«پسرم بخاطر ابتلا به اوتیسم حالت طبیعی نداشت. به خاطر رفتارهای غیرعادی‌اش تصور اطرافیان این بود که ما پسرمان را خوب تربیت نکردیم. نوع رفتار و قضاوت آنها رنج زیادی برای مان داشت و باعث شد کم‌کم ارتباط مان را با دوست و فامیل کم کنیم و منزوی شویم. واقعیت این است که خیلی وقت ها در این شرایط والدین و اعضای خانواده کودک مبتلا به اوتیسم در سکوت و بی‌خبری مبتلا به افسردگی می‌شوند.» این‌ها حرف‌های پانته‌آ فراهی مادر یک پسر مبتلا به اوتیسم است که در گفت‌وگو با ایرنا زندگی از دغدغه‌هایش می‌گوید.

۳ سال در حالت انکار بودیم

قبول کردن این که فرزندتان که همه دنیا و زندگی تان به وجود او گره خورده حالت طبیعی ندارد گاهی به اندازه یک سوگ کمرشکن است. اوتیسم از بیماری‌های روانی و رفتاری است که درمان قطعی ندارد و تنها می‌توان با بکارگیری تمهیداتی از پیشرفت آن پیشگیری کرد.«پانته آ فراهی» می‌گوید از ابتدا مانند خیلی از مادرهای دیگر در شرایط شوک و انکار بوده است و حالا این نیت را دارد که با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی درباره این بیماری به خانواده این بیماران و بهتر شدن رفتار دیگران با آن ها کمک کند. روزهای انکار او و همسرش ۳ سال طول کشیده است: «پسرمان ۳ ساله بود که متوجه شدیم حالت طبیعی ندارد. به چند روانشناس و روان‌پزشک و متخصص اعصاب و روان مراجعه کردیم. تشخیص همه آن‌ها اوتیسم بود. وضعیت بدی داشتیم. اطلاعات زیادی از این بیماری نداشتیم. نمی‌دانستیم که این تشخیص ها درست است یا نه. من و همسرم تقریباً ۳ سال در حالت انکار و عدم پذیرش این واقعیت تلخ بودیم تا اینکه پسرم ۵ ساله شد و علائم بیماری در او شدت گرفت. چاره‌ای جز قبول این مسئله نداشتیم. بعدازاین اتفاق روزهای سختی را گذراندیم.»

نوشتن از وضعیت پسرم به من کمک کرد

علائم کودکانی که مبتلا به اوتیسم هستند خیلی زود وضعیت آن ها را برای دیگران غیر عادی جلوه می‌دهد. عدم اطلاع از این بیماری با انگ زنی های مختلفی همراه می شود و خیلی ها از این خانواده ها و فرزندان‌شان فاصله می‌گیرند. پانته‌آ می‌گوید پیش از این پسرش را از دیدرس دیگران پنهان می کرده اما حالا به‌جایی رسیده که برای پسرش در شبکه‌های مجازی بازکرده و بدون قضاوت دیگران از روزمرگی‌های او می‌نویسد.« به پیشنهاد یکی از دوستان نویسنده‌ام تصمیم گرفتم وبلاگی بسازم به اسم «برای پسرم آرین»؛ همین نوشتن تأثیر فوق‌العاده‌ای در بهبود حال روحی من داشت. این راه را ادامه دادم و فکر کردم که به‌عنوان یک مادر باید با نوشتن اطلاعات لازم درباره این بیماری را به دیگران برسانم.

همدلی در کمپین صدایم شو

مادر آرین می‌گوید همین فعالیت او را از انزوا خارج کرده است: «در همین مسیر، به‌اتفاق یکسری از مادران دیگر که دارای فرزند مبتلا به اوتیسم بودند، کمپین صدایم شو را راه انداختیم و با درست کردن بروشورهایی آن‌ها را به‌منظور اطلاع‌رسانی در اماکن عمومی شهر توزیع کردیم.» این مادر فعال در فضای مجازی می گوید:«در واقع ما با توزیع بروشور و اطلاع‌رسانی از طریق شبکه های مجازی درواقع برای خودمان دلسوزی می‌کنیم اما مردم جامعه اطلاعات کافی درباره این اختلال ندارند.»

نگاه همسایه ها را به پسرم تغییر دادم

بیماری اوتیسم نوعی اختلال رشدی است که تعامل کودکان مبتلا به آن را با دیگران با سختی های زیادی همراه می‌کند. در واقع پر واضح است که در چنین شرایطی والدین و به ویژه مادران این دسته از کودکان بیش از خود کودک از این اختلال رنج می‌برند. ناراحتی شدید از تغییرات جزئی در مسائل روتین روزمره، وسواس برای خوردن فقط یک نوع غذا، وسواس برای استفاده از یک شیء ویژه، عدم ارتباط کلامی با دیگران، پرهیز از ارتباط چشمی با غریبه ها، واکنش های غیر منتظره به صداها و احساسات و پرخاشگری های ناگهانی به خاطر ایجاد تغییرات در اشیای پیرامون، لباس و وسایل شخصی مورد علاقه همه از نشانه ها و علائم ثابت اوتیسم در کودکان هستند. مادر آرین می گوید بارها به خاطر همین رفتار از طرف پسرش در حضور دیگران رنج دیده است. چرا که آن ها به دلیل همین اختلال ها پسرش را دیوانه خطاب کرده اند: «هنوز که هنوز است وقتی با پسرم بیرون می‌رویم، بعضی‌ها به دلیل همین اختلال های رفتاری پسرم را دیوانه خطاب می‌کنند. یک‌بار با شنیدن این کلمه از دختر کوچک یکی از همسایه ها رنجیده خاطر شدم. اما بر احساساتم غلبه کردم. با خودم گفتم آن‌ها نمی دانند و من وظیفه دارم که برای آگاهی شان تلاش کنم. به همین دلیل بروشورهایی که برای  اطلاع‌رسانی درباره این بیماری در منزل داشتم را دسته کردم و به خانه تک تک همسایه های مان رفتم. کمی با آن ها صحبت کردم و آن نشریه کوچک را به آن ها دادم که مطالعه کنند. هنوز در همسایگی این عزیزان زندگی می‌کنم و  از آن زمان به بعد نوع برخورد آن‌ها با پسرم آرین عوض شد.»

مسئولان گوش شنوایی برای مطالبات ما ندارند

فراهی از اجباری شدن حضور این کودکان در مدارس انتقاد دارد:«به دلایلی که چندان هم معلوم نیست تعداد مبتلایان به اوتیسم در سنین کودکی رو به افزایش است. با این حال این کودکان و شرایط آن ها همچنان برای مسئولان تصمیم گیرنده ما ناشناخته هستند.کاش می شد یکی از این مسئولان چند ساعتی از روز را در کنار این کودکان و خانواده‌های آن ها می‌گذارند و شرایط و علائم اختلال آن ها را از نزدیک می دید و بعد از آن برای آن ها تصمیم گیری انجام می شد.»

عدم تمهیدات لازم باعث شدت اختلال اوتیسم می شود

مادر آرین می گوید پسر او و دیگر کودکانی که به این اختلال مبتلا هستند از ورود به مکان جدید واهمه دارند.تمرکزشان تنها بر مکان و اشیای ویژه ای است و اگر به درستی با آن ها رفتار نشود بیماری شان شدت پیدا می کند:«اکنون از ما خواسته شده این کودکان را به مدارس بفرستیم. اما این بچه ها ناگهان و بدون تمهیدات قبلی نمی توانند این شرایط را بپذیرند. خانواده‌هایی که فرزند مبتلا به اوتیسم دارند نمی‌توانند به مهمانی بروند. مسافرت رفتن با کودکی که شدت این علائم در او بالاست با سختی های زیادی همراه است. هر نوع تغییری باعث افزایش اضطراب و شدت علائم در این کودکان می‌شود و روند  کاهش آن را متوقف می کند.از مسئولان می خواهیم گوش شنوای خانواده های دارای فرزند مبتلا به این اختلال شوند و با تصمیم گیری های کارشناسی شده به ما در کمک رساندن به وضعیت روحی این کودکان کمک کنند.»

به گزارش ایرنا، پس از ابلاغ دستورات و پیگیری‌های مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، تعدادی از بانک‌های مهم کشور اقدام به انتشار فهرست بدهکاران بزرگ خود کردند تا مشخص شود عزم و اراده دولت برای مقابله با این پدیده شوم در نظام اقتصادی و پولی کشور، بسیار جدی‌تر از دولت‌های گذشته است.

با انتشار این فهرست، بهتر از قبل مشخص شد در سال‌های گذشته برخی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوء استفاده از خلأهای قانونی و نظارتی و نبود شفافیت اطلاعاتی به‌ویژه عدم اعتبارسنجی مناسب، نسبت به اخذ تسهیلات کلان اقدام و علیرغم مساعدت‌ها و فرصت‌های اعطایی، در بازپرداخت تسهیلات کوتاهی کرده‌اند.

آنچه در بررسی اولیه این فهرست منتشره توسط بانک‌های دولتی قابل مشاهده است، وجود اعضای برخی خانواده‌های مشهور است که در سال‌های گذشته، توانسته‌اند به لطف تسهیلات کلان بانکی و عدم پرداخت معوقات خود، صاحب مجموعه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی شده و ثروت خود را صد چندان کنند.

به عنوان مثال، یکی از این خانواده‌ها که جزو بدهکاران کلان بانک صادرات محسوب می‌شوند، برادران صرافان هستند که در قالب بیش از ۱۰ شرکت، اقدام به دریافت تسهیلات بانکی نموده اما اراده و اقدام موثری در بازپرداخت این مبالغ نداشته‌اند.

خانواده صرافان چهارسوقی که با نام «صرافان برادرز» نیز شناخته می‌شوند از جمله خانواده‌های شهیر در بازار برنج ایران هستند. پیش از آن نیز هنگامی که در سال ۹۶، فهرست ۲۰ بدهکار بزرگ بانک سرمایه منتشر شد، نام صرافان در این میان دیده می‌شد و گروه صرافان با دریافت ۴ فقره وام بانکی ۱۷۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون تومانی از بانک سرمایه، در ردیف بدهکاران بزرگ بانکی در این مجموعه قرار داشت.

این موضوع از آنجا اهمیت دوچندان پیدا می‌کند که نام این خانواده در زمان خصوصی‌سازی و واگذاری سهام یکی از مجموعه‌های بزرگ اقتصادی یعنی فروشگاه رفاه نیز مطرح شد. طبق بررسی‌ها شرکت آتیه فروز سبحان، یکی از سهامداران و از اعضای هیات مدیره فروشگاه رفاه (در ادوار پس از واگذاری سهام مجموعه‌های دولتی) محسوب می‌شود که در سال‌های گذشته، یکی از اعضای خانواده صرافان یعنی احمد صرافان چهارسوقی به عنوان رئیس هیات مدیره آن فعالیت می‌کرده است.

البته پس از آن نیز، نام برخی دیگر از اعضای خانواده صرافان را می‌توان در برخی اسناد مالی و اداری فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه مشاهده کرد.

طبق بررسی‌ها، نام احمد صرافان ۷ بار در فهرست مدیونین کلان بانک صادرات که اخیراً منتشرشده، وجود دارد و نشان می‌دهد وی و برخی دیگر از نزدیکانش، بدهکاری فراوانی به بیت‌المال و نظام بانکی دارند اما با این وجود، توانسته‌اند با ابهاماتی که هم‌اکنون توسط دستگاه‌های نظارتی و عدلیه در حال پیگیری است، خریدار سهام ارزشمند فروشگاه رفاه شوند.

این در حالی است که تا سال ۱۳۹۳ که نام یک عضو خانواده صرافان به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت آتیه فروز سبحان وجود داشته، وی دارای پرونده سنگین مالیاتی بوده و اداره کل مالیاتی اصفهان در سال‌های بعد، اخطارهای متعددی را برای احضار وی منتشر کرده است.

اما خانواده صرافان با همکاری خانواده ابوترابیان، موفق می‌شوند در دولت گذشته ضمن تصاحب بخش قابل توجهی از سهام یک مجموعه بزرگ اقتصادی که صدها ملک ارزشمند و دارایی‌های فراوان دیگر داشته، این فروشگاه زنجیره‌ای را به اموال خود اضافه کنند بدون آنکه اقدام موثری در زمینه پرداخت بدهی‌های کلان خود انجام دهند.

با این اوصاف، به نظر می‌رسد در گام‌های بعد و پس از وصول تسهیلات معوق و بدهی‌های صدها میلیاردی افراد موجود در فهرست بدهکاران بانک‌های دولتی، سراغ اموال و سهامی رفت که با این تسهیلات معوق خریداری و تصاحب شده‌اند.

خبرگزاری ایرنا در روزهای آینده، وضعیت و اقدامات مبهم دیگر اسامی موجود در فهرست بدهکاران بزرگ بانکی را نیز بررسی و منتشر خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای نخستین بار در تاریخ بانکداری ایران، فهرستی از بدهکاران بانک‌های دولتی را افشا و اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی را اعلام کرد. این اقدام که در راستای اجرای جز یک بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان مجلس نیز رسیده، دست بانک مرکزی را علاوه بر افشای فهرست ابربدهکاران بانکی، برای شفاف سازی وضعیت بدهکاران در صورت‌های مالی، مبلغ بدهی، سررسیدهای بدهکاران و وضعیت بانک باز می‌گذارد.

بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی، امسال بانک مرکزی مکلف شده بر اساس اطلاعات سامانه‌های نظارتی خود و اطلاعاتی که از شبکه بانکی جمع آوری می‌کند شامل مبلغ وام، نوع وثیقه، میزان و مدت آن و مطالبات جاری و غیر جاری بودن و تفکیک‌های آن در زمینه مطالبات بانک‌ها از بدهکاران اقدام به تهیه و انتشار اطلاعات جامع و کامل از تمام پرداخت‌ها و تسهیلات ارائه شده به اشخاص حقیقی یا حقوقی نموده و در دسترس عموم قرار دهد.

این موضوع در حالی در راستای افزایش شفافیت عملکرد بانک‌ها تعریف می‌شود که در قانون امسال تنبیهاتی برای آن دسته از بانک‌هایی که از افشای اطلاعات خودداری می‌کنند دیده شده است.

بر اساس ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی چنانچه بانک‌ها اطلاعات لازم را در زمان‌های مقرر، کامل یا تمام ندهند بانک مرکزی این اختیار را دارد که با شبکه بانکی و آن دسته از بانک‌هایی که این شفافیت داده‌ها را اطلاع رسانی نکنند با ابزارهای تنبیهی از جمله لغو صلاحیت مدیران بانکی و یا محدودیت‌هایی در توزیع سود، پاداش مدیران و حتی فعالیت‌های بانکی مواجهه شوند.

در همین زمینه مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در مواجهه با انتشار فهرست بدهکاران کلان بانکی در روزهای اخیر با بیان اینکه «دلایل مختلفی از جمله رکود اقتصادی، بیکاری، تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و غیره وجود دارند که اشخاص حقیقی و حقوقی نمی‌توانند اقساط تسهیلات خود را بازپرداخت کنند» معتقد است «برخی از اشخاص با نفوذ در نظام بانکی و از طریق دور زدن قوانین و مقررات، تسهیلات ارزی و یا ریالی را دریافت می‌کنند و سالیان سال با شگردهای مختلف سعی دارند از باز پرداخت آن، طفره روند.»

به گفته وی راه اصلی مبارزه با فساد و رانت خواری، تقویت شفافیت است. این افشا آنچنان اهمیت دارد که بعد از سالیان متمادی در حکم مندرج در اجزا (۱) و (۲) بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز به آن اشاره شده است.

به گزارش مهر، از نگاه نخبگان و کارشناسان اگر چه اقدام وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در افشای فهرست ابر بدهکاران بانکی به منظور ارتقای شفافیت و انضباط پولی امری قابل قبول است اما اعلام این فهرست بدون ذکر میزان تسهیلات دریافتی و یا تضامین و وثایقی که از بدکاران اخذ شده، چه کمکی به جامعه و یا سیستم بانکی در وصول مطالبات خواهد کرد؟

موضوع دیگر اینکه همچنان این ابهام وجود دارد که تکلیف سایر بدهکاران بانکی چیست و اینکه اساساً همه بدهکاران بانکی کشور به این فهرست ختم می‌شوند؟ آیا ابربدهکاران بانکی از منابع لازم برای بازپرداخت بدهی معوق خود به بانک‌ها برخوردار هستند و یا اینکه علاقه‌ای برای تسویه بدهی‌ها از سوی این اشخاص به دلایل مختلف وجود ندارد؟

از همه مهم‌تر اینکه چگونه این اشخاص در سنوات قبل توانسته‌اند از سیستم بانکی این حجم از تسهیلات را دریافت کنند در حالی که بسیاری از مردم برای گرفتن یک وام ۲۰ میلیون تومانی با انواع شرایط و موانع گوناگون مواجه و از دریافت آن باز می‌مانند؟

باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که آیا با افشای اسامی ابربدهکاران بانکی مشکل اقتصاد ایران و سیستم بانکی آن حل می‌شود؟

به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش با توجه به استقرار سامانه‌های اعتبارسنجی بانک‌ها، افشای فهرست ابربدهکاران بانکی تأثیری بر کردیت یا موقعیت اعتباری بدهکاران بزرگ ندارد.

در صورت افشای فهرست ابربدهکاران در صورت‌های مالی بانک‌ها؛ می‌توان گفت اگر با شفاف شدن سرفصل بدهی غیر جاری به مفهوم اینکه بدهکار، پول بانک را پس نمی‌دهد تعبیر شود، برای مشتریان این ابربدهکاران این پیام را خواهد داشت که این اشخاص حقیقی یا حقوقی با خطر نکول بازپرداخت بدهی در سررسیدها و ریسک بالای معامله با آنها مواجه هستند.

از این رو با توجه به اینکه ابربدهکاران بانکی از بازپرداخت تسهیلات امتناع می‌کنند افشای فهرست ابربدهکاران بانکی به این شکل نمی‌تواند به حل مشکلات اساسی سیستم بانکی کشور کمک چندانی نماید.

به گزارش مهر در هر مقطعی از زمان تابلوهای کلاسیک و طرح الیزابت روی دیوارهای خانه‌های ایرانی خودنمایی می‌کرد و نماد سالن پذیرایی لاکچری بود. در تمامی این مقاطع زمانی این تابلوها در خانه‌های ایرانی عرض اندام می‌کردند و به نوعی دل میهمان را آب و حال این روزها شاهد چادرهایی براساس طرح‌های کلاسیک و الیزابت هستیم…

این روزها فضای مجازی به ویژه اینستاگرام مملو از پیج هاییست که به فروش چادر و دیگر ابزارهای حجاب می‌پردازند که برخی از آنها به مرور در مسیر تبرج وارد شده‌اند؛ چادرهایی با طرح‌های مختلف که برخی از آنها زننده و برخی دیگر در ردیف پوشاک لاکچری قرار می‌گیرد. مدتی می‌شود که چادرهایی با طرح الیزابت و کلاسیک برای فروش گذاشته شده است و با قیمت‌های بالایی به فروش می‌رسد که بنا به گفته صاحب یکی از این پیج‌های اینستاگرامی، جزو پرفروش‌ترین چادرهای آن صاحب کسب و کار دیجیتال است.

برای بررسی این موضوع خبرنگار صنایع فرهنگی گروه فرهنگ و اندیشه خبرگزاری مهر، ابتداعا به سراغ اسدالله سلیمانی رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب رفت تا واکاوی ابتدایی را از ماجرای این چادرهای وارداتی داشته باشد.

* کارگروه ساماندهی مد و لباس چاره‌ای بیاندیشد

سلیمانی ضمن تأیید وارداتی بودن چادرهای طرح کلاسیک و الیزابت، گفت: این چادرها ۱۰۰ درصد، وارداتی است و در روزگاری پارچه‌های مشکی ما تا ۹۰ درصد از خارج از کشور وارد کشور می‌شود و تنها ۱۰ درصد توسط کارخانه حجاب شهرکرد تولید می‌شد که البته امروز ظرفیت حجاب به ۲۰ درصد رسیده و ۸۰ درصد وارداتی است. همچنین کار دوخت در ایران انجام می‌شود.

وی ادامه داد: حجاب براساس دستورالعمل قرآنی، پوششی است که جلب توجه نکند در عین حال که در اجتماع راحت باشد. به شخصه مخالف این حجاب‌هایی هستم که این روزها شاهدش هستیم و تبلیغ آن در پیج‌های مختلف اینستاگرام می‌کند. متأسفانه این حجاب‌ها تبرج است و نمی‌توان عنوان حجاب را بر روی آن بگذاریم.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب افزود: بنظر می‌رسد وظیفه کارگروه ساماندهی مد و لباس است که وارد میدان شود و برای چنین طرح‌هایی اندیشه‌ای داشته باشد. متأسفانه هر اندازه ما مطالبه گری می‌کنیم، هیچکس به حرف ما گوش نمی‌دهد.

وی ادامه داد: فردی که دربحث فروش وارد شده است، برایش فرقی نمی‌کند که چه چادری با چه طرحی بفروشد چراکه او همه مسائل را اقتصادی می بیند و هر آنچه که نفع اقتصادی داشته باشد انجام می‌دهد و دغدغه چندانی ندارد، اما ما به عنوان یک نهاد مردمی و تولیدکننده دغدغه مند هستیم که هر طرحی روی چادر نزنند و هر چادری را وارد کشور نکنند.

سلیمانی گفت: فروشنده‌های چادر به هر بهایی چادر را می‌فروشند اما ما به عنوان تولیدکننده محصولات حجاب دغدغه داریم تا ذائقه سازی کنیم و طرح‌های مناسبی را بزنیم تا فضا را به سمت حجاب ایرانی اسلامی سوق دهیم، اما در این شرایط و گاهاً در برخی مواقع، موانع بسیاری را برای مان ایجاد می‌کنند؛ ۱۵ سال از فعالیت کارگروه ساماندهی مد و لباس می‌گذرد، چه کرده‌اند؟ کدام بخش از لباس را ساماندهی کرده‌اند؟ چرا امروز باید شاهد چادر وارداتی با طرح کلاسیک و الیزابت باشیم؟

وی ادامه داد: متأسفانه کارگروه ساماندهی مد و لباس، تنها به اصطلاح به مانند یک بالاسری می‌ماند و ما به عنوان یک نهاد مردمی و بخش خصوصی وارد میدان شده‌ایم که دائماً برای مان موانع ایجاد می‌کنند و نمی‌گذارند کار کنیم. البته گروه جدیدی وارد کارگروه ساماندهی مد و لباس شده‌اند که ضمن خداقوت به گروه جدید باید گفت که ما این آمادگی را داریم تا کمک کنیم.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب افزود: ما نزدیک به هفت سال است که می‌گوئیم چادر با ارز آزاد وارد کشور می‌شود و قیمتش به ۱۰ برابر جهش یافته است. پیشنهاد می‌شود که این مسیر تغییر کند و ما به سمتی حرکت کنیم تا مصوباتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۵ سال پیش برای کارگروه ساماندهی مد و لباس صادر کرده بود، مورد بررسی قرار بگیرد و ۲۶ سازمان و نهادی که براساس این مصوبات قرار بود اقداماتی انجام شود، توسط بازرسی کل کشور، مورد ارزیابی قرار بگیرد و هر بخش که دچار ضعف بود، توبیخ شود.

وی افزود: متأسفانه در بحث حجاب، تنها به نیروی انتظامی گیر می‌دهیم درحالی که نیروی انتظامی انتهای این داستان قرار دارد. بنظر می‌رسد دستگاه‌های دیگر باید کار کنند. برای مثال به شبکه قرآن رفتم تا در برنامه‌ای صحبت کنم، عوامل برنامه در مدت پخش استرس این موضوع را داشتند که نام برند محصولات برده نشود؛ درحالی که یکی از ۲۶ نهادی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتش را صادر کرده صداوسیماست؛ بنابراین صداوسیما باید به صورت رایگان به تبلیغات محصولات حجاب بپردازد.

پس از صحبت‌های سلیمانی رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب به سراغ سیدمجید امامی رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس رفتیم تا دلایل عدم نظارت بر چنین چادرهایی را واکاوی کنیم.

* واردات چادر دوخته شده به کشور ممنوع است

سیدمجید امامی رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس گفت: اگر چادرهای طرح الیزابت و کلاسیک به صورت رسمی وارد کشور شده باشد، خطای قانونی بوده است و باید برخورد شود. ما هم این موضوع را بررسی می‌کنیم و در برابر آن موضع گیری خواهیم کرد. آن چیزی که مهم است، با تحولی که در نشان شیما و اتصال آن به کد اقتصادی یا شناسه اقتصادی کالا انجام می‌دهیم، حتی اگر کالای وارداتی بخواهد به سادگی و راحتی وارد کشور شود، این سازوکار و کیفیت فرهنگی برآن وارد می‌شود، یعنی اگر کالایی حداقل کیفیت فرهنگی را نداشته باشد در کنار کیفت فنی و سلامت اساساً اگر واردات هم آزاد باشد، نباید توزیع شود.

وی افزود: در مجموع چادری که طراحی اش مورد قبول ما نباشد، در کارگروه ساماندهی مد و لباس اعلام می‌کنیم. همچنین ما دستورالعمل لباس اجتماعی بانوان را داریم که طبق آن هرچیزی نقص یا اشکال فرهنگی و فنی داشته باشد، با آن برخورد می‌کنیم.

رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس گفت: در خصوص واردات چادرهای طرح الیزابت و کلاسیک باید اتحادیه‌ها برخورد کنند؛ چراکه ما مسئول اصناف نیستیم. ما باید فقط شاخص را در جمع کارگروه با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و اصناف اعلام می‌کنیم. اگر این چادر یا هر لباس دیگری براساس شاخص‌های لباس اجتماعی بانوان که سال گذشته ابلاغ شد، نتواند باشد، از نظر بازرسی اصناف توزیع و تولیدش غیرقانونی است و باید مورد بررسی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: اصناف مسئول مواجهه و کارگروه ساماندهی مد و لباس مسئول شاخص هاست، اما به دلیل آنکه فروش آن در فضای مجازی انجام می‌شود، اساساً اینها از اصناف مجوز ندارند و در نهایت اصناف شانه خالی می‌کند و در این فرآیند ما سعی می‌کنیم موضوع را در کارگروه ساماندهی مد و لباس پیگیری کنیم.

امامی گفت: نظارت بر توزیع لباس در فضای مجازی طبق قانون برعهده اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی است و کسانی که مجوز ندارند، ما آن را به معاونت اطلاع رسانی و الباقی نهادهای نظارتی گزارش می‌دهیم تا آنها با محدودسازی بتوانند از ادامه فعالیت‌های شأن جلوگیری کنند، به خصوص در مورد کسانی که نماد ندارند.

* نظارت بر فروش چادر در اینستاگرام متولی ندارد

الفت عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: نظارت بر فروش البسه به ویژه چادر در اینستاگرام برعهده اتحادیه نیست و ما نمی‌توانیم بر آن ورود داشته باشیم. بنظر می‌رسد نظارت بر فروش البسه در اینستاگرام تا کنون متولی نداشته باشد و هر کسی می‌تواند هر چادری را با هر طرحی وارد کند و در اینستاگرام به فروش برساند.

در ادامه نگارش این گزارش، با چند تن از صاحبان پیج چادر صحبت شد که به فروش چادرهایی با طرح کلاسیک و الیزابت می‌پردازند. آنها در پاسخ به این پرسش که این چادرها با استقبال بانوان روبرو شده‌اند، گفتند که این چادرها جزو پرفروش‌ترین چادرهای شأن هستند و بانوان تهران و شهرستان‌ها علاقمند به خرید این چادرها هستند. ما هم بنا به درخواست مخاطبان مان پیش می‌رویم و زمانی که مشاهده می‌کنیم این چادرها جزو پرفروش‌ترین چادرها محسوب می‌شود، سعی می‌کنیم با واردات این چادرها به کشور، درخواست مشتریان مان را محقق کنیم.

یکی از صاحبان پیج اینستاگرام در همین زمینه گفت برایش فرق نمی‌کند چادر چه طرح فرهنگی و ضد فرهنگی داشته باشد. هر کدام از محصولات که مورد استقبال مخاطبانش قرار بگیرد، سریعاً آن محصول را وارد کشور می‌کند و در اختیار مشتریان قرار می‌دهد.

به‌نظر می‌رسد اعضای کارگروه ساماندهی مد و لباس در کنار ۲۶ نهادی که ۱۵ سال پیش شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی را صادر کرده بود، باید دور هم جمع شوند و چاره‌ای برای این موضوع بیندیشند و واردات چنین چادرهایی را واکاوی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که در نیمه دوم سال گذشته قیمت اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن با نماد «تسه» در بازار سرمایه به بالای ۱۰۰ هزار تومان و حتی در برخی روزهای ۲ ماه پایانی سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۸۰ هزار تومان هم رسیده بود، اما از آغاز سال جاری و همزمان با رکود تورمی بازار مسکن، قیمت این اوراق کاهش یافته است.

تثبیت قیمت اوراق تسهیلات مسکن در دامنه ۷۰ هزار تومان

در معاملات روز جاری، متوسط قیمت اوراق تسهیلات مسکن در نمادهای مختلف بین ۷۲ تا ۷۷ هزار تومان در نوسان است. در ۳ نماد نیز تعدادی از برگه ها در قیمت ۸۱ هزار تومان به فروش رفته‌اند.

نوسان گیری اوراق لغو شد؛ قیمت‌ها نصف شد

به گفته کارشناسان اقتصاد مسکن، یکی از مهمترین علل کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن، حذف نوسان گیری این اوراق با همکاری بانک مسکن و فرابورس بود.

بر اساس مقررات فرابورس، فروش اوراق تسهیلات مسکن تا ۴ ماه پس از خرید ممنوع است؛ اما این ممنوعیت شامل همان روز خرید نمی‌شد و لذا سفته بازان با خرید این اوراق در ابتدای روز و سپس فروش آن در همان روز با ۵ درصد افزایش (سقف دامنه نوسان)، اقدام به نوسان گیری می‌کردند که از ابتدای اسفند نوسان گیری اوراق تسهیلات مسکن لغو شد و امکان فروش این برگه‌ها در همان روز، وجود نداشت.

وام مسکن نیم بها تمدید نشد؛ اما قیمت اوراق نزولی شد

این کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن در حالی است که بانک مسکن در سال جاری امکان دریافت نیمی از تسهیلات مسکن با استفاده از منابع داخلی خود و نیمی دیگر با اوراق را تمدید نکرد؛ اتفاقی که پیش بینی می‌شد به افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن دامن بزند؛ ولی نتیجه عکس داد و کاهش قیمت این برگه‌ها را در پی داشت.

به خصوص که هدف بانک مسکن از اجرای وام مسکن نیم بها، کاهش هزینه‌های تمام شده دریافت تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق بود.

وام مسکنی که پاسخگوی فقط ۸ متر است

کارشناسان اقتصادی از دیگر علل کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن را افزایش ۶ درصدی متوسط قیمت مسکن در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به بهمن سال گذشته می‌دانند که سبب شده تا ارقام و سقف فعلی تسهیلات خرید مسکن در پایتخت، کفاف خرید واحد مسکونی میان متراژ و بین ۶۰ تا ۸۰ متری را نمی‌دهد.

با توجه به گزارش بانک مرکزی که متوسط قیمت مسکن در تهران را متری ۳۵ میلیون تومان اعلام کرده، با وام مسکن زوجین می‌توان حداکثر ۱۳.۷ متر از یک واحد مسکونی و با وام مسکن فردی نیز تنها ۸ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کرد.

قیمت تمام شده وام مسکن چند؟

در حال حاضر سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین تهرانی ۴۰۰ و با وام جعاله ۸۰ میلیونی، ۴۸۰ میلیون تومان است که برای دریافت این تسهیلات ۹۶۰ برگه تسهیلات مسکن باید خریداری شود.

با احتساب میانگین هر برگه ۷۵ هزار تومان، هزینه دریافت این وام ۷۲ میلیون تومان خواهد بود.

همچنین برای دریافت وام مسکن فردی به همراه وام جعاله در تهران که مجموعاً به ۲۸۰ میلیون تومان می‌رسد، متقاضی می‌بایست ۵۶۰ برگه با متوسط قیمت ۷۵ هزار تومانی و هزینه نهایی ۴۲ میلیون تومان از بازار سرمایه خریداری کند.