سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، در سال آینده ضریب حقوق اعلامی در لایحه بودجه، میانگین افزایش حقوق است و بر اساس محاسبات انجام شده میزان افزایش بر اساس پایه احکام حقوقی کارمندان در دامنه ۱۵ تا ۲۵ درصدی خواهد بود؛ لذا میزان افزایش با رویکرد عدالتمحور و با هدف جبران قدرت خرید در حقوقهای پایینتر خواهد بود.