گزارش/ایران به قابلیت‌های جدید بی‌سابقه‌ رسیده است

پایان جولان چک‌های بی محل در بازار

پایان جولان چک‌های بی محل در بازار

بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی آغاز طرح مسدود سازی وجوه صادرکنندگان چک برگشتی را رقم زد که امید آن می‌رود این اقدام منجر به کاهش قابل توجه چک‌های برگشتی و بی محل در بازار شود.

به گزارش ایرنا برکسی پوشیده نیست که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به نظام بانکی  بازمی‌گردد. ضرورت و اهمیت اصلاح نظام بانکی کشور برای همه مسوولین کشور نمایان و قابل لمس است و امروزه کمتر مسوولی پیدا می‌شود که به آن اذعان نداشته باشد. این مهم در کانون توجه دولت سیزدهم، تیم اقتصادی آن و به ویژه وزیر اقتصاد قرار دارد.

تاکنون دولت اصلاح نظام بانکی را در سه محور اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با مشتریان در دستور کار قرار داده و در این خصوص اقدامات مهمی نیز انجام داده است.

برای نمونه در رابطه خود با بانک مرکزی و بانک‌ها و در راستای سیاست‌های پولی غیر تورم زا اقدام به استقراض نکرده است. روند کاهشی تورم سالانه از نتایج چنین سیاستی بوده است.

همچنین، مواردی مانند پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن به متقاضیان، معرفی بدهکاران بانکی و انتشار صورت‌های مالی بانک‌های دولتی جزو مهمترین کارهای دولت در راستای اصلاح نظام بانکی بوده است.

در یکی از جدیدترین اقدامات اصلاح فرایند صدور و وصول چک، که به نوعی رابطه بانک‌ها با مشتریان را پوشش می‌دهد در دستور کار قرار گرفته است. در این مورد  معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی چند روز پیش از آغاز طرح مسدود سازی وجوه صادرکنندگان چک برگشتی خبر داد. به گفته «مهران محرمیان» زمانی که چکی برگشت می‌خورد اطلاعات آن به بانک مرکزی ارسال می‌شود و بانک مرکزی هم فرایند مسدودسازی کسری چک برگشتی را در سایر حساب‌های فرد از همان لحظه آغاز می‌کند.

البته در فرایند مسدود سازی تنها معادل مبلغ درج شده در چک برگشتی مسدود می‌شود و نه حساب بانکی صادر کننده چک.

همچنین، مطابق قانون، بانک مرکزی مبالغ را مسدود می‌کند و سایر مواردی که در قانون در مورد چک برگشتی پیش‌ازاین وجود داشته است  اعم از اینکه فرد به ذی‌نفع چک مراجعه کند و به نحوی رضایت او را جلب کند یا اینکه فرایند قضایی را با طرح شکایت در قوه قضاییه انجام دهد همچنان در جای خودش پابرجاست.

این اقدام بخشی از مواد مندرج در «قانون اصلاح قانون صدور چک» مصوب سال ۱۳۹۷ است که در جلسه ۲۹ فروردین سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب و در کمتر از ۲۰ روز در شورای نگهبان نیز تأیید و بعد از آن در ۲۸ اردیبهشت همان سال به دولت ابلاغ شد.

قرار بر این بود که تا پایان سال ۱۴۰۰ مفاد این قانون به اجرا گذاشته شود.اما دولت قبل نتوانست زیرساخت‌های لازم برای این کار را فراهم کند.

به همین خاطر بانک مرکزی با بیان اینکه  قانون اصلاح قانون صدور چک، دستگاه‌ها و نهادهای متعدد و مختلفی را مسئول فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی، قانونی، مقرراتی و … کرده است که پیاده‌سازی کامل این قانون تنها در صورت انجام این اقدامات از سوی تمام نهادهای مسئول و مرتبط، تحقق پیدا خواهد کرد در آذر ماه گذشته اعلام کرد تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام اقدامات مندرج در جدول زیر، از جمله اعمال محدودیت و محرومیت‌ها برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی رفع سوء افر نشده شامل انسداد حساب صادر کننده چک برگشتی در کلیه بانک‌ها به میزان کسر مبلغ چک برگشتی را انجام خواهد داد.

پایان جولان چک‌های بی محل در بازار

 

در هر صورت اجرای مسدودسازی موجودی حساب صاحبان چک‌های برگشتی پس از فراهم شدن زیرساخت‌های لازم رقم خورده است و بدون شک افرات و پیامدهای مثبتی در کل اقتصاد کشور بر جای خواهد گذاشت.

هر ساله تعداد زیادی چک در بازار مبادله می‌شود و از میان آنها تعداد قابل توجهی هم برگشت داده می‌شوند.

برای مثال در فروردین سال جاری در کل کشور حدود ۵.۲ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۱۸۳۸ هزارمیلیارد ریال مبادله شده که نسبت به ماه قبل از آن از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۲۶ درصد و ۳۸.۶ درصد کاهش داشته است.

از این مقدار در همین ماه و در کل کشور به میزان ۴۷۱ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۰۷ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است. تعداد چک های برگشتی نیز نسبت به اسفند سال قبل از نظر تعداد و ارزش به ترتیب به میزان ۲۴.۲ و ۳۷.۶ درصد کاهش داشته است.

البته این کاهش می تواند ناشی از تعطیلی نزدیک به دو هفته ای و شاید هم بیشتر ایام عید نوروز باشد. در این ماه فعالیت‌های اقتصادی به شدت کاهش پیدا می‌کند و بر اساس عرف رایج فعالان اقتصادی نیز کمتر گرایش به این دارند که تاریخ چک‌های خود را فروردین تعیین کنند.

بنابراین، می توان گفت که هر ماه و هر ساله به مقدار زیادی چک بین فعالان اقتصادی رد و بدل می‌شود و تعداد قابل توجهی از آنها نیز برگشت می‌خورد.

وقتی تعداد چک‌های برگشتی بالا باشد رسیدگی به آنها بر اساس نسخه قدیمی قانون چک مشکلات و هزینه‌های زیادی روی دست افراد و همچنین سیستم بانکی و قضایی کشور قرار می‌داد. اما در قانون جدید این امکان فراهم شده که به صورت آنی و برخط و از طریق بانک مرکزی همزمان کلیه حساب‌های بانکی صادر کننده چک برگشتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و به مقدار مبلغ چک مورد نظر از موجودی حساب‌های مختلف او مسدود می‌شود تا دارنده چک بتواند پس از طی مراحل قانونی با سهولت پول خود را صاحب شود.

از این رو در آینده و با اجرای این قانون بدون شک از یک طرف بر تعداد چک‌های مبادله‌ای افزوده می‌شود و از طرف دیگر از مقدار چک‌های برگشتی کاسته خواهد شد.

همچنین، ایجاد شفافیت بانکی یکی دیگر از پیامدهای مستقیم این قانون است که بخشی از بستر لازم برای تحقق  نظام مالیاتی هوشمند را فراهم می‌کند. وقتی تمامی حساب‌های بانکی فرد قابل رصد آنی باشد از یک طرف وضعیت و پایگاه درآمدی و طبقاتی او سریع‌تر و دقیق‌تر قابل تشخیص خواهد بود و از طرف دیگر در صورتی که مشمول پرداخت مالیات باشد راه فرار مالیاتی بر او بسته خواهد شد. دلیل این امر به هوشمندسازی نظام مالیاتی و علی الخصوص اجرای قوانینی مانند قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یا مالیات بر عایدی سرمایه یا تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی افراد و مواردی از این دست مربوط است. دیگر فعالین اقتصادی نمی‌توانند به راحتی از دست چک دیگران برای فرار مالیاتی استفاده کنند.

ایران به قابلیت‌های جدید بی‌سابقه‌ رسیده است

رئیس سابق اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی می‌گوید تهران از زمان فروپاشی توافق به قابلیت‌های جدید بی‌سابقه‌ای رسیده است و واقعیت امروز کاملاً با سال ۲۰۱۵ متفاوت است.

 ایران به قابلیت‌های جدید بی‌سابقه‌ رسیده است ‌به گزارش تایمز اسرائیل، «تامیر هیمن»، مدیر عامل مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی و رئیس سابق اطلاعات نظامی این رژیم روز شنبه گفت که معتقد است که برای تل آویو بازگشت به نوعی توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی بهتر از عدم توافق است.

هیمن در گفتگو با کانال ۱۲ اسرائیل گفت که «چارچوب توافقات فعلی کمترین بدترین گزینه برای تل آویو در حال حاضر است.»

این ژنرال بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد که ایران اکنون توانایی‌هایی دارد که قبلاً در زمینه هسته‌ای نداشت، اگرچه هنوز تا دستیابی به بمب فاصله دارد.

وی در مورد سطوح اورانیوم غنی شده ایران و همچنین پیشرفت در سایر زمینه‌های تحقیقات هسته‌ای از زمان توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ گفت: «حقایق خود گویا هستند.» او گفت: «در سال ۲۰۱۵، زمانی که قرارداد امضا شد، فکر می‌کردیم که این یک قرارداد مشکل‌ساز است، اما واقعیت امروز کاملاً با سال ۲۰۱۵ متفاوت است.»

هیمن که اکنون مدیر عامل مؤسسه مطالعات امنیت ملی در تل آویو است، در پاسخ به سوالی درباره اقدام تروریستی اخیر علیه شهید «صیاد خدایی» ادعا کرد: «به ایران این پیام ارسال می‌شود که واحد ۸۴۰، لشکر پنهانی در نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خطری برای کشور است.» او گفت: «مقامات ایران باید درک کنند که نیروهای تحت نظارت شأن امنیت اسرائیلی‌ها و دیگران را در سرتاسر جهان به خطر می‌اندازند.»

 

 

وقتی امنیت شهر را می‌فروشیم، متروپل ایجاد می‌شود

شهرداری‌ها در ایران عموما از ضعف سیستم کنترل و نظارت رنج می‌برند و این موضوع ارتباط مستقیمی با دخل‌وخرج شهرداری‌ها و عدم تطابق هزینه‌ها و درآمدها (کسری بودجه) دارد.

 وقتی امنیت شهر را می‌فروشیم، متروپل ایجاد می‌شود  پیروز حناچی شهردار سابق تهران در شرق نوشته اگر از ارتفاع بالا به پروژه متروپل نگاه کنیم، متوجه می‌شویم بنایی با این حجم، در بافتی متراکم، در بین ساختمان‌های دوطبقه و در خیابان‌ تنگ و شریان‌هایی با عرض محدود، بارگذاری شده است. همین تصویر به ما نشان می‌دهد کسی که مجوز چنین ساختمانی را گرفته، ارتباطاتی نامتعارف داشته که بقیه مالکان آن محدوده، از آن برخوردار نبوده‌اند. این عارضه شهرسازی رانتی است.

واقعیت این است که پیدایش احجام نامتجانس در شهرها، نتیجه وابستگی درآمد شهرداری‌ها به ساخت‌وساز بدون حساب‌وکتاب و کنترل و برنامه است؛ خصوصا اگر در ساخت و طراحی آنها، مقررات ملی دقیقا مورد توجه قرار نگرفته باشد و کنترل لازم در اجرای آن از سوی ناظران بی‌طرف و مسئول، انجام نشده باشد؛ پروژه‌هایی ناقص به جهت فنی ولی با ظاهر پرزرق‌وبرق که هر لحظه امکان بروز فاجعه در آنها وجود دارد.

لازم به ذکر است که اصلا مخالف جذب سرمایه برای شکل‌گیری طرح‌های بزرگ در شهرها نیستم؛ اما این‌گونه برخورد که همه چارچوب‌های قانونی را نادیده گرفته و منجر به صدور مجوزهای خاص و مسئله‌دار از مسیرهای میان‌بر می‌شود، برباددهنده همه سرمایه‌های اجتماعی، مادی، معنوی و فنی است.

شهرداری‌ها در ایران عموما از ضعف سیستم کنترل و نظارت رنج می‌برند و این موضوع ارتباط مستقیمی با دخل‌وخرج شهرداری‌ها و عدم تطابق هزینه‌ها و درآمدها (کسری بودجه) دارد. نظام مدیریت شهری و شهرداری‌ها نیازمند کنترل دقیق درآمد و هزینه و ایجاد نظام خزانه واحد و انضباط مالی هستند؛ شاید اصلی‌ترین وظیفه شوراهای شهر در مقیاس محلی، شهرداران در مقیاس مدیریت و وزارت کشور در مقیاس حاکمیت، همین است. بی‌توجهی به این امر مهم، به رانتی‌شدن شهرداری‌ها سرعت می‌بخشد؛ درست مانند دولت‌ها که کسری بودجه خود را با چاپ اسکناس جبران می‌کنند و تورم و گرانی از تبعات این اقدام است.

تأکید بر تأمین منابع مالی سالم و پایدار و کنترل جدی هزینه‌های جاری و غیرضروری شهر، برای تحقق تعادل بین درآمد و هزینه شهر ضروری است و این نکته ارتباط مستقیمی با شکل‌گیری کالبد شهر و ساخت احجام سنگین در مناطق پرتراکم و گران شهر دارد.

نکته دیگر آنکه قطعا ساختمان متروپل برخلاف روح طرح جامع و تفصیلی مصوب شهر شکل گرفته است و بعید می‌دانم این ساختمان، مجوز کمیسیون ماده ۵ شهر آبادان را هم گرفته باشد. در واقع طرح‌های شهرسازی به دلیل توجه به ارتباط مستقیم جمعیت، فعالیت و فضا، به‌ طور طبیعی اجازه چنین بارگذاری را در نقاط متراکم نمی‌دهد. این عدم صدور مجوز، دلیلش روشن است؛ در فیلم‌های پخش‌شده از ساختمان متروپل شاهدیم که خودروهای سنگین امدادرسان و آتش‌نشانی به‌سختی به ساختمان نزدیک می‌شوند و قدرت مانور آنها محدود است. همچنین در شرایط عادی شریان‌های شهری، کشش چنین بار ترافیکی را ندارند. به‌علاوه با توجه به سوابق مکاتبات موجود، علت ریزش، عدم رعایت مقررات ملی در اجرا و طراحی ساختمان بوده است. البته لازم به ذکر است که به‌کارگیری مجریان ذی‌صلاح در اجرا و کنترل پروژه‌هایی با این حجم، ضروری است که به نظر می‌رسد در ساخت متروپل آبادان به این مهم توجه نشده است.

گزارش‌های ناظر پروژه نیز حاوی نکات مهمی است. اطلاعات فنی نشان می‌دهد سازمان نظام مهندسی استان و وزارت راه و شهرسازی نسبت به کیفیت ساختمان معترض بوده‌اند و در چنین شرایطی تا برطرف‌شدن اشکالات فنی، هرگونه بهره‌برداری از ساختمان نباید صورت گیرد و با تعارف و توصیه و صرفا مکاتبه و تذکر مشکل حل نمی‌شود.

نکته دیگر اینکه متروپل هنوز به صورت کامل به بهره‌برداری نرسیده بود؛ در غیراین‌صورت احتمالا میزان تلفات بیشتر می‌شد. رعایت‌نکردن مقررات ملی، آیین‌نامه ۲۸۰۰ طراحی ساختمان، کنترل حریق و… می‌تواند دوام، کیفیت و بهره‌وری و ایمنی و پایداری ساختمان را پایین آورد. این حادثه نشان‌دهنده وجود مشکل جدی در نظام مدیریت شهری است. شهرداری‌ها به ویروس شهرداری رانتی مبتلا شده‌اند که این ویروس، تأثیر خود را در کنترل ایمنی ساختمان نشان می‌دهد.

نباید ایمنی و مقرارت ملی و قانون با سرمایه مالکان قابل دادوستد باشد. این رویکرد مولد مشکلات بعدی است. از سوی دیگر زیر پا گذاشتن مقررات و ضوابط شهرسازی می‌تواند باعث جذب پول کثیف به سمت شهرداری‌ها شود.

ضوابط قانونی برای همه و بدون ملاحظه باید رعایت شود. مسیرهای تجدید نظر قانونی در طرح تفصیلی نیز باید شفاف باشد؛ یعنی تصمیمات، پشت درهای بسته گرفته نشود و اگر از مدیران مربوطه پرسیده شود چرا این تصمیم را گرفته‌اید، بتوانند با جرئت از تصمیم خود به‌ صورت فنی دفاع کنند.

حادثه متروپل زنگ خطری است که به ما هشدار می‌دهد باید به داد نظام مدیریت شهری برسیم.

 

 

 

دزدی غیر رسمی از جیب خریدار

این روزها شاهد فیلم‌هایی در فضای مجازی هستیم که نشان می‌دهد وزن واقعی برخی کالاها با وزنی که روی برچسب کالا قید شده است، اختلاف حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰گرمی دارد.

 دزدی غیر رسمی از جیب خریدار به گزارش ایسنا، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که برخی از تولیدکنندگان به جهت آنکه سازمان حمایت با عدد اعلامی آنها برای افزایش قیمت کالا موافقت نکرده است اقدام به کم‌فروشی کرده‌اند تا هزینه‌های خود را پوشش دهند.

حسین احمدوند، عضو اتاق بازرگانی ایران، درباره مقوله کم‌فروشی که در بین برخی از واحدهای تولیدی اتفاق افتاده است، گفت: «کم‌فروشی تحت هیچ شرایطی حتی اگر تولیدکننده، ضرر و زیان می‌کند درست نیست و این امر حتی در دین اسلام مورد اشاره قرار گرفته است لذا اگر قرار است حجم کالا کاهش پیدا کند، تولیدکننده باید و موظف است این امر را در بسته‌بندی خود ذکر کند.»

او ادامه داد: «تولیدکنندگانی که با قیمت مصوب محصول خود دچار چالش هستند و نظر سازمان حمایت را قبول ندارند، باید اعتراضشان را بیان کنند نه آنکه به صورت غیر قانونی اقدام به کم‌فروشی نمایند.»

یکی از تولیدکنندگان مایع دستشویی که خواست نامش عنوان نشود درباره کم‌فروشی برخی از هم‌صنفی‌های خود گفت: «معمولاً حجم مایع دستشویی حدود ۴۵۰گرم (مثبت و منفی ۴۰گرم اختلاف) است اما متأسفانه برخی از تولیدکنندگان این عدد را بدون آنکه روی کالا درج شود به ۴۰۰گرم رسانده‌اند و این امر تخلف محسوب می‌شود؛ چراکه خریدار به وزن کالای عرضه‌شده با توجه به قیمت، خرید کرده است. اگر تولیدکننده از قیمت مصوب‌شده ناراضی است، راه آن کاهش وزن کالا نیست. اگر قرار است چنین امری دنبال شود خریدار باید بداند که از وزن کالا کاسته شده است.»

او ادامه داد:«قیمتی که سازمان حمایت در مورد شوینده‌ها مصوب کرده قابل‌ قبول نیست؛ چرا که هزینه‌های تولید بسیار بیشتر شده اما خیلی از تولیدکنندگان با همین شرایط در حال تولید و عرضه کالای خود هستند.»

این تولیدکننده تأکید کرد: «اگر سازمان حمایت به‌صورت جدی روبه‌روی متخلفان قرار نگیرد، کم‌فروشی در تمام گروه‌های کالایی اتفاق خواهد افتاد و این امر تنها به ضرر مصرف‌کننده است.»

در این میان مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اذعان کردند در صورت هر گونه اعلام مردمی نسبت به وقوع کم‌فروشی، پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد و تولیدکننده خاطی مشمول جریمه‌های سنگین خواهد شد.

آنچه مسئولان سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی اعلام می‌کنند، میزان کم‌فروشی بسیار کم بوده است و آن دست از تولیدکنندگانی که به سمت چنین اقدامی رفتند به‌سرعت اصلاحات لازم را انجام دادند. در این میان تأکید شد بخشی از فیلم‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده، مربوط به سال‌های قبل بوده و در این دوره کم‌فروشی حداقلی بوده است.

رضا پرتوی، فعال بازار، درباره موضوع کم‌فروشی برخی از تولیدکنندگان گفت: «ما از فروشندگان قدیمی خیابان صاحب‌جمع هستیم، خیابانی که بورس کالاهای اساسی، مواد غذایی، انواع شوینده‌ها و … است. به جرأت می‌توان گفت که در خریدهای عمده و فله هیچ کاهش وزنی اتفاق نیفتاده است و تولیدکنندگان همان روال سابق را دارند اما در برخی از مواد غذایی و البته‌ برندهایی که خیلی اسم و رسم ندارند، وزن کالا بین ۵۰ تا۱۰۰ گرم با آنچه در برچسب محصول آمده، اختلاف دارد البته تعدادشان هم زیاد نیست.»

او ادامه داد: «ما موضوع کم‌فروشی را با برخی از شرکت‌های توزیع‌کننده در میان گذاشتیم و آنها گفتند از آنجا که برچسب‌ها قدیمی بوده است اختلاف وزن وجود دارد و با توزیع و استفاده از برچسب‌های جدید، وزن اصلاح شده روی کالا قید می‌شود.»

در فرایند آنالیز قیمت، سازمان حمایت با توجه به قیمت مواد اولیه، حجم کالای عرضه‌شده و بسته‌بندی، قیمت نهایی کالا را مشخص می‌کند لذا هیچ تولیدکننده‌ای مجاز نیست برای جبران بخشی از هزینه‌های خود و بدون اطلاع سازمان حمایت وزن کالا را دستکاری کند. اگر قرار است چنین اتفاقی دنبال شود باید با مجوز سازمان حمایت باشد.»

 

 

 

جهان فقط ۱۰ هفته ذخیره گندم دارد

یک کارشناس به سازمان ملل متحد هشدار داد که جهان فقط ۱۰ ذخیره گندم دارد و کشورها برای مقابله با این بحران باید اجماع کنند.

 جهان فقط ۱۰ هفته ذخیره گندم دارد به گزارش راشاتودی، کاهش شدید کود شیمیایی؛ اختلال زنجیره عرضه و نیز ثبت رکورد بی سابقه خشکسالی از دلایل وقوع بحران غذایی در جهان است.

بر اساس اعلام سارا منکر، رئیس یک شرکت بین المللی که از داده های هوشمند مصنوعی برای پیش بینی عرضه مواد غذایی استفاده می کند، ناامنی غذایی در جهان به حدی رسیده که از سال ۲۰۰۸ تاکنون جهان به خود ندیده است.

سازمان ملل متحد گفته است که ذخایر گندم جهان تنها ۱۰ هفته است و بحران غذایی در کمین دنیاست و باید برای رفع این بحران همه دست به کار شوند.

وی گفته است که بحران اوکراین و روسیه دلیل بحران ناامنی غذایی نبوده اما به آتش آن دمیده است این کارشناس تاکید کرده که کمبود شدید مواد غذایی اختلال در عرضه و نیز ثبت رکورد بی سابقه خشکسالی از عوامل اصلی پشت این بحران غذایی است.

وی همچنین تاکید کرده است که اگر جنگ امروز هم به پایان برسد مشکل امنیت غذایی برطرف نخواهد شد مگر اینکه اقدام جدی از سوی کشورها انجام شود.

وی تاکید کرد که بدون اجماع جهانی امکان مقابله با این بحران غذایی وجود ندارد و کشورها برای مقابل آن باید توافق کنند.

پیش از این دیوید بی سلی مدیرعامل برنامه غذایی جهانی ملل متحد اعلام کرده بود که ۴۹ میلیون نفر در ۴۳ کشور جهان از قحطی و کمبود مواد غذایی رنج می برند.

 

 

 

دیوارکشی پاکستان در مرز با ایران تایید شد

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای درباره آنچه در برخی رسانه‌های خارجی مبنی بر دیوارکشی مرزی پاکستان در مرز با ایران عنوان می شود،‌ گفت: دیوار کشیدن در مرزهای مشترک مانند همان کاری که ایران با افغانستان انجام داد و برای جلوگیری از تردد از مبادی غیر رسمی و ترددهای غیرمجاز شیوه مناسبی است.

 دیوارکشی پاکستان در مرز با ایران تایید شد

به گزارش  همشهری آنلاین،‌ طی هفته‌های گذشته برخی از کامیونداران ایرانی که تاریخ ویزای آن‌ها تمام شده، نمی‌توانند به پاکستان بروند و مقامات این کشور دلیل آن را کمبود هولوگرام ویزا اعلام می‌کند.

جواد هدایتی درباره مشکل کامیون‌داران ایرانی در مرز پاکستان اظهار کرد: مشکلی که به وجود آمده این است که صدور ویزا برای کامیونداران ایرانی در سفارت و کنسولگری‌های مشهد و زاهدان دچار مشکل شده است و به همین دلیل آن دسته از رانندگانی که تاریخ ویزای آن‌ها به اتمام رسیده نمی‌توانند ویزای خود را تمدید و به همین علت نیز نمی‌توانند در مرز پاکستان تردد کنند.

وی افزود: پس از پیگیری‌های متعدد از طریق وزارت امور خارجه و سازمان راهداری، مسئولان کنسولگری‌های مشهد و زاهدان اعلام کردند که هولوگرام صدور ویزا تمام شده و از پاکستان هنوز ارسال نشده است.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه راننده‌هایی که ویزای آن‌ها اعتبار دارد، می‌توانند به پاکستان بروند، ادامه داد: در این زمینه وزارت امور خارجه مذاکرات متعددی با دولت پاکستان داشته و ما نیز چهارشنبه هفته گذشته با سفیر این کشور ملاقاتی داشتیم و اعلام کردند که مشکل حل شده و به زودی هولوگرام ویزا به کنسولگری‌های زاهدان و مشهد خواهد رسید و از امروز صدرو ویزا آغاز خواهد شد.

هدایتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آنچه در برخی رسانه‌های خارجی مبنی بر دیوارکشی مرزی پاکستان در مرز با ایران صحت دارد؟ گفت: دیوار کشیدن در مرزهای مشترک مانند همان کاری که ایران با افغانستان انجام داد و برای جلوگیری از تردد از مبادی غیر رسمی و ترددهای غیرمجاز شیوه مناسبی است.

وی اظهار کرد: دیوار کشی پاکستان از نظر امنیتی برای هر دو کشور خوب است و مشکلی در ترددهای رسمی ایجاد نخواهد کرد و می‌تواند جلوی بسیاری از مشکلات مرزی مانند قاچاق مواد مخدر و تحرک گروه‌های تروریسی در منطقه را بگیرد.

 

 

 

ناپدید شدن هواپیمای نپالی با ۲۲ سرنشین

منابع خبری از ناپدید شدن یک هواپیمای نپالی خبر می‌دهند.

 ناپدید شدن هواپیمای نپالی با ۲۲ سرنشین
به گزارش  رویترز؛ یک هواپیمای خطوط هوایی تاراایر نپال که از شهر توریستی پوخارا در ۲۰۰ کیلومتری شمال غربی پایتخت، کاتماندو در حرکت بوده از صفحه رادار محو شده است. چند خارجی از جمله مسافران هندی در این پرواز حضور داشتند. مقامات هنوز در مورد سقوط این هواپیما مطمئن نیستند.نپال که بلندترین کوه‌ها جهان را در خود جای داده است، در شبکه گسترده هوایی داخلی خود، با آب و هوای متغیر و مسیرهای هوایی در مکان های دشوار کوهستانی، رکورد سوانح را دارد.

 

 

 

چین: روابطمان با آمریکا به یک دوراهی رسیده است

وزیر خارجه چین خاطرنشان کرد که واشنگتن مواضع بسیار بحث برانگیزی در عرصه بین المللی اتخاذ می‌کند که هدایتگر به سمت مفاهیم جنگ سرد است.

 چین: روابطمان با آمریکا به یک دوراهی رسیده است به گزارش  تاس، وزیر امور خارجه چین گفت: پکن اظهارات آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در مورد چین را نشانه انحراف جدی در روابط دو کشور از مسیر عادی می‌داند.

وانگ یی، وزیر امور خارجه چین در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا گفت: “سخنرانی بلینکن در مورد سیاست چین نشان دهنده انحراف جدی در مسیر روابط چین و آمریکا است. ما می‌خواهیم به طرف آمریکایی بگوییم کشور ما اصلاً آن چیزی نیست که ایالات متحده تصور می‌کند. ”

وی افزود: “ما در ارتقای اصلاحات و تقویت فضای باز مشارکت می‌کنیم و برای همکاری سودمند متقابل در سطح بالاتر تلاش می‌کنیم. چین بهتر خواهد شد و جهان به فضل و یُمن آن شگفت انگیزتر خواهد شد. ”

وزیر خارجه چین خاطرنشان کرد که واشنگتن مواضع بسیار بحث برانگیزی در عرصه بین المللی اتخاذ می‌کند که هدایتگر به سمت مفاهیم جنگ سرد است.

وی تاکید کرد که “این امر تنها می‌تواند منجر به درگیری، تقابل و تفرقه در جامعه بین المللی شود. در واقع آمریکا هم اکنون به عامل اصلی بی‌ثبات کردن نظم جهانی تبدیل شده است. ”

این مقام چینی خاطرنشان کرد که همکاری چین و آمریکا «به یک دوراهی رسیده است».

وی افزود: آمریکا باید تصمیم درست بگیرد و برای یافتن راه درست جهت ایجاد روابط با چین به شیوه‌ای که شایسته دو قدرت پیشرو بوده و بر اساس اصول احترام متقابل، همزیستی مسالمت آمیز و منفعت متقابل باشد، تمرکز کند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا در اظهاراتی در دانشگاه جورج واشنگتن در قالب یک سخنرانی گفت که چین تنها کشور جهان است که هم نیت و هم قابلیت تغییر شکل دادن به نظم بین‌المللی موجود را دارد.

 

 

 

 

تمدید خودکار کارت‌های بانکی لغو شد

طبق بخشنامه ابلاغی بانک‌ها به شعب، تمدید خودکار تاریخ انقضای کارت‌های بانکی از تیرماه ۱۴۰۱ لغو می‌شود و مشتریان باید برای تمدید انقضای کارت خود، به صورت حضوری به شعبه مراجعه کنند.

 تمدید خودکار کارت‌های بانکی لغو شد
به گزارش تسنیم، از اقداماتی که بانک مرکزی در زمان شیوع کرونا در کشور انجام داده بود، تمدید اتوماتیک تاریخ انقضای کارت‌های بانکی بود تا از حجم مراجعات مشتریان به بانک‌ها کاسته شود.برهمین اساس نیز بانک‌های دولتی و خصوصی بدون مراجعه مشتریان، نسبت به تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی اقدام می‌کردند و به تازگی نیز البته یکی دو بانک خصوصی در اطلاعیه‌ای به مشتریان خود اعلام کردند برای یک سال دیگر کارت‌های بانکی را تمدید کردند.

اما بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی در روز‌های گذشته به بانک‌های دولتی و خصوصی رسیده بیانگر آن است که تمدید اتوماتیک تاریخ انقضای کارت‌های بانکی حداکثر تا پایان خردادماه ۱۴۰۱ دوام خواهد داشت و بعد از آن مشتریان باید حضوری به بانک‌ها مراجعه و اقدام کنند.

در نامه بانک مرکزی به بانک‌ها آمده است که: “نظر به اعلام ستاد ملی مبارزه با کروتا مبنی بر عبور کشور از شرایط بحرانی، اقدامات مقتضی به منظور درج سررسید کارت‌های بانکی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱ انجام پذیرد.

باتوجه به تمدید تاریخ انقضا کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری از زمستان ۱۳۹۸ تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ ضروری است طرح و تدوین برنامه زمان بندی متناسب با تعداد مشتریان متاثر از این تغییر، به منظور اطلاع رسانی به‌هنگام، پیشگیری از تقارن مراجعه حضوری و تجمع مشتریان شبکه بانکی و به تبع آن حفظ آرامش و نظم شعب در پاسخگویی به مراجعین، در دستور کار آن بانک قرار گیرد. ”

 

 

گردش مالی عجیب فرزند خاوری در کانادا / تایکون: او «تاجر الهام‌بخش» است

فرزندان محمودرضا خاوری که اقدام به راه اندازی یک سلسله مجموعه تجاری از جمله شماری رستوران در کانادا نموده‌اند، حالا به عنوان چهره‌های موفق اقتصادی و الهام بخش، سر از نشریات کانادا درآورده‌اند؛ اتفاقی که شاید چندان باب ایرانیان کانادا نباشد.

مجله تایکون در یکی از شماره‌های اخیر خود اردوان خاوری با نام مستعار اردی خاوری، پسر محمودرضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران و از مجرمان محکوم شده در ایران به‌خاطر مشارکت در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را به‌عنوان «تاجر الهام‌بخش» سال ۲۰۲۲ انتخاب کرده است.

در گزارش مجله تایکون درباره اردوان خاوری آمده است: «هنگامی که اردوان خاوری در ۱۸ سالگی تصمیم به سرمایه‌گذاری گرفت، کسی به او توجه نکرد؛ زیرا بسیار جوان بود. آنچه دیگران از آن اطلاع نداشتند پیشینه خانوادگی خاوری جوان بود. اردوان خاوری متعلق به خانواده‌ای است که چندین نسل سابقه کارآفرینی دارند و تجربه صدها سال کسب و کار و ظرافت‌های آن به او ارث رسیده است.»

این گزارش درباره فعالیت‌های اقتصادی اردوان خاوری از ۱۸ سالگی چنین شرح داده است: «آقای [اردوان] خاوری در سال ۲۰۰۵ شروع به فعالیت در صنعت سفر و گردشگری کرد. او طی سه سال فعالیت، تبدیل به یکی از سه شرکت بزرگ فعال در آژانس‌های مسافرتی در کانادا شد و شرکت او یازده دفتر در سراسر کشور تاسیس کرد و خدمات فروش عمده خدمات مسافرتی به بیش از ۲۵ آژانس در کشور ارایه داد. افراد و شرکت‌های ثروتمند و برجسته در زمره مشتریانش بودند و به همین علت شرکت او جزو نخستین آژانس‌های مسافرتی غربی بود که بسته کامل تور گردشگری دبی را به مشتریان ارایه داد.»

بر اساس گزارش روزنامه گلوب اند میل کانادا، پدر اردوان یعنی محمودرضا خاوری، در سال ۲۰۰۵ شهروندی کانادا را دریافت کرده است. خانواده خاوری دست‌کم از سال ۲۰۰۱ در کانادا زندگی می‌کنند.

گزارش مجله تایکون درباره دیگر فعالیت‌های دیگر اقتصادی اردوان خاوری نوشته است: «ارتباط دایمی اردوان خاوری با صاحبان کسب و کارهای اماراتی باعث شد تا او در سال ۲۰۰۷ یک شرکت بازرگانی تخصصی در زمینه خرید و فروش مصالح ساختمانی در این کشور راه‌اندازی کند.»

شرکت مورد نظر موفق شد گردش مالی سالانه ۲۵۰ میلیون دلاری را محقق کند. در گام بعدی، او در سال ۲۰۰۹ حمایت مالی از چند پروژه بزرگ ساخت و ساز آپارتمان‌های لوکس در تورنتو را آغاز کرد. هم اکنون این تشکیلات اقتصادی تبدیل به پروژه‌ای به ارزش چند ده میلیون دلار در تامین مالی سهام چنین طرح‌های ساختمانی شده است.

محمودرضا خاوری سال ۲۰۰۱ و بعد از طرح پرونده اختلاس‌ سه هزار میلیاردی از ایران به کانادا گریخت . تایکون درباره فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های اردوان خاوری در سال‌های اخیر نوشته است: «آقای خاوری در سال ۲۰۱۸ شرکت سرمایه‌گذاری خانوادگی خود به نام ۸۶۰۸ Capital Group را راه‌اندازی کرد که هدف اصلی آن مدیریت سرمایه خود شرکت و ارایه راه‌حل‌های سرمایه‌گذاری برای کسب و کارهای متوسط و مالکان زمین در تمامی نقاط جهان است. همچنین، این گروه خدمات فرعی به بستگان، دوستان و همکاران در زمینه‌های مدیریت مالی و ساختاربندی سرمایه ارایه می‌دهد.»

در بخش دیگری از این گزارش، درباره مشتریان شرکت سرمایه‌گذاری اردوان خاوری آمده است: «مشتریان شرکت نیز افراد موفق کارآفرین هستند و ثروت موروثی آنها باعث شده است نیازهای خاص داشته باشند. آقای خاوری و تیم او نیز دارای چنین پشتوانه‌ای است و به همین علت می‌توانند با آنها همذات‌پنداری کنند.»

 

 

 

 

شلیک به ۴ پلیس بعد از قتل ۵ نگهبان

مرد جنایتکاری که پس از قتل ۵ نگهبان در یکی از روستاهای اطراف شهریار به تهران فرار کرده بود، با شلیک به چهار مأمور پلیس در تهران سرانجام  دستگیر شد.به گزارش «ایران»، صبح دیروز خبر شلیک مردی ناشناس به چهار مأمور پلیس در خیابان طالقانی تهران به پلیس و ساسان غلامی بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی تهران اعلام شد. پس از انتقال متهم به اداره پلیس آگاهی پایتخت وی بلافاصله تحت بازجویی قرار گرفت و مشخص شد این مرد مسلح صبح جمعه ۶ خرداد در حالی که اسلحه‌ای همراه داشته به روستای بالابان اطراف شهریار رفته و به ۶ نگهبان که داخل کانکس‌های نگهبانی حضور داشتند شلیک کرده و متواری شده بود.
سرهنگ مهدی سرپناه معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران در بیان جزئیات این خبر گفت: «قطعه زمینی که قتل‌ها در آن رخ داده بود متعلق به سازمان بنادر و کشتیرانی بوده اما بر سر مالکیت آن اختلاف وجود داشته و پرونده‌ای هم در همین خصوص در دادگستری استان تشکیل شده و در حال رسیدگی است. اما حدود ساعت ۷ و نیم صبح جمعه این مرد جوان در حالی که لباس سربازی به تن داشته، وارد این زمین شده و به سراغ کانکس نگهبانان رفته و پس از شلیک به ۶ نگهبان باعث مرگ ۵ نفر از آنها شده و یک نفر دیگر نیز در بیمارستان بستری است.»
در حالی که تحقیقات برای دستگیری این مرد جنایتکار ادامه داشت صبح شنبه ۷ خرداد خبر رسید که مرد مسلحی در خیابان طالقانی تهران ناگهان شروع به شلیک به سمت مأموران پلیس و مردم عادی کرده است که در این حادثه چهار مأمور پلیس مجروح شدند. بلافاصله پس از این حادثه متهم که قصد فرار داشت، دستگیر شد.
سردار حسین رحیمی، رئیس‌پلیس پایتخت در تشریح این حادثه گفت: این فرد در پی اختلافات ملکی و مالی که از سال‌ها پیش بر سر یک قطعه زمین در روستای بالابان شهریار وجود داشت، دست به این کار زده و متواری شده بود. اقدامات ویژه برای شناسایی قاتل ادامه داشت تا اینکه صبح شنبه حادثه شلیک به چهار مأمور پلیس در تهران رخ داد و پس از دستگیری متهم با بررسی‌های تخصصی معلوم شد این فرد همان قاتل حادثه شهریار است.
سردار رحیمی گفت: متهم ۲۴ ساله بوده و گلوله‌هایی که در این حادثه شلیک شده، با سلاح و گلوله‌های شلیک شده در حادثه شهریار مطابقت دارد. در ادامه این نشست محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران نیز گفت: براساس اعترافات متهم، وی با تهیه سلاح از شهرستان اقدام به تیراندازی به نگهبانان کرده و انگیزه‌اش اختلافات مالی مطرح شده است. وی ادامه داد: موضوعات امنیتی در این پرونده مطرح نیست و پزشک پزشکی قانونی بعد از معاینه روانی متهم سلامت روانی وی را تأیید کرده است .

روایت ناصرالدین ‌شاه از زیارت حرم حضرت علی(ع) در نجف

ناصرالدین قاجار پیش از آنکه سفرهای فرنگ برود در سال ۱۲۴۹ شمسی رفت زیارت عتبات عالیات. سفرنامه هم نوشته است از این سفر ۵ ماهه و توصیفی زیبا و دلنشین دارد از زیارت حرم مطهر امیرالمؤمنین علی (ع).

خواندنی‌های تاریخ| روایت ناصرالدین ‌شاه از زیارت حرم حضرت علی(ع) در نجف

به گزارش فارس روایت ناصرالدین قاجار از زیارت مضجع شریف حضرت علی (ع) در ۱۵۰ سال پیش، بسیار شنیدنی است. خودش هم به‌قول خودش واقعا حظ برده از اینکه «داخل ضریح که شدیم مثل بهشت بود» و «کمتر همچه چیزی نصیب می‌شود». شرح مفصل این زیارت را به قلم ناصرالدین قاجار بخوانید:

«امروز باید به نجف اشرف رفت، صبح سوار شدیم به کالسکه راندیم. رو به جنوب، پنج فرسنگ راه است‌، پاشای بغداد، مشیرالدوله پیش رفته بودند….

خلاصه راندیم‌، راندیم دو فرسنگ مانده‌، گنبد و مناره‌های حرم حضرت علی ابن ابی‌طالب‌، اسدالله الغالب، صلوات الله علیه و آله نمایان شد. حالت غریبی دست داد.

راندیم یک فرسنگ مانده پیاده شده‌، تجدید وضویی شد. پرتقالی خورده شد. قلیانی کشیده شد. باز سوارشده راندیم. تا نزدیک شهر رسیدیم. پاشا، مشیرالدوله و… آمدند صحبت شد. از دم وادی‌السلام ردشده، علمای نجف و مشایخ، طلاب زیاد استقبال آمده بودند….

شهر قلعه‌ای دارد محکم از آجر، حاجی محمد حیدرخان صدر اصفهانی ساخته است. دم دروازه از کالسکه پیاده شده با همه نوکرها و وزرا و پاشایان و… همان‌طور پیاده می‌رفتیم. داخل دروازه شده‌، راسته بازار وسیع پاک تمیز قشنگی داشت. به بازار نرسیده‌، اول میدانی است طولانی، در گوشه آن سربازخانه است‌….

همان‌طور راندیم. یعنی پیاده رفتیم تا به در صحن مبارک رسیدیم، داخل شدیم. در حقیقت به بهشت برین وارد شدیم. صحن گشاد باروحی از کاشی معرق از بناهای صفوی است.

گنبد و بارگاه حضرت در وسط ایوان طلا، مناره‌های طلا، اما بالای سردرب صحن اسم نادر شاه را نوشته‌اند. می‌شود بنای صحن از نادر باشد. سه سمت صحن باز است. یک سمت صحن که رو به مشرق است بسته است به رواق حضرت و طاق زده‌اند مثل دالان راه دارد، گنبد طلا که از کارهای نادر شاه است روحی داده بود.

از دست چپ به کفش‌کن رسیده، رفتم بالا کلید‌دار که آقاسید جواد، پسر آقا سیدرضای مرحوم است… اذن دخول و زیارت‌نامه خواند، خوب و شمرده می‌خواند.

داخل ضریح که شدیم مثل بهشت بود. روح و صفایی داشت که محال است هیچ‌جای دنیا هیچ باغی به این صفا باشد. بنای گنبد، گویا از صفوی است. کاشی معرق غریبی توی گنبد کار کرده‌اند. که هیچ همچه کاشی در دنیا نمی‌شود…

قندیل طلا، نقره، شمعدان و… بسیار است، پرده‌های زیاد از اطراف آویزان، ضریح حضرت از نقره است گویا پیشکش صفوی‌ها باشد. فرش‌های ابریشمی قالی که صفوی یعنی شاه عباس انداخته است…

ساعت دو به غروب مانده وارد شدیم بالای سر حضرت، نماز ظهر و عصر و نماز زیارت خوانده شد الحمدلله تعالی به این توفیق رسیدیم، شکر خدا را واقعا حظی کردیم، که کمتر همچه چیزی نصیب می‌شود. بعد رفتم سر قبر آقا محمد شاه مرحوم».

 

 

نخستین‌ حمایت از «تولید ملی» در ایران! / وقتی کفن خارجی هم تحریم شد!

حمایت از تولید ملی از کی در ایران مطرح شد؟ پیش از مشروطه بود و کالای ایرانی مدافعان سرسختی داشت و یک «آقا نجفی اصفهانی» هم بود که روی کاغذ خارجی امضاء نمی‌کرد و بر میتی که کفنش از پارچه غیرایرانی بود نماز نمی‌خواند!

خواندنی‌های تاریخ| نخستین‌ حمایت از «تولید ملی» در ایران! / وقتی کفن خارجی هم تحریم شد!

به گزارش فارس  پس از نهضت تنباکو ایرانی‌ها دانستند که می‌توان و باید از وابستگی اقتصادی به خارجی‌ها رها شد و این‌گونه کار شروع شد. در اصفهان و شیراز هم ماجرای تحریم کالای خارجی بالا گرفت و علما و روحانیون مردم را به مصرف کالای ایرانی تشویق می‌کردند. آیت‌الله «شیخ محمدتقی اصفهانی» مشهور به «آقا نجفی اصفهانی» نیز کار جالب‌تر و مهم‌تری کرد و به همراه ۱۳ نفر از علمای مشهور و طراز اول اصفهان تعهدنامه‌ای نوشتند به این شرح:

«این خدام شریعت مطهره… متعهد و ملتزم شرعی شده‌ایم که…

اولاً: قبالجات و احکام شرعیه از شنبه به بعد روی کاغذ ایرانی بدون آهار نوشته شود. اگر بر کاغذهای دیگر نویسند مهر ننموده و اعتراف نمی‌نویسیم. قباله و حکمی هم که روی کاغذ دیگر نوشته بیاورند و تاریخ آن بعد از این قرارداد باشد امضاء نمی‌نماییم. حرام نیست کاغذ غیرایرانی و کسی را مانع نمی‌شویم؛ ما‌ها به این روش متعهدیم.

ثانیاً: کفن اموات، اگر غیر از کرباس و پارچه اردستانی یا دیگر پارچه غیرایرانی باشد متعهد شده‌ایم بر آن میت، ماها نماز نخوانیم. اگر برای اقامه صلوه بر آن میت بخواهند، ماها را معاف دارند.

ثالثاً: ملبوس مردانه جدید که از این تاریخ به بعد دوخته و پوشیده می‌شود، قرار دادیم… منسوج غیرایرانی را نپوشیم و احتیاط نمی‌کنیم و حرام نمی‌دانیم لباس‌های غیرایرانی را اما ماها ملتزم شده‌ایم حتی‌المقدور بعد از این تاریخ ملبوس خود را از منسوج ایرانی بنماییم.»

آن‌سال‌ها تحریم کالای خارجی نتیجه هم داشت؟ بله، دعوایی برپا بود در اصفهان بر سر جنس ایرانی یا خارجی و سفیر انگلیس هم مدام نامه می‌داد به دربار که جلوی این آقایان را بگیرید. یک‌بار هم که به صدراعظم ایران نامه زده بود که: شنیده‌ایم آقا نجفی می‌خواهد به اصفهان مراجعت کند، جلویش را بگیرید چون فسادانگیز است و تاجران خارجی را اذیت می‌کند؛ «از قراری که از اصفهان شنیده‌ام آقای نجفی در شرف مراجعت به آنجاست چون ورود مشارالیه در آن محل اسباب ظهور اغتشاش است سکنه اروپایی از این بابت خیلی واهمه نموده به دوستدار اصرار دارند که محترما خاطر منیر ملوکانه را از وجوب سد راه صدمه و اذیت مجدد به اصفهان را به‌واسطه فساد و فتنه‌انگیزی این شخص، مستحضر دارد»!

انتهای پیام/

 

 

 

چرا پایگاه ۳۱۳ ارتش، راهبردی است؟

ارتش جمهوری اسلامی ایران امروزه توانسته با دارابودن طیف گسترده ای از پهپادهای مختلف توان خود را در عرصه دفاع از کشور اثبات کند، اما چرا پایگاه ۳۱۳ ارتش، راهبردی است؟

چرا پایگاه 313 ارتش، راهبردی است؟

به گزارش فارس، پهپاد‌ها امروزه یکی از پرکاربردترین و در اکثر موارد موثرترین هواگرد‌های موجود در جهان هستند که در تمام جهان استفاده می‌شوند. کاربرد این هواگرد‌ها در سال‌های اخیر به قدری توسعه یافته که بسیاری از کارشناسان آن‌ها را جایگزین جنگنده‌ها و هواپیما‌های نظامی می‌دانند.

هنگامی که به درگیری‌ها و منازعات اخیر همچون جنگ اخیر در قره باغ نگاه می‌اندازیم، پهپاد‌ها نقش مهمی در این نبرد و تعیین طرف پیروز دارند.

این مهم در محور مقاومت نیز به خوبی خود را نمایان می‌کند، آن جا که مقاومت اسلامی علیه صهیونیست‌ها پس از تجهیز به انواع موشک‌ها توانسته به پهپاد‌های مختلف نیز تجهیز شود. اهمیت دستیابی به پهپاد‌های مختلف به حدی برای مقاومت اسلامی مهم و راهبردی است که نیرو‌های محور مقاومت نیز در سال‌های اخیر علاوه بر فلسطین در یمن نیز به آخرین فناوری‌های پهپاد‌ها دست یافته‌اند.

* پایگاه ۳۱۳؛ نخستین پایگاه پهپادی سری ارتش

ارتش جمهوری اسلامی ایران روز گذشته (۷ خردادماه) در یک غافل‌گیری از یک پایگاه سری پهپادی رونمایی کرد که با بازدید رییس ستاد کل نیروهای مسلح برای نخستین‌بار رسانه‌ای شد. پایگاهی که ویژگی‌های خاصی دارد.

پایگاه  راهبردی ۳۱۳ یکی از مراکزی است که متناسب با سطح امنیتی مورد نیاز در مناطق مختلف مرزی توسط ارتش طراحی و گسترش یافته‌اند.

طبق اعلام ارتش، در این پایگاه یکصد پهپاد از انواع کمان ۲۲، کمان ۱۲، ابابیل ۵، مهاجر ۶، فطرس و کرار حضور دارند و آماده‌اند تا در لحظه دشمنان را غافلگیر کنند. دستاوردهایی هم بودند که برای اولین بار رونمایی و به مردم معرفی شدند. موشک کروز حیدر که نصب شده روی پهپاد کمان ۲۲ و  پهپاد کروز حیدر ۲ نیز دیگر دستاوردهای ارتش در حوزه تسلیحاتی و تجهیزاتی است که رونمایی شدند.

همچنین، پهپاد‌های انهدامی آرش و ضد رادار امید و انواع پهپاد‌های رزمی با بمب بالدار بالابان، موشک‌های شفق، قائم و الماس نیز آماده اجرای هرگونه ماموریت در مرز‌ها و فراتر از مرز‌های جمهوری اسلامی ایران هستند.

مداومت پروازی طولانی مدت، ارتفاع بالا، عمق عملیاتی قابل ملاحظه، قابلیت حمل انواع تسلیحات ضد هوایی و ضد سطحی نقطه زن و دورایستا، توان بالای حمل سامانه‌های جمع‌آوری اطلاعات و جنگ الکترونیک، برخورداری از سامانه‌های خودمراقبتی، ناوبری و ارتباط امن از ویژگی پهپاد‌های آماده عملیات پایگاه راهبردی ۳۱۳ ارتش است.

* ماموریت پهپادهای پایگاه ۳۱۳ چیست؟

امیر دریادار سید محمود موسوی، معاون عملیات ارتش درباره پایگاه راهبردی ۳۱۳ ارتش گفته است:‌ نوع پهپاد‌های مستقر در این پایگاه با پهپاد‌های معمولی متفاوت است. این پهپادها، قادرند تا مأموریت‌های راهبردی و اثرگذار برای کسب برتری در صحنه نبرد و ضربه زدن به منافع اصلی دشمن را اجرا کنند.

وی افزود: به همین دلیل، این پرنده‌ها را در مناطقی امن مورد استفاده قرار می‌دهند و مستقر می‌کنند که شرایط به‌کارگیری پهپاد‌های چرخ‌دار و پهپاد‌هایی که از روی لانچر ـ پَرتابگر ـ به پرواز در می‌آیند، داراست.

معاون عملیات ارتش درباره ماموریت‌های پایگاه راهبردی ۳۱۳ تصریح کرد:‌ ماموریت‌های ابلاغی به این پایگاه‌، ماموریت‌های ویژه و برون مرزی با اهداف خاص هستند. در این راستا، چنین پرنده‌هایی را در یک مکان امن و به دور از دید دشمنان نگهداری می‌کنند تا ماموریت‌های آن‌ها مخفی بماند.

* جمهوری اسلامی ایران و زنجیره‌ای از پهپاد‌های راهبردی

جمهوری اسلامی ایران نیز امروزه به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در غرب آسیا انواع پهپاد‌ها را در اختیار دارد. پرنده‌های بدون سرنشین چالاک و راهبردی که در ابعاد و وظایف مختلف طراحی و ساخته شده و نیرو‌های مسلح در ماموریت‌های مختلف از آن‌ها استفاده می‌کنند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران در رژه سال ۱۴۰۱ به مناسبت ۲۹ فروردین روز ارتش از پهپاد‌های مختلف خود رونمایی کرد. طبق اعلام ارتش، در این «رژه محمول» بیش از ۵۰ فروند پهپاد مختلف از نیرو‌های چهارگانه ارتش در مقابل رئیس جمهور و فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح رژه رفتند.

نیروی هوایی ارتش با پهپاد‌های کمان ۲۲، کمان ۱۲، ابابیل ۵، پهپاد مهاجر ۶، پهپاد کرار و پهپاد آرش؛ نیروی زمینی با پهپاد‌های مهاجر ۶، مهاجر ۴، مهاجر ۲، رعد ۸۵، آرش، ابابیل ۴، مهاجر ۲ و یسیر؛ پدافند هوایی با پهپاد‌های مهاجر ۶، کرار، ناصر، کیان ۱، کیان ۲، آرش، امید و مهاجر ۴ و نیروی دریایی ارتش نیز با یک نمونه از پهپاد صادق در این رژه حاضر شدند.

 

* رژه «نخستین‌ها» برای اولین بار در قرن جدید

ویژگی بارز این رژه پهپادی را باید حضور برد بلند‌ترین پهپاد ارتش جمهوری اسلامی ایران با نام کمان ۲۲ دانست. این پهپاد که برای نخستین بار به نمایش عمومی درآمد، ویژگی‌های راهبردی و خاصی دارد. مداومت پروازی بسیار بالا بیشتر از ۲۴ ساعت و برد ۳۰۰۰ کیلومتری با توانایی شناسایی، مراقبت و جمع آوری اطلاعات و عکس‌برداری از اهداف دوردست و حمل انواع مهمات هوشمند توان رزمی بالا جزو ویژگی‌های شاخص این پهپاد راهبردی است.

 

پهپاد کمان ۲۲، تنها پهپاد حاضر در این رژه نبود. اولین‌های دیگری هم در این رژه حاضر شدند؛ از جمله نخستین پهپاد انتحاری نیروی پدافند هوایی ارتش وعضو جدید خانواده پهپادی ابابیل با نام ابابیل ۵.

پهپاد انتحاری نیروی پدافند ارتش که احتمالا امید نام دارد می‌تواند در کنار سایر پهپاد‌های انتحاری این نیرو همچون کیان، آرش و کرار نقش مهمی در ارتقای بازدارندگی ایفا کند.

 

ابابیل ۵ نیز دیگر سلاح راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدات احتمالی است. سه فروند از این پهپاد در مقابل جایگاه حاضر شدند و رژه رفتند. نمونه اول به دو موشک الماس، نمونه دوم سه بمب قائم سبک و نوع سوم به یک بمب قائم بمب سنگین‌تر مجهز شده بودند.

بدنه ابابیل ۵ نیز نسبت به نمونه‌های قبلی تغییر یافته و آیرودینامیک‌تر شده است، یعنی با محیط عملیاتی سازگاری بیشتری پیدا کرده است، البته تقویت بال‌ها برای حمل تسلیحات قدرتمندتر و همچنین ارابه فرود قابل جمع شدن با استحکام بیشتر نیز جزو ابداعات طراحان ابابیل ۵ است.

 

* رزم بزرگ پهپادی ارتش؛ نمایش توان عملیاتی برای غافلگیری و سرکوب دشمنان

ارتش جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۹ نیز توانست با هماهنگ کردن توان پهپادی خود آن‌ها را در یک رزم بزرگ به میدان بیاورد.

امیر سرتیپ دوم شاهین تقی خانی سخنگوی ارتش درباره هدف رزم بزرگ پهپادی گفته بود: در ارتش جمهوری اسلامی ایران، رزمایش‌ها و تمرین‌های بزرگ متناسب با تهدیدات و نیاز‌های کشور برای دفاع از آرمان و میهن طراحی می‌شود. مهم‌ترین هدف برگزاری این تمرین رزم بزرگ، ارزیابی میزان آمادگی روحی و رزمی و تجهیزاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدیدات با نگاه نوین است.

به گفته سخنگوی ارتش، این تمرین با هدف اینکه به چه اندازه در صحنه عمل و منطبق با رزم واقعی، تجهیزات بومی با مدیریت فرماندهان جوان و پیشکسویت می‌تواند برای دفاع از ایران عزیزمان در موقع نیاز به کار گرفته شود.

 

در این رزمایش، پهپاد‌های کمان ۱۲، سیمرغ، کیان، یسیر، کرار، ابابیل ۲ و ۳، مهاجر ۶ و صادق به عرصه میدان آمدند و تمرینات تاکتیکی بسیاری انجام دادند.

شلیک موشک آذرخش از پهپاد کرار و انهدام اهداف متخاصم، دستیابی به برد ۲ هزار کیلومتری برای پهپاد‌های ایرانی، شلیک موشک آذرخش از پهپاد کرار و انهدام اهداف متخاصم، انهدام اهداف مختلف توسط پهپاد‌های ایرانی در بُرد ۲ هزار کیلومتری، شلیک موشک الماس از پهپاد ابابیل و انهدام اهداف سطحی، پرتاب پهپاد انتحاری آرش از محفظه قابل حمل و پرواز برد بلند پهپاد‌های انتحاری جزو مهم‌ترین تمرینات رزم بزرگ پهپادی ارتش بود.

 

امیر تقی‌خانی همچنین در بخشی از سخنانش به هماهنگی حاصل از اجرای رزم بزرگ پهپادی ارتش اشاره کرد و گفته بود: این رزمایش توانسته است هماهنگی بسیار خوبی بین نیرو‌های زمینی، پدافند هوایی، نیرو‌های هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با یک مدیریت متمرکز برای استفاده از توان بزرگ پهپادی ارتش در مناطق مختلف به ویژه در مرز‌ها برای پایش و مراقبت مرزی ایجاد کند.

 

باید به این نکته هم اشاره کرد که رزم بزرگ پهپادی ارتش تنها آوردگاه حضور پهپاد‌های ارتش نیست و ارتش از توان پهپادی خود در همه رزمایش‌ها بهره می‌برد.

 

* بزرگترین قرارداد پهپادی ارتش و وزارت دفاع

ارتش علاوه بر طراحی و تولید پهپاد‌های مختلف در نیرو‌های مختلف و بدنه خود ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ قرارداد بزرگ تامین پهپاد توسط وزارت دفاع برای ارتش به امضای امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش و امیر سرتیپ حاتمی وزیر وقت دفاع به امضاء رسید.

در فاز نخست این توافقنامه، در مدت زمان کوتاهی، مقرر شده تا یک هزار فروند پهپاد توسط وزارت دفاع تولید و به ارتش تحویل شود.

امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش درباره این قرارداد گفت: این قرارداد هم از نظر تعداد و هم از نظر تنوع و کیفیت، قدرت پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران را تا حد بسیار بالایی ارتقاء خواهد داد.

 

امیر سرتیپ حاتمی وزیر وقت دفاع نیز با اشاره به نقش مهم پهپاد‌ها در ابعاد مختلف رزم اعم از شناسایی، رزمی و پهپاد هدف گفت: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حوزۀ پهپادی در ردۀ پنجم یا ششم قدرت‌های دنیا قرار دارد و ما در تأمین پهپاد‌های پیشرفتۀ مورد نیاز نیرو‌های مسلح خودکفا هستیم.

* گام بلند ارتش برای تبدیل به یگانه قدرت پهپادی منطقه

با توجه به اهمیت نقش پهپاد‌ها در نبرد‌های امروز و حرکت ارتش به سوی تجهیز هر چه بیشتر به انواع مختلف آن‌ها به نظر می‌رسد که فرماندهان ارتش قصد دارند تا تبدیل ارتش به یک قدرت بزرگ اقتصادی گام‌های بزرگ تری نیز بردارند. البته باید منتطر ماند و دید که اقدام بعدی ارتش در حوزه پهپادی چه خواهد بود و بیشتر چه افرادی از آن غافلگیر خواهند شد.

 

 

 

 

 

 

آقای دادستان زیر آوار ماندن، فرصت نیست

در حالی دادستان کل کشور حادثه متروپل را فرصت می داند و مدعی است که وظیفه زیادی در قبال ساختمان های نا ایمن ندارد که بارها اعلام کرده به دنبال احیای حقوق عامه در ابعاد مختلف است.

به گزارش خبرنگار مهر، بارها از سوی مسئولان مختلف قضائی به ویژه دادستان کل کشور شنیده ایم که قوه قضائیه به طور جد پیگیر احیای حقوق عامه است و حتی برخی از مسئولان دادستانی اعلام کردند که مصادیق حقوق عامه یک مصداق ثابت و دائمی نیست و سیاست دادستانی کل کشور بر این است که صرفاً به مصادیق موجود اکتفا نکند، چون تعریف حقوق عامه یک تعریف منعطف و سیال است که بر اساس شرایط جامعه، زمان و مکان تغییر می‌کند و نمی‌توان مصادیق ثابت و غیر قابل تغییری برای حقوق عامه تعیین کرد. چون بنا به مناسبات زمانی و مکانی این مصادیق ممکن است تغییر یابد.

علاوه بر اینکه در قانون اساسی به تکالیف قوه قضائیه در این رابطه اشاره شده، در سند تحول قضائی هم که چند سالی است مسئولان قضائی بر روی آن تمرکز دادند، دادستانی کل و دادستان‌ها بیشترین وظایف و مسئولیت‌ها را دارند به طوری که ۳۳ تکلیف مستقیم برای دادستانی کل و ۳۱ تکلیف به صورت موردی و به عنوان همکار به این مرجع محول شده است که جمعاً ۶۴ وظیفه مستقیم و غیر مستقیم بر عهده دادستانی قرار گرفته است.

دادستانی ۶۴ وظیفه قانونی دارد

از این ۶۴ وظیفه قانونی، یکی از مهم‌ترین وظایفی که بر دوش دادستانی قرار دارد احیای حقوق عامه است و حتی در سند تحول قضائی آمده است که فراهم سازی امکان اعلام گزارش اشخاص نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظایف دستگاه‌های موضوع «قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» در موضوعات حقوق عامه با حفظ محرمانگی هویت، تأمین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی متناسب برای گزارشگران با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، توسعه است.

زیر آوار ماندن، فرصت نیست/آقای دادستان هیچ مسئولیتی ندارید؟

همچنین به عنوان راهکار در همین سند آمده است که: پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در صیانت از حقوق عامه، جرم انگاری، تعیین مجازات متناسب و تعیین ضمانت اجراهای مناسب و ایجاد شعب تخصصی رسیدگی برای صیانت از حقوق عامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری بلندمدت) به عنوان راهکار مطرح می‌شود.

حقوقدانان و کارشناسان مختلف مصادیق حقوق عامه را بسیار زیاد بر شمرده اند به عنوان مثال، خاموشی‌های برق تابستان سال گذشته از دید همین کارشناسان و حقوق دانان از مصادیق تضییع حقوق عامه بود. علاوه بر این بحث نا ایمن بودن جاده‌ها و کیفیت خودروها هم از دیگر مصادیق بود که به صورت موردی دادستانی به آن ورود کرد.

۱۲۹ پلاسکو در تهران

اما یکی از مصادیقی که به نظر می‌رسد جای تأمل بیشتری دارد بحث ایمنی ساختمان‌ها است که به صورت مستقیم با جان مردم سر کار داشته و از مصادیق اظهر من الشمس حقوق عامه است و آنطور که مهدی داوری؛ مدیرعامل سابق سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران درباره ساختمان‌های ناایمن در تهران با اشاره به بازدید آتش‌نشانی تهران از ۲۳ هزار ساختمان در تهران در قالب طرح نظام بازرسی می‌گوید: ۱۲۹ ساختمان در تهران شرایط “بسیار پرخطر” دارند که هرچه زودتر باید اقدام فوری درباره آن‌ها انجام شود.

وی خاطرنشان کرده بود: قوانین حاضر، جامعیت و تأثیرگذاری لازم را برای ایمنی شهر ندارند که از مجلس می‌خواهیم در قوانین مربوط به ایمنی بازنگری داشته باشند و وقت اصلاح قوانین در حوزه ایمنی رسیده است؛ علاوه بر ۱۲۹ ساختمان پرخطر در تهران، ۹ هزار و ۶۰۰ ساختمان دیگر نیز نیازمند مداخله و اصلاح وضعیت ایمنی هستند البته از لحاظ درجه خطر مانند آن ۱۲۹ ساختمان نیستند.

زیر آوار ماندن، فرصت نیست/آقای دادستان هیچ مسئولیتی ندارید؟

داوری؛ مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران درباره چرایی عدم اعلام اسامی ساختمان‌های پرخطر به مردم نیز گفته بود: آتش‌نشانی تهران درباره ساختمان‌های ناایمن مخصوصاً ۱۲۹ ساختمان پرخطر، اقدامات خود را رها نمی‌کند و مرتباً آن را بررسی می‌کند؛ در آخرین اقدام نیز تعامل خوبی با معاون دادستان تهران برقرار شده است و تمام این ساختمان‌ها از لحاظ قضائی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد و این موضوع (پیگیری قضائی) بسیار امیدوارکننده است که ساختمان‌های مذکور از لحاظ ایمنی اصلاح شوند لذا با توجه به روش اتخاذشده و همکاری آتش‌نشانی با دستگاه قضائی، به‌نظر می‌رسد درباره این ۱۲۹ ساختمان بتوانیم روند بهتری را طی کنیم اما اگر هیچ‌کدام از این اقدامات به نتیجه نرسد، قطعاً اسامی این ساختمان‌ها را به مردم اعلام می‌کنیم.

نمی‌توانیم با چراغ به دنبال ساختمان‌های نا ایمن بگردیم

اما شب گذشته حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور که پیشتر وعده اعلام اسامی متخلفان آن هم از داخل دستگاه قضا در رابطه با حادثه متروپل را داده بود، اعلام کرد: خواهان ارسال پرونده‌ای مربوط به متروپل بودیم که امروز ۸۰ برگ از پرونده برای ما ارسال شد و خود بنده آن را خواندم. امروز دیدم که با این مقدار مستندات اظهار نظر قطعی مشکل است و به همین منظور هیأت عالی قضائی فردا برای بررسی بیشتر به دادگستری آبادان رفته و مسائل و پرونده‌های آتجا را بررسی خواهند کرد.

وی گفت: با توجه به مجموع اطلاعات نمی‌توانم قاطعانه بگویم که قصوری از سوی دستگاه قضائی رخ داده است یا خیر اما مسئله را به جد پیگیر خواهیم بود. بررسی‌های ما به نتیجه نرسیده است و بنده گمان می‌کردم با مستندات ارسالی بتوان به اظهار نظری رسید.

دادستان کل کشور در رابطه با برخورد با ساختمان‌های نا ایمن گفت: امیدوارم مسئولان مربوطه در راه و شهرسازی و عیره، تمام وظایفی که بر عهده دارند را به درستی انجام دهند. اگر چنانچه دستگاه قضائی بخواهد ورود یا از باب پیشگیری است یا برخورد قضائی. باید برای کل کشور و تمامی ساختمان‌های نا ایمن فکری شود، ابتدا چرا شهرداری‌ها یا شهرسازی‌ها نسبت به وظایفی که دارند قصور کنند تا قوه قضائیه بخواهد ورود کند. باری نیست که فقط بر دوش قوه قضائیه بیندازیم.

زیر آوار ماندن، فرصت نیست/آقای دادستان هیچ مسئولیتی ندارید؟

دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا حادثه پلاسکو برای مسئولان درس عبرت شد گفت: اگر شهرداری و نظام مهندسی و راه و شهرسازی به وظایف قانونی خود عمل کنند، قوه قضائیه ورود نمی‌کند. دستگاه قضائی نمی‌تواند به تعداد ساختمان‌های ساخته شده مأمور بگذارد.

منتظری در پاسخ به این سوال که پس از پلاسکو ۱۲۹ ساختمان بحرانی در تهران شناسایی شده، از این تعداد چیزی کم نشده آیا دادستانی برخورد کرده است گفت: دادستانی باید چه کند؟ باید تخلیه کند؟ اگر جرمی بوده باید به دستگاه قضائی اعلام کنند.

برخی از آقایان نخواستند کار درست شود

وی در پاسخ به سوالی که چرا از گزارش ۱۲۹ ساختمان یک ساختمان هم اصلاح نشده است گفت: خب شما آقایان می‌گوئید دادستانی چه کار کند؟ دستگاه‌ها باید هماهنگی لازم را با هم داشته باشند. همین امشب اعلام می‌کنم شهرداری، نظام مهندسی و راه و شهرسازی از همین هفته به دادستانی کل مراجعه و تک‌تک موارد بحرانی را اعلام کنند به شرطی که هر حکمی که دادستانی اعلام کرد را اجرا کنند.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که چرا از ۶ سال پیش چنین حرفی نزدید گفت: چه کار می‌شود کرد؟ آقایان نخواستند. دستگاه‌ها باید اعلام کنند. کجا این ۱۲۹ مورد را اعلام کردند؟ باید بیایند و برنامه ریزی کنند. ما نمی‌توانیم چراغ به دست بگیریم ببینیم کدام ساختمان نا ایمن است؟ شهرداری بیاید و اعلام کند صرف اعلام فایده ندارد بلکه باید برنامه ریزی هم بکنند. این حادثه را یک فرصت می بینم‌، دستگاه‌ها پای کار بیایند و برنامه ریزی می‌کنند.

اگرچه دادستان کل کشور می‌گوید نمی‌تواند با چراغ دنبال ساختمان‌های نا ایمن بگردد اما بهتر است به قانون عمل کرده و در راستای احیای حقوق عامه به زیر مجموعه خود تاکید بیشتری برای نظارت قوی‌تر از جان و مال مردم بکند.

جا دارد به دادستان کل کشور این موضوع را یادآوری کرد که برای ایمن سازی و یا رفع خطر و حتی مخالفت با ادامه کاربری ۱۲۹ ساختمان ناایمن در تهران نیازی به چراغ دست گرفتن و دنبال ساختمان گشتن نبوده و نیست.

آقای دادستان! مترو پل فرصت نیست، تهدید است

در حالی دادستان کل کشور حادثه متروپل را یک فرصت می‌داند که هنوز پس از گذشت پنج روز از حادثه سرنوشت برخی از محبوسین مشخص نیست و مردم و نیروهای امدادی همچنان در تلاش برای استخراج از زیر آوار هستند.

زیر آوار ماندن، فرصت نیست/آقای دادستان هیچ مسئولیتی ندارید؟

در حالی مدعی العموم می‌گوید که دادستانی چه باید بکند که طبق قانون حداقل دادستان هر شهر و استانی می‌تواند به پروژه‌های بزرگ و عظیم همان شهر سری زده و از باب رعایت حقوق عامه یک نظارت و بازدید ساده به عمل آورد.

پیگیری ترک وظایف مدیران در حوزه حقوق عامه

اگر چه تیمی از دادستانی کل کشور از جمله معاون حقوق عامه دادستان کل کشور صبح امروز برای بررسی هر چه بیشتر قصور مسئولان متخلف از جمله بررسی میزان قصور داشتن دادستان آبادان راهی این شهر شده است اما ساختمان‌های زیادی طبق آنچه مسئولان می‌گویند در شرایط ایمنی مناسبی قرار ندارند و هر لحظه ممکن است فاجعه بار دیگر تکرار شود.

البته نمی‌توان همه قصورات را بر گردن یک دستگاه انداخت و از قصور سایر دستگاه‌ها از جمله نظام مهندسی، راه شهرسازی و شهرداری‌ها گذشت اما اگر یک دستگاه هم به وظیفه قانونی خود به درستی عمل کند شاید بتوان جلوی بسیاری از جرایم را گرفت. مردم هم اگر ساختمان نا ایمنی در شهر خود می‌شناسند می‌توانند گزارش آن را به قوه قضائیه و دادستانی‌های شهر خود اعلام کنند تا بلکه راه تکرار بر خطر بسته شود.

و اما سخن آخر!

دادستان کل کشور در حالی اقدامات قضائی خود به عنوان دادستان کل و به عنوان مدعی العموم برای برخورد با ساختمان‌های ناایمن را معطوف به ارائه گزارش از سوی سایر نهادها و دستگاه‌ها می‌داند که به نظر می‌رسد تعریف جامع، کامل و مانع از واژه «مدعی العموم» را کنار گذاشته و به آن توجهی ندارد.

جناب آقای منتظری به گفته بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) قوه قضائیه ملجأ و پناهگاه مردم ستمدیده است و به نظر می‌رسد اگر قرار بود حفظ حقوق عامه مردم و حفظ جان آنها در مقابل خطرات ناشی از قصور دستگاه‌های دولتی، خصوص، اشخاص و هر فرد یا نهادی صرفاً معطوف به ارائه گزارش باشد جایگاه دادستان را در سیستم قضائی به عنوان مدعی العموم نمی‌شناختند!

شاید فراموش شده است که دادستان پیگیری کننده اجرای عدالت و مدافع حقوق مردم یک جامعه بوده و همچنین از وظایف مهم دادستان می‌توان به تأمین امنیت و پاسداری از آن در جامعه اشاره کرد.

آقای دادستان کل کشور اگر قرار بود حادثه متروپل و حوادث اینچنینی فرصت باشد برای آنکه مسئولان در انجام امور محوله کوتاهی نکنند و یا راه وقوع چنین حوادثی را ببندند حادثه پلاسکو باید فرصت می‌بود که امروز مشخص شده است که فرصت نبوده است!

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*