اسامی بدهکاران بانکی بالای ۱۰۰ میلیارد محرمانه شد!
شورای پول و اعتبار اخیرا مصوب کرده که بانک مرکزی تنها مکلف به افشای اطلاعات نسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان است، با این مصوبه عملا فهرست بدهکاران کلان محرمانه میماند.
به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در قانون بودجه امسال، مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات کلان بانکها بر اساس مصادیق تعیینشده در آییننامه تسهیلات کلان شده است. این آییننامه از ۱۰ درصد تا سقف ۲۰ درصد سرمایه نظارتی بانکها را تسهیلات کلان بانک میداند؛ اما اخیرا شورای پول و اعتبار بر خلاف آییننامه مذکور، بانک مرکزی را تنها مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان کرده است.
اوایل امسال با عزم دولت و وزارت اقتصاد مبنی بر افشای اسامی ابر بدهکاران بانکی، مسیر شفافیت در نظام بانکی آغاز شد. در این مرحله ۱۱ بانک فهرست بدهکاران بدحساب بالای ۱۰۰ میلیارد تومان خود را منتشر کردند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم وعده داد در گام بعدی برای افشای اسامی سایر بدهکاران بدحساب نیز اقدام خواهد شد.
پیش از این نمایندگان مجلس در بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی را مکلف کرده بودند با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به اشخاص مرتبط با بانکها یا ذینفعان واحد را منتشر کرده و در دسترس عموم قرار بدهد. طبق این بند از قانون بودجه بانک مرکزی باید هر فصل این اطلاعات را بهروزرسانی کند.
با مصوبه شورای پول و اعتبار بخش زیادی از اطلاعات تسهیلات مخفی میماند
در همین راستا بانک مرکزی اولین بار در تاریخ ۳۱ فروردینماه سال جاری اقدام به انتشار اسامی دریافتکنندگان تسهیلات کلان ۱۴ بانک کرد. بهتدریج در بازههای زمانی متعدد اطلاعات تسهیلات کلان سایر بانکها نیز منتشر شد و تعداد آنها به ۲۷ بانک رسید.
در این بین شورای پول و اعتبار در تاریخ ۳۱/ ۳/ ۱۴۰۱ مصوبهای را گذراند که به موجب آن بانک مرکزی باید فقط اطلاعات تسهیلاتی را منتشر کند که بالای ۱۰۰ میلیارد تومان باشند.
مشکلی که این مصوبه شورای پول و اعتبار ایجاد کرده این است که بخش زیادی از تسهیلاتی که بانکها به ذینفع واحد یا اشخاص مرتبط پرداخت کردهاند در معرض دید عموم و کارشناسان قرار نمیگیرد و اطلاعات آنها شفاف نخواهد شد. درحالیکه فلسفه گنجاندن این بند در قانون بودجه این بود که اطلاعات بهصورت عمومی منتشر شود تا با ایجاد شفافیت و نظارت افکار عمومی فساد و تبعیض از بین برود.
شفافیت اطلاعات از فساد جلوگیری میکند
در همین زمینه علی سعدوندی اقتصاددان و کارشناس مسائل بانکی معتقد است، «ما به تجربه دریافتیم که در امر نظارت بانکی حتماً نیاز است که عموم مردم وارد شوند، یعنی خود بازار اقدام به انضباط مالی خواهد کرد. این امر بهاندازهای مهم است که در ستون سوم مقررات بال دو و بال سه آمده است که افشای اطلاعات صورت گیرد و از این طریق عموم مردم در جریان قرار گیرند، وقتی عموم از این امر مطلع شوند، جلوی بسیاری از فسادها گرفته میشود.»
همان زمان با انتشار نخستین بار تسهیلات کلان بانکها، حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در اعتراض به انتشار ناقص اطلاعات گفت که شفافیت مد نظر ما در کمیسیون، شفافیتی است که از رانت و فساد جلوگیری میکند.
مصوبه شورای پول و اعتبار زمینهساز فساد
حالآنکه این مصوبه شورای پول و اعتبار به دلیل بالا بودن کف تسهیلات قابل افشا، خود زمینهساز فساد است. بهعنوانمثال فرض کنید فردی در سیستم نظام بانکی چند فقره تسهیلات ۹۹ میلیارد تومانی دریافت کند. در این شرایط طبق این مصوبه اطلاعات تسهیلات اعطاشده به این فرد هیچگاه افشا نخواهد شد. ضمن اینکه یک بانک نیز میتواند مصوبه شورای پول و اعتبار را به همین شیوه دور بزند بدون اینکه زیر فشار افکار عمومی قرار بگیرد.
علاوه بر این با توجه به متفاوت بودن سرمایه پایهی بانکهای مختلف، برخی بانکها اصولاً نمیتوانند تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بدهند؛ چراکه طبق تعریف آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان، اگر مجموع خالص این تسهیلات به هر ذینفع واحد حداقل ۱۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری باشد، آن تسهیلات کلان محسوب میشود. ضمن اینکه سقف این تسهیلات نیز حداکثر ۲۰ درصد سرمایه پایه است. با این شرایط گفتهشده برخی بانکها نهایتاً سقف تسهیلاتشان به ۱۰۰ میلیارد تومان میرسد؛ بنابراین بانکی با سرمایه پایه اندک هیچگاه اجازه پرداخت تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را ندارد که بخواهد اطلاعات آن را افشا کند. در این حالت بخشی از بانکها و مؤسسات مالی از تیررس نظارت عمومی خارجشده و زمینه تخلف برای آنها فراهم میشود.
اختلاف فاحش تسهیلات افشاشده قبل و بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار
نگاهی به اطلاعات اعلامی بانک مرکزی قبل و بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار هم نشان میدهد بیش از ۵۰ درصد تسهیلات اعطایی برخی بانکها زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است به همین دلیل رقم اعلامی تسهیلات کلان آنها بعد از مصوبهی شورای پول و اعتبار بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است.
بهعنوانمثال رقم تسهیلات کلان اعلامی بانک سامان قبل از این مصوبه و در اولین گزارش بانک مرکزی ۴۲۳۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است، اما در گزارش اول تیرماه و با اجرای مصوبه به ۹۶۴۲ هزار میلیارد تومان کاهش پیداکرده است؛ یعنی یک اختلاف ۷۷ درصدی بین ارقام اعلامی قبل و بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار دیده میشود که رقم آن ۳۲۶۹۰ هزار میلیارد تومان است.
همچنین از مجموع ۹۱۰۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان اعطاشده بانک سینا به ذینفع واحد، ۵۴۳۸ هزار میلیارد آن زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که حدود ۶۰ درصد از کل تسهیلات کلان این بانک را شامل میشود و بعد از این مصوبه تنها ۴۰ درصد تسهیلات کلان آن منتشر شده است.
با شرایط پیشآمده با این مصوبه شفافیتی که مجلس و وزارت اقتصاد در پی آن بودند عقیم مانده و بار دیگر مردم از نظارت دقیق بر بانکها کنار گذاشته میشوند. در این خصوصرحمان سعادت کارشناس اقتصادی و عضو هیئتعلمی دانشگاه سمنان با تأکید بر اینکهمصوبۀ حذف انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان زیر ۱۰۰ میلیارد تومان مغایر با شفافسازی است و به هیچ عنوان پسندیده نیست، گفت: در اقتصاد رقابتی اصل بر شفافسازی است، شفافسازی باعث رقابت و رقابت نیز باعث تولید و کارایی بیشتر میشود.
تخلفات گسترده بانکها در تسهیلات دهی
در کشور ما بانکها نشان داده اند که از دور زدن قانون و انجام تخلفات گسترده ابایی ندارند چنانکه سید علی سجادی نژاد کارشناس امور بانکی اندیشکده اقتصاد مقاومتی میگوید: وقتی نسبت میان سرمایه پایه بانکها و میزان تسهیلات دهی آنها را بررسی میکنیم میبینیم که از ۳۲ بانک و مؤسسه اعتباری ۳ یا ۴ بانک سرمایه پایهشان منفی است و از لحاظ قانونی اصلاً نمیتوانند تسهیلات بدهند؛ اما یک بانک بزرگ شبهدولتی بورسی امسال ۱۱۵ هزار میلیارد تومان فقط وام کلان داده است.
سجادی نژاد میگوید: حتی بانکهایی که سرمایه پایه معقول دارند هم آئیننامه تسهیلات کلان را رعایت نکردهاند؛ یک بانک خصوصی فعال در صنعت گردشگری، ۴۲ برابر سقف مجاز در آئیننامه تسهیلات افراد مرتبط با بانک، وام کلان داده است.
با این حجم از تخلفات، شورای پول و اعتبار نیز دست بانکها را برای تخلف باز کره است تا در تاریکخانهای که ایجاد کردهاند همچنان به زد و بند و فساد ادامه بدهند و مردم نیز از حداقل حقوق خود که دانستن آنچه با سپردههایشان انجام میشود است، محروم باشند.
ماجرای زنی در مخمصه ازدواج پنهانی!
زن ۳۵ ساله گفت: در حالی که دخترم را باردار شده بودم پدرم متوجه ازدواج پنهانی ام شد و مرا به شدت کتک زد. بهمن (همسرم) هم وقتی این ماجرا را فهمید ارتباط مرا با خانواده ام قطع کرد. او پیامهای تهدیدآمیز پدرم را به من نشان میداد که هر دو نفر ما را تهدید به قتل کرده بود.
به گزارش تابناک، او با حیله گری وارد زندگی من شد و به خاطر این که جا و مکانی برای زندگی اش نداشت، به خانه من آمد و بعد از آن که همه اموالم را گرفت مرا از خانه بیرون کرد و …
زن ۳۵ ساله با بیان این که پس از فراز و فرودهای زیاد در زندگی دوباره به منزل پدرم بازگشتم، درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی مشهد گفت:
پدرم به دلیل بیماری اعصاب و روان حال مناسبی نداشت و رفتارهایش بسیار پرخاشگرانه بود، به طوری که هیچ کدام از ماهفت خواهر و برادر جرئت حرف زدن با او را نداشتیم.
در این شرایط اوضاع زندگی ما بسیار آشفته بود تا این که «شاهین» به خواستگاری ام آمد. مادر او دوست و همسایه خاله ام بود و با یکدیگر معاشرت داشتند، اما من هیچ علاقهای به شاهین نداشتم و یک بار بیشتر او را ندیده بودم. با وجود این در ۲۰ سالگی به خواستگاری او پاسخ مثبت دادم و پای سفره عقد نشستم چرا که فقط میخواستم با این ازدواج از اوضاع آشفته خانه پدری ام فرار کنم.
شاهین ۱۵ سال از من بزرگتر بود و به همین دلیل افکارمان با هم تفاوت زیادی داشت به گونهای که او همه رفتارهای مرا بچه گانه میدانست و با خواستههای من مخالفت میکرد. این گونه بود که مشاجرههای لفظی و بگو مگوهای خانوادگی ما از همان روزهای اول زندگی مشترک در حالی آغاز شد که فهمیدم شاهین به بیماریهای قند (دیابت) و کلیه مبتلاست و به صورت دیالیز درمان میشود اگرچه بیماریهای او از یک سو و سرکوفتها و سرزنشهای خانواده اش از سوی دیگر آزارم میداد، اما تنها حسن زندگی ما این بود که شاهین در یکی از شرکتهای بزرگ مسافرتی و حمل و نقل دولتی کار میکرد و درآمد خوبی داشت.
دو سال بعد از شروع زندگی مشترک پسرم به دنیا آمد، اما هنوز به ۳۰ سالگی نرسیده بودم که شاهین به خاطر بیماری کلیوی از دنیا رفت و من زنی بیوه شدم. دیگر نمیتوانستم به تنهایی زندگی کنم به همین دلیل منزلی را که شوهرم به نام من سند زده بود، به اجاره واگذار کردم و با همان حقوق دولتی که حالا به من اختصاص یافته بود، به خانه پدرم بازگشتم، اما این بار سخت گیریها بیشتر شد چرا که پدرم مردی متعصب بود و اجازه نمیداد من به تنهایی بیرون بروم یا کاری برای خودم دست و پا کنم، چون معتقد بود من زنی بیوه هستم و اگر کسی مرا در بیرون از خانه ببیند، آبروی خانوادگی مان میرود چرا که فکر میکنند من دنبال شوهر میگردم و …
خلاصه در این شرایط سخت وقتی برای انجام امور اداری مربوط به قیمومیت پسرم به دادگاه رفت وآمد میکردم، روزی با بهمن آشنا شدم. او هم برای طلاق همسرش به دادگاه و پاسگاه میآمد. «بهمن» مدعی بود در یک سازمان دولتی مشغول کار است، اما اکنون همسرش تمام داراییهای او را از قبیل خانه، خودرو، باغ ویلا و حقوقش را به خاطر «مهریه» توقیف کرده است با وجود این دیگر به هیچ وجه قصد ندارد به زندگی مشترک با همسرش ادامه بدهد و حضانت تنها دخترش را نیز به همسرش واگذار کرده است.
خلاصه با همین آشنایی، ارتباطهای تلفنی ما با یکدیگر ادامه داشت تا این که روزی بهمن از من خواست به خانه خودم نقل مکان کنم که همسرم برایم خریده بود.
من هم به خواسته او عمل کردم و مدتی بعد پنهانی به عقد موقت بهمن درآمدم، ولی بهمن گاهی چند روز در خانه میماند و سرکار نمیرفت. او مدعی بود کارش ماموریتی است و هر زمان که به او ماموریت بدهند باید به ماموریت برود.
به همین دلیل گاهی نیز چند روز به خانه نمیآمد و من همه دروغ هایش را باور میکردم. چند ماه بعد و در حالی که دخترم را باردار شده بودم پدرم متوجه ازدواج پنهانی ام شد و مرا به شدت کتک زد. بهمن هم وقتی این ماجرا را فهمید ارتباط مرا با خانواده ام قطع کرد. او پیامهای تهدیدآمیز پدرم را به من نشان میداد که هر دو نفر ما را تهدید به قتل کرده بود.
در همین حال بهمن با سوءاستفاده از این شرایط خانه ام را به نام خودش سند زد و با پولهایی که از زمان همسر اولم اندوخته بودم برای خودش خودروی خارجی خرید، اما از آن روز به بعد رفتارش ناگهان تغییر کرد و مدام با هر بهانهای مرا زیر مشت و لگد میگرفت و توهین میکرد.
من هم به خاطر ترس از پدرم این وضعیت را تحمل میکردم و حرفی نمیزدم. از سوی دیگر نیز بهمن مرا ترسانده بود چرا که ادعا میکرد ازدواج ما به خاطر آن که به طور رسمی ثبت نشده است اگر من دست از پا خطا کنم باید روانه زندان شوم درحالی که یک برگ از سند عقد موقت در دست من بوداما باز هم از این موضوع ترس داشتم.
در همین روزها ناگهان همسر بهمن با من تماس گرفت و ادعا کرد شوهرش مرا فریب داده است و آنها از یکدیگر جدا نشده اند. او گفت: به خاطر این که بهمن را از خانه ام بیرون کرده ام و جا و مکانی نداشته به سراغ تو آمده است تا از این آوارگی نجات یابد و …
وقتی موضوع را به بهمن گفتم او مرا به شدت کتک زد و از خانه خودم بیرون انداخت که حالا صاحب آن بود. من هم پنج روز جلوی خانه نشستم تا این که یکی از آشناها مرا دید و ماجرا را به پدرم اطلاع داد که پدرم مرا به خانه اش برد و …
بررسیهای قضایی و کارشناسی در این پرونده با صدور دستوری از سوی سرگرد جواد یعقوبی (رئیس کلانتری طبرسی شمالی) ادامه دارد.
تجارت پنهان زیر لباس فرم مدرسه
اولیا معتقدند نه حق انتخاب کیفیت پارچه را دارند و نه محل دوخت و تهیه لباسها را و همه چیز دستوری است! مسعود ابراهیمی، پدر یک دانشآموز تهرانی در منطقه ۱۷ است که مجبور است برای تهیه لباس فرم دخترش مبلغ ۳۵۰ هزار تومان را به یک تولیدی مستقر در سرای محله خانیآباد شمالی پرداخت کند.
به گزارش همشهری، هرساله در آستانه بازگشایی فصل مدارس قصه الزام خانوادهها به تهیه لباس فرم از فروشگاههای طرف قرارداد مدارس تکرار میشود. در پاسخ به این اعتراضات مسئولان آموزش و پرورش سعی میکنند با پناه گرفتن پشت دستورالعملهای ابلاغی خود به مدارس در برابر گلایهها و اعتراضات خانوادهها در امان باشند، اما در نهایت این خانوادهها هستند که قربانی این قصه تکراری میشوند.
تاریخچه ورود یونیفرمهای یکسان به مدارس را که ورق میزنیم به دوران قبل از انقلاب میرسد، اما بعد از انقلاب مدتی به فراموشی سپرده شد و مجددا اواسط دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ قرار شد به جای روپوشهای سرتا پا سیاه و سرمهای دخترانه و لباسهای رنگارنگ پسرانه، دانشآموزان از یونیفرمهای یکسان استفاده کنند. این تصمیم همان و باز شدن پای تولیدها و عرضهکنندههای یونیفرمهای مدرسه به بازار و ورود رنگها به مدارس همان!
البته هدف اصلی از یکدست شدن لباس دانشآموزان در مدرسه حذف فاصله طبقاتی میان بچهها بود تا دیگر خبری از فخرفروشی و چشم و همچشمی در مدارس وجود نداشته باشد. بهخاطر همین خیلی از مدافعان این طرح در همان سالهای نخست از آن بهعنوان لباس برابری و عدالت یاد میکردند.
در دهه ۸۰ لباس فرم برای دانشآموزان اختیاری اعلام شد. اما حالا وقتی پای درددل خانوادهها مینشینیم آنها میگویند هر سال هنگام ثبتنام فرزندانشان باید مبلغی را برای لباس مدرسه بپردازند. قصه لباس یونیفرم مدرسه و درآمدی که از آن نصیب تولیدکنندگان و مدارس میشد آنقدر جدی شد که سال ۹۶ حتی کارگروه ساماندهی مد و لباس اسلامی- ایرانی وارد ماجرا شد تا با ارائه دستورالعمل کلی سروسامانی به لباس فرم دانشآموزان بدهد.
هرچند زور فعالان این حوزه به کارگروه مد هم چربید و این دستورالعمل هیچوقت براساس نظام واحدی تدوین نشد تا مدارس در انتخاب رنگ، طرح و مدل مطابق با استانداردهای تعریف شده دستشان حسابی باز شود و هر مدرسه ساز خودش را در فرم پوششی بزند؛ اینجا بود که دردسر والدین شروع شد.
لباسهای گران و بیکیفیت
اولیا معتقدند نه حق انتخاب کیفیت پارچه را دارند و نه محل دوخت و تهیه لباسها را و همه چیز دستوری است! مسعود ابراهیمی، پدر یک دانشآموز تهرانی در منطقه ۱۷ است که مجبور است برای تهیه لباس فرم دخترش مبلغ ۳۵۰ هزار تومان را به یک تولیدی مستقر در سرای محله خانیآباد شمالی پرداخت کند.
او با اظهار گلایه از این وضعیت میگوید مدرسه صرفا اعلام کرده با مراجعه به این سرای محله و پرداخت ۳۵۰ هزار تومان برای دریافت لباس فرم اقدام کنیم. درحالیکه از اعلام رنگ لباسها خودداری میکنند مبادا خانوادههایی که توان دوخت لباسها را شخصا دارند اقدام به این کار کرده و از سود تولیدکننده کم شود.
او با اشاره به انتشار اخبار و اطلاعرسانیهای مختلف درخصوص ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه در مدارس دولتی هنگام ثبتنام معتقد است، وزارت آموزش و پرورش دائما از ممنوعیتهای پرداخت هزینه و الزام نکردن خانوادهها به تهیه لباس فرم سخن میگوید، اما آنچه ما در مدارس با آن روبهرو هستیم شرایط متفاوتی است.
طی ۲ سال کرونا هم که مدارس تعطیل بود طرح الزام خانوادهها به تهیه لباس فرم در برخی مدارس تعطیل نبود. این حرفهای مادر یک دانشآموز دوره ابتدایی است که میگوید: «طی ۲ سال گذشته به الزام مدرسه لباس تهیه کردیم، اما بچهها روزهای انگشتشماری را مدرسه رفتند.
حالا در مقطع بالاتر به بهانه تغییر رنگ لباس در پایه بعدی دوباره مجبور به تهیه لباس هستیم. هر دست لباس هم کمتر از ۳۰۰ هزار تومان نیست حالا شما فکرش را کنید خانوادهای با ۲ تا ۳ دانشآموز تکلیفش در این شرایط چیست؟»
زهرا حسینی، مادر دانشآموز مقطع اول متوسطه است. او گلایهمند همین موضوع است و میگوید لباسهایی که با صرف هزینههای هنگفت ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومانی برای این مقطع باید خریداری کنیم کاملا پلاستیک است و بچهها در کلاسهای گرم مدرسه با این لباسها کلافه میشوند.
تجارتی پرسود
یکی از والدین دانشآموزان در منطقه ۱۰ تهران هم میگوید: در کوچه مدرسهای که پسرم را ثبتنام کردهام سراسر مدارس مقاطع مختلف فعالیت دارند و طی پرسوجویی متوجه شدیم تمام مدارس خانوادهها را به خرید لباس فرم الزام کردهاند من دورههای تحصیلی دیگر را نمیدانم، اما مطلع هستم امسال در دوره ابتدایی ۸ میلیون و ۷۹۰ هزار و ۲۵۴ نفر در سراسر کشور ثبتنام کردهاند که اگر تنها نیمی از این دانشآموزان بهطور میانگین ۲۰۰ هزار تومان بابت لباس فرم پرداخت کرده باشند، رقمی معادل ۸۷۹ هزار و ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان میشود!
و این گوشه کوچکی از تجارت لباس یونیفرم در آستانه فصل بازگشایی مدارس است! این در حالی است که اگر دانشآموزان مقاطع بالاتر و لباسهای گرانتر را محاسبه کنیم، رقم جابهجا شده در این بخش بسیار چشمگیر و قابل تأمل خواهد بود.
براساس دستورالعمل اجرایی ثبتنام دانشآموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۲ـ ۱۴۰۱، مدیران مدارس مجاز به عقد هیچگونه قراردادی با تولیدکنندگان لباس فرم دانشآموزی نیستند. دریافت کل مبلغ هزینه لباس فرم فقط توسط تولیدکننده براساس قیمتهای اعلام شده اتحادیه و نرخ نامه مورد تأیید ادارات صنعت، معدن و تجارت و بهطور مستقیم از اولیا خواهد بود.
تبصره ۱: ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی موظف به هماهنگی با اداره صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت نرخنامه تولید لباس فرم و ابلاغ آن به مدارس هستند.
تبصره ۲: مدیران مدارس براساس بند۱۵ از شرح وظایف انجمن اولیا و مربیان مدرسه مبنیبر برنامهریزی، تصمیمگیری، اقدام و نظارت بر سرویس حملونقل و تهیه پوشش و لباس فرم دانشآموزان، با هماهنگی شورای مدرسه و با رعایت معیارهای مندرج در ماده۸۵ آییننامه اجرایی مدارس و تبصره ذیل آن نسبت به تمهید مقدمات و فعالسازی انجمن اولیا و مربیان مدرسه برای تأمین لباس فرم دانشآموزان صرفا از طریق تولیدکنندگان مجاز که مشخصات آنها توسط اتحادیه مربوط اعلام میشود، اقدام کنند.
تبصره ۳: به جهت عدم تحمیل هزینههای اضافی به خانوادهها، دانشآموزان میتوانند از لباسهای سالم و قابل استفاده سالهای پیش استفاده کرده و والدین در صورت تمایل با رعایت رنگ و مدل مصوب مدرسه میتوانند خود نسبت به دوخت و تهیه لباس فرزندشان اقدام کنند.
تبصره ۴: مدیران مدارس موظف هستند پس از انعقاد تفاهمنامه بین انجمن اولیا و مربیان مدرسه و تولیدکنندگان مجاز براساس نرخ تمامشده پارچه و دوخت (ابلاغی از سوی اتحادیههای مربوط) با اطلاعرسانی به والدین نسبت به معرفی آنها به تولیدکنندگان مجاز برای تهیه لباس فرم اقدام کنند.
تبصره ۵: لباس فرم دانشآموزان، براساس مشخصات مورد درخواست مدارس و با قیمت کارشناسی اعلام شده از سوی اتحادیه مربوطه، توسط تولیدکنندگان مجاز ارائه خواهد شد؛ افزودن و دریافت هر مبلغی مازاد بر نرخ اعلام شده تحت عناوینی، چون نظارت و مدیریت بر تهیه و توزیع لباس فرم مجاز نیست.
تبصره ۶: هرگونه تخلف احتمالی با طرح شکایت توسط اولیای دانشآموزان از طریق انجمن مدرسه، بازرسان اتحادیههای مربوط، اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی، قابل رسیدگی خواهد بود.
مدیران مدارس موظف هستند شماره تلفن سازمان تعزیرات حکومتی، اداره بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت و کارشناسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات منطقه را در معرض دید اولیای دانشآموزان در دفتر ثبتنام و مدیریت مدرسه نصب کنند.
زمزمه احیای مصوبه جنجالی به نفع استادزادهها/ رتبه ۱۶۲۰۰۰ کنکور چگونه پزشکی قبول شد؟!
طی روزهای اخیر برخی از رسانهها مدعی شدند به پیشنهاد وزرات علوم و بهداشت در جلسات اخیر شورای راهبری اجرای نقشه جامع علمی طرح اعمال یک سهمیه ویژه برای اعضای فرزندان هیأت علمی برای تمامی مقاطع ارائه شده است.
گروه سلامت خبرگزاری فارس – محمد رضازاده: صندلی فروشی کلید واژهای است که چندی پیش، پس از جنجال شناسایی یک دانشجوی دندان پزشکی تقلبی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روی زبانها افتاد. هرچند آن داستان خیلی زود خاتمه پیدا کرد و به نظر چندان مهمی به نظر نیامد، اما واسطهای شد برای صحبتهای مختلف درباره شناسایی سوء استفادهها و تقلبها در انتقال دانشجویان به دانشگاههای علوم پزشکی!
چندی پیش نیز با داغ شدن موضوع افزایش پذیرش تعداد دندانپزشکان حجتالاسلام شجاعی، نماینده مجلس به بحث پذیرش دانشجوی دندانپزشکی از مسیرهای بدون کنکور سراسری به دانشگاهها اشاره کرد و گفت: متاسفانه در جلسه ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور تفاوت حداقل ۳ هزار نفری در تعداد دانشجوی در حال تحصیل میان آمار ارائه شده توسط وزارت بهداشت و کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی دیده میشود.
وزارت بهداشت باید به دو سؤال بزرگ پاسخ دهد، اول اینکه این اختلاف هزار نفری از چه مسیری وارد دانشکدههای دندانپزشکی شدهاند و دوم اینکه اگر ظرفیتی برای تربیت دانشجو هست چرا وزارت بهداشت تا این حد در برابر اضافه شدن ظرفیت پذیرش از طریق کنکور سراسری مقاومت میکند؟
*عدهای حق نخبگان را پایمال میکنند
پس از اظهارات این نماینده مجلس هامون سبطی دبیر کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت نیز خواستار پاسخگویی وزارت بهداشت در این زمینه شد و در اظهاراتی گفته که راههای زیادی پس از کنکور پیش پای افراد ثروتمند و قدرتمند گذاشته شده تا به راحتی حق نخبگان را پامال کنند. همانطور که یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده است اختلاف فاحشی بین تعداد آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و سازمان سنجش وجود دارد که همین موضوع نشان میدهد بخشی از این سه هزار نفر اختلاف، ویژه خواران هستند، این افراد از راههای قانونی، شبه قانونی و غیر قانونی صندلیهای دانشگاه های خوب را پس از کنکور غصب کردهاند!
*لغو مصوبه تبعیضآمیز
بررسیها نشان میدهد اغلب این تخلفات با استفاده از مصوبه سهمیه اعضای هیات علمی رخ داد و هرچند از سال از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ سه بار این مصوبه توسط دیوان لغو شد و بار آخر نیز با اعمال ماده ۸۶ و با درخواست شخص رئیس دیوان عدالت اداری این سهیمه لغو شد اما طی روزهای اخیر برخی از رسانهها مدعی شدند به پیشنهاد وزرات علوم و بهداشت در جلسات اخیر شورای راهبری اجرای نقشه جامع علمی طرح اعمال یک سهمیه ویژه برای اعضای فرزندان هیأت علمی برای تمامی مقاطع ارائه شده است.
براساس این طرح فرزندان اعضای هیأت علمی میتوانند تنها با کسب ۹۰ درصد نمره کل آخرین قبولی با هر سهمیهای مازاد بر ظرفیت پذیرش هر کد رشته و برای تمامی مقاطع از مقطع کارشناسی تا دکترا موفق به اخذ پذیرش شوند.
*سهمیه هیات علمی لغو شده است
در همین راستا با علی امرایی عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت کشور به گفتوگو نشستیم. وی توضیح میدهد: مفاد مصوبه شماره ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تسهیلات نقل و انتقال و تغییر رشته برای فرزندان اعضای هیات علمی اشاره دارد. بر این اساس در سال ۹۱ دیوان عدالت اداری رایی صادر کرد و سهمیه هیات علمی را لغو کرد. در آن دوران مصوبه سهمیه هیات علمی مصوبه دولت بود که لغو شد، بلافاصله پس از یک سال این سهمیه مجدد در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و از سال ۱۳۹۲ اجرایی شد.
وی میگوید: بر این اساس سالانه به طور میانگین ۱۳۰۰ نفر از این سهمیه استفاده کردند و از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ سه بار این مصوبه توسط دیوان لغو شد و بار آخر با اعمال ماده ۸۶ و با درخواست شخص رئیس دیوان عدالت اداری این سهیمه لغو شد و دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این سهیمه در بخش انتقال و تغییر رشته اعمال نخواهد شد.
*رتبه ۱۶۲۰۰۰ کنکور پزشکی خواند!
امرایی با بیان اینکه در زمینه انتقال افراد میتوانستند با کسب ۹۰ درصد نمره علمی آخرین شخص پذیرفته شده از این تسهیلات استفاده کنند تصریح میکند: بخشی دیگر از این تسهیلات، تغییر رشته است یعنی فرد از رشته دامپزشکی به پزشکی منتقل شود که این موضوعی بسیار حاد است. بر اساس همین موضوع، دانشگاه آزاد در سال ۹۶ آییننامهای را نوشت که شرط نمره ۹۲.۵ درصدی استفاده کنندگان از این تسهیلات حذف شد که کاملا برخلاف مصوبه ۷۳۵ بود که اجرای این باعث شد که رتبه ۱۶۲۰۰۰ هم در رشته پزشکی تحصیل کند و با استفاده از مصوبه تغییر رشته کنکور را دور زد.
*برخی به دنبال احیای این مصوبه هستند
به گفته عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت، در حال حاضر دیوان عدالت اداری قسمت مربوط به تغییر رشته و انتقال را لغو کرده است اما باز هم خبری به دست ما رسید که برخی از مسوولان به دنبال احیای این سهمیه هستند. دیدهبان شفافیت و عدالت به این افراد اعلام میکند که این مصوبه لغو شده است و اجرای آن مصداق نقض بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است. این مصوبه نباید اجرا شود.
وی با بیان اینکه ما این مسئله را با رئیس جمهور نیز در میان گذاشتهایم تاکید میکند: عدهای به بهانه دور زدن قانون اعلام میکنند این سهمیه تشویق اعضای هیات علمی برای تدریس است اما ما معتدیم این اتفاق اصلا شایسته و زیبا نیست که دانشجویی به دلیل اینکه پدرش عضو هیات علمی است از رشته دامپزشکی در رشته پزشکی تحصیل کند! اینکه عضو هیات علمی به دنبال تغییر رشته فرزندش باشد اصلا شایسته نیست و چرا باید برای فردی با توانایی کمتر موقعیتی ایجاد کنیم که جای فردی با توانایی بیشتر را بگیرد؟ این موضوع خلاف قانون است. ظرفیت ما در علوم پزشکی بسیار محدود است و این تغییر رشته ها بیشتر در حوزه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی استفاده میشود.
*اجازه احیای مصوبه تبعیضآمیز را نمیدهیم
وی با بیان اینکه اعضای هیات علمی را میتوان از لحاظ مالی و فراهم کردن امکانات رفاهی تشویق کرد میگوید: اینکه برای تشویق صندلی رشتههای خوب دانشگاه را در اختیار فرزندان این افراد قرار دهیم منطقی نیست و ما مخالف این موضوع هستیم.
امرایی با اشاره به اینکه با اجرای این سهمیه به طور جد مخالفیم هشدار میدهد: دیدهبان شفافیت و عدالت از تمام ظرفیت قانونی خود استفاده می کند که این سهمیه احیا نشود.
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت در زمینه آموزش پزشکی تعامل نسبتا خوبی با دیده بان شفافیت و عدالت نداشته است میگوید: بین کارگروه آموزش و وزارت بهداشت تعاملی وجود ندارد. در پرونده آزمون دستیاری نیز وزارت بهداشت بر خلاف رای دیوان عدالت اداری آزمون را برگزار کرد. متاسفانه اصرار بر عدم اجرای مصوبات دیوان عدالت اداری به یک رویه در وزارت بهداشت تبدیل شده است. ما انتظار بیشتری از مسئولین وزارت بهداشت داشتیم و بهتر بود وزیر بهداشت از افرادی با تعامل بیشتر در این زمینه استفاده کند.
انتهای پیام/
زمزمه احیای مصوبه جنجالی به نفع استادزادهها/ رتبه ۱۶۲۰۰۰ کنکور چگونه پزشکی قبول شد؟!
طی روزهای اخیر برخی از رسانهها مدعی شدند به پیشنهاد وزرات علوم و بهداشت در جلسات اخیر شورای راهبری اجرای نقشه جامع علمی طرح اعمال یک سهمیه ویژه برای اعضای فرزندان هیأت علمی برای تمامی مقاطع ارائه شده است.
گروه سلامت خبرگزاری فارس – محمد رضازاده: صندلی فروشی کلید واژهای است که چندی پیش، پس از جنجال شناسایی یک دانشجوی دندان پزشکی تقلبی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روی زبانها افتاد. هرچند آن داستان خیلی زود خاتمه پیدا کرد و به نظر چندان مهمی به نظر نیامد، اما واسطهای شد برای صحبتهای مختلف درباره شناسایی سوء استفادهها و تقلبها در انتقال دانشجویان به دانشگاههای علوم پزشکی!
چندی پیش نیز با داغ شدن موضوع افزایش پذیرش تعداد دندانپزشکان حجتالاسلام شجاعی، نماینده مجلس به بحث پذیرش دانشجوی دندانپزشکی از مسیرهای بدون کنکور سراسری به دانشگاهها اشاره کرد و گفت: متاسفانه در جلسه ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور تفاوت حداقل ۳ هزار نفری در تعداد دانشجوی در حال تحصیل میان آمار ارائه شده توسط وزارت بهداشت و کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی دیده میشود.
وزارت بهداشت باید به دو سؤال بزرگ پاسخ دهد، اول اینکه این اختلاف هزار نفری از چه مسیری وارد دانشکدههای دندانپزشکی شدهاند و دوم اینکه اگر ظرفیتی برای تربیت دانشجو هست چرا وزارت بهداشت تا این حد در برابر اضافه شدن ظرفیت پذیرش از طریق کنکور سراسری مقاومت میکند؟
*عدهای حق نخبگان را پایمال میکنند
پس از اظهارات این نماینده مجلس هامون سبطی دبیر کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت نیز خواستار پاسخگویی وزارت بهداشت در این زمینه شد و در اظهاراتی گفته که راههای زیادی پس از کنکور پیش پای افراد ثروتمند و قدرتمند گذاشته شده تا به راحتی حق نخبگان را پامال کنند. همانطور که یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده است اختلاف فاحشی بین تعداد آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و سازمان سنجش وجود دارد که همین موضوع نشان میدهد بخشی از این سه هزار نفر اختلاف، ویژه خواران هستند، این افراد از راههای قانونی، شبه قانونی و غیر قانونی صندلیهای دانشگاه های خوب را پس از کنکور غصب کردهاند!
*لغو مصوبه تبعیضآمیز
بررسیها نشان میدهد اغلب این تخلفات با استفاده از مصوبه سهمیه اعضای هیات علمی رخ داد و هرچند از سال از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ سه بار این مصوبه توسط دیوان لغو شد و بار آخر نیز با اعمال ماده ۸۶ و با درخواست شخص رئیس دیوان عدالت اداری این سهیمه لغو شد اما طی روزهای اخیر برخی از رسانهها مدعی شدند به پیشنهاد وزرات علوم و بهداشت در جلسات اخیر شورای راهبری اجرای نقشه جامع علمی طرح اعمال یک سهمیه ویژه برای اعضای فرزندان هیأت علمی برای تمامی مقاطع ارائه شده است.
براساس این طرح فرزندان اعضای هیأت علمی میتوانند تنها با کسب ۹۰ درصد نمره کل آخرین قبولی با هر سهمیهای مازاد بر ظرفیت پذیرش هر کد رشته و برای تمامی مقاطع از مقطع کارشناسی تا دکترا موفق به اخذ پذیرش شوند.
*سهمیه هیات علمی لغو شده است
در همین راستا با علی امرایی عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت کشور به گفتوگو نشستیم. وی توضیح میدهد: مفاد مصوبه شماره ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تسهیلات نقل و انتقال و تغییر رشته برای فرزندان اعضای هیات علمی اشاره دارد. بر این اساس در سال ۹۱ دیوان عدالت اداری رایی صادر کرد و سهمیه هیات علمی را لغو کرد. در آن دوران مصوبه سهمیه هیات علمی مصوبه دولت بود که لغو شد، بلافاصله پس از یک سال این سهمیه مجدد در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و از سال ۱۳۹۲ اجرایی شد.
وی میگوید: بر این اساس سالانه به طور میانگین ۱۳۰۰ نفر از این سهمیه استفاده کردند و از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ سه بار این مصوبه توسط دیوان لغو شد و بار آخر با اعمال ماده ۸۶ و با درخواست شخص رئیس دیوان عدالت اداری این سهیمه لغو شد و دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این سهیمه در بخش انتقال و تغییر رشته اعمال نخواهد شد.
*رتبه ۱۶۲۰۰۰ کنکور پزشکی خواند!
امرایی با بیان اینکه در زمینه انتقال افراد میتوانستند با کسب ۹۰ درصد نمره علمی آخرین شخص پذیرفته شده از این تسهیلات استفاده کنند تصریح میکند: بخشی دیگر از این تسهیلات، تغییر رشته است یعنی فرد از رشته دامپزشکی به پزشکی منتقل شود که این موضوعی بسیار حاد است. بر اساس همین موضوع، دانشگاه آزاد در سال ۹۶ آییننامهای را نوشت که شرط نمره ۹۲.۵ درصدی استفاده کنندگان از این تسهیلات حذف شد که کاملا برخلاف مصوبه ۷۳۵ بود که اجرای این باعث شد که رتبه ۱۶۲۰۰۰ هم در رشته پزشکی تحصیل کند و با استفاده از مصوبه تغییر رشته کنکور را دور زد.
*برخی به دنبال احیای این مصوبه هستند
به گفته عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت، در حال حاضر دیوان عدالت اداری قسمت مربوط به تغییر رشته و انتقال را لغو کرده است اما باز هم خبری به دست ما رسید که برخی از مسوولان به دنبال احیای این سهمیه هستند. دیدهبان شفافیت و عدالت به این افراد اعلام میکند که این مصوبه لغو شده است و اجرای آن مصداق نقض بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است. این مصوبه نباید اجرا شود.
وی با بیان اینکه ما این مسئله را با رئیس جمهور نیز در میان گذاشتهایم تاکید میکند: عدهای به بهانه دور زدن قانون اعلام میکنند این سهمیه تشویق اعضای هیات علمی برای تدریس است اما ما معتدیم این اتفاق اصلا شایسته و زیبا نیست که دانشجویی به دلیل اینکه پدرش عضو هیات علمی است از رشته دامپزشکی در رشته پزشکی تحصیل کند! اینکه عضو هیات علمی به دنبال تغییر رشته فرزندش باشد اصلا شایسته نیست و چرا باید برای فردی با توانایی کمتر موقعیتی ایجاد کنیم که جای فردی با توانایی بیشتر را بگیرد؟ این موضوع خلاف قانون است. ظرفیت ما در علوم پزشکی بسیار محدود است و این تغییر رشته ها بیشتر در حوزه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی استفاده میشود.
*اجازه احیای مصوبه تبعیضآمیز را نمیدهیم
وی با بیان اینکه اعضای هیات علمی را میتوان از لحاظ مالی و فراهم کردن امکانات رفاهی تشویق کرد میگوید: اینکه برای تشویق صندلی رشتههای خوب دانشگاه را در اختیار فرزندان این افراد قرار دهیم منطقی نیست و ما مخالف این موضوع هستیم.
امرایی با اشاره به اینکه با اجرای این سهمیه به طور جد مخالفیم هشدار میدهد: دیدهبان شفافیت و عدالت از تمام ظرفیت قانونی خود استفاده می کند که این سهمیه احیا نشود.
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت در زمینه آموزش پزشکی تعامل نسبتا خوبی با دیده بان شفافیت و عدالت نداشته است میگوید: بین کارگروه آموزش و وزارت بهداشت تعاملی وجود ندارد. در پرونده آزمون دستیاری نیز وزارت بهداشت بر خلاف رای دیوان عدالت اداری آزمون را برگزار کرد. متاسفانه اصرار بر عدم اجرای مصوبات دیوان عدالت اداری به یک رویه در وزارت بهداشت تبدیل شده است. ما انتظار بیشتری از مسئولین وزارت بهداشت داشتیم و بهتر بود وزیر بهداشت از افرادی با تعامل بیشتر در این زمینه استفاده کند.
بهانه تراشی برخی بانکها در پرداخت وام اجاره
سند خانه بیاورید وام اجاره بگیرید!
در شرایطی که تسهیلات کمک ودیعه مسکن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از اوایل خردادماه امسال ابلاغ شده، بنا به گفته برخی متقاضیان در نقاط مختلف کشور، برخی بانکها به بهانه نداشتن ابلاغیه و بخشنامه از پرداخت این وام خودداری میکنند. برخی مستاجران هم میگویند که بانک به آنها گفته کپی سند خانه یا خودرو متعلق به خود را بیاورید تا بدانیم توانایی پرداخت وام اجاره را دارید.
به گزارش ایسنا، هفدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال جاری را به دولت ارائه کرد و سوم خرداد ماه امسال شورای پول و اعتبار موافقت خود را با پرداخت وام اجاره تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در تهران، ۷۰ میلیون تومان در مراکز استانها و ۴۰ میلیون تومان در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت اعلام کرد.
منابع در نظر گرفته شده برای این تسهیلات نیز در سال جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان است که گفته میشود از محل موضوع منابع بانکی قانون جهش تولید و تامین مسکن تامین خواهد شد. مطابق بخشنامهای که چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ از سوی بانک مرکزی به بانکها اعلام شده، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به صراحت عنوان شده است.
با این حال به نظر میرسد برخی بانکها به بهانههای مختلف از پرداخت وام اجاره شانه خالی میکنند این مشکل در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز وجود داشت. آنطور که برخی متقاضیان در نقاط مختلف کشور میگویند پس از ثبت نام در سامانه وزارت راه و شهرسازی و معرفی آنها از سوی این وزارتخانه به سیستم بانکی، بانکها به این بهانه که هیچ ابلاغیه و بخشنامهای در این زمینه به آنها اعلام نشده از پرداخت تسهیلات اجاره امتناع میکنند.
بانکها در سال جاری موظف به پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن هستند اما اعلام روابط عمومی بانک مرکزی تاکنون فقط ۱۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در این خصوص پرداخت شده است.
یکی از متقاضیان در این باره به ایسنا گفت: پس از ثبت نام در سامانه طرحهای حمایتی مسکن و معرفی به یکی از بانکهای خصوصی برای دریافت وام اجاره، به بانک مورد نظر مراجعه کردم. در کمال تعجب کارمند بانک به من گفت که باید کپی سند خانه یا خودرو متعلق به خودت را بیاوری تا بدانیم که از تمکن مالی برای پرداخت اقساط برخوردار هستی! من گفتم مگر این وام به اجاره نشینها پرداخت نمیشود؟ اگر خانه داشتم که دیگر مستاجر نبودم.
در دستورالعمل اجرایی ودیعه مسکن به بانکها هشدار داده شده اگر بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل به متقاضیان بدون داشتن توجیه بانکی در سقف سهمیه ابلاغی اقدام نکند، مشمول جریمه مالیاتی مندرج در تبصره (۵) ذیل ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن میشود.
بانکها در شرایطی از پرداخت وام اجاره جاخالی میدهند که نرخها در بازار اجاره مطابق معمول هر سال رو به افزایش گذاشته و هرچه تسهیلات دیرتر به دست مستاجران برسد اثرگذاری آن کمتر میشود. تیرماه امسال متوسط رشد سالیانه اجارهبها در شهر تهران ۴۷ درصد و در کل کشور ۵۲ درصد بود.