اخبار / گرانی سیمان صحت ندارد/ هر پاکت سیمان ۳۳ هزار تومان

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت:

گرانی سیمان صحت ندارد/ هر پاکت سیمان ۳۳ هزار تومان

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تکذیب نرخ‌های ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی قیمت هر پاکت سیمان، تاکید کرد: قیمت سیمان در هفته‌های گذشته نه تنها افزایش نداشته است، بلکه با کاهش نیز مواجه شده است.

«سیف الله امیری» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: افزایش قیمت سیمان نه تنها صحت ندارد، بلکه در روز جاری طی جلسه‌ای که با اعضای انجمن کارفرمایی سیمان و عاملان توزیع این کالا داشتیم، از ارزان شدن آن صحبت می‌کردند.

وی گفت: طی آخرین عرضه انجام شده در بورس که مربوط به هفته گذشته (تاریخ پنجم تا یازدهم آذرماه) ‌است، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن از این محصول در بورس کالا عرضه و به همین میزان هم تقاضا برای آن وجود داشت.

امیری تاکید کرد: اکنون قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی سیمان در بورس کالا ۳۳ هزار تومان و قیمت هر ۵۰ کیلوگرم فله‌ای آن ۲۹ هزار تومان است؛ بر این اساس گرانی سیمان به هیچ عنوان صحت ندارد.

سوخت زمستانه سیمانی‌ها تامین است

وی بیان‌داشت: به نظر می‌رسد نگرانی‌ها از کمبود گاز در فصل سرما، دلیل این شایعات باشد، اما خاطرنشان‌ می‌شود که مشکل سوخت شرکت‌های سیمانی را با تامین مازوت مورد نیازشان پیش از فصل سرما حل کرده‌ایم.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت تصریح‌کرد: اکنون ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کلینکر در انبارها دپو شده است که عمده مصرف سوخت در تولید سیمان نیز مربوط به آن است.

 

 

 

مدیرکل ثبت حرائم در وزارت میراث‌فرهنگی:

ورزش زورخانه‌ای ۱۲ سال پیش به نام ایران ثبت جهانی شده است

مدیرکل ثبت و حریم آثار میراث معنوی و طبیعی گفت: جمهوری اسلامی ایران، آیین پهلوانی و زورخانه‌ای را به طور رسمی در سال ۸۹ ثبت جهانی کرده است.

 

مصطفی پورعلی، مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌ فرهنگی گفتجمهوری اسلامی ایران، آیین پهلوانی و زورخانه‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۳۸۹(سال ٢٠١٠در فهرست میراث فرهنگى ناملموس جهانى یونسکو ثبت کرده استکشتی پهلوانی در ایران هم انواعی دارد، مثلا کشتی جوخه، کشتی مازندرانی،کشتیگیله مردی و… . به‌دلیل محدودیت‌های یونسکو در سهمیه بندی هر کشور برای ثبت‌های سالانه جهانی، مناسب این است که همه این موارد در یک پرونده با عنوان جامع ثبت شوند که بحمدالله ایران این اقدام مهم را ١٢ سال پیش انجام داده است.

وی ادامه داداینکه جمهوری آذربایجان پرونده‌ای قریب به عنوان و موضوع پرونده ایران را ثبت نموده است، از منظر کنوانسیون یونسکو در حوزه میراث فرهنگی ناملموس نه تنها خللی به پرونده ایران وارد نمی‌کند بلکه بر ترویج بیشتر این عنصر فرهنگى ناملموس تاکید دارد.

پورعلی تاکید کردپرونده آذربایجان ملی استطبق ضوابط یونسکو هر کشوری می تواند عناصر فرهنگى ناملموس خود را ثبت نماید واین تعارضی با عناصر دیگر کشورها نداردکشتی پهلوانی و آیین‌های زورخانه‌ای که فدراسیون بین‌المللی آن هم در تهران مستقر است،در گستره کشورهای کثیری ظهور و بروز دارداین جای افتخار است که یک داشته فرهنگى ایران در چنین گستره‌ای زنده استبرای مثال ازبکستان هم می‌تواند در سال آتی چنین کاری را انجام دهدبه رحال این کشورها همه دارای کشتی و آیین های پهلوانی هستند.

وی با بیان اینکه باید تاکید شود که میراث ناملموس زنده است و متعلق به همه مردمی است که از آن استفاده می‌کنندثبت یک عنصر درفهرست میراث جهانی ناملموس برای هیچ کشوری ایجاد مالکیت نمی‌کندپس آذربایجان با ثبت فرهنگ پهلوانی مالک آن عنصر نخواهدشد، اظهارداشتاز منظر یونسکو در حوزه ثبت میراث ناملموس جهانی خاستگاه اهمیتی ندارداثبات اینکه یک عنصر در ابتدا در کدامکشور خلق و بعدها به کشور دیگری منتقل شده، از دید یونسکو هیچ حقوق و امتیازی برای کشور مبدا نداردچون میراث ناملموس توسطحاملان و مجریان به هر نقطه دنیا حرکت می‌کند و همه کشورها میتوانند میراث ناملموسی که در کشورشان زنده است را ثبت کنند.

پورعلی در پایان گفتکشورها می‌توانند میراث ناملموسشان را هم به‌صورت مستقل و هم به‌صورت مشترک ثبت کنندهرچند که یونسکو کشورها رو به تدوین پرونده مشترک تشویق میکندولی الزامی وجود ندارد که برای مثال آذربایجان به پرونده ایران ملحق شود.

در پی تشدید بحران انرژی در اروپا

قانون جدید برای لهستانی‌ها: شارژ موبایل در محل کار ممنوع!

در بحبوحه کمبود انرژی در اروپا، ادارات لهستان برای صرفه‌جویی در مصرف برق، کارمندان را از شارژ تلفن همراه در محل کار منع کرده‌اند.

 

در پی تشدید بحران انرژی، مقامات لهستانی به صرفه جویی‌های بیشتری آورده‌اند. طبق قوانین جدید، کارمندان ادارات از شارژ کردن تلفن‌های همراه در محل کار منع شده و استفاده از کتری‌های برقی، کولر و یخچال نیز محدود شده است. افزون بر این، نظافت ادارات بعد از ساعت کاری نیز کاهش یافته است.

به گزارش روزنامه Rzeczpospolita لهستان، این قوانین که از اول دسامبر اجرایی شده، تنها بخشی از تدابیر کاهش مصرف انرژی است. بر این اساس، دولت‌های محلی موظف هستند مصرف برق خود را نسبت به سال ۲۰۱۹ به میزان ۱۰ درصد کاهش دهند؛ در غیر این صورت تا ۲۰ هزار زلوتی، معادل حدودا ۴ هزار دلار جریمه خواهند شد.

جنگ اوکراین پیامد‌های سنگینی برای تأمین انرژی در کشور‌های اروپایی داشته است. از ماه فوریه، رقابت برای گاز طبیعی مایع شدیدتر شده و اروپا به طور خاص به مقادیر زیادی برای جایگزینی گاز خط لوله روسیه که تقریباً ۴۰ درصد از واردات این قاره را تشکیل می‌داد، نیاز دارد. سیستم انرژی اروپا امسال با یک بحران بی سابقه مواجه است. عرضه گاز روسیه که برای گرمایش، فرآیند‌های صنعتی و برق حیاتی است، در سال جاری بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است. قیمت عمده برق و گاز از اوایل سال ۲۰۲۱ به میزان ۱۵ برابر افزایش یافته و اثرات شدیدی بر خانوار‌ها و مشاغل داشته است. کارشناسان می‌گویند ممکن است مشکلات بیش از پیش افزایش یابد. اروپا ممکن است برای اولین بار زمستانی بدون گاز روسیه را تجربه کند و حتی در معرض خطر قیمت‌های بالاتر، کمبود گاز و رکود اقتصادی قرار گیرد.

 

 

 

 

 

انحصار در پرداخت‌های الکترونیکی جایگاه‌های سوخت

رئیس صنف جایگاه داران کشور گفت: وضع کنونی پرداخت الکترونیکی بهای سوخت و سامانه هوشمند قابل قبول نیست.

انحصار در پرداخت‌های الکترونیکی جایگاه‌های سوخت اسدالله قلیزاده با اشاره به اختلال در بخش پرداخت الکترونیکی بهای سوخت در جایگاه‌های عرضه سوخت گفت: سال‌هاست که قدرت انتخاب شرکت‌های پرداخت الکترونیک بانکی با نگاه فراقانونی از جایگاه داران سلب شده و عده‌ای به این حوزه، سودآور نگاه می‌کنند و تلاش‌های مختلفی از سوی آنان در جهت حفظ این شرایط وجود دارد. همچنین استهلاک بیش از حد قطعات تجهیزات سامانه هوشمند و وضعیت صدور کارت سوخت، مردم و جایگاه داران را کلافه کرده است.
وی افزود: این اولین بار نیست که چنین اتفاقی افتاده و قبلا هم با قطعی و اختلال‌هایی روبرو بودیم که موجب ایجاد صف‌های طولانی برای مردم و زیان ناشی از عدم امکان تسویه حساب با مشتری، به جایگاه داران شده است؛ متاسفانه خدمات به مردم و جایگاه داران قربانی مسائلی شده که از نگاه فراقانونی برآمده است.
آقای قلیزاده ادامه داد: تلاش‌های بانک مرکزی، نهاد‌های دیگر و مجموعه صنفی جایگاه داران، به ویژه در یک سال گذشته برای حضور همه شرکت‌های پرداخت الکترونیک مجوزدار از بانک مرکزی در جایگاه‌ها، به سد مسائل غیرشفاف و انحصارطلبی برخورد کرده و موجب شده مشکلات بیشتر شود و نتیجه دلخواه تاکنون حاصل نشود.
وی بیان کرد: اقدامات حقوقی، قانونی و فنی را با جدیت دنبال میکنیم و هرفرد یا دستگاهی که در مسیر تحقق کیفیت و حذف انحصار قصور یا عدم پاسخگویی داشته باشد را به صورت شفاف به مردم اعلام خواهیم کرد و پیگیری‌های قانونی را هرروز دنبال میکنیم. مردم بدانند جایگاهداران نه تنها مقصر نیستند بلکه از وضعیت موجود سامانه هوشمند و پرداخت الکترونیکی بهای سوخت شاکی اند و زیان میبینند.
آقای قلیزاده افزود: اکثریت قاطع جایگاه‌های سوخت مالک خصوصی دارند و اجازه نمی‌دهیم هیچ شخصیت حقیقی، حقوقی، دولتی و غیردولتی با نگاه خاص، عادی‌ترین اقدام مالی جایگاه که همان پرداخت بهای سوخت توسط مشتری است را انحصار گونه در دست بگیرد.
وی ادامه داد: حق انتخاب با مالک جایگاه است و سازمان‌های متولی ضمن اعلام شرایط به شرکتها، باید مجوز لازم را صادر کنند. همچنین سامانه هوشمند سوخت متعلق به کشور و برای خدمت بهتر به مردم است و طبق الزام بانک مرکزی، همه جایگاه‌های سوخت باید بتوانند بانک و شرکت الکترونیک پرداخت را انتخاب کنند و از طریق اتصال به این سامانه سرویس دریافت کنند.
رئیس صنف جایگاه داران سوخت تاکید کرد: فقط در شرایط رقابتی می‌توان امیدوار بود که کیفیت خدمات رسانی روز به روز بهتر، بومی سازی در سخت افزار و نرم افزار عملیاتی شود و شاهد ورود تکنولوژی نوین و افزایش کیفیت خدمات در این عرصه باشیم.

امسال چند دستگاه خودرو وارد می‌شود؟

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تا سقف یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو تخصیص داده شده است که با این رقم می‌توان ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کرد.

آقای عبداله توکلی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: قانون ساماندهی خودرو در خرداد امسال ابلاغ شد و مصوبه هیئت وزیران نیز برای آیین نامه اجرایی واردات، در شهریور ماه به تصویب رسید، هم اکنون مانع خاصی برای واردات خودرو وجود ندارد و حتما امسال واردات انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه میزان خودرو‌های وارداتی به توان مالی شرکت‌های واردکننده بستگی دارد تاکید کرد: پیش بینی می‌کنیم تا ۱۰۰ هزار دستگاه وارد شود.

توکلی ادامه داد: اهرم افزایش کیفیت در صنعت خودروسازی، بحث رقابت پذیری است و هر چقدر ما صنعت را بسوی رقابت پیش ببریم می‌توانیم به افزایش کیفیت برسیم.

توکلی گفت: زیر ساخت‌های لازم برای واردات خودرو فراهم و رایزنی‌های لازم در حوزه‌های استاندارد، محیط زیست و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز انجام شده است. در حال حاضر خودروسازان برای انتقال فناوری نیز با شرکای خارجی خود در تعامل هستند و در آینده‌ای نزدیک شاهد حضور خودرو‌های وارداتی خواهیم بود تا بازار خودروی کشور به سمت رقابت پیش برود.

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*