به گزارش ایرنا، نخستین راهکار برای رفع مشکلات مالی دریافت وام از بانک است. هرچند برای رسیدن به مقصود باید از هفت خان رستم عبور کرد؛ با این حال تلاش‌های بانک مرکزی برای تسهیل دریافت وام‌های خرد همچون حذف ضامن و اعتبارسنجی متقاضیان در مقطعی مسیر دریافت تسهیلات را هموار کرد و در این مدت بسیاری موفق شدند وام خرد دریافت کنند.

بر اساس آخرین آمار تا ۱۰ آبان ۵۸۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شد که رشد ۵۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. همچنین ۴۷۹ هزار فقره وام قرض‌الحسنه فرزندآوری به مبلغ ۱۹ هزار و ۹۹۲ میلیارد تومان اعطا شده است.

بر اساس این گزارش ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ فقره برای وام ودیعه مسکن از ۶ تیرماه تا ۱۰ آبان ماه امسال تشکیل پرونده شده که از این تعداد ۱۲۸ هزار نفر به میزان ۷ هزار و ۹۹۸ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.

با این وجود در دو ماه اخیر برخی مخاطبان در تماس با خبرگزاری ایرنا از عدم اعطای وام توسط بانک‌ها گلایه داشتند و خواهان بررسی این موضوع شدند.

مشاهدات میدانی خبرنگار ایرنا از وضعیت پرداخت تسهیلات در شهر تهران حاکی از این است که برخی بانک‌ها توقف پرداخت تسهیلات، نبود اعتبار کافی برای دادن وام و کاهش سپرده‌گذاری مشتریان را مهم‌ترین دلیل وضع موجود بیان می‌کنند.

بانک مرکزی پرداخت تسهیلات را متوقف کرد

متصدی بخش تسهیلات یکی از شعب بانک مسکن در این باره به خبرنگار ایرنا گفت که بیش از ۲ ماه است که وامی پرداخت نمی‌کنیم، زیرا بانک مرکزی پرداخت تسهیلات را متوقف کرده است.

وی درباره اینکه چه زمانی این ممنوعیت برداشته می‌شود، بیان کرد: بخشنامه‌ای در این خصوص ابلاغ نشده اما در برخی موارد برای مقطعی این محدودیت از بین رفته است.

متصدی بخش تسهیلات یکی از شعب بانک کشاورزی با بیان اینکه اعطای تسهیلات در شعبه‌های بانک جریان دارد، افزود: برای دریافت وام‌های قرض الحسنه همچون ازدواج و فرزندآوری متقاضیان باید به سامانه بانک مرکزی مراجعه کنند و پس از تعیین شعبه مراحل پرداخت وام در بانک کشاورزی انجام می‌شود.

توقف اعطای وام ترفند خود بانک‌هاست

مسوول حوزه تسهیلات یکی از شعب بانک ملی نیز با تکذیب مسدود شدن اعطای وام از سوی بانک مرکزی، گفت: بهانه تراشی توقف اعطای وام از سوی بانک مرکزی ترفند خود بانک‌هاست و دلیل اصلی این است که اعتبار بانک‌ها کاهش یافته است.

وی افزود: الآن در شعبه ما (بانک ملی) تنها کارت اعتباری به متقاضیان داده می‌شود و تعداد افرادی که این کارت‌ها را دریافت می‌کنند نسبت به گذشته کمتر شده است.

متصدی یکی از شعب بانک ملت نیز همچون شعب بانک صادرات از توقف اعطای وام توسط بانک مرکزی خبر داد و گفت: تنها یک طرح برای پرداخت وام در شعبه این انجام می‌شود.

مسوول حوزه تسهیلات یکی از شعب بانک سپه نیز به خبرنگار ایرنا گفت: در بانک سپه تنها اعطای وام بر اساس سپرده‌گذاری تمرکز داریم.

بررسی خبرنگار ایرنا در مراجعه به بانک‌های خصوصی برای اعطای وام حاکی از این است که این بانک‌ها نیز گردش حساب (معدل حساب) و سپرده‌گذاری را مبنای پرداخت وام بیان می‌کردند.

به گزارش ایرنا به نقل از خانه ملت ، در چند ساعت اخیر، نامه‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با امضای ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر شده است که در این نامه خطاب به حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضائیه خواسته شده است تا پرونده افراد دستگیر شده و معاند در زمره پرونده‌های محاربه دسته‌بندی شود که ماهیت این نامه از اساس جعلی و دروغ است.

در اثبات جعلی بودن این نامه چند مصداق دروغ‌پردازی و جعلی بودن وجود دارد که تفاوت آن را با نامه‌های رسمی مجلس شورای اسلامی مشخص می‌کند.

نخست آنکه تاریخ نامه قبل از قرائت بیانیه در صحن مجلس شورای اسلامی است و اساساً متن نامه جعلی با متن بیانیه قرائت شده در مجلس فرق دارد.

دومین مصادقی که نشان از جعلی بودن نامه دارد اسامی آقایان امیر حسین قاضی زاده هاشمی و علیرضا زاکانی که به‌ عنوان ۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان امضا کننده نامه درج شده است در صورتی که در حال حاضر این ۲ نفر، جزو نمایندگان مجلس نیستند و مسئولیت معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و شهردار تهران را بر عهده دارند.

از دیگر نشانه‌های جعلی بودن این نامه امضا کنندگان پایانی آن هستند، در انتهای نامه که به امضای اعضای هیئت رئیسه مجلس رسیده است غیر از آقایان «عبدالرضا مصری» و «احمد امیر آبادی فراهانی» هیچکدام از امضا کنندگان جزو اعضای فعلی هیئت رئیسه مجلس نیستند.

لازم به ذکر است در روزهای اخیر جریان سازی شدیدی علیه بیانیه نمایندگان صورت گرفته است. در بیانیه قرائت شده در صحن علنی مجلس نمایندگان بر قصاص قاتلانی که خون مردم را ریخته‌اند تأکید کردند و نمایندگان بین اغتشاش و اعتراض تفکیک قائل شده و اساساً هیچ اشاره‌ای به کسانی که معترض هستند اما دست به خشونت یا خون ریزی نزده‌اند، نشده است، بلکه تأکید شده با محاربینی که مانند داعش با سلاح‌ به جان و مال مردم تعرض کرده‌اند برخورد قاطع شود.