به گزارش عصر ایران ماجرای بنزین در ایران به گرهی چند وجهی با ابعاد جدی اقتصادی، سیاسی و امنیتی تبدیل شده است. برآوردها نشان می دهد اگر هر چه سریع تر تدبیری برای حذف یارانه بنزین اندیشیده نشود، در یک دهه آینده، تمام درآمد صادراتی نفت باید صرف خرید و واردات بنزین شود که این امر، نه از عهده دولت بر می آید و نه دربرگیرنده منافع ملت است.

اما مساله به این سادگی هم نیست و هرگونه دست بردن در قیمت بنزین می تواند منجر به نارضایتی های گسترده ای شود که هیچ سیاستمداری حاضر به مواجهه با آن نیست؛ اما دیر یا زود و هنگامی که دولت، دیگر پولی برای ادامه وضع موجود نداشته باشد، عفونت های این زخم، بیرون می زند و خطرات مهلک تری را به بار می آورد.

راهکار  عبور امن و عادلانه از این وضعیت بحرانی یک پیش شرط ساده دارد: دولت باید بپذیرد که اگر می خواهد قیمت بنزین را واقعی کند، باید قیمت خودرو را هم واقعی کند.

توضیح می دهیم: درست است که مردم ایران، بنزین را حتی ارزان تر از آب معدنی می خرند و مدام زیر منت دولت های مختلف هستند که یارانه می دهند ولی از آن طرف، ایرانی ها، خودروهایشان را چند برابر قیمت واقعی می خرند.

یک مثال می زنیم: الان قیمت تویوتا لوین هیبرید ۲۰۲۴ در بازار ایران حدود ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است. این تویوتا اما در بازارهای جهانی حدود ۱۶ هزار دلار قیمت دارد. حتی اگر قیمت دلار را ۶۰ هزار تومان در نظر بگیریم، قیمت همین خودرو ۹۶۰ میلیون تومان است؛ یعنی تقریباً برابر قیمت تارای ایران خودرو!

خودروهای دیگر نیز کمابیش همین وضعیت را دارند. مثلاً هم اکنون با ۲۰ هزار دلار می توان هیوندای Venue صفر کیلومتر یا کیا Forte خرید که می شود معادل ۱.۲ میلیارد تومان که در ایران می توان با آن خودروی ریسپکت چینی خرید.

یا در حالی که میتوبیشی میراژ مدل ۲۰۲۴ حدود ۱۶۷۰۰ دلار (تقریباً یک میلیارد تومان ) است با این پول در ایران می توان مدل ۲۰۱۷ همین خودرو را خرید و قس علیهذا.

حالا بیایید یک حساب سرانگشتی کنیم: اگر قیمت واقعی خودرویی ۲۰هزار دلار باشد، دولت نیز تقریباً معادل ریالی آن را به عنوان عوارض دریافت می کند. یعنی به محض این که خودرو از مرز ایران رد می شود، قیمت آن در لحظه دو برابر می شود. حال بماند مالیات ها و هزینه های دولتی دیگر.

پس از آن، سود وارد کننده و دلال ها هم بدان افزوده می شود و چنین خودرویی در نهایت با قیمتی حدود ۴ میلیارد تومان به دست مصرف کننده نهایی می رسد.

در این مرحله، با سود وارد کننده و دلال ها کاری نداریم و صرفاً یک محاسبه درباره پولی که دولت می گیرد انجام می دهیم: فرض کنید دولت برای خودرویی، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در همان لب مرز می گیرد.

اگر دولت برای هر لیتر بنزین ۵۰ هزار یارانه می دهد، این بدان معناست که همان ابتدای کار، پول ۲۴ هزار لیتر بنزین را یک جا بابت همین یک خودرو دریافت کرده است. اگر همین خودرو ماهانه ۱۲۰ لیتر بنزین مصرف کند، دولت پول بیش از ۱۶ سال مصرف بنزین را “پیش دریافت” کرده است، یعنی پول مصرف بنزین کل عمر مفید و استاندارد یک خودرو را!

اگر دولت می خواهد بنزین را گران کند و “خرد خرد” یارانه ندهد، از دریافت “یکجا”ی این یارانه از مردم صرف نظر کند. نمی شود که پولی معادل مصرف ۱۶ سال بنزین را یکجا بگیرد و مجدداً بنزین را به قیمت آزاد بفروشد و هم از توبره بخورد و هم از آخور!

حالا این مثال برای خودروی ارزان قیمت ۲۰ هزار دلاری بود و الا عوارض خودروهای گران تر به گونه ای است که در صورت آزاد سازی واردات، دولت پول مصرف بنزین ۴۰ – ۳۰ ساله آنها را یکجا می گیرد!

ما نمی گوییم دولت هیچگاه عوارض واردات خودرو نگیرد ولی تا تثبیت اوضاع در بازار بنزین و خودرو، مثلاً به مدت ۵ سال از این درآمد صرف نظر کند و در عوض، یارانه بنزین را حذف کند.

دولت می تواند این طرح را به گونه ای اجرا کند که با یک تیر دو نشان بزند: می تواند به جای عوارض میلیاردی، ورود هر خودرو را منوط به اسقاط یک خودروی فرسوده فعال کند. در این صورت، هم خودروهای فرسوده و غیر استاندارد فعال که قیمت شان زیر ۲۰۰ میلیون تومان است از رده خارج می شوند و هم صاحبان آنها که از قشر آسیب پذیر هستند، با افزایش قیمت این خودروها – البته کنترل شده – سود می برند (دولت هم از محل بازیافت آنها منتفع می شود).

البته همین الان هم طرح اسقاط انجام می شود ولی وارد کننده، به جای اسقاط واقعی خودرو، پولی به دولت می دهد و عملاً خودرویی از رده خارج نمی شود.

مردم ایران راضی هستند که خودروی روز ژاپنی یا کره ای ۱.۲ میلیارد تومانی را با احتساب سود وارد کننده و اسقاط خودروی فرسوده و هزینه های جانبی، به جای ۴ میلیارد تومان کنونی حداکثر  ۲ میلیارد بخرند و در مقابل ۲ میلیارد تومانی که برایشان می ماند، برای بنزین هم ۵۰ هزار تومان بپردازند. تازه، مصرف بنزین شان هم با توجه به روز بودن خودرو، کاهش می یابد و نیز هزینه های تعمیر و نگهداری (مردم آن دو میلیارد را در بانک هم بگذارند، بسیار بیش از کل پول بنزین مصرفی در سال، سود می گیرند که الان نصیب دولت می شود).

شاید گفته شود که اگر چنین شود مردم دیگر خودروهای داخلی نمی خرند. اولاً مگر مردم ایران مرتکب کدامین گناه نابخشودنی شده اند که باید محکوم باشند به خرید خودروهای بی کیفیت داخلی؟
ثانیاً خودروسازان داخلی می توانند به جای تولید محصولات نازل کنونی، به سمت تولید مشترک با برندهای خارجی بروند و ثانیاً در دوره گذار و قبل از تولید مشترک – که به مسائل مهم تری چون لغو تحریم ها مرتبط است – می توان امتیاز واردات خودرو را با سود تعریف شده به همین خودروسازان داد تا ورشکست نشوند و کارکنانشان را بیکار نکنند. البته بماند که خودروسازان ما همین الان هم مدعی اند که ضررده هستند و با این طرح، جلوی متضرر شدن بیشترشان هم گرفته می شود!

قطعاً پیشنهاد حاضر کم و کاستی ها و اشکالاتی دارد که باید توسط کارشناسان بررسی و رفع شود. برخی پیامدهای منفی نیز گریزناپذیر است که باید به عنوان هزینه بهبود، متحمل آن شد. مثلاً ممکن است سوال پیش آید کسانی که با قیمت های کنونی خودرو خریده اند، چه می شوند؟ آنها که خودروی نو نمی خرند که از محل صرفه جویی در خرید خودرو، پول بنزین بدهند. این ایراد درستی است و می توان برای این افراد، تا مدتی که بازار خودرو تثبیت شود، سهمیه های پلکانی یا یارانه در نظر گرفت. قطعاً در میان مدت، با کاهش قیمت ها، این افراد نیز می توانند با مابه التفاوت کمتری نسبت به امروز، خودروی بهتر و مدل بالاتری بخرند و از منافع وضعیت جدید بهره مند شوند. مثلاً اگر خودروی ایرانی دارند که امروز یک میلیارد تومان قیمت دارد و برای خودروی خارجی ایکس باید ۳ میلیارد اضافه تر بپردازند، با اجرای این طرح، خودروی آنها ممکن است ۵۰۰ میلیون تومان شود ولی برای خرید خودروی خارجی مذکور، یک و نیم میلیارد باید به پول خود بیفزاید.

یا مثلاً به کمبود ارز اشاره شود که باید گفت اولاً نیازی به هزینه ارزی از سوی دولت نیست و بخش خصوصی و مردم توان تامین ارز مورد نیاز را دارند. ثانیاً دولت در ازای آزادسازی قیمت بنزین، انتفاع ارزی دارد و ثالثاً در میان مدت و دراز مدت، به دلیل کاهش مصرف سوخت، کاهش یا حتی حذف قاچاق سوخت، کاهش آلودگی هوا، کاهش تلفات جاده و … در بسیاری  از حوزه ها صرفه جویی ارزی و ریالی خواهد داشت.

در مجموع، این طرح با اجرای درست، به سود همه است، به شرط این که دولت دندان طمع سودهای گمرکی بالا را بکشد و بفهمد که داشتن خودروی روز دنیا حق مردم ایران است.