محمد صمیمی اول، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تاریخ مستند قالی ایرانی با کشف قالی ایرانی در دره پازیریک واقع در ابتدای رشته کوه آلتای در محدوده کشور روسیه در سال ۱۳۲۸ حداقل به ۲۵۰۰ سال می رسد و اگر ویژگی‌های فنی این فرش سرشار از هنر – تکنیک و ظرافت را نیز بررسی کنیم حداقل باید یک دوره شکل گیری و تکامل ۷۰۰ ساله برای قالی ایرانی را قبل از تاریخ بافت قالی پازیریک پیش بینی کنیم که با این موضوع، سابقه قالی ایران را باید حدود ۳۲۰۰ سال قبل برآورد کنیم.

وی افزود: شاید در پهنه گیتی کمتر هنر صناعی بشری را شاهد باشیم که پا به پا از سکونت گاه‌های گلی و سنگی هزاره های قبل تا خانه های مدرن امروزی را مستمراً همراه بشر حضور داشته و تزئین کرده باشد؛ علت و چرایی حضور فرش در زندگی چند هزارساله بشر جز مقبولیت و نیاز چیز دیگری نیست.

صمیمی ادامه داد: مقبولیت از این حیث که چون از مکنونات قلبی انسان ها سرچشمه گرفته و الهام از طبیعت پایه این هنر بوده است، در نگاه بشر همیشه زیبا و تحسین آمیز بوده و نیاز از این بابت که به سختی می‌توان فرش را در عداد نیازهای ثانویه بشر دانست چرا که محیط زندگی همیشه نیازمند به این کالا بوده است. هرچند متناسب با سبکهای زندگی و تغییرات معماری توجه و سلیقه بشر نیز تغییراتی کرده است.

وی بیان کرد: در ایران به عنوان خواستگاه این هنر صناعی ارزشمند، حضور مستمر انسانهای زیادی را به عنوان فرشباف و هنروران جانبی فرش از جمله رنگرزان، طراحان فرش، تجار، مصالح فروشان، استاد کاران(ناظرین) و بسیاری از مشاغلی که غیر مستقیم نیز مرتبط بودند را می‌توانیم شاهد باشیم.

صمیمی ادامه داد: تحقیقاً و مسلماً بعد از کشاورزی و دامداری، قالی سومین رشته شغلی در بخش وسیعی از ایران بوده که قرن‌های متمادی منبع درآمد و تعاملات اقتصادی مردم و کشور بوده اس و  اگر برابر اصول برنامه ریزی و توسعه اقتصادی مطالعه کنیم، بدون شک به قابلیت‌های فرش دستباف به عنوان زیرساخت مهم و کلان کشور در تولید و اشتغال خواهیم رسید.

وی اظهار کرد: پرواضح است شغل یا مهارتی که از مقبولیت و نیازمندی برخوردار نباشد امکان و فرصت حضور ۲۵۰۰ ساله در یک جغرافیاس سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را نخواهد داشت؛ زیرساختی عظیم با قدمت مستند بیش از ۲۵ قرن که رایگان در اختیار قوای اجرائیه و مقننه ایران قرار دارد، اما در عین وجود این زیرساخت مردمی و فراهم، به نظر می‌رسد تلقی اشتباه و سطحی از فرش دستباف مستمراً در ذهن مدیران و موالیان امور تقنینی و اجرایی کشور مبنی بر زوال این تولید وجود داشته و دارد چرا که کراراً شاهد اظهاراتی مبتنی افول، عدم صرفه، سطح معیشت پایین و … بوده‌ایم.

این طرح فرش ادامه داد: مروری بر سوابق مصوبات و قوانین از سال ۱۲۸۶ نشان میدهد فرش دستباف نه تنها هیچگاه در صدر توجهات قرار نداشته است بلکه مجموعه ای از قوانین و مصوباتی هم که حاکی از قصد و اراده بر ظرفیت سازی، توسعه، تکمیل و پیشبرد امور فرش دستباف باشد را پیدا نخواهیم کرد. گویی به راستی روزگار فرش دستباف ایران در حال سپری شدن بوده است تا مدیریت شدن.

وی افزود: نیک پیداست که فرش دستباف دارای ظرفیت های متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده اما این همان نقطه غفلت مسئولین بوده است؛ ظرفیت اقتصادی از این منظر که جمعیت چندین میلیونی در کشور مستقیماً از این هنرصناعی کسب درآمد داشته و معیشت خود را تامین می‌کنند؛ در حال حاضر ۲.۵ میلیون نفر و در سابق بیش از ۷ میلیون نفر ظرفیت اجتماعی از این بابت که سبک و سیاق تولید فرش که عمدتاً خانگی است سبب کاهش حضور افراد در محیط‌های کم ایمن یا ناامن و باالطبع مواجهه آنها با آسیبهای اجتماعی است و از سویی مدیریت منزل که خود موضوعی مفصل در علوم تربیتی و جامعه شناسی هست را به دنبال دارد.

صمیمی تصریح کرد: ظرفیت فرهنگی به این دلیل که بعد مهم فرش دستباف هنری بودن، ترویجی بودن و تاثیرات فکری شاغلین این رشته هست؛ همچنین پرورش ذهن و تقویت باورها اعتقادات اشخاص را به دنبال دارد. و اما در میان همه این ویژگی‌‍ها آنچه اهمیت بیشتری دارد،  سهیم شدن  بخش مهم جامعه یعنی بانوان در اقتصاد کشور از طریق تولید فرش دستباف هست که در این مسیر از ظرفیت و توان این قشر موثر به نحو شایسته استفاده می‌شود و سهم آنان در تولید ناخالص ملی از طریق فرش هیچگاه محاسبه و دیده نشده است؛ همچنین با مطالعه آسیب شناسی جامعه بانوان خواهیم یافت که بانوان فرشباف ایران از سالم ترین و هنجار پذیر ترین مردم کشور محسوب میگردند.

وی بیان کرد: با ذکر این موارد، باید دریابیم که ظرفیت و زیرساخت فرش دستباف، به میزان بسیار زیادی هزینه‌های دولتها در ایجاد شغل، نظارت اجتماعی، ایجاد دارایی های مولد و … را کاهش داده است؛ به دیگر سخن می‌توان به درستی ادعا کرد در طی این دهه‌ها، بیشتر از آنکه دولتها و مجلس به فرش کمک کرده باشند، فرش به آنها کمک کرده است.

پیشینه ساختار مدیریتی فرش دستباف ایران

صمیمی بیان کرد: در سوابق دیوانی و دولتی سابقه ای از ورود دولت به مدیریت فرش دستباف تا قبل از سال ۱۳۱۴ مشاهده نمی‌شود و آنچه مشخص است تنها موالیان فرش دستباف بخش خصوصی اعم از بافندگاه خویش فرما و یا تولید کنندگان متمرکز یا غیر متمرکز بوده‌اند که عمده این تولیدکنندگان نیز به نوعی از متمولین و متنفذین منطقه‌ای یا درباری بوده‌اند.

وی تصریح کرد: در سال ۱۳۱۴ پس از انحلال کمپانی فرش شرق (که یک شرکت خصوصی بوده است)، با مجوز هیات وزیران شرکت سهامی فرش ایران با چهار سهامدار فعالیت خودش را آغاز کرد. برابر شرکتنامه و ماده ۲ اساسنامه، این شرکت برای بهبود و ازدیاد محصول و تجارت فرش ایران و به خصوص تجارت صادراتی تاسیس شده است. از مجموع ۳۰۰۰۰ سهم شرکت مذبور تنها ۶۰ سهم خصوصی و متعلق به سه نفر و ۲۹۹۴۰ سهم نیز مربوط به بانک فلاحتی و صنعتی (که بانک دولتی بوده و طی چندین مرحله تغییر نام فعلا به بانک کشاورزی تغییر نام داده است) است؛ لذا شرکت مذکور شرکت دولتی محسوب می­شده است.

وی ادامه داد: شرکت سهامی فرش در سال ۱۳۹۲ و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کاهش تصدیگری دولت به بانک تجارت واگذار شده که متعاقباً در سال ۱۳۹۶ از بانک تجارت به موسسه مالی و اعتباری ملل واگذار شد.

صمیمی بیان کرد: همانطور که در اساسنامه این شرکت قید شده و قالب حقوقی آن نیز شرکت تعریف شده است، بهبودی و ازدیاد و تجارت و صادرات از انگیزه‌های تاسیس بوده است و به عنوان سیاستگذار و متولی در بدنه دولت جهت راهبری فرش کشور اقدام و تکلیفی نداشته است؛ بنابراین میتوان ادعا کرد حتی تاسیس شرکت سهامی فرش ایران با اقتضا یا انگیزه مدیریت محوری در فرش دستباف نبوده است.

وی ادامه داد: با تشکیل وزارت جهاد سازندگی در سال ۵۸ برای اولین بار تکالیف قانونی و ردیف اعتباری بر تولیت فرش دستباف در بخش دولتی وضع شد که وزارت مذکور عهده دار سیاستگذاری و پیشبرد فرش دستباف روستایی و عشایری ذیل معاونت صنایع روستایی آن وزارتخانه بود.

وی تصریح کرد: وزارت مذکور از طریق آموزشهای نو آموزی و به آموزی فرش دستباف و ایجاد شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی و عشایری، زنجیره وسیع فرش روستایی و عشایری با فراوانی چند برابری نسبت به اکنون را راهبری می‌کرد؛ در عین عدم رضایت نسبی از عملکرد شرکتهای تعاونی در ایران، به طور قطع و یقین می‌توان شرکت‌های تعاونی فرش دستباف روستایی را یک استثنا و در زمره شرکتهای تعاونی با سطح رضایت نسبی خوب در ایران ذکر کرد که پس از انتزاع وظایف فرش از این وزارتخانه و الحاق به وزارت بازرگانی در سال ۸۱، به سبب  فقد شبکه اداری وتشکیلان اداری متولی اخیر در روستاها، نه تنها این شرکتهای تعاونی یکی پس از دیگری تعطیل شدند بلکه آمار بافندگان فرش دستباف ایران به شدت تنزل کرد.

صمیمی تصریح کرد: اما واقعیت این است که همه اسباب این افول را تنها نباید در این انتزاع اداری جستجو کرد؛ بلکه بخشی از افول همیشه مرتبط با متولی نیز است چرا که متاسفانه در جهاد سازندگی وقت نیز تمرکز بر تولید بود و هیچگاه به اندازه کافی مراقبت از کیفیت، بازار مصرف و سلیقه یابی مشتریان مورد بررسی و تاکید قرار نگرفت. از سویی ظرفیت بازار مصرف داخلی نیز مورد توجه قرار نگرفت، اما در عین این موارد فارغ از مشکلاتی که می توانست و می‌بایست اصلاح شود؛ زنجیره و حلقه ارتباط مناسب دولت با روستائیان و عشایر به شکل قوی وجود داشت و این موضوع از دلایل تربیت و ماندگاری بافندگان فرش بود.

وی ادامه داد: با مصوبه شورای عالی اداری در سال ۱۳۸۱ مرکز ملی فرش ایران ذیل وزارت بازرگانی (وقت) تاسیس و وظایف مربوط به بافته های پرزدار از وزارت جهاد سازندگی منتزع و به وزارت بازرگانی الحاق گردید. این مصوبه دقیقاً کاشف از اعتقاد ضعیف دولت و مجلس بر فرش دستباف به شمار می‌رود چراکه همگان دانستند که باور به فرش به عنوان یک رشته مهم و درعین اشتغال پایدار و موثر این است که ارزش سرمایه گذاری مدیریتی ندارد. منظور این نیست که سطح معاونت یک وزارتخانه برای فرش کم باشد، بلکه قالب و بستر موجود و سیاق مدیریت وزارت بازرگانی که بعدها با ادغام چهار وزارتخانه (وزارت صنایع سنگین – وزارت صنایع سبک- وزارت معادن و فلزات- وزارت بازرگانی) به شدت خدماتی و سخت افزاری شده است، قدرت و توان راهبری امور هنری و تجارت فرش به صورت سیستمی و توامان را ندارد.

این طراح فرش بیان کرد: تنها نقطه قوت وزارت بازرگانی برای تولی گری فرش، وجود امور بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی ذیل آن وزارتخانه بوده است، اما کمبودهای متعددی در وزارت مذکور بابت تمشیت و تولیت امور فرش وجود داشته و دارد که انتخاب این متولی را نیز رضایت بخش نمی‌کند؛ از جمله فقدان ظرفیت علمی و تجربی و به عبارت دیگر سواد فرش در ساختار مدیریتی ضعیف است و فقدان ظرفیت هنری به منظور حفظ، توسعه و ارتقای جنبه های هنری فرش که ماهیت وجودی فرش را شامل می‌شود.

وی بیان کرد: نداشتن توان و اختیار قانونی برای ارتباط با روستائیان و عشایر و منقطع بودن حلقه اتصال وزارت صمت با بسترها و کانون‌های تولید اتکای بسیار اشتباه بر اتحادیه های تولید فرش دستباف از طریق برون سپاری تکالیف قانونی و بعضاً حاکمیتی به آنان با استدلال کمبود یا فقدان نیروی انسانی متخصص در استانها که به دلیل تعارض منافع مدیران اتحادیه ها با تمنیات و اراده حمایتی دولت، بعضاً باعث تمرکز مشوق‌های دولتی در حلقه مدیران اتحادیه ها و مرتبطین با آنها و یا باعث مبارزه منفی آنان و زمین گیر کردن یا تعطیل کردن مصوبات حمایتی دولت شده است.

وی افزود: این برون سپاری (که حسب بررسی، اخیراً با استرداد برخی از این وظایف از اتحادیه ها و تصدیگری مجدد ادارات فرش سازمانهای صمت رو به بهبودی است) از مخرب ترین تصمیمات مرکز ملی فرش ایران بوده است که از اسباب نابسامان تر شدن اوضاع فرش دستباف ایران به شمار می‌رود و مجموع این مشکلات از عللی بوده است که وزارت صمت در دو دهه تولیت دولتی فرش دستباف، با بیلان کار مختصر، حتی از یک آمارنامه دقیق در حوزه مرتبط با خود در سطح ملی بی بهره باشد.

صمیمی ادامه داد: سخن بر سر عملکرد مدیران نیست بلکه ذکر اسباب حدوث این شرایط است که از همه جهات روشن می‌سازد، ساختار تشکیلاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت پوشش جامعی بر فرش دستباف نمی‌تواند داشته باشد؛ این وزارتخانه یک وزارتخانه تسهیلگر است نه تولید­گر. اگر صرف وجود وظایف بازرگانی در آن مجموعه را مکفی و علت الحاق فرش به آن بدانیم، پس همه بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور اعم از کشاورزی و دامداری، صنایع دستی، علوم و فناوری و … را نیز به منظور تسهیل امور تجارتی آن باید به وزارت سمت الحاق کرد؛ باید دانست نه الحاق فرش به وزارت صمت راهگشای تجارت فرش دستباف است و نه انتزاع آن مانع تجارت خارجی فرش چرا که قوانین و مقررات موضوعه، حاکم بر تجارت است که راه را بر انجام آن فراهم می‌کند و هر آنچه موافق قوانین باشد تشریفات قانونی آن قابل انجام است.

متولی فرش کیست؟

وی بیان کرد: در ماه های اخیر مباحث و مکاتباتی راجع به انتزاع فرش از وزارت صمت و الحاق آن به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صورت گرفت که به جهت پرهیز از نابسامانی تصمیم بر ادامه این وظایف در وزارت صمت تا تعیین تکلیف قانونی شد. همانطور که در قبل بیان شد، فرش دستباف دارای چندین مشخصه و ضرورت است که شامل ابعاد هنری، فرهنگی و محتوایی و ابعاد تولیدی و فنی شبکه محور و ابعاد تجاری است.

وی با بیان اینکه هر چه متولی فرش بیشتر واجد این ابعاد باشد، به سرپرستی و تولیت آن شایسته تر است، تصریح کرد: منصفانه قضاوت و تحلیل کنیم، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نه تنها در ابعاد هنری فرش بسیار بیشتر از وزارت صمت توان مدیریت، حمایت و توسعه دارد بلکه پنجره‌های جدیدی برای ارتقای این هنر (از قبیل گردشگری فرش دستباف وهنرها و صنایع پیرامونی آن از قبیل رنگرزی، طراحی و نقاشی، مرمت، پرداخت زنی) می‌تواند به روی فعالان فرش دستباف بگشاید.

صمیمی تصریح کرد: از سویی هم افزایی و تکامل جنبه‌های هنری فرش در کنار سایر هنرها از جمله هنرهای سنتی بیشتر اتفاق می‌افتند؛ مگر نه این است که افق جدید قالی ایرانی و ظهور نقوش گردان از دل همین هنرهای سنتی همانند گچکاری، تذهیب، میناکاری، نگارگری، کاشی کاری و … بیرون آمد و با قطعیت می‌توان گفت بخش اعظم  رشد و بالندگی قالی ایرانی در ۴۰۰ سال اخیر مرهون عاریه ها، اقتباسها و الهام ها از میراث هنری گرانبهای هنرهای سنتی و ظروف و ابنیه تاریخی بوده است.

وی افزود: در ابعاد تولیدی و فنی شبکه محور نیز وزارت میراث از ساختار همگون تری نسبت به وزارت صمت برخوردار است چرا که بخش قابل توجهی از مقررات ذیربط در وزارت میراث مربوط به ایجاد و توسعه کارگاههای تولیدی و در عین حال اشتراط اوصاف فرهنگی، بومی، معانی و مکنونات قلبی با آثار تولید شده است و چه بهتر که تقویت محتوای هنری و مفاهیم فرهنگی نگاره ها و نقوش فرش سبب توجه بیشتر سلایق جهانی به تولیدات معنی گرای فرش ایرانی باشد.

وی تصریح کرد: موضوع فراهم بودن بستر فعالیت و توسعه، از دیگر وجوه تمایز وزارت صمت با وزارت میراث است؛ وزارت میراث دقیقاً بر عکس مرکز ملی فرش (که متکی به توانمندی منابع انسانی مرکز بوده ودر استانها و شهرستانها  از کمترین شبکه اداری و منابع انسانی برخوردار است)، در استان‌ها و شهرستان ها از منابع انسانی متعدد  و متخصص و تشکل های بسیار زیاد و پویای صنایع دستی حتی در دورترین مناطق شهری و روستایی و عشایری بهره مند است.

وی افزود: این زیرساخت که اتفاقاً لازمه تولید هدفمند و برنامه محور فرش دستباف به عنوان هنر صناعی بوم نگر است را می‌توان در مجموعه وزارت صمت مشاهده کرد و بدین خاطر می توان وزارت صمت را نه از حیث مدیریتی بلکه از حیث ساختار اداری ذیربط با فرش دستباف به یک فرمانده بدون یگان تشبیه کرد.

این نویسنده در حوزه فرش ادامه داد: پرواضح است که قالی ایرانی علی رغم همه بی مهری ها چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی و در امتداد قرنها حضور، کماکان خواهد درخشید. بهترین حالت مدیریت برنامه محور قالی ایرانی، جدا نکردن آن از خانواده هنرهای سنتی است؛ حال اگر امکان احیای سازمان صنایع دستی ایران برای مدیریت مجمومه هنرهای سنتی فراهم باشد، نه تنها فرش دستباف بلکه همه رشته های صنایع دستی و هنرهای سنتی از این احیا سود خواهند برد.

وی بیان کرد: این تاسیس هیچ گونه بار مالی مضاعفی برای دولت نیز دربر نخواهد داشت چرا که هم اکنون دو وزارت صمت و میراث فرهنگی در حال انجام تکالیف قانونی خود هستند و می تواند با انتزاع وظایف، امکانات،  نیروی انسانی و اعتبارات از این دو دستگاه و الحاق آن به سازمان صنایع دستی ایران(در صورت تاسیس) صرفاً مدیرت را یکپارچه نمود. در این حالت، دستگاه جدید مضاعف تاسیس نمیشود تا نیازمند سرفصلهای اعتباری و تعریف پست های سازمانی جدید باشد.

وی یادآور شد: امید است هیات وزیران یا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با باور نسبت به همه هنرهای سنتی بویژه فرش دستباف زمینه ماندگاری، پویایی، توسعه و احیای جایگاه جهانی فرش و سایر صنایع دستی را فراهم آورند و با تاسیس سازمان صنایع دستی ایران، چراغ پرفروغی را برای هدایت و حمایت از همه فعالان صنایع دستی و نیز ترمیم سهم این صنایع در اشتغال، کنش‌های مثبت اجتماعی و ارتقای سهم مولد سازی اقتصادی این رشته‌ها بردارند.

به گزارش امروز خراسان جنوبی، علی تهوری افزود: این انبار با همکاری و رصد سازمان اطلاعات سپاه خراسان جنوبی و تلاش بازرسان معاونت بازرسی اداره کل صمت استان شناسایی شده است.

وی بیان کرد: در این خصوص پرونده تخلف به ارزش یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از همه فعالان اقتصادی اعم از صنفی و غیرصنفی خواست علاوه بر ثبت محل نگهداری و انبار نسبت به درج عملیات خرید و فروش خود در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.