وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
هفت فرمان اسلام برای افزایش محبت میان همسران و کاهش طلاق عاطفی
بعضی از زن‌ها شاکی هستند که گرفتاری همسرانشان مانع توجه به شرایط روحی آنان می‌شود و عده‌ای از مردان نیز معترضند که همسرانشان به گرفتاری‌های آنها توجه نمی‌کنند.
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، این جمله نگران‌کننده را بارها از زبان مسئولان شنیده‌ایم که: «آمار طلاق در کشور بالاست.»، اما آماری که به‌صورت رسمی یا غیررسمی اعلام می‌شود مربوط است به مواردی که ثبت محضری شده‌اند، اگر آمار طلاق‌های عاطفی را هم به آن اضافه کنیم، باید بیش از این‌ها نگران باشیم.
آن‌طور که کارشناسان تأکید دارند آسیب‌های فردی و اجتماعی ناشی از طلاق عاطفی به‌مراتب بیشتر از طلاق رسمی است و باید جلوی این فاجعه را در خانواده‌ها گرفت. کارشناسان برای حل این معضل راهکار‌های بسیاری ارائه می‌دهند که اگر بخواهیم آنها را دسته‌بندی کنیم، به قوانین اسلامی می‌رسیم؛ دستوراتی که در آخرین کتاب آسمانی و سیره ائمه معصوم علیهم السلام برای داشتن رابطه صحیح، به زن و شوهر توصیه شده است.
خبرگزاری ما در گفتگو با ملیحه‌سادات موسوی و مریم حاج‌عبدالباقی به‌عنوان اساتید دانشگاه و کارشناسان در زمینه اسلامی به راهکار‌هایی برای افزایش انس و مودت میان همسران در زندگی مشترک دست یافته است.
۱. دلجویی از همسر و توجه به مشکلات او
اگر فلش‌بک بزنیم و به چند سال قبل بازگردیم، حتماً به‌خاطر می‌آوریم که در چند دهه پیش بسیاری از زنان، خانه‌داری را دغدغه بزرگ زندگی خود می‌دانستند و هر روز مردان خود را بدرقه می‌کردند و به استقبال آنها می‌شتافتند.
ملیحه‌سادات موسوی در این باره به ماجرای مستندی اشاره کرد و گفت: روایت است مردی به محضر حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت: «یارسولالله، همسری دارم که هر زمان وارد خانه می‌شوم به استقبالم می‌آید و، چون می‌خواهم از منزل بیرون بروم، مرا بدرقه می‌کند، هرگاه مرا اندوهگین ببیند می‌گوید “چه‌چیز تو را اندوهگین کرده است؟ اگر برای مخارج زندگی ناراحتی، مطمئن باش که خداوند عهده‌دار آن است و با داشتن چنین ضامن معتبری که روزی تو را تضمین کرده است، نباید اندوهگین باشی و اگر برای آخرت غصه می‌خوری، خداوند اندوهت را زیاد کند، چون باید چنین باشی. “»
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «خداوند روی زمین کارگزارانی دارد که زن تو یکی از آنهاست و برای او نصف پاداش شهید در نظر گرفته شده است.»
کارشناس اسلامی از این روایت اینطور نتیجه‌گیری می‌کند که: از این روایت متوجه می‌شویم که دلجویی از همسر و توجه به مسائل و مشکلات او، به ایجاد عشق و محبت می‌انجامد، این در حالی است که بعضی از زن‌ها شاکی هستند که گرفتاری همسرانشان مانع توجه به شرایط روحی آنان می‌شود و عده‌ای از مردان نیز معترضند که همسرانشان به گرفتاری‌های آنها توجه نمی‌کنند.
۲. به یکدیگر احترام بگذارید
عشق و علاقه بین زن و مرد معمولاً از مرحله خواستگاری ایجاد می‌شود؛ البته خواستگاری‌هایی که به نتیجه برسند و خانم و آقا تصمیم بگیرند کنار هم زندگی مشترکی را آغاز کنند.
دکتر عبدالباقی، کارشناس اسلامی، معتقد است که وقتی نیمه دیگر فرد پیدا شود، خودبه‌خود عشق به‌وجود می‌آید و زن و مرد برای هم احترام قائل می‌شوند و این احترام یعنی افزایش مهر و محبت بین زن و شوهر.
این کارشناس دینی راه دیگر افزایش دوستی‌ها را ابراز علاقه به‌صورت کلامی عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: بهترین گواه، سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام درباره حضرت زهرا سلام الله علی‌ها است. روایت است شخصی از حضرت علی علیه السلام درباره حضرت زهرا سلام الله علی‌ها پرسید. حضرت همسرشان را این گونه توصیف کردند: «نعم العون الی طاعه الله؛ او در مسیر طاعت خدا یاوری نیکو برایم بود.»
۳. تواضع داشته باشید
خداوند متعال مهر و محبت همسران نسبت به یکدیگر را در وجود آنان قرار داده است. محبت بین زن و مرد با آغاز زندگی مشترک زوجین ایجاد می‌شود و با ادامه زندگی، استحکام پیدا می‌کند. همان طور که در آیات قرآن آمده است، خداوند زنان و مردان را برای آرامش یکدیگر آفریده است.
موسوی در این زمینه به آیه ۲۱ سوره روم اشاره می‌کند که خدای متعال در این خصوص فرموده است: «و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الی‌ها و جعل بینکم موده و رحمه انّ فی ذلک لایاتٍ لقوم یتفکّرون؛ از نشانه‌های الهی آن است که برای شما جفتی از جنس خودتان آفرید که کنار او آرامش بیابید و با هم انس گیرید و میان شما رأفت و مهربانی برقرار شود، همانا در این امور نیز برای مردم خردمند، ادله علم و حکمت حق آشکار است.»
موسوی ادامه می‌دهد: متأسفانه در جوامع کنونی، مهر و محبت میان زوجین با تعابیر نامتعارفی بیان می‌شود، گاهی وقتی به خانمی گفته می‌شود “به همسرت عشق بورز و محبت داشته باش”، می‌گوید ” «پررو» می‌شود” و معتقد است زنانی که محبت خود را به شوهرانشان نشان می‌دهند «مردذلیل» هستند.
البته عکس این موضوع هم صادق است و وقتی به مردی گفته می‌شود “با همسرت مهربان باش و به حرفهای او توجه کن”، این کار را «زن‌ذلیلی» می‌داند! مگر چه عیبی دارد که همه ما زن‌ذلیل و مردذلیل باشیم؟ فرهنگ اسلامی و ایرانی ما هم این گونه رفتار‌ها را تأیید می‌کند؛ تا آنجا که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: «قول الرجل للمرأه انّی احبک لایذهب من قلب‌ها ابداً؛ گفتار مرد به همسرش که من تو را دوست دارم هرگز از قلب او محو نمی‌شود.»
۴. با زیباترین القاب همسرتان را صدا کنید
عبدالباقی تصریح می‌کند: باید به‌گونه‌ای همسرتان را صدا کنید که دلتان می‌خواهد او نیز شما را صدا کند. اگر همسرتان را محترمانه صدا کنید، به او اعتماد به نفس می‌بخشید و این اقدام، شخصیت او را تکامل می‌دهد.
او ادامه می‌دهد: بر اساس روایات، دوستی و نزدیکی مثال‌زدنی‌ای میان حضرت فاطمه سلام الله علی‌ها و امیرالمؤمنین علی علیه السلام وجود داشته که تا قبل از آن بین کسی نبوده و بعد از آنها هم بین کسی وجود ندارد.
نکته جالب توجه این است که طبق روایات، حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام از کلماتی مانند «حبیبه من»، «صفیه من»، «زهراجان» و… خطاب به یادگار پیامبر صلی الله علیه و آله استفاده می‌کردند، در حالی که امروزه برخی فکر می‌کنند اگر از چنین کلماتی نسبت به همسرشان استفاده کنند، پرده‌های حیا پاره می‌شود. دلایل غیرموجه دیگری نیز هست که محبت بین زوجین را کم می‌کند.
۵. به مسائل توجه کنید
اهمیت توجه به مسائل جنسی در ایجاد عشق و محبت میان همسران به‌اندازه‌ای است که آیات و روایات بسیاری درباره زمان برقراری رابطه بین زن و شوهر نقل شده است. اسلام ازدواج را قرار داده است تا زن و مرد علاوه بر ارضای روحی، از لحاظ جنسی نیز ارضا شوند.
موسوی به حدیثی اشاره می‌کند که بنا بر آن، امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: «هیچ لذتی برای مرد بیشتر از لذتی که از همسر خود می‌برد، نیست.» متأسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیل اصلی طلاق‌های عاطفی به‌ویژه در میان زوج‌های جوان، بی‌توجهی به مسائل زناشویی است که می‌توان به کمک مشاوران اسلامی خانواده برای آن راهکار مناسبی پیدا کرد.
البته آموزش مسائل جنسی ممکن است در یک یا دو جلسه امکان‌پذیر باشد، اما آموزش مسائل روانی جنسی به زمان بیشتری نیاز دارد، چون بسیاری از مشکلات روانی جنسی، ملکه ذهنی افراد می‌شود و باید برای درمان آن مدتی تلاش کرد.
۶. در همه امور شریک باشید
در جوامع سنتی، وظایف زن و مرد کاملاً مشخص بود، اما در زندگی‌های مدرن، شرایط به‌گونه‌ای است که نمی‌توان مانند گذشته عمل کرد. به هر حال این روز‌ها فعالیت‌های اجتماعی خانم‌ها بیشتر شده و برخی از آنها دوش به دوش همسران خود برای تأمین مخارج زندگی تلاش می‌کنند، در حالی که از وظایف سنتی‌شان چیزی کم نشده است و پس از مراجعه به خانه باید کار‌های منزل و رسیدگی به فرزندان را انجام دهند.
کارشناسان معتقدند توجه مردان به مشارکت در امور خانه، می‌تواند زمینه‌ساز عشق و محبت میان همسران باشد. موسوی در این باره توضیح می‌دهد: در زندگی حضرت فاطمه سلام الله علی‌ها و امام علی علیه السلام این همکاری فراوان یافت می‌شود؛ تا جایی که نقل می‌کنند روزی پیامبر صلی الله علیه و آله به خانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام رفتند و دیدند آن دو بزرگوار هر دو مشغول کار هستند، فرمودند: «کدام‌یک از شما خسته‌تر است؟» امیرالمؤمنین علیه السلام پاسخ دادند: «فاطمه خسته‌تر است.»، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «فاطمه‌جان برخیز، من کار‌هایت را انجام می‌دهم.»
همه کار‌های حضرت فاطمه سلام الله علی‌ها و امام علی علیه السلام با هم بود، یعنی با هم کار می‌کردند، با هم درددل می‌کردند و با هم مشورت می‌کردند. وقتی حسنین علیهما السلام بیمار می‌شوند، با هم برای شفای آنان روزه می‌گرفتند، همه این‌ها نشان از صمیمت این خانواده است. درست است که آنها معصوم بودند و رفتارشان الهی بود، اما رفتار غیربشری نداشتند؛ از این رو باید الگوی ما باشند.
موسوی تصریح می‌کند: این بزرگواران با رفتارشان به ما یاد دادند که مردان وقتی به خانه می‌آیند، خودشان را درگیر کار خانه کنند و همسرشان را تنها نگذارند، خانم‌ها هم باید به آقایان کمک کنند، در واقع باید نسبت به یکدیگر بی‌تفاوت نباشند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکنند.
امام باقر علیه السلام می‌فرمایند: «حضرت فاطمه سلام الله علی‌ها کار‌های منزل را با حضرت علی علیه السلام این گونه تقسیم می‌کرد: خمیر کردن آرد، نان پختن، تمیز کردن و جارو کردن خانه به‌عهده ایشان بود و کار‌های بیرون منزل مانند جمع‌آوری هیزم، تهیه مواد غذایی و… را امام علی علیه السلام انجام می‌دادند.»
۷. هدیه بدهید
یکی از سنت‌های خوب اسلامی، هدیه دادن است. شکی نیست که هدیه دادن به همسر، از سر صدق و صفای دل برای نشان دادن محبت و دوستی از بارزترین مصادیق مهر و محبت است. هدیه دادن تلخی‌ها را شیرین و دل‌ها را به هم نزدیک می‌کند و باعث می‌شود محبت جای کینه‌ها را بگیرد.
دکتر عبدالباقی می‌گوید: در خصوص هدیه دادن به همسر نیز دستورات بسیاری از ائمه اطهار علیهم السلام روایت شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: «مردی که به سفر می‌رود، هنگامی که نزد خانواده خود برمی‌گردد، باید به‌اندازه استطاعت و توانایی‌اش هدیه‌ای برای آنها تهیه کند.»، وقتی مرد برای همسرش سوغاتی می‌آورد، درواقع به او نشان می‌دهد که در سفر هم به فکر او بوده است.
زن نیز از برخورد شایسته شوهرش احساس خوشحالی و سرور می‌کند و کانون گرم خانواده مملو از محبت، عشق، نشاط، شادابی و لذت معنوی می‌شود، البته این قضیه در مورد خانم‌ها هم صدق می‌کند و آنها هم باید با هدیه دادن به همسران خود نشان دهند که به آنها علاقه دارند.
مخالفتی که حالا آشکار شده است و معلوم نیست چه تاثیری بر فرجام ماجرا خواهد گذاشت، هرچند بعید است که نتیجه ناخوشایندی برای نظام پزشکی به دنبال داشته باشد چراکه این مجموعه صنفی به وضوح این پیام را به اعضایش مخابره کرده که عدد پیشنهادی اش برای تعرفه ها، اعداد فوق بوده و هر میزان که از آن کاسته شود، تقصیر نهادهای بیمه گر و دولت مردانی است که در روند تعیین تعرفه‌ها دخیل هستند!
در شرایطی که اوضاع تورمی موجبات نگرانی و ناراحتی بسیاری از هموطنان مان را فراهم آورده، سازمان نظام پزشکی کشور با انتشار نامه ای، پیشنهاداتی برای افزایش تعرفه‌های پزشکی ارائه کرد که موجبات شگفتی بسیاری را فراهم آورده است.
پرداخت ۶۰درصد هزینه‌های سلامت از جیب مردم/ بار افزایش تعرفه پزشکان بر دوش مردم یا بیمه‌ها؟
تهران – ایرنا – پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی درحالی از سوی سازمان نظام پزشکی مطرح شده است که معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت معتقد است ۶۰ درصد از هزینه های سلامت در حال حاضر از جیب مردم پرداخت می شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، تعرفه‌های پزشکی همواره محل اختلاف جامعه پزشکی با دولت بوده است؛ طبق روال هرسال میزان افزایش تعرفه‌های پزشکی توسط سازمان نظام پزشکی تعیین و سپس توسط هیات دولت تصویب می‌شود. تعرفه خدمات پزشکی سال ۹۸ افزایش ۱۰ درصدی در بخش دولتی و ۱۳ درصدی در بخش خصوصی داشت که این میزان افزایش از طرف دولت تصویب و ابلاغ شد.
در سال ۹۹ این تعرفه‌ها با ۱۵ درصد افزایش و در سال ۱۴۰۰ هم به گفته محسن مصلحی دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور، پیشنهاد سازمان نظام پزشکی کشور برای افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی پزشکی با حداقل ۵۵ درصد بود که این میزان افزایش بر اساس شرایط اقتصادی جامعه تعیین شد، اما شورای عالی بیمه سلامت ۲۸.۵ درصد افزایش تعرفه را اعلام و هیات وزیران هم این افزایش را تصویب کرد.
امسال نیز سازمان نظام پزشکی پیشنهاد افزایش تعرفه‌های پزشکی را داده است. پیشنهادی که بنا به گفته مسوولان این سازمان پس از بررسی‌های کارشناسی تهیه شده است و آنها معتقدند تعرفه خدمات درمانی باید واقعی شوند. چندی پیش نیز محمد رییس‌زاده، رییس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور پیش از این در یک نشست خبری که در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد، پیشنهاد افزایش تعرفه گلوبال ۶۰ درصدی برای تعرفه‌های پزشکی را مطرح کرد و گفت: بر اساس کار کارشناسی که انجام دادیم، عدد ۶۰ درصدی افزایش تعرفه‌ها به صورت گلوبال مورد نظرمان بود.
وی تاکید کرد که در برخی حوزه‌های پزشکی ۲۱۷ درصد رشد داشتیم. همچنین در حوزه‌هایی مانند تجهیزات و تکنولوژی‌های پزشکی، بالغ بر ۲۰۰ درصد افزایش هزینه داشتیم که تناسبی با تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی ندارد. در بحث لوازم مصرفی تا ۱۳۰ درصد رشد داشتیم، در بحث نیروی انسانی و حقوق و دستمزدها در برخی مراکز تا ۵۷ درصد رشد داشتیم، بعد هم از افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی تعرفه‌ها صحبت می‌کنیم. این قابل قبول نیست. باید توجه کرد که اگر در شرایط فعلی یک مطب بخواهد سرپا بماند، آن هم بدون سود، ویزیت باید عددی بالغ بر حداقل ۱۲۰ هزار تومان شود و کمتر از این اصلا ارائه خدمات قابل انجام نیست.
پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی درحالی از سوی سازمان نظام پزشکی مطرح شده است که معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت با اشاره به تکلیف قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر سهم ۲۵ درصدی مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت، در عین حال از افزایش سهم جیب مردم در پرداخت این هزینه‌ها طی سالهای اخیر ابراز نگرانی کرده و گفته است متاسفانه متناسب با رشد تورم، بیمه‌ها و دولت سهم بیشتری در حوزه سلامت نداشتند؛ بنابراین این مابه‌التفاوت از جیب مردم پرداخت شده است.
پرداخت ۶۰درصد هزینه‌های سلامت از جیب مردم
مهدی رضایی درباره سهم فعلی مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت، گفته است: بر اساس استنادات قطعی و آخرین آماری که بر اساس حساب ملی سلامت در سال ۱۳۹۷ منتشر شده است، پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۴۲ تا ۴۵ درصد و سهم بیمه‌ها و دولت هم حدود ۵۵ درصد ذکر شده است و پس از آن آمار رسمی دیگری منتشر نشده است. اما بر اساس اطلاعات غیر رسمی وزارت بهداشت که ما هم با بررسی‌های میدانی و بررسی آمارنامه‌های دارویی در سامانه‌های خود تا حد زیادی آن را قبول داریم، در حال حاضر سهم پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۶۰ درصد است.
وی با اشاره به اینکه این آمار نگران‌کننده است، معتقد است: با این حساب مجموع سهم دولت و بیمه‌ها در پرداخت این هزینه‌ها ۴۰ درصد است. این درحالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور، هدف‌گذاری شده بود تا در هزینه‌های سلامت سهم مردم به ۲۵ درصد و سهم دولت و بیمه‌ها به ۷۵ درصد برسد؛ اما عکس این موضوع در حال حاضر رخ داده است. در مورد آمار رسمی هم فکر می‌کنیم قطعا عدد ۴۲ درصد سهم مردم در پرداختی‌ها با توجه به گذشت حدودا ۳ سال زمان، تغییر کرده است. متاسفانه متناسب با رشد تورم، بیمه‌ها و دولت سهم بیشتری در حوزه سلامت نداشتند؛ بنابراین این مابه‌التفاوت از جیب مردم پرداخت شده است.
رضایی درباره اینکه سالانه چند درصد مردم به دلیل هزینه‌های بالای سلامت به زیر خط فقر می‌روند، بیان کرده است: این موارد باید بر اساس آمار رسمی استخراج شود که فعلا آمار جدیدی در دسترس نیست.
او راهکار برون‌رفت از این شرایط را اینگونه شرح داده است: دو اتفاق باید رخ دهد؛ اول اینکه سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی افزایش یابد و اولویت کشور در حوزه سلامت کمرنگ نشود؛ این در حالی است که به نظر می‌رسد طی حدودا ۳ سال اخیر این سهم تنزل یافته است. سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی فراز و نشیب دارد، یک سال‌هایی افزایش و یک سال‌هایی کاهش پیدا می‌کند. نکته دوم این است که ما دچار یک ناکارایی در هزینه‌کرد حوزه سلامت هستیم. همان مقدار منابعی که از دولت به حوزه سلامت اختصاص می‌یابد، به دلیل ناکارایی، متاسفانه نمی‌تواند عاملی باشد تا پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد. اگر بخواهیم خود را با کشورهای همسایه مقایسه کنیم، شبیه‌ترین کشور به ما ترکیه است که سهم پرداختی حوزه سلامت‌شان از GDP کمتر از ما است اما علی‌رغم این موضوع پرداخت از جیب مردم‌شان هم کمتر از ما است؛ زیرا نظام سلامت کارایی دارند. ناکارایی نظام سلامت ما سبب می‌شود تا هزینه آن را مردم پرداخت کنند.
واقعی نبودن تعرفه ها؛ بسترساز تخلف است
از سوی دیگر، محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی معتقد است، طی سالهای اخیر منابع و مصارف دیده شده است ولی قیمت تمام شده خدمات را در نظر نگرفته اند بلکه تعرفه گذاری بر اساس منابع بیمه انجام شده است و قیمت تمام شده خدمات دیده نمی شود. این موضوع باعث شده است تعرفه های مصوب طی سالهای اخیر رشد و قیمت منطقی نداشته باشد.
به گفته وی، بیمه باید منابعی را تدوین و تهیه کند که فشاری به مردم وارد نشود. دود واقعی نبودن تعرفه پزشکان به چشم مردم می رود. شورای عالی بیمه قیمت واقعی را منظور نمی کند و مقدار کمی از قیمت واقعی را پوشش می دهد که تفاوت آن را جامعه پزشکی و مردم باید پرداخت کنند که همین موضوع ممکن است در برخی مطب ها بسترساز تخلف شود. وقتی تعرفه ها واقعی نباشد و بیمه خدمات را پوشش ندهد پزشک مجبور می شود هزینه خرید تجهیزات و وسایل را به نوعی از بیمار دریافت کند تا خودش متضرر نشود.
وی عنوان کرده است، واقعی نبودن تعرفه و عدم پوشش بیمه، بسترساز فساد خواهد شد. طی هشت سال گذشته ویزیت پزشک عمومی از ۱۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسیده است که به هیچ وجه متناسب با تورم نیست. بیمه اعلام می کند که ما منابع نداریم و بیمار و پزشک باید خودشان هزینه را پرداخت کنند در صورتی که بیمه باید قیمت واقعی خدمات را ببیند. ترکیب شورای عالی بیمه نامتوازن و غیرقانونی است به طوری که ارایه کننده خدمت تنها یک نماینده دارد در برابر ۸ خریدار خدمت.
به گفته رییس زاده، سازمان نظام پزشکی پیشنهاد تعرفه گذاری را برای سال ۱۴۰۱ به شورای عالی بیمه ارسال کرد که تایید نشد. شورای عالی بیمه افزایش ۲۸ درصدی تعرفه را داد و سازمان نظام پزشکی آن را تایید نکرد. دولت باید منابع بیمه را متناسب با تعرفه واقعی افزایش دهد. سازمان نظام پزشکی با مشورت انجمن‌های علمی قیمت واقعی خدمات را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد تا کارشناسان بدانند که قیمت واقعی تمام شده ویزیت پزشک عمومی چقدر است تا بتواند تا تصمیم گیری درستی انجام شود.
اعداد مطرح شده قطعی نیست
سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت نیز، درباره وضعیت تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۱، گفته است: در شورای عالی بیمه عددهای مربوط به تعرفه‌های پزشکی سال جاری مصوب شده، اما از آنجایی که هنوز ابلاغ نشده، نمی‌توانم اعداد و ارقام مربوط به آن را ذکر کنم. در عین حال مصوبات به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده تا نهایی شده و برای هیات دولت ارسال شود. طبق قولی که به ما داده‌اند، طی هفته جاری یا هفته آینده بحث تعرفه‌ها در هیات دولت مطرح شده و تصمیم‌گیری می‌شود.
به گفته وی، پیشنهادات وزارت بهداشت هم درباره تعرفه‌ها متفاوت بوده است. البته ترکیب شورای عالی بیمه متشکل از نماینده وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، دبیر شورای عالی بیمه، نمایندگان بیمه‌ها و … است و در آنجا بحث افزایش تعرفه چکش‌کاری می‌شود. فعلا عدد افزایش تعرفه‌ها قطعی نیست و نمی‌توان درباره آن اظهار نظر کرد.
کریمی معتقد است، اعداد نزدیک به افزایش ۲۸.۵ و ۳۰ درصد مطرح شده که البته هنوز قطعی نیست و باید منتظر تصمیم هیات دولت بود. البته باید توجه کرد که با توجه به افزایش بالای حقوق و دستمزد، بار بیمارستان‌ها بالا می‌رود. در نتیجه پیشنهاد افزایش تعرفه‌ها در حد ۲۸.۵ و ۳۰ درصد بوده است که البته همانطور که اعلام کردم، قطعی نیست و مصوب نشده است و تصمیم نهایی با هیات دولت است.
تابوشکنی دولت مردمی و پایان چشم‌انتظاری معلمان/طرح رتبه‌بندی را به نام دولت سیزدهم بنویسید
تهران – ایرنا – سوت آغاز اجرایی شدن طرح رتبه‌بندی معلمان در حالی از سوی دولت سیزدهم به صدا درآمد که این طرح سالها محل چالش معلمان و دولت‌های قبلی برای اجرایی شدن آن بود.
به گزارش ایرنا، سرانجام پس از سالها کش و قوس آیین‌نامه طرح رتبه‌بندی معلمان از سوی وزیر آموزش و پرورش به هیات وزیران ارسال و به مرحله اجرا نزدیک شد که بنا به گفته سخنگوی این وزارتخانه تمامی معلمان از شهریور سال ۱۴۰۰ شامل اجرای این قانون می‌شوند.
این طرح که در سند تحول بنیادین و در ماده ۶۳ قانون برنامه ششم مورد تاکید قرار گرفته است سالها به محل چالش دولت‌های قبلی و معلمان تبدیل شده و روی میز دولت‌های گذشته خاک می‌خورد، ولی کمتر همت و اراده‌ای برای اجرایی شدن آن از سوی مسئولان وجود داشت؛ با این حال در دولت سیزدهم و از بدو تشکیل آن، قول‌هایی برای اجرا کردن طرح رتبه‌بندی به معلمان داده شد که مشخص کرد همت مضاعفی برای عمل به وعده‌ها در این دولت، پیش روی مدیران قرار دارد.
طرح رتبه‌بندی معلمان چه می‌گوید؟
طرح رتبه‌بندی را باید در ادامه طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش ذکر کرد که می‌گوید شأنیت دادن به جایگاه معلمان می‌تواند در حوزه آموزش و تربیت دانش‌آموزان نقش مهمی ایفا کند.
بنابراین طرح رتبه‌بندی تلاش دارد تا با تمرکز و توجه به حقوق مادی و معنوی معلمان، هم ارتقای کیفیت آموزشی را داشته باشد و هم از منظر مادی به دنبال رفع دغدغه حقوق و معیشت معلمان باشد. در این طرح ۵ رتبه در نظر گرفته شده است که معلمان بر اساس توانایی‌های علمی، سابقه، شایستگی‌ها، توانمندی‌ها و مهارت‌هایی که در حین کار به دست می‌آورند (این موارد مذکور کاملاً هم‌راستا و مرتبط با فعالیت معلمی است) در بین یکی از این رتبه‌ها قرار می‌گیرند و در مدت معینی این رتبه‌بندی به روز شده و معلمان به رتبه‌های بالاتری ارتقا خواهند یافت و مزایای بیشتری را کسب خواهند کرد.
به یقین این طرح می‌تواند مورد استقبال معلمان قرار بگیرد، همانگونه که در سالهای اخیر عدم اجرایی شدن آن با اعتراض و بعضاً تجمع معلمان و فرهنگیان روبه‌رو شده بود.
علت اجرا نشدن طرح رتبه بندی در سالهای اخیر چه بود؟
شاید یکی از مهمترین و پر سروصداترین تجمعات صنفی که در طول ۱۰ سال اخیر در کشور برگزار می‌شد را باید اختصاص داد به اعتراض معلمان و فرهنگیان در خصوص مشکلات صنفی و عدم اجرایی شدن طرح رتبه‌بندی که بارها در مقابل وزارتخانه آموزش و پرورش، مجلس و پاستور تجمع کرده و خواستار احقاق حقوق قانونی خود بوده و تأکید بر اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان از مهمترین خواسته‌های آنان بود.
معلمان و فرهنگیان در تجمعات اعتراضی خود به عدم اجرا شدن طرح رتبه‌بندی اشاره داشتند و از طرف دیگر دولت‌های وقت هم به بار مالی اجرای این طرح اشاره می‌کردند که مانعی برای تحقق خواسته‌های معلمان بود. در این میان نمایندگان مجلس هم تلاش می‌کردند با رایزنی میان خودشان و دولتمردان این لایحه را به گونه‌ای تنظیم کنند تا هم عدالت رعایت شود و هم افرادی که زحمت بیشتری می‌کشند از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار باشند، بدون آنکه بار مالی زیادی متوجه دولت‌ها باشد.
با این حال همانگونه که ذکر شد، مسائل مالی مهمترین چالشی بود که به زعم دولت‌ها بر سر راه اجرایی شدن طرح رتبه‌بندی قرار داشت و کمتر مورد عنایت برنامه‌ریزان و بودجه‌نویسان دولت برای اعتباردهی به اجرای این لایحه صورت می‌گرفت؛ حتی در سالهای بین ۹۲ تا ۹۷ که شرایط ذخیره ارزی و مالی کشور به مراتب بهتر از وضعیت کنونی دولت سیزدهم بود، دولت‌های وقت را مجاب نکرد تا اعتبار قابل توجهی برای تحقق خواسته معلمان در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند.
دولت سیزدهم و اجرای خواسته معلمان پس از قریب به یک دهه انتظار
یکی از چالش‌های دولت سیزدهم در بدو شروع فعالیتش را باید تلاش برای ساماندهی وضعیت معلمان و تعیین تکلیف معلمان حق‌اتدریسی دانست، در این بین قول‌های مساعدی از سوی رئیس جمهور به معلمان و فرهنگیان داده شد و اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان که در راستای طرح تحول بنیادین بود به افق عملکردی دولت رئیسی در حوزه آموزش و پرورش تبدیل شده بود.
در همان ابتدای شروع فعالیت دولت سیزدهم تلاش و برنامه‌ریزی مناسبی چه در بُعد برطرف کردن مشکلات مالی و تحقق اعتبار مناسب برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان و چه در بخش همسونگری با شورای نگهبان و ایراداتی که به این طرح داشت صورت گرفت و دولتمردان بنا را بر این موضوع استوار کردند که با همراهی مجلس طرح رتبه بندی معلمان در سال ۱۴۰۱ به منصه ظهور برسد؛ اتفاقی که سرانجام و در عین مشکلات بودجه‌ای دولت ناشی از بدهی‌های گذشته رخ داد و در روز ۲۴ فروردین ماه سال‌جاری رسماً آیین‌نامه طرح رتبه‌بندی معلمان از سوی وزیر آموزش و پرورش به هیات وزیران ارسال شد.
اجرایی شدن این طرح در دولت سیزدهم را باید یکی از مهمترین گام‌هایی دانست که دولت تلاش دارد در راستای تحقق عدالت اجتماعی و آموزشی در کشور بردارد و اگرچه با بدهی‌های عظیمی به جا مانده از دولت‌های قبلی مواجه است با این‌حال بنا به گفته سخنگوی آموزش و پرورش ۳۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی پیش‌بینی شده است و با تصویب این آیین‌نامه در هیئت دولت در اولین فرصت طرح رتبه‌بندی معلمان اجرا می‌شود.
صادق ستاری فرد سخنگوی آموزش و پرورش پیش از این به ایرنا گفته بود که طرح رتبه بندی با هدف رضایت‌مندی شغلی معلمان، کیفیت آموزشی و پرورشی و بسط عدالت آموزشی اجرایی می شود و قانون با صراحت کامل تصویب کرده است که باید از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ رتبه بندی معلمان اجرا و این طرح از این تاریخ برای معلمان پیش‌بینی شود.
بنا به گفته سخنگوی آموزش و پرورش براساس قانون هر معلم در یک رتبه قرار می گیرد و هیچ معلمی وجود ندارد که این رتبه بندی شامل حالش نشود؛ این یک مزیت است که هم قانون و هم آیین‌نامه به این شکل نوشته شد.
با اجرا شدن این طرح، دیگر خبری از حقوق‌های حداقلی برای معلمان نیست و همین موضوع می‌تواند به افزایش جذب معلم و رفع کمبود آن در سیستم آموزشی کشور کمک کند.
بنا بر آنچه که در این طرح مورد اشاره قرار گرفته است، میزان افزایش حقوق برای هر معلم بر اساس سه موئلفه حق شغل، شاغل و فوق العاده شغل بین ۴۵ تا ۹۵ درصد متفاوت خواهد بود.
کدام شفافیت؟!
در حالی امروز دو فوریت طرح شفافیت قوای سه گانه تصویب شد که مخالفان آن را سرپوشی برای بررسی نشدن طرح شفافیت آراء دانسته و در مقابل موافقان از آن به عنوان گام تاریخی یاد می‌کنند.
شفافیت آراء
به گزارش ایسنا، موضوع شفافیت آرای نمایندگان به همان ایام آغاز به کار مجلس یازدهم بر می گردد که به فاصله هفت روز از شروع به کار مجلس، اعلام وصول و در قالب اصلاح آیین نامه داخلی مجلس مطرح شد؛ طرحی که برای تصویب به دوسوم آرای نمایندگان احتیاج نداشت اما نتوانست رای لازم را کسب کند و از دستور مجلس خارج شد.
بعد از آن تلاش‌هایی برای طرح مجدد موضوع و بازگرداندن آن به صحن صورت گرفت. در نهایت گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان در اجرای ماده (۱۳۰) آئین نامه داخلی مجلس در دستور هفتگی مجلس قرار گرفت منتها هنوز نوبت به رسیدگی آن نرسیده است.
شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها
در شرایطی که در طول چندین هفته طرح شفافیت آرای نمایندگان در دستورات هفتگی مجلس قرار می گیرد، هفته گذشته طرحی با عنوان «شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» با قید دو فوریت تهیه شد، امروز در دستور کار مجلس قرار گرفت و دو فوریت آن با ۱۹۳ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ رای ماخوذه به تصویب رسید.
احتمالا کلیات این طرح در دستور سه شنبه هفته جاری پارلمان قرار می گیرد تا در صورت تصویب، جزییات آن مورد بررسی قرار گیرد. طرحی که با تصویب نهایی آن، قوای سه‌گانه و سایر نهادهای مطرح در آن باید آراء و اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت دستگاه‌های متبوع خود را به همراه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده را در اختیار عموم مردم قرار دهند تا امکان داوری برای مردم درباره این اطلاعات و آراء فراهم شود.
شفافیت؛ فرار از مطالبه مردم یا تحقق آن
اما این همه ماجرا نیست؛ روی دیگر سکه عده ای از نمایندگان هستند که این طرح را به نوعی «فرار» از مطالبه به حق مردم برای شفافیت آراء می دانند؛ در این باره بیژن نوباوه نماینده تهران به ایسنا گفت: باید ابتدا طرح شفافیت آراء نمایندگان تعیین تکلیف و در مجلس به رای گذاشته شود و سپس طرح جدیدی که تحت عنوان شفافیت قوای سه گانه، نهادها و سازمانها در جلسه بررسی می شد.
وی مجددا گفت که در ابتدا طرح اولیه یعنی طرح شفافیت آراء نمایندگان باید تعیین تکلیف و در صحن مجلس درباره آن رای گیری کنند و در صورتی که رای نیاورد طرح بعدی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ این تخلف است و هیات رئیسه باید در این زمینه پاسخگو باشد.
محمود احمدی بیغش نماینده شازند نیز در زمان بررسی کلیات این طرح در مقام مخالف به نوعی با تکرار صحبت های نوباوه بیان کرد: ما یک طرح شفافیت دیگر داشتیم و حدود دو سال به مردم با آن طرح وعده شفافیت را دادیم. چرا یک باره آن طرح شفافیت آراء نمایندگان کنار رفت و دو فوریت طرحی روی میز آمد؟ ما ۲۵ طرح دو فوریتی دیگر در نوبت داریم چه شد که به یک باره این طرح در دستور قرار گرفت. این طرح باید پخته تر شود اما سوال اصلی این است که طرح قبلی چه شد؟ باید با مردم صداقت داشته باشیم. ما دو سال به آنها شعار شفافیت را دادیم. شفافیت فقط این نیست که مردم بدانند که نماینده به یک طرح چه رأیی داده است بلکه مردم باید در جریان مسائل پشت پرده قرار بگیرند.
علی خضریان نماینده تهران در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «درحالی که طرح شفافیت آرای نمایندگان به دنبال ایجاد ساز و کاری برای پاسخ به یک مطالبه اجتماعی در مجلس است، خروج این طرح از دستور با شعار شفافیت برای قوای سه‌گانه با عنایت به اصل ۶۹ قانون اساسی که مجلس مکلف به انتشار علنی مذاکرات است، را بی‌صداقتی با مردم می‌دانم و رای ندادم. »
وی همچنین گفت که بیش از یک و تیم سال است طرح شفافیت آراء نمایندگان که مطالبه‌ای مشخص و واضح است در پیچ و خم در دستور قرار گرفتن مجلس گیر کرده و حالا طرحی با بیان یکسری حرفهای کلی و مبهم، در کمتر از یک هفته از ثبت در قالب دو فوریت به صحن مجلس می‌آید تا از مطالبه به حق مردم به نوعی فرار شود.
در مقابل عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان در مقام موافقت با کلیات طرح بیان کرد: مجلس باید شفافیت افزایش یابد و هم این شفافیت باید در سایر ارگان ها و نهادها نیز دنبال شود. ما باید در جلسات ادارات و سازمان ها ببینیم چه اتفاقی می افتد که نتیجه مطلوبی به نفع مردم حاصل نمی شود. این طرح نسبت به طرح قبلی کامل تر است و اگر مواردی در آنجا افتاده باشد می توان به آن اضافه کرد.
علی حدادی نماینده ساوجبلاغ نیز در توییتر خود نوشت: «تصویب دوفویت طرح شفافیت قوای سه‌گانه در مجلس یازدهم، گام تاریخی و مهمی محسوب می‌شود برای رسیدن به شفافیت اصولی و به‌دور از احساس. در این طرح قوای سه‌گانه و سایر نهادهای مطرح در آن، باید آراء، مصوبات و اطلاعات حوزه فعالیت خود را به طور شفاف به مردم ارائه کنند.»
احمد نادری نماینده تهران نیز در توییتی توضیح داد که بسیاری از دستگاه‌ها و آنهایی که سالها از عدم شفافیت سوءاستفاده کرده‌اند، در صورت تصویب نهایی طرح شفافیت امروز مجبور به اصلاح رویه های خود خواهند شد. زیر سوال بردن این طرح و دوگانه‌سازی بیهوده شفافیت قوای سه‌گانه و یا شفافیت آراء، برای انحراف افکار عمومی وبازی در زمین دلخواه آنهاست
حال سوال این است که آیا مجلس شفافیت آراء را به شفافیت همه قوا گره زده و عملا طرح شفافیت آراء از حیض انتفاع خارج می‌شود؟
«لیست‌سازان» دست به کار شدند یا دولت؟ / سوت قطار تغییرات در دولت سیزدهم نواخته شد!
اوضاع و احوال جامعه و عملکرد برخی اعضای دولت، کار را به گونه‌ای پیش برده است که زمزمه‌های فراوانی برای تغییر گسترده در دولت از وزرا تا معاونین و استانداران شنیده می‌شود. البته ناگفته نماند، در این وضعیت، برخی افراد و جریانات هم می خواهند، عدم موفقیت اولیه خود در ورود به دولت را با جریان سازی‌های خبری و سوءاستفاده از گلایه‌ها و انتقادات جامعه جبران کنند.
تابناک: وقتی سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰، دولت سیزدهم توسط سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، تصور نمی‌شد که زمزمه‌های تغییر و برکناری اعضای دولت، وقتی هنوز دولت به یک سالگی خود نرسیده باشد شنیده شود؛ اما اوضاع و احوال جامعه و عملکرد برخی اعضای دولت، کار را به گونه‌ای پیش برده است که زمزمه‌های فراوانی برای تغییر گسترده در دولت از وزرا تا معاونین و استانداران شنیده می‌شود. البته ناگفته نماند، در این وضعیت، برخی افراد و جریانات هم می خواهند، عدم موفقیت اولیه خود در ورود به دولت را با جریان سازی‌های خبری و سوءاستفاده از گلایه‌ها و انتقادات جامعه جبران کنند.
صندلی های کدام یک از مسئولان لرزان شده است؟
اوضاع اقتصادی جامعه و گلایه از وعده‌های بی عمل برخی افراد و بی تدبیری‌های رخ داده در چند حوزه، موجب شده که مقامات ارشد دولت به دنبال جابجایی یا برکناری برخی از افراد کابینه باشند؛ اما گفته می‌شود این امر هنوز قطعی نشده و فرصت‌هایی برای جبران اوضاع به برخی مسئولان داده شده است.
در همین راستا، برخی رسانه‌ها هم به نقل از منابع آگاه مدعی شده اند، با توجه به تهیه گزارش از سوی برخی نزدیکان رئیس جمهور و با تشخیص و برآورد و تصمیم نهایی سید ابراهیم رئیسی، تغییرات وسیع و گسترده‌ای از اواخر اردیبهشت در دولت شکل خواهد گرفت.
گفته می‌شود، وزارتخانههای کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین صنعت و معدن و تجارت در اولویت تغییرات قرار داشته و با تغییر وزیر همراه خواهند بود و احتمالا حمیدرضا حاجی بابایی، جهت تصدی وزارت کار برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی می‌گردد و سورنا ستاری هم جانشین فاطمی امین در وزارت صمت خواهد شد. وزارتخانههای جهاد کشاورزی و همچنین ارتباطات و نفت و راه و شهرسازی هم هم وزارتخانه‌هایی هستند که عملکرد آنان مورد انتقاد نمایندگان قرار داشته و احتمال تغییر در آنها دیده می‌شود. البته در وزارت اقتصاد هم شاید تغییراتی رخ دهد و به رغم اقدامات اخیری که در حوزه بانکی و بورس و اعطای تسهیلات رخ داده، شاید تغییراتی در سطح معاونین یا وزیر رخ دهد که از الیاس نادران برای تصدی این وزارتخانه نام برده می‌شود.
در وزارت کشور هم صحبت از حضور سید صولت مرتضوی به میان آمده و شاید احمد وحیدی، وزیر کشور فعلی به شورای عالی امنیت ملی رفته و جانشین علی شمخانی دبیر این شورا شود! یکی از تغییرات مهم دیگر که به احتمال قوی رخ خواهد داد، حضور استاندار جوان تهران در وزارت کشور و در سمت معاون سیاسی خواهد بود و به جای وی مجتبی زارعی، رییس سابق بسیج اساتید کشور به استانداری تهران می‌رود. البته به غیر از تغییر معاونین وزرا در برخی استان‌ها، از جمله استان‌های یزد، لرستان، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان شمالی، البرز و مازندران، شاید تغییرات مدیریتی رخ داده و استانداران جدید برای این مناطق در نظر گرفته شود.
اگر دولت تعلل کند، مجلس بناچار ورود خواهد کرد
کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در پاسخ به سوالی درباره وضعیت استیضاح وزرای کار و صمت که برای آنها امضا جمع‌آوری شده، اما اعلام وصول نشده است، گفت: من اطلاع ندارم که دولت اکنون در حال ایجاد تغییرات در کابینه است یا خیر، ولی احتمال دارد دولت بعد از اینکه شش ماه از عملکرد کابینه گذشته و عملکرد وزرا و استانداران را بررسی کرده، چنین تصمیمی داشته باشد. قطعا هم استانداران و هم وزرا باید تعدادی جابجا یا تعویض و یا در جای دیگری به کار گرفته شوند، لذا ممکن است دولت خودش دست به تغییراتی بزند؛ این انتظار برای تغییرات وجود دارد و اگر دولت و رئیسی‌جمهور تعلل کنند، مجلس بناچار به این موضوع ورود خواهد کرد.
حسینی، معاون پارلمانی: قرار نیست وزیری جابه‌جا شود / فصل نوینی از تعاملات دولت و مجلس به وجود آمده است
البته به رغم همه شایعات و شنیده‌ها، معاون پارلمانی رئیس دولت سیزدهم تاکید می‌کند: ارزیابی عملکرد‌ها در دولت انجام می‌شود؛ اما این به معنای آن نیست که قرار است وزیری جابه‌جا شود، بلکه برای این است که نقاط قوت، تقویت و نقاط ضعف اصلاح شود.
سید محمد حسینی در نشست با اهالی رسانه، با اشاره به عملکرد دولت برای گره‌گشایی از مشکلات مردم و تلاش دولت و مجلس در این راستا گفت: اگر قوا دست به دست هم دهند، مشکلات مردم حل می‌شود؛ بنابراین، در صورتی که چالش و درگیری میان قوا باشد، کشور ضرر می‌کند.
وی با اشاره به تعامل خوب دولت و مجلس به خصوص ارتباط نمایندگان با رئیس‌جمهور اظهار داشت: رئیس‌جمهور تا امروز با ۲۲۹ نماینده دیدار داشته و تاکنون هفت بار به مجلس رفته، که این اقدام به بی‌نظیر بوده است. فردا نیز نشست دولت و مجلس با حضور روسای دو قوه در سالن اجلاس سران به میزبانی دولت برگزار می‌شود.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ادامه داد: نمایندگان مجلس با مردم حوزه‌های انتخابیه خود در ارتباط هستند و مردم نیز همواره مطالباتی از نمایندگان دارند، ولی متاسفانه به دلیل مسائلی مانند محدود بودن منابع، نمی‌توان همه مطالبات را در یک زمان کوتاه اجرایی کرد.
حسینی با اشاره به حضور مستمر وزرا و معاونین آنها در مجلس برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان تصریح کرد: هر نماینده‌ای که با وزیر کاری داشته، توانسته است مباحث خود را مطرح کند و می‌توان گفت از ناحیه دولت در تعامل با مجلس کوتاهی نشده است.
وی با اشاره به تعداد تذکرات و سوالات نمایندگان خاطرنشان کرد: یک دلیل این تذکرات و سوالات، امیدواری به اقدامات دولت است. اگر نمایندگان ناامید بودند، اصلا این سوالات را مطرح نمی‌کردند، از سویی نمایندگان دولت را از آن خود می‌دانند.
به گفته معاون رئیس‌جمهور، ما در تعامل با مجلس، اخلاق و سعه صدر را رعایت می‌کنیم. مردم با گرفتاری‌های معیشتی مواجه هستند و مشکلاتشان را برای نمایندگان خود مطرح و آنها هم تقاضای مردم را به دولت منتقل می‌کنند. شاید بخش دیگری از تعداد زیاد تذکرات به دلیل همین امر باشد.
حسینی از مجلس به دلیل رای اعتماد بالا به وزرا قدردانی کرد و گفت: وزرا در زمانی که رای اعتماد گرفتند، وعده‌هایی دادند ما این وعده‌ها را جمع‌آوری کردیم تا آنها را اجرایی کنند و اینطور نباشد که این وعده‌ها در حد حرف بماند. وزرا نیز برای تحقق برنامه و وعده‌های خود در تلاش هستند.
وی درباره سوالی پیرامون تغییر در کابینه بیان کرد: ممکن است برخی با یک یا دو وزیر مخالف باشند و بخواهند وزرا تغییر کنند، اما تاکنون بحثی در دولت نشده است و وزرا شب و روز کار کرده و برنامه‌های خود را دنبال می‌کنند. البته ارزیابی عملکرد‌ها در دولت انجام می‌شود، ولی نه به این معنا که قرار است وزیری جابه‌جا شود، بلکه این ارزیابی‌ها برای این است که نقاط قوت، تقویت و نقاط ضعف اصلاح شود.
حسینی با بیان اینکه شش سوال در دستورکار مجلس است، یادآور شد: یک سوال اصلا طرح نشده و نمایندگان از پنج سوال دیگر قانع شده‌اند و بحث استیضاح در مجلس مطرح نیست. در دولت هم بحث تغییر وزیر مطرح نیست.
وی در پایان یادآور شد: معاونت پارلمانی فصل نوینی از تعاملات دولت و مجلس را با هدف تسریع در رسیدگی به طرح‌ها و تصویب لوایح ضروری برای تحقق شعار سال و رفع مشکلات مردم طراحی کرده و آن را با قوت پیگیری خواهد کرد.
