گزارش/ از «آقازاده ها» و «دامادها» که گذشت؛ حداقل مراقب نوه‌ها باشید!

نامه فیفا به ایران درباره اتفاقات مشهد

سرپرست دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال توضیحاتی درمورد نامه اخیر فیفا و AFC به این مجموعه ارائه کرد.

                                                   نامه فیفا به ایران درباره اتفاقات مشهد                                       به گزارش تابناک، صفی‌الله فغانپو، در مورد نامه اخیر فیفا و AFC به فدراسیون ایران و شائبه‌ مطرح شده مبنی بر اینکه اگر بند یک اساسنامه اصلاح نشود، احتمال تعلیق فدراسیون و جایگزینی کمیته انتقالی به جای هیأت رئیسه وجود دارد، اظهار داشت: نامه‌ای که فیفا و AFC به فدراسیون فوتبال فرستادند، ارتباطی به اساسنامه نداد. این نامه دو قسمت بود؛ در قسمت اول، آنها روند عزل رئیس سابق فدراسیون را تأیید کرده و آن را مطابق با اساسنامه دانستند. گفتند هیچ ایراد و اشکالی در این موضوع وجود نداشته است.

وی افزود: قسمت دوم نامه هم مربوط به اتفاقات بازی ایران و لبنان در مشهد است. آنها گفتند پیش از این روندی در ایران آغاز شده بود که طبق آن بانوان در ورزشگاه حضور پیدا کردند و این روند باید ادامه پیدا کند. تأکید کردند ما اتفاقات مشهد را بررسی کرده‌ایم و این مسائل خوشایند نبود. باید تلاش کنید همان روند آغاز شده در مورد حضور بانوان در ورزشگاه را ادامه بدهید. در غیر این صورت امکان دارد با تشکیل کمیته‌ای این موضوع را بیشتر بررسی می‌کنیم تا راهکاری برای حضور بانوان در بازی‌های ملی و سپس بازی‌های باشگاهی پیدا شود.

سرپرست دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال تصریح کرد:‌ فیفا از روندی که پیش از این برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها آغاز شد تشکر کرده و خواسته این روند ادامه یابد. نامه مشترک اخیر فیفا و AFC در رابطه با اساسنامه و ماده یک آن نیست و فقط در مورد دو موضوعی بود که بیان شد.

فغانپور درباره آخرین اصلاح ماده یک اسناسنامه فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: این موضوع در حال حاضر بحث فیفا نیست و فدراسیون هم به دلیل اینکه ۱۰ خرداد مجمع عزل رئیس فدراسیون را پیش‌رو داریم در حال حاضر نمی‌تواند به چنین بحثی ورود کند. اعضای مجمع باید در آن تاریخ در مورد عزل رئیس سابق فدراسیون تصمیم‌گیری کنند و پس از آن تاریخ هم در صورت تایید عزل وی، طبق اساسنامه ۷۰ روز برای برگزاری مجمع انتخاباتی زمان داریم. فیفا این مسائل را به درستی رصد می‌کند و در جریان ریز قضایای فدراسیون فوتبال ایران هست.

وی افزود: اکنون بحث اساسنامه در میان نیست. اطمینان داشته باشید فیفا هم این فرصت را برای درست شدن تشکیلات فدراسیون ایجاد خواهد کرد و ما پس از برگزاری انتخابات بحث اصلاح ماده یک اساسنامه را در مجلس شورای اسلامی دنبال می‌کنیم. فیفا روی این موضوع اصرار دارد و فدراسیون هم اراده دارد بند یک اساسنامه در مجلس شورای اسلامی تصویب شود. هر زمان تشکیلات فدراسیون درست شود این اتفاقات هم خواهد افتاد.

 

 

 

 

با پول رهن امسال‌تان، سال ۹۶ صاحب‌خانه بودید!

خانه گران شده؛ دیگر نمی‌توان خانه خرید؛ مستاجران از تهران کوچ می‌کنند و یا به حاشیه شهر می‌روند؛ مجبور شدیم به محله پایین‌تری برویم؛ چاره‌ای نبود جز اینکه به خانه‌ای کوچکتر راضی شویم. نتوانستم خانه بخریم چون ناگهان قیمت‌ها بالا کشید.

                                                   با پول رهن امسال‌تان، سال ۹۶ صاحب‌خانه بودید!

به گزارش اقتصاد آنلاین، همه این‌ها جملاتی است که قطعا در ۴، ۵ سال اخیر به وفور از افراد زیادی شنیده‌اید؛ اما احتمالا با همه این اوصاف، اعداد و ارقامی که در ادامه می‌آید شما را متعجب کند؛ چون شاید روزگاری که خانه در تهران ۲۰۰ میلیون تومان بود، برایتان دور برسد؛ اما اشتباه نکنید؛ آنقدرها هم دور نیست؛

بیایید نگاهی به آگهی‌های مسکن در سال ۹۶ بیندازیم؛ تا همین ۵سال پیش می‌شد با ۲۰۰میلیون تومان در میدان انقلاب تهران یک خانه ۵۰متری خرید؛ اما حالا ۲۰۰میلیون تومان پول را بردارید و در همین محله و منطقه دنبال یک خانه برای رهن کامل بگردید؛ احتمالا با نه قاطع بنگاهداران مواجه شوید و بگویند با این عدد نمی‌شود.

اگر باور ندارید، نگاهی به آگهی‌های صفحات آنلاین خرید و فروش مسکن بیندازید؛ یک خانه ۴۰متری و ۱۰ساله در انقلاب، ۳۴۰میلیون تومان رهن کامل.

و یا شرق تهران، قطعا همه شما تهرانپارس را به عنوان یکی از معروف‌ترین محله‌های شرق تهران می‌شناسید؛ اگر بخواهید در این محله یک خانه ۹۰متری بخرید، به نظرتان چقدر پول نیاز است؟

حتی در صورتی که ارزان‌ترین واحدهای این محله را هم در نظر داشته باشید، حداقل به ۲میلیارد تومان نیاز دارید؛ سال ۹۶، یک خانه ۹۰متری و ۲ساله در این محله، ۴۵۰میلیون تومان قیمت داشت؛ اما حالا، یک خانه ۱۰۰متری در همین محله با ۷۰۰ میلیون تومان رهن داده می‌شود!

تصور کنید با ۴۴۵ میلیون تومان یک خانه دو خوابه در مرکز تهران بخرید؛ شاید برایتان خیلی دور از انتظار باشد؛ اما حتی این مورد هم در سال۹۶ ممکن بود؛ یک خانه ۷۳ متری در میدان سلماس یوسف‌آباد تهران، سال۹۶، ۴۴۵میلیون تومان قیمت گذاشته شده بود؛ اما حالا قیمت رهن کامل یک خانه ۸۸ متری در همین محله ۸۳۰ میلیون تومان است.

احتمالا اگر همین الان با ۱۲۰ میلیون تومان بخواهید یک خانه رهن کنید، محدودیت‌های بسیار زیادی خواهید داشت و مجبور خواهید بود مبلغی را نیز اجاره دهید؛ آن هم در جنوب شهر.

اما سال ۹۶، ۱۲۰ میلیون تومان قیمت خرید یک خانه ۴۰ متری در پیروزی بود. اما حالا رهن کامل یک خانه ۵۰متری در پیروزی ۳۰۰ میلیون تومان است.

قطعا اگر بخواهیم این نوشته را ادامه دهیم، می‌توان هزاران کلمه موارد این چنینی نوشت؛ خلاصه کلام اینکه تنها ۵ سال گذشته، اما قیمت‌ها طوری عوض شده که گویی یک قرن گذشته است.

 

 

 

حرکت ارتش به سمت مرز افغانستان صحت دارد؟

از پنج سال پیش با دستور ستاد کل نیروهای مسلح، تامین امنیت مرزهای شرق کشور به ارتش سپرده شد و یگان های مختلف این نیرو در این مرزها مستقر شدند. نیروی زمینی از همان مقطع حضور دایمی در مرزهای کشور داشته و ماموریت حراست از مرزهای کشور را عهده دار شده است.

                                                   حرکت ارتش به سمت مرز افغانستان صحت دارد؟                                       به گزارش ایسنا چند روز گذشته تلاش طالبان برای کشیدن جاده و نادیده گرفتن خط مرزی در محدوده مرز دوغارون و ممانعت مرزبانی از اقدام طالبان موجب ایجاد تنش میان نیروهای مرزبانی کشورمان با طالبان شد. مرز دوغارون در پی این تنش برای چند روزی بسته اما مجدد این مرز بازگشایی شد.

از زمان قدرت گیری طالبان در افغانستان تاکنون چندین بار تنش در مرزها ایجاد شده است که البته این تنش ها نه به دلیل تهدید مرزها از سوی طالبان بلکه به دلیل بی اطلاعی آن ها از مسائل مرزی میان دو کشور بوده است.این موضوع واکنش وزارت خارجه را نیز به همراه داشت. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه درباره اقدام طالبان بیان کرد: «مرزداران غیور ما در مرزهای کشور با افغانستان به دلیل اوضاع داخلی افغانستان و ناآشنایی احتمالی برخی از مأموران مرزی هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان که در مرزهای ایران مستقر شده اند تا به امروز با خویشتن داری رفتار کرده‌اند.

البته تکرار این موضوع جای نگرانی دارد ضمن این که مرزداران ما مسئولیت دارند از هر گونه تردد غیرقانونی جلوگیری کنند. ما آمادگی داریم تعلیمات لازم را در خصوص نقاط مرزی و رفتار حرفه ای در این زمینه به مرزبانان جدید افغانستان ارائه کنیم. ما فکر می کنیم تکرار این موضوعات جای نگرانی دارد و این موضوع را از طرق مختلف به هیئت حاکمه سرپرستی موقت افغانستان انتقال داده ایم و امیدواریم این خویشتن داری باعث سوءبرداشت طرف مقابل نشده باشد.»همزمان با وقوع این اخبار، ویدئوهایی منتسب به ارتش منتشر و بیان شد که یگان های زرهی در حال حرکت به سوی مرز برای مقابله با طالبان هستند در حالی که برخی از این فیلم ها مربوط به ارتش ایران نبود.

در همین حال، نورنیوز نوشت: انتشار برخی تصاویر قدیمی و غیرمرتبط درباره اعزام یگان های نظامی به مرزهای شرقی صحت ندارد و وضعیت مرزهای مشترک با ‎افغانستان کاملا عادی است.یگان‌های مرزبانی ‎ایران بر اساس ماموریت سازمانی خود امنیت مرز را تامین می‌کنند و مراودات مرزی برای رفع برخی سوءتفاهم‌ها ادامه دارد.با این حال شفقنا مدعی شد که در پی ادامه تنش‌های مرزی میان ایران و نیروهای طالبان، ایران «نیروهایی از لشکر ۸۸ زرهی زاهدان» را به مرز ایران و افغانستان فرستاده است.

خبرآنلاین نیز ویدئویی را منتشر کرد که نشان می‌دهد تعدادی از تانک‌ها و سایر وسایل زرهی به سوی مرز ایران با افغانستان در حرکت هستند.امااز سویی باید توجه داشت نیروی زمینی که به صورت شبانه روز در مرزهای شرقی مستقر و در حال گشت زنی است، برای حفظ و حراست از این مرزهاست و این حضور به این معنا نیست که طالبان در حال تهدید مرزهای کشور است.

امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در پیش خطبه های نماز جمعه در روز ۲۶ فروردین تاکید کرده بود: «حضور ما در مرزها به معنای این نیست که خطری نظام ما را تهدید می‌کند بلکه این حضور به معنای اشراف اطلاعاتی بیشتر و آماده به کار نگه داشتن و پای در رکاب نگه داشتن نیروهای ماست.»

ارتش برای حراست از مرزها در آمادگی کامل به سر می برد اما به نظر می رسد این اختلاف ها از طریق مرزبانی و وزارت خارجه قابل حل است.همچنین قرار است وزیر مهاجران طالبان برای حل تنش‌های ایجاد شده میان مرزبانان ایران و افغانستان و در عین حال بررسی مشکلات پناهجویان افغان در آستانه عید فطر به ایران سفر کند

 

 

 

زنان بالای ۱۸ سال؛ مشتریان اصلی قلیان

به گفته رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات، مصرف قلیان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ در گروه سنی بالای ۱۸ سال، بین زنان ۵۷.۶ درصد و بین مردان ۱۷.۸ درصد افزایش داشته است.

                                                   زنان بالای ۱۸ سال؛ مشتریان اصلی قلیان                                        

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کنترل دخانیات همواره یکی از سیاست‌های مهم کشورهای مختلف در دنیا محسوب می‌شود، اما در عین حال صنعت دخانیات یکی از پر درامدترین صنعت‌هاست که متاسفانه مالیات کمی هم بابت فروش محصولات خود می‌پردازند. به طور کلی دخانیات سالیانه باعث ضرر ۱۳٠ هزار میلیاردی به کشور و به خصوص نظام سلامت می‌شود.

تبلیغات محصولات دخانی ممنوع است، اما صنعت دخانیات با اضافه کردن عطر و بو سعی در فروش بیشتر و حفظ بازار دخانیات خود می‌کنند. به نظر می‌رسد برای کاهش مصرف دخانی باید مالیات بر انواع مواد دخانی افزایش پیدا کند.

بهزاد ولی‌زاده رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد که مصرف روزانه سیگار از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ در گروه سنی بالای ۱۸ سال، در بین زنان به میزان ۱۷.۲ درصد کاهش داشته است و میزان کاهش در بین مردان در همین گروه سنی نیز، ۵۴ صدم درصد بوده است.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات می گوید که مصرف قلیان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ در گروه سنی بالای ۱۸ سال، در بین زنان ۵۷.۶ درصد و در بین مردان ۱۷.۸ درصد افزایش داشته است. به طور کلی حدود ۲۸ درصد افزایش مصرف قلیان در این گروه سنی داشته ایم.

ولی‌زاده اعلام کرد که بر اساس بیانیه سازمان ملل متحد باید مرگ و میر ناشی از بیماری‌های غیر واگیر به میزان ۲۵ درصد کاهش و شیوع مصرف دخانیات در ایران تا سال ۱۴۰۴ نیز به میزان ۳۰ درصد کم شود.

ور افزود: پایین بودن مالیات محصولات دخانی و ارزان قیمت بودن این مواد از یک سو و از سوی دیگر تنوع بسته بندی و تبلیغات روز افزون این صنایع و کاربرد عطر و طعم در تولید این محصولات نه تنها مانع تحقق هدف مذکور می‌شود بلکه موجب افزایش مصرف دخانیات خصوصا در بین زنان و جوانان خواهد شد.

 

 

 

درس مهم دادگاه‌های بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به مسئولان کشور

از «آقازاده ها» و «دامادها» که گذشت؛ حداقل مراقب نوه‌ها باشید!

مجموعه دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد مالی در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به مراحل پایانی خود رسید و در چند سال گذشته هم تعداد زیادی از افراد مرتبط با این فساد مالی، به مرحله صدور و اجرای حکم رسیدند. در لیست مجموعه احکام صادره، چهره‌های متنوع و مشهوری دیده می‌شوند که در بانک و صندوقی که از سرمایه معلمان تشکیل شده است، تخلفات عمده مالی کرده اند.

به گزارش تابناک تابستان ۱۳۹۵ نخستین اخبارِ اختلاس در بانک سرمایه فاش و ابعاد آن به حدی گسترده شد که مقامات قضایی و دولتی با نام «ابراختلاس» از آن یاد کردند. از آنجا که سهامدار اصلی بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان است، نمایندگان مجلس خواستار استیضاح علی‌اصغر فانی، وزیر وقت آموزش و پرورش شدند؛ اما او پیش از برگزاری استیضاح، ۲۸ مهر ۱۳۹۵ استعفا داد و در نتیجه، جلسه استیضاح هرگز برگزار نشد.

از زمان درزِ اولین خبر‌ها درباره فساد در بانک سرمایه تاکنون، هفت مجموعه پرونده تشکیل شد و در این سلسله دادگاه‌ها، مقامات و اشخاص مشهوری محکوم شدند یا نامشان برده شد؛ از جمله وزیر رفاه دولت اسبق؛ داماد یکی از وزرای دولت سابق و یکی از مدیران اصلاح‌طلب وزارت آموزش و پرورش، یک روحانی و دیپلمات؛ فرزندان دو تن از مقامات ارشد نظامی و همچنین فرزند یکی از روسای اسبق قوه قضاییه، اسپانسر یکی از مشهورترین تیم‌های پایتخت و خلاصه تعداد زیادی از صاحبان شرکت‌های بزرگ اقتصادی و افراد مرتبط با همه جناح‌های سیاسی.

وقتی به این لیست نگاه می شود کاملا آشکار می‌گردد که موضوع فساد اقتصادی، خطری است که ممکن است گربانگیر هر قشر و تفکر و جناحی در کشور شود و حتی افرادی که شعار و ادعای ساده زیستی و عدالتخواهی سر می‌دهند، ممکن است در بیخ گوش خود و پستوی منزلشان توسط آقازاده یا داماد یا دوستشان، یک فسار بزرگ در حال رقم خوردن است که این گونه فساد‌ها ضربه مهلک چندین برابری بر اعتقاد و اعتماد افکار عمومی وارد می‌کند.

پدیده آقازادگی به یکی از معضلات امروز ایران بدل شده است؛ موضوعی که هرازچندگاهی با انتشار یک عکس یا افشای فعالیت‌های اقتصادی برخی از فرزندان و وابستگان مقامات به موضوعی داغ در شبکه‌های اجتماعی تبدیل می‌شود.

علاوه بر این، حضور داماد‌ها و اعضای خانواده برخی مقامات در مناصب مختلف دولتی ـ آن هم بدون داشتن سابقه مشخص یا تجربه خاص یا فعالیت‌های اقتصادی پرسود برخی از آنان و موفقیت‌های اقتصادی آن‌ها و یا داشتن تابعیت خویشاوندان نزدیک برخی مقامات در کشور‌های خارجی به خصوص در آمریکا، کانادا و انگلیس ـ ابهاماتی را برای مردمی که با انواع مشکلات روزمره دست و پنجه نرم می‌کنند، ایجاد کرده است.

این اتفاقات و رواج پدیده خویشاوندسالاری که به آقازادگی شهرت یافته، پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند؛

۱. مسئولانی که به مردم توصیه می‌کنند در برابر مشکلات مقاومت کنند، چرا چنین توصیه‌هایی را به خویشاوندان خود نمی‌کنند؟

۲. آیا مسئولی که نتوانسته سبک زندگی مورد نظر خود را به خویشاوندانش بقبولاند صلاحیت تصمیم‌گیری برای اکثریت مردم را دارد؟

۳. آیا خویشاوندان این مسئولان خاص، همه نخبه هستند که به چنین موفقیت‌هایی دست پیدا می‌کنند؟

۴. چرا مردم عادی به خصوص بسیاری از جوانان نخبه کشور که به رانتی دسترسی ندارند نمی‌توانند به موفقیت اقتصادی و سیاسی خویشاوندان برخی از مسئولان برسند؟

۵. اگر در موفقیت خویشاوندان این مسئولان خاص، رانت و فسادی وجود نداشته، چرا مسیر دستیابی‌شان به این موفقیت‌ها شفاف اعلام نمی‌شود؟

۶. چرا دلسوزان نظام برای مقابله با پدیده آقازادگی چاره‌ای اساسی نمی‌اندیشند؟

و صد‌ها سوال دیگر که متاسفانه هنوز بدون پاسخ مانده اند!

اما در کنار این سوالات واقعیتی وجود دارد که کمی موجب تسکین اذهان می‌شود؛ اینکه سرانجام با تلاش برخی از ضابطان متخصص قضایی و قضات معتقد و آگاه این مفاسد کشف شده و روند دادرسی آغاز و احکام قضایی آنان صادر می‌شود، اما واقعیت امر این است که صدور و اجرای حکم قضایی ایستگاه آخر مبارزه با فساد اقتصادی و پدیده آقازادگی است.

قوه قضاییه در سلسله مراتب مبارزه با فساد در صف آخر است و ماموریت برخورد با چنین معضل بزرگی را برعهده دارد، اما این قوه مجریه و قوه مقننه و دیگر نهاد‌ها هستند که در صف نخست قرار داشته و موظف هستند با نظارت و بازرسی از وقوع چنین تخلفاتی جلوگیری و به قاعده «پیشگیری بهتر از درمان است» عمل کنند.

اما پیش از همه این‌ها خود مسئولان باید مراقب نزدیکان و اطرافیان خود باشند، چون در دوره جنگ اقتصادی و تلاطمات اجتماعی، اطرافیان آنان به علت رابطه‌های نسبی و سببی بسیار در معرض چنین مفاسدی قرار دارند و مجموعه دادگاه‌های بانک سرمایه عیان می‌کند که فساد اقتصادی به هیچ منصب و مقام لشکری و کشوری رحم نمی‌کند و ممکن است هر مقام و مسئولی گرفتار این مشکل و آبروریزی شود.

مولای متقیان حضرت علی (ع) درباره جلوگیری از چنین مشکلاتی در جامعه، می‌فرماید: «فَلیسَت تصْلح الرّعیه الا بِصَلاح الولاه وَ لا تَصْلح الولاه الا بِاستقامه الرَّعیه: پس مردم صالح نمی‌شوند مگر به اصلاح زمامداران، و زمامداران صالح نمی‌شوند مگر با استقامت مردم» (خطبه ۲۱۶ امیرالمومنین (ع) – در واقع این جمله امیرالمومنین (ع) هشداری برای هدایت جامعه و برقراری عدالت، نیاز امروز جامعه ماست.

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*