وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
معاوضه نیسان آبی با گوشت قرمز کنیایی/ آیا بازار گوشت «آرام» می‌شود؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران و آفریقا با اشاره به قرارداد تهاتر نیسان آبی با گوشت قرمز کنیا اظهار داشت: این اقدام بسیار خوبی است که بر اولین بار شاهد آن هستیم تا گوشت با کیفیت کنیایی که در بسیاری از کشورهای دنیا مشتری دارد، وارد کشورمان شود و مردم از آن استفاده کنند.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از اقلام ضروری سبد مصرفی هر خانوار، گوشت و لبنیات است؛ کالایی که در سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌های اشتباه در حوزه وزارت جها کشاورزی و ستاد تنظیم بازار، با جهش قیمتی و به دنبال آن، کاهش مصرف در میان دهک‌های کم درآمد و متوسط جامعه شده است، به گونه‌ای که بر اساس آخرین آمار رسمی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه گوشت قرمز در خردادماه امسال به بیش از ۹۰ درصد رسیده است، در حالی که تورم نقطه به نقطه کل کشور در این بازه زمانی، ۴۲.۶ درصد بوده است. همچنین تورم سالانه گوشت قرمز در پایان بهار امسال به رقم ۸۶ درصد رسیده؛ آماری که بیانگر جهش قیمت گوشت در یک سال اخیر است.
حال در این شرایط که سمت عرضه و تقاضا با تعادل همراه نیست و در نتیجه در نبود عرضه مناسب، شاهد رشد قیمت‌ها هستیم، می‌توان از ابزار واردات بهره برد تا علاوه بر تامین نیاز مازاد بر عرضه داخلی، قیمت گوشت را نیز به سمت تعدیل نرخ هدایت کرد.
بنابراین، با سفر اخیر رئیس جمهور به کنیا، علاوه بر دستاورد‌های مهم اقتصادی در حوزه مختلف، شاهد یک قرارداد مهم بودیم، به گونه‌ای که سید ابراهیم رئیسی در نخستین سفرش به قاره آفریقا و در اولین مقصد این سفر، در پاسخ به دعوت همتای کنیایی خود وارد نایروبی (پایتخت کنیا) شد و به منظور ارتقای همکاری‌ها با مسئولان این کشور، تفاهم‌نامه‌های امضا کرد، به طوری که در دیدار تجار و بازرگانان کنیایی با رئیس‌جمهور، دو قرارداد همکاری امضا شد: یکی برای فروش نیسان زامیاد ایرانی به کنیا و دیگری برای واردات گوشت قرمز به ایران.
سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که «در سفر رییس‌جمهور به کنیا قرارداد تهاتر نیسان آبی با گوشت قرمز نهایی و مقرر شد، گوشت ارزان کنیایی وارد ایران شود» گفت: گوشت قرمز از گذشته تاکنون به عنوان یکی از اساسی‌ترین مواد غذایی موجود در سفره ایرانیان شناخته می‌شود که ارزش غذایی بالایی نیز دارد. با این حال، همواره به دلیل نیاز مصرف‌کنندگان، کشور به سمت واردات گوشت قرمز می‌رود و به طور متوسط سالیانه ۱۰۰ هزار تن گوشت قرمز طی ۱۰ سال گذشته وارد کشور شده است.
همچنین در این باره، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگویی با بیان اینکه یکی از موضوعات اصلی که در قاره آفریقا به دلیل شرایط اقلیمی و آب و هوایی وجود دارد، تولید محصولات کشاورزی در ابعاد گسترده است، گفت: به واسطه مسائل پدید آمده، نیازمندیم بخشی از نیاز پروتئینی کشور را از واردات تامین کنیم. حدودا یک میلیون تن مصرف گوشت قرمز داریم و در حال حاضر ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تن را وارد می‌کنیم. یکی از بهترین منابع در این بخش، منابع کشور آفریقاست.
وی همچنین عنوان کرد: تصور عجیبی وجود داشت که نمی‌توان در همه بخش‌ها سراغ قاره رفت. در کنیا همه پروتکل‌ها رعایت می‌شود. مرکز بهداشت جهانی دامپزشکی در قاره آفریقا در کنیا مستقر است که از بسیاری از کشورهای دیگر که با آنها تعاملات دامی داریم استاندار‌های دامپزشکی‌شان جلوتر است.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در ادامه گفت: حوزه دامپزشکی ما از هفته‌ها قبل مراوداتی با آفریقا داشتند و ویدیو کنفرانس‌هایی نیز برگزار شد و به توافق در حوزه دامپزشکی رسیدیم تا بتوانیم در زمینه حوزه دامی بر اساس پروتکل‌های دامپزشکی از قاره آفریقا و خصوصا کنیا هم دام زنده و هم گوشت وارد کنیم.
همچنین رئیس سازمان دامپزشکی و هیات همراه از کشتارگاه‌ها بازدید‌هایی داشتند و این کشتارگاه نیز استاندارد‌های بالایی دارند. در همان سفر برنامه‌ریزی کردیم یکی یا دو مجموعه فعال در حوزه واردات دام ورود کنند و مذاکرات خود را انجام دهند. برآورد ما این است که بتوانیم طی یک ماه آینده، اولین تعاملات تجاری را در این حوزه انجام دهیم.
مسعود برهمن، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا نیز در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: متاسفانه در دولت گذشته به قاره آفریقا و همکاری تجاری با کشورهایی همچون کنیا توجهی نشد و خوشبختانه در دولت سیزدهم، شاهد رویکرد مثبت در زمینه تجارت خارجی ایران با کشورهای آفریقایی هستیم. قاره‌ای که بازار ۱۵۰۰ میلیارد دلاری دارد و از این رقم نیز ۱۲۰۰ میلیارد دلار، کالا و ۳۰۰ میلیارد دلار نیز خدمات فنی و مهندسی است، در حالی که کالا‌ها و خدمات فنی و مهندسی ما توانایی حضور در این بازار را دارد و نیاز است با یک برنامه ریزی دقیق و درست، این هدفگذاری را محقق کرد.
وی با اشاره به قرارداد تهاتر نیسان آبی با گوشت قرمز کنیای در سفر رئیس جمهور به قاره آفریقا اظهار داشت: این اقدام بسیار خوبی است که بر اولین بار شاهد آن هستیم تا گوشت با کیفیت کنیایی که در بسیاری از کشورهای دنیا مشتری دارد، وارد کشورمان شود و مردم از آن استفاده کنند.
برهمن یادآور شد: همواره در نشست‌ها با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تاکید داشتیم که با توجه به نزدیکی با کشورهایی همچون کنیا در آفریقا و حمل و نقل نزدیک و کم هزینه‌تر نسبت به سایر کشورها، مراودات تجاری دو جانبه می‌توانیم داشته باشیم. الحمدالله در این سفر شاهد اتفاقات مثبتی حول این محور بودیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و آفریقا افزود: پس از یازده سال در سطح رئیس جمهوری، شاهد سفر مهم و خوبی به سه کشور آفریقایی بودیم. حتی ضرورت داشت که خیلی زودتر این سفر اتفاق می‌افتاد، ولی خب متاسفانه دولت قبل رویکری به آفریقا نداشت. موافقت نامه‌هایی که داشتیم بسیار خوب بوده است. خصوصا در زمینه دارو با زیمبابوه تفاهمنامه‌ای منعقد شد تا ریجستر دارو کنار گذاشته شود که این اقدام بسیار موثری در رفع مانع صادرات دارو به این کشور بود، زیرا پیش از این، زمان بسیاری صرف می‌شد تا یک داروی صادراتی در این کشور، رجیستر شود و حال این مساله تسهیل شده است.
بر اساس این گزارش، مجوز واردات گوشت قرمز از کنیا که پس از بررسی‌های تفصیلی سازمان دامپزشکی و صدور تأییدیه‌های بهداشتی صادر شده است، می‌تواند به تعدیل قیمت گوشت در بازار ایران کمک کند، از طرف دیگر، چون واردات این محصول در ازای صادرات نیسان آبی است، می‌توان گفت هیچ ارزی از کشور برای واردات گوشت قرمز خارج نمی‌شود.
این قرارداد از آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور و به جای واردات گوشت از کشورهایی چون برزیل، استرالیا و نیوزلند که به دلیل بعد مسافت در قیمت مقرون به صرفه نیست و بر کیفیت گوشت نیز اثرگذار است، بررسی‌ها در کنیا نشان داد جایگزینی بازار این محصول، تبعات مثبت اقتصادی به همراه دارد.
گفتنی است بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان، امارات، بحرین، کویت نیز گوشت گوسفندی، گاوی و دام زنده با قیمت ۱ تا ۳ دلار از کنیا وارد می‌کنند، چون گواهینامه‌های بهداشتی این کشور هم بسیار سختگیرانه و در سطح اروپاست.
به گفته قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، قاره آفریقا ظرفیت بسیار بالایی دارد، چون کشورهای این قاره اقتصاد رو به رشدی دارند. قاره آفریقا به دنبال افزایش واردات مواد اولیه، چون پتروشیمی است. کشورهای این قاره، توسعه ساخت‌وساز را پیگیری می‌کنند، لذا برای رشد ساختمان‌سازی نیاز به خدمات فنی و مهندسی و مصالح ساختمانی دارند که در این حوزه ایران به خوبی می‌تواند خدمات و مصالح صادر کند. قاره آفریقا افزایش سطح بهداشتی، تجهیزات پزشکی و دارو را هم پیگیری می‌کند که در این خصوص ایران نقاط قوت زیادی دارد و می‌تواند نیاز کشورهای قاره آفریقا را به خوبی تأمین کند. از همین روی، می‌توان به سرعت صادرات را به قاره آفریقا بخصوص سه کشور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه افزایش داد.
مجلس برای رفع تبعیض‌‌های مالیاتی چه کرد؟ / مردم باید بدانند مالیاتی که می‌پردازند، کجا خرج می‌شود؟
اصلاح نظام مالیاتی و خروج از اقتصاد نفتی، برنامه‌ای است که سالها در پیچ و خم اجراست، ولی با تشدید محدودیت‌های صادرات نفتی، نیاز به اصلاح این روند بیش از پیش احساس شد؛ بنابراین، دولت سیزدهم اقداماتی در این زمینه انجام داد که البته با چالش‌هایی همراه بود. مسلم صالحی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با تابناک به تشریح این موضوع پرداخته است.
به گزارش تابناک، بحث خروج از اقتصاد نفتی و حرکت در مسیر اصلاح نظام مالیات‌ستانی همواره توسط دولت‌های مختلف مطرح بوده است. حتی در برنامه ششم توسعه یا سند جامع اقتصاد مقاومتی نیز بر خروج از تک‌محصولی یا همان اقتصاد نفتی تاکید شده بود؛ اما از آنجایی که در آن زمان فروش نفت و کسب درآمد از آن به سهولت انجام می‌شد، به اجرای این برنامه توجهی نشد.
اما با روی کار آمدن دولت رئیسی، این موضوع دوباره مطرح شد؛ با این تفاوت که این بار امکان نادیده گرفتن آن فراهم نبود، زیرا محدودیت‌ها در صادرات نفت تشدید شد و راهی جز دریافت مالیات برای تامین منابع مالی دولت وجود نداشت؛ بنابراین دولت سیزدهم با جدیت پیگیر ماجرا شد.
حال در پس پیگیری این موضوع چالش‌هایی پدید آمده که به نظر می‌رسد، هنوز راه‌حلی برای پاسخگویی به آن پیدا نشده است. فرارهای مالیاتی، عدم اخذ مالیات از واحدهای کلان و … از جمله آن است. چندی پیش احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در برنامه ثریا اعلام کرد که برخی فعالان صنفی برای فرار از پرداخت مالیات از کد ملی ۸۰۰ کودک زیر پنج سال جهت انجام تراکنش‌های خود استفاده کرده‌اند! این در حالی است که اخذ مالیات از کارمندان و کارگران در اسرع وقت انجام می‌شود و هیچ‌گونه چشم پوشی در این زمنیه صورت نمی‌گیرد.
نتیجه چنین روندی منجر به بروز تبعیض در اخذ مالیات و در نهایت نارضایتی اجتماعی می‌شود. در همین زمنیه مسلم صالحی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به تابناک گفت: بی گمان عدالت اصلی‌ترین بستر عقلانی و اخلاقی برای اخذ مالیات از فعالان اقتصادی است.
او ادامه داد: هر بنگاه اقتصادی به تبع میزان درآمد، حجم تولید و سود خود باید نسبت به پرداخت مالیات اقدام کند. (با رعایت پیش فرض و عوامل فراوان موثر در تولید). به این ترتیب، تبعیض در اخذ مالیات از بین می‌رود و رفاه عمومی بر جامعه حاکم می‌شود.
تاثیر شفافیت در اخذ مالیات
صالحی درباره اقدامات مجلس برای رفع تبعیض در این زمینه بیان کرد: مجلس از طریق قانون‌گذاری عادلانه می‌تواند زمینه‌های رفع تبعیض در امر پرداخت مالیات را فراهم کند.
او همچنین درباره تاثیر شفاف شدن هزینه‌‌های مالیاتی گفت: با اجرای چنین سیاستی، اخذ مالیات راحت‌تر می شود و اعتماد مردم نسبت به دولت افزایش پیدا می‌کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر دولت در راستای شفاف‌سازی اعلام کند که مالیات‌های گرفته شده برای افزایش رفاه عمومی هزینه می‌شود، بدون شک، انگیزه‌ی پرداخت مالیات توسط فعالان اقتصادی افزایش پیدا می‌کند.
صالحی عنوان کرد: ابهام و بی‌برنامگی در هزینه کرد مالیات اخذشده توسط دولت، رغبت مالیات‌دهندگان در پرداخت را کاهش می‌دهد. این حق مالیات‌دهندگان است که تاثیر پرداختی‌های خود را در افزایش رفاه عمومی شان ببینند.
او عنوان کرد: مالیات‌دهندگان، پرداخت مالیات در فضای غیرشفاف را به مثابه کُنشی کور تصور و به همین دلیل از اجرای مسئولیت اجتماعی و اقتصادی خود شانه خالی می‌کنند.
بر اساس این گزارش، شفاف‌سازی همواره، یکی از عناصر اصلی حکمرانی صحیح تلقی می‌شود که موجب افزایش اعتماد و به تبع آن انباشت سرمایه اجتماعی است؛ بنابراین، تا زمانی که شفافیت در زمینه هزینه‌کرد مالیات‌ها انجام شود، نمی‌توان توقع داشت فرارهای مالیاتی رخ ندهد؛ پدیده‌‌ای که آثار سوء بر جامعه دارد و منجر به بروز تعیض می‌شود؛ بنابراین، مشخص است که روند زنجیروار به یکدیگر متصل است و صورت عدم اصلاح، همه مولفه‌های مرتبط به انحراف می‌روند.
از تغییر در شیوه اداره شهر‌ها و سپردن امور به روحانیون تا واگذاری زمین رایگان به مستاجرها، تفویض پیشگیری از بیماری به حوزه علمیه و غیره!
چیزی به نام طب اسلامی نداریم. همانگونه که فیزیک اسلامی، ریاضی اسلامی نداریم. دلیل قاطعی هم دارد: علم یعنی آزمون و خطا، حال آنکه اگر با یک روشی که اسمش دینی است انسانی آسیب ببیند یا جان خود را از دست بدهد، بستگان آن شخص همه چیز را به پای دین می‌نویسند؛ و این دین را آسیب‌پذیر می‌کند.
به گزارش «تابناک»، آنچه خواندید، بریده‌ای موجز و کوتاه از اظهارات حجت‌الاسلام علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در نشستی است که اخیرا برگزار شده و در آن «اولویت‌های تمدنی دوازده‌گانه» تا حدودی ارائه شده است. بسته‌ای که کشوری تاکید دارد «یک نمونه از راه‌حل‌های فقهی مطرح در حوزه علمیه است» و به کمک آن می‌توان به ۱۲ مساله مهم و اساسی کشور پاسخ داد.
اظهاراتی که بازتاب قابل توجهی در فضای مجازی به دنبال داشت و حتی واکنش‌هایی را برانگیخت که به دیده شدن بیشتر این راهکارها منجر شد و بر تعجب شمار بیشتری افزود. راهکارهایی که به تاکید دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی می‌بایست جایگزین راهکار‌های موجود شوند که نتیجه «کارشناسی توسعه غربی» هستند و قادر به حفظ «آرمان‌های انقلاب اسلامی و رفاه جامعه اسلامی» نیستند.
اما کدام راهکارها؟ بیایید در ادامه نگاهی به فهرست دوازده راهکار یاد شده بیاندازیم که به تاکید کشوری، «حوزه علمیه مقصر است که آنها را در قالب راه‌حل مشکلات کشور به دولت ارائه نداده و در نتیجه، حکومت در نبود راه‌حل‌های اسلامی، به راه‌ها و روش‌های غربی استناد کرده است.»
* نخستین راه حل برای حل مسائل کشور، در حوزه مدیریت شهری است چراکه شهرداری‌ها در همه شهر‌های ایران ذیل نظریه آمریکایی نو شهر گرایی شکل گرفته است. پیشنهاد الگوی پیشرفت مدیریت شهر محله محوراست چراکه اگر شهر به قسمت‌های کوچک‌تری تقسیم شود، میزان رسیدگی به مردم بیشتر می‌شود.
وقتی محله ساختید، مرکز مدیریتان می‌شود مسجد، در هر مسجد باید ۲۰ روحانی مستقر حضور داشته باشند تا به اعضای محله خدمات ارائه دهد. تمدن اسلامی از تغییر تقسیمات شهری آغاز می‌شود. ما موظفیم مفاهیمی به اسم خانواده و محله را در راستای احیای ارتباط با مردم احیا کنیم.
* دومین راه حل اولویت‌های تمدنی دوازده‌گانه، ساخت خانه‌های حیاط دار به منظور جایگزین کردن خانه‌های آپارتمانی است؛ مدیریت بازی کودکان، احیای پدیده تفریح خانگی، ترویج اقتصاد مقاومتی و کاهش تولید زباله از جمله فواید زندگی در خانه‌های حیاط دار است که هر کدام نیاز به شرح دارد. پیشنهاد حوزه عملیه به دولت در این خصوص، واگذاری یک میلیون قطعه زمین رایگان به مستاجرین است؛ اگر این پیشنهاد اجرایی شود ظرف ۲ سال آینده تعداد مستاجران از ۳۵ به ۱۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
* سومین اولویت تمدنی الگوی پیشرفت اسلامی، پیشگیری از بیماری و متعاقب آن جلوگیری از ساخت بیمارستان‌های جدید و مصرف بیش از اندازه دارو است. متأسفانه سواد پیشگیری از بیماری در وزارت بهداشت وجود ندارد و وظیفه حوزه علمیه است که آن را احیا کند. اگر وزارت بهداشت فقر دانشی و تخصصی پیدا کرد ما در حوزه علمیه متکفل آن می‌شویم و روایات سلامت را تبلیغ می‌کنیم.
* چهارمین اولویت تمدنی، تغییر کتب درسی است؛ تبدیل کتاب اطلاعات لانه جاسوسی و دشمن‌شناسی به کتب درسی یکی از تغییرات مهم است.
* پنجمین اولویت تمدنی، تغییر تجارت اغنیا به تجارت عمومی است. توزیع کالا در شهر را اگر ۱۰ نفر بر عهده دارند نشان از عقب‌افتادگی آن شهر دارد چراکه توزیع سود فراوانی دارد و ما می‌گوییم همه تجارت کنند تا سود ناشی از توزیع در جیب همه برود. راه حل این کار ساخت بازار موقت است. ویژگی‌های این بازار این است که جای آن ثابت است؛ مسجد مرکز آن است، قاضی سیار دارد و به صورت رایگان در اختیار افراد مستضعف قرار می‌گیرد.
* ششمین اولویت تمدنی، تولید روایت عبرت آفرین از میراث فرهنگی است. تکنولوژی ایجاد عبرت، روایت گذشته است که یکی از کار‌های انبیا ایجاد عبرت در مردم بود. متأسفانه روایت میراث فرهنگی ایران را سازمان یونسکو انجام بر عهده دارد و آنها با روایت‌های اشتباهی از گذشته مردم را گمراه کرده‌اند.
* هفتمین تا دوازدهمین اولویت‌های تمدنی عبارتند از محرومیت‌زدایی بر اساس نظریه تعرف، سیاست خارجی به محوریت کشورهای جغرافیایی ظهور، توزیع بودجه به محوریت تقویت خانواده‌ها، حفظ امنیت کشور بر مبنای خود کنترلی، پیشنهاد روش‌های جدید برای حفظ و نگهبانی از نظام و تصویب قانون در همه موارد.
راهکارهایی که با بازتاب در فضای مجازی، واکنش‌هایی به دنبال داشت که از جمله آنها اظهارنظر دکتر حسین کرمانپور، عوض سازمان نظام پزشکی کشور و مدیرکل سابق روابط عمومی این سازمان است که تاکید کرده «در پاسخ به اینکه گفته می‌شود، جامعه پزشکی فقر دانشی دارد باید بگوییم ما قطعاً فقر دانشی داریم و این فقر را احساس می‌کنیم و اگر این فقر را احساس نکنیم از مسیر پیشرفت جا می‌مانیم. جامعه پزشکی نه از امسال یا پارسال بلکه از همان روز اول احساس فقر کرده و همین فقر دانشی باعث پیشرفت آن شده است.
اگر یک روزی جامعه پزشکی به این نتیجه برسد که فقر دانشی ندارد آن روز باید فاتحه پزشکی، درمان و سلامت کشور را خواند و آن وقت است که باید به روش‌هایی که عده‌ای می‌گویند معجره آساست روی آورد؛ آن وقت باید خودمان را تسلیم کسانی کنیم که می‌گویند از فرق سر تا نوک پا با یک انجیر یا ذکر درمان می‌شوید.»
اظهاراتی که پیشتر هم نمونه آن را شاهد بوده ایم؛ زمانی که در همه گیری کرونا، گروهی از روحانیون به مخالفت با سیاست‌های کشور در حوزه بهداشت و درمان پرداختند و با واکنش تند رئیس شورای سیاستگذاری حوزه علمیه استان تهران مواجه شد که تاکید داشت: «همه مراجع و رهبری خود را تابع قوانین پزشکی می‌دانند، آن وقت چهار تا طلبه می‌گویند ما واکسن نمی‌زنیم و اگر بزنیم احساسات جنسیتی انسان عوض می‌شود؛ متاسفانه آبروی حوزه و علما از سوی برخی طلاب جوان با حرف‌های ناپخته آسیب می‌بیند؛ کار ما طب‌الادیان است نه طب الابدان. چگونه می‌توان با خبر واحد بی‌سند که حجیت ندارد، به درمان مردم بپردازیم؟»
رویکردی که به تاکید کرمانپور، می‌تواند عواقب نامطلوبی به دنبال داشته باشد به ویژه وقتی می‌دانیم و علما هم تاکید دارند که «چیزی به نام طب اسلامی نداریم. همانگونه که فیزیک اسلامی، ریاضی اسلامی نداریم. دلیل قاطعی هم دارد: علم یعنی آزمون و خطا، حال آنکه اگر با یک روشی که اسمش دینی است انسانی آسیب ببیند یا جان خود را از دست بدهد، بستگان آن شخص همه چیز را به پای دین می‌نویسند؛ و این دین را آسیب‌پذیر می‌کند. اگر به خاطر خلع‌هایی که در علم است؛ بخواهیم دین را وارد علم کنیم هر اتفاقی که بیافتد به پای دین نوشته می‌شود.»
انتقادی به جا و قابل تامل که می‌شود به سایر موارد مطرح شده توسط کشوری هم تعمیمش داد و به عنوان مثال پرسید آیا اگر دولت توان تامین یک میلیون قطعه زمین و واگذاری آن به صورت رایگان به مستاجرین را داشته باشد، منجر به ساخت خانه‌های حیاط دار خواهد شد و بساط آپارتمان نشینی را برخواهد چید؟ اگر این گونه نشود، می‌شود گفت دین و حوزه علمیه قادر به حل این معضل نبوده اند یا باید اشکال را در جای دیگری جست و جو کرد و نتیجه گرفت امثال این راهکارها، درست و اصولی نیستند؟!
انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی سیاسی است یا اداری؟/چرا دیوان عدالت اداری به انتصابات مشابه در دولت‌های گذشته ورود نکرد؟
در رای دیوان عدالت اداری آمده است: «حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
در روزهای اخیر ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از سوی دیوان عدالت اداری با واکنش‌های مختلفی روبرو بوده است.
شکایتی که به خواسته ابطال ابلاغیه انتصاب آقای میثم لطیفی در دیوان عدالت اداری مطرح شد، به طور کلّی بر این مبنا استوار بود که ابلاغیه مزبور با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و شاکی در مقام تبیین علّت این مغایرت هم اعلام کرده بود که براساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و، چون آقای لطیفی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) که دانشگاهی غیردولتی است، نمی‌توانسته است متصدی پست سازمانی و مآلاً عهده‌دار ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور شود، بنابراین ابطال ابلاغیه وی از دیوان عدالت اداری تقاضا شد.
پس از بررسی پرونده و اخذ دفاعیات نمایندگان دولت نهایتاً موضوع شکایت در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به رأی گذاشته شد و اکثریت قضات حاضر در جلسه هی، رأی به ابطال ابلاغیه شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۵ شهریورماه سال ۱۴۰۰ صادره توسط رئیس‌جمهور صادر کردند.
نتیجه رای‌گیری انجام شده بدین شکل بود که ۳۵ درصد اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معتقد به عدم ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی و ۶۵ درصد معتقد به ابطال حکم بودند.
در رای دیوان عدالت اداری آمده است: «حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
سخنگوی دولت: مردم با رأی اخیر دیوان عدالت از انتصاب در پست‌های سیاسی محروم می‌شوند
سخنگوی دولت گفت: برمبنای رأی اخیر دیوان عدالت اداری فقط ۳ میلیون کارمند دولت می‌توانند در پست‌های سیاسی منصوب شوند و هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی و همه شاغلان خارج از دولت، امکان حضور در سمت‌های دولتی را ندارند.
علی بهادری جهرمی در همایش انجمن علمی صیانت از حقوق شهروندی با اشاره به رأی اخیر دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب رئیس سازمان امور اداری و استخدامی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال نسبت به رای اخیر دیوان عدالت اداری یا اقدامات دولتی در این موضوع، ما تاکنون در ۴۴ سال اخیر رویه و عرفی داشتیم که از تمام شهروندان برای تصدی پست‌های سیاسی استفاده می‌شده است و صرفاً به کارمندان دولت برای تصدی این سمت‌ها اتکا نمی‌شد.
وی ادامه داد: از رأی اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل می‌شود که از این پس فقط حدود ۳ میلیون کارمندان دولت می‌توانند در پست‌های سیاسی منصوب شوند و مابقی مردم یعنی حدود ۸۷ میلیون نفر که در بخش‌های غیردولتی و خصوصی فعالیت می‌کنند، از این امکان محروم می‌شوند. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای تمامی مراجع اجرایی لازم‌التباع است و در نتیجه آن اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیر دولتی و کلیه شاغلین خارج از دولت، دیگر امکان حضور در سمت‌های دولتی را ندارند. در این گونه موارد که موضوع با حقوق و تکالیف شهروندی مرتبط است جامعه حقوقی و وکلا می‌توانند با دقت نظر کارشناسی در ابعاد و زوایای موضوع تدقیق کرده و جوانب موضوع را با قانون تطبیق دهند.
سخنگوی دولت در مقدمه سخنان‌اش اظهار کرد: جامعه حقوقی به عنوان یک جامعه نخبگانی و تشکل‌های حقوقی به عنوان نهادهای مدنی موثر، نقش بی‌بدیلی در تنظیم‌گری روابط مردم و حاکمیت دارد. کشوری موفق است که بتواند حداکثر استفاده را از منابع انسانی کشورش داشته باشد و در این‌جا اهمیت نقش جامعه حقوق‌دانان در تنظیم روابط حاکمیت و مردم برای حداکثری کردن این تعاملات و نقش آفرینی ها مشخص می‌شود.
صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده
یکی از ابهامات مطرح شده در رابطه با این پرونده این است که برخی اعتقاد دارند، مسئله در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
درخصوص این موضوع می‌توان به دو منبع حقوقی مراجعه کرد؛ یکی قانون اساسی است قانونگذار در اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ این اختیار را به دیوان عدالت اداری داده است که بعنوان یک مرجع قضایی به دعاوی علیه حاکمیت اعم از اعضای حاکمیتی و اقدامات قوه مجریه ورود کند و حتی مصوبات آنها را نیز مورد پایش و ارزیابی قرار دهد؛ بنابراین اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی در اسناد بالادستی بعنوان منابع حقوقی مدیوان عدالت اداری هستند.
منبع دوم در قوانین عادی قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری است که اصلاحاتی در سال ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰ داشته و در ماده ۱۰ این قانون دقیقا اعلام شده که دیوان عدالت اداری به عنوان یک شخصیت حقوقی مرجع رسیدگی به تظلمات و اقدامات ماموران دولتی است و ماده ۱۲ این قانون نیز وظایفی را برعهده هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده که بر اساس آن هیئت بعنوان یک نهاد قضایی، رسیدگی به شکایات در خصوص (آیین نامه‌ها، مقررات، نظامات و..) دولتی را به عهده دارد.
دیوان عدالت اداری نیز بر اساس این قانون هرگونه شکایتی که از ناحیه اشخاص اعم از (حقیقی یا حقوقی) در خصوص (آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و نظامات دولتی) در دیوان طرح شود را مورد رسیدگی قرار می‌دهد؛ بنابراین صلاحیت دیوان عدلت اداری در ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی بعنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی تابع و منطبق با اختیار پیش بینی شده برای دیوان در اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع در رسیدگی به درخواست ابطال موارد مذکور به رسمیت شناخته و دستور صادره در باب انتصاب آقای میثم لطیفی در پرتوی همین قوانین مورد ارزیابی قرار گرفته و این صلاحیت قانونی دیوان منبعث ازاختیارات ماده ۱۲ است.
چرا دیوان عدالت اداری به انتصابات مشابه در دولت‌های گذشته ورود نکرد؟
یکی از ابهامات مطرح شده در رابطه با رای دیوان عالی کشور این موضوع است که در دولت‌های گذشته نیز انتصابات مشابهی صورت گرفته و چرا در آن به این انتصابات ایرادی وارد نشده است؟
دیوان عدالت اداری تنها با طرح شکایت شخص حقیقی و یا حقوقی و درخواست ابطال «آیین نامه، نظامات دولتی و سایر موارد» قانونی به این موضوعات رسیدگی می‌کند؛ بنابراین تا زمانی که شاکی نباشد، دیوان عدالت اداری نیز به موضوع ورود نمی‌کند و مبنای ورود دیوان عدالت اداری به این پرونده نیز تابع شکایت شخص حقیقی بوده است؛ بنابراین ذکر موارد مشابه در دولت‌های قبل نباید مانع رسیدگی به تخلفات در دولت‌های بعدی بشود. بلکه اجرای قانون در هر زمانی و هرجایی باید مورد استقبال قرار بگیرد و راهی باشد برای جلوگیری از تخلفات آتی.
مسئله ذینفع بودن شاکی در هیئت عمومی ملاک نیست
بحث عام‌الشمول بودن موضوع و ذینفع بودن شاکی، به این نحو روشن می‌شود که، ورود فرد ذینفع طبق ماده ۱۷ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، در شعبات دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته شده است و در هیئت عمومی مسئله ذینفع بودن (امری که در حقوق اشخاص اثرگذاری کند) شاکی ملاک نیست؛ بنابراین بر اساس قانون هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند درخواست ابطال (آیین نامه، دستورالعمل و یا بخشنامه‌ایی) را مطرح کند که وصف کلی و عام الشمول دارد.
ارزیابی و اثرگذاری و جامعه شمولی که این حکم در برگیرنده آن است ناظر بر شخص خاصی نیست و دیوان نیز در رویه سابق خود در انتصاب شخص معین به عنوان مدیر عامل یک سازمان این رویه را احراز کرد و این موضوع در هیئت عمومی با خرد جمعی بررسی شد و اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که متشکل از قضات دیوان هستند تصمیم نهایی گرفته شد و نکته مهم این است که این حکم انتصاب به دلیل اثر وضعی که عام‌الشمول و تاثیرگذار در حقوق اشخاص است از صلاحیت شعب دیوان خارج شد و در صلاحیت هیئت عمومی قرار گرفت.
انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی سیاسی است یا اداری؟
در پاسخ به این سوال که حکم انتصاب مذکور سیاسی است نه اداری و به همین جهت مشمول ماده ۱۲ قرار نمی‌گیرد باید گفت براساس موضوعی که در اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به آن اشاره شده، رسیدگی به درخواست ابطال‌هایی که پیرامون «مقررات و نظامات دولتی» طرح می‌شود در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، بنابراین قانونگذار به جهت اطلاقی که در ماده ۱۲ وجود دارد، بین تصمیمات سیاسی و اداری تفکیکی قائل نشده تا پست‌های سیاسی از صلاحیت دیوان خارج شوند و نظامات اداری اعم از تصمیمات (اداری و سیاسی) است. بنابر این در صلاحیت دیوان در این رابطه هیچ شکی وجود ندارد.
چرا دیوان عدالت اداری رای به ابطال حکم انتصاب لطیفی داد؟
در نهایت نیز، در صدور حکم ابطال، به مواد ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که بکارگیری افراد شاغل در موسسات غیردولتی را منع نموده و بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که ارتقای شغلی را معطوف به کارمندان دولت نموده است، استناد شده است.
استدلال دیوان عدالت برای ابطال رای در راستای ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است که بیان کننده این موضوع است که اشخاص شاغل در نهادهای غیر دولتی نمی‌توانند در بخش‌های دولتی انتصابات و یا اشتغال داشته باشند و عمده‌ترین استدلال هیئت عمومی دیوان عدالت در احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به این شکایت اداری ماده ۴۷ قانون مذکور است، زیرا میثم لطیفی در یک نهادی که دانشگاه غیر دولتی است فعالیت داشته و قابلیت انتصاب یک پست دولتی را طبق قانون ندارد، زیرا ماده ۴۷ قانون (م. خ. ک) افراد شاغل در بخش‌های غیر دولتی را برای فعالیت در بخش‌های دیگری تجویز کرده که انتصاب آقای میثم لطیفی منصرف از اذنی است که در این ماده پیش‌بینی شده است.
علاوه براین بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استناد هیئت عمومی دیوان عدالت برای صدور حکم مذکور بوده است که بر اساس آن ارتقای شغلی معطوف به کارمندان دولت است و تنها کارمندان دولت می‌توانند در مسیر ارتقای شغلی و انتصاب پست‌ها قرار گیرند که به لحاظ اینکه آقای لطیفی کارمند دولت نبوده و در دانشگاه امام صادق (ع) که نهاد غیردولتی است شاغل بوده، محدودیت بند ب ماده ۵۷ قانون مذکور شامل وی نیز می‌شود.
پز الکی مسئولان با ورود گردشگر سلامت از ۱۶۴ کشور جهانی!
شاخه نسبتا تازه‌ای از گردشگری که دست بر قضا کشورمان پتانسیل بالایی در آن دارد چراکه از انبوه متخصصان و پزشکان در اختیار دارد، آب و هوای متنوع و به تعبیر فعالان عرصه گردشگری، چهار فصل دارد، موقغیت ممتازی در منطقه دارد و در دسترس بسیاری از بیماران از نقاط مختلف جهان است و از همه مهم تر، ارزش پولش بسیار بسیار پایین‌تر از ارز‌های جهان رواست و در نتیجه ارزان محسوب می‌شود!
به گزارش «تابناک»، از جمله سازوکار‌هایی که بسیاری از کشورها برای ارزآوری و رونق اقتصادشان بهره می‌گیرند، گردشگری است؛ سومین صنعت پول ساز در جهان که مزایای جانبی دیگری هم برای کشورهای فعال در این زمینه به ارمغان می‌آورد تا جایی که برخی کشورها برای رسیدن به آن مزایا است که پا در مسیر توسعه و رونق گردشگری می‌گذارند.
به عنوان مثال می‌شود به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس اشاره کرد که با تمرکز بر گردشگری، توانسته اند سرمایه‌های زیادی جذب کرده و صنایع مختلف دیگر را در کشورشان برپا نمایند. مثل امارات متحده عربی که توانست در دوران کرونا صنایع واکسن سازی دایر نماید و فروشنده این کالای مهم به جهانیان شود.
اما فارغ از مزایای گردشگری، خود این صنعت هم مدتهاست که تنوع بیشتری یافته و دائما در حال تغییر و تحول بیشتر است تا جایی که می‌بینیم همپا با داغ شدن بحث متاورس، گردشگری یکی از جدی‌ترین صنایعی است که به این عرصه ورود کرده و احتمالا سهم پررنگی در این بازار کسب خواهد کرد.
یکی دیگر از انواع گردشگری که مدتهاست در جهان مورد توجه قرار گرفته، گردشگری سلامت است. شاخه‌ای از گردشگری که در آن مقصد بر اساس توانمندی‌های پزشکی و درمانی انتخاب می‌شود و از جراحی‌های مختلف و گاه پیچیده تا کاشت مو و عمل‌های زیبایی را شامل می‌شود و حتی دهکده‌های آرامش همراه با ارائه خدمات روان درمانی و حتی مراقبتی هم در زیرمجموعه آن قرار می‌گیرد.
شاخه نسبتا تازه‌ای از گردشگری که دست بر قضا کشورمان پتانسیل بالایی در آن دارد چراکه از انبوه متخصصان و پزشکان در اختیار دارد، آب و هوای متنوع و به تعبیر فعالان عرصه گردشگری، چهار فصل دارد، موقغیت ممتازی در منطقه دارد و در دسترس بسیاری از بیماران از نقاط مختلف جهان است و از همه مهم تر، ارزش پولش بسیار بسیار پایین‌تر از ارز‌های جهان رواست و در نتیجه ارزان محسوب می‌شود!
امتیازاتی که موجب شده با کمترین سرمایه گذاری در این عرصه، گردشگری سلامت در کشورمان مدت‌ها پیشتر پا گرفته باشد و به جایی برسیم که به تاکید معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در سال گذشته گردشگرانی از ۱۶۴ ملیت گوناگون و بنابراین از پنج قاره جهان برای دریافت خدمات سلامت به ایران آمده اند.
عددی که ممکن است جذاب به نظر برسد، اما قادر به نشان دادن وضعیت کشورمان نیست، به ویژه اگر بدانیم رتبه کشورمان در برخی ارزیابی‌های صورت گرفته در این خصوص، چهل و ششم در جهان است؛ رتبه‌ای که نشان می‌دهد به رغم ارزان بودن کشورمان و بهره مندی از امکانات خوب در حوزه درمان چه از منظر نیروی انسانی و چه از نظر زیرساخت ها، ایران مقصد گره بسیار کوچکی از گردشگران سلامت است.
نکته‌ای که امثال معاون وزیر تلاش می‌کنند از آن عبور کرده و به جایش تاکید کنند که «سالانه حدود یک میلیارد دلار به واسطه خدمات گردشگری سلامت وارد کشور می‌شود که این مبلغ علاوه بر مراکز درمانی و بیمارستانی به زنجیره هتل‌ها، رستوران‌ها، صنعت حمل و نقل و دیگر نهادهای خدماتی نیز تعلق می‌گیرد.»
روایتی که لابد به اتکای آن می‌شود نتیجه گرفت اوضاع گردشگری سلامت در کشورمان خوب و حتی مطلوب است و نه تنها منفعت آن به مراکز درمانی می‌رسد، که هتل ها، رستوران‌ها و… هم از مزایش بهره مند می‌گردند. روایتی که دست کم مورد تایید رئیس شورای گردشگری سلامت کشور نیست.
به تاکید این مقام مسئول، «هیچ اقدامی در زمینه گردشگری سلامت صورت نمی‌گیرد» تا جایی که تنها یک قلم از کمبودهایمان در عرصه زیرساخت‌های این حوزه، کمبود ۲۷۰۰ هتل است! کمبودی که رفع آن سوای بودجه کلان، نیازمند صرف سالها زمان است، آن هم در حالی که می‌دانیم رقبای منطقه‌ای و جهانی با سرعت در حال پیشرفت هستند و به عنوان مثال مدتی است که ترکیه در این حوزه از ما پیشی گرفته است.
همه این‌ها در حالی است که رونق این حوزه از جمله تکالیف تعیین شده در سند چشم انداز کشور است و به تاکید رئیس شورای گردشگری سلامت، «براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ باید در این سال تمام این قله‌ها را فتح کنیم، اما نه تنها فتح نکرده‌ایم بلکه در ابتدای این قله هم نیستیم، چراکه مجریان ما بر اساس مفاد سند پیش نرفته‌اند. سرمایه‌گذاری در این بخش عین سود است، اما متاسفانه هیچ توجهی نمی‌شود.»
اظهاراتی که البته ممکن است کمی اغراق شده باشند و با واقعیت همخوانی کاملی نداشته باشند، اما دست کم ثابت می‌کند اوضاع به آن خوبی که معاون وزیر می‌گوید هم نیست و نمی‌توان و نباید از ورود گردشگر سلامت از ۱۶۴ کشور جهان خرسند باشیم چراکه آنها نه در نتیجه برنامه ریزی و سرمایه گذاری مسئولان در این عرصه، که بیشتر به دلایل جانبی مانند قیمت ارزان و کیفیت بالای کادر درمان به ایران آمده اند.
چالشی پرابهام در حوزه جمعیت و فرزندآوری
سقط جنین و پیامدهای آن در وضعیت باروری/۵-۶
مینا اینانلو
سقط جنین از دید برخی از جمعیت‌شناسان، درگیر آمارهایی است که ممکن است سیاستگذار را به اشتباه بیاندازد.
سقط جنین موضوعی است که رئیس‌جمهوری اواخر فروردین‌ماه امسال در جلسه ستاد ملی جمعیت به آن اشاره کرد و با نگران‌کننده خواندنِ آمارهای مربوط به آن بر ضرورت اهتمام وزارت بهداشت نسبت به این موضوع و هماهنگی بیشتر با دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان در این زمینه تأکید کرد. صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظف شدند مسائل شرعی مرتبط و همچنین عوارض و تبعات فردی و اجتماعی آن در جامعه را بیشتر تبیین کنند.
یکی از تازه‌ترین آمارهایی که در این زمینه ارائه شده مربوط به «فاطمه محمدبیگی» نماینده قزوین و عضو کمیسیون بهداشت و درمان و رئیس فراکسیون جوانی جمعیت مجلس است که در همایش روز ملی جمعیت در بیمارستان نجمیه بیان داشته سالانه ۲۵۰ تا ۶۵۰ هزار سقط جنین در کشور رخ می‌دهد.
به ادعای رئیس فراکسیون جوانی جمعیت مجلس، سالانه ۲۵۰ تا ۶۵۰ هزار سقط جنین در کشور رخ می‌دهد
چهار سال پیش دکتر «محمدمهدی آخوندی» رئیس انجمن علمی جنین‌شناسی ایران آمار سالانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی را تایید کرده و گفته بود: آمار دقیقی از سقط جنین در دست نیست، چون عمده دلیل این اتفاق تلخ به‌صورت زیرزمینی و غیرقانونی صورت می‌گیرد و قطعا بر آمارهای گذشته تاثیر می‌گذارد، اما آمار موثقی در مورد حدود ۷۰۰ هزار سقط در سال را هم دیده‌ام که در رسانه‌ها هم اعلام کردم و حتما این میزان بیشتر هم شده است.
گذشته از آمار، دلایل گوناگونی درباره تصمیم به سقط جنین عنوان می‌شود. سازمان جهانی بهداشت در یک بررسی کلی، عللی از قبیل حفظ جان مادر، سلامتی مادر و جنین، سلامت روحی مادر، تجاوزات جنسی و دلایل اقتصادی-اجتماعی را برای این رخداد برشمرده است. بنابراین سقط جنین یا ناشی از دلایل پزشکی است یا به خاطر بارداری ناخواسته است به این معنا که برخی افراد به این جمع‌بندی می‌رسند که شرایط ابتدایی دارا بودن فرزند را یا به لحاظ مالی یا به لحاظ روانی ندارند و از این رو تصمیم به سقط جنین می‌گیرند.
اهمیت موضوع سقط جنین در چارچوب مباحث جمعیتی و مسائل مرتبط با فرزندآوری سبب شد تا پژوهشگر ایرنا با «شهلا کاظمی پور» و «حمیدرضا حاجی هاشمی» دو جمعیت‌شناس به گفت‌وگو بنشیند که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:
سقط جنین در کفه عرضه و تقاضا
حاجی‌هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا سقط جنین متغیری مهم در تحولات جمعیتی است می‌گوید: می‌توان گفت سقط جنین، خود یکی از پیامدهای کاهش باروری است. اگر باروری را به عنوان یک رفتار اختیاری در نظر بگیریم، کسانی که ناخواسته باردار می‌شوند، اقدام به سقط جنین می‌کنند. پس در واقع قبل از اینکه سقط عمدی اتفاق افتد، کاهش باروری نزد فرد تصمیم‌گیرنده اتفاق افتاده‌است.
اگر جلوی اقدام برای سقط‌های جنین گرفته شود، اما تصمیم و انگیزه آن نزد افراد باقی بماند، حاصل این می‌شود که اگرچه آمار سقط کاهش پیدا می‌کند، اما آمار فرزندآوری ناخواسته افزایش می‌یابد. بنابراین یک سیاست پایدارتر و مطلوب‌تر از وضعیت کنونی این است که تلاش شود تقاضا برای سقط جنین کاهش پیدا کند. البته عرضه خدمات سقط جنین همواره و نه فقط در ایران یک چالش بوده و جنبه‌های حقوقی، مذهبی و اخلاقی خاص خود را دارد و به عنوان موضوع سیاستگذاری هم دیده می‌شود. در هر حال باید این نکته را در نظر گرفت که کاهش تقاضا برای آن موثرتر از کاهش عرضه است.
سقط جنین زیر سایه آمارها
حاجی هاشمی: در زمینه سقط جنین باید به این نکته توجه داشت که کاهش تقاضا برای چنین تصمیمی موثرتر از کاهش عرضه است
حاجی‌هاشمی در خصوص آمارهای اعلام شده در خصوص سقط جنین اظهار می‌دارد: دو دلیل اصلی سقط جنین عبارت است از بارداری ناخواسته و بارداری خارج از ازدواج که فقط همان مورد اول به بحث باروری مربوط می‌شود و مورد دوم معلول شرایط دیگری است.
دقیقا مشخص نیست که آمارهای سقط جنین در ایران از چه منابعی و با چه روش‌هایی جمع آوری شده و این کار را برای تحلیل سخت می‌کند. با این شرایط، به درستی نمی‌شود گفت چقدر از این سقط‌ها عمدی است و چقدر غیرعمدی یا اینکه چقدر سهم بارداری‌های نکاحی است و چقدر سهم بارداری‌های غیرنکاحی. البته در کشورهایی که آمارهای مشخص‌تری در این زمینه دارند، سهم بالایی از سقط‌ها به بارداری‌های غیرنکاحی اختصاص دارد. طبیعتا اگر بتوانیم بطور دقیق‌تری سهم این دو عامل را در آمارهای سقط مشخص کنیم، می‌توانیم برآورد بهتری از نقش سقط جنین در کاهش باروری داشته باشیم.
کاظمی پور نیز در این باره می‌گوید: معمولا اعدادی که در خصوص سقط جنین اعلام می‌شوند، بسیار غیرکارشناسانه هستند. از طرفی اعداد با درصد خطاهایی هم همراه هستند و به یقین نمی‌توان درصد خاصی را مشخص کرد. بنابراین من روی اعداد اصلا صحه نمی‌گذارم و اصلا قبول ندارم.
سقط‌جنین؛ دسته‌بندی و دلایل
به گفته کاظمی پور معمولا در محافل علمی در خصوص این مساله این گونه گفته می‌شود به ازای ولادت‌هایی که در طول یک سال ثبت می‌شود، چیزی حدود یک چهارم سقط جنین اتفاق می‌افتد که سقط‌ها نیز خود به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ یک دسته سقط‌هایی هستند که به طور ناخودآگاه و غیرعمد اتفاق می‌افتد و حتی منجر به مراجعه به پزشک هم نمی‌شود. ممکن است جنینی در همان روزهای ابتدایی، به صورت ناگهانی و بدون اطلاع مادر سقط شود که این‌ها در آمار نمی‌آید. دسته دیگر سقط‌ها هم ممکن است برای خود مادر مشکل خاصی ایجاد کند که در این صورت با اجازه و نظر پزشک آن جنین سقط می‌شود. می‌توان گفت بیش از نیمی از سقط‌هایی که اتفاق می‌افتد، غیر عمد است. دسته سوم سقط‌ها به صورت عمدی و خودخواسته اتفاق می‌افتد؛ برای مثال مادری متوجه می‌شود باردار است اما تمایلی به داشتن فرزند ندارد. در این صورت ممکن است به صورت غیرمجاز و در مراکز خاص اقدام به سقط جنین کند.
این جمعیت‌شناس در رابطه با دلایلی که افراد به سقط جنین می‌پردازند، توضیح می‌دهد: سقط‌های عمدی و غیرمجاز جنین به دلایل مختلف صورت می‌گیرد. برای مثال ممکن است در چارچوب ازدواج و خانواده نباشد. یا اینکه فرد تازه ازدواج کرده و هنوز شرایط نگهداری و مراقبت از نوزاد را ندارد و در نظر دارد در زمان مناسبی صاحب فرزند شود یا اینکه فاصله بین دو فرزند را می‌خواهد رعایت کند. به هر دلیل که بارداری اتفاق افتاده باشد اما زن یا مرد یا هر دو نخواهند آن کودک را داشته باشند، این به عنوان بارداری ناخواسته شناخته می‌شوند که این بارداری ناخواسته هم در بسیاری موارد منجر به سقط می‌شود. با این حال افرادی هم هستند که به دلیل اعتقادات مذهبی یا ملاحظات دیگر آن کودک را سقط نکرده و نگه می‌دارند.
کاظمی پور: وقتی هرم جمعیتی کشور ما رو به سالمندی و میزان باروری یا ازدواج در جامعه کم است، سقط جنین می‌تواند روی هرم سنی و جنسی جمعیت تاثیر بگذارد
ابعاد جهانی و بومی سقط جنین
کاظمی پور پیرامون وضعیت جهانی این پدیده می‌گوید: سقط جنین یک پدیده جهانی است و در همه کشورها اتفاق می‌افتد، اما برحسب جمعیت‌ها متفاوت است. وقتی هرم جمعیتی کشور ما رو به سالمندی است و میزان باروری یا ازدواج در جامعه کم است، سقط جنین می‌تواند روی هرم سنی و جنسی جمعیت تاثیر بگذارد؛ یعنی ممکن است بارداری ناخواسته اثر مثبت روی هرم سنی داشته باشد، اما در وضعیت اجتماعی -فرهنگی خانواده یا جامعه اثرات نامطلوب داشته باشد. ممکن است کودک در خانواده‌ای که از نظر اقتصادی شرایط مناسبی ندارد به دنیا بیاید و در نتیجه او در آینده به کودک کار تبدیل شود یا به اعتیاد روی آورد و یا هر نوع آسیب و یا انحرافات اجتماعی دیگر.
حاجی‌هاشمی درباره اثربخشی سیاست‌ها و اقدامات جلوگیری‌کننده از سقط جنین بیان می‌دارد: اینکه تا چه اندازه اقدامات مقابله با سقط جنین کارساز بوده، همین آمارهای پراکنده نشان می‌دهد که اگر اقدامی هم صورت گرفته، کارساز نبوده‌است. باز هم بر این باورم که اگر بخش قابل توجهی از آماری که اعلام می‌شود، مربوط به بارداری‌های غیرنکاحی باشد و به حساب بارداری‌های نکاحی گذاشته شود، می‌تواند نقش سقط جنین بر کاهش باروری را بزرگنمایی کند و سیاستگذار را هم به اشتباه بیندازد. اما اگر واقعا سهم سقط‌های ناشی از بارداری‌های نکاحی زیاد باشد، باید در این خصوص آسیب‌شناسی شود و علت‌های آن واکاوی شود و سپس براساس آن تصمیم‌گیری صورت گیرد که چه اقداماتی انجام شود.
راهکار چیست؟
حاجی‌هاشمی به راهکارهایی در این زمینه اشاره کرده و می‌افزاید: باید عوامل اقتصادی و فرهنگی را در نظر گرفت. از یک سو وقتی آمارهای سقط جنین مشاهده می‌شود و از طرف دیگر نتایج تحقیقات مشخص می‌سازد که هنوز ایده آل باروری دو فرزند است، پس چنین شرایطی نشان می‌دهد که یک شرایط دوگانه‌ای وجود دارد. یعنی از یک سو شرایط اقتصادی باعث می‌شود افراد نتوانند به تعداد ایده‌آل فرزند برسند و بنابراین آنچه که بی‌فرزندی یا تک فرزندی ناخواسته نامیده می‌شود به وجود بیاید و از سوی دیگر آنقدر نگرش‌های منفی نسبت به فرزندآوری به وجود آمده که افراد به سقط جنین متوسل می‌شوند. البته با این فرض که بخش قابل توجهی از این سقط‌ها مربوط به فرزندآوری اول و دوم باشد. پس هم لازم است که با بهبود شرایط اقتصادی زوج‌ها بتوانند به تعداد فرزندی که مطلوبشان هست برسند و هم با سیاستگذاری‌های فرهنگی نگرش منفی به فرزندآوری را کاهش داد.
کاظمی پور نیز در ابن رابطه می‌گوید: باید کاری کرد که از بارداری ناخواسته جلوگیری شود یا از میزان آن کاسته شود و این امر زمانی میسر خواهد بود که خانواده‌ها دغدغه نان، امنیت و اشغال نداشته باشند.
چراغ سبز افزایش جمعیت ایران روشن شد/۵
کورسوی امید در افزایش جمعیت ایران، حالا پس از سالها رخوت و کاهش در روند رشد جمعیت مشاهده می‌شود و آمارها از افزایش جمعیت ایران طی حدود ۲ سال گذشته خبر می‌دهند.
به گزارش فارس امروز روز جهانی جمعیت و تنظیم خانواده است؛ روزی که بسیاری کشورهای جهان به موضوع مهم افزایش جمعیت به عنوان یکی از ابزارهای قدرت هر کشوری می‌پردازند. در ایران صدای گام‌های بلند کاهش جمعیت به خوبی به گوش می‌رسد و آهنگ و ضربان این تپش ناخوشایند، هر روز نبض جامعه را تند تر می‌کند.
حالا دغدغه کاهش جمعیت و نیروی انسانی مولد جنبه عمومی گرفته و صاحب نظران و کارشناسان مختلف در این خصوص هشدارهای مستمری می‌دهند. حرکت شتابان جمعیت ایران به سمت سالمندی به شکلی شده که متوسط سن در کشور به ۳۵ سال رسیده و نرخ سالمندی به ۱۰.۵ درصد رسیده است.
نرخ باروری کشور حدود ۱.۷ درصد است که از نظر صابر جباری، سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت، این نرخ باید حدود ۲.۵ درصد افزایش پیدا کند. برای رسیدن به این هدف تنها هفت سال فرصت است. اگر برنامه‌های فرزندآوری اجرا نشود و نرخ باروری افزایش پیدا نکند جمعیت ایران به شدت پیر می‌شود.
نیمه سال ۱۳۹۳ بود که رهبر معظم انقلاب بر اهمیت و اجرایی شدن افزایش جمعیت تاکید صریحی داشتند و در سال ۹۹ نیز در دیدار با نمایندگان مجلس بر تدوین یک قانون جامع برای افزایش و جوانی جمعیت تاکید داشتند.
با ابلاغ قانون جوانی جمعیت و سلامت خانواده در سال ۱۴۰۰، نرخ باروری در سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی به ۱.۶۶ رسیده است
اکنون ۲۱ ماه از تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس می‌گذرد که خبرهای امیدوارانه‌ای به گوش می‌رسد و انگار روزنه‌ها، هرچند کوچک، بروی افزایش جمعیت ایران دیده می‌شود.
به شکلی که بنا به گفته صابر جباری، سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۵ نرخ باروری به ۲.۱۲ و در سال ۱۴۰۰ به ۱.۶۵ رسید که با ابلاغ قانون جوانی جمعیت و سلامت خانواده در این سال، نرخ باروری در سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی به ۱.۶۶ رسیده است.
جباری با مقایسه نرخ باروری کل (متوسط تعداد فرزندان زنده‌ای که هر زن در سنین باروری ۱۵ تا ۴۹ سال به دنیا می‌آورد) در سال‌های مختلف، اذعان داشت: در سال ۱۳۶۵ نرخ باروری ۶.۳ بود. با شروع سیاست‌های تنظیم خانواده از سال ۱۳۶۸ این عدد در سال ۱۳۷۵ به ۲.۵۲ رسید.
سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت یادآور شد: پس از ابلاغ قانون و اجرای برنامه‌های جوانی جمعیت و سلامت خانواده در گروه‌های سنی ۳۵ تا ۳۹ سال، ۴۰ تا ۴۴ سال و ۴۵ تا ۴۹ سال، شاهد روند افزایشی فرزندآوری بوده‌ایم.
وی گفت: جایزه ملی جوانی جمعیت امسال برای نخستین بار به برگزیدگان جمعیت اعطا شد و ۶ دانشگاه علوم پزشکی نیز موفق به کسب رتبه دوم این جایزه شدند.
جباری افزود: دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی زنجان، اصفهان، اهواز، شیراز، گلستان، کرمانشاه، اردبیل، بم، قزوین، قم، کرمان و سمنان در اجرای برنامه‌های جمعیتی و شاخص‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کارنامه خوبی ارائه کرده اند.
در گروه‌های سنی ۳۵ تا ۳۹ سال، ۴۰ تا ۴۴ سال و ۴۵ تا ۴۹ سال، شاهد روند افزایشی فرزندآوری بوده‌ایم
سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به اینکه حدود ۳۰ درصد بهورزان و مراقبان سلامت در طرح رویش موضوع ماده ۴۶ قانون جوانی جمعیت فعالیت داشتند، بیان کرد: فعالیت ۱۶ هزار بهورز و مراقب سلامت در این طرح موجب افزایش ۶۸ هزار و ۲۷۴ تولد یعنی ۱۵.۷۴ درصد از کل موالید شده است. در این طرح ۴۲ درصد از واحدهای بهداشتی بالغ بر ۹ هزار و ۸۴۸ واحد مشارکت داشتند.
جباری تصریح کرد: برنامه جامع مهار، پایش، پیشگیری و کاهش سقط خود به خودی جنین به صورت ادغام یافته در شبکه بهداشت شامل آموزش عمومی، اصلاح سبک زندگی و آسیب‌های وارده ناشی از تغذیه و داروها بر سلامت جنین تدوین و آماده ابلاغ به دانشگاه‌ها توسط معاونت بهداشت وزارت بهداشت است.
دبیر قرارگاه جوانی جمعیت و سلامت خانواده وزارت بهداشت در پایان افزود: امسال شاهد اجرای برنامه جامع آموزش، رسانه و فرهنگسازی فرزندآوری (هادیان زندگی) و راه اندازی برنامه کاربردی آموزش‌های حین ازدواج (هم نفس) خواهیم بود.
البته اجرای قانون جوانی جمعیت با فراز و فرودهای زیادی روبرو بوده و بسیاری از قوانین موجود در این خصوص به طور کامل اجرایی نشده است؛ البته بنا به گفته مسؤولان وزارت بهداشت این وزارتخانه بیشترین درصد اجرایی کردن مصوبات قانون جوانی جمعیت را داشته است، اما با این وجود بسیاری از قوانین ترغیب و تشویق کننده مردم برای فرزند آوری، از جمله اعطای خودرو، تسهیلات بانکی و … به خوبی اجرا نشده است.
با افزایش روند باروری در کشور روبرو شده‌ایم
همچنین حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزیر بهداشت اظهار داشت: آمار و ارقام نشان می‌دهد برنامه‌هایی که از سال ۱۴۰۰ در وزارت بهداشت شروع شد، نتایج آن در سال ۱۴۰۱ به بار نشسته و منجر به افزایش روند باروری در کشور شده است.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۲ جوانی جمعیت است که با پیگیری‌های مداوم وزیر بهداشت، برنامه‌های ویژه ای در حال اجرا است.
فرشیدی افزود: قرارگاه جوانی جمعیت و سلامت خانواده درباره برنامه‌های جلوگیری از سقط‌های عمدی و خود به خودی نیز مصوبات خیلی خوبی داشته است که در حال پیگیری است.
معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت:مطابق مصوبات قرارگاه ارتقا و افزایش مراکز درمان ناباروری در دانشگاه‌های علوم پزشکی به ویژه دانشگاه‌های دارای ناباروری بالا و جمعیت مسن، با تأمین اعتبار لازم در اولویت قرار می‌گیرد.
افزایش نرخ باروری در ایران بعد از ۳۰ سال
امیر حسین بانکی پور فرد، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس گفت: نرخ باروری در ۳۰ ساله گذشته هر سال کاهشی بوده و امسال اولین سالی است که رو به افزایش گذاشته و از عدد ۱.۶۵ به ۱.۶۶ رسید.
وی افزود: در جلسه‌ای که با سازمان ثبت احوال و مرکز آمار ایران داشتیم، اعلام شد آمار جدید نشان می‌دهد بعد از ۳۰ سال که موالید فرزند سوم و چهارم در کشور روند کاهشی داشته است، امسال موالید فرزندان سوم و چهارم در کشور افزایش یافته است.
افزایش موالید گروه سنی میانسالان
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس بیان کرد: همچنین موالید گروه سنی بالای ۳۵ تا ۴۰ سال و ۴۰ تا ۵۰ سال افزایش یافته است. این دو گروه سنی خیلی مهم هستند زیرا کم کم از نرخ باروری عبور می‌کنند.
بانکی پور فرد اعلام کرد: در حالی که تعداد موالید در ۶ سال گذشته ۵۰۰ هزار تولد کاهش یافته بود، امسال فقط ۲۰ هزار کاهش یافت.
نرخ باروری در کشور چقدر است؟
نرخ باروری کل در ایران حدود ۱.۷درصد است. این نرخ رابطه مستقیمی با افزایش موالید دارد و اگر نرخ باروری افزایش پیدا کند، در سیاهچاله پیری جمعیت نمی‌افتیم.
متوسط نرخ باروری باید چقدر باشد که نگران پیری جمعیت نباشیم؟
برای اینکه خیالمان راحت باشد باید نرخ باروری در فاز اول، ۱.۲درصد شود. البته باید این نرخ را افزایش دهیم و به بالای ۲.۵درصد برسانیم. با نرخ باروری ۲.۵درصد نمایه جمعیتی کشور همیشه جوان است.
براساس آمار، اکنون به سرعت به سمت پیری می‌رویم و اگر با همین سرعت (که میزان نرخ باروری کل در حال کاهش است) پیش برویم تا ۲۰ سال آینده بیش از ۳۰درصد از جمعیت کشور پیر خواهند بود. با توجه به اینکه میزان باروری کل پایین است، فرصت جبران را تا ۱۰ سال دیگر نداریم.
حالا با اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در کشور امید آن داریم که با اجرایی شدن قوانین این قانون روند افزایش جمعیت کشور سرعت بیشتری گرفته و نرخ باروری و فرزند آوری نیز رشد شتابانی به خود گیرد.
رونمایی از ابربدهکاران بانکی در سال جدید/ کدام بانک‌ها از افشای اطلاعات ابربدهکاران شانه خالی کردند؟
بانک مرکزی فهرست بدهکاران کلان بانکی را منتشر کرد، با این توضیح که تنها ۹ بانک در این لیست حضور دارند و علی رغم تاکید قانون بودجه، سایر بانک‌ها توجهی به این مطالبه قانونی نداشته اند.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ فهرست اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک هایی که در پایان سه ماه اول سال جاری مورد بررسی نهایی قرار گرفته اند به روزرسانی و منتشر شد.
بر اساس این گزارش؛ معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص فرآیند تدوین و انتشار فهرست اطلاعات تسهیلات کلان شبکه بانکی گفت: فرآیند انتشار اطلاعات موضوع قانون بودجه بدین صورت است که ابتدا بانک مرکزی نحوه و فرم دریافت داده و اطلاعات را به شبکه بانکی ابلاغ می‌کند و براساس آن بانک ها فرم های تکمیل شده را به بانک مرکزی ارسال می‌کنند. ابوذر سروش افزود: این فرم ها توسط کارشناسان بانک مرکزی بررسی می‌شوند و در صورت تایید در سایت منتشر و در صورتی که نیازمند اصلاحات باشد مجدد به بانک ها عودت داده می‌شود تا اصلاح کنند و این فرآیند تا زمان انتشار کامل اطلاعات ادامه دارد.
ساز و کار مجلس برای شفافیت تسهیلات کلان بانکی چه بود؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه امسال بانک مرکزی را موظف کردند تا اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار، به تفکیک هر یک از اشخاص را منتشر کند.
براساس این بند الحاقی به تبصره ۱۶؛ شفافیت تسهیلات کلان و اموال مازاد:
الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء (ب) این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر ۳ هفته پس از اتمام هر فصل به روزرسانی نماید.
۱- اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط با ذینفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای ۵۰۰ میلیارد ریال هر ذینفع واحد را منتشر نماید.
۲- اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره برداری فعلی (شعبه، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و…) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی
۳- اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از ۲۰ درصد (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکت یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخص های کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی، سرمایه؛ بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت ها را در سامانه کدال منتشر نمایند.
۴- میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هر یک از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانت نامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به تفکیک جاری، سررسید گذشته معوق یا مشکوک الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی نماید.
ب- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء یک این بند را با قابلیت خوانش رایانه ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات در موعد مقرر، موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی به یکی از جرایم مندرج در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای ۳ یا ۴ بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
