این بار حق با طالبان بود

این بار مشکل از دولت طالبان نبود. اتفاقا حق با آنان بود. چون فزونخواهی تاجر افغانستانی هم برای طالب ها مشکل ساز شد و هم ۴۰۰ راننده ایرانی را گرفتار مشکلاتی کرد که هیچ ربطی به آنان نداشت. آنچه در گزارشِ مربوط معطلی رانندگان ایرانی در افغانستان به قلم رفت، حرف همین درد مشترک بود. این که سوداگرای از افغانستان، محموله سوخت فاقد استاندارد های لازم را از عراق خریداری کرده و می خواستند توسط تانکر های ایرانی وارد افغانستان کنند. لذا در این مورد خاص باید حق را توامان به رانندگان و طالبان داد. رانند گان هم اذیت شدند و هم خسارت دیدند. طالبان هم نه حق که وظیفه داشت جلوی ورود کالای نامرغوب را بگیرند. بر این امر هم حرجی نیست اما آنچه تحت عنوان طالبان بی سواد و کر در تیترِ استنباطی گزارش به کار رفت ابعاد دیگری را هم در برمی گرفت از جمله بی پاسخ ماندن نامه هایی که در چند نوبت در این خصوص بر ای طالبان ارسال شده بود و همچنین تماس های مکرر از سوی مسولان محلی و ملی که عقلانیت دیپلماتیک جواب دادن به آن ها را اقتضا می کرد. بی جواب ماندن این تعاملات، گزارشگر را به آن تیتر استنباطی کشاند و الا چنان که در متن گزارش هم مشخص است، تیتر نقل قول از مقام یا نهادی خاص نیست و برداشت حرفه ای گرازشگر است. مسئله ای که در حوزه رسانه ای در همه جای دنیا معمول است. استقلال رسانه ها از دولت به عنوان رکن چهارم دموکراسی این آزادی را برای رسانه ها قائل است که استنباط حرفه ای خود را از رویداد ها طرح و حتی تیتر کنند. در این مسئله هم سوالی متوجه رسانه نیست اما آنچه باید براساس اخلاق حرفه ای و دینی بدان تصریح کنیم این است که این بار حق با طالبان بود. همین!