گزارش ۹/۲۱

نخستین خودروی تولید ایران؛ ۸ سال پیش از پیکان!

اولین خودرویی که در ایران تولید شد، پیکان نبود. پس چی بود؟ هشت سال پیش از آغاز تولید یا در واقع مونتاژ پیکان در ایران، جیپ شهباز در ایران تولید شد و نخستین خودروی تولید ایران نام گرفت.

نخستین خودروی تولید ایران؛ ۸ سال پیش از پیکان!

گروه تاریخ خبرگزاری فارس ـ امین رحیمی: ماجرای جیپ شهباز در ایران با تاریخچه خودروی جیپ پیوند دارد و آغازش این چنین است: «جیپ در جنگ جهانی دوم همچون یک ناجی برای آمریکایی‌ها و متحدان آن‌ها وارد جبهه‌های نبرد شد و افسانه‌سازی خود را شروع کرد. آمریکایی‌ها این خودروی کاربردی را در اختیار ارتش انگلستان و روسیه نیز قرار داده بودند و در زمان اشغال ایران به‌دست قوای متفقین این خودرو نیز برای حمل افسرهای انگلیسی و روسی وارد ایران شد. به همین دلیل اولین ورود جیپ به ایران چندان خوشایند نبود، اما خیلی زود به دلیل کاربردهای زیاد این خودرو، ارتش ایران نیز اقدام به استفاده از آن‌ها در دهه ۲۰ شمسی کرد».

ماجرای خودرو جیپ بعدها این‌طوری شد: «بعد از ساخته‌شدن جیپ‌های CJ یا همان جیپ‌های شهری که برای استفاده غیرنظامی در زمان بعد از جنگ به بازار عرضه‌ شده بودند ورود این خودروها به ایران و استفاده از آن‌ها در مناطق مختلف افزایش پیدا کرد. در اواسط دهه ۳۰ با خرید امتیاز مونتاژ جیپ در ایران شرکت جیپ ایران (پارس ‌خودروی امروزی) تأسیس شد و در ابتدا این شرکت تنها به واردات جیپ‌های ویلیز و تأمین قطعات آن‌ها مشغول بود، اما بعد از مدتی به تأسیس کارخانه مونتاژ خودرو در جاده مخصوص کرج پرداخت و در سال ۱۳۳۸ جیپ‌های CJ-5 یا همان جیپ ۶ سیلندر کالسکه‌ای مشهور به جیپ شهباز در ایران تولید شدند…

فروش جیپ شهباز در آن سال‌ها یک رکورد محسوب می‌شد و نشان‌دهنده علاقه ایرانی‌ها به این خودرو بود. چهار چرخ متحرک شهباز به آن برتری خاصی داده بود که می‌توانست تقریبا در هر شرایط آب و هوایی و در هر منطقه جغرافیایی قابل استفاده باشد. همین شرکت بعدها در ایران خودروهای سیمرغ، آریا، آهو، شاهین و… را تولید کرد».

پایان پیام/

 

سلطان «تجزیه ایران» کیست؟

فتحعلی قاجار که حرمسرای بزرگش معروف است بی‌خودی به مرد شماره یک تجزیه ایران مشهور شده است؛ بیشتر به‌خاطر عهدنامه ترکمانچای. ولی این یک اشتباه تاریخی است و رکورددار تجزیه ایران فرد دیگری است که فتحعلی به گرد پایش هم نمی‌رسد!

سلطان «تجزیه ایران» کیست؟

گروه تاریخ خبرگزاری فارس ـ امین رحیمی: به سلطان تجزیه ایران هم می‌رسیم ولی اول ببینیم فتحعلی قاجار چه کرد و ترکمانچای که این همه مشهور است واقعاً چیست و ببینیم قاجارها چه کردند. پس از آنکه آقامحمدخان بخش‌های بزرگی از ایران را باز پس گرفت و متحد ساخت فتحعلی در جنگ‌های طولانی با روسیه تزاری شکست خورد و عهدنامه گلستان را بست که ۲۳۲ هزار کیلومترمربع از شمال غرب ایران را جدا کرد و بعد عهدنامه ترکمانچای را بست که ۴۰ هزار کیلومترمربع از همان منطقه را جدا کرد. بعد محمدشاه قاجار آمد که عهدنامه ارزروم را با حکومت عثمانی بست و بخش‌هایی از کردستان بزرگ و بخش‌هایی از عراق امروزی را داد رفت که مساحتشان حدود ۶۲۷ هزار کیلومترمربع بود.

این‌طوری محمدشاه قاجار بیشتر از فتحعلی، ایران را تجزیه کرده است. ولی رکورددار اصلی فرد دیگری است؛ ناصرالدین قاجار که به‌تنهایی بیش از ۲ میلیون کیلومترمربع از خاک ایران را تجزیه کرد. در دوره ناصری، انگلیسی‌ها با عهدنامه پاریس ۶۳۰ هزار کیلومترمربع شامل هرات و بخش‌هایی از افغانستان را از ایران جدا کردند و با عهدنامه گلداسمیت نیز بخش‌های بزرگی از بلوچستان و شرق ایران را به مساحت ۳۵۰ هزار کیلومترمربع از ایران قاجاری تجزیه کردند. بعد هم پیمان آخال بسته شد که از نظر مساحت رکورددار قراردادهای جدایی از ایران است و ماجرایش این است: «پیرو انعقاد این پیمان آسیای میانه، خوارزم، خیوه، شرق مازندران و مرو، سمرقند و بخارا از خاک ایران جدا شد. این اراضی شامل سرزمین ترکمنستان و بخش‌های بزرگی از تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان امروزی است و در مجموع بیش از ۱ میلیون و ۲۲۶ هزار کیلومترمربع مساحت دارد». با این وضعیت درست‌تر آن است که به جای عهدنامه ترکمانچای قرارداد آخال در ایران مشهور باشد.

پس از عهد ناصری که مساحت ایران تقریباً نصف شد تا پایان دوره قاجار انگلیسی‌ها بخش‌های دیگری از شرق و جنوب ایران را هم جدا کردند و این‌طوری شد: «قاجاریه که حدود ۱۳۰ سال حکومت کرد در مجموع بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلومترمربع از خاک ایران را از دست داد، ازجمله اراضی ۱۰ کشور مستقل فعلی در آسیای میانه و حوزه قفقاز به همراه افغانستان و بخش‌های بزرگی از بلوچستان و کردستان. در واقع حکومت قاجار از ابتدا تا انتها حدود دوسوم سرزمین‌هایش را [که آقامحمدخان متحد کرده بود] از دست داد».

پایان پیام/

هزینه‌های کمرشکن دندانپزشکی بر دوش مردم/ با افزایش ظرفیت دندانپزشک به عدالت در سلامت می‌رسیم؟

دندانپزشک و مسوول سلامت مطالعات راهبردی ژرفا گفت: مشکل در واقع، کمبود دندانپزشک و نداشتن تعرفه نیست. مشکل، این است که مصوبه هیئت وزیران روی زمین مانده و به دلیل تعارض منافع کسی به این مسئله ورود نمی‌کند. حتی خدمات زیبایی هم قیمت گذاری شده است. یعنی هزینه نیروی انسانی جزء حرفه ای این تعرفه می‌شود. بیمه بر اساس این تعرفه‌ها می‌تواند بسته بیمه‌ای تعیین کند.

هزینه‌های کمرشکن دندانپزشکی بر دوش مردم/ با افزایش ظرفیت دندانپزشک به عدالت در سلامت می‌رسیم؟

به گزار فارس موضوع آمار، سرانه، تعداد و ظرفیت پذیرش دندانپزشکی در ایران از یکسو و تاثیر آن بر کاهش هزینه‌های سرسام آور سلامت دهان و دندان از سوی دیگر،از موضوعاتی بود که طی ماه‌های گذشته بر سر زبان‌ها افتاد، دوگانه ظرفیت پذیرش و سرانه دندانپزشک را در برابر کیفیت خدمت و قیمت (هزینه) دندانپزشکی مطرح کرده است.

در این زمینه، صاحبنظران و مسئولان حوزه‌های مختلف اعم از وزارت بهداشت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس، نهادهای صنفی و متخصصان این حوزه، دیدگاه‌های متفاوت و حتی متضادی درباره ضرورت و میزان افزایش یا کاهش پذیرش ظرفیت دندانپزشکی و تاثیر آن بر خدمات این حوزه، اعم از هزینه و کیفیت دارند. این در حالی است که بخش زیادی از جامعه، خصوصا در شرایط اقتصادی کنونی، به خاطر هزینه‌های بالای دندانپزشکی که با توجه به نوع تقاضا، بعضا حقوق یک ماه و حتی بیشتر را می‌بلعد، با تنگناهای زیادی مواجه هستند. هرچند با وجود مخالفت‌های زیاد در نهایت طرح افزایش تعداد دندانپزشکان تصویب شد اما آیا افزایش تعداد دندانپزشکان راه حل خروج از بحران گرانی هزینه‌های دندانپزشکی است؟ در همین راستا با دکتر مصطفی مژدهی فرد، دندانپزشک، دکتری سیاست‌گذاری سلامت و مسوول سلامت مطالعات راهبردی ژرفا گفت‌وگو کردیم.

چرا با وجود اعزام دندانپزشک به مناطق محروم شاهد افزایش کیفیت خدمات نیستیم؟ گره کار کجاست؟

افزایش ظرفیت دندانپزشک اگر انجام شود وقتی این دندانپزشک به منطقه محروم برود،  آنجا کلا هشت خدمت بهداشتی برایش بیشتر تعریف نشده است. فرد ساکن منطقه محروم از این افزایش ظرفیت بهره‌ای نمی‌برد. در نظام سلامت دو واژه دسترسی و فراهمی وجود دارد. مثلا دسترسی به دندانپزشک وجود دارد اما خدمات دندانپزشکی فراهم نیست. مشکل ما این است که در منطقه خدمات دندانپزشکی برای مردم آن منطقه فراهم نمی‌شود.

وزارت بهداشت در بخش بهداشت دهان چند گره دارد. مثلا دندانپزشکی را پرکیس حساب می‌کند( قرارداد پرکیس بین افرادی که در حوزه‌ی بهداشت و درمان فعالیت دارند مثل پزشکان و دندان‌پزشکان با کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها منعقد می‌شود.) برای هرکدام از خدمات دوباره یک عددی تعریف کرده است که به دندانپزشک بدهد . که خود این قضیه تقاضای القایی ایجاد می‌کند. یعنی شیوه پرداخت ارائه خدمت را تنظیم‌گری می‌کند. در صورتی که پزشک هم در آن منطقه به تعداد ویزیتش پول نمی‌گیرد بر اساس شاخص جمعیتی و پراکندگی و غیره پول دریافت می‌کند.

در نظام سلامت یک سری اهرام کنترلی داریم که رفتار نظام سلامت را با این اهرام‌ها می‌توان مشخص کرد. یکی از آن‌ها روش پرداخت است که در این که خدمات به کدام سمت برود نقش اساسی دارد. حتی دریافت کننده خدمت به کدام سمت برود و در کشور ما از این مسئله غافل هستیم. یعنی دندانپزشکی را به یک حالت پرکیس در شبکه بهداشت تبدیل کرده‌ایم و خروجی آن می‌شود این که ارائه خدمت درستی انجام نمی‌شود. یعنی عمق خدمتی باید افزایش پیدا کند و پرداخت‌های آن‌ها درست شود. به راحتی می‌توان با همان سرانه‌ای که به دندانپزشک پرداخت می‌کنند عمق خدمت را بالاتر برد.

 

بسته خدمتی بیمه که وزارت بهداشت در شبکه بهداشت ارائه می‌کند هم از عمق خدمتی پایین برخوردار است. افرادی که از بیمه پایه خود در بخش دندانپزشکی استفاده کردند، ۷۰ درصد خدمات ارائه شده حتی در تهران، کشیدن دندان بوده است. یعنی وقتی بیمه عمق مناسبی نداشته باشد باز فایده‌ای نخواهد داشت.

کشورهای دیگر نیاز رده‌های سنی مختلف را مشخص می‌کنند. متناسب  با سن بسته خدمتی تعریف می‌کنند. مثلا از سنی به بعد بسته خدمتی با توجه به آموزش‌های بهداشتی کوچک می‌شود و دوباره در رده سنی بالای ۶۰ سال پوشش بیمه برای این افراد افزایش پیدا می‌کند. سیاست‌گذاری داینامیکی که بتواند از جامعه بازخورد بگیرد و ارتقا پیدا کند. مشکل ما این است که همین طور خطی رفته‌ایم. یعنی از سال ۶۰ تا الان  عمق خدمتی افزایش پیدا نکرده است و هزینه‌ها هم بیشتر شده است. از این طرف بخش خصوصی هم افزایش هزینه داشته و در حال حاضر عملا استفاده از خدمات دندانپزشکی برای خیلی از اشخاص رویایی شده است.

هزینه موادی که استفاده می‌شود چند درصد قیمت خدمات است؟

سال ۸۲، ۳۷درصد از خانوارهایی که یک بار از خدمات دندانپزشکی استفاده می‌کردند دچار هزینه کمرشکن می‌شدند. سال ۸۶ این عدد به ۴۱.۴ درصد رسید. بار ناشی از بیماری‌های دهان و دندان از  ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰  از ۳۷ هزار به ۵۶ هزار افزایش پیدا کرده است.(یک و نیم برابر)

با افزایش تعرفه‌ها و عدم پوشش بیمه و مشکلات اقتصادی، توانایی پرداخت یک عامل اصلی در دسترسی به خدمات دندانپزشکی شده است.

مدل منطقی می‌گوید سیستمی که کار انجام می‌دهد یک سری ورودی و یک سری خروجی دارد.  سیاست‌گذار کاری که باید انجام بدهد این است که سیاستهایش را مبتنی بر خروجیها تنظیم کند نه ورودیها. تمام سیاست‌های بالادستی کشور همه تاکید بر ارتقاء سلامت دهان و دندان، ارتقاء وضعیت دسترسی به خدمات و… دارند. که این‌ها خروجی محسوب می‌شوند.

در سیستم دندانپزشکی، تعداد دندانپزشک جزء ورودی‌ها است. تعداد نیروی بهداشتی، تعداد مراکز دندانپزشکی، جزء ورودی‌ها است. سیستم شامل تنظیم خدمات، سیاستهای توزیع دندانپزشک، سیاست‌های بیمه‌ای، عمق خدمات، نسبت نیروی درمانی به نیروی بهداشتی، سیاست‌های آموزشی است و  خروجی، بهره‌مندی از خدمات دندانپزشکی، کیفیت خدمات، توزیع عادلانه و… است. یعنی اگر بخواهیم تاثیرگذاری سیاستی را تحلیل کنیم باید روی خروجی تمرکز کنیم.

شاخص سلامت دهان جزء خروجی سیاست است که از سال ۶۶ تا ۸۳ ثابت مانده و در مقاطعی روند نزولی داشته است.

توزیع عادلانه بر اساس چه شاخصی است؟

توزیع عادلانه شاخص دارد. ضریب جینی مشخص می‌کند که آیا توزیع عادلانه بوده یا نه؟ بر اساس آن در اقتصاد سلامت اصطلاحی به نام شاخص رابین هود داریم در این شاخص می‌گویند که باید چه تعداد نیروی خدمات درمانی و پزشک و دندانپزشک و… باید جابه جا شوند تا اینکه به نقطه عدالت در سلامت برسیم که این توزیع عادلانه را نشان می‌دهد. البته باز هم این شاخص بهره‌مندی را نشان نمی‌دهد. این عدد فقط نشان میدهد مثلا تعداد دندانپزشکی که در سیستان و بلوچستان نسبت به جمعیتش است آیا در تعادل و عدالت با مثلا توزیع در تهران است یا نیست؟ باز در بهره مندی از خدمات باید چند شاخص دیگر را چک کرد. مثلا محافظت مالی را براساس یک سری شاخص‌ها به دست می‌آورند که ببینند فرد دچارهزینه کمرشکن شده است یا خیر؟ اینها خروجی سیستم هستند.

اتفاقی که الان افتاده این است که سیاستگذاری را روی ورودی برده‌اند. درصورتی که سیاستگذاری روی خروجی مهم است. در کشور در دهه اول بعد از انقلاب با این که این قدر پزشک و دندانپزشک نداشتیم، توانستیم نرخ مرگ و میر مادران وکودکان زیر ۵ سال را به میزان زیادی ارتقا بدهیم. یا زمانی که شاخص DMFT کاهش پیدا کرد نصف الان هم دندانپزشک نداشتیم. پس این خروجی که  برای سیاستگذار مهم است با استفاده بهینه از نیروی انسانی و توزیع مناسب و ارائه امکانات مناسب و.. اتفاق افتاد. تمام ابزارهایی که سیاستگذار باید استفاده کند تاخروجی خوبی بگیرد. اگر بخواهیم کشورها را با هم مقایسه کنیم باید DMFT ها، تعداد دندان‌های پرشده و ترمیم شده و.. را با هم مقایسه کنیم. تعداد دندانپزشک یا پزشک واقعا مهم نیست. در خصوص توزیع دندانپزشک هم با این که تعداد افزایش پیدا کرده است اما ضریب جینی بهتر نشده است و این نشان دهنده اشکال در سیاست های توزیع دندانپزشک در کشور است.

 

استدلال‌های موافقان طرح افزایش ظرفیت دندانپزشکی چیست و چرا این استدلال‌ها درست نیست؟

استدلالی که برای افزایش ظرفیت دندانپزشکی دارند این است که می‌گویند قیمت خدمات به دلیل این که دندانپزشک کم داریم بالا است که مبنای نظری این به نظریه بازار آزاد برمی‌گردد. باید این پرسش را مطرح کرد که آیا در فرمول تعرفه گذاری خدمات تعداد ارائه کننده خدمت مهم است یا خیر؟ تعرفه گذاری ما براساس ارزش نسبی خدمات اتفاق می‌افتد. در ارزش نسبی خدمات باید یک فرمولی داشته باشیم که تعداد دندانپزشک در کسر آن فرمول باشد که هرچه این تعداد بالا رفت عدد پایین بیاید. چنین فرمولی در هیچ کشوری وجود خارجی ندارد که تعداد ارائه دهنده خدمات به عنوان یک متغیر وجود خارجی داشته باشد و اتفاقاً بالعکس کشورهایی که سرانه دندانپزشک بالا دارند، هزینه هایشان کاهش پیدا نکرده است.

بر اساس تمام رفرنس های معتبر سیاستگذاری  و مدیریت سلامت، شکست بازار در حوزه سلامت وجود دارد و ما نمی‌توانیم قوانین نظام سلامت را مبتنی بر بازار آزاد اداره کنیم. در پزشکی برخلاف بازار کالاهای دیگر مثلا موارد اورژانسی وجود دارد. در حوزه سلامت ناخودآگاه باید به پزشک اعتماد کنی به علاوه این که کالایی که در حوزه سلامت وجود دارد بیماری است و سلامتی نیست. آن چیزی که به ازای آن پول می‌دهید درمان درد و بیماری است.

پرسش بعدی این است که آیا منظور این افراد موافق افزایش ظرفیت، تعرفه‌های غیر مصوب و خلاف است؟ ما تعرفه دندانپزشکی داریم. اولین مصوبه هیئت وزیران بعد از ۴۲ سال از انقلاب در ۱ آذر ۹۹ در خصوص دندانپزشکی به تصویب رسید. که به صورت کامل تمام خدمات دندانپزشکی را نرخ گذاری کرده است. سه بخش دارد. یک جزء حرفه ای دارد که حق الزحمه پزشک است. یک جزء خدمات فنی داردکه هزینه استهلاک دستگاه و امکانات و.. و یک جزء مواد دندانپزشکی دراد.

هرکدام از این اجزا بر اساس کا، یک عددی را می‌گیرد. عدد کای آن را هم هرسال هیئت وزیران آخر سال در سه بخش دولتی، خصوصی و خیریه می‌گوید. یعنی سه کای مختلف در سه ردیف مختلف جزء حرفه‌ای فنی و مواد دندانپزشکی اعلام می‌شود.

پس تعرفه دقیق دندانپزشکی در کشور داریم که البته ممکن است نقدهایی به آن وارد باشد و احتیاج به بازنگری داشته باشد. واحد نظارت بر درمان باید آن را اجرایی می‌کرد. نظارت بر درمان دانشگاه‌ها هستند که باید به صورت دوره ای تعرفه‌ها را چک کنند.

مشکل در واقع، کمبود دندانپزشک و نداشتن تعرفه نیست. مشکل، این است که مصوبه هیئت وزیران روی زمین مانده و به دلیل تعارض منافع کسی به این مسئله ورود نمی‌کند. حتی خدمات زیبایی هم قیمت گذاری شده است. یعنی هزینه نیروی انسانی جزء حرفه ای این تعرفه می‌شود. بیمه بر اساس این تعرفه‌ها می‌تواند بسته بیمه‌ای تعیین کند.

آیا مواد مصرفی برای دندانپزشکی قیمت مشخصی دارد؟

تعرفه‌ها از دل نشستها با خبرگان و بررسی موضوعات و… درمی‌آید. پنل خبرگان تشکیل می‌دهند تا به یک عددی می‌رسند. قیمت‌ها را بر اساس میانگین بازار می‌زنند. الان تعرفه مشخص است و اجزای آن مشخص شده است. عدد کا مشخص است. نسبت‌ها مشخص است و عدد ریالی کا را هرسال هیئت وزیران اعلام می‌کنند. مجموع این‌ها عدد تعرفه می‌شود. این نسبت‌ها از سال ۹۹ به تصویب هیئت وزیران رسیده. ممکن است این تعرفه ها دقیق نباشد و احتیاج به بازنگری داشته باشد امام مهم این است که ما تعرفه دندانپزشکی برای بخش خصوصی داریم و باید ملاک عمل قرار بگیرد.

 

خرید خدمت از بخش خصوصی هم می‌تواند به عنوان یکی از راه حل ها مطرح باشد. خدمات پیشگیرانه هدفمند و پاسخگویی به نیازهای درمانی در قالب بسته‌های درمانی در بخش دولتی متناسب با نیازهای گروه‌های سنی باید اتفاق بیفتد. وزارت بهداشت در حال حاضر اصلا بخش دندانپزشکی فعال ندارد در حالی که امکانش و نیروی انسانی آن است.

آیا با افزایش ظرفیت دندانپزشک به عدالت در سلامت می‌رسیم؟

هرچه تعداد دندانپزشک زیاد شود الزاما به معنای عدالت در سلامت نیست. ضریب جینی یک عددی بین صفر و یک است که هرچه به سمت صفر میل کند یعنی به عدالت نزدیکتر می‌شود. سال۸۸ ضریب جینی ۰.۳۹ بوده که آن زمان نزدیک ۱۵ دانشکده دندانپزشکی داشتیم. الان به ۵۰الی ۶۰ دانشکده دندانپزشکی رسیدیم. سال ۹۶ ضریب جینی افزایش پیدا کرده است. یعنی خروجی دندانپزشکی زیاد شده است اما عدالت در توزیع دندانپزشک اتفاق نیفتاده است. دوباره همه دندانپزشکها در شهرهای بزرگ متمرکز شدند.کسی حاضر نیست تعهد بدهد با افزایش دندانپزشک ضریب جینی پایین می‌آید.

در سوریه از سال ۱۹۸۵ تا سال ۲۰۰۲ تعداد دندانپزشک‌ها را از ۲هزار به  ۱۴هزار و ۵۰۰ نفر رسانده اند. که در مقاله منشر شده در خصوص وضعیت سلامت دهان سوریه به آن افزایش ظرفیت عظیم در تعداد دندانپزشک می‌گویند. بعد بررسی کرده است که شاخص‌های دندانپزشکی در این مدت چه تغییری کرده است ؟ طبق این مقاله نه تنها شاخصهای سلامت دهان بهبود پیدا نکرده است حتی دندان‌های درمان نشده هم کاهشی نداشته است. با این کار تنها دسترسی در بخش ثروتمند و مرفه به خدمات دندانپزشکی ایجاد شده و بخش دولتی هم ضعیف شده است.

در مقاله نیچر آمده است که خروجی افزایش تعداد دندانپزشک و درمانگر افزایش تقاضای القایی (مثل لبخند هالیوودی، نگین و خال دندان و غیره) در جامعه می‌شود و بعد سیطره کامل مافیای حوزه تجهیزات دندانپزشکی و پزشکی در جامعه اتفاق می‌افتد.

چون در این صورت پزشک و دندانپزشک را به نیروی کف میدانی برای آن مافیا تبدیل می‌کنیم. در این روند نیروی پزشک در یک فرایند بی کیفیت آموزشی قرار است بیرون بیاید. خروجی یک نیروی بی کیفیت می‌شود.

 

در حال حاضر مافیای دندانپزشکی، دندانپزشک را با هزینه خود به سوییس برای دوره‌های ایمپلنت می‌فرستد اما خریدها را باید از خود آنها انجام دهد. این باعث ایمپلنت شدن دندان‌هایی میشود که قابل ترمیم شدن و نگهداری است. آمار پس زده شدن ایمپلنت در ایران به شدت رو به افزایش است و بعد از آن، شخص باید اکسپلنت (بازسازی و دوباره ایمپلنت) کند. این وضعیت فاجعه است.

الان فضای غالب در دندانپزشکی، لبخند هالیوودی ، خط لبخند و گذاشتن ایمپلنت شده است.

این ساختار، اشتباه است و به این ساختار تعداد دندانپزشک هم اضافه شود با این سیستمی که مشکل دارد، نتیجه آن فاجعه می‌شود. سیستم ارائه خدمت و پرداخت مشکل دارد. بعضی مناطق محروم هستند که جزء بلک لیست‌ها هستند و قطعا با چنین شرایطی دندانپزشک به آن مناطق نمی‌رود. اگر به جای افزایش ظرفیت، مشکل این بلک لیست‌ها را حل کنند پزشک و دندانپزشک به آن مناطق می‌روند.

سایت سازمان بهداشت جهانی در مورد افزایش ظرفیت چه می‌گوید؟

هیچ استانداردی برای سرانه نیروی انسانی وجود ندارد. البته در ادامه می‌گوید کمتر از ۲۳ پزشک و پرستار در ۱۰ هزارجمعیت معمولا خیلی نمی‌تواند به اهداف سازمان بهداشت جهانی برسد.

تعارض منافع یک واقعیت علمی است که در مورد آن یک سری راه حل است و باید مدیریت شود. اما نمی‌توان با برچسب تعارض منافع طرف مقابل را از میدان به در کرد. افزایش ظرفیت پزشکی در انتها به نفع مردم نیست و فقط به نفع مافیای تجهیزات پزشکی است. نباید با برچسب تعارض منافع و فرار از پاسخگویی به کارشناسان، به دنبال منافع دیگر بود.

در سطح سیاستگذاری یک شاخص داریم به نام رعایت سطح قانونگذاری. تا زمانی که مشکل با قرارداد حل می‌شود مقررات و قانون وضع نشود و تا زمانی که مشکل با قانون عادی حل می‌شود با قانون اساسی اصلاح نشود.

 

بند ت تبصره۲ ماده ۷۴ برنامه پنج ساله ششم توسعه گفته است به منظور متناسب سازی کیفیت و کمیت تربیت نیروی انسانی، گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش علوم پزشکی اعم از دولتی و غیر دولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات در نقشه جامع کشور تعیین نموده و اقدامات لازم را به عمل آورد.

در این قانون از افزایش ظرفیت نگفته و متناسب سازی کمیت و کیفیت نیروی انسانی گروه پزشکی را هدف گرفته است و وزارت بهداشت را در این خصوص مکلف کرده است. نه از شورای عالی انقلاب فرهنگی نامی آورده شده است نه کمیسیون اصل نود. وزارت بهداشت مکلف است متناسب سازی کمیت وکیفیت را انجام دهد.

ابهامات کالابرگ الکترونیک/دولت به تعهدات بودجه‌ای خودعمل می‌کند؟

ابهامات کالابرگ الکترونیک/دولت به تعهدات بودجه‌ای خودعمل می‌کند؟

طرح کالابرگ الکترونیکی در حالی اجرا می‌شود که خبری از بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ نیست؛درحالیکه شرط مجلس برای حذف ارز ترجیحی این بود که دولت قیمت‌ها را بازگرداند وبه معیشت مردم آسیبی نرسد.

خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست- زینب رجایی: «ارز ترجیحی»، یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم بود که از نگاه کارشناسان، کشور را گرفتار دامی چسبنده کرد؛ دامی که دولت سیزدهم پس از آغاز به کار باید به هر طریق خود را از آن جدا می‌کرد. آنچه در طول یک سال و اندی پس از روی کار آمدن سید ابراهیم رئیسی اتفاق افتاده، نشان از آن دارد که دولت جدید معتقد است اقتصاد کشور، راه نجاتی جز رهایی از ارز ترجیحی و آسیب‌های آن ندارد.

بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، در این مدت از ضرورت اقدام برای حذف سیاست ارز ترجیحی سخن گفتند و از دولت برای آغاز این مسیر حمایت کردند. آنها بر این باور بودند که نتایج چنین اقدامی به نفع مردم خواهد بود. «مسعود میرکاظمی»، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره گفت: «با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌خواهیم بار را از دوش فقرا برداریم».

علیرغم آنکه صاحب‌نظران عقیده داشتند آسیب‌های سیاست ارز ترجیحی، از «سودجویی‌ها» گرفته تا «رانت‌های بزرگ»، راه نفس اقتصاد را بسته و فضای تولید کشور را با اخلال مواجه کرده است؛ اما مداوم و مکرر تاکید کردند که بدون «برنامه‌ریزی و آینده‌نگری» نباید وارد مسیر حذف این سیاست شد.

«حسن فروزان‌فرد» رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی در این باره اظهار کرد: «اصلاح این سیاست از جنس یک جراحی در اقتصاد است و امیدواریم که جراحان فقط به فکر پاره کردن نقطه آسیب دیده نباشند.» و تاکید کرد: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مهم است، اما شرایط بعد از حذف مهم‌تر است.»

کار با «ان‌شاالله و ماشاالله» پیش نمی‌رود

نگرانی و هشدار مکرر کارشناسان باعث شد بحث‌ها درباره حذف ارز ترجیحی فرسایشی و مجادله گونه شود؛ اما عزم جزم دولت رفته‌رفته ماجرا را جدی‌تر کرد. دولت برای آنکه جلوی پول‌پاشی‌ها و حیف و میل‌های بی‌حساب را بگیرد برای این اقدام بی‌تاب بود، اما نمایندگان مجلس شرایط کشور و معیشت مردم، را آماده قدم گذاشتن در این راه نمی‌دانستند.

وقتی اولین بار پیشنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی به مجلس رفت با مخالفت کمیسیون تلفیق بودجه مواجه شد؛ «علی رضایی» عضو این کمیسیون درباره علت مخالفت بهارستان می‌گوید: «دولت با قاطعیت و جدیت نمی‌گوید چه تضمینی می‌دهد تا با حذف ارز ترجیحی مشکلات معیشتی برای مردم به وجود نیاید، فقط می‌گوید که ان شاءالله مشکلی درست نمی‌شود! اما با ان شاءالله گفتن که کار پیش نمی‌رود. مجلس نگران است و به دلیل همین نگرانی کمیسیون تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کرد.»

 

بعد از کشمکش‌ها میان مجلس و دولت، علیرغم آنکه اکثر نمایندگان با حذف ارز ترجیحی مخالفت جدی داشتند و از راه‌حل دولت برای جلوگیری از ضربه به معیشت مردم بی‌خبر بودند، نهایتاً تصمیم بر آن گرفتند که با در نظر گرفتن دو شرط، اجازه اقدام برای حذف ارز ترجیحی را به قوه مجریه بدهند.

حذف ارز ترجیحی؛ به شرطِها و شروطِها!

نهایتاً زمستان سال گذشته، در روند بررسی بودجه سال ۱۴۰۱، وکلای ملت به دولت اجازه دادند مشروط بر آنکه قیمت‌ها را به شهریور ۱۴۰۰ بازگرداند و برای صیانت از معیشت، کالابرگ الکترونیکی برای کالای اساسی به مردم بدهد، می‌تواند حذف ارز ترجیحی را به صورت قانونی کلید بزند.

این در حالی است که همان روزها هم قید «بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰» از نگاه کارشناسان غیرممکن به نظر می‌رسید. شروط مجلس برای دولت و امکان عمل به آن جنجال جدیدی به راه انداخت.

دولت حذف ارز ترجیحی را آغاز کرد، اما نه‌تنها قیمت‌ها به نرخ ماه‌های قبل بازنگشت بلکه سیر صعودی افسارگسیخته‌ای را در پی گرفت. «محمد علی‌پور» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می‌گوید: «مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این مجوز را به دولت داد تا یا سیاست تخصیص ارز ترجیحی را ادامه دهد یا آن را حذف کند با این شرط که قیمت کالاهای اساسی به نسبت شهریور سال ۱۴۰۰ تغییری نداشته باشد و از اول تاکید کرد که اگر دولت می‌خواهد ارز ترجیحی را برای برخی از کالاها حذف کند باید برنامه حمایتی جایگزینی داشته باشد تا فشاری به مردم وارد نشود. دولت باید جلوی این افزایش قیمت نامتعارف بایستد».

 

با افزایش تورم و گرانی، بازگشت به قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ غیرممکن‌تر از قبل به نظر می‌رسید، بنابراین دولت تلاش کرد شانه خود را از زیر بار این شرط خالی کند. در این راستا لایحه‌ای به مجلس فرستاد تا قید «بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰» حذف شود. «احسان ارکانی»، عضو کمیسیون بودجه مجلس درباره این لایحه عنوان کرد: «این لایحه به دست ما رسیده است و مشغول بررسی آن هستیم، اما نمایندگان همچنان بر اجرای شرط‌شان برای حذف ارز دولتی از واردات کالاهای اساسی تأکید دارند».

فراهم شدن بستر کالابرگ بعد از ۹ ماه

اگرچه شرط مجلس از قانون حذف نشد، اما دولت هم اهتمامی برای عمل به آن نداشت و خبری از بازگشت یا دست کم کنترل قیمت‌ها نبود. افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی صدای اعتراض نمایندگان را درآورد و تذکرات متعددی خطاب به دولت و تیم اقتصادی، در صحن جلسات علنی مجلس مطرح شد.

«شهباز حسن‌پور» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در یکی از این تذکرات گفت: «مطابق با مصوبه مجلس کالاهای اساسی که به دست مردم به ویژه دهک‌های پایین می‌رسد، باید بر اساس قیمت شهریورماه سال ۱۴۰۰ باشد، اما امروز قیمت‌ها به اندازه‌ای لجام‌گسیخته شده که از مطرح کردن آن‌ها شرم‌مان می‌آید.»

 

بالاخره بعد از گذشت حدود ۹ ماه و بعد از تذکرات پی در پی مجلس، دولت به فکر انجام یکی از دو شرط قانون افتاد و قرار شد ارائه کالابرگ الکترونیک را آغاز کند. «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد کشور سوم آذر ماه خبر داد که اجرای آزمایشی این طرح در یکی از استان‌های جنوب کشور شروع خواهد شد.

حدود یک هفته بعد «صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برگزاری هیئت دولت به خبرنگاران گفت که اجرای طرح آزمایشی کالابرگ الکترونیکی در «هرمزگان» کلید خورده است. او توضیح داد: «قانون‌گذار تکلیف کرد که دولت به جای پرداخت یارانه نقدی کالابرگ الکترونیکی توزیع کند اما چون تاکنون بستر فراهم نشده بود، این کار انجام نشد.»

اجرای نصفه و نیمه قانون!

اجرای آزمایشی این طرح در دو استان دیگر نیز آغاز شد، اما نکته قابل توجه آن است که به نظر می‌رسد هنوز هم خبری از بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ نیست. «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی حق را به دولت می‌دهد و می‌گوید: «قرار نیست قیمت‌ها به شهریور ماه بازگردد. دولت منابعی برای چنین اقدامی ندارد، با کدام منابع می‌تواند تفاوت قیمت امروز و شهریور ۱۴۰۰ را پرداخت کند؟»

 

او به این سوال که تکلیف عمل کردن دولت به شرط مجلس و اجرای قانون چه خواهد شد؟ پاسخ می‌دهد: «چنین قولی نبوده است! اصلاً چنین چیزی مطرح نشده است! اگر قرار باشد این شرط را اجرایی کند باید منابع جدیدی در بودجه پیش بینی کند در حالی که چنین منابعی وجود ندارد. تنها راه موجود این است که دولت ارز ترجیحی را حذف کند و درآمد حاصل از آن را در قالب یارانه به مردم بپردازد.»

این در حالی است که نمایندگان زیادی در مجلس هنوز بر اجرای قانون به نفع مردم تاکید دارند و دولت را موظف می‌دانند به وعده خود درباره بازگشت قیمت‌ها عمل کند. «سید محسن دهنوی» عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قیمت کالاهای اساسی باید به نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد و طبق مصوبه مجلس مابه‌التفاوت آن باید از حساب یارانه‌ای پرداخت شود، گفت: «ما مخالف خبر جدیدی که از سوی مسئولان وزارت رفاه مطرح شده است نیستیم، مشروط به اینکه سهم مشتری در خرید کالاهای اساسی باید به نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد، مابه‌التفاوت آن هم باید از اعتبار یارانه فرد در کارت پرداخت شود و مصوبه مجلس باید به صورت دقیق اجرا شود.»

 

دهنوی تاکید می‌کند: «اگر طرح کالابرگ آن گونه که ما در قانون آوردیم اجرا نشود، با مصوبه مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۱ مغایرت دارد و حتماً مجلس ورود می‌کند چرا که نباید برخلاف قانون عمل شود.»

همچنین «مهدی طغیانی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: «افرادی که کالابرگ دارند، باید کالاهای اساسی و اقلامی را که در این بخش مشخص شده است، با قیمت شهریور ۱۴۰۰ پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن باید توسط دولت داده شود که این موضوع لازم‌الاجراست و در بودجه آمده است.»

او یادآوری می‌کند: «اگر فردی به جای یارانه، کارت کالابرگ دریافت کند، باید با کارت کالابرگ اقلامی را که تعیین شده است، به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خریداری کند. به عبارت دقیق‌تر، آن اقلام به هر قیمتی که در بازار باشد، باید به نرخ شهریور ۱۴۰۰ در اختیار افرادی که کالابرگ دارند، قرار گیرد.»

تداوم تناقضات؛ از ادعا تا اجرا

دنباله تناقضات درباره چگونگی اختصاص کالابرگ الکترونیک، از اظهارات نمایندگان مجلس گرفته تا اجرای قانون توسط دولت ادامه دارد. برخی نمایندگان در حالی بر اجرای قانون تاکید دارند که گروه دیگری معتقدند دولت منابعی برای تأمین بار مالی بازگشت قیمت‌ها ندارد و عمل به چنین قیدی مقدور نیست.

سوالات و ابهامات متعددی درباره راهکار دولت برای باز کردن کلاف سر در گم ارز ترجیحی وجود دارد؛ اگر قرار بر آن باشد که قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ بازنگردد، تکلیف متن صریح قانون بودجه و شرط و شروط مجلس چه خواهد شد؟ ارائه کالابرگ الکترونیک و عدم بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ مصداق بارز عدم عمل به قانون محسوب نمی‌شود؟ اگر چنین قیدی امکان اجرا نداشته، چرا توسط مجلس عنوان و چرا از سوی دولت پذیرفته شده است؟

فارغ از ضرورت اجرای قانون، اگر قرار بر این باشد که طرح ارائه کالابرگ الکترونیک با رعایت قید بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ اجرایی نشود، ضرورت اجرای چنین سازوکاری چیست؛ در حالی که می‌توان مبلغ مورد نظر برای هر فرد که به ازای حذف ارز ترجیحی در نظر گرفته شده را به میزان یارانه او اضافه کرد؟

بدقولی بانک‌ها و هشدار موجِ بعدیِ کمبودِ دارو

بدقولی بانک‌ها و هشدار موجِ بعدیِ کمبودِ دارو

بحران نقدینگی همچنان تامین دارو را با خطر جدی مواجه کرده است؛ بانک‌ها همچنان کارشکنی کرده و برخلاف مصوبات طرح دارویاری، به داروسازان تسهیلات ارائه نمی‌کنند؛ موضوعی که زنگ خطر جدی را در زمینه تامین دارو برای ماه‌های باقی‌مانده امسال و همچنین سال آینده به صدا درآورده است.

به گزارش ایسنا،  با اجرای طرح دارویاری که اکنون پنج ماه از اجرای آن می‌گذرد، گمان می‌رفت که آرامش بر حوزه دارویی کشور حاکم شود و دیگر چالش‌هایی مانند کمبود دارو را شاهد نباشیم، اما هرچند که دارویاری چالش‌های ارزی دارو را از بین برد و دیگر تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو سرگردان تامین ارز مورد نیازشان برای تامین داروی کشور نیستند، اما گرفتاری‌های دیگری از جنس تامین نقدینگی،   رخ نشان داده است؛ موضوعی که واردات مواد اولیه، تولید و تامین داروی مورد نیاز کشور و همچنین ایجاد ذخایر مناسب و استراتژیک دارویی برای ماه‌های آتی را تحت تاثیر قرار داده و زنگ خطری جدی برای تامین داروی بیماران محسوب می‌شود که متاسفانه به سرعت بر بازار عرضه داروی بیماران تاثیر می‌گذارد؛ اتفاقی که در شهریور و مهر ماه امسال، آن هم در اوج شیوع آنفلوآنزا با کمبود برخی اقلام دارویی نظیر مُسکن‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها و سوسپانسیون‌های اطفال و اقلامی مانند سرم و… رخ نشان داد و مشکلاتی را در بازار تامین داروی کشور ایجاد کرد.

احتکار و گران‌فروشی، کمبود نقدینگی و آشفتگی در دارو

در عین حال طبق گفته مسئولان سازمان غذا و دارو، احتکار و گران‌فروشی مواد اولیه دارویی و دارو از سوی برخی شرکت‌های دارویی نیز بر کمبود دارو و آشفتگی عرضه و تقاضای دارویی دامن زده و آن را تشدید کرده است؛ در همین راستا چندی پیش ذبیح‌الله خداییان- رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اتهام ۴ شرکت دارویی در اخلال نظام دارو، احتکار و گران فروشی خبر داد و گفت: پرونده چهار شرکت متخلف در نظام تامین داروی کشور به زودی به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود.

به گفته وی، برای این چهار شرکت دارویی به اتهام اخلال در نظام دارو، احتکار و گران فروشی پرونده تشکیل شده و به زودی پرونده آنها به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود.

بهبود وضعیت کمبودهای دارویی

بر این اساس با ورود تیم جدید سازمان غذا و دارو و نهادهای نظارتی به مساله کمبود دارو، تولیدکنندگان دارو در حال حاضر به صورت سه شیفت در حال تولید و تامین دارو و رفع کمبودها هستند. از سوی دیگر هم با برنامه‌ریزی سازمان غذا و دارو برای واردات آنتی‌بیوتیک، سوسپانسیون، سرم و…، این اقلام در چند محموله وارد کشور شدند و شرایط بازار دارویی کشور اندکی آرامش یافت. به طوری که در حال حاضر به گفته دکتر سید علی فاطمی- نایب رییس انجمن داروسازان ایران، ‌ وضعیت کمبودهای دارویی نسبت به یک ماه قبل، به طور مشهودی درباره سرم‌ها و آنتی‌بیوتیک‌ها رو بهبود است. البته در برخی اقلام مانند برخی اسپری‌های تنفسی که کورتونی و وارداتی هستند، مقداری کمبود وجود دارد. با این حال در کل وضعیت کمبودهای دارویی رو بهبود است.

بدقولی بانک‌ها و هشدار موجِ بعدیِ کمبودِ دارو

خطر کمبود دارو در زمستان

با این حال مشخص است که بهبود وضعیت کمبودهای دارویی می‌تواند مقطعی و زودگذر باشد؛ چراکه صنعت داروسازی کشور در شرایط سختی به سر می‌برد؛ کمبود نقدینگی، طلب‌های بیمه‌ای و در کنار این موارد افزایش روز افزون قیمت‌ها وضعیت اقتصادی آشفته‌ای را برای صنایع داروسازی کشور رقم زده است. در این شرایط باوجود اینکه طبق بندهای مطرح شده در طرح ملی دارویاری، بنا بود که تسهیلات ویژه بانکی تا سقف ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان به کمک داروسازان کشور بیاید تا تامین داروی مردم با وقفه مواجه نشود، اما این‌بار بانک‌ها هم کارشکنی کرده و با وجود دستور مستقیم بانک مرکزی در این باره، در مسیر ارائه تسهیلات به صنایع داروسازی کشور، سنگ‌اندازی می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند در مسیر تامین دارو در ماه‌های آینده سدی محکم ایجاد کرده و بیماران را در رنج و سرگردانی تامین دارو قرار دهد. این در حالی است که طبق پیش‌بینی وزارت بهداشت در بهمن ماه امسال نیز با موج دوم آنفلوآنزا مواجه خواهیم شد و در عین حال احتمالا کرونا نیز در زمستان امسال روندی افزایشی خواهد داشت؛ پیش‌بینی‌هایی که نیاز کشور را به دارو و تقاضا را برای دارو فزاینده می‌کند.

وعده‌های بی‌سرانجام بانکی به داروسازان 

بر این اساس همانطور که ذکر شد، اکنون تامین نقدینگی برای تامین دارو، دغدغه اصلی صنعت داروسازی کشور است. از آنجایی که بروز چنین چالشی پیش از اجرای دارویاری پیش‌بینی می‌شد، قرار بود که بعد از اجرای طرح، با توجه به افزایش مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی، تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد و مصوباتی در این زمینه به تصویب رسیده بود؛ به طوری که طبق اعلام مسئولان سازمان غذا و دارو یکی از مصوبات این بود که اجازه پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های دارویی، از ۲۰ به ۴۰ درصد سرمایه پایه شرکت‌ها افزایش یابد.

همچنین بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو فرمول دیگری هم برای ارائه تسهیلات بر اساس فروش شرکت‌ها وجود دارد و بانک‌ها مجاز بودند که به میزان ۹۰ درصد فروش سال قبل شرکت‌ها، به آن شرکت تسهیلات بپردازند که بعد از اجرای دارویاری و با ابلاغ معاون اول رییس جمهور، این عدد به ۲۰۰ درصد رسید. بر این اساس اعلام شد که بانک‌ها می‌توانند به‌ جای ۹۰ درصد تا ۲۰۰ درصد فروش سال قبل شرکت‌های داروسازی به آن‌ها تسهیلات ارائه کنند؛ وعده‌ای که البته به گفته داروسازان هرگز عملی نشد. علاوه بر این ارائه تسهیلات اختصاصی نیز به صورت ویژه برای حمایت از صنایع داروسازی، به مبلغی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که البته علی‌رغم درخواست‌های مکرر سازمان غذا و دارو و صنعت داروسازی برای اختصاص این تسهیلات، اما به اذعان تولیدکنندگان دارو و همچنین سازمان غذا و دارو هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و بی‌توجهی بانک‌ها در زمینه ارائه تسهیلات به صنایع داروسازی کشور، این صنعت را از نظر تامین نقدینگی در مضیقه قرار داده است.

با این حال متاسفانه بانک‌های عامل علی‌رغم مصوبات و دستور صریح معاون اول رییس جمهور، همچنان در ارائه تسهیلات بانکی به داروسازان کارشکنی می‌کنند که این موضوع تامین داروهای اساسی بیماران را با چالش مواجه کرده و بیماران رنجور را سرگردان این داروخانه و آن داروخانه می‌کند. نظام بانکی کشور باید بداند که هرگونه تاخیر در پرداخت این تسهیلات می‌تواند به قیمت به خطر افتادن جان بیماران نیازمند دارو تمام شود.

خطر کمبود نقدینگی صنعت داروسازی بسیار جدی است

بر همین اساس هم چندی پیش سومین نشست بررسی مشکلات صنعت داروسازی کشور در سال ۱۴۰۱، با حضور رییس سازمان غذا و دارو و برخی اعضای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، برگزار و چالش عدم ارائه تسهیلات بانکی به صنعت دارویی کشور مورد بررسی قرار گرفت؛ به طوری که دکتر محمد عبده‌زاده-رییس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، بزرگ‌ترین مشکل حال حاضر صنعت داروسازی کشور را بحث نقدینگی دانست و اعلام کرد که خطر کمبود نقدینگی بسیار بزرگتر از چیزی است که تصور می‌شود.

وی با بیان اینکه با آزادسازی نرخ ارز نیاز به نقدینگی برای تامین نهاده‌های تولید و هزینه‌های جاری به شدت افزایش یافته و شرکت‌های داروسازی نیاز جدی به تسهیلات بانکی دارند، اظهار کرد که این در حالی است که بانک‌ها (غیر از بانک‌های ملی، ملت و صادرات) در این زمینه همکاری نمی‌کنند.

به گفته عبده‌زاده، قیمت داروها باید ۲۳۰ درصد تغییر می‌یافت، اما در عمل ۵۴ تا ۷۰ درصد تغییر کرد و همین روند بود که باعث شد پنج سال پیاپی نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری در صنعت عقب بیفتد.

بدقولی بانک‌ها و هشدار موجِ بعدیِ کمبودِ دارو

در عین حال دکتر عباس کبریایی‌زاده- عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز در این جلسه اعلام کرد که دولت به جای حواله دادن مشکلات به ارگان‌های مختلف، باید خود از تولید مشکل دست بردارد؛ دولت به شکلی عمل کرده که نیاز به نقدینگی صنعت دارو چند برابر شود و بعد به بانک‌ها دستور تامین نقدینگی را می‌دهد؛ در حالی که آن‌ها توان انجام این کار را ندارند.

پیگیری دستوری که اجرا نمی‌شود!

بدعهدی در ارائه تسهیلات بانکی به صنعت داروسازی کشور و خطر ایجاد مانع در مسیر تامین داروی بیماران، تا جایی جدی است که دکتر سید حیدر محمدی- رییس سازمان غذا و دارو نیز زبان به انتقاد از بانک‌ها گشوده و ضمن اشاره به مشکلات بانک‌ها، اعلام کرده است که وظیفه ما در سازمان غذا و دارو پیگیری دستوری است که برای حل مشکلات صنعت داروسازی صادر شده است.

وی همچنین به عدم تحقق تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد تومانی وعده داده شده به صنعت داروسازی اشاره و اظهار کرده است که ۱۳ بانک عامل قرار بود نقدینگی شرکت‌ها را با ارائه تسهیلاتی افزایش دهند، اما هنوز ۱۱ بانک به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. به طوری که از ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده فقط حدود ۲.۵ تا ۳ هزار میلیارد تومان تحقق یافته است.

بدقولی بانک‌ها و هشدار موجِ بعدیِ کمبودِ دارو

ابرچالش صنعت داروسازی کشور

در عین حال طبق اعلام چند تن از روسای شرکت‌های دارویی به ایسنا، بانک‌ها در اقدامی تازه و البته تعجب برانگیز، طی جلساتی با برخی شرکت‌های داروسازی از آن‌ها خواسته‌اند تا تسهیلات قبلی خود را به سرعت تسویه کنند تا مجددا به آن‌ها تسهیلات ارائه دهند، اما بعد از تسویه تسهیلات قبلی از سوی شرکت‌ها، بانک‌های عامل اعلام کرده‌اند که برخلاف وعده‌هایشان دیگر به این شرکت‌ها تسهیلاتی حتی به اندازه تسهیلات بانکی گذشته ارائه نمی‌کنند و این موضوع شرکت‌های داروسازی را با ابرچالش کمبود نقدینگی و خطر ورشکستگی قرار داده است.

در این زمینه دکتر بردیا فرزام‌فر- مدیرعامل شرکت زیست داروی مِدوَک، در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید: ما دو شرکت داریم؛ یکی شرکت نوآوری زیستی است که در قسمت دارویی آن قطره‌های چشمی تولید می‌شود که در حال حاضر متاسفانه برخی از این قطره‌ها کمبود دارند. یکی هم شرکت مدوک زیست‌دارو است که تولیدکننده فرآورده‌های خونی است که در این فرآورده‌ها هم کمبود وجود دارد. باید توجه کرد که در طول سال ۱۴۰۰ بحث این بود که ارز دولتی فسادآور بوده و منجر به رانت می‌شود و بر همین اساس در راستای مبارزه با فساد درخواست شد که ارز دولتی برداشته شود و ارز دارو نیمایی شود و مابه‌التفاوت آن را بیمه‌ها بپردازند. زیرا در آن زمان ارز دولتی هم همیشه کمبود داشت و شرکت‌هایی که رانتی نداشتند، نمی‌توانستند ارز دولتی را به موقع و به میزان کافی دریافت کنند و این مشکل‌ساز شد.

افزایش گردش مالی داروسازان بعد از حذف ارز دولتی

وی می‌افزاید: بر این اساس ارز دولتی دارو از ابتدای سال ۱۴۰۱ برداشته شد. بر این اساس هر ماده اولیه‌ای که ما قبلا با دلار ۵۰۰۰ تومانی خریداری می‌کردیم، حالا باید با دلار نیمایی خریداری می‌کردیم. طبیعی است که با این اقدام گردش مالی شرکت‌ها افزایش می‌یابد. به طوری که گردش مالی یک شرکت پیش از این ۵۰ میلیارد تومان بود، اما امسال با تغییر قیمت‌ها ۱۰۰ میلیارد تومان شده است. حال فرض کنید که سال گذشته تامین مواد اولیه با ۵۰ هزار یوروی  ۵۰۰۰ تومانی ۲۵۰ میلیون تومان می‌شد، اما اکنون که می‌خواهم ۵۰ هزار یورو ماده اولیه خریداری کنم، ۱.۵ میلیارد تومان می‌شود. بنابراین گردش مالی شرکت‌ها بهم می‌ریزد.

بدقولی بانک‌ها

فرزام‌فر ادامه می‌دهد: برای تامین این نقدینگی از همان ابتدا اعلام کردیم که بانک‌ها باید ریال این میزان را برای ما تامین کنند. طبق قانون قبلی بانک‌ها اجازه داشتند که تا ۹۰ درصد از فروش سال گذشته را به شرکت‌ها وام دهند. به عنوان مثال اگر شرکت من در سال گذشته ۵۰ میلیارد تومان فروش داشته، بانک‌ها اجازه داشتند باتوجه به شرایط تا سقف ۴۵ میلیارد تومان به شرکت تسهیلات دهند تا شرکت‌ها مواد اولیه و … را تامین کنند. در سال جاری به دلیل تحولات ارزی در حوزه دارو، قرار شد که برای تامین چرخه دارو، تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال قبل شرکت‌ها به آن‌ها تسهیلات ارائه دهند. به عنوان مثال اگر شرکت من ۵۰ میلیارد فروش داشته، به دلیل مابه‌التفاوت نرخ ارز، اجازه داشته باشم تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک دریافت کنم. حال بعد از یکسال که من کالایم را به فروش می‌رساندم، امکان تعدیل سقف تسهیلات در سال بعدش وجود داشت.

وی می‌گوید: منتها دو اتفاق رخ داد؛ اولا سقف ارائه تسهیلات تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال قبل، هرگز اتفاق نیفتاد و دوما همان سقف ۹۰ درصدی هم که قبلا به صورت روتین از سوی بانک‌ها به عنوان تسهیلات ارائه می‌شد، در سال جدید و از نیمه دوم سال، ارائه نشد. پیش از این وامی را که داشتیم، هر شش ماه موظف بودیم که وام را تسویه کنیم که دوباره مصوبه می‌گرفتند و به من وام می‌دادند. حتی گاهی اوقات ممکن بود در طول سال هم  بعد از تسویه وام، دوره بعدی باتوجه به گردش مالی، تسهیلات بیشتری ارائه می‌کردند. امسال در ماه گذشته، بانک تجارت با ما جلسه گذاشت که می‌خواهیم با شما کار  کنیم. شرکت من شش میلیارد وام از این بانک داشت که سررسید شده بود و ۱۰ روز هم مهلت داده و اعلام کردند که بعد از تسویه این وام، مجددا به شما تسهیلات ارائه می‌دهیم. ما این شش ملیلیارد را تامین کردیم و تسویه کردیم، اما به محض تسویه اعلام کردند که دیگر به شما وام نمی‌دهیم. این اتفاق برای ما ابرچالش ایجاد کرد. شرکتی که به دلیل تغییر نرخ ارز ۳۰ میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم و امیدواریم بتوانیم برای امسال به تسهیلات‌مان اضافه کنیم، نه‌تنها این موضوع تامین نشد، بلکه پول قبلی را هم پس گرفتند و ما را به لحاظ اقتصادی متلاشی کردند .

وی با ترور اقتصادی خواندن این اتفاق و رویه گفت: این اتفاق برای تعداد زیادی از شرکت‌های دیگر هم رخ داده است. سراغ هر بانک دیگری هم که رفتیم، تسهیلات ارائه ندادند.

بدقولی بانک‌ها و هشدار موجِ بعدیِ کمبودِ دارو

ورشکستگی یا افزایش قیمت مطابق تورم؟

فرزام‌فر با بیان اینکه ما یا باید ورشکست شویم یا باید مطابق با تورم جلو رویم، می‌گوید: وقتی تورم بالا می‌رود، قیمت دارو هم باید افزایش یابد. چهار ماه دیگر اگر تیتر زدیم «کمبود دارو» به دلیل همین مشکلات است. در شب عید در این زمینه جلساتی داشتیم و اعلام کردیم که حقوق و دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافته، به همین تناسب باید حق بیمه را هم بیشتر دهم، برق  و آب هم افزایش قیمت داشتند، حال اگر قیمت دارو بالا نرود، شش ماه دیگر کمبود دارو می‌شود؛ چراکه داروساز نمی‌تواند دوام آورد و مشاهده کردید که همین اتفاق هم رخ داد. ابرچالشی را هم که اکنون بانک‌ها دارند رقم می‌زنند، چهار تا پنج ماه دیگر موجش را می‌آورد. زیرا من باید ماده اولیه‌ برای تولید دارو در چهار ماه آینده را خریداری کنم، ‌اما نمی‌توانم. چه اتفاقی می‌افتد؛ کمبود دارو می‌شود.

وی با بیان اینکه هیچ صنعتی بدون بانک‌داری سالم نمی‌تواند کار کند، می‌گوید: بخشی از پول هر صنعتی را بانک تامین می‌کند و سودش هم به آن برمی‌گردد. اگر می‌گوید دارو باید ۳۰ درصد سود داشته باشد، ۱۲ درصد سود بانکی می‌دهم، ۱۸ درصد هم برای شرکت می‌ماند. اگر غیر از این باشد، به هر حال مشکل ایجاد می‌شود یا اینکه شرکت‌ها به ترکیه، افغانستان، عراق و … می‌رود یا ورشکسته می‌شود. خود من زمینی برای گسترش شرکتم خریداری کردم، اما گسترش نمی‌دهم؛ زیرا زمین افزایش قیمت داشته، اما فروش محصولم ضرر داده است. بنابراین دلیلی برای کار کردن نیست و کار نکردن به نفع است.

 

 

 

 

 

 

 

گزارش فرانس۲۴ از تروریست‌های کُرد در نزدیکی مرزهای ایران

شبکه فرانس۲۴ به میان تروریست‌های کُرد حاضر در کوههای شمالی عراق در نزدیکی مرز ایران رفته و نوشته است این منطقه به پناهگاهی برای جذب افراد مسلح تبدیل شده است.

گزارش فرانس۲۴ از تروریست‌های کُرد در نزدیکی مرزهای ایران

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، شبکه فرانس‌۲۴ روز جمعه (دیروز) گزارشی از تروریست‌های کُرد در نزدیکی مرز ایران در شمال عراق منتشر کرد. گزارشی که نشان می‌دهد تروریست‌ها در حال آموزش نظامی و جذب افراد برای خرابکاری و اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران هستند.

در این گزارش آمده است که اقلیم کردستان عراق به پناهگاهی برای افرادی تبدیل شده است که از ایران فرار کرده یا تحت تعقیب هستند. همچنین اردوگاههایی برای آموزش این تروریست‌ها برای یادگیری چگونگی استفاده از سلاح و مواد منفجره دایر شده است.

فرانس۲۴ ادعا کرده است که در این اردوگاهها زنان نیز حضور دارند که بین ۱۸ تا ۲۵ سال سن دارند و می‌خواهند آموزش با سلاح را یاد گرفته و بتوانند علیه ایران فعالیت کنند.

فرانس‌۲۴ همچنین با دو به اصطلاح نیروی تازه‌وارد به نام‌های «سعدیه» ۱۸ ساله و نور ۲۵ ساله به گفت‌و‌گو نشسته است. این دو به دلیل اقدامات خرابکارانه در ایران تحت تعقیب بوده و به کردستان عراق فرار کرده‌اند.

این شبکه البته به اینکه گروهک‌های تروریست کُرد چگونه و با چه مکانیسمی می‌خواهند از افراد آموزش دیده بهره ببرند، اشاره‌ای نکرده است.

 

 

پایان پیام /م
هفت سال گذشت، اما بانک‌ها همچنان تعلل می‌کنند

بانک‌ها به دلایل مختلف از جمله بخشنامه‌های بانکی، از پرداخت تسهیلات به مردم و بخش‌های تولیدی خودداری می‌کنند. اما این موضوع تنها یک روی سکه است؛ زیرا در روی دیگر سکه تحرکات بسیاری از بانک‌ها در فضای بنگاه داری و ملک داری است. موضوعی که در این سال ها مورد انتقاد رهبر انقلاب نیز بوده و تاکید داشته اند بانک برای بنگاه‌داری نیست.

 کم توجهی بسیاری از مدیران بانک‌ها به اجرای قانون رفع موانع تولید/ «بنگاهداری بانک‌ها؛ هرگز» بالاخره محقق خواهد شد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تا آغاز آخرین فصل سال تنها چند روز باقیمانده است؛ سالی که با نام گذاری از سوی رهبر انقلاب مبنی بر «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» آغاز شد و با توجه به ضرورت حمایت های مالی از بنگاه های تولیدی و اشتغال آفرین، حداقل انتظار از نظام بانکی، تسهیل امور تسهیلات دهی بود. اما آنچه تا به امروز محقق نشده است، پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان داخلی است.

بانک برای بنگاهداری نیست

موضوعی که با انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی همراه شده و معتقدند بانک ها به دلایل مختلف از جمله بخشنامه های بانک مرکزی، از پرداخت تسهیلات به بخش های تولیدی، خودداری می کنند. اما این موضوع تنها یک روی سکه است؛ زیرا در روی دیگر سکه تحرکات بسیاری از بانک ها در فضای بنگاه داری و ملک داری است. تا جاییکه در این سال ها، به دفعات از سوی رهبر انقلاب به این چالش اساسی در نظام بانکی انتقاد شده بود. به عنوان نمونه ایشان در سال ۱۳۹۷ در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت بیان  داشتند: «جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرید؛ بانک برای بنگاه‌داری نیست.»

دی ماه سال گذشته نیز سید ابراهیم رئیسی در نشستی با مدیران عامل بانک‌ها با بیان اینکه دولت سیزدهم اصلی‌ترین وظیفه خود را ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف و به ویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به سطح مطلوب می‌داند، گفت: عدالت به عنوان مسیر و مقصد حرکت، مبنای عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی است. رئیس جمهور سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها را امری مفید، اما بنگاهداری را مضر عنوان کرد و گفت: ایجاد بنگاه آری اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس کار بانک‌ها باشد.

کم توجهی بسیاری از بانک ها به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

در دومین ماه از سال ۱۳۹۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب رسید و از سوی علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. در بخشی از این قانون صراحتا به موضوع بنگاه داری بانک ها اشاره و بیان شده است:

ماده ۱۶ـ کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال:

الف ـ سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می باشد، واگذار کنند. منظور از شرکت های تابعه مذکور، شرکت هایی هستند که بانک ها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.

ب ـ سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود را در بنگاه هایی که فعالیت های غیربانکی انجام می دهند، به استثنای طرح های نیمه تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه هایی که بانک ها، مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره۱ ـ معادل صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران، به خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.

تبصره ۲ـ با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، در قالب بودجه های سنواتی به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص می یابد.

تبصره ۳ـ در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک ها می رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانک های دولتی اقدام کند.

ماده ۱۷ـ در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (۱۶) این قانون، مجازات های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می شود:

الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات های قانونی از جمله ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اقدام می کند.

ب ـ سود بانک ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸%) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد.

پ ـ عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک ها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸%) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابه التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می کند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، براساس نرخ های مقرر در این ماده، همه ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین نامه اجرایی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ت ـ مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره (۱) این ماده و یا حکم قضایی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده (۱۶) این قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیر عاملی بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم می شوند.

 

بنابراین همان طور که مشخص است بیش از هفت سال از ابلاغ قانون در جهت خروج بانک ها از بنگاه داری می گذرد و در این میان، این روند غیرقانونی در خصوص تداوم بنگاه داری بانک ها و استفاده از منابع بانکی در امور بنگاه داری و معاملات بازار مسکن، باعث شده تا عملا بانک ها توان مالی و نقدینگی کافی برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرد و تولیدکنندگان نداشته باشند و در بهترین حالت، ترجیح دهند پرداخت وام های کلان خود را به شرکت های مرتبط و به نوعی زیرمجموعه های خود تخصیص دهند که در سال جاری با انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی، در بخش تسهیلات به اشخاص مرتبط، این موضوع به قابل بررسی است.

اما نکته قابل تامل در ماجرای کم کاری بانک ها در خروج از بنگاه داری آنجایی است که بعد از سال ها از ابلاغ قانون مذکور، بانک مرکزی کشورمان در اواخر سال گذشته اعلام کرد “بانک ها از بنگاه‌داری منع شدند”. در خبری که در سایت این بانک منتشر شد، آمده بود: “با تصمیم جدید بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از هرگونه سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات از جمله خرید زمـین، خریـد و سـاخت مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از اعطای تسهیلات اعم از مستقیم یا غیرمستقیم ‏از طریق شرکت‌های زیرمجموعه منع شدند. بر اساس این بخشنامه بانک مرکزی، چنانچه بانک یـا مؤسسـه اعتباری غیربانکی از مفاد این مصوبه تخلف نماید، مشمول ‎مجازات‌های مقرر در ماده (۴۴ ) قـانون پـولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذیربط می‌گردد. همچنین جزئیات بخشنامه بانک مرکزی روز ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ خطاب به همه بانک‌ها و موسسات اعتباری صادر شد.”

با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها، انتظار می رفت تا در سال جاری بانک ها از فضای بنگاه داری خارج شوند؛ اما عملکرد آن ها، گویای خلاف این انتظار است. زیرا وزیر اقتصاد در جلسات متعدد با مدیران، به بانک ها در خصوص ضرورت خروج از بنگاه داری تذکر داد. به عنوان نمونه خاندوزی مردادماه در نشست با مسئولان بانک سپه تاکید کرد: “املاک مازاد بانک‌ها باید به فروش برسد، زیرا عملکرد اصلی بانک، مباحث مالی است و بانک‌ها باید بر این موضوع تمرکز کنند، نه اینکه مدام درگیر خرید و فروش املاک و مستغلات باشند.” خاندوزی ششم مهر ۱۴۰۱ نیز در جلسه‌ای با مسئولان پنج بانک بزرگ دولتی، با صراحت بر ضرورت واگذاری اموال و املاک مازاد بانک‌ها تأکید کرد.

پانزدهم آذرماه نیز خاندوزی در مجلس درباره فروش اموال مازاد بانک‌ها گفت: “موضوع فروش اموال مازاد بانک‌ها را از زمانی که در مرکز پژوهش‌ها بودم، تاکنون که مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را برعهده دارم پیگیری کردم؛ این موضوع سه تاثیر مهم اقتصادی یعنی کنترل رشد نقدینگی، افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها و رفع کسری‌های شبکه بانکی را دارد. وزیر اقتصاد افزود: جلسه‌ای با تمام مدیرعامل بانک‌های دولتی در وزارت اقتصاد داشتیم و دستورالعملی را مبنی بر اینکه تا پایان سال چه میزان از اموال مازاد باید واگذار شود، ابلاغ کردیم که این دستورالعمل لازم الاجراست و اگر هم جریمه مالیات نداشته باشیم، از اهرم مدیریت استفاده می‌کنیم تا مدیری که پای فروش اموال در سال ۱۴۰۱ نیست، نمی‌تواند در سال ۱۴۰۲ در سمت مدیریت بانک‌ها بماند.”

سخن پایانی

کمتر کارشناس و فعال اقتصادی است که نسبت به بنگاه داری بانک‌ها و ورود سرمایه به بازارهای غیرمولد، انتقاد و گلایه نداشته باشد. موضوعی که باعث شده در این سال ها، شاهد رونق فعالیت های سوداگرانه و غیرمولد در اقتصاد باشیم و عملا فضای تولید با مشکلات متعدد مواجه شود. اما در این شرایط، حداقل انتظار از وزیر اقتصاد و شبکه بانکی، عمل به قانون است. قانونی که به صراحت بر خروج بانک ها از بنگاه داری و ضرورت واگذاری دارایی های مازاد بانک های دولتی تاکید دارد. آنچه در نتیجه این اقدامات حاصل خواهد شد، تقویت توان بانک ها در پرداخت تسهیلات به بخش تولیدی کشور است. بخشی که در صورت حمایت های مالی می تواند در کنار توسعه و اشتغال زایی، به رشد اقتصادی کشور نیز کمک قابل توجهی داشته باشد و در بهبود فضای کسب و کار منجر شود.

 

 

 

 

 

وضعیت فاجعه بار سنجش آلودگی هوا در کشور

چهار استان و میلیون‌ها ایرانی از قلم افتاده‌اند! / پایش آلودگی هوا، تنها در ۱۰۴ منطقه و ۱۸۶ ایستگاه در سراسر کشور/ فقط در ده منطقه همه آلاینده‌ها سنجش می‌شوند / فاصله نجومی تعداد ایستگاه‌های موجود با دستورالعمل!

در شرایطی که آلودگی هوا به یکی از معضلات بزرگ تبدیل شده و به عنوان مثال، گرد و خاک غلیظ نفس شمار بسیاری از هموطنان‌مان را در غرب و جنوب غربی کشور به شماره انداخته، کمبود‌هایی آشکار است که پایش میزان آلاینده ذرات معلق PM ۱۰ و PM ۲.۵ را غیر ممکن می‌کند؛ مثل ایستگاه‌های دایر در استان خوزستان که عمده آن‌ها قادر به اندازه گیری تنها یکی از شاخص‌های فوق هستند نه بیشتر!

هرچه درباره میزان آلودگی هوا در شهر‌ها و مناطق مختلف کشورمان شنیده‌اید، کنار بگذارید تا با واقعیاتی آشنا شوید که احتمالا از رویارویی با آن‌ها شگفت زده و متاثر خواهید شد!

به گزارش «تابناک»؛ نیمه دوم فروردین ماه امسال زمانی که توده وسیع گرد و خاک آسمان مناطق وسیعی از کشورمان را در بر گرفت و بسیاری را به وحشت انداخت، شاخص آلودگی هوا در شهر‌هایی مانند تهران از همه مرز‌های شناخته فراتر رفت؛ شاخص آلودگی بالاتر از ۵۰۰ که هنوز هم توصیف و حتی رنگی برایش در راهنمای رنگ بندی آلودگی هوا وجود ندارد.

مفهوم رنگ و میزان محاسبه شده در شاخص کیفیت هوا؛ نکته قابل تامل در این جدول این است که بالاترین عدد مشخص شده در آن، 500 است در حالی که در فروردین امسال در تهران اعداد بالاتر از این به ثبت رسید!

مفهوم رنگ و میزان محاسبه شده در شاخص کیفیت هوا؛ نکته قابل تامل در این جدول این است که بالاترین عدد مشخص شده در آن، ۵۰۰ است در حالی که در فروردین امسال در تهران اعداد بالاتر از این به ثبت رسید!

اما منظور از شاخص آلودگی هوا چیست و اعداد اعلامی در این خصوص چگونه تعیین می‌شوند؟ پاسخ این سوال در ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا تعیین می‌شود؛ به این صورت که در این ایستگاه‌های ویژه، برخی آلاینده‌های مشخص هوا (منوکسیدکربن، ازن، دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد، ذرات معلق ریزتر از ۲.۵ میکرومتر (نام قبلی آن میکرون بوده است) و ریزتر از ۱۰ میکرومتر) اندازه گیری می‌شوند و بالاترین عدد اندازه گیری شده، «شاخص» نام می‌گیرد.

نکته قابل توجه در این میان، وجود چند ایستگاه در یک منطقه (مثل شهر تهران) است که در این صورت از اعداد میانگین گرفته شده و بالاترین عدد، به شاخص آلودگی هوا اعلام می‌شود. عددی که با توجه به پایش مستمر آلاینده‌ها در ساعات مختلف در شبانه روز تغییر خواهد کرد و بر اساس پیش فرض تعیین شده، بالاترین میانگین تعیین شده در یک شبانه روز منتهی به ساعت ۱۱ پیش از ظهر (از ساعت ۱۱ یک روز تا ساعت ۱۱ فردای آن روز)، شاخص آلودگی هوای آن روز اعلام می‌شود.

شاخص روزانه کیفیت هوا در نقاط مختلف کشور در سامانه پایش کیفی هوای کشور؛ سامانه‌ای که دقت در آن نشان می‌دهد که در 4 استان کشورمان حتی یک ایستگاه سنجش وجود ندارد!

شاخص روزانه کیفیت هوا در نقاط مختلف کشور در سامانه پایش کیفی هوای کشور؛ سامانه‌ای که دقت در آن نشان می‌دهد که در ۴ استان کشورمان حتی یک ایستگاه سنجش وجود ندارد!

اکنون بیایید از نحوه محاسبه شاخص گذشته و به نکات دیگری دقیق شویم که در تعیین وضعیت آلودگی هوا در مناطق مختلف موثر است؛ به نکاتی مانند اینکه ایستگاه‌های آلودگی هوا در چه نقاطی دایر می‌شوند، تعدادشان در شهر‌های مختلف چند تا باید باشد و چه تجهیزاتی باید در آن‌ها مورد استفاده قرار بگیرند تا بتوان به کمک آن‌ها میزان آلاینده‌های مختلف را اندازه گیری کرد؛ پرسش هایی که می‌شود پا را فراتر از آن‌ها گذاشت و پرسید چه عواملی در دقت اندازه گیری‌ها موثر هستند و اساسا آیا نظارتی بر این فرایند وجود دارد یا خیر؟!

یکی از راه‌های پاسخ به این پرسش ها، مراجعه به «دستورالعمل مکان‌یابی ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا» است که مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در زیرمجموعه معاونت محیط زیست انسانیِ «سازمان حفاظت محیط زیست» کشورمان تهیه کرده (نسخه منتشر شده در دی ماه ۱۳۹۷ را اینجا ببینید) و مشتمل بر موارد گوناگونی است؛ از ضوابط کلی احداث ایستگاه سنجش آلودگی هوا که درباره محیط اطراف ایستگاه، فاصله از منابع، زمین و مختصات نصب دستگاه‌های سنجش تا دسته بندی ایستگاه‌ها و شاخص‌هایی که باید در انواع مختلف ایستگاه‌ها مورد سنجش قرار گیرند.

حداقل تعداد ایستگاه مورد نیاز بر اساس جمعیت

حداقل تعداد ایستگاه مورد نیاز بر اساس جمعیت

از جمله نکات شاخص در دستورالعمل یاد شده، دست کم تعداد ایستگاه مورد نیاز بر اساس جمعیت در هر منطقه است که به شکل جدولی مشخص آمده و بر اساس آن، به عنوان مثال قم با جمعیت ۱.۲ میلیونی، باید ۶ تا ۱۰ ایستگاه سنجش PM۱۰ و SO۲ و ۴ ایستگاه اندازه‌گیری SO۲، NO۲، PM۱۰، CO، Pb داشته باشد و تعداد این ایستگاه‌ها برای شهری مانند رشت با جمعیت حدود ۷۰۰ هزار نفر، ۴ تا ۸ ایستگاه از نوع اول و ۲ ایستگاه از نوع دوم است.

این فرمولی است که بر اساس استاندارد‌های مشخص و جهانی به دست آمده و مورد استناد و ارجاع سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان، یعنی سازمان متولی پایش کیفی هوا در کشورمان است؛ مجموعه‌ای که «سامانه پایش کیفی هوای کشور» در زیرمجموعه آن دایر شده و به فعالیت مشغول است و تعمق در گزارش‌های مندرج در آن به نکات قابل تاملی منجر می‌شود، از جمله این که در سراسر کشورمان، تنها در ۱۰۴ منطقه پایش کیفی هوا صورت می‌گیرد و تنها ۱۸۶ ایستگاه به سنجش آلودگی هوا مشغول هستند!

تنها در 104 منطقه در کشور پایش کیفی هوا صورت می‌گیرد و در چهار استان کشور حتی یک ایستگاه و منطقه سنجش آلودگی هوا وجود ندارد

تنها در ۱۰۴ منطقه در کشور پایش کیفی هوا صورت می‌گیرد و در چهار استان کشور حتی یک ایستگاه و منطقه سنجش آلودگی هوا وجود ندارد

درباره ایستگاه‌هایی سخن می‌گوییم که برخی از آن‌ها را مجموعه‌های دیگر (مانند شهرداری ها) دایر کرده‌اند و سازمان حفاظت محیط زیست در ساختشان نقشی نداشته است، اما با وجود این، بسیار کمتر از دستورالعمل فوق هستند، به گونه ای که می‌شود با مراجعه به جدول فوق ـ که تعداد مناطق مورد پایش در هر استان را نشان می‌دهد و با توجه به جمعیت هر استان و جدول حداقل تعداد ایستگاه مورد نیاز بر اساس جمعیت ـ به کمبود چشمگیر ایستگاه‌های پایش هوا در دورترین نقاط ایران پی برد و از بی توجهی به نکته ضروری، شگفت زده شد.

وضعیتی که تاثر برانگیز می‌شود، اگر بدانیم در چهار استان کشورمان حتی یک ایستگاه سنجش آلودگی هوا وجود ندارد؛ استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران و گلستان. چهار استان کشورمان که روی هم نزدیک ۷ میلیون جمعیت دارند، اما دریغ از یک ایستگاه پایش کیفی هوا در یک گوشه از آنها! وضعیتی عجیب که تنها زمانی قابل توجیه به نظر می‌رسد که مسئولان یادشان رفته باشد، پایش کیفی هوا تا چه اندازه ضروری است و چه جایگاهی در قوانین، از جمله قانون هوای پاک دارد!

برای دیدن جدول کلی تعداد مناطق پایش کیفی هوا در هر استان و تعداد ایستگاه‌های دایر در زیرمجموعه این مناطق و همچنین نوع آلاینده هایی که در این مناطق مورد سنجش قرار می‌گیرند، روی تصویر کلیک کنید:
۴ استان و میلیون‌ها ایرانی از قلم افتاده‌اند!/ پایش آلودگی هوا، تنها در ۱۰۴ منطقه و ۱۸۶ ایستگاه در سراسر کشور/ فقط در ۱۰ منطقه همه آلاینده‌ها سنجش می‌شوند/ فاصله نجومی تعداد ایستگاه‌های موجود با دستورالعمل!

وضعیت تاثر برانگیزی که با دقت در برخی نکات دیگر هم به چشم می‌خورد، از جمله در این نکته کلیدی که بر اساس گزارش‌های منتشر شده در زیرمجموعه سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان، تنها در ۱۰ منطقه از ۱۰۴ منطقه‌ای در کشور که پایش کیفی هوا در آن‌ها صورت می‌پذیرد، همه ۶ شاخص (CO، O۳، NO۲، SO۲، PM۱۰ و PM۲.۵) اندازه گیری می‌شوند و در ۲۴ منطقه (تقریبا یک چهارم مناطقی که در آن‌ها پایش کیفی هوا انجام می‌شود) تنها یک شاخص اندازه گیری می‌شود!

این در حالی است که بر اساس گزارش‌های منتشره در سامانه پایش کیفی هوای کشور و حتی سامانه‌های مشابه که در زیرمجموعه امثال شهرداری‌ها فعالیت می‌کنند، خبری از سنجش مداوم و مستمر یکی از آلاینده‌های سمی و مرگبار هوا یعنی «سرب» نیست؛ آن هم در شرایطی که سنجش این آلاینده در دستورالعمل مورد تاکید قرار گرفته و جایگاه این آلاینده در منتج شدن استنشاق هوای آلوده به انواع بیماری‌ها و در نهایت مرگ، بر هیچ کس پوشیده نیست؛ نقیصه بزرگی که حتی به قدر اعتراض هم، واکنشی به دنبال نداشته است‌.

به این موارد، برخی انتقادات به دستورالعمل فوق را می‌توان افزود که بر اساس آن، تعداد ایستگاه‌های دایر در کلانشهر تهران، عالی و فراتر از الزامات تعیین شده است، در حالی که برخی تاکید دارند اگر با استاندارد‌های کشور‌های پیشگام در عرصه پالایش آلودگی هوا مقایسه شود، بسیار اندک است و باید ۵۶ ایستگاه سنجش در پایتخت دایر باشند، نه ۳۳ ایستگاه فعلی که تنها در ۵ تایشان هر ۶ آلاینده اندازه گیری می‌شوند و وعده‌ها برای تغییر این وضع و اندازه گیری همه شاخص‌ها در همه ایستگاه‌های تهران، فاصله زیادی تا تحقق دارند.

همان ایستگاه‌هایی که وقتی اعلام می‌شود آلودگی هوای تهران از حد خاصی بالاتر رفته و بر اساس آن، محدودیت‌هایی وضع می‌شود یا تعطیلی در دستور کار قرار می‌گیرد و مصوب می‌شود، به شاخص‌های اندازه گیری شده در آن‌ها استناد می‌شود، اما همان گونه که گفتیم، برخی آلاینده‌ها در شماری از آن ایستگاه‌ها اندازه گیری نمی‌شود و به تاکید مسئولانی مانند برخی مدیران شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، پایش کیفیت هوا در آن‌ها با چالش‌هایی مانند ضرورت تمیز کردن کلاهک نمونه‌برداری، کالیبره کردن سیستم نمونه‌برداری و حتی عدم پایداری سیستم‌های پخش نور و رقم خوردن خطای بالای در آن‌ها مواجه است.

وضعیتی که اجرای قانون هوای پاک هم نتوانسته منجر به اصلاحش شده و یا حتی به شکل گیری نظارتی ویژه در فرایند سنجش آلاینده‌های هوا منجر شود. تغییراتی ضروری که حتی وعده رقم خوردن آن‌ها داده نشده است، آن هم در شرایطی که آلودگی هوا به یکی از معضلات بزرگ کشورمان تبدیل شده و به عنوان مثال، گرد و خاک وسیع نفس شمار زیادی از هموطنان مان را در غرب و جنوب غربی کشور به شماره انداخته است؛ همان آلاینده‌های که برای پایش میزانش باید ایستگاه‌هایی مجهز به دستگاه‌های اندازه گیری ذرات معلق PM۱۰ و PM۲.۵ داشته باشیم، اما به عنوان مثال در خوزستان می‌بینیم که عمده ایستگاه‌ها قادر به اندازه گیری تنها یکی از شاخص‌های فوق هستند!

 

دیار علم و فرهنگ آماده حضور رئیس دولت مردمی

رئیس جمهور در نخستین مقصد دور دوم سفرهای استانی روز پنجشنبه همراه با جمعی از اعضای هیات دولت به بیرجند دیار علم و فرهنگ سفر می‌کند و مردم این شهر مهیای استقبال از رئیس دولت مردمی و نماینده خود در مجلس خبرگان رهبری شده‌اند.

به گزارش ایرنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در آغاز دور دوم سفرهای استانی دولت سیزدهم به همراه شماری از اعضای هیات دولت در بیست و چهارمین روز آذر ماه در سفری ۲ روزه به خراسان جنوبی سفر خواهد کرد.

رئیس جمهور بدو ورود به بیرجند در جمع مردم حضور می‌یابد و دیدار مردمی ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه فردا در ورزشگاه آزادی این شهر انجام خواهد شد که به دیار علم و ایمان نیز شهرت دارد و زادگاه پدران علم مختلف است.

آیت الله رئیسی نوزدهم شهریور پارسال نیز در سومین سفر استانی دولت سیزدهم به خراسان جنوبی سفر کرد و در شهرستان‌های طبس و بیرجند حضور یافت.

مردم خراسان جنوبی پیش از این در مقاطع مختلف حمایت‌های خود را از رئیس دولت سیزدهم نشان داده‌اند، از جمله بیش از ۸۶ درصد مردم این استان با حضور حماسی خود در خرداد ۱۴۰۰ به وی رأی دادند. سال ۹۴ نیز آیت الله رئیسی برای دومین مرتبه از خراسان جنوبی به مجلس خبرگان رهبری راه یافت.

 

خراسان جنوبی در نگاه رییس جمهور

رییس جمهور نیز نگاه ویژه‌ای به این استان دارد چنانکه در برنامه تلویزیونی و انتخاباتی که ۲۰ خرداد پارسال پخش شد بر اهمیت اقتصادی خراسان جنوبی با توجه به ظرفیت‌های بالقوه‌ این استان تاکید کرد.

آیت الله رییسی در آن برنامه اظهار داشت: خراسان جنوبی یکی از علقه‌های جدی من در سطح کشور است. به دلیل اینکه نمایندگی مردم این استان را دارم، خراسان جنوبی حساسیت خاصی برای من دارد و اخبار و تحولات استان را با حساسیت دنبال می‌کنم.

در نگاه رییس جمهور، امکان رفع محرومیت از نقاط کم‌برخوردار این استان با توجه به ظرفیت‌های موجود امکانپذیر است.

بر همین مبنا بود که سفر نخست آیت الله رئیسی به خراسان جنوبی ۱۰۶ مصوبه در پی داشت و از این تعداد ۸۰ مصوبه در زمینه عمرانی و زیرساختی و بقیه در حوزه اقتصادی، تولیدی و اشتغالزایی بوده است.

بنابر اعلام مسوولان استان مبلغ ۱۱ هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان اعتبار در قالب مصوبات سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی برای سه سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ اختصاص یافته است.

هرچند در سطح شهر به منظور پرهیز از تشریفات و تجملات، بنرهای اطلاع‌رسانی در همه جا نصب نشده است و تنها در برخی میادین از جمله میدان قدس، مدرس و ابوذر به چشم می‌خورد اما در گفت‌وگوهای میدانی که با شهروندان در نقاط مختلف شهر انجام شده، بیشتر مردم از سفر رئیس دولت مردمی به بیرجند مطلع و نسبت به رفع مشکلات استان خود امیدوار هستند.

حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاههای دولتی برای حل مشکلات

اما در سطح شهر، بنرهایی درخصوص راه‌اندازی میزهای ارتباط مردمی نصب شده است که با حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در مرکز استان مسائل و مشکلات شهروندان را ثبت و پیگیری کنند.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری خراسان جنوبی در این رابطه گفت: برای ثبت و رسیدگی بهتر و بیشتر به مطالبات مردمی در دومین سفر رئیس جمهور به استان تعداد ۲۸ میز ارتباط مردمی در دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی و راه‌اندازی شده است.

 

میز ارتباطات مردمی و حل سریع مشکلات

در این خصوص با توجه به مرزی بودن خراسان جنوبی و ارتباط با افغانستان با حضور در یکی از این میزهای خدمت پای صحبت نماینده تام‌الاختیار وزارت خارجه نشستیم.

وی درباره راه‌اندازی میز خدمت گفت: یکی از اقداماتی که در سفرهای آیت الله رئیسی انجام می‌شود برپایی میز ارتباطات مردمی است. وزارت امور خارجه در ۲۷ استان نمایندگی دارد که امور مردم در خارج از کشور درخصوص دانشجویان، زندانیان، مشمولان، تایید اسناد تجاری، وکالتنامه و دیگر موارد را انجام می‌دهند.

علیرضا محمودی افزود: در نمایندگی‌های کنسولی، پوشش فعالیت اقتصادی برای رشد و توسعه روابط با کشورهای همسایه، امور مربوط به رانندگان ترانزیت و تسهیل و توسعه روابط کمک می‌کنند. گسترش بازارچه مرزی نیز پیگیری می‌شود.

وی گفت: نمایندگان کنسولی توانایی دارند با تلفن چهار شماره‌ای که در اختیار دارند با ۱۴۰ نمایندگی کنسولگری و سفارت ارتباط بگیرند و مشکل افراد را سریع حل کنند.

نماینده تام‌الاختیار وزارت امور خارجه بیان کرد: مراجعاتی که امروز داشتیم عده‌ای مدعی تابعیت هستند یا راننده ترانزیت بودند که دچار مشکل شدند، برخی حل شد و برخی با کمک نمایندگی و سفرا در حال رفع است.

وی گفت: حُسن میز خدمت و ارتباطات مردمی این است که نمایندگان تام‌الاختیار از نزدیک و میدانی با مشکلات مردم روبرو شده و چون تام‌الاختیار هستند با تصمیمات خود در همان لحظه در رفع مشکلات تسهیل و تسریع می‌کنند.

محمودی افزود: آنچه ما دیدیم این است که مردم با شور و شعف منتظر رئیس جمهور و مطمئن هستند با مطرح کردن مشکلات، گره‌گشایی شود.

شهروندان خراسان جنوبی که اجرای مصوبات سفر قبلی را دیده‌اند و از شروع و پیشرفت این طرح‌ها را اطلاع دارند اکنون امیدوار و خوشبین هستند که مشکلاتشان به دست دولتمردان و شخص رئیس جمهور برطرف شود و تامین آب و احداث راه‌آهن از مهمترین آنهاست.

 

 

 

 

 

روایت امام علی(ع) درباره علل انحراف آنهایی که راه‌ انحرافی رفتند

برای این‌که انسان دام شیطان شود، باید ظاهر فریبنده‌ای داشته باشد. این‌که پرنده‌ها در دام می‌افتند به‌خاطر این است که دانه را می‌بینند و به سراغ آن می‌روند و در دام می‌افتند.

خبرگزاری مهر – گروه دین و اندیشه: تاریخ به عنوان یکی از ابعاد و مظاهر فرهنگ و تمدن حائز اهمیت است، زیرا شناخت و دریافت گونه‌های مختلف هر فرهنگ و تمدنی بدون دسترسی به تاریخ انواع هنرها و دانش‌هایی که در تمدن ظهور کرده یا تکامل یافته ممکن نخواهد بود. اسلام هم که دینی کامل و غنی و دارای فرهنگ و تمدن عالی است توجّه بسیاری به تاریخ و تاریخ نگاری دارد. با یک نگاه کلی به آیات قرآن و کلام بزرگان دین می‌توان به اهمیت تاریخ پی برد. طوری که یک سوم آیات قرآن در مورد سرگذشت امت‌های گذشته است که خداوند به منظور عبرت گیری انسان‌ها این قصه‌ها را بیان فرموده است. منشأ اصلی و حقیقی تاریخ‌نگاری اسلامی و نیرومندترین عامل الهام بخش مورخان برای پژوهش و تدوین تاریخ، دین اسلام بود که از شعور نیرومند تاریخی برخوردار است.

اشارات قرآن به وقایع و حوادث تاریخی حاکی از نگرش تاریخی به حوادث گذشته و بیانگر غایت تاریخ از دیدگاه قرآن و حاوی درس‌های مهم تاریخ و تجارب تاریخی است. «به راستی در سرگذشت آنان، برای خردمندان عبرتی است. سخنی نیست که به دروغ ساخته شده باشد، بلکه تصدیق آنچه [از کتاب‌هایی‏] است که پیش از آن بوده و روشنگر هر چیز است و برای مردمی که ایمان می‌آورند رهنمود و رحمتی است.»تاریخ از دیدگاه بزرگان دین و مورخان اسلامی بهترین راهنمای انسان برای آگاهی از احوال نیکان، محرّک کسب فضائل و طرد رذائل و مشوق زهد از طریق تجربه پذیری از دگرگونی‌های روزگار و حصول نیرویی برای تمییز درست از نادرست و تحلیل و نقد و پیش بینی حوادث از طریق مقایسه آنها است. آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان آیت‌الله مصباح‌یزدی است که در تاریخ ۲۵/‏۰۹/‏۱۳۹۴‬ پیرامون تحلیلی روان‌شناختی از تحولات صدر اسلام ایراد کرده‌اند:

در جلسات گذشته مسئله‌ای را مطرح کردیم که می‌تواند موضوع بحث‌های نسبتاً گسترده و آموزنده‌ای واقع شود. آن مسأله این بود که چگونه انسانی که طالب سعادت خویش است، به کارهایی خطرناک و زیان‌بار اقدام می‌کند؛ به‌خصوص بعد از این‌که راه حق را شناخته و باور کرده است که باید از راه خدا و انبیا پیروی کند، و با این‌که می‌داند راهی که در آن قدم می‌گذارد آن راه نیست؛ با این وجود، از راه صحیح صرف‌نظر می‌کند و گاهی بعد از سالیان دراز که در راه حق قدم برداشته، تغییر مسیر می‌دهد و به راهی انحرافی می‌رود. البته این بحث برای این است که بکوشیم تا جایی که می‌توانیم خود را از چنین حوادث خطرناکی که انسان را تا ابد بدبخت می‌کند، حفظ کنیم. مناسب دیدیم که فرمایشات امیرمؤمنان‌سلام‌الله‌علیه در نهج‌البلاغه را مرور کنیم و بکوشیم آن‌ها را زمینه فکری محکمی برای خود قرار دهیم، و براساس آن‌ها برنامه اطمینان‌بخشی برای زندگی خود طراحی کنیم. در جلسه اول با دقت در مطالبی که در خطبه شقشقیه مطرح شده بود به این نتیجه رسیدیم که مهم‌ترین عاملی که باعث شد مسیر حکومت اسلامی از مجرایی که خداوند قرار داده بود انحراف پیدا کند، دنیاگرایی بود؛ لَکِنْ‏ حُلِّیتِ‏ الدُّنْیا فِی أَعْینِهِمْ وَرَاقَهُمْ زِبْرِجُهَا. عامل دیگری که از تورق این کتاب شریف به دست‌مان آمد این بود که این انحرافات به‌خصوص انحرافات بیّن و سرنوشت‌ساز معلول هوای نفس است.

شیطان و انحرافات

عامل دیگری که حضرت در خطبه‌های مختلف درباره آن سخن گفته‌اند، شیطان است. شیطان، نه تنها در فرهنگ ما بلکه در فرهنگ همه ادیان، به عنوان یک عامل منحرف‌کننده شناخته شده است. بسیار به زبان می‌آوریم که کسانی را شیطان فریب داد یا فریب شیطان را خوردند، اما درباره این‌که شیطان کیست، چگونه فریب می‌دهد، آثار این فریب چیست، و انسان چه کار باید بکند که فریب او را نخورد، زیاد کار نشده است. جا دارد که انسان روی این مسائل مقداری کار کند؛ زیرا شوخی‌بردار نیست و سرنوشت ابدی انسان در گرو محفوظ ماندن از این عوامل است.

هنگامی که انسان می‌شنود یک بیماری _ مثلاً همین آنفولانزا که معمولاً هر سال پیش می‌آید و کسانی مبتلا می‌شوند_ شایع شده است و عده‌ای جانشان را از دست داده‌اند، تکان می‌خورد و درصدد برمی‌آید که ببینم چیست، چطور انسان به آن مبتلا می‌شود، چگونه پیشگیری کنم، و اگر مبتلا شدم چگونه خود را معالجه کنم. این یک بیماری نسبتاً ساده است که ممکن است یک درصد احتمال تلفات داشته باشد؛ آن وقت جا ندارد که انسان درباره علل چیزی که باعث بدبختی ابدی و عذاب بی‌نهایت انسان می‌شود فکر کند، و به دنبال شناخت، پیشگیری و معالجه خود باشد؟! روشن است که حکم عقل این است که این کارها نه تنها خوب بلکه واجب‌ترین کارهاست. اگر همه زندگی ما در این دنیا تلف شود، هفتاد، هشتاد، و در نهایت صد سال از بین رفته است، اما اگر آخرت‌مان از بین برود هیچ عددی را نمی‌توانیم برای آن معرفی کنیم.

در چند خطبه از خطبه‌های نهج‌البلاغه، امیرمؤمنان‌سلام‌الله‌علیه علل انحراف را به‌گونه‌ای به شیطان مستند می‌سازند. در این جلسه برخی از این فرازها را مرور می‌کنیم و ان‌شاءالله در جلسات آینده درباره آن بحث و گفت‌وگو می‌کنیم.

شیاطین و غفلت از خدا

حضرت در خطبه اول نهج‌البلاغه اشاره می‌فرمایند: قبل از این‌که خداوند انبیا به‌خصوص انبیای صاحب شریعت را مبعوث فرماید، مردم در گمراهی‌های بسیاری بودند. در آن زمان شیاطین آن‌چنان مردم را احاطه کرده، مدیریت می‌کردند که باعث شده بود معرفت خدا را فراموش کنند. از ذهن آن‌ها بردند که خدایی نیز هست، خالق ماست، باید او را شناخت و بر ما حقی دارد؛ وَاجْتَالَتْهُم‏ الشَّیاطِینُ‏ عَنْ‏ مَعْرِفَتِهِ‏ وَاقْتَطَعَتْهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِ. مردم آن‌چنان سرگرم کارهای خود بودند که شناخت خدا را هم فراموش کرده بودند. یعنی هم از لحاظ فکری و نظری، توجه قلبی نداشتند و هم از لحاظ عملی به فکر عبادت و بندگی خدا نبودند و انگیزه‌ای برای عبادت نداشتند. شیاطین آن‌ها را از عبادت خدا بریده بودند و کاری کرده بودند که اصلاً فکر بندگی خدا را نکنند. از آنجا که عامل سعادت انسان، شناخت و پرستش خداست، شیاطین به دنبال این بودند که این دو چیز را از انسان بگیرند؛ از جهت فکر توجه به خدا نداشته باشند و فکر خداشناسی نباشند و‏ در مقام عمل نیز با عبادت و اطاعت خدا سر و کاری نداشته باشند.

پرچم‌داران انحراف

حضرت در خطبه دوم درباره علل انحراف کسانی که راه‌های انحرافی پیش گرفتند و بدبخت شدند، می‌فرماید: أَطَاعُوا الشَّیطَانَ فَسَلَکُوا مَسَالِکَهُ‏؛ منحرفان وارد راه‌هایی شدند که شیطان پیش پایشان می‌گذاشت. وَوَرَدُوا مَنَاهِلَهُ بِهِمْ سَارَتْ أَعْلَامُهُ وَقَامَ لِوَاؤُهُ؛ منهل جایی است که در آن آب جمع می‌شود و مردم در گذشته دور آن جمع می‌شدند و از آن برای رفع تشنگی خود و حیواناتشان استفاده می‌کردند. در گذشته زندگی مردم به‌خصوص عرب‌های بادیه‌نشین این‌گونه بود که در بیابان‌ها می‌گشتند تا آبشخوری پیدا کنند و چند روزی از آبش استفاده کنند. برای آنها شناخت راه آبشخورها و جایی که آب تمیز و سالمی برای استفاده باشد، خیلی مهم بود، و بدون این‌که راه‌هایی طولانی را بپیمایند، تا به آب برسند کارشان نمی‌گذشت و حیات‌شان ادامه پیدا نمی‌کرد. شیطان برای انسان‌ها این نقش را بازی می‌کند و به آن‌ها می‌گوید که شما که دنبال راه می‌گردید، بیایید من نشان‌تان بدهم! او راه‌هایی به انسان‌ها نشان می‌دهد و انسان‌ها نیز که به‌دنبال راه می‌گردند، از او اطاعت می‌کنند و از راهی که او می‌گوید می‌روند. هنگام تشنگی‌شان به آن‌ها می‌گوید بیایید از آن آبشخورهایی که شما احتیاج دارید به شما نشان می‌دهم و آبشخورهایی را نشان می‌دهد که نتیجه‌اش چیزی باشد که او می‌خواهد. حضرت می‌فرماید: شیطان آبشخورهایی را به انسان‌ها نشان می‌داد که موافق خواست آن‌ها بود. آن‌ها به سوی آبشخورهایی که شیطان معرفی می‌کرد، می‌رفتند و به انحرف و بدبختی گرفتار می‌شدند.

وقتی انسان‌ها از راه‌های شیطان پیروی می‌کنند و از آبشخورهای شیطانی می‌نوشند، پرچم‌دار راه شیطان می‌شوند. بِهِمْ سَارَتْ أَعْلَامُهُ وَقَامَ لِوَاؤُهُ؛ پرچم‌های شیطان به‌وسیله کسانی که راه او را رفته‌اند، به حرکت درمی‌آید و در جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد. پرچم شیطان بلند و برافراشته می‌شود و مردم دنبال آن به راه می‌افتند.

انسان، دامگه شیطان!

در خطبه هفتم درباره منحرفان این‌گونه آمده است؛ اتَّخَذُوا الشَّیطَانَ‏ لِأَمْرِهِمْ مِلَاکاً وَاتَّخَذَهُمْ لَهُ أَشْرَاکاً. هرگاه انسان می‌خواهد به جایی برود، می‌داند که ممکن است بعضی از راه‌ها، کج‌راهه، انحرافی و خطرناک باشد، و می‌خواهد راه سالم و مطمئنی پیدا بکند، اما برخی ملاک شناسایی راه صحیح و ناصحیح را دعوت شیطان قرار دادند. حال ممکن است ندانند این راه شیطان است و به عنوان راه شیطان از او تبعیت نکنند، اما در واقع کسی‌که تعیین‌کننده است و در تعیین مسیر آن‌ها اثر می‌گذارد، شیطان است. این‌ها ملاک شناخت‌شان را شیطان قرار دادند؛ اتَّخَذُوا الشَّیطَانَ‏ لِأَمْرِهِمْ مِلَاکاً وَاتَّخَذَهُمْ لَهُ أَشْرَاکاً. یک معامله طرفینی است! این‌ها شیطان را ملاک قرار دادند و شیطان نیز این‌ها را شریک خودش قرار داد. شیطان مزد آن‌ها را شراکت با خود قرار می‌دهد و می‌گوید من هر جا رفتم شما هم با من هستید. من شما را رها نمی‌کنم و شما نیز رفیق من هستید. در این صورت این‌ها خود دام شیطان می‌شوند.

برای این‌که انسان دام شیطان شود، باید ظاهر فریبنده‌ای داشته باشد. این‌که پرنده‌ها در دام می‌افتند به‌خاطر این است که دانه را می‌بینند و به سراغ آن می‌روند و در دام می‌افتند. شیطان برای این‌که افرادی را به دام خود تبدیل کند، ظاهر آن‌ها را چنان آرایش می‌کند و جذاب قرار می‌دهد که دیگران فریب‌شان را می‌خورند. سپس جناب شیطان می‌آید و در دل‌های این‌ها تخم‌گذاری می‌کند؛ فَبَاضَ وَفَرَّخَ فِی صُدُورِهِمْ؛ شیطان در سینه این کسی که ظاهر فریبنده‌ای پیدا کرده و خود دامی برای فریب دیگران شده، جای خوشی پیدا می‌کند و در آن تخم‌گذاری می‌کند. «فرّخ» به معنای جوجه‌کشی و پرورش جوجه است. شیطان در سینه‌های این‌ها تخم گذاشت و تخم‌ها کم‌کم رشد کردند و جوجه شدند. وَدَبَّ وَدَرَجَ فِی حُجُورِهِمْ؛ این جوجه‌ها در دامن این اشخاص پرورش پیدا کردند و رشد کردند. سینه این‌ها لانه شیطان و دامن آن‌ها پرورشگاه بچه شیطان‌ها شد. اما مسئله به این‌جا ختم نمی‌شود؛ این‌ها اصلاً یک نوع اتحاد با شیطان پیدا می‌کنند و این شخص خود شیطان می‌شود. قرآن هم می‌فرماید برخی از انسان‌ها خود، شیطان هستند؛ شَیاطِینَ الإِنسِ وَالْجِنِّ. [۱] حضرت می‌فرماید: فَنَظَرَ بِأَعْینِهِمْ وَنَطَقَ بِأَلْسِنَتِهِمْ؛ این‌ها اصلاً چشم و گوش شیطان می‌شوند؛ شیطان از راه چشم این انسان نگاه می‌کند و از راه زبان او سخن می‌گوید. این شخص آن‌چنان در شیطان محو و تسلیم او شده است که شیطان با او اتحاد پیدا کرده است و با زبان او سخن می‌گوید و با چشم او می‌بیند. فَرَکِبَ بِهِمُ الزَّلَلَ وَزَینَ لَهُمُ الْخَطَلَ؛ شیطان به طرف هر لغزشی که بخواهد آن‌ها را می‌برد و هر گناه بزرگی را که بخواهد به دست آن‌ها مرتکب می‌شود.

بصیرت، مانع فریب‌خوردگی

در خطبه دهم که مربوط به جنگ جمل است، امیرمؤمنان‌علیه‌السلام می‌فرماید: شیطان در این‌جا در مقابل من و یارانم صف‌آرایی کرد و هرچه توان داشت به کار گرفت تا این فتنه را به پا کند. حضرت خطاب به اصحاب جمل می‌فرماید: أَلَا وَإِنَ‏ الشَّیطَانَ‏ قَدْ جَمَعَ‏ حِزْبَهُ وَاسْتَجْلَبَ خَیلَهُ وَرَجِلَهُ؛ این شیطان است که تمام سپاهیان و لشگریان را فراخوانده و شما را به این جا کشانده تا این جنگ را به‌راه بیاندازید. سپس اشاره می‌فرماید که اگرچه شیطان تمام قوا و نیروهایش را علیه من بسیج کرده است، ولی من فریب شیطان را نمی‌خورم. ممکن است کسانی در میان شما فریب بخورند، اما خداوند به من بصیرتی داده که فریب شیطان را نمی‌خورم؛ إِنَّ مَعِی لَبَصِیرَتِی مَا لَبَّسْتُ عَلَی نَفْسِی وَلَا لُبِّسَ عَلَی؛ نه خودم عمداً اشتباه‌کاری می‌کنم و کار را بر خودم مشتبه می‌کنم و نه دیگران توانستند امر را بر من مشتبه سازند و وظیفه‌ام را به من اشتباه نشان دهند.

مَا لَبَّسْتُ عَلَی نَفْسِی؛ خدا موجود عجیبی آفریده است. گاهی انسان در ناخودآگاه دلش چیزی را می‌خواهد و خودش هم خیلی به آن توجه ندارد، ولی عامل قوی‌ای است. در این صورت ناخودآگاه برای آن توجیه می‌کند و مثلاً می‌گوید من که این کار را می‌کنم به خاطر فلان وظیفه شرعی است؛ اسلام در خطر است و اگر نکنم زمین و آسمان به هم می‌خورد. آن چنان کار را بر خودش مشتبه می‌کند که گاهی خودش هم خیال می‌کند که برای خدا کار می‌کند. آدمیزاد گاهی این طور می‌شود. به تعبیر دیگر وقتی دلش چیزی را می‌خواهد در مقام توجیه‌اش برمی‌آید. ابتدا خودش نیز می‌داند که برای فریب‌دادن دیگران است ولی کم‌کم پیش خودش می‌گوید که شاید همین‌طورها هم باشد و خودش هم کم‌کم باورش می‌شود و امر بر خودش هم مشتبه می‌شود. امیرمؤمنان‌علیه‌السلام می‌فرماید: من به واسطه بصیرتی که خدا به من داده است نه خودم را فریب دادم و نه کسی من را فریب داد.

روش‌های پیچیده شیطان

در خطبه بیست‌ودوم حضرت درباره این مسئله می‌فرماید: ألا وانّ الشیطان قد ذمّر حزبه وَاسْتَجْلَبَ جَلَبَه‏؛ تذمیر در جایی گفته می‌شود که کسی را با چاشنی سرزنش و ملامت به کاری وادار کنند. حضرت می‌فرماید: شیطان اطرافیان و طرفدارانش را با فریاد دعوت کرد و با زبان ملامت گفت: چرا بیکار نشسته‌اید؟! چرا حرکت نمی‌کنید؟! خوب تحریک‌شان کرد تا جنگ جمل را به راه بیاندازند. لِیعُودَ الْجَوْرُ إِلَی أَوْطَانِهِ وَیرْجِعَ الْبَاطِلُ‏ إِلَی‏ نِصَابِهِ؛ شیطان همه سپاهیانش را دعوت کرد تا ظلم و جور به جایگاه خودش برگردد و باطل به نصاب خودش برسد. شیطان همه این کارها را کرد، ولی خیال نکنید که من اشتباه کردم و امر بر من مشتبه شده است.

در جای دیگر حضرت تعبیر عجیبی دارند. می‌فرماید: من شب از بس درباره جنگ با شما فکر کردم خوابم نبرد؛ [۲] آخر این‌ها طلحه و زبیر هستند که یکی پسر عمه امیرمؤمنان و دیگری از اصحاب بزرگ پیامبر است. این‌ها اصحاب شورایی بودند که برای تعیین خلیفه تشکیل داده بودند. عایشه همسر پیغمبرصلی‌الله‌علیه‌واله با آن‌هاست. مسئله کوچکی نیست. اتفاقاً برخی از اهالی بصره آمدند و همین را گفتند. گفتند: آقا ما قبول داریم که شما پسر عموی پیغمبرید و پیغمبر هم به شما علاقه داشت، اما شما یک نفرید در مقابل آن‌هایی که اصحاب پیغمبر و همسر پیغمبرند. از کجا بفهمیم سخن شما درست است یا آن‌ها؟ اگر به تعداد هم باشد، آن‌ها مقدم هستند؛ آن‌ها سه برابر شما هستند. ببیند حضرت برای قانع کردن اصحاب خودش در چه تنگنایی بوده است. می‌فرماید خیال نکنید من همین طوری تصمیمی گرفتم. شب تا صبح فکر کردم، خوابم نبرد، به این نتیجه رسیدم که یا باید به دین پیغمبر اسلام کافر شوم یا با این‌ها بجنگم. ببینید علی چه قدر مظلوم بود!

این‌ها نمونه‌هایی بود که حضرت صریحاً عامل انحراف و لغزش و خطا را شیطان معرفی می‌کند. ان‌شاءالله در جلسات آینده این بحث را پی می‌گیریم.

 

بودجه عمرانی کشور قربانی بدهی‌های دولت گذشته

بودجه عمرانی کشور قربانی بدهی‌های دولت گذشته

تهران- ایرنا- گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در نیمه نخست سال جاری مبلغ ۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی و زیرساختی کشور محقق نشده و در مقابل معادل همین مبلغ صرف بازپرداخت بدهی‌های به جا مانده از دولت گذشته شده است.

به گزارش ایرنا، مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی با انتشار گزارشی، پیشنهاداتی برای اصلاح بودجه ریزی در کشور ارائه کرده است. در گزارش مذکور برای اولین بار در سال جاری، جزئیاتی از عملکرد منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۱ در شش ماه نخست امسال منتشر شده است. جدول زیر، جزئیات عملکرد ۶ ماهه منابع و مصارف عمومی بودجه سال جاری را نشان می‌دهد.

بودجه عمرانی کشور در چاه ویل بدهی‌های دولت گذشته

بررسی ارقام عملکردی منابع و مصارف، تحقق ۷۳ درصد منابع در نیمه نخست نسبت به مصوب شش دوازدهم را نشان می‌دهد. نگاهی به جزئیات منابع نشان می‌دهد عدم تحقق منابع عمدتا ناشی از محل فروش نفت و میعانات و درآمدهای گمرکی بوده است. مرکز پژوهش ها، بیش برآورد ارقام درآمدی در این دو حوزه را علت اصلی عدم تحقق این منابع اعلام کرده است.

پرهیز دولت از تامین مالی تورم‌زا

نکته بسیار مهم در ارقام فوق اما پایبندی دولت و در راس آن سازمان برنامه و بودجه به حفظ تراز منابع و مصارف بودجه و پرهیز از تامین مالی تورم زا است. طبق گزارش مذکور، رقم منابع و مصارف بودجه در نیمه نخست سال جاری با اختلافی بسیار ناچیز در حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان تراز شده است. این موضوع نشان می‌دهد دولت بر هدف خود مبنی بر کاهش تورم وفادار بوده و اجازه تشدید فشار تورمی از مسیر کسری بودجه را نداده است. نگاهی به عملکرد مصارف دولت در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد دولت برای جلوگیری از بروز کسری، حتی در تخصیص اعتبارات هزینه ای که جزو غیرقابل اجتناب ترین بخش‌های مصارف است تا حدود زیادی صرفه جویی کرده است.

بودجه عمرانی گروگان بدهی‌های روحانی

نکته بسیار مهم و البته تلخ در این ارقام، عدم تحقق بسیار زیاد بودجه عمرانی و توسعه ای کشور در نیمه نخست سال جاری است. طبق این گزارش، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای در نیمه نخست سال جاری تنها ۲۷ درصد محقق شده است. پرداخت نشدن ۹۶ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی و توسعه ای کشور و تحقق تنها ۲۷ درصد این اعتبارات، مسئله ای است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. نگاهی به بخش‌های دیگر مصارف، علت عدم تحقق بودجه عمرانی و توسعه ای کشور در نیمه نخست سال جاری را به وضوح آشکار می‌کند.

مطابق ارقام جدول فوق، دولت در نیمه نخست امسال مبلغ ۷۳ هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت بدهی‌های به جا مانده از دولت گذشته پرداخت شده است. همچنین ۲۲ هزار میلیارد تومان نیز بابت سود این بدهی‌ها پرداخت شده است. این ارقام یعنی دولت در نیمه نخست امسال مبلغ ۹۵ هزار میلیارد تومان بابت اصل و فرع بدهی دولت گذشته پرداخت کرده است. این مبلغ درست معادل همان اعتبار تخصیص نیافته عمرانی و توسعه ای کشور است. به بیان دیگر بودجه ای که باید صرف امور زیربنایی و توسعه ای کشور می‌شد، به ناچار صرف بازپرداخت بدهی‌هایی شد که دولت قبل به جا گذاشت.

تا ۱۴۰۴ با بدهی‌های روحانی

در گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین جزئیات دیگری از میراث بدهی‌های دولت روحانی منتشر شده است. طبق این گزارش، دولت سیزدهم از همان آغاز به کار در سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۳ یعنی در تمام عمر خود باید بدهی‌های دولت روحانی را بازپرداخت کند. نمودار زیر سررسید بدهی‌های به جا مانده از دولت گذشته را نشان می‌دهد.

بودجه عمرانی کشور در چاه ویل بدهی‌های دولت گذشته

نکته جالب در رابطه با آمارهای فوق این که اوج فشار بدهی‌های به جا مانده از دولت روحانی از قضا در سال جاری است به طوری که دولت باید حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود بدهی‌های دولت روحانی را بپردازد؛ مبلغی که می‌توانست به جای بازپرداخت بدهی، صرف توسعه زیرساخت ها، ارتقای بهداشت و سلامت، رشد اقتصادی و اشتغال جوانان، بهبود معیشت مردم و محرومیت زدایی شود. نمودار فوق به وضوح تاثیر درازمدت بحران بدهی‌های به جا مانده از دولت گذشته بر اقتصاد کشور و بودجه دولت سیزدهم را نشان می‌دهد. هرچند بحران‌های اقتصادی به جا مانده از دولت گذشته تنها به بحران بدهی ختم نمی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

جزایر سه‌گانه، ایرانی بود وقتی هنوز «امارات» نبود!

از دوره هخامنشیان و قبل از آنکه اصلاً هیچ، ولی سال ۱۲۸۲ شمسی که انگلیس جزایر سه‌گانه ایران را اشغال کرد، هنوز کشور امارات تأسیس نشده بود و سال ۱۳۵۰ که انگلیس جزایر را تخلیه کرد و پس داد باز هم هنوز امارات موجود نشده بود!

جزایر سه‌گانه، ایرانی بود وقتی هنوز «امارات» نبود!

گروه تاریخ خبرگزاری فارس ـ امین رحیمی: جزایر سه‌گانه ایران در خلیج فارس که تنب بزرگ و تنب کوچک و بوموسی هستند از کی ایرانی بودند و متعلق به ایران بودند؟ از روزی که کشورهای امروزی جهان اغلبشان اصلا وجود نداشتند؛ حتی نامشان هم هنوز در تاریخ موجود نشده بود. مثلا از دوره هخامنشیان در ۲۵۰۰ سال پیش؟ نخیر، پیش از آن که مادها بودند و حتی پیش از مادها که تمدن ایلامی بر فلات ایران حکومت می‌کرد یعنی بیش از ۵۰۰۰ سال پیش.

خب، امارات متحده عربی که ادعای مالکیت این جزایر را دارد کجا بود؟ نبود و نبود تا اینکه انگلیسی‌ها در دوره قاجار افتادند به جان خلیج فارس که محل تجارت دریایی و منافع سیاسی و اقتصادیشان بود و در دوره مظفرالدین قاجار جزایر سه‌گانه ایران را اشغال کردند و حکومت‌های دست‌نشانده خود را آنجا مستقر کردند. ایران هم معلوم است همیشه به این اشغال انگلیسی اعتراض داشت و مدام به مجامع بین‌المللی شکایت می‌برد و گذشت و گذشت تا سال ۱۳۵۰ که انگلیس سیاستش عوض شده بود و می‌خواست از خلیج فارس برود و جزایر ایرانی را تخلیه کرد و پس داد.

آن‌موقع کشور امارات بود؟ نخیر، هنوز هم تشکیل نشده بود و ماجرا این‌طوری بود: «پس از توافق ایران و بریتانیا و پیش از خروج نیروهای نظامی بریتانیا از منطقه، جزیره بوموسی به همراه تنب بزرگ و تنب کوچک پس از نزدیک به ۷۰ سال شکایت‌های مداوم دولت ایران علیه اشغالگری بریتانیا سرانجام به ایران بازگردانده شد… نکته قابل توجه این است که تاریخی که ایران جزایر را از بریتانیا تحویل گرفته سی‌ام نوامبر ۱۹۷۱ یعنی ۲ روز قبل از تأسیس امارات متحده عربی بوده ‌است».

پایان پیام/ ت ۱۸

 

 

 

 

 

تعلل مجلس در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به نفع سوداگران بازار خودرو و ارز

تهران- ایرنا- طرح مالیات بر عایدی سرمایه باگذشت ۲ سال معطلی در مجلس شورای اسلامی زمینه جولان سوداگران در بازارهای خودرو، ارز و مسکن را فراهم کرده است و بازار دلالی را در روزهای سرد پاییزی با افزایش قیمت‌ها داغ کرده است و کارشناسان نسبت به معطل ماندن این طرح در مجلس انتقاد دارند.

به گزارش ایرنا، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از دستور کارهای نشست علنی در این هفته مجلس شورای اسلامی بود که این بار نیز این طرح همچنان در راهروهای مجلس سرگردان ماند.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در تیرماه ۱۳۹۹ توسط مجلس اعلام وصول شد و در کمیسیون‌های صنایع و معادن و اقتصادی مجلس اعلام پاس‌کاری شد و در نهایت امسال ضمن تأکید دولت سیزدهم در رسیدگی به این طرح در انتظار تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس است.

مالیات بر عایدی سرمایه طرحی است که در آن اگر فردی مسکن، خودرو، طلا و ارز خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود حاصله، بخشی را به‌عنوان مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت کند.

بی‌تردید اخذ این مالیات جلوی سوداگری، سفته‌بازی، افزایش قیمت‌ها از محل سوداگری را کاهش داده و می بندد ضمن اینکه مهم‌ترین هدف این طرح آرامش در بازار، کنترل نقدینگی و جلوگیری از تورم است که به عدالت مالیاتی کمک خواهد کرد.

بارها دولتمردان سیزدهم با جدیت خواستار رسیدگی بهارستان نشینان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه شده‌اند؛ اما مجلسی‌ها زبان انتقاد نسبت به گرانی‌ها باز کرده‌اند بدون اینکه با تصویب این طرح آرامش را به بازار برگردانند.

سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح سه‌شنبه ۲۲ آذرماه در صحن علنی مجلس در پاسخ به سؤال نمایندگان مجلس درباره بازار خودرو، راهکار مهار سوداگری در بازار خودرو را علاوه بر افزایش عرضه، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه از سوی مجلس خواند و گزارشی از موفقیت در افزایش تولید و عرضه خودرو در یک سال اخیر ارائه کرد.

طبقه گفته وزیر صمت، بین عرضه و تقاضای خودرو شکاف وجود دارد و بازار خودرو به بازار سوداگری تبدیل شده است.

وی راهکار کنترل بازار آزاد خودرو را افزایش عرضه خودرو و تصویب مالیات بر عایدی سرمایه عنوان و تأکید کرد که طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار مجلس است باید این طرح زودتر در مجلس تصویب شود تا به دولت کمک آمده و بازارهای سوداگری را مهار کند.

تأکید وزیر صمت از یک سو و تأکید سخنگوی اقتصادی دولت در باره طرح مالیات بر عایدی سرمایه از سوی دیگر، نشانگر اهتمام وزرای دولت در تصویب و اجرایی‌شدن این طرح است تا با همکاری مجلس و دولت شاهد نفس‌های آخر سوداگران در بازارهای داغ خودرو، مسکن و ارز باشیم.

سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد که این طرح موجب کاهش انگیزه برای نقدینگی‌های غیرمولد و سفته‌بازی در کشور می‌شود.

وی تأکید کرده است که جزئیات این طرح امسال در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شد و در دستور کار مجلس نیز قرار دارد و به‌محض تصویب، دولت آن را اجرایی خواهد کرد.

در کنار وزرای دولت سیزدهم، کارشناسان اقتصادی نیز بر تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه تأکید کرده‌اند و این معطلی در مجلس را مورد نقد قرار داده‌اند.

تاخیر مجلس در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به نفع سوداگران بازار خودرو و ارز

طرح مالیات بر عایدی سرمایه اساساً ضد تورم است

علی ملک‌زاده کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در مورد اهمیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید: مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از ۱۸۰ کشور جهان در حال اجراست و از سال ۱۹۱۳ یعنی ۱۰۹ سال قبل این مالیات در آمریکا به طور قانونی اجرایی می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: برخلاف صحبت‌های عده‌ای، مالیات بر عایدی سرمایه اساساً ضد تورم و موجب کنترل خلق پول و نقدینگی می‌شود به‌عنوان‌مثال در آمریکا وقتی با نقدینگی زیاد و سرگردان مواجه شدند، ابتدا بانک مرکزی آمریکا را تأسیس کردند و در اقدامی هم‌زمان در سال ۱۹۱۳، مالیات بر عایدی سرمایه نیز برای کنترل نقدینگی اجرایی شد.

وی تأکید می‌کند: باید توجه داشت که این مالیات به دارایی‌های مصرفی تعلق نمی‌گیرد، بلکه دارایی‌هایی که به‌قصد سوداگری خریده و فروخته می‌شوند، مشمول این مالیات می‌شوند تا منابع مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد نرود.

ملک‌زاده مالیات بر عایدی سرمایه را همسو با کاهش تقاضای سوداگرانه عنوان کرده و می‌گوید: این نوع مالیات با موتور ایجاد نقدینگی و خلق پول نیز مقابله می‌کند و آرامش را به بازارهای خودرو، مسکن و ارز بازمی‌گرداند.

به گفته وی، این نوع مالیات به عموم مردم لطمه‌ای نمی‌زند؛ بلکه مربوط به سودجویانی است که موجب فاصله طبقاتی در جامعه شده‌اند.

طرح مالیات بر عایدی سد راه سفته بازان

یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی در گفت و گوی با خبرنگار ایرنا ضمن انتقاد از معطل ماندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس می گوید: در صورتی که این طرح به زودی در مجلس تصویب شود، جلوی سفته‌بازی و دلالی گرفته می‌شود.

«سپهر عبدالله‌پور» اضافه می‌کند: طبق این طرح، کسانی که از خریدوفروش هر کالایی سود کسب می‌کنند، باید مالیات پرداخت کنند این طرح شامل خریدوفروش خودرو، مسکن و سایر کالاهاست و دلالان باید مالیات بپردازند.

وی بیان می‌کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه هنوز در مجلس به اجماع کارشناسی نرسیده است و بعضی‌ها معتقد هستند که در شرایط تورمی نمی‌شود، مالیات از دارایی‌ها دریافت کرد؛ بلکه باید مابه‌التفاوت و نقش تورم را در آن کالا در نظر داشت، در این طرح، ذی‌نفعان هم نقش دارند و به دنبال تغییرات و تأخیر در تصویب این قانون هستند.

این نظرهای کارشناسی در حالی مطرح و بر سرعت عمل تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی تأکید دارد که مجلسی ها امروز و فردا می‌کنند.

تاخیر مجلس در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به نفع سوداگران بازار خودرو و ارز

طرح مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان سال در مجلس تصویب می‌شود

«مهدی طغیانی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان سال خبر داد و اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی ۲ وظیفه مهم پیشرو دارد که طبق آئین‌نامه مجلس باید به‌سرعت به آن رسیدگی شود. نخستین وظیفه برنامه هفتم توسعه و دیگری تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲ است.

وی با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه مدت‌هاست در دستور مجلس قرار دارد، عنوان کرد که شلوغی دستور کار مجلس شورای اسلامی و فوریت‌های گاه و بی‌گاهی که پیش می‌آید، علت به تعویق‌افتادن تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه شده است.

طغیانی ادامه داد: مجلس طی ۲ یا سه هفته گذشته به‌صورت ۲ شیفت تشکیل جلسه می‌داد که هفته جاری و هفته آینده هم جلسات مجلس به همین صورت خواهد بود تا بتوانیم بخشی از دستورها را به نتیجه برسانیم.

نوسان‌های نرخ خودرو، مسکن و طلا و ارز باعث شده است تا سوداگران با سودای سود بیشتر بازار را متلاطم و آشفته کنند درحالی‌که طرح مالیات بر عایدی سرمایه تیر خلاصی است که می‌تواند به کم‌شدن نوسان قیمت‌ها در بازارها، قابل‌پیش‌بینی بودن قیمت و کاهش نرخ تورم کمک کند.

مزیت‌های مالیات گرفتن از عایدی سرمایه شامل کم‌شدن نوسانات قیمتی در بازارهای متفاوت و بالارفتن قابلیت پیش‌بینی بودن بازارها، کاهش‌یافتن نرخ تورم در کشور، کم‌کردن موارد فرار مالیاتی است همچنین دولت‌ها می‌توانند به کمک دریافت‌کردن این نوع مالیات، درآمدها را به‌صورت عادلانه بین مردم تقسیم کنند و به این طریق از ایجاد اختلاف و شکاف طبقاتی پیشگیری می‌شود.

 

 

 

کاهش ۳۵ درصدی ازدواج و افزایش ۴۰ درصدی طلاق

دبیر ستاد ملی جمعیت در ادامه با اشاره به آمار‌های مقایسه‌ای میان سال ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰، گفت: در سال ۱۳۹۰ تعداد ازدواج ۸۷۴ هزار بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۵۷۰ هزار کاهش پیدا کرد. وی افزود: تعداد طلاق در سال ۹۹ حدود ۱۴۳ هزار عدد بود که در سال ۱۴۰۰ این عدد به ۲۰۰ هزار افزایش یافت. نرخ باروری در سال ۱۳۹۰، ۱.۷۹ بود که در سال ۱۴۰۰ نرخ باروری به ۱.۶۵ رسید.

 کاهش ۳۵ درصدی ازدواج و افزایش ۴۰ درصدی طلاق به گزارش تابناک به نقل از خانه‌ملت، دبیر ستاد ملی جمعیت گفت: در سال ۱۳۹۰ تعداد ازدواج ۸۷۴ هزار مورد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۵۷۰ هزار کاهش پیدا کرد. تعداد طلاق هم در سال ۹۹ حدود ۱۴۳ هزار مورد بود که در سال ۱۴۰۰ این عدد به ۲۰۰ هزار افزایش یافت. نرخ باروری در سال ۱۳۹۰، ۱.۷۹ بود که در سال ۱۴۰۰ نرخ باروری به ۱.۶۵ رسید.

سید کاظم فروتن دبیر ستاد ملی جمعیت در جریان جلسه امروز مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قانون مربوط به جمعیت به درستی اجرا شود، اما نتیجه مورد نظر به دست نیاید ما زمان کافی برای افزایش جمعیت نداریم، زیرا همان‌گونه که اشاره شد پنجره جمعیتی ما در حال بسته شدن است.

در این جلسه که گزارش مشترک کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و درمان در مورد نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قرائت شد، او تاکید کرد: موضوع فرهنگ‌سازی مورد غفلت قرار گرفته است.

دبیر ستاد ملی جمعیت در ادامه با اشاره به آمار‌های مقایسه‌ای میان سال ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰، گفت: در سال ۱۳۹۰ تعداد ازدواج ۸۷۴ هزار بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۵۷۰ هزار کاهش پیدا کرد.

وی افزود: تعداد طلاق در سال ۹۹ حدود ۱۴۳ هزار عدد بود که در سال ۱۴۰۰ این عدد به ۲۰۰ هزار افزایش یافت. نرخ باروری در سال ۱۳۹۰، ۱.۷۹ بود که در سال ۱۴۰۰ نرخ باروری به ۱.۶۵ رسید.

دبیر ستاد ملی جمعیت گفت: نرخ سالمندی ۸.۳ بود و اکنون به ۱۰.۵ رسیده است.

به گفته وی این اعداد نشان می‌دهد که ما بحرانی را در حوزه ازدواج، طلاق و سالمندی پیش رو داریم که باید به آن توجه کنیم؛ علت تمام این موضوعات را باید در فرهنگ‌سازی جستجو کرد.

با توجه به اعداد گفته شده، ازدواج از ۸۷۴ هزار مورد به ۵۷۰ هزار رسیده که با کاسته شدن ۳۰۴ هزار موردی، نشاندهنده کاهش ۳۵ درصدی ازدواج است.

همچنین طلاق از ۱۴۳ هزار مورد با افزایش ۵۷ هزار موردی، به ۲۰۰ هزار مورد رسیده که این هم نشانگر افزایش ۴۰ درصدی جدایی‌ها در این ۱۰ سال است.

 

تکانه‌های ارزی در ساختمان شیشه‌ای

صبح امروز افشین خانی از معاونت ارزی بانک مرکزی برکنار شد. معاونی که بزرگترین اشتباهش، حذف اداره صادرات به عنوان متولی برگشت ارز حاصل از صادرات بود که در نوع خود خیانتی نابخشودنی به حساب می آید.

 

به گزارش تابناک اقتصادی؛ افشین خانی دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی که اواخر دی ماه سال گذشته از سوی صالح آبادی به معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب شده بود، صبح امروز برکنار شد. این برکناری در شرایطی رقم خورده است که دستاورد مدیریت خانی در چند ماه اخیر، رکوردشکنی های بی سابقه دلار در بازار ارز بوده که منجر به کاهش ارزش پولی ملی شده است.

در این باره سخنگوی بانک مرکزی از تغییر معاون ارزی این بانک خبر داد و در حساب توییتری خود نوشت: با حکم رئیس کل بانک مرکزی، محمد آرام به سمت معاون ارزی جدید بانک مرکزی منصوب شد.

معاون ارزی جدید بانک مرکزی، اسفند ماه سال گذشته، با حکم خاندوزی به سمت مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران منصوب شده بود

محمد آرام کیست؟

آرام بن یار معاون ارزی جدید بانک مرکزی تا مقطع دکترای تخصصی در رشته‌های مدیریت مالی و مدیریت کسب و کار تحصیل کرده و دارای سوابق متعدد در سمت‌های مدیرعامل و عضو هیات مدیره و مشاور در شرکت‌های خدمات ارزی، مالی و سرمایه گذاری، تأمین مالی و بورسی است.

این در حالی است که اسفند ماه سال گذشته، خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی محمد آرام بن یار را به سمت مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران منصوب کرد.

معاون ارزی بانک مرکزی برکنار شد / جانشین «خانی» چه کسی است؟

شهریورماه امسال نیز «محمد آرام بنیار» در گفت‌وگو با ایرنا شایعات مطرح نسبت به خود را تکذیب کرد و اظهار داشت: “بنده تابعیتی در هیچ کشوری به ویژه آمریکا ندارم و اصلا تاکنون به آمریکا سفر نکرده‌ام. علاوه بر این، هیچ دارایی و اموالی هم در این کشور ندارم. وی افزود: در بحث مبارزه با فساد نیز در دوره قبل در خط مقدم مبارزه با فساد بودم و در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ موضع مشخصی نسبت به مدیران فاسد در مجموعه بانکی به خصوص بانک ملت داشتم. موضع بنده نسبت به مدیران فاسد بانکی موجب شد در دولت قبل از عمده پست‌های دولتی برکنار شوم.

افشین خانی؛ ضعیف ترین معاون ارزی تاریخ بانک مرکزی 

افشین خانی معاون سابق ارزی بانک مرکزی در کمتر از یکسال از حضور خود در این بانک، نرخ دلار را از ۲۴ هزار تومان به ۳۹ هزار تومان رساند. وی که به شدت باور داشت که در این حوزه دانشمند است، با رها کردن متغیرهای کلان اقتصادی، تمام توجه خود را به امور پرسنلی و مجادله و تسویه حساب با کارمندان این بانک معطوف کرده بود.

معاون ارزی بانک مرکزی برکنار شد / ضعیف‌ترین معاون ارزی تاریخ بانک مرکزی چه بر سر ارزش پولی ملی آورد؟ / جانشین «خانی» چه کسی است؟

خانی در این مدت، با مشورت دوستانی نظیرِ ستاک مدیر کل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی (که باعث انجماد امور در این اداره کل گردیده است) در شرایطی که تمامی معادلات جهان حاکی از لزوم مراقبت از روابط بین بازار کشورها و تنظیم امور مربوط به صادرات و واردات جهانی بود، اصلاح ساختار و تغییر چارت سازمانی بخش ارزی را کلید زد و در عین حال تمامی وقت و تلاش خود را برای به پست و مقام و سمت رساندن دوستان و آشنایان خود و عزل مخالفانش نمود و در اقدامی عجیب و غریب، به محض اطلاع از عزل خود، کلیه ادارات بخش ارزی این بانک را به هم ریخته و کلیه پست های مدیریت این بخش را به نام دوستانش صادر کرد و به نوعی دستان جانشین خود را در پوست گردو گذاشت.

بزرگترین اشتباه کاری خانی، حذف اداره صادرات به عنوان متولی برگشت ارز حاصل از صادرات بود که در نوع خود خیانتی نابخشودنی به حساب می آید

اطلاعات رسیده به تابناک اقتصادی نشان می دهد بزرگترین اشتباه کاری خانی، حذف اداره صادرات به عنوان متولی برگشت ارز حاصل از صادرات بود که در نوع خود خیانتی نابخشودنی به حساب می آید و دلیل عمده افزایش نرخ ارز نیز همین اتفاق بوده و خواهد بود. بنابراین بی دلیل نیست که عنوان ضعیف‌ترین معاون ارزی تاریخ بانک مرکزی برازنده افشین خانی است.

این اقدام در حالی است که اخبار بین المللی حاکی از استخدام صدها نفر توسط دولت آمریکا جهت اعمال تحریم ها بر بانک های ایران می باشد و متاسفانه در بانک مرکزی کشورمان شخصی بدون توجه به عواقب تصمیماتش، اداره صادرات را حذف و شروع به برخورد با متخصصان حوزه ارزی کرد. کارنامه ای ناامیدکننده از معاونی که دانشجو بود و به اشتباه توسط صالح آبادی در این مقام منصوب شده بود و حاصل اقداماتش، جز بی ارزش تر کردن پول ملی کشورمان نبوده است.

 

 

 

 

 

 

کارمندان BBC برای وطن فروشی چقدر دستمزد می‌گیرند؟ + تصاویر

در گزارش زیر به بررسی وضعیت درآمد‌ها و هزینه‌های بنگاه دروغ پراکنی انگلیس پرداخته‌ایم.

 

رسانه BBC به‌عنوان بنگاه خبرپراکنی انگلیس نقش زیادی در پیشبرد سیاست‌های استعماری انگلستان داشته است. این گروه رسانه‌ای که از بخش‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی تشکیل می‌شود، برخلاف ادعای بی‌طرفی و رعایت انصاف و عدالت در انعکاس اخبار، رسالت خود را عمدتا در مسیر سیاست‌های خاندان سلطنتی قرار داده است. نمونه قابل‌تامل آن، انعکاس اخبار و تمرکز ویژه بر بخش‌های مختلف و زبان‌های گوناگون در سراسر دنیاست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی‌که بخش عمده درآمد‌های BBC از محل مالیات بر تماشای تلویزیون یا پرداخت هزینه برای تماشای آن از سوی مردم بوده، اما بخش خارجی‌اش به‌ویژه برای فارسی‌زبانان و گروه‌های خاص برنامه رایگان پخش می‌کند. این موضوع جایی حائز اهمیت است که هزینه این بذل و بخش‌ها توسط وزارت امور خارجه انگلیس تامین می‌شود؛ رقمی که توسط وزارت امور خارجه انگلیس پرداخت شده، مشخص نیست در چه حوزه‌هایی از بخش خارجی BBC هزینه شده و تمرکز بیشتری داشته است، اما نگاهی به رفتار‌های اخیر رسانه‌ای آن در موضوع اغتشاشات اخیر ایران می‌تواند ردپای ماموریت رسانه‌ای این شبکه را آشکار کند.


بیشتربخوانید


ساختار درآمدزایی BBC

رسانه بی‌بی‌سی تحت یک منشور سلطنتی تاسیس شده است و زیرنظر وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش دولت انگلیس فعالیت می‌کند. طبق صورت‌های مالی و گزارش‌های سالانه این رسانه، درآمد‌های بی‌بی‌سی از چند منبع اصلی تامین می‌شود؛ اولین و اصلی‌ترین منبع درآمدش یک کارمزد سالانه تحت‌عنوان فروش مجوز تماشای تلویزیون (TV License) است. آن‌طور که در ادامه می‌آید، این درآمد معادل ۷۱ تا ۷۴ درصد از کل درآمدزایی BBC است. در سال گذشته این مبلغ از ۱۵۷.۵ پوند به ازای هر کاربر در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۱ به ۱۵۹ پوند در سال ۲۰۲۲ رسیده است. درکنار فروش مجوز تماشای تلویزیون، BBC درآمد‌های دیگری نیز دارد. حدود یک‌چهارم درآمدش از شرکت‌های زیرمجموعه آن به‌دست می‌آید که این درآمد‌ها شامل درآمد فعالیت‌های تجاری همچون پخش آگهی‌های تلویزیونی، فروش برنامه‌ها و خدمات بی‌بی‌سی است. ساختار گروه BBC به این صورت است که طبق منشور اولیه خود، فعالیت‌های پخش خدمات عمومی (PSB) را از عملیات تجاری جدا کرده است. بخش PSB بی‌بی‌سی درآمد‌های مربوط به همان فروش مجوز تماشای تلویزیون می‌کند تا محتوا را در اختیار پرداخت‌کنندگان هزینه مجوز قرار دهد. بازوی تجاری این گروه به‌صورت مستقل تامین مالی می‌شود و مستقل از بخش PSB فعالیت می‌کند.

درآمد ۶.۵ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۲

طبق آمار‌هایی که گروه BBC در صورت‌های مالی و گزارش‌های سالانه خود ارائه داده، درآمدش از چهارمیلیارد و ۷۹۰ میلیون پوند در سال ۲۰۱۰ (سال مالی منتهی به مارس ۲۰۱۰) به پنج‌میلیارد و ۳۳۰ میلیون پوند در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۲ رسیده است. با درنظر گرفتن نرخ تبدیل پوند به دلار، رقم دلاری درآمد گروه BBC در سال ۲۰۲۲ حدود شش‌میلیارد و ۵۴۸ میلیون دلار می‌رسد. برای تصور درشتی این عدد، کافی است این مقدار را با دلاری ۳۵ هزارتومانی بازار در ایران حساب کنیم. معادل ریالی درآمد این گروه به حدود ۲۲۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، حتی اگر این رقم را با دلار ۳۰ هزارتومانی هم حساب کنیم، معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد بود.

۷۱ تا ۷۴ درصد هزینه‌های BBC از جیب مردم

همان‌طور که گفته شد، درآمد‌های بی‌بی‌سی از منابع مختلف است که بخش عمده و اصلی آن، هزینه‌ای است که بینندگانش برای تماشای برنامه‌های این تلویزیون (TV License) به BBC پرداخت می‌کنند. براساس آنچه در صورت‌های مالی و گزارش‌های سالانه آن آمده، در سال ۲۰۲۲ (سال مالی منتهی به مارس) از درآمد پنج‌میلیارد و ۳۳۰ میلیون پوندی‌اش، حدود ۷۱ درصد معادل ۳.۸ میلیارد پوند را تماشاگران پرداخت کرده‌اند. سهم TV License از درآمد‌های گروه BBC در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۱ حدود ۷۴ درصد بوده و بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ این مقدار به‌طور میانگین ۷۴ درصد بوده است. به‌نظر می‌رسد در سال‌های اخیر با معافیت شهروندان بالای ۷۵ سال از پرداخت هزینه تماشای تلویزیون، سهم این درآمد‌ها درمجموع درآمد‌های BBC با کاهش دو واحد درصدی روبه‌رو شده، البته کاهش محدودیت‌های کرونایی به افزایش درآمد‌های این رسانه‌ها از بخش‌های آگهی و تولید محتوا هم در این کاهش نقش داشته‌اند.

بودجه ۷ میلیارد دلاری BBC

آن‌طور که اعداد و ارقام صورت‌های مالی و گزارش‌های سالانه گروه BBC نشان می‌دهد هزینه‌های عملیاتی گروه از ۴.۲ میلیارد پوند در سال ۲۰۱۰ (سال منتهی به مارس ۲۰۱۰) به پنج‌میلیارد و ۲۳۱ میلیون پوند در سال مالی ۲۰۲۲ (منتهی به مارس ۲۰۲۲) رسیده است. با در نظر گرفتن نرخ برابری پوند-دلار، این رقم معادل شش‌میلیارد و ۴۲۶ میلیون دلار می‌رسد، همچنین در بودجه سال ۲۰۲۳ این گروه، رقم هزینه‌ها پنج میلیارد و ۷۹۰ میلیون پوند برآورد شده که معادل دلاری آن حدود هفت‌میلیارد و ۱۱۳ میلیون دلار خواهد بود.

هزینه ۳ میلیارد پوندی برای تولید محتوا

نگاهی به هزینه‌های مالی گروه BBC طی سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۲ نشان می‌دهد این رسانه در حوزه محتوا به‌صورت مستقیم تقریبا سه‌میلیارد پوند هزینه کرده که نسبت به سال قبل با افزایش ۴۳۸ میلیون پوندی روبه‌رو بوده است. البته طبق ادعای بی‌بی‌سی این افزایش تا حدی مربوط به هزینه‌های پوشش خبری رویداد‌های ورزشی مهم -که به‌علت همه‌گیری بیماری کرونا به‌تعویق افتاده بودند- مربوط است.

همچنین از هزینه سه‌میلیارد پوندی بی‌بی‌سی در بخش محتوا، دومیلیارد و ۵۰۰ میلیون پوند در بخش‌های تلویزیونی، رادیویی و بی‌بی‌سی آنلاین هزینه شده که بخش تلویزیونی بی‌بی‌سی مجموعا یک‌میلیارد و ۷۸۵ میلیون پوند در این سال هزینه کرده که براساس هزینه به تفکیک بخش در حوزه تلویزیونی تولیدات فیلم و سریال با ۳۷۶ میلیون پوند، اخبار و پوشش وقایع با ۳۱۴ میلیون پوند و تولیدات یادگیری نیز با ۲۳۵ میلیون پوند در صدر سرفصل‌های هزینه‌ای بخش تلویزیونی بی‌بی‌سی هستند.

۹۰ میلیون پوند برای تربیت کودکان

نکته جالب درخصوص تنوع تولیدات محتوایی این شبکه مربوط به تولیدات مربوط به کودکان است که ۹۰ میلیون پوند در این حوزه هزینه کرده است، حال آنکه هزینه تولیدات هنری و موسیقی این رسانه ۳۱ میلیون پوند بوده یا هزینه مربوط به تولیدات ورزشی این شرکت تنها چهارمیلیون پوند از بخش کودکان بیشتر بوده و به ۹۴ میلیون پوند رسیده است. علاوه‌بر بخش تلویزیونی، بی‌بی‌سی در بخش‌های رادیویی و آنلاین خود نیز درمجموع ۷۲۴ میلیون پوند هزینه‌کرد داشته که ۴۴۷ میلیون پوند آن معادل ۶۶ درصد این هزینه در بخش رادیویی و ۲۴۷ میلیون پوند معادل ۳۴ درصد باقی‌مانده در بخش بی‌بی‌سی آنلاین و Red Button این شبکه صورت گرفته است.

هدیه ملکه و پسرش به ایرانیان!

یکی از نکات جالب‌توجه در بررسی عملکرد مالی بی‌بی‌سی، هزینه‌های مربوط به سرویس‌های جهانی این شبکه است. این شبکه در حوزه سرویس جهانی خود حدود ۳۴۰ میلیون پوند هزینه داشته و نکته جالب‌توجه این است که وزارت امور خارجه بریتانیا (FCDO) به‌عنوان دستگاهی دولتی ۹۷ میلیون پوند از این هزینه را تحت‌عنوان مبالغ اهدایی به این شبکه پرداخت کرده است. این کمک درحالی است که دولت انگلیس سال‌ها در بخش تولیدات داخلی کمکی به گروه BBC نداشته و عمده درآمد این گروه از فروش مجوز تماشای تلویزیون و ارائه خدمات (فعالیت‌های تجاری گروه شامل پخش آگهی‌های بازرگانی، فروش محتوا و…) به‌دست می‌آید.

به‌عبارتی، گروه BBC درحالی از مردم درون محدوده سرزمینی خود برای تماشای برنامه‌هایش حق‌اشتراک دریافت می‌کند که برای سایر کشور‌ها ازجمله فارس‌زبانان، نه‌تن‌ها به‌صورت رایگان به تولید محتوا می‌پردازد، بلکه از کمک‌های دولتی هم در این خصوص استفاده می‌کند. البته داستان کمک‌های دولتی به سرویس جهانی شبکه بی‌بی‌سی به همین‌جا ختم نمی‌شود، بلکه در آوریل ۲۰۲۲، کمک ۲۸۳ میلیون پوندی طی سه‌سال پیش رو تا سال ۲۰۲۵ مورد تایید قرار گرفته است. نکته قابل‌تأمل اینکه، گروه BBC درحالی می‌گوید شعار ما «هر ملت باید با صلح و آرامش با ملتی دیگر صحبت کند» و تاکید دارد به‌عنوان رسانه مستقل، «تعهد به رعایت انصاف و اعتماد دارد و در تمام خروجی‌ها، هر موضوعی را با بی‌طرفی دنبال می‌کند»، اما منابع مالی این رسانه نشان می‌دهد در برخورد با سایر ملت‌ها، گروه BBC از سیاست‌های استعماری انگلیس پیروی می‌کند.

دستمزد ۱.۳ میلیارد دلاری کارمندان BBC

بررسی بخش‌های هزینه‌ای گروه BBC نشان می‌دهد در سال مالی ۲۰۲۲ (سال منتهی به مارس ۲۰۲۲) این گروه بدون در نظر گرفتن کارآموزان و کارمندان موقت، ۲۰ هزار و ۹۸۶ کارمند تمام‌وقت داشته است. طبق این گزارش، تعداد مدیران ارشد گروه بی‌بی‌سی از ۲۴۱ نفر به ۲۳۴ در سال ۲۰۲۱-۲۲ کاهش‌یافته است. اما بخش قابل‌تامل هزینه‌های این گروه مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکنان است. گروه BBC در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۲ حدود یک‌میلیارد و ۴۹ میلیون پوند برای حقوق و دستمزد هزینه کرده است. این مقدار با در نظر گرفتن نرخ برابری دلار و پوند به رقم یک‌میلیارد و ۲۸۹ میلیون دلار خواهد رسید. اگر این رقم را به‌طور میانگین و مساوی بین کل کارمندان BBC تقسیم کنیم به هر کارمند تمام‌وقت سالانه ۶۱ هزار و ۴۰۷ دلار یا ماهانه پنج‌هزار و ۱۱۷ دلار خواهد رسید. البته این رقم نمی‌تواند دقیق باشد؛ چراکه طبق صورت‌های مالی، دریافتی همه کارکنان برابر نیست که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

دریافتی مدیران BBC بالای ۵۰۰ هزار دلار

آن‌طور که گفته شد، از حقوق و دستمزد ۱.۳ میلیارد دلاری BBC برخی‌ها ارقام بسیار درشت‌تری می‌گیرند، به‌طوری‌که براساس جدولی که این گروه منتشر کرده، دستمزد مدیران کل آن از سال ۲۰۱۲ در حدود ۴۵۰ هزار پوند باقی‌مانده بود که با منصوب شدن تیم دیوی در سپتامبر ۲۰۲۰ این رقم به ۵۲۵ هزار پوند افزایش یافت.

مجری‌های ۲۰ تا ۶۰ میلیارد تومانی BBC

اما در کنار مدیران، برخی چهره‌های مشهور نیز ارقام عجیب‌وغریبی از گروه BBC دریافت می‌کنند، برای مثال دریافتی گری لینه‌کر که مجری فعلی و بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال انگلیس است، در سال ۲۲-۲۰۲۱ حدود یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار پوند بوده است. زوئی بال، مجری رادیو و تلویزیون با حقوق ۹۸ هزار پوندی دومین دریافت‌کننده بیشترین حقوق بوده است. آلن شیرر، فوتبالیست مشهور انگلیس به‌همراه استیو رایت با ۴۵۴ و ۴۵۰ هزار پوند به ترتیب سوم و چهارم هستند. همچنین در ادامه می‌توان به نام‌های استفان نولا خبرنگار بی‌بی‌سی و هاو ادواردز روزنامه‌نگار ولزی اشاره کرد که با دریافت ۴۰۵ تا ۴۱۰ هزار پوند در رتبه‌های بعدی قرار دارند. فیونا بروس، روزنامه‌نگار بریتانیایی با ۴۱۰ هزار پوند و اسکات میلز با ۴۰۰ هزار پوند پس از آن‌ها هستند. گرگ جیمز مجری، کمدین و نویسنده انگلیسی رادیو و تلویزیون نیز دریافتی ۳۹۰ هزار پوندی داشته است. این ارقام به پول ایران بین ۲۰ تا ۶۰ میلیارد تومان می‌شود که سالانه گروه بی‌بی‌سی به مجریان برترش پرداخت می‌کند.

 

 

 

 

اعلام سقف و کف «حقوق» بازنشستگان کشوری

اعلام سقف و کف «حقوق» بازنشستگان کشوری

معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه صندوق بازنشستگی کشوری با چالش‌هایی دست به گریبان است گفت: میانگین سن بازنشستگی حدود ۵۲ سال است و میانگین پرداخت حقوق و مستمری به ۲۹ سال رسیده و علت، همین پایین بودن «سن بازنشستگی» است؛ حال آنکه میانگین سن بازنشستگی در استانداردهای جهانی ۱۳ سال کمتر از سن امید زندگی است.

به گزارش ایسنا، اکبر شیرمحمدی در نشست خبری که به مناسبت یکصدمین سال تاسیس صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد به پیشینه تاسیس این صندوق اشاره و اظهار کرد: سال ۱۲۸۷ قانون وظایف در دوران مشروطیت تصویب و مصوب شده بود مقرری به بازماندگان کارمندانی که فوت می‌کنند پرداخت شود.

وی افزود: اما قانون استخدام کشوری ۲۲ آذر ۱۳۰۱ تصویب شد و چهارفصل داشت. به موجب این قانون اداره تقاعد و وظایف وراث در وزارت مالیه یا دارایی تشکیل شد. شرایط بازنشستگی نیز وضع شده بود. وجوهات در اداره تقاعد مدیریت می‌شد و به بازنشستگان حقوق داده می‌شد تا سال ۱۳۳۷ که قانون اصلاح شد.

شیرمحمدی با اشاره به اینکه تا سال ۱۳۴۵ قانون استخدام کشوری دوم تصویب و از سال ۱۳۴۷ اجرایی شد گفت: ماده ۷۰ قانون استخدام کشوری در سال ۵۴ اصلاح و صندوق بازنشستگی کشوری به شکل فعلی‌اش تشکیل شد. در صندوق قبلی ۴۵ هزار حقوق بگیر بودند که به صندوق جدید منتقل شدند. در سیستم بازنشستگی قدیم سهم کارفرمایی دیده نشده بود و منابع مالی آن محدود بود که بعدها مشمول تغییرات قابل توجهی شد.

معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه صندوق بازنشستگی کشوری با چالش هایی دست به گریبان است گفت: میانگین سن بازنشستگی ۵۱.۵۵ سال (حدود ۵۲ سال) است و میانگین پرداخت حقوق و مستمری به ۲۹ سال رسیده و علت، همین پایین بودن سن بازنشستگی است. میانگین سن بازنشستگی در استانداردهای جهانی ۱۳ سال کمتر از سن امید به زندگی است.

وی با اشاره به اینکه از بازنشستگان قبل از سال ۱۳۵۴ هنوز هم وظیفه بگیرانی داریم که مستمری می‌گیرند و بیش از ۵۰ سال است که بازماندگان شان حقوق از ما دریافت می‌کنند گفت: امیدواریم این قوانین حمایتی اصلاح شوند تا صندوق ها بتوانند از بحران‌هایی که دارند عبور کنند.

وی ادامه داد: یک میلیون و ۶۳۰ هزار بازنشسته داریم و شاغلین کسور پرداز ما ۸۷۸ هزار نفر هستند. درحال حاضر ۶۵ هزار نفر حداقلی بگیرند که سه درصد افراد تحت پوشش می‌شوند و با افزایش‌های اخیر دریافتی آنها به شش میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.

شیرمحمدی با بیان اینکه یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بین پنج تا ۱۱ میلیون تومان دریافتی دارند. ۴۶ هزار نفر بین ۱۱ تا ۲۵ میلیون تومان و ۵۴۱۹ نفر بین ۲۵ تا ۴۱ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند و میانگین پرداخت حقوق در سال گذشته، هفت میلیون و ۷۰ هزار تومان بود که اکنون به ۹ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان رسیده است.

 

 

 

 

 

اعتقاد به شهادت حضرت زهرا(س) باور کهن شیعیان است

شبهه‌ مشهور سال‌های اخیر این است که شیعیان در دوران معاصر به شهادت حضرت زهرا(س) اعتقاد پیدا کرده‌اند. کتابی از ابوالحسن البسیوی، فقیه اباضی مذهب قرن چهار هجری پاسخی به این شبهه است.

خبرگزاری مهر – گروه فرهنگ و ادب: در منابع تاریخ اسلام و منابع روایی و تاریخی شیعه رویداد ناگوار و جنایت حمله به منزل امیرالمومنین (ع) و بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه (س) ثبت و ضبط است. هرچند که رویدادنویسان قرون اولیه اسلام که اکثراً مرتبط با دستگاه خلافت – بویژه خلافت اموی – بودند و تلاش بسیار برای واقعیت زدایی از این رخداد کردند، اما کثرت منابع باعث شده تا این رخداد به عنوان یکی از واقعیت‌های خدشه ناپذیر تاریخی مورد پذیرش عموم در طول تاریخ باشد.

بنا به روایت منابعی چون «کتاب سُلَیم بن قیس هِلالی» که در زمان حیات مبارک امیرالمومنین (ع) نگارش شده و همچنین «تفسیر عیاشی» اثر محمد بن مسعود که از علمای عصر غیبت صغری حضرت ولیعصر (عج) است روایت شده که در زمان حمله برخی از صحابه به منزل حضرت فاطمه زهرا (س) در منزل بانوی دو عالم را شکستند و آتش زدند و این مسئله باعث جراحت و سقط جنین ایشان شد و پس از مدتی بر اثر همین حادثه آن حضرت (س) به شهادت رسید، اما برخی دیگر از مسلمانان اعتقاد دارند که بانوی دو عالم به شهادت نرسیده بر اثر غم و اندوه پس از وفات پیامبر (ص) (یعنی مرگ طبیعی) از دنیا رفته است و برخی از منابع نیز به کلی ماجرای آسیب رساندن به آن وجود مبارک (س) را منکر شده‌اند.

البته ماجرای هجوم به منزل آن حضرت و همچنین روایت جنایت آسیب رساندن به بانوی دو عالم توسط برخی از صحابه بجز منابع شیعی در منابع اهل سنت هم وجود دارد. با این اوصاف اما شبهه در ماجرای شهادت وجود داشته است که علمای برجسته شیعی از جمله مرحوم علامه آیت‌الله سیدجعفر مرتضی عاملی به این شبهات پاسخ گفته‌اند که نقل آنها در فرصت این مجال اندک نمی‌گنجد و مخاطبان می‌توانند به منابع رجوع کنند.

اما در این سال‌ها شبهه عجیب و غریبی درباره ماجرای شهادت حضرت زهرا (س) بویژه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. شبهه این گونه مطرح شده است که شیعیان همیشه به وفات حضرت زهرا (س) باور داشته‌اند و ماجرای شهادت ساخته و پرداخته مورخان عصر جدید بویژه مورخان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. کسانی که این شبهه را مطرح کرده‌اند تقویم دهه‌های گذشته در ایران را به عنوان شاهدی برای این ادعا می‌آورند. آنها گفته‌اند که در تقویم ایران تا دهه ۷۰ از واژه «وفات» برای روز درگذشت حضرت فاطمه (س) استفاده می‌شد، اما پس از آن از واژه «شهادت» استفاده شده است.

فارغ از اینکه چنین مدعایی درست نیست و در دهه‌های گذشته هم از واژه شهادت در برخی از تقویم‌ها استفاده شده است، اما چرا با وجود این همه منابع در تاریخ اسلام، تقویم را به عنوان منبع و استناد شبهه خود مطرح می‌کنند؟ البته ممکن است مطرح کنندگان این شبهه، مراجعه نکردن عامه مردم به منابع تاریخی را هدف قرار داده باشند. بنا به این شبهه شیعیان صرفاً یکی دو دهه است که ایام فاطمیه را به عنوان ایام شهادت حضرت زهرای مرضیه (س) سوگواری می‌کنند و همانطور که اشاره شد منابع ثابت می‌کنند که این باور شیعیان از قدیم بوده و منحصر در دوران جدید نمی‌شود.

اعتقاد به شهادت حضرت زهرا(س) باور کهن شیعیان است

صفحه مجموعه میراث خطی شیعه در شبکه‌های اجتماعی اخیراً نقلی کهن مبنی بر قدمت اعتقاد به ماجرای شهادت حضرت زهرا (س) و مظلومیت ایشان در باور شیعی را منتشر کرده است. راوی یعنی ابوالحسن البسیوی یک فقیه متعلق به نحله اباضیه است. اِباضیه، یا اَباضیه، فرقه‌ای منسوب به عبدالله بن اباض تمیمی است و از کهن‌ترین فرق شکل گرفته در بین مسلمانان به شمار می‌آیند. اباضیه خود را اهل‌الحق، اهل‌الدعوه، اصحاب‌الدعوه، اهل‌الوفاق، و مذهب یا فرقه خود را الدعوه، مذهب‌الحق، الفرقه‌المحقه و الفرقه‌الناجیه می‌خوانند. برخی معتقدند که اباضیه از جمله خوارجند، اما بسیاری از پژوهشگران این نظریه را رد کرده‌اند.

احمد پاکتچی در دایرهالمعارف بزرگ اسلامی درباره ابوالحسن البسیوی چنین نوشته است: «اَبوالْحَسَنِ بُسْیوی، علی بن محمد بن علی، عالم اباضی عمان در سده ۴ ق / ۱۰ م. نسبت وی که به صورت «بسیاوی و بُسیانی» نیز آمده، به‌بُسیا از توابع بَهلا (شهری در عمان) بازمی‌گردد. در منابع به زمان ولادت و درگذشت او اشاره نشده است، اما می‌توان تولد او را در ربع دوم سده ۴ و وفاتش را در ربع نخست سده ۵ ق تخمین زد.

مهم‌ترین استاد او ابن برکه بوده است که در عصر خویش شیخ اباضیان رستاقی بود. ابوالحسن همچون استاد خود از پیروان مکتب رستاق بود. دوران زندگی او مصادف با دوره‌ای از تاریخ عمان بود که حاکمان غیراباضی سیطره خود را در عثمان گسترش داده و اباضیان زیرسلطه گاه به گاه در گوشه‌ای از عمان کسی را به امامت برمی‌داشتند، ولی پیش از هر گونه کامیابی طعم تلخ شکست را می‌چشیدند.

فقه ابوالحسن گرچه در غالب موارد تحت تأثیر فقهای پیشین اباضی است، ولی در جای جای آثار وی می‌توان با آرا شخصی او برخورد کرد. از جمله فتاوای جالب او حکم به حلیت ذبیحه اهل کتاب به شرط بردن نام خداست. آنچه در آثار فقهی ابوالحسن توجه بیننده را به خود جلب می‌کند، کثرت استدلال او به آیات و احادیث است که به خصوص در بخش عبادات دیده می‌شود.

از نظر کلامی، جز اول از «جامع» ابوالحسن را می‌توان از کهن‌ترین متون اباضی دانست که یک سلسله مباحث مدون و فراگیر اعتقادی را شامل می‌شود. وی در این جز مبانی اعتقادی اباضیه را تبیین کرده، به رد آرا مذاهب مخالف از اهل سنت، شیعه، معتزله و خوارج پرداخته است. این مباحث میزان آگاهی او را به مکاتب کلامی گوناگون در عصر خویش نشان می‌دهد و از همین جاست که ابوالحسن مدعی شده که «من ظاهر و باطن تمام ادیان را مطالعه کردم… و دانستم که مذهب ما تنها دین مرضی خداست.»

روایت قرن چهارمی از ابوالحسن البسیوی درباره اعتقاد شیعیان به شهادت حضرت زهرا (س) را در ادامه بخوانید:

«ابوالحسن البسیوی، عالم و فقیه برجسته اباضی مذهب (۴ ق) اینگونه روایت کرده است:

و از جمله فرق، رافضه [امامیه] هستند که از ابابکر و عمر برائت می‌جویند و «معتقدند که این دو شخص در حق امیرالمؤمنین علی علیه السلام ظلم و حقّ امامت امت را از ایشان غصب کرده‌اند. و ایضا معتقدند که ابابکر و عمر حضرت زهراء سلام الله علیها را زدند و ایشان را از ارثشان به ظلم و جور محروم ساختند.» (ماجرای فدک)

افزایش بیش از دو برابری هزینه ثبت ازدواج؛ بفرمایید «حمایت»!

ماده بعدی این قانون تاکید دارد که کلیه دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های عمومی و شهرداری‌های دارای تسهیلات رفاهی، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظفند فضا‌های مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوج‌های واجد شرایط قرار دهند و حتی فراتر از آن، پرداخت کمک هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه به خانواده‌های جوان که هیچ یک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند پیش بینی شده اما…

هرچه شعار‌ها در خصوص تسهیل ازدواج جوانان پررنگ‌تر می‌شود و حتی جامه قانون می‌پوشد، واقعیت چیز دیگری نشان می‌دهد!

به گزارش «تابناک»، معاون اول قوه قضائیه، بخشنامه تعرفه‌های جدید دفاتر ازدواج و طلاق را امضا و ابلاغ کرد که بر اساس آن، هزینه ثبت ازدواج بیش از دو برابر شده و از ۴۰۰ هزار تومان به حدود ۸۴۵ هزار تومان افزایش یافته است. افزایشی که به همین میزان بیش از دو برابری (دقیقا ۲.۱۱ برابری) در دیگر تعرفه‌های دفاتر ازدواج و طلاق هم رقم خورده است.

بر اساس این بخشنامه که بازنگری ارقام در آن در سوم خرداد امسال صورت گرفته، ۲۸ آبان امسال به امضای رئیس قوه قضاییه رسیده و اخیرا ابلاغ شده است، تعرفه‌های قبلی که در ۲۵ فروردین سال ۱۳۹۹ ابلاغ شده بود، بلااثر شده و از این به بعد، خدمات در دفاتر ازدواج و طلاق با نرخ جدید ارائه خواهد گردید؛ با نرخی که اگرچه افزایش بسیار چشمگیر داشته، اما با توجه به نرخ تورم سالانه و بروز نشدن تعرفه‌ها در سال گذشته، میزان افزایش آن‌ها قابل دفاع به نظر می‌رسد.

از جمله نکات جالب توجه در تعرفه‎‌های جدید، افزایش ردیفی تازه به آن است که بر اساس آن افزون هر شرط ضمن نکاح مبلغ دویست هزار تومان هزینه در پی خواهد داشت.

از جمله نکات جالب توجه در تعرفه‎‌های جدید، افزایش ردیفی تازه به آن است که بر اساس آن افزون هر شرط ضمن نکاح مبلغ دویست هزار تومان هزینه در پی خواهد داشت.

نکته قابل تامل، اما آنجاست که می‌دانیم سالهاست حمایت از ازدواج در صدر اولویت‌های مسئولان قرار دارد و بر این اساس، بار‌ها قوانین و مقرراتی در این راستا تهیه و تدارک دیده شده و «تسهیل ازدواج» به یکی از شعار‌های کلیدی در کشورمان بدل شده است. شعاری که در سال ۱۳۸۴ ردای قانون هم بر تن کرده (متن قانون «تسهیل ازدواج جوانان» را از اینجا دریافت کرده و بخوانید)، اما قرار ظاهرا قرار نیست از شعار فراتر برود.

این را می‌شود از نگاهی به قانون یادشده دریافت که به عنوان مثال در ماده ۲ آن تاکید شده که دولت مکلف است به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، وام ودیعه مسکن پرداخت کند، در ماده ۳ دولت را مکلف کرده که از طریق نهاد‌های عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین‌های اهدایی خیرین، واحد‌های ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آن‌ها را در اختیار زوج‌های جوان با اجاره مناسب قرار دهد.

ماده بعدی این قانون تاکید دارد که کلیه دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های عمومی و شهرداری‌های دارای تسهیلات رفاهی، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظفند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضا‌های مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوج‌های واجد شرایط قرار دهند و حتی فراتر از آن، پرداخت کمک هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه به خانواده‌های جوان عضو صندوق که هیچ یک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند پیش بینی شده که احتمالا همه می‌دانیم این وعده‌ها تا چه اندازه عملیاتی و محقق شده اند.

قانونی که بنای شکل گیری «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» برای پیش برد اهداف تعیین شده را گذاشته، اما برای قانون گذار، مجری و حتی صندوق یادشده از آن میزان اهمیت برخوردار نبوده و نیست که اقدام به پرداخت تعرفه‌های ثبت ازدواج نماید تا قدمی ابتدایی در مسیر تسهیل ازدواج برداشته باشد. حمایتی که برخلاف برخی مواد قانون تسهیل ازدواج جوانان، انجامش ممکن به نظر می‌رسد، به شرطی که واقعا تسهیل ازدواج، ورای شعار در دستور کار مسئولان قرار داشته باشد!

 

 

 

چند هزار میلیارد تومان اسکناس و سکه دست مردم است؟

بازار هیجانی با سکه ۱۹ میلیونی و دلار ۳۸ هزار تومانی/ بانک مرکزی سکه‌های جدید را رونمایی می‌کند؟

آبان ماه بانک مرکزی از بسته ۱۰۰ هزار سکه‌ای به صورت عرضه اوراق در بورس کالا خبر داد تا بتواند مانع از روند صعودی قیمت ها در بازار طلا و سکه شود. این در حالی بود که پیش تر رئیس کل بانک مرکزی نیز از «ضرب سکه ۱۴۰۱» با طلای آب شده خبر داده بود تا حداقل انتظارات کاهشی در این بازار شکل بگیرد؛ اما تا به امروز این اهداف محقق نشده است.

 بازار هیجانی با سکه ۱۹ میلیونی و دلار ۳۸ هزار تومانی/ بانک مرکزی سکه‌های جدید را رونمایی می‌کند؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ این روز‌ها مردم شاهد رکوردشکنی‌های بی سابقه در بازار ارز و طلا و سکه هستند. از جهش نرخ دلار به کانال ۳۸ هزار تومان تا خیز سکه برای فتح کانال تاریخی ۱۹ میلیون تومان؛ مسیری که باعث شده تا فضای هیجانی بیش از هر زمان دیگری در این بازار‌ها شکل بگیرد.

این مسیر صعودی ارز و سکه در حالی شکل گرفته است که از ماه‌ها پیش شاهد آغاز به کار بازار توافقی ارز با اهدافی همچون پاسخ به نیاز ارزی متقاضیان و ایجاد شفافیت در دادوستد‌های ارزی بودیم. اتفاقی که در شروع کار، بسیاری از به شکل گیری ارز تک نرخی بعد از سال‌ها امیدوار  کرده بود؛ اما آنچه در ادامه محقق شد فاصله بسیاری تا دلار تک نرخی داشت. زیرا از یک سو، خروجی صرافی‌ها تنها در سهمیه دو هزار دلاری با کارت ملی خلاصه شده بود و از سوی دیگر، به مرور شاهد نوعی نرخ گذاری دستوری با ابزار بازار متشکل در معاملات توافقی بودیم.

در نتیجه‌ی این دو عامل تاثیرگذار، از یک طرف متقاضی ارزی که بیش از دو هزار دلار نیاز داشت را به بازار غیررسمی سوق داد تا در این بازار تقاضای جدید شکل بگیرد و از طرف دیگر، رسالت تعیین نرخ ارز بر مبنای عرضه و تقاضا را کم رنگ کرد؛ بنابراین به مرور شاهد افزایش قیمت ارز به ویژه دلار و یورو در بازار غیررسمی‌ای بودیم که قرار بود با شروع به کار بازار توافقی، محدودتر از گذشته شود.

این تغییرات افزایشی شاخص ارزی باعث شد تا نرخ دلار که حالا با نام‌های مختلفی همچون دلار نیمایی، دلار مسافرتی، دلار توافقی و دلار آزاد شناخته می‌شود، به کانال‌های جدید راه یابد و به بیان دیگر رکوردشکنی کند. به گونه‌ای که در لحظه انتشار این گزارش، قیمت دلار توافقی به ۳۶۳۰۰ تومان و قیمت دلار بازار آزاد نیز به محدوده ۳۸۳۰۰ تومان رسیده است. اختلاف حدود دو هزار تومانی که باعث شده تا از یک سو فضای دلالی ارز با کارت ملی دوباره رونق بگیرد و از سوی دیگر شاهد کاهش ارزش ریال نسبت به گذشته باشیم.

در این باره کمال سیدعلی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در یادداشتی تاکید داشته است: «می‌توان به برخی از تصمیم‌های بانک مرکزی برای مهار نرخ دلار ایراداتی را وارد دانست. فروش ارز با کارت ملی، دخالت مستقیم در بازار ارز است. هرچند با دخالت مستقیم بانک مرکزی در شرایطی مشخص مخالف نیستم، اما این روش تنها دلالی و واسطه‌گری را تشدید می‌کند.»

 

سکه همچنان قد می‌کشد

اما در شرایطی که نرخ ارز مدتی است که دوباره بر مدار افزایشی قرار گرفته است، قیمت‌ها در بازار طلا و سکه نیز از این قافله عقب نمانده است و با حمایت دو عامل خارجی (اونس جهانی طلا) و داخلی (نرخ دلار) قله‌های جدید قیمتی را فتح کرده است. به گونه‌ای که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید که در پایان روز‌های گرم تابستان به محدوده ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده بود، حالا در روز‌های پایانی پاییز در مرز ۱۹ میلیون تومان دادوستد شود. بازدهی حدود ۳۵ درصدی در کمتر از سه ماه؛ رکوردی بیش از سایر بازار‌ها که باعث شده مردمی که پول نقد در اختیار دارند، به فکر ورود به این بازار هیجانی بیفتند. اما غافل از اینکه در این فضای ملتهب و هیجانی، فعالان با تجربه بازار طلا و سکه از حباب سکه در حدود سه میلیون تومان هشدار می‌دهند و معتقدند هر زمان ممکن است تا این حباب کم سابقه، تخلیه شود و زیان روی دست افرادی بگذارد که در این شرایط اقدام به خرید کرده اند.

دو وعده سکه‌ای بانک مرکزی به کجا رسید؟

۱۲ آبان امسال، صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «با توجه به حباب موجود در سکه و تقاضای فعالان بخش خصوصی از بانک مرکزی، مقرر شد طلای آب شده ارائه و سپس به سکه تبدیل و در بازار عرضه شود؛ لذا با توجه به تقاضای فعالان بخش خصوصی در این زمینه در حال حاضر کارگروه ویژه‌ای در این باره در بانک مرکزی تشکیل شده است و این امر تحت نظارت بانک مرکزی خواهد بود و البته توسط بخش خصوصی این کار انجام می‌شود. چارچوب این طرح، در بانک مرکزی در حال تدوین و نهایی سازی است.» وی همچنین از عرضه گواهی سکه بانک مرکزی خبر داد و گفت: “این اوراق معاف از مالیات بوده و با سررسید شش ماهه، در بورس منتشر خواهد شد. قیمت تسویه اوراق سکه بهار آزادی، قیمت روز سکه و معاملات ثانویه آن در بورس امکان پذیر است؛ بنابراین، این اوراق ابزار جدیدی است که می‌تواند به اشخاص حقوقی به فروش برسد و به تعادل بازار کمک کند. “.

باید منتظر ماند و دید بانک مرکزی در ادامه این مسیر، چه برنامه و راهکاری برای کنترل بازار ارز و سکه خواهد داشت تا بیش از این شاهد کاهش ارزش ریال و تاثیر منفی آن در معیشت مردم نباشیم.

اما راهکار اوراق سکه که از همان ابتدا با حواشی از سوی رییس کمیته فقهی بانک مرکزی مبنی بر اینکه اگر امکان تحویل فیزیکی سکه وجود ندارد، مورد تایید کمیته فقهی بانک مرکزی نیست؛ در نهایت در تاریخ هفدهم آبان ماه با عرضه در بورس کالا، به نرخ ۱۵ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان کشف قیمت شد. نکته مهم در آن مقطع، قیمت سکه در در کانال ۱۶ میلیون تومان بود که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شد و انتظار می‌رفت تا با عرضه اوراق سکه، شاهد پایین کشیدن سکه بازار از کانال ۱۶ میلیون تومان باشیم. اما با گذشت زمان، نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه در کنار رشد قیمت اوراق سکه بانک مرکزی در بورس کالا، شاهد افزایش‌های بی سابقه سکه به کانال‌های ۱۷، ۱۸ و حالا رسیدن به نزدیکی مرز ۱۹ میلیون تومان هستیم؛ بنابراین این سیاست بانک مرکزی یعنی عرضه اوراق سکه تا به امروز اثرگذاری قابل قبولی نداشته است. از سوی دیگر، راهکار ضرب سکه ۱۴۰۱ با طلای آب شده نیز همچنان در حد وعده روی کاغذ است و انتظار می‌رود تا هرچه سریع‌تر نسبت به عملیاتی کردن این راهکار اقدام شود. این در شرایطی است که در صورت ضرب سکه‌های جدید پس از سال ها، می‌توانیم انتظار تعدیل قیمت سکه را داشته باشیم. حال باید منتظر ماند و دید که سیاست گذار در ادامه این مسیر، چه برنامه و راهکاری برای کنترل بازار ارز و سکه خواهد داشت تا بیش از این شاهد کاهش ارزش ریال و تاثیر منفی آن در معیشت مردم نباشیم.

بازار هیجانی با سکه ۱۹ میلیونی و دلار ۳۸ هزار تومانی/ بانک مرکزی سکه‌های جدید را رونمایی می‌کند؟

مردم چقدر پول در جیب دارند؟

برای پاسخ به این سوال بایستی به آمار‌های بانک مرکزی مراجعه کنیم؛

امروز این بانک جدیدترین گزارش از متغیر‌های پولی را منتشر کرد که در بخشی از این اطلاعات منتشر شده، ملاحظه می‌شود که حجم نقدینگی در یک سال منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۱ به بیش از ۵ هزار و ۶۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد ۳۴.۳ درصدی را نشان می‌دهد. اما از این میزان نقدینگی، بیش از یک هزار و ۲۷۹ هزار میلیارد تومان پول می‌باشد. پولی که شامل «اسکناس و مسکوک در دست اشخص» و «سپرده‌های دیداری» است. از این رقم، ۹۵ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان به عنوان اسکناس و مسکوک در دست مردم است. این رقم نسبت به مهرماه سال قبل، ۳۰.۱ درصد بیشتر شد.

به بیان دیگر نقدینگی حدود ۹۶ هزار میلیارد تومانی، در هر زمان، قدرت ورود به هر بازاری از جمله بازار ارز و سکه و خودرو را دارد که این رقم قابل توجه بایستی مدنظر سیاست گذار پولی قرار بگیرد و برای کنترل و مدیریت آن از طریق کاهش انتظارات تورمی اقدامات موثر صورت دهد. هرچند سپرده‌های دیداری نیز به عنوان سپرده‌هایی شناحته می‌شود که در کمترین زمان ممکن در اختیار اشخاص قرار می‌گیرد و در حال حاضر حجم ریالی ان سپرده‌ها نیز به یک هزار و ۱۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

ماجرای ورود اولین خودرو به ایران چه بود؟

ماجرای ورود اولین خودرو به ایران چه بود؟

۱۲۲ سال پیش در چنین روزی، مظفرالدین‌شاه قاجار با دو اتومبیل که آنها را از کمپانی «رنو» خریداری کرده بود، از سفر فرنگ به ایران بازگشت تا ایرانیان را وارد یک دوره تاریخی جدید کند؛ حالا بزرگان و ثروتمندان به جای کالسکه یک وسیله نقلیه هیجان‌انگیز داشتند!

به گزارش ایسنا شاید بتوان نخستین ایده مکتوب در مورد وسیله نقلیه‌ای را که بدون نیروی انسان یا جانوران قادر به حرکت باشد، در کتاب «ایلیاد» اثر هومر (شاعر یونانی) یافت. در بخشی از رمان «ایلیاد هفاستوس (خدای آتش و فلزکاری)» یک سه‌چرخه متحرک می‌سازد و از آن برای جابه‌جایی استفاده می‌کند؛ اما در جهان واقعی این وسیله برای نخستین بار در سال ۱۶۷۸ توسط پدر «فردیناند فربیست» مبلغ مسیحی ـ بلژیکی در چین طراحی و ساخته شد که توسط فشار بخار کار می‌کرد. خودروی اولیه ۶۵ سانتی‌متر طول داشت و به عنوان وسیله سرگرمی برای امپراطور چین ساخته شده بود.

شاه قاجار چگونه با اتومبیل آشنا شد؟

مظفرالدین شاه در اولین سفر خود به اروپا در سال ۱۲۷۹ شمسی به کشور بلژیک رفت و در آنجا با اتومبیل آشنا شد.  شاه قاجار دوست داشت اتومبیل را با خودش به ایران بیاورد و برای همین با مدیر کمپانی رنو در این باره وارد گفتگو شد:

شاه: دو دستگاه را با ما چند حساب می‌کنید؟

مدیر کمپانی پس از تعظیم و عرض ادب خطاب به پادشاه ایران می‌گوید:

ـ اتومبیل اول رایگان و اتومبیل دوم ۱۶۰۰۰ فرانک و اتومبیل‌های بعدی هر کدام ۱۵۰۰۰ فرانک فرانسه.

شاه: مگر اتومبیل های بعدی در کار است؟

مدیر کمپانی: ما حدود ۱۰۰ دستگاه اتومبیل برای صدور به ایران در نظر گرفته‌ایم، زیرا مسلم می‌دانیم به محض بازگشت اعلیحضرت به ایران، عده زیادی از شاهزادگان و بزرگان و سیاستمداران و رجال ایرانی خواهان خرید اتومبیل خواهند شد.

شاه: ما عادت نداریم از بیگانگان چیزی به رایگان بگیریم خواهند گفت که رشوه گرفته‌ایم!

 مدیر کمپانی: نخیر؛ قربان امکان ندارد. استدعا دارم اولین اتومبیل را به عنوان کادو قبول نمایید.

عاقبت کمپانی رنو یک اتومبیل به وی هدیه داد و اتومبیلی دیگر را با قیمت ۱۶۰۰۰ فرانک یا ۴۰۰۰ تومان به شاه فروخت. این اتومبیل‌ها نفت سوز بودند و به همراه دو راننده و دو تکنسین با قطار به روسیه و سپس با کشتی به ایران منتقل شدند.

جعفر شهری در کتاب «تاریخ ایران» نوشته است که مظفرالدین شاه در سال ۱۲۷۹ دو رنو را از فرانسه و از راه آب و خشکی راهی ایران کرد، می‌گوید یکی از این اتومبیل‌ها هیچ‌گاه وارد ایران نشد چرا که در مسیرش و هنگام حمل و نقل دچار نواقصی شده و در راه ماند. خودروی دیگر نیز در واقعه‌ ترور نافرجام محمدعلی شاه در دوشان‌تپه منفجر شده و از بین می‌رود. بنابراین بقایایی از این دو خودرو در موزه‌های کشور وجود ندارد و سندی از این دو خودرو در تاریخچه اتومبیل در ایران موجود نیست. پس از این دو، خودرویی که برای احمدشاه از اروپا خریداری شد به عنوان سومین اتومبیل وارد شده به ایران شناخته می‌شود.

کالسکه‌های دودی چگونه وارد زندگی مردم شدند؟

ورود اولین اتومبیل به ایران باعث شد که تا سال ۱۲۸۹ استفاده از اتومبیل شخصی بین سفرای دیگر کشورها در ایران، تجار و افراد سرشناس و دولت‌مردان رایج شود. این در حالی است که اولین خودروهای وارد شده به ایران در بین مردم به کالسکه دودی معروف بودند. به دنبال واردات بیشتر اتومبیل‌ها، خودروهایی با نام ماشین لاری که شبیه به وانت‌های امروزی بودند و اتومبیل‌هایی معروف به دور سیمی که برای حمل بار و مسافر مورد استفاده قرار می‌گرفتند، به ترتیب وارد کشور شدند.

ماجرای ورود اولین خودرو به ایران چه بود؟

درویش‌خان؛ ‌ اولین قربانی سانحه تصادف در ایران 

درویش‌خان، موسیقیدان نامدار قاجاریان که از افراد صاحب‌سبک و تأثیرگذار بر موسیقی ایرانی در این دوره به‌ شمار می‌رود، اولین قربانی سانحه رانندگی در ایران شناخته می‌شود. او در شب چهارشنبه، دوم آذر ماه ۱۳۰۵ هجری خورشیدی، هنگام بازگشت از جلسه محفل موسیقی در منزل یکی از دوستانش به خانه، درشکه‌ای دو اسبه کرایه می‌کند. در آن زمان شمار خودروها به سختی به پنجاه دستگاه می‌رسید. زمانی که درشکه از خیابان امیریه به سمت شمال می‌پیچد، خودروی فوردی از جهت مخالف با درشکه و اسب‌های آن برخورد می‌کند. اسب‌های درشکه درجا تلف می‌شوند و وی از درشکه به بیرون پرتاب شده و از ناحیه سر به زمین برخورد می‌کند. درویش‌خان بر اثر ضربه‌ای که بر سر او وارد شد، آسیب سختی دید و پنج روز بعد در بیمارستان به علت ضربه مغزی در سن ۵۴ سالگی درگذشت.

صنعت خودروسازی در ایران چگونه آغاز شد؟

اولین شرکت تولیدکننده خودرو که «فیات ایران» بود در سال ۱۳۳۲ تأسیس شد ولی تولید اولین محصولات این شرکت که فیات ۱۱۰۰ نام داشت در سال ۱۳۳۹ انجام شد و  شرکت جیپ ایران (پارس خودرو) که در سال ۱۳۳۶ تأسیس شده بود در سال ۱۳۳۸ اولین خودروی تولیدشده در ایران را که جیپ شش سیلندر کالسکه‌ای بود تولید کرد.

ماجرای ورود اولین خودرو به ایران چه بود؟

در سال ۱۳۳۸ شرکت تولید خودروی ایران (مرتب خودرو) تأسیس شد. این شرکت هم در سال ۱۳۴۲ اولین محصولات خود را که انواع مدل‌های «لندروور» بود تولید می‌کرد. در سال ۱۳۴۱ ایران ناسیونال «ایران خودرو» تأسیس و در سال ۱۳۴۵ اولین خودروی همه‌گیر تولید داخل یعنی پیکان تولید شد. در سال ۴۷ بیش از ۱۲ هزار دستگاه پیکان در ایران ساخته شد در حالی که تیراژ تولید بقیه خودروهای حداکثر از ۲۰۰۰ دستگاه تجاوز نمی‌کرد.  این روند همچنان ادامه داشت تا سال ۱۳۵۱ حدود ۱۲۰ هزار دستگاه پیکان ساخت ایران در خیابان‌های تهران و دیگر شهرستان‌ها تردد می‌کردند. این تعداد در سال ۵۷ و پیش از انقلاب اسلامی با رشد نسبتا زیادی به بیش از ۴۳۲ هزار دستگاه در سال ۱۳۵۷ رسید.

 

شمارش معکوس برای واردات اولین خودروها

شمارش معکوس برای واردات اولین خودروها

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به انجام ثبت سفارش واردات خودرو که مقرر شده توسط چهار مجموعه انجام شود، از واردات اولین محموله خودروهای وارداتی در هفته آینده به گمرک خبر داد تا کارهای مربوط به ترخیص آن‌ها انجام شود.

به گزارش ایسنا، سیدرضا فاطمی امین-  امروز (دوشنبه) در حاشیه امضای تفاهم‌نامه تهیه نقشه راه تطبیق سیاست‌های تجاری و ارزی با بانک مرکزی، در رابطه با زمان ‌واردات اولین خودروها به کشور، گفت: هفته آینده‌ نخستین محموله خودروهای وارداتی، وارد کشور می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از میان ۴۰۰ مجموعه‌ای که درخواست واردات داشته ۲۷ مورد دارای حداقل شرایط بوده اما تنها چهار مجموعه ثبت سفارش خود را کامل کرده‌اند که تایید نهایی برای واردات شده‌اند، گفت: خودروهای یک مجموعه هفته آینده وارد گمرک می‌شود تا امور مربوط به ترخیص را طی کند.

وی تاکید کرد: در تامین یک میلیارد یورو ارز مورد نیاز برای واردات خودرو مشکلی وجود ندارد و توافق‌های لازم با بانک مرکزی صورت گرفته است.

در مرحله اول، تاکیدی بر واردات خودروی اقتصادی نداریم

وزیر صمت ضمن تاکید بر اولویت اصل وزارت صمت در واردات خودروهای اقتصادی، گفت: اما در مرحله اول تاکیدی روی این موضوع نداریم؛ چرا که برای ما در این مرحله زمان واردات مهم است تا آن ذهنیتی که گفته می‌شود، واردات صورت نمی‌گیرد از بین برود.

فاطمی‌امین تاکید کرد: بنابراین در این مرحله هر وارد کننده ای که توان عقد قرارداد خودرو زیر ۲۰ هزار یورو داشته، کار ثبت سفارش را آغاز کرده است.

وزیر صمت ضمن اشاره به اینکه دیگر هیچ خودروی ناقصی در کشور تولید نمی‌شود، گفت: تمامی خودروهای تولیدی عبور مستقیم و آماده فروش هستند، در رابطه با مشکل صادرکنندگانی که با ارز آزاد مواداولیه تهیه می‌کنند، گفت: هیچ موردی در صنعت وجود ندارد که مواداولیه خود را از ارز آزاد تهیه کند. تمامی تولیدکنندگان مواداولیه را با ارز نیما تهیه می‌کنند و اگر موردی وجود دارد، به وزارت صمت معرفی شود.

وزیر صمت در پایان افزود: در بخش کشاورزی مشکلی درباره تفاوت قیمت نیما و آزاد وجود دارد که در مورد آن، صادرکنندگان معتقدند صادرات با ارز نیما سبب کاهش توان رقابتی می‌شود و سودی ندارد.

نیمه آذر ماه بود که سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به سرعت گرفتن فرآیند واردات خودرو به کشور، از رسیدن برخی مدل‌ها به پشت مرز و آغاز تبلیغات برای آن‌ها خبر داد.

 

 

 

شناسنامه‌دار کردن جزایر ایران به کجا رسید؟

در حالی‌که مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه هر چندوقت یک بار از سوی کشورهای دیگر به چالش کشیده می‌شود، مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از تداوم تلاش‌ها برای شناسنامه‌دار کردن جزایر جنوب کشور خبر داد و گفت: فاز اول تمام شده و فاز دوم آن هنوز در جریان است.

به گزارش ایسنا،در هفته دولت – مردادماه سال جاری – بود که مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از تهیه شناسنامه برای مدیریت جزایر جنوب کشور خبر داد.

اکنون با گذشت سه ماه محمد طالبی متین در گفت و گو با ایسنا، درباره جزییات شناسنامه‌دار کردن جزایر اظهار کرد: از اقدامات معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها به‌ویژه دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی می‌توان به موضوع مطالعه، تهیه نقشه پهنه بندی و شناسنامه جهت مدیریت زیست محیطی جزایر اشاره کرد.

مراحل شناسنامه‌دار کردن جزایر

طالبی متین به مراحل لازم برای انجام این اقدامات اشاره کرد و گفت: پس از جمع‌آوری و احصای اطلاعات منطقه‌ای، توپوگرافی و مشخصات دسترسی، به عملیات میدانی تا عمق ۱۲ متر می‌پردازیم سپس نقشه‌ های حاصل از مطالعات تهیه و  در نهایت این نقشه‌ها روی هم گذاری و  توان اکولوژیک منطقه جهت بارگذاری تعیین می شود. بدین ترتیب نقشه نهایی برای ما روشن می سازد که کدام قسمت از جزایر پتانسیل حفاظت بیشتر را دارد یا از لحاظ تنوع زیستی دارای اهمیت هستند و نیاز به حفاظت دارند و این مطالعات در مدیریت محیط زیستی منطقه و اظهارنظر در خصوص استقرار طرح های توسعه صنعتی در جزایر بسیار کارآمد است.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه اکثر گونه‌ها و زیستگاه‌های حساس تا عمق ۱۲ متر حضور و گسترش دارند، این عمق برای ما بسیار حائز اهمیت است.

تبعات عدم تهیه شناسنامه جزایر

مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست به تبعات عدم تهیه این نقشه‌ها و شناسنامه جزایر اشاره کرد و گفت: اکنون ما با موضوع توسعه در جزایر مواجه هستیم و لذا ضروری است تا سرعت ما از توسعه صنعتی پیشی بگیرد چرا که توسعه منتظر مطالعات نخواهد ماند و نمی توان بیش از اندازه صنایع را معطل مطالعات نگه داشت. در نتیجه نیاز داریم که به‌سرعت جزایری که توسعه در آن‌ها رخ نداده است را شناسایی و مطالعات مدیریت زیست محیطی را انجام دهیم تا بتوانیم در زمان لازم بهترین تصمیمات را بگیریم.

شناسنامه‌دار کردن جزایر دو فاز است؟

وی افزود: مطالعات در سال گذشته برای چهار جزیره هنگام، هرمز، ابوموسی و لارک مطالعات شروع شد و در سال جاری نیز چهار جزیره سیری، هندورابی، فارور و بنی فارور در دستورکار قرار گرفته و امیدواریم تا پایان سال مالی به سرانجام برسند. این مطالعه درمابقی جزایر نیز به‌تدریج و طی سال‌های آتی انجام خواهد شد.

چالش‌های مسیر شناسنامه‌دار کردن جزایر

طالبی متین در پایان به چالش‌های موجود برای شناسنامه‌دار کردن جزایر اشاره کرد و گفت: برخی جزایر خالی از سکنه و در اختیار دستگاه‌های خاصی است. به عنوان نمونه جزیره سیری در اختیار شرکت نفت فلات قاره قرار دارد و علیرغم حساسیت این مطالعات برای سازمان حفاظت محیط زیست، مشاهده می‌شود که به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها و یا فقدان درک اهمیت موضوع از سوی دستگاه مربوطه، همکاری مناسبی با این سازمان صورت نمی پذیرد البته با پیگیری‌های انجام شده در حال رفع این مشکلات می باشیم.

 

 

 

ناز نرگس خراسان‌جنوبی در فصل گل دهی/سود فروش به جیب دلال می رود

ناز نرگس خراسان‌جنوبی در فصل گل دهی/سود فروش به جیب دلال می رود

نرگس کاران خراسان جنوبی که با رنج بسیار محصول خود را به بار می‌نشانند معتقدند سود اصلی از فروش گل نرگس به جیب دلالان و واسطه ها می رود.

به گزارش مهر پاییز برای مردم خراسان جنوبی فصل خزان و بی برگی نیست. از محصولات قرمز رنگ خراسان جنوبی چون عناب و انار و …که بگذریم، از اواسط آذرماه گل‌های خوش نقش و نگار نرگس در مزارع برخی از شهرستان‌های خراسان جنوبی شروع به جلوه‌گری می‌کنند.

در بسیاری از میادین بیرجند نیز افرادی را می‌بینیم که گل‌های نرگس را برای فروش بر سردست گرفته‌اند و شهر را زیباتر از همیشه کرده‌اند.

مردم نیز مشتاقانه این دست گل‌های زیبا را برای خانه و عزیزانشان خریداری می‌کنند اما نرگس کاران معتقدند سود اصلی از این خرید و فروش هیچگاه به جیب کشاورز نمی‌رود.

لقای عقبری از نرگس کاران خراسان جنوبی در گفت گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: من در سه هزار و ۸۰۰ متر زمین گل نرگس کشت می‌کنم و از این کارم بسیار راضی ام.

سودآوری گل نرگس به شرط عدم سرمازدگی

وی با اشاره به اینکه در سال حدود ۴۰ هزار شاخه گل نرگس در مزرعه خود تولید می‌کند، بیان کرد: اگر مسائلی چون سرمازدگی و آفت‌زدگی وجود نداشته باشد، تولید گل نرگس از نظر اقتصادی نیز به صرفه است.

این نرگس کار خراسان جنوبی ادامه داد: به نظر من یکی از کسانی که در زمینه قیمت گذاری گل نرگس مسیر را به اشتباه می‌روند، خرده مالک‌هایی هستند که حاضرند این گل ارزشمند را به هر قیمتی به فروش برسانند.

عبقری با تأکید بر اینکه نرگس خراسان جنوبی و شهرستان خوسف در استان اصفهان، کرج و مشهد نیز طرفداران زیادی دارد، گفت: من نیز بخشی از تولیدم را به این استان‌ها می‌فرستم.

وی با اشاره به اینکه برخی از نرگس کاران نیز گل تولیدی خود را به سیستان و بلوچستان و تهران ارسال می‌کنند، ادامه داد: البته در برخی استان‌ها نیز تا زمانی که نرگس شیراز و بهبهان وارد بازار نشده، نرگس خراسان جنوبی را به خوبی می‌خرند.

این نرگس کار خراسان جنوبی اظهار کرد: ولی بعد از ورود گل نرگس شیراز قیمت به شدت کاهش یافته و گاه به شاخه‌ای دو- سه هزار تومان می‌رسد.

ناز نرگس خراسان‌جنوبی در فصل گل دهی/سود فروش به جیب دلال می رود

هزینه ایجاد واحد تولیدی عطر نرگس بسیار بالا است

بقای عقبری در زمینه راهکارهای حمایت از نرگس کاران خراسان جنوبی بیان کرد: برخی سخن از راه اندازی واحد تولیدی عطر گل نرگس می‌زنند ولی راه اندازی چنین واحدی سرمایه عمده‌ای می‌خواهد.

وی گفت: به نظرم بهترین و ضروری‌ترین کار برای نرگس کاران این است که در زمین قیمت گذاری اقدامات ارزشمندی صورت گیرد تا خدای نکرده کشاورز ما ضرر نکند.

محمد حاجی زاده از دیگر نرگس کاران خراسان جنوبی با اشاره به اینکه من در نیم هکتار زمین در روستای کلاته ملک خوسف گل کشت می‌کنم، اظهار کرد: من گل‌های تولیدی خودم را به استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، سیستان و بلوچستان و شهر نیشابور ارسال می‌کنم.

وی ادامه داد: گذشته در مراکزی به صورت متمرکز گل نرگس را از ما خریداری می‌کرد ولی این مراکز به دلایلی امروز دیگر فعالیت ندارند.

سود فروش به جیب کشاورز نمی‌رود

این نرگس کار شهرستان خوسف یادآور شد: حتی شرکت‌های موجود نیز کمک خاصی به ما نکردند و گل نرگس ما را به قیمتی بسیار کمتر از قیمت واسطه فروختند.

حاجی زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر سود اصلی از فروش گل نرگس به جیب دلال و واسطه گر می‌رود، گفت: واسطه‌ها گل نرگس را به قیمت بسیار کم از ما می‌خرند و به قیمت‌های بسیار خوب در استان‌های دیگر می‌فروشند.

ناز نرگس خراسان‌جنوبی در فصل گل دهی/سود فروش به جیب دلال می رود

وی یادآور شد: گل نرگس شهرستان خوسف عطر و بوی خاصی دارد و از این جهت همواره طرفداران خود را دارد.

این نرگس کار خراسان جنوبی اظهار کرد: ایجاد واحد تولیدی عطر گل نرگس در شهرستان خوسف نیاز به تولید بیشتر و ورود یک سرمایه گذار قوی دارد.

خبرنگار مهر به صورت میدانی سری به مراکز فروش گل نرگس در نقاط مختلف شهر بیرجند زد تا از قیمت گل نرگس در بازار مطلع شود.

قیمت‌های متفاوت

قیمت‌ها در بازار متفاوت است. گاه دسته چهار- پنج شاخه‌ای گل نرگس را به ۲۰ هزار تومان می‌فروشند و حتی در برخی دیگر از مناطق شهر این دسته‌ها به ۵۰ هزار تومان نیز فروخته می‌شود.

این تفاوت قیمت نشان می‌دهد که مرکز متمرکزی برای قیمت گذاری این محصول ارزشمند وجود ندارد و واسطه‌ها به قیمت‌های دلخواه به خرده فروش‌ها، می‌فروشند.

مهدی جعفری، رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سطح زیرکشت گل نرگس در خراسان جنوبی ۴۰ هکتار است، اظهار کرد: بیشترین سطح زیرکشت مربوط به شهرستان خوسف با ۲۵ هکتار و بعد شهرستان طبس با ۱۴.۵ هکتار است.

ناز نرگس خراسان‌جنوبی در فصل گل دهی/سود فروش به جیب دلال می رود

ورود شهرستان سربیشه به تولید گل نرگس

وی ادامه داد: شهرستان سربیشه نیز در چند سال اخیر در زمینه کشت گل نرگس ورود پیدا کرده و در این شهرستان نیز هفت دهم هکتار گل نرگس کشت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال ۲۰ میلیون شاخه گل نرگس از نرگس‌زارهای خراسان جنوبی برداشت شود.

جعفری با اشاره به اینکه سطح زیرکشت نرگس در سال جاری در استان نیم هکتار افزایش یافته است، گفت: ارزش گل نرگس تولیدی خراسان جنوبی با احتساب شاخه‌ای ۲ هزار تومان، ۴۰ میلیارد تومان است.

وی بیان کرد: گل نرگس تولیدی این خراسان جنوبی به تهران، اصفهان، زاهدان و مشهد برای فروش ارسال می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: البته بیشتر تلاش می‌شود که گل نرگس به استان‌های همجوار ارسال شود چرا که هرچه مسافت نزدیک‌تر باشد، گل بهتری به دست مشتری می‌رسد.

برداشت گل نرگس تا اسفند ادامه دارد

جعفری گفت: شرایط اقلیمی خراسان جنوبی، آب، هوا، تغذیه و کودهای حیوانی باعث شده کیفیت گل نرگس تولیدی خراسان جنوبی بهتر باشد که مزیتی برای خراسان جنوبی محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: برداشت گل نرگس در خراسان جنوبی از اواخر آبان آغاز شد و در صورتی که شرایط جوی استان مساعد باشد تا نیمه اسفند ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی یادآور شد: در حال حاضر و ابتدای فصل برداشت، کشاورزان در زمینه فروش گل نرگس خود مشکلی ندارند.

تولید در بخش کشاورزی مانند بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصادی نیاز به انگیزه سازی و سودآوری دارد. باید شرایطی را فراهم کرد که نرگس‌کار برای ادامه کار به سود اصلی دست یابد تا کار همچنان بر محور تولید گل و زیبایی بچرخد.

آزادسازی واردات طلا، چه تأثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

آزادسازی واردات طلا، چه تأثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

براساس مصوبه هیئت وزیران واردات شمش طلا، نقره و پلاتین آزادسازی شد با این شرایط این سوال به ذهن می رسد که این مصوبه چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

به گزارش مهر هیئت وزیران در جلسه روز ۶ آذرماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مصوبه آزادسازی واردات شمش طلا، نقره و پلاتین را به تصویب رساند.

بر اساس این مصوبه، ورود فلزات گران‌بها (طلا، نقره و پلاتین) به هر میزان و به‌صورت شمش استاندارد، به‌عنوان یکی از انواع سرمایه‌های خارجی قابل ورود به کشور پس از اظهار به گمرک و بدون ثبت سفارش بلامانع است.

بدین ترتیب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف هستند ظرف یک ماه شرایط مربوط به نحوه ارزشیابی، به‌کارگیری، ورود و خروج اصل و عوائد سرمایه‌گذاری فلزات گران‌بها به‌صورت شمش استاندارد را در چهارچوب قوانین مربوط تهیه و حسب مورد برای تصویب هیئت وزیران و شورای پول و اعتبار ارائه کنند.

فارغ از این بحث که مصوبه فعلی از سالیان دور مورد تأکید فعالان بازار طلا و سکه بوده است، واردات شمش را می‌توان در بازار سکه کشور مؤثر دانست، درواقع به سبب تحریم‌ها، امکان واردات رسمی شمش بسیار محدود شده است و از آنجایی که در بازار سکه شاهد خرید هستیم، بانک مرکزی باید به سمت ضرب سکه حرکت کند و واردات شمش توسط تجار و خرید و آب‌کردن آن در مسیر ضرب سکه تأثیرگذار خواهد بود.

عدم نیاز اعلام منشأ ارز برای واردات شمش

همچنین در مصوبه جدید دولت، اعلام منشأ ارز واردات شمش فلزات گران‌بها از جمله طلا از موضوعیت خارج شده است، موضوعی که هر چند می‌تواند منجر به افزایش عرضه شمش شود اما از طرف دیگر به زعم برخی کارشناسان اقتصادی، مسیر دور زدن ضوابط مقابله با پولشویی را هموار کرده و عملاً شیوه تازه‌ای برای بازگردانی ارز حاصل از قاچاق کالاهایی مثل دارو، سوخت و دام به خارج از مرزهای کشور محسوب می‌شود. همچنین برخی صادرکنندگان متخلف که به بهانه‌ها و حربه‌های مختلف از بازگردانی ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما و تجارت رسمی کشور سرباز زدند، از طریق واردات شمش (بدون نیاز به اعلام منشأ ارز) می‌توانند از اجرای تکالیف قانونی خود فرار کنند.

از طرف دیگر برخی از موافقان مدعی هستند که با اجرایی شدن این مصوبه، صادرکنندگان کالا یا خدمات که به سبب تحریم‌های مالی که در سالیان اخیر دریافت هزینه صادرات خود با مشکلاتی مواجه بودند، می‌توانند هزینه را به‌صورت شمش طلا دریافت کرده و وارد کشور کنند، ادعای بزرگی که البته مشخص نیست تا چه حد امکان‌پذیر است.

آزادسازی واردات طلا چه تأثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

محمد کشتی‌آرای، فعال بازار طلا و سکه در گفت‌وگو با مهر در خصوص ابلاغ مصوبه آزادسازی واردات شمش طلا گفت: تصویب این قانون مربوط به دو سال گذشته بوده است و در حال حاضر با ابلاغ این مصوبه، ورود شمش طلا، نقره و پلاتین به کشور بدون تعرفه گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده خواهد بود.

وی ادامه داد: ازآنجایی‌که طلا در دسته کالایی ۴ قرار دارد؛ لذا برای واردات آن باید ارز تخصیص یابد؛ اما به سبب اینکه اختصاص ارز از هر نوعی، موجب رانت می‌شود، در نتیجه مسئله تخصیص ارز در این حوزه بدون معنا است.

این فعال بازار طلا و سکه در ادامه تصریح کرد: اتفاق مثبت این قانون به حذف منشأ ارز مربوط بوده است در واقع فردی که به دنبال واردات شمش است، به طرق مدنظر خود می‌تواند ارز را تأمین و در نهایت شمش را وارد کشور کند.

به گفته کشتی آرای، ازآنجایی‌که منشأ ارز واردات شمس نیمایی یا توافقی نبوده در نتیجه واردات شمش بر بازار طلا تأثیرگذار نخواهد بود.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه اعلامی، شاهد حذف بوروکراسی اداری، دریافت مجوز بانک مرکزی و اداره استاندارد هستیم، همچنین گواهی‌نامه یا فاکتورهای رسمی شمش طلا به‌عنوان ملاک قرار گرفته که سبب تسریع در روند واردات شمس طلا خواهد شد.

تسهیل تجارت خارجی با واردات فلزات گران‌بها؛ از ادعا تا عمل!

کشتی آرای در انتها گفت: ازآنجایی‌که مبنای محاسبه نرخ طلا و سکه، ارز بازار آزاد است؛ لذا تأثیر بر نرخ طلا و سکه مشاهده نمی‌شود؛ اما ازآنجایی‌که واردکنندگان به سبب تحریم‌ها امکان دریافت ارز را نداشتند، در صورت وجود بند قانونی، صادرکنندگان مبادلات تجاری خود را با شمش طلا انجام دهند که اتفاق مثبتی برای تجارت خارجی محسوب می‌شود.

البته در صحت وسقم و میزان امکان‌پذیری این ادعا که آزادسازی واردات شمش طلا می‌تواند منجر به تجارت خارجی و صادرات کمک کند، شبهات بسیاری وجود دارد چراکه در وهله نخست، قوانین داخلی و بین‌المللی مانع جدی در تحقق این امر محسوب می‌شوند؛ در بسیاری از کشورهای جهان به منظور مقابله با پولشویی، قوانین سفت و سختی در خصوص حمل، جابجایی و خروج شمش فلزات گران‌بها وجود دارد.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد صادرکنندگان کالا در ایران به منظور رفع تعهد ارزی، باید همچنان ارز حاصل از صادرات خود را همچنان در سامانه نیما عرضه کنند و مصوبه اخیر دولت نیز چنین امکانی برای تجار فراهم نکرده که به منظور رفع تعهد ارزی، اظهارنامه دریافت و ورود شمش طلا را جایگزین الزام بازگردانی ارز کنند. از سوی دیگر، برخی تجار و فعالان اقتصادی نیز جایگزینی مبادلات مالی با حمل و جابجایی شمش را اساساً غیرمنطقی می‌دانند.

جایگزینی مبادلات مالی با شمش غیرممکن است

مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با مهر با رد شایعات مطرح شده پیرامون مبادلات تجاری با شمش طلا گفت: ابلاغیه مصوبه فعلی به جهت تأمین منابع طلای بانک مرکزی بوده تا تقاضای طلا در بازار پاسخگو باشد در واقع شمش طلا جایگزین ارتباطات بانکی نخواهد شد.

وی ادامه داد: تجاری که جنس خود را به هر نقطه‌ای از جهان صادر می‌کنند با همکاری صرافی‌ها ارز را دریافت می‌نمایند، این امکان برای طلا فراهم نبوده است و در بسیار از فرودگاه‌های جهان، فرد حمل‌کننده شمش دستگیر می‌شود.

مقابله با قاچاق طلا، تنها دستاورد آزادسازی واردات شمش

حریری ابلاغیه فعلی را راهکاری جهت مقابله با قاچاق شمش طلا به کشور دانست و گفت: در گذشته شمش به‌صورت قاچاق ارز مرزهای کشور به ایران وارد می‌شد و این مصوبه در تقابل با این امر و تسهیل واردات شمش بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در انتها گفت: در سامانه نیما نیز چنین امکانی برای صادرکنندگان فراهم نیست، از طرفی معاملات چندمیلیون‌دلاری با واردات شمش همخوانی نداشته و به سبب قوانین مبارزه با پول‌شویی تجاری که از این شیوه بهره ببرد با مشکلات عظیمی مواجه خواهند شد.

با این تفاسیر می‌توان ادعا کرد مصوبه آزادسازی واردات طلا تنها به جهت مقابله با قاچاق آن به کشور بوده است، البته بانک مرکزی نیز با سهولت بیشتری قادر خواهد بود، طلا و سکه موردنیاز بازار را تأمین نماید.

 

در سفر «شی جین پینگ» به عربستان چه گذشت؟

در سفر «شی جین پینگ» به عربستان چه گذشت؟

سفر رئیس‌جمهور چین به عربستان را می‌توان از ابعاد اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار داد؛ سفری با اولویت اقتصاد انرژی که همزمان، سیگنال‌هایی را از سوی پکن و ریاض به آمریکا مخابره کرد.

به گزارش مهر بعد از مدت ها هیاهو و جوسازی رسانه ای، بالاخره «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین چهارشنبه شب (۱۶ آذر) وارد ریاض شد. او در جریان این سفر ضمن شرکت در دو نشست جداگانه با سران عرب و سران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و نیز با مقامات سعودی از قبیل «ملک سلمان» پادشاه و «محمد بن سلمان» ولیعهد آن دیدار و در زمینه های مختلف گفت وگو کرد.

در این میان، افزون بر تمرکز بر گسترش مناسبات اقتصادی با امضای بیش از ۳۰ توافقنامه شراکت استراتژیک جامع بین چین و عربستان، پرونده های دیگری در زمینه تحولات فلسطین، سوریه، عراق، یمن، افغانستان و اوکراین مورد بحث قرار گرفت که این دو کشور در بیانیه مشترک خود نیز به آنها اشاره کردند.

سفری با چاشنی اقتصاد و انرژی

اهمیت بالای روابط اقتصادی بین چین و عربستان در جریان این سفر، پیش از عزیمت شی به ریاض مشخص بود و کارشناسان اولویت سفر را انرژی به ویژه نفت ارزیابی می کردند.

در جریان این سفر، پادشاه عربستان سعودی و رئیس جمهوری چین «توافقنامه همکاری جامع راهبردی» دو کشور را امضا و ابراز امیدواری کردند که «این سند باعث تعمیق و ارتقاء روابط دوجانبه شود و افق‌های جدیدی را در همکاری دو کشور ایجاد کند».

بنابراین همان گونه که انتظار می رفت، در حاشیه سفر، شرکت‌های عربستانی و چینی ۳۴ توافق‌نامه سرمایه‌گذاری به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد دلار امضا کردند. این توافقات به بخش‌های گوناگون انرژی‌های پاک و تولید هیدروژن و انرژی خورشیدی و فناوری اطلاعات و حمل و نقل و صنایع پزشکی و مسکن و کارخانه‌های مصالح ساختمانی مربوط می‌شد.

لازم به ذکر است، خلیج فارس برای چین که در صدد تأمین امنیت انرژی خود می باشد، بسیار ارزش دارد. چین بزرگترین مصرف‌کننده انرژی در جهان و مهم‌ترین شریک تجاری ریاض است. این کشور به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام، دست‌کم یک چهارم از صادرات نفت عربستان را خریداری می‌کند.

عربستان در سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار نفت به چین صادر کرد و به همین دلیل ریاض برای پکن یکی از ارزشمندترین تأمین‌کنندگان نفت است. ضمن اینکه حجم مبادلات تجاری عربستان و چین در سال ۲۰۲۱ حدود ۸۱ میلیارد دلار بوده و در سه ماهه چهارم ۲۰۲۲ نیز حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار گزارش شده است.

فراتر از انرژی، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی شراکت با چین را در راستای برنامه اصلاحی ۲۰۳۰ خود ارزیابی می‌کند؛ موضوعی که در این سفر نیز مورد توجه قرار گرفت و شی در مورد طرح نوسازی اقتصادی چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی و ابتکار زیرساخت‌های جهانی کمربند و جاده چین با ملک سلمان، بن سلمان و دیگر نمایندگان سعودی گفت وگو کرد.

پیام همزمان پکن- ریاض به کاخ سفید

جنبه ضدآمریکایی بودن سفر مزبور و ارسال پیام و سیگنال از سوی سران دو کشور عربستان و چین به آمریکا بر کشی پوشیده نبوده و نیست؛ پیام هایی که در واقع مخاطب آن کسی جز بایدن و سیاست های او نیست.

از این منظر، ناظران این سفر را نه تنها به لحاظ مصالح اقتصادی مهم می‌دانند بلکه آن را پیام واضح ژئوپلیتیک عربستان و چین به آمریکا می‌شمارند، به این معنا که شریک جایگزین دیگری نیز در جهان وجود دارد. در همین ارتباط «آنگلا استانزل» از بنیاد «علم و سیاست» می‌گوید، چند سالی است که چین و عربستان به یکدیگر نزدیک‌تر شده‌اند. چین با این رویکرد، این پیام را می‌رساند که با ائتلاف با عربستان سعودی به‌نحوی وارد حوزه نفوذ آمریکا شده است.

ضمن اینکه سفر شی به عربستان در حالی انجام ‌شد که روابط ریاض و واشنگتن بر سر موضوعاتی مانند امنیت انرژی، امنیت منطقه‌ای و حقوق بشر متشنج است. افزون بر آن در سال‌های اخیر قتل «جمال خاشقچی» روزنامه‌نگار منتقد عربستان در استانبول روابط آمریکا و این کشور را سرد کرده بود.

پس از بحران اوکراین و نیاز غرب به انرژی، روابط آنها به نوعی تیره تر شده است و آخرین ضربه بر پیکر روابط آمریکا و عربستان زمانی زده شد که با فاصله اندک از سفر جنجالی بایدن به عربستان، وزیران اوپک‌پلاس شامل اعضای اوپک و متحدان این سازمان مانند روسیه، در جلسه ای موافقت کردند که برنامه تصویب شده قبلی مبنی بر کاهش تولید به میزان ۲ میلیون بشکه در روز را ادامه دهند. این تصمیم اوپک‌پلاس با ابراز نارضایتی واشنگتن مواجه شد، به گونه‌ای که از آن به عنوان «همسویی» با روسیه در جنگ اوکراین یاد کرد.

پایگاه خبری شبکه «ام‌اس‌ان‌بی‌سی» در گزارشی به تصمیم اوپک پلاس مبنی بر کاهش روزانه ۲ میلیون بشکه نفت و نقش عربستان در این سیاست گذاری پرداخت و سفر اخیر بایدن به ریاض را به شدت به باد انتقاد گرفت و نوشت: «جو بایدن» رئیس‌جمهوری ایالات‌ متحده دلایل زیادی برای عصبانیت از تیم امنیت ملی خود دارد زیرا آنان برخلاف باورهایی که داشت، او را به مدت ۱۸ ماه تحت فشار قرار دادند تا دربرابر عربستان چنین سیاستی را در پیش بگیرد.

به نوشته پایگاه مزبور، کاهش تولید به ویژه تحت رهبری عربستان موضوعی فاجعه‌بار خواهد بود زیرا این اقدام به شدت تهاجمی‌تر از تصمیمی است که اعضای اوپک پلاس اعلام کرده‌بودند. این تصمیم نه تنها به شدت بر اقتصاد ایالات‌ متحده و جهان تاثیر خواهد گذاشت بلکه به دیگر حوزه‌هایی که برای واشنگتن دارای اهمیت ژئوپلیتیکی هستند نیز از آن متاثر خواهد شد به عنوان مثال، افزایش قیمت نفت می‌تواند به روسیه کمک کند تا از این طریق منابع مالی لازم را برای جنگ علیه اوکراین به‌ دست آورد. این امر احتمالاً عزم و اراده کشورهای حامی اوکراین به‌ویژه قدرت‌های اروپایی‌ را تضعیف می‌کند.

کارشناسان بر این باورند که عربستان سعودی به دنبال سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای ایجاد صنایع جدید و تنوع بخشیدن به نفت بدون وابستگی به غرب، نگاهی به شرق به ویژه چین و دیگر نقاط جهان دارند. بنابراین دول عربی از جمله عربستان قصد مخابره این پیام را به آمریکا دارند که به واشنگتن متکی نیستند.

ادعاهای واهی علیه ایران

آنچه که در جریان این سفر تا حدی غیرمنتظره به نظر می رسید به متن بیانیه مشترک چین و عربستان ارتباط می یافت؛ متنی که اگرچه با رویکرد ضدایرانی آل سعود سازگار بود ولی انتظار نمی رفت که به دلیل روابط استراتژیک و راهبردی تهران- پکن با همراهی چین نگاشته و ایراد شود.

قضیه از این قرار بود که عربستان و چین در پی یک نشست دوجانبه بیانیه ای مشترک صادر کردند، در بخشی از این بیانیه از ایران خواسته شده که با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند و به معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای پایبند باشد. آنها در بخش دیگری از بیانیه خود بر اهمیت احترام ایران به اصول حسن همجواری و عدم دخالت این کشور در امور داخلی کشورها تاکید کردند.

در بیانیه مشترک آنها هیچ اشاره ای به کارشکنی‌های غرب در زمینه احیای مذاکرات لغوتحریم ها صورت نگرفته است. اگر چه عربستان سعودی همواره مخالف آغاز و تداوم مذاکرات در سطوح مختلف بوده و از هیچ تلاشی برای به بن بست رسیدن آن فروگذار نکرده است اما چین به عنوان یکی از اعضای ۱+۵ نباید از ۱۷ گزارش مثبت آمانو، خروج یکجانبه آمریکا از توافق، تعهدگریزی و سازوکارهای بی سرانجام اروپایی ها و غیره غافل باشد.

آنها در این بیانیه در حالی ادعای دخالت ایران در امور داخلی دیگر کشورها را مطرح کردند که ایران همواره به دنبال صلح و امنیت و حل بحران های منطقه است و در زمینه یمن نیز چشمان خود را بر هشت سال جنایات آل سعود در این کشور فقیر منطقه بستند.

با این حال، بن سلمان در افتتاحیه چهل و سومین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض به پرونده یمن هم پرداخت و تصریح کرد: ما موضع خود را در قبال بحران یمن و نیاز به یافتن راه حل سیاسی برای پایان دادن به آن تکرار می‌کنیم.

لازم به یادآوری است که از آغاز تجاوز عربستان سعودی و امارات به یمن، این کشور در حال تجربه یکی از بدترین بحران‌های حقوق بشری در جهان است. در حالی جنگ یمن وارد هشتمین سال خود شده که حملات ائتلاف سعودی به این کشور فقیر منطقه به رغم آتش‌بس همواره تکرار و فاجعه بارترین کشتار انسانی را رقم می‌زند؛ بحرانی که در صورت تداوم تا سال ۲۰۳۰، بر پایه برآورد سازمان ملل متحد حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار قربانی خواهد گرفت.

یمن با چالش های اساسی حقوق بشری از جمله محاصره اقتصادی توسط عربستان و بروز قحطی، تخریب مراکز بهداشتی توسط جنگنده‌های ائتلاف سعودی و شیوع انواع بیماری های واگیردار، تخریب مدارس و اماکن آموزشی و محرومیت دانش‌آموزان از تحصیل مواجه است.

افزون بر آن بازداشت فعالان رسانه‌ای و شکنجه آنان توسط نیروهای مورد حمایت ائتلاف، دستگیری بی دلیل فعالان سیاسی و حبس آنان در زندان های زیرزمینی، بدرفتاری با زنان و دختران آواره توسط گروه های سلفی، تنها گوشه‌ای از مصائب در یمن جنگ‌زده به شمار می‌رود.

در سفر «شی جین پینگ» به عربستان چه گذشت؟

فرجام سخن

عربستان سعودی که همواره از آن به عنوان متحد استراتژیک آمریکا نام برده می شود در دوره بایدن به ویژه در فضای پسابحران اوکراین روابطی تیره را تجربه می کند؛ بازگشت بایدن از عربستان با دستان خالی و اینک، میزبانی ریاض از بزرگترین رقیب آمریکا از این وضعیت تیره نشان دارد.

آل سعود در جریان این سفر با امضای ۳۴ سند همکاری به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد دلار با چین در صدد القای این حس برآمده که به دنبال تنوع بخشیدن به شراکت‌ها برای تأمین منافع اقتصادی و امنیتی است و بی تردید مخاطب اصلی این پیام هم آمریکای بایدن است.

در مقابل، شی با سفر خود به ریاض، این پیام را به آمریکا مخابره کرده که با ائتلاف عربی با عربستان وارد حوزه نفوذ آمریکا شده است. البته باید در نظر داشت قدرت یابی فزاینده چین که همواره مسئله ای نگران کننده برای آمریکایی ها بوده، با این سفر تشدید شده است. امضای «توافقنامه همکاری جامع راهبردی» بین بزرگترین صادرکننده و نیز مصرف‌کننده انرژی، موضوعی نیست که به مذاق آمریکا خوش آید؛ آن هم کشوری که به شدت از قدرت چین در بازه زمانی ۲۰۳۵ تا ۲۰۵۰ هراس دارد.

مشکل پایان سالِ وزارت بهداشت/بیمارستان های خالی از پرستار

مشکل پایان سالِ وزارت بهداشت/بیمارستان های خالی از پرستار

قرار است وزارت بهداشت تا پایان سال چند پروژه بهداشتی و درمانی را افتتاح کند، اما برای راه اندازی آنها نیازمند نیروی انسانی است که فعلا از تأمین آنها عاجز مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کمبود نیروی انسانی در مراکز بهداشتی و درمانی کشور، یکی از چالش‌های وزارت بهداشت است که باعث شده در ارائه خدمت به مردم و بیماران، با مشکلاتی مواجه شود.

به گفته مسعود کریم‌خانی مدیر روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، از ابتدای سال تا کنون حدود ۷۰۰ پروژه بهداشتی، درمانی و آموزشی در کشور افتتاح شده و قرار است تا پایان سال نیز، ۲۰۰۰ پروژه دیگر به بهره برداری خواهد رسید.

وی عنوان داشته؛ وزارت بهداشت، سهم خود را از تأمین سلامت مردم در این حوزه با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار ایفا کرده است.

کریم خانی تاکید کرد: حالا نوبت تأمین نیروی انسانی برای مراکز افتتاح شده و در آستانه افتتاح است که مجوز آن در گرو موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور است که گویا با شک و تردید به این موضوع نگاه می‌کند.

مدیر روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: پایان سال نزدیک است و چشم سلامت کشور به موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور دوخته شده است.

بر اساس گزارش‌هایی که از خروجی وزارت بهداشت به دست آمده است، این وزارتخانه می‌بایست حداقل ۴۰ هزار نیروی انسانی را برای مراکز بهداشتی و درمانی جدید جذب کند تا بتوان این مراکز را وارد چرخه خدمت کرد.

در همین حال، بیشترین بحران کمبود نیروی انسانی وزارت بهداشت، مربوط به حوزه پرستاری است. زیرا، بخش اعظم نیروی مورد نیاز بیمارستان‌ها را، پرستاران تشکیل می‌دهند. این در حالی است که گفته می‌شود حوزه سلامت کشور با کمبود ۱۰۰ هزار پرستار مواجه است.

از سوی دیگر، برخی از بیمارستان‌های تابعه وزارت بهداشت، در چند ماه گذشته از تمدید همکاری با پرستاران طرحی و قراردادی، خودداری کرده و حالا خبر می‌رسد که قریب به ۱۷ هزار پرستار طرحی و قراردادی، خانه نشین شده اند.

کمبود نیروی انسانی در مراکز بهداشتی و درمانی، می‌تواند زنگ خطری برای تهدید سلامت مردم باشد. زیرا، می‌تواند مسیر خدمت به مردم و بیماران را مختل و حتی مسدود کند. بنابراین، لازم است که وزیر بهداشت، این موضوع را با رئیس جمهور و سایر اعضای دولت، مطرح و بازگو کند.

 

 

 

 

برکت خدایی که کام کشاورزان و روستائیان را شیرین می‌کند

کشاورزان نهبندانی در فصل برداشت با پرداخت زکات به رزق و روزی شان برکت می‌دهند.

 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان مدتی است فصل برداشت بعضی محصولات در شهرستان نهبندان آغاز شده است و کشاورزان در حالی که مشغول چیدن محصولاتشان هستند از فریضه زکات هم غافل نمی‌شوند.

پرداخت زکات به شکرانه برداشت محصول

در حالی که فصل پاییز رو به اتمام است، اما کشاورزان همچنان مشغول برداشت محصولات شان هستند؛ راهی شهرستان نهبندان شدیم جایی که بیشتر مردم به شغل کشاورزی و دامداری مشغول هستند.

کشاورزان در این شهرستان هرساله به شکرانه برداشت محصولات خود از پرداخت فرضیه زکات هم غافل نمی‌شوند.

یکی از کشاورزان که در حال برداشت خرما بود به ما می‌گوید: اینجا روستای دهسلم است و شغل اکثر مردم هم کشاورزی است و الان حدود یک ماهی می‌شود که مشغول برداشت خرما از نخلستان هایمان هستیم.

او می‌گوید: امسال خداروشکر محصولمان بسیار خوب و پربار بود و من خودم هر ساله موقع برداشت محصولم زکات می‌دهم و با این کارم با خدا معامله می‌کنم و به قول خدا هم اعتقاد دارم که هر چقدر از مالم را بدهم، ۱۰ برابر به من پس می‌دهد.

پرداخت زکات به شکرانه برداشت محصول

کشاورز دیگری گفت: با اینکه خودم درآمد آنچنانی ندارم، ولی هر ساله مقداری از خرما‌ها و جو و گندم را به کمیته امداد و مقداری را هم به نیازمندان در سایر روستا‌ها می‌دهیم و اعتقاد داریم خداوند نعمتی را که به ما داده ما باید آن را بین نیازمندان تقسیم کنیم.

آقای طالبی یکی از کشاورزان فعال روستای حسین آباد نهبندان هم که این روز‌ها مشغول برداشت انار است به ما می‌گوید: من حدود سی سال است که کشاورزم و در تمام این سال‌ها موقعی که زمان برداشت محصولاتم می‌رسد زکات آن را به کمیته امداد، مرزنشینان و زائران پاکستانی پرداخت می‌کنم.

او افزود: مال و اموال باید بیشتر در راه خدا انفاق شود که با این کار توشه‌ای برای آخرتمان میفرستیم.

یکی از کشاورزان روستای مهدی آباد هم گفت: من مقداری درخت پسته را در طرح شجره طیبه پلاک گذاری کردم و هرساله وقتی این در ختان به بار می‌نشیند، محصولش را برای زکات می‌دهم.

از بیمه محصول تا برکت به رزق و روزی

کشاورزان و دامداران معتقدند با پرداخت زکات، هم محصول خود را بیمه می‌کنند و هم به رزق و روزیشان برکت می‌دهند.

به سراغ یکی از دامداران دهک شهرستان نهبندان رفتیم تا از تأثیر زکات در زندگی اش بشنویم او عقیده داشت پرداخت زکات یکی از دستورات خداوند است که بر هر مسلمانی واجب است.

کشاورزان و دامداران معتقدند با پرداخت زکات، هم محصول خود را بیمه می‌کنند و هم به رزق و روزیشان برکت می‌دهند.

او گفت: زکاتی که امسال دادم ۱۰ گوسفند بوده که این تعداد هر ساله در گله من حق زکات هستند و با این کار به نوعی گله خود را بیمه می‌کنم.

این دامدار در ادامه گفت: چند سال پیش یک کلاهبرداری به من ضرر رساند، اما چون زکات می‌دادم هیچ تاثیری در کاهش تعداد گوسفندانم نداشت و آنچنان به مالم برکت داده شد که باورم نمی‌شد.

کشاورز دیگری نیز می‌گوید: خیریت پرداخت زکات هزار برابر است و وقتی زکات می‌دهم انگار دنیا را به کسی بخشیدم و حس خوبی می‌گیرم حتی درختی که هرساله ده کیلو بار می‌دهد سال بعد محصولش تا پنجاه کیلو هم می‌رسد و هر سال بیشتر و بیشتر می‌شود.

۳۰۰ اصله درخت، مزین به طرح شجره طیبه

طرح شجره طیبه یک طرح کشوری است که در آن باغداران، درختان را برای زکات پلاک گذاری می‌کنند.

۳۰۰ اصله درخت، مزین به طرح شجره طیبه

حجت الاسلام درکی مسئول زکات کمیته امداد امام خمینی شهرستان نهبندان می‌گوید: شجره طیبه طرح بسیار خوبی است که مورد استقبال کشاورزان نهبندانی قرار گرفته که در آن پلاک شجره طیبه به درخت نصب می‌شود و عایدی این محصول در بین نیازمندان توزیع می‌شود.

او با اشاره به اینکه در این شهرستان ۳۰۰ اصله درخت پلاک گذاری شده اند گفت: زکات پردازان و کسانی که در این مسیر تلاش می‌کنند باید به خود ببالند چه خوب است که انسان سالیانه به نیت خود و خانواده خود و ائمه معصومین در طرح شجره طیبه شرکت کند و درختی بکارد.

سایه آبادانی منطقه با پرداخت زکات

پرداخت زکات جمع آوری شده در شهرستان نهبندان حالا برای آبادانی همان منطقه و رفع محرومیت آن هزینه می‌شود.

دهیار روستای مهدی آباد چاهداشی در این باره گفت: زکات جمع آوری شده این روستا علاوه بر اینکه بخشی از آن صرف نیازمندان روستا می‌شود در طرح‌های عمرانی این روستا از جمله ساخت مسجد امام حسین (ع) و حسینیه آن هم هزینه شده است.

سایه آبادانی منطقه با پرداخت زکات

او افزود: تعمیرات خود مسجد، هزینه گازکشی، ساخت درب ورودی مسجد و حصارکشی مسجد از همین مبالغ جمع آوری شده زکات بوده است که اگر این زکات نمی‌بود شاید ساخت مسجد که خود همین مردم از آن استفاده می‌کنند به این سرعت شکل نمی‌گرفت.

همچنین در روستای دهسلم هم بخشی از زکات برای ساخت خانه محرومین این روستا هزینه شده و این خود نشان دهنده اهمیت زکات در رفع فقر و محرومیت زدایی است.

نهبندان پیشتاز در پرداخت زکات

بیش از ۴۲۰ میلیون تومان زکات از ابتدای امسال در شهرستان مرزی نهبندان جمع آوری شده است.

مسئول زکات کمیته امداد امام خمینی شهرستان نهبندان می‌گوید: این میزان نسبت به پارسال ۸۸ درصد افزایش داشته که نشان دهنده پیشتازی این شهرستان در پرداخت زکات است.

حجت الاسلام درکی بیان کرد: گندم، خرما، گوسفند و انار ازجمله بیشترین موارد در بحث زکات جمع آوری شده هستند.

او علت این افزایش قابل توجه را فرهنگ سازی درست، اعتمادسازی در مورد نحوه هزینه کرد زکات، تبلیغ چهره به چهره، تبلیغات گفتاری و نوشتاری در مورد اهمیت زکات و پیامد‌های پرداخت آن اعلام کرد.

زکات، دستوری از جنس برکت

پرداخت زکات یکی از واجبات دینی است که ۳۲ مرتبه در قرآن کریم ذکر شده و از این میزان ۲۷ مرتبه همراه با نماز است.

بر اساس آیات قرآن، احادیث و روایات متعدد دینی، اگر در برابر نعمات الهی شکرگزار باشیم موجب افزایش چند برابری آن می‌شود.

زکات، دستوری از جنس برکت

خراسان جنوبی از جمله استان‌هایی است که مردم آن همواره در امور خیر و پرداخت زکات پیشقدم بوده اند به طوری که ۹ میلیارد و ۲۲۱ میلیون تومان زکات در نیمه نخست امسال در این استان جمع آوری شده که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۵۰ درصدی داشته است.

 

 

 

چند ساعتی در خانه‌ی پیر پالان دوز

موقع برگشت دوباره به آن در قهوه‌ای روشن که به زیر زمین راه داشت نگاهی انداختم. انگار پیر پالان‌ دوز با عرقچین مشکی و پیراهن سفید و گیوه خودش را با دست و پاهایی لرزان به پشت در رسانده و ایستاده بود و صدایم میزد تا دقایقی را میهمان خانه‌اش باشم. ناخودآگاه به پیرمرد سلام دادم و گفتم فردا مزاحمش می‌شوم!

چند ساعتی در خانه‌ی پیر پالان دوز

به گزارش فارس مشهد. خیابان نواب صفوی. ضلع شرقی حرم امام رضا (ع). وسط یک بازارچه محلی، کلماتِ سر درِ یک مقبره، چشم‌هایم را وسوسه کرد: «آرامگاه شیخ محمد عارف معروف به پیر پالان ‌دوز». پایین آن یک در چوبی قهوه‌ای روشنِ متوسطِ دو تکه بود که چند پله را برای رسیدن به آن باید پایین می‌رفتم. شب بود. مه غلیظی جلوتر از قدم‌های تند آدم‌ها فضا را پر کرده بود. نفسم یخ بسته بود. به دماسنج گوشی نگاهی انداختم. دمای شش درجه سانتیگراد را نشان میداد. خودم را توی پالتو پیچیدم و یک نفس به سمت ورودی پایین بست خیابان نواب صفوی دویدم و از آرامگاه دور شدم.

به حرم که رسیدم خادم‌ها سرگرم بازرسی بودند و من سرم پر از آن اسم عجیب؛ پیر پالان‌ دوز. آن پیرمرد که بود؟ چرا برای یک پیر پالان دوز ساده اینچنین آرامگاهی ساخته‌اند؟ آن هم در جوار خورشید. گوشی را درآوردم. اینترنت را روشن کردم و پیر پالان ‌دوز را در قسمت جست‌وجو تایپ کردم اما وقتی مطالب بالا آمد پشیمان شدم و گوشی را دوباره توی کیفم گذاشتم. گاهی اوقات جذاب‌تر آن است که خودت بعضی رازها را کشف کنی. بروی داخل. نگاه کنی. احساس کنی و تاریخ را با آدم‌هایش بو بکشی، آن هم بی‌ هیچ پیش زمینه‌ی ذهنی‌ای.

پشت در چوبی 

موقع برگشت دوباره به آن در قهوه‌ای روشن که به زیر زمین راه داشت نگاهی انداختم. انگار پیر پالان‌ دوز با عرقچین مشکی و پیراهن سفید و گیوه خودش را با دست و پاهایی لرزان به پشت در رسانده و ایستاده بود و صدایم میزد تا دقایقی را میهمان خانه‌اش باشم. ناخودآگاه به پیرمرد سلام دادم و گفتم فردا مزاحمش می‌شوم! گفتم من را ببخشد که هر روز از کنار آرام‌گاهش رد می‌شدم و هر روز به خودم می‌گفتم فکر نمی‌کنم پشت این درِ چوبی غیر از یک قبر معمولی خبری باشد. قبر یک پیرمرد پالان‌دوز که نه من او را می‌شناسم و نه او من را. روز آخر اما نفهمیدم چه شد. یک ساعتی مانده به اذان غروب بود که تا به خودم آمدم پاهایم را دیدم که یک نفس پله‌ها را پایین میرفت و از در چوبی رد شد و وسط حیاطی که دو طرفش غرفه‌هایی با تقارن محظ بود ایستاده بود. یک خانه ساده با طاق‌‌نماهای تیزه‌دار آجری و پشت بغل‌های کاشی و قاب‌های مستطیلی تزیینی بر فراز آن‌ها.

ایستادم کنار حوض. فواره‌اش خاموش بود و داخلش خشک اما پنجره‌های مشبک چوبی قهوه‌ای سوخته‌ی توی قاب گچ‌کاری شده‌ی سفید با من حرف می‌زد. پشتشان پر از دعای دخترکان دم بخت رو گرفته با چادرهای گل‌دار بود و زیرشان التماس دعای پسرکان آشفته حال. دور خودم چرخیدم و به چهار گوشه چشم دوختم. زیر آن گنبد پیازی شکل که روی گردنی استوانه‌ای نشسته بود و با کاشی‌های فیروزه‌ای لباس تنش کرده‌ بودند چه جاذبه‌ای خفته بود که من را به سویش می‌کشاند؟ پیر پالان دوز؟ یک پیرمرد ساده که در سال نمیدانم چندِ قمری سر و کارش با سوزن و نخ و پالان بوده چه حرفی دارد برای گفتنِ با منِ رسته از سینه‌ی عصر تکنولوژی؟ به خودم نیشخند زدم و کفش‌هایم را درآوردم، مثل یک مهمان.

در جست‌وجوی نور

قبر کوچک بود، وسط خانقاهی جا مانده از سبک معماری سال ۹۸۵ هجری قمری، از عصر هم‌وطنان صفوی، با قابی از جنس شیشه که تا روی سینه‌ی یک آدم قد بلند بالا کشیده‌اند. یک پارچه‌ی ترمه‌ی دوردوزی شده هم روی سنگ پیر پالان دوز انداخته بودند و اسکانس‌ها بی هیچ تکانی روی آن افتاده بود. اسکانس‌های تک هزاری و دو هزاری و پنج هزاری و حتی پنجاه هزاری. پول‌ها تازه بود و دعای صاحبانش قدیمی؛ دعای گلویی گیر کرده، زنی نازا، جوانی بیکار و شاید هم دعای چون منی در جست و جوی نور!

سرم را خم کردم روی شیشه و مثل فاتحه خواندن‌های توی قبرستان با انگشت اشاره روی شیشه کوبیدم. می‌خواستم بعد از هدیه‌ی حمد و سه قل هو الله و احد و چند ذکر صلوات، پیر پالان دوز را از خواب چند صد ساله‌اش بیدار کنم. می‌خواستم حالا که دعوتم گرفته برایم بگوید چطور می‌شود یک پیر پالان دوز ساده باشی با روزی بخور و نمیر اما اینطور در جوار خورشید آرام بگیری؟ می‌خواستم بدانم چرا از زادگاهش در کارده دل کنده و آمده به اینجا تا در این خاک مقدس برای ابد جاودانه شود. به تابلوی زندگی نامه‌ی پیر پالان دوز که بالای مزار ساده‌اش نصب شده بود نگاهی انداختم. توی تابلو نوشته بود پیر پالان دوز از شیخ‌های سلسله ذهبیه بود. در قرن دهم برای خودش برو و بیایی داشت. هم‌دوران شیخ بهایی و استاد عرفان بود. قرآن را به خط خوش می‌نوشت.

هفت سوره به دست خطش باقی مانده و راه‌های آسمان را از روی همین زمینِ آغشته به بلا بلد بود. اما برای امرار معاش پالان‌ دوزی می‌کرد!

پیرمرد کفاش

آن مقامات که به این کار نمی‌آمد. نوشته‌اند کار اصلی پیرمرد دوختن کفش بود، کفاشی! به مرور زمان و بالا و پایین شدن زبان، کلمات تغییر می‌کند و لقبش می‌شود پیر پالان دوز. نشستم کنار مزار پیرمرد. کنار آن قبر جمع و جور و ساده و سرم را زیر کاسه‌ی گنبد بلند کردم. نقش ترنج زیبایی با نگاره‌های گیاهی هنوز توی آن گودی به جای مانده بود. مثل عطر گل محمدیِ دور خانقاه پیرمرد که هر چه بو می‌کشیدم تمام نمیشد.

از کار دنیا و ما آدم‌هایش خنده‌ام گرفته بود. مقامات عرفانی، پیش کَش؛ ما به چندرغاز مقامات دنیایی هم که می‌رسیم به خودمان سلام و علیک نمی‌گوییم چه برسد به خلق الله اما پیر پالان دوز، شیخ بزرگ تصوف شیعی، با آن همه رمز و رازها که از عالم غیب برای او از آن پرده برداشته‌ بودند می‌نشست در کوچه، سر راه، و کفش مردم را پینه می‌بست. بعد هم می‌خندید و دعای خیرِ عارفانه‌اش را با نَفَسی حق، بدرقه راهشان می‌کرد. شاید آن سال‌ها و روزها هم مسافری چون من بی‌تفاوت از کنار بساط ساده‌ی کفاشی پیرمرد گذشته بود و به چشم تحقیر با خودش گفته بود چه پیرمرد آس و پاس و بدبختی! و رنج از همین جا شروع می‌شود، اینکه آنچه را باید نبینی و خودت را بسیار ببینی.

ای مومنان 

قرآن را باز کردم. سوره حجرات. آیه یازده. «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! نباید گروهی از مردان شما گروه دیگر را مسخره کنند، شاید آن‌ها از این‌ها بهتر باشند؛ و نه زنانی، زنان دیگر را، شاید آن‌ها از این‌ها بهتر باشند؛ و یکدیگر را مورد طعن و عیب‌جویی قرار ندهید و با القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید، بسیار بد است که بر کسی پس از ایمان نام کفرآمیز بگذارید؛ و آن‌ها که توبه نکنند ظالم و ستم‌کارند!»

صدق الله العلی العظیم گفتم و از پیر پالان دوز خداحافظی کردم و بیرون آمدم. آسمان حیاط، ابری بود. دستی به دیوارهای آجری کشیدم و به پیر التماس دعا گفتم. خواستم بر من ببخشد آن نگاه ظاهر بینم را. گفتم اگر می‌توانی بزرگم کن. مثل خودت! اینکه این همه سال ساده زیستی و این‌طور جاودانه ماندی. التماسش کردم دستم را بگیرد. و پیرمرد را دیدم که برای بدرقه‌ جلوی در ایستاده بود. با محاسنی سپید و عرقچینی مشکی. می‌خندید و نگاهش به گنبد زرد آقا علی بن موسی الرضا (َع) بود. انگار چیزی زیر لب زمزمه می‌کرد.

برای خداحافظی که جلوتر رفتم نجوایش را بلندتر کرد: «هر که شد محرم دل در حرم یار بماند، و آن که این کار ندانست در انکار بماند…» خندیدم و سر تکان دادم. حق با پیر پالان دوز بود. برات شدن این بیت حافظ به دل پریشانم همان جوابی بود که دنبالش می‌گشتم. از پله‌ها بالا آمدم و به سوی حرم یار قدم تند کردم. اذن دخول زیارت این بارم را به نیابت از پیر پالان دوز خواندم. آه که چه شیرینی مخصوصی داشت.

 

 

 

 

«داعش» که می‌خواست تا اسپانیا برود، چطور ور افتاد؟

داعش که سال ۱۳۹۳ بر بخشی‌ از عراق و سوریه حکومت می‌کرد و پول و نیروی نظامی و همه‌جور امکاناتی داشت و یک نقشه هم داشت که از آن طرف تا اسپانیا و رُم برود و از این طرف تا خراسان بزرگ بیاید، چه شد که ورافتاد؟ یک بدشانسی بزرگ آورد!

«داعش» که می‌خواست تا اسپانیا برود، چطور ور افتاد؟

به گزارش فارس داعش که دشمن شیعه و شیعیان بود و حرم‌های امامان شیعه را می‌خواست تخریب کند، چقدر نیرو داشت؟ بین ۳۰ تا ۸۰ هزار نفر نیروی گوش‌به‌فرمان و سرسپرده در عراق و سوریه داشت و این‌طوری بود: «تعداد نیروهای خارجی داعش در دسامبر ۲۰۱۵ به ۲۷ هزار نفر رسید. این افراد تبعه ۸۶ کشور جهان بودند».

داعش برای این همه نیرو سلاح از کجا می‌آورد؟ از اینجا: «بیشتر سلاح‌هایی که داعش در عراق به کار می‌گرفت از زرادخانه‌های حکومت صدام حسین در نقاط مختلف کشور به دست آمده بود و شامل تفنگ‌های کلاشنیکف، مسلسل پی‌کا و راکت‌اندازهای آرپی‌جی می‌شد… داعش تعداد زیادی خودرو زره‌پوش هاموی آمریکایی را هم از ارتش عراق به غنیمت گرفت. به گفته نخست‌وزیر سابق عراق، داعش پس از فتح موصل حدود ۲۳۰۰ دستگاه هاموی را به غنیمت گرفت… خودرو نقلیه اصلی آن‌ها تویوتا لندکروزهایی بود که به‌صورت وانت مسلح درآمده بودند. این وانت‌ها برای جابجایی جنگجویان و همچنین حمل سلاح‌های نیمه‌سنگین استفاده می‌شدند و سرعت بالای آن‌ها باعث می‌شد تا در مقابل حملات هوایی مصونیت داشته باشند».

ماجرای لندکروزها!

امکانات داعش و ثروتش خیلی زود در رسانه‌های جهان مشهور شد و خیلی‌ها پرسیدند این همه خودرو لندکروز گران‌قیمت را از کجا آورده‌اند این‌ها؟ بعد هم معلوم شد از اینجا: «وانت‌های تویوتا هایلوکس و لندکروزها را تقریبا در تمامی ویدئوهای تبلیغاتی گروه داعش در عراق و سوریه می‌شد دید… دولت عراق عنوان کرد شدیدا به دنبال این پاسخ است که صدها خودروی شرکت تویوتا را چه کسانی در اختیار گروه داعش قرار داده‌اند…

بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ فروش این مدل ویژه تویوتا یعنی تویوتا هایلوکس در عراق از ۶۰۰۰ دستگاه به ۱۸۰۰۰ دستگاه رسید و در سال ۲۰۱۳ رقم فروش روی ۱۳۰۰۰ خودرو ثابت ماند. در عراق و سوریه بازرگان‌هایی اهل عربستان سعودی نماینده تویوتا بودند و پس از این فروش کلان، کار تجاری خود را رها کردند».

پول از کجا می‌آورد؟

معلوم است که خرج حکومت خودخوانده داعش هم زیاد بود و فقط هزینه‌های کشورگشایی و فتح اراضی، رقم‌هایی میلیاردی می‌شد. داعش پول از کجا می‌آورد؟ از اینجا: «وزارت خزانه‌داری آمریکا برآورد کرده که در سال ۲۰۱۴ داعش حدود ۱۰۰ میلیون دلار نفت خام و محصولات پتروشیمی به واسطه‌ها فروخته…. درآمد این گروه از طریق باج‌گیری برای آزادی گروگان‌ها هم در این سال دست‌کم ۲۰ میلیون دلار برآورد شده‌است. همچنین مالیات‌ها و عوارضی که از مردم ساکن در مناطق تحت کنترل حکومتش گرفته می‌شد، منبع درآمد دیگری برای این گروه بود.

دولت به اصطلاح اسلامی از حمله به بانک‌ها، غارت و فروش عتیقه و فروش دام و غله یا نظارت بر فروش آنها پول درمی‌آورد. همچنین با ربودن و فروختن دختران و زنان به‌عنوان برده جنسی هم پول درمی‌آورد. هزاران زن و دختر برده شدند و در بازار به فروش رسیدند».

پشتش به کجا گرم بود؟

همین‌طوری که نمی‌شود افتاد به جان ۲ کشور بزرگ در خاورمیانه و حکومت تشکیل داد؛ از یک جایی حمایت و پشتیبانی لازم دارد. داعش حمایت از کجا می‌آورد؟ پشت پرده بودند کسانی که حمایتش کنند و «قاسم سلیمانی» برای جهانیان تعریف کرد که از اینجا: «فتنه‌ای خطرناک شبیه فتنه‌های زمان امیرالمؤمنین (علیه السلام)… این‌بار پیچیده و آغشته به سمّ صهیونیسم و استکبار همچون طوفانی ویرانگر، عالم اسلامی را درنوردید.

این فتنه خطرناک و مسموم با هدف آتش‌افروزی وسیع در عالم اسلامی و درگیر نمودن مسلمانان با یکدیگر توسط دشمنان اسلام ایجاد گردید، حرکت خبیثانه‌ای که… در همان ماه‌های اولیه موفق شد… دو کشور بسیار اثرگذار و سرنوشت‌ساز عالم اسلامی، عراق و سوریه را دچار بحران بسیار خطرناکی کند و صدها هزار کیلومترمربع از اراضی این کشورها را همراه با هزاران روستا، شهر و مراکز مهم استانی به تصرف درآورد و هزاران کارگاه و کارخانه و زیرساخت‌های مهم این کشورها از جمله راه‌ها، پل‌ها، پالایشگاه‌ها، چاه‌ها و خطوط نفت و گاز و نیروگاه‌های برق و موارد دیگری از این نوع را تخریب نمودند و شهرهای مهمی همراه با آثار گران‌بهای تاریخی و تمدن ملی آنها را  با بمب‌گذاری از بین برده یا سوزاندند. اگرچه آمار خسارت‌های وارده قابل احصاء نیست اما بررسی‌های اولیه حاکی از پانصد میلیارد دلار می‌باشد.

در این حادثه، جنایات بسیار دردناکی که غیر قابل نمایش است رخ داد…

مردم مسلمان این کشورها متحیر از این طوفان مسموم، بخشی گرفتار خنجرهای برنده جنایتکاران تکفیری گردیدند و میلیون‌ها نفر دیگر خانه و کاشانه خود را رها کرده و آواره شهرها و کشورهای دیگر شدند. در این فتنه سیاه، هزاران مسجد و مراکز مقدس مسلمانان تخریب یا ویران گردید و بعضا مسجد را به‌همراه امام جماعت و نمازگزاران آن با هم منفجر نمودند».

بدشانسی بزرگ!

داعش چه بدشانسی‌ای آورد که ورافتاد؟ بدشانسی‌اش از جنس آن بدیُمنی و ناخجستگی بود که هر که با آل علی (ع) درمی‌افتد گرفتارش می‌شود؛ دشمن حکومت قدرتمند داعش، همت مردانه حاج قاسم سلیمانی بود و غیرت شیعیان علی (ع).

۱۹ آذر سال ۱۳۹۶ بود که بالاخره خبرش رسید که داعش ورافتاده و حکومت عراق رسما اعلام کرد و در تقویم عراق روز جشن و تعطیلی شد و حاج قاسم هم در نامه‌ای برای رهبر انقلاب نوشت ماجرا را که این بود: «حقیر به‌عنوان سرباز مکلف‌شده از جانب حضرت‌عالی در این میدان، با اتمام عملیات آزادسازی ابوکمال آخرین قلعه داعش با پایین کشیدن پرچم این گروه آمریکایی ــ صهیونیستی و برافراشتن پرچم سوریه، پایان سیطره این شجره خبیثه ملعونه را اعلام می‌کنم و به‌نمایندگی از کلیه فرماندهان و مجاهدین گمنام این صحنه و هزاران شهید و جانباز مدافع حرم ایرانی، عراقی، سوریه‌ای، لبنانی، افغانستانی و پاکستانی که برای دفاع از جان و نوامیس مسلمانان و مقدسات آنان جان خود را فدا کردند این پیروزی بسیار بزرگ و سرنوشت‌ساز را به حضرت‌عالی و ملت بزرگوار ایران اسلامی و ملت‌های مظلوم عراق و سوریه و دیگر مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و پیشانی شکر را در مقابل پیشگاه خداوند قادر متعال به‌شکرانه این پیروزی بزرگ بر زمین می‌ساییم».

 

 

 

 

 

 

 

وعده‌ی ساخت ۴ میلیون مسکن چه شد؟

اگر مشکلاتی که دولتی‌ها به آن اشاره می‌کنند – از تأمین زمین گرفته تا اعتبارات ناکافی برای تولید ۴میلیون مسکن – را یک طرفِ مسئله‌ی طرحِ ملیِ مسکن بدانیم، مشکلِ بزرگِ دیگر ناتوانیِ متقاضیان برای تأمین آورده است. تقریبا در تمام طرح‌های مسکنِ کارگری این سوال مطرح بوده که متقاضیانی که طبقات ضعیف جامعه هستند چطور می‌توانند با اندک درآمدِ خود اقساطِ این خانه‌ها را پرداخت کنند؟!

وعده‌ی ساخت ۴ میلیون مسکن چه شد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، «نزدیک به دو برابر بودجه عمرانی کشور یعنی ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت چهار میلیون مسکن نیاز داریم، پس فکر نکنید اگر از ساخت مسکن کوتاه آییم مقصر دولت است یا برعکس مقصر مجلس است، ما همه در یک کشتی نشسته‌ایم و همه برای ایران و نظام تلاش می‌کنیم مگر می‌توان برای مردم کاری نکرد. من رسما در دیوان محاسبات بودم و از بودجه خبر دارم، باید راهی برای تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌ها پیدا کنیم.» این‌ها را مهرداد بذرپاش وزیرِ جدید راه و شهرسازی در جلسه‌ی روز رأی‌گیری‌اش در مجلس گفته است.

ساخت سالی یک میلیون مسکن در سال که از وعده‌های رئیس‌جمهور بود؛ از ابتدا توسط کارشناسان ناشدنی عنوان شد و اینک وزیر پیشنهادی راه و مسکن نیز در مجلس به ناتوانی در اجرای این برنامه اعتراف می‌کند. او اعتقاد دارد مقصر اصلی دولت‌ها و مجالس قبلی هستند. بذرپاش می‌گوید: «یکی از مشکلات برای ساخت مسکن زمین احتکار شده است، دولت‌ها و مجالس قبلی کاری نکردند و قیمت ملک افزایش پیدا کرد که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.» 

اصل ۳۱ قانون اساسی می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» درحالیکه طبق این اصل کمک به خانه‌دار کردنِ اقشار ضعیف جامعه از جمله کارگران، یکی از وظایف اساسی دولت‌هاست اما بعد از گذشت چندین دوره از دولت‌های مختلف در این ۴۰ سال؛ نه تنها این مهم محقق نشده بلکه وضعیتِ این اقشار در دستیابی به مسکن بدتر هم شده است.

رویایِ خریدِ مسکن و اجبارِ رفتن به سمت حاشیه‌ی شهرها

طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، آبان ماه ۱۴۰۱ متوسط قیمت یک متر خانه در شهر تهران ۴۶ میلیون و ۷۰۵ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۸ و ۴۵.۹ درصد افزایش یافته است. با این اوصاف به جرأت می‌توان گفت که خرید خانه برای کارگران بدون حمایتِ دولت غیر ممکن است. یک کارگر حداقل‌بگیر با حقوق ماهانه ۶ میلیون تومان – اگر برفرض محال همه‌‎ی نسبت‌ها ثابت بماند و اگر بر فرض محال‌تر، کارگر تمام پول خود را هم ذخیره کند- در بهترین حالت بعد از حدود ۴۰ سال می‌تواند صاحب یک خانه‌ی ۶۰ متری شود!

نه تنها خرید خانه برای کارگران به رویا تبدیل شده است بلکه حتی کارگران اجاره‌نشین امروز دیگر نمی‌توانند از پس اجاره‌ی خانه‌ی خود بربیایند. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در آبان ماه ۳۹.۸ و ۴۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته؛ رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در آبان ماه در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل ۴.۱ و ۵ درصد است. افزایش بالای اجاره بهای مسکن کارگران بسیاری از حقوق‌بگیرانِ ناتوان از پرداختِ اجاره بها را به حاشیه و اطراف تهران کشانده است.

این درحالی است که نه برنامه‌های دولت‌ها برای خانه‌دار کردن کارگران و نه حتی برنامه‌هایی مثل پرداخت کمک ودیعه مسکن تا امروز نتوانسته مشکلی از روی دوش کارگران بردارد. این برنامه‌ها معمولا در همان سطح گفتار باقی می‌مانند و به عمل نمی‌رسند.

مشکل همان است که همیشه بوده: 

کمبود بودجه، ناتوانیِ کارگران برای شرکت در طرح‌های مسکن کارگری و کمبود زمین

چندی پیش مهدی مسکنی (معاون تعاون وزیر کار) از ثبت‌نام ۴۶۰هزار کارگر در طرح ملی مسکن خبر داد. او در مورد چگونگیِ ثبت نام برای گرفتنِ مسکن کارگری گفت: «کارگران باید در سایت نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کنند، بررسی اولیه انجام می‌شود و اطلاعات برای ما ارسال و در نهایت ما این اطلاعات را به معاونت رفاه می‌دهیم تا دهک‌بندی مشخص و بعد در قالب تعاونی‌ها این درخواست پیگیری شود.»

مسکنی البته در ادامه تأکید بسیار مهمی می‌کند؛ او می‌گوید: «به شرط تخصیص زمین، در وزارتخانه تعاونی‌ها شکل می‌گیرد و کار انجام می‌شود.» اما اینکه زمین چه زمانی تخصیص داده خواهد شد، مشخص نیست.

اگر مشکلاتی که دولت‌ به آن اشاره می‌کند – از تأمین زمین گرفته تا اعتبارات ناکافی برای تولید ۴میلیون مسکن – را یک طرفِ مسئله‌ی طرحِ ملیِ مسکن بدانیم، مشکلِ بزرگِ دیگر ناتوانیِ متقاضیان برای تأمین آورده است. تقریبا در تمام طرح‌های مسکنِ کارگری این سوال مطرح بوده که متقاضیانی که طبقات ضعیف جامعه هستند چطور می‌توانند با اندک درآمدِ خود اقساطِ این خانه‌ها را پرداخت کنند؟! این یکی ازمهم‌ترین مشکلاتِ طرح‌های مسکن در ایران است که پیشتر بارها به آن اشاره شده است. آنطور که قراین و شواهد نشان می‌دهد طرحِ ملیِ مسکنِ دولت سیزدهم نیز از این مشکل مبرا نیست.

بذرپاش در جلسه‌ی رأی اعتماد به ناتوانیِ بخش عمده‌ای از متقاضیان نهضت ملی مسکن برای تأمین آورده اولیه اشاره کرد و گفت: «بخشی از منابع، سهم آورده متقاضیان است، هم اکنون حدود ۳۰۰ هزار نفر ثبت نام و وجه واریز کرده‌اند، اکنون در سمت تقاضا با مشکل مواجه هستیم. زمانی که سهم آورده به ۴۰۰ میلیون می‌رسد و قیمت یک واحد ۸۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود، قشرهایی که جزو دهک‌های پایین هستند و باید این واحدها را خریداری کنند، در تامین منابع اولیه با مشکل مواجه می‎شوند و نمی‌توانند آورده اولیه را تامین کنند.»

بنابراین آنطور که مشخص است نه دولت توانِ عملی‎ کردنِ وعده‌ی خود را دارد و نه مخاطبانِ این وعده‌ها – یعنی اقشار ضعیف جامعه – توانِ مالیِ کافی برای شرکت در طرح دولت را دارند.

فکر نکنید مقصر دولت است! 

مشکلِ سه گانه‌ی کمبود بودجه، ناتوانیِ اقشار ضعیف – خاصه کارگران – برای شرکت در طرح‌های مسکن کارگری و کمبود زمین همواره وجود داشته و اتفاقا بارها به عنوان عوامل اصلیِ‌ عدم موفقیتِ طرح‌های مسکن کارگری از آن‌ها نام برده شده است. اینکه بعد از گذشته بیش از یک سال از شروع به کارِ دولت سیزدهم وزیرِ تازه‌نفس به این مشکلات اشاره می‌کند و می‌گوید «فکر نکنید اگر از ساخت مسکن کوتاه آییم مقصر دولت است…» آیا معنایی غیر از این دارد که هم این دولت و دولت‌های پیشین بدونِ کارشناسی و سنجیدنِ جوانب کار وعده‌ داده اما خیلی زود به غیرممکن بودن اجرای آن پی می‌برند؟

 

 

 

مقاله‌سازی و خودکشی یک دانشجو؛ زنگ خطر بحران

امیر پروسنان
 مقاله‌سازی و خودکشی یک دانشجو؛ زنگ خطر بحران

فوت یک دانشجوی دختر دانشکده برق دانشگاه تهران، این زنگ خطر را به صدا در آورد که فشارهای روحی و روانی ناشی از تهیه مقاله‌های پزشکی بسیار بالاست و موارد دیگری مانند افزودن نام استاد در این مقاله‌ها یا فردی که استاد آن را معرفی می‌کند، فشار بیهوده‌ای روی دانشجویان وارد می‌سازد.

فشار بر دانشجویان برای نوشتن مقاله یا درج اجباری نام استادان در این مقاله‌ها تقریبا زیر پوست همه دانشگاه‌ها و از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی وجود دارد. فشارهای بیهوده که نه تنها به خودی خود موجب ارتقای سطح علمی و پژوهشی دانشجویان نمی‌شود، بلکه به مسیرهای نادرستی مانند خرید مقاله و حتی پرداخت پول برای انتشار در مجله‌های داخلی و خارجی منجر می‌شود.

موضوع اینجاست که به جز درخواست بی‌ضابطه استادان برای درج اسامی غیرمرتبط در مقاله‌ها، اجبار برای ارائه مقاله از طرف استادان نیز شکل دیگر این ماجراست.

خودکشی یک دانشجو به دلیل اصرار بی‌ضابطه استاد
ماجرای خودکشی یک دانشجوی خانم در رشته برق مقطع دکتری دانشگاه تهران، ۱۲ آذرماه در رسانه‌ها مطرح شد. ماجرایی که از یک راز سر به مهر در دانشگاه‌های ایران پرده بر می‌داشت: «اصرار برای درج اسم بی‌ربط در مقاله». این یعنی استاد مربوطه می‌خواست اسمی در مقاله درج شود که ربطی به آن مقاله نداشته و در عمل، زحمت یک مقاله با دانشجو بوده و لذت اسم را شخص دیگری می‌برد.

در بسیاری از مواقع، استادان از دانشجویان می‌خواهند به طور مثال نام دوست یا همکار یا همسرشان را در مقاله‌ای بیاورند تا آن شخص بتواند از این عنوان درج شده در مقاله بهره‌برداری‌های شخصی یا شغلی داشته باشد. این اجبار به شکلی ادامه می‌یابد که دانشجو برای خلاص‌شدن از آن وضعیت، در عمده موارد، تن به این کار می‌دهد. همین اتفاق مهمترین دلیل برای فهمیدن این موضوع است که چرا اسم بسیاری از استادان یا مسئولان در مقاله‌هایی وجود دارد که حتی روح‌شان هم از آن مقاله بی‌خبر است.

این دانشجوی خانم پیش از ظهر شنبه ۱۲ آذر از راه پله طبقه دوم دانشکده برق قدیم واقع در دانشکده فنی امیرآباد شمالی به پایین پرید. بررسی‌های رسانه‌ها نشان می‌داد این دانشجو در مخالفت با درخواست استاد مبنی بر درج نام یک فرد در مقاله‌اش که هیچ ارتباطی با مقاله وی نداشت، اقدام به خودکشی کرد.
هرچند این دانشجو بلافاصله به بیمارستان منتقل شد اما روابط عمومی دانشگاه تهران روز یکشنبه ۱۳ آذر در پیامی، خبر درگذشت او را منتشر کرد.

ارائه مقاله به ازای هر سال تحصیلی
برخی دانشجویان می‌گویند، نکته عجیب دیگر که در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی رواج دارد، تاکید و اجبار برای ارائه مقاله به ازای هر سال تحصیلی است. این مسیر که برای استادان سودمندتر است، از هر نظر برای دانشجو ضرر دارد. یعنی دانشجو علاوه بر صرف وقت و انرژی مضاعف، باید برای خرید مقاله و چاپ آن نیز هزینه‌های گزافی بپردازد. زیرا چاره دیگری به واسطه این اجبار ندارد. حال آن‌که برخی از این دانشجویان علوم پزشکی، بالینی هستند و فشار استادان به آنها برای ارائه مقاله، رشته تحصیلی را از حالت بالینی به پژوهشی تغییر می‌دهد.

بر اساس تبصره ۵ ماده ۴۳ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (PHD) مصوب سی‌وپنجمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی، دانشجوی دوره دکتری تخصصی هنگامی مجاز دفاع از پایان‌نامه تحقیقاتی خود است که حداقل یک مقاله به زبان انگلیسی از کار تحقیقاتی در رشته مربوطه خود و مرتبط با موضوع پایان‌نامه را به عنوان مولف اول یا دوم در یک مجله معتبر علمی پژوهشی داخلی یا خارجی به چاپ رسانده و یا گواهی پذیرش آن را اخذ کرده باشد.

براساس آیین‌نامه مصوب شده، ارائه یک مقاله برای دفاع از پایان‌نامه کفایت می‌کند اما آن‌چه در برخی دانشکده‌های زیرمجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی مشاهده می‌شود، با این قانون مغایر بوده و جالب این‌که مسئولان مربوطه تمایلی به صحبت در این زمینه ندارندهمانگونه که در آیین‌نامه مصوب مشاهده می‌شود، ارائه یک مقاله برای دفاع از پایان‌نامه کفایت می‌کند اما آن‌چه در برخی دانشکده‌های زیرمجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی مشاهده می‌شود، با این قانون مغایر بوده و جالب این‌که مسئولان مربوطه تمایلی به صحبت در این زمینه ندارند و یک ماه تلاش برای گفت‌وگو با آنان در این زمینه بی‌فایده بود.

برخی از دانشجویان یکی از سه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در تهران که خواستند نامی از آنان درج نشود، در این زمینه به پژوهشگر ایرنا گفتند:‌ بر اساس قوانین درون گروهی در برخی دانشکده‌ها، برای دفاع از پایان‌نامه باید به ازای هر سال تحصیل، یک مقاله ارائه دهیم که این موضوع به طولانی‌شدن روند دفاع از پایان‌نامه ما و تحمیل هزینه فراوان منجر می‌شود.

یکی دیگر از دانشجویان این دانشگاه که یک سال از فارغ‌التحصیلی او گذشته نیز در این زمینه گفت: ارائه مقاله اجباری به ازای هر سال تحصیل فقط سبب تحمیل هزینه فراوان به ما می‌شود و اسامی استادان راهنما که به طور عمده دخالتی در تدوین مقاله نداشته و حتی راهنمایی موثری نمی‌کنند در مقاله درج می‌شود.
یکی از دلایل این‌که استادان مقاله‌های بسیاری دارند، همین است که دانشجویان را به ارائه مقاله مجبور کرده و به نوعی در امور آموزشی دانشجویان اختلال ایجاد می‌کنند. اگر اعتراضی انجام شود، روند دفاع از پایان‌نامه طولانی شده و مشکلاتی برای دانشجویان پیش می‌آید. برای من هم چنین مشکلی پیش آمد و روند دفاع از پایان‌نامه به‌ دلیل اجبار برای ارائه مقاله به تاخیر افتاد اما سرانجام حدود یک سال پیش، از این سد عبور کردم و موفق به دفاع از پایان‌نامه دکتری شدم.

«فرید نجفی» معاون سابق تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این زمینه به پژوهشگر ایرنا گفت: نوشتن گزارش علمی یا مقاله یکی از مهارت‌هایی است که دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکترا) باید آن را یاد بگیرند. در این مسیر راهنمایی و کمک استاد راهنما بسیار مهم است و به طور معمول استاد راهنما به دلیل مشارکت در ایجاد ایده و آنالیز داده‌ها و آماده‌سازی نسخه اولیه و نهایی، نامشان نیز همانند دانشجو در مقاله درج می‌شود.

رئیس انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران افزود: چنین چیزی در آیین‌نامه‌ها وجود ندارد که دانشجو مجبور به ارائه یک مقاله به ازای هر سال تحصیلی باشد. بلکه نمره دانشجو برای ارائه مقاله در دفاع پایان‌نامه مطرح شده است. یعنی اگر دانشجو مقاله بدهد، نمره پایان‌نامه از ۲۰ حساب شده و اگر مقاله نداشته باشد، نمره از ۱۸ محاسبه می‌شود.

نجفی افزود: برخی از گروه‌ها و دانشکده‌ها برای افزایش کیفیت گروه و فارغ‌التحصیلان خود، شاید این موضوع را مطرح کرده و زمانی اجازه دفاع از پایان‌نامه دکتری به دانشجو داده می‌شود که به سطح مورد نظر آموزشی و پژوهشی برسد. در حالی که سطح آموزشی دانشجو با تعداد، نوع و نمره کسب‌شده در هر واحد آموزشی تعیین می‌شود. درباره توانایی تحقیقاتی دانشجو باید گفت در کنار توانمندی‌هایی همچون انجام پژوهش مستقل و داشتن تفکر نقاد در مسایل علمی، نوشتن مقاله و گزارش علمی یکی از مهمترین توانمندی‌هایی است که نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از دانشگاه‌های خارج از کشور، به عنوان یک شاخص برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، به خصوص دانشجویان دکتری در نظر گرفته می‌شود.

فشار بر دانشجویان
فشار بیهوده بر دانشجویان در بسیاری از دانشگاه‌های کشور در زمینه ارائه مقاله، ماجرا را به جایی رسانده که بازار دلالی مقاله هم رونق بگیرد و برخی افراد از این مسیر برای خود کاسبی راه بیندازند.
یکی از فارغ‌التحصیلان که نخواست نامش در گزارش درج شود نیز در این زمینه مدعی شد: در دانشگاه‌های علوم پزشکی دیگر چنین قوانینی وجود ندارد. به طور مثال در دانشگاه علوم پزشکی ایران که آن هم زیر مجموعه وزارت بهداشت است، گفته شده دانشجویان دوره دکترایِ تخصصی می‌توانند یک مقاله در دوره دکتری ارائه دهند و چنین شرطی که دانشجویان مجبور به ثبت یک مقاله به ازای هر سال تحصیلی باشند، فقط در یک دانشگاه علوم پزشکی در استان تهران وجود دارد و متاسفانه تاکنون کسی پاسخگوی این فشار به دانشجویان نبوده است.

وی ادامه داد: آیا باید اتفاقی رخ دهد و دانشجویی بلایی سر خودش بیاورد که مسئولان وزارت بهداشت به این فکر بیفتند که استادان با این حجم از مقاله‌ای که به اسمشان منتشر می‌شود، به دنبال چه چیزی هستند؟ برخی دانشجویان مجبور می‌شوند هزینه‌های زیادی برای خرید مقاله بپردازند. از طرفی هزینه دیگری برای انتشار این مقاله در مجله‌های خارجی یا داخلی هم باید پرداخت شود. تصور کنید یک مقاله را که هزینه‌ای برای خرید آن پرداختید، بخواهید در مقاله خارجی منتشر کنید. برای این منظور با مشکلات فراوان و نوسان‌های ارزی، باید هزینه زیادی از طریق صرافی یا دوستان و آشنایان در خارج از کشور به حساب آن مجله واریز شود. در حالی‌که استاد روحش هم خبر ندارد که این مقاله با چه هزینه و زحمتی منتشر شده و فقط لذت اسم و امتیاز آن را می‌برد.

آیا باید اتفاقی رخ دهد و دانشجویی بلایی سر خودش بیاورد که مسئولان وزارت بهداشت به این فکر بیفتند که استادان با این حجم از مقاله‌ای که به اسمشان منتشر می‌شود، به دنبال چه چیزی هستند؟نجفی «عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه» به پژوهشگر ایرنا گفت: واقعیت اینکه دوره دکتری، به‌ویژه در مرحله پایان‌نامه، در همه دنیا معمولا استادمحور است؛ یعنی استاد تلاش می‌کند دانشجو را توانمند کند که وقتی دانشجو فارغ‌التحصیل و قرار شد به عنوان مثال در یک موسسه تحقیقاتی به عنوان هیات علمی یا محقق مشغول به کار شود، بتواند در رقابت با دیگر متقاضیان در جایگاه بهتری قرار گیرد. اصولا در آیین‌نامه‌های جذب (حداقل در وزارت بهداشت)، یکی از موارد قابل بررسی، همین تعداد و کیفیت مقاله‌های فرد است.

وی ادامه داد: چنین تاکیدی بر داشتن گزارش و مقاله‌های علمی در همه کشورها بسیار مرسوم بوده و اصولا یکی از توانمندی‌هایی است که دانشجو در دوران تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی باید یاد بگیرد. بدیهی‌ است که توانمند کردن دانشجویان در این مسیر و چگونگی انجام آن، یکی از نکات کلیدی است که در دانشگاه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد تا به انجام کارهای غیراخلاقی مانند نوشتن مقاله توسط موسسه‌های خصوصی که متاسفانه برای همین منظور در کشور ایجاد شده، منجر نشود.
به گفته وی، گاهی مشاهده می‌شود در مواردی نام افرادی بدون داشتن شرایط نویسندگی در مقاله‌ها درج می‌شود که این امر یک تخلف اخلاقی است و معمولا در کمیته‌های اخلاق در دانشگاه‌ها این موارد بررسی می‌شود و در سال‌های گذشته قوانین بسیار سختگیرانه‌ای در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب شده است.

معاون سابق تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: چنین مواردی در دیگر دانشگاه‌ها و در دیگر کشورها بسیار جدی تلقی‌شده و قوانین بسیار سختگیرانه‌ای در این موارد وجود دارد که به طور قانونی هم با چنین مواردی برخورد می‌شود. البته با توجه به تعدد دانشگاه‌ها و تعداد زیاد اعضای هیات علمی و دانشجویان شاغل به تحصیل در کشور، تعداد چنین تخلف‌هایی زیاد نیست اما با موارد نادر آن نیز باید بسیار شدید و قانونی برخورد کرد تا خدای نکرده موجب توهین به کشور در مراجع علمی دنیا نشود.

نتیجه
با توجه به این رخدادها و همچنین فوت یک دانشجوی دختر در دانشکده برق دانشگاه تهران در نتیجه این سیاست‌ها، زنگ خطر به صدا درآمده و مسئولان دانشگاهی باید به این‌ تخلف‌ها پیش از رسیدن به نقطه بحرانی به طور جدی رسیدگی کنند.

 

 

 

 

تاملی بر هیجان‌های خشونت‌آمیز و اعتراض‌های اخیر

علی سعد – مدیر اندیشکده حکمرانی شریف
تاملی بر هیجان‌های خشونت‌آمیز و اعتراض‌های اخیر

با توجه به تجمع‌های خیابانی، زمان درنگ و تأمل در علت‌ها و توصیف این وقایع است تا براساس آن، تجربه‌هایش مرور شود و در آینده در شیوه حکمرانی مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل و توصیف اعتراض‌های اخیر به دلیل جدید بودن سبک و شیوه آن کار آسانی نیست. نظریه‌های گذشته جنبش‌های اجتماعی و هیجان‌های توده‌ای به طور عمده براساس ساختارهای عمودی جوامع در دهه‌های گذشته توسعه‌یافته اما شبکه‌ای‌شدن جوامع و گسترش و مستحکم‌شدن ارتباطات افقی بواسطه توسعه، استفاده از تلفن‌های همراه و پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر نیاز به رویکرد ترکیبی و تلفیقی برای توصیف دقیق‌تر و تحلیل عمیق‌تر را ایجاب می‌کند.

در این یادداشت تلاش می‌شود با بررسی مطالعات انجام شده، چرایی سبک جدید اعتراض‌ها بررسی و در خصوص شیوه مدیریت آنها راهکارهایی برای دستگاه‌های تصمیم‌گیر ارائه شود.

مطالعه و توصیف رفتار جمع زیاد و متراکم مردم که به آن توده(Mass) گفته‌شده و منجر به هیجان‌های غیرطبیعی در افراد حاضر در موقعیت می‌شود سابقه دیرینه‌ای در علم جامعه‌شناسی دارد.
«گوستاو لوبون» جامعه‌شناس فرانسوی، این ویژگی‌ها را برای توصیف مفهوم «توده» به معنای عده‌ای از افراد که در پی در عمل مشخصی یا بروز حادثه‌ای گردهم می‌آیند و دارای ویژگی‌های از بین رفتن شخصیت خودآگاه، احساس همبستگی و روح مشترک با توده، تلقین‌پذیری و زودباوری، مبالغه و اغراق در فهم واقعیت، سازش‌ناپذیری و برتری‌جویی است.

جامعه‌شناسان دیگری از جمله «آنتونیو نگری» و «مایکل هارت» برای توصیف ویژگی‌های رفتاری این جمع افراد از واژه «انبوه خلق» نیز استفاده کرده‌اند و در سال‌های اخیر نیز کلید واژه توده هوشمند(Smart Mob) توسط «هوارد رینگولد» مورد استفاده قرار گرفته است.
این ویژگی‌ها که خصوصیت رفتار جمعی توده‌ای و هیجان‌های سرایتبخش است، برای نخستین‌بار در توصیف رفتارهای خشن و عجیب انقلابیون فرانسه در قرن ۱۶ میلادی در حمله به زندان باستیل و مثله‌کردن زندان‌بان‌ها و فرماندار باستیل به کار گرفته شد. پس از آن، بسیاری از موقعیت‌های مشابه توسط پژوهشگران بررسی شد و این‌گونه رفتار که در جمع‌های متراکم انسانی بوقوع می‌پیوندد توصیف و تحلیل شده است.

فرآیند تغییرات اجتماعی با وجود فناوری‌های ارتباطی، سرعتی بسیار بالاتر می‌گیرد و از سوی دیگر نوع و سبک این تغییرات نیز نسبت به انواع گذشته دچار دگرگونی می‌شوداما در سالیان اخیر با رشد و گسترش ابزارهای ارتباطی، شاهد نوع جدیدی از این‌گونه رفتار توده‌ای هستیم. با گسترش نفوذ ابزارهای ارتباطی میان شهروندان، به اعتقاد رینگولد پژوهشگر اثرات اجتماعی، فناوری‌های ارتباطی، قابلیت ارتباط و محاسبه از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها قابلیت همکاری مردم را تقویت‌کرده و امکان ایجاد توده ناگهانی را با وجود داشتن فاصله فیزیکی در زمان و مکان معین ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، مطابق نظر جامعه‌شناسان در خصوص مفهوم «تغییر اجتماعی»(Social change)، شرایط تغییر می‌تواند توسط عواملی کندتر یا فعال‌تر شود. بر همین مبنا نیز می‌توان گفت شبکه‌های مجازی شکل‌گرفته در بستر آنلاین در ایجاد شرایط تغییر از طریق بالابردن سرعت انتقال اطلاعات و بی‌کارکرد کردن «کنترل‌های اجتماعی» نیز می‌تواند این روند را تشدید کند.
به عبارت دیگر، فرآیند تغییرات اجتماعی با وجود فناوری‌های ارتباطی، سرعتی بسیار بالاتر می‌گیرد و از سوی دیگر نوع و سبک این تغییرات نیز نسبت به انواع گذشته دچار دگرگونی می‌شود.

داغ شدن بازار شایعات و اثرپذیری بالای توده
همانگونه که اشاره شد، از ویژگی‌های توده «تلقین‌پذیری و زودباوری» بالای آن است. بر این اساس افرادی که در موقعیت توده قرار می گیرند نسبت به شایعاتی که در راستای هدف شکل‌گیری توده مطرح می‌شود خیلی سریع واکنش مثبت نشان می‌دهند و احساس‌های آنها تشدید می‌شود و این مسأله انگیزه فعالیت را بالا می‌برد.

رشد خشونت عریان
تأثیرگذاری شایعات و سرایت احساس‌ها که در پی یک واقعه و در شبکه‌های انسانی شکل گرفته در فضای مجازی اتفاق می‌افتد عامل مهمی در گسترش خشونت عریان است. فردی که در محاصره احساس‌های فزاینده توده قرار گرفته، به‌شدت مستعد انجام اعمال و اقداماتِ تشدید یافته می‌شود.
مثال روشنی از این مسأله در شورش ۲۰۱۱ انگلستان قابل مشاهده است که معترضان با «احساس سازش‌ناپذیری و شکست ناپذیری» دست به اقداماتی زدند که در تاریخ معاصر بریتانیا بی‌سابقه است.
پلیس در برابر آتش‌زدن چند صد منزل مسکونی، بنای تاریخی و فروشگاه که منجر به خسارات جبران‌ناپذیری شد در عمل نتوانست اقدامی برای کنترل آن کند. اقداماتی که در روزهای اخیر در سطح برخی از شهرهای کشور رخ داد با همین قاعده قابل توصیف است.

تأثیرگذاری شایعات و سرایت احساس‌ها که در پی یک واقعه و در شبکه‌های انسانی شکل گرفته در فضای مجازی اتفاق می‌افتد عامل مهمی در گسترش خشونت عریان استهویت مجازی و احساس همبستگی در میان افراد ناهمگون
از دیگر ویژگی‌های شبکه‌های شکل‌گرفته در بستر آنلاین، شکل‌گیری همبستگی میان جمع ناهمگونی از افراد با اعتقادها و پیشینه‌های متفاوت است. در شبکه‌های اجتماعیِ مجازیِ شکل‌گرفته، افرادی که به طور عمده جوان یا نوجوان هستند با افراد دیگری که در این توده مجازی قرار گرفته‌اند اما پیشینه‌های جنایت‌کارانه دارند، احساس همبستگی می‌کنند. این مسأله علاوه بر سرایت هیجان‌ها و اقدامات جنایاتکاران به جوانان، موجب انجام اقداماتی خواهد شد که شاید هر یک از آن جوان‌ها و نوجوان‌ها در شرایط عادی به هیچ‌وجه مرتکب نمی‌شدند.

بنابراین سه‌ویژگی عمده در این توده بوجود می‌آید:
۱.
 غیرقابل پیش‌بینی‌شدن نقش‌ها در هر موقعیت به‌گونه‌ای که اقدامات غیر پیش‌بینی‌شده از افراد سر می‌زند.
۲. هم‌زمانی ارتباطات چندسویه و هم‌زمانی اجرای نقش‌ها به این معنا که فرد در زمانی که در یک محیط علمی حضور دارد می‌تواند نقش یک معترض خشن را ایفا کند.
۳. از بین رفتن مرزبندی و تفکیک میان نقش‌ها به نوعی که فرد نمی‌تواند میان الزامات نقش قبلی خود با نقش کنونی‌اش در توده، تفاوت و تمایز قائل شود.

این سه ویژگی را می‌توان ریشه برخی از اقداماتی دانست که در هفته‌های گذشته در سطح کشور بارها مشاهده شد.

کاهش اثرگذاری هنجارها و چارچوب‌های اجتماعی
بیشتر فعالیت‌ها و ساختارهای گروه بزرگ در جوامع انسانی بازتابی از قواعد، تعاریف یا هنجارهای جا افتاده و شکل‌گرفته است؛ در حالی‌که رفتار جمعی، خارج از قلمرو تجویز فرهنگی قرار می‌گیرد و فردی که در دام توده گرفتار شده، نسبت به هنجارهای مورد قبول خود، کم‌تفاوت یا بی‌تفاوت می‌شود.
از سوی دیگر یکی از ویژگی‌های نسل جدید که از آن با عنوان نسل «زد» یاد می‌شود، درهم شکستن ارزش‌ها و بازآفرینی ارزش‌های جدید است. هم‌افزایی این دو مسأله منجر می‌شود که کارکرد هنجارهای جامعه کم اثرتر شود. به همین دلیل انجام رفتارهای هیجانی و رفتار خارج از عرف در اعتراض‌های اخیر به صورت بیشتری دیده شد.

اینفلوئنسرهای مجازی رهبران افکار در نسل جدید
از نقطه نگاه ادبیاتِ توده در جامعه‌شناسی، برای اینکه توده به مرحله حرکت و اقدام برسد عوامل پیش‌زمینه‌ای باید کنار هم قرار بگیرند. بوجود آمدن فشار ساختاری، احساس محرومیت و در نهایت انتشار عقیده تعمیم یافته و ایجاد یک هویت متحد، از پیش‌زمینه‌های شکل‌گیری توده است.

سلبریتی‌ها، واینرها و بلاگرها امروز به عنوان افراد مرجع در بخشی از جامعه که عمده آنها در نسل زِد(z) قرار دارند، می‌توانند در انتشار عقیده تعمیم‌یافته و درک واحد از شرایط موجود موثر باشند و به نوعی عامل تشدیدکننده آن باشند.
امروز امثال علی کریمی و برخی از خبرنگاران رسانه‌های خارج از کشور چنین نقشی را بازی کرده و زمینه‌های شکل‌گیری هیجان‌های اعتراضی را فراهم می‌کنند.

سلبریتی‌ها، واینرها و بلاگرها امروز به عنوان افراد مرجع در بخشی از جامعه که عمده آنها در نسل زِد(z) قرار دارند، می‌توانند در انتشار عقیده تعمیم‌یافته و درک واحد از شرایط موجود موثر باشند و به نوعی عامل تشدیدکننده آن باشندچه باید کرد؟
توصیف‌های پیش‌گفته از فعالیت‌های توده‌های جدید در فضای مجازی نشان از واقعیت جدیدی در جوامع دارد و احتمال اینکه این توده‌ها که روی شبکه‌های اجتماعی شکل‌گرفته در فضای مجازی تشکیل می‌شوند در پس حوادثی در آینده نیز بوجود آیند، قابل پیش‌بینی است. بنابراین به نظر می‌رسد باید با اتخاذ راهکارهایی نسبت به کاهش اثرات و آسیب‌های آن اقدام کرد.

در این زمینه چند رویکرد مهم در سطح حکمرانی فرهنگی کشور اشاره می‌شود:

۱. گسترش تجربه فعالیت‌های جمعی برای عموم مردم

«همکاری مشارکتی» یکی از ویژگی‌های انسان است که موجب رشد و توسعه تمدن بشری شده است. این ویژگی باعث تجربه نوع خاصی از لذت در فعالیت‌های جمعی می‌شود. از این جهت دستگاه‌های متولی حوزه فرهنگ و سیاست باید شرایط تجربه این احساس را به صورت منطقی و مشروع فراهم آورند.

لزوم تجدیدنظر در آیین‌نامه اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تجربه فعالیت جمعی در حوزه‌های فرهنگی و ورزشی، به رسمیت‌شناختن فعالیت‌های صنفی می‌تواند به این مسأله کمک کند.

۲. تنظیم‌گری سلبریتی‌ها
در دنیای امروز که سلبریتی‌ها به نوعی نقش نخبگان به عنوان رهبران افکار عمومی را بازی می‌کنند، بی‌تفاوت‌بودن نسبت به این مسأله یا فقط نگاه امنیتی داشتن به آن، یک اشتباه حکمرانی است. مسئولان فرهنگی کشور باید با پذیرش این واقعیت جامعه به سمت هدایت، جهت‌دهی، ریل‌گذاری و تدوین قوانین و مقررات برای این دسته نوظهور رهبران افکار عمومی حرکت کند.

در جریان شروع بیماری کرونا در برخی از کشورها از سلبریتی‌ها برای گسترش سواد بهداشتی افراد جامعه استفاده شد که نتایج قابل توجهی داشت؛ بنابراین استفاده از این ظرفیت و تقلیل‌دادن نگاه تهدیدمحور به آن می‌تواند در بحران‌های اجتماعی آینده کمک‌کننده به حل مشکل باشد.

۳. اصلاح و تکمیل قوانین مرتبط با فضای مجازی
در حال حاضر جدی‌ترین قانون در فضای مجازی، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ است که نیاز به بروزرسانی و در نظر گرفتن شرایط فضای دیجیتالی شده امروز دارد. تطبیق جرائم امروز با قوانین گذشته یک اشتباه حکمرانی است که به کژکارکرد و گاهی عدم کارکرد قوانین منجر می‌شود. مسائل اخبار جعلی، سلبریتی‌ها، مسئولیت پلتفرم‌ها و … از جمله مسائلی است که به بروزرسانی و شفافیت و همچنین شکل‌گیری وحدت رویه در دستگاه قضا نسبت به آنها نیاز دارد.

در حال حاضر جدی‌ترین قانون در فضای مجازی، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ است که نیاز به بروزرسانی و در نظر گرفتن شرایط فضای دیجیتالی شده امروز دارد۴. داشتن دستورالعمل رسانه‌ای بحران‌های اجتماعی
امروزه داشتن دستورالعمل رسانه‌ای در بحران‌های طبیعی یک امر پذیرفته شده و ضروری تلقی می‌شود. در بحران‌های اجتماعی نیز باید به این سمت حرکت کرد تا بایدها و نبایدهای مسئولان، رسانه‌ها و دستگاه‌ها به صورت مشخص و شفاف تعیین شود و از اقدامات پارتیزانی و پراکنده که گاهی موجب خنثی‌سازی و یا کم‌اثر کردن اقدامات سایر دستگاه‌های متولی می‌شود، اجتناب کرد.

۵. نقش پر رنگ رسانه ملی
رسانه ملی در حکمرانی رسانه‌ای کشور، نقش بی‌بدیل و غیرقابل انکاری است. از این جهت در چند بخش به بروز رسانی سیاست‌ها و تطبیق با چارچوب رسانه‌ای امروز نیاز دارد. ایجاد هم‌افزایی با سایر رسانه‌ها که نخستین مرحله آن پذیرش و نداشتن نگاه متخاصمانه است، باید در دستور کار قرار گیرد.
از سوی دیگر رویکرد سیاسی رسانه ملی باید به سمت ایجاد مرجعیت خبری برای قشر بیشتری از مردم حرکت کند تا در مواقع بحران، نقش موثرتری در مقابله با جریان‌های اخبار جعلی در فضای مجازی و رسانه‌های خارج از کشور ایفا کند.

۶. پیگیری حقوقی تخلف‌های رسانه‌های خارجی
یک مسأله‌ای که تاکنون مغفول مانده، بی‌تفاوتی و انکار تأثیرگذاری رسانه‌های خارجی در کشور بوده است. مسائل اخیر به روشنی نشان داد که باید با یک بسته منسجم در خصوص خنثی‌سازی اقدامات این رسانه‌ها عمل کرد. یکی از ابزارهای موثر در این زمینه، پیگیری حقوقی تخلف‌های آنها بر اساس پروتکل‌ها و قوانین بین‌المللی است. شکایت و پیگیری جدی در این زمینه یکی از مسیرهایی است که دستگاه حقوقی و قضایی کشور باید به صورت جدی دنبال کند.

 

 

 

 

بازیکنان و مدیران تیم ملی درکنار اهالی فدراسیون، در قطر چقدر به جیب زدند؟

جام‌جهانی فوتبال یا سور سکه و دلار؟ / پاداش‌گیت بعد از ویلموتس‌گیت!

حالا انگیزه مصاحبه‌های شتابزده از سوی بازیکنانی نظیر سردار آزمون و همچنین وزیر ورزش برای ابقای کی‌روش تا جام‌ ملت‌ها بیشتر نمایان می‌شود. گویا فدراسیون هیات رئیسه ندارد و همه برای تیم ملی تعیین تکلیف می‌کنند و آنها نیز تبدیل به ماشین امضا شده‌اند!

جام‌جهانی قطر برای تیم ملی ایران مثل پنج حضور قبلی، خیلی زود و با برگزاری تنها سه مسابقه مرحله گروهی به پایان رسید؛ اما در این دوره حرف‌وحدیث‌ها فراتر از مسائل فنی مرسوم در مورد کالبدشکافی باخت، به حواشی مالی تیم ملی و مسئولانش رسیده است.

به گزارش تابناک ورزشی؛ ناآرامی‌های اخیر اجتماعی در اوج مشکلات اقتصادی در ایران باعث شد، حضور تیم ملی در جام‌جهانی به میزبانی کشور کوچک قطر، زیر ذره‌بین مردم و خبرنگاران قرار گیرد و حالا با گذشت ده روز از بازگشت تیم ملی به کشور اطلاعات پشت‌پرده از جریانات مالی اطراف تیم ملی به بیرون درز کرده که برای هواداران موافق و مردم مخالف، شوکه کننده است.

 

نخستین نکته بارز که حین بازی‌های تیم ملی در جام‌جهانی نیز خودش را نشان داد، حساسیت های مردم نسبت به پاداش تقسیم شده بین بازیکنان تیم ملی بود که البته برخی مدیران فرصت طلب فدراسیون نیز در این مسیر بی‌نصیب نمانده و به نان و نوایی رسیدند.

بیشتر هواداران و علاقه مندان تیم ملی بر این باورند تیمی که با پذیرش دو شکست در یکی از آماده ترین گروه‌های جام‌جهانی برای صعود، حذف شد و یکی از بدترین نتایج تاریخ را با خوردن شش گل از انگلیس ثبت کرد، از اساس چه پاداشی باید دریافت کند؟ در مقابل عده‌ای هم دلیل پرداخت این پاداش را نه مسائل فنی و نتایج داخل زمین چمن، بلکه حواشی سیاسی اطراف ملی‌پوشان و کادر فنی می‌دانند.

جام‌جهانی فوتبال یا سور سکه و دلار؟ / پاداش‌گیت بعداز ویلموتس‌گیت!

چمدان سکه نبی در قطر چه شد؟

ماجرا از دیدار بازیکنان با رئیس‌جمهور آغاز شد؛ جایی که اطلاعات موثق تابناک نشان می‌دهد، ۶۶۰ قطعه سکه طلا به اعضای تیم‌ملی پرداخت شده است. خبرنگار تابناک کسب اطلاع کرده که مهدی محمدنبی این تعداد سکه را همراه تیم به قطر منتقل کرده است تا در کمپ تیم ملی و در فرصت مناسب میان بازیکنان و احتمالا کادرفنی تقسیم کند؛ اما هم اکنون خبر می‌رسد با وجود نتایج ضعیف تیم، نبی که نایب رئیس فدراسیون فوتبال نیز محسوب می‌شود، بدون مصوبه تمامی هیات رئیسه فدراسیون ۴۵۵ قطعه از آن را بین حاضران در هتل الریان تقسیم کرد!

این پرداختی جدا از رقم پاداش ۱۵هزاردلاری است که گفته شده پس از پیروزی مقابل ولز بین نفرات تیم تقسیم شد. پیش از این نوشتیم که یک و نیم میلیارد تومان نیز در همان شب به کارلوس کی‌روش به عنوان پاداش برد تقدیم شد؛ بنابراین تکلیف ۲۰۵ سکه باقی مانده از این تعداد تا امروز نامشخص بود که در ادامه این گزارش سرنوشت آنها نیز مشخص شده است.

 

مدیران همراه تیم ملی چقدر به جیب زده‌اند؟

طبیعی است که مدیران تیم ملی، خودشان را هم در این بذل و بخشش پاداش های نجومی نادیده نگرفته اند و مهدی محمد نبی در کنار خراطی، حمیسی و معتمدکیا نیز از این پرداخت‌ها بهره برده‌اند. در همین حال، برخی منایع می‌گویند چند بازیکن عمدتا نیمکت نشین تنها ۸ هزاردلار دریافت کرده‌اند.

حالا مشخص می‌شود، نایب رئیس فدراسیون به چه دلیل بر سر تصاحب صندلی سرپرستی تیم ملی اینقدر اصرار داشت و چند هفته با رضاییان، عضو هیات رئیسه فدراسیون رقابت داشت. عملکرد نبی در اداره حواشی تیم و ماجرای سرود تیم ملی نمایان است و قطعا در جای خود به آن نیز خواهیم پرداخت‌.

جام‌جهانی فوتبال یا سور سکه و دلار؟ / پاداش‌گیت بعداز ویلموتس‌گیت!

 

هیات رئیسه خواب‌آلود با کارکرد ماشین امضا

حالا انگیزه مصاحبه‌های شتابزده از سوی بازیکنانی نظیر سردار آزمون و همچنین وزیر ورزش برای ابقای کی‌روش تا جام‌ ملت‌ها بیشتر نمایان می‌شود. گویا فدراسیون هیات رئیسه ندارد و همه برای تیم ملی تعیین تکلیف می‌کنند و آنها نیز تبدیل به ماشین امضا شده‌اند!

هیات‌رییسه‌ای که مثل دوره گذشته تنها ماشین امضای تصمیمات گرفته شده دیگران است و از خود استقلال و حق رای و توانی برای تاثیر در مسائل کلان فدراسیون ندارد و بازیکن تیم ملی برای آنها تصمیم سازی می‌کند.

گروه مدیرانی که دلیل علاقه وافرشان به کارلوس کی‌روش نیز همینجا در لابلای تقسیم پاداش بین اعضای تیم ملی لو می‌رود.

 

آیا حاتم بخشی در دوحه، سند قانونی مدیریتی دارد؟

رقمی حدود ۶۰۰میلیون برای بازیکنان اصلی و تعویضی و ۳۰۰میلیون برای ذخیره‌ها حیرت آور است.

پرسش این است که آیا این پرداختی‌ها، امضای اعضای هیات رئیسه فدراسیون را داشته است؟ آیا فدراسیونی که تا خرخره در بدهی و مشکل مالی دست و پا می‌زند و تیم ملی‌اش هیچ اسپانسری در این دوره جام‌جهانی نداشته، باید چنین بی باک و بدون واهمه از حسابرسی، بریز و بپاش کند؟ آیا موفقیت بزرگی به دست آمده است که رسانه‌ها و مردم از آن آگاه نیستند؟

حالا دلیل عدم همراهی منصور قنبرزاده در سفر دوحه و خودداری از امضای صورتجلسات مرتبط با پاداش ها بیشتر مشخص می‌شود!

خبرنگار تابناک مطمئن شده که فدراسیون فوتبال ارقامی ارزی را هم به مدیران اعزامی فوتبال به قطر که در هتل گرندلوکس خیابان السد دوحه مستقر بوده‌اند، پرداخت کرده است که شامل برخی روسای هیات‌های استانی و مدیران کمیته‌ها و دپارتمان‌ها و البته چند مدیر سازمان لیگ بوده‌اند. البته این مبالغ بسیار کمتر از چیزی است که نبی و گروه معتمدش در اطراف تیم ملی فوتبال به جیب زده‌اند.

 

سرنوشت ۲۰۵ سکه باقی مانده در چمدان نبی

گفتیم که شمار سکه های اهدایی رئیس جمهوری به تیم ملی ۶۶۰ قطعه بود و ۴۵۵ تای آن حین برگزاری مسابقات بین نفرات تیم و کادر همراه تقسیم شد که قطعا رسید و امضاهایش برای رسیدگی دقیق موجود است.

آیا ۲۰۵ قطعه سکه طلای دیگر به خزانه فدراسیون رسید؟ پاسخ منفی است، چون امروز با خبر شدیم این تعداد سکه بین روسای کمیته‌ها و دپارتمان ها و همچنین کارمندان فدراسیون تقسیم شده است تا همه از این سفره پر برکت جام‌جهانی به اندازه گلیم خود سهمی برده باشند.

نحوه تقسیم هم طبق اطلاعاتی که به خبرنگار تابناک رسیده به این نحو بوده است؛

۳۰ میلیون تومان کارمندها
۴۰ میلیون تومان دپارتمان‌ها
۵۰ میلیون تومان کمیته‌ها

 

مزد شکست با سلطان وعده‌ها

به این ترتیب جام جهانی قطر برای مدیران فدراسیون فوتبال ایران با خوبی و خوشی به پایان رسید و رئیس فدراسیون هم قرار نیست به هیچ مرجعی پاسخ دهد که تکلیف وعده‌هایش چه شد؟ آیا تیم ملی با دریافت شش گل از انگلیس در قطر آبروداری کرد؟ چرا به رغم وعده‌های متعدد تاج، تیم ملی برای نخستین بار در تاریخ به آمریکا باخت؟

 

 

 

 

آلودگی هوا ۵ سال از عمر اهالی شهر کم کرد

عضو شورای اسلامی شهر اراک گفت: بنا بر تحقیقات پزشکی آلودگی شهر اراک به طور میانگین پنج سال از عمر طبیعی شهروندان این شهر را کم می‌کند.

 آلودگی هوا ۵ سال از عمر اهالی شهر کم کرد

به گزارش ایمنا، علی چگینی عضو شورای شهر اراک با اشاره به وضعیت آلودگی هوا در کلان‌شهر اراک اظهار کرد: آلودگی هوا با توجه به پیامدهای زیان‌آوری که به دنبال دارد به یکی از ملموس‌ترین مشکلات زیست‌محیطی کلان‌شهرها تبدیل شده است، لذا شهرداری تنها ارگانی بوده است که برای کاهش آلودگی هوا بیشترین مسئولیت را بر عهده گرفته است.

او ادامه داد: اگر هر کدام از دستگاه‌های دولتی، بنگاه‌های اقتصادی و کارخانه‌ها در قبال این موضوع مسئولیت‌پذیر باشند، می‌توان اقدام جامع و عملی در راستای کاهش آلودگی شهر رقم زد.

 

عضو شورای اسلامی شهر اراک با اشاره به لزوم مطالبه‌گری دانشگاه علوم پزشکی شهر از سایر نهادها جهت کاهش آلودگی هوا، تاکید کرد: صنایع استان بر تعهدات خود که از آن جمله افزایش سرانه فضای سبز شهری است، عمل نکرده‌اند.

او با بیان اینکه بنا بر تحقیقات پزشکی آلودگی شهر اراک به طور میانگین پنج سال از عمر طبیعی شهروندان این شهر را کم می‌کند، افزود: ما به عنوان نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر انتظار داریم مدیر ارشد استان بر اجرای قوانین در راستای کاهش آلودگی هوا نظارت جدی داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*