مساله بنزین از زمان‌های دور، مساله مهم برای حاکمیت بوده و همین موضوع در دوران‌ مختلف، مشکلات متعددی برای کشور ایجاد کرده است. در حال حاضر نیز مساله اصلی بنزینی کشور روی موضوع ناترازی بنزین متمرکز است. عوامل متعدد و مختلفی روی ناترازی بنزین تاثیر دارد؛ از تعداد بالای خودرو‌های فرسوده گرفته تا قیمت پایین بنزین در کشور، که موجبات افزایش استفاده از خودروی شخصی و قاچاق سوخت به کشور‌های همسایه را فراهم کرده است.

در این زمینه، اما مساله‌ مغفول مانده، مربوط به نظام اعطای یارانه‌های بنزین است که در حال حاضر سهمیه بنزین بر روی خودرو اعطا می‌شود. در حال حاضر بخش زیادی از رقم مربوط به فروش بنزین، قاچاق است و این مساله سازمان یافته در جایگاه‌های سوخت مرزی صورت می‌گیرد.

وجود کارت‌های سوخت جایگاه‌داران ارائه بنزین در کنار عدم امکان نظارت بر مصرف مبتنی بر پیمایش در صنعت حمل و نقل کشور، موجب شده است که نه تنها حاکمیت داده‌ای در زمینه نوع مصرف و میزان مصرف بنزین یا گازوئیل مصرفی در صنعت حمل و نقل کشور نداشته باشد، بلکه هیچ تصویری از نحوه مصرف هر وسیله نقلیه نیز ندارد و در این وضعیت قاچاق سوخت به راحتی اتفاق می‌افتد؛ بنابراین، باید سازوکار اعطای یارانه‌های بخش بنزین به جای خودرو و کارت سوخت بر بستر اعطای سهمیه به نفر و از طریق یک کارت همگانی نظیر کارت بانکی یا کارت ملی صورت پذیرد که در برنامه هفتم توسعه نیز به مساله اعطای یارانه‌های انرژی بخش غیرصنعتی بر روی کد ملی و تشکیل بازار مبادلات انرژی مختص بخش غیرصنعتی برای مصارف بالاتر از الگوی بهینه، پرداخته و مطرح شده است.

پیرامون موضوع یارانه اعطایی به خودرو در بخش بنزین، متاسفانه سازوکار فعلی اعطای یارانه بنزین به هر خودرو در سطح کشور چالش‌های متعددی را در مدیریت اقتصادی کشور ایجاد کرده است. رویکرد فعلی اعطای یارانه بنزین به خودرو‌ها به جای افراد، مشکلات متعددی از جمله محرومیت بخش قابل توجهی از جمعیت بدون خودرو را از بهره مندی از یارانه به همراه داشته است. علاوه بر این، این رویکرد منجر به یارانه انرژی بیشتر برای افرادی با خودرو‌های بیشتر و ثروتمندتر شده است و موضوع نابرابری در توزیع یارانه‌ها را تشدید کرده است. علاوه بر این، این رویکرد نادرست و ناعادلانه مانع از توسعه سیاستگذاری موثر و صحیح در زمینه یارانه انرژی در بخش بنزین شده است.
برای رفع این موارد باید سازوکار اعطای سهمیه بنزین اصلاح شود تا به جای خودرو به افراد سهمیه اختصاص یابد. در کنار این موضوع، ایجاد بازار مبادله سهمیه بنزین برای افراد امکان قیمت گذاری و مصرف مبتنی بر بازار را فراهم می‌کند.

این سازوکار جدید مستلزم ایجاد بازار مبادلات انرژی در بخش بنزین است که در برنامه هفتم توسعه آمده است. این رویکرد فراتر از بنزین است و همه حامل‌های انرژی در بخش خانگی را در بر می‌گیرد و به سمت اعطای یارانه انرژی بر اساس سرانه تغییر می‌کند. با هدایت مستقیم مزایای افزایش بهره وری و کاهش مصرف انرژی به افراد، به جای دولت، این رویکرد کلیدی از طریق تشکیل بازار مبادله انرژی تسهیل می‌شود.

افراد بر اساس بهینه سازی مصرف خود درآمد مستقیم دریافت می‌کنند و این سازوکار بهینه‌سازی و دریافت منفعت مستقیم آن‌ها را تشویق می‌کند تا اقدامات ساده‌ای برای کاهش مصرف و صرفه جویی در مصرف بنزین و دیگر حامل‌های انرژی انجام دهند. در نتیجه، افراد انگیزه خواهند داشت تا فعالانه در کاهش مصرف انرژی مشارکت کنند و در نتیجه صرفه جویی قابل توجهی داشته باشند.
برای صنعت حمل و نقل، قیمت بنزین بدون تغییر می‌ماند. با این حال، بر اساس ناوبری و پیمایش هر یک از خودرو‌های فعال در این صنعت مبتنی بر GPS، آن‌ها بنزین را با قیمت تخفیف دریافت می‌کنند. افرادی که در صنعت حمل و نقل درگیر نیستند و از میزان تعریف شده سهمیه نفر بیشتر بنزین نیاز دارند، باید بنزین را با قیمت بالاتری از افرادی که خودرو ندارند یا افرادی که در مصرف خود صرفه جویی کرده اند خریداری کنند. آن‌ها ملزم به خرید بنزین از طریق بازار مبادلات انرژی خواهند بود. دولت با اجرای این سامانه با سهمیه‌ای معین و ثابت، علاوه بر حذف قیمت‌های متغیر، از مشترکینی که بنزین در الگوی استاندارد و بهینه مصرف می‌کنند، حمایت می‌کند. افرادی که مصرف بالایی دارند، باید بنزین را با قیمت بالاتری خریداری کنند و آن‌ها را تشویق به کاهش مصرف کنند. این رویکرد به موضوع بهینه‌سازی مصرف نیز منجر خواهد شد و کاهش مصرف را تشویق می‌کند.