وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
علامت سئوال در مقابل دوز یادآور/ دوز چهارم حذف شد!
به رغم اینکه تزریق دوز چهارم یا همان دوز یادآور واکسن کرونا از ابتدای سال ۱۴۰۱ و شاید قبل از آن در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت، اما هنوز آمار تفکیکی از آن ارائه نشده است.
به گزارش مهر تاکید و اصرار وزارت بهداشت بر تزریق دوز چهارم یا همان یادآور، از پایان موج ششم در کشور کلید خورد. جایی که احساس شد گروه‌هایی از جامعه نیاز دارند دوباره در برابر ویروس کرونا مقاوم و ایمن شوند.
اما متأسفانه بعد از گذشت چند ماه از برنامه وزارت بهداشت برای تزریق دوز چهارم واکسن کرونا که البته بعدها از آن به عنوان دوز یادآور نام برده شد، هنوز آمار دقیق و تفکیک شده از آن ارائه نشده است و نمی‌دانیم که چند درصد از جمعیت کشور، دوز چهارم یا دوز یادآور تزریق کرده اند.
علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اینکه پس از تزریق دوز سوم، آنتی بادی‌ها در بدن به سرعت بالا می‌رود، گفت: محافظت در برابر عفونت سه ماه بعد از تزریق واکسن کرونا، به حدود ۵۰ درصد می‌رسد.
وی درباره ضرورت تزریق دوز چهارم واکسن‌های کرونا، خاطرنشان کرد: برای افراد مسن یا آنهایی که در معرض خطر هستند ممکن است نیاز به دوز اضافی برای کمک به حفظ محافظت در برابر بیماری شدید داشته باشند به این شکل که دوز چهارم احتمالاً نقشی در برابر بیماری زایی شدید در این گروه‌ها داشته باشد.
ناجی گفت: یک بوستر اضافی، احتمالاً به افزایش محافظت در برابر بیماری‌های شدید برای افراد بالای ۶۵ سال، افرادی که بیماری زمینه‌ای و مبتلایان به ضعف سیستم ایمنی، کمک خواهد کرد.
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد افرادی که دوز چهارم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند، دو برابر کمتر از دیگران به ویروس کرونا مبتلا می‌شوند. همچنین، شدت بیماری در میان افرادی که دوز چهارم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند، چهار برابر کمتر از افرادی است که این دوز از واکسن را دریافت نکرده‌اند.
محققان شرکت‌های فایزر و مدرنا اعلام کرده‌اند که دوز چهارم واکسن کرونا مانند دوزهای قبلی این واکسن ضروری است. آنها معتقدند که دوز سوم واکسن کرونا تعداد مبتلایان به بیماری کووید ۱۹ را کاهش داده است، اما در برابر سویه‌های جدید مانند اومیکرون ایمنی کافی را ارائه نکرده است؛ بنابراین لازم است افراد دوز چهارم واکسن را دریافت کنند.
در حال حاضر، بهتر است تنها گروه‌های آسیب‌پذیر مانند افراد مبتلابه بیماری‌های زمینه‌ای یا افراد بالای ۶۵ سال دوز چهارم را تزریق کنند.
در همین حال، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت واکسیناسیون در کشور، گفت: با توجه به تزریق ۱۵۴ میلیون دوز واکسن و ثبت اعداد ۹۱، ۸۶ و ۷۲ درصد در دوزهای اول تا سوم، حاشیه امن خوبی داریم.
وی تاکید کرد: به مردم توصیه می‌کنیم بدون توجه به تعداد دوزهای دریافتی واکسن کرونا هرچه سریع‌تر دوز یادآور را دریافت کنند و بدانند که کرونا هنوز پایان نیافته و بهترین کار برای دوری از این ویروس منحوس دریافت سالانه یک بار دوز یادآور تا زمان پایان همه گیری است.
متأسفانه سهم ۷۲ درصدی از افرادی که ۳ دوز واکسن کرونا تزریق کرده‌اند، نشان می‌دهد که شرایط ایمنی جامعه در مقابل این ویروس، رو به کاهش است.
در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، انتظار می‌رود حجم ترددها در اماکن عمومی افزایش یابد که این موضوع می‌تواند به زنگ خطر افزایش چرخش ویروس در جامعه کند.
آنچه مسلم است، وزارت بهداشت تاکنون نتوانسته یا نخواسته آمار تفکیکی از میزان تزریق دوز چهارم یا همان دوز یادآور واکسن کرونا را رسانه‌ای کند.
این در حالی است که استفاده از اصطلاح دوز چهارم، بنا به دلایلی، جای خود را به دوز یادآور داده است و دیگر از واژه دوز چهارم واکسن کرونا استفاده نمی‌شود. شاید مهمترین دلیل آن، عدم استقبال از تزریق دوز چهارم بوده است.
در شرایط کنونی، وزارت بهداشت فقط اصرار بر تزریق دوز یادآور واکسن کرونا دارد؛ بدون در نظر گرفتن اینکه افراد تا کنون چند دوز واکسن تزریق کرده اند.
تاریخچه شکل گیری زیارت و پیاده روی اربعین
زیارت با پای پیاده، بزرگداشتی است که از گذشته بوده و اختصاص به زمان خاصی ندارد، همان گونه که نقل شده، حضرت آدم هزار بار به زیارت خانه خدا رفت.
به گزارش مهر یکی از کارهای پر دامنه دشمنان اسلام و ایران شبهه وارد کردن در باورهای مردم است. این روزها اربعین حسینی و راهپیمایی اربعین آماج حملات رسانه‌ای شبکه‌های معاند فارسی زبان قرار گرفته است.
پیاده‌رَوی اربعین، یا راهپیمایی اربعین، از آئین‌های شیعی است که در روزهای منتهی به ۲۰ صفر (اربعین حسینی) برگزار می‌شود. این پیاده‌روی از نقاط مختلف عراق به‌طرف کربلا و با هدف زیارت اربعین انجام می‌شود. بیشتر زائران، از مسیر نجف به کربلا می‌روند. در طول مسیرهای راهپیمایی، جایگاه‌هایی برای پذیرایی از زائران وجود دارد که موکب خوانده می‌شود.
در زمان حکومت صدام حسین، محدودیت‌هایی در اجرای این مراسم اعمال شد، ولی با سقوط حزب بعث در سال ۲۰۰۳ م، این مراسم احیا شد و هرساله علاوه بر شیعیان عراق، شیعیان کشورهای دیگر به‌ویژه ایران نیز به راهپیمایی اربعین می‌پیوندند. بنابر گزارش‌ها، علاوه بر شیعیان، گروه‌هایی از اهل‌سنت، مسیحیان، ایزدیان و دیگر مذاهب نیز در پیاده‌روی اربعین حضور می‌یابند.
تاریخچه زیارت با پای پیاده
زیارت با پای پیاده، بزرگداشتی است که از گذشته بوده و اختصاص به زمان خاصی ندارد، همان گونه که نقل شده، حضرت آدم هزار بار به زیارت خانه خدا رفت، در حالی که این مسیر را به وسیله قدم‌هایش پیمود و این شیوه، اختصاص به دین و فرهنگ خاصی هم ندارد، همان گونه که قیصر، پادشاه روم با خدا پیمان بسته بود که هر گاه در نبرد با امپراتوری ایران پیروز شود، به شکرانه این پیروزی بزرگ، از مقر حکومت خود (قسطنطنیه)، پیاده به زیارت بیت المقدس برود و پس از پیروزی، به نذر خود عمل کرده و پای پیاده رهسپار بیت المقدس شد.
از نقل‌های تاریخی این گونه به دست می‌آید که تشرف به بارگاه ائمه اطهار (ع) با پای پیاده، از زمان حضور ائمه رایج بوده و در نقاط مختلف سرزمین اسلامی صورت گرفته است ؛ ولی در قرن‌های گوناگون اسلامی و به مقتضای حکومت‌های مختلف، مشکلات بسیاری به خود دیده و همان گونه که زیارت ائمه اطهار (ع) در زمان‌ها و مکان‌های مختلف دچار سختی‌های فراوان بوده، این سنت نیز دارای فراز و نشیب بوده است .[۱]
حاکمان حکومت‌های شیعی مانند حکومت آل بویه و حکومت صفویه، به این سنت حسنه اقدام کرده و سعی در تبلیغ آن بین شیعیان داشته‌اند. بنا به نوشته ابن جوزی، جلال الدوله، یکی از نوادگان عضدالدوله، در سال ۴۳۱ ه. ق با فرزندان و جمعی از یاران خود برای زیارت، رهسپار نجف شده و از خندق شهر کوفه تا مشهد امیرالمؤمنین (ع) در نجف را که یک فرسنگ فاصله بود، پیاده و با پای برهنه پیمود. در زمان حکومت صفویه نیز اهتمام بسیاری بر زیارت با پای پیاده صورت گرفته است. شاه عباس صفوی و علمای بزرگ عصر ایشان همچون مرحوم شیخ بهایی، برای رواج فرهنگ زیارت در بین مردم، در سال ۱۰۰۹ ه. ق از اصفهان عزم مشهد کرده و با پای پیاده به زیارت امام علی بن موسی الرضا (ع) رفت. نقل‌های دیگر تاریخی نیز شهادت بر این مطلب می‌دهد .
علما و بزرگان نیز، به تأسی از ائمه اطهار (ع)، اهتمام بسیار زیادی به این سنت حسنه داشته‌اند و نقل شده که زیارت کربلا با پای پیاده، تا زمان مرحوم شیخ انصاری (قده) مرسوم بوده و حتی نقل شده است که ایشان طبق نذری که داشته، با پای پیاده به زیارت امام علی بن موسی الرضا (ع) رفته‌اند و مرحوم آخوند خراسانی (قده) نیز به همراه اصحابشان با پای پیاده به زیارت کربلا مشرف می‌شدند. میرزا حسین نوری (قده) اهتمام بسیاری به این امر مهم داشته و هر سال در روز عید قربان به همراه جمعی از زائرین امام حسین (ع) به پیاده‌روی از نجف تا کربلا اقدام می‌کردند و این سفر، سه روز به طول می‌انجامید.
به گفته برخی پژوهشگران، راهپیمایی در روز اربعین از زمان امامان معصوم (ع) در بین شیعیان رایج بوده است. سید محمدعلی قاضی طباطبایی در کتاب تحقیق درباره اول اربعین سیدالشهداء، زیارت امام حسین در روز اربعین را سنت و رفتار مداومِ شیعیان از زمان ائمه دانسته که در زمان بنی‌امیه و بنی‌عباس نیز به این حرکت پایبند بوده‌اند. گفته شده است پس از دوره شیخ انصاری این سنت فراموش شده بود و محدث نوری آن را احیا کرد.نویسنده کتاب ادب الطف در گزارشی از مراسم اربعین در کربلا، اجتماع در این مراسم را به اجتماع مسلمانان در مکه تشبیه و به حضور هیئت‌های عزاداری در آن اشاره کرده که برخی به ترکی، عربی، فارسی و اردو مرثیه می‌خوانده‌اند. ادب الطف در سال ۱۳۸۸ق/۱۹۶۷ م منتشر شده و نویسنده آن، جمیعت راهپیمایان اربعین را بیش از یک میلیون نفر تخمین زده است.
در گفت‌وگو با بانوی برتر دارت کشوری مطرح شد؛
خراسان جنوبی ظرفیت قطب دارت کشور را دارد/درخواست افزایش مسابقات
بانوی برتر دارت کشوری معتقد است که خراسان جنوبی ظرفیت تبدیل به قطب دارت کشور را دارا است و با مشخص بودن اهداف می‌توان به موفقیت‌های بالایی دست پیدا کرد.
به گزارش مهر دارت جزء رشته‌هایی است که شاید هر فردی برای تفریح هم که شده است یک بار آن را تجربه کرده باشد و چندین سال است که به صورت حرفه‌ای و جهانی به این رشته ورزشی نگاه می‌شود و این رشته جز رشته‌های پرطرفدار ورزشی در سطح جهانی است که ورزشکاران بسیاری را به خود جذب کرده است و قوانین متعددی دارد.
دارت در خراسان جنوبی نیز جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده است و با کسب مدال‌های متعدد توانسته است جایگاه بالایی در سطح کشوری از آن خود کند.
در همین راستا با (زهرا رجبی) بانوی برتر دارت در کشور از شهرستان طبس که توانسته است مقام‌های کشوری و بین المللی را در این رشته از آن خود کند، گفت‌وگو کردیم.
*از چه سالی به رشته ورزشی دارت علاقمند شدید؟
از سال ۹۵ به صورت اتفاقی در یک مسابقه شرکت کردم و با توجه به اینکه در آن استعداد خود را دیدم علاقمند شدم که به صورت حرفه‌ای این رشته را دنبال کنم هر چند که ۱۵ سال والیبال رشته اصلی من بود در سال ۹۶ به صورت حرفه‌ای دارت را دنبال کردم.
*از مدال‌ها و موفقیت‌های کسب شده خود بگویید؟
سال ۹۸ قبل از شیوع کرونا ۱۲ قهرمانی کسب کردم که ۲ عنوان قهرمانی مربوط به مسابقات بین‌المللی در شیراز و ترکیه بود.
همچنین در سال ۹۹ با شیوع کرونا مسابقات به صورت مجازی برگزار شد که در آن سال به عنوان بانوی برتر دارت در کشور معرفی شدم. در این سال برای اولین بار لباس تیم ملی را به تن کردم در مسابقات جهانی که بین ۴۶ کشور برگزار شد، شرکت کردم.
در سال ۱۴۰۰ نیز در لیگ برتر حاضر شدم که موفق به دریافت مقام دوم شدم.
در سال جاری هم که هنوز مسابقات رسمی زیر نظر فدراسیون و هیئت شروع نشده و فقط در مسابقات باشگاهی که سطح آنها نیز بسیار بالا است شرکت کردم و توانستم در مسابقات گرند تور و مسابقات آزاد کارگری قهرمان شوم و در مسابقات آزاد کارگران کارخانجات کشور هم در بخش انفرادی اول و در بخش دوبل مقام دوم را کسب کردم. همچنین امسال خود را آماده می‌کنم که در لیگ و انتخابی تیم ملی حاضر شوم که برای مسابقات ۲۰۲۲ جهانی اعزام دارند.
*در زمینه حمایت‌هایی که در این مسیر شده‌اید بگویید؟
حمایت مسئولان بخش مهمی برای قهرمانان است که به صورت حرفه‌ای کار می‌کنند تا استعداد یک ورزشکار ادامه دار باشد و بتواند به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کند و به هدف قهرمانی خود بارها برسد.
برای من خوشبختانه تاکنون مسئولان شهرستان طبس از شهردار و فرماندار و رئیس هیئت شهرستان و استان حمایت خوبی داشته‌اند تا در این مسیر به مشکلاتی برنخورم و امیدوارم این حمایت‌ها ادامه دار باشد تا با روحیه کامل نه تنها من بلکه تمام ورزشکاران به مسیر قهرمانی ادامه دهیم.
*درباره دارت و اینکه چه شرایطی باید ورزشکار داشته باشد توضیح دهید؟
برای استعدادیابی که شرایط سنی خاصی نمی‌خواهد و ما معمولاً از ۱۰ سال به بالا استعدادیابی انجام می‌دهیم.
در کل باید به این موضوع توجه شود که دارت بیشترین هماهنگی بین عصب و عضله را دارا است که نیاز به آرامش و تمرکز بالایی دارد. همچنین از آنجایی که مسابقات ما حدود ۸ ساعت به طول می‌انجامد نیاز است که دارتر از آمادگی جسمانی خوبی برخوردار باشد تا بتواند در این شرایط با تمرکز بالا به مسابقه خود ادامه دهد.
*وضعیت استان در رشته دارت بین دیگر استان‌ها چگونه است؟
وضعیت بسیار خوبی دارد به نوعی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ خراسان جنوبی بین رنکینگ کشوری امتیاز یک را داشت و استعدادها و قهرمانان خوبی در این زمینه داریم، از آنجایی که استعدادهای خوبی در استان حضور دارند امید داریم با حمایت‌های بیشتر به جایگاه‌های بالاتری نیز دست پیدا کنیم.
اکنون نگاه مسئولان و مردم نیز از دارت به عنوان فقط یک رشته برای سرگرمی برداشته شده و نگاه حرفه‌ای به این رشته دارند و خراسان جنوبی قابلیت این را دارد که به قطب دارت در کشور تبدیل شود.
*برای توسعه هر چه بیشتر این ورزش به نظر شما چه تدابیر دیگری اندیشیده شود؟
برنامه‌های هیئت بسیار خوب است ولی اگر تعداد مسابقات و برگزاری لیگ‌ها را بیشتر کنند که ورزشکاران بیشتر خود را برای مسابقات کشوری آماده کنند، می‌تواند نقش بسزایی در توسعه این ورزش داشته باشد و تعداد قهرمانی دارترهای استان خراسان جنوبی را نیز افزایش دهد.
*از مسئولان چه درخواستی دارید؟ و توصیه شما به ورزشکاران چیست؟
تنها درخواست حمایت داریم چرا که یک ورزشکار حرفه‌ای و قهرمان با تمام وجود تلاش می‌کند تا با مدال‌آوری یک رشته را توسعه دهد و فقط حمایت است که می‌تواند او را در این مسیر ثابت قدم نگاه دارد.
به ورزشکاران همه توصیه می‌کنم بر روی هدف خود باقی بمانند چرا که مشخص بودن اهداف نقطه شروع تمام موفقیت‌ها است و برای رسیدن به جایگاهی که شایسته آن هستند تمام تلاش خود را بکنند. مربیان خوب و فراوانی در استان داریم ولی یک ورزشکار دارتر باید بداند که حتماً نیاز نیست در تمام تمرین‌ها مربی همراه او باشد و اگر به شیوه اصولی و خوب تمرین کند می‌تواند موفق باشد.
مجلس به دنبال رفع آسیب‌های مصوبه کنکور/
مصوبه اخیر شورای انقلاب فرهنگی درباره کنکور، مجلس را نگران آسیب‌های اجرای آن کرده است، نمایندگان معتقدند این مصوبه تبعیض آموزشی را تشدید کرده و به بستری برای جولان مافیا تبدیل خواهد شد.
به گزارش مهر تیرماه سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه‌ای درباره جزئیات کنکور را تحت عنوان «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» به تصویب رساند و چند ماه بعد، در دو مرحله موادی از این مصوبه را اصلاح و تکمیل کرد. مصوبه‌ای که ابتدا تصویب و در مرحله ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، موجی از ابراز نگرانی‌ها و اعتراضات از سوی سیاستمداران و کارشناسان را به دنبال داشت.
اگر بخواهیم بدانیم مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، چه تغییراتی در روند برگزاری و سنجش نتایج کنکور ایجاد می‌کند، باید به این موارد اشاره کنیم که اولاً، بنا بر این مصوبه، آزمون کنکور در سال دوبار برگزار می‌شود و ثانیاً، در ارزیابی نتایج آزمون کنکور، چهل درصد سابقه تحصیلی و شصت درصد، آزمون کنکور مؤثر خواهد بود که ممکن است سال‌های آتی این نسبت تغییر داشته باشد.
مرز نامرئی میان سیاستگذاری و قانونگذاری
فارغ از اینکه مصوبه مذکور چه محتوایی دارد و گذشته از آنکه محتوای آن قابل قبول یا قابل اجرا باشد یا نباشد، از آن جهت مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفته است که وکلای ملت، ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع کنکور را مصداق دخالت در حیطه وظایف و اختیارات مجلس در بحث قانونگذاری دانسته‌اند.
وی با اشاره به اینکه مجلس پیش از مصوبه شورای انقلاب فرهنگی، قانون لازم برای کنکور را تصویب کرده بود، تاکید می‌کند: «اگر مصوبات مجلس نیاز به اصلاح دارد، این اصلاح باید در مجلس انجام شود. سیاستگذاری وظیفه شورای انقلاب فرهنگی و قانون‌گذری فقط مختص مجلس شورای اسلامی است. شورای انقلاب فرهنگی نباید به جای مجلس قانونگذاری کند».
همچنین «احمد نادری» عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که از منتقدان جدی مصوبه کنکوری اخیر است، در گفتگو با مهر، به تصویب و ابلاغ آن اعتراض می‌کند و می‌گوید: «شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری ندارد و قانونگذاری طبق قانون بر عهده مجلس است.»
موضع‌گیری چهره‌های سیاسی نسبت به مصوبه کنکور
بعد از آنکه ۲۵ تیرماه حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای اجرایی شدن به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد، نگرانی داوطلبان و واکنش رسانه‌ها و فعالان حوزه‌های مختلف نسبت به این موضوع افزایش پیدا کرد. علاوه بر آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برابر این مصوبه موضع‌گیری کردند؛ چهره‌های دیگری نیز به نقد جدی آن پرداختند. «احمد توکلی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی را خلاف عدالت دانست و آن را مطلوب اقشار خاصی از جامعه و بستری جدیدبا ابلاغ این مصوبه، نگرانی و واکنش رسانه‌ها و فعالان حوزه‌های مختلف نسبت به این موضوع افزایش پیدا کرد و علاوه بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ چهره‌های دیگری نیز به نقد جدی آن پرداختند. برای مفسده‌ها برشمرد.
او در متن این نامه، انتقاد خود را چنین بیان کرده است: «ابلاغ این مصوبه با وجود مخالفت گسترده ذی‌نفعان، رسانه‌ها، شخصیت‌های مستقل سیاسی، ۲۷۱ نماینده مجلس و کمیسیون آموزش مجلس صورت گرفت. علت مخالفت نیز آثار ستم‌برانگیز مفاد و احکام این مصوبه بود.»
البته توکلی در این نامه با بیان ۸ مورد از اصلی‌ترین مشکلاتی که به واسطه اجرای مصوبه کنکوری رقم می‌خورد؛ در پایان تاکید می‌کند که تمامی حامیان این مصوبه منفعت‌طلب نیستند؛ اما از نظر او، منفعت‌طلبان مؤثر برای اجرای این مصوبه نیز کم نیستند.
چرا رئیس‌جمهور مصوبه کنکور را ابلاغ کرد؟
بعد از آنکه نامه توکلی در رسانه‌ها دست به دست چرخید، میزان انتقادات نسبت به ابلاغ مصوبه‌ای که موجب نگرانی جامعه و کارشناسان شد، افزایش پیدا کرد. با این وجود بسیاری از کسانی که خودشان به این مصوبه نقد جدی دارند، پیکان انتقادات خود را متوجه دولت نمی‌دانند و تاکید می‌کنند که بنا بر قانون، رئیس‌جمهور موظف به ابلاغ مصوبه مذکور بوده است.
«حسین حق‌وردی» نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی در این باره بیان می‌کند: «رئیس‌جمهور با توجه به جایگاه حقوقی که دارد، باید مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ می‌کرد و انتقادی در این باره به او وارد نیست؛ مشکل محتوای مصوبه شورای انقلاب فرهنگی است.»
وی تاکید می‌کند: «رئیس‌جمهور با توجه به جایگاه حقوقی‌اش نمی‌توانست مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب را ابلاغ نکند؛ او طبق قانون ملزم به ابلاغ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.»
«احمدحسین فلاحی» عضو کمیسیون آموزش مجلس نیز ضمن اشاره به اینکه این مصوبه مورد نقد جدی قرار دارد، عنوان می‌کند: «البته طبق قانون رئیس‌جمهور باید مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کند.»
ماجرای تغییر اطلاعیه سازمان سنجش درباره زمان اجرای مصوبه
یک از مسائلی که مردم به ویژه داوطلبان کنکور ۱۴۰۲ را دل‌نگران کرد، تغییر اطلاعیه‌های سازمان سنجش درباره زمان اجرای مصوبه و تغییر در نحوه برگزاری و ارزیابی نتایج آزمون بود. «علی خضریان» سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تشریح ماجرای این تغییرات، از تلاش دولت برای آنکه مصوبه مذکور برای کنکور سال ۱۴۰۲ اجرایی نشود، می‌گوید: «ابتدا گفته شد اگر این مصوبه بعد از پانزدهم تیر ماه ابلاغ شود، برای سال ۱۴۰۲ اجرایی نمی‌شود. به همین جهت رئیس‌جمهور این همکاری را به عمل آورد و مصوبه را ۱۰ روز بعد از موعد مذکور، یعنی ۲۵ تیر ماه ابلاغ کرد، تا اگر امکان عدم اجرای آن برای سال ۱۴۰۲ وجود داشته باشد این اتفاق بیفتد و فاصله زمانی بیشتری تا اجرای آن داشته باشیم؛ در پی همین موضوع سازمان سنجش اطلاعیه اول را منتشر کرد، مبنی بر اینکه آزمون کنکور سال ۱۴۰۲ مطابق قوانین سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.»
خضریان ادامه می‌دهد: «اما بررسی‌های حقوقی بعدی حاکی از آن بود که بنا بر قانون، ابلاغ مصوبه تا پیش از شهریور ماه به منزله اجرای آن است. بنابراین سازمان سنجش اطلاعیه قبلی را تغییر داد و اعلام کرد تغییرات مذکور برای کنکور سال ۱۴۰۲ رقم خواهد خورد. بر این اساس مصوبه مذکور در روند اجرا برای سال آینده قرار گرفت.»
مصوبه‌ای که به بهانه اجرای عدالت، خلق تبعیض می‌کند
حمایت از حقوق مستضعفان و برقراری عدالت، در کمال تعجب و به صورت همزمان، دغدغه و نقطه مشترک هم حامیان و هم منتقدان مصوبه کنکور است. نگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین و تصویب این مصوبه، برقراری عدالت آموزشی و ایجاد شانس یکسان برای داوطلبان در تمام نقاط کشور بوده است. بنا بر این مصوبه و با اجرای آن، در ارزیابی نتایج آزمون کنکور، دیگر تفاوتی بین دهک‌های مختلف اقتصادی وجود نخواهد داشت؛ اما این همان نکته‌ای است که منتقدان را برآشفته کرده است. آنها بر این عقیده‌اند که اعمال این تغییر، باعث تشدید محرومیت آموزشی خواهد شد و فرصت قشر ضعیف جامعه را برای دستیابی به موقعیت‌های برتر تحصیل از همیشه کمتر خواهد کرد.
احمد نادری عواقب اجرای مصوبه مذکور و آسیب‌های آن به عدالت را گوشزد می‌کند و می‌گوید: «این مصوبه، نظام آموزشی را به عاملی برای طبقاتی شدن جامعه تبدیل می‌کند، در واقع جامعه را طبقاتی‌تر می‌کند و امکان صعود را از طبقه محروم خواهد گرفت.»
همچنین «علی علیزاده» نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری شفاهی در نشست علنی مجلس عنوان کرد: «شاید سیستم فعلی کنکور ایرادات اساسی داشته باشد اما بسیار بهتر و عادلانه‌تر از مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این مصوبه خلاف عدالت، منطق و انصاف است لذا این مصوبه به معنی آن است که استبداد خبرگانی-اشرافی در این کشور تثبیت و رسمیت پیدا می‌کند.»
قانون بدون زیرساخت یا زنبور بدون عسل؟
یکی از موضوعاتی که به واسطه آن مصوبه اخیر کنکور از تریبون‌های مختلف زیر سوال رفته، «چگونگی برقراری امنیت و سلامت در برگزاری امتحانات سراسری» در دوره متوسطه است. تأثیر چهل درصدی و مستقیم نمرات دوره متوسطه بر نتیجه قبولی در دانشگاه‌ها، حساسیت‌ها را نسبت به نحوه برگزاری امتحانات سراسری افزایش داده است.
کارشناسان متعددی نسبت به فقدان زیرساخت مناسب برای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب ابراز نگرانی کرده‌اند. «حسین حق‌وردی» نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزرای آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری در کمیسیون آموزش مجلس به عدم قابلیت اجرای مصوبه شورای انقلاب فرهنگی تاکید کرده بودند، می‌گوید: «زیرساخت‌های لازم برای برگزاری امتحان‌هایی نهایی مقطع یازدهم و دوازدهم هنوز فراهم نیست.»
محروم‌تر شدن محروم؛ فربه‌تر شدن مافیا
عده‌ای بر این عقیده‌اند که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شرایط و فرصت‌های جدیدی را برای جولان مافیای آموزش و کنکور ایجاد می‌کند. نادری عضو هیئت رئیسه مجلس با ابراز نگرانی از گسترده‌تر شدن بستر فعالیت مافیایی در حوزه آموزش کشور می‌گوید: «این مصوبه، مافیای کنکور را به مافیای آموزش و پرورش منتقل می‌کند؛ البته مافیای کنکور خودش هم می‌خواهد به مافیای آموزش و پرورش و مافیای معدل، سوق و تسری پیدا کند».
وی می‌گوید: «با اجرای این مصوبه آینده کشور صرفاً در دست بچه‌هایی خواهد بود که به قدرت یا ثروت دسترسی دارند. کسی از جنوب کرمان نمی‌تواند در دانشگاه‌های تهران درس بخواند و در ساختار قدرت بیاید. در این صورت قطعاً جامعه دچار کاستی خواهد شد».
همچنین علی علیزاده در این باره تصریح می‌کند: «با این مصوبه امثال من و میلیون‌ها روستایی و محروم که در مدارس غیرانتفاعی اشرافی تحصیل نکرده‌ایم، امکان حضور در دانشگاه‌های مادر مثل تهران، شریف، امیرکبیر و بهشتی را نخواهیم داشت؛ لذا تا دیر نشده باید جلوی این انحراف گرفته شود.»
حق‌وردی نیز با اشاره به اینکه مصوبه کنکور، شرایط را برای داوطلبان مناطق محروم و کم‌بضاعت سخت‌تر و شانس موفقیت آنها را کمتر از گذشته می‌کند، می‌گوید: «در برخی از رشته‌ها در مناطق محروم، معلم غیرتخصص در حال آموزش به دانش آموزان است. مثلاً معلم فیزیک همزمان شیمی هم تدریس می‌کند؛ با توجه به این موضوعات مصوبه شورای انقلاب فرهنگی به سود مدارس خاص، غیرانتفاعی و مدارسی با امکانات بیشتر است.»
مصوبه ابلاغ شد، اما این پایان ماجرا نیست
دغدغه‌مندان بسیاری بر این باورند که علیرغم آنکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، نباید نسبت به آن بی‌توجه بود؛ نباید کار را تمام شده دانست و از آسیب‌های محتمل ناشی از این موضوع غفلت کرد. آنها کماکان بر ادامه بررسی‌های کارشناسی تاکید دارند تا شاید بتوان تا حد ممکن، اجرای مصوبه مذکور را به نقطه برقراری عدالت و محرومیت‌زدایی نزدیک کرد؛ آنچنان که احمد توکلی در پایان نامه‌ای که پیش از این به آن اشاره شد، خطاب به رئیس‌جمهور می‌نویسد: «ماجرا را پایان یافته نمی‌دانیم و برای حمایت از مستضعفان این راه را ادامه می‌دهیم».
احمدحسین فلاحی نیز می‌گوید: «در موضوع کنکور نمی‌توان به راحتی تصمیم‌گیری کرد، باید مشخص شود تعیین عدد ۴۰ درصد و ۶۰ درصد بر چه مبنایی و بر اساس چه کار کارشناسی مصوب شده است. موضوع کنکور به کار کارشناسی دقیق نیاز دارد و قرار نیست برای آن به راحتی تصمیم‌گیری شود».
همچنین «رضا حاجی‌پور» سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در مورد کنکور پخته‌تر و با لحاظ نظریات کارشناسی تصمیم‌گیری می‌کرد، عنوان کرد: «در این شرایط با توجه به تصمیم شورا، رئیس‌جمهور چاره‌ای جز ابلاغ قانون نداشت، باید منتظر باشیم و ببینیم برای اصلاح این مصوبه چه می‌توان کرد».
با پیگیری جدی این پرسش که بعد از ابلاغ این مصوبه چه می‌توان کرد، به سراغ نمایندگان مختلفی رفتیم؛ در نهایت «علی خضریان» سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مهر، ضمن اشاره به اینکه نگرانی‌ها درباره مصوبه کنکوری اخیر به اطلاع رئیس‌جمهور رسانده شده است؛ گفت: «مقرر شده است کمیته مشترکی میان اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رفع این دل‌نگرانی‌ها تشکیل شود و تا جایی که ممکن است به مواردی که امکان تحقق آنها وجود دارد، رسیدگی صورت بگیرد. برای مثال مواردی همچون سهمیه منطقه‌ای در آئین‌نامه اجرایی بیاید تا شانس داوطلبان مناطق محروم تا حدی متعادل شود.»
البته خضریان یادآود شد که این آئین‌نامه به لحاظ محتوای درسی و آموزشی برای داوطلبان تغییری ایجاد نخواهد کرد.
آینده داوطلبان ۱۴۰۲ در گرو همسویی مسئولان
علیرغم آنکه برطرف کردن کاستی‌ها و ایرادات آزمون کنکور، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های چند سال اخیر حوزه آموزش کشور به شمار می‌رود و رسیدگی هرچه سریع‌تر به آن از اولویت‌های اصلی است؛ اما دوگانگی و عدم همسویی دستگاه‌های قانون‌گذار و سیاست‌گذار، نتیجه‌ای جز اضطراب و سردرگمی بیشتر داوطلبان نخواهد داشت.
قطعاً نگاه یکپارچه سطوح مدیریتی و تصمیم‌گیران کشوری می‌تواند دست گروه‌های سودجو و مافیایی را از حوزه‌های مختلف کوتاه کند و این همان نکته‌ای است که گویا مسئولان این بار هم در ماجرای کنکور نسبت به آن غافل مانده‌اند.
واضح آن است که آینده تحصیلی چند هزار جوان کشور که برای کنکور ۱۴۰۲ خود را آماده می‌کنند به تصمیم مسئولان درباره این مصوبه گره خورده و زمان زیادی هم برای اصلاح یا بهبود آن باقی نمانده است!
پیامک‌های رجیستری موبایل قطع شد/سرگردانی مردم در بازار تلفن همراه
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی با بیان اینکه قطعی سامانه همتا بازار تلفن همراه را در سرگردانی قرار داده است، گفت: قطعی پیامک‌های سامانه همتا به ضرر خریداران موبایل تمام می‌شود.
به گزارش مهر اخیراً پیامک‌های اطلاع‌رسانی سامانه همتا به خریداران گوشی دچار قطعی و اختلال گسترده شده است و همین قضیه خطرات مالی و قضایی متعددی را برای مالکان گوشی تلفن همراه به وجود آورده است.
این در حالی است که اپراتورهای پاسخگوی مرکز تماس سامانه همتا نیز این مشکل را تاکید کرده‌اند و اذعان داشته‌اند که این مشکل عمدتاً از سمت سیم‌کارت همراه اول به وجود آمده است. گویا اختلافات مالی همراه اول با وزارت صمت و وزارت ارتباطات منشا به وجود آمدن چنین مشکلی بوده است که هر چه سریع‌تر لازم است تا مقامات مسئول نسبت به حل آن اقدام لازم را انجام دهند.
طرح رجیستری تلفن‌همراه درآمدهای گمرکی انبوهی را از بابت قطع ورود قاچاق به کشور، نصیب دولت کرده است که لازم است این درآمدها برای بهبود ارائه خدمات به مردم مصرف شود.
وزارت صمت و وزارت ارتباطات پاسخگو باشند
مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در گفت‌وگو خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، با بیان اینکه اخیراً ارسال پیامک‌های سامانه همتا قطع شده است، خاطر نشان کرد: گویا اختلافات مالی بین سامانه همتا و برخی اپراتورهای تلفن‌همراه پیش آمده است و همین قضیه موجب متضرر شدن خریداران موبایل و کسبه شده است.
وی با بیان اینکه قطعی پیامک‌های سامانه همتا مستقیماً به ضرر خریداران تمام می‌شود، گفت: خریداران تلفن‌همراه ممکن در نقل و انتقالات خود سرگردان شوند و به طور غیرارادی گوشی قاچاق را به جای گوشی با اصالت خریداری کنند
محبی با بیان اینکه وزارت صمت و وزارت ارتباطات دو مسئول اصلی حل مشکل پیش آمده هستند، گفت: این دو وزارتخانه باید با اپراتورهای تلفن همراه وارد رایزنی شوند تا بتوانند این مشکل را مرتفع کنند
سرگردانی مردم و کسبه در بازار تلفن همراه
وی با بیان اینکه تا به الان به علت قطعی سامانه همتا بسیاری از هم‌وطنانمان در خرید گوشی خود دچار مشکل شده‌اند، گفت: به زودی حجم این مشکلات پیش آمده مشخص خواهد شد و معلوم خواهد شد در این آشفته بازار به وجود آمده چه حجمی از گوشی‌های قاچاق وارد بازار شده است
وی با بیان اینکه هنگام واردات گوشی تلفن همراه حقوق ورودی گمرکی بابت ارسال پیامک همتا از واردکننده اخذ می‌شود، گفت: مردم نباید ضرر کم‌کاری و اختلافات مالی ارگان‌های دولتی را متحمل شوند
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی اپراتورها و علی الخصوص همراه اول پیامک‌های همتا را به مشتریان ارسال نمی‌کنند، گفت: اصناف و خریداران تلفن همراه هیچ مسئولیتی بابت اختلافات مالی ارگان‌های دولتی با اپراتورهای تلفن همراه ندارند.
قاچاقیان در حال تزریق گوشی‌های قاچاق به بازار
محبی با بیان اینکه هم‌اکنون در بازار تلفن همراه اختلال گسترده‌ای بابت عدم ارسال پیامک‌های رجیستری به وجود آمده است، گفت: قاچاقیان از این فرصت استفاده کرده‌اند و ممکن است در سایه نبود پیامک‌های رجیستری، حجم انبوهی از گوشی‌های قاچاق و سرقتی را وارد بازار کرده و به مشتریان ناآگاه بفروشند
وی با بیان اینکه پیامک‌های همتا شامل اطلاع‌رسانی از وضعیت رجیستری و نام مالک آن است، گفت: همین موضوع اختلال گسترده‌ای در وضعیت نقل و انتقالات تلفن همراه و رسوخ گوشی‌های قاچاق در کشور ایجاد خواهد کرد.
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در پایان خاطرنشان کرد: این اتحادیه مسئولیتی بابت ثبت رجیستری گوشی ندارد و نمی‌تواند نامه‌نگاری و پیگیری از مراجع ذی‌صلاح انجام دهد.
هزینه‌های میلیاردی برای نگهداری معتادان متجاهر
آمار متفاوتی از معتادان متجاهر و اقدامات اساسی برای نجات آنها از این وضعیت وجود دارد اما مهمترین موضوعی که شاید به عنوان بهترین اقدام برای رهایی معتادان از این وضعیت به شمار می‌رود، اجرای برنامه‌های کاهش آسیب و راهی برای نگاه به آینده و پیشگیری از اعتیاد آنها باشد.
به گزارش ایرنا براساس آمارهای موجود ۷۰ هزار معتاد متجاهر در کشور وجود دارد گاهی این آمار از بین ۵۰ تا ۷۰ هزار نفر اعلام می‌شود و این نکته مهم نیست که چه تعداد فرد معتاد متجاهر در ایران وجود دارد بلکه این مساله که چه اقداماتی برای کاهش آنها انجام شده دارای اهمیت زیادی قائل است.
بر اساس گزارش‌های رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، تعداد معتادان متجاهر جمع آوری شده در سطح کشور ۶۰ هزار نفر است که در بین این تعداد متکدیان و بیماران روانی و زباله‌گردها نیز وجود دارند.
این آمارها نشان می‌دهد که اقداماتی که برای معتادان متجاهر در سال‌های اخیر انجام شده چندان تاثیرگذار نبوده است چرا که نه تنها تعداد معتادان متجاهر کمتر نشده است بلکه تعدادی از آنها نیز در گروه بی‌خانمان‌ها قرار گرفته‌اند.
حدود ۲۷ تا ۳۰ درصد معتادان متجاهر بی‌خانمان هستند
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر در فرایند درمانی آسیب‌دیدگان اعتیاد به دنبال غربالگری هوشمند معتادان بوده و در این راستا اجرای سامانه غربالگری هوشمند معتادان در دستور کار بوده که تا پایان سال راه‌اندازی خواهد شد.
محمد جمالو در مورد تحلیل و بررسی آسیب شناسانه معتادان متجاهر اظهار داشت: براساس سامانه هوشمند، معتادان متجاهر بعد از دستگیری در فرآیند شناسایی و غربالگری قرار گرفته و فرد مورد بررسی روانکاوی و روانشناسی قرار می‌گیرد و راه درمانی متناسب انتخاب می‌شود.
وی افزود: براساس قانون مبارزه با مواد مخدر روش‌های هشت گانه‌ای برای ترک اعتیاد وجود دارد که بعد از بررسی‌های انجام شده برای نتیجه بهتر درمان، بهترین روش ترک استفاده می‌شود.
جمالو با تاکید بر ضرورت درمان و کاهش آسیب اعتیاد و حذف چرخه باطل دستگیری، ترک و رهاسازی معتادان ادامه داد: ویژگی اپیدمی اعتیاد این است که این اپیدمی اوج داشته و هیچ وقت به پایان نمی‌رسد و برای درمان و برخورد با این اپیدمی باید یک راهکار درست داشت.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اعتیاد یک اپیدمی جهانی است و ویژگی‌هایی دارد و یکی از ویژگی‌های آن این است که اعتیاد در کل دنیا زنانه است و زنانه‌تر نیز می‌شود.
وی افزود: آمارهای مرکز غربال نشان می‌دهد حدود ۲۷ تا ۳۰درصد معتادان متجاهر جمع آوری شده تجاهر نداشته و بی خانمان هستند.
جمالو با تاکید بر اینکه براساس آمار حدود ۴۰ هزار معتاد متجاهر در کشو وجود دارد، بیان کرد: وضعیت کشور ایران نسبت به نُرم جهانی بهتر است و مورد تقدیر سازمان ملل است ولی این وضعیت موجود در شان کشور ما نیست.
رسیدگی به وضعیت معتادان از سال ۱۳۸۵
سعید صفاتیان تحلیل‌گر حوزه اعتیاد در این باره در گفت و گو با خبرنگار حوزه آسیب‌های اجتماعی ایرنا افزود: موضوع رسیدگی به وضعیت معتادان متجاهر از سال ۱۳۸۵ در کشور در جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر با حضور رئیس جمهور شروع شد و در آن زمان مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر بودم.
صفاتیان ادامه داد: در دو ماه طرح اولیه ساماندهی وضعیت معتادان در کشور در آن زمان نوشته شد و در جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر این موضوع هم مطرح شد و نظر نهایی اجرای برنامه‌های کاهش آسیب برای این افراد بود.
وی ادامه داد: در آن زمان ۳۰۰ مرکز دی آی سی «مراکز گذری» و ۴۰۰ مرکز افزایش دسترسی راه‌اندازی شد و کم کم نگاه‌ها پس از این کارها به موضوع اعتیاد و معتادان نگاه اجتماعی شد البته با ورود بیشتر ناجا به این مساله موضوع معتادان به سمت مکان‌های بسته و اردوگاهی پیش رفت.
آمار معتادان خیابانی از ۶۰ تا ۱۰۰ هزار نفر
این تحلیل‌گر حوزه اعتیاد بیان داشت: قانون مبارزه با موادمخدر که اصلاح شد در ماده ۱۵ این قانون موضوع معتادان خودمعرف و در ماده ۱۶ قانون بحث معتادان خیابانی و متجاهر مطرح شد که مهمترین موضوع در این زمینه این بود که چه کسی تجاهر را می‌پذیرد که البته روانشناس و پزشک باید معتاد متجاهر را تایید می‌کردند.
وی ادامه داد: هنوز این داستان پیچیدگی خودش را دارد و خیلی از افرادی که به عنوان معتاد دستگیر می‌شدند معتاد نبوده و فقط بی‌خانمان بودند که آمار این افراد بی‌خانمان ۲۰ درصد بود و بعد با حکم قضایی به مراکزی می‌رفتند که برنامه‌ای برای آنها داشته باشند.
صفاتیان اضافه کرد: اعداد معتادان خیابابانی در کشور را از ۶۰ تا ۱۰۰ هزار نفر داریم و معتقدیم هرچه وضعیت اقتصادی بدتر شود وضعیت آنها نیز بدتر و متجاهر می‌شوند چرا که روابط اقتصادی بد در این سال‌ها و این تورم باعث بدتر شدن وضعیت اوضاع شده است.
وی معتقد است: تغییر الگوی مصرف موادمخدر نیز باعث این تجاهر شده است چون مصرف موادصنعتی مانند شیشه و هروئین و تزریق آن زودتر فرد را به متجاهر بودن می‌رساند و زمانی که به سمت تزریق می‌روند این مشکلات آنها بیشتر می‌شود.
به حاشیه رفتن برنامه کاهش آسیب معتادان
وی با بیان اینکه برنامه کاهش آسیب معتادان از ۱۳۸۵ کم کم به حاشیه رفت، اظهار داشت: از سال ۸۵ تا ۹۰ در هر سمینار بین‌المللی در دنیا از ایران دعوت و میزی برای صحبت کردن داده می‌شد و حتی این میز گرفتن برای هر کشوری اعتبار است، اما از سال ۹۲ برنامه کاهش آسیب معتادان که حذف شد دیگر ایران در سمینار بین‌المللی دعوت نشده است.
وی ادامه داد: اینکه ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر تحت پوشش برنامه متادون درمانی قرار دارند نمی‌تواند ملاکی برای این موضوع باشد چرا که برنامه‌های کاهش آسیب توانست در مواقع مختلف بسیاری از مشکلات معتادان متجاهر در کشور را حل کند.
حذف برنامه‌های کاهش آسیب معتادان
وی به اجرای برنامه‌های موثر کاهش آسیب برای معتادان نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه داروخانه‌ها به فرد خیابانی با لباس کثیف سرنگ نمی‌دهد و در بیشتر اوقات نیز خود معتادان تمایلی به خرید قیمت داروخانه‌ای سرنگ ندارند، اجرای برنامه کاهش آسیب در این زمینه بسیار تاثیرگذار بود.
صفاتیان خاطرنشان کرد: آن زمان با قیمت سرنگ ارزان استقبال خوبی از این طرح شد اما امروز شاهد هستیم که پس از گذشت سال‌ها، برنامه‌های کاهش آسیب حذف و برنامه اقامتی و اردوگاهی جایگزین آن شده است.
وی ادامه داد: در برنامه اقامتی و اردوگاهی یا نگهداری در کمپ دیگر یک یا دو ماه معتاد در خیابان دیده نمی‌شود و اما دو ماه بعد دوباره همان معتاد بدون هیچ اقدامی در جهت کاهش آسیب وارد خیابان می‌شود.
معتاد با ۱۵ سال تزریق با ۲ ماه پاک نمی‌شود
وی برنامه‌های کاهش آسیب را بسیار موثرتر از برنامه نگهداری در کمپ و اردوگاه دانست و گفت: معتادی که ۱۵ سال تزریق هروئین دارد با دو ماه نگهداری در کمپ یا اردوگاه که پاک نمی‌شود.
این تحلیل‌گر حوزه اعتیاد اظهار داشت: معتادی که پس از دو ماه از کمپ یا اردوگاه برمی‌گردد هنوز خود را پیدا نکرده است که بخواهیم آموزش حرفه‌آموزی به آن فرد داده شود چرا که معتقدیم یک فرد معتاد در طول یک سال هم نمی‌تواند اشتغال داشته باشد چون ذهن و همه وجودش درگیر همچنان اعتیاد است.
وی با بیان اینکه اکنون ۵۰ درصد معتادان کشور شغل و حرفه دارند، اظهار داشت: مهمترین بحث برای معتادان متجاهر اکنون ارائه خدمات روانشناسی و دارودرمانی است اما باید این سوال را پرسید که کدام سیستم باید این خدمات را به افراد معتاد ارائه دهد.
هزینه‌های میلیاردی برای معتادان متجاهر
این تحلیل‌گر حوزه اعتیاد معتقد است: اینکه معتاد خیابانی باید در خیابان جمع‌آوری و دو ماه در اردوگاه و کمپ نگهداری و هزینه میلیاردی که نتیجه نمی‌دهد برای این افراد شود، باید از این مساله عبور کرد چون کاری که نتیجه ندارد نباید ادامه‌دار باشد.
وی خاطرنشان کرد: باید برای این مساله ستاد مبارزه با موادمخدر یک گروه مستقل برای انجام تحقیقات از اردوگاهها و کمپ‌های نگهداری معتادان را انتخاب کند تا مشخص شود که این موضوع چقدر در روند کاهش مشکلات معتادان و بازگرداندن آنها به جامعه تاثیرگذار است.
کمک سازمان‌های مردم نهاد برای برنامه‌های کاهش آسیب معتادان
وی یادآور شد: باید برای اجرای بهتر برنامه‌های کاهش آسیب معتادان از ظرفیت بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد استفاده کرد و چون بحث معتاد متجاهر در همه کشورهای دنیا با برنامه‌های اجرایی وجود دارد می‌توان از اقدامات آنها نیز به خوبی بهره برد.
این تحلیل‌گر حوزه اعتیاد با بیان اینکه این شرح حال معتادان متجاهر در کشور است، اظهار داشت: پس باید برنامه عملیاتی با هدفگذاری مشخص برای معتادان متجاهر نوشته شود، گروه متخصصی هم طرح را ارزیابی کند و با وجود تیم ارزیاب، برنامه‌های کاهش آسیب مورد ارزیابی قرار گیرد چون اگر قدرت ارزیابی داشته باشد قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد.
به گفته وی، بیش از چهار میلیون مصرف‌کننده مستقیم و غیرمستقیم موادمخدر در کشور وجود دارد، یعنی ۱۵ میلیون نفر و یک ششم کشور درگیر گرفتاری موادمخدر هستند. موادمخدر سالانه نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضربه می‌زندکه باید برای آن یکبار برای همیشه اقدامات اساسی انجام داد.
