وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
این روزها فضای مجازی پر شده‌است از اخباری که از سوی نمایندگان مجلس و مسئولان در خصوص گردش مالی بالای فیلترینگ منتشر می‌شود؛ در حالی که بازار سیاه فیلترینگ روز به روز قدرت بیشتری می‌گیرد و علی‌رغم انتشار این اخبار هیچگونه نظارت و کنترلی بر این بازار صورت نمی‌گیرد!
اواخر تابستان سال ۱۴۰۱ بود که فیلترینگ به روش جدیدی اعمال شد. در نتیجه آن بسیاری از کسب و کارهای مجازی با ورشکستگی و مشکلات متعدد روبه‌رو شدند.
طبق بررسی دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، قطعی اینترنت منجر به کاهش ۵۰ درصدی فروش کسب و کارهای اینترنتی شد. با توجه به آمار گرفته شده از شرکتهایی که در نظرسنجی این سازمان، شرکت کرده‌اند، تقریبا ۴۸ درصد از این شرکت‌ها، با کاهش فروش روبرو بوده‌اند.
در این خصوص نماینده چابهار، معین الدین سعیدی گفت:«ما با فیلتر کردن؛ پلتفرم‌ها و دسترسی‌های مردم را دچار چالش کردیم، کسب و کارهای اینترنتی و بسیاری از مشاغلی که مردم با خلاقیت خودشان ایجاد کردند را دچار چالش کردیم و از آن طرف خودمان دسترسی کامل به این پلتفرم‌ها داریم.»
توصیه وزیر ارتباطات در راستای شکل‌گیری بازار سیاه فیلترشکن‌ها!
در ادامه راه کاسبان و کاربران مجبور شدند برای رفع نیازهای روزمره خود از فیلترشکن‌ها استفاده کنند؛ اما اگر بنا بر این باشد که کاربران نیز در راستای توصیه عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم که در گفت‌وگویی گفته بود که مردم برای حفظ امنیت داده‌هاشان، در حد امکان از «فیلترشکن‌های رایگان خارجی» استفاده نکنند، باید به ناچار به سراغ فیلترشکن‌ها بروند که در ازای آن‌ها پول پرداخت می‌کنند و در نهایت مجبور به استفاده از فیلترشکن‌هایی می‌شوند که باعث شکل‌گیری چنین بازار سیاهی در داخل کشور می‌شود.
بازار میلیاردی، بدون ناظر ماند
قطعی اینترنت، آمار خرید و فروش و استفاده از فیلترشکن‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش داده‌است. در میان آمار و ارقامی که یکتانت منتشر کرده بود، سهم ۸۰ درصدی کاربرانی که در گروه‌های سنی مختلف برای ورود به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از فیلترشکن استفاده می‌کنند، به چشم می‌خورد. استفاده افسارگسیخته از فیلترشکن‌ها باعث شده است که بازار خرید و فروش فیلترشکن‌ها در سال ۱۴۰۱ به یک بازار ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی تبدیل شود.
چنین آماری نشان دهنده شکل‌گیری بازار سیاهی از خرید و فروش فیلترشکن‌ها بدون هیچ گونه نظارت و مدیریت است که هیچ آمار دقیقی از بازیگران اصلی آن قابل مشاهده نیست. اگرچه در ماه‌های اخیر، اخبار مختلفی در رابطه با گردش حساب‌های نجومی فروشندگان فیلترشکن، از جمله گردش حساب بیش از ۴۶ میلیارد تومانی یک فیلترشکن فروش قمی که در نتیجه فروش به ۱۸۵هزار یوزر بدست آمده بود؛ به گوشمان رسیده است؛ با این حال امثال این فیلترشکن فروش‌ها تنها یک فیلترشکن فروش از میان هزاران نفر هستند.
رشیدی کوچی نماینده منتقد به فیلترینگ که طبق گفته‌هایش بر این باور بود، بازار پرسود، غیرقابل نظارت و خلافی که در این بخش شکل گرفته، قطعاً دست افراد خاصی است و وقتی این بازار پرسود باشد، افراد معمولی نمی‌توانند به آن راه پیدا کنند؛ به تازگی در مصاحبه‌ای که با روزنامه فرهیختگان داشت، گفت:«من این را حساب کردم. یک نظرسنجی در صفحه خود گذاشتم و پرسیدم مردمی که درحال‌حاضر در اینستاگرام با فیلترشکن کار می‌کنید، چقدر پول اینترنت دادید؟ در آن زمان تقریباً ۳۰ هزار نفر شرکت کرده بودند. حداقل این مبلغ ۱۰۰ هزار تومان بود. ۳۰ هزار نفر آنجا شرکت کردند و از آن‌ها تقریباً ۲۰ هزار نفرشان فیلترشکن می‌خریدند.»
او ادامه داد:«حساب کنید ۲۰ هزار نفر که حداقل صد هزار تومان پرداخت می‌کنند، چقدر می‌شود. این را در یک جمعیت بالاتری تناسب می‌بندیم. آمارها نسبت‌گرفتن نظرسنجی‌ها در یک جامعه آماری است. ما این را در نمودار بردیم. دیدیم از آن جمعیتی که در فضای مجازی ایران فعالیت می‌کنند، حداقل ۲۰ میلیون نفر فیلترشکن می‌خرند. اگر ۲۰ میلیون را ضرب در حداقل ۱۰۰ هزار تومان در ماه کنیم، حدود دو هزار میلیارد در ماه می‌شود. اگر بخواهیم مقدار آن در سال را حساب کنیم، می‌شود ۲۴ هزار میلیارد تومان. اگر فیلترشکن استفاده کنید، مصرف دیتایتان دوبرابر می‌شود؛ یعنی دوبرابر هزینه اینترنت می‌دهید. آن‌هم اگر حداقل ۲۰ هزار میلیارد درنظر بگیریم، می‌شود ۴۴ هزار میلیارد تومان در سال.»
بانک‌ها و درگاه‌های اینترنتی از منافع فیلترینگ بی‌نسیب نماندند
شما نیز به عنوان یک کاربر متوجه شده‌اید که برای خرید فیلترشکن به درگاه‌های بانکی ارجاع داده می‌شوید تا از روش کارت به کارت انتقال وجه کنید، این به این معناست که با هربار پرداخت کاربران هزینه‌ای به عنوان کارمزد نیز به درگاه‌های اینترنتی و بانک‌ها تعلق می‌گیرد.
در این خصوص، اگر فرض بر این باشد که نیمی از کاربران از انتقال وجه کارت به کارت برای خرید وی‌پی‌ان استفاده کرده باشند، سود بانک‌ها از خرید وی‌پی‌ان، با احتساب کارمزد تراکنش ۷۲۰ تومانی، حدود ۴۰ میلیارد تومان تنها در ۹ ماه است. با این اوصاف درگاه‌های واسط خرید اینترنتی کارمزدهای بیشتری را اعمال می‌کنند و به طور طبیعی، سود بیشتر از بانک‌ها به جیب می‌زنند.
از طرفی برای اپراتورهای تلفن همراه نیز، با استفاده کاربران از فیلترشکن، حجم ترافیک اینترنت با عنوان «ترافیک بین‌الملل» و دو برابر ترافیک داخلی محاسبه می‌شود. یعنی ظرفیت یک بسته اینترنت ۵۰ گیگا بایتی، در صورت استفاده از فیلترشکن، به ۲۵ گیگا بایت می‌رسد. و این به این معناست که اگر کاربر بسته‌ای ۵۰ گیگابایتی می‌خرد، در واقع از بسته ۲۵ گیگابایتی استفاده می‌کند؛ با یک حساب سرانگشتی به راحتی می‌توان متوجه شد که به لطف هزینه‌ای که کاربران می‌پردازند، اپراتورها و مخابرات به راحتی به سود دوبرابری دست یافته‌اند.
طبق گزارشات منتشر شده، هم‌اکنون میانگین قیمت فروش فیلترشکن در کشور به ماهانه حداقل ۶۰هزار تومان رسیده است. اگر فرض کنیم تنها ۲۰درصد از کاربران پلتفرم‌های فیلترشده از فیلترشکن پولی استفاده می‌کنند، به رقمی معادل ۵۴۰میلیارد تومان گردش مالی برای مافیای فیلترشکن در ماه می‌رسیم. در این محاسبه همه پارامترها به‌صورت حداقلی درنظر گرفته شده است.
در مقایسه قیمت‌های فیلترشکن در ماه‌های اخیر با سال‌های گذشته، می‌توان متوجه شد بازار سیاه فیلترینگ روز به‌روز در حال گسترش است و گردش مالی این بازار از جیب شهروندان تغذیه می‌کند؛ همان طور که نماینده چابهار، معین‌الدین سعیدی درباره اعمال فیلترینگ گفته بود، “مردم با فیلترشکن می‌توانند به پلتفرم‌ها دسترسی داشته باشند و فقط فضا را برای کاسبی میلیارد تومانی فیلترشکن‌ها فراهم می‌کنیم”؛ به لطف فیلترینگ، شهروندان ماهانه هزینه هنگفتی را خرج بازار خلافی می‌کنند که هیچ گونه نظارتی بر آن نیست.
چه کسی جلوی ضرر مالی فیلترینگ را می‌گیرید!
فیلترینگ در شرایطی به نحو جدی اعمال شد، که به آن شرایط اضطرار گفته می‌شد، ظاهرا باید پس از آرام شدن شرایط، محدودیت‌های اینترنت نیز برداشته می‌شد، همان طور که رشیدی کوچی در مصاحبه اخیر گفت:«برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار سازد. ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از ۳۰ روز باشد. در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدد از مجلس کسب مجوز کند. اصل ۷۹ می‌گوید در جمهوری اسلامی اصلا حکومت نظامی نداریم.»
سوالی که پیش می‌آید این است که چرا امثال این نماینده مجلس تذکری در این باره ارائه نداده‌اند و در این باره نیز این نماینده مجلس می‌گوید:«ما تذکر دادیم و داریم پیگیری می‌کنیم. البته ما می‌توانیم از شخص رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات در این رابطه سوال کنیم.، چون حالا این اتفاق زیرمجموعه وزارت ارتباطات است. اما وزیر ارتباطات در رابطه با فیلترینگ فقط مجری است.»
اکنون گمان می‌رود در شرایطی که مسئولان هیچ آمار و ارقام واقعی از گردش مالی در این بازار سیاه ارائه نمی‌کنند، آنقدر که اعمال محدودیت و سانسور بر اینترنت برای مسئولان حائذ اهمیت بود، نظارت بر بازار سیاهی که در نتیجه فیلترینگ شکل گرفت، اهمیتی ندارد، هیچ نهادی مسئولیت نظارت بر آن را نمی‌پذیرد و دقیقاً واضح نیست که کدام نهاد باید در مقابل این بازار خلاف بایستد؛ چه بسا این بازار برای عده‌ای، سودمند واقع شده است.
