وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
خودنمایی آمار‌های «ناخوش» ازدواج و موالید در حضور «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»!
یک سال پس از تصویب و اجرای طرحی که حالا قانون شده و «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نام دارد، اوضاع در شاخص‌های مربوط به این قانون اصلا خوب نیست و حتی می‌شود گفت که رو به وخامت است.
به گزارش «تابناک»؛ کاهش نرخ رشد جمعیت، کاهش تعداد ازدواج‌ها، افزایش موارد طلاق، کاهش تعداد تولد‌ها و کاهش نرخ باروری، افزایش تعداد سالمندان و افزایش تعداد زوج‌های نابارور و موارد ریز و درشت مرتبط، نشان از وضعیت نامطلوب کشورمان در حوزه خانواده و حتی جمعیت دارد؛ وضعیتی که چندی پیش، نمایندگان مجلس را مجاب به تدابیری ویژه کرد و به این ترتیب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پا به عرصه وجود گذاشت.
درباره قانونی سخن می‌گوییم که البته قدمتش کم نیست و می‌توان رد و ریشه آن را در اسناد مختلفی دید؛ از قانون پنج ساله ششم توسعه کشور که در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسیده و از سال ۱۳۹۰ اجرایی شده، تا نقشه مهندسی فرهنگی کشور که در سال ۱۳۹۲ در شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح و تصویب شده و در دستور اجرا قرار گرفته است. اسنادی که به اتکای آنها در سال ۱۳۹۲ طرحی با نام «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در مجلس شورای اسلامی در دستور بررسی قرار گرفت که قانون فوق، ثمره آن است.
البته در زمان بررسی طرح مذکور، انتقاداتی به آن وارد شد که از جمله آنها، اظهار نظر بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌ها بود که هزینه اجرایش را بسیار گزاف ارزیابی (بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان در آن سال) و حتی آن را مغایر یکی از اصول قانون اساسی ذکر کرده بود. بدین ترتیب فرایند بررسی طرح یاد شده به کندی پیش رفت و در نهایت موجب شکل گیری تغییراتی در آن، از جمله در نام طرح شد.
البته این پایان کار نبود و این طرح بعد از تصویب در مجلس در آبان ۱۳۹۴، چندین بار مسیر بین مجلس و شورای نگهبان را پیمود و هر بار نکاتی در آن اصلاح شد تا در نهایت در آبان ۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسید و جامه «قانون» به تن کرد؛ اتفاقی که از مدت‌ها پیشتر انتظار وقوع آن می‌رفت و با توجه به نهایی شدن همه چیز پیش از فصل بودجه نویسی و تصویب قانون بودجه سال بعد، به نظر همه چیز برای اجرای عالی این قانون فراهم بود.
از اینجای ماجرا به بعد را می‌شود در آمار دید و ارزیابی کرد؛ مثلا در نرخ رشد جمعیت کشور در ۹ ماه ابتدای امسال که عدد ۰.۷ درصد را نشان می‌دهد، در حالی که این نرخ در سال ۱۳۹۵ تفاوت چشمگیری داشت و ۱.۲۴ درصد را نشان می‌داد و اگر به گذشته برگردیم، پی خواهیم برد که با سرعت روند نزولی را طی کرده و از ۹۱.۳ درصد سال ۱۳۶۵ به وضعیت ناخوش امروز رسیده است.
درست مانند وضعیتی که آمار‌های ازدواج از گذشته تا به حال، ترسیم می‌کنند؛ به این اعداد که شامل ازدواج‌های ثبت شده در ۹ ماه ابتدای سال‌های گذشته تا به امروز است، دقت کنید.
سال ۱۳۹۵: ۵۰۲۷۰۵ مورد
سال ۱۳۹۶: ۴۶۵۲۶۸ مورد
سال ۱۳۹۷: ۴۸۷۷۶۹ مورد
سال ۱۳۹۸: ۴۰۲۵۶۳ مورد
سال ۱۳۹۹: ۴۱۸۴۰۵ مورد
سال ۱۴۰۰: ۴۴۱۷۶۰ مورد
سال ۱۴۰۱: ۴۰۲۲۰۲ مورد
با چنین وضعیتی معلوم است که نرخ زادآوری کاهش پیدا می‌کند، هرچند با تامل در آمار‌های طلاق به رشد این پدیده هم پی می‌بریم که می‌تواند یکی از عوامل کاهش میزان ولادت‌ها باشد؛ عوامل مختلفی که دست در دست هم، به رقم خوردن چنین اعدادی منجر شده اند: (تعداد موالید در ۹ ماه ابتدایی هر سال)
سال ۱۳۹۵: ۱۱۵۹۹۸۳ تولد
سال ۱۳۹۶: ۱۱۳۸۲۴۷ تولد
سال ۱۳۹۷: ۱۰۴۶۱۵۵ تولد
سال ۱۳۹۸: ۹۱۳۳۵۳ تولد
سال ۱۳۹۹: ۸۵۷۱۱۴ تولد
سال ۱۴۰۰: ۸۴۴۷۲۳ تولد
سال ۱۴۰۱: ۸۱۰۸۸۷ تولد
نیم نگاهی به اعداد فوق کافی است تا دریابیم که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به رغم پشتوانه‌هایی که در اسناد کلان و بالادستی داشته، نتوانسته در یک سال اول اجرا به توفیق چندانی منجر شده و حتی اوضاع نامطلوب کشور در حوزه خانواده و جمعیت را تثبیت کند؛ شروع نامطمئنی که بعید است به فرجامی دلچسب در آینده منجر شود، مگر آنکه بازنگری در دستور کار قرار گرفته و تغییراتی را شاهد باشیم که برای رهایی این قانون از شکست و از آن مهم تر، حل مشکل جمعیت در دستور کار قرار می‌گیرند.
مشکلی که قرار بود با قانونی جامع حل شود که از تشویق به ازدواج و تامین مسکن تا حمایت همه جانبه از (از تغذیه تا بیمه و…) مادران را شامل می‌شود و فراموش نکرده که مادران محصل، مادران شاغل و… را هم مدنظر قرار دهد و وعده‌های بر زمین مانده‌ای مانند بیمه زنان خانه دار را دست کم برای مادران خانه دار محقق کند و به طور ویژه در کنار مادرانی باشد که دو یا چندقلو دارند و…، اما در نهایت تنها به اعطای خودرو آن هم با نکات خاص به برخی خانواده‌ها منجر شده است.
مشوقی خوب که برای تغییر وضعیت نامطلوب جمعیتی به شدت ناکافی است و تقریبا نقشی در راستای حفظ خانواده ـ که بخش مهمی از قانون فوق است ـ ایفا نمی‌کند؛ نقشه راهی که برای رسیدن به آینده بهتر، باید تغییر کرده و به گونه‌ای ترسیم شود که روند آماری فوق متوقف شده و در ادامه، معکوس گردد. اتفاقی که برای رقم زدن آن، این روزها که فصل بودجه نویسی و بررسی آن در مجلس است، مجال مناسبی به شمار می رود.
واقعیت امر این است که هرچند حوادث اخیر لطمات زیادی از جهت از دست رفتن فرصت‌ها و وقت و سرمایه به عموم مردم و کشور وارد آورد، دست کم برخی از نواقص و کم کاری در حوزه‌های مختلف را کامل عیان نمود و مشخص شد که برخی ترک فعل‌ها و بی توجهی‌ها چگونه باعث می‌شود آواری از شبهات و ابهامات پدید آید.
تابناک _ بی گمان مجموعه اعتراضات، اغتشاشات و تجمعات ماه‌های اخیر هزینه‌هایی را برای کشور داشته که تصور تمرکز صرف این هزینه‌ها بر حاکمیت خام اندیشانه است. برای تقریب ذهن می‌توان اشاره کرد که کوشش برای بستن یا محدودیت فعالیت نمایندگی دیپلماتیک دیگر کشور‌ها در ایران بیش از آنکه برای دولت ایران آسیب‌زا باشد، برای مردم هزینه ساز است. با وجود قطع روابط ایران و آمریکا و سطح بالای مخاصمه، مسئولان ایران هرگاه نیاز بوده از کانال دیپلماتیک به ایالات متحده رفته‌اند و آمریکا تاکنون نتوانسته مانعی در این زمینه داشته باشد؛ مثلاً تعطیلی سفارت آلمان در ایران تنها منجر به سفر مردم ایران به کشور‌های اطراف برای اخذ ویزا و تحمیل هزینه‌های جانبی به ایشان می‌شود.
گروهی این اقدامات مخرب را پیش‌زمینه وقوع یک «انقلاب» تلقی می‌کنند، اما آیا واقعاً در دیگر کشور‌هایی که انقلاب شده چنین فضاسازی رخ داده است؟ شواهد چنین نشان نمی‌دهد. این پروژه ظاهراً برای منزوی کردن ایران در فضای بین المللی و یک دست کردن فضای بین المللی علیه ایران است. در واقع شواهد میدانی و حتی تحلیل آشکار مقامات دستگاه‌های اطلاعاتی متخاصم نظیر موساد نیز از عدم وقوع تهدیدی در کوتاه مدت یا میان مدت علیه موجودیت جمهوری اسلامی ایران حکایت دارد؛ تحلیلی که آشکارا بیان شده و با یک جستجو می‌توان آن را در رسانه‌های رژیم اسرائیل یافت.
علت این تحلیل نیز مشخص است؛ هیچ یک از ارکان لازم حتی برای یک شورش عظیم وجود ندارد؛ چه رسد به انقلاب. عموم مردم به انقلاب به عنوان گزینه بهبود اوضاع نمی‌نگرند و جمعیت تظاهرات کنندگان در بالاترین برآورد‌ها بیش از چندصدهزار نفر در کل کشور و چند ده هزار نفر در تهران ارزیابی نشده است؛ هرچند شاید این ارقام به نظر بزرگ بیاید، فراموش نکنیم فقط یک درصد جمعیت تهران قریب ۱۰۰ هزار نفر می‌شود و با اینکه این آمار، نافی این تحلیل نیست که این جمعیت مطالبات طیف وسیع‌تری نسبت به حاضران در صحنه را نمایندگی می‌کند.
بخش اعظم نخبگان اپوزیسیون داخل نظام نظیر برخی اصلاح طلبان نیز چنین برآوردی ندارند، چون اگر چنین برآوردی داشتند، هزینه لازم را می‌دادند و به سرعت با وقوع انقلاب پرداخت این هزینه برای آنها صفر می‌شد. همچنین هنوز هیچ رهبر اپوزیسیون منسجمی که دست‌کم بخش معناداری از مردم در داخل از آنها حرف شنوی داشته باشند، وجود ندارد و دورنمای شکل گیری‌اش در میان مدت نیز متصور نیست؛ گروهی که اگر فرمان دهد، جمعیت عظیمی به فرمانش به خیابان‌ها بیایند.
هیچ خللی در ساختار و همبستگی نیرو‌های نظامی انتظامی و اطلاعاتی مشهود نیست و این نهاد‌ها در جریانات اخیر کاملا هماهنگ عمل کردند که نتیجه‌اش اکنون مشهود است. علاوه بر این، نظام اداری و اجرایی کشور معمولا در حال فعالیت است و فراخوان‌های اعتصاب و تحصن‌ها نتوانسته نه در عرصه اقتصادی و نه حتی در محیط‌های دانشگاهی، منجر به توقف یکی از بخش‌های کشور شود. با توجه به تحلیل توان جریان‌های معارض، فراخوان‌های اخیر تجمع نیز به صورت نقطه‌ای با تراکم جمعیت چند ده تا چند صد نفری، آن هم به شیوه مرسوم «بزن و در رو» بوده و خبری از اتفاقات روزهای نخست نیست.
با این مجموعه شواهد، مشخص است که دست‌کم برای دولت‌های غربی که متکی بر گزارش‌های تحلیل‌گران اطلاعاتی‌شان، ارزیابی غیرهیجانی از شرایط ایران دارند، هدف انقلاب، شورش یا چیزی شبیه به آن نیست؛ چرا که واضح است چنین هدفی از نظر خود آنها دست نیافتی است. پس هدف چیست؟ با اندکی تامل می‌توان دریافت، هدف اصلی شکست پروژه دولت-ملت و گسست میان دولت و ملت است. این اتفاق از نظر آنها به شکل ذهنی باید در ایران پیاده سازی شود تا بخش عمده مردم به این باور برسند که مجموعه حاکمیت، نسبتی به آنها ندارد و کوچک‌ترین احساس تعلق و همراهی با نظام نداشته باشند.
متاسفانه عدم کنترل ارزش پول ملی و تورمی که در پی دارد و می‌تواند به نارضایتی قلبی حتی در میان قشر وفادار به آرمان‌های انقلاب نیز منتهی شود و عملاً بازی در پازل دشمن است، همچنان چالش آفرین است. دشمن نیز روی این بخش حساب باز کرده تا با القای ناکارآمدی در دستگاه مدیریت کشور، این حس عدم تعلق و همراهی با نظام را تشدید کند، به گونه‌ای که در موقعیت‌های مخاطره آمیز، مردم پای کار نظام نیایند. این پروژه در راستای تجزیه ایران، تبدیل کشور به خرابه، ایجاد هرج ومرج وناامنی طراحی شده که گرچه تجربه تاریخی بعد از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که طراحان اینگونه طرح‌ها اعم از خارجی و عوامل داخلی همیشه دچار اشتباه محاسباتی شده و موفقیتی در اجرای برنامه خود نداشته اند، ولی برفرض احتمال موفقیت این پروژه، متضرر اصلی ملت ایران خواهد بود؛ اعم از انقلابی و اصلاح طلب و معترض و اغتشاشگر و حتی بی تفاوت است و همه مردم وارث کشوری منهدم شده و سرزمینی سوخته خواهند بود که در آن شرایط دشمن کینه توزی که بار‌ها از این ملت شکست خورده دست به انتقام جویی خواهد زد.
ذکر نمونه‌ای از این بی رحمی دشمن در آغاز جنگ صدام علیه ایران خالی از لطف نیست؛ قبل از شروع جنگ، شعار صدام دفاع از اعراب ایران ساکن در خوزستان، استقلال آنها و وعده‌های مختلف دیگر بود که از این طریق قصد همراه کردن اعراب خوزستان را داشت، ولی با شروع جنگ، شاهد بودیم بیشترین کشتار و تخریب آوارگی را صدام بر همین ساکنین خوزستان وارد کرد و البته آنها هم جانانه مقابل دشمن ایستادند و از تمامیت ارضی کشورشان دفاع کردند و فریب اندک خائنانی که به عنوان مدافع خلق عرب به عنوان ستون پنجم دشمن عمل می‌کردند، نخوردند.
حال این پرسش مطرح می‌شود که در برابر چنین پروژه‌ای که از جهت ابعاد گستردگی و همچنین ابزار‌های آشکار و غیر آشکار به کار برده شده که در آن بسیار با اهمیت است چه باید کرد؟ آیا می‌توان همچنان از ابزار‌های سنتی و مرسوم مقابله با چنین رفتار‌های دشمنانه مقابله کرد؟ واقعیت امر این است، هرچند حوادث اخیر لطمات زیادی از جهت از دست رفتن فرصت‌ها و وقت و سرمایه به عموم مردم و کشور وارد نمود، دست کم برخی از نواقص و کم کاری در حوزه‌های مختلف را کامل عیان نمود و مشخص شد که برخی ترک فعل‌ها و بر توجهی‌ها چگونه باعث می‌شود آواری از شبهات و ابهامات پدید آید؛ لذا در این شرایط برای جبران این هزینه‌ها هم بر مردم و هم بر مسئولان کشور در همه رده‌ها تکالیفی واجب می‌گردد.
مردم باید بدانند که مرز بین انتقاد و اعتراض و اغتشاش کجاست و توجه داشته باشند که برخی از رفتار‌ها می‌تواند زمینه ساز سوء استفاده‌های بدخواهان خارجی شود. همجنین نباید فراموش کنند که رقابت‌های کشور‌های منطقه با کشورمان و دشمنی برخی قدرت‌های خارجی با این مرز و بوم، غیر قابل انکار است و در طول تاریخ آثاری از این امر را مشاهده کرده ایم؛ لذا در این شرایط انتقاد و اعتراض هوشمندانه و منصفانه و دغدغه‌مند و از همه مهمتر عاقبت نگر تکلیفی است که بر مردم واجب می شود.
تبلیغات
از سوی دیگر مسئولان کشور هم باید قبول کنند، نواقصی وجود دارد که این نواقص به مرور زمان موجب شده که مشکلات متعددی بوجود آید. باید پذیرفته شود که راهکارها و اقدامات مرسوم و همیشگی برای مقابله با این جنات، حکم داروی مسکنی را دارد که فقط موقت شاید دردی را تسکین دهند، اما درمان اساسی برای آن درد نخواهد بود. گفت‌وگو و ارتباط موثر و مستمر و اقناع کننده با مردم، تبیین اقدامات و عملکرد‌های دستگاه‌های حاکمیتی به صورت ملموس و واقعی و دوری کردن از تبلیغات گمراه کننده و رفع تکلیف همچنین برقراری ارتباط همدلانه با نسل جوان و نوجوان به خصوص دختران و زنان کشور و شنیدن درد دل و گلایه‌های آنان و شناسایی نواقص و تلاش مجدانه برای برطرف کردن آنها از جمله تکالیفی است که بر همه مسئولان کشور واجب است.
امر دیگری که باید جدی مورد توجه قرار گیرد، تقویت مراجع رسانه‌ای داخلی و حمایت از آنان به همراه پذیرفتن ملزومات چنین حمایتی است؛ یعنی اینکه ایجاد محدودیت و صدور دستورالعمل‌هایی که حتی مراجع صادر کننده هم نسبت به اثرگذاری آنان شک دارند، باید بازنگری شود تا رسانه‌های داخلی بتوانند با اختیار عمل بیشتری رابطی منصف و موثر بین مردم و مسئولان باشند.
در پایان می‌توان گفت، این مرز و بوم در دوران متعدد با مشکلات و پروژه‌های دشمنانه متعددی روبه رو است؛ اما آنچه حلال این مشکلات بوده، ارتباط و وحدت بین مردم و مسئولان است که توانسته این کشور را از بحران‌های مختلف نجات دهد؛ لذا وقتی چنین واقعیتی وجود دارد، باید ملزومات این اتحاد و همدلی هم مورد توجه قرار گیرد و تقویت شود.
گلایه مردم خراسان جنوبی از صف‌های طولانی نان
در حالی مردم خراسان جنوبی از صف‌های طولانی نان گلایه دارند که رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از وزیر جهاد کشاورزی این مشکل مردم استان را در مجلس اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، موج شلوغی و صف‌های طولانی نان حکایت جدیدی است که این روزها اهالی مرکز استان خراسان جنوبی را گلایه‌مند کرده و شهروندان از اینکه باید مدت زمان زیادی در صف برای گرفتن نان بایستند ناراحت هستند.
این موضوعی چند وقتی است که مردم بیرجند را به خود گرفتار کرده تا جایی که برخی از شهروندان معتقدند به دلیل شلوغی و برخی هم به دلیل تعطیلی زود هنگام باید دست خالی به خانه برگردند.
آیت‌الله عبادی با بیان اینکه دولت در مسئله آرد و نان وارد شد و کار بسیار خوبی شکل گرفت، اما دنباله آن گرفته نشد، افزود: در دولت مردمی هزاران نانوایی کشف شد که وجود خارجی نداشتند آن گونه که مجموعه آنها با تغذیه ۲۵ میلیون جمعیت برابر بود.
موضوع به اینجا ختم نمی‌شود، چرا که رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی نیز به وزرای نفت و جهاد کشاورزی تذکر داد و گفت: مردم مظلوم و محجوب ما ساعت‌ها و گاهی ۳ تا ۴ ساعت باید در صف نان و سوخت بایستند این کجای عدالت است؟
مصطفی نخعی گفت: بخش زیادی از مشکلات ناشی از تصمیماتی است که باید در سطح ملی گرفته شود، اما متاسفانه این تصمیمات گرفته نمی‌شود.
وی از وزرای مربوطه و استانداران درخواست می‌کنم که هر چه زودتر در این زمینه تدبیر کنند، زیرا حق مردم این نیست که ساعت‌ها در صف نان و سوخت بایستند.
اما آن سوی ماجرا گویا ۲۱۰ نانوایی در استان خراسان جنوبی وجود دارد که نسبت به جمعیت استان، سهمیه نانوایی‌ها کم می‌شود به عنوان مثال برخی نانوایی‌ها روزی ۸ کیسه یا کمتر آرد دریافت می‌کنند.
یکی از شهروندان بیرجندی در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: نان قوت لایموت مردم است و هر روز باید خریداری شود، اما با وجود این صف‌های طویل، خرید نان به صورت روزانه دردی است که بر دردهایمان افزوده است.
وی با بیان اینکه ایستادن در نوبت نان آن هم در این روزهای سرد که هوای بیرجند رنگ زمستان واقعی را به خود گرفته و بیماری آنفلوآنزا هم شیوع پیدا کرده سبب گلایه شهروندان است گفت: گاهی وقت‌ها خرید نان بسته‌ای را ترجیح می‌دهم که البته در روزهای تعطیل همان را هم نمی‌شود تهیه کرد و گاهی دست خالی به خانه برمی‌گردیم.
دیگر شهروند بیرجندی نیز با بیان اینکه مدت‌ها است که مردم از بی‌کیفیتی نان برخی از نانوایی‌ها گلایه دارند و حال شلوغی صف‌ها هم دردی دیگر است که افزوده شده گفت: برای اینکه بتوانم زودتر نان تهیه کنم تصمیم گرفتم مسیر بسیار طولانی تا حاشیه شهر را طی کنم، اما در حاشیه شهر هم نانوایی‌ها شلوغ است و به نظر می‌رسد سهمیه آرد نانوایی‌ها را کم کرده‌اند که چنین مشکلی ایجاد شده است.
یکی دیگر از شهروندان نیز از دلایل شلوغی صف‌های نان در بیرجند را فروش آرد خارج از شبکه دانست و افزود: شنیده‌ایم که هر کیسه آرد یارانه‌ای که در اختیار خبازی‌ها قرار می‌گیرد با قیمت خیلی بیشتر در بازار آزاد به فروش می‌رسد که به دلیل سود خام فروشی آرد، اقدام به این کار می‌کنند.
یکی از نانوایان شهر بیرجند نیز گفت: یکی از دلایل شلوغی صف‌های نان در این روزها این است که سهمیه آرد بسیاری از روستاها با شرایط فعلی، جوابگوی نیاز اهالی نیست و این موضوع باعث مراجعه مردم از روستاها به شهر برای تهیه نان می‌شود و نتیجه آن شلوغی صف‌هایی است که اکنون شاهد آن هستیم.
وی گفت: افزایش سهمیه آرد نانوایان، اعطای مجوز دریافت پخت نان روغنی به نانوایان نوع یک که یارانه‌ای هستند و تبدیل شدن رسته نان لواش و نان سنگک از نوع یارانه‌ای به نوع نیمه یارانه از درخواست‌های این صنف است.
این نانوای بیرجندی با بیان اینکه شلوغی صف‌های نان در بیرجند دلایل مختلفی دارد افزود: یکی از دلایل این مشکل عدم یکسان‌سازی سهمیه آرد نانوایان در نقاط مختلف شهر است، آن گونه که ممکن است یک نانوایی در یک خیایان باشد و سهمیه‌اش دو کیسه و نانوایی دیگر سهمیه‌اش شش کیسه باشد و پراکندگی سهمیه یکی از دلایل شلوغی صف‌های نان است.
وی با تاکید براینکه حذف یارانه نان‌های حجیم هم یکی دیگر از عوامل می‌تواند باشد گفت: کالاهای جانشین نان که شامل برنج و ماکارانی است از سال گذشته دچار تغییر قیمتی شده و با توجه به تغییر قیمت برنج و ماکارانی مردم مصرف خود را به سمت و سوی نان برده‌اند.
رئیس اتحادیه نانوایان بیرجند نیز با بیان اینکه سهمیه آرد در استان کم است افزود: ۱۱۸ نانوایی در استان وجود دارد که کمتر از ۸ کیسه سهمیه آرد دریافت می‌کند.
مختاری با بیان اینکه در مدت اخیر هزینه‌های مرتبط با نانوایی از جمله اجاره بها، دستمزد کارگر، هزینه آب و برق افزایش پیدا کرده است، اما قیمت نان هیچ تغییری نداشته است.
وی با بیان اینکه ۱۳۹ نانوایی نوع یک و ۴۲ نانوایی نوع دو در استان داریم، گفت: افزایش سهمیه آرد نانوایان، اعطای مجوز دریافت پخت نان روغنی به نانوایان نوع یک که یارانه‌ای هستند و تبدیل شدن رسته نان لواش و نان سنگک از نوع یارانه‌ای به نوع نیمه یارانه از درخواست‌های این صنف است.
رئیس اتحادیه نانوایان بیرجند ادامه داد: از سویی دیگر افزایش قیمت خوراک دام از یک سو و قیمت کم نان از سویی دیگر سبب می‌شود تا برخی از دامداران برای خرید نان به میزان زیادی مراجعه کرده و نان را خشک کرده و سپس خوراک دام کنند و همین امر صف‌های نان را هم شلوغ می‌کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه هم اکنون سهمیه آرد شهرستان بیرجند ۲۰۰ تن است گفت: بررسی‌های لازم انجام می‌شود و در صورت احساس نیاز، این سهمیه افزایش پیدا می‌کند.
اشرفی با بیان اینکه سهمیه آرد نسبت به سرانه جمعیت از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ در استان افزایش داشته افزود: اداره کل غله استان هم بنا بر ظرفیت، تعدادی سهمیه اضافه بین نانوایی‌ها تقسیم و توزیع کند.
وی گفت: پیگیری‌ها انجام می‌شود تا کارتی در اختیار نانوایان قرار بگیرد تا به ازای دریافت پول نقد از آن کارت کشیده و سهمیه آرد نانوایان حفظ شود.
