هرچند، بازار ارز در هفتههای اخیر روند صعودی داشته و در محدوده رکورد ۲۸ مهرماه خود پرسه میزند، شواهد از ریزش قریبالوقوع نرخ ارزهای خارجی در بازار حکایت میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، ارز در هفتههای اخیر روند صعودی داشته و در محدوده رکورد تاریخی خود پرسه میزند. رکوردی که در ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹ با ثبت قیمت ۳۱۸۶۰ تومانی برای دلار آمریکا، در کارنامه عملکرد دولت دوازدهم به ثبت رسید.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند، ناتوانی دلار در حرکت به سمت قلههای بالاتر، به این معناست که این بازار گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری نبوده و با وجود تورمهای بیش از ۴۰ درصدی طی سالهای اخیر، حتی نتوانسته ارزش ۲۰ ماه گذشته خود را بازیابی کند. بنابراین، بازدهی دلار طی مدت مذکور تقریباً «صفر» بوده و نسبت به سایر بازارهای دارایی نظیر بورس و مسکن، جامانده محسوب میشود.
با این وجود تحلیلگران تکنیکال معتقدند، عبور قیمتها از سقف تاریخی در بازار ارز، میتواند زمینهساز تلاطم مضاعف در بازارهای موازی و آشفتگی قیمتها باشد. از اینرو، مدیریت بازار ارز در مقطع فعلی (که نرخها به قله تاریخی نزدیک شده)، به پشتوانه ابزار در دسترس و بهبود شرایط ارزی کشور، ضروری است.
بر اساس آمار رسمی گمرک، تا پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۱، ارزش تجارت خارجی کشور به ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار رسیده است. در این میان، سهم صادرات کالاهای غیرنفتی، بهاستثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و صادرات از محل تجارت چمدانی، با رشد ۳۷ درصدی، از ۸ میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار عبور کرد. همچنین، تراز تجارت خارجی کشور در ۲ ماه نخست سال، به مثبت ۴۰۱ میلیون دلار رسیده است.
از سوی دیگر، اخباری که از وزارت نفت به گوش میرسد، حاکی از دسترسی کامل به منابع ارزی ناشی از فروش نفت و فرآوردههای نفتی است. جواد اوجی وزیر نفت بارها درباره وصول کلیه مطالبات ارزی ناشی از فروش نفت و فرآوردههای مرتبط طی ماههای اخیر خبر داده است. خبری که توأم با افزایش قیمت و میزان صادرات نفت و مشتقات آن، نشان از امکان مدیریت مؤثرتر بازار ارز با ابزار مداخلهای دارد.
مصوبه سران قوا برای مدیریت بازار ارز
در جلسه یازدهم خردادماه (چهارشنبه شب هفته گذشته) شورای عالی هماهنگی سران قوا که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، اختیارات جدید و ویژهای به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز داده شد. اختیاراتی که برخی گمانهزنیها، از مدیریت نرخ ارز برای بازگشت به دامنه ۲۰ هزار تومانی دلار، به عنوان یکی از محورهای آن، حکایت دارد.
همچنین بر اساس مصوبه این جلسه، معاملات فردایی طلا همانند معاملات فردایی ارز، ممنوع و غیرقانونی شناخته شد و فعالان این بازار به جرم اخلال اقتصادی، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
به زودی اختیارات ویژهای به بانک مرکزی اعطا خواهد شد
شاید بتوان بخشی از جزئیات مصوبه فوق را در خلال اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، یک روز قبل از جلسه سران قوا جستوجو کرد.
جایی که علی صالح آبادی در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه مفصل بانک مرکزی به منظور مدیریت بازار ارز، اظهار داشت: در حال حاضر بانک مرکزی در چارچوب محدودیتهای قانونی در تلاش است که بازار ارز را متعادل نگاه دارد و قطعاً آرامش در بازار ارز ایجاد خواهد شد. اختیارات ویژهای به زودی به این نهاد، اعطا خواهد شد و نقش این اختیارات در افزایش توان بانک مرکزی برای فعالیت در بازار ارز، مثبت ارزیابی میشود.
رئیسکل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش به تقویت عرضه ارز اشاره کرد و گفت: وضعیت درآمدهای ارزی خوب است و در نتیجه ما از نظر عرضه ارز مشکلی نداریم. در دو بخش اسکناس و حوالجات ارزی عرضههایمان را بیشتر میکنیم. در بخش تقاضا نیز تلاش خواهیم کرد، تقاضاهای واقعی بازار، چه در بخش حواله و چه در بخش اسکناس را بهطور کامل در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی پوشش دهیم.
سیگنال بیشترین اسکناس ارزی در طول تاریخ
رئیس بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش به رشد بیسابقه ذخایر اسکناس بانک مرکزی اشاره کرد و درباره وضعیت تجارت خارجی گفت: همانطور که پیشتر نیز تاکید کردهام، در حوزه اسکناس بیشترین ذخایر اسکناس ارزی را در تاریخ بانک مرکزی داریم. در دو ماهه ابتدایی سال جدید حدود ۵/ ۷ میلیارد دلار صادرات نفت، فرآورده، میعانات، گاز و پتروشیمی داشتیم. در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۵/ ۴ میلیارد دلار بوده است و این یعنی بیش از ۶۰ درصد رشد در درآمدهای ارزی محقق شده است.
تکرار سناریوی مهرماه ۱۳۹۷؟
مرور سابقه تصمیمگیری در حوزه ارز در سطح سران قوا نشان میدهد، پس از رکورد شکنیهای پیاپی نرخ ارز از واپسین روزهای سال ۹۶ تا مهرماه ۹۷ که دلار آمریکا را از کانال ۴ هزار تومانی تا مرز ۲۰ هزار تومان رساند، روند بازار ارز معکوس شد و کاهش قابل ملاحظهای رقم خورد.
در همین راستا، اختیارات سران قوا در مهرماه ۱۳۹۷ به بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز و نیز تأکید بر استفاده از همه ابزارهای قانونی برای بازگشت ارزهای صادراتی، موجب ریزش سنگین قیمتها در بازار ارز شد.
به گونهای که از پایان مهرماه ۱۳۹۷، بانکهای دولتی به نمایندگی از بانک مرکزی، خریدار موج سنگین فروش ارز شدند و قیمت دلار در اردیبهشت ۱۳۹۸، با وجود استمرار تحریمهای اقتصادی و فشارهای سیاسی و روانی، در محدوده ۱۱۵۰۰ تومانی نوسان میکرد.
بررسیها نشان میدهد، هرچند به واسطه رشد نقدینگی و تقاضای غیررسمی در بازار ارز، امکان سقوط قیمتها همچون پیشینه تاریخی مهرماه ۱۳۹۷ وجود ندارد، اما ظرفیتهای لازم برای نقشآفرینی مؤثرتر بانک مرکزی در تحولات بازار آزاد وجود دارد. ابزار و ظرفیتهایی که میتواند، التهاب کنونی قیمتها را مرتفع کرده، دلار را به دامنه ۲۰ هزار تومانی بکشاند و انتظارات تورمی را در بازه کنونی کنترل کند.
هرچند در میان مدت و بلند مدت، کنترل ریشههای تورم که اصلیترین عامل اثرگذار بر بازار ارز محسوب میشود، اجتنابناپذیر است.
ورود بیوتی بلاگرهایِ مرد به دنیای زنان
زهرا چیذری
همانقدر که آرایش در چهره یک زن عادی است، آرایش کردن یک مرد میتواند عجیب و غیر عادی باشد! اما چندی است که بین بلاگرهای ایسنتاگرامی شاهد بروز و ظهور پدیده بیوتی بلاگرهای مرد هستیم!
گروه ایرنا زندگی – مردانی که این روزها پا در کفش بیوتی بلاگرهای خانم کردهاند هم همان کارهای تکرای را انجام می دهند. کارشان آموزش آرایش و معرفی لوازم آرایش و نقد و بررسی برندهای آرایشی بهداشتی است و از این راه که برای بسیاری از کاربران هم زننده است برای خودشان فالور جذب کرده و کسب درآمد می کنند. مردانی که بیشتر فالورهایشان زنان هستند و پستها و استوری هایشان از اسپانسرینگ و تبلیغ برای فروش محصولات آرایشی بهداشتی به زنان و مردان حکایت دارد. برخی هایشان هم البته نسل جدید آرایشگرهای مردانه اند؛ آرایشگرهایی که دامادها را با انواع و اقسام کرم و ابزار آرایشی همانند عروس ها گریم میکنند تا با چهرهای متفاوت در روز عروسی شان ظاهر شوند. پشت پرده این ماجرا اما گردش مالی چند صد میلیارد دلاری صنعت لوازم آرایش در دنیاست که حالا با هدف گسترش بازار خود به سراغ مردانی آمده اند که بدشان نمی آید با انواع و اقسام کارهای آرایشی زیباتر دیده شوند!
بلاگری در فضای مجازی به یکی از شغلهای نان و آب دار تبدیل شده است. هر چند بلاگرها در برابر افشای اطلاعات و درآمدهایشان مقاومت میکنند اما از طریق مبالغی که برای پستها و استوری های تبلیغاتی شان دریافت میکنند میتوان متوجه شد درآمدهای چند صد میلیونی دارند. همین درآمدهای بالا در کنار اثرگذاری فضای مجازی بر روی مردم و سبک زندگی شان موجب شده تا کمپانی های تولیدکننده لوازم آرایشی که چند سالی است نظرشان به بازار گسترده تولید لوازم آرایشی برای مردان معطوف شده از ظرفیت بلاگرهای اینستاگرامی برای ذائقه سازی و تبلیغ و ترویج لوازم آرایشی مردانه استفاده می کنند. بلاگرهایی که اغلب خارجی هستند اما سر و کله مردان بیوتی بلاگر ایران هم رفته رفته در اینستاگرام باز شده است.
تا ۲۳ میلیون فالوور برای مردان بیوتی بلاگر
با گشتی در صفحات اینستاگرام میتوانید با گروه زیادی از بلاگرها آشنا شوید. بیوتی بلاگرها یکی از این گروههای بلاگر هستند که اتفاقا سرشان خیلی شلوغ است و دنبال کنندگان زیادی دارند. اغلب بیوتی بلاگرهای معروف اینستاگرامی زن هستند اما پای مردان هم به این عرصه باز شده است. یکی از بیوتی بلاگرهای مرد ایرانی که در اینستاگرام فعالیت میکند و آموزش آرایش میدهد، ۱۰۶ هزار نفر دنبال کننده دارد که اگر به دنبال کنندگانش توجه کنید متوجه خواهید شد اغلبشان زن هستند نه مرد! این بیوتی بلاگر هم مانند دیگر بیوتی بلاگرها با آموزش مواردی همچون خط چشم کشیدن، پوشاندن جای جوش، طرز استفاده از صابون ابرو، صاف کردن مو و مواردی از این دست توانسته برای خودش این تعداد فالوور را دست و پا کند و از رهگذر این آموزشها، انواع برندهای کرم پودر، سایه، پرایمر، خط چشم، براش، پاک کننده چشم و ابزار آلات و برندهای آرایشی را معرفی و در واقع تبلیغ کند. این آقا کلاسهای آنلاین هم برگزار می کند و در صفحهاش، صفحات دیگری برای رزو گریم داماد معرفی کرده و ظاهرا ساکن تهران است. در بخش نظرات این صفحه هم اغلب ابا استقبال زنان و دختران از ورود یک مرد در عرصه بیوتی بلاگری مواجهیم! چند مرد بیوتی بلاگر غیر ایرانی که در ردیف بیوتی بلاگرهای معروف اینستاگرام هستند اما تعداد فالورهایشان به ۲۳ میلیون نفر هم می رسد. فالورهایی که اغلب زن و گاه مردانی هستند که در همین حوزه فعالند و البته با نمادهایی از همجنس گرایی!
بلاگرها دعوت کنندگان به قمار
اما ماجرای داغ شدن بازار مردان بیوتی بلاگر و اصولا داغ شدن بازار بلاگری با درآمدهای چند صد میلیونی و میلیاردی، موضوعی است که خوب است از نگاه یک کارشناس مورد واکاوی قرار گیرد.
سید علیرضا آل داوود کارشناس فضای مجازی درباره فعالیت بلاگرها به ایرنا می گوید: «بلاگرها به چند شاخه تقسیم میشوند فشن بلاگرها، فود بلاگرها، بیوتی بلاگرها و بلاگرهای طنز که حداقل از ۵ سال قبل و به خصوص بعد از همهگیری کرونا شاهد هستیم که مردم بیشتر به سمت فضای مجازی رفتند و از حوزه زندگی حقیقی به زندگی مجازی کوچ داده شدند و شاهد آن هستند که مردم به سمت شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و به دلیل فضای مجازی رها شده بیشتر به سمت شبکه های اجتماعی خارجی مثل ایسنتاگرام و تلگرام سوق داده شدند.»
به گفته وی پدیده بلاگری از آنجائی که به دفتر و سرمایه خاصی نیاز ندارد میبینید که افراد با ایجاد یک صفحه در اینستاگرام و با توجه به استعدادشان وارد فضای بلاگری میشوند.
آل داوود میافزاید: «تحقیقی که بر روی ۱۰۰ بلاگر خانم پر مخاطب انجام شده نشان میدهد اولین حوزه سبک زندگی، بعد آشپزی، مدلینگ و زیبایی، سفر پوشاک، ورزشی و موضوعات مختلف است.» این فعال فضای مجازی میگوید تبلیغ برای قمار از فعالیت های دائمی این بلاگرها است: «در حال حاضر موضوع بلاگری در کشور ما به قمار هم گره خورده و فضای مجازی رها شده و به ویژه اینستاگرام منبعی شده است برای حوزه قمار و شرط بندی که هر کدام از اینها بالای چند میلیون فالور دارند و در کنار بلاگری در هر حوزه ای که هست، به تبلیغ برای قمار هم می پردازند یا خیلی از شرکتهای لوازم آرایشی که به عنوان پروژه های تبلیغاتی به بلاگرهای خانم و آقا داده میشود اما نکته مهم جنگ شناختی است که از سوی دشمن بر بستر فضای مجازی و رسانه ها بر ضد ما جریان دارد.»
تبدیل ضد ارزش به ارزش با تکنیکهای رسانهای
به گفته این کارشناس فضای مجازی یکی از مهم ترین زیر شاخه های این جنگ شناختی و موضوعاتی که دشمن برای تغییر سبک زندگی از آن استفاده میکنند همین حوزه شکافهای اجتماعی و تبدیل ضد ارزش به ارزش با تکنیکهای رسانهای و ایجاد اختلال شناختی در مخاطب است. این پدیده مختص ایران نیست. مثلا در چند سال گذشته در یکی از کشورهای اروپایی انتشار عکسهای روتوش شده ممنوع شد و تنها به عکسهایی اجازه انتشار داده شد که در کنار عکس روتوش شده عکس عادی را هم منتشر کند و تنها در این صورت اعمال قانون شاملش نمیشود.
آل داوود تاکید میکند: «در کشورهای اروپایی میتوانند از طریق قانونهایی مثل GDPA و DMA در اتحادیه اروپا در حوزه های فرهنگی و اقتصادی به پلفترم فشار بیاورند اما د رکشور ما متاسفانه شبکه ها و پلتفرمهای اجتماعی خارجی پاسخگو نیستند و حتی بر ضد ما فعالیت می کنند و این از عواملی است که افراد به سمت بلاگری در شبکه اجتماعی ایسنتاگرام و سایر پیام رسانها میآیند.»
از نگاه این کارشناس در حوزه جنگ شناختی و ترکیبی هدف تغییر رفتار است و اینها میخواهند سبک زندگی ایرانی اسلامی را به سبک زندگی لاکچری و بیقید و بند تبدیل کنند. نکته دوم بحث ترویج مصرف گرایی و لذت و سود بیشتر در حوزه لیبرالیسم تعریف میشود و ایجاد حرص و طمع برای مردم و به خصوص نوجوانهایی که در آنجا فعالیت دارند.»
به گفته آل داوود در سالهای اخیر شاهد آن بودیم که برخی بلاگرهای ایسنتاگرام از سوی برخی سفارتخانه های کشورهای اروپایی برای موضوعات مختلف تغییر سبک زندگی و جنگ شناختی به کارگیری میشوند.
خانواده و سبک زندگی نوک پیکان تهاجم بلاگرها
شبکههای اجتماعی حتی میتواند یک سری اختلالات روانشناختی برای جوانان ایجاد کند. وی در این رابطه به نتایج پژوهشی در سال ۲۰۱۷ در انجمن سلطنتی انگلیس اشاره میکند که نشان میدهد اینستاگرام بیشتر اثر را بر روی سلامت روان جوانان و نوجوانان دارد و یک سری راهکارهایی را برای دور کردن جوانان و نوجوانان از این فضا پیشنهاد داده است.
از نگاه این کارشناس اگر از انگیزه هایی همچون مشکلات اقتصادی، خانوادگی، کسب اعتبار اجتماعی و سرگرمی بگذریم بحث نشانه گرفتن بنیان خانواده در داخل کشور یکی از مهم ترین اهداف و انگیزه پدیده بلاگری مخصوصا در حوزه حجاب استایل بیوتی بلاگر فشن حجاب و فشن بلاگرها در حوزه غذایی هم تغییر سبک غذایی مردم از سبک زندگی سالم به سبک زندگی فست فودی است.
این کارشناس فضای مجازی تاکید می کند:« موضوع مهمی که باز باید به آن اشاره کرد بحث بسیار مهم خانواده است. اقایی که به سمت بیوتی بلاگر حرکت می کند و دنبال آرایش و سبک زندگی های عجیب و غریب غربی است برخی رفتارها در ایسنتاگرام حتی در حوزه لیبرالیسم هم جا نمیگیرد و یک رفتار التقاطی است. آقایی که به سمت بیوتی بلاگر میرود ممکن است اصلا به سمت تشکیل خانواده و زن و فرزند نرود و خانمی که در این سمت حرکت میکند ممکن است مادر خوبی نشود چون این سبک زندگی آسیب زایی است که هر روز ما شاهد اختلاف افکنی ها و درگیری ها را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام شاهد هستیم.»
اخیرا دولت های مختلف از فرانسه، آمریکا و انگلیس گرفته تا چین و فیلیپین قوانینی وضع کرده اند تا نسل آینده را در برابر خطرات پنهان در فضای آنلاین مصون کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، در عصر اینترنت و شبکههای اجتماعی یکی از آسیب پذیرترین گروههایی که در معرض خطرات فناوریهای نوین قرار دارند، کودکان و نوجوانان هستند. پلتفرمهای بزرگ فناوری در سراسر جهان این قشر را هدف تبلیغات متمرکز خود قرار داده اند، دادههای آنها را جمع آوری میکنند و بدون در نظر گرفتن سلامت ذهنی حساس آنها، هرگونه محتوایی را عرضه میکنند. همچنین در بسیاری از موارد کودکان را به خود معتاد میکنند.
علاوه بر آن برخی پلتفرمهای فناوری به مکانی برای سواستفاده از کودکان تبدیل شده است. آزارگران جنسی به راحتی کودکان را در این پلتفرمها به دام خود گرفتار میکنند. در کنار این امر خطر قلدری سایبری و محتواهای خشونت آمیز و تشویق به آزار به خود و خودکشی نیز در شبکههای اجتماعی بسیار رواج دارد!
وسعت محتوای خطرناک در شبکههای اجتماعی چنان گسترده است که نمیتوان در این زمینه میان پلتفرمهای مختلف تمایز قائل شد. این درحالی است که تلاشهای شرکتها نیز برای محافظت از کودکان چندان کارآمد نبوده و به مذاق سیاستمداران خوش نیامده است.
در همین راستا دولتهای مختلف سراسر جهان سعی دارند هرچه سریعتر نسل جوان خود را در برابر آسیبهای موجود در فضای آنلاین محافظت کنند. آنها با قوانین مختلف این آسیبها را هدف گرفته اند و سعی دارند شبکههای اجتماعی را نسبت به این موضوع مسئولیت پذیر کنند.
از سوی دیگر مسئله جمع آوری دادههای کودکان برای ایجاد تبلیغات هدفمند نیز دردسرساز شده است. این روند هرچند بی خطر به نظر میرسد اما کودکان را در معرض تبلیغات متعددی قرار میدهد که مصرف گرایی را رواج میدهند. در کنار آن برخی اوقات اپ ها با فریب کودکان آنها را وادار به خرید میکنند و در نتیجه باری مادی برای والدین ایجاد میشود. علاوه بر آن احتمال فاش شدن این اطلاعات و دسترسی مجرمان و آزارگران به این دادهها نیز وجود دارد.
در این میان پلتفرمها قابلیتهای لازم برای نظارت والدین بر فعالیتهای آنلاین کودکان شأن را فراهم نکرده اند. موضوع دیگر بحث احراز هویت سنی استفاده از پلتفرمها است که در بسیاری موارد نادیده گرفته شده و پلتفرمها برای جذب مخاطب و بدون در نظر گرفتن آسیبها عضویت کاربران را بدون احراز شرایط سنی قبول میکنند.
اکنون و با مشاهده عواقب این خطرات به نظر میرسد تغییراتی در مسیر حکمرانی کودکان در فضای مجازی در شرف وقوع است و این تغییرات در سال گذشته سرعت بیشتری نیز گرفته است.
قانونگذاران که از بی مسئولیتی پلتفرمها به تنگ آمده اند، این بار سعی دارند با وضع قوانینی سختگیرانه آنها وادار کنند وظیفه خود در قبال نسل آینده را ایفا کنند.
آنچه در زیر میخوانید بخشی از تلاش کشورهای مختلف جهان در یک سال اخیر در جهت تصویب قوانینی برای محافظت از کودکان در فضای آنلاین است:
افزایش استانداردهای ایمنی آنلاین برای کودکان در سنگاپور
سنگاپور درمارس ۲۰۲۲ میلادی از قوانین جدیدی برای مقابله آزار آنلاین کودکان رونمایی کرد. طبق این قوانین پلتفرمهای آنلاین موظف هستند در صورت گزارش محتوای مخرب اقداماتی انجام دهند و سیستمهایی مانند فیلترهای مختلف برای محافظت از کودکان به کار گیرند.
«ژوزفیم تئو» وزیر ارتباطات و اطلاعات سنگاپور در مارس ۲۰۲۲ میلادی از طراحی قوانین جدید به پارلمان این کشور خبر داد که هدف آنها افزایش استانداردها برای ایمنی آنلاین و در راستای قوانینی است که اخیراً در استرالیا و انگلیس برداشته شده است.
به گفته او قوانین جدید سنگاپور روی ۳حوزه ایمنی کودکان، گزارش دهی کاربران و اعتبار پلتفرم تمرکز کرده است.
طبق این قوانین پلتفرمها باید تضمین کنند سیستمهای به کار گرفته شده برای کاهش خطرات پیش روی کودکان و افراد جوان در مقابل محتوای مخرب قدرتمند هستند. سیستمهای مذکور باید شامل فیلترهای محتوا برای حسابهای کاربری کودکان و روشهایی برای والدین باشند تا فعالیت کودکانشان در فضای آنلاین را نظارت و مدیریت کنند.
همچنین پلتفرمها باید راههای ساده ای برای گزارش محتوای آزار دهنده ایجاد کنند. آنها باید نسبت به ارزیابیها و انجام اقداماتی براساس گزارشهای ارزیابی پاسخگو باشند. همچنین شرکتهای فناوری باید درباره اقداماتی که در زمان مناسب اتخاذ شده به کاربران اطلاع رسانی کنند.
سنگاپور: پلتفرمها باید تضمین کنند سیستمهای به کار گرفته شده برای کاهش خطرات پیش روی کودکان و افراد جوان در مقابل محتوای مخرب قدرتمند هستند. سیستمهای مذکور باید شامل فیلترهای محتوا برای حسابهای کاربری کودکان و روشهایی برای والدین باشند تا فعالیت کودکانشان در فضای آنلاین را نظارت و مدیریت کنندطبق این دستورالعمل، پلتفرمها باید به طور مرتب گزارشهایی درباره تأثیرگذاری اقداماتشان از جمله اطلاعاتی درباره میزان ارتباط محتوای مخرب درپلتفرم ها، گزارشهای دریافتی از کاربران که براساس آنها اقداماتی انجام شده و سیستم فرایندهایی برای مقابله با محتوای مذکور منتشر کنند.
به گفته تئو در این حالت کاربران میتوانند روشهای به کارگرفته شده توسط پلتفرمها را مقایسه و تصمیماتی متناسب درباره فعالیت یا عدم فعالیت در آنها را اتخاذ کنند.
اتحادیه اروپا و رؤیای اینترنت بهتر برای کودکان
اتحادیه اروپا نیز در این زمینه استراتژی اینترنت بهتر برای کودک را تدوین کرده است. در این استراتژی مجموعهای از اقدامات پیشنهاد میشود که نخستین گام آن تولید محتوای آنلاین خلاقانه و آموزشی برای کودکان همچنین همرسانی تجربههای آنلاین مثبت برای کودکان خردسال است.
همچنین در این استراتژی به تنظیمات حریم خصوصی متناسب با سن با استفاده از کنترلهای والدین و همچنین توجه به رتبهبندی سنی و طبقه بندی محتوا در زمره راهکارهای عملی سند راهبردی کمیسیون اروپا در خصوص اینترنت بهتر برای کودکان اشاره شده است.
علاوه بر آن کمیسیون اتحادیه اروپا در می ۲۰۲۲ میلادی لایحهای را برای جلوگیری و مبارزه با سواستفاده جنسی از کودکان در فضای آنلاین ارائه کرد. این درحالی است که در ۲۰۲۱ میلادی ۸۵ میلیون عکس و ویدئو مربوط به آزار جنسی کودکان گزارش شد.
قوانین پیشنهادی تهیه کنندگان سرویسها را ملزم به ردیابی، گزارش دهی و حذف محتوای آزار جنسی کودکان در وب سایتهایشان میکند. آنها باید ریسک سواستفاده از سرویسهایشان را کاهش دهند و اقداماتی متناسب با ریسک و تقویت ایمنی انجام دهند.
از سوی دیگر یک مرکز مستقل اتحادیه اروپا برای سواستفاده جنسی از کودکان به عنوان یک مرجع کارشناسی عمل میکند تا سرویسهایی در این زمینه را تسهیل و اطلاعاتی معتبر درباره محتوای شناسایی شده، دریافت و تحلیل گزارشها از تهیه کنندگان برای شناسایی گزارشهای اشتباه و جلوگیری از ارسال آنها به نیروهای مجری قانون، ارجاع سریع گزارشهای مرتبط به نیروهای مجری قانون و پشتیبانی برای قربانیان را فراهم کند.
نجات کودکان و جلوگیری از آزار بیشتر
قانون جدید به نجات کودکان و جلوگیری از آزار بیشتر، جلوگیری از ظهور مجدد محتوای آزار جنسی در فضای آنلاین و پیگیری قضائی متخلفان کمک میکند. براساس این قانون شرکتهایی که دستور ردیابی گزارشی را دریافت میکنند فقط میتوانند برای این منظور از نشانگرهای تأیید شده آزار جنسی کودکان استفاده کنند که توسط مرکز گفته شده در اتحادیه اروپا فراهم میشود. فناوریهای ردیابی تخلف باید فقط برای هدف ردیابی آزار جنسی کودکان استفاده شود. تهیه کنندگان فناوریها باید آنها را با توجه و ضعیت صنعت و کمترین میزان نقض حریم خصوصی استفاده کنند و میزان گزارشهای اشتباه را به حداقل برسانند.
براساس این قانون شرکتهایی که دستور ردیابی گزارشی را دریافت میکنند فقط میتوانند برای این منظور از نشانگرهای تأیید شده آزار جنسی کودکان استفاده کنند که توسط مرکز گفته شده در اتحادیه اروپا فراهم میشود. در مرحله بعد پارلمان و هیأت اتحادیه اروپا باید درباره این قانون پیشنهادی توافق کنند. قانون جدید پس از اجرا جایگزین مقررات موقت خواهد شد.
ممنوعیت جمع آوری اطلاعات کودکان در فرانسه
فرانسه نیز یکی دیگر از کشورهایی است که محافظت از کودکان در فضای آنلاین را در دستور کار خود دارد. در نوامبر ۲۰۲۱ میلادی فرانسه اعلام کرد به زودی تولید کنندگان موبایل و رایانه مانند اپل و غیره را وادار میکند گزینهای برای محدود کردن دسترسی کودکان به اینترنت را برای والدین فراهم کنند.
این قانون در اوایل نوامبر ۲۰۲۱ میلادی توسط اعضای پارلمان این کشور ارائه شد و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز از آن استقبال کرد. او در توئیتی در این باره نوشت: ما در مقابله با خطرات فناوری قانون را تغییر میدهیم تا قابلیتهای کنترل والدین به طور پیش فرض بر موبایل، رایانه و تبلتهای مورد استفاده کودکان نصب شود.
در ژانویه ۲۰۲۲ میلادی نمایندگان پارلمان فرانسه نیز قانون را تأیید کردند. پس از آن و پس از تکمیل فرایند در کمیته ملی و سنای فرانسه ماکرون این قانون را در ۲ مارس ۲۰۲۲ میلادی امضا و اجرایی کرد.
همچنین این قانون به طور کاملاً واضح استفاده و جمع آوری اطلاعات شخصی کاربران زیر سن قانونی را برای مقاصد تجاری مانند بازاریابی مستقیم ممنوع میکند.
این ممنوعیت تا زمانی که فرد به سن قانونی برسد پابرجا میماند. قانون مذکور بخشی از تلاش فرانسه برای محافظت از کودکان در مقابل محتوای نامناسب آنلاین است. طبق این قانون تولید کنندگان و بقیه دست اندرکاران بازار از جمله واردکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان کالاهای دست دوم وظیفه دارند تضمین کنند دستگاهها قبل از عرضه در بازار مجهز به سیستم کنترل والدین است.
فیلیپین و برخورد با مجرمان خارج از محدوده قضائی این کشور
پنلی در مجلس فیلیپین اصلاحیهای برای یک قانون تأیید کرد که هدف آن حفاظت از کودکان در فضای آنلاین است.
در این لایحه آزارهای آنلاین احتمالی برای کودکان ازجمله سواستفاده جنسی و محتوای آزاردهنده، قلدری سایبری، تعقیب سایبری، قاچاق کودکان، جعل هویت آنلاین، آماده سازی کودکان در فضای آنلاین برای آزارهای جنسی(online grooming) و محتوای افراطی را در برگرفته است.
طبق لایحه سواستفاده جنسی از کودکان در فضای آنلاین، مجرمانی که خارج از محدوده قضائی فیلیپین جرم مرتکب میشوند باید به این کشور تحویل داده شوند.
توصیههای دولتی هند برای مقابله با اعتیاد آنلاین کودکان
در این میان شیوع همه گیری کرونا هند را مجبور کرد اقداماتی برای حفاظت از کودکان در فضای آنلاین به کار بگیرد. پاندمی کووید ۱۹ سبب شد دانش آموزان بیش از پیش به فناوری اینترنت وابسته شوند. از سویی آنها از اینترنت برای حضور در کلاسهای درس استفاده میکردند و از سوی دیگر به بازیهای رایانهای معتاد میشدند.
در همین دولت هند دستورالعملی برای معلمان و والدین در خصوص ایمنی بازیهای آنلاین صادر کرده است. طبق این دستورالعمل خرید در اپ های بازی بدون تاییدیه والدین مجاز نیست و باید از روشهای پرداخت با رمز یکبار مصرف(OTP )استفاده شود. به این ترتیب باید از ثبت کارتهای نقدی و اعتباری برای عضویت در اپلیکیشنها اجتناب شود و محدودیتی برای مقدار هر تراکنش وضع شود.
براساس دستورالعمل مذکور دولت هند اعلام کرده والدین و کودکان مراقب رفتارهای خصوصی عجیبی باشند که با فعالیتهای آنلاین کودکان مرتبط است یا درباره افزایش مدت زمانی که در فضای آنلاین به خصوص شبکههای اجتماعی میگذرانند، دقت کنند. علاوه بر آن هنگامیکه کودک مشغول بازی آنلاین است در صورت وقوع رویدادی عجیب، باید اسکرین شات گرفته و مورد مذکور گزارش شود.
والدین و معلمان باید کودک را تشویق کنند حریم خصوصی خود را در فضای آنلاین محافظت کنند و برای این منظور از آنها بخواهند از آواتارهایی استفاده کنند که هویت واقعی شأن را افشا نمیکند.
علاوه بر آن باید از نرم افزارهای آنتی ویروس و ضد جاسوسی استفاده کرد.
قابلیتهایی برای کنترل والدین در دستگاه یا مرورگر یا اپ تعیین شود تا میزان دسترسی به محتوا و خرید در بازی محدود شود.
هوشیاری در صورتیکه فردی بخواهد محاورهای نامناسب با کودک ایجاد کند یا از او جزئیاتی از اطلاعات خصوصی بپرسد.
آنچه در بالا گفته شد نکاتی مهم درباره توصیههای دولت هند است. واضح است که بازیهای آنلاین یکی از بخشهای مهم بازیهای رایانهای هستند و هنوز هم ریسک امنیتی بالایی نه تنها برای کودکان بلکه برای والدین نیز دارند. در ۲۰۲۱ میلادی موارد زیادی از رخدادهای ناخوشایند مربوط به بازیهای آنلاین از جمله قصد خودکشی و سواستفاده از کودکان برای به کارگیری آنها در کارتلهای مواد مخدر رصد شد.
کسب رضایت والدین استرالیایی برای پلتفرمها اجباری شد
در این میان استرالیا یکی دیگر از کشورهای پیشرو در زمینه وضع قوانینی جهت محافظت از کودکان در فضای آنلاین است. در این کشور پیش نویس قانونی ارائه شده تا شبکههای اجتماعی را وادار کند برای کاربران کمتر از ۱۶ سال رضایت والدین را دریافت کنند. در این پیش نویس جریمه ای تا ۱۰ میلیون دلار استرالیایی (۷.۵ میلیون دلار) برای پلتفرمهای اینترنتی خاطی در نظر گرفته شده است.
طبق لایحه «حریم خصوصی آنلاین» ( Online Privacy Bill)شبکههای اجتماعی که طیف مختلفی از برنامهها از ردیت گرفته تا اپ های موبایل را در بر میگیرند، موظف هستند گامهای متناسب برای تعیین سن کاربران و اولویت دادن منافع کودکان هنگام جمع آوری اطلاعات انجام دهند.
به این ترتیب استرالیا نیز به جمع کشورهایی میپیوندد که مشغول کنترل سنی شبکههای اجتماعی هستند و تلاش دارند قدرت شرکتهای فناوری بزرگ را کنترل کنند.
۱۵ استاندارد انگلیس برای محافظت از کودکان
درسال گذشته میلادی انگلیس قانونی شامل ۱۵ استاندارد را اجرا کرد که هدف آن حفظ حریم خصوصی برای کودکان در فضای آنلاین است.
به بیان دقیقتر مجموعهای از قوانین درباره شیوه کنترل اطلاعات کودکان در سرویسهای آنلاین در انگلیس اجرا شد.
قانون «طرح سن مناسب» (The Age Appropriate Design) در سال ۲۰۱۸ میلادی به عنوان بخشی از قانون حفاظت از اطلاعات (نسخه انگلیس از مقررات عمومی حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا) نوشته شده بود. طبق این قانون وب سایتها و اپلیکیشنها باید منافع کاربران کودک را در نظر بگیرند یا با جریمه ای معادل ۴ درصد از درآمد جهانی خود روبرو خواهند شد.
پلتفرمها مجبور هستند کل سرویسهای خود را منطبق با قانون جدید ارائه کنند یا کاربران زیر سن قانونی را شناسایی و در خصوص آنها با دقت و احتیاط عمل کنند.
به طور کلی در قانون «طرح سن مناسب» ۱۵ استاندارد تعیین شده که شرکتها باید در سرویسهای مورد استفاده کودکان اجرا کنند. به این ترتیب حفاظت از اطلاعات کاربران زیر سن قانونی به یک اولویت از مرحله طراحی سرویس تبدیل میشود.استانداردهای مذکور شامل اپ های مختلف، اسباب بازیهایی که با شبکههای اجتماعی و بازیهای آنلاین مرتبط میشود و حتی وب سایتهای آموزشی و سرویسهای پخش محتوا را در بر میگیرد.
طبق قانون مذکور ردیابی مکانی، پروفایل بندی، استفاده از تکنیکهایی که کاربران را تشویق میکند اطلاعات خصوصی را در اختیار سرویسها قرار دهند، از جمله مواردی هستند که باید محدود یا مسدود شوند.
البته دفتر کمیسیونر اطلاعات انگلیس هشدار داد در صورت رصد هرگونه نشت اطلاعاتی که خطری برای کودکان به حساب بیاید، اقدامات سختگیرانهای انجام خواهد شد.
براساس این قانون شرکتها یک سال (تا ۲ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی) فرصت داشتند تا اقدامات لازم را برای اطاعت از این قانون اجرا کنند. البته برخی پلتفرمها تغییراتی نیز در این زمینه انجام دادهاند.
تخصیص بودجه به محافظت آنلاین کودکان در آمریکا
در این میان آمریکا نیز در کنار اروپا و آسیا سعی دارد از کودکان محافظت کند. پس از افشاگری فرانسیس هوگن کارمند سابق فیس بوک و اسناد داخلی اینستاگرام که نشان میداد این پلتفرم برای سلامت ذهنی نوجوانان خطرناک است، گزارشهای مختلفی بررسی شد و حتی آدام موسری مدیر اینستاگرام برای شهادت به کنگره احضار شد.
پس از این جنجالها لایحه ایمنی آنلاین کودکان توسط دوسناتور آمریکایی از احزاب دموکرات و جمهوریخواه ارائه شد. طی این لایحه پلتفرمهای آنلاین موظف میشوند به والدین برای کنترل بهتر فعالیتهای آنلاین فرزندانشان کمک کنند.
طبق آن پلتفرمهای آنلاین ملزم هستند از ترویج رفتارهای مخرب از جمله خودکشی، آسیب به خود، اختلالات غذا خوردن و قلدری اجتناب کنند. همچنین ابزارهایی در اختیار والدین کودکان زیر ۱۶ سال قرار میگیرد تا از آنها محافظت شود از جمله توانایی اصلاح الگوریتمهای توصیه محتوا، ممنوع کردن نوع خاصی از محتوا، جلوگیری از دسترسی طرفهای ثالث به دادههای افراد زیر سن قانونی و محدود کردن مدت زمانی که کودکان صرف فضای مجازی میکنند.
در کنار این موارد لایحه مذکور پلتفرمهای اینترنتی را ملزم میکند گزارشهای سالانه درباره ریسکهای احتمالی برای افراد زیر سن قانونی منتشر کنند.
دستورات بایدن برای تدوین قوانین سختگیرانه تر علیه پلتفرمها
البته این لایحه علاوه بر شرکتهای فناوری بزرگ شامل هر سرویس آنلاینی میشود که کاربران کمتر از ۱۶ سال از آن استفاده میکنند. بازیهای ویدئویی و سرویسهای پخش محتوا نمونههایی از چنین سرویسهایی هستند.
فشار بر شرکتهای فناوری ممکن است بیشتر شود زیرا قانونگذاران و همچنین دولتهای خارجی هر روز محدودیتهای بیشتری پیشنهاد میکنند.
از سوی دیگر جوبایدن، رئیس جمهور آمریکا در نخستین سخنرانی سالانه وضعیت کشور خود از کنگره خواست با وضع قوانینی جدید ایمنی کودکان در شبکههای ا جتماعی مانند فیس بوک و اینستاگرام را ارتقا دهند.
جوبایدن، رئیس جمهور آمریکا در نخستین سخنرانی سالانه وضعیت کشور خود از کنگره خواست با وضع قوانینی جدید ایمنی کودکان را در شبکههای اجتماعی مانند فیس بوک و اینستاگرام ارتقا دهنداین نخستین باری بود که بایدن خواستار وضع چنین قوانینی شده و کاخ سفید تصمیم دارد درخواستهایی برای تأمین بودجه مطالعه و ارتقای ایمنی کودکان در فضای آنلاین اختصاص دهد.
بایدن به طور خاص از کنگره خواست قوانین حریم خصوصی سختگیرانهتری در خصوص کودکان در شبکههای اجتماعی وضع و تبلیغات هدفمند برای آنها را منع کند و از سوی دیگر به شبکههای اجتماعی فشار بیاورد تا محصولات شأن را از پایه با توجه به ایمنی کودکان توسعه دهند.
درحقیقت کاخ سفید قبل از سخنرانی بایدن گزارشی منتشر کرد که نشان میدهد دولت آمریکا الگوریتمهای شبکه اجتماعی را هدف گرفته که به طور تبعیض آمیز کودکان و به خصوص اقلیتها را هدف میگیرد.
رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در بودجه ۲۰۲۳ میلادی خواستار تخصیص ۵ میلیون دلار برای تحقیق درباره آسیب شبکههای اجتماعی به سلامت ذهنی کاربران و همچنین اقداماتی شده که دولت برای مقابله با این آسیبها میتواند انجام دهد.
علاوه برآن وزارت بهداشت و خدمات انسانی یک مرکز ملی تعالی در رسانههای اجتماعی و بیماریهای روانی در سال آینده راه اندازی میکند.
پس از آن نیز ایالت کالیفرنیا آمریکا قانونی پیشنهاد کرد که طبق آن به زودی شبکههای اجتماعی را وادار میکند مسئولیت آسیب به کودکانی را که به محصولات آنها معتاد شده اند، بپذیرند.
همچنین این لایحه به والدین اجازه میدهد از پلتفرمهایی مانند اینستاگرام و تیک تاک شکایت کنند. آنها میتوانند تا سقف ۲۵ هزار دلار به ازای هر مورد تخلف درخواست غرامت کنند.
در لایحه مذکور که به مجلس ایالتی ارائه شده در تعریف «اعتیاد» آمده کودکان زیر ۱۸ سال به طور فیزیکی، ذهنی، احساسی، از لحاظ رشد یا مادی آسیب میبینند و با وجود آنکه آنها خواهان توقف یا کاهش مدت زمان استفاده از شبکه اجتماعی هستند، قادر به انجام این کار نیستند زیرا گرفتار شبکه اجتماعی شده اند.
تلاش چین برای جلوگیری از اعتیاد کودکان به اینترنت
چین از ۲۰۲۱ میلادی اقداماتی سختگیرانه علیه شرکتهای فناوری بزرگ را آغاز کرد و در همین راستا سیلی از قوانین مختلف در این زمینه ارائه شد. اداره فضای سایبری چین(CAC) پیش نویس قوانینی برای شرکتهای حوزه پخش محتوا ارائه کرده تا با ایجاد قابلیتی جدید از اعتیاد افراد زیر سن قانونی به بازیهای رایانهای و اینترنت جلوگیری کنند.
طبق پیش نویس قوانین مذکور، شرکتهای فعال در حوزههای قمار آنلاین، پخش زنده محتوا، تولید محتوای صوتی و ویدئویی در چین باید یک قابلیت «حالت جوان» برای حفاظت از افراد زیر سن قانونی در پلتفرم شأن ایجاد کنند.
طبق پیش نویس قوانین چین، شرکتهای فعال در حوزههای قمار آنلاین، پخش زنده محتوا، تولید محتوای صوتی و ویدئویی در چین باید یک قابلیت «حالت جوان» برای حفاظت از افراد زیر سن قانونی در پلتفرم شأن ایجاد کنند
به گفته این سازمان پلتفرمهای بزرگ باید به طور مرتب میزان حفاظت سایبری از افراد زیر سن قانونی را ارزیابی کنند تا محیطی سالم برای آنها فراهم شود. همچنین شرکتهای مذکور باید مدت زمانی که این گروه روزانه در پلتفرم شأن وقت میگذرانند را محدود کنند.
مقامات چین مدتها است که درباره اعتیاد به بازیهای آنلاین و اینترنت میان نوجوانان و جوانان نگران هستند.
سال گذشته میلادی چین قوانین جدیدی برای محدود کردن وقت گذرانی افراد زیر ۱۸ سال در بازیهای ویدئویی وضع کرد و مدت زمان مجاز برای این گروه سنی را به ۳ ساعت در هفته کاهش داد.
ایران در آغاز راه صیانت آنلاین از کودکان
ایران نیز در سال گذشته قانونی برای محافظت از کودکان در فضای آنلاین ارائه کرد. این قانون که سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی نام گرفته در خردادماه ۱۴۰۰ در راستای تبیین الزامات و طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و با هدف ساماندهی فضای مجازی کودک و ایجاد یک زیست بوم محافظت شده، به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.
در این سند سیاستهای کلان و اقدامات کلان و تقسیم کار ملی دیده شده است تا هدف «فراهمسازی فضای مجازی ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان در چارچوب فرهنگ اسلامی- ایرانی برای استفاده مناسب از فضای مجازی و پیشگیری از آسیبهای احتمالی آن» محقق شود.
همانطور که گفته شد در عصر غیرقابل پیش بینی اینترنت، علاوه بر مزایا، خطرات زیادی در کمین کودکان است. هرچند تلاش کشورها برای محافظت از کودکان آغاز شده و در آینده نیز تقویت میشود. اما به طور حتم بدون نظارت مستمر بر شرکتها و همچنین پافشاری و پیگیری برای اجرای قوانین، نسل آینده با غول هراس انگیزی روبرو خواهد شد که سلامت جانی و روانی اش را به خطر میاندازد.
یک چشمه از دخالت تفرقهآمیز انگلیسیها میان ایران و همسایههایش/ تفرقه بینداز و «بحرین» را جدا کن!
چگونه میتوان از یک مملکت تکهای را جدا کرد که هزاران سال متعلق به آن بوده است؟ انگلیسیها این جور کارها را از طریق سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» انجام میدهند؛ همینطوری سرزمین ارزشمند بحرین را توانستند از ایران جدا کنند.
به گزارش فارس داستان بحرین از اوایل دوره قاجار شروع شد و تا اواخر دوره پهلوی ادامه داشت و سرانجامش پایانی عجیب بود که به دست پهلوی دوم رقم خورد. البته کار، کار انگلیسیها بود؛ در روزگاری که انگلیس در خلیج فارس ناوگان دریای قدرتمند داشت بحرین را که یک جزیره بزرگ و حدود ۳۰ جزیره کوچک است و جزو ایالت فارس ایران بود به بهانه تأمین امنیت تجارت دریایی اشغال کرد.
بحرین از نظر اقتصادی و سیاسی و قدرت استراتژیک برای ایران مهم بود و از همانموقع میان ایران و انگلیس بر سر حاکمیت بحرین دعوا و مرافعه بود و البته از نظر نظامی زور کسی به انگلیسیها نمیرسید. از نظر سیاسی هم زور قاجارها و پهلویها به انگلیس نرسید و البته سیاست اصلی در بحرین تفرقهاندازی بود وگرنه در بحرین و در ایران کسی شک نداشت که بحرین جزو خاک ایران است و خواهان باقیماندن در سرزمین ایران است؛ تاریخِ تعلق بحرین به ایران از تاریخ میلادی هم قدیمیتر است و به دوران پیش از میلاد مسیح میرسد.
القصه، بحرین رسما تحت اشغال و تحتالحمایه انگلیس بود و سیاست تفرقهاندازی انگلیس در بحرین هم در این حد بود: «شیخ عبدالله، یکی از حاکمان محلی بحرین که شخص مقتدری بود و حدود ۲۲ سال حکومت کرد از مداخله انگلیسها در امور بحرین ممانعت میکرد؛ از این رو انگلیسیها مخالفان شیخ را تحریک کرده، با چند فروند کشتی به بحرین حمله کردند که در نتیجه شیخ عبدالله فرار کرد». و در این حد بود: «انگلیسیها از شیخ محمد اجازه گرفتند که تمام کشتیها و مردم بحرین را تفتیش کنند. هنگامیکه شیخ محمد برای نجات از شر انگلیسیها با والی فارس و پادشاه ایران به مکاتبه پرداخت و ضمن تمکین از حاکمیت ایران از دولت ایران تقاضای کمک کرد انگلیسیها با استفاده از قدرت نظامی خود شیخ محمد را برکنار کردند و برادرش را به روی کار آوردند».
نقشهای متعلق به امپراتوری عثمانی که بحرین را منطقهای بزرگتر و جزو قلمرو سرزمینی ایران نشان میدهد
از وقتی بیرق ایران را بردهایم بحرین
وضعیت بحرین در زمان اشغال توسط انگلیس اینگونه بود که انگلیسیها دنبال منافع خودشان بودند و از تفرقه میان حاکمان بحرین و ایران بهره میبردند و هر وقت هم حاکم بحرین با دربار ایران مراودات قانونی داشت و تحت امر ایرانیها بود انگلیسیها بلایی سرش میآوردند و شاید هم سرنگون میشد تا حاکم بعدی بیاید که طرفدار انگلیس باشد.
در نتیجه مجموعه بزرگی از اسناد تاریخی باقیمانده است درباره اختلاف ایران و انگلیس بر سر اداره بحرین و درگیریهای میان بحرینیها و انگلیسیها و دخالتها و کجرفتاریهای انگلیس با حاکمان و مردم بحرین که خواهان تبعیت از حکومت ایران بودهاند. فقط یکنمونهاش اینکه: «اسدالله میرزا، حاکم بوشهر در نامهای به وزارت امور خارجه به تشریح سخنان فرستاده شیخ بحرین پرداخت و به نقل از وی نوشت: از هنگامی که بیرق ایران را ما بردهایم بحرین و خود را بسته و رعیت دولت علیه ایران دانستهایم، از آن سال تا به حال، سفرای دولت انگلیس بنای بد سلوکی و بد رفتاری را گذارده، ما را اذیت و آزار مینمایند. ما از آنها آسوده نیستیم و میخواهیم در ظل حمایت دولت ایران، از اذیت ایشان ایمن باشیم».
مجلس شورای ملی در سال ۱۳۳۶ شمسی بحرین را استان چهاردهم ایران معرفی کرد؛ بحرین سرزمینی تحت اشغال انگلیس بود که دیگر به ایران بازنگشت
نظرسنجی به جای همهپرسی!
بنا به اسناد تاریخی قاجارها ۱۱ بار تلاش کردند که بحرین را پس بگیرند که انگلیس اجازه نداد. بعد پهلوی اول آمد و معلوم نیست چرا یا شاید هم معلوم است چرا حتی یکبار هم برای پسگرفتن بحرین و آزادسازی آن از دست انگلیس تلاش نکرد. در دوره پهلوی دوم و در اوایل دهه ۳۰ شمسی دولت مصدق ادعا کرد که بحرین را پس میگیرد که هیچی. یکبار هم در سال ۱۳۳۶ شمسی مجلس شورای ملی تصویب کرد که بحرین استان چهاردهم ایران است و تمام؛ همه اینها در حد حرف باقی ماند.
پهلوی دوم مدام و مدام از بازپسگیری بحرین سخن میگفت ولی در نهایت با انگلیس توافق کرد و ناگهان نظرش بهکلی تغییر کرد
شخص پهلوی دوم با اینکه مدام و سالهای متمادی از بازپسگیری بحرین سخن میگفت عاقبت در سال ۱۳۴۷ یک مصاحبه مطبوعاتی انجام داد که اینطوری شروع شد: «این جزیره ۱۵۰ سال پیش توسط انگلیسیها از وطن جدا شد و انگلیسیها یک امپراتوری با سیاست استعماری در آنجا برپا کردند. اینک موقع آن رسیده است که انگلیسیها از این نواحی بیرون بروند» و اینطوری تمام شد: «من میخواهم بگویم که اگر مردم بحرین مایل نباشند به کشور ما ملحق شوند هرگز به زور متوسل نخواهیم شد». انگلیسیها هم تشکر کردند و رفتند با کمک سازمان ملل یک نظرسنجی کردند و وضعیت اینطوری شد: «در سال ۱۳۴۹ شمسی به جای همهپرسی از ساکنان بحرین از حدود ۴۰ خانواده که طرفداران حاکم خودخوانده بحرین بودند، نظرسنجی کردند و به سازمان ملل گزارش دادند که مردم بحرین طرفدار استقلال هستند».
در بحرین و در ایران اعتراضها به جایی نرسید و تمام؛ دولت پهلوی دوم نیز نخستین دولتی بود که استقلال بحرین را بهرسمیت شناخت!
انگلیسیها ۱۵۰ سال با زور و درگیری نظامی و تفرقهافکنی بحرین را اشغال کردند و آخرسر با پهلوی دوم توافق کردند و به خوبی و خوشی بحرین را از ایران جدا کردند!
انتهای پیام/