چند روزی است که سفر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور اسبق کشورمان به آمریکای مرکزی به بحث داغ فضای مجازی تبدیل شده است؛ سفری متفاوت و غیرمنتظره که گفته می‌شود جهت شرکت در یک سمپوزیوم بین‌المللی چهار روزه برنامه ریزی شده است.

صرف نظر از حواشی سیاسی و امنیتی پیش آمده پیرامون این سفر که چند روزی است به موضوع داغ رسانه‌ها تبدیل شده است، موضوع مهم‌تر اینکه برخی افراد با اشاره به سابقه مدیریتی احمدی نژاد در حوزه آب این پرسش را مطرح می‌کنند که دقیقاً رئیس جمهور اسبق کشورمان در این همایش از کدام سبک و سیاق مدیریتی منابع آب صحبت و دفاع خواهد کرد؟

در رابطه با این قانونی و خسارت‌های آن مقالات علمی پژوه فراوانی به چاپ رسیده که از جمله آن می‌توان به مقاله ” بررسی علمی و عملی قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری” اشاره کرد که در سال ۱۳۹۷ در فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری به چاپ رسید. نویسندگان در این مقاله اینگونه نتیجه گرفتند که انتظار می‌رفت با تصویب این قانون، شدت کنترل و اعمال قانون برچاه‌های غیر مجاز، درخصوص حافران و بهره برداران افزایش یابد، ولی قانون ” تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری” عملاً نه تنها چنین پیامدی نداشت، بلکه مشکلات مضاعفی پدید آورد.

در ادامه این مقاله با اشاره به خلأ‌های فراوان این قانون اشاره شد که یکی از خلاء‌هایی که در این قانون وجود دارد این است که، با توجه به اینکه قانون توزیع عادلانه آب، به عنوان قانون مادر در مورد چاه‌های موضوع آن قانون محسوب می‌شود، قانون تعیین تکلیف بدون توجه به مفاهیم به کار رفته در قانون توزیع عادلانه آب تعیین تکلیف کرده است، که از این جهت نیز دارای نواقص بسیاری است و به طور کلی ادامه حاکمیت این قانون ضرر‌های جبران ناپذیری به منابع آب کشور وارد کرده و می‌کند که هرچه زودتر باید چاره‌ای در مورد آن اندیشیده شود.

در واقع با علم به اینکه هم اکنون در کشور چیزی حدود ۳۳۸ هزار چاه غیرمجاز وجود دارد که باید در اسرع وقت پلمپ و از مدار برداشت آب زیر زمینی خارج شوند، اما به واسطه قانون سال ۱۳۸۹ بسیاری از این چاه‌ها که پیش از سال ۱۳۸۵ و بدون مجوز حفر شده بودند به لیست چاه‌های مجاز افزوده شدند و دیگر امکان پلمپ آن‌ها وجود ندارد.

اتفاقی که برخی کارشناسان عقیده دارند بیش از ۵۰ هزار چاه غیرمجاز را به لیست چاه‌های مجاز اضافه کرد و نقش مخربی در مسیر صیانت از منابع آبی کشور برجای گذاشت.

البته همه اقدامات خطایی که در دولت احمدی نژاد پیرامون منابع آبی کشور رقم خورد به همین یک مورد محدود نمی‌شود و در بسیاری از نقاط کشور می‌توان رد پای خطا‌های مدیریتی آن دوران در حوزه منابع آب را یافت و به آن اشاره کرد. به عنوان نمونه پیشتر یکی از مسئولان ارشد وزارت کشور در دولت دهم به خبرنگار تابناک گفت که در سفر دوم محمود احمدی نژاد به استان چهارمحال و بختیاری، مردم محلی بالادست رود زاینده رود در این استان از رئیس جمهور اجازه دسترسی و بهره برداری از منابع آب زاینده رود و نیز مجوز حفر چاه را داشتند.

او افزود: رئیس جمهور به ما دستور داد تا پس از یک بررسی میدانی برای اجابت این درخواست راهکاری پیدا کنیم و ما هم پس از یک بازدید هوایی از منطقه، واگذاری مناطقی از شهرستان چادگان استان اصفهان به استان چهار محال و بختیاری را راهکار این مشکل عنوان کردیم که به سرعت با دستور موافق رئیس جمهور همراه شد.

توضیح اینکه پس از واگذاری مناطقی از شهرستان چادگان اصفهان به استان چهارمحال و بختیاری و مستند به قانون مدیریت استانی آب در آن زمان، بهره برداری از بستر رودخانه در این استان نیز به شدت افزایش یافت و این رویه نیز در کاهش آورد آبی زاینده رود در مناطق پایین دست موثر بود.

در رابطه با نوع مدیریت احمدی نژاد در حوزه منابع آب و آنچه که او می‌تواند یا باید در همایش گواتمالا بگوید، “قاسم تقی زاده خامسی” معاون آب و آبفا وزیر نیرو در دولت دوازدهم نوشت: امیدوارم ایشان در آنجا توضیح دهد اجازه حفر ده‌ها هزار حلقه چاه غیرمجاز و غارت میلیارد‌ها مترمکعب آب در یک کشور خشک در دوره ریاست ایشان در کدام فصل از مدیریت منابع آب ذکر شده است؟

این نکته تقی زاده خامسی نیز از آن حیث مطرح می‌شود که بدانیم در دولت‌های نهم و دهم جدا از صدور مجوز برای چاه‌های غیر مجاز همچنین ده‌ها هزار مجوز حفر چاه جدید نیز صادر شد (برخی منابع این تعداد چاه را تا ۳۰۰ هزار حلقه نیز عنوان می‌کنند) که نقش فزاینده‌ای در تهی کردن سفره‌های زیرزمینی ایفا کرد.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد سخنرانی احمدی نژاد در حوزه مدیریت منابع آب در کشور گواتمالا از این حیث مهم باشد که او با کوله باری از تجربیات ارزشمند از آزمون و خطا‌ها به آمریکای لاتین سفر کرده است و باید دید آنجا از نحوه مدیریت خود در منابع آب ایران چگونه دفاع می‌کند؟