معاون حقوقی رئیس جمهور گفت که پیشنهاد دولت این است که درباره مشاغل حساس تابعیت خود فرد و نه همسر و فرزندانش شرط قطعی باشد و موضوع ما مربوط به یک نفر یا ۲ نفر نیست.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای یک فوریت در مورد لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در دستورکار قرار گرفت و در نهایت نمایندگان با ۳۸ رأی موافق، ۲۰۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه با فوریت این لایحه مخالفت کردند.
بنا به روایت ایسنا، مجید انصاری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با مطرح کردن تقاضای دولت برای بررسی یک فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اظهار کرد: ماده ۲ این قانون شرط انتصاب را اعلام کرده است و به صورت مطلق شروطی را تعیین کرده که مشکلاتی را برای دستگاههای مختلف به وجود آورده است.
وی توضیح داد: از جمله اشکال تابعیت، تابعیت قهری است در حال حاضر ۳۲ کشور تابعیت ناشی از تولد فرزند را به طور مطلق به رسمیت شناخته است و ۳۲ کشور هم برای آن شروطی قائل هستند.
معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: ما با همسایگان و کشورهای مختلف مراودات داریم و تعداد زیادی از مدیران متعهد انقلابی و حزباللهی برای تحصیل و یا ماموریت به کشورهای دیگر رفته، زندگی تشکیل داده و فرزندانی به دنیا آوردند، اکنون هم به کشور بازگشته و مشغول خدمت هستند و فرزندان آنها در آن کشورها تابعیت قهری گرفتند. از طرفی دیگر ما با کشورهای همسایه مراودات داریم بعضا مدیران ما در کشورهای دیگر با همسر اهل آن کشور ازدواج میکنند و میخواهند خدمت خود را ادامه دهند اما این قانون به طور مطلق موانعی را به وجود میآورد. این قانون باعث میشود که ما نتوانیم از ظرفیت این افراد استفاده کنیم به خصوص از ظرفیت نخبگان و دانشمندان.
انصاری بیان کرد: ممکن است فرزند پزشک یا دانشمند متخصصی در خارج از کشور زندگی کند اما آن فرد در داخل کشور به خدمت میپردازد. پیشنهاد دولت آن است که تابعیت خود فرد شرط قطعی باشد و تابعیت همسر و فرزند به طور مطلق ممنوع نباشد.
وی اضافه کرد: اگر نمایندگان به اصل موضوع رای دهند دولت پیشنهادات جایگزینی هم دارد از جمله آنکه موضوع در کمیتهای خاص بررسی شده و یا اینکه در صورت وجود شرایط اضطراری در هر سه قوه براساس تایید رئیس مربوطه این کار انجام شود.