در روزهای اخیر که فاصله ارز دولتی با ارز بازار آزاد یک تفاوت معنادار و قابل توجهی پیدا کرده، برخی دلالان اقدام به اجاره کارت ملی، شناسنامه، پاسپورت، بلیت پرواز خارجی و ویزای افراد مختلف کرده و پس از دریافت ارز مسافرتی با مدارک آنها، اقدام به فروش آن در بازار آزاد میکنند. هزینههای مترتب بر این کار، مبلغ مورد نیاز برای خرید ارز دولتی، کسر ۳۰ درصدی بلیت پرواز خارجی پس از کنسل کردن آن و همچنین دستمزد ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی افراد مالک شناسنامه و پاسپورت است؛ مابقی سودی که از مابه التفاوت ارز دولتی با آزاد به دست میآید، به جیب دلال میرود که گفته میشود رقمی بین ۵ تا ۷ میلیون تومان است. به گفته تعدادی از عابران میدان فردوسی، بسیاری از افرادی که در صف دریافت ارز مسافرتی میایستند، امکان خرید ۲ هزار یورو با نرخ دولتی یا انجام سفر خارجی نداشته و تنها برای دریافت سهمیه سالانه ارز مسافرتی خود با هزینه افرادی که مدارک هویتی و پاسپورت آنها را اجاره کرده اند، در صف صرافیها میایستند