این روز‌ها و با توسعه روزافزون خدمات الکترونیک، تعدد سامانه‌های ارائه دهنده این خدمات، علاوه بر ایجاد عدم تمرکز در ادارات و نهاد‌های دولتی باعث سردرگمی مردم هم شده است.

اما بخشی از راهکار‌های برطرف کردن این سردرگمی‌ها در قانون بودجه امسال پیش بینی شده که طی آن تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های کشور می‌بایست پنجره واحد خدمات خود را تا شهریور سال جاری راه‌اندازی کنند و حداقل یک‌سوم خدمات خود را تا پایان تابستان امسال در این پنجره واحد ارائه کنند.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم مکلف شده تا خدمات پرکاربرد را در بین دستگاه‌ها شناسایی کرده و فرایندهای الکترونیکی شدن و ارائه خدمت به مردم را با همکاری دستگاه‌ها بازمهندسی کنند.

مطابق قانون بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه سازمان امور اداری و استخدامی کشور به طور ویژه دو نهاد متولی نهایی سازی درگاه ملی خدمات دولت هوشمند شناخته شده اند

خدمات دولتی که باید در این پنجره عرضه شوند در سه دسته تعریف شده که یک دسته خدمات از سوی دولت به مردم ارائه می‌شود؛ بخش دیگر ارائه خدمات دولت به کسب‌و‌کارهاست  و بخش سوم هم ارائه دستگاه‌های اجرایی دولتی به یکدیگر (مثل گرفتن استعلام یک دستگاه دولتی از دستگاه دیگر) است.

طبق آنچه سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرده، کل آمار و خدماتی که شناسنامه رسمی برای آنها صادر شده، ۶ هزار خدمت است که از این میزان ۲ هزار خدمت را دولت به مردم ارائه می‌دهد و بقیه بین دستگاهی و ارائه خدمت دولت به کسب‌و‌کارهاست.

به گفته «جواد موحد» معاون دولت الکترونیکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اما تاکنون تنها بیش از ۵۰ خدمت در حوزه‌های بهداشتی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و آموزش مانند استعلام دفترچه بیمه اجتماعی، آمار استعلام سیمکارت‌هایی که به نام فرد است، مدرک تحصیلی و… قابل ارائه است.

از ۶۰۰۰ خدمت موجود در کشور تاکنون تنها ۵۰ خدمت در بستر درگاه ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌شود

با توجه به این حجم بالای خدمت موجود در کشور، نهاد‌های عمومی مکلفند در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل نمایند؛ این امر باید به گونه‌ای باشد که  خدمات اختصاصی آن‌ها از طریق «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل دسترسی باشد.

«پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» از سال گذشته در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفت، سازمان فناوری اطلاعات زیرساخت و مقدمات آن را فراهم کرد و ۲۷ اردیبهشت به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شد تا به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌واسطه این پروژه، نام کاربری و پسوردهای متعدد در سامانه‌های مختلف به خاطره تبدیل شوند.

حوزه نرم‌افزاری این درگاه یعنی نرم‌افزار تلفن همراه «دولت همراه» هم در دولت دوازدهم راه اندازی شد و در دوران کرونا خدمات این پنجره از طریق این نرم‌افزار تلفن همراه به مردم ارائه می‌شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مردم و رسانه ملی خواسته ارائه خدمات الکترونیک را از دستگاه‌های دولتی مطالبه کنند

اما عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر گزارشی از روند راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و همکاری دستگاه‌ها برای اتصال به این پنجره ارائه کرد و از مردم و رسانه ملی خواست مطالبه گر اصلی در این حوزه باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح جزئیات این امر گفته «وزارت ارتباطات این تکلیف قانونی خود را ۸ ماه جلوتر در هفته جهانی ارتباطات در اردیبهشت‌ماه به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی کرد و حدود ده دستگاه اصلی از ۱۷۰ دستگاه اصلی و چند دستگاه فرعی به این پنجره متصل شدند و مردم می‌توانند با ارائه اطلاعات فردی و تائید اطلاعات از تمام خدمات ارائه‌شده توسط این دستگاه‌ها استفاده کنند»

سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، وزارت فرهنگ، سازمان بهزیستی، وزارت اقتصاد، کمیته امداد و بنیاد شهید را تعدادی از این دستگاه‌ها اعلام کرد که به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند.

درحالی که  تاکیدات فراوان رئیس جمهور بر ارائه خدمات الکترونیک به مردم حکایت می‌کند، آمار تاسف برانگیز راه اندازی پنجره واحد خدمات تنها ۲۷ دستگاه از ۱۸۰ دستگاه را شاهد هستیم

از سویی دیگر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات شنبه همین هفته طی مصاحبه‌ای با رسانه ملی اعلام کرد «از حدود ۱۸۰ دستگاهی که باید پنجره واحد خدمات خودشان را راه‌اندازی کنند ۲۷ دستگاه موفق به انجام این کار شده اند.»

به گفته محمد خوانساری،  این آمار رشد قابل توجهی را نشان نمی‌دهد.

بر پایه این آمار‌ها که حاکی از  استقبال پایین دستگاه‌های دولتی از الکترونیکی شدن خدمات برای مردم یا کارمندان خود و عدم تمایل برای کم شدن مراجعات مردمی  است، سری به پایگاه اینترنتی درگاه ملی خدمات دولت هوشمند زدیم تا آمار ارائه خدمات فعال‌ترین و در عین حال پیگیر‌ترین نهاد دولتی و بالعکس کم‌توجه‌ترین نهاد دولتی را جویا شویم.

بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت سه نهاد برتر دولتی هستند که با احتساب دستگا‌های زیرمجموعه خود به ترتیب ۹۰۲، ۴۳۳ و ۳۸۱ خدمت الکترونیکی را در قالب درگاه ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌کنند و در مقابل نیز وزارتخانه‌های دادگستری، ورزش و جوانان و نفت هم با احتساب دستگاه‌های زیر مجموعه خود به ترتیب ۳۴، ۴۴ و ۸۸ خدمت الکترونیکی را به مردم و دستگاه‌های دولتی ارائه می‌کنند.

در قانون هیچگونه اقدام تنبیهی یا جریمه‌ای برای دستگاه های کم تحرکی که از پیوستن به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند خودداری می‌کنند در نظر گرفته نشده است

در شرایطی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طبق قانون بودجه امسال مکلف شده تا درگاه ملی خدمات هوشمند دولت را تا پایان دی ۱۴۰۱ به طور کامل راه اندازی کند، منابعی در این وزارت خانه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کردند برای جلوگیری از این اختلاف فاحش در آمار پیوستن دستگاه های دولتی به این درگاه هیچگونه اقدام تنبیهی یا جریمه‌ای برای دستگاه های کم تحرک در نظر گرفته نشده اما مطابق قانون بودجه سال جاری، کوتاهی‌های صورت گرفته می‌تواند توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

در این شرایط باید دید و منتظر ماند حالا که دولت سیزدهم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور مشخص به عنوان متولی این امر پیوسته به دنبال پیوستن دستگاه های دولتی به این درگاه تا فرصت ۴۰ روزه باقی مانده قانونی هستند، نهادهای نظارتی و نمایندگان مردم در مجلس چه تدابیری را برای کمک به این وزارتخانه و کمک به تسهیل ارائه خدمات به مردم اتخاذ می‌کنند.

به دنبال رشد حوزه رمزارزها در دنیا، اکنون موضوع متاورس نیز به بحث داغ تبدیل شده و این روز‌ها اخباری در رابطه با خرید وفروش زمین در فضای مجازی شنیده می‌شود، زمین‌هایی که در دنیای واقعی وجود ندارند.

متاورس محیطی بین واقعیت فیزیکی و مجازی بوده که در آن مکان‌های جغرافیایی دنیای واقعی بر روی یک نقشه قسمت‌بندی شده با محیط‌های مجازی دیجیتال تولید شده توسط کاربر مطابقت دارند که این محیط‌ها قابلیت خرید و فروش دارند. در واقع پول واقعی توسط سرمایه گذاران برای خرید زمین در یک شهر جدید که فقط در واقعیت مجازی وجود دارد، خرج می‌شود.

هدف اصلی زمین‌ها این است که به طراحان و توسعه دهندگان بازی اجازه دهد تا تجربیاتی را بر روی آن‌ها منتشر کنند که می‌تواند توسط گیمر‌ها بازی شود.

در این محیط مجازی، افراد می‌توانند با استفاده از روش‌های بسیار متنوع کسب درآمد کنند که یکی از این روش‌ها خرید و فروش زمین مجازی است. افراد می‌توانند این زمین‌ها را به دیگران اجاره دهند و از این طریق درآمدی برای خود داشته باشند ،درست مانند اجاره یک ملک در دنیای واقعی.

طبق پیش بینی‌های انجام شده ارزش بازار املاک و مستغلات در متاورس تا سال ۲۰۲۶ از ۵ میلیارد دلار عبور خواهد کرد در نتیجه متاورس به دنیایی ملموس تبدیل می‌شود.بر اساس اخبار منتشر شده از فضای مجازی برای خرید زمین در متاورس مشاورین املاک حدود ۲۰۰۰ دلار هزینه می‌گیرند.

در این میان افرادی که دانش کافی ندارند، بسیار مستعد کلاهبرداری هستند. پس از افزایش قیمت چشم گیر زمین در کشور و سود بالای دلالان از خرید وفروش زمین در واقعیت ، این بار سوداگران و دلالان به سراغ خرید وفروش زمین در فضای مجازی رفته و اقدام به خرید وفروش این اراضی با قیمت های نجومی در دنیای فضای مجازی و در قالب متاورس کرده اند.

در ایران آگهی‌های متفاوتی در فضای مجازی منتشر شده است که برای مشاوره خرید ملک در متاورس بین ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هزینه پرداخت می‌شود.

اگر چه بازار مشاوران املاک متاورسی رونق گرفته است، اما شاهد ریزش ۸۰ درصدی قیمت زمین‌های متاورس در شش ماه گذشته بودیم.

۹۵ درصد از مردم هیچ اطلاعی از خرید وفروش زمین در متاورس ندارند

عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره مشاوران املاک کشوری در این خصوص به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: هیچ معامله به صورت مجازی یا متاورسی توسط مشاوران املاک در کشور وجود ندارد چراکه هم اکنون مردم ایران به این شیوه معاملاتی عادتی ندارند و اراضی که تاکنون ندیده اند را خرید وفروش نمی‌کنند.

او می‌گوید: طبق بررسی‌های صورت گرفته در چند ماه گذشته عدد‌هایی در این حوزه معامله و خرید وفروش شده است که البته حدود ۸۰ درصد از ارزش معاملاتی آن‌ها کاسته و باعث شده که یک فضای نا امنی در این بخش ایجاد شود.

به گفته اوتادی، ۹۵ درصد از مردم هیچ اطلاعی از خرید وفروش زمین در حوزه متاورس ندارند بنابراین می‌توان به راحتی بسیاری از افراد را در این حوزه فریب داد.

او گفت: خریدوفروش زمین و ملک در خارج از ایران و خرید وفروش ملک از طریق ارز برای تمامی مشاوران املاک کشور ممنوع است. از سوی دیگر جلسات و کلاس‌های آموزشی بسیاری در این بخش برای مشاوران املاک برگزار کرده ایم بنابراین هیچ یک از مشاوران حق ورود به این معاملات را ندارند و در صورت مشاهده با آن‌ها برخورد خواهد شد.

۹۰ درصد از پروژه های متاورسی تقلبی هستند

فرشید ایلاتی کارشناس مسکن هم در این خصوص گفت: در متاورس زمین‌های مجازی تعریف شده‌ای هستند که برخی از افراد ، سرمایه گذاران را ترغیب می‌کند که این زمین‌ها را خریداری کنند. این امر با فضای اقتصاد کلان ارتباط مستقیم دارد به طوری که باعث می‌شود سرمایه گذاری در فضای رمز ارز‌ها ایجاد شود و این امر زمینه ساز خروج ارز از کشور خواهد شد.

او گفت: در اجرای چنین پروژه‌هایی شاهد کلاهبرداری‌های متعددی هم هستیم به طوری که ۹۰ درصد از رمز ارز‌هایی که خریدوفروش شده تقلبی بوده بنابراین همین پروژه‌ها در زمین‌های مجازی متاورس تکرار خواهد شد.

کارشناس مسکن می‌گوید: شرکت‌های بزرگ در سال‌های آینده اقدام به سرمایه گذاری در متاورس می‌کنند اما چنین اقداماتی زمینه ساز خروج ارز از کشور می‌شود بنابراین باید در داخل کشور شرکت‌های دانش بنیان همچنین معاونت علمی ریاست جمهوری اقدام به طراحی چنین پروژه‌هایی در قالب فضای سه بعدی کنند.

ایلاتی گفت: ۹۰ درصد از پروژه‌های متاورس تقلبی است، اما همان ۱۰ درصدی که سالم هستند باید با مطالعه وآگاهی کامل خریداری شوند. تجربه هم نشان داده است که بسیاری از پروژه‌هایی که به صورت صعودی افزایش می‌یابند در کوتاه مدت با شکست سرمایه گذاری‌ها روبرو می‌شوند.