در جریان بررسی تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۲ که به حقوق و دستمزدها اختصاص داشت، بر اساس پیشنهاد یکی از نمایندگان این ابهام ایجاد شده بود که ممکن است، برخی حقوق‌ها از ۵۵ میلیون تومان که سقف قانونی حقوق است، بیشتر شود. رئیس مجلس با اعلام ابهام درباره این موضوع، تأکید کرد که این بند باید برای بررسی و جلوگیری از پرداخت‌های خارج از سقف قانونی به کمیسیون تلفیق ارجاع شود، که در نهایت با رای ۹۲ درصد نمایندگان بند «د» تبصره ۱۲ به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.