مجلس به جای «شفافیت تاخیری» به فکر «شفافیت تعجیلی» باشد!
ماجرا از جایی شروع شد که منتقدان مجلس گذشته، یکی از محورهای انتقاد خود نسبت به نمایندگان آن دوره را عدم شفافیت آرا میدانستند. همین امر یعنی شفافیت آرا، به یکی از مهمترین شعارهای نمایندگان مجلس فعلی تبدیل شد و در ایام رقابتهای انتخاباتی و بعد از آن، بر اجرای این طرح تاکید داشتند، ولی تاکنون به غیر از «تاکید داشتن» و بیان «اما و اگر» اتفاق خاصی رخ نداده است، در صورتی که می شد همین امر بدون طرح از سوی خود نمایندگان اجرا شود.
به گزارش تابناک نخست نمایندگان طرحی با نام «شفافیت آرای نمایندگان» تهیه کردند که به سرانجام نرسید. سپس در اقدامی غیر منتظره، طرح شفافیت قوای سه گانه مطرح شد که همین طرح مورد تصویب اکثریت نمایندگان قرار گرفت؛ اما به گفته برخی نمایندگان مجلس و بر اساس تطبیق این دو طرح، طرح اخیر کلیتر بوده و با منظور اولیه و شعارهای نخستین مقداری فاصله دارد. البته در مجلس دهم هم تلاشهایی برای شفافیت آرا رخ داد که آن هم موفق نبود.
اینکه برای شفافیت رای آیا باید اساسا طرحی تصویب شود، شاید خود محل سوال باشد، چون همین اعلام رای و همچنین هزینههای انتخاباتی توسط هر نماینده مدعی شفافیت و اعلام گزارش شفاف و همه فهم از عملکرد خود نمایندگان، شاید چندان به طرح و قانون و ضمانت اجرا نیاز نداشته باشد و هر نماینده میتواند در پایگاه اطلاع رسانی خود و یا فضای مجازی، رای خود را علنی بیان کند.
همچنین عدم اجرای ادعا و شعار شفافیت رای با وجود اینکه حدود نیمی از عمر مجلس گذشته، محل سوال و اشکال است و این شبهه را به ذهن متبادر خواهد کرد که نمایندگان تاکنون بیشتر به دنبال شفافیت نمایشی و تاخیری بوده اند و چندان به تعجیل در شفافیت التزام نداشته اند. «شفافیت نمایشی و تاخیری» یعنی همین تعلل، اما و اگرها و تعلل نمایندگان و به جای آن شفافیت تعجیلی یعنی اقدام دواطلبانه و سریع همه نمایندگان برای اعلام آرا.
در همین ارتباط یکی از نمایندگان دوره پیشین مجلس بر این باور است نمایندگان مجلس یازدهم تمایلی به تصویب طرح شفافیت آراء نمایندگان ندارند، زیرا طرحی را مطرح کردند که دولت، قوه قضائیه و… شامل مساله شفافیت شود و با نقض اصول قانون اساسی شورای نگهبان این طرح را عودت دهد.
ولی داداشی، نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی میگوید: مردم انتظار دارند طرح شفافیت آرا تصویب شود، در مجلس قبلی هم طرح شفافیت نظام تقنینی به جای شفافیت آرا مطرح شده بود که نتیجه مشخصی نداشت. در آن زمان هم طرح شفافیت نظام تقنینی با رویکرد سیاسی به صحن مجلس آورده شد، مجلس فعلی هم با رویکردی مشابه اهداف مجلس دهم را پیگیری میکند. در مجلس قبلی هم اصلاحطلبان چنین طرحی را مطرح کردند که شفافیت آرا شامل شورای نگهبان، مجمع تشخیص و هیات دولت شود. در مجلس فعلی هم به جای اینکه طرح شفافیت آرای نمایندگان به تصویب برسد با ورود مسائل حاشیهای فرافکنی صورت گرفت.
نماینده سابق مجلس میگوید: در ابتدا باید شفافیت آرا برای نمایندگان مجلس تصویب شود، تا آن را به عنوان مبنایی برای سایر قوا در نظر گرفت. با توجه به اینکه نمایندگان مجلس یازدهم، تمایلی به این کار نداشتند و افکار عمومی هم مجلس را تحت تاثیر قرار داده بود، صحبت از طرحی شد که دولت، قوه قضائیه و… شامل مساله شفافیت شود و با نقض اصول قانون اساسی شورای نگهبان این طرح را عودت دهد.
داداشی با بیان اینکه ارادهای در مجلس فعلی برای تصویب طرح شفافیت نیست، افزود: میخواهند به افکار عمومی اینگونه القا کنند که مجلس وظیفه خودش را انجام داده است.
چند نکته در مورد طرح شفافیت قوای سه گانه و مقایسه آن با طرح شفافیت آرای نمایندگان وجود دارد. در طرح شفافیت قوای سه گانه به طور کلی با دو دسته سازمان یا نهاد برای شفافیت رو به رو هستیم. دسته اول؛ نهادها و دستگاههای اجرایی مثل هیات دولت، وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات دولتی، بانکها و … است. دسته دوم هم نهادهای شورایی شامل مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی و شوراهای شهر و روستاست.
شفافیت پیشنهادی در طرح برای دستگاههای اجرایی شامل دادهها، تصمیمات و اطلاعات عمومی مثل آیین نامهها، اسناد و مکاتبات اداری است.
برای نهادهای شورایی مثل مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و … انتشار مشروح مذاکرات صحن، کمیسیونها و آرای افراد، پیشنهاد شده است؛ یعنی همان چیزی که طرح شفافیت آرای نمایندگان به دنبال آن بود؛ اما با ابعاد وسیعتر و برای همه نهادهای شورایی.
نکته دیگر پیرامون تفاوت این دو طرح آن است که در طرح شفافیت آرای نمایندگان، تعیین محرمانه بودن آرا به عهده نمایندگان بود، اما در طرح جدید، این اختیار به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است.
همچنین تعیین مصادیق اطلاعاتی که باید منتشر شود، صرفاً توسط رئیس مجلس انجام میشود. از سوی دیگر، طرح جدید به دلیل اینکه اصلاحی در آیین نامه مجلس صورت نمیدهد، به دو سوم آرا نیاز نداشته و با نصف به علاوه یک هم به تصویب میرسد، اما از طرفی با تغییر رئیس و هیات رئیسه مجلس این امکان وجود دارد که مانند قوانین مشابه و با وجود ضمانتهای قانونی به درستی انجام نشود.
تولید محصولات جالیزی به قیمت فرونشست؟
امیرحسین غلامزاده نطنزی
بررسیهای به عمل آمده در رابطه با محصولات کشاورزی جالیزی نشان میدهد که تولید این محصولات مزیت نسبی در کشور ندارد و با توجه به جغرافیای کشت، این نوع از تولید، یکی از عوامل تهدید منابع آبی و فرونشست در ایران محسوب میشود.
هرگاه صحبت از تولید و افزایش درآمد باشد، تنها چیزی که کمتر مورد توجه قرار میگیرد، مساله محیط زیست و تابآوری اقلیمی یا به عبارت سادهتر «تناسب محصول تولیدی با شرایط اقلیمی» است. درواقع آنچه که همواره مطرح بوده، بحث ایجاد اشتغال و درآمد بدون در نظر داشتن صرفه اقتصادی و شرایط اقلیمی و محیط زیستی بوده است. اما باید توجه داشت، این موضوع که اکنون با توجه به شرایط سخت اقلیمی و بحران آب به شکل جدیدی نمایان شده و توجهات رابه خود جلب کرده، ریشه در تصمیمات و سیاستهایی دارد که طی چند دهه بر وضعیت کشاورزی و اقلیمی کشور سایه انداخته و بحران آب در کشور را با چنین وضعیتی مواجه کرده است.
متاسفانه بخش کشاورزی که بزرگترین مصرف کننده آب در کشور هم هست، در برخی نواحی گسترش غیراصولی داشته که نه تنها هیچ تناسبی به لحاظ اقلیمی با نوع محصول نداشته بلکه، به دلیل ارزان بودن آب، گسترش بیرویه و غیرعلمی را هم تجربه کرده است. اقدامی که توانسته مشکلات جدی در عرصه محیط زیست و به ویژه منابع آب کشور ایجاد نماید.
مشکلاتی که اگر برای آن راهکاری ارایه نشود،در سالهای پیش رو بخشهایی از کشور را به دلیل افت شدید سطح آب زیرزمینی و ایجاد شکاف و فرونشست، غیرقابل سکونت خواهد کرد. این مساله اکنون در بخشهایی از استان فارس، اصفهان، کرمان، خراسانرضوی، همدان و … به شکلی جدی نمایان شده و بسیاری از روستاها و نواحی مسکونی را خالی از سکنه کرده است.
بخش کشاورزی که بزرگترین مصرف کننده آب در کشور هم هست، در برخی نواحی گسترش غیراصولی داشته که نه تنها هیچ تناسبی به لحاظ اقلیمی با نوع محصول نداشته بلکه، به دلیل ارزان بودن آب، گسترش بیرویه و غیرعلمی را تجربه کرده که توانسته مشکلات جدی در عرصه محیط زیست و به ویژه منابع آب کشور ایجاد کنداگرچه عوامل متعددی از صنایع تا افزایش جمعیت میتواند موجب بروز چنین رخداد طبیعی باشد، اما حوزه کشاورزی به دلیل مصرف بیش از ۹۰ درصد از منابع آبی کشور، به لحاظ بررسی جایگاه ویژهای دارد.
دراین میان، کشت «محصولات جالیزی و صیفی» مانند طالبی، خربزه،هندوانه ، به دلیل رشد فزاینده سطح زیرکشت و تولید به صورت «کشت آبی» و حداکثر مصرف آب، در تهدید منابع آب کشاورزی نقش مهمی دارد که پرداختن به آن میتواند نکات بسیار مهمی را نمایان سازد.
روند تولید صیفیجات در کشور چگونه است؟
بر اساس آمارهای سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) ایران در تولید هندوانه و خیار مقام سوم جهان را دارد که به معنای کشت دو محصول آب بر در سرزمینی خشک و نیمه خشک است. (۱)
روند تولید این محصول در کشور و از سال ۱۳۸۲ (درست از زمانیکه آمار و اطلاعات دقیق در دسترس است) تا به امروز رو به افزایش بوده و همچنین نوع کشت این محصول نیز پیوسته از دیم به کشت آبی در حال تغییر است.
چنانچه از سال ۱۳۸۲ تاکنون تقریبا بیش از ۹۶ درصد از تولید صیفیجات به صورت آبی بوده و این روند همچنان نیز ادامه دارد.
محصولات جالیزی و صیفیجات یکی از محصولاتی است که میزان مصرف آب برای تولید این محصول به نسبت شرایط اقلیمی کشور بسیار بالا بوده و با توجه به اقلیم گرم و خشک کشور و نوع آبیاری این محصولات که حداکثر تبخیر آب را دارند، به ویژه برای استانهای کمآب که با تنش آبی روبرو هستند بسیار خطرناک است.
محصولات جالیزی و صیفیجات یکی از محصولاتی است که میزان مصرف آب برای تولید این محصول به نسبت شرایط اقلیمی کشور بسیار بالا بوده و با توجه به اقلیم گرم و خشک کشور و نوع آبیاری این محصولات که حداکثر تبخیر آب را دارند، به ویژه برای استانهای کمآب که با تنش آبی روبرو هستند بسیار خطرناک استگرچه سطح زیرکشت محصولات جالیزی و صیفیجات از سال ۱۳۸۲ تاکنون افزایش چندانی نداشته و تنها در یک سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ تولید این محصولات ۱۰ درصد از تولید کل محصولات کشاورزی را در برگرفته، با این حال باید در نظر داشت که از سال ۸۲ تاکنون که بر روند خشکسالی و بحران آب افزوده شده، نه تنها از میزان تولید این محصولات در استانهای مواجه با کمآبی کاسته نشده، بلکه این محصول بیشتر در مناطقی به عمل آمده که از همان زمان تاکنون با بحران کمآبی مواجه هستند.
استانهای کرمان، خراسان رضوی، فارس از دو دهه قبل علایم بروز خشکسالی را آشکار کردهاند.
وضعیت کمآبی در استان کرمان به حدی جدی است که اکنون بیش از ۵۳۷ روستا با کمبود آب شرب مواجه هستند که با تانکر آبرسانی میشوند.(۲)
تولید محصولات جالیزی یکی از نامتناسبترین شیوههای تولید در بخش کشاورزی است که متاسفانه بخش زیادی از آن همواره به صورت سنتی و با آب فراوان کشت میشود. به عنوان مثال سالانه ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور به کشت هندوانه اختصاص دارد و بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن هندوانه نیز در مناطق مختلف کشور تولید و برداشت میشود که به طور متوسط برای تولید هر کیلو هندوانه ۲۸۶ لیتر آب نیاز است. (۳)
با احتساب این آمار و ارقام میتوان گفت سالیانه بهطور متوسط نزدیک به ۲ هزار و ۶۳۱ میلیارد لیتر آب تنها برای کشت هندوانه به مصرف میرسد.
به استناد آمار و گزارشهای منتشر شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، تولید محصولات جالیزی و صیفیجات در طول ۱۸ سال گذشته همواره در استانهای کرمان، خراسانرضوی، فارس و خوزستان بیشترین میزان تولید را داشته و نکته جالب اینجاست که در برخی از سالها مانند سال زراعی ۹۰-۸۹ استان یزد به عنوان چهارمین تولید کننده و از سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ تا ۹۷-۱۳۹۶ استان سیستان و بلوچستان همواره در بین چهار استان برتر تولیدکننده قرار داشته است.(۴)
به استناد آمار و گزارشهای وزارت جهاد کشاورزی، تولید محصولات جالیزی و صیفیجات در طول ۱۸ سال گذشته همواره در استانهای کرمان، خراسانرضوی، فارس و خوزستان بیشترین میزان تولید را داشته است
اقلیم ایران در دو دهه گذشته به سمت خشکسالی رفته است
مطابق با گزارشی که ناسا از وضعیت گرمایش جهانی و خشکسالی ارائه داده، ایران اصلا وضعیت خوشایندی ندارد و کسب رتبه چهارم برای ایران از بین ۴۵ کشوری که در معرض خشکسالی شدید قرار دارند هم اصلا رتبه خوبی نیست.
در این گزارش تاکید شده این اتفاق در ۳۰ سال آینده رخ خواهد داد. بدین ترتیب مطابق با این گزارش بعید نیست بین ۳۰ تا ۴۰ سال آینده بخشهای وسیعی از ایران به بیابان مطلق تبدیل شوند. تاثیرات گرمایش زمین و عواقب آن همچون خشکسالی بسیار جدی است.
آخرین خشکسالی ایران در سال های ۴۵ و ۴۶ اتفاق افتاد که صدها نفر در شرق ایران از گرسنگی مردند و بسیاری از شرق ایران به سایر استانها مهاجرت کردند و حالا دوباره چنین خطری مردم حاشیه خلیج فارس را تهدید میکند. این موضوع بسیار مهمی است که دولت و متولیان از همین امروز باید دست به کار شوند تا از بروز چنین پدیده شومی جلوگیری کنند.
اگرچه به گفته کارشناسان، خشکسالی قابل کنترل نیست اما می توان با اجرای برنامههای درست و مدیریت منطقی این خطر را با کمترین آسیب پشت سر گذاشت. ایران کشوری است که در گزارش ناسا دو بار به نام آن به عنوان یکی از کشورهایی که در صدر این قهقرای مرگبار اقلیمی قرار دارد، اشاره شده است.
گزراش«ناسا» حاکی است در سالهای پیش رو، میزان بارش ایران کمتر از نصف میانگین جهانی خواهد بود. سطح بیابانها در ایران گسترش یافته و غالب زیستگاههای ایران وارد یک «دگردیسی پس رونده» خواهند شد. بدین معنی که آرام آرام جنگلها به درختزار، درختزاران به بوتهزار، بوتهزارها به بیابان و بیابانها به دلیل عدم زادآوری زیستی، دوسوم مساحت ایران را در شمار مناطق خشک و نیمه خشک قرار میدهد.
با در نظر داشتن وضعیت کشت محصولات صیفی آن هم در استانهای کمآب و همچنین گزارش منتشر شده از سوی ناسا، میتوان دریافت ادامه این روند میتواند خسارات جبرانناپذیری برای منابع آبی کشور به همراه داشته باشد. هندوانه و محصولات جالیزی از جمله مواردی هستند که شاید نتوان از کشت آنها صرفهنظر کرد، اما باید موارد ذیل را مورد توجه قرار داد:
۱- تولید این محصولات باید به مناطقی محدود شود که منابع آبی مناسب داشته باشند.
۲- نحوه کشت بسیار حائز اهمیت است، کشت و تولید این نوع از محصولات باید با علم روز همراه بود و از طریق اصلاحات ژنتیکی با حداقل آب تولید شوند
۳- در آخر هم این نکته را باید در نظر داشت که تولید این قبیل محصولات «مزیت نسبی» ایران نیست و بنابراین تولید با هدف برای صادرات، در درازمدت صرفه اقتصادی نداشته و تابآوری اقلیم گرم و خشک ایران را به شدت کاهش خواهد داد.
فرونشست و تهدید منابع آبی توسط بخش کشاورزی و از نوع تولید محصولات جالیزی و صیفی یکی از بزرگترین مخاطرات نسلهای آتی کشور است که باید آن را با مدیریت صحیح کشاورزی، مورد تعدیل قرار داد فرجام سخن
فرونشست و تهدید منابع آبی توسط بخش کشاورزی و از نوع تولید محصولات جالیزی و صیفی یکی از بزرگترین مخاطرات نسلهای آتی کشور است که باید آن را با مدیریت صحیح کشاورزی، مورد تعدیل قرار داد.
تولید محصولات جالیزی و صیفیجات یکی از عوامل مهم در مصرف آب زیاد به ویژه آبهای زیرزمینی و ایجاد فرونشستها هستند. هرچند کشورمان یکی از مهمترین تولیدکنندگان میوه و سبزی در دنیا است، اما به دلایل مختلف بهطور میانگین بیش از ۳۵ درصد محصولات تولیدشده در بخش کشاورزی، پیش از رسیدن به دست مصرفکننده نهایی از بین میرود.
اتلاف محصولات جالیزی و صیفی نیز به معنای اتلاف آبی است که در فرایند تولید مصرف شده است. اگرچه از میزان اتلاف محصولات صیفی و جالیزی در ایران اطلاع دقیق و به روزی در دست نیست، اما برخی از منابع، میزان اتلاف محصولی مانند هندوانه را بالغ بر ۱۸ درصد برآورد میکنند. این میزان برای محصول خیار ۱۷ و برای طالبی و خربزه برابر با ۱۸ درصد است.(۵)
درواقع بخش زیادی از محصولات کشاورزی از نوع صیفی به دلیل عدم نظارت کافی بر میزان و نحوه تولید، در معرض نابودی جدی قرار دارند که میتوان بخش عمده آن را ناشی از اطلاعرسانی نکردن دقیق به جهت تولید و مصرف عنوان کرد.
علاوهبراین، یکی از خلاهای جدی در عرصه تولید محصولات کشاورزی، به روز نبودن و در دسترس نبودن اطلاعات برای کشت و مصرف است که متاسفانه این امر سالانه موجب اتلاف بخش عمدهای از منابع آبی میشود. باید توجه داشت که اتلاف هر محصول کشاورزی به منزله اتلاف آب و تهدید منابع آبی است که در ایجاد فرونشست میتواند نقش بسیار مهمی داشته باشد.
طرح «چادر؛ کالای فرهنگی» همچنان بلاتکلیف است
سال ۹۹ طرحی به نام طرح «چادر؛ کالای فرهنگی» به مجلس رسید؛ اما با گذشت دو سال این طرح همچنان بلاتکلیف در مجلس مانده است.
به گزارش مهر امسال تازه به سن تکلیف رسیده بود و بنا بر وصیت پدر شهیدش دلش میخواست چادر مشکی بپوشد و حجاب کامل داشته باشد. مادر به او قول داده بود که اگر نمازت را بخوانی و روزههایت را کامل بگیری، به عنوان جایزه یک قواره چادر مشکی برات میخرم. دل توی دلش نبود و همه تلاشش را کرد تا نمازهایش را اول وقت بخواند و روزههایش را کامل بگیرد.
یک روز به عید فطر مانده بود، صبح همان روز مادر همه پس اندازی که برای خرید چادر دوردانه دخترش کنار گذاشته بود را برداشت و راهی بازار شد. اولین مغازه… دومین… سومین… همه مغازههای چادری را زیر پا گذاشت و او نتوانست با پولی که در دست داشت، بتواند برای دخترش یک قواره چادر مشکلی با قیمت مناسب بخرد. همه چادرها وارداتی بود و گران قیمت.
این داستان بسیاری از خانمهای چادری است؛ خانمهایی که هزینه پوشش شأن دو برابر خانمهای مانتویی است؛ چراکه آنها باید برای پوشش شأن علاوه بر مانتو، چادر هم خریداری کنند و حال هزینه خرید چادر و مانتو با یکدیگر، بسیار زیاد است.
همچنین این روزها اگر سری به بازار بزنیم، متوجه گران بودن چند برابری قیمت چادرها خواهیم شد؛ چادرهایی که ۸۰ درصد شأن وارداتی بوده و تنها ۲۰ درصد شأن تولیدی است، این در حالی است که مقام معظم رهبری هر سال بخشی از شعار سال را به نام تولید اختصاص میدهند و امسال هم شعار سال ۱۴۰۱ را به نام تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین نامگذاری کردهاند. این نامگذاریها نشان از اهمیت بحث تولید است.
نگاهی که طی این سالها به چادر شده است، همان نگاهی است که به همه کالاها میشود و با افزایش تورم، قیمت چادر هم به نسبت گران میشود؛ حال اگر تورم دوبرابر قیمت شود، قیمت چادر هم به همان نسبت افزایش پیدا میکند.
* طرح «چادر؛ کالای فرهنگی» میتواند راهی برای کاهش چادر باشد
نهادینه سازی فرهنگ حجاب و عفاف به عنوان یکی از ضرورتهای باورهای دینی مستلزم برنامهریزی صحیح در سه حوزه فرد، خانواده و جامعه است. نقش حکومت اسلامی در ایجاد و ترویج این باور انکارناپذیر بوده و در نگاهی عمیقتر، ضروری و اساسی است.
بعد از مدتها سرانجام در سال ۹۹ برای کاهش قیمت چادر طرحی به نام چادر؛ کالای فرهنگی در مجلس یازدهم کلید خورد. احسان قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس طی مصاحبهای در ۲۸ تیر سال ۹۹ در خصوص این طرح افزود: وقتی چادر کالای فرهنگی باشد، میتواند نقش خود را به عنوان نمادی از فرهنگ در جامعه ایفا و از موانع اقتصادی عبور کند.
پوشش ایرانی اسلامی چادر علاوه بر آنکه یک پوشش اسلامی و ملی است، یک نماد فرهنگی است و هر میزان که از بعد فرهنگی آن غفلت شود تبعات ویژه خود را خواهد داشت که قابل تحقیق و بررسی است. اگر امروز به بازار پارچهفروشها هم سر بزنیم و یا برای دوخت یک قواره چادر به فروشگاههای کوچک و بزرگ و یا فروشگاههای اینترنتی مراجعه کنیم متوجه قیمت بالای چادر خواهیم بودوی گفت: پوشش چادر نمادی از فرهنگ ایرانی اسلامی است اما مورد حمایت حوزه فرهنگ قرار نگرفته است. پوشش ایرانی اسلامی چادر علاوه بر آنکه یک پوشش اسلامی و ملی است، یک نماد فرهنگی است و هر میزان که از بعد فرهنگی آن غفلت شود تبعات ویژه خود را خواهد داشت که قابل تحقیق و بررسی است. اگر امروز به بازار پارچهفروشها هم سر بزنیم و یا برای دوخت یک قواره چادر به فروشگاههای کوچک و بزرگ و یا فروشگاههای اینترنتی مراجعه کنیم متوجه قیمت بالای چادر خواهیم بود که پیگیری مشکلات مردم در این حوزه هم پاسخهای از پیش مشخص دارد و آن دلایل هم در جایگاه خود قابل توجه است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نبود پیوست فرهنگی در صنایع، گفت: فارغ از اینکه صنعت مد و لباس میتواند در خدمت فرهنگ و ترویج اخلاق باشد، آیا برای زیرساختهای آن از جمله صنایع نساجی و پوشاک، پیوستههای فرهنگی و اجتماعی را لحاظ کردیم؟ اگر چنین ملاحظاتی به صورت الزام و حمایتهای قانونی وجود داشت بیتردید امروز در حوزه پوششهای ایرانی-اسلامی، بخش مهمی از مسائل پیش رو که ابعاد اقتصادی و صنعتی ماجراست مرتفع بود و جایی برای نگرانی نداشت.
قاضیزاده هاشمی از تهیه طرحی به صورت فوریت توسط گروهی از نمایندگان مجلس یازدهم خبر داد که در آن از چادر به عنوان کالای فرهنگی حمایت میشود و افزود: این طرح به صورت مقدماتی در مرحله تدوین و کار کارشناسی است و درصدد تشکیل کارگروهی متناظر با محتوای کاربردی و فرهنگی با نمایندگان دستگاههای اجرایی و بدنه کارشناسی و پژوهشگران حوزه پوشش اسلامی و طراحان پوششهای اسلامی هستیم. وقتی چادر کالای فرهنگی باشد میتواند نقش خود را به عنوان نمادی از فرهنگ در جامعه ایفا و از موانع اقتصادی عبور کند.
وی اطلاعات و جزئیات طرح را به زمان تقدیم به هیئت رئیسه مجلس موکول کرد و گفت: با تصویب قانونی که چادر و نظایر آن کالای فرهنگی محسوب شود زیرساخت قانونی مناسبی برای رفع موانع تولید در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده، ایجاد و بر اساس این مهم حوزه بازار توسعه و نیازهای معنوی و فرهنگی جامعه در سایه یک صنعت فرهنگیِ مصون از مشکلات اقتصادی تا حدود قابل توجهی رفع میشود.
* کشف حجاب با افزایش قیمت چادر مشکی در حال انجام است
همچنین احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در مجلس، در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۹ در توئیتی نوشته بود که هزینه تهیه چادر مشکی در سال گذشته بین «۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان» بود ولی در حال حاضر و همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاهها به «۵۰۰ هزار» تا «یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان» رسیده است.
وی با هشتگ «نفوذ»، گرانی چادر مشکی در ایران را اقدامی در راستای «کشف حجاب» دانسته و نوشته بود: «کاری که رضاخان با کشف حجاب نتوانست انجام دهد با گرانی قیمت چادر در حال انجام است».
* تصویب «طرح چادر؛ کالای فرهنگی» چه تأثیری بر قیمت چادر دارد؟
سارا محمدی یکی از تولیدکنندگان عرصه حجاب با اشاره به تأثیرات تصویب این طرح گفت: قرار گرفتن چادر جز اقلام فرهنگی موجب کاهش قیمت چادر میشود و مصرفکنندگان چادر میتوانند با قیمت کمتری این محصول را خریداری کنند.
وی افزود: زمانی که چادر کالای فرهنگی محسوب شود، همانند کاغذ و صنایع دستی از جهت تأمین ارز شامل حمایتهای دولتی میشود. یکی از مشکلات تولیدکنندگان محصولات حجاب این است که به پارچه چادری ارز دولتی تعلق نمیگیرد. وقتی به پارچه چادری ارز تعلق گیرد قیمت آن حداقل تا یک سوم کاهش خواهد یافت.
این تولیدکننده ادامه داد: در صورتی که چادر مشکی جز اقلام فرهنگی قرار گیرد، تولیدکنندگان داخلی پارچه چادری نیز مورد حمایت قرار خواهند گرفت. وقتی کالای فرهنگی قرار باشد در داخل کشور تولید شود، وام و تسهیلات خوبی به آن اختصاص داده میشود و در صورت تصویب این پیشنهاد حمایتهای خوبی از تولید داخلی چادر مشکلی صورت خواهد گرفت و حتی امیدواریم کارخانههایی که قبلاً در این حوزه فعال بودند و اکنون تعطیل هستند نیز کار خود را از سر گیرند.
* مقصر گرانی چادر، دولت است
اسدالله سلیمانی رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب با اشاره به گرانی قیمتهای چادر گفت: ما از سه سال پیش در مجلس و با پیگیریهای خانم لاجوردی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به دنبال این هستیم که طرح چادر؛ کالای فرهنگی را به تصویب برسانیم.
وی افزود: به نظر میرسد دولت آقای رئیسی باید حرکتی انجام دهد و در کنار آن مشوقهایی را برای خانمهای چادری داشته باشد. امروز هزینه پوشش یک خانم چادری به نسبت یک خانم مانتویی بسیار گران قیمت است؛ چراکه او علاوه بر چادر باید مانتو هم خریداری کند.
دولت آقای رئیسی باید حرکتی انجام دهد و در کنار آن مشوقهایی را برای خانمهای چادری داشته باشد. امروز هزینه پوشش یک خانم چادری به نسبت یک خانم مانتویی بسیار گران قیمت است؛ چراکه او علاوه بر چادر باید مانتو هم خریداری کندرئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب ادامه داد: زمانی که بزرگترین تئوریسینهای غربی عنوان میکنند که دیگر ریزش بمب بر سر مردم ایران فایدهای ندارد و باید به دنبال ویرانی فرهنگ باشیم، امروز را باید پیش بینی میکردیم که شلوارهای زاپ دار بر تن جوانانمان باشد و یا روز به روز مانتوها کوتاهتر و روسریها عقب تر برود. ما امروز نباید عاملی برای اجرای پلیدیهای دشمن شویم.
وی افزود: امروز برخی از خانمها به دلیل گرانی چادر، مجبور هستند چادر نپوشند و مانتوهای بلند خریداری کنند.
سلیمانی گفت: دو ماه گذشته خانم لاجوردی به نمایشگاه مصلی برای بازدید آمد و در آنجا رسماً قول داد که طرح چادر؛ طرح فرهنگی را در مجلس پیگیری کنند.
وی ادامه داد: به نظر میرسد مقصر گرانی چادر تولیدکننده نیست، بلکه دولت است که اهتمامی نسبت به این موضوع ندارد.
سلیمانی بر تأثیر مثبت این مسئله بر تولید پارچه چادر مشکی داخلی نیز اشاره کرد و افزود: در صورتی که چادر مشکی جز اقلام فرهنگی قرار گیرد، تولیدکنندگان داخلی پارچه چادری نیز مورد حمایت قرار خواهند گرفت. وقتی کالای فرهنگی قرار باشد در داخل کشور تولید شود، وام و تسهیلات خوبی به آن اختصاص داده میشود و در صورت تصویب این پیشنهاد حمایتهای خوبی از تولید داخلی چادر مشکلی صورت خواهد گرفت و حتی امیدواریم کارخانههایی که قبلاً در این حوزه فعال بودند و اکنون تعطیل هستند نیز کار خود را از سر گیرند. از سوی دیگر شناخته شدن چادر به عنوان کالای فرهنگی به حذف مافیای فضای کسب و کار چادر مشکلی منجر خواهد شد و امیدواریم با این کار به زودی بتوانیم پای تولیدات خارجی چادر مشکلی را نه تنها از کشور قطع کنیم، بلکه مشتریان و بازارهای منطقهای این محصول را نیز از آن خود کنیم.
وی افزود: تولیدکنندگان محصولات حجاب طی ۲۰ سال اخیر در حوزه طراحی و تولید محصولات حجاب رشد کردهاند؛ این تولیدکنندگان سرمایه اجتماعی کشور محسوب میشوند، اما به علت خلأ قانون حمایتی به شدت دچار رکود شده و هیچکس به مشکل آنها رسیدگی نمیکند. کرونا موجب کاهش نقدینگی شدید تولیدکنندگان محصولات حجاب شده است و امیدواریم با رسیدگی به این تولیدکنندگان، صنعتی که میتواند منطقه را با طراحی و توانمندی ایرانی تحتالشعاع خود قرار دهد رونق گیرد.
سلیمانی در خصوص تأثیرات قرار گرفتن چادر در زمره اقلام فرهنگی، گفت: قرار گرفتن چادر جز اقلام فرهنگی موجب کاهش قیمت چادر میشود و مصرفکنندگان چادر میتوانند با قیمت کمتری این محصول را خریداری کنند. در زمینه بیمه و مالیات نیز حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد مشکلات تولیدکنندگان محصولات حجاب رفع میشود و به تبع آن بسیاری از دغدغههای مردم از باب کیفیت و قیمت پوشاک عفیفانه نیز کاهش مییابد.
* تصویب طرح کافی نیست نظارت دولت را میطلبد
زهره سادات لاجوردی عضو هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار مهر با اشاره به گران بودن قیمت چادر گفت: قیمت چادر به دلایل مختلف بسیار گران است و یکی از دلایل این امر حضور واسطههای مختلف است. هم اکنون تنها یک کارخانه در کشور چادر تولید میکند و الباقی چادرها وارداتی است.
وی افزود: با توجه به اینکه بحث حجاب و عفاف مهم است، باید کالا مستقیم به دست مصرف کننده برسد یعنی شرایط به گونهای فراهم شود تا شاهد قیمتهای چندبرابری نباشیم. در این زمینه باید برای چادر به عنوان یک کالای فرهنگی سرمایه گذاری کرد و چادر به عنوان کالای فرهنگی شناخته شود که این امر با تحقق گسترش کارخانههای داخلی امکان پذیر خواهد بود.
علاوه بر کاهش واسطهها در واردات چادر، اگر طرح «چادر؛ کالای فرهنگی» در مجلس به تصویب برسد، دولت حتماً باید نظارت کافی داشته باشد؛ چراکه وقتی تعرفه چادر کاهش یابد، ممکن است از چادر برای مصارف دیگر همچون مانتو و…. استفاده شود. دولت این نظارت را باید داشته باشد تا کاهش تعرفه پارچه تنها برای چادر باشدعضو هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر کاهش واسطهها در واردات چادر، اگر طرح «چادر؛ کالای فرهنگی» در مجلس به تصویب برسد، دولت حتماً باید نظارت کافی داشته باشد؛ چراکه وقتی تعرفه چادر کاهش یابد، ممکن است از چادر برای مصارف دیگر همچون مانتو و…. استفاده شود. دولت این نظارت را باید داشته باشد تا کاهش تعرفه پارچه تنها برای چادر باشد.
وی ادامه داد: ما موضوع چادر را در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح کردیم و قرار بر این شد تا این موضوع به صورت اختصاصی در یکی از جلسات کمیسیون فرهنگی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. همچنان پیگیر این موضوع هستیم و البته جناب آقای آقاتهرانی هم با این موضوع موافق است.
وی افزود: قرار است اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس بازدیدی از بخش عفاف و حجاب نمایشگاه قرآن داشته باشند.
لاجوردی گفت: با توجه به اهمیت موضوع حجاب، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس اهتمام ویژهای نسبت به طرح چادر؛ کالای فرهنگی خواهند داشت و امیدواریم به زودی مسأله را پیگیری و به نتیجه برسانیم.
وی ادامه داد: از آنجا که موضوعات متعددی از قبل در مجلس به منظور بررسی باقی مانده بود، همچنان نتوانستهایم برای بررسی این طرح جلسه اختصاصی بگذاریم. امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۱ بتوانیم شاهد اتفاقات مثبتی در این حوزه باشیم.
* برای حفظ ارثیه حضرت زهرا (س) چه کردهایم؟
دو سال از رفتن طرح چادر؛ کالای فرهنگی به مجلس میگذرد و طی این دو سال قیمت چادر به طور ناعادلانه افزایش یافته است تا جایی که شاهد قیمتهای ۵ میلیونی برای یک قواره چادر مشکی هستیم.
چادر ارثیه حضرت زهرا (س) است؛ اگر دولت و دستاندرکاران این امر نخواهند برای حفظ این ارثیه کاری کنند، آیا میتوانند در روز قیامت منتظر شفاعت دخت نبی باشند؟
روز به روز قیمت چادر افزایش مییابد و روز به روز تعداد چادریها کاهش مییابد و روز به روز دشمن پیروزیاش حتمی میشود. به نظر میرسد باید مسئولان از خواب غفلت بیدار شود و دولت آقای رئیسی در این زمینه اهتمام ویژهای به خرج دهد تا بتوانیم شاهد فروش چادرهایی با قیمتهای مناسب باشیم.
نجات سفره های آب زیرزمینی با آبخیزداری و آبخوانداری
سیلابها، خشکسالی و بحران فرونشست از جمله دلایلی است که باید به پروژههای آبخیزداری و آبخوانداری بیش از پیش توجه کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، طی سالهای اخیر به دلیل ضعف مدیریت منابع آبی فجایع و مخاطرات زیادی در حوزه آب گریبانگیر کشور شده است. در مواقع ترسالی شاهد خسارات سیل و در شرایط خشکسالی نیز مشکلات ناشی از آن را شاهد هستیم.
علاوه بر این فرونشست زمین یا مرگ تدریجی زمین تهدید بزرگ دیگری است که به علت عدم مدیریت صحیح آبهای زیرزمینی در کشور رخ داده است. از یکسو برداشت بی رویه از منابع زیر زمینی و از سوی دیگر توسعه سدسازی و عدم توجه به تغذیه آبخوانها و سفرههای زیرزمینی این معضل را تشدید کرده است.
برداشت بی رویه از سفرههای آب زیرزمینی با افت آبخوانها یا سفرههای آب زیرزمینی باعث از دست رفتن مقاومت لایههای بالایی زمین شده و شکافهای عمیق و یا در مواردی که شدت فرونشست زیاد است چالههایی با عمق بیش از ۶۰ متر و قطری بیش از همین میزان را در زمین ایجاد میکند، علاوه بر این، شوری آب و خاک، کاهش راندمان کشاورزی و درنهایت از بین رفتن کشاورزی، خسارت به سازههای شهری و انسانی از دیگر پیامدهای ناگوار فرونشست زمین است.
راهکار ساده اما مؤثر برای مقابله با فرونشست
با وجود تهدید بزرگ فرونشست زمین و خسارات سنگین ناشی از آن اما کارشناسان معتقدند یکی از راهکارهای ارزان، ساده و مؤثر برای مقابله با فرونشست زمین، آبخیزداری و آبخوانداری است.
آبخوان داری به مجموعه اقداماتی گفته میشود که با مهار و نفوذ سیلاب بر روی عرصههای آبخوان موجب احیا کمی و کیفی منابع آب و خاک تقلیل و حذف خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم میشود.
اقدامی که در اسناد و قوانین جمهوری اسلامی نیز بدان تصریح شده ولی مورد بی توجهی قرار گرفته است، برای نمونه در ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری شده است، یا در اسناد بالادستی مانند بند ۹ سیاستهای کلی محیط زیست به اجرای عملیات آبخوانداری و آبخیزداری به منظور تعادل بخشی و حفاظت از آبهای زیرزمینی تاکید شده است.
تقویت سفرههای آب زیرزمینی با عملیات آبخیزداری و آبخوانداری یکی از اقدامات موفق در کشورهای مختلف دنیا است برای نمونه در دشت توکیو کشور ژاپن با اقداماتی از جمله کنترل مصرف منابع آب زیرزمینی و تزریق مصنوعی آب به آبخوانها با اجرای آبخیزداری فرونشست به صفر رسیده است. همچنین در شانگهای و تیانجین چین نیز با استفاده از آبخیزداری فرونشست زمین متوقف شده است،
همچنین بسیاری از کشورهای دیگر دنیا مانند آمریکا، انگلیس، کانادا و.. آبخیزداری و تغذیه مصنوعی آبخوانها را به عنوان راهکار مقابله با فرونشست در پیش گرفته اند.
بحران فرونشست جدی است!
در ایران فرونشست زمین به عنوان یکی از مخاطرات طبیعی در کشور مطرح است. اخیراً علی بیتاللهی، رئیس بخش زلزله و فرونشست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به طور متوسط در ۵۰ سال اخیر در هر سال بین نیم تا یک متر سطح آبهای زیرزمینی کاهش یافته است.
طبق آمار بیش از یک میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض خطر فرونشست زمین قرار دارد. همچنین ۲۸ میلیون نفر از جمعیت کشور در “مناطق خطر جدی فرونشست” زندگی میکنند و ۸.۵ میلیون واحد مسکونی بر روی مناطق مستعد فرونشست قرار گرفته اند اما اقدام مؤثری برای جلوگیری و کاهش فرونشست زمین انجام نمیشود.
با آنکه هزینههای پروژههای آبخوان داری و آبخیزداری با هزینههای بسیار کم قابل انجام است اما به دلیل ضعف مدیریت منابع آب و سیاستهای نادرست در این زمینه برنامه هدفمند و اقدامات مؤثری جهت مقابله با این فاجعه صورت نگرفته است. کارشناسان معتقدند تمرکز بیش از حد وزارت نیرو در این سالها بر آبهای سطحی و غفلت از همکاری در توسعه آبخیزداری که جزو وظایف حاکمیتی آن است باعث این عقب افتادگی شده است.
علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو ایجاد تعادل میان سدسازی، عملیات آبخیزداری و آبخوانداری را جزو برنامههای خود برای تصدیگری این وزارتخانه برشمرد. با توجه به الزاماتی که ذکر شد و هزینههای پایینتر پروژههای آبخیزداری نسبت به بسیاری از پروژههای عمرانی، باید دید برنامه عملیاتی دستگاه دولت (اعم از وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست) برای این مهم چگونه خواهد بود.
ردپای بیمهها در رابطه مالی پزشک و بیمار
بیمهها در همه جای دنیا وظیفه دارند بر اساس منابع مالی که از جیب مردم تامین میشود، حداکثر خدمات با کیفیت را به بیمهشدگان ارائه کنند. اما، این اصل غیر قابل کتمان، در کشور ما تحریف شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، سازمانهای بیمهگر به عنوان مهمترین رکن ارائه دهندگان خدمات درمانی در همه جای دنیا شناخته میشوند. البته شرایط ارائه خدمات بیمهها در همه کشورها یکسان نیست و به تناسب شرایط اقتصادی کشورها و سهمی که دولتها به سلامت مردم اختصاص میدهند، متفاوت و متغیر است.
در کشور ما، دو سازمان بیمهگر یعنی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت، به عنوان بزرگترین سازمانهای بیمهگر شناخته میشوند که تقریباً پوشش بیمهای کل کشور را بین خود تقسیم کردهاند. به طوری که افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی، از قشر کارگر هستند و در آن سو، سازمان بیمه سلامت نیز سایر گروههای هدف را تحت پوشش خود قرار داده است.
آن طور که محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، گفته است بیمه سلامت با ۵ صندوق بیش از ۴۲ میلیون نفر را تحت پوشش بیمه درمانی قرار داده که صندوق روستاییان و عشایر با ۲۱ میلیون عضو، بیشترین جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت هستند. در همین حال، سازمان تأمین اجتماعی نیز در همین حدود و شاید کمی بیشتر، از جمعیت کشور را تحت پوشش خدمات بیمهای خود قرار داده است.
حالا، سوالی که به ذهن خطور میکند، این است که چرا رابطه مالی بین پزشک و بیمار همچنان برقرار است و همین موضوع سبب خیلی از دعواهای تعرفهای شده است. زیرا، اگر رابطه مالی بین پزشک و بیمار قطع شود، تمامی مشکلات و چالشهایی که در بخش تعرفهها وجود دارد، از بین خواهد رفت.
به اعتقاد کارشناسان حوزه سلامت، قطع رابطه مالی پزشک و بیمار هم به نفع جامعه پزشکی و هم به نفع بیماران است به دلیل اینکه پزشکان میتوانند بدون دغدغه خدمات پزشکی را ارائه دهند. همچنین پزشکان اطمینان خاطر پیدا میکنند که اگر مشکلی پیش آید، بیمار در پرداخت هزینهها ناتوان نیست.
بر همین اساس، میتوان از بیمهها به عنوان حلقه مفقوده در قطع رابطه مالی پزشک و بیمار نام برد که متأسفانه خود را از چشم مردم پنهان کردهاند.
فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بر این موضوع تاکید دارد که اگر بتوانیم رابطه مالی بین پزشک و بیمار را قطع کنیم، دقیقاً همان کاری که در کشورهای پیشرفته انجام شده یکی از قدمهای نظام ارجاع را برداشتهایم. اگر بتوانیم رابطه بیمهها را تقویت کنیم، تعارض منافع به حداقل میرسد.
جامعه پزشکی کشور نیز متفق القول بر این عقیدهاند که اگر بیمهها پای کار بیایند، مشکلات تعرفهها و…، حل خواهد شد و دیگر هیچ دعوایی بین پزشک و بیمار نخواهیم داشت.
از همین رو، این موضوع را مطرح میکنند که «اگر میزان پرداخت از جیب مردم در بخش درمان به ۴۰ درصد افزایش یافته که منجر به فقر سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر میشود، آیا تقصیر جامعه پزشکی است که در این چرخه هیچ سهمی ندارند و یا مسئولینی که با تقویت بیمهها میبایست پرداخت از جیب مردم را به حداقل برسانند.
سید موید علویان رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ، گفت: حل مشکل تعرفهها تنها با اصلاح همه جانبه نظام سلامت بر مبنای اسناد بالادستی آن هم به طور جدی امکانپذیر است. اسناد بالادستی متولیان را ملزم به اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع و پایبندی به گایدلاینها و کنترل مصارف و توجه به بیماریهای صعبالعلاج و حمایت بیشتر از فقرا و پرداخت سهم بیشتری از هزینهها توسط بیمهها و تشکیل پرونده سلامت و مقدم نمودن پیشگیری بر درمان و…، نموده است.
در همین حال، عبدالرسول صداقت عضو شورای عالی نظام پزشکی، با بیان اینکه سازمانهای بیمهگر به طور متوسط بین ۶ تا ۱۰ ماه در پرداخت مطالبات بخش خصوصی و دولتی تأخیر دارند، اظهار داشت: اگر میانگین پرداخت مطالبات را همان ۶ ماه در نظر بگیریم، بر اساس محاسبات تورم در کشور، عملاً جامعه پزشکی حداقل با حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد زیان تعرفه خود را دریافت میکند و اگر مجموع تأخیر در اعلام تعرفهها و پرداخت مطالبات گروههای پزشکی را در نظر بگیریم، جامعه پزشکی همواره با زیان ۲۰ تا ۳۰ درصدی رو به رو بوده است.
منابع مالی و اعتبارات سازمانهای بیمهگر در کشور ما به دو شکل تأمین میشود. سازمان بیمه سلامت ایران، بودجهای را بابت ارائه خدمات دریافت میکند و البته درصد کمی حق بیمه نیز دریافت میکند. اما، بیشترین محل تأمین منابع آن، بودجهای است که سالانه دریافت میکند. در همین حال، سازمان تأمین اجتماعی از محل دریافت حق بیمه ماهانه از افراد تحت پوشش، نسبت به ارائه خدمات اقدام میکند.
اما، واقعیت این است که بیمه شدگان از خدماتی که بیمهها ارائه میدهند، رضایت چندانی ندارند و همواره این گلایه دارند که پول بیمه ما کجا خرج میشود. زیرا، به تناسب حق بیمهای که پرداخت میکنند، خدمات مطلوبی دریافت نمیکنند. شاید همین موضوع سبب شده که رابطه مالی پزشک و بیمار قطع نشود.
بیمههای پایه میتوانند با پرداخت فرانشیز درمانی به مراکز خصوصی و دولتی میزان پرداخت از جیب بیماران را کاهش دهند و به واقع اختصاص منابع مالی مناسب به سازمانهای بیمهگر سبب واقعی شدن تعرفهها و کاهش پرداخت از جیب مردم خواهد بود که رضایت ارائه دهنده و گیرنده خدمات درمانی را به دنبال خواهد داشت.
نکتهای که در مثلث پزشک، بیمار و بیمهها نباید فراموش کرد، پنهان شدن بیمهها پشت مردم است. زیرا، در حال حاضر نوک پیکان دعوا بر سر تعرفههای پزشکی، به سمت جامعه پزشکی نشانه رفته است. در صورتی که نباید ضلع سوم (بیمهها) را نادیده گرفت.
ارسال پیامک کشف حجاب برای مجری چادری!
خانم مژده لواسانی مجری شناختهشده و چادری تلویزیون از دریافت پیامک «کشف حجاب» نیروی انتظامی حین ورود به باشگاه انقلاب برای اجرای برنامه خبر داده است!
به گزارش ایسنا، سروش بامداد در ادامه مطلب خود در «عصرایران» نوشت: چون پوشش او کاملا مشخص است و در واقع بیشتر از این نمیتواند پوشیده باشد (مگر آنکه الگوی مد نظر زیباییپسندی قرائت طالبانی باشد که در آن زن اصلا نباید دیده شود و متعلق به دیگری است و فردیت ندارد) در صفحۀ شخصی خود نوشته: «هم خندیدم، هم بابت این همه بیدقتی که هر روز اتفاق میافتد و احیانا جریمه های زیادی در پی دارد تأسف خوردم.»
قابل حدس است که نیروی انتظامی اعلام کند یا شاید تا هنگام انتشار مطلب اعلام هم کرده باشد در ثبت شماره خودرو خطا شده هر چند اگر دیگری بود کوتاه نمیآمدند و میگفتند در آن لحظه شال و روسری از سر افتاده بود و قس علی هذا.
هر چند خانم لواسانی هم خندیده و هم اظهار تأسف کرده بابت «این همه بیدقتی و جریمه های زیاد» اما وجوه تأسفبار قضیه فراتر از بیدقتی و جریمه است:
اول اینکه در حکومت غیردینی گذشته اگر اکثریت زنان دهههای ۴۰ و ۵۰ حجاب را رعایت میکردند از سر باور به شرع و «ترس از خدا» بود. شگفتآور نیست اگر در حکومت دینی «ترس از پلیس» جای آن را باید بگیرد؟
موضوع حساس و مهم این است. هنر مردان دین این بود که بی هیچ ابزاری و با ترساندن از آخرت، مردم را به پیروی دعوت میکردند وگرنه با تهدید به جریمه و پیگیری انتظامی و قضایی که هنر ویژهای نمیطلبد. مثل اینکه در مدرسه بگویند نماز نمره دارد یا اگر نخوانید نمره کسر میشود و بعد ذوق کنند بچهها نماز میخوانند. خوب، معلوم است که حاضر میشوند.
مثال دیگر: اگر پسری به پدر بیترس از محرومیت مادی و کتک احترام بگذارد پدر باید ببالد نه آنکه پدری پسر را زیر کتک بگیرد و بگوید احترام کن مرا!
دوم اینکه استناد پلیس نه به قانون مجازات اسلامی است، نه شرع و نه قانون حجاب اجباری. افتادن روسریای که برخی به اجبار بر سر دارند از نگاه پلیس عدم رعایت حقوق شهروندی است. کجا چنین قانونی تصویب شده نمیدانیم. البته وقتی نام محدودیت اینترنت را صیانت بگذارند اینجا هم از تعبیر حقوق شهروندی استفاده میکنند و لابد توضیح میدهند شهروند مورد نظر ما شهروندانی هستند که رعایت میکنند. آنچه میدانیم اما دو چیز است. یکی واجب شرعی که اگر رعایت نکنی گناهی مرتکب شدهای مثل نماز خواندن و روزه گرفتن. دیگری قانون مجازات اسلامی که جریمه تعیین کرده و کار پلیس تهدید قضایی نیست؛ صدور برگ جریمه است مثل عبور از چراغ قرمز و این یعنی در حکومت دینی عرفیسازی میشود. پیامک یعنی از نظر پلیس، شال دخترکان بیفتد مثل این است که خودرو از چراغ قرمز رد شده و برگ جریمه صادر میکنند و با این حساب ذهن مخاطبان دچار آشفتگی میشود که باید رعایت کنند به خاطر اینکه در دنیا جریمه نشوند یا باید رعایت کنند تا در آخرت مجازات نشوند و مگر سکولاریزاسیون جز دنیویکردن امور است؟ میتوان گفت خیال میکنند دارند دینی میکنند در حالی که در واقع دارند دنیوی میکنند. چون دختر امروزی اگر باور نداشته باشد، پلیس که نباشد دیگر ضرورتی احساس نمیکند حال آنکه با این نگاه چه نیاز به این همه تبلیغ در صدا و سیما و کتاب درسی؟ جریمه کنید و خلاص.
سوم اینکه اگر پسری مزاحم دختری شود و شال دختر از سر بیفتد و از پلیس کمک بخواهد، پلیس برای «عدم رعایت حقوق شهروندی – کشف حجاب» برگ جریمه صادر میکند یا با مزاحم برخورد میکند؟
دو سال پیش به مدیر دبیرستان دخترانهای در یوسفآباد پیشنهاد کردم یک روز مأمور پلیس که مقابل دبیرستان مستقر بود تا مزاحمتی برای آنان ایجاد نشود در صف برای بچهها صحبت کند چون تصور غالب آنان این است که او به مقنعههای آنان توجه دارد و سعی میکنند از خودروی پلیس دور شوند و این برای محبوبیت و اعتبار پلیس زیانآور است که مراقب بچهها باشی تا در فضایی امن از مدرسه خارج شوند ولی آنان بعضا با نفرت نگاه و تصور کنند دنبال حجاب آنهاست و گشت ارشاد است! از این پیشنهاد استقبال شد و مأمور مستقر هم آدم محترمی بود و گفت برای امنیت بچههاست و کاری به مقنعههای افتاده و نیفتاده ندارم و به من مربوط نیست و کرونا البته مدرسه را تعطیل کرد.
با این توضیح به نکتۀ چهارم میرسم: خیلی بد است که در جامعهای شهروندان عادی هم از پلیس بترسند. تولید ترس باید برای مجرمان باشد. قالپاقدزد و کیفقاپ باید از پلیس بترسد، نه زنان و دختران.
تکرار باید کرد: هنر حکومت دینی القای ترس از خداست نه با جریمۀ مادی و پیامک. با این نگاه به جای روحانی که مردم را از روز جزا میترساند، پلیس و پاسبان مینشیند که از پیامک میترساند.
به نام رمزارزها، به کام کلاهبردارها
این روزها کلاهبرداری با سوءاستفاده از نام رمزارزها و با ساخت توکنهای جعلی بسیار باب شده و افراد زیادی به همینخاطر پولشان را از دست میدهند.
به گزارش ایسنا، روزنامه همشهری نوشت: «این روزها اصطلاح اسکم (scam) بیشتر از گذشته شنیده و خوانده میشود. در واقع اسکم وجه جهنمی تکنولوژی رمزارزها محسوب میشود؛ نوعی کلاهبرداری در پوشش رمزارزهایی که وجود ندارند. این روزها ماجرای پرونده توکن جعلی کینگ مانی و بازداشت عوامل آن داغ است. پروندههای مختلفی اما درباره این نوع کلاهبرداریها اکنون وجود دارد.
کلاهبرداران در کشور افراد ناآگاه را با وعده و وعید و اصطلاحا رویافروشی به دام انداختهاند. هر نوع تکنولوژی با وجود مزایای متنوع میتواند مخاطراتی را هم به همراه داشته باشد. تکنولوژی رمزارزها هم از این موضوع مستثنا نیست و در عین حال که میتواند به تولید ثروت برای افراد و کشور منتهی شود اما امکان نابودی سرمایه مردم هم دور از ذهن نیست. در واقع اکنون یک فرد میتواند بهراحتی یک توکن را تولید و آن را با روشهای مختلف به مردم بفروشد. سایتهایی هم برای کلاهبرداری راهاندازی میشوند. حتی بعضی از این سایتها کیف پولهای جعلی طراحی و مردم را قانع میکنند که دارایی خود را در آنها نگهداری کنند و این در حالی است که اطلاعات کیف پول در اختیار طراح قرار دارد. امید علوی، رئیس هیأتمدیره انجمن فناوران بلوک ایران (انجمن بلاکچین)، در گفتوگو با همشهری انواع اسکم و روشهای شناسایی آنها را توضیح داده است.
پانزی، کلاهبرداری با رویای سود نجومی
رئیس هیأتمدیره انجمن بلاکچین، اسکم در حوزه فین تک و رمزارزها در کل را به معنای کلاهبرداری میداند و میگوید: «هر گونه کلاهبرداری مانند پامپ و دامپ، ولت بدون امنیت، توکنهای بدون پشتوانه، جذب سرمایه بدون حساب و کتاب اشکالی از اسکم و کلاهبرداری در حوزه رمزارزها محسوب میشوند.»
امید علوی با اشاره به این که در این شیوه، کلاهبردار با طراحی یک کسبوکار، یک ایده یا یک شرکت به مردم میگوید سرمایهگذاری و سپس سود خود را دریافت کنند، ادامه میدهد: «هیچ کسبوکار درستی پشت این ایدهها وجود ندارد و از ابتدا، هدف دریافت پول مردم با برانگیختن طمع مردم است. سپس کلاهبردار با بخشی از پولهایی که جذب کرده، به سرمایهگذاران سود میدهد. به این ترتیب طمع افراد بیشتر میشود و سیستمی که کلاهبردار طراحی کرده ادامه مییابد و آن را اشاعه میدهد.»
به گفته او «اما پس از یک بازه ۹ ماهه تا سه ساله که بستگی به رشد این ایده کلاهبرداری دارد، سیستم اشباع میشود و کلاهبرداران به بهانههای مختلف به سرمایهگذاران خدمات نمیدهند و اقدام به بستن سایت و راههای ارتباطی میکنند که در واقع پول مردم از بین میرود.»
رئیس هیأتمدیره انجمن بلاکچین با اشاره به این که این شیوه را پیش از این در سیستمهای هرمی مانند گلدکوئست دیدهایم، چنین اتفاقی را در رمزارزها هم ممکن میداند و از مواردی چون کوینهش و آیماینر نام میبرد.
این پروژهها به اسم کلودماینینگ سرمایه مردم را جذب کردهاند و از همان سرمایه به مردم سود دادهاند. در ابتدا این سود پرداخت شده و مردم تصور کردهاند که شرکت در حال کارکردن است. بنابراین یا سرمایهگذاری بیشتری کردهاند یا اطرافیان را ترغیب به سرمایهگذاری کردهاند. به گفته علوی «همچنین این شرکتها برای تقویت طمع مردم به ازای اضافهکردن هر فرد، پورسانت هم دادهاند.»
توکنهای بدون پشتوانه
او شکل دیگر کلاهبرداری در حوزه رمزارزها را توکنهای بدون پشتوانه میداند که به خاطر نبود قوانین شفاف و نظارتهای درست در کشور بازار داغی دارند. علوی با اشاره به این که یک نفر میتواند در عرض نیمساعت، توکنی به تعداد یک میلیارد تولید کند و آن را به مردم بفروشد، لازمه این کار را یک سیستم مارکتینگ خوب میداند که به مردم القا کند که این توکن قرار است رشد کند.
او در توضیح شکلگیری چنین کلاهبرداری میگوید: «تولیدکننده چنین توکنی به عنوان خریدار و با اکانتهای مختلف در یک مدت زمان مشخص قیمتهای بالا برای توکن در نظر میگیرد و خرید میکند. به این ترتیب قیمت توکن بالا میرود و مردم شروع به خرید آن میکنند و در نتیجه یک گردش کاذب ایجاد میشود.»
به گفته او «نمونه این توکنها توکنی به نام بیآرجی است که از همین روش استفاده کرده و نتیجه هم از دست رفتن داراییهای مردم بوده است.»
سایتها و ولتهای نامطمئن
سایتهای کلاهبرداری هم که به عنوان مثال، کیف پول دیجیتال ارائه میدهند هم هستند. رئیس هیأتمدیره انجمن بلاکچین با اشاره به این که وقتی یک نفر روی یک سایت به صورت آنلاین یک ولت ایجاد میکند، این سایت کلید خصوصی صاحب ولت را تولید میکند، ادامه میدهد: «این سایت میتواند یک نسخه از این کلید خصوصی را داشته باشد و به دارایی افراد دسترسی یابد.»
سبدگردانی به نام رمزارز
سبدگردانی و جذب سرمایه هم از اشکال کلاهبرداری است که امروز موضوعی بسیار داغ محسوب میشود. علوی درباره این شیوه میگوید: «افرادی با این بهانه که با سرمایه مردم معامله و آنها را در جذب درآمد سهیم میکنند، اقدام به جذب سرمایه میکنند. در حالی که موضوع سبدگردانی و جذب سرمایه نیاز به مجوزها و قوانین خاصی دارد که در کشور ما در حوزه رمزارزها هنوز وجود ندارد.»
علوی تأکید میکند که «طبق قانون به جز بانک مرکزی و بانکهای دیگر، هیچ فرد یا کسبوکاری نمیتواند سود ثابت را تضمین کند.»
مردم چه کنند؟
رئیس هیأتمدیره انجمن بلاکچین به مردم پیشنهاد میکند که در این حوزه حتما مطالعه و تحقیق کنند. علوی همچنین به مردم توصیه میکند که قبل از هر اقدامی در این حوزه چند سؤال از خود بپرسند.
او نخستین سؤال را این گونه مطرح میکند: «اگر فرد یا کسبوکاری میتواند چنین سود بالایی بدهد، چرا خودش از آن بهره نمیبرد و میخواهد به «من» بدهد؟»
علوی در این مورد توضیح میدهد که «اگر کسی یک روبات تریدر (معاملهگر) دارد که مثلا روزی سه درصد سود میدهد، چرا این فرد خودرو و خانه خود را نمیفروشد تا از این روبات استفاده کند؟ در واقع مردم باید از خود بپرسند که چرا این فرد تا این حد خیرخواه است که چنین روباتی را در اختیار دیگران قرار میدهد؟»
رئیس هیأتمدیره انجمن در مورد سؤالات دیگری که مردم باید از خود بپرسند، میگوید: «در مورد پروژهها میتوان سؤال کرد که این پروژه جدید چه تفاوتی با پروژههای دیگر دارد؟ یا اگر در کسبوکاری قرار است از بلاکچین استفاده شود و یک توکن خلق شود، این کسبوکار و حوزه نیازی به بلاکچین دارد یا نه؟ آیا استفاده از بلاکچین در این حوزه اصلا صرفه اقتصادی دارد؟»
بنابراین اگر مردم این سؤالها را از خود بپرسند تا میزان زیادی وارد پروژههای اسکم نمیشوند.
او همچنین از مردم میخواهد که به کسانی که وعده سود ثابت میدهند یا اصطلاحا «آرزوفروشی» میکنند، اعتماد نکنند. علوی بر این نکته تأکید میکند که «اگر مردم مشاهده کردند که یک اینفلوئنسر یا آموزشدهندهای در تبلیغات خود، خودرو، خانه و ویلا و سبک زندگی لوکسی را نمایش میدهد، بدانند که این فرد جیب آنها را هدف قرار داده است.»
رئیس مرکز ملی خشکسالی:
نگرانکنندهترین سال آبی ایران در پیش است
امسال سال خشکی است و تمام مراتع اطراف شهرها خشک هستند. با کوچکترین باد گردوغبار به هوا بلند میشود که علاوه بر گردوغبار حاصل از کانونهای خارجی، کانونهای گردوغبار قم و مرکزی هم به سمت تهران و حتی استانهای شمالی میآید. خشکسالی و کمبارشی موضوعی نیست که بتوان نسخهای دمدستی برای آن پیچید. آمار میگوید سهم ما از جبر آسمان امسال کمتر از هر سال است و این یعنی باید خودمان را با زیستن در شرایط کمآبی عادت دهیم. چاره دیگری هم نداریم.
به گزارش ایسنا، «ایلام، سمنان، کرمانشاه و خوزستان کمبارشترین استانهای کشور در سال آبی جاری بودهاند. سال آبی و زراعی هر سال از ابتدای مهرماه تا آخر شهریورماه سال بعد محاسبه میشود. روزهایی که احتمال بارش رحمت الهی در آسمان ایران زیادتر است و میتوان روی این میزان بارش در بررسی میزان خشکسالی روزهای پیش رو حساب کرد. اما جدول اطلاعات پهنهای بارش استانها و کشور از ابتدای سال آبی جاری تا پایان اولین ماه از فصل بهار ۱۴۰۱ اصلا دلخوشکننده نیست. این در حالی است که فقط دو ماه دیگر از بهار باقی مانده و بعد از آن عملا وارد تابستان داغ میشویم و کسی از روزهای تیر و مرداد انتظار باران ندارد.
ایلام کمبارشترین استان کشور در سال آبی جاری تا امروز ۶۵درصد کمتر از بلندمدتِ سال گذشته باران به خود دیده. سمنان ۵۵درصد کمتر، کرمانشاه ۵۳درصد کمتر و خوزستان ۴۷درصد کمتر. این رقم برای تهران ۳۵- است. یعنی استان تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته ۳۵درصد کمتر بارش داشته و تا امروز فقط ۵۰درصد از بارشهای مورد انتظار سال آبی جاری را تامین کرده است.
فقط یک استان است که مثلث میزان بارشهای سال آبیاش سبز و صعودی است: هرمزگان. این استان تا همین حالا هم سیراب شده و میزان بارشهایش نسبت به بلندمدت سال گذشته زراعی، ۲۵درصد بیشتر بوده است.
امسال سال خشکی است و تمام مراتع اطراف شهرها خشک هستند. با کوچکترین باد گردوغبار به هوا بلند میشود که علاوه بر گردوغبار حاصل از کانونهای خارجی، کانونهای گردوغبار قم و مرکزی هم به سمت تهران و حتی استانهای شمالی میآید. خشکسالی و کمبارشی موضوعی نیست که بتوان نسخهای دمدستی برای آن پیچید. آمار میگوید سهم ما از جبر آسمان امسال کمتر از هر سال است و این یعنی باید خودمان را با زیستن در شرایط کمآبی عادت دهیم. چاره دیگری هم نداریم.
کاهش ۸۸درصدی بارشهای فروردین ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی اعلام کرده است از ابتدای سال زراعی نسبت به سال گذشته تاکنون ٢٩درصد کاهش بارندگی داشتیم. صادق ضیاییان روز یکشنبه در جلسه ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار گفت: «در فروردینماه امسال نسبت به سال گذشته تاکنون ٨٨درصد کاهش بارندگی داشتیم.»
او با بیان این که استانهای ایلام و کرمانشاه کمترین بارش را داشتند، اظهار داشت: «پیشبینی میشود در اردیبهشتماه هم بارشها زیر نرمال باشد و نمیتواند شرایط کمبارشی را جبران کند. از لحاظ دمایی هم از ابتدای فروردین تاکنون ٢، ۵ درجه افزایش دما داشتیم که موجب تبخیر نیز میشود. همچنین از ابتدای سال زراعی تاکنون در بلندمدت ١/۴درجه افزایش دما داشتیم.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی به گردوغبار اخیر در تهران اشاره کرد: «١٩فروردینماه تهران درگیر گردوغبار شد که از شمال عراق، سوریه و اردن وارد کشور شد. این کانونها کاملا مستعد است و با کوچکترین جریانات جوی گردوغبار به سمت ایران میآید. در تهران به جز این که گردوغبار از خارج وارد شد، قدری هم کانونهای داخلی اضافه شد و این مسأله گردوغبار را تشدید کرد. اگر این سامانه روی دریای مدیترانه تشکیل میشد، رطوبت به سمت کشور را تقویت میکرد اما به علت خشکی که امسال داریم، گردوغبار به سمت کشور ما هدایت شد که استانهای زیادی را درگیر کرد.»
منتظر مهمانی دوباره ریزگردها باشیم
«شاهد این بودیم که در سال آبی گذشته که از ابتدای مهر ۱۴۰۰ شروع شده تا الان، بارشها در بیشتر استانهایی که گردوغبار از آنها بلند میشود، بسیار کاهش پیدا کرده است. در استانهای غربی، سیستانوبلوچستان، ایلام، لرستان و کرمانشاه شاهد بودیم که بارندگی از حد نرمال بسیار کمتر بوده است. در استان خوزستان که این کمبود بارش کمتر بوده، شاهد کاهش ۱۵درصدی بارندگی بودهایم. این در حالی است که در سالهای گذشته کاهش بارندگی تا ۳۰درصد کمتر از حد نرمال هم رسیده بود.»
امین محمودی، کارشناس محیط زیست و کشاورزی در این باره به «شهروند» توضیح میدهد: «اولین اتفاقی که میافتد این است که ما با افزایش ورود گردوغبار به سایر استانها روبهرو خواهیم بود. فعالیتهای سدسازی ایلسو در ترکیه و فعالیت سدسازیهای ۳۰ سال اخیر در خاک کشورمان، کمبود آب در هورالعظیم، کاهش سطح آب در دریاچه ارومیه و کاهش سطح آب تالابها در استانهای مختلف سبب این خواهد شد که ریزگردها بیشتر مهمان ایرانیها شوند.»
او توضیح میدهد که مهمانی ریزگردها دیگر صرفا برای استانهای غربی نخواهد بود: «همان طور که هفته پیش دیدیم استانهای مرکزی تهران و استانهای شمالی را هم فراخواهد گرفت.»
از مالچ نفتی تا تمرکز بر آبخیزداری
«با توجه به شرایط فعلی مسئولان کشور باید از مدتها قبل دو فعالیت را برای حل این مشکل اتخاد میکردند. در راهبرد کوتاهمدت استفاده از مالچ نفتی پیشنهاد میشود که تاثیرات خوبی را در کاهش ریزگردها دارد.» محمودی با این توضیحات اضافه میکند: «اما نمیتوانیم آن را به عنوان راهحل صد درصدی عنوان کنیم. این ریزگردها عمدتا از ترکیه، عراق و ایران است که با توجه به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی طبیعتا شاهد افزایش قیمت فرآوردههای نفتی هم هستیم. قطعا دولتها برای استفاده از مالچ نفتی برای کاهش ریزگردها با تردیدهایی روبهرو میشوند که همین تردیدها سبب میشود بودجه کمی به این کار اختصاص دهند.»
راهحل بلندمدتی که محمودی به آن اشاره میکند، موضوع مهم آبخیزداری است: «یعنی ما بتوانیم آب ناشی از بارندگی را هر چند کم به دل سفرههای زیرزمینی ببریم تا مانع تبخیر شود، تا در سالهای کمآب مثل امسال بتوانیم از سفرههای آب زیرزمینی استفاده کنیم.»
ما به رایزنی منطقهای و گفتوگوی درست در موضوع آب با کشورهای همسایه بهویژه عراق و سوریه نیاز داریم: «دیپلماسی درست میتواند ما را به سمت مدیریت پدیده ریزگردها و کاهش اثرات زیستمحیطی آن پیش ببرد.»
نمیتوانیم باران مصنوعی تولید کنیم، فقط باید با کمآبی بسازیم
«آماری که در حال حاضر عنوانشده در واقع آماری است که مرکز ملی خشکسالی اعلام کرده است. آمارهای سال جاری نشان میدهد ما بیش از ۲۹ درصد اختلاف بارش نسبت به سال گذشته داریم.» احد وظیفه، رئیس مرکز ملی خشکسالی در گفتوگو با «شهروند» درباره کمبود بارشها و پیشبینی سالی خشک توضیح میدهد: «فروردینماه در موضوع بارندگی تا اینجا اصلا ماه خوبی نبوده است و بارشها بسیار کمتر از حد نرمال بوده و تقریبا بیش از ۸۰درصد نسبت به سال گذشته کمبارشتر بودهایم.»
وظیفه تصریح میکند: «بارش سهم جبری ما از آسمان است و بارندگی چیزی نیست که ما بتوانیم آن را به صورت مصنوعی ایجاد کنیم. اگر باران نیاید کار خاصی نمیتوانیم انجام دهیم به جز این که خودمان را با شرایط تطبیق دهیم و سازگار کنیم. شکی نیست که سازگاری در مصرف آب، برنامهریزی برای بهینهکردن مقوله مصرف است. در بخشهای مختلف صنعت آب شرب و کشاورزی باید تمهیداتی اندیشیده شود تا بتوان این شرایط را تحمل کرد و در عین حال کمترین آسیب را دید و بهترین بهرهبرداری را کرد.»
باید تعارف را کنار بگذاریم
او با بیان این که مرکز ملی خشکسالی نمیتواند باران خلق کند، تاکید میکند: «ولی ما میتوانیم فرهنگ عمومی در استفاده از آب را ارتقا دهیم. الان کشورهای جنوب اروپا هم درگیر خشکسالی هستند؛ هم پارسال و هم امسال. دولتهای اروپایی به نوعی مجبور شدند شرایط را برای شهروندان تغییر دهند. در دولت ایتالیا کسانی که با آب شهری ماشین و کوچه بشویند یا استخرهایشان را با آب شهری پر کنند، بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو جریمه میشوند. وقتی شرایط سخت میشود ما هم باید تعارف را کنار بگذاریم. شهروندان باید بدانند ما با چه وضعیتی روبهرو هستیم و از کارهایی که مصرف آب را بالاتر میبرد جلوگیری کنیم.»
او ادامه میدهد: «با توجه به این که یکی از نگرانکنندهترین سالهای آبی را تجربه میکنیم، باید نیازهای اساسیمان را برطرف کنیم و در عین حال مصرف آب را در موارد غیرضروری کاهش دهیم و قطع کنیم. نیازهایی که فرع هستند، مثل شستن حیاط و خودرو و حتی پرکردن استخرها. ما در کلانشهرهایی مثل تهران استخرهای خصوصی زیادی داریم. اینها نباید با آب شرب پر شوند. در این شرایط باید از چنین استفادههایی به نفع عموم جامعه چشمپوشی کنیم.»
ارتقای فرهنگ عمومی را نباید دست کم گرفت
رئیس مرکز ملی خشکسالی میگوید: «ارتقای فرهنگ عمومی را نباید دست کم گرفت. اگر همه ما دستبهدست هم دهیم سختترین شرایط را میتوانیم تاب بیاوریم. چاره کار جز این نیست. در مصارف دیگر مثل کشاورزی و صنعتی باید راهکارهای کاهش مصرف به کار گرفته شود. مثل بازچرخانی آب و استفاده از پسابها و … این روشها کموبیش در صنعت استفاده میشود ولی باید به نوعی گسترش پیدا کند. با توجه به اهمیت و کمبود آب در کشور، هر جایی که در کشور مجتمع صنعتی بوده، باید برویم به سمت استفاده از آبهای پساب و اصطلاحا آبهای خاکستری و بازچرخانی آب. به علاوه جانمایی صنایع پرمصرف هم به اندازه مصرف بهینه آب مهم است.»
وظیفه با اشاره به این که ذهن جامعه اخیرا درگیر پتروشیمی میانکاله و میزان مصرفی است که این صنعت میتواند ایجاد کند، میگوید: «در توسعههای جدید صنایع حتما باید موضوع انرژی و آب مورد توجه قرار بگیرد. زمانی بود که توسعه صنعتی در منطقه کویری اصفهان مورد توجه بود ولی الان جامعه به این هوشمندی رسیده است که توسعه صنعت باید در سواحل خلیج فارس راهاندازی میشد تا بتواند از دریا بهوسیله تصفیه، آبش را تامین کند. استان اصفهان به جای صنایع فولاد صنعت گردشگری را توسعه میداد و اینچنین هم در مضیقه آب قرار نمیگرفت.»
تنش آبی تشدید یک چالش جهانی
میلیاردها نفر در سراسر جهان به یکی از عناصر ضروری زندگی یعنی “آب سالم و تمیز” دسترسی کافی ندارند و اگرچه دولتها و موسسات خیریه در سالهای اخیر به بسیاری از ساکنان مناطق دچار کمبود آب کمک کردهاند تا از این نعمت برخوردار شوند اما پیشبینی میشود که این چالش با اثرات مضر گرمایش جهانی و افزایش جمعیت، تشدید شود.
به گزارش ایسنا، “تنش آبی” می تواند از مکانی به مکان دیگر به طور چشمگیری متفاوت باشد و در برخی موارد آسیبهای گسترده ای به سلامت عمومی، توسعه اقتصادی و تجارت جهانی وارد کند. همچنین می تواند باعث مهاجرت های گسترده و آغاز درگیری شود.
اکنون، دورانی را سپری میکنیم که فشار بر کشورها به منظور اجرای شیوههای پایدار، نوآورانه و بهبود همکاریهای بینالمللی در زمینه مدیریت آب در حال افزایش است.
تنش کمبود آب چیست؟
تنش کمبود آب زمانی اتفاق میافتد که تقاضا برای آب سالم و قابل استفاده در یک منطقه معین بیش از عرضه باشد.
در سمت تقاضا، اکثریت قریب به اتفاق – تقریبا ۷۰ درصد – از آب شیرین جهان برای کشاورزی استفاده می شود، در حالی که مابقی بین مصارف صنعتی (۱۹ درصد) و مصارف خانگی (۱۱ درصد) تقسیم می شود.
در سمت عرضه، منابع تامین آب شامل آبهای سطحی مانند رودخانهها، دریاچهها و مخازن و همچنین آبهای زیرزمینی هستند که از طریق سفرههای زیرزمینی به آنها دسترسی داریم.
اما محققان روشهای مختلفی برای تعریف و اندازهگیری تنش آبی با در نظر گرفتن عوامل مختلفی از جمله تغییرات فصلی، کیفیت آب و دسترسی به آن، دارند. در همین حال، اندازه گیری تنش آبی به ویژه در مورد آب های زیرزمینی می تواند دقیق نباشد.
چه عواملی باعث کمبود آب می شود؟
کمبود آب اغلب به دو دسته تقسیم می شود. کمبود فیزیکی، زمانی که کمبود آب به دلیل شرایط اکولوژیکی بومی وجود دارد و کمبود اقتصادی، زمانی که زیرساخت های کافی برای تامین آب وجود ندارد.
این دو عامل توام با هم منجر به ایجاد تنش آبی میشوند. به عنوان مثال، یک منطقه تحت فشار کمبود آب می تواند هم با کمبود بارش مواجه باشد و هم کمبود تاسیسات بهداشتی و ذخیره آب. کارشناسان می گویند حتی زمانی که دلایل طبیعی قابل توجهی برای بروز تنش آبی در یک منطقه وجود داشته باشد، در عین حال عوامل انسانی نیز اغلب و به ویژه با توجه به دسترسی به آب تمیز و سالم در این مشکل نقش اساسی دارند.
کدام مناطق جهان با بیشترین تنش آبی مواجه هستند؟
به گفته اکثر کارشناسان، خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر تنش فیزیکی نامناسبترین شرایط را دارند. خاورمیانه و شمال آفریقا نسبت به سایر مناطق، بارندگی کمتری دارند و کشورهای این منطقه تمایل دارند از مراکز شهری پرجمعیت و با رشد سریع برخوردار باشند که به منابع آبی بیشتری نیاز دارند. اما بسیاری از کشورهای این مناطق به ویژه کشورهای ثروتمندتر، هنوز نیاز آبی خود را تامین می کنند.
به عنوان مثال، امارات تقریبا تمام مواد غذایی خود را وارد می کند و نیاز به استفاده از آب برای کشاورزی را کاهش داده است. امارات متحده و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیز به شدت به نمکزدایی آب اقیانوسها متکی هستند، اگرچه این فرآیند هم به نوبه خود پرهزینه و انرژیبر است.
اما در برخی کشورهای این منطقه علاوه بر کمبود فیزیکی آب، سالها جنگ یا درگیری داخلی نیز خدمات تامین و توزیع آب را با مشکل روبرو کرده و میلیونها نفر را از منابع اولیه برای تامین آب محروم ساخته است.
برای مثال جمهوری دموکراتیک کنگو بیش از نیمی از ذخایر آبی آفریقا را در اختیار دارد اما میلیونها نفر از مردم این کشور به آب تمیز دسترسی ندارند و این امر باعث ایجاد بیماری و سوء تغذیه شده است.
اما این مشکل محدود به این منطقه نمیشود. برای مثال از هر سه عضو قوم ناواهو (یکی از بزرگترین قبایل سرخپوست ایالات متحده آمریکا) یک نفر به آب جاری دسترسی ندارد در حالیکه افراد خارج از این قوم که در مناطق اطراف سکونت دارند از آب لوله کشی برخوردار هستند.
همچنین برای قرنها، سفرههای زیرزمینی ایتالیا دسترسی آسان به آب تمیز را فراهم میکردند، اما اکنون زیرساختهای قدیمی این کشور را تحت فشار قرار داده است.
هند نیز یکی از کشورهایی است که با بیشترین میزان تنش آبی مواجه است که بخشی از آن به دلیل جمعیت، آلودگی و بهره برداری از آب های زیرزمینی است.
در همین حال، کشورهایی که با کمبودهای اقتصادی قابل توجهی مواجه هستند همچون کشورهای آفریقای مرکزی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو، نبود زیرساختهای مناسب و سطوح بالایی از سوء مدیریت، موجب شده با وجود بارش چشمگیر بارش با چالش کمبود آب روبرو باشند.
حتی کشورهای با درآمد بالا نیز تنش آبی را تجربه می کنند. عواملی از جمله زیرساختهای قدیمی و رشد سریع جمعیت، فشار زیادی را بر برخی از سیستمهای آبی ایالات متحده وارد کرده و باعث ایجاد بحران در برخی از شهرهای این کشور شده است.
تغییرات اقلیمی چگونه بر تنش آبی تاثیر می گذارد؟
به گزارش مرکز اطلاع رسانی “CFR” که مقر آن در نیویورک است، کارشناسان میگویند: انتظار می رود گرم شدن کره زمین تعداد مناطق تحت تاثیر تنش آب را افزایش دهد و استرس کمبود آب را در مناطقی که پیش از این تحت تاثیر قرار گرفته اند، افزایش دهد.
همچنین پیشبینی میشود مناطق نیمه گرمسیری مانند استرالیا، جنوب ایالات متحده و کشورهای شمال آفریقا گرمتر و دچار خشکسالی های مکرر و طولانیتر شوند. همچنین اگر بارندگی در این مناطق رخ دهد، پیش بینی می شود که شدیدتر باشد. علاوه بر این، وضعیت آب و هوا در مناطق گرمسیری نیز متغیرتر خواهد شد.