به گزارش ایرنا، هم‌زمان با نوسان نرخ ارز در بازار، تقاضا برای دریافت ۲۰۰۰ یورو یا معادل آن به دلار ارز با کارت ملی و نرخ توافقی افزایش یافت، البته باید توجه داشت که بیشتر این افراد متقاضیان اصلی نیستند و برای بهره‌مندی از سود چند میلیونی این معامله به بازار مراجعه می‌کنند.

برخی افراد سودجو با پرداخت پول به سایرین کارت ملی آنها را گرفته و با آن و به نام آنها ارز خریداری می‌کنند تا در بازار آزاد بفروشند و سود کسب کنند. این موضوع بر میزان تقاضای کاذب در بازار ارز می‌افزاید و در مقابل نامی از خریدار و فروشند ارز واقعی ارز باقی نمی‌ماند. این موضوع واکنش بانک مرکزی و دستگاه قضایی را به دنبال داشت.

بر این اساس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامکی به افراد اعلام کرد که با توجه به مشاهده مواردی از سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز با هدف سودجویی و تبعات این اقدام غیرقانونی برای دارنده کارت، دقت داشته باشید خرید ارز صرفا برای مصارف شخصی صورت گیرد.

بدیهی است اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد و تبعات عدم رعایت ضوابط مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده دارنده کارت ملی خواهد بود.

ارسال اطلاعات خریداران ارز به وزارت رفاه برای دهک بندی

«سیده طیبه حسینی» سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ دهک‌بندی و شناسایی خانوارهای پردرآمد برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با استفاده از بانک اطلاعاتی پایگاه رفاه ایرانیان و شاخص‌های تعیین شده افراد با درآمد بالا را شناسایی کرد و از اردیبهشت ماه دهک‌های پردرآمد حذف شد.

سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها اظهارداشت: هم اکنون اطلاعات هویتی که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مقرر کرده به سازمان هدفمندی یارانه‌ها ارائه و این اطلاعات در پایگاه اقتصادی خانوار سازمان هدفمندی و پایگاه رفاه ایرانیان ثبت می‌شود.

حسینی تصریح کرد: همانطور که تراکنش مالی و ‌درآمد جزو فعالیت اقتصادی است، خرید ارز نیز  نیز در این زمره قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه متولی دهک‌بندی خانوارها وزارت رفاه است، ادامه داد: دهک‌بندی از اردیبهشت ماه و براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ انجام شد و چنانچه به طور قانونی این سازمان ملزم باشد مجددا این کار را انجام دهد؛ تکالیف برای این وزارتخانه مقرر و براساس آن انجام خواهد شد.

سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها بیان کرد: هم اکنون اطلاعات افرادی که ثبت نامی جدید هستند، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال و آزمون وسع و دهک‌بندی خانوارها انجام می‌شود.

به گفته حسینی، علاوه بر ثبت نامی جدید افرادی که تغییر بُعد خانوار داشته باشند، جزو آزمون وسع قرار می‌گیرند و دهک بندی جدید برای آنها انجام می‌شود.

به گزارش ایرنا اعتراض‌های خیابانی اخیر در کشور وارد هفته هشتم شده و می‌توان از آن به عنوان یکی از طولانی‌ترین اعتراض‌ها پس از انقلاب اسلامی نام برد. این اعتراض‌های خیابانی که بسیاری اعتقاد دارند سرویس‌های امنیتی خارجی آن را ایجاد و هدایت می‌کنند، بازتاب بسیاری در رسانه‌ها و پایگاه‌های تحلیلی خارجی داشته است.

رویکرد اوباما و ترامپ به اعتراض‌ها و آشوب‌ها در ایران
یکی از مهمترین نکاتی که در چند روز گذشته رسانه‌ها به آن پرداختند سخنان باراک اوباما رئیس‌جمهوری وقت آمریکا در زمان اعتراض‌ها پس از انتخابات سال ۸۸ بود. در آن زمان انتقادهای زیادی متوجه او بود که چرا به صورت آشکار از اعتراض‌ها حمایت نکرده؛ اوباما به‌تازگی در سخنانی گفته، حمایت آشکار ما از معترضان سبب می‌شد بسیاری از فعالان به عامل غرب بودن متهم شوند و برخی تصور می‌کردند اگر من از کاری که آنها انجام می‌دهند حمایت کنم، به نوعی اعتبار مبارزه خیابانی آنها در ایران تضعیف شود.

البته این مساله فقط به حمایت آشکار آمریکا از اغتشاش‌ها و شعله‌ور کردن اعتراض‌های سال ۸۸ مربوط می‌شود. اطلاعات و اسناد منتشر شده و افراد دستگیرشده پس از این وقایع بیانگر آن است که سرویس‌های امنیتی خارجی به ویژه آمریکا و همچنین وزارت خارجه این کشور نقش بزرگی در ایجاد و شکل‌گیری این اعتراض‌ها داشتند.

دولت اوباما تلاش می‌کرد با تضعیف کشور از راه‌های مختلف که یکی از آنها گسترش اعتراض‌ها بود، دست برتری در مذاکرات با ایران داشته باشداما مساله دیگری که در رفتار اوباما وجود داشت و حتی ترامپ هم آن را تکرار کرد، بهره‌برداری آنها به نفع منافع ملی آمریکا به عنوان دشمن ایران بود. آنها با شعله‌ور کردن اعتراض‌ها که به خسارات مالی سنگین و کشته‌شدن افراد متعددی از دو طرف منجر شد به دنبال بهره‌برداری‌های حزبی و ملی خود بودند. دولت اوباما تلاش می‌کرد با تضعیف کشور از راه‌های مختلف که یکی از آنها گسترش اعتراض‌ها بود، دست برتری در مذاکرات با ایران داشته باشد.

مقام‌های آمریکایی با وجود محکومیت اقدام مقام‌های ایران در برخورد با معترضان، مخفیانه به دنبال توافق احتمالی با جمهوری اسلامی بودند. اوباما، نامه‌ای به رهبری ارسال کرد تا ایشان را متقاعد کند با توافق دیپلماتیک احتمالی با واشنگتن موافقت کنند.

اما این مساله فقط مختص به دموکرات‌ها نبود. با روی کار آمدن دونالد ترامپ جمهوری‌خواه و شروع اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ در مشهد، دولت آمریکا به صورت آشکار از اعتراض‌ها حمایت کرد و پس از چند ماه، «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه وقت آمریکا، خواسته ۱۲بندی آمریکا از ایران را منتشر و تاکید کرد تا زمانی که آنها برآورده نشوند، دولت ترامپ به اعمال فشار شدید بر ایران ادامه خواهد داد. اما همه ۱۲ خواسته اعلام شده توسط دولت ترامپ به سیاست راهبردی و خارجی تهران مرتبط بود. هیچ‌یک از آنها به خواسته‌های مطرح شده توسط معترضان و حتی اغتشاشگران مربوط نمی‌شد.

رویکرد اندیشکده‌های آمریکایی برای تداوم اغتشاش‌ها در ایران
اما در اعتراض‌های اخیر تلاش می‌شود بیش از پیش مردم هدف قرار بگیرند. مراکز فکر آمریکایی تلاش می‌کنند مساله برخورد با ایران را از مسائل هسته‌ای به مساله حقوق بشری تغییر دهند و حمایت صریح از اعتراض‌ها در ایران را این بار در مرکز توجه و برنامه‌های خود قرار دهند. این بدان معناست که ایالات متحده تلاش می‌کند از همه ابزارهای عملی برای قرار دادن مردم در مقابل حکومت استفاده کند.

اندیشکده «واشنگتن» به دولت آمریکا توصیه می‌کند کاخ سفید باید همراه با متحدانش برای فعال‌کردن پخش برنامه‌های تلویزیونی برای مخاطبان داخل ایران تلاش بیشتری انجام دهد. آنها معتقدند اهداف سیاست خارجی ایالات متحده در ایران فقط زمانی محقق خواهد شد که حکومت ایران سرنگون شود و جای آن را دولتی بگیرد که خواست آنها را تامین کند.

کارشناسان و مراکز فکری غربی برای تقویت حضور اغتشاشگران در خیابان‌ها به دولت جو بایدن پیشنهادهایی کرده‌اند که در ادامه به بخشی از آنها اشاره شده است:
اندیشکده «هریتیج» در گزارشی نوشته، واشنگتن نباید هیچ کاری انجام دهد که موجب بهبود شرایط در ایران شود. این به معنای کنار گذاشتن همه تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای با ایران است که چشم‌اندازی برای دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ندارد اما وعده می‌دهد ایران به بیش از یک تریلیون دلار دسترسی پیدا کند.

از طرفی دیگر، واشنگتن باید شریک قوی‌تری برای توسعه خاورمیانه انعطاف‌پذیرتر باشد، شریکی که آماده است تا منطقه را از سقوط در هرج‌ومرج پس از فروپاشی جمهوری اسلامی حفظ کند. آمریکا ابزار آماده‌ای در «توافق‌نامه ابراهیم» دارد؛ این توافق بیش از یک چارچوب برای عادی‌سازی روابط اعراب و اسرائیل است.

اندیشکده «شورای آتلانیک» نیز در راستای ارائه پیشنهادهایش به دولت آمریکا برای حمایت از اغتشاش‌ها، بسیار عملیاتی به مساله نگاه می‌کند و بر این اساس تاکید کرده، ایالات متحده باید پایین‌ترین سطح نهاد امنیتی ایران و نیروهای انتظامی را هدف قرار دهد. تغییر رفتار افسران سطح خیابان نیازمند ابزارهایی با کاربرد گسترده‌تر از تحریم‌های خزانه‌داری و استاندارد قانونی پایین‌تر از تحریم‌های جهانی است. باید سلاحی باشد که ایالات متحده بتواند سریع، آسان و مکرر آن را تکرار کند.

اندیشکده دفاع از دموکراسی: برای حمایت کامل از جنبش اعتراضی در ایران، کاخ سفید باید روشن کند که همه پیشنهادهای کاهش تحریم‌ها از دستور کار خارج استدر ادامه این گزارش به درگیری‌های رخ داده میان ماموران انتظامی و اغتشاش‌گران اشاره شده: این درگیری‌ها سبب تولید مقدار قابل توجهی از فیلم‌های ویدئویی در سطح خیابان شده که توسط شهروندخبرنگاران با تلفن‌های هوشمند گرفته شده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده یک پلتفرم پیام‌رسانی بزرگ از طریق حساب‌های فیس‌بوک، اینستاگرام و توئیتر دارد. باید این ویدئوها را تقویت کند.
این اندیشکده آمریکایی در ادامه گزارش خود پیشنهاد کرده اغتشاش‌گران با انتشار تصاویر نیروهای انتظامی و امنیتی، اقدام به شناسایی و ایجاد ناامنی برای آنها کنند.

اندیشکده «دفاع از دموکراسی» نیز اعتقاد دارد اولویت سیاست ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی ایران، از برخورد با برنامه هسته‌ای و موشکی باید به مساله حقوق بشر تغییر کند.
کارشناس این مرکز آمریکایی معتقد است برای حمایت کامل از جنبش اعتراضی در ایران، کاخ سفید باید روشن کند که همه پیشنهادهای کاهش تحریم‌ها از دستور کار خارج است زیرا این کار باعث بهبود شرایط در ایران می‌شود و اعتراض‌ها را تضعیف می‌کند.

در گزارش این اندیشکده، به حمایت مالی و ارتباطی آمریکا از اعتراض‌ها نیز اشاره شده و آمده است: سیاست‌های دوجانبه و چندجانبه ایالات متحده که زیربنای استراتژی «حمایت حداکثری» از معترضان ایرانی است، باید شامل حمایت‌های ارتباطی، سیاسی و مالی باشد و در عین حال تحریم‌های بیشتر مقام‌ها ایران و تلاش برای انزوای سیاسی آنها در سازمان‌های بین‌المللی را نیز شامل شود.

اذعان به حملات سایبری برای اختلال و اعتصاب در ایران
با وجود اینکه بسیاری از مقام‌ها و کارشناسان آمریکایی تلاش می‌کنند برنامه‌هایشان را برای حمایت از اغتشاش‌گران به صورت شفاف و مستقیم بیان نکنند اما «بهنام طالب‌لو» نویسنده و کارشناس ایرانی مقیم آمریکا به صراحت می‌گوید دولت بایدن باید به معترضان در تلاش برای حرکت از قدرت خیابانی به قدرت اعتصابی با استفاده از ظرفیت سایبری خود برای ایجاد اختلال در عملکرد عادی صنایع کلیدی کمک کند. اختلال در صنایع کلیدی مانند نفت، گاز، پتروشیمی و بخش‌های مالی می‌تواند اعتصاب عمومی کارگری را در سراسر کشور تسهیل کند.

پیشنهاد کارشناس ایرانی مقیم آمریکا: دولت بایدن باید به معترضان در تلاش برای حرکت از قدرت خیابانی به قدرت اعتصابی با استفاده از ظرفیت سایبری برای ایجاد اختلال در عملکرد عادی صنایع کلیدی کمک کند«سعید قاسم‌نژاد» از دیگر کارشناسان ایرانی مقیم آمریکا نیز به کاخ سفید توصیه می‌کند برای افزایش تولید پایانه‌های استارلینک(اینترنت ماهواره‌ای) در ایران، واشنگتن باید یک «صندوق اینترنت رایگان ایران» با نظارت دولتی و خصوصی ایجاد کند تا از استارلینک برای برنامه خرید ویژه ایران، حمایت مالی کند.
قاسم‌نژاد به فکر تامین مالی این پروژه نیز بوده و پیشنهاد می‌کند ایالات متحده باید این پروژه را به یک استراتژی فشار حداکثری مرتبط کند که در آن واشنگتن اجرای تحریم‌های خود، به‌ویژه تحریم‌های نفتی، محموله‌های مواد غیرقانونی را مصادره کرده، آنها را در بازار بفروشد و از درآمدش برای تامین مالی صندوق اینترنت رایگان ایران استفاده ‌کند.

وی همچنین برای ورود سخت‌افزارهای استارلینک می‌گوید، دولت باید یک تیم ویژه‌ای را ایجاد کند تا اطمینان یابد سخت‌افزارهای لازم وارد ایران شود، چه از طریق قاچاق و چه از راه‌های دیگر، تا فناوری‌هایی مانند استارلینک بتوانند عملیاتی شوند.

 مسعود میرکاظمی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: از طرف رئیس جمهور نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری داده شده است و از ایشان اجازه خواستیم که بتوانیم از ۲۰ درصد منابع حاصل از فروش نفت فقط برای دو موضوع تملک و اشتغال استفاده شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در نامه رئیس جمهور به هیچ عنوان موضوع هزینه‌های جاری مطرح نشده و اجازه‌ای در این زمینه گرفته نشده است.

میرکاظمی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در پاسخ به نامه رئیس جمهور با برداشت ۱۰ درصد از منابع مذکور موافقت کردند. امیدواریم بانک مرکزی زودتر مقدمات این مسئله را فراهم کند تا نسبت به موضوعات تملک و اشتغال اقدامات لازم صورت گیرد.

وی در ادامه جلسه با بیان اینکه سال گذشته در تبصره ۱۴ قانون بودجه رقمی معادل ۳۳۰ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف دیده شد که رقمی معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان باید برای اشتغال پرداخت می‌شد، افزود: زمانی که بنده سازمان برنامه و بودجه را تحویل گرفتم، ریالی بابت اشتغال پرداخت نشد و با کسری مواجه بودیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در دولت سیزدهم ۱۹ هزار میلیارد تومان برای اشتغال پرداخت کردیم. زمانی که تبصره ۱۴ در بودجه سال گذشته ۳۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد، به هیچ وجه به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده نخواهد رسید. بارها خواهش کردیم که منابع و مصارف را به گونه‌ای در نظر گرفته شود که نهایتاً با ۵ الی ۱۰ درصد خطا تحقق یابد.

میرکاظمی ادامه داد: در حال حاضر ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ یارانه پرداخت می‌کنیم. همین رقم اگر در نظر گرفته شود، می‌توان محاسبه کرد که آیا برای اشتغال می‌توان اقدامی انجام داد یا خیر. البته باید انجام دهیم، اما از محل تبصره ۱۴ کار سختی است.

وی تاکید کرد: امیدواریم طی نیمه دوم سال با توجه به اینکه خدمت رهبر معظم انقلاب نامه‌ای تقدیم شده است و درصد قابل توجهی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، بتوانیم از این منابع نیز استفاده کنیم، چرا که از فروش ۱۰۰ دلاری نفت فقط ۴۵ دلار آن به دولت بازمی‌گردد.