پیشنهاد مستثنی شدن استانهای کممصرف از محدودیت برق
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: باید پیشنهاد شود استانهایی که مصرف زیر ۱۰۰۰ مگاوات دارند از قطعی برق مستثنی شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، علیرضا خامهزر در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به مواد۱۴ و ۱۵ قانون بهبود محیط کسب و کار در زمینه معرفی و تکالیف مدیران محیط کسبوکار، اظهار داشت: در ماده ۱۴ این قانون به منظور تعامل مستمر با فعالین اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنها و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین و مقررات بخشنامهها و دستورالعملها و رویههای اجرایی به شورای گفتگو وزرا و روسای دستگاههای اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسبوکار و روسا و مدیران کل این دستگاهها در مراکز استانها موظفند یکی از معاونین خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی کنند.
وی با بیان اینکه تمام دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار و همچنین سازمانها و ادارات کل آنها در استان موظفند به سؤالات نمایندگان تشکلهای اقتصادی پاسخ و مشکلات آنها را بررسی کنند، افزود: از سال ۱۴۰۱ مقرر شده سازمان اقتصاد و دارایی استان مسئولین مرتبط با حوزه کسب و کار را در ادارات احصا کنند.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، اظهار داشت: امروزه به دلیل ناترازی انرژی درگیر قطعی برق در استان هستیم در صورتی که مجموع میزان مصرف استان در تمامی حوزه ها تنها ۴۴۰ مگاوات است.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۲۵ قانون محیط کسب وکار در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی،کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق، گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را تعیین و اعلام کند.
خامهزر، در ادامه با اشاره به آسیبهای ناشی از قطع برق واحد های صنعتی و چاههای کشاورزی و مصرف برق استان خواستار مستثنی شدن استانهایی که مصرف زیر هزار مگا وات برق دارند از قطعی برق شد.
دبیر شورای گفتوگوی استان خراسان جنوبی نیز با اشاره به انواع قراردادهای خرید برق نیروهای تجدید پذیر به جذابیت قراردادهای ۲۰ ساله خرید تضمینی برق بر اساس ماده ۶۱ مستثنائات اشاره کرد و خواستار تسری این نوع قراردادها به برق تولیدی در اراضی ملی و افزایش موقت قرارداد اجاره اراضی ملی جهت احداث نیروگاههای تجدیدپذیر بر اساس جواز صادر شده تا طول دوره قرار داد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی نیز با اشاره به ماده ۱۴ قانون بهبود محیط کسب و کار، اظهار داشت: بر اساس این قانون به منظور تعامل مستمر و فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان ، دستگاههای اجرایی موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی کنند.
مرتضی ذاکریان با بیان اینکه با توجه به تکلیفی که در ماده ۱۴ قانون محیط کسب و کار شده است اداره اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی مکاتبهای با تمام دستگاههای اجرای زیربط انجام داده است، افزود: مقررات زدایی، حذف مقررات موازی و مزاحم و همچنین تسهیل ورود فعالان اقتصادی به بازار کار از اقدامات خوب و مفید در خصوص بهبود محیط کسب و کار بوده است. ذاکریان با اشاره به اینکه راهاندازی درگاه ملی مجوزها از اقدامات بسیار خوب حوزه کسب و کار بوده است، گفت: در این راستا فعالان اقتصادی و افرادی که تمایل به سرمایهگذاری و ایجاد هر نوع کسب و کاری داشتهاند از سردرگمی خارج شده اند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه در این سامانه برخی از مجوزها در بازه زمانی کمتر از ۷۲ ساعت بدون نیاز به حضور صادر میشود، عنوان کرد: برای مجوزهای تایید محور که نیازمند زمان بیشتری است بازه زمانی در درگاه نامحدود نیست.
وی با اشاره به اینکه در استان خراسان جنوبی از شهریور ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۷۳ هزار و ۶۷۵ درخواست از طریق سامانه وصول شده است، بیان کرد: بیشترین درخواست ها به ترتیب مربوط به شهرستان های بیرجند، قائنات و طبس بوده است.
ذاکریان با بیان اینکه تا زیرساختهای استان تامین نشود سرمایهگذاریها پایدار و گسترده نخواهد بود، عنوان کرد: خراسان جنوبی به نسبت پهناوری جزو استانهایی است که کمترین راههای مواصلاتی را دارد.
وی با اشاره به اینکه همواره روند مالیات ستانی در کشور افزایشی بوده است گفت: در سال ۱۴۰۱ سهم درآمدهای عمومی استان اعم از مالیات مولدسازی، عوارض و … ۳۴ دهم درصد کل مالیاتهای کشور بوده است که در سال ۱۴۰۲ این عدد به ۲۹ درصد و در سال جاری نیز به ۲۸ درصد کاهش پیدا کرده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۷ هزار و ۴۱۱ واحد صنفی در استان مالیات صفر دارند، عنوان کرد: خراسان جنوبی رتبه سیام مالیات ستانی و در مولد سازی رتبه سی و یکم در کشور را دارد.
سلمان اسحاقی، نماینده مردم شهرستانهای قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه اظهار داشت: باید دلایل رد درخواست و انصراف از صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزها بررسی شود.
وی با بیان اینکه حدود ۲۰ درصد از مراجعات حوزه کسب و کار یا از کار زده شده اند یا رد درخواست و یا انصراف از صدور مجوز را داشته اند، افزود: بومی کردن سامانه ملی مجوزها امری لازم و ضروری است.
اسحاقی با اشاره به ضرورت برگزاری جلسهای با رئیس توانیر کشور گفت باید به نحوی برگزار شود تا زمان قطعی برق حداقل با اطلاع رسانی قبلی انجام شود، نماینده مردم شریف شهرستانهای قائنات و زیر کوه در مجلس شورای اسلامی تاکید نمود تمهیداتی ارائه شود تا شرکت برق مکلف گردد با نظر فرماندار بعد از احصاء نظرات کارشناسان نسبت به صرفه جویی برق در شهرستان خود پیشنهاد ارائه دهد.
نماینده مردم شهرستانهای قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۱۲ هزار قانون در کشور وجود دارد که بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری باید به دنبال تنقیخ قوانین باشیم.
علی جعفرپور نماینده اتاق اصناف استان در این جلسه با اشاره به اینکه برخی از قانون های تسهیل کسب و کار آسیب های دوطرفه دارد، بیان کرد: بر این اساس به همان اندازه که بحث صدور مجوزها باید آزاد باشد به همان اندازه نیز باید کنترل شده باشد.
وی با بیان اینکه صدور مجوز کسب و کار برای خیابان عدل بیرجند به لحاظ صنوف آلاینده ممنوع است اما این موضوع در سامانه ملی مجوزها تعریف نشده است، افزود: نیاز است به فراخور هر استان پیشنهادات برای بومی کردن قانون به مرکز ارسال و پیگیری شود. درگاه ملی صدور مجوز ها به دستگاه های متولی صدور مجوز نیز گزارش درستی ارائه نمی دهد و جای بازنگری دارد.
مهدی جعفری نیز در این جلسه گفت: زیرساخت انرژی یکی از پیش نیازهای سرمایه گذاری در این استان بوده که با اجرای طرحهای مختلف در حال تقویت است.
وی افزود: سرمایه گذاران برای ایجاد ۴۵۵ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در استان ورود پیدا کردند که اگر این طرحها به سرانجام برسد، خراسان جنوبی تولیدکننده مطلق در زمینه خودکفایی برق خواهد بود. پیک مصرف برق استان ۴۳۰ مگاوات است که با ورود سرمایه گذاران به راحتی میتوانیم در مصرف برق خودکفا باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: در زمینه احداث نیروگاه خورشیدی در جوار چاههای کشاورزی استان باید مدت زمان واگذاری اراضی برای ساخت نیروگاه خورشیدی ۱۰ تا ۱۵ ساله باشد که با پیگیری این موضوع امکان پذیر است.
وی با اشاره به دستور کار دیگر این نشست درباره وضعیت اجرای موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار بیان کرد: درگاه ملی مجوزها یکسری اشکالات دارد اما در حال تکامل است.
جعفری با تأکید بر برگزاری جلسات موردی و تخصصی برای بهبود محیط کسب و کار توسط مدیران و کارشناسان دستگاههای متولی متذکر شد: در جلسات آینده شورا دستگاه های برتر و ضعیف در زمینه بهبود محیط کسب و کار معرفی شوند.
حجت الاسلام نسائیزهان دادستان مرکز استان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه باید در استان خراسان جنوبی کار جهادی انجام شود، اظهار کرد: خراسان جنوبی مشکل قانون ندارد بلکه مشکلات از مجریان قانون است.
وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی مدیران ریسک پذیر بسیار کم هستند، افزود: تا کنون دستگاه های نظارتی استان حتی یک مورد هم سخت گیری با مدیران ریسک پذیر نداشته است.
علیرضا حیرانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در این جلسه با اشاره به اینکه مطالبه دادستانی در خصوص ریسک پذیری مدیران فرصت بزرگی است که باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: متاسفانه برخی از دستگاهها مشاوره حقوقی قوی ندارند.
وی با بیان اینکه باید بهانه سهم عقب ماندگی و محرومیت استان ناشی از دستگاههای نظارتی را از مدیران گرفت، افزود: تنها خط قرمز در دستگاه قضایی سوءاستفاده از قانون است.
علی کرمانی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به ۵ مدل قرارداد تضمینی گفت: ماده ۶۱، ماده ۱۲ و بورس انرژی سه مدل عمده است که مشکل اصلی سرمایه گذار ماده ۶۱ است.
کرمانی با اشاره به ماده ۱۲ گفت: این مدل مربوط به ساتبا است و در حال حاضر مشکلی ندارد وی در ادامه با اشاره به مشکلات پیش روی ماده ۶۱ گفت: از سال ۱۴۰۰ قوانین تغییر کرد و زمین باید شخصی و دارای سند و شناسه یکتا بوده و قرارداد خرید تضمینی نیز سه ساله است و از طریق قرارداد واگذاری یا جهاد کشاورزی قابل پیگیری است.
وی با اشاره به اینکه مشکل عمده سرمایه گذار در تاسیس نیروگاه یافتن ملکی با کاربری غیر کشاورزی می باشد گفت:احداث نیروگاه در زمین های شهرک صنعتی هزینه های سنگینی دارد که دوره بازگشت سرمایه را به ۸ الی ۹ سال افزایش می دهد.
کرمانی با اشاره به اینکه سرمایه گذاران اگر شرکتی نداشته باشند که صلاحیت ساتبا را داشته باشد، گفت: این شرکتها از طریق بورس انرژی میتوانند برق تولیدی خود را بفروشند.
محمدحسین اکبری سرپرست اداره کل جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه خراسان جنوبی دارای پتانسیل خوبی برای تولید انرژی خورشیدی است،گفت: مشکل پیش روی سرمایهگذاران این حوزه این است که مجوز احداث نیروگاه در اراضی کشاورزی درجه ۱ و ۲ داده نمی شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در استان توسعه کشاورزی وجود ندارد ،پیشنهاد نمود از طریق هیات مقررزدایی و کمیته فنی استان برای زمین هایی که به هیچ عنوان امکان تأمین آب و کشت و کار وجود ندارد مجوز تأسیس نیروگاه صادر گردد.
رستگارمقدم نماینده شرکت برق استان نیز با بیان اینکه ۱۲ نقطه برای نیروگاههای بزرگ در سطح استان پتانسیل سنجی شده است، افزود: نیروگاههای زیر ۱۰ مگاوات برای ۶۶ نقطه استان با ظرفیت ۵۲ مگاوات مشخص شده است.
وی با اشاره به اینکه در گذشته قرارداد خرید برق در اراضی ملی به صورت ۲۰ ساله بوده است، گفت: اگر بتوان این دستورالعمل را تغییر داد بسیاری از مشکلات حوزه نیروگاه های تجدیدپذیر برطرف خواهد شد.
تولید۳۶۱اثرتوسط آموزگاران خراسان جنوبی دردومین رویداد بین المللی«الف تا»
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خراسان جنوبی از تولید۳۶۱اثر توسط آموزگاران دوره های اول و دوم ابتدایی خراسان جنوبی در محور الگوهای نوین یاد دهی و یاد گیری دومین رویداد بین المللی«الف تا» با ۱۰ عنوان خبر داد.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان جنوبی، مهدی حسنی با اشاره بارگذاری این آثار در سامانه جامع«الف تا» گفت:از مجموع آثار تولید شده توسط آموزگاران دوره های اول و دوم ابتدایی، ۲۰ اثر مجور حضور و رقابت در مرحله استانی را دریافت کردند.
وی، گردآوری ایده ها و تجارب میدانی و تجلیل از مدارس و معلمان فعال و پیشرو را مهم ترین هدف الفبای تحول آموزش و پرورش، یا همان رویداد «الف تا» دانست و تأکید کرد: مدیریت و رهبری تربیتی، برنامه تربیت آموزشی و پرورشی، کنشگران مدرسه و محیط تربیت از مهم ترین محورهای دومین رویداد«الف تا» به شمار می روند.
این مقام مسئول در آموزش و پرورش خراسان جنوبی، اضافه کرد: الفتا سازوکاری است که با زمینهسازی خلق روایتهای تربیتی،قلهسازی از قهرمانان تربیتی(انتشار روایتهای الهامبخش) و ایجاد بستر تعامل و همافزایی معلمان، مدیران و فعالان تربیتی سراسر کشور بهدنبال زمینهسازی برای حرکت و کنش جمعی معلمان در سطح مدرسه می باشد.
به گفته حسنی، الفتا بستر تعامل و همافزایی معلمان، مدیران و فعالان تربیتی سراسر کشور را برای حرکت،کنش جمعی و ارتقای توسعه حرفه ای معلمان فراهم می نماید.
اعزام ۲۷۰فرهنگی خراسان جنوبی به مناطق عملیاتی غرب
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از اعزام ۲۷۰ فرهنگی استان به همراه خانواده های شان،در قالب شش اتوبوس، به مناطق عملیاتی غرب کشور خبر داد.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان جنوبی، سید علیرضا موسوی نژاد، با بیان این خبر، اظهار کرد: بر پایی اردو های راهیان نور روحیه انقلابی را در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه فرمانده هان میادین تعلیم و تربیت در گام دوم انقلاب اسلامی، تقویت می کند.
وی از یادمان های، موزه و مرکز فرهنگی دفاع مقدس،یادمان مرصاد در تنگه چهارزبر، سرپل ذهاب، ارتفاعات قراویز و تپه مجاهد، یادمان شهید شیرودی، ارتفاعات بازی دراز، پادگان ابوذر،تنگه حاجیان، شهدای گمنام گیلان غرب، یادمان مطلع الفجر و قصر شیرین به عنوان مهم ترین یادمان های عملیاتی استان کرمانشاه یاد کرد.
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به وجود ۷یادمان دفاع مقدس در شهرستان های سنندج، سروآباد، بانه و مریوان، گفت: تقویت فرهنگ و روحیه جهادی در جامعه فرهنگیان به عنوان افسران سپاه پیشرفت، باعث تربیت جوانانی مؤمن، متعهد، متخصص و ماهر می شود که تمدن نوین اسلامی را به وجود می آورند.
نماینده وزیر آموزش و پرورش در خراسان جنوبی، هدف از برگزاری اردوهای راهیان نور را ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و از خودگذشتگی در میان جامعه عنوان کرد و افزود: اردوی راهیان نور فرصت و گنجینهای ارزشمند برای انتقال و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان است.
به گفته موسوی نژاد، خانواده فرهنگیان خراسان جنوبی، به منظور آشنایی نسل جوان با زندگی شهدا ، احیا فرهنگ ایثارو شهادت و تقویت روحیه انقلابی؛ با روایتگری رزمندگان دوران دفاع مقدس به مناطق عملیاتی غرب کشوراعزام می شوند .
شایان ذکر است خانواده فرهنگیان استان در این اردوی شش روزه، علاوه بر بازدید از یادمان های عملیاتی استانهای کردستان، کرمانشاه و همدان، به شهر مقدس قم نیز سفر کرده و زائر حرم حضرت معصومه«س» و مسجد جمکران خواهند شد.
محمدنژاد با اشاره به اینکه مرحله منطقه ای و شهرستانی چهل و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم در استان خراسان جنوبی با حضور یک هزار نفر آغاز شد، گفت: بیشترین شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات، متسابقین رشته های حفظ قرآن کریم در گروه خواهران بالای ۱۸ سال هستند.
علیرضا محمدنژاد -رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی- در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان از خراسان جنوبی اظهار داشت: مرحله منطقه ای و شهرستانی چهل و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم در استان خراسان جنوبی آغاز شده است.
وی در ادامه بیان کرد: این مرحله با حضور بیش از ۶۵۰ نفر خانم و ۳۵۰ نفر آقا در دو گروه سنی بالای ۱۸ سال و ۱۲ تا ۱۸ سال از ۶ مرداد آغاز شده و تا ۹ مرداد ادامه دارد.
محمدنژاد ادامه داد: بیشترین شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات، متسابقین رشته های حفظ قرآن کریم در گروه خواهران بالای ۱۸ سال هستند.
رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی در خصوص رشته های چهل و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم گفت: این دوره از مسابقات در رشته های حفظ ۵، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ جزء قرآن کریم، قرائت ترتیل، اذان، دعاخوانی، مدیحه سرایی و همخوانی قرآن کریم معارف قرآن کریم معارف نهج البلاغه، معارف صحیفه سجادیه و ترجمه سوره هایلقمان حجرات و حشر در حال برگزاری است.
وی درخصوص زمان برگزاری مرحله استانی این مسابقات عنوان کرد: مرحله استانی این دوره از مسابقات از ۱۷ لغایت ۱۹ شهریور به میزبانی شهرستان بیرجند برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام محقی گفت: تعداد پایگاههای غنی سازی اوقات فراغت مسجد، کانون نشاط در سطح کانون های مساجد استان خراسان جنوبی ۳۶۰ کانون با ۲ هزار و ۵۲۰ کلاس است.
حجت الاسلام علی محقی مدیر ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار شبستان در خراسان جنوبی اظهار کرد: فعالیت های اوقات فراغت امسال در سه حوزه «فرهنگ- هنر- نوآوری» با بسته برنامه «مسجد، کانون نشاط» اجرا می شود.
به گفته وی، طرح مسجد، کانون نشاط به منظور ارتقا و جامعیت بخشی برنامه های فرهنگی و هنری و آموزشی کانون های فرهنگی و هنری مساجد در راستای غنی سازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان بین سنین ۷ سال تا ۱۹ سال در سطح استان اجرا می شود.
مدیر ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد جنوبی هم افزایی و انسجام بخشی فعالیت تابستانی مساجد، ارتقا و تقویت رویکرد تربیتی برنامه های فرهنگی و هنری کانون ها و اجرای برنامه های بومی با توجه به نیاز مخاطبان را از جمله اهداف اجرای این طرح برشمرد.
وی به اهم برنامه های آموزشی غنی سازی اوقات فراغت ۱۴۰۳ طرح ملی مسجد، کانون نشاط هم اشاره کرد و گفت: این برنامه ها شامل کلاسهای روخوانی، روانخوانی، حفظ و تفسیر قرآن کریم، مسابقات قرآنی، جشنواره مدهامتان، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، حوزه علمی، فرهنگی و تربیتی شامل کلاسهای اخلاقی، بصیرتی و معرفتی، کلاسهای رایانه، زبان خارجی و کلاس فنی و حرفهای است.
حجت الاسلام محقی ادامه داد: بخش هنری و ادبی شامل نقاشی، خوشنویسی، قصه گویی، شعر، سرود، تئاتر، تولیدات هنر و هنرهای تجسمی، بخش مهارت و کارآفرینی شامل کلاسهای فنی و حرفه ای و صنایع دستی، بخش ورزشی، تفریحی و اجتماعی شامل کلاسهای سبک زندگی، مسابقات کتابخوانی، شنبههای با کتاب، ترویج فرهنگ مطالعه، برگزاری مسابقات تفریحی ورزشی و فعالیتهای جمعی نشاط آفرین و بخش فعالیتهای رسانه و فناوری نیز شامل آشنایی با سبک زندگی در عصر ارتباطات و کلاسهای آموزشی رسانهای اعم از مجازی و حقیقی است.
وی با اشاره به اینکه تعداد کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی ۷۱۸ کانون است، خاطرنشان کرد: تعداد پایگاههای غنی سازی اوقات فراغت مسجد، کانون نشاط در سطح کانون های مساجد استان خراسان جنوبی ۳۶۰ کانون با ۲ هزار و ۵۲۰ کلاس است.
بیرجند – ایرنا – رئیس هیات جودو خراسان جنوبی گفت: نبود حامی مالی و علاقهمند نبودن بنگاههای اقتصادی استان به این موضوع از چالشهای بزرگ هیات جودو در استان است که در این خصوص نیازمند نگاه و حمایت ویژه مسئولان هستیم.
علی تهوری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: علیرغم پیگیریهای متعدد و طرح موضوع در جلسات مختلف اما بنگاهها چندان تمایلی به حمایت مالی ندارند از طرفی ورزشکاران استان با توجه به شرایط اقتصادی خانوادهها توان مالی تامین هزینهها را ندارند.
وی اظهار کرد: یک جودوکار برای حضور در مسابقات ۲ دست لباس سفید و آبی باید به همراه داشته باشد که هزینه آن ۷۰ میلیون ریال است.
رئیس هیات جودو خراسان جنوبی تصریح کرد: با توجه به وجود خراسان جنوبی در حاشیه کویر، دور بودن آن از مرکز و همچنین مشکلات حمل و نقل، هزینه اعزام ورزشکاران به مسابقات متعدد سنگین بوده و گران تمام میشود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال هزینه رفت و برگشت زمینی یک ورزشکار به تهران حداقل ۲۵ میلیون ریال است از طرفی نه تنها هزینه سفر هوایی زیاد است که با کمبود حمل و نقل هوایی نیز در استان مواجهایم لذا امکان سفر از این طریق برای جودوکاران میسر نیست.
تهوری با بیان اینکه دامنه فعالیتهای هیات جودو گسترده است، عنوان کرد: کلاسهای آموزشی متعددی پیش رو داریم همچنین کلاسهای داوری و مربیگری امسال به صورت اختصاصی برگزار میشود.
رئیس هیات جودو خراسان جنوبی تصریح کرد: کارگاه آموزشی کاتا و حضور در مسابقات بزرگسالان از دیگر فعالیتها است که مجموع این اقدامات هزینههای زیادی در پی دارد.
وی بیان کرد: با توجه به شرایط خاص منطقه شمال شهر بیرجند و استعدادهای بالقوه جوانان غیور و توانمند این منطقه انتظار داریم مسئولان حداقل برای رشتههای انفرادی سالنهای تخصصی کوچک در این منطقه پیش بینی کنند.
تهوری اظهار کرد: با توجه به جمعیت زیاد شمال شهر بیرجند، در تمامی دوران تصدی خود این موضوع را در جلسات متعدد نه تنها برای رشته جودو که تمامی رشتههای انفرادی بیان و پیگیری کردهایم اما به نتیجه مطلوب نرسیده است.
وی با بیان اینکه هیات جودو در شهرستانهای سرایان، نهبندان، قاینات، فردوس و بیرجند بسیار فعال و پویا است عنوان کرد: هیات جودو در حوزه بانوان و رشتههای جودو و دفاع شخصی بسیار فعال بوده و شاهد مدالآوری جودوکاران هستیم.
رئیس هیات جودو خراسان جنوبی تاکید کرد: به دلیل نبود خوابگاه برای ورزشکاران در استان امکان برگزاری مسابقات ملی در استان میسر نیست و گاهی اوقات مجبور به استفاده از خوابگاههای دانش آموزی و دانشجویی هستیم.
وی ادامه داد: استان برای میزبانی هرگونه مسابقه ملی که اراده کند فدراسیون همکاری لازم را با ما دارد اما نبود خوابگاه برای ورزشکاران در اکثر رشتهها سبب شده این امتیاز از استان ما سلب شود.
تهوری یادآور شد: بر اساس آخرین آمار سامانه فدراسیون جودو هزار و ۴۷۳ جودوکار و دفاع شخصی کار در سطح استان تحت پوشش این هیات هستند.
بسته خبر ورزشی خاورستان؛
نونهالان هندبالیست آیسک قهرمان رقابتهای کشوری
در بسته خبر ورزشی خاورستان خبرهای متنوعی از قهرمانی هندبالیستها، درخشش بانوان ووشوکار و کسب ۴ مدال جودوکاران وجود دارد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان»، تیم هندبال نونهالان آیسک به عنوان نماینده استان خراسانجنوبی قهرمان مسابقات هندبال منطقه یک کشور در رده نونهالان (متولدین ۸۶) شد وجام قهرمانی را به خانه برد.
این تیم صبح امروز در سومین مسابقه خود مقابل تیم مطرح سبزوار بعنوان نماینده استان خراسان رضوی ظاهر شد و با ارائه یک بازی اصولی و مقتدرانه با نتیجه ۲۱ بر ۱۶ به پیروزی دست یافت.
این مسابقات یادبود دکتر “بسکی” پدر طبیعت ایران، به میزبانی گنبد کاووس در استان گلستان با شرکت ۴تیم از استانهای خراسان جنوبی، شمالی، رضوی و گلستان برگزار شد.
درخشش بانوان ووشو
تیم ووشو بانوان استان در مسابقات قهرمانی کشور ووشو به میزبانی مشهد مقدس برگزار و اعضا تیم استان موفق شدند در رده نونهالان
ساریناجعفری در وزن منفی ۲۷، زهرا استانستی در منفی۳۳کیلوگرم،نازنین زهرارضایی منفی ۳۹ کیلوگرم مقام سوم و در رده نوجوانان زهرایل در منفی ۶۰ کیلوگرم دوم و رده جوانان ساجده دروگر منفی ۵۲ کیلوگرم مقام دوم و بزرگسالان محدثه برزگر منفی ۴۸ کیلوگرم مقام سوم و فاطمه استانستی منفی ۵۲ مقام دوم و سارامحمدی منفی ۷۰ کیلوگرم مقام سوم را از آن خود کردند.
کسب ۴ مدال جودوکاران
هشت جودوکار استان در روزهای ۱۱ و ۱۲ مرداد ماه جاری به مسابقات انتخابی مناطق در سالن کبکانیان تهران اعزام شدند تا در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی اعزام به مسابقات آسیایی شرکت کنند.
در این دور از مسابقات انتخابی تیمهای ملی جودو نوجوانان و جوانان شب گذشته چهار جودو کار استان صاحب مدال شدند و هم اکنون از امروز در اردوی تیم ملی حضور دارند.
در نوجوانان سبحان حکیمی با وزن ۶۶ کیلوگرم موفق به کسب نقره و در جوانان نیز امیر حسن نژاد در وزن ۶۰ کیلوگرم مدال برنز، امیر حسین نقی پور در وزن ۸۱ کیلو مدال طلا و امیرحسین شهیدی در وزن ۱۰۰ کیلوگرم مدال طلا کسب کردند.
انتهای خبر/
حبس پنج ماهه آمارهای بانک مرکزی و تورم ۶۳ درصدی/ دولت پزشکیان در هجوم بدهیهای نجومی!
آخرین باری که بانک مرکزی انتشار جزئیات آمارهای اقتصادی در بخشهایی نظیر پولی و بانکی را در دستور کار قرار داد، بهمنماه سال گذشته بود و حالا بیش از پنج ماه است که خبری از به روز رسانی آمار مذکور در سایت بانک مرکزی نیست.
به گزارش خبرنگار تابناک، نگاهی به خلاصه داراییها و بدهیهای بانک مرکزی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ نشان از رقم قابل توجه بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی دارد، اعداد و ارقامی که مشخص نیست امروز در چه وضعیت بحرانی قرار دارد.
به بیان دیگر، تا پایان بهمن ماه سال قبل، رقم بدهی دولت سیزدهم به بانک مرکزی به بیش از ۳۰۲ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، نزدیک به ۶۵ درصد افزایش داشت.
این در شرایطی است که در پایان شهریورماه ۱۴۰۰، زمانی که دولت سیزدهم با تشکیل کابینه، کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد، حجم بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۱۵۹ هزار میلیارد تومان بود، بنابراین از شروع به کار دولت در مهر ۱۴۰۰ تا قبل از اسفند ۱۴۰۲، رقم بدهی خلق شده توسط دولت وقت به بانک مرکزی، به حدود ۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسید.
از سوی دیگر، تا پایان بهمن ۱۴۰۲، رقم بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز به بیش از ۶۸۲ هزار میلیارد تومان رسید، رقمی بزرگ که در مقایسه با بهمن ۱۴۰۱، بیش از ۹۸ درصد رشد داشته است.
در این میان، باید توجه داشت که در شروع به کار رسمی دولت سیزدهم در مهرماه ۱۴۰۰، میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی به حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده بود که نشان از افزایش معنادار ۵۵۵ هزار میلیارد تومانی بدهی بانکها به بانک مرکزی در دوره فعالیت دولت سیزدهم تا پایان بهمن ماه سال قبل دارد.
ابربدهی ۱۴ میلیارد دلاری تا بهمن ۱۴۰۲
ارقام مذکور از یک سو بیان گر رشد ۹۰ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی (مهر ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۲) و رشد خیره کننده ۴۳۷ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی در مدت مذکور است و از سوی دیگر نشان دهنده مجموع بدهی خلق شده دولت و بانکها به بانک مرکزی به میزان ۶۹۸ هزار میلیارد تومان در طول فعالیت دولت قبل از مهرماه ۱۴۰۰ تا پایان بهمن ۱۴۰۲ است، رقمی که اگر با نرخ امروز دلار در مرکز مبادله در نظر بگیریم، بیش از ۱۴ میلیارد دلار برآورد میشود.
حبس آمار در میرداماد؛ آقای فرزین خبر دارید؟
اعدادی بزرگ و معنادار که حالا پنج ماه است که خبری از به روزرسانی آنها توسط بانک مرکزی نیست تا حداقل برای افکار عمومی و کارشناسان مشخص شود که دولت چهاردهم با چه میزان بدهی به بانک مرکزی کار خود را آغاز کرده است.
احسان خاندوزی در روزهای پایانی حضور در ساختمان وزارت اقتصاد ترجیح داده است در این باره سکوت کند و صرفا در خصوص رقم موجود در خزانه برای تحویل دولت پزشکیان نامه نگاری کند. رقمی که البته با حواشی همراه شده و برخی از عدم کفایت آن برای دخل و خرج دولت در شروع کارش گلایه و انتقاد دارند. هرچند وزیر اقتصاد از بی انصافیها گلایه دارد و میگوید: موجودی خزانه چقدر باشد، پایین نیست؟
بانک مرکزی نرخ تورم ۱۴۰۲ مخفی کرده است؟
به طور قطع شفافیت در انتشار آمار از مخفی کاری و حبس آمار، پسندیدهتر و برای گرفتن تصمیم درست و برنامه ریزیهای کلان نیز مفیدتر است. به این ترتیب توصیه می شود خاندوزی در مقام وزیر اقتصاد دولت سیزدهم و فرزین در مقام رئیس کل بانک مرکزی دولت سیزدهم، در روزهای منتهی به تشکیل کابینه و تیم اقتصادی دولت چهاردهم، آمارهای مذکور را از حبس خارج کنند. اقدامی که البته پیشنهاد میشود با انتشار آمار تورم سال گذشته از سوی بانک مرکزی همراه شود تا سرانجام پس از ماهها کشمکش بر سر آمار تورم ۱۴۰۲ حداقل مردم بدانند تورم رسمی سال قبل از لنز بانک مرکزی چند درصد بوده است، چراکه در ماههای اخیر، گمانه زنیهای مختلفی در این باره وجود داشته است. برخی رسانهها از رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم گفتند و همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز از تورم ۶۳ درصدی فروردین ۱۴۰۲ نوشت.
دلایل روند افزایشی آمار طلاق
افزایش آمار طلاق در سه سال گذشته نگرانی بسیاری را در میان کارشناسان و مسئولان در پی داشته است. آمارها نشان میدهد سال گذشته آمار طلاق، نصف آمار ازدواج شد و این یعنی در مقابل دو ازدواج، یک مورد طلاق به ثبت رسیده است. سال گذشته ۴۸۱ هزار و ۳۹۴ ازدواج شکل گرفت و ۲۰۲ هزار و ۱۸۳ زندگی نیز به طلاق منجر شد. بیشترین آمار نرخ خام طلاق مربوط به سه سال اخیر بوده است.
به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز، منحنی طلاق در ایران طی یک دهه گذشته روند رو به رشدی داشته است.آمارهای ثبت احوال نشان می دهد یک دهه قبل، از هر سه ازدواج یک مورد به طلاق منتهی می شد، به عبارت دیگر در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج حدود ۳۲ مورد طلاق اتفاق می افتاد. اما سال گذشته آمار طلاق نصف آمار ازدواج شد واین یعنی از هر دو ازدواج یک مورد به طلاق منتهی شد. بسیاری از کارشناسان عوامل مختلفی را برای افزایش آمار طلاق در کشور عنوان می کنند. به خطر افتادن بنیان خانواده ، مشکلات اقتصادی ، عدم حمایت خانواده ها از زوجین ، کمرنگ شدن اعتقادات ، عدم مسئولیت پذیری از سوی جوانان و افزایش سن ازدواج از جمله دلایلی است که کارشناسان و برخی مسئولان آن را عوامل مهم در طلاق می دانند . این موضوع زمانی اهمیت پیدا می کند که مقایسه آماری ازدواج و طلاق در سال ۱۳۹۲ و ۱۴۰۲ نشان از کاهش چشمگیر ازدواج و افزایش طلاق دارد.
کاهش ازدواج ، افزایش طلاق
آمارها نشان می دهد نرخ ازدواج در کشور در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته و مشوقهایی که برای ازدواج جوانان در نظر گرفته شده تاکنون تأثیر آنچنانی در افزایش نرخ ازدواج نداشته است. مقایسه یک دهه گذشته این واقعیت را نمایان میکند که در مقابل کاهش ازدواج روند طلاق افزایش داشته است. آمارهای سال ۱۳۹۲ نشان میدهد ۷۹۵ هزار و ۸۵۶ نفر در این سال ازدواج کرده اند. در دهه ۹۰ و در سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰، نرخ ازدواج به ترتیب، ۷۵۳ هزار و ۵۳۵ نفر، ۷۰۱ ازدواج و ۹۳۸ ازدواج، ۶۷۲ هزار و ۱۵۴ ازدواج، ۶۱۱ هزار و ۸۵۲ ازدواج، ۵۵۵ هزار و ۸۵۶ ازدواج و در سالهای منتهی به ایام شیوع کرونا در کشور یعنی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ آمارها ازدواج به ترتیب ۵۳۶ هزار و ۲۰۸ ازدواج، ۵۶۲ هزار و ۷۹۵ ازدواج و ۵۷۳ هزار و ۳۰۶ ازدواج بوده است.
آمارهای سازمان ثبت احوال نشان میدهد که نرخ ازدواج جوانان در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز ۵۲۷ هزار و ۱۶ ازدواج و ۴۸۱ هزار و ۳۹۵ ازدواج بوده است که تقریبا آمار ازدواج ایرانیها در این سالهای اخیر به نسبت سال ۱۹۳۲ به نصف رسیده است. سال گذشته استان تهران با ثبت ۶۳ هزار و ۹۷۳ مورد ازدواج، بیشترین تعداد ازدواجها را در میان استانهای کشور به خود اختصاص داد. پس از استان تهران، استان خراسان رضوی با ۴۳ هزار و ۸۸۷ ازدواج در جایگاه دوم واستان خوزستان نیز با ۳۵ هزار و ۳۶۴ ازدواج در رتبه سوم قرار گرفت.
از سوی دیگر آمارهای طلاق نشان میدهد که در سال ۱۴۰۰ ، ۲۰۱ هزار و ۵۹ مورد طلاق به ثبت رسید که نسبت به سال ۹۹ بیش از ۹ درصد افزایش داشته است. در سال ۱۴۰۱ ، ۲۰۴ هزار و ۳۰۴ طلاق در کشور به ثبت رسید. از این میان، حدود ۱۲ هزار طلاق، عمر رابطه کمتر از یک سال، و بیش از ۵۳ هزار مورد هم عمر رابطه یک تا پنج ساله داشتند. گزارش مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۰۲ هزار و ۱۸۳ طلاق در کشور ثبت شده است که نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش اندکی داشته اما آمار ازدواج نیز کاهش داشته است.
در طلاق هایی که سال گذشته اتفاق افتاد ۳۴ هزار و ۹۷ مورد مربوط به استان تهران بوده است. پس از تهران، استانهای خراسان رضوی با ۲۱ هزار و ۶۴۳ مورد طلاق، خوزستان با ۱۱ هزار و ۵۶۶ طلاق، فارس با ۱۱ هزار و ۵۶ طلاق و اصفهان با ۱۱ هزار و ۳ مورد طلاق در رتبههای بعدی قرار دارند. بررسی پرونده های طلاق در دادگاه های خانواده حکایت از این واقعیت تلخ دارد که بسیاری از این طلاق ها به شکل توافقی و در همان چند سال اول زندگی اتفاق می افتد.
میانگین سن ازدواج و طلاق
بررسی میانگین سن در اولین ازدواج نشان میدهد در سال ۱۳۹۲ میانگین سن در اولین ازدواج زنان و مردان به ترتیب ۲۳.۱ و ۲۷.۳ بوده است و در سال های منتهی به ۱۴۰۲؛ در مردان به ۲۸ سال و در زنان به ۲۳.۹ رسیده است. اما میانگین سن در اولین طلاق در زنان در سال ۱۳۹۲، ۳۰ و در مردان ۳۴.۷، در سال ۱۳۹۳، ۳۰.۳ در زنان و در مردان ۳۵.۱ بود. در سالهای ۱۴۰۱ میانگین سن زنان در اولین طلاق ۳۳.۴ و در مردان ۳۸.۱ بوده و این رقم در سال ۱۴۰۲ نیز ۳۳.۹ و ۳۸.۶ بوده است. این آمار به تفکیک استانها نشان میدهد استانهای مازندران به ترتیب با ۴۸درصد، تهران ۴۱درصد، گیلان نزدیک ۴۰درصد و خراسان رضوی ۴۰درصد بیشترین نسبت طلاق به ازدواج را داشتهاند. در مقابل استانهای سیستانوبلوچستان با ۱۲درصد چهارمحالوبختیاری ۱۹درصد و کهگیلویهوبویراحمد ۲۶درصد کمترین نسبت طلاق به ازدواج را به خود اختصاص دادهاند. استان بوشهر هم با ۲۹درصد کمتر از متوسط کل کشور بوده است.
در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، ازدواج ۳۶درصد کاهش پیدا کرده است درحالی که طلاق ۲۸درصد افزایش داشته است. نکته قابل توجه دیگر در ارقام فوق در مقایسه استانها نشان میدهد که در استانهای نسبتا توسعهیافتهتر مانند تهران و مشهد، مازندران و گیلان درصد بیشتری طلاق رخ داده است. این نسبت در استانهای محروم مانند سیستانوبلوچستان و کهگیلویهوبویراحمد کمترین بوده است.
نوشدارویی که اثر نداشت
روند کاهش ازدواج و در پی آن کاهش فرزند آوری باعث شد تا مجلس یازدهم در همان اولین روزهای کاری قانون حمایت از خانواده وجمعیت را به تصویب برساند. شهید رئیسی آبان ماه ۱۴۰۰ این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد. قانونی که ۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه را برای افزایش ازدواج و فرزندآوری به خود تخصیص داد. در این قانون مبلغ وام ازدواج ، وام ساخت و خرید مسکن و این دست تسهیلات افزایش یافت . با وجود تسهیلات دولت برای تشویق جوانان به تشکیل خانواده و بالا بردن آمار ازدواج بازهم روند ازدواج کاهشی شد.
آمارها نشان می دهد از ۵۷۳ هزار و ۳۰۶ ازدواج در سال ۱۴۰۰ نرخ ازدواج جوانان در سالهای ۱۴۰۱ به ۵۲۷ هزار و ۱۶ ازدواج و سال گذشته به ۴۸۱ هزار و ۳۹۵ ازدواج رسید و این یعنی در مقایسه با سال قبل از آن ۶ درصد کاهش نشان می دهد . اما از سوی دیگر روند طلاق افزایش پیدا کرد . در سال ۱۴۰۲ نرخ طلاق با رشد یک درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۱۶۴ هزار و ۹۱۲ طلاق رسید.
عواملی که موجب طلاق میشود
طلاق، به عنوان پدیده ای اجتماعی با پیامدهای گسترده، همواره مورد توجه جامعه شناسان و متخصصان علوم خانواده بوده است. علل و عوامل متعددی در بروز و افزایش طلاق دخیل هستند که نمی توان یک عامل واحد را به عنوان علت اصلی طلاق در نظر گرفت. با این حال، برخی از این عوامل نقش پررنگ تری در زمینه فروپاشی بنیان خانواده ایفا می کنند. بسیاری از روانشناسان و جامه شناسان دلایل مختلفی را برای افزایش طلاق طی یک دهه اخیر عنوان می کنند. دلایلی که هر کدام می تواند کانون یک زندگی را متلاشی کند.
بررسی پرونده های طلاق در سال گذشته نشان می دهد ۶ درصد طلاق ها در سال نخست زندگی مشترک روی می دهد و ۱۱ درصد مربوط به زوج هایی است که بیش از ۲۰ سال زندگی مشترک داشته اند. ۳۴ درصد زوج هایی که طلاق گرفته اند، نبود تفاهم اخلاقی و سازش نداشتن را به عنوان دلیل اصلی جدایی معرفی کردند، همچنین ۱۳ درصد از طلاق ها به دلیل دخالت خانواده ها، ۸.۵ درصد به دلیل ترک زندگی از سوی یکی از زوجین و ۴.۲ درصد به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ثبت شده است . همچنین بیشترین طلاق ها مربوط به رده سنی ۳۰ تا ۳۴ سال در مردان و ۲۵ تا ۲۹ سال در زنان بوده است.
علی فتحی آشتیانی، رئیس سازمان روانشناسی کشور در همایش سلامت روان، به مطالعهای درباره ۲۰ مورد از مهمترین عوامل طلاق که طی یک دهه گذشته انجام شده اشاره کرد و گفت: بیکاری مرد، عدم تفاهم اخلاقی، ناباروری، تفاوتهای فرهنگی و اعتقادی، دخالت اطرافیان، بیماریهای روانی، اعتیاد به مواد و الکل، مشکلات مالی و درآمد ناکافی، ازدواج تحمیلی و اجباری، عدم رضایت جنسی، خشونت خانگی، بیعلاقگی به همسر، خیانت، ازدواج مجدد، بیماریهای جسمی، مشکلات حقوقی و قضایی، عدم اعتماد به یکدیگر و فساد خلاقی از مهمترین دلایلی هستند که یک زندگی را به آخر خط می رسانند.
در دهههای اخیر، مصرف روانگردانها به یکی از مسائل مهم و نگرانکننده اجتماعی تبدیل شده است. این گزارش به بررسی تجربههای جوانان از مصرف این مواد، تأثیرات آن بر زندگی روزمره و چالشهایی که با آن روبهرو هستند، میپردازد.
گروه ایرنا زندگی – گفتوگو با چندین جوان که تجربه مصرف روانگردانها را داشتهاند، نشاندهنده دامنه وسیع و متنوع این تجربهها است. تحقیقات نشان دادهاند که مصرف روانگردانها میتواند تأثیرات متنوعی بر سلامت روانی و جسمی فرد داشته باشد. برخی جوانان به تجربیات کوتاهمدت و شاداب از مصرف این مواد اشاره کردهاند، اما اکثر آنان از عوارض جانبی مانند اضطراب، پارانویا و مشکلات خواب گزارش دادهاند. در ادامه به بررسی تجارب جوانانی میپردازیم که با این مواد سروکار داشتهاند، و تلاش دارند تا تصویری واقعگرایانه از تأثیرات و چالشهای مرتبط با مصرف روانگردانها ارائه دهند.
سحر، ۲۴ساله:
سحر به مدت دو سال به مصرف روانگردانها روی آورده بود. او توضیح میدهد که شروع مصرف به طور عمده برای جستجوی هیجان و افزایش نشاط بود. به گفته او، در ابتدا احساس شادی و سرخوشی داشت، اما بهزودی به مشکلاتی چون اضطراب و بیخوابی دچار شد. سحر اکنون میگوید که مصرف این مواد نهتنها نتوانست مشکلات او را حل کند، بلکه زندگی اجتماعی و تحصیلیاش نیز بهشدت آسیب دید.
آرش، ۲۷ ساله:
آرش تجربهای متفاوت از سحر دارد. او معتقد است که مصرف روانگردانها به او در ایجاد احساس ارتباط عمیقتر با موسیقی و هنر کمک کرد. بااینحال او نیز با مشکلاتی روبهرو شد، از جمله کاهش تمرکز و مشکلات مالی به دلیل هزینههای بالای خرید مواد. آرش اکنون در تلاش است تا از این وابستگی خارج شود و به دنبال روشهای درمانی برای بهبود وضعیت خود است.
مهسا، ۲۲ساله:
مهسا، در ابتدا به مصرف مواد روانگردان بهعنوان یک راه برای فرار از فشارهای زندگی و مشکلات عاطفی روی آورد. او به یاد میآورد که چگونه مصرف این مواد به طور موقت او را از احساسات منفی رها میکرد، اما باگذشت زمان، مشکلاتش بدتر شد و به اختلالات شدید روانی دچار شد. مهسا اکنون در حال گذراندن دورههای درمانی و مشاورهای است و از تجربیات خود بهعنوان یک هشدار برای دیگران یاد میکند.
تأثیرات عمیق مصرف روانگردانها بر سلامت روانی و جسمی
تجربههای جوانان از مصرف روانگردانها نشاندهنده تأثیرات پیچیدهای است که این مواد میتوانند بر سلامت روانی و جسمی افراد داشته باشند. برخی از تأثیرات گزارششده شامل:
احساسات شدید و متغیر: بسیاری از جوانان از تغییرات ناگهانی در خلقوخوی خود صحبت کردهاند.
مشکلات خواب و اضطراب: ناتوانی در خواب و احساسات اضطرابی از جمله مشکلات رایج هستند.
کاهش تمرکز و عملکرد: تأثیرات منفی بر تحصیل و کار از دیگر عوارض شایع مصرف روانگردانهاست.
برای بررسی دقیقتر علل گرایش به این مواد و تأثیرات آن بر زندگی روزمره جوانان، با دکتر حمیدرضا اشراقی، فعال و پژوهشگر مسائل اجتماعی گفتوگو کردهایم.
به عنوان یک پژوهشگر اجتماعی، چه عواملی را مهمترین دلایل گرایش جوانان به مصرف روانگردانها میدانید؟
افزایش تمایل جوانان به مصرف روانگردانها میتواند به عوامل متعددی نسبت داده شود که میتوان آنها را در سه دسته کلی فردی، اجتماعی و خانوادگی تقسیمبندی کرد:
حوزه فردی: نوجوانی و جوانی دورهای است که با مسائلی نظیر هویتیابی و احساس غرور جوانی همراه است. در این مرحله، بسیاری از جوانان به دنبال جلبتوجه و پذیرش از سوی همسالان خود هستند و به همین دلیل ممکن است تحتتأثیر الگوهای رفتاری گروههای اجتماعی خود قرار بگیرند. همچنین، جوانانی که اعتمادبهنفس کمتری دارند یا در حال تجربه بحران هویتی هستند، بیشتر مستعد به سمت مصرف مواد روانگردان میروند تا از این طریق احساسات و مشکلات خود را تسکین دهند یا به دنبال هیجانهای جدید بگردند.
حوزه اجتماعی: فشار گروهی و تمایل به همسان شدن با دوستان و همسالان میتواند عامل مهمی در گرایش به مصرف مواد باشد. نوجوانان و جوانانی که قدرت نه گفتن به درخواستهای گروههای اجتماعی خود را ندارند، بهراحتی تحتتأثیر قرار میگیرند و ممکن است به مصرف روانگردانها روی بیاورند. این فشارها و تلاش برای جلبتوجه و پذیرش از سوی همسالان میتواند بهسرعت منجر به اعتیاد به مواد مخدر شود.
حوزه خانوادگی و اقتصادی: وضعیت اقتصادی خانواده و فرد نیز در این گرایش نقش دارد. بیکاری نسل جوان، ضعف مالی و مشکلات اقتصادی میتواند فشارهای اضافی به جوانان وارد کند که آنها را به سمت مصرف مواد روانگردان سوق دهد. همچنین، عدم ارتباط مثبت و حمایتی بین فرزندان و والدین و کمبود مراکز فرهنگی، تفریحی و ورزشی در جامعه میتواند به افزایش این مشکل دامن بزند. دسترسی آسان به مواد مخدر و کمبود فعالیتهای جایگزین مثبت نیز از دیگر عواملی است که میتواند باعث افزایش مصرف روانگردانها در میان جوانان شود.
این عوامل به طور همزمان با یکدیگر میتوانند زمینهساز افزایش گرایش جوانان به مصرف روانگردانها باشند و نیاز به توجه و اقدامات چندجانبه برای کاهش این روند دارند.
از نظر شما تفاوت نگرش جوانان فعلی با جوانان گذشته در مصرف مواد روانگردان چیست؟
در کنار مسائلی که پیشتر به آنها اشاره شد، به نظر میرسد نسل جدید که با نامهایی چون نسل Z شناخته میشود، در مقایسه با نسلهای گذشته از تابآوری اجتماعی کمتری برخوردار است. این کمبود تابآوری بهویژه در خانوادههای تکفرزند که در سالهای اخیر رایجتر شده، بیشتر به چشم میخورد. همچنین، تجربه دوران بیماری کرونا که منجر به انتقال آموزشها به فضای مجازی شد، باعث شد تا این نسل به طور قابلتوجهی از محیطهای خانوادگی دور شده و بیشتر در فضای مجازی غرق شوند.
این تغییرات باعث شده که نسل جدید بیشتر تحتتأثیر عوامل هیجانی و انتزاعی قرار گیرد و به طور معمول در محیطهای کمتر جمعی فعالیت کند. این امر بهویژه در گرایش این نسل به مواد روانگردان و اعتیاد نمود بیشتری پیدا کرده است؛ بنابراین، این تغییرات در سبک زندگی و محیط اجتماعی جوانان، به طور مستقیم بر الگوهای مصرف مواد تأثیرگذار بوده و نشاندهنده تفاوتهای عمده بین نسلهای گذشته و حال در زمینه مصرف مواد اعتیادآور است.
آیا استفاده از این مواد میتواند به بهبود مشکلات روانی کمک کند (همانطور که برخی از جوانان چنین تصوری دارند) یا برعکس، مشکلات روانی را تشدید میکند؟
باتوجهبه تأثیرات مصرف مواد روانگردان بر سیستم عصبی و روانشناختی، این مواد بهتدریج قدرت اراده فرد را کاهش داده و او را به سمت جستجوی مداوم لذتهای زودگذر سوق میدهند. در نتیجه، جوانان ممکن است با مشکلاتی نظیر افسردگی، پرخاشگری، اضطراب، کمبود تابآوری و کنجکاوی بیمبنای همراه با ضعف در باورهای مذهبی و مهارتهای اجتماعی مواجه شوند.
چه راهکارهایی برای کاهش مصرف روانگردانها در بین جوانان پیشنهاد میکنید؟
برای کاهش گرایش جوانان به مواد روانگردان، یکی از کلیدیترین راهکارها تمرکز بر تربیت و مهارتآموزی در دوران نوجوانی و جوانی است. این شامل تقویت مهارتهای نه گفتن، افزایش تابآوری اجتماعی و رفتار قاطعانه در افراد میشود. همچنین، تحقیقات نشان میدهند که تقویت باورهای دینی و انسجام خانوادگی به میزان زیادی در کاهش گرایش به مواد مخدر مؤثر است.
در سطح نهادهای اجتماعی و سازمانها، اقداماتی نظیر ایجاد فضاهای تفریحی، تأمین اشتغال مناسب برای جوانان، و برگزاری برنامههای فرهنگی و اجتماعی برای آگاهسازی درباره آسیبهای اعتیاد ضروری است. همچنین، تأسیس مراکز درمان و کاهش آسیبهای اجتماعی برای افرادی که در مسیر اعتیاد قرار دارند، و گسترش مراکز آموزش مهارتهای زندگی و مشاورههای خانواده و تربیتی نیز میتواند به کاهش مصرف مواد مخدر در میان جوانان کمک کند.
بهطورکلی، چه پیامهایی برای جوانان و خانوادههایشان درباره مصرف روانگردانها دارید؟
پیام اصلی برای جوانان و خانوادهها این است که آگاهی و پیشگیری کلید اصلی در مقابله با مشکلات مربوط به مصرف روانگردانها هستند. جوانان باید بدانند که مصرف این مواد میتواند عواقب جدی برای سلامت جسمی و روانی آنها داشته باشد. خانوادهها باید از نقش حمایتی خود آگاه باشند و با فراهم کردن محیطی سالم و حمایتی، به فرزندانشان کمک کنند تا از ورود به دام مصرف مواد جلوگیری کنند. همچنین، توجه به آموزش و ارتقاء آگاهی عمومی در این زمینه میتواند به کاهش مشکلات مرتبط با مصرف روانگردانها کمک کند.
تهران- ایرنا- آموزش و پرورش وزارتخانهای است که در مقایسه با دیگر دستگاهها بیشترین افراد را در استخدام و تحت پوشش مستقیم و غیرمستقیم خدمات خود دارد؛ با این حال از نگاه برخی کارشناسان، این حوزه از اولویتی که باید در حکمرانی داشته باشد، برخوردار نیست.
ابتدای سال تحصیلی گذشته (۱۴۰۳-۱۴۰۲) بود که مدیرکل دفتر آموزش پیشدبستانی و دبستانی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار دانشآموز مقطع ابتدایی در بیش از ۶۰ هزار مدرسه در سراسر کشور تحصیل میکنند.
بر اساس اعلام رسمی، آمار کل دانشآموزان بیش از ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده است. حدود یک میلیون معلم، مدیر، معاون مدرسه و کارکنان آموزش و پرورش در بیش از ۱۰۰ هزار مدرسه دولتی و ۲۰ هزار مدرسه غیردولتی و بیش از سه هزار کانون فرهنگی، تربیتی، آموزشی و پرورشی، کار تعلیم و تربیت ۸ میلیون و ۱۵۰ هزار دانشآموز دختر و حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دانشآموز پسر را در سال تحصیلی گذشته بر عهده گرفتند.
نگاهی به این آمار کافی است تا بدانیم کدام وزارتخانه از لحاظ عائلهمندی و افرادی که تحث پوشش خدمات خود دارد، بیش از بقیه اهمیت مییابد خصوصا این که کارکرد یا کژکردی نظام مرتبط با آن یعنی نظام آموزشی به طور مستقیم آثارش را از خانواده تا سطح جامعه به صورت مستقیم و غیرمستقیم و در گستردهترین و عمیقترین شکل ممکن به نمایش میگذارد.
در ارتباط با چالشهای پیش روی این وزارتخانه، دو تن از کارشناسان حوزه آموزش گفتوگویی با پژوهشگر ایرنا داشتهاند؛ «محمد داوری» عضو شورای مرکزی و سخنگوی سازمان معلمان و «فرنوش اعلامی» عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی که در ادامه شرح گفتوگو با آنان را میخوانیم؛
آموزش و پرورش اولویت حکمرانی باشد
داوری در خصوص مسائل آموزش و پرورش که پیش روی دولت چهاردهم است، میگوید: این چالشها از نظر دستهبندی از یک نظر به چالشهای درونسازمانی و برونسازمانی تقسیم میشوند. از نظر فوریتی هم یک دسته چالشهای فوری و اورژانسی داریم و یک دسته چالشهایی که میشود با زمان بیشتری آنها را حل کرد. از نظر تاریخی هم یک سری چالشهای ریشهای داریم که بسیار قدیمی است و یک سری چالشهای جدید و مربوط به دههها یا سالهای اخیر داریم. مهمترین این موارد در اصل، چالشهای بیرونی آموزش و پرورش و عدم اولویت نظام آموزشی یا تعلیم و تریبت در کلیت حکمرانی است؛ یعنی همان طور که امنیت یا سلامت در اولویت حکمرانی قرار میگیرد، باید آموزش و پرورش هم در اولویت حکمرانی باشد.
داوری: یک ساختار مدیریتی متمرکز داریم که مهمترین شاخصهاش نسبت بالای نیروهای اداری به نیروهای آموزشی است. متاسفانه نه تنها از عرف بینالمللی بسیار فاصله داریم، بلکه از عرف منطقهای و همسایهها هم دوریم
به گفته سخنگوی سازمان معلمان، شاید این امر در اهداف کلی یا در قالب برنامهها و روی کاغذ در اولویت باشد اما وقتی به مرحله عملیاتی میرسد، نشانهای از این اولویت نمییابیم. در این زمینه باید نگاهی بیاندازیم به سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی یا سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور در قیاس با سایر دستگاهها و نهادها. این بزرگترین چالش برونسازمانی و ریشهدارترین چالش نظام آموزش و پرورش کنونی ما است که مربوط به یک دولت یا دو دولت نبوده و متاسفانه در اکثر دولتها دیده میشود.
آموزش و پرورش یک دستگاه بسیار عریض و طویل، سنتی و بسیار محدودکننده است
سخنگوی سازمان معلمان بیان میدارد: در میان چالشهای درونی هم بزرگترین چالش، ساختار مدیریتی آموزش و پرورش است؛ یعنی آموزش و پرورش یک دستگاه بسیار عریض و طویل، سنتی و بسیار محدودکننده است که در قالب یک وزارتخانه، ۳۲ اداره کل و ۷۰۰ منطقه، دست و پای مدارس و معلمان را بسته و ما معلمان و مدارس پویا و خلاق بسیار کم داریم؛ یعنی یک ساختار مدیریتی متمرکز داریم که مهمترین شاخصهاش نسبت بالای نیروهای اداری به نیروهای آموزشی است که متاسفانه نه تنها از عرف بینالمللی بسیار فاصله داریم، بلکه از عرف منطقهای و همسایهها هم دوریم.
فرنوش اعلامی نیز در این باره میگوید: به نظر من آموزش و پرورش یک ساختار غیرقابلانعطاف، سنتی، ایدئولوژیزده و بسته است. یعنی یکی از مهمترین چالشهای نظام آموزش و پرورش این است که با نهادها، سازمانها و وزارتخانههای دیگر ارتباط ندارد. در حالی که در دنیا چنین نیست. با وجود تمام تلاشها برای شبکهسازی و محقق شدن آن بین دانشجویان، معلمان و مدیران، اما باز آن طور که باید این همافزایی اتفاق نیافتاده است.
مسائل تخصصی آموزش و پرورش؛ از برنامهریزی آموزشی تا محتوای کتابهای درسی
به گفته داوری، طیفی از چالشهای تاریخی هم در آموزش و پرورش داریم؛ به این صورت که اگر چه در پیشینه فرهنگی ما خانوادهها و مردم برای تربیت و آموزش اولویت قائل میشدند، اما رفته رفته این امر به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به حاشیه رفته و اولویتهای خانوادهها کمّی شده است. به همین دلیل تجارت آموزشی رشد کرده و آن اهداف اصلی آموزش و پرورش به حاشیه رفته است. یک سری چالشهای فوریتر هم داریم مانند تامین نیاز معلم، تامین فضای آموزشی تامین تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی.
این کارشناس مسائل آموزشی میافزاید: دستهای از چالشها را هم در زمینه برنامهریزی آموزشی، برنامهریزی درسی، مدیریت آموزشی و محتوای آموزشی کتابهای درسی شاهدیم که باید مورد توجه قرار بگیرند. برای مثال عدم ارائه آموزش مدنی دانشآموزان یکی از چالشهایی است که هم در حوزه محتوای درسی و هم در زمینه مدیریت آموزشی مطرح است؛ در حالی که آموزش و پرورش یک امر حرفهای و تخصصی است و باید صاحبنظران، اندیشمندان و کنشگران حرفهای این حوزه، به این موضوع بپردازند و آموزش و پرورش در مسیر حرفهای خود قرار بگیرد.
آموزگاران نحوه تعامل با دانشآموزان نسل جدید را میدانند؟
اعلامی: آموزش و پرورش با نسلی جدید مواجه و به شدت نیازمند انواع مربی و مشاورانی است که بتوانند رفتار درست با این بچهها را یاد بدهند؛ یعنی معلم ضمن اینکه باید بهروز باشد و دانش و تخصص کافی در حوزه خود داشته باشد، باید نحوه درست رفتار با دانشآموزان را نیز بداند
به گفته اعلامی عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، مساله دیگری که آموزش و پرورش با آن مواجه است و باید روی آن بسیار حساس و به دنبال راه حل باشد، نحوه تعامل و ارتباطگیری با نسل جدید از دانشآموزان است؛ بچههایی که لپ تاپ، کامپیوتر و تبلت دارند و میتوانند اطلاعات را به سرعت بگیرند و کار با فضاهای مجازی را خیلی بهتر میدانند. این هم خود یک نوع چالش است زیرا بچهها تابآوری بسیار پایینی دارند و تنوعطلب هستند. پر مدعا و با انتظارات بالا هستند اما از طرفی بسیار نوآور و خلاقند. از این رو آموزش و پرورش با نسلی از بچههای این چنینی مواجه و به شدت نیازمند انواع مربی و مشاورانی است که بتوانند رفتار صحیح با این بچهها را یاد بدهند؛ یعنی معلم ضمن اینکه باید بهروز باشد و فناوریهای روز را بداند و دانش و تخصص کافی در حوزه خود داشته باشد، باید بتواند در عین حال رفتار با دانشآموزان را نیز بداند؛ این یکی از بغرنجترین موضوعاتی است که بسیار مغفول مانده و بسیاری از معلمان نحوه تعامل را آموزش ندیدهاند.
آموزش و پرورش، چالش تعطیلی مدارس، هویتبخشی به دانشآموزان و هزار و یک مساله دیگر
اعلامی میگوید: مساله دیگر، مدیریت سیستم غیرقابل پیشبینی و بحرانی آموزش و پرورش است. مدام میبینیم آموزش و پرورش با مساله تعطیلی مدارس، آلودگی هوا و تعطیلات مختلف روبهرو است و باید بتواند برای آنها برنامهریزی جدی داشته باشد تا نابسامانی ایجاد و خدشهای به نظام آموزش و پرورش وارد نشود. علاوه بر این، آموزش و پرورش باید در مورد ساعت شروع و پایان کلاس هم برنامهریزی مناسبی داشته باشد. در مدارس کشورهای دیگر مدارس در بازه زمانی ۸ تا ۹ برگزار میشوند.
وی میافزاید: بحث دیگر دادن هویت و اصالت فرهنگ ایرانی، مذهبی و معنوی به دانشآموزان است. متاسفانه در سال گذشته به دلیل اتفاقاتی که برای دختران و زنان افتاد، بچهها احترام و عزتی ندیدند تا احترام و عزتی برای اعتقادات ما داشته باشند. بچههای ما با سیستم تفکیک جنسیتی بالا آمدهاند که نمیدانند چگونه باید با جنس مخالف خود رفتار کنند. بچهها نمیتوانند گاه به غیر خود احترام بگذارند. در واقع، به تنوع نژادی، قومی و جنسیتی سخت احترام میگذارند.
راهکاری در کار است؟
به گفته داوری، اولین راهکار برای رفع بخش قابلتوجهی از چالشهای یادشده این است که حاکمیت یک تصمیم جدی بگیرد و در برنامههای کلان توسعه و اسناد بالادستی، مساله آموزش و پرورش در اولویت قرار بگیرد و همه دستگاهها را ملزم به همکاری با آموزش و پرورش کند. سهم بودجه آموزش و پرورش را هم افزایش دهد. راهکار دوم این است که وزیر به عنوان بالاترین مقام این دستگاه تلاش کند به سمت مدرسهمحوری برود و تمرکزگرایی را کاهش دهد. راهکار سوم هم این است که دانشگاههای مختلف به ویژه دانشگاه فرهنگیان در تامین نیروی انسانی و معلم، برنامههای جدی، فوری و کوتاهمدت داشته باشد تا نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش تامین شود.
اعلامی نیز به راهکارهایی در این زمینه اشاره کرده و میگوید: برای انتخاب معلمان یا نحوه هزینهکرد امور مالی و یا برای محتوای کتابهای درسی باید برنامهریزی بهینه وجود داشته باش؛یعنی هر چه ما این اختیار را به مدارس بدهیم که خودشان برای خودشان برنامهریزی کنند، میتواند موثر باشد. واقعا اجازه دهیم بچههایمان آزادانه فکر و تامل کنند. وجود یک نظام تفکر و تاملمحور و نظام پرسشگر و ستایش این روحیه پرسشگری و مشاهدهگری مفید است. آموزش معلمان اخلاقمدار و رسیدگی به سیستم رفاهی معلمان میتواند بسیار کمک کننده باشد تا معلم متمرکز بر دانشآموزان باشد و درگیر مسائل اقتصادی و معیشتی نباشد. بنابراین باید به وضعیت رفاهی معلمان و آنچه در خور و شایسته معلمان است، توجه کرد.
تهران- ایرنا- سازمانهای بیمه درمانی پایه نقش مهمی در افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت و محافظت مالی از آنها در مقابل هزینههای فاجعه بار و فقرزای سلامت دارند و در نتیجه تقویت بیمههای اجتماعی و خصوصی سلامت موجب افزایش پایداری نظام تامین مالی سلامت کشور میشود. این در حالی است که دولتها همواره کمتر از ۵۰ درصد حق بیمه را به سازمانهای بیمهگر درمانی پرداخت کردهاند.
سازمانهای بیمه درمانی پایه نقش مهمی در افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت و محافظت مالی از آنها در مقابل هزینههای فاجعه بار و فقرزای سلامت دارند و در نتیجه تقویت بیمههای اجتماعی و خصوصی سلامت موجب افزایش پایداری نظام تامین مالی سلامت کشور میشود، اما چرا کارآمدی و عمق بخشی بیمهها اهمیت دارد.
سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، بیمههای سلامت عمومی پایه در ایران هستند. علاوه بر این سه بیمه، شرکتهای بیمه سلامت خصوصی نیز خدمات بیمه تکمیلی سلامت را ارائه میدهند، ولی سهم آنها از مخارج سلامت کشور بسیار کم است.
سلامتی بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق مردم بوده و دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی و مشارکتهای مردمی، خدمات سلامتی مورد نیاز مردم را تامین کند. ولی باید توجه داشت که نظام سلامت در بهترین حالت مسئول ۲۰ درصد سلامتی مردم است و حدود ۸۰ درصد سلامتی مردم تحت تاثیر عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری و محیط زیستی است. بنابراین بودجه عمومی دولت باید متعادل بین بخشهای مختلف سلامت، آموزش، فرهنگ، مسکن، اشتغال، تغذیه و امنیت توزیع شود تا منجر به بهبود سلامتی مردم در بلند مدت شود.
بیتوجهی به سایر حوزهها موجب افزایش بار بیماریها و تصادفها میشود و نظام سلامت که از تابآوری کافی برخوردار نیست، بعد از مدتی فرسوده شده و عملکرد ضعیفی خواهد داشت و شاهد افزایش ناتوانی، مرگ و میر و کاهش امید به زندگی در کشور میشود. از طرفی باید توجه کرد که هرگونه تلاش برای افزایش عرضه خدمات سلامت بدون توجه به کنترل تقاضا، موجب کاهش بهرهوری نظام سلامت خواهد شد.
دولتها حق بیمهها را پرداخت نمیکنند
مهدی رضایی «معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران» درباره اهمیت عمق بخشی به خدمات بیمه سلامت که در دوران انتخابات نیز توسط کاندیداهای ریاست جمهوری چهاردهم مطرح میشد، به پژوهشگر ایرنا میگوید: منابع ورودی بیمههای پایه، حق بیمه است و به طور مثال از ۴۵ میلیون نفر بیمه شده سازمان بیمه سلامت، صد درصد حق بیمه ۳۷ میلیون نفر باید توسط دولت پرداخت شود که از این میزان همواره کمتر از ۵۰ درصد توسط دولتهای مختلف پرداخت شده و منابع ورودی حق بیمه به دلیل کمبود منابع دولت، به بیمهها پرداخت نمیشود.
برای عمق بخشی بیمهها و ایجاد بستههای موثر، اولا باید بستههای خدمتی تعدیل شده و موارد حیاتیتر تحت پوشش قرار بگیرد و بقیه به بیمههای تکمیلی سپرده شده و از طرفی، دولت نیز به وظایف خود عمل کرده و صد درصد حق بیمه را تخصیص بدهد
وی ادامه میدهد: برای عمق بخشی بیمهها و ایجاد بستههای موثر، اولا باید بستههای خدمتی تعدیل شده و موارد حیاتیتر تحت پوشش قرار بگیرد و بقیه به بیمههای تکمیلی سپرده شده و از طرفی، دولت نیز به وظایف خود عمل کرده و صد درصد حق بیمه را تخصیص بدهد.
اهمیت عمق بخشی به خدمات بیمه سلامت
رضایی میگوید: برای عمق بخشی یا تعریف بستههای خدمتی نیازمند مصوبه شورای عالی بیمه سلامت هستیم که در این شورا، سازمان بیمه سلامت ایران فقط یک عضو از ۹ عضو آن محسوب میشود. سازمان بیمه سلامت ایران قصد داشت به مرور خدمات تحت پوشش بیمه شدگانی که به بخش خصوصی مراجعه میکنند را افزایش بدهد، اما مانع اصلی این موضوع، شورای عالی بیمه سلامت و وزارت بهداشت است.
زیرا وزارت بهداشت تصور میکند اگر خدمات بخش خصوصی پوشش داده شود، مراکز دولتی خلوت خواهد شد و از طرفی اگر پوشش افزایش داده شود، دولت مجبور خواهد شد آن ۵۰ درصد حق بیمه را به طور کامل بپردازد. به همین دلیل، بیمهها عمق لازم را ندارند.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران ادامه میدهد: البته در برنامه هفتم توسعه، این موضوع تاکید شده که دولت در این زمینه باید به وظایف خود عمل کند.
افزایش هزینههای سلامت و چالش تامین منابع مالی پایدار
هزینههای سلامت در دو دهه گذشته افزایش زیادی داشته است. افزایش جمعیت، افزایش امید به زندگی، سالمندی جمعیت، افزایش بیماریهای مزمن، بروز و شیوع بیماریهای نوپدید، رشد تولید ناخالص داخلی، توسعه بیمههای سلامت، افزایش حق بیمه سلامت، پیشرفت علم و فنآوریهای پزشکی، افزایش تقاضای مردم برای خدمات سلامت با کیفیت، سبک زندگی مردم، قیمت بالای خدمات سلامت، روش گذشتهنگر و متغیر پرداخت به ارائهکنندگان خدمات سلامت و پزشکی تدافعی موجب افزایش هزینههای نظام سلامت شده است.
علی محمد مصدق راد «استاد سیاستگذاری و مدیریت سلامت» در این رابطه به پژوهشگر ایرنا میگوید: تامین مالی پایدار خدمات سلامت مورد نیاز مردم، چالش مهم سیاستگذاران و مدیران ارشد نظام سلامت است. سیاستمداران و سیاستگذاران سلامت باید بدون ایجاد خللی در پایداری وضعیت مالی دولت، منابع مالی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف نظام سلامت کشور را تامین کنند و تعادلی بین منابع و مخارج نظام سلامت ایجاد کنند.
وی ادامه میدهد: نظام تامین مالی سلامت ایران با چالشهایی مواجه است و از تابآوری کافی برخوردار نیست. تامین مالی نزولی، پرداخت از جیب بالای مردم، تعدد صندوقهای بیمه سلامت، عدم شفافیت در تعرفهگذاری خدمات سلامت، نظام پرداخت کارانه، تقاضای القایی، کارایی پایین مراکز بهداشتی و درمانی و افزایش هزینههای سلامت، مهمترین چالشهای نظام تامین مالی سلامت ایران است.
مصدق راد میگوید: افزایش منابع مالی سلامت از طریق پیشپرداختها، یکسانسازی ساختاری و سیاستی بیمههای سلامت، اصلاح تعرفه خدمات سلامت، خرید راهبردی خدمات سلامت، افزایش کارایی نظام سلامت، استفاده از فناوریهای پزشکی هزینه اثربخش، به کارگیری راهنماهای بالینی، بهبود کیفیت خدمات سلامت و نظارت سازمانهای بیمه سلامت بر کیفیت خدمات سلامت، برای تقویت نظام تأمین مالی سلامت کشور ضروری هستند.
پیش از این در گزارشی با عنوان «چرا اجرای راهنماهای بالینی در نظام سلامت مهم است؟» در گروه پژوهشی ایرنا به اهمیت اجرای راهنماهای بالینی پرداختهایم.
چالشهای سازمانهای بیمه درمانی پایه چیست؟
استاد سیاستگذاری و مدیریت سلامت میگوید: به کارگیری روشهای سنتی جمعآوری منابع مالی، غیرواقعی بودن حق بیمههای سلامت، تجمیع منابع مالی نامناسب، تجمیع خطر ناقص، شفاف نبودن مکانیسمهای حمایت از اقشار آسیبپذیر، سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای بدون پشتوانه علمی، ناکافی بودن ضمانت اجرایی قوانین، اجرای صحیح نظام سطحبندی خدمات سلامت، تاخیر در پرداخت دولت به بیمههای سلامت، نوسان پرداختها متناسب با شرایط اقتصادی دولت، هزینههای اداری زیاد، کارایی پایین و نظارت ناکارآمد از مهمترین چالشهای سازمانهای بیمه درمانی پایه در ایران است.
وی ادامه میدهد: سازمانهای بیمه پایه درمانی با افزایش حق بیمههای سلامت، کاهش کمی و کیفی بستههای خدمات سلامت تحت پوشش بیمه، افزایش کسورات به صورتحسابهای مراکز ارائه خدمات سلامت و تاخیر در پرداخت به ارائهکنندگان خدمات سلامت به این چالشها پاسخ میدهند که در نهایت منجر به نارضایتی مردم، ارائهکنندگان خدمات سلامت، مدیران و کارکنان بیمههای سلامت، سیاستگذاران نظام سلامت و سیاستمداران کشور خواهد شد.
سازمانهای بیمه درمانی پایه، بخشی از نظام سلامت کشور را تشکیل میدهند که تحت تاثیر عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری و محیط زیستی پبرامون نظام سلامت قرار دارند
مصدق راد میگوید: سازمانهای بیمه درمانی پایه، بخشی از نظام سلامت کشور را تشکیل میدهند که تحت تاثیر عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری و محیط زیستی پبرامون نظام سلامت قرار دارند. هرگونه تلاش جزیرهای برای بهبود کارکردها و عملکرد سازمانهای بیمه درمانی پایه در قالب اصلاحات عمومی محدود، بدون توجه به اصلاح نظام سلامت کشور، نتایج پایدار مثبتی نخواهد داشت و در مواقعی اثرات منفی زیادی در دراز مدت خواهد داشت. مدیران سازمانهای بیمه درمانی پایه نباید فقط به فکر نجات سازمان خود باشند و باید با تدابیر سادهای مثل افزایش بودجه دولت برای بیمههای درمانی و پرداخت سریع آن به سازمانهای بیمه و افزایش پوشش خدمات بیمه سعی در حل این چالشها کنند.
خطر افزایش خدمات سلامت غیر ضروری یا تقاضای القایی
استاد سیاستگذاری و مدیریت سلامت میگوید: اصلاحات افقی باید در نظام سلامت کشور از جمله سازمانهای بیمه درمانی پایه به کار گرفته شود تا نتایج پایدار مثبتی به همراه داشته باشد. بازار سلامت از جمله بازار بیمههای درمانی پایه با نارساییهایی مواجه است که مدیریت و کنترل آن را دشوار میسازد. بیمههای درمانی پایه موجب بروز مخاطرات اخلاقی میشوند و انگیزه ارائه کننده و گیرنده خدمات سلامت برای ارائه و دریافت خدمات سلامت افزایش مییابد. در نتیجه با افزایش ارائه خدمات سلامت غیر ضروری مواجه خواهیم شد.
وی ادامه میدهد: نوع قراردادهای بیمه، انگیزه خاصی به بیماران یا ارائهدهندگان خدمات سلامت برای جستوجو یا ارائه خدمات کم هزینه نمیدهد. بنابراین توسعه صرف بیمه سلامت موجب افزایش هزینههای سلامت کشور خواهد شد. علاوه بر این، انتخاب معکوس خریداران و فروشندگان بیمه سلامت موجب ناپایداری منابع مالی سازمانهای بیمه درمانی پایه و افزایش نارضایتی مردم خواهد شد.
نبود اطمینان ریسک در بخش سلامت موجب میشود که نیاز به خدمات سلامت بسیار غیرقابل پیشبینی شود و عموم مردم تا زمانیکه دچار مصدومیت و بیماری نشوند، تمایلی به خرید بیمه سلامت نداشته باشند. در نتیجه منابع مالی بیمه سلامت محدود خواهد بود. عدم تقارن اطلاعاتی در بخش سلامت و بیمه سلامت موجب ناتوانی بیماران در تصمیمگیریها میشود و در نتیجه مجبور به اطاعت از تصمیمهای ارائهکنندگان خدمات سلامت یا سازمانهای بیمه درمانی پایه خواهند شد که ممکن است به طور کامل در جهت منافع بیمار اقدام نکنند.
بازار سلامت یک بازار تقریبا غیر رقابتی است که در نهایت منجر به افزایش هزینهها خواهد شد. بنابراین سیاستگذاران و مدیران ارشد باید از رویکرد سیستمی در حل چالشهای بیمههای درمانی پایه کشور استفاده کنند. این راهکارها باید در سطوح دولت، وزارت بهداشت، سازمان بیمه سلامت و مردم برنامهریزی و اجرا شود.
اهمیت عدالت در سلامت
نیازها و توان مالی مردم متفاوت است، در نتیجه عدالت نسبت به برابری در بخش سلامت ارجحیت دارد. عدالت در بخش سلامت به معنی استفاده از خدمات سلامت بر اساس نیاز، پرداخت هزینههای سلامت بر اساس توان مالی و برخورداری از سطح قابل قبول سلامتی است. بنابراین دولت باید با به کارگیری برنامههای حمایتی و تشویقی از ظرفیت شرکتهای بیمه درمانی خصوصی به عنوان بیمه سلامت جایگزین برای پوشش خدمات سلامت مورد نیاز ثروتمندان استفاده کند تا ظرفیت سازمانهای بیمه سلامت اجتماعی برای پوشش بیشتر خدمات مورد نیاز فقرا آزاد شود. بیمه درمانی خصوصی در صورت مدیریت صحیح و تطبیق با نیازها و ترجیحهای مردم محلی، گزینه مناسبی برای تکمیل روشهای موجود تأمین مالی نظام سلامت است.
نیازها و توان مالی مردم متفاوت است، در نتیجه عدالت نسبت به برابری در بخش سلامت ارجحیت دارد. عدالت در بخش سلامت به معنی استفاده از خدمات سلامت بر اساس نیاز، پرداخت هزینههای سلامت بر اساس توان مالی و برخورداری از سطح قابل قبول سلامتی است
مصدق راد در این زمینه میگوید: مدیران وزارت بهداشت باید نسبت به تقدم پیشگیری بر درمان و بازتوانی متعهد باشند. یک نظام سلامت یکپارچه ایجاد کرده و بودجه کافی برای توسعه شبکه بهداشتی کشور اختصاص دهند. هدف نظام سلامت ارتقای سلامتی مردم جامعه است. هدف فقط ساخت بیمارستان، تربیت پزشک و پرستار و تدارک تجهیزات و دارو نیست. با استفاده درست از علوم سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت باید کارایی تخصیصی و فنی نظام سلامت افزایش یابد تا با سرمایهگذاری درست در ساختارها، بافتارها و فرایندهای نظام سلامت به نتایج خوبی برای بیماران، کارکنان و سازمانهای بهداشتی و درمانی دست یابیم.
جمع بندی
در سطح سازمانهای بیمه درمانی پایه، راهکارهایی مثل افزایش منطقی سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی، افزایش سواد سلامت مردم جامعه، به کارگیری مدیران حرفهای سیاستگذاری و مدیریت سلامت، تجمیع کارکردی صندوقهای بیمه پایه سلامت، تعرفهگذاری مبتنی بر ارزش خدمات سلامت، به کارگیری روش پرداخت ثابت و گذشته نگر برای جبران خدمات ارائهکنندگان خدمات سلامت، خرید راهبردی و مبتنی بر ارزش خدمات سلامت، کاهش بروکراسی اداری، افزایش شفافیت و پاسخگویی، اصلاح نظام پایش و ارزشیابی، افزایش کارایی و سرمایهگذاریهای منطقی منجر به بهبود عملکرد سازمانهای بیمه درمانی پایه ایران میشود.
مردم نیز با افزایش سواد سلامت خود باید بیشتر بر پیشگیری و ارتقای سلامت خود متمرکز شوند. هر یک ریال هزینه در پیشگیری از بیماری، سرمایهگذاری محسوب شده و از میلیونها ریال هزینه در درمان بیماری جلوگیری میکند. علاوه بر این، پیشگیری و ارتقای سلامتی موجب توسعه اقتصادی مردم و افزایش درآمد آنها خواهد شد. بیمههای درمانی پایه باید برنامههایی برای پیشگیری، ترویج و ارتقای سلامت مردم داشته باشند و به مشارکت مردم در برنامههای پیشگیری و ارتقای سلامت خودشان پاداش دهند و تخفیفاتی در حق بیمه آنها بدهند.
به طور کلی، مسیر کنونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متمرکز بر درمان است و توجه کمتری به پیشگیری از بیماریها میکند، منجر به افزایش ابتلا به بیماریها و از آن طرف، افزایش روز افزون هزینههای درمانی خواهد شد. هرچند در دوره اخیر مدیریتی سازمان بیمه سلامت ایران، معاونت پیشگیری تشکیل شد و همین میتوانست نشان دهنده رویکرد جدید بیمههای درمانی پایه برای تمرکز بر پیشگیری و کمتر بیمار شدن بیمه شدگان باشد، اما این مسیر نیازمند تداوم و عملکرد بهتر است که در نهایت منجر به مدیریت منابع بیمهها خواهد شد.
تهران- ایرنا- آموزش و پرورش وزارتخانهای است که در مقایسه با دیگر دستگاهها بیشترین افراد را در استخدام و تحت پوشش مستقیم و غیرمستقیم خدمات خود دارد؛ با این حال از نگاه برخی کارشناسان، این حوزه از اولویتی که باید در حکمرانی داشته باشد، برخوردار نیست.
ابتدای سال تحصیلی گذشته (۱۴۰۳-۱۴۰۲) بود که مدیرکل دفتر آموزش پیشدبستانی و دبستانی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار دانشآموز مقطع ابتدایی در بیش از ۶۰ هزار مدرسه در سراسر کشور تحصیل میکنند.
بر اساس اعلام رسمی، آمار کل دانشآموزان بیش از ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده است. حدود یک میلیون معلم، مدیر، معاون مدرسه و کارکنان آموزش و پرورش در بیش از ۱۰۰ هزار مدرسه دولتی و ۲۰ هزار مدرسه غیردولتی و بیش از سه هزار کانون فرهنگی، تربیتی، آموزشی و پرورشی، کار تعلیم و تربیت ۸ میلیون و ۱۵۰ هزار دانشآموز دختر و حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دانشآموز پسر را در سال تحصیلی گذشته بر عهده گرفتند.
نگاهی به این آمار کافی است تا بدانیم کدام وزارتخانه از لحاظ عائلهمندی و افرادی که تحث پوشش خدمات خود دارد، بیش از بقیه اهمیت مییابد خصوصا این که کارکرد یا کژکردی نظام مرتبط با آن یعنی نظام آموزشی به طور مستقیم آثارش را از خانواده تا سطح جامعه به صورت مستقیم و غیرمستقیم و در گستردهترین و عمیقترین شکل ممکن به نمایش میگذارد.
در ارتباط با چالشهای پیش روی این وزارتخانه، دو تن از کارشناسان حوزه آموزش گفتوگویی با پژوهشگر ایرنا داشتهاند؛ «محمد داوری» عضو شورای مرکزی و سخنگوی سازمان معلمان و «فرنوش اعلامی» عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی که در ادامه شرح گفتوگو با آنان را میخوانیم؛
آموزش و پرورش اولویت حکمرانی باشد
داوری در خصوص مسائل آموزش و پرورش که پیش روی دولت چهاردهم است، میگوید: این چالشها از نظر دستهبندی از یک نظر به چالشهای درونسازمانی و برونسازمانی تقسیم میشوند. از نظر فوریتی هم یک دسته چالشهای فوری و اورژانسی داریم و یک دسته چالشهایی که میشود با زمان بیشتری آنها را حل کرد. از نظر تاریخی هم یک سری چالشهای ریشهای داریم که بسیار قدیمی است و یک سری چالشهای جدید و مربوط به دههها یا سالهای اخیر داریم. مهمترین این موارد در اصل، چالشهای بیرونی آموزش و پرورش و عدم اولویت نظام آموزشی یا تعلیم و تریبت در کلیت حکمرانی است؛ یعنی همان طور که امنیت یا سلامت در اولویت حکمرانی قرار میگیرد، باید آموزش و پرورش هم در اولویت حکمرانی باشد.
داوری: یک ساختار مدیریتی متمرکز داریم که مهمترین شاخصهاش نسبت بالای نیروهای اداری به نیروهای آموزشی است. متاسفانه نه تنها از عرف بینالمللی بسیار فاصله داریم، بلکه از عرف منطقهای و همسایهها هم دوریم
به گفته سخنگوی سازمان معلمان، شاید این امر در اهداف کلی یا در قالب برنامهها و روی کاغذ در اولویت باشد اما وقتی به مرحله عملیاتی میرسد، نشانهای از این اولویت نمییابیم. در این زمینه باید نگاهی بیاندازیم به سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی یا سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور در قیاس با سایر دستگاهها و نهادها. این بزرگترین چالش برونسازمانی و ریشهدارترین چالش نظام آموزش و پرورش کنونی ما است که مربوط به یک دولت یا دو دولت نبوده و متاسفانه در اکثر دولتها دیده میشود.
آموزش و پرورش یک دستگاه بسیار عریض و طویل، سنتی و بسیار محدودکننده است
سخنگوی سازمان معلمان بیان میدارد: در میان چالشهای درونی هم بزرگترین چالش، ساختار مدیریتی آموزش و پرورش است؛ یعنی آموزش و پرورش یک دستگاه بسیار عریض و طویل، سنتی و بسیار محدودکننده است که در قالب یک وزارتخانه، ۳۲ اداره کل و ۷۰۰ منطقه، دست و پای مدارس و معلمان را بسته و ما معلمان و مدارس پویا و خلاق بسیار کم داریم؛ یعنی یک ساختار مدیریتی متمرکز داریم که مهمترین شاخصهاش نسبت بالای نیروهای اداری به نیروهای آموزشی است که متاسفانه نه تنها از عرف بینالمللی بسیار فاصله داریم، بلکه از عرف منطقهای و همسایهها هم دوریم.
فرنوش اعلامی نیز در این باره میگوید: به نظر من آموزش و پرورش یک ساختار غیرقابلانعطاف، سنتی، ایدئولوژیزده و بسته است. یعنی یکی از مهمترین چالشهای نظام آموزش و پرورش این است که با نهادها، سازمانها و وزارتخانههای دیگر ارتباط ندارد. در حالی که در دنیا چنین نیست. با وجود تمام تلاشها برای شبکهسازی و محقق شدن آن بین دانشجویان، معلمان و مدیران، اما باز آن طور که باید این همافزایی اتفاق نیافتاده است.
مسائل تخصصی آموزش و پرورش؛ از برنامهریزی آموزشی تا محتوای کتابهای درسی
به گفته داوری، طیفی از چالشهای تاریخی هم در آموزش و پرورش داریم؛ به این صورت که اگر چه در پیشینه فرهنگی ما خانوادهها و مردم برای تربیت و آموزش اولویت قائل میشدند، اما رفته رفته این امر به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به حاشیه رفته و اولویتهای خانوادهها کمّی شده است. به همین دلیل تجارت آموزشی رشد کرده و آن اهداف اصلی آموزش و پرورش به حاشیه رفته است. یک سری چالشهای فوریتر هم داریم مانند تامین نیاز معلم، تامین فضای آموزشی تامین تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی.
این کارشناس مسائل آموزشی میافزاید: دستهای از چالشها را هم در زمینه برنامهریزی آموزشی، برنامهریزی درسی، مدیریت آموزشی و محتوای آموزشی کتابهای درسی شاهدیم که باید مورد توجه قرار بگیرند. برای مثال عدم ارائه آموزش مدنی دانشآموزان یکی از چالشهایی است که هم در حوزه محتوای درسی و هم در زمینه مدیریت آموزشی مطرح است؛ در حالی که آموزش و پرورش یک امر حرفهای و تخصصی است و باید صاحبنظران، اندیشمندان و کنشگران حرفهای این حوزه، به این موضوع بپردازند و آموزش و پرورش در مسیر حرفهای خود قرار بگیرد.
آموزگاران نحوه تعامل با دانشآموزان نسل جدید را میدانند؟
اعلامی: آموزش و پرورش با نسلی جدید مواجه و به شدت نیازمند انواع مربی و مشاورانی است که بتوانند رفتار درست با این بچهها را یاد بدهند؛ یعنی معلم ضمن اینکه باید بهروز باشد و دانش و تخصص کافی در حوزه خود داشته باشد، باید نحوه درست رفتار با دانشآموزان را نیز بداند
به گفته اعلامی عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، مساله دیگری که آموزش و پرورش با آن مواجه است و باید روی آن بسیار حساس و به دنبال راه حل باشد، نحوه تعامل و ارتباطگیری با نسل جدید از دانشآموزان است؛ بچههایی که لپ تاپ، کامپیوتر و تبلت دارند و میتوانند اطلاعات را به سرعت بگیرند و کار با فضاهای مجازی را خیلی بهتر میدانند. این هم خود یک نوع چالش است زیرا بچهها تابآوری بسیار پایینی دارند و تنوعطلب هستند. پر مدعا و با انتظارات بالا هستند اما از طرفی بسیار نوآور و خلاقند. از این رو آموزش و پرورش با نسلی از بچههای این چنینی مواجه و به شدت نیازمند انواع مربی و مشاورانی است که بتوانند رفتار صحیح با این بچهها را یاد بدهند؛ یعنی معلم ضمن اینکه باید بهروز باشد و فناوریهای روز را بداند و دانش و تخصص کافی در حوزه خود داشته باشد، باید بتواند در عین حال رفتار با دانشآموزان را نیز بداند؛ این یکی از بغرنجترین موضوعاتی است که بسیار مغفول مانده و بسیاری از معلمان نحوه تعامل را آموزش ندیدهاند.
آموزش و پرورش، چالش تعطیلی مدارس، هویتبخشی به دانشآموزان و هزار و یک مساله دیگر
اعلامی میگوید: مساله دیگر، مدیریت سیستم غیرقابل پیشبینی و بحرانی آموزش و پرورش است. مدام میبینیم آموزش و پرورش با مساله تعطیلی مدارس، آلودگی هوا و تعطیلات مختلف روبهرو است و باید بتواند برای آنها برنامهریزی جدی داشته باشد تا نابسامانی ایجاد و خدشهای به نظام آموزش و پرورش وارد نشود. علاوه بر این، آموزش و پرورش باید در مورد ساعت شروع و پایان کلاس هم برنامهریزی مناسبی داشته باشد. در مدارس کشورهای دیگر مدارس در بازه زمانی ۸ تا ۹ برگزار میشوند.
وی میافزاید: بحث دیگر دادن هویت و اصالت فرهنگ ایرانی، مذهبی و معنوی به دانشآموزان است. متاسفانه در سال گذشته به دلیل اتفاقاتی که برای دختران و زنان افتاد، بچهها احترام و عزتی ندیدند تا احترام و عزتی برای اعتقادات ما داشته باشند. بچههای ما با سیستم تفکیک جنسیتی بالا آمدهاند که نمیدانند چگونه باید با جنس مخالف خود رفتار کنند. بچهها نمیتوانند گاه به غیر خود احترام بگذارند. در واقع، به تنوع نژادی، قومی و جنسیتی سخت احترام میگذارند.
راهکاری در کار است؟
به گفته داوری، اولین راهکار برای رفع بخش قابلتوجهی از چالشهای یادشده این است که حاکمیت یک تصمیم جدی بگیرد و در برنامههای کلان توسعه و اسناد بالادستی، مساله آموزش و پرورش در اولویت قرار بگیرد و همه دستگاهها را ملزم به همکاری با آموزش و پرورش کند. سهم بودجه آموزش و پرورش را هم افزایش دهد. راهکار دوم این است که وزیر به عنوان بالاترین مقام این دستگاه تلاش کند به سمت مدرسهمحوری برود و تمرکزگرایی را کاهش دهد. راهکار سوم هم این است که دانشگاههای مختلف به ویژه دانشگاه فرهنگیان در تامین نیروی انسانی و معلم، برنامههای جدی، فوری و کوتاهمدت داشته باشد تا نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش تامین شود.
اعلامی نیز به راهکارهایی در این زمینه اشاره کرده و میگوید: برای انتخاب معلمان یا نحوه هزینهکرد امور مالی و یا برای محتوای کتابهای درسی باید برنامهریزی بهینه وجود داشته باش؛یعنی هر چه ما این اختیار را به مدارس بدهیم که خودشان برای خودشان برنامهریزی کنند، میتواند موثر باشد. واقعا اجازه دهیم بچههایمان آزادانه فکر و تامل کنند. وجود یک نظام تفکر و تاملمحور و نظام پرسشگر و ستایش این روحیه پرسشگری و مشاهدهگری مفید است. آموزش معلمان اخلاقمدار و رسیدگی به سیستم رفاهی معلمان میتواند بسیار کمک کننده باشد تا معلم متمرکز بر دانشآموزان باشد و درگیر مسائل اقتصادی و معیشتی نباشد. بنابراین باید به وضعیت رفاهی معلمان و آنچه در خور و شایسته معلمان است، توجه کرد.