به گزارش ایسنا، می‌توان گفت مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان از ابتدای امسال، پس از اعمال افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران از سوی عبدالملکی مطرح شد که البته همین تصمیم وزیر سابق نیز به گفته کارشناسان ناترازی در حقوق و دستمزدها ایجاد کرد و به همین سبب دولت مصمم شد تا با افزایش دوباره حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری که پیش از این روی ۱۰ درصد آن پافشاری کرده بود، رضایتمندی بیشتری در این میان ایجاد کند.

اعلام تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری در راستای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان و با این فرض که خلق پول یا استقراضی انجام نشود، انجام شده اما به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ و این افزایش حقوق به تامین منابع یا مدیریت مصارف منوط شده است و به محض اینکه کار کارشناسی در این زمینه انجام و از سوی دولت تصویب شود، مراحل قانونی آن طی خواهد شد.

این شرایط در حالی مطرح شده که بر اساس اطلاعات بدست آمده از دستگاه‌های متولی، درصورت تامین منابع مالی مورد نیاز با ترکیبی از ضرایب و اعداد و ارقام ثابت، قرار است حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری مانند بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا کند.

پیگیری‌های ایسنا نشان می‌دهد دولت در پی یافتن منابع مالی مناسبی برای اجرای مصوبه افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری در سال ۱۴۰۱ است و با وجود اینکه حل کردن اصلی‌ترین مانع برای اجرایی شدن این تصمیم هنوز قطعی نشده و به هفته‌ها و ماه‌های پیش رو بستگی دارد، به نظر می‌رسد که دولتمردان جزئیات این افزایش حقوق را نیز بررسی و تعیین کرده‌اند.

بر این اساس، ابتدا حقوق کارکنان لشگری و کشوری افزایش خواهد یافت و همزمان و همتراز با آن حقوق بازنششستگان نیز محاسبه و تعیین خواهد شد. بنابراین دولت برای اعمال ۳۸ درصد افزایش حقوق درصدد است تا ۳۰۰۰ امتیاز به احکام مستمری‌بگیران اضافه کند و اضافه کردن ۵۱۵ هزار تومان به‌عنوان ارقام ثابت نیز به این دلیل است که درصد افزایش حقوق در حداقلی بگیران بیشتر از سطوح بالاتر باشد.

به عنوان مثال اگر یک شاغل یا بازنشسته حداقلی‌بگیر حدود شش میلیون تومان حقوق دریافت کند، با اضافه شدن ۳۸ درصد مصوب و ۵۱۵ هزار تومان عدد ثابت، رشد ۴۶ درصدی را نشان می‌دهد، در حالی که ۵۱۵ هزار تومان در حقوق ۱۵ میلیون تومانی نهایتا حدود سه درصد افزایش حقوق ایجاد خواهد کرد.

اکنون این سوال وجود دارد که آیا افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری در سال جاری اعمال خواهد شد یا محدودیت‌های منابع مالی که اتفاقا مورد تاکید رییس سازمان برنامه و بودجه هم بود، در راستای اجرای این تصمیم مانع ایجاد خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، در ماده ۸۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه برای سازمان بهزیستی، شهرداری و نیروی انتظامی در حوزه مقابله با اعتیاد تکالیفی در نظر گرفته شده است، به گونه‌ای که در بند ۳ این ماده قانونی آمده است که «از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) با همکاری شهرداری‌ها نسبت به بهره‌برداری  و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی‌خانمان و راه‌اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته در استانها با رعایت احکام ماده (۷۰) این قانون اقدام کند. اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری‌ها حسب مورد با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود.»

همچنین نیروی انتظامی نیز موظف است «پس از اخذ دستور قضائی نسبت به جمع‌آوری این معتادان و تحویل آنها به این مراکز اقدام کند. ترخیص این افراد از مراکز مورد نظر با تأیید سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضائی خواهد بود.»

براین اساس اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که پلیس از چرخه باطل معتادان متجاهر انتقاد کرد؛ به گونه‌ای که سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در بخشی از سخنان خود اظهار کرد «پلیس از سال ۹۷ که طرح پاکسازی معتادان متجاهر را در محله‌های شوش، مولوی، هرندی به اجرا در آورده است حدود ۷۰ هزار معتاد متجاهر و افراد ناهنجار را از این محله‌ها جمع کرده، این در حالیست که تنها حدود ۲۰ هزار معتاد متجاهر در تهران وجود دارد.»

 

 

 

هرچند که در گذشته پاتوق این افراد آسیب‌دیده عموما محله‌هایی به‌نام و شناخته شده همچون خاک سفید، دره فرحزاد، شوش، هرندی و …  بود و به راحتی کلونی‌های معتادان و خانه‌های پلاک قرمز در محلات اینچنینی قابل مشاهده و رصد بود اما با اجرای طرح‌های ضربتی و جمع‌آوری معتادان تحت عناوین مختلف از جمله ساماندهی، پاکسازی و … شاهد پراکنده شدن معتادان در سطح شهرها، از زیرپل‌ها و پارک‌ها گرفته تا حاشیه شهرها حتی قبرستانها بودیم. طرح‌هایی که بنابر اذعان مسئولان وقت، رضایت ساکنان این محلات را در پی داشت چرا که اینگونه قیمت ملک آنها با پاک کردن صورت مسئله اعتیاد تا حدی بالا می‌رفت اما در عوض داد کارشناسان را در خصوص عواقب و هشدارهای پراکنده کردن معتادان در سطح شهرها و معضلاتش را بدنبال داشت.

یکی از هشدارهای کارشناسان در خصوص طرح‌های پاکسازی، انتقال و پخش شدن معتادان در سایر محلات بود و این بار دیگر شمال شهر و جنوب‌شهر  نداشت چراکه گشتی کوتاه در پارکها و خیابان‌ها حاکی از این امر است؛ گویی که حضورشان اینبار از زیر پوست به پوسته‌های سطحی شهر و محله‌های مختلف نفوذ کرده، انتقالی که این بار بی‌ملاحظه از اینکه در کجای شهر و خیابان قرار دارند به صورتی آشکار در حال مصرف مواد مخدرند.

علی رغم اجرای طرح‌های جمع‌آوری معتادان متجاهر هنوز هم با این معضل اجتماعی روبرو هستیم، حضوری که با عادی شدن آن بی‌تفاوت روزانه از کنارشان می‌گذریم؛ دیگر نمی‌توان انتظار پاک شدن شهرها از این دسته از بیماران را داشت. عواملی همچون مسایل اقتصادی و اجتماعی به عنوان انگیزه‌هایی عنوان می‌شود که معتادان را به کلانشهرها می‌کشاند، موضوعاتی که در ادامه ضمن بررسی آنها، دلایل موفیقت و یا عدم موفقیت مانایی معتادان در درمان و همچنین وظایف دستگاه‌ها در این رابطه بیان می‌شود.

 

چه کنیم تا معتاد به «معتادمتجاهر» تبدیل نشود؟

۹۵ درصد مراکز درمان اعتیاد خصوصی‌اند؛ این مراکز از «بیمه معتادان» استقبال نمی‌کنند

 

در این راستا مصطفی هادی زاده، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با بیان اینکه درمان اعتیاد در کشور برعهده وزارت بهداشت و بخشی از این کار به سازمان بهزیستی واگذار شده است و وظیفه پلیس، جمع‌آوری معتادان متجاهر است، به ایسنا می‌گوید: براساس تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون، تامین کلیه هزینه‌های درمان اعتیاد معتادان متجاهر بی‌بضاعت برعهده وزارت رفاه است، این در حالی است که این موضوع باید بیشتر مورد توجه قرار گرفته و انتظارات برآورده شود.

وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر نیز باید کاری کرد تا معتادان غیر متجاهر به متجاهر تبدیل نشوند؛ بدین نحو که معتادانی که به صورت داوطلبانه خدمات درمان اعتیاد دریافت می‌کنند، تحت پوشش بیمهقرار گیرند. البته اداره کل بیمه سلامت استان تهران در این راستا اعلام آمادگی کرده و همکاری لازم را دارد؛ لیکن به دلیل اینکه ۹۵ درصد مراکز درمان اعتیاد داوطلبانه بخش خصوصی هستند، از اینکه بیماران خود را تحت پوشش بیمه قرار دهند کمتر استقبال می کنند، لذا ضرورت دارد دانشگاه‌های علوم پزشکی استان مراکز مذکور را ملزم به بیمه کردن بیماران کنند.

نیمی از معتادان تهران فاقد سکونتگاه در پایتخت هستند

«حفظ آبرو»، دلیل مهاجرت معتادان به تهران  

 

به گزارش ایسنا، هادی زاده در پاسخ به این سوال که آیا معتادان متجاهری هستند که به دلیل شرایط و جاذبه پایتخت از شهرهای دیگر به تهران می‌آیند؟ می‌گوید: همانطور که تهران به عنوان پایتخت برای بسیاری از افراد جاذبه دارد، برای معتادان نیز  دارای جاذبه است.

وی با بیان اینکه تشخیص معتاد متجاهر به لحاظ قانونی با مقام قضایی است، اما مقام قضایی می‌تواند از کارشناس برای این تشخیص کمک گیرد، تاکید می‌کند: نمی‌توان همه افرادی که در سطح خیابان در وضعیت نامناسبی قرار دارند را معتاد متجاهر دانست. زمانی که افراد در طرح‌های ساماندهی معتادان متجاهر جمع‌آوری می‌شوند،  براساس بررسی‌های به‌عمل آمده  نیمی از این معتادان فاقد سکونت‌گاه در تهران هستند.

 

 

 

هادی زاده می‌افزاید: وقتی فرد معتادی روی پله‌های سقوط اعتیاد قرار می گیرد، به جایی می‌رسد که در محله و منطقه‌های کوچک شناخته می‌شود. آنها به دلیل عدم اعتماد  جامعه محلی و بعضا برای حفظ آبروی خانواده مجبور به ترک محله زندگی خود و وارد شهرهای بزرگ مانند تهران می‌شوند.

 

چرا درمان اعتیاد سخت است؟

قطع مصرف به معنای درمان اعتیاد نیست

 

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران در پاسخ به سوالی درباره جمع‌آوری ۷۰ هزار معتاد متجاهر از سال ۹۷ در محله‌های شوش، مولوی و هرندی و همچنین علت بازگشت معتادان بهبودیافته به چرخه اعتیاد، نیز به ایسنا می‌گوید: یکی از ویژگی‌های اصلی بیماری اعتیاد این است که این بیماری عودکننده است. در دنیا درمان قطعی اعتیاد بسیار محدود است.

وی با تاکید بر اینکه قطع مصرف و ترک اعتیاد، درمان اعتیاد نیست، می‌افزاید: کسی که اعتیاد را ترک می‌کند درمان نشده‌ است. اعتیاد بیماری است که دوباره بازمی‌گردد و چیزی نیست که بگوییم فرد بعد از چند هفته قطع مصرف درمان شده است. معتاد متجاهر شرایط بسیار سختی دارد و معتادان متجاهر، معتادان آخرخطی هستند که شرایط خود را از دست داده و به نوعی از اجتماع و خانواده رانده شده‌اند.

 

معتادان متجاهر جزئی از عائله کشورند، باید برایشان چاره‌اندیشی کرد

نگهداری معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶ بهتر از حضورشان در خیابان است

 

هادی زاده ادامه می‌دهد: در هیچ جای دنیا مشاهده نشده که معتادان متجاهر جمع‌آوری و صددرصد خوب می‌شوند. قطعا نگهداری معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶ بهتر از حضور آنها در انظار عمومی و در کوچه و خیابان است. مسلما در مراکز ماده ۱۶ به معتادان خدمات مناسبی ارائه می‌شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران معتقد است که در بحث معتادان متجاهر باید واقع‌نگر بود، چراکه مراکز ماده ۱۶ بهتر از کوچه و خیابان هستند. زمانی که معتادان از مرکز ماده ۱۶ ترخیص می‌شوند، علیرغم همه تلاشها اگر دوباره به پاتوق برگردند چه باید کرد؟ باید آنها را دوباره به مرکز برگردانیم. یعنی زمانی که می‌بینیم معتاد به وضعیت قبلی بازمی‌گردد، چاره‌ای نداریم جز اینکه او را به مراکز ماده ۱۶ بازگردانیم چراکه این افراد هم جزیی از عائله کشور هستند و باید برای آنها چاره اندیشی کرد. از سوی دیگر بسیاری از خانواده‌های این افراد حاضر به پذیرش آنها نیستند و برخی از آنها توان هزینه کرد برای عضو معتاد را ندارند تا او را تحت درمان مداوم قرار دهند، لذا چاره‌ای نیست جز اینکه آنها را به مراکز بازگردانیم.

 

۳ درصد ۱۶ تا ۶۴ ساله‌های کشور معتادند

دستور استاندار تهران برای معرفی معتادان بهبودیافته جهت “اشتغال” 

 

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا هنوز وقت آن نرسیده در سیاست‌های درمانی، مقابله‌ای و نگهداری معتادان بازنگری داشته باشیم؟ اینطور توضیح می‌دهد: ۳ درصد جمعیت هدف ما که در بازه سنی ۱۶ تا ۶۴ سال هستند، اعتیاد دارند اما چرا همیشه به این ۳ درصد می‌پردازیم؟ با ایجاد کارزار رسانه‌ای قوی در زمینه پیشگیری نیز باید فعال بود. اگر می‌خواهیم در حوزه آسیب‌ها فرزندان خود را توانمند کنیم که آسیب نبینند تا ۱۰ سالگی باید به آنها آموزش دهیم. بعد از ۱۰ سالگی ارائه این آموزش‌ها دیر است.

هادی زاده در ادامه به ارائه راهکارها و برنامه‌های دستگاه‌ها برای موضوع معتادان متجاهر می‌پردازد و می‌گوید: استاندار تهران  اخیرا فرمودند یک ماه قبل از ترخیص افراد از مرکز ماده ۱۶، اداره کار و تعاون استان مکلف شود تا برای اشتغال معتادان بهبودیافته پیش‌بینی‌هایی داشته باشد. همچنین از آنجایی که متولی کمیته هماهنگی مراکز ماده ۱۶، اداره کل بهزیستی استان است، قرار شد از طریق اداره کل بهزیستی استان، این افراد با مشخصاتی که در اختیار دارند و همچنین توانمندی تخصصی عمومی، به اداره کار معرفی شده تا شاغل شوند.

 

 

 

استانها نمی‌توانند معتادان مهاجر بهبودیافته را مدیریت کنند؟

امکان نگهداری معتادان در مراکز ماده ۱۶ تا یکسال 

 

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران می گوید: زمانی که معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶ درمان و توانمند شده‌اند پیشنهاد می شود  اینها به استان‌های مبداء مهاجرت خود بازگردند. آیا استانی که بطور مثال دارای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت یا بیشتر است، نمی‌تواند بعد از درمان معتادان بهبودیافته، ۱۰۰ نفر را مدیریت و مراقبت کند؟.

هادی زاده همچنین درخصوص مدت زمان نگهداری معتادان و اصلاح قانون در این زمینه نیز اینطور می‌گوید: براساس ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، مدت زمان نگهداری معتادان متجاهر یک تا سه ماه بوده و بنا به تشخیص تیم درمانگر و پیشنهاد به مقام قضایی تا ۶ ماه قابل افزایش است. البته براساس مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا می‌توان معتادان را تا یکسال در مراکز نگهداری کرد.

 

چرا درمان اعتیاد مشکل است؟

 

از سوی دیگر اما، سعید صفاتیان، مدیرکل اسبق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و کارشناس حوزه درمان اعتیاد به ایسنا می‌گوید: در آن سال که مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر بودم، در جلسه ستاد طرحی برای وضعیت اعتیاد در کل کشور مطرح کردیم، هنوز در آن زمان کلمه معتاد متجاهر وجود نداشت و برنامه‌ای هم برای آن نبود. در آنجا این برنامه درمان در سطح ملی تصویب شد، اما رئیس جمهور وقت گفتند که برای درمان معتادان در خیابان چه کاری انجام می‌دهید؟ برنامه‌ای برای این موضوع نیز نوشتیم و سه ماه بعد در جلسه بعدی، برنامه کاهش آسیب را برای معتادان متجاهر مطرح کردیم.

این کارشناس حوزه اعتیاد با اشاره به اینکه هماهنگی خوبی در آن زمان میان پلیس، سیستم قضایی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت وجود داشت، تاکید می‌کند: برنامه کاهش آسیب برنامه خوبی بود و کشورهای موفق در موضوع ساماندهی معتادان متجاهر از اینگونه برنامه‌ها استفاده می‌کنند. باید بدانیم که درمان معتادان متجاهر کوتاه مدت نیست.

وی می‌گوید: بحث معتادان متجاهر که حدود ۱۶ سال است در کشور مطرح است، موضوعی مشترک میان همه کشورهاست، اما دیدگاه و نوع نگاه این کشورها به معتادان متجاهر متفاوت است؛‌ نگاه‌هایی که امروزه به سمت برنامه‌های کاهش آسیب، پزشکی و روانشناسی رفته دیدگاه‌هایی بوده که توانسته تاثیرگذار و موفق باشد، اما وقتی فشار اقتصادی وجود دارد، عموما طراحی برنامه‌های درمان اعتیاد دچار مشکل است، زیرا امکان دارد معتادان عموما به خاطر فشارهای مالی به سمت اعتیاد بروند.

چه افرادی به سمت تجاهر به اعتیاد می‌روند؟

وی خاطرنشان می‌کند: از میان معتادان همیشه تعدادی معتاد متجاهر می‌شوند؛ عواملی مانند سوء مصرف بیش از حد، طرد شدن از سوی خانواده و جامعه، مشکلات اجتماعی مثل از دست دادن کار یا طلاق و اختلالات شخصیتی، عواملی هستند که افراد را به سمت تجاهر می‌برند. زمانی که افراد از خانه جدا می‌شوند دیگر چیزی برایشان اهمیتی ندارد و فقط یک دست لباس دارند و به تبع آن این افراد برای درآمدزایی هم مجبور به خرید و فروش مواد و زنان معتاد متجاهر مجبور به روابط خارج از عرف می‌شوند.

 

 

 

 

البته این کارشناس حوزه مبارزه با مواد مخدر درباره علت افزایش حضور معتادان متجاهر در سطح شهر نیز اینگونه توضیح می‌دهد: از سال ۸۵ به قبل معتادان متجاهر نمود نداشتند، ولی مسائل اقتصادی و تورم موجب افزایش تعداد معتادان متجاهر در سطح شهر شد؛ هرچه مشکلات اقتصادی در جامعه‌ بیشتر باشد معتاد متجاهر نیز بیشتر خواهد شد و بالطبع جرم در آن منطقه نیز بیشتر خواهد شد.

و اما راهکار برای ساماندهی معتادان متجاهر

 

وی با بیان اینکه اکنون در بسیاری از مناطق تهران می‌توان معتادان متجاهر را در سطح شهر دید، گفت: ضعف در اجرای طرح‌ها و ضعف در دیدگاه‌ها و مدیریت‌ها و همچنین مسائل اقتصادی و اجتماعی بر این وضعیت اثر گذاشته است. راهکار برای ساماندهی معتادان متجاهر این است که تیم برنامه ریزی در حوزه مواد مخدر نباید تیم نظامی باشد، بلکه این تیم باید از افراد متخصص جامعه‌شناس، روانشناس و درمانگر باشد.

 

دیدگاه ساخت اردوگاه و ساماندهی معتادان در مکانی بسته؛ روشی با درصد موفقیت بسیار ناچیز در دنیا

 

این کارشناس حوزه مبارزه با مواد مخدر با طرح این پرسش که کشورها برای موضوع معتادان متجاهر چه اقدامی انجام می‌دهند؟ بیان می‌کند: اصولا دیدگاه‌های کشورها متفاوت است؛ برخی دیدگاه‌ها، دیدگاهی نظامی و قهری است به طوریکه این معتادان را جمع‌آوری و برای مدت ۶ ماه تا یکسال در مکانی بسته نگهداری می‌کنند، این درحالیست که این دیدگاه در دنیا کمتر از ۲-۳ درصد هم موفقیت ندارد.

 

دیدگاه کاهش آسیب با ایجاد مراکز گذری و شلترها در مناطق آسیب‌خیز؛ روشی که مردم را پای کار آورد 

 

صفاتیان، کارشناس اعتیاد در ادامه گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه دیدگاه دیگری نیز به نام طرح‌های کاهش آسیب وجود دارد، می‌افزاید: در سال ۱۳۸۵ که موضوع معتادان متجاهر مطرح شد، بحث این بود که از برنامه‌های کاهش آسیب و مراکز گذری و برنامه افزایش دسترسی استفاده شود؛ در آن سال حدود ۳۰۰ مرکز گذری در ایران توسط سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت فعال شد و سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی نیز همکاری کردند.

صفاتیان با تاکید بر اینکه معتاد متجاهر موضوعی نیست که دولت به تنهایی بخواهد به آن ورود کند، یادآور می‌شود: برنامه کاهش آسیب حدود ۲۵ سال پیش مطرح و سپس در کشورهای مختلف به طور متنوع اجرا شد. زمانی که از کاهش آسیب سخن می‌گوییم یعنی باید کاری کنیم که آسیب این معتادان به خودشان و به جامعه کمتر شود و به مرور میزان مصرف در این افراد کاهش یابد، به همین دلیل در این طرح به افراد سرنگ داده می‌شد و از سویی دیگر مراکز گذری و DIC طراحی شد. هرچند که اوایل مردم محله‌هایی که در آنجا این مراکز راه‌اندازی شد شکایت و انتقاد داشتند اما پس از مشاهده نتیجه این کار دیگر خودشان هم به این مراکز کمک کردند.

 

 

 

وی ادامه می‌دهد: از سال ۱۳۹۰ که قانون اصلاح و ماده ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه به مواد مخدر به سمت معتادان متجاهر رفت و مدت زمانی برای نگهداری آنها در نظر گرفته شد، دیدگاه‌ها به سمت ساخت اردوگاه‌ها و مراکز بسته رفت، این درحالیست که به نظر این طرح حتی پنج درصد هم موفق نیست اما چرا روش‌های دیگر برای موضوع ساماندهی معتادان متجاهر اجرا نمی‌شود؟ دیدگاه‌های مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر دیدگاه انتظامی و نظامی است. کشورهایی موفق‌اند که این دیدگاه‌ها را تغییر داده‌اند و از روانشناس، جامعه‌شناس و روانپزشک و متخصصان استفاده کرده‌اند.

 

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر:

اگر مراکز کاهش آسیب اثربخش بودند، چرا این تعداد معتاد متجاهر داریم؟

کسی مانع فعالیت این مراکز نشده

 

این درحالیست که سردار اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص برخی اظهارات کارشناسان که با نگهداری معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶ مخالفت دارند و معتقدند که مراکز کاهش آسیب اثرگذاری بیشتری دارد، بیان کرد: قانون برتر از همه نگاه‌ها است. در قانون گفته شده است کسی که معتاد شده است باید خود را درمان کند. معتادان داوطلب به این مراکز می‌آیند اما تجاهر به اعتیاد و مصرف در منظر مردم موضوع دیگری است که در حوزه ماده ۱۶ قانون است.

وی با بیان اینکه همه دنیا و سازمان ملل از تمام اقدامات ما( ایران) تقدیر می‌کنند، افزود: قانون گفته معتاد معمولی به صورت داوطلبانه به آن مراکز می‌رود و معتاد متجاهر به مراکز ماده ۱۶ می‌رود اما کسی هم مانع کاری نشده است؛ معتادان متجاهر می‌توانند خود را درمان کنند و برنگردند. اگر کافی بود (اثربخشی مراکز کاهش آسیب) چرا اکنون این تعداد معتاد متجاهر است؟، قانون برتر از همه نگاه‌های شخصی است.

 

به گزارش ایسنا، هرچند که مسئله اعتیاد و به طور خاص معتادان متجاهر تنها مختص کشورمان نبوده و معظلی جهان شمول است، اما نگرش‌سنجی‌های ملی که توسط دستگاه‌های مختلف انجام شده نشان می‌دهد که در کنار «گرانی» و «بیکاری»، نگرانی از «اعتیاد» جزو بالاترین نگرانی مردم است. جراحت اعتیاد بر پیکره جامعه کهنه شده و بار اقتصادی و اجتماعی را تحمیل می‌کند. دیگر وقت آن رسیده که دستگاه‌ها و متولیان امر براساس اطلاعات و داده‌های موجود از وضعیت اعتیاد و معتادان، برای آینده حوزه مواد مخدر و اعتیاد تصمیمی عاجل بگیرند تا این زخم عفونی نشود.

علی حدادی در گفت و گو با ایسنا، ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بیان کرد: بررسی ادامه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار جلسه امروز کمیسیون قرار داشت. بر اساس ماده ۱۴ این طرح که به تصویب اعضای کمیسیون رسید وزارت آموزش و پرورش و سازمان صداو سیما مکلف هستند که به منظور ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آنها در فرهنگ عمومی گام بردارند. آنچه که امروز مهم است تبیین جایگاه مجلس و وظایف نمایندگان و قوائد و ضوایط حاکم بر فرآیند انتخابات است.

وی در ادامه اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما با این مصوبه کمیسیون مکلف شدند تا نحوه تبلیغات توسط نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنها و همچنین جرایم و تخلفات انتخاباتی را به شکل مناسب آموزش و اطلاع رسانی نمایند. آنچه که در ارتباط با تخلفات و یا جرایم انتخاباتی مطرح است لازم است که قوه قضاییه به تعداد کافی شعبی را در هر حوزه انتخابیه اختصاص دهد تا به صورت فوری و خارج از نوبت به این جرائم رسیدگی کند.

نماینده مردم طالقان، ساوجبلاغ، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس این طرح از زمان ثبت نام تا پایان تایید نهایی انتخابات جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزد یا تخلفات یا جرایم انتخاباتی ممنوع است؛ مگر اینکه در مواردی با استدلال کتبی دادستان مرکز استان تعویق در تعقیب یا رسیدگی به پرونده موجب تضییع حقوق افراد یا حقوق عمومی شود. یکی از مواردی که در بخش رسیدگی به جرایم و تخلفات مطرح است هیات‌های اجرایی و یا نظارت در بخش یا هر شهرستان است. بر اساس این طرح مصوب شد که رسیدگی به جرم‌های خاص انتخاباتی اعضای هیات های اجرایی و نظارت بخش و شهرستان به ترتیب در صلاحیت مراجع صالحه حوزه قضایی شهرستان و مرکز استان است. بنابراین جرم‌های خاص انتخاباتی اعضای هیات های اجرایی و یا نظارت بخش در حوزه قضایی شهرستان و آنچه که مربوط به شهرستان است در حوزه  قضایی مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می شود.

وی در ادامه تاکید کرد: بخشی دیگر به جرم های خاص انتخاباتی اعضای هیات های اجرایی و نظارت استان و یا مرکزی باز می گردد که در دادگاه های کیفری تهران به آنها رسیدگی خواهد شد. در اینجا اگر فرمانداران تخلف یا جرائمی داشته باشند در دادگاه های کیفری تهران به آنها رسیدگی خواهد شد. فرمانداران مراکز استان ها و اعضای هیات های اجرایی و نظارت در سطح استان مشمول این بند می شوند. بر اساس ماده ۹ این طرح تخلف های اشخاصی که رابطه استخدامی ندارند اجازه داده می شود در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور رسیدگی شود، اما این ماده به کارگروه تخصصی ارجاع شد تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

وی افزود: در این طرح شرایط عمومی نامزدهای انتخاباتی مجلس نیز تعیین شد. حداقل سن داوطلبین ورود به مجلس شورای اسلامی ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام هجری شمسی در هنگام ثبت نام است. ملاک محاسبه سن اشخاص تاریخ اولیه ثبت شده در شناسنامه رسمی آنان است داشتن حداقل مدرک تحصیلی معتبر در مقطع کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزوی که در کلیه نهادها و سازمان ها جمهوری اسلامی دارای ارزش استخدامی بوده است. گواهی معتبر و مورد تایید بالاترین مقام دستگاه مربوطه مبنی بر داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار اجرایی، آموزشی و یا پژوهشی در بخش عمومی یا خصوصی دولتی  یا غیر دولتی در هنگام ثبت نام و عدم محجوریت و نداشتن محکومیت قطعی کیفربی موثر به بزه‌هایی که مجازات قانونی آنها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی می شود. در جلسات آتی کمیسیون شرایط خصوصی داوطلبین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.