به گزارش خبرنگار مهر، اطلس ملی جمعیت امروز با حضور انسیه خزعلی، معاون زنان و خانواده رئیس جمهور، علی جاویدانه معاون سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان نقشه برداری و اهالی رسانه رونمایی شد.

به گفته کارشناسان اطلس یکی از بهترین و مؤثرترین راه‌های ارائه آمار و اطلاعات است و تحقق هر برنامه منوط به بهره گیری از آمار و اطلاعات دقیق و بهنگام است و سازمان نقشه برداری کشور به عنوان سازمان ملی و راهبرد تهیه و ارائه اطلاعات مکانی کشور و مرجع اصلی سیاستگذاری، فرهنگسازی و برنامه ریزی های کلان در این حوزه، وظیفه تدوین و بازنگری اطلس‌های ملی را برعهده دارد.

اطلس‌های ملی بر اساس آخرین آمار و اطلاعات دریافت شده از مراجع اطلاعاتی و با استفاده از روش‌های گرافیکی نوین، آمار و اطلاعات را در قالب نقشه، نمودار و جدول نمایش داده و با طراحی و صفحه آرایی مناسب در کنار تصاویر و گزارش‌های تحلیلی، امکان استفاده بهینه از داده‌ها را برای کاربران فراهم می‌کنند.

نگارش اطلس بر اساس اطلاعات آماری سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵

علی جاویدانه رئیس سازمان نقشه برداری کشور درباره این اطلس گفت: اطلس جمعیت نگارش چهارم این اطلس است که بر اساس اطلاعات آماری سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ تهیه شده و مرکز آمار به عنوان متولی سرشماری نفوس و مسکن در کشور از سال ۱۳۳۵ تاکنون ۸ نوبت سرشماری را اجرا کرده است.

جاویدانه بیان داشت: با تصویب طرح اطلس ملی در سال ۱۳۷۰، اولین جلد اطلس ملی جمعیت با اطلاعات سرشماری سال ۱۳۶۵ منتشر شد و پس از آن، ارائه اطلاعات تفصیلی هر دوره از سرشماری‌ها این اطلس بهنگام و منتشر شده است.

وی با اشاره به اینکه این نسخه با همکاری تنگاتنگ بین سازمان نقشه برداری و مرکز آمار ایران تدوین شده است، گفت: در تمام نسخه‌های اطلس جمعیت، سیاست سازمان نقشه برداری کشور بر حفظ قالب اصلی و ارتقای کیفی در ارائه اطلاعات استوار بوده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: در تهیه این اطلس علاوه بر شناخت و بررسی وضع موجود، نگاه به گذشته یا نمایش روند تغییرات جمعیتی حداقل برای یک دوره ۱۰ ساله و با رویکردی به آینده مدنظر قرار گرفته است.

مسأله جمعیت را با اتکاء به نرخ‌های جمعیت سال ۹۵ نمی‌توان برنامه ریزی کرد

انسیه خزعلی در مراسم رونمایی از اطلس ملی جمعیت گفت: این اطلس در تحلیل وضعیت و برنامه ریزی استان‌ها در حوزه جمعیت به صورت جامع حائز اهمیت است.

وی افزود: همچنین برای اطلاع رسانی و اختصاص بودجه مناسب نیز این اطلس مورد توجه است.

خزعلی گفت: مسأله جمعیت را با اتکاء به نرخ‌های جمعیت سال ۹۵ نمی‌توان برنامه ریزی کرد طی سال‌های اخیر سیر جمعیت نزولی بوده و اکنون باید بروز و ساعت داده‌ها را بررسی و به صورت محیطی و سرزمینی علت‌ها را بررسی کرد.

لزوم تهیه اطلس بر اساس آمار جدید

بحران کاهش جمعیت یکی از موضوعات مهم در کشور است که بسیاری از کارشناسان و جامعه شناسان نسبت به ایجاد آن هشدار داده اند و خواستار برنامه ریزی مسئولان در این حوزه شده اند. اکنون اطلس جمعیت جهت برنامه ریزی در حوزه جمعیت برای حال و ۱۰ سال آینده رونمایی شد در حالی آمار این اطلس از سرشماری سال ۹۵ بدست آمده و مربوط به ۷ سال پیش است.

شرایط آماری کشور نسبت به ۷ سال پیش به دلیل موضوعات مختلف مانند کرونا، مهاجرت، میزان موالید و مرگ و میر تغییر کرده و لازم است جهت برنامه ریزی در حوزه جمعیت از سرشماری‌های بروزتری استفاده کرد که قبل از بسته شدن پنجره جمعیتی راهکارهای مؤثری را اجرایی کرد.

البته مرکز آمار به عنوان متولی سرشماری نفوس و مسکن در کشور از سال ۱۳۳۵ تاکنون ۸ نوبت سرشماری را اجرا کرده و آخرین سرشماری مربوط به سال ۹۵ است و به نظر می‌رسد انجام سرشماری جدید برای آینده نگری و برنامه ریزی‌های دقیق امری ضروری است.

گروه ایرنا زندگی – شکر یکی از مواد بسیار مضر در رژیم غذایی انسانها است که تاثیر مخربی به روی سوخت و ساز و همچنین سلامت اعضای بدن دارد. مصرف این ماده غذایی باعث بروز بیماری‌های مختلف می‌شود اما امروزه شاهد استفاده زیاد آن در میان مردم هستیم چرا که ذائقه بسیاری از انسانها به مواد غذایی شیرین عادت داشته و اجتناب از آن کمی دشوار است.

در این بخش برخی از عوارض مصرف شکر که تاثیر بسیار بدی در سلامت بدن دارد را ارائه کردیم تا با آگاهی از آن در مصرف این ماده غذایی تجدید نظر کنید.

حمله قلبی

محققان دریافته‌اند افرادی که شکر زیادی مصرف می‌کنند، نسبت به افرادی که در مصرف آن دقت دارند بیشتر دچار مرگ ناشی از بیماری قلبی می‌شوند.

زوال عقل

محققان میان رژیم‌های غذایی حاوی قند و آلزایمر اولیه یک ارتباط مولکولی پیدا کردند. گلوکز با تاثیر بر ساختار سلولها و آسیب به آنزیم‌ها تاثیر زیادی در کاهش تجمع پروتئین غیرطبیعی در مغز دارد.

آسیب کبدی

فروکتوز به طور طبیعی در میوه‌ها وجود دارد و برخلاف سایر اشکال قند در کبد تجزیه می‌شود. تمایل بیش از حد افراد به غذاهای حاوی شیرین کننده مصنوعی منجر به افزایش بیماری کبد چرب می‌شود.

کبد فروکتوز اضافه را به گلبول‌های چربی تجزیه می‌کند که از طریق جریان خون حرکت می‌کنند و در اطراف قسمت میانی و اندام‌های داخلی شما قرار می‌گیرند در نتیجه مانند آسیب کبدی ناشی از الکل، باعث التهاب و زخم می‌شود.

تکثیر سلول‌های سرطانی

تحقیقات جدید ارتباط بین مصرف قند و بیماری سرطان را نشان می‌دهد به همین دلیل باید در مصرف قند و شکر و مشتقات آن بیشتر دقت کنید.

پیری زودرس

مصرف روزانه یک نوشیدنی ۵۹۱ میلی لیتری حاوی قند، شما را ۴.۶ سال پیرتر می‌کند که تقریبا اثر آن برابر با استعمال سیگار است.

شب بیداری

مطالعات نشان می‌دهد مصرف قند زیاد (همراه با فیبر کمتر و چربی اشباع‌شده بیشتر) باعث خواب سبک‌ و اختلال آن می‌شود.

افزایش کلسترول

در یک مطالعه نشان داده شده است که با افزایش مصرف قند، سطح کلسترول خوب کاهش و خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی افزایش می‌یابد. همچنین زنانی که قند بیشتری مصرف می‌کنند، کلسترول خونشان بالاتر می‌رود.

اضافه وزن

افرادی که قند زیادی مصرف می‌کنند، ۵۴ درصد بیشتر در معرض اضافه وزن قرار می‌گیرند یعنی شاخص توده بدنی بالای ۲۵ دارند.

مشکلات تنفسی

دانشمندان دریافته‌اند میان مصرف نوشیدنی‌های شیرین و بیماری آسم ارتباطی وجود دارد زیرا افراد بزرگسال که روزانه حداقل دو عدد از این نوشیدنی‌ها را مصرف می‌کنند، بیشتر در معرض مشکلات تنفسی قرار می‌گیرند.

فشار خون بالا

رژیم غذایی حاوی فروکتوز بالا می‌تواند فشار خون شما را از آستانه ۱۲۰/۸۰ که بالاترین حد طبیعی در نظر گرفته می‌شود، بالا ببرد. متخصصان در بررسی‌های خود بیان کردند تاثیر قند بر فشار خون می‌تواند برای سلامت قلب مضرتر از مصرف سدیم باشد.

افسردگی

زنان یائسه که رژیم‌ غذایی سرشار از قندهای افزوده و غلات تصفیه‌شده دارند بیشتر در معرض خطر ابتلا به افسردگی قرار می‌گیرند در حالی که این خطر در افرادی که فیبر رژیمی، غلات کامل، سبزیجات بیشتری مصرف می‌کنند کمتر است.

خون ریزی لثه‌ها

رژیم غذایی حاوی قند بالا، باعث ایجاد التهاب در لثه‌های شما شده و خطر ابتلا به بیماری پریودنتال را افزایش می‌دهد. علائم بیماری پریودنتال شامل بوی بد دهان، خونریزی لثه و دندان‌های حساس است.

خرابی دندان ها

شکر باعث پوسیدگی دندان می‌شود زیرا باکتری‌های موجود در دهان از شکر برای رشد و تکثیر خود استفاده می‌کنند. زمانی که میکروارگانیسم‌ها تکثیر می‌شوند لایه‌ای از پلاک روی سطح دندان‌ها ایجاد می‌کنند و این پلاک اسیدی، مواد معدنی تشکیل دهنده سطح سخت دندان را از بین می‌برند. باقی ماندن طولانی مدت پلاک‌ها بر روی دندان، باعث ایجاد حفره به روی دندان‌ها می‌شود.

اعتیاد پیدا کردن

به گزارش وب گاه نمناک، اگرچه برخی از محققان با این ایده که شکر اعتیادآور است مخالفت می‌کنند اما، مواد شیرین سطوح انتقال‌دهنده عصبی دوپامین را که بخش کلیدی از مراکز پاداش و لذت مغز را تشکیل می‌دهد، افزایش می‌دهد. این اتفاق به طرز قابل توجهی شبیه به اثرات تنباکو و مورفین است.

با توجه به تنگناهایی که سلسله‌مراتب مسلط غربی بر نظام بین‌الملل، پیش‌روی ارتباطات بانکی و مالی و نیز مبادلات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای درگیر تحریم قرار داده، بخشی از نگاه‌ها متوجه فرصت و مجرایی به نام «رمزارز»‌ها و به طور کلی «ارز دیجیتال» است. در همین حال، تصمیم‌گیری در مورد «حکمرانی دیجیتال» همچون بسیاری از کشورها از چالشی‌ترین موضوع‌های سیاسی_اقتصادی کشور ما در سال‌های اخیر بوده که هنوز جمع‌بندی و چارچوبی مشخص برای آن فراهم نشده است.

در این زمینه، اداره کل پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا در پرونده‌ای به نام «رمزارزها؛ تهدیدات و تمهیدات» به بررسی ابعاد داخلی و خارجی این موضوع پرداخته است.

پیش از این، چند چهره فعال در حوزه بلاک‌چین و حقوق فناوری‌های نوین به تشریح ویژگی‌ و بایسته‌های «بازاری که می‌تواند سوپاپ اطمینان فشار ارزی باشد» و نیز «پول دیجیتال، فرصت‌های تجاری و امکان رقابت با ارزهای فیات» پرداخته‌اند و در گزارشی دیگر کارشناسان اقتصادی به این پرسش پاسخ گفته‌اند که «رمزارزها و دور زدن تحریم‌ها؛ شدنی است؟»

در همین پیوند، پژوهش‌هایی که تاکنون در این زمینه به انجام رسیده در گزارش‌هایی با عنوان «راه و رمز مقررات‌گذاری برای رمزارزها» و «چگونه می‌توان از ارز دیجیتال سود برد؟» مورد توجه و حلاجی قرار گرفته است.

«علی بابک‌نیا» رئیس گروه استخراج انجمن بلاک‌چین نیز در گفت‌وگویی با پژوهشگر ایرنا به تشریح وضعیت استخراج رمزارز و چالش‌های پیش روی این صنعت در کشور پرداخته بود.

از دیگر موارد مرتبط با این مساله که نیاز به بررسی دارد، تأثیر رواج رمزارزها بر دلارزدایی است و اینکه رمزارزها توان قرار گرفتن به جای دلار را دارند یا نه؟ در این گزارش تلاش می‌شود ارتباط ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از راه‌های معاملات غیردلاری و فرآیند دلارزدایی تشریح شود؛ آیا چنانچه ادعاشده، ارزهای دیجیتال به سلطه‌ی دلار در تجارت بین‌الملل پایان می‌دهند؟

دلارزدایی چیست؟
گسترش ارزهای دیجیتال در طول سه سال گذشته، به‌ویژه زمانی که ارزش بیت‌کوین به حداکثر قیمت خود رسیده بود، باعث گمانه‌زنی‌های زیادی شد. از جمله این‌که قرار است روزی بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال جایگزین دلار و سایر ارزهای سنتی شوند. اما این فرضیه تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟

رشد قیمت بیت‌کوین، تحلیل‌گران اقتصادی و سیاسی زیادی را به اظهارنظر در مورد سرنوشت ارزهای دیجیتال واداشت. از طرف دیگر در سال‌های اخیر به‌ویژه بعد از تحریم‌های غرب علیه روسیه، پایان سلطه دلار با عنوان دلارزدایی، به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شده است.

در سال‌های اخیر به‌ویژه بعد از تحریم‌های غرب علیه روسیه، پایان سلطه دلار با عنوان دلارزدایی، به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شده استدلارزدایی عبارتی است که به پایان هژمونی دلار به عنوان اصلی‌ترین ارز مرجع تجارت بین‌المللی نسبت داده می‌شود. البته دلارزدایی نباید به جایگزینی ارزی دیگر با دلار تعبیر شود؛ بلکه دلارزدایی حالتی است که در آن اعتبار دیگر ارزها موازی با دلار افزایش یافته و دیگر دلار در تجارت جهانی مسلط نباشد.

«یورو» و «یوآن» چین در میان ارزهای موجود و ارز آینده که شاید گروه «بریکس»(شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای‌جنوبی) به دنبال آن باشد از گزینه‌های معتبری هستند که می‌توانند موجب تنوع ارزی برای پایان سلطه دلار شوند. در چنین حالتی به جای یک ارز دلار، چند ارز متنوع در تجارت بین‌الملل حضور پررنگ خواهند داشت.

ارزهای دیجیتال هم مدتی است که به عنوان گزینه‌ جایگزین مطرح شده‌اند؛ به‌ویژه بعد از تحریم‌های روسیه که سبب شد برخی از مقام‌های روسی به صراحت از احتمال بهره‌برداری از ارزهای دیجیتال به جای دلار در زمینه پرداخت‌ها بگویند. در گذشته نیز احتمال‌هایی در مورد قدرت‌گیری ارزهای دیجیتال مطرح‌شده بود.

«فایننشال تایمز» سال ۲۰۲۲ در گزارشی به مساله اشاره کرده بود که بیت‌کوین می‌تواند جایگزین دلار به عنوان ابزار ذخیره ارزش باشد اما با گذشت زمان بیشتر روشن شد این ادعا چندان دقیق نیست. ارزهای دیجیتال بیش از ارزهای دولتی با چالش‌های جدی برای حضور فعال در تجارت بین‌الملل مواجه‌اند. اگر قرار نیست در فرایند دلارزدایی، یوآن یا هر ارز دولتی دیگری جایگزین دلار شود، ارزهای دیجیتال از اساس توانایی جایگزینی ندارند.

ارزهای دیجیتال با چه مشکلاتی مواجه‌اند؟
نخست این‌که ارزهای دیجیتال مرسوم، پشتیبانی دولتی ندارند؛ البته، ممکن است در آینده با ارزهای دیجیتال دولتی مواجه شویم که موضوع بحث این گزارش نیستند. نبود پشتیبانی دولتی مزایای مهمی دارد؛ از جمله این‌که دولت ها نمی‌توانند تجارت جهانی را مختل کنند. یکی از چالش‌های کنونی غلبه دلار، استفاده‌ دولت آمریکا از این ارز به عنوان سلاح اقتصادی است. وقتی ارز دیجیتال در کنترل هیچ دولتی نباشد، سو استفاده از آن هم ممکن نیست اما از طرف دیگر، همین نبود حمایت دولتی، ضعف ارزهای دیجیتال هم محسوب می‌شود.

دلار به عنوان ارز رایج مبادله‌ای در کنترل و مدیریت فدرال رزرو آمریکاست. این مساله به دولت‌ها این اطمینان را می‌دهد که تلاطم‌های اقتصادی به بحران مالی تبدیل نشود. دلار در کنفرانس «برتون وودز» به عنوان ابزار جلوگیری از تکرار بحران‌های مالی ۱۹۲۹ تعیین شد؛ این بحران در نهایت به جنگ جهانی دوم منجر شده بود. با مدیریت فدرال رزرو بر دلار، تلاش‌شده جهان از تکرار فجایع قبلی در امان باشد. ارزهای دیجیتال اما بدون حمایت دولتی قابل مدیریت هم نیستند.

چالش دوم ارزهای دیجیتال و در صدر آن‌ها بیت‌کوین، فقدان ثبات قیمتی است. پول ابزار ارزش‌گذاری کالا و خدمات است. برای مثال ۱۰ دلار به خودی خود ارزشمند نبوده و وقتی اهمیت دارد که می‌توان در ازای آن کالایی به آن ارزش خریداری کرد.
در نتیجه تغییر ارزش خود دلار به عنوان ابزار ارزش‌گذاری، یک نقطه ضعف محسوب می‌شود. یکی از چالش‌های دلار در حال حاضر همین تغییرپذیری نرخ آن است. این مساله در ارزهای دیجیتال رایج که نوسان شدیدتری نسبت به دلار دارند بسیار جدی‌تر است. بر این اساس چگونه می‌توان تصور کرد ارزهای دیجیتال جایگزین ارزهای دولتی با نوسان کمتر و ثبات بیشتر شوند؟

ارزهای دیجیتال با نرخ ثابت (مانند استیبل کوین) نیز چالشی مضاعف ایجاد می‌کنند. این ارزها به نرخ ارزی دیگر و یا کالاهایی مانند طلا وابسته‌اند. برای مثال «تتر» به عنوان اصلی‌ترین ارز دیجیتال با نرخ ثابت خود، به نرخ دلار وابسته است. اگر بناست ارز دیجیتال به‌واسطه یک ارز دیگر مانند دلار و یا یک کالا مانند طلا ارزش‌گذاری شده و ارزشی برابر با آن‌ها داشته باشد، دیگر چه نیازی به وجود آن‌ها به عنوان ابزار ذخیره ارزش خواهد بود؟

بنابراین اگرچه پرداخت در شبکه بلاکچین مزیت‌هایی دارد اما دچار ضعف‌های اساسی هم هست. ضمن آنکه رشد بیش از حد ارزهای دیجیتال با مقاومت دولتی، حتی از سوی دولت‌های معارض با دلار آمریکا نیز مواجه می‌شود. بنابراین تقریبا هیچ‌کس انتظار ندارد ارز دیجیتال خصوصی جایگزین دلار شود.

ارزهای دیجیتال بر سلطه دلار اثری ندارند؟
در پاسخ به این پرسش می‌توان اثر مثبت و منفی ارز دیجیتال بر دلار را مفروض دانست. از طرفی «استیبل کوین» مبتنی بر دلار (مانند تتر=USDT ) می‌تواند به تقویت دلار منجر شود. در همین رابطه نشریه آمریکایی «پولیتیکو» از تقویت دلار در ازای افزایش استفاده از استیبل‌کوین‌ها در مناطق مختلف جهان نوشته است.

این گزارش می‌گوید این‌که مردم برای فرار از کاهش ارزش پول ملی به استیبل‌کوین‌ پناه بیاورند، به افزایش قدرت دلار منجر می‌شود زیرا در واقع مردم در حال تبدیل ارزهای ملی خود به استیبل‌کوینی هستند که با دلار پشتیبانی می‌شود. حال اگر بانک مرکزی ایالات متحده به انتشار دلار دیجیتال دست بزند، به احتمال زیاد بسیاری از این افراد دلارِ دیجیتال را به تتر یا دیگر استیبل‌کوین‌ها ترجیح می‌دهند زیرا هدف آن‌ها از خریداری این ارزها فقط فرار از تورم پول ملی است نه گریز از تسلط دلار.
عدم دسترسی به دلار فیزیکی یا وجود قوانینی همچون مالیات موجب‌شده تا آن‌ها به جای دلار فیزیکی به این استیبل‌کوین‌ها روی آورند. این دسته از مردم از اساس کاری به چالش‌های دلار ندارند. براساس این دیدگاه، ارز دیجیتال، قوی‌کننده دلار نیز هست.

دولت‌هایی که در اثر تحریم آمریکا در تجارت خارجی به مشکل خورده باشند، به دنبال راه فرار از دلار هستند. پرداخت با ارزهای دیجیتال یکی از این راه‌هاست که در بلندمدت به کاهش تقاضای دلار منجر خواهد شدالبته این نظریه در اقلیت قرار دارد. استفاده گروه قابل توجهی از ارزهای دیجیتال به طور مستقیم به گریز از تسلط دلار ارتباط دارد. در واقع دولت‌هایی که ممکن است در اثر تحریم آمریکا در تجارت خارجی به مشکل خورده باشند، به دنبال راه فرار از دلار هستند. پرداخت با ارزهای دیجیتال یکی از این راه‌های فرار است که در بلندمدت به کاهش تقاضای دلار منجر خواهد شد.

فدرال رزرو در گزارشی که در سال ۲۰۲۱ منتشر شده بود اذعان کرد ظهور و گسترش ارزهای دیجیتال سلطه دلار را تهدید می‌کند. در این زمینه نیز استیبل‌کوین‌هایی مانند تتر که نرخ تقریبا ثابتی دارند در اولویت قرار می‌گیرند. به همین دلیل است که بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند بر استیبل‌کوین‌ها نظارت ویژه‌ای داشته باشند.

ارزهای دیجیتال چگونه دلار را تضعیف می‌کنند؟
ابتدا باید پذیرفت این ارزها نمی‌توانند به طور مستقل و به تنهایی سلطه دلار را خنثی کنند اما باید از ارزهای دیجیتال در کنار عوامل دیگری نام برد که می‌توانند به هژمونی دلار پایان دهند. معاملات سریع‌تر، هزینه‌های کمتر، حفظ حریم خصوصی و انعطاف‌پذیری ویژگی‌های مثبتی است که روند تجارت با ارزهای دیجیتال را تقویت می‌کند.

با این حال آن‌ها هنوز در مقیاس انبوه قابل استفاده نیستند. اندیشکده بروکینگز در همین رابطه در گزارشی نوشته بود: «شبکه‌های بیت‌کوین تراکنش‌های بسیار کمی را در هر ثانیه انجام می‌دهند. یک سیستم بین بانکی، ۱۰۰ برابر آن را انجام می‌دهد.»

جذابیت‌های ارز دیجیتال در سرعت پرداخت، اگر با پشتیبانی دولتی برای رفع چالش‌های آن درهم آمیخته شود و ارز دیجیتالی دولتی با پتانسیل قابل توجه ظهور کند ممکن است اثر مهم‌تری در به چالش کشیدن دلار داشته باشد. شاید به همین دلیل رسانه «وال استریت ژورنال» در گزارش خود از پول‌های دولتی دیجیتال به عنوان رقیب دلار در جنگ ارزی آینده نام برده و «فایننشال تایمز» نیز در همین رابطه گفته بود «یوآنِ دیجیتال» تهدیدی برای دلار خواهد بود.

با این‌حال، باید بین ارز دیجیتال دولتی که هنوز رایج نیست و ارزهای دیجیتال خصوصی مانند بیت‌کوین تفاوت قائل شد. آن‌چه اکنون مورد معامله بسیاری در سراسر جهان قرار می‌گیرد ارزهای دیجیتال خصوصی است که از سوی هیچ دولتی کنترل نمی‌شود.

«الیزابت روزنبرگ» دستیار وزارت خزانه‌داری آمریکا تائید کرده بود که روسیه می‌تواند از همین ارزهای دیجیتال برای کاهش تحریم‌ها استفاده کند. بنابراین نمی‌توان اثر ارزهای دیجیتال بر فرایند دلار زدایی را انکار کرد.

به گزارش فوربس، «دلارزدایی می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد، از جمله استفاده از ارزهای جایگزین، ایجاد سیستم‌های پرداخت جدید، و توسعه موسسه‌های مالی جدید که خارج از سیستم مالی جهانی تحت تسلط ایالات متحده فعالیت می‌کنند.» تقریبا همه این ظرفیت‌ها در ارزهای دیجیتال وجود دارد.

با این حال نباید در اثر این نوع ارزها چندان اغراق کرد. چنانچه چندی پیش «جیمز بولار» رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس گفته بود به نظر می‌رسد، تصور عمومی از ارزهای دیجیتال در حال حاضر به چیزی شبیه طلای دیجیتال است. در نتیجه این ارزها هنوز تهدید جدی برای دلار به عنوان پول غالب محسوب نمی‌شوند.

وب‌سایت «بارونز» نیز به شیوه دیگری این مساله را تائید می‌کند: «در حالی که ارزهای رمزنگاری شده روزانه معامله می‌شوند، اما آنها به عنوان ابزار مبادله استفاده نمی‌شوند. » در واقع ارزهای دیجیتال بیشتر به عنوان یک ابزار سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری شناخته می‌شوند و به عنوان کالا خرید و فروش می‌شوند. ارزهای دیجیتال در برخی کسب‌وکارهای کوچک به عنوان مرجع مبادله محسوب شده‌اند اما هنوز در سطح عموم مردم به عنوان پول شناخته نمی‌شوند. بنابراین اگرچه دولت‌ها در حال استفاده‌ی محدود از این ارزها هستند اما نمی‌توان روی اثر گسترده آن‌ها در تجارت بین‌المللی حساب کرد.

جمع‌بندی اینکه، ارزهای دیجیتال خصوصی (مانند بیت کوین) اگرچه در کنار عوامل دیگر به تضعیف سلطه دلار کمک می‌کنند اما به اندازه آلترناتیوهای دولتی دلار مانند یوان، قدرت اثرگذاری قابل‌توجهی بر فرایند دلارزدایی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار اجاره مسکن در هفته‌های اخیر وارد فاز نابسامانی شده و مستأجران تحت‌فشار مضاعفی قرار گرفته‌اند. در این شرایط برخی از مسئولان و دستگاه‌های اجرایی به‌جای آنکه تکالیف قانونی خود را در زمینه ساماندهی بازار مسکن انجام دهند به مردم توصیه می‌کنند که بیش‌ازپیش هوای مستأجران را داشته باشند.

بنا بر نظر برخی از کارشناسان حوزه مسکن، موضوعی که می‌تواند به ساماندهی بازار کمک کند، تکمیل و راه‌اندازی سامانه اطلاعات املاک و اسکان است؛ اما اجرایی‌شدن این قانون در سال‌های اخیر و از زمان دولت دوازدهم تا کنون موردتوجه قرار نگرفته است و این سامانه که قرار بود از سال ۱۳۹۴ عملیاتی شود، اجرایی نشد.

برخی وزارت‌خانه‌ها بر خلاف دستور رئیس‌جمهور عمل می‌کنند

البته در جلسه اخیر شورای‌عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور مسائل عمده بازار مسکن از جمله اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی پیگیری شد. بنا بر نظر ابراهیم رئیسی برای تسریع در اجرای این قانون، تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف مؤثر است؛ اما بررسی شواهد موجود نشان می‌دهد که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی عزمی برای تکمیل بستر اجرایی این طرح نداشته و حتی بر خلاف مسیر حرکت می‎‌کنند.

از طرف دیگر برخی از دستگاه به‌جای آنکه تلاش خود را برای تکمیل سامانه املاک و اسکان به کار گیرند، اقداماتی را آغاز می‌کنند که شکست آن‌ها از نظر کارشناسان حوزه مسکن قطعی است؛ به طور مثال در هفته‌های اخیر این موضوع مطرح شد که برای شناسایی خانه‌های خالی «گشت‌های شناسایی» ایجاد شود و خانه‌های خالی به‌صورت حضوری مورد شناسایی قرار گیرد.

بنا بر اعلام مشاور وزیر راه و شهرسازی در رابطه با سرعت بخشی به کشف خانه‌های خالی بر پایه قانون مالیات بر خانه‌های خالی به‌زودی گشت‌هایی متشکل از وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان امور مالیاتی برای شناسایی میدانی خانه‌های خالی در مناطق مختلف شهری که خانه‌های خالی در آن مناطق هستند برقرار خواهد شد.

این در حالی است که شناسایی خانه‌های خالی طبق قانون می‌بایست به‌صورت سیستمی و کاملاً هوشمند صورت پذیرد و استفاده از روش‌های سنتی و قدیمی تنها می‌تواند منابع دستگاه‌های اجرایی را حیف‌ومیل کند.

بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی متولی سامانه املاک و اسکان است و تمام دستگاه‌های دیگر اعم از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها می‌بایست اطلاعات خود را جهت بهره‌برداری از سامانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفته است: متولی اصلی سامانه املاک و اسکان وزارت راه شهرسازی است و همه دستگاه‌ها ملزم به همکاری با این وزارت‌خانه جهت تکمیل این سامانه هستند. یک عدم همکاری در بین دستگاه‌ها در رابطه با موضوع سامانه املاک و اسکان وجود دارد که بخشی از آن به تعارض منافعی که برخی از این دستگاه‌ها دارند باز می‌گردد. مسئله بعدی این است که وزارت راه و شهرسازی باید کار را از دستگاه‌هایی که به‌نتیجه‌رسیدن آن راحت بود، آغاز می‌کرد.

برخی از وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی سامانه املاک و اسکان را به رسمیت نمی‌شناسند!

با وجود تأکید قانون بر تکمیل و راه‌اندازی این سامانه، برخی از دستگاه‌های اجرایی مانند آموزش‌وپرورش و بانک مرکزی عملاً الزامی برای همکاری با سامانه املاک و اسکان ندارند. به‌عنوان‌مثال تختایی معاون مرکز ملی فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش در خصوص نحوه احراز محل سکونت دانش‌آموزان توسط آموزش‌وپرورش گفته است: ملاک ما برای استعلام سکونت افراد سامانه ثبت‌احوال کشور است. در واقع مرجع احراز محل سکونت برای آموزش‌وپرورش سامانه ثبت‌احوال است و ما فقط از این سامانه استعلام دریافت می‌کنیم.

از طرف دیگر محمدحسین دهقان مدیرکل مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی در خصوص اینکه آیا بانک‌ها به سامانه املاک و اسکان پیوسته‌اند یا خیر، گفت: ما چند قانون داریم که ابهاماتی دارد. در برخی موارد ارائه بعضی خدمات به سامانه املاک و اسکان منوط شده است، اما در چند قانون ارائه خدمات منوط به اطلاعات ثبت شده در ثبت‌احوال منوط شده و این موضوع باعث سردرگمی شده است.

خود اظهاری مردم بدون ارسال اطلاعات توسط دستگاه‌های دولتی فایده‌ای ندارد

در همین راستا علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفته است: تاکنون سازوکار خوداظهاری دستگاه‌ها در راستای تکمیل سامانه املاک و اسکان نتیجه‌بخش نبوده و باید نسبت به تقاطع‌گیری اطلاعات دستگاه‌های مختلف دخیل در موضوع اقدام شود.

بنا بر نظر این نماینده مجلس چنانچه تکمیل سامانه املاک و اسکان از سال‌های قبل آغاز شده بود امروزه می‌توانستیم از آن بهره‌برداری و استفاده کنیم؛ اما عمده اتفاقی که تاکنون در جهت تکمیل سامانه صورت‌گرفته، خوداظهاری صاحب‌خانه‌ها بوده البته مشارکت بالایی در آن هم شکل نگرفته است.

خضریان با انتقاد از عدم همکاری برخی نهادها برای تکمیل سامانه املاک و اسکان افزود: متأسفانه در کشور ما دستگاه‌ها به‌سختی به یکدیگر اطلاعات می‌دهند و به‌طورکلی در تبادل داده با یکدیگر مشکل دارند؛ زیرا معمولاً با این اقدام دستگاه‌ها احساس می‌کنند عامل قدرت خود را از دست می‌دهند و این یک کار اضافی است که هیچ نفعی برایشان ندارد.

فعالیت ناهماهنگ؛ آفت عدم همکاری دستگاه‌ها در دولت سیزدهم

بنا بر نظر فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن، باوجوداینکه ۸ سال از زمان مصوبه راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان می‌گذرد، این سامانه هنوز راه‌اندازی نشده است. ترک فعل‌ها در این زمینه نباید فقط اعلام شود؛ بلکه باید برخورد صورت گیرد و مردم در جریان برخوردها قرار گیرند. سامانه املاک و اسکان در واقع سامانه زیرساختی بازار مسکن است که باید به‌سرعت راه‌اندازی شود.

ایلاتی ضمن اشاره به نقش مهم رئیس‌جمهور در ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی گفته است: از جناب آقای رئیس‌جمهور تقاضا داریم که جلسات شورای‌عالی مسکن را به‌صورت منظم و ماهانه با حضور خود تشکیل دهند تا اگر هر دستگاهی که در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان تعلل می‌کند، برخورد شود چرا که این تعلل‌ها منجر به گرانی مسکن، افزایش اجاره‌بها و به دنبال آن بالارفتن سن ازدواج می‌شود.

به گزارش مهر، باوجوداینکه در ماه‌های اخیر اکثر کارشناسان بر تکمیل هرچه سریع‌تر سامانه املاک و اسکان تأکید کردند و حتی شخص رئیس‌جمهور دستور پیگیری مسائل بازار اجاره را داده است؛ اما هنوز هم برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف قانونی خود شانه خالی کرده و تبعات آن تنها متوجه مستأجران و اقشار ضعیف جامعه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت جدید خرید تضمینی گندم چند هفته‌ای است که مساله ساز شده به طوری که گندم کاران برای رسیدگی به موضوع طی نامه‌هایی خدمت رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری خواستار رسیدگی به موضوع شدند.

اما ماجرا چیست؟

بعد از جنگ جهانی دوم، پس از پیروزی متفقین در جنگ، ۲۲ جولای ۱۹۴۴ میلادی کنفرانسی در آمریکا با عنوان «برتون وود» با شرکت ۴۴ کشور جهان برگزار شد تا یک سیستم پولی بین المللی در تجارت خارجی تمام کشورها لحاظ شود. «جان مینارد کینز» اقتصاددان معروف انگلیسی که در کنفرانس حضور داشت، پیشنهاد کرد؛ برای توسعه تجارت و جلوگیری از نوسان و بحران‌های مالی، کشورها یک ارز واحد و یک بانک مرکزی واحد داشته باشند. پس از تبادل نظرهای افراد شرکت کننده درباره موضوع و پیشنهاد نماینده آمریکا که دلار آمریکا این وظیفه را به عهده بگیرد، در نهایت تصمیم گرفته شد دلار در مبادلات تجاری خارجی کشورها یک ارز مرجع باشد. ماجرای تعیین قیمت جدید «گندم» هم از موضوع «دلار» آغاز شد. تعیین قیمت هر محصول کشاورزی در ابتدای سال زراعی خودش تعیین می‌شود و سال زراعی گندم شهریور است. شهریور ۱۴۰۱ قیمت خرید تضمینی گندم ۱۳ هزار تومان تعیین شد (پایه ۱۱.۵۰۰ به اضافه ۱,۵۰۰ تومان یارانه دولت در حوزه تأمین کود). نرخ دلار در این زمان حدود ۲۸ هزار تومان بود. این عدد در ابتدای دی به حدود ۳۶ هزار تومان و در بهمن به بیش از ۴۰ هزار تومان رسید. ابتدای اسفند هم مرز ۵۰ هزار تومان را رد کرد.

نوسان قیمتی بازار دلار تمام بخش‌ها از تولید تا خدمات را تحت تأثیر قرار داده به طوری که یکی از مقصرهای نا به سامانی بازارهایی چون مسکن، خودرو، لوازم خانگی و… در سال‌های اخیر دلار است. از این رو بنیاد ملی گندم کاران کشور، بهمن ۱۴۰۱ با موج تغییرات قیمتی، درخواست تجدید قیمت شهریور را به شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی اعلام کرد.

علی قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران کشور درباره چرایی افزایش قیمت گندم پیش از سال زراعی جدید به مهر گفت: متناسب با قیمت دلار هزینه محصولات مورد نیاز کشاورزی اعم از تجهیزات و ماشین آلات تا خدمات مربوط به بخش کشاورزی، افزایش یافت. عدم ثبات اقتصادی کشور سبب شده تا برای یک هفته هم نتوان قیمتی را تعیین کرد و تعیین نرخ برای یک سال اجحاف در حق کشاورز و گندم کاران است. از این رو با افزایش قیمت محصولات و خدمات مربوط به بخش کشاورزی انتقادها از سوی کشاورزان و گندم کاران آغاز شد.

ایمانی در ادامه سخنان خود افزود: اما به بهانه‌های مختلف رسیدگی به موضوع با تأخیر همراه شد که در نهایت بنیاد ملی گندم کاران طی نامه‌ای با رونوشت به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، موضوع را به اطلاع ریاست جمهوری رساند. در ادامه کمیسیون کشاورزی تشکیل جلسه داد و اعضای بنیاد ملی گندم کاران به آنالیز قیمت‌ها پرداختند. تحلیل شرایط بازار و قیمت محصولات و خدمات، نرخ تمام شده تولید گندم را ۱۷ هزار تومان در هر کیلو اعلام کرد اما این قیمت مورد پذیرش واقع نشد و مبلغ ۱۵ هزار تومان پیشنهاد شد.

وی ادامه داد: این مبلغ در شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی به رأی گذاشته شد اما رأی نیاورد.

یک آنالیز چند وجهی

شاهپور علایی مقدم، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره چرایی تأخیر در رسیدگی به موضوع قیمت گندم هم به مهر گفت: عمده مشکل، تأمین منابع اعتباری است که باید در بودجه ۱۴۰۲ دیده شود. در حال حاضر چون درخواست افزایش قیمت زودتر از زمان موعد و سال زراعی است باید یک متمم به لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزوده و به تصویب نمایندگان مجلس برسد.

بر اساس گفت و گوهایی که خبرنگار مهر با فعالان حوزه کشاورزی در بخش‌های مختلف داشت به نظر می‌رسد بین خود نمایندگان کشاورزان بر سر قیمت این محصول استراتژیک نیز اختلاف آرا وجود دارد. به گفته برخی کارشناسان فعال در تشکل‌ها، نمایندگان دولت در شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی روی عدد ۱۵ هزار تومان پافشاری دارند، بخشی دیگر از اعضای حاضر در شورا عدد ۱۶ هزار تومان را پیشنهاد کرده‌اند. بنیاد ملی گندم کاران هم تاکید دارد اگر این عدد حداقل کمتر از ۱۷ هزار تومان باشد گندم کاران متضرر می‌شوند.

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره تغییر قیمت جدید خرید تضمینی گندم به مهر گفت: بر اساس آنالیزی که از قیمت تمام شده کاشت، داشت و برداشت گندم در سراسر کشور انجام شد قیمت تمام شده به اضافه سود متعارف حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان به دست آمد که به ۱۷ هزار تومان رند شد.

صاحبان رأی چه کسانی هستند؟

تعیین کننده قیمت محصولات کشاورزی از جمله گندم با شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی بوده که متشکل از ۹ عضو است؛ ۴ عضو از نمایندگان تشکل‌های مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندم کاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران)، ۲ کشاورز خبره در محصولات مختلف کشاورزی و ۳ عضو دولتی (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و همچنین ۲ نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر که حق رأی ندارند.

این شورا با تأخیر در اردیبهشت چندین جلسه داشت. تغییر وزیر جهاد کشاورزی سبب شد تا نهایی شدن مذاکرات به طول انجامد. در نهایت ۱۷ اردیبهشت قیمت از سوی سرپرست وزارتخانه اعلام و ابلاغ شد.

میزان نیاز کشور

نیاز سالانه کشور به گندم حدود ۱۲ میلیون تن بوده که پیش بینی می‌شود امسال بین ۸ تا ۹ میلیون تن در داخل کشت و تأمین شود (۱۰.۵ میلیون تن برای خبازی‌ها و ۱.۵ میلیون تن برای صنایع تبدیلی مانند ماکارونی، انواع کیک و…) و باقی باید وارد شود.

گندم کاران اعلام کرده‌اند اگر نسبت به قیمت جدید بازنگری نشود محصولات خود را با قیمت بیشتر از ۱۵ هزار تومان به دلالان یا دامداران به فروش می‌رسانند.

یکی از گندم کاران عنوان کرده، تعیین قیمت زیر ۲۰ هزار تومان توجیه اقتصادی نداشته و دولت باید سال آینده در واردات گندم رکورد جدید به ثبت برساند. کشاورزی هم تاکید کرده رویه فعلی مسؤولان، تولید را مساوی با نابودی و فربه کردن دلال‌ها در امر واردات می‌کند. کشاورزان معترض، تاکید دارند در راستای حمایت از کشاورزان محصولات متناسب با تورم و قیمت دلار باید خریداری شود. آنها می‌پرسند «چطور دولت حاضر است به تاجر یارانه بپردازد تا گندم وارد کند اما حاضر نیست از کشاورز خودش حمایت کند؟

در این راستا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با سه دلیل عنوان کرد باید قیمت جدید خرید تضمینی گندم بازنگری شود؛ نخست اگر قیمت هر کیلو گندم ۱۷ هزار تومان تعیین نشود گندم به کشورهای همسایه قاچاق خواهد شد. در حال حاضر گندم در عراق هر تن ۶۵۳ دلار خرید و فروش می‌شود. دلیل دوم برای افزایش قیمت این است که محصولات خوراک دام نشوند. موضوع سوم هم چراگاه شدن مزارع سبز است.

دادخواهی از دولت به دولت

رئیس شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی با تمام رایزنی‌های انجام شده در نهایت قیمت مدنظر دولت را اعلام و ابلاغ کرد. ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ پس از حدود ۴ ماه چالش بر سر قیمت گندم سیدمحمد آقامیری، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و رئیس این شورا نرخ ۱۵ هزار تومان برای هر کیلو گندم را به طور رسمی اعلام و ابلاغ کرد (قیمت پایه ۱۳ هزار تومان به اضافه ۱.۵۰۰ تومان یارانه کاشت و ۲ هزار تومان نیز جایزه تحویل). در ادامه این خبر، گندم کاران واکنش نشان داده و عنوان کردند اعضای شورا نباید بر سر منافع گندم کاران معامله کنند. در ادامه این انتقادها برخی متولیان بخش خصوصی اعلام کردند رئیس شورا عدد توافق شده را اعلام نکرده و باید امضا اعضای شورا که در جلسه حاضر بوده و عدد مورد نظر را پذیرفته‌اند منتشر کند.

کشمکش‌ها بر سر نرخ جدید خرید تضمینی گندم ادامه دارد و بنیاد ملی گندم کاران طی نامه‌ای سر گشاده به رهبر معظم انقلاب خواستار رسیدگی به موضوع شدند. در ادامه اتاق اصناف کشاورزی ایران نیز طی نامه‌ای موضوع را از طریق ریاست جمهوری در حال پیگیری هستند.

در نهایت عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره تاریخ برگزاری جلسه شورا برای بازنگری در قیمت ابلاغ شده خرید تضمینی گندم گفت: قانونا سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا ملزم است در هفته جاری این جلسه را با حضور تمام اعضا برگزار کند. آیا دولت با تجدیدنظر در رأی شورا موافقت می‌کند؟

به گزارش خبرنگار مهر، دولت سیزدهم تلاش کرده است که تا با فروش متری مسکن در بورس حداقل مردم را خانه دار کند و سرمایه‌ها را به سمت ساخت و ساز هدایت کند.

با توجه به اینکه هر چهار تا پنج سال قیمت مسکن تحت تأثیر تورم و رشد بازارهای موازی به یکباره دچار جهش می‌شود به همین دلیل به نظر می‌رسد باید راهکار اساسی برای خانه دار کردن مردم از سوی دولت برنامه ریزی شود.

آیا بورس می‌تواند قیمت خانه را کنترل کند؟

با توجه به رشدهای ادواری بازار مسکن، معمولاً تعدادی از متقاضیان از خرید خانه جا می‌مانند. در دهه‌های اخیر معمولاً چهار تا پنج سال یک بار این اتفاق می‌افتد که قیمت مسکن تحت تأثیر تورم و رشد بازارهای موازی به یکباره دچار جهش می‌شود و ارزش روز دارایی مردم در مقایسه با رشد قیمت خانه دچار افت می‌شود.

طرح بورس املاک در سال‌های اخیر مدنظر سازمان بورس، شورای عالی بورس، وزارت راه و شهرسازی و… بوده است و حتی سازو کار اجرایی آن در مقاطعی تهیه شده است اما شکل اجرایی آن به صورت جدی گرفته نشداست. این طرخ از سال ۱۳۹۹ مطرح شده است و بورس مسکن نیز می‌تواند ارزش سرمایه مردم را برابر تورم حفظ کند.

با توجه به اینکه بازار مسکن براساس تورم رشد می‌کند از سوی دیگر برخی افراد سرمایه کافی برای خرید خانه ندارند که در بورس مسکن می‌توانند به متراژ مشخصی سهام خریداری کنند و سرمایه گذاری در بورس مسکن می‌تواند با کمترین سرمایه انجام شود.

به گزارش مهر؛ از سوی دیگر سال ۱۳۹۹ موضوع بورس مسکن تحت عنوان صندوق‌های زمین و ساختمان مطرح شد که به دلیل یک مشکل آئین‌نامه‌ای، سال‌ها متوقف بود. اصلاح آئین‌نامه در کمیسیون تخصصی دولت وقت انجام شد اما به سرانجام نرسید.

دو سال قبل اوراق سلف بازار مسکن طی همکاری وزارت راه و شهرسازی و بورس کالا طراحی و اعلام شد که به زودی در یک پروژه عملیاتی می‌شود. بر اساس این ایده ارزش تمام شده ساخت یک واحد یا یک پروژه تبدیل به ورقه‌های کوچک بهادار می‌شود و در بازار توسط انبوه‌ساز عرضه می‌شود. بورس مسکن یکی از روش‌های کاهش وابستگی بازار مسکن به سیستم بانکی عنوان می‌شود.

طرح شکست خورده فروش متری مسکن در بورس

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن در خصوص طرح فروش متری مسکن به مهر گفت: فروش مسکن آن هم متری در بورس امکان پذیر نیست، بورس کالاهای همگن در آن عرضه می‌شود و مسکن جزو کالاهای همگن نیست و قیمت واحدی ندارد.

وی در ادامه بیان کرد: قیمت خانه بر اساس طبقات، جنوبی و شمالی بودن، مکان جغرافیایی تعیین می‌شود و نمی‌توان با یک قیمت واحد آن را بفروش رساند مگر اینکه به صورت اوراق بهادر و سهام در بورس عرضه و به فروش برسد.

این کارشناس مسکن در پایان افزود: در گذشته نیز این اتفاق در قالب صندوق زمین و ساختمان نتوانسته افکار عمومی را جلب کند و عرضه مسکن در بورس هم نمی‌تواند افکار عمومی را جلب کند باید در انتظار بود دید چه برنامه‌ای برای عرضه در بورس دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، فروش متری مسکن از طریق بورس در چند سال اخیر مطرح شده اما مجال اجرا پیدا نکرده است. نرم‌افزار بورس مسکن آماده شده است و باید مسیر پیوستگی آن با بازار سرمایه فراهم شود تا مشکل فروش متری خانه برطرف شود.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، این روزها مصلی امام خمینی(ره) تهران مملو از جمعیت بسیاری است که برای بازدید از سی و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب آمده‌اند برخی دست پر و برخی هم کمتر و شاید به خرید چند کتابی اکتفا کرده‌اند.

نتایج تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهد که سرانه مطالعه در کشور فقط ۱۲ دقیقه است که شامل کتاب، روزنامه، ادعیه و دیگر موارد می‌شود در حالی که این رقم در کشوری مانند ژاپن ۸ ساعت است.

به سراغ بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب رفتیم تا این سوال را بپرسیم که روزانه چقدر کتاب می‌خوانند و آخرین کتابی که خوانده‌اند چیست؟

مرد بازنشسته‌ای که با دقت نظاره‌گر کتاب‌ها بود و به دنبال کتابی خاص می‌گشت گفت که روزانه به طور متوسط یک ساعت مطالعه دارد اگر چه در برخی روزها شاید ۶ ساعت هم مطالعه داشته است.

او می‌گوید: الان هم کتاب دوزخ دانته را در دست مطالعه دارم که تا سرود پنجم آن را خوانده‌ام.

کارمند دیگری که روز گذشته را برای بازدید بچه‌هایش اختصاص داده و امروز هم به تنهایی به نمایشگاه آمده بود، گفت: روزانه بیش از ۴۰ دقیقه دستکم مطالعه دارم.

او درباره آخرین کتابی که خوانده اظهار داشت: اکنون مشغول خواندن کتاب سهروردی، سهرودی و اشراق اثر استاد دینانی هستم که درباره فلسفه سهرودی و اشراق و شهود است.

یک دانشجوی مقطع ارشد شیمی هم گفت روزی دو تا سه ساعت مطالعه درسی و غیر درسی دارم و در کنار کتاب‌های درسی به ادبیات بسیار علاقمند است.

او کتاب دید و بازدید جلال آل احمد را در دست مطالعه دارد که به گفته او راجع به سنت‌های دیرین و کارهای گذشتگان است.

خانم خانه‌داری هم که به همراه فرزند خردسالش به نمایشگاه آمده بود گفت: سررشته‌ای در طب سنتی دارد و به دنبال کتاب‌هایی در این زمینه است.

او که تلاش دارد درباره طب سنتی تحقیقات و مطالعات خود را افزایش دهد، اظهار داشت: روزانه یک تا یک ساعت و ۳۰ دقیقه بویژه در زمینه طب سنتی و در کنار اینها ادبی و هنری مطالعه دارم.

کتاب را به عنوان کتاب شاید کمتر بخوانم اما با عنوان این که مساله‌ای را حل کنم می‌خوانمیک نویسنده افغان هم گفت: از آنجایی که پژوهش می‌کنم روزانه مطالعات خود را دارم. کتاب را به عنوان کتاب شاید کمتر بخوانم اما با عنوان این که مساله‌ای را حل کنم کتاب‌های زیادی می‌خوانم.

دانشجوی دیگری هم به مطالعه کتاب چهار اثر درباره زندگی اثری از فلورانس اسکاول شین اشاره کرد و گفت: قشنگ یادم نمی‌آید از میان جملات کتاب اما باعث تحولات زیادی در زندگی‌ام شده است.ملت عشق از نویسنده ترک را خوانده‌ام و یکی از کتاب‌های بسیار مورد علاقه من بود

ناشر افغان مقیم استرالیا هم گفت: ملت عشق از نویسنده ترک را خوانده‌ام و یکی از کتاب‌های بسیار مورد علاقه من بود. کلام بسیار زیبایی است که هر نویسندهای را جذب می کند و مملو از معرفت‌های عرفانی کلام مولاناست.

اینها تنها بخش خیلی کوچکی از میان بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب بودند که نشان می‌داد ساعاتی از روز را در کنار دیگر مشغله‌هایشان به خواندن کتاب و مطالعات دیگر اختصاص می‌دهند اما این واقعیت را نمی شود کتمان کرد که سرانه مطالعه در ایران به مراتب کمتر از دیگر کشورهاست که شاید یکی از علت‌های اصلی آن گرانی کاغذ و کتاب باشد.

به گزارش ایرنا، شورای رقابت در تاریخ ۳۰ فروردین ماه امسال طی نامه‌ای به سازمان حمایت اعلام‌کرد:‌ «هرگونه رویه‌ای که مغایر با دستورالعمل شماره ۵۴۳ این شورا مورخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ و همچنین مصوبه‌های شورا از جمله تعیین یا افزایش قیمت خودروسازان توسط ایشان باشد، مجاز نیست و باید رویه‌های مذکور متوقف شود».

یعنی در تاریخ یاد شده شورای رقابت اعلام کرده که بازار این خودروها انحصاری است و خودروسازان خصوصی از مورخ ۱۱ بهمن ماه گذشته نباید افزایش قیمت در محصولات خود اعمال می‌کردند؛ بر این اساس، هر شرکتی که افزایش قیمت داشته تخلف کرده است.

این در حالی است که مقایسه قیمت محاسباتی سازمان حمایت خودروهای مورد بررسی با سود ۱۷ درصد در بهمن‌ماه سال گذشته با قیمت فعلی کارخانه‌ای آنها نشان‌دهنده گران‌فروشی در خودروهای مختلف است.

کرمان‌موتور، در صدر گران‌فروشان

در این میان بیشترین گران‌فروشی مربوط به خودروی K7 (JIAYUE X7) کرمان‌موتور با ۷۱۳ میلیون تومان بوده است.

قیمت پایه اعلامی این خودرو از سوی شورای رقابت بیش از یک میلیارد و ۱۳۷ میلیون تومان، اما قیمت کارخانه‌ای آن یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان است که گران‌فروشی ۷۱۳ میلیون تومانی را رقم زده است.

پس از آن، خودروی تیگو ۸ پرو مدیران‌خودرو با تفاوت قیمت ۵۶۴ میلیون تومانی، رتبه دوم گران‌فروشی را به خود اختصاص داده است. در حالی که نرخ اعلامی شورای رقابت برای این خودرو یک میلیارد و ۴۸۳ میلیون تومان مصوب شده است، اما در کارخانه با ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون تومان ارزشگذاری شده است.

برپایه این گزارش، جک S5 کرمان‌موتور با ۴۰۸ میلیون تومان گران‌فروشی، دیگنیتی پرایم بهمن‌موتور با ۳۶۱ میلیون تومان، فیدیلیتی هفت نفره همین خودروساز با ۳۶۰ میلیون تومان و فیدیلیتی پنج نفره با ۳۲۷ میلیون تومان در رده‌های بعدی گران‌فروشی خودروهای بررسی شده از سوی شورای رقابت قرار دارند.

همچنین میزان گران‌فروشی FMC T5 فردا موتور ۲۷۵ میلیون تومان، چری آریزو ۶ مدیران خودرو ۲۵۲ میلیون تومان، جک S3 کرمان‌موتور ۲۲۸ میلیون تومان، چری آریزو ۵ مدیران خودرو ۲۱۰ میلیون تومان، جک J4 کرمان موتور ۱۵۰ میلیون تومان، تیگو ۷ پرو مدیران‌خودرو ۹۶ میلیون تومان، ام وی ام X55 پرو ۸۹ میلیون تومان و دایون Y5 گروه ایلیا ۴۸ میلیون تومان است.

شایان ذکر است با توجه به اینکه همه شرکت‌ها تاکنون مدارک و مستندات خود را به‌منظور بررسی به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه نکرده‌اند، همه خودروهای خودروسازان خصوصی در این فهرست قرار نگرفته‌اند. در این زمینه پس از انجام فرآیندهای لازم، قیمت دیگر خودروها نیز اعلام خواهد شد که در صورت محرز شدن موضوع گران‌فروشی به اعداد و ارقام به مراتب بالاتری خواهیم رسید.

به گزارش ایرنا، کارمزد بانکی مقوله‌ای است که افراد هنگام استفاده از خدمات بانکی با آن مواجه می‌شوند. در تعریف کارمزد بانکی باید گفت مبلغی است که بانک‌ها و موسسات مالی، در ازای خدماتی که ارائه می‌دهند تحت عنوان کارمزد دریافت می‌کنند.

مطابق قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی تنها مرجع تعیین میزان حداقل و حداکثر کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها و نظارت بر آنها است. بیش از ۱۱ سال بود که تغییری نداشت و سرانجام در سال ۹۹ با اصرار بانک‌های مبنی بر افزایش نرخ این کارمزد بانک مرکزی اقدام به افزایش آن کرد و ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ پس از سه سال از ابلاغ آخرین بخشنامه در این باره با توجه به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و شرایط کلان اقتصادی انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را به‌روزرسانی کرد.

بر این اساس دارندگان دستگاه‌های کارتخوان بخشی از کارمزد تراکنش‌های خود را پرداخت خواهند کرد؛ یعنی دارندگان دستگاه‌ها به ازای هر تراکنش از ۱۲۰ تومان تا حداکثر سقف تعیین شده کارمزد پرداخت کنند.

مطابق دستورالعمل جدید حداقل کارمزد در تراکنش‌های ۶۰۰ هزار تومان برابر ۱۲۰ تومان و برای تراکنش‌های بالاتر به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت.

همچنین برابر این بخشنامه همچنین تا اطلاع ثانوی پذیرندگان صنف نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنا شده‌ و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد.

کارمزد عملیات بانکی الکترونیک

مطابق شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت شده و تقبل هزینه‌های گسترش و پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم‌شده است.

کارمزد عملیات بانکی الکترونیک شامل مواردی همچون هزینه کارت به کارت اعلام مانده کارت و اعلام ۱۰ گردش آخر است.

هزینه صدور کارت الکترونیک بین هفت تا چهار هزار تومان است. برای کارت هوشمند و اعتباری ۷۲۰۰ تومان، صدور کارت مغناطیسی (بن کارت، خانواده، هدیه و نقدی) ۳۶۰۰ تومان، صدور کار مجازی اشخاص حقیقی ۳۳۰۰ تومان و صدور کارت مجازی برای اشخاص حقوقی ۳۶۰۰ تومان است.

هزینه کارت به کارت، انتقال وجه کارت به شبا حداقل ۷۲۰ تومان برای مبلغ یک میلیون تومان و به ازای هر یک میلیون ریال مازاد ۲۸۰ تومان اضافه می‌شود. ارسال پیامک اطلاع‌رسانی تراکنش حساب مشتریان ۳۰ تومان به اضافه هزینه پیامک است.

در انتقال وجه بین بانکی پایا و دستور پرداخت انفرادی کارمزد به ازای هر تراکنش انتقال وجه محاسبه و در زمان انجام تراکنش با کف ۲۴۰ تومان و سقف ۳ هزار تومان دریافت می‌شود. در انتقال پایا و دستور پرداخت گروهی برای هر فایل ۱۲۰۰ تومان به اضافه هر واریز ۱۲۰ تومان دریافت می‌شود.

افراد برای اطلاع از ۱۰ گردش آخر خود ۱۸۰ تومان و برای دریافت غیرحضوری قبوض آب، برق، گاز، تلفن، شهرداری و راهنمایی و رانندگی ۱۴۴ تومان بپردازند.

مطابق دستورالعمل جدید کارمزد واریز گروهی (پرداخت حقوق، سود سهام، شارژ بن کارت و پرداخت پاداش) ۳۶۰ تومان برای هر فایل به اضافه ۳۶ تومان برای هر واریز است. برای انسداد یا رفع انسداد حساب به درخواست مشتری و به صورت غیرحضوری فرد باید ۳۳۰۰ تومان پرداخت کند.

در خدمات مرتبط با صدور سفته و برات الکترونیک فرد باید ۲۰ هزار تومان و برای فعال‌سازی همراه بانک و اینترنت بانک در ازای هر درگاه یک هزار تومان برای ثبت یا انتقال استعلام چک در سامانه صیاد ۵ هزار تومان و در ثبت یا انتقال یا استعلام چک در سامانه یک هزار تومان پرداخت کند.

کارشناسان معتقدند به‌روزرسانی کارمزدها می‌تواند شرکت‌های پرداخت را در توسعه و نوسازی ناوگان کمک کند.