گفته می شود پس از ارایه لایحه بودجه ۱۴۰۳ از سوی دولت به مجلس، شایعاتی در فضای مجازی مطرح شد مبنی بر اینکه اجارهنشینها باید معادل ۷ متر مربع از یک آپارتمان، مالیات پرداخت کنند. سازمان امور مالیاتی در واکنش به این موضوع اعلام کرد: «خبرهای منتشره در فضای مجازی مبنی بر اینکه طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اجاره نشینها هم باید معادل ۷ متر مربع از یک آپارتمان، مالیات پرداخت کنند، به هیچ وجه صحت نداشته و از اساس کذب و غیرواقعی است. این نوع اخبار صرفا با هدف تشویش اذهان عمومی صورت گرفته است.» بنابراین گزارش، بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره گذاشته میشوند، عبارت است از کل مالالاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینهها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره؛ بنابراین ۷۵ درصد درآمد اجاره املاک مشمول مالیات بوده و ۲۵ درصد آن معاف از مالیات است. البته در تهران خانههای با مساحت کمتر از ۱۵۰ متر و در سایر نقاط کشور واحدهای کمتر از ۲۰۰ متر مربع از مالیات معاف هستند.
گفته می شودمردم در شبکههای اجتماعی میگویند، برای اختلاس چای دبش چند میلیارد دلار ارز برای تخصیص خارج از قاعده و نظارت وجود دارد؛ اما برای خودرو که چه از لحاظ فنی و چه در زمینه آلودهسازی هوا با جان و رفاه و آسایش مردم سروکار دارد، ارزی وجود ندارد!
گفته می شوددبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از برگزاری یک جلسه فوق العاده در خصوص وضعیت داوطلبان مشکوک به تقلب خبر داد. عبدالحسین خسروپناه با بیان اینکه جلسهای با مسئولان سازمان سنجش، مسئولان دیوان عدالت اداری و برخی اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شده است، گفت: اینکه مطرح شده افرادی که تقلب کردند به دانشگاهها برمی گردند، حرف درستی نیست. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای رسیدگی به وضعیت افراد شبهه دار کنکور از برگزاری یک جلسه فوق العاده در خصوص وضعیت داوطلبان مشکوک به تقلب خبر داد.
گفته می شود با گذشت ۹ ماه از سال و آغاز فصل سرد سال، بررسی آمار رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران نشان میدهد، در آخرین هفتههای پاییز، دادوستد مسکن در رکود به سرد میبرد و متقاضیان صرفا از نوع تبدیل به احسن هستند.
گفته می شود دستگاه قضایی در قبال گزارش های رسیده بی تفاوت نیست و با تعامل ارزشمند و سازندهای که با دستگاههای نظارتی دارد، ارجاع و پیگیری برخوردهای قانونی و بدون اغماض و منطبق با موازین را انجام میدهد. شاهد این مدعا، اتفاقی است که در یک استان رقم خورده و به بازداشت شماری از کارکنان این دستگاه با اتهاماتی مانند جعل اوراق قضایی، کارچاق کنی، کلاهبرداری، دریافت رشوه و… منجر شده است.
گفته می شود وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه جزئیات افزایش تعرفه اینترنت و موضع شما در این زمینه چیست، پاسخ شفافی نداد و صرفا به بیان اینکه جزئیاتی در این زمنیه وجود ندارد و پیشنهادهای اپراتورها در حال بررسی است، بسنده کرد.