حادثه متروپل آبادان از آن­ فجایعی است که علاوه بر جریحه­‌دار کردن احساسات و عواطف میلیون­‌ها ایرانی، تلنگری به حافظه ما می­‌زند و حوادث تلخ مشابه را به ذهن یادآور می‌شود؛ از آتش­‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکوی تهران در دی‌ماه ۹۵ تا همین چند روز پیش که اعلام شد یک پاساژ در تهران آتش گرفته؛ از ریزش ساختمان ۵ طبقه در نسیم­‌شهر (بهمن ۱۴۰۰)، تا آتش‌سوزی ساختمان دیگری در خیابان جمهوری (دی‌ماه ۹۲)، ریزش ساختمان ۷ طبقه در خیابان سعادت‌آباد (تیرماه ۱۳۸۷) و ده­‌ها حادثه مشابه دیگر.

پیامدهای روانی و رسانه‌­ای
در رخدادهای ساختمانی مشابه، آنچه در نگاه نخست جلب توجه می­‌کند، تاثیرپذیری احساسی و دردناکی بار هیجانی آن است که عواطف انسانی را برمی­‌انگیزد؛ همین بار احساسی ماجرای متروپل است که نماینده ولی فقیه در خوزستان را برآن داشت که در آبادان و خرمشهر عزای عمومی اعلام کند و حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی از مراجع معظم تقلید را ناگزیر به انتشار اطلاعیه کرد؛ تا ضمن ابراز همدردی و تسلیت «از مسئولان و دست‌اندرکاران امر» انتظار داشته باشد «در جهت رفع آلام آسیب‌دیدگان، تلاش نمایند و با اتخاذ تمهیدات لازم از تکرار چنین حوادث تلخی، پیشگیری کنند»

ماجرای آبادان اما بازتاب­‌های گسترده‌ای هم در افکار عمومی داشت و همچون حادثه پلاسکوی تهران، موجی از اندوه و احساس ناایمنی جمعی و فردی آفرید. دست­ به­ دست شدن کلیپ­‌های لحظه ریزش ساختمان و تصاویر رنج و درد هموطنان، فراتر از آنچه تصور می­‌شود مایه ایجاد اضطراب، ناامیدی و کاهش سرمابه اجتماعی شده و چه­ بسا بر شدت و وسعت آسیب­‌های روانی ناشی از کرونا و گرانی­‌های ۱۰ سال اخیر بیفزاید.

اینگونه حوادث، همچنان که مورد انتظار است، به سرعت مورد توجه رسانه­‌های لندنی-صهیونیستی قرار می­‌گیرند و دست­مایه تهیه و پخش انواع تولیدات راست و دروغ رسانه­‌ای می­‌شوند. از نگاه اجتماعی نیز، باعث تحمیل اضافه­‌بار بر نظام امنیتی_اجتماعی کشور شده و چنانچه به درستی و با تدبیر مدیریت نشود، چه بسا پیامدهایی فراتر از یک ابراز خشم و اعتراض ساده را در پی داشته باشد.

پرسش مهم این است که چه بر سر هنجارهای اخلاقی بخشی از مردم آمده و کجای کار نهادهای آموزشی و تربیتی ما ایراد داشته که تربیت­‌یافتگان آن­ها، چنین بی­‌تقوا، بی­‌تعهد و نسبت به اخلاق و وظایف اجتماعی خود، سهل­‌انگار شده‌اند؟مرگ اخلاق و تعهد
اما شدت و تاثربرانگیزی حادثه آبادان به‌اندازه‌ای است که ماجرا را فراتر از سهل­‌انگاری یک فرد یا اشتباه محاسباتی افراد دخیل در پروژه برده است. بر اساس اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده، مجموعه­‌ای از عوامل ساختمانی، مالکیتی و مدیریت شهری در پیدایش این فاجعه دست داشته‌اند و خشم و عصبانیت عمومی بخش­‌هایی از مردم آبادان نیز به همین موضوع برمی­‌گردد.

این وجه ماجرا اگر نگوییم همیشه، در بیشتر رخدادهای تلخ ساختمانی در دو دهه اخیر، حضور داشته و به طور قطع محصول پدیده بی­‌تعهدی و بی­‌اخلاقی است؛ پدیده‌ای که آرام و خزنده به­ پیش می­‌رود و کاهش یا غیبت وجدانِ کاری، فردی و اجتماعی را هرچه بیشتر برملا می­‌کند.

در این شرایط، پرسش مهم این است که چه بر سر هنجارهای اخلاقی بخشی از مردم آمده و کجای کار نهادهای آموزشی و تربیتی ما ایراد داشته که تربیت­‌یافتگان آن­ها، چنین بی­‌تقوا، بی­‌تعهد و نسبت به اخلاق و وظایف اجتماعی خود، سهل­‌انگار شده‌اند؟

این نوشتار فرصت و قصد واکاوی دلایل سقوط اخلاقی بخش­‌هایی از جامعه را ندارد و آن را به متخصصان امور وامی­‌گذارد اما در همین حد گوشزد می­‌کند که همه افراد و نهادهای آموزشی، دینی، تربیتی و اخلاقی کشور، باید احساس وظیفه کنند و پیش از غلتیدن جامعه به ورطه هولناک بی­‌اخلاقی­‌های بزرگتر، روش­‌ها و منش­‌های تربیتی خود را بازبینند و با نگاهی عبرت­­‌آموز، ریشه­‌های چنین حوادثی را بررسند؛ از نهادهای آموزشی رسمی و غیررسمی، تا صداوسیما و رسانه­‌های جمعی، روحانیون، معلمان، روان‌شناسان، صاحبان تریبون و خطابه، علمای علم اخلاق، جامعه­‌شناسان، حقوق‌دانان، قانون‌گزاران، مدیران رده­‌های میانی و بالایی و همه مجموعه­‌هایی که از بودجه عمومی ارتزاق می­‌کنند و متولی اصلی اوضاع فرهنگی_تربیتی جامعه هستند.

فقدان یا ضعف نظارت­‌های قانونی
از نگاه دیگر، بررسی حادثه آبادان و دیگر حوادثی که به طور عمده ناشی از فقدان ایمنی هستند، نشان می­‌دهد در کنار ضعف­‌های اخلاقی، متهم اصلی و شماره نخست آنها، چرخه معیوبی است که در آن:

_ نظارت وجود ندارد یا حداقلی است؛
_ مقام مسئولی با رشوه یا سهل­‌انگاری وظیفه نظارتی خود را انجام نداده است؛
_ مهندس ناظر اغلب یا بخشی از مقررات ملی ساختمان را نادیده گرفته است؛
_ فرد یا افرادی استانداردهای ایمنی را رعایت نکرده‌اند؛
_ صاحب­‌امضایی بدون توجه به معیارهای فنی و قانونی، مجوز ساخت یا بهره­‌برداری را صادر کرده است؛
_ کس یا کسانی به هشدارهای قبلی بی‌توجهی کرده‌اند؛

و …

نقطه اشتراک همه این موارد، ضعف­‌های اساسی و مبنایی در اعمال قانون، رعایت مقررات و نظارت بر فرآیند کار است و پیش یا بعد از وقوع حادثه، برخی از کارشناسان، کارگران و متخصصان ساختمان، کارشناسان ایمنی، مدیران منطقه­‌ای و شهری و نظام مهندسی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده بودند.
بنابراین تا زمانی که این‌گونه دهن­‌کجی­‌ها به قانون وجود دارد، متاسفانه باید گفت «متروپل» آخرین نمونه از این حوادث نخواهد بود؛ چه بسا در آینده‌ای نزدیک، فاجعه‌ای بزرگتر در یک مجتمع مسکونی پرجمعیت­‌تر رخ دهد و آنگاه تعداد تلفات و زخمی­‌ها به‌اندزه‌ای بالا رود که نتوان پیامدهای اجتماعی بعدی را پیش­‌بینی یا کنترل کرد.

دراین باره نیز لازم است از سوی نهادهای بازرسی و نظارتی، هرگونه قانون­‌گریزی، ترک فعل، کوتاهی و سهل­‌انگاری در برابر مقررات بررسی و نتیجه به صورت شفاف برای مردم و نهادهای ذیربط اعلام شود.

تا زمانی که دهن­‌کجی­‌ها به قانون وجود دارد، متاسفانه باید گفت «متروپل» آخرین نمونه از این حوادث نخواهد بود؛ چه بسا در آینده‌ای نزدیک، فاجعه‌ای بزرگتر در یک مجتمع مسکونی پرجمعیت­‌تر رخ دهد.برگزاری علنی دادگاه و بازدارندگی مجازات
فراتر از سطوح فردی و فرهنگی ماجرای متروپل، این سازوکارهای قانونی و قضایی هستند که ابزار اصلی بازدارندگی به شمار می­‌روند و برگزاری دادگاه علنی مقصران، می­‌تواند زمینه­‌ساز کاهش یا محو چنین فجایعی شود.
این وجه قضیه اگر با پوشش رسانه­‌ای مناسب همراه باشد، علاوه بر خنثی­‌سازی تبلیغات معاندان، باعث دلگرمی و افزایش کارآمدی و اعتقاد به کارایی نظام و انقلاب خواهد شد.

شاید بی‌مناسبت نباشد این مطلب را با اشاره به گزارش نهایی دادسرای جنایی تهران از شناسایی ۱۴ نهاد و شخص به‌عنوان مقصران نهایی حادثه پلاسکو و سرنوشت آنها به پایان بریم. بر اساس اظهارات خردادماه ۱۳۹۷ محمد شهریاری (سرپرست دادسرای جنایی تهران)، همه افراد حقیقی و حقوقی سبب­‌ساز حادثه پلاسکو، شناسایی و با اعلام مشخصات، در رسانه­‌ها معرفی شدند. شاید اگر حکم قطعی متهمان آن حادثه صادر شده بود، امکان ریزش متروپل و حوادث مشابه وجود نمی­‌داشت یا بسیار کمتر بود.