خونی که به خاطر یک جفت کتانی ریخته شد
پسر جوان که به خاطر یک جفت کفش کتانی خارجی دوستش را با ضربه چاقو به قتل رسانده، در شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.
به گزارش ایران، رسیدگی به این پرونده از اوایل سال گذشته با گزارش یک درگیری منجر به قتل در محله دروازه غار تهران آغاز شد. بلافاصله مأموران به محل اعزام شدند و با بررسیهای اولیه مشخص شد که جوان ۲۴ سالهای به نام اکبر با ضربه چاقو به قلبش جان باخته است.
در ادامه جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و این سازمان هم در گزارشی اعلام کرد که علت مرگ برخورد جسم سخت با شریان قلب و پارگی بوده است.
تحقیقات میدانی مأموران نشان داد که اکبر توسط دوست ۲۵ سالهاش به نام قاسم کشته شده و متهم به قتل هم پس از آنکه متوجه وخیم بودن حال اکبر شده، از محل جنایت فرار کرده است.
متهم وقتی متوجه شد پلیس به دنبال اوست و از آنجا که میدانست راه گریزی ندارد، پس از ۱۵ روز خودش را به پلیس معرفی کرد و مورد بازجویی قرار گرفت.
متهم درخصوص علت درگیری با مقتول گفت: درگیری ما به چند ماه قبل برمیگردد. یک شب در خانه ما میهمانی بود و من و اکبر و ۳ نفر از دوستانمان دور هم جمع شده بودیم. صبح روز بعد آن سه دوستم با من تماس گرفتند و مدعی شدند که در خانه تو ۳ میلیون تومان از جیبمان سرقت شده است. من موضوع را به اکبر گفتم اما او زیر بار نرفت و منکر دزدی از دوستانم شد.
قاسم ادامه داد: یک روز پیش از درگیری مرگبار هم، اکبر یک جفت کتانی مارکدار را که با خفتگیری سرقت کرده بود، به من داد و فردای آن روز برای تحویل گرفتن آن به جلوی خانهام آمد اما من تحویل دادن کتانیها را مشروط به پس دادن ۳ میلیون تومان پول دوستانم کردم. در این لحظه بود که اکبر عصبانی شد و درگیری میان ما بالا گرفت.
چند لحظه بعد دوستانم آهسته در گوشم گفتند که اکبر چاقو دارد و میخواهد تو را با چاقو بزند به همین خاطر به داخل خانه رفتم و چاقویی را در کمرم جاسازی کردم و به جلوی در آمدم. وقتی او دستش را به کمرش برد، من احساس کردم میخواهد چاقویش را بیرون بکشد و باید پیشدستی کنم. به همین خاطر به سرعت چاقویم را از کمرم بیرون کشیدم و خواستم به ترقوهاش بزنم که متاسفانه به قلبش خورد و او روی زمین افتاد.
قاسم در حالی که سرش پایین بود، افزود: من از ترس فرار کردم. اما عذاب وجدان گرفتم و بعد از ۲ هفته خودم پیش پلیس رفتم و تسلیم شدم.
پس از اعترافات متهم، بازسازی صحنه و گزارش پزشکی قانونی و تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلسه پدر و مادر مقتول به عنوان اولیای دم درخواست قصاص کردند و گفتند به هیچ عنوان حاضر به گذشت نیستند و پدر مقتول به جایگاه رفت و گفت: پسر من ناکام از دنیا رفت هنوز آرزوهای زیادی داشت. متهم در اعترافاتش عنوان کرده که فکر کرده پسرم چاقو داشته در حالی که پس از حضور پلیس مشخص شده که پسرم هیچ سلاحی نداشته و دست خالی بوده است. از طرف دیگر متهم برای اینکه خودش را بی گناه نشان دهد، گفته سر یک جفت کتانی که پسرم سرقت کرده درگیر شدند در حالی که پسرم اصلاً اهل کار خلاف نبود. این اظهارات متهم باعث شده که ما به هیچ عنوان از خون پسر بیگناهمان نگذریم.
پس از آن متهم به جایگاه رفت و با تکرار اظهاراتش در مرحله بازجویی گفت: من و اکبر با هم دوست بودیم. آن روز دوستانم با این حرف که اکبر چاقو دارد، من را ترساندند وگرنه من هیچ گاه قصدم کشتن او نبود. حالا هم پشیمانم و شرمنده خانواده او هستم و از آنها میخواهم که من را ببخشند.
بعد از اظهارات متهم و وکیل او قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.
آزادی زندانی با ارسال اثر انگشت شاکی
یک زندانی که از ۱۱ سال قبل بلاتکلیف در زندان مانده بود با مساعدت دستگاه قضایی و تطبیق اثر انگشت ارسالی از ایمیل شاکی که ساکن یکی از کشورهای اسکاندیناوی بوده، آزاد شد.
به گزارش ایران، سیدحشمت الله حیات الغیب، مدیرکل زندانهای استان تهران در تشریح این پرونده گفت: یکی از مددجویان ندامتگاه تهران بزرگ که در سال ۱۳۹۰ به جرم سرقت به یک سال و سه ماه تحمل حبس و بازپرداخت ۳۳۰ گرم طلا محکوم شده بود، پس از سپری کردن دوران محکومیت باید در سال ۹۱ آزاد میشد ولی بهدلیل رد مال و اعمال ماده و عجز از پرداخت همچنان در زندان به سر میبرد.
وی ادامه داد: شاکی این زندانی از اتباع کشور افغانستان بود که از ایران خارج شده و با هویت جدید از سال ۱۳۹۳ بهعنوان پناهنده در کشورهای اتحادیه اروپا ساکن شده و دسترسی به وی عملاً غیرممکن بود. علاوه بر این حضور وی در سفارتخانهها و کنسولگریها برای اعلام رضایت فاقد وجاهت قانونی بود.
بنابراین با پیگیریهای ۱۰ ماهه واحد مددکاری ندامتگاه و رایزنیهای مختلف با دوستان شاکی، این فرد در یکی از کشورهای اسکاندیناوی شناسایی و مددکاران ندامتگاه موفق شدند به شماره و نشانی ایمیل این شخص دسترسی پیدا کنند. پس از ارسال ایمیل و شرح واقعه برای شاکی در چندین نوبت، وی مبادرت به اعلام رضایت و ارسال اثر انگشت خود کرد که این رضایتنامه از طریق مددکاری چاپ و به انضمام وضعیت قضایی و گزارش مبسوط مددکاری به دفتر دادستانی دادسرای شهرستان پاکدشت بهعنوان مرجع قضایی پرونده ارسال شد.
مقام عالی زندانهای استان تهران افزود: بر طبق قانون شرط رضایت، حضور فیزیکی شاکی در دادسرا است ولی از آنجا که این کار غیرممکن بود مددکاران با مراجعات مستمر و دیدار قضایی با دادیاران اجرای احکام و دادستان پاکدشت و تعاملات سازنده با ضابطین قضایی بخصوص شخص دادستان، اصالت رضایتنامه با تمهیدات و مساعدت مراجع قضایی مورد تأیید قرار گرفت به طوری که اثر انگشت رضایتنامه شاکی با اثر انگشت موجود در اداره آگاهی و مستندات پلیسی در هنگام طرح دعوی منطبق شد و با دستور مدعی العموم شهرستان پاکدشت، زندانی پس از ۱۱ سال تحمل حبس به آغوش خانواده بازگشت.
سرقت ۸ میلیاردی فامیل دور از خانه خانم مهندس
به گزارش «ایران»، چند روز قبل زن جوانی با پلیس تماس گرفت و از سرقت طلا و دلارهایش خبر داد. زن جوان گفت: من مهندس عمران هستم و همسرم هم پزشک است.
ما وضع مالی خوبی داریم و تجارت هم میکنیم. پساندازهایمان را که حدود ۸میلیارد تومان طلا، ارز و سکه بود داخل صندوق امانات بانکی گذاشته بودیم. اما وقتی خبر سرقت از صندوق امانات بانک را شنیدم، ترسیده و به همسرم گفتم بهتر است که اموالمان را از صندوق امانات برداریم و به خانه منتقل کنیم.
او ادامه داد: همسرم هم موافقت کرد و طلا و سکهها را از بانک خارج کرده و به خانه آوردیم. مقداری از آنها را داخل بالش جاسازی کرده بودیم و مقداری از طلا و سکهها را هم در فریزر گذاشته بودم.
برای سفری دو روز خانه را ترک کردیم اما زمانی که برگشتیم، متوجه شدم طلا و دلارها به سرقت رفته است.
میهمانی دردسرساز
خانم مهندس گفت: البته به یکی از فامیلهایمان مشکوک هستم و تصور میکنم که سرقت از خانه ما کار او باشد. مسعود فامیل ما است اما معتاد و بیکار است، چند روز پیش به میهمانی شبانهای دعوت شدیم که مسعود هم آنجا بود در میهمانی صحبت از سرقت بانک شد من هم اشتباه کردم و گفتم از زمانی که بانک سرقت شده است، ما صندوق اماناتمان را تحویل دادهایم و وسایل را در خانه جاساز کردهایم تا خیالمان راحت باشد، اما فکر کنم همین حرف باعث سرقت اموالمان شد.
با شکایت زن جوان، تحقیقات برای کشف راز سرقت آغاز شد. در ادامه مأموران به بازبینی دوربین مداربسته اطراف خانه خانم مهندس پرداختند. تصاویر نشان میداد، دو مرد جوان در حالی که صورتهایشان را با ماسک پوشانده بودند وارد خانه شده و سرقت را اجرا کردند.
انتقام عجیب
بررسیها برای شناسایی سارقان ادامه داشت تا اینکه زن جوان بار دیگر به پلیس مراجعه کرد و سرنخ اصلی را به مأموران داد: همانطور که حدس میزدم، مسعود عامل این سرقت است. امروز نامزد مسعود با من تماس گرفت و گفت مسعود سرقت را با همدستی یکی از دوستانش انجام داده است. دختر جوان به خاطر اینکه مسعود سهمش را از سرقت نداده بود، تصمیم به انتقام گرفته و ماجرا را به من لو داد.با اطلاعاتی که خانم مهندس در اختیار مأموران قرار داد، کارآگاهان وارد عمل شده و مسعود بازداشت شد. پسر جوان در تحقیقات گفت: زمانی که متوجه شدم خانم مهندس اموالش را به خانه منتقل کرده تصمیم به سرقت گرفتم. ماجرا را با مهسا نامزدم و یکی از دوستان پسرم در میان گذاشتم. از آنجا که فامیل بودیم وقتی فهمیدم قصد مسافرت دارد، بلافاصله دستگاه فلزیاب تهیه کرده و بعد از اینکه او خانه را ترک کرد من و دوستم وارد خانهاش شدیم. دستگاه فلزیاب بالشی را که طلاها داخل آن بود و در کمد گذاشته بودند نشان داد، با کمی جستوجو طلاهای داخل فریزر را نیز پیدا کردیم.
او ادامه داد: قرار بود مهسا طلاها را بفروشد. ما هنوز طلایی نفروخته بودیم که مهسا خواهان سهمش شد. کاری نکرده بود که ما بخواهیم سهم او را پرداخت کنیم. من هم گفتم چرا باید به تو سهم بدهم، همین مسأله باعث شد که از من کینه به دل بگیرد و ماجرا را لو دهد.با اعتراف مسعود همدست او نیز بازداشت شد و اموال سرقتی به مالباخته برگردانده شد.
فروش فیش حج برای آزادی زندانی در یزد
اصغر مباشر که بازنشسته است با مراجعه به دفتر ستاد دیه استان یزد، هزینه فروش فیش حج تمتع خود را به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اختصاص داده و با اهدای این مبلغ زمینهساز آزادی سه محکوم مالی از زندان شد.
این نیکوکار هدف خود از این اقدام را خشنودی خداوند بیان و اظهار کرد: باتوجه به اینکه چندسال پیش به این سفر عزیمت کرده بودم، تصمیم گرفتم در این برهه زمانی با فروش فیش حج تمتع خود، زمینه آزادی چند محکوم مالی و بازگشت آنها به آغوش خانواده خود را فراهم نمایم.
براساس این گزارش، تعداد زندانیان جرایم غیرعمد در استان یزد ۷۱ نفر اعلام شده که بدهی این زندانیان ۹۰ میلیارد تومان است که اگر خیرین در این زمینه کمک کنند با رضایت از شاکی خصوصی میتوان زمینه آزادی آنها را فراهم کرد.
بازداشت پرستار خانگی بعد از مرگ پیرزن
ساعت ۸ شب ۲۸ خرداد مأموران کلانتری ۱۴۵ ونک در تماس با بازپرس محمدتقی شعبانی از مرگ مشکوک پیرزنی در بیمارستان خبر دادند.به دنبال این تماس تحقیقات آغاز شد و در بررسیهای صورت گرفته یکی از فرزندان این زن گفت: مدتی است که مادرمان به خاطر کهولت سن و بیماری نیاز به پرستار داشت، به همین خاطر برایش پرستار گرفتیم. امروز پرستارش با ما تماس گرفت و مدعی شد که مادرمان از تخت افتاده و حالش بد است. مادرمان را به بیمارستان رساندیم اما او فوت کرد. خانه مادرم مجهز به دوربین مداربسته بود و در بازبینی فیلم دوربینها متوجه شدیم که خانم پرستار مادرم را کتک زده و همین مسأله باعث وخامت حال او شده است. ما از پرستار مادرمان شکایت داریم.
در ادامه تحقیقات،پرستار پیرزن بازداشت شد، اما وی در بازجوییها گفت: پیرزن خیلی اذیت میکرد و همین مسأله باعث عصبانیت من شده بود، اما کتک هایم در حدی نبود که منجر به مرگ او شود.
به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی پایتخت تحقیقات برای رازگشایی از این ماجرا در حالی ادامه دارد که جسد برای مشخص شدن علت مرگ به پزشکی قانونی انتقال داده شد.
قتل زن شهرستانی در خانه اجارهای
ساعت ۲ بعدازظهر ۲۸ خرداد مرد میانسالی با مأموران کلانتری ۱۰۶ نامجو تماس گرفت و گفت: خانه مبلهام را برای ۲۴ ساعت به مرد جوانی اجاره دادم. ساعت ۸ صبح بود که مرد جوان با من تماس گرفت و گفت ساعت ۱۲ و نیم خانه را تخلیه میکند و برای گرفتن کلید به آنجا بروم. اما هر چه زنگ خانه را میزنم، کسی در را باز نمیکند.به دنبال این تماس مأموران کلانتری راهی محل شده و پس از هماهنگیهای لازم با بازپرس محمدتقی شعبانی، وارد خانه شدند. به محض ورود آنها داخل اتاق خواب با جسد زنی ۳۵ ساله مواجه شدند اما از مرد جوانی که خانه را اجاره کرده بود، خبری نبود.
با کشف جسد، بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم راهی محل شدند. در معاینات اولیه مشخص شد که زن جوان با ضربه چاقو به قتل رسیده و از زمان مرگ حدود ۱۰ ساعت میگذرد. در ادامه هویت زن جوان به دست آمد و مشخص شد، او و مردی که خانه را برای ۲۴ ساعت اجاره کرده، ساکن تهران نیستند.به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی تهران جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات برای شناسایی عامل جنایت و انگیزه قتل ادامه دارد.
داستان ساختگی متهم به سـرقت در دادگاه
رسیدگی به این پرونده از یکسال قبل با گزارش سرقت از خانهای در یکی از محلههای غرب تهران آغاز شد. پس از آن مأموران به محل اعزام شدند و ۷ نفر را که ۳ تبعه بیگانه و ۴ ایرانی بودند در محل جرم دستگیر کردند.صاحبخانه گفت: با چند نفر از دوستانمان در خانه بودیم که ناگهان ۷ نفر با سلاح سرد وارد خانهمان شدند و قصد سرقت داشتند که ما هم بسرعت پلیس را در جریان قرار دادیم.پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست پرونده با اتهام سرقت مسلحانه و ورود غیرقانونی به خاک ایران برای سه تبعه بیگانه صادر و پرونده به دادگاه کیفری ارسال شد. صبح دیروز یکی از این متهمان به نام رحمان برای محاکمه به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلسه نماینده دادستان پس از قرائت کیفرخواست عنوان کرد که شاکی پرونده رضایت داده است.
در ادامه متهم به جایگاه آمد و گفت: من در کشور خودم معلم بودم اما مجبور شدم زن و ۳ فرزندم را در کشور خودمان تنها گذاشته و به ایران بیایم. یک ماه قبل از دستگیری به عنوان کارگر یک پیتزافروشی در تهران مشغول کار شدم. آن شبی که دستگیرم کردند کلیهام درد گرفته بود و به همراه ۲ همولایتیام میخواستیم به بیمارستان برویم. در همان لحظه خودرویی با ۴ سرنشین جلوی ما توقف کرد و وقتی فهمید میخواهیم به بیمارستان برویم گفت سوار شوید تا شما را برسانیم. پس از سوار شدن آنها ما را به جلوی خانهای بردند و ما با آنها وارد خانه شدیم و بعد هم مأموران سررسیدند و ما را دستگیر کردند. من اتهام ورود غیرقانونی به ایران را قبول دارم اما در موضوع سرقت بی گناهم و آن را نمیپذیرم.
قاضی به متهم گفت: خودت داستانی را که تعریف کردی باور میکنی؟! شما ۳ نفر بودید و داخل ماشین هم ۴ نفر بودند که میشدید ۷ نفر. شما درد کلیه داشتی و منتظر تاکسی بودید که به یکباره سر از خانهای درمیآورید که آن ۴ نفر میخواهند از آنجا سرقت کنند؟!
متهم جواب داد: من دروغ نگفتم. واقعیت همان بود که گفتم واقعاً خبری از قصد سرنشینان خودرو نداشتم.
در ادامه وکیل متهم به جایگاه رفت و گفت: موکلم در هیچ مرحله از بازجویی اقراری به سرقت نکرده و سلاحی هم از او کشف نشده و تنها جرم او ورود غیرقانونی به ایران است. از این رو درخواست میکنم در مجازاتش تخفیف قائل شوید.
پس از اظهارات متهم و وکیل او، قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.
سرقت ۷ برابر شد!
آمار سرقتها طی ۱۲ سال گذشته ۷ برابر شده و بعد از موبایل قاپی ها، کار به سرقت تجهیزات ترافیکی رسیده است. سه قوه مدعی اقداماتی برای کاهش سرقت هستند اما فعلا آن چه کاهش یافته، احساس امنیت عمومی در سطح جامعه است
۷ برابر شدن آمار سرقت طی ۱۲ سال
«رضا مسعودیفر»، قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بهتازگی، آماری هولناک از رشد سرقتها ارائه کرده و گفته است: «در سال ۱۳۸۸ تعداد ۲۰۰ هزار سرقت به ثبت رسیده بود که متأسفانه برای سال ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۴۰۰ هزار رسیده و در طول ۱۲ سال ۷ برابر شده است!»
این خبرها را هم مرور کنیم تا عمق فاجعه بیشتر مشخص شود:
* طبق اعلام فرمانده انتظامی تهران بزرگ، سرقتها در طول سه ماه گذشته در تهران هفت درصد افزایش یافته است و باید برای زمینههای وقوع آن فکر جدیتری داشته باشیم. (ایرنا-۲۵ خرداد)
* فقط در شهر تهران روزانه ۱۶۰ موبایل قاپزنی میشود و طبق اعلام سردار علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران، ۹۰ درصد سرقت قاپزنیهای این شهر مربوط به موبایل است، ضمن آنکه سن سارقان موبایل هم به زیر ۱۸ سال رسیده است. (همشهری-دی۱۴۰۰)
* شهرداری تهران اعلام کرده، سال گذشته حدود ۵۵ میلیارد تومان از تجهیزات ترافیکی پایتخت به سرقت رفته است؛ از گاردریل و پایه تابلوهای خطرنما و مسیرنما گرفته تا دوربینها، نرده پلهای عابرپیاده و تجهیزات الکترونیکی ایستگاههای اتوبوس. (ایسنا-۲۷ خرداد)
احساس ناامنی؟
در دیگر شهرهای کشور، به ویژه کلانشهرها هم اوضاع از همین قرار است و کم نیست تعداد خبرهایی که درباره سرقت اموال دوستان و آشنایانمان میشنویم؛ اتفاقی تلخ که تردد در کوچه و خیابان را هم گاهی ترسناک کرده است. هرچند رعایت برخی نکات توسط مردم، در کاهش خطر سرقت اثرگذار است اما نمیشود فقط بر آن تاکید کرد و عملکرد نهادهای متولی را بررسی نکرد.
قوه قضاییه؛ تشکیل ستاد تخصصی پیشگیری از سرقت
برای پیشگیری از سرقت، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم یک ستاد تخصصی را تشکیل داده که اولین جلسه آن ۲۸ اردیبهشت امسال تشکیل شده است. به گفته «رضا مسعودیفر» ، قرار است هر ماه جلسات این ستاد با حضور اعضای آن مانند نیروی انتظامی، پلیس راهور، وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت نیرو، شهرداری و… برگزار و برای معضل افزایش سرقتها فکری شود. «علی صالحی» دادستان تهران هم همین چند روز قبل به برنامهها برای پیشگیری و مقابله با سرقت اشاره و فهرستی از آنها ارائه کرد، از جمله: صدور دستور قضایی برای افزایش اجرای گشت تلفیقی انتظامی با حراست ادارات، دستور نصب دوربین و رفع تاریکی در نقاط مختلف محلههای تهران، تاکید بر شناسنامهدار شدن اموال دستدوم و… .
فراجا: شبانه روزی تلاش می کنیم
پلیس هم اعلام کرده تلاشهایش را برای مقابله با سارقان بیشتر کرده است. سردار «مهدی معصوم بیگی»، رئیس پلیس پیشگیری فراجا، دیروز گفت: «طبق آمارهای مرکز فراجا سرقتهای مهم از جمله سرقت منزل و سرقتهای مسلحانه کنترل شده اما سرقتهای خرد افزایش داشته است». وی تصریح کرد: «پلیس از همه ظرفیت دراختیارش برای ایجاد امنیت استفاده کرده و شبانهروزی تلاش میکند؛ اما همه ابعاد این موضوع در اختیار پلیس نیست و دیگر دستگاههای مسئول نیز باید در این زمینه به وظیفه خود عمل کنند».
ایجاد قرارگاه و مرکز واکنش سریع
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ که بیشترین سرقتها در آن محدوده انجام میشود هم، اقدامات ویژهای داشته است و به گفته سردار حسین رحیمی فرمانده فاتب، قرارگاه مبارزه با موبایلقاپی و مرکز واکنش سریع را تشکیل داده است؛ مرکزی که طبق اعلام سردار حمید هداوند جانشین پلیس پایتخت، با اعزام سریع تیمهای گشت موتوری، منجر به کاهش ۲۰ درصدی موبایلقاپی در تهران (طی دو ماهه ۱۳آذر تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۰) شده است. (فارس-۱۹بهمن۱۴۰۰)
مجلس؛ قانون باید تشدید شود
نمایندگان مجلس هم به ضعف قوانین مقابله با سرقت اذعان دارند و نمونهاش، «محمدتقی نقدعلی» عضو کمیسیون قضایی مجلس که به خبرگزاری خانه ملت گفته است: «با کاهش مجازات حبس تعزیری در ۱۳۹۹، اگر ارزش مال سرقت شده کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، مجرم به هر طریقی رضایت شاکی را جلب کرده و آزاد میشود اما وجود ایرادات قانونی در مورد این نوع سرقتها موجب گستاخی سارقان شده و مجلس باید در قالب طرح دوفوریتی مجازات سرقتهای زیر ۲۰ میلیون را تشدید کند».
دولت: ۵۲۰ هزار شغل ایجاد کردیم
در کنار قوه قضاییه و مقننه، قوه مجریه هم مدعی است که عملکرد خوبی در حوزه ایجاد شغل داشته است؛ موضوع مهمی که قطعا در کاهش آسیبهایی مانند سرقت تاثیر مستقیم دارد. طبق گزارش ابتدای فروردین ماه وزارت کار، ۵۲۰ هزار فرصت شغلی جدید در سامانه ملی رصد اشتغال به ثبت رسیده که این آمار تا نیمه اول سال ۱۴۰۱ به بیش از یک میلیون اشتغال خواهد رسید.
پس چرا آمار سرقت کم نشد؟
مرور این خبرها و گزارشها نشان میدهد که گویا هر سه قوه حساسیت زیادی در موضوع پیشگیری و مقابله با سرقت دارند؛ اما معلوم نیست چرا با همه این تلاشها، روز به روز آمار سرقتها در کشور رو به افزایش است و قصد عقبنشینی ندارد؟ این درست که افزایش مشکلات اقتصادی قطعا و حتما یکی از دلایل مهم افزایش سرقتهای خُرد است، اما نمیشود با این بهانه که چون مشکلات اقتصادی و بیکاری وجود دارد، تدبیری برای این وضعیت نگرانکننده نکرد.