چرایی مقابله با فساد
مقابله با فساد ناشی از سوءاستفاده مقام‌های کنونی و سابق از منصب‌های دولتی از جمله مهمترین دغدغه‌های کشورهای جهان به شمار ‌می‌رود. به دلیل آسیب‌های عمیق و ناگواری که فساد مسئولان بر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها وارد می‌کند، دولت‌ها نسبت به این پدیده حساسیت خاصی دارند و برای مبارزه با آن قوانین و مجازات‌های گوناگون و سختی وضع ‌کرده‌اند.

طبق بررسی‌های بین‌المللی مقام‌های دولتی که به فساد  اقتصادی مبتلا می‌شوند با دریافت رشوه، انتصاب و توصیه نزدیکان برای جایگاه‌های خاص، لابی کردن و توصیه‌های فراقانونی در روندهای اقتصادی و … ‌کشورها دخالت ‌می‌کنند و ضمن مختل گذاشتن بخشی از ظرفیت‌ها، موجب دلسردی افکار عمومی‌ می‌شوند.

مطالعات نشان می‌دهد، فساد (corruption) در ساختار تصمیم‌گیری یا اجرایی کشورها، اعتمادی را که مردم و افکار عمومی‌ به بخش اداری و دولتی برای انجام بهترین اقدام در برآورده کردن منافع عمومی‌ دارند، از بین ‌می‌برد. این اقدام همچنین فشار مالیات‌ را بر شهروندان بیشتر می‌کند و هزینه‌هایی را که برای پروژه‌های مهم اجتماعی و اقتصادی را که از جیب مردم در نظر گرفته شده‌است، هدر می‌دهد و موجب ‌می‌شود شهروندان با یک ساختار ناکارآمد در کنار خدمات یا زیرساخت‌های بی‌کیفیت و پرهزینه مواجه ‌شوند.

در این گزارش تجارب دیگر کشورها در مورد مقابله با فساد اقتصادی مقام‌های ارشد مورد بررسی قرار گرفته و بخشی از ابعاد قوانین و مجازات‌های تعیین شده دراین زمینه مطرح شده است.

گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۲۱: از میان ۱۸۰ کشور جهان، دانمارک، فنلاند و نیوزیلند با کسب ۸۸ درصد امتیازات در رتبه نخست قراردارندسازمان شفافیت بین المللی
در گزارش‌ها و پژوهش‌های بین‌المللی انواع اقدامات مفسدانه شامل مواردی مانند«فعالیت غیرقانونی یا فراقانونی با عناوینی همچون رشوه، کسب سود تجاری با استفاده از نفوذ، حمایت غیرقانونی، توجه به روابط خویشاوندی و قوم‌گرایی، انتصاب اعتباردهندگان یا دوستان در مناصب تصمیم‌گیر بدون داشتن صلاحیت‌های لازم، تقلب در انتخابات، پولشویی، اختلاس و سوءاستفاده افراد صاحب قدرت از منابع مالی دولتی» دسته‌بندی کرد.

برای بررسی میزان جدیت دولت‌ها در مقابله با فساد در سیستم‌ها و همچنین رتبه بندی کشورها، «سازمان شفافیت بین‌الملل» هر ساله با ارزیابی تلاش دولت‌ها در مقابله با فساد، فهرستی را از  میزان شفافیت و فساد در کشورها را منتشر می‌کند.
براساس آخرین گزارش این نهاد بین‌المللی که اطلاعات سال ۲۰۲۱ را بررسی کرد، از میان ۱۸۰ کشور جهان کشورهای دانمارک، فنلاند و نیوزیلند با کسب ۸۸ درصد امتیازات در رتبه نخست قرار داشتند.

این نهاد برای ارزیابی کشورها و تهیه فهرست یادشده، از ۱۳ منبع، اطلاعات خود را جمع‌آوری و تحلیل ‌می‌کند. داده‌ها از بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، شرکت‌های مشاور در ارزیابی ریسک، اندیشکده‌ها در کنار ارزیابی کارشناسان و تجار هر کشور موجب کسب امتیاز کشورها از ۱۰۰ ‌می‌شود.

شفافیت نخستین گام برای مقابله با فساد
کارشناسان مهمترین راه برای رفع یا کاهش فساد را شفافیت می‌دانند. اینکه پاسخ به پرسش‌هایی مانند چه کسی، چرا، چه چیزی، چگونه و چه میزان؟ در یک فرایند به طور شفاف مشخص باشد، راه برای اقدامات غیرقانونی افراد صاحب نفوذ و قدرت در دموکراسی‌ها بسته می‌شود.

اگرچه شفافیت نخستین و اصلی‌ترین گام به شمار می‌رود اما دسترسی به اطلاعات موجب می‌شود شهروندان عادی از روندها و اقدامات افراد مطلع باشند اما در هر صورت حضور و نظارت دولت‌ها و نمایندگان آن‌ها و کسب‌وکارها در کنار نهادهای مدنی می‌تواند در کاهش هر چه بیشتر فساد موفق عمل کند. علاوه بر این، داشتن قوانین کارآمد، موثر و بدون تعارف میزان فساد موجود در کشورها را کاهش می‌دهد.

سازمان ملل متحد در بررسی تاثیر فساد در کشورها، پیامدهای گوناگونی را برای وجود فساد گسترده برشمرده است. برخی از این اثرات آشکار و قابل مشاهده هستند اما برخی دیگر پنهانی و در لایه‌های زیرین جامعه به وقوع ‌می‌پیوندد.

شفافیت مهمترین گام به شمار می‌رود اما دسترسی شهروندان به اطلاعات و آگاهی آن‌ها از روندها و اقدامات در کنار نظارت نهادهای دولتی و غیردولتی نقش برجسته‌ای در کاهش فساد داردگزارش سازمان ملل توضیحات کاملی را در این زمینه ارائه کرده که به طور خلاصه مهمترین نتایج فساد افراد صاحب نفوذ و قدرت در کشورها  را به شرح زیر فهرست‌بندی کرده است:

۱. تضعیف اهداف توسعه پایدار، زیان اقتصادی و ناکارآمدسازی ساختار

۲.  تشدید فقر و نابرابری در جامعه

۳. زیان‌های شخصی، تشدید نارضایتی در جامعه، ناکارآمد شدن بخش‌های دولتی و خصوصی، تضعیف و نابودی زیرساخت‌ها، ایجاد سیستم اقتصادی و سیاسی فریبکارانه، اعطای مصونیت در برابر مجازات‌های قضایی، تقویت پوپولیسم غیرلیبرال، تشدید جرایم و تروریسم سازمان یافته، نابودی ظرفیت‌های کشورها، افزایش قطبی‌سازی جامعه و تشدید ناآرامی‌ها، نقض حقوق بشر در داخل، بی‌توجهی به تغییرات اقلیمی و نابودسازی تنوع زیستی، ناامیدی جامعه و تشدید بدبینی عمومی.

به همین دلیل فساد همچنان یک چالش برای همه کشورهای جهان است و هر ساله هزینه‌های بسیاری را در حوزه‌های مالی و اقتصادی و حتی انسانی و اجتماعی بر کشورها تحمیل ‌می‌کند. اروپا نیز با وجود قوانین سختگیرانه و ابزارهای گوناگون نظارتی با این پدیده دست به گریبان است. مقام‌های اروپایی اعلام ‌می‌کنند طبق برآوردها فساد در بیش از ۳۰ کشور اروپایی سالانه حدود ۱۲۰ میلیارد یورو بر اقتصاد اروپا هزینه وارد ‌می‌کند.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر ابتکارهای زیادی را برای مقابله با این پدیده تدارک دیده‌اند اما حتی در این قاره نیز نتایج نامتوازن بوده است و بروکسل اعتقاد دارد باید برای پیشگیری و مجازات فساد بیشتر تلاش شود.

مردم کشورهای مختلف اروپا هم به شدت نگران فساد موجود در قاره سبز هستند. نتایج نظرسنجی «یوروبارومتر» نشان ‌می‌دهد بیش از سه چهارم (۷۶ درصد) اروپایی‌ها فکر ‌می‌کنند که در این قاره فساد گسترده وجود دارد و بیش از نیمی‌ از افراد (۵۶ درصد) اعتقاد دارند سطح فساد در کشورشان در سه سال گذشته افزایش یافته است.

قوانین مبارزه با فساد در سراسر جهان
مبارزه با رشوه، فساد و کاهش ریسک‌های مرتبط با این پدیده همچنان از چالش‌های اصلی است که کشورها و بنگاه‌های تجاری در بازارهای داخلی و خارجی با آن‌ مواجه هستند. در جهان، کشورها هرچه بیشتر به سمت تصویب قوانین جدید و پیچیده‌تر برای مبارزه با انواع فساد (به ویژه رشوه) و همچنین اقدامات تهاجمی ‌قانونگذاران دولتی حرکت ‌می‌کنند.

سازمان‌های اجرایی کشورهای مختلف نیز به طور فزاینده‌ای در مبارزه با فساد با یکدیگر همکاری و از یکدیگر الگوبرداری ‌می‌کنند. علاوه بر این، کشورهای بیشتری مسئولیت کیفری فردی سخت‌تری را برای جرایم مربوط به فساد در نظر ‌می‌گیرند.

آمریکا
مبارزه با فساد در ایالات متحده در چارچوب قوانین گوناگون از رشوه تا لابی، پولشویی و … انجام می‌شود.
مبارزه با رشوه، فساد و کاهش ریسک‌های مرتبط با این پدیده همچنان از چالش‌های اصلی است که کشورها و بنگاه‌های تجاری در بازارهای داخلی و خارجی با آن‌ مواجه هستند. در جهان، کشورها بیشتر به سمت تصویب قوانین جدید و پیچیده‌تر برای مبارزه با انواع فساد (به ویژه رشوه) و همچنین اقدامات تهاجمی ‌قانونگذاران دولتی حرکت ‌می‌کنندبه عنوان نمونه در مورد «رشوه‌خواری در داخل کشور»، قوانین فدرال متعددی در آمریکا وجود دارد که رشوه دادن به مقام‌های فدرال را در همه زمینه‌ها ممنوع ‌می‌کند اما مهمترین قانونی که به صورت مستقیم فساد عمومی ‌فدرال را جرم‌انگاری ‌می‌کند بخش ۲۰۱ است که دو زیرمجموعه اصلی دارد: در یک بخش از این ماده پرداخت، پیشنهاد و دریافت رشوه را جرم‌انگاری ‌می‌کند و حتی انجام اقدامات معادل آن مانند دادن هدیه و انعام و … را نیز غیرقانونی و  قابل مجازات می‌داند.
برای نقض ماده ۲۰۱ مجازات سختی اندیشیده؛ در سایر قوانین فدرال و ایالتی هم رشوه دادن به مقام‌های دولتی و محلی ممنوع و جرم است.

قانون پس از تعریف رشوه و انواع آن، مسیر را برای هرگونه دور زدن قانون یا تغییر عناوین بسته است و سپس به پیامدهای آن ‌می‌پردازد.

بر این اساس، هم دادن و تقدیم، و هم دریافت رشوه و انعام در بند ۲۰۱ ممنوع شده و برای آن مجازات سنگینی تعیین شده است. در این ماده قانونی برای رشوه تا ۱۵ سال حبس و جریمه ۲۵۰ هزار دلاری یا تا سه برابر ارزش رشوه، هر کدام که بیشتر باشد، و محرومیت از داشتن هرگونه حقوق فدرال در نظر گرفته است.

بند دیگر این ماه قانونی برای دادن انعام غیرقانونی هم تا دو سال حبس و جریمه ۲۵۰ هزار دلار آمریکا تعیین کرده است.

روسیه
قانون اساسی روسیه نیز مسئولیت و مجازات‌هایی را برای فساد مقام‌های دولتی تعیین کرده است. علاوه بر ارتشاء، قانون جزا، مقام‌های دولتی را در برابر جرائم ارتکابی دیگر همچون سوء استفاده از قدرت، فعالیت‌های تجاری غیرقانونی و … مسئول دانسته است. در صورتی که یک مقام دولتی به دلیل ارتکاب به جرایم تحت تعقیب قرار گیرد، دادگاه ابتدا به هر یک از اتهام‌ها به طور مستقل رسیدگی ‌کرده و سپس به طور کلی، شدت جرم و مجازات ناشی از آن را تعیین ‌می‌کند.

بر اساس قانون جزای این کشور، ممکن است افراد حقیقی فقط در برابر جرایم مشخص شده در این قانون (از جمله رشوه) مسئول شناخته شوند. با این حال، اشخاص حقوقی ممکن است به دلیل فعالیت‌های مفسدانه تحت قانون تخلفات اداری مجازات شوند. مسئولیت داشتن، یک شخص حقوقی را از مجازات مصون نمی‌کند و برعکس.

مجازات در نظر گرفته شده برای اشخاص حقیقی عبارتند از مسئولیت جبران خسارت به طور کامل (بر اساس قانون مدنی روسیه)، اقدامات انضباطی منجر به پایان کار (بر اساس قانون کار روسیه)، تا ۱۰ سال حبس برای سوء استفاده از قدرت، تا ۱۲ سال حبس برای سوء‌استفاده از قدرت همراه با رشوه تجاری، تا ۱۵ سال حبس (برای رشوه گیرنده و رشوه دهنده).

همچنین سلب صلاحیت مقام دولتی رشوه گیرنده از تصدی مناصب دولتی تا ۱۵ سال در کنار تا هفت سال حبس برای تسهیل رشوه در موسسه‌های تجاری و تا ۱۲ سال حبس برای تسهیل رشوه دادن به مقام‌های دولتی در نظر گرفته شده است.

علاوه بر مجازات‌های یادشده، رشوه‌دهندگان یا دریافت‌کنندگان رشوه، ممکن است بین ۱۰ تا ۱۰۰ برابر مبلغ رشوه جریمه شوند. همچنین، دارایی‌های فرد (شامل حساب‌های بانکی و اموال غیرمنقول) تا ارزشی معادل جریمه احتمالی، در زمان بررسی موضوع، مسدود ‌و شخص حقوقی از فروش یا تصرف آن منع ‌می‌شود.

چین: از بی‌اعتباری مقام مسئول تا مجازات اعدام
«جمهوری خلق چین» از جمله کشورهایی است که در بحث مقابله با فساد مقام‌ها به شدت حساس است و حتی با رشوه و فساد در اندازه کوچک مقام‌ها، به علت عضویت آن‌ها در حزب کمونیست و مقابله با جنبه‌های عمومی ‌و اجتماعی موضوع با شدیدترین حالت برخورد ‌می‌کند.

«قانون جزای جمهوری خلق چین» برای اشخاص حقیقی و شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی که مرتکب رشوه ‌می‌شوند مجازات‌های گوناگونی را تعیین کرده است. در چارچوب قانون مبارزه با فساد، افرادی که به عنوان رشوه‌خوار مجرم تشخیص داده شوند مشمول موارد «مجازات زندان طولانی‌مدت، مصادره اموال یا جزای نقدی سنگین» می‌شوند.
یک مقام دولتی که مقدار زیادی رشوه دریافت کرده باشد، ممکن است حتی به حبس ابد یا مجازات اعدام محکوم شود.

«جمهوری خلق چین» از جمله کشورهایی است که در بحث مقابله با فساد مقام‌ها به شدت حساس است و حتی با رشوه و فساد در اندازه کوچک مقام‌ها به علت عضویت آن‌ها در حزب کمونیست و مقابله با جنبه‌های عمومی ‌و اجتماعی موضوع با شدیدترین حالت برخورد ‌می‌کنددر طرف مقابل برای افرادی که به مقام‌های دولتی سابق یا افراد دارای نفوذ و مرتبط با مقام‌های دولتی، رشوه پیشنهاد دهند و مقصر شناخته شوند، مجازات‌های سنگین حبس تا ۱۰ سال و جریمه کیفری تعیین ‌می‌شود.
برای دریافت‌کننده رشوه اگر یک مقام دولتی سابق یا مرتبط با یک مقام دولتی کنونی باشد و از رابطه یا نفوذ خود برای اقدام غیرقانونی استفاده ‌کند، تا ۱۵ سال حبس و مصادره اموال یا جزای نقدی سنگین تعیین ‌می‌شود.

شرکت‌ها یا شخص حقوقی که به مقام‌های دولتی یا افراد مرتبط با مقام‌های دولتی و همچنین افراد مسئولی که مستقیم با امور شرکت‌ها در ارتباط هستند، رشوه ‌دهند، مشمول «جریمه کیفری برای شرکت، تا پنج سال حبس و جزای نقدی برای افراد مسئول به دلیل ارائه رشوه به مقام‌های دولتی» می‌شوند.

حفظ وجهه حزب کمونیست چین برای مقام‌های اجرایی پکن بسیار با اهمیت است و در صورتی که اعضای حزب درگیر فساد و رشوه شوند مجازات‌ها سنگین‌تر ‌می‌شود و تنزل درجه شدیدی برای فرد مجرم در سلسله مراتب حزب اعمال ‌می‌شود.

به عنوان نمونه چند ماه پیش تارنمای روزنامه چینی «گلوبال تایمز» نوشت: آژانس انضباط شغلی چین گزارشی را برای مقام‌های استانی و محلی منتشر کرد تا از پرونده «ژو جیانگ یانگ» در شهرهانگژو درس عبرت بگیرند.
«ژو جیانگ یانگ» رئیس سابق حزب کمونیست در شهر هانگژو به دلیل نقض قوانین و مقررات، تبانی با سرمایه‌داران و «افزایش غیرقانونی ثروت»، از حزب کمونیست چین (CPC) و همه مقام‌های دولتی اخراج شد. دادگاه پس از این اقدام به بررسی پرونده و تعیین مجازات‌های بیشتر برای وی پرداخت.

در گزارش کمیسیون مرکزی بازرسی اداری(CCDI) آمده است: یک جلسه آموزشی برای مقام‌ها در ماه فوریه(بهمن-اسفند) برگزار و در آن از مقام‌ها خواسته شد تا پرونده ژو جیانگ را به عنوان یک هشدار و درس عبرت در نظر داشته باشند و تلاش کنند با شیوه و دستورالعمل‌های CCDI در مبارزه با فساد آشنا شوند.

آلمان: نظارت در اولویت
موضوع فساد و از جمله رشوه به عنوان یکی از حوزه‌های اصلی فساد در قانون اساسی آلمان مورد توجه قرار گرفته و در بخش‌های ۳۳۱ تا ۳۳۳ قانون جزایی آن برای رشوه دادن و گرفتن، حبس بیش از سه سال یا جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.
اگرچه در قوانین آلمان ابتدا بر نظارت به عنوان مهمترین عامل در به وقوع نپیوستن جرم تاکید شده است.
در آلمان ابتدا بر نظارت به عنوان مهمترین عامل در به وقوع نپیوستن جرم و اعمال جریمه‌های نقدی سنگین بر جرایم فساد مالی مانند رشوه دادن و گرفتن تاکید شده استدر این قوانین حبس تا پنج سال برای گیرنده و دهنده رشوه به طور معمول تعیین شده اما در برخی موارد مجازات تشدید و طبق ماده ۳۳۵ حبس تا ۱۰ هم تعیین می‌شود.

میزان جریمه نیز طبق قوانین کیفری آلمان توسط دادگاه تعیین ‌می‌شود و بستگی به درآمد مجرم دارد. براساس قوانین این کشور، جریمه‌های مالی ممکن است به صورت مستقیم برای شرکت‌ها هم اعمال شود. اگر نماینده شرکت وظایف نظارتی خود را نقض کند یا اگر اقدامات حفاظتی کافی برای جلوگیری از فساد انجام نشده باشد، شرکت مسئول شناخته می‌شود.

همچنین براساس ماده ۱۳۰ قانون تخلفات اداری آلمان، تخلف از وظیفه نظارتی توسط نماینده شرکت را ‌می‌توان به خود شرکت هم نسبت داد و جریمه نقدی برای شرکت در نظر گرفت. جریمه شرکت ممکن است تا ۱۰ میلیون یورو برای هر تخلف باشد.

علاوه بر این، اگر یک کارمند یا نماینده شرکت مرتکب تخلف اداری یا کیفری شود، دادگاه می‌تواند حکم ضبط اموال کسب شده را صادر کند. شرکت هم ممکن است مجبور شود همه دارایی‌های ناشی از ارتکاب عمل غیرقانونی را تحویل دهد.

اما درنهایت باید گفت؛ اگرچه مقابله با انواع فساد از جمله فساد اقتصادی در همه کشورهای جهان به عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر مطرح بوده و مورد پیگیری است اما این موضوع یک مقوله نسبی بوده و هنوز هیچ کشوری نتوانسته مدعی حذف کامل فساد از سیستم اداری و مالی خود شود.

در این اوضاع و در شرایطی که بسیاری از متخصصان درباره آثار سوگ­‌های ابراز نشده در دوران کرونا هشدار می­‌دادند، حادثه تلخ دیگری رخ داد و آوار ریزش ساختمان متروپل در آبادان، بر روان جامعه نشست و داغ تازه‌ای بر جان زخمی اجتماع نشاند اما این بار مساله دیگری هم مزید بر علت شد و آن نقش رسانه­‌های آنلاین، در بازتاب گسترده صحنه­‌های دردناک بود؛ تصاویری که علاوه بر جریحه­‌دار کردن احساسات عمومی، پرسش تازه‌ای را پدیدآورد که آیا این رسانه­‌ها در تخفیف درد داغدیدگان موثرند یا به نوعی درد و رنج را دامن می­‌زنند؟

با توجه به اهمیت سوگواری و تخلیه­ بار بزرگ هیجان‌های منفی بازماندگان، موضوع را از دو منظر روان‌شناختی و جامعه­‌شناختی بررسی کردیم؛ آنچه می­‌خوانید بخش نخست گفت‌وگو با یک متخصص روان‌شناسی است که بار دیگر اهمیت و ضرورت ابراز سوگ و اجرای مناسک عزاداری را تحلیل می­‌کند و هشدار می­‌دهد «سوگ تاخیری»، بازماندگان کرونا و متروپل را در معرض خطر «فرسودگی کامل» قرار می­‌دهد و با گذشت زمان، به مشکلات جدی سلامت روان منجر می­‌شود.

دکتر فرشته حیدری علاوه بر دکترای تخصصی روان‌شناسی، کارشناس ارشد سنجش روان است و سال­‌ها در حوزه تشخیص و درمان تجربه دارد. او از روان‌شناسانی است که به دلیل حضور چند ساله در مراکز مشاوره دانشگاه­‌های تهران، اشراف کاملی به موضوع‌های اجتماعی و مسائل روز جامعه دارد.
 

ایرنا: ابتدا از تعریف دقیق سوگ در روان‌شناسی آغاز کنیم؟
حیدری: سوگ در متون علمی واکنشی در انسان را شامل می­‌شود که هنگام بروز وقایع تلخ و دردناک برای فرد بروز می­‌کند. این وقایع می­‌تواند شامل فوت یک عزیز، بیماری یکی از عزیزان، از دست­ دادن و به­ هم­ خوردن یک رابطه عاطفی و یا هر از دست دادن یا فقدان دیگری باشد. حتی برخی از فقدان­‌های کوچک هم می­‌تواند به­ همین صورت، سوگ را در ما ایجاد کند.

سوگ فقط درباره مرگ نیست
ایرنا: مانند چه فقدان­‌هایی؟
حیدری: فقدان­‌هایی مانند عوض­ کردن محل زندگی یا شغل، پایان دوره تحصیل و یا حتی ورشکستگی، همگی می­‌توانند منجر به سوگ شود. پس سوگ فقط درباره مرگ نزدیکان نیست.
از طرفی این سوگ در جنبه­‌های مختلف وجود انسان بروز پیدا می­‌کند و پیامدهای گوناگونی دارد؛ در بخش جسمانی با پیامدهایی مثل مشکلات ­گوارشی، فشار در قفسه سینه و ضربان قلب بالا همراه است. در بخش هیجانی، هیجان‌هایی مانند غم، خشم، اضطراب و پریشانی را احساس خواهیم کرد.
سوگ در جنبه­‌های مختلف وجود انسان بروز پیدا می­‌کند و پیامدهای گوناگونی دارد؛ در بخش جسمی با پیامدهایی مثل مشکلات ­گوارشی، فشار در قفسه سینه و ضربان قلب بالا و در بخش هیجانی، هیجان‌هایی مانند غم، خشم، اضطراب و پریشانی را احساس خواهیم کرد.
از جنبه رفتاری نیز شاهد تحریک­‌پذیری زیاد، گریه و ناتوانی در انجام امور روزانه هستیم و در بخش شناختی، گیجی، کاهش تمرکز، توهم شنیداری (به­ صورت شنیدن صدای فرد متوفی) و … را داریم.  اما اگر سوگ ابراز نشود و فرد نیازمند سوگواری، به هر دلیلی موفق به انجام آن نشود، با مشکلات جدیدی مواجه می­‌شود.

پیش از ورود به این بحث، شاید لازم است مراحل یا روند ابراز سوگ و آنچه را در روان انسان اتفاق می‌افتد، بررسی کنیم.
مراحل ابراز سوگ از نگاه «الیزابت کوبلر راس» عنوان شده؛ او روان‌پزشکی مشهور و از پیشگامان و صاحب‌نظران برجستهٔ مراقبت‌های تسکینی و پژوهش‌های مرتبط با آن بود. وی پنج مرحله ابراز سوگ را برمی­‌شمارد که مرحله اول انکار است. در این مرحله فرد داغدیده فکر می­‌کند که متوفی زنده است و بزودی برمی­‌گردد؛ در واقع از دست دادن او را منکر می­‌شود.

مرحله دوم، خشم را شامل می­‌شود. در این مرحله فرد به این موضوع‌ها فکر می­‌کند که چرا خدا با من این کار را کرد؟ چرا من بهتر از او نگهداری نکردم؟ چرا این زمان اتفاق افتاد و …؛ حتی گاهی خشم فرد متوجه متوفی می­‌گردد که چرا وی را ترک کرده است.

مرحله سوم، چانه­‌زنی است که در آن اشتغال ذهنی فرد به متوفی، در یادآوری خاطراتش است. این فکر در ذهن فرد پررنگ می­‌شود که اگر زنده بود، بهتر از او مراقبت می­‌کردم و … بعد از این مرحله، شخص وارد مرحله افسردگی می­‌شود که این افسردگی البته اختلال با مفهوم بالینی آن نیست و طبعا نیازی به درمان مثلا با دارو ندارد و اگر شخص سوگوار، اقدام به درمان با دارو کند، در واقع روند سوگ را مختل کرده است زیرا نشانه‌های افسردگی در این مرحله موقتی است.

مرحله آخر، پذیرش نام دارد که به مفهوم پذیرفتن و قبول رویداد تلخ است و باعث بازگشت فرد سوگوار به عملکرد طبیعی در حیطه­ های مختلف زندگی می­‌شود.

ایرنا:‌ به این ترتیب چند ده هزار خانواری که در دوران کرونا عزیزان­شان را از دست دادند و به دلیل محدودیت­‌ها نتوانستند مراسم برگزار کنند، ممکن است با پیامدهای نگذراندن مراحل بالا روبرو شوند؟
حیدری: بله؛ ابراز نشدن اصولی سوگ و یا ابراز خارج از حالت طبیعی آن، به تغییر مسیر و ایجاد «سوگ تاخیری» منجر می­‌شود. در سوگ تاخیری عدم تخلیه کامل هیجان‌ها را شاهدیم و این عدم تخلیه هیجانی می­‌تواندبه تغییر مسیر این هیجان‌ها و استفاده از روش­‌های غیراصولی در تخلیه آنها منجر شود.
باید توجه داشت آنچه در سوگ­‌های تاخیری به صورت بسیار پررنگ مشاهده می­‌شود احساس گناه است. در زمان کرونا به ویژه این احساس گناه، بسیار پررنگ مشهود بود و بازماندگان رد پای کوتاهی و قصور خود را در این مساله بسیار پررنگ می‌دیدند.

ایرنا: در حادثه متروپل چطور؟
حیدری: در حادثه متروپل، ردپای وجود کوتاهی در انجام وظایف سازندگان و دست­‌اندرکاران پروژه پررنگ بود و به افزایش خشم در بازماندگان منجر شده. به این ترتیب در صورت ابراز نشدن درست سوگ، با مشکلات مضاعف مواجه خواهیم بود.

آنچه که در سوگواری­‌ها اتفاق می­‌افتد از جمله دیدن متوفی و وداع با او، برگزاری مراسم تشییع، تدفین، انجام مراسم مختلف و … است که در حادثه متروپل به­ صورت کامل و در زمان خود محقق نشد. حتی در اوایل کرونا نیز این سوگواری­‌های ناقص را داشتیم و این موارد، همگی به سوگ تاخیری در بازماندگان منجر شد.

نقش منفی و مثبت رسانه‌های اجتماعی
در ماجرای آبادان، رسانه­‌ها از سازوکارهایی مانند فرافکنی، دلیل­‌تراشی، توجیه و … استفاده می­‌کردند که فقط می‌توانست اضطراب را به­ صورت مقطعی کاهش دهد اما متاسفانه بسیار ناکارآمد بود.ایرنا:‌در حادثه آبادان جدا از کوتاهی سازندگان و صاحبان امضا، نظرتان درباره نقش مثبت یا منفی رسانه­‌های اجتماعی چیست؟
حیدری: یکی از نقش­‌های منفی رسانه­‌های اجتماعی، ابراز نظرهای شخصی و افتادن در تله سازوکارهای (مکانیسم­‌های) دفاعی بود. سازوکار دفاعی عبارت است از واکنش ناخودآگاه فرد به منظور کاهش اضطراب از طریق تغییر در ادراک واقعیت. در واقع مکانیسم‌های دفاعی، شیوه‌هایی هستند که افراد به‌طور ناخودآگاه در برابر رخدادهای اضطراب‌آور به کار می‌برند، تا از خود در برابر آسیب‌های روانی محافظت کنند.

در ماجرای آبادان، رسانه­‌ها از سازوکارهایی مانند فرافکنی، دلیل­‌تراشی، توجیه و … استفاده می­‌کردند که فقط می­‌توانست اضطراب را به­ صورت مقطعی کاهش دهد اما متاسفانه بسیار ناکارآمد بود.
اما نقش مثبت رسانه‌های اجتماعی، پرداختن به ریشه­‌ها و کاستی­‌ها و علل این حادثه بود. این نقش بیشتر در حیطه مدیریت عدم بروز چنین حوادثی در آینده و لزوم بررسی علمی این اتفاق و پیشگیری از اتفاق‌های ناگوار بعدی بود.

ایرنا: پرسشی که بسیاری از متخصصان با آن روبرو هستند این است که در هنگامه ظهور فناوری­‌های جدید رسانه‌ای، چگونه می‌توان از ابزارهایی مانند شبکه­‌های اجتماعی به­‌گونه‌ای استفاده کرد که در بحران‌هایی مانند آبادان، داغ خانواده­‌ها تسکین یابد؟ یا اینکه از آن­ها برای ابراز سالم سوگ بهره برد؟
حیدری: استفاده درست و اصولی از ابزارهای جدید رسانه­‌ای یکی از امکانات مفید موجود است که به طور مثال می­‌تواند در جهت اطلاع­‌رسانی درست باشد. یکی از اقدامات مناسبی که در حادثه متروپل مشاهده کردم، حضور تقریبا شبانه­‌روزی چند نفر در کنار امدادرسانان و برقراری ارتباط زنده در بیشتر ساعات شبانه‌روز بود.
اقدام این گروه و اطلاع‌رسانی مداوم اقدامات امدادرسانان از طریق رسانه­‌ها و ابراز همدردی مداوم با بازماندگان توسط برگزار کنندگان، ضبط زنده مرلسم و همچنین تشویق مخاطبان به دعا برای آمرزش درگذشتگان و آرامش بازماندگان، گام موثری در این بحران بود.

دنیا را در مشت خودت بگیر

دنیا همین است. سینوسی‌ترین روال ممکن را در پیش می‌گیرد و حرکت می کند؛ گاهی بالا و گاهی پایین. گاهی تلخ و گاهی شیرین. خوبی‌اش این است که می‌دانیم خدا خودش وعده داده است که بعد از هر سختی و تلخی، شیرینی‌هایی است که می‌تواند قبلی‌ها را بشورد و با خود ببرد. اما گاهی خودمان این روال سینوسی را دستخوش تغییر می‌کنیم. یعنی خودمان با خواست و اراده، خودمان را به قعر این دامنه سینوسی می‌اندازیم و غرقش می‌شویم. انگار که هیچ‌وقت قرار نیست به اوج برگردیم. این وضعیتی است که در روزها و هفته‌های اخیر برای خودمان ساخته‌ایم.

مدام به دنبال اخبار و تصاویری بوده‌ایم که حالمان را بد کرده است، اشک‌مان را در آورده و احساسات‌مان را جریحه‌دار کرده است. اتفاقاتی تلخ که واقعی بوده است اما ما هم تلاشی برای رهایی از آن نکردیم و انگار نمی‌دانیم که این تنش‌ها و و تشویش‌ها، چطور می‌تواند امید و انگیزه را از ما بگیرد؛ همان‌چیزی که نداشتن و کم داشتنش، می‌تواند شوق زندگی را از ما بگیرد. اما واقعا چطور ممکن است اجازه بدهیم کسی یا چیزی، این تنها دارایی ارزشمندمان، یعنی انگیزه و امید به زندگی را از دستانمان بگیرد و ما هم در برابرش هیچ مقاومتی نکنیم؟

سواد رسانه‌ای را دست کم نگیریم

«ما که از سنگ نیستیم!» این را می‌گوید از شغل و حیطه‌اش برایمان را تعریف می‌کند؛ از اینکه باید اخبار لحظه به لحظه را در کانال یکی از خبرگزاری‌های معروف بارگذاری کند و خب خواندن و دیدن و شنیدن این حجم از خبر که قریب به اتفاق آن‌ها باب میلش نیست، طبیعتا می‌تواند روحش را خسته و افسرده کند:« یعنی شاید خودم متوجه نشوم ولی غرق شدن در این حجم از اخبار، به مرور رویم تاثیر می‌گذارد و دیگر آن خوشحالی عمیق سابق را ندارم.» اما او خبرنگار است و در ورطه اجبار قرار گرفته است! اما مگر همه ما خبرنگاریم؟ این را مهری موسوی، روانشناس و مشاور خانواده می‌گوید که معتقد است که اگر کاری از دستمان برنمی‌آید و ضرورتی ندارد، باید بیشتر از خودمان مراقبت کنیم:«از اخبار تلویزیون بگیر تا تلفن‌های همراهی که انگار هیچ‌وقت قرار نیست خبر خوش و اتفاق دل‌انگیزی را به ما برسانند. اغراق نیست اگر بگوییم شبکه‌های اجتماعی ما را به این نقطه رسانده‌اند؛ به جایی که کوچکترین اختیاری در برابر محتواهایی که به چشم و گوش‌مان می‌رسد نداریم و نمی‌توانیم از آن‌ها مراقبت کنیم.» اما واقعا در شرایط روزگار امروز، برای محافظت از روانی که تا همین حالا هم دستخوش آسیب‌های زیادی شده است چه باید کرد؟ این سوالی است که کارشناسان و روانشناسان بسیاری به آن پاسخ داده‌اند اما اینکه چقدر از آن‌ها را در زندگی روزمره‌مان به کار ببریم، خودش هنری است که هرکسی آن را ندارد؛ هنر محافظت از سلامت روح و روان‌مان و این موضوع با بالا بردن سواد رسانه ای امکان پذیر می شود.

این همه‌ی واقعیت نیست

اجازه بدهید کمی با همدیگر روراست باشیم. خاصیت رسانه این است که آن چیزی را به مخاطبش بدهد که خودش می‌پسندند؛ آن‌چیزی که می‌تواند مخاطب را کنجکاو کند و بازدید خبر را بالا ببرد. رسانه دلش می‌خواهد خودش را در ذهن مخاطب جا بیندازد و ماندگار شود؛ حتی به واسطه انتشار یک خبر کمی اغراق‌آمیز. در واقع کمتر رسانه‌ای وجود دارد که خیر و صلاح مخاطبش را از صفر تا صد در نظر بگیرد و بعد دست به انتشار خبر بزند. برای همین است که شاید بهتر است هنگام ورود به دنیای رسانه، کمی بدبینانه وارد شویم و هرچیزی را باور نکنیم؛ حتی اگر همه شواهد دلیلی برای درست بودنش داشته باشد، چرا که ممکن است خبر صحت داشته باشد اما احتمالا نحوه بیان خبر با آن چیزی که واقعیت دارد، متفاوت است و همین تفاوت است که می‌تواند روح ما را مخدوش کند.

دنیا را زیباتر ببین

دیده‌اید کسانی که در یک مهمانی یا دورهمی، فقط درباره آنچه که به خودشان، زندگی‌شان و اطرافیان‌شان مربوط است صحبت می‌کنند؟ نه غر و شکایتی از وضعیت مملکت می‌کنند و نه سری به نشانه تاسف برای فلان اتفاق تلخ پیش‌آمده تکان می‌دهند. آن‌ها در دنیای خودشان غرق شده‌اند و پله پله به آنچه که می‌خواهند نزدیک می‌شوند:«طبیعتا منظورمان این نیست که نسبت به همه اتفاقات پیرامون‌مان بی‌خیال باشیم بلکه فقط منتقل‌کننده اخبار و شکایت‌کننده اوضاع نباشیم؛ در حداقل‌ترین حالت ممکن قدمی برای حلش برداریم ولی اگر نمی‌توانیم، وارد بازی چه کسی از همه غمگین‌تر است نشویم.» مهری موسوی این را می‌گوید و معتقد است کسی باید اخبار را به طور جدی پیگیری کند که توانایی این را دارد که شال و کلاه کند و به فلان منطقه آسیب‌دیده برود و باری از روی دوش کسی بردارد:« چرا که صرف پیگیری لحظه به لحظه و تاسف خوردن، نه‌تنها هیچ تاثیر مثبتی برای حادثه پیش‌آمده ندارد بلکه موجب می‌شود زندگی خود فرد هم آسیب ببیند.» در واقع اگر از نظرتان همه‌چیز برهم ریخته و آشفته است، قدمی برای سر و سامان دادنش بردارید؛ اما اگر نمی‌توانید از آن عبور کنید. این بهترین و البته مفیدترین کاری است که می‌توانید انجام بدهید.

لطفا حباب نسازید

تا بوده، همین بوده است. دنیا پر از اخبار خوشایند و ناخوشایندی است که گاهی بر وفق مراد است و گاهی هم نه! پس سعی کنید تنها در حد شنونده معمولی بمانید و خیلی رویش تمرکز نکنید. البته که قرار نیست انسان بی‌خبر و از دنیا جامانده‌ای باشیم که حباب خودش را دورش کشیده و کاری به کسی ندارد اما پیگیری لحظه به لحظه و وقف کردن تمام ساعات شبانه‌روز به چنین اخباری هم می‌تواند هم چیزی باشد که ذره ذره زندگی‌تان‌ را از بین می‌برد. آنقدر که هیچ فرد عاقلی که زندگی‌اش را دوست دارد، خودش را به چنین اوضاع و احوالی نمی‌رساند. دکترموسوی، روانشناس و مشاور خانواده تاکید دارد که به نتایج رفتارتان از جمله چک کردن مداوم اخبار و حرف زدن درباره آن با دیگران فکر کنید:« هرکاری که می‌کنید، به عواقب و نتایجش فکر کنید. اگر فکر و خیال اخبار غم‌انگیز که به صورت ناگزیر با آن روبرو هستیم، انگیزه و انرژی‌تان برای ادامه مسیر را از شما می‌گیرد، بدون لحظه‌ای درنگ، آن را از دنیایتان حذف و یا حداقل کمرنگ کنید. خودتان را آنقدر غرق در اهداف زندگی خودتان بکنید که فرصتی برای پیگیری موضوع دیگری که تاثیر خوبی رویتان ندارد نکنید. مثلا اینکه لازم نیست همه چیز را ببینیم. دیدن تصاویر و ویدئوهای دلخراش، حتی به بهبود اوضاعی که توانش را دارید هم کمکی نمی‌کند.»

به گزارش ایرنا جوانی جمعیت و فرزند آوری از مهم ترین دغدغه های دولت هستند. بارها تشویق زوج‌ها برای باروری با روش‌هایی مانند حمایت های اقتصادی سرتیتر خبرها قرار گرفته‌اند. از تخصیص زمین گرفته تا وام های چند صد میلیونی هیچ کدام مشوقی برای جذب زوج های میانسال نشدند. اما زوج های دیگری هستند که با آرزوی فرزنددار شدن صبح شان را به شب می رسانند. با این حال حمایت چندانی از آن ها صورت نمی‌گیرد و هزینه‌های روند درمانی آن ها همچنان با هزینه‌های هنگفتی همراه است. مریم جوام، عضو مرکز تحقیقات ناباروری پژوهشگاه رویان در این گفتگو می‌گوید ۹۰ درصد از زوج‌ها با شرایط طبیعی جسمی و بدون روش جلوگیری طی یک سال باردار می‌شوند و در صورت عدم بارداری در این مدت زمان، ناباروری برای آن زوج مطرح می‌شود.

آمار ناباروری در ایران و جهان

پژوهشگر پژوهشگاه رویان می گوید متاسفانه با آمار روز افزون ناباروری در کشور رو به رو هستیم: «در جهان به طور میانگین حدود  ۱۵درصد از زوج‌ها نابارور هستند. یعنی از هر شش زوجی که تلاش برای بچه دار شدن می‌کنند یک زوج موفق به فرزندآوری نمی‌شود. در سال ۲۰۱۳ حدود ۱۳ درصد از زوج های ایرانی نابارور بودند که از میانگین جهانی پایین‌تر بود. متاسفانه دریکی دوسال اخیر آماری که از مرکز ناباروری ابن سینا منتشر شد، افزایش تعداد زوجین نابارور ایرانی را نشان داد که بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است یعنی از میانگین جهانی هم کمی بالاتر رفته است.»

علت اصلی ناباروری زوجین چیست؟

این کارشناس مامایی پژوهشگاه رویان در پاسخ به این سوال می گوید:« علل مختلفی باعث ایجاد ناباروری در زوجین می‌شوند که حدود ۴۰ درصد ازاین عوامل مربوط به مردان و حدود ۴۰ درصد مربوط به زنان است؛ حدود ۲۰ درصد نیز عامل نازایی مشترک یا ناشناخته است. یعنی حتی بعد از بررسی‌ها و آزمایش‌های مختلف هم هیچ علت شناخته شده‌ای برای ناباروری زوجین یافت نمی‌شود که علم هنوز این عوامل را به طور دقیق نشناخته است.»

«مریم جوام»می گوید ناباروری مردان کمتر از زنان نیست: «عوامل نازایی در مردان ممکن است کاهش تعداد سلول‌های جنسی(اسپرم)، کاهش کیفیت تعداد اسپرم‌، کاهش تحرک اسپرم‌(کیفیت و قابلیت‌های اسپرم‌) یا عدم تشکیل اسپرم باشد. همچنین تعدادی عوامل مکانیکی هستند بر سر راه اینکه اسپرم بتواند از محل ساخته شدن و نگهداریش در بدن وارد مایع منی بشود.»

این پژوهشگر در ادامه توضیح می دهد که چرا علت ناباروری در زنان تنوع بیشتری دارد: «یکی از این علت‌ها، عوامل تخمدانی هستند که یا تخمک گذاری انجام نمی‌شود و یا اینکه کیفیت تخمک‌های آزاد شده پایین می‌آید و برای لقاح مناسب نیست. مثل کیست‌های تخمدان که روی کیفیت تخمک تاثیر می‌گذارد. برخی عوامل نازایی زنان هم مربوط به لوله‌هایی که تخمک را از تخمدان به رحم می‌رسانند، هستند (لقاح اسپرم و تخمک در این لوله‌ها شکل می‌گیرد). مثل عفونت‌ یا انسداد و چسبندگی در این لوله‌ها که باعث می‌شوند تخمک و اسپرم به هم نرسند یا تخمک که بارور شده است نتواند در زمان مناسب به رحم برسد ولانه گزینی کند.»

اختلالاتی که منجر به سقط جنین می شوند

کارشناس پژوهشگاه رویان ادامه می‌دهد: «برخی اختلالات هم ممکن است در رحم زنان باشد. رحم چون جایگاه نگهداری از تخمک بارور شده است تا آن را به رویان و جنین تبدیل کند اگر محیط مناسبی نداشته باشد منجر به ناباروری می‌شود. ضایعاتی مثل چسبندگی‌هایی در دیواره داخلی رحم یا یک سری ضایعات اکتسابی مثل برخی انواع فیبروم‌ها یا پولیپ رحمی اگر در جای نامناسبی در رحم قرار گرفته باشد ممکن است باعث شوند تخمکی که بارور شده است نتواند به طور صحیح در داخل رحم در جایگاه خودش قرار بگیرد و بنابراین پیش از اینکه بخواهد رشد کافی پیدا کند از بدن دفع می‌شود. یا ممکن است که خانم بارور بشود و بعدها آن جنین در زمان خیلی کوتاه سقط شود. از دیگر عوامل نازایی زنان هم مربوط به تنگی یا ویژگی‌های دهانه ورودی رحم هست که ممکن است باعث شود که اسپرم‌ها نتوانند عبور مناسبی داشته باشند و به محیط لقاح برسند.»

نقش فاکتورهای محیطی در ناباروری چیست؟

عضو مرکز تحقیقات ناباروری پژوهشگاه رویان همچنین در مورد تاثیر فاکتورهای محیطی در ناباروری می گوید: «عوامل محیطی مختلفی روی باروری و قدرت ساخت سلول‌های جنسی یا کیفیت آن‌ها در زوجین موثرهستند. به عنوان مثال همین مواد غذایی تراریخته که استفاده از آن‌ها خیلی گسترش پیدا کرده، مورد بحث است که ممکن است روی کیفیت سلول های جنسی و بنابراین قدرت باروری زوجین اثر بگذارد.» آلودگی‌های محیطی مثل فلزات سمی سنگین (جیوه، مس و سرب) نیز روی قدرت باروری زوجین اثر می‌گذارند: « همچنین تحقیق شده است مردانی که در محل کارشان به مدت طولانی با اشعه ایکس مواجه هستند، تعداد سلول‌های جنسی آن‌ها کاهش می یابد. این روزها مورد بحث است که اشعه هایی غیر از اشعه ایکس (غیر یونیزان) مثل اشعه‌های ساطعه از تلفن همراه، دکل‌ها، امواج رادیویی، تلویزیونی و… ممکن است روی باروری افراد اثر بگذارد که البته این صرفا در حد تحقیق است و هنوز اثبات نشده است. اما خب بهتر است که استفاده از آن‌ها تا حد امکان محدود شود.

نقش ژنتیک در ناباروری

پژوهشگر پژوهشگاه رویان در مورد ژنتیک و بارداری نیز توضیح می‌دهد: «ژنتیک تاثیر غیرمستقیم روی باروری دارد. این که بگوییم ژنی دقیقا شناسایی شده که اگر در فردی وجود داشته باشد منجر به ناباروری می‌شود چنین توالی ژنتیکی را هنوز شناسایی نکرده‌اند.  برخی بیماری‌های زمینه ای ژنتیکی منجر به کاهش کمیت یا کیفیت سلولهای جنسی می‌شوند. بنابراین چون ناباروری عارضه ای از آن بیماری هست شیوع ناباروری درافراد دارای این بیماری‌ها بیشتر می‌شود.»

افزایش سن ازدواج چه تاثیری در ناباروری زوجین دارد؟

عضو مرکز تحقیقات ناباروری پژوهشگاه رویان در مورد تاثیر افزایش سن ازدواج بر باروری زوجین می گوید: «امروزه با بالارفتن سن ازدواج با این معضل مواجه هستیم که آمار ناباروری زوجین هم بالا رفته است.  در سنین بالا در مردان کیفیت ساخت سلولهای جنسی و در زنان کیفیت تخمکی که برای لقاح انتخاب می‌شود پایین می‌آید. از طرف دیگردر هر چرخه قاعدگی ماهانه که زوج برای فرزندآوری تلاش می‌کنند اگر سن زن کمتر از  ۳۰سال باشد شانس وقوع بارداری تقریبا ۲۵ درصد است. از سن ۳۰ تا ۳۵ سال احتمال بارداری تقریبا نصف می‌شود (۱۵درصد) و تا ۴۰ سالگی این احتمال تنها به ۵ درصد در هر ماه می‌رسد.»

این کارشناس مامایی می گوید آلاینده های محیطی در سنین بالا تاثیر بیشتری در ناباروری دارند: «از طرف دیگر هرچه سن فرد بالاتر باشد میزان مدت زمانی که با آلاینده های محیطی مواجهه داشته و سایر عواملی که روی باروری تاثیرگذار هستند هم بیشتر می‌شود. قبلا تصور می‌شد که افزایش سن، تاثیری روی کیفیت سلولهای جنسی مردان ندارد ولی امروزه با افزایش سن باروری با این معضل هم مواجه هستیم.»

به گزارش ایرنا، مطابق ماده ۱۲ قانون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برنامه‌های مقابله با مبادلات قاچاق در هر سال احصا می‌شود و پس از تصویب در چارچوب مشخص شده به نهادهای مربوطه ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن نظارت می‌شود.

هفته گذشته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از نظر کشفیات مظنون به قاچاق، لوازم‌یدکی خودرو در سال ۱۴۰۰ با ۲۰ میلیارد ریال و سهم ۱۰ درصدی از کشفیات رتبه نخست را دارد.

اهمیت پرداختن به این موضوع از آنجاست که واردکنندگان قاچاق نه فقط هزینه‌های گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و غیره را پرداخت نمی‌کنند، بلکه با وارد کردن قطعات تقلبی و بی‌کیفیت با جان و مال مردم بازی کرده و سایر قطعات خودرویی را نیز خراب می‌کنند.

به اعتقاد کارشناسان، تا زمانی که در حوزه عرضه و تقاضا (فروشگاه‌ها و مردم) تشخیص کالای قاچاق ممکن نباشد، این معضل به صورت ریشه‌ای حل نخواهد شد. با اجرایی شدن طرح شناسه‌دار کردن کالاها، تولیدکنندگان داخلی و همچنین واردکنندگان مسوول کالای وارد شده به بازار هستند و چنانچه کالا قاچاق بوده یا بی‌کیفیت باشد باید پاسخگو باشند.

در این زمینه، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور  به ایرنا گفت: طرح شناسه کالا که برای لوازم یدکی خودرو در حال اجراست، طرح جدیدی است و بر همین اساس در ابتدای کار، اجرایی کردن آن خالی از اشکال نخواهد بود.

«محمدرضا نجفی‌منش» بیان داشت: با سلسله جلساتی که به طور مرتب به میزبانی وزارت صمت در این زمینه برگزار می‌شود، انتظار می‌رود ابهامات طرح به‌زودی برطرف شود و تاکید وزیر صمت نیز برای تشریح هرچه بیشتر آن برای مردم است.

وی خاطرنشان کرد: اکثر افراد اعم از مردم و صنوف در این زمینه هنوز به‌خوبی توجیه نشده‌اند و نمی‌دانند اجرایی‌شدن آن چه منافعی برای تولید و تجارت به دنبال دارد.

ارزش ۲.۵ میلیارد دلاری لوازم یدکی قاچاق و تقلبی

این مقام صنفی تصریح کرد: با اجرایی شدن کامل این طرح، جلوی ورود کالاهای قاچاق، بی‌شناسنامه، زیرپله‌ای و تقلبی به بازار گرفته می‌شود، اما اجرای آن در عمل ساده نیست و نیازمند حوصله و گذشت زمان است.

وی تاکید کرد: ‌پیشنهاد ما استفاده هرچه بیشتر از دانش و تجربه تشکل‌های مربوطه در این زمینه است.

نجفی منش یادآور شد:  مطابق آخرین آمارها، دست‌کم ۲.۵ میلیارد دلار از ارزش بازار لوازم یدکی را کالاهای قاچاق و زیرپله‌ای تشکیل می‌دهد.

مهلت دادن برای اجرای کامل طرح شناسه کالا

همچنین عضو هیات مدیره اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران در این زمینه اظهار داشت: وجود بیش از ۱۰ هزار عضو این اتحادیه فقط در سطح استان تهران و همچنین رقابتی که در آن وجود دارد، سبب شده در سال‌های گذشته رشد قیمتی زیاد و همچنین افت کیفیت محصولات را شاهد نباشیم.

«سید مهدی کاظمی» افزود: همین مسائل می‌توانست این صنف را از اجرای طرح شناسه کالا بی‌نیاز کند، اما از آنجایی که تکلیف قانونی است، ما نیز به آن تمکین کرده‌ایم.

وی با اشاره به تردد بیش از ۲۵۰ نوع خودرو در کشور، یادآوری کرد: قطعات هر نوع و مدل خودرو متفاوت است و با توجه به متوسط پنج هزار قطعه به‌کار رفته در هر خودرو، با تعداد زیادی قطعه مواجه‌ایم که شناسه‌دار کردن آنها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نبود.

این مقام صنفی ادامه داد: ‌به همین دلیل مقرر شد یک به یک برای شناسه‌دار کردن قطعات اقدام شود که با کمک‌فنر و باتری خودرو کلید خورد.

وی اظهار داشت: فقط در سطح شهر تهران بیش از یک میلیون عدد کمک‌فنر متفاوت مربوط به خودروهای مختلف در انبارها وجود دارد، حتی تعداد زیادی کمک‌فنرهای خودروهای قدیمی نظیر ژیان، شورولت، جیپ، پیکان و غیره وجود دارد که از زمان اعلام آنها به‌عنوان خودروهای فرسوده، در انبارها باقی مانده‌اند؛ این اقلام که دست‌کم ۲۰ سال از خرید آنها می‌گذرد، برگه سبز گمرکی نداشته و در برخی موارد صاحبان آنها نیز فوت کرده‌اند؛ بر این اساس برای شناسه‌دار کردن آنها مهلت خواسته‌ایم.

کاظمی تصریح کرد: از آنجایی که اعضای این اتحادیه همه دارای مجوز بوده، یا در شُرف دریافت آن هستند یا تشکیل پرونده داده‌اند، حداکثر پنج درصد لوازم یدکی موجود در بازار قاچاق یا زیرپله‌ای هستند.

وی خاطرنشان کرد: ‌با اینکه امروز همچنان مشکلات تحریم‌ و کمبود برخی قطعات وجود دارد، همچنین برخی خودروها اسقاط و از رده خارج شده‌اند، با این حال هیچ‌کس حق فروش قطعات دست دوم و تقلبی را ندارد و در صورت مشاهده به شدت با آن واحد صنفی برخورد خواهد شد.

به گزارش ایرنا، پیش‌تر «محمدمهدی برادران» معاون صنایع عمومی وزارت صمت به دو راهکار در حوزه مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی اشاره کرد و افزود: شفاف‌سازی در بازار یک راه‌حل است و راهکار دیگر این است که هزینه کار قاچاق را با اقدامات نظارتی، امنیتی و قضایی بالا ببریم.

بر اساس برآورد انجام شده به‌صورت کارشناسی در سال ۹۸ آمار ۱۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به‌صورت کلی ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع قرعه کشی خودروها مسئله‌ای است که از همان ابتدای امر تا کنون انتقادات زیادی را به همراه داشت. این انتقادها و گلایه‌های مردم اخیراً به گوش مسئولان سازمان بازرسی کل کشور رسیده است و این سازمان به موضوع نحوه قرعه کشی خودروها ورود کرده است.

البته کار صرفاً به ورود این سازمان ختم نمی‌شود و روز گذشته سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای انتقاداتی را خطاب به وزیر صمت در این رابطه مطرح کرده است.

در نامه ارسالی از سوی سازمان بازرسی کل کشور آمده است که: پیرو نامه مورخ ۱۲ اردیبهشت استحضار می‌رساند از آنجایی وفق ابلاغیه صادره از سوی جنابعالی به عنوان مدیرعامل سابق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر ایجاد تمهیدات لازم برای قرعه کشی متمرکز خودرو توسط سازمان یادشده در تاریخ نهم خرداد فرایند قرعه کشی خودرو تحت سامانه یکپارچه فروش خودرو را برگزار، لیکن به واسطه نابسامانی در نحوه قرعه کشی تعداد ۱۲۰۱۹۳ نفر از متقاضیان در وهله اول جزو منتخبین قرعه کشی اعلام اما در تعاقب امر به اشخاص موصوف اعلام شد مشارالیهم جز منتخبین رزرو می‌باشند.

مراتب منتج به بروز تشویش اذهان عمومی و اجتماعی در مواد مختلف ذیربط و نیز تماس‌های مکرر متقاضیان از اقصا نقاط کشور با ستاد خبری این سازمان شد و سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری قرعه کشی متمرکز خودرو اعلام نمود کلیه مباحث فنی کارشناسی طراحی و راه اندازی سامانه مذکور از طریق معاونت صنایع حمل و نقل و دفتر تخصصی ذیربط در حوزه خودرو صورت پذیرفته لذا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به صراحت و بر خلاف مفاد ابلاغیه صدرالذکر جنابعالی از پذیرش مسئولیت در خصوص سامانه یکپارچه فروش خودرو خودداری نموده و مسئولیت را متوجه دفتر تخصصی ذیربط در آن دستگاه برشمرده است.

با توجه به مراتب معنونه و نظر به التهابات و نابسامانی به وجود آمده موصوف نزد عموم مردم به واسطه عدم برنامه‌ریزی لازم، فقد زیرساخت‌های فنی به منظور تحلیل طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی سامانه یکپارچه فروش خودرو از سوی وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و صرفاً ایجاد انتظار برای آحاد جامعه از سوی حاکمیت با اعلام راه اندازی و فروش خود را از طریق سامانه اعلامی تحت عنوان سامانه یکپارچه فروش خودرو بدون اطمینان از عملکرد و کارایی آن و نیز عدم توجه به مفاد نامه‌های هشداری قبلی از این مرجع، مقرراست اجرای مفاد ماده ۳۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور توضیحات خود را راسا حداکثر ظرف مدت سه روز از وصول این مکاتبه به این مرجع منعکس نمائید.

در این نامه که از سوی احمد رحمانیان، قائم مقام سازمان و سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی و به تاریخ ۱۸ خطاب به فاطمی امین وزیر صمت نگاشته شده است، وزارت صمت و شخص وزیر باید توضیحات خود را در این رابطه به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کند.