وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
دستور قاضی‌القضات درباره کارگران و معلمانی که پرونده دار شدند / با آن دسته از مسئولان قضایی که قرارهای غیرمتناسب صادر می‌کنند برخورد شود
رئیس قوه قضائیه در همین زمینه به مسئولان ذیربط قضایی دستور داد، چنانچه در ماه‌ها و هفته‌های اخیر برای افرادی از دو قشر زحمتکش معلمان و کارگران در اثر غفلت آنها، پرونده قضایی تشکیل شده، نهایت مساعدت را به عمل آورند و در مقابل، چنانچه عناصری وابسته به بیگانه در صفوف معلمان و کارگران رخنه کرده‌اند و برای ضربه زدن و ایجاد آشوب و اخلال در نظم و امنیت مردم برنامه دارند…
به گزارش تابناک رئیس قوه قضائیه از مسئولان ذیربط قضایی خواست چنانچه در ماه‌ها و هفته‌های اخیر برای افرادی از دو قشر زحمتکش معلمان و کارگران در اثر “غفلت” آنها، پرونده قضایی تشکیل شده، نهایت مساعدت را به عمل آورند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز (دوشنبه ۱۹ اردیبهشت) در جریان جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به پشت سر گذاشتن ماه رمضان و بهره‌مندی مؤمنین از فیوضات بی‌کران این ماه مبارک و همچنین حضور باشکوه مردم ایران اسلامی و سایر نقاط جهان در راهپیمایی روز قدس در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، اظهار کرد: راهپیمایی امسال روز قدس در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و انزجار از رژیم غاصب صهیونیستی معنای خاصی داشت و روز قدس امسال، موضوع فلسطین را زنده‌تر کرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به دستوری که پیش از ماه رمضان برای حضور مقامات و مسئولان قضایی در مساجد جهت ارتباط گیری بیشتر و وثیق‌تر با مردم صادر کرده بود، گفت: در ماه مبارک رمضان امسال تمامی مقامات و مسئولان عالی قضایی و تعداد کثیری از مدیران سطوح مختلف دستگاه قضا در مساجد نقاط مختلف کشور حاضر شدند و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات مردم قرار گرفتند و دستورهای قانونی را صادر کردند و اقدامات مقتضی را انجام دادند.
۱۵۶ دیدار مردمی از سوی مقامات و مدیران دستگاه قضایی
«فقط در مساجد تهران در ماه مبارک رمضان، ۱۵۶ دیدار مردمی از سوی مقامات و مدیران دستگاه قضایی ترتیب داده شد و برخی از مسئولان عالی قضایی بیش از ۱۰ مرتبه در مساجد حضور یافتند»؛ این آماری بود که رئیس قوه قضائیه در جریان جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح کرد؛ امری که بیانگر تحقق دستور قاضی‌القضات در باب تبدیل مساجد به پایگاهی برای ملاقات‌های بی‌واسطه و مستقیم مسئولان قضایی با مردم و شنیدن مشکلات و پیگیری مسائل مطرح از جانب آنهاست.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به احصا و تبیین برخی از مهمترین مسائل مطرح از جانب مردم در جریان دیدارهای مردمی کثیر مسئولان قضایی اشاره و در رابطه با رفع و حل این مسائل دستوراتی را صادر کرد.
«ضرورت آگاهی‌بخشی بیشتر به مردم مبنی بر اینکه سرمایه و اموال خود را بدون اخذ تضامین معتبر به دیگران نسپارند»؛ «انجام کار تبلیغاتی، فرهنگی و رسانه‌ای بیشتر برای آگاه‌سازی مردم از شگردهای افراد نزول‌خوار»؛ «تبیین آثار وثیقه‌گذاری و ضمانت اجرای عدم حضور متهم برای شخص وثیقه‌گذار از سوی مسئولان قضایی»؛ « بررسی تمامی جوانب امر در هنگام ضبط وثایق»؛ «نهایت اعمال دقت و مقررات در عملیات اجرایی ثبت»؛ «تدقیق و دقت‌نظر در نحوه کارشناسی پرونده‌های قضایی»؛ « آگاه‌بخشی و اطلاع‌رسانی بیشتر به مردم در زمینه شمول موارد ناظر بر اعاده دادرسی و اعمال مواد ۴۷۴ و ۴۷۷»؛ «برخورد با آن دسته از مسئولان قضایی که با صدور قرارهای غیرمتناسب زمینه بازداشت‌های طولانی مدت متهمین را فراهم می‌کنند»؛ «جلوگیری از تأخیر در رسیدگی‌های قضایی»؛ «تکریم بیشتر ارباب رجوع و نحوه مواجهه مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی با مراجعه‌کنندگان» و «افزایش بهره‌گیری و تجویز بیشتر پابند الکترونیکی برای محکومان واجدشرایط» از جمله موارد احصا شده از جریان ملاقات‌های مردمی مسئولان عالی قضایی در ماه مبارک رمضان بود که رئیس قوه قضائیه در جریان نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه به تبیین و تشریح و صدور دستوراتی در باب آنها پرداخت.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مقوله «کلاهبرداری از افراد» که درصد قابل توجهی از پرونده‌های کثیرالشاکی را به خود اختصاص داده و در جریان ملاقات‌های مردمی از جانب مراجعه‌کنندگان به دفعات تکرار می‌شود، گفت: باید به صورت منسجم و جدی‌تر در زمینه آگاهی‌بخشی به مردم اقدام شود تا سرمایه و دارایی خود را بدون شناخت، حصول اطمینان از جواز و محل فعالیت و همچنین اخذ تضامین لازم و معتبر به افراد غیر نسپارند؛ چرا که متأسفانه علی‌رغم تذکرات و هشدارهایی که داده می‌شود همچنان رویه اعتماد مردم به افراد سودجو و غیرمتخصص و سپردن اموال‌شان به آنها بدون اخذ تضامین لازم و معتبر و پدید آمدن پرونده‌های کثیرالشاکی بدین واسطه، استمرار دارد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به شرایط اثبات و شکایت از نزول‌خوار اشاره کرد و گفت: باید با اقدامات مبتکرانه و هنرمندانه تبلیغاتی و رسانه‌ای برای مردم، گناه و خلاف شرع بودن ربا و نزول دادن و همچنین شگردهای افراد نزول‌خوار تبیین و تشریح شود.
با آن دسته از مسئولان قضایی که قرارهای غیرمتناسب صادرمی‌کنند برخورد شود
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به قرارهای غیرمتناسبی که بعضاً از سوی برخی دادیاران و بازپرس‌ها صادر می‌شود و زمینه بازداشت‌های طولانی مدت متهمین را فراهم می‌کند، تصریح کرد: دادستان انتظامی قضات نظارت بیشتری بر قرارهای صادره از ناحیه بازپرس‌ها دادیارها داشته باشد؛ پس از توصیه باید با آن دسته از مسئولان قضایی که قرارهای غیرمتناسب صادر می‌کنندو موجبات بازداشت طولانی مدت متهمین را فراهم می‌کنند، برخورد کرد و صرف توصیه کفایت نمی‌کند.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت تکریم بیشتر ارباب رجوع و نحوه مواجهه مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی با مراجعه‌کنندگان، گفت: مسئولان و کارکنان دسستگاه قضایی علی‌رغم حجم بالای کار و احیاناً برخوردهای تند و بی‌صبری برخی مراجعان باید در نهایت احترام با آنها مواجه شوند و به تکریم آنها بپردازند و توجه داشته باشند که در بسیاری از موارد، اثر نوع برخورد و مواجهه با مراجعه‌کننده یا متهم یا محکوم از اثر حکم صادره به لحاظ جنبه‌های تربیتی و اجتماعی بیشتر است.
دستور قاضی‌القضات به رئیس سازمان زندان‌ها
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به ضرورت افزایش بهره‌گیری و تجویز بیشتر پابند الکترونیکی برای محکومان واجدشرایط به رئیس سازمان زندان‌ها دستور داد تا در اسرع‌وقت اشکالات و موانعی که باعث عدم توسعه هر چه بیشتر تجویز پابند الکترونیک در قبال محکومان و زندانیان واجد شرایط می‌شود، جمع‌بندی و اعلام کند تا در راستای زدودن این موانع و اشکالات اقدامات مقتضی صورت گیرد.
روایت رئیس قوه قضائیه از تلاش‌های دولت و مجلس برای بهبود وضع اقتصادی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه به موضوع اقدامات دولت در جهت پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصادی، مهار تورم و جلوگیری از رشد نقدینگی پرداخت و با تقدیر از اقدامات مجدانه دولتمردان و رئیس جمهور در این زمینه اظهار کرد: علاوه بر عقب‌ماندگی‌ها در عرصه اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه دشمنان و تشدید این تحریم‌ها در سنوات اخیر، رخدادهایی نیز در عرصه جهانی از جمله خشکسالی و جنگ اوکراین حادث شده که موجبات افزایش قیمت کالاهای اساسی در سطح دنیا را بوجود آورده است؛ لذا اتخاذ تدابیر برای مقابله و مواجهه با این شرایط اقتصادی از ناحیه دولت و دولتمردان بسیار حائز اهمیت است.
رئیس دستگاه قضا در همین زمینه به اظهارات مسئولان امر و کارشناسان ذیربط مبنی بر وجود گرانی‌ها و نه گرانفروشی‌ها در برخی بازارها به سبب مجموعه شرایط حاکم بر وضعیت اقتصادی کشور و جهان نیز اشاره کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اقدامات و تدابیر دولت در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی کشور از جمله تلاش برای اصلاح ساختار بودجه، رفع اشکالات نظام بانکی و اهتمام به تقویت تولید داخلی، گفت: معیشت و سفره مردم جزو اولویت‌دارترین موضوعات مدنظر دولت است و دستگاه قضایی نیز در این مهم با تمام توان به دولت کمک خواهد کرد.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر «مدیریت ارز» و «کنترل بازار» جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم
«مدیریت ارز» و «کنترل بازار» دو عرصه مهمی است که رئیس قوه قضائیه در راستای کمک به دولت جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم بر روی آنها تاکید کرد و با اشاره به مصوبات جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات برای مقابله با گرانفروشی و احتکار، گفت: دستگاه قضایی با تمام توان در موضوعات «مدیریت ارز» و «کنترل بازار» و همچنین «مقابله با گرانفروشی و احتکار» به دولت کمک خواهد کرد تا از ناحیه سودجویان گزند و آسیبی به معیشت و سفره مردم وارد نشود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به بیان توصیه‌هایی به مسئولان امر در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و با اشاره به تعبیر «جراحی» که در این مورد از سوی برخی کارشناسان مطرح می شود این مهم را یادآور شد که پیش از هر گونه جراحی باید تمهید مقدمات شود و آزمایش ها و سنجش های لازم صورت گیرد؛ همچنین تیم جراح نیز باید با یکدیگر نهایت هماهنگی را داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای موضوع اقناع افکار عمومی پیرامون هرگونه اقدام اقتصادی مرتبط با معیشت مردم را از ضروریات دانست و گفت: دولت در راستای اقناع افکار عمومی برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی خود اقدامات مختلفی انجام داده است؛ باید همگی توجه داشته باشیم که هرگونه بی‌توجهی به مقوله اقناع افکار عمومی و ناشی‌گری در این قضیه زمینه‌ساز سوء استفاده بدخواهان و دشمنان را فراهم خواهد آورد.
رئیس دستگاه قضا مشخصاً در این رابطه به خبر منتشره پیرامون شناسایی احتکار ۶۷۰ تن از یک قلم ماده غذایی در یک واحد تولیدی اشاره کرد که با بررسی‌های انجام شده مشخص شد احتکاری در کار نبوده است. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: این قبیل ناشی‌گری‌ها در حوزه خبررسانی موضوعات اقتصادی که به معیشت و سفره مردم مرتبط است، زمینه ساز ایجاد حواشی و سوء‌استفاده بدخواهان است؛ لذا باید دقت مضاعفی در این حوزه صورت گیرد.
قاضی‌القضات در بخشی دیگر از اظهاراتش تصریح کرد: بدون تردید مردم به لحاظ مسائل معیشتی و اقتصادی با مشکلاتی مواجه هستند و این یک واقعیت است و نباید اینگونه تلقی شود که هر فردی نقد و اعتراضی می‌کند، بدخواه است؛ اما به هر ترتیب باید برای کمک به دولت جهت پیشبرد برنامه های اقتصادی و بهبود معیشت مردم تلاش کنیم و از هر اقدامی که آب به آسیاب دشمن می ریزد پرهیز کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان بخش نخست نشست امروز مسئولان عالی قوه قضائیه با اشاره به جایگاه ارزشمند دو قشر معلم و کارگر در جامعه ما اظهار کرد: باید در جهت رفع مشکلات معیشتی معلمان و کارگران عزیز و محترم تلاش همه جانبه کنیم؛ در عین حال باید توجه کنیم که شیاطین در صف دلسوزان فعال در دو قشر زحمتکش معلم و کارگر رخنه نکنند چرا که رخنه آنها نه تنها به حل مشکلات معلمان و کارگران نمی انجامد بلکه مشکلات آنها را پیچیده تر می کند.
رئیس قوه قضائیه در همین زمینه به مسئولان ذیربط قضایی دستور داد چنانچه طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر برای افرادی از دو قشر زحمتکش معلمان و کارگران در اثر غفلت آنها، پرونده قضایی تشکیل شده، نهایت مساعدت را به عمل آورند و در مقابل، چنانچه عناصری وابسته به بیگانه در صفوف معلمان و کارگران رخنه کرده‌اند و برای ضربه زدن و ایجاد آشوب و اخلال در نظم و امنیت مردم برنامه دارند، اقدامات قانونی مقتضی را در قبال آنها به عمل آورند و حساب عناصر وابسته به بیگانه را از برخی افراد که از روی غفلت شان برای آنها پرونده تشکیل شده، جدا بدانند.
برکت خانه های دیروز، دورریز سفره های امروز /وقتی نان را به اشتباه دور می‌اندازیم
نان از قدیم برکت خانه ها بود و حالا انگار صدرنشین دور ریزهای سفره های مان است. یادم است مادر بزرگم همیشه به نان قسم می‌خورد. دستش را می‌گذاشت روی تکه‌ای از نان داخل سفره و می‌گفت به این برکت!
مسیر عبوری کوچه تا خانه را طی می‌کنم. حسابی حرص می‌خورم.کنار سطل زباله مثل همیشه پر است از نان‌هایی که سالم و قابل استفاده است. با چشم هایم نان ها را از دور وارسی می‌کنم و آن‌وقت بیشتر حرصی می‌شوم. گوشه لبم را به دندان می‌گیرم و می‌گویم؛ نگاه کن نعمت خدا را چطور حرام می‌کنند! آن وقت از خودم می پرسم؛ ما از کی آنقدر اسراف کار شده‌ایم؟ آخرش هم به خودم که می‌آیم رسیده‌ام جلوی در ورودی خانه. کلید را داخل قفل می‌چرخانم و در را باز می‌کنم. همسایه نان تازه خریده و پشت من وارد می‌شود. سلام و احوال پرسی می‌کنم. از نان هایی که خریده تعارف می‌کند. نگاهی می‌اندازم به نان‌ها. داخل یک کیسه پلاستیکی گذاشته شده اند. قسمتی از کیسه را کنار می‌زند . تعارف می‌کند.،تشکر می‌کنم و از گوشه یکی از نان ها تکه‌ای می‌کَنم. به سختی کنده می‌شود. به هم چسبیده‌اند .نان ها خمیر شده اند. خداحافظی می‌کنم و پله ها را بالا می‌روم.
نان از قدیم برکت خانه ها بود و حالا انگار صدرنشین دور ریزهای سفره های مان است. یادم است مادر بزرگم همیشه به نان قسم می‌خورد. دستش را می‌گذاشت روی تکه‌ای از نان داخل سفره و می‌گفت به این برکت! خودش کنار پدربزرگم کشاورزی می‌کرد. می‌گفت «از لحظه کاشت گندم تا خمیر کردن و چانه گرفتن نان هزار زحمت دارد.» و حالا انگار اصلا این زحمت ها دیده نمی‌شود. تصویر نان های خشک شده و آن نان به اصلاح تازه ای که خمیر شده بود تبدیل می‌شود به این گزارش و این گفت‌وگو. آنچه در ادامه می‌خوانید توصیه های دکتر «سروناز علی عسگری»، کارشناس تغذیه در رابطه با نحوه نگهداری نان است.
نان خشک‌شده، بیات نیست!
نان حاوی مقداری آب است و زمانی که خشک می‌شود در واقع آب موجود در بافتش را از دست می‌دهد. شاید نان خشک باب میل بعضی از افراد نباشد. اما ارزش غذایی‌اش را از دست نمی‌دهد و مثل نان تازه، سالم و قابل استفاده است. نان های سنتی به همراه غذاهایی مثل آبگوشت، آب دوغ خیار و … از قدیم به صورت خشک مصرف می‌شده.
مطابق نیاز روزتان خرید کنید
بهتر است نان به صورت تازه مصرف شود. اگر این امکان را دارید برای هر وعده غذایی و مطابق نیاز روزانه تان نان را خریداری کنید. در این صورت نان به صورت کامل مصرف می‌شود و دیگر خشک یا بیات نخواهد شد.
خیسی نان را بگیرید
وقتی نان را از نانوا تحویل گرفتید. چند دقیقه صبر کنید و اجازه دهید کمی نان ها باد بخورد تا خیسی و نرمی آن از بین برود. البته این فرآیند نباید به قدری طولانی شود که نان بافت نرمش را از دست بدهد و کاملا خشک بشود. اگر بیش از یک نان خریده اید. آن ها را جدا جدا سرد کنید و سپس روی هم بگذارید. روی هم قرار گرفتن نان های داغ باعث خمیر شدن و کپک زدن آنها می‌شود.
از روزنامه و پوشش پلاستیکی استفاده نکنید!
بهتر است از پوشش پلاستیکی استفاده نکنید. مواد شیمیایی پلاستیک بر اثر حرارت نان می‌تواند ترکیب های سرطان‌زایی ایجاد کند و این ترکیبات روی نان می‌نشیند و سپس وارد بدن ما می‌شوند. نوشته های چاپ شده روی روزنامه ها هم بر اثر حرارت و رطوبت نان از روی روزنامه جدا می‌شوند و روی نان قرار می‌گیرند. سرب موجود در مرکب نوشته های چاپی می‌تواند باعث بیماری در بدن بشود. یک پارچه سفید بدون نوشته به همراه داشته باشید و نان را داخل آن بپیچید و یا نان ها را درون کیسه ای قرار دهید و به خانه ببرید.
نان را به روش صحیح نگهداری کنید
اگر بیش از نیاز روزتان خرید می‌کنید. پس از اینکه نان سرد شد و با محیط هم دما شد. مطابق نیاز روزتان آن را بسته‌بندی کنید و داخل فریزر نگهداری کنید. برای هر بار مصرف از چند دقیقه قبل نان های منجمد شده را از فریزر بیرون بیاورید و اجازه دهید به دمای محیط برسد و نرم شود. بهتر است برای یخ زدایی نان از ماکروفریا وسیله دیگری استفاده نشود.
چرا نان را در یخچال نگهداری نکنیم
بافت نان از نشاسته تشکیل شده و هر ماده غذایی که نشاسته داشته باشد. مستعد بیات شدن است. دمای یخچال بافت نشاسته ای نان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و باعث می‌شود نان تازگی‌اش را از دست بدهد. نگهداری نان در فریزر باعث انجماد و حفظ بافت نشاسته ای نان می‌شود.
وقتی نان را به اشتباه دور می‌اندازیم
تا به اینجا متوجه شدیم که برخلاف باور برخی از ما، نانی که در مجاورت هوا خشک شده. سالم است و ارزش غذایی‌اش را از دست نداده .پس دور ریز نیست و قابل استفاده است. حالا این استفاده قرار نیست حتما در لقمه های نان و پنیر ما باشد. که به ذائقه ما یا اطرافیان مان خوش نیاید. می‌تواند به شیوه های مختلفی مصرف بشود و طعم و عطر بهتری به خود جلب کند. در مصاحبه‌ای میدانی از برخی مردم سوال کرده‌ایم با نان های خشکی که در منزل دارند چه کار می‌کنند. در ادامه برخی راهکارهای جالب را خواهید خواند.
تبدیل نان خشک به آرد سوخاری
«نان های خشک در خانه ما به جا اینکه دور ریخته شود. تبدیل به آرد سوخاری می‌شود. اینطوری هم نان اسراف نمی‌شود. هم آرد سوخاری خانگی و سالم درست می‌کنم و هزینه‌ی اضافی بابت خرید آرد سوخاری صرف نمی‌شود.»
طرز تهیه:
نان خشکی که برای درست کردن آرد سوخاری کنار گذاشته‌اید را به تکه‌های کوچک‌تری تقسیم کنید. تابه ای را روی حرارت بگذارید و اجازه بدهید به خوبی گرم شود. نان‌های خشک را درون تابه بریزید و چند دقیقه یک‌بار آنها را هم بزنید تا دو طرف آن به خوبی برشته شود. به نان ۱۵_۲۵ دقیقه فرصت دهید تا خشک و برشته شوند. سپس آن را از روی حرارت بردارید و اجازه دهید خنک شود.
پس از خنک شدن با استفاده از گوشت‌کوب برقی نان ها را تبدیل به آرد کنید. می‌توانید نان ها را داخل نایلونی بریزید و با گوشت‌کوب بکوبید تا خرد شوند. سپس به آنها ادویه های دلخواه‌تان را اضافه کنید. مقداری نمک، زردچوبه، پودر پاپریکا، پودر سیر، پودر پیاز، آویشن طعم و عطر بهتری به آرد سوخاری خانگی شما می‌دهد .
برای اینکه آرد سوخاری خوشرنگی داشته باشید. می‌توانید قبل از برشته کردن نان به آن مقداری زعفران دم‌کرده اضافه کنید. آرد سوخاری خانگی را درون ظرف دربسته ریخته و در یخچال یا فریزر نگهداری کنید. آرد سوخاری شما حدود یک ماه در یخچال و شش ماه با ظرف دربسته در فریزر سالم می‌ماند. اما اگر احساس کردید بوی نا و کهنگی می‌دهد از آن استفاده نکنید.
نان خشک و یک عصرانه خوشمزه!
«ما اصالتا تبریزی هستم. مامان من همیشه با نان های خشکی که توی سفره می‌ماند یه عصرانه خوشمزه درست می‌کرد که ما عاشقش بودیم. من هم مثل مادرم به جای دورریز نان‌هایی که فقط ظاهرش خشک است و قابل استفاده و سالم است. «دویماج» درست می‌کنم. دویماج همان عصرانه خوشمزه تبریزی است که با پنیر و کره درست می‌شود.»
طرز تهیه:
نان های خشک را خرد کنید و درون کاسه ای بریزید. سپس کمی آب یا دوغ روی آن ها بپاشید و هم بزنید تا نرم شود. توجه داشته باشید که نان نباید خیلی نرم شود و به شکل خمیری دربیاید. همین که تر شود کافی است. پنیرها را ریز خرد کنید و یا از پنیر خرد شده استفاده کنید و به نان اضافه کنید. کره را روی حرارت ملایم آب کنید و بعد به مواد اضافه کنید و خوب هم بزنید تا به همه قسمت‌ها برسد. می‌توانید به این ترکیب گردو یا سبزی معطر هم اضافه کنید.
نان خشک بهترین گزینه برای ته دیگ
«من نان های خشک را داخل فریزر می‌گذارم و برای ته‌دیگ از آنها استفاده می‌کنم. معمولا تو خانه ما نان هایی که خشک شده خورده نمی‌شود. چون کمی سفت شده کسی نمی‌خورد، اما وقتی تبدیل به ته‌دیگ خوشمزه می‌شود. دیگر سرش دعواست!»
استفاده از نان خشک در کباب کوبیده
«دورریز نان در خانه ما تقریبا صفر است. چون من در مرحله اول سعی می‌کنم از نان خوب مراقب کنم تا زمانی که کاملا مصرف بشود و اگر هم خشک شود استفاده های مختلفی از نان خشک دارم. مثلا هر وقت کباب کوبیده در خانه درست می‌کنم. نان خشک را پودر می‌کنم و به مخلوط گوشت چرخ‌کرده و پیاز اضافه می‌کنم. این‌کار باعث می‌شود کباب ها از سیخ روی آتش نریزد و راحت‌تر به سیخ کشیده شود.»
چیپس خانگی!
«دخترهای من عاشق چیپس هستند و من همیشه با نان لواش خشک شده چیپس درست می‌کنم. به لطف این چیپس های خانگی دیگر نان در خانه ما اسراف و دور ریخته نمی‌شود و خیالم راحت است که چیپسی که دخترهایم می‌خورند سالم و خانگی است.»
طرز تهیه:
نان لواش خشک شده را به تکه های یک اندازه تقسیم کنید و درون ظرفی بریزد. روغن زیتون، پودر پاپریکا، پودر سیر، فلفل، نمک، آویشن و جعفری خشک شده را اضافه کنید و به خوبی هم بزنید.
فر را روشن کنید و روی دمای ۱۷۰ درجه سانتی گراد قرار دهید. روی سینی فر یک کاغذ روغنی بیندازید و نان های مزه‌دار شده را به صورت یکنواخت روی سینی پخش کنید. مراقب باشید نان‌ها روی هم نیفتند تا همگی کامل برشته شوند. سینی را داخل فر قرار دهید و اجازه دهید تا نان ها طلایی و ترد شوند. می‌توانید به جای آنکه چیپس ها را در فر قرار دهید آنها را در مقداری کره سرخ کنید.
نان خشک شده و رشته پلو
«یک‌بار که رفته بودیم همدان، رشته‌پلوی خوشمزه ای خوردیم که بعد فهمیدیم رشته های آن غذا را خود صاحب‌خانه با نان سنگک خشک شده درست کرده بود. واقعا جالب بود که آنقدر حواس‌شان به اسراف نان هست و حتی نان خشک شده را تبدیل به خوراکی کاربردی و خوشمزه می‌کنند.»
حالا شما برای ما بنویسید که چطور از دور ریزهای نانی که در خانه و یا محل کارتان دارید استفاده می کنید؟
پس از ۵ سال عملی شد
اعلام عمومی حقوق مدیران/گام جدید دولت سیزدهم در شفاف‌سازی
پس از گذشت حدود ۵ سال از قانونی شدن انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران دولتی در قانون برنامه ششم توسعه و خودداری دولت قبل از اجرای آن دولت سیزدهم طی بخشنامه‌ای ضوابط اجرایی انتشار عمومی فیش حقوقی مدیران را اعلام کرد.
به گزارش روز دو شنبه ایرنا یکی از ویژگی‌های اصلی و دائمی بودجه‌های سنواتی، دست‌کم تا به امروز کسری بودجه، به‌ویژه منفی بودن تراز عملیاتی است. به این معنا که درآمدها و هزینه‌های دولت با یکدیگر همخوانی نداشته و همیشه دچار کسری بوده است. بیشترین هزینه‌ها و خرج و مخارج دولت که باعث این کسری است به پرداخت و حقوق و مزایای کارکنان نهادها، سازمان‌ها، بانک‌های دولتی و سایر ارگان‌های زیرمجموعه دولت مربوط می‌شود.
پس طبیعی است که جامعه خواهان شفافیت در این حوزه، به ویژه حقوق رؤسا و مدیران باشد. این مطالبه عمومی راه خودش را به مراکز اصلی تصمیم‌گیری باز کرد و درنهایت در قالب برنامه ششم توسعه شکل قانونی به خود گرفت. طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شد که سامانه ثبت حقوق و مزایا و تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی مورد ذکر در قانون یاد شده را راه‌اندازی و به دنبال آن باید امکان دسترسی به اطلاعات حقوقی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم کند.
هرچند حدود یک سال بعد و در اواخر ۱۳۹۶ سازمان اموراداری و استخدامی سامانه ثبت حقوق و مزایا را راه‌اندازی کرد اما در عمل مقاومت‌های زیادی از سوی دستگاه‌های مشمول برای ورود اطلاعات به این سامانه شکل گرفت.
دولت وقت نیز به‌رغم پافشاری‌های مجلس اراده‌ای برای اجرای این قانون نداشت به‌طوری‌که فراکسیون شفاف‌سازی مجلس در اواخر سال ۱۳۹۷ در نشستی با رئیس سازمان اداری استخدامی در همین رابطه از همکاری ضعیف بسیاری از دستگاه‌ها زیرمجموعه دولت انتقاد کرد.
درنهایت و درنتیجه فشار افکار عمومی در سال ۱۳۹۸ و باگذشت حدود دو سال دولت به کلیه دستگاه‌های زیرمجموعه خود دستور اجرای این قانون را داد و برای آنها تا پایان شهریور همان سال برای عملیاتی سازی قانون برنامه ششم مهلت تعیین کرد.
بااین‌حال نه‌تنها اقدامی عملی در آن سال صورت نگرفت بلکه تا پایان کار دولت دوازدهم و پایان مهلت ۵ ساله برنامه ششم نیز هیچ کاری انجام نشد.
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۵ تا پایان کار دولت قبل میزان پایبندی دستگاه‌ها به این سامانه نزدیک به هیچ بوده است. بر اساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات از تعداد ۴ هزار و ۷۲۴ دستگاه اجرایی شناسایی‌شده تنها ۷۷ دستگاه اقدام به بارگذاری اطلاعات کامل لیست حقوق پرداختی به کارکنان خود، در سامانه کرده بودند. همچنین، یک هزار و ۶۳۳ دستگاه، اطلاعات لیست حقوق خود را به‌صورت ناقص در سامانه ثبت کرده و تعداد ۳ هزار و ۱۴ دستگاه نیز هیچ اطلاعاتی در سامانه بارگذاری نکرده بودند.
دولت سیزدهم از همان ابتدای شروع به کار مبارزه با فساد را در دستور کار قرارداد و شفاف‌سازی را به‌عنوان یکی از اصول اصلی در این راه معرفی کرد.
آیت‌الله رئیسی در اواخر شهریورماه در جلسه هیأت وزیران یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم را شناسایی بسترهای فسادزا، اصلاح و مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: بنای دولت سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاه‌های فساد، شناسایی‌شده و مدیران دستگاه‌های مختلف به نحوی نسبت به اصلاح و رفع این گلوگاه‌ها اقدام کنند که زمینه‌های بروز فساد در نظام اداری به‌طور کامل زدوده شود.
وی در این راستا اصول ۱۲ گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را برای اعلام نظر به اعضای دولت ابلاغ کرد. شفاف‌سازی اولین اصل از این اصول ۱۲ گانه است که شامل اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و ورود اطلاعات کارکنان به سامانه حقوق و مزایا نیز می‌شود.
بنابر اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور اکنون نه‌تنها تمامی دستگاه‌ها اطلاعات کارکنان خود را وارد کرده‌اند بلکه اطلاعات حقوق و دریافتی مقامات، رؤسا و مدیران نیز ازاین‌پس وارد سامانه خواهد شد. این سازمان به کلیه دستگاه‌های زیرمجموعه دولت ابلاغ کرده است که ازاین‌پس اطلاعات حقوق و مزایای مدیران، رؤسا و مدیران خود را باید بر اساس ضوابط تعیین‌شده به‌صورت عمومی منتشرشده و در دسترس عموم قرار گیرد.
بدین ترتیب، گامی بزرگ و عینی و واقعی و به دور از هرگونه شعار و فضاسازی سیاسی برای تحقق شفافیت در حال وقوع است. اینکه دولت کار شفایت را از مجموعه خودش و علی‌الخصوص از مدیران و رؤسای نهادها و دستگاه‌های زیرمجموعه خود شروع کرده نشانه می‌دهد برخلاف دولت قبل در این مسیر بسیار جدی است و تعارفی با هیچ‌کس ندارد. البته دولت قبلاً نیز با تحت‌فشار قراردادن نظام بانکی برای شفاف‌سازی عظم جدی خود را نشان داده است.
درآمد پایه همگانی، میانبر دولت‌ها برای کاهش اختلاف طبقاتی
بررسی ها نشان می‌دهد سیاست اعطای یارانه نقدی یا درآمد پایه همگانی با رعایت شروطی یک سیاست آزموده شده و موفق در دنیا به منظور کاهش اختلاف طبقاتی و بهبود کارآمدی اقتصادی است.
به گزارش خبرنگار مهر، مداخله مستقیم دولت در کاهش فقر به دو شیوه درآمد پایه همگانی (فاقد هرگونه سنجش و گزینش) و پرداخت گزینشی و هدفمندی کامل صورت می‌گیرد.
پرداخت نقدی سنجشی پرداخت‌هایی است که به تمامی افراد کم‌درآمد تعلق می‌گیرد و در پرداخت نقدی گزینشی مقدار پرداختی با توجه به میزان درآمد می‌تواند کم یا زیاد باشد. در کشورهایی که سنجش درآمد امکان‌پذیر است، مزایا می‌تواند بسته به درآمد تعیین شود و با افزایش درآمد، از میزان پرداختی دولت کاسته شود. به دلیل ضعف در بانک‌های اطلاعاتی، پرداخت گزینشی در برخی از کشورهای فقیر دقیقاً به فقرا اصابت نمی‌کند. گزینش ناقص در این کشورها به خطای شمول (پرداخت نقدی به کسانی که فقیر نیستند) و خطای عدم‌شمول (عدم‌پرداخت نقدی به کسانی که واقعاً فقیرند) منجر می‌شود.
یکی از شیوه‌هایی که به منظور حفظ حداقل رفاه خانوار و کاهش فقر در بسیاری از کشورها به کار گرفته می‌شود، بهره‌مندی از سیستم یارانه همگانی ثابت یا UBI ا ( Universal Basic Income) است.
از جمله ویژگی‌های UBI که طرفداران گسترده‌ای در نظام‌های فکر راست و چپ اقتصادی دارد، می‌توان به بی قید و شرط بودن، گریز از بروکراسی و ساز و کارهای اداری داشتن، فردی بودن و کافی (حداقلی) بودن اشاره کرد.
از مهمترین مزایای درآمد پایه همگانی می‌توان به عدم نیاز به سنجش درآمد خانوار، عدم وجود اثر ضدانگیزشی، عدم برچسب گذاری و بدنام سازی دریافت کنندگان مزایا، هزینه‌های اجرایی اندک، ایجاد فرصت برای ارتقای رشد و بهره وری اشاره کرد.
از معایب آن هم می‌توان به پرهزینه بودن و بار مالی قابل توجه آن برای دولت اشاره کرد که می‌تواند موجب تحمیل بار مالیاتی بر تولید یا پولی کردن بدهی دولت و افزایش تورم شود.
با این حال بسیاری از کارشناسان مفیدترین اقدام برای کاهش فقر را اعطای درآمد پایه همگانی به همه مردم و در مقابل اخذ مالیات‌های جبرانی از ثروتمندان می‌دانند.
به گفته گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح در بسیاری از کشورها مثل هند و فنلاند به صورت آزمایشی اجرا شده است اما جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که در دهه گذشته به صورت ملی این طرح را اجرا کرد. به طور مثال درآمد همگانی در مغولستان در طی ۲۸ ماهی که در مغولستان اجرا شد فقر را تا یک‌سوم، و نابرابری را تا ۱۲٪ کاهش داد.
البته طرح‌های «شبه-یوبی‌آی» (quasi-UBI) در بسیاری از نقاط جهان اجرا شده‌اند. از جمله این طرح‌ها می‌توان به تضمین حداقل درآمد(Guaranteed Minimum Income Program) یا «درآمد پایه همگانی روستاییان» اشاره کرد.
بر اساس نمودار زیر که متعلق به گزارش «نیروی کار و حمایت اجتماعی» وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سال ۹۹ است، بار مالی این طرح حدود ۱۰۰ هزار میلیارد برآورد شده است. این گزارش تصریح می‌کند در صورتی که در سال ۱۳۹۸ با پرداخت یارانه‌های افزایشی به چهار دهک اول، به ارزش ۶۷ تا ۴۱۸ هزار تومان در ماه بر اساس دهک، کلیۀ دهک‌ها به بالای خط فقر رسانده می‌شدند.
سیاست درآمد پایه همگانی در ایران
در ایران با وجود آنکه کاهش یارانه‌های پنهان از آغاز برنامه اول توسعه مورد توجه قرار گرفته بود، ولی حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها به‌صورت یک طرح منسجم، نخستین‌بار در اواخر دهۀ ۸۰ و ذیل طرح «هدفمندسازی یارانه‌ها» کلید خورد.
برپایه قانون «هدفمندسازی یارانه‌ها» بنا بود که در مدت پنج سال، یارانه کالاهایی مانند بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و این اقلام با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شوند (گرچه در نهایت حذف یارانه اقلام مذکور به طور کامل اجرا نشد). هدف طرح هدفمندسازی محدود ساختن دسترسی دهک‌های درآمدی بالا به اقلام یارانه‌ای و توزیع مستقیم این یارانه‌ها میان افراد نیازمند اعلام شده بود.
این طرح در سال ۱۳۸۹ توسط مجلس تصویب شد و در آذر ماه سال ۱۳۸۹، وجوه نقدی همگانی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. همزمان با اجرای طرح، قیمت انرژی‌های مصرفی ازجمله بنزین، سی‌ان‌جی و گازوئیل آزاد و نیز قیمت‌های تمام‌شدۀ محصولات کشاورزی (به دلیل حذف یارانۀ نهاده‌های کشاورزی) افزایش پیدا کرد. مبلغ ۴۵.۵ هزار تومانی یارانه در ابتدا ۲۹٪ متوسط درآمد سرانه و نزدیک به ۳٪ از تولید ناخالص داخلی بود.
کارشناسان معتقدند این طرح در سال‌های ابتدایی اجرای خود موفقیت آمیز بوده است و موجب کاهش محسوس ضریب جینی و فقر مطلق در کشور شد. بر اساس آمارهای بانک جهانی، ضریب جینی در سال ۲۰۱۳ به ۳۷.۳ واحد رسید که کمترین رقم در طول تاریخ پیش از انقلاب و پس از انقلاب بوده است.
لازم به ذکر است تأثیرات غیر مستقیم هدفمندی یارانه‌ها از جمله آثار فرهنگی اجتماعی کاهش فقر مطلق، افزایش جمعیت به خصوص در مناطق روستایی، کاهش قاچاق سوخت و سایر اقلام یارانه‌بر هم حائز اهمیت است که موضوع این گزارش نیست و باید به صورت جداگانه به آن پرداخته شود.
کارشناسان: کاهش فقر مطلق با سیاست UBI
در این رابطه احمد ذوالفقاری، کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق به خبرنگار مهر گفت: یکی از مصادیق پرداخت یارانه مساوی به همه اقشار(UBI) در سال ۸۹ رخ داد و مبلغی به تمام ایرانیان رسید و اتفاق بزرگی که در پی آن رخ داد این بود که در آن سال فقر مطلق به صفر رسید.
ذوالفقاری با بیان اینکه مزیت مهم این شیوه این است که ما به بانک اطلاعاتی پیچیده‌ای نیاز نداریم، تصریح کرد: همانطور که می‌دانید اطلاعات ما از دهک‌های جامعه کامل نیست و نمی‌توان مطمئن بود که با تقسیم‌بندی فعلی به همه اقشار ضعیف جامعه یارانه می‌رسد.
همچنین میثم هاشم‌خانی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره می‌گوید: ایده یارانه نقدی همگانی مفیدترین کار برای حمایت از فقرا و تولیدکننده تضمین حداقلی از پرداخت نقدی به همه مردم است. چرا که حذف یک سری از افراد پیچیدگی‌هایی دارد ولی در مقابل پرداخت این یارانه به دهک‌های بالای درآمدی باید از آنها چندین برابر مالیات دریافت کرد.
به گفته هاشم‌خانی منابع این یارانه نقدی هم می‌تواند تمام ردیف‌های یارانه سیاهی باشد که درحال حاضر در بودجه پرداخت می‌شود که منبع بسیار خوبی هم خواهد بود.
وی در رابطه با یارانه‌های حمایتی از تولیدکنندگان گفت: در شرایط فعلی دولت تصمیم‌گیرنده است که منابع خود را در قالب وام و یارانه یا معافیت‌های مالیاتی به کدام تولیدکننده بدهد که خود زمینه‌ای برای بروز رانت و فساد است. اما در شرایطی که یارانه به خود مردم پرداخت شود، رقابتی بین تولیدکنندگان شکل خواهد گرفت تا محصول بهتری تولید کنند زیرا در آن زمان باید نظر مصرف کننده را جلب کنند.
دو اشکال هدفمندی یارانه‌ها که باید مورد توجه قرار گیرد
با این وجود کارشناسان معتقدند دو اشکال اساسی در هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ ایجاد شد که بایستی برای تجربه‌های بعدی مورد توجه قرار گیرد. اولاً در نظر گرفتن یک رقم ثابت برای یارانه موجب شد که پس از چندین سال از اجرایی شدن طرح، عملاً کارایی خود را از دست بدهد و ارزش یارانه ۴۵ هزار تومانی به حدودد ده درصد از ارزش خود در سال ۸۹ برسد.
همچنین ایده اصلی طرح بر پایه حذف یارانه‌های پنهان و اعطای مردم بود. در صورتی که این مقدمه محقق نشود، عملاً نقض غرض اتفاق افتاده و نمی‌توان انتظار کارآمدی داشت. اتفاقی که در سالیان گذشته افتاد و موجب افزایش یارانه پنهان، تا رقم ۱۴۰۰ میلیارد تومان، به گواه گزارش سال گذشته دیوان محاسبات شده است.
در پایان لازم به ذکر است مهمترین چالش اجرای این سیاست تأمین هزینه‌های آن است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعطای درآمد پایه همگانی را به شرط اجرای مالیات بر درآمد پلکانی و از طرفی سرمایه گذاری درآمدهای نفتی و استفاده از عوائد آن، پیشنهاد می‌کند. همچنین کارشناسان معتقدند عوائد حاصل از منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه و حذف ارز ترجیحی نیز می‌تواند پاسخگوی افزایش یارانه نقدی باشد. در مورد منابع این طرح در گزارش‌های بعدی پرداخته می‌شود.
پایان بهانه های تعزیرات/این گوی و این بازار!
سران قوا با افزایش اختیارات سازمان تعزیرات به نوعی راه را بر تمامی بهانه های این سازمان بستند و حالا این تعزیرات است که باید وارد گوی شده و وظایف خود در قبال بازار را ایفا کند.
به گزارش خبرنگار مهر، سال ۶۲ بود که بنا به درخواست نخست وزیر وقت از امام خمینی (ره) در رابطه با قیمت گذاری کالاها از طرف دولت و همچنین مبارزه با گرانفروشی و احتکار کسب تکلیف شد که با توجه به مصالح کشور و مردم و شرایط آن زمان، مجوز لازم توسط ایشان به دولت داده شد.
در همین راستا کمیسیون‌هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون‌های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می‌کرد.
پس از پایان جنگ تحمیلی امام خمینی (ره) طی نامه‌ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مأمور به تصمیم گیری در این زمینه کردند که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ ۲۳ اسفند سال ۶۷ با تصویب دو قانون تحت عناوین قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی، رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون‌های تحت نظارت وزارت کشور محول نمود که این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت.
سال ۷۳ بود که به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی فی مابین مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹ مهر سال ۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را به دولت (قوه مجریه) محول کرد تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ بهمن ۶۷ اقدام نمایند که این امر نیز تا کنون ادامه دارد.
چند ماه پیش بود که احمد اصانلو در بازدیدی که از خبرگزاری مهر داشت در رابطه با اختیارات این سازمان گفت: یکی از برنامه‌هایمان این است که اختیارات و جایگاه تعزیرات را اصلاح کنیم. به لحاظ تئوری، علمای اقتصاد وجود نظارت حاکمینی و دخالت دولت در بازار را خیلی مطلوب نمی‌دانند و ایده این است که بازار را باید خود بازار کنترل کند.
وی افزود: اینکه قیمت بازار چطور تنظیم می‌شود تابع عرضه و تقاضا است و چون از گذشته این نگاه وجود داشته تلاش دولت‌ها این بوده که حاکمیت و قوه قهریه نقشی در بازار نداشته باشد. شاید از لحاظ تئوری هم درست نباشد که من مأمور دولت به بازاری بگویم چرا قیمت فلان کالا بالا است بلکه خود بازار باید به نوعی تنظیم کننده باشد.
معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه شرایط امروز، شرایط جنگی است، گفت: در جنگ اقتصادی به سر می بریم و نمی‌توانیم در شرایط جنگی از مؤلفه‌های بازار آزاد صحبت کنیم. اگر حوزه بازار و تنظیم گری را به یک مثلث تشبیه کنیم، یک ضلع آن نهادهای تصمیم گیر و یک ضلع آن نهادهای تنظیم گر است و این نهاد تنظیم گر نقش بسیار مهمی در اجرای دقیق نهادهای تصمیم گیر دارد.
وی ادامه داد: در شرایطی که جنگ اقتصادی نباشد خب یک تصمیم گرفته می‌شود و خود بازار آن تصمیمات را اجرا می‌کند و یک نهاد ناظر هم می‌گذارند اما در شرایطی که جنگ اقتصادی است قاعدتاً نهادهای تنظیم گر پر رنگ می‌شوند و سوال این است که نهاد تنظیم گر در این شرایط کیست؟
حلقه تنظیم گری بازار در دستان تعزیرات
اصانلو ادامه داد: نظارت، بازرسی، کشف تخلفات و رسیدگی به تخلفات چهار حلقه تنظیم گری است. یک زمانی نهاد تنظیم گر متمرکز بود در تعزیرات و من می‌توانستم پاسخ گو باشم و مردم هم این موضوع را لمس می‌کردند اما وقتی نهاد تنظیم گری ما چند بخشی شده دیگر نمی‌توانیم نظارت درست داشته باشیم
حالا پس از گذشت ماه‌ها از این پیشنهاد، شنبه شب بود که در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی و به مدت بیش از سه ساعت برگزار شد، پس از ارائه گزارشی در زمینه تخلفات مؤثر در بی‌ثباتی بازار نظیر احتکار، گرانفروشی و اختفای کالاهای مورد نیاز مردم، سران سه قوه و سایر اعضا بر ضرورت مقابله با این پدیده‌ها در شرایط فعلی تأکید و موافقت کردند اختیارات قانونی بیشتری از جمله تشدید مجازات‌ها، تسریع در تصمیم‌گیری و صدور حکم و نیز اجرای احکام به سازمان تعزیرات حکومتی داده شود.
نظارت و کشف تخلفات به تعزیرات بازگشت
حالا و با افزایش اختیارات سازمان تعزیرات قرار است از این به بعد این سازمان می‌تواند به عنوان کاشف در بازار حضور داشته باشد و نظارت، کشف تخلفات و رسیدگی مربوط به تعزیرات باشد.
بر این اساس اختیار حضور و نظارت نیروهای تعزیرات در بازار و همچنین صدور حکم و جریمه در همان موقع به تعزیرات داده می‌شود.
با افزایش اختیارات تعزیرات و بر عهده گرفتن وظیفه کشف تخلفات و رسیدگی به آنها از سوی این سازمان دیگر بهانه‌هایی که چند سالی بود تعزیراتی آنها از آن و به عنوان خلاقانونی یاد می‌کردند، برچیده می‌شود.امید است با برگشتن تعزیرات به وظایف قبلی خود اوضاع نا به سامان بازار کمی آرام گیرد.
پورابراهیمی: کارت اعتباری کالاهای اساسی شبیه کارت سوخت است/ چک سفیدامضاء مجلس به دولت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تغییر تخصیص یارانه را امری ضروری خواند و گفت که در مدل جدید اختصاص ارز ترجیحی به مصرف‌کننده، کارت اعتباری همچون مدل سوخت پیش‌بینی می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح لزوم تغییر نظام پرداخت یارانه گفت: شکی نیست که باید روش تخصیص یارانه تغییر پیدا کند چون بخش عمده‌ای از مصرف کشور به دلیل عدم مدیریت و نظارت در حوزه تصمیم‌گیری تبدیل به مصرف غیرواقعی شده است. در حال حاضر متوسط مصرف دهک‌های کم درآمد پایین آمده و در عین حال میزان مصرف کل واردات افزایش یافته است. فرض کنید در سال‌های قبل به ۸ میلیون تن گندم نیاز داشتیم اما اکنون این میزان به ۱۲ میلیون تن رسیده است این یعنی گندم با نرخ ارز ترجیحی وارد می‌شود اما معلوم نیست کجا مصرف شده و به صورت واقعی مصرف نمی‌شود.
وی ادامه داد: این وضعیت درباره گوشت، مرغ و نهاده‌های دامی هم وجود دارد، سرانه مصرف در کشور پایین آمده اما تخصیص ارز به واردات کالا زیاد شده حال اینکه متوسط مصرف در دهک‌ها پایین آمده است این به معنای قاچاق است و اینکه کالا در جای خود مصرف نمی‌شود پس شکی نیست که باید نظام پرداخت یارانه تغییر کند اما در این بین موضوع مهم روش اجراست که باید دولت آن را تعیین کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت در صورت اتخاذ روش جدید باید زیرساخت‌های خود را فراهم کند چون در صورت تعیین نشدن زیرساخت‌ها ما هم چوب و کتک خوردیم و هم سیاست را اصلاح نکردیم پس بهتر است در این صورت همان روش قبلی تخصیص ارز اتخاذ شود. حال از سوی دیگر با فراهم شدن زیرساخت‌ها اتفاقی به نفع مردم رخ خواهد داد. در این روش به مردم کالابرگ داده می‌شود که مدل آن همچون کارت سوخت است در مورد کارت سوخت مردم دچار تلاطم افزایش قیمت جهانی سوخت نمی‌شوند بلکه آنها می‌دانند ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان دارند و در صورت مصرف بیشتر از این میزان می‌توانند بنزین را به نرخ آزاد ۳۰۰۰ تومانی استفاده کنند حالا قیمت جهانی بنزین هرچه هم شود برای مردم تفاوتی ندارد آنها خیال‌شان از بابت بنزین راحت است. کارت اعتباری کالاهای اساسی چیزی شبیه مدل کارت سوخت است.
پورابراهیمی اضافه کرد: در کارت اعتباری کالاهای اساسی، فلان مقدار مرغ و تخم‌مرغ و گوشت پیش‌بینی می‌شود که مردم آن را با قیمت شهریورماه ۱۴۰۰ می‌خرند و مازاد آن با نرخ تعرفه‌ای تعریف می‌شود در این شرایط خیال مردم راحت است یعنی آنها همچون کارت سوخت کارت اعتباری کالاهای اساسی در دست‌شان است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توضیحات تکمیلی یادآور شد: مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱ اختیاری درباره اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی داد و اینکه یا مسیر سال‌های گذشته را ادامه دهد یا اینکه سیاست خود را تغییر دهد. در روش قبلی منابع برای واردات کالا داده می‌شد منتها انتظار ما این است که اگر دولت همچنان قصد استمرار روش سال‌های قبل را دارد، کالاها را به گونه‌ای در اختیار مردم قرار دهد که قیمت کالاها به کمترین میزان برسد.
وی ادامه داد: در صورتی که دولت بخواهد سیاست خود را در پرداخت یارانه تغییر دهد ارز را به جای واردات به مصرف کننده نهایی می‌دهد. پس مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دست دولت را باز گذاشته است و ما چیزی تحت عنوان حذف ارز ترجیحی نداریم بلکه روش تخصیص منابع ناشی از ارز ترجیحی یا تغییر می‌کند یا همچون گذشته استمرار پیدا خواهد کرد. در روش تغییر یافته، یارانه به انتهای چرخه مصرف‌کننده نهایی داده می‌شود پس ما در قانون اختیار را به دولت دادیم اما انتظارمان از دولت این است که اگر قصد تغییر رویه دارد زیرساخت‌های اجرای آن را ایجاد کند که این زیرساخت به معنای ایجاد کارت‌های اعتباری خرید برای آحاد جامعه است.
تصمیم‌گیری نان و دارو شامل همه آحاد کشور می‌شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرگونه تصمیم‌گیری برای نان و دارو شامل همه آحاد کشور می‌شود، گفت: نان و دارو به عنوان دو کالای مهم بوده که برای آحاد کل کشور است و در این مورد تصمیم برای دهک‌های خاص در نظر گرفته نمی‌شود اما در مورد کالاهای دیگر مانند مرغ، تخم‌مرغ، روغن و امثال آن که کالاهای اساسی مردم محسوب می‌شود، تصمیم‌گیری طبق قانون بودجه است بدین صورت که اگر دولت می‌خواهد یارانه را به انتهای چرخه مصرف منتقل کند، روش اعطای آن یارانه همچون مدل کارت سوخت در کارت اعتباری تعبیه می‌شود. باز هم برای چندمین بار می‌گویم که کارت اعتباری کالاهای اساسی مدلی همچون کارت سوخت است که براساس آن یک سرانه مشخص برای این کالاهای اساسی با قیمت ثابت شهریورماه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته می‌شود و مردم براساس آن کالاهای اساسی را خریداری می‌کنند مابه‌التفاوت این قیمت را دولت پرداخت می‌کند تا پایان دوره مالی این قیمت ثابت می‌ماند و مردم آن میزان مشخص و تعیین شده در قالب کارت اعتباری در اختیار دارد و می‌تواند مصرف کند.
وی در عین حال گفت: دغدغه مجلس شورای اسلامی این است که در وهله اول دولت باید سیاست و روش خود را مشخص کند یعنی بگوید که می‌خواهد روش قبلی در پرداخت ارز ترجیحی را استمرار داده یا روش جدیدی را دنبال کند. اگر بنای دولت روش جدید است پس فراهم شدن زیرساخت‌ها امری ضروری است اقدامی که نیازمند پای کار آمدن بانک مرکزی است و پیش‌بینی کارت‌های اعتباری برای مردم نیازمند است.
پورابراهیمی با یادآوری اینکه دولت دوازدهم اعتقادی به تغییر روش در پرداخت ارز ترجیحی نداشت، گفت: مجلس شورای اسلامی با دولت سیزدهم توافقی کرد و اختیار را برای نحوه ارز ترجیحی به دولت داد اکنون دولت باید ضمن برنامه ریزی مدون به صورت ریز و شفاف با مردم صحبت کند در این صورت مردم به آرامش می‌رسند و می‌دانند که کالاهای اساسی با قیمت تعرفه‌ای در اختیارشان قرار می‌گیرد و در صورت نیاز به مازاد این میزان می‌توانند آن را با قیمت غیرتعرفه‌ای خریداری کنند. پس در وهله اول سیاست دولت باید مشخص شود و زیرساخت‌ها را فراهم کند. مجلس شورای اسلامی هم باید بداند که چه کسی متولی اجرای این سیاست است تا بر آن نظارت کند. امیدوارم هرچه سریع‌تر دولت این ابهامات را روشن کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تا زمانی که سیاست مشخص نشده باشد سیاست قبلی در پرداخت ارز ترجیحی به کالاهای اساسی استمرار پیدا خواهد کرد پس مردم از جهت تامین کالاهای اساسی نگران نباشند. تاکید ما این است که دولت باید به صورت شفاف اطلاع‌رسانی کند تا خدایی نکرده دشمنان ما از این عدم اطلاع رسانی سوء‌استفاده نکرده و مردم هم دچار اضطراب نشوند.
مجلس درباره کالاهای اساسی چک سفید امضاء به دولت داده است
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه «بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها باید برای اجرای سیاست‌های جدید به میدان بیایند»، اظهار کرد: برای دادن کالابرگ ایجاد زیرساخت‌ها ضروری است حرف ما در مجلس این است که اگر اختیار را به دولت برای اصلاح نظام پرداخت یارانه و تعیین تکلیف ارز ترجیحی دادیم پس در وهله اول باید زیرساخت‌ها ایجاد شود و این اطمینان هم به مردم داده شده که در صورت فراهم نشدن زیرساخت‌ها کالاهای اساسی به همان روش قبلی در اختیار مردم قرار می‌گیرد البته که مجلس شورای اسلامی درباره کالاهای اساسی به دولت چک سفید امضاء داده است. ما از دولت انتظار داریم که سیاست و برنامه‌اش را هم به مجلس شورای اسلامی هم به دولت اعلام کند و سپس آن را اجرایی نماید.
سفر عتبات گران شد/ آغاز دور جدید اعزام‌ها از فردا
دور جدید سفر زیارتی به عتبات از فردا آغاز می‌شود و در این دوره با توجه به افزایش قیمت پروازها، هزینه سفر نیز بیشتر شده است.
به گزارش خبرنگار حج و زیارت خبرگزاری فارس، دور جدید سفرهای زیارتی به عتبات از فردا آغاز می‌شود و زائران در این دوره در بسته‌های زیارتی یک هفته‌ای به صورت هوایی عازم عراق می‌شوند.
سفرهای عتبات همچنان فقط هوایی است
با توجه به بسته بودن مرزهای زمینی، امکان برقراری سفر زمینی به عتبات نیست. البته در صورت موافقت عراق با بازگشایی مرزها، اعزام زائران از مرز زمینی هم انجام می‌شود. بر همین اساس، در حال حاضر سفرها فقط به صورت هوایی صورت می‌گیرد.
اعزام زائران عتبات از ۶ ایستگاه پروازی
در دور جدید سفرهای زیارتی به عتبات که از ۲۰ اردیبهشت تا پایان خرداد برنامه‌ریزی شده است، زائران در قالب کاروان‌های یک هفته‌ای از ۶ ایستگاه پروازی تهران، اصفهان، یزد، مشهد، ساری و کرمان به عراق اعزام خواهند شد. این امر در حالی است که در ایام نوروز، ایستگاه پروازی تبریز و شیراز نیز فعال بودند.
افزایش هزینه سفر عتبات در دور‌جدید اعزام‌ها
همچنین هزینه سفر یک هفته‌ای در این دوره از اعزام‌ها از هشت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که این قیمت‌ها بنا بر مبدا پرواز و همچنین نوع هتل‌ها متفاوت است. این امر در حالی است که در دور گذشته سفرهای زیارتی به عتبات هزینه سفرها تا ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از ایستگاه پروازی مشهد بود که اکنون با توجه به افزایش قیمت پرواز، هزینه این سفرها هم حداقل ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
اعزام بیش از ۱۲ هزار ایرانی به عتبات در دور قبلی سفرها
دور قبلی سفرهای زیارتی به عتبات از نهم فروردین تا ۱۹ اردیبهشت انجام شد که در این دوره ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر با کاروان‌های زیر نظر سازمان حج و زیارت به عتبات مشرف شدند. البته با توجه به اینکه در این دوره سفرهای رمضانی به عتبات انجام شد، در نیمه اول ماه رمضان تعداد زوار محدود بود. با این وجود بیش از ۳ هزار ایرانی مراسم شب‌های قدر را در شهرهای مقدس عراق برگزار کردند.
نائب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس در توئیتی پیشنهاد داد تا بودجه صدا و سیما به مردم داده شود و هرکس دوست داشت اشتراک بخرد و ۲۰:۳۰ تماشا کند.
به گزارش تابناک، رحیمی جهان آبادی نائب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس در توئیتی نوشت: الان که یارانه‌های آرد و نان هدفمند و به خود مردم پرداخت می‌شود، بودجه صدا و سیما را هم بین مردم تقسیم کنیم هرکسی دوست داشت اشتراک بخرد و برنامه‌های متنوع صدا و سیما و اخبار ۲۰:۳۰ را تماشا کند. هر کس دوست نداشت پولش را صرف امورات زندگی کند.
یارانه معیشتی اردیبهشت ماه فردا باید به حساب سرپرستان خانوار واریز شود. اما اخبار رسیده حاکی است که احتمالا تغییرات زیادی در یارانه اردیبهشت ماه اعمال می‌شود.
به گزارش تابناک، گویا قرار است مبلغ کلیه یارانه‌ها اعم از یارانه نقدی و معیشتی یکی شود و همه در قالب یک یارانه واحد به حساب سرپرستان خانوار واریز شود. اما تغییرات جدید شامل چه مواردی است و یارانه جدید از چه زمان واریز می‌شود؟
پیگیری‌ها از وزارت کار، وزارت اقتصاد و سازمان هدفمندی یارانه‌ها گویای این مطلب است که مبلغ یارانه نقدی به زودی تغییر می‌کند. یک گمانه این است که تغییر مبلغ یارانه‌ها ممکن است از فردا ۲۰ اردیبهشت ماه اعمال شود و مردم فردا به جای یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی، یارانه جدید دریافت کنند. گمانه دیگر این است که یارانه نقدی فردا واریز نشود و یارانه جدید ظرف یک هفته آینده واریز شود.
قرار است ابراهیم رئیسی امشب در گفتگوی زنده خبری خود با مردم جزئیات این خبر را اعلام کند.
از دیگر تغییراتی که در یارانه‌ها رخ می‌دهد تغییر شیوه دهک‌بندی مردم است. گویا وزارت کار در ماه‌های گذشته شناسایی دهک‌های جمعیتی و افراد واجد صلاحیت برای دریافت یارانه را آغاز کرده و اکنون به جمع‌بندی نهایی رسیده‌اند.
مبلغ یارانه جدید مشخص نیست اما پیگیری‌های تجارت‌نیوز نشان می‌دهد کلیه یارانه‌هایی که دولت تا کنون پرداخت کرده اعم از یارانه۸ نقدی، معیشتی، مناسبتی و یارانه نان با تجمیع می‌شود.
روز گذشته محسن رضایی اعلام کرد مبلغ یارانه جدید ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان است. سه دهک اول جامعه یارانه ۴۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند و دهک چهارم و پنجم مشمول یارانه ۳۰۰ هزار تومانی می‌شوند.
البته محسن رضایی گفته بود که عدد نهایی یارانه‌ها هنوز نهایی نشده و منتظر نظرات کارشناسی هستند. گویا ظرف یک روز کارشناسان به نتیحه رسیدند و حالا قرار امشب نتیجه نظرات کارشناسی امشب توسط رئیس جمهور اعلام شود.
اما اگر مبلغ یارانه و دهک‌های مشمول آن بر اساس گفته محسن رضایی باشاد، تنها پنج دهک یارانه می‌گیرند و یارانه پنج دهک بالای جامعه قطع می‌شود. بر این اساس یک خانوار چهار نفره دهک اول، دوم و سوم ماهانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و یک خانواده چهار نفره دهک چهارم و پنجم ماهی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یارانه می‌گیرند.
اما سایر یارانه‌ها از جمله یارانه نقدی، معیشتی، یارانه نان و گوشت و …. حذف می‌شود.
