پرونده رسیدگی به این شبکه فساد با هدایت فرزندان این مقام ارشد قضایی در چند مرحله مورد بررسی قرار گرفته است. بنا بر اطلاعات و گزارشات تائید شده پس از دستور رئیس دستگاه قضایی در رسیدگی منصفانه به این سوژه خاص، در ابتدا دستور ورود به منزل و بازرسی از اماکن موردنظر از سوی شخص رییس قوه قضاییه صادرشده و در مرحله اول نیز هشت نفر از افرادی که در این فساد دخیل بودهاند دستگیر شدند.
نکته قابلتوجه درباره روند رسیدگی به این پرونده جنجالی آن است که بهمنظور افزایش دقت در رسیدگی بهتمامی ابعاد ریزودرشت این شبکه، سازمان اطلاعات سپاه و حفاظت قوه قضائیه بصورت مشترک به ابعاد مختلف آن رسیدگی میکنند.
بر اساس گزارشی که ضابطین این پرونده جمعآوری کردهاند اتهامات اصلی دستگیرشدگان این شبکه مربوط به مواردی چون پولشویی، کارچاقکنی و تحصیل مال نامشروع بوده است.
این پرونده در حال حاضر در مرحله تکمیل کیفرخواست قرار گرفته و بهزودی به دادگاه ارسال خواهد شد.در روزهای اخیر شایعاتی چون ماده ۴۷۷ از سوی برخی رسانهها شایعه شده بود که از اساس کذب بوده است زیرا پرونده هنوز در مرحله تکمیل تحقیقات بوده و به دادگاه ارسال نشده است! همچنین عدم اطلاعرسانی دستگاه قضایی در مرحله تحقیقات به دلیل حساسیتهای موجود در آن بوده است، اکنون پس از تکمیل پرونده اطلاعات مرتبط با آن از سوی دادگاه به اطلاع عموم خواهد رسید.
اما نکته قابلتوجه درباره این پرونده نحوه مواجهه یکی از منتسبین به آن در دستگاه قضایی بوده است که شایان تقدیر است، باوجودآنکه فرزندان یک مقام قضایی با عناوین اتهامی مهمی روبهرو شدهاند اما پرونده در دستگاه قضایی فاقد ذینفع است به این معنا که مقام قضایی ارشدی که فرزندانش مورد اتهام هستند برخلاف روال رایج سیاسی نهتنها سعی در اعمالنفوذ در پرونده نکرده است بلکه با همکاریهای واجد وصفی سعی کرده است که به باز کردن گرههای موجود در پرونده نیز کمک کند. به عبارتی ساده این بار برای مبارزه با فساد کسی علیه دستگاه قضایی اعلام جنگ نکرده است.
البته دستگاه قضا درمبارزه با فساد پرونده های ابربدهکاران ودانه درشت های دیگری نیزبدون هیچگونه ملاحظه ای رسیدگی کرده است ، از جمله در اوایل دهه ۹۰ برخورد با تخلفات مهدی، فرزند مرحوم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام را محال میدانستند، قوه قضاییه پرونده او را بررسی و به جرم اختلاس، ارتشاء هم و جرایم امنیتی به ۲۵ سال زندان (که ۱۰ سال آن اجرایی است) محکوم کرد.
حتی تهدید «اعلام جنگ» رئیس جمهور سابق درخصوص پرونده برادرش هم باعث نشد که قوه قضاییه از فساد حسین فریدون چشم پوشی کند و حسین فریدون، به اتهام دریافت رشوه، به ۵ سال حبس و رد مال بیش از ۳۱ میلیارد تومانی محکوم شد.
هرچند برخوردهای قانونی با چهرههایی مانند شبنم نعمتزاده و مهدی آخوندی (فرزندان وزرای سابق دولت روحانی)، مهدی جهانگیری (برادر معاون اول روحانی)، ولیالله سیف و احمدعراقچی شائبه برخورد جناحی قوه قضاییه را به وجودآورده بود اما در همان سالها با مهدی میرسلیم (فرزند مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس)، عمار صالحی (فرزند عطاءالله فرمانده سابق ارتش)، اکبر طبری (مدیر کل امور مالی و معاون اجرایی قوه قضائیه) و قاضی سعید مرتضوی(دادستان اسبق تهران) برخوردهای قانونی از جمله حبس صورت گرفت.
پیش از این، در زمان زندانی شدن محمدرضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدینژاد، حمید بقایی، یاسین رامین پسر معاون دولت احمدینژاد ادعاهای برخورد جناحی از سوی حامیان رئیسجمهور اسبق مطرح شده بود.
قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی در حال مبارزهای اصولی، حرفهای و علمی با مفاسد اقتصادی است و در این مقابله بیش از آنکه به رویکردهای تبلیغاتی اهتمام داشته باشد و شعار دهد، متمرکز بر عملگرایی است.