وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
کاهش بدهی خارجی؛ اتفاقی مثبت در شرایط فعلی اقتصاد ایران
هرچند استقراض خارجی به منظور توسعه اقتصادی انجام می‌گیرد، اما تجربه نشان داده به دلیل آماده نبودن شرایط در ایران موفقیت‌آمیز نبوده است، لذا می‌توان کاهش بدهی خارجی را اتفاق مثبتی تلقی کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، به اعتبارات اعطایی توسط عوامل مالی خارجی مثل بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول(IMF) به دولت (بدهی عمومی) و به افراد (بدهی خصوصی) بدهی خارجی گفته می‌شود.
در سخنرانی روزهای گذشته رهبر انقلاب در دیدار با مسئولین نظام، ایشان کاهش بدهی‌های خارجی نظام را یک موفقیت برشمردند و افزودند: «کشور ما با وجود تحریم، با وجود سختگیری‌ها، دچار بدهکاری نشد. خیلی از کشورها را شما نگاه کنید همسایه و غیر همسایه‌ی ما با اینکه نه تحریم بودند، نه این همه دشمنی داشتند، سیصد میلیارد، چهارصد میلیارد به بانک جهانی، به صندوق بین‌المللی [پول]، به فلان کشور بدهکار شدند. بدهکاری ما نزدیک صفر است صفر نیست، امّا نزدیک صفر است این موفقیّت کمی نیست؛ این خیلی مهم است.»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سالانه بدهی خارجی را به دلار آمریکا منتشر می‌کند و سال مالی آن از اول آوریل تا ۳۱ مارس (اواسط فروردین) است.
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی که در هفته‌های اخیر منتشر شد، میزان بدهی خارجی ایران در پایان دی ماه ۱۴۰۰ بر اساس سررسید اولیه بدهی‌ها ۸ میلیارد و ۴۷۳ میلیون دلار است که ۶ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و ۲ میلیارد و ۹۹ میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه مدت است.
این در حالی است که بدهی خارجی ایران در مارس ۲۰۲۱ به ۹.۱ میلیارد دلار رسید، در حالی که در سال ماقبل آن یعنی (۲۰۲۰) به ۹ میلیارد دلار رسیده است. بدهی خارجی ایران عمدتاً بر اساس میلیون دلار بوده و از بازه زمانی مارس ۱۹۹۴ تا مارس ۲۰۲۱ هستند. بدهی خارجی ایران در مارس ۲۰۰۸ به بالاترین حد خود یعنی ۲۸.۶ میلیارد دلار رسید و در مارس ۲۰۱۵ به پایین‌ترین حد خود یعنی ۵.۱ میلیارد دلار رسید.
مهمترین شاخصی که برای مقایسه میزان بدهی خارجی به کار می‌رود، نسبت تولید ناخالص داخلی(GDP) به بدهی خارجی است. با در نظر گرفتن تولید ناخالص ۵۰۰ میلیارد دلاری در سال گذشته، این نسبت به حدود ۱.۶ می‌رسد که در مقایسه با بسیاری از کشور ناچیز است. این شاخص برای روسیه ۳۲ درصد، کره جنوبی ۳۳ درصد، امارات ۵۹ درصد، ترکیه ۶۳ درصد، مالزی ۶۸ درصد، قطر ۸۳ درصد و ژاپن ۹۶ درصد است.
لازم به ذکر است در سال‌های اخیر به دلیل تأثیر پاندمی کرونا بر اقتصاد جهانی فروش اوراق قرضه در بسیاری از کشورها، مخصوصاً کشورهای کم‌درآمد و دارای درآمد متوسط به شدت افزایش یافت و رکورد زد. مجموع بدهی خارجی کشورهای کم‌درآمد و کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۷/ ۸ تریلیون دلار بود که افزایش ۳/ ۵ درصدی بدهی در این سال نسبت به سال پیشین را نشان می‌دهد.
روند بدهی خارجی ایران در سال‌های گذشته به شرح زیر است:
استقراض خارجی؛ خوب یا بد؟
استقراض خارجی یکی از مهمترین روش‌های تأمین مالی برنامه‌های توسعه، در کشورهای در حال توسعه می‌باشد. با توجه به ناپایداری در کسری بودجه این کشورها، تمایل به استقراض از سازمان‌های بین‌المللی جهت بهبود توسعه اقتصادی افزایش یافته است. در ۵۰ سال اخیر، بدهی‌های خارجی به یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی تبدیل شده که کشورهای در حال توسعه با آن روبه‌رو هستند.
بحران بدهی اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی، اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین را با بی‌ثباتی مواجه کرد و توجه کارشناسان را به اثرات منفی استقراض خارجی بر توسعه اقتصادی معطوف کرد. استقراض‌های خارجی بالا که توسط کشورهای در حال توسعه از نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ میلادی دریافت شده، به یکی از عوامل محدود کننده توسعه اقتصادی بسیاری از این کشورها تبدیل شده است. این عوامل باعث شده تا امروزه توجه سیاست گذاران به موضوع بدهی خارجی به طور فزایندهای افزایش یابد.
استقراض خارجی در سال‌های اخیر، نه تنها برای کشورهای در حال توسعه، بلکه برای کشورهای توسعه یافته نیز به مشکلی مهم تبدیل شده است. در بسیاری از کشورها، بحران جهانی و سیاست‌های پولی و مالی انبساطی منجر به افزایش سریع استقراض‌های خارجی شده است و بدهی‌های عمومی ناپایدار در برخی کشورهای اروپایی (مخصوصاً یونان، پرتقال، ایرلند، اسپانیا و ایتالیا) باعث توجه بیشتر سیاستگذاران و کارشناسان به موضوع بدهی‌های بیش از حد شده است.
گزارش بانک جهانی در مارس ۲۰۱۰ نشان می‌دهد که بدهی عمومی در بسیاری از کشورها ناپایدار است. در متون مالی پایداری مالی زمانی تحقق می‌یابد که نسبت بدهی‌های دولتی به تولید ناخالص ملی ساکن پذیر و با کل تقاضای اوراق قرضه‌ی دولتی سازگار باشد.
با این حال کارشناسان معتقدند بدهی خارجی لزوماً امر نکوهیده و یا مذمومی نیست، بلکه شرایط اقتصادی کشور و توان بازپرداخت وام‌ها مشخص کننده خوبی یا بدی بدهی خارجی است.
خطر افزایش بدهی خارجی بر استقلال ملی
در همین رابطه فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه می‌گوید: از دیدگاه کارشناسی در چارچوب مطالعات سطح توسعه گفته می‌شود که وام‌گیری خارجی حسن و قبح ذاتی ندارد بلکه یک ابزار است اما این ابزار بر حسب آنکه چه کسانی، تحت چه شرایطی و چگونه بخواهند از آن استفاده کنند، می‌تواند نیروی محرکه رونق‌بخشی شود یا تشدیدکننده حرکت به سمت اضمحلال و انحطاط هم باشد.
وی اضافه می‌کند: نسبت به نبود برنامه دقیق در این وام‌گیری هشدار داد و افزود: آنچه که در دنیا و در این زمینه مطرح می‌شود این است که هر کشوری که بدون برنامه اقدام به وام‌گیری خارجی کرده باشد خود آن وام یک ابزاری برای گسترش و تعمیق فساد، گسترش و تعمیق ناکارآمدی‌ها و عقب‌افتادگی کشور و نابرابری‌های ناموجه فزاینده بوده است.
مؤمنی تصریح می‌کند: بنابراین حتی میزان کم بدهی خارجی اگر بهانه‌ای شود برای افزایش دقت و حساسیت ما تا زمانی که برنامه مشخص و شفاف درباره چگونه هزینه کردن آن نداشته باشیم این کار بسیار خطرناک و فاجعه‌ساز است. به همین اندازه بسنده کنیم گرچه که در ادبیات موضوع با جزئیات و تفصیل گسترده در این زمینه صحبت می‌شود و به ویژه به کشورهای در حال توسعه هشدار داده می‌شود که توجه داشته باشند وقتی وام ارزی می‌گیرند بازپرداخت آن هم باید به ارز باشد و تا زمانی که در آن برنامه مصوب اطمینان حداقلی از امکانپذیری بازپرداخت وجود ندارد، بدهی خارجی می‌تواند برای کشور بسیار خطرناک باشد و استقلال ملی را خدشه‌دار بکند.
تأثیر منفی بدهی دولت بر رشد اقتصادی
نتایج یک مقاله کارشناسی که توسط چند تن از اساتید و دانشجویان دانشگاه تبریز با عنوان «بررسی تأثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران» منتشر شد، نشان می‌دهد در دهه‌های گذشته بدهی بخش عمومی تأثیر منفی بر رشد، ولی بدهی بخش خصوصی تأثیری مثبت بر رشد اقتصادی داشته است. این نتایج نشان‌دهنده این امر است که بخش خصوصی به طور بهینه از منابع استقراضی استفاده نموده و موجب افزایش رشد اقتصادی می‌شود.
این مقاله اضافه می‌کند در مجموع، استقراض خارجی و به تبع آن افزایش بار بدهی مشکلی اساسی برای کشورهای کمتر توسعه یافته محسوب می‌شود، زیرا بار بدهی سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند و از این جنبه رشد اقتصادی را به طور منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد.
دلایل این اثر منفی را می‌توان اینگونه تفسیر کرد: ۱) استفاده از صندوق ذخایر ارزی جهت باز پرداخت بدهی‌ها، ۲) تأثیر منفی حجم بالای بدهی بر رتبه بندی اعتباری کشور و ۳) بدهی خارجی بالا این انتظار را ایجاد می‌کند که دولت در آینده با افزایش مالیات‌ها به بازپرداخت بدهی‌ها اقدام نماید؛ این امر برنامه‌ریزی سرمایه گذاران بخش خصوصی را دچار مشکل کرده و انگیزه جهت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. همچنین، افزایش بدهی‌ها می‌تواند منجر به چاپ بیشتر پول و یا تسعیر ارز از طرف بانک مرکزی جهت بازپرداخت بدهی‌ها شود؛ و این امر می‌تواند به تورم بیشتر بیانجامد.
در پایان استفاده از منابع استقراضی در پروژه‌های زیرساخت با بهره‌وری بالا و تلاش برای استفاده بیشتر بخش خصوصی از این منابع به عنوان راهکارهای پیشنهادی ذکر شده است.
قیمت خودرو در بازار آزاد بازهم صعود کرد!
قیمت خودروهای داخلی هر روز روند افزایشی داشته و این افزایش قیمت در خودروهای کارکرده محسوس‌تر است.
آقای سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو می‌گوید: قیمت برخی خودرو‌ها از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۰ درصد گران شده است.
این اتفاق طی هفته های اخیر به مرور زمان رخ داده است. به طوری که پژو پارس ۲۷۵ میلیون تومان بود که به ۳۰۲ میلیون تومان رسیده است؛ پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۲۶۳ میلیون تومان به ۲۸۱ میلیون تومان، هایما مونتاژی از ۸۱۰ به ۹۰۰ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ از ۱۸۲ میلیون به ۱۹۰ میلیون تومان رسیده است.
با توجه به بسیاری از عواملی که بر تولید خودروهای جدید تأثیر منفی می‌گذارند، تعجبی ندارد که قیمت خودروهای دست دوم همچنان بالا می‌رود.
ویروس کرونا، کمبود تراشه و جنگ در اوکراین همگی باعث اختلال در زنجیره تامین خودرو در سطح جهانی شدند و این منجر به یک اثر منفی در بازار شد.
هم اکنون خرید یک خودروی جدید از بازار با وجود قرعه کشی هایی که در کارخانه راه افتاده است، بیش از گذشته سخت شده و افرادی که خواهان خودروی صفر کیلومتر با قیمت کم هستند، باید مدت زیادی منتظر بمانند تا بتوانند یک خودروی صفر با قیمت کارخانه بخرند و در عین حال برخی که توان مالی خودروی صفر در بازار را ندارند، به سمت خرید خودرو دست دوم می روند و بر اساس آنچه فروشندگان خودرو می گویند، هر ماه قیمت خودروهای دست دوم نیز به سمت افزایش قیمت جدید سوق پیدا می کند.
این افزایش قیمت تنها در خودروهای داخلی نیست و در سطح جهان قیمت خودروهای دست دوم گران شده است این موضوع را اعداد فروش رفته خودروهای دست دوم در فوریه ۲۰۲۲ در بازار ثابت می‌کند.
داده‌های منتشر شده توسط iSeeCars و بر اساس ۱.۸ میلیون فروش خودروی فرسوده در فوریه نشان می‌دهد که قیمت خودروهای دست دوم در ماه گذشته ۳۵ درصد نسبت به فوریه ۲۰۲۱ افزایش داشته است. در حالی که نسبت به ژانویه ۳۶.۹ درصد افزایش کمی داشته است، در فوریه با جهش بی سابقه همراه بوده است.
لیست ۱۰ خودروی برتر با بیشترین افزایش قیمت منتشر شده است که شامل خودروهای شاسی بلند، کوچک و نسبتاً مقرون به صرفه، به علاوه ماشین‌های برقی کارآمد است. با توجه به افزایش قیمت سوخت در سطح جهان در چند هفته اخیر، جای تعجب نیست که خودروهای برقی و هیبریدی از جمله مدل‌هایی هستند که بیشترین افزایش قیمت را در بازار خودروهای دست دوم دارند.
۱۰ خودرو برتر که با افزایش قیمت همراه هستند
در زیر لیست ۱۰ خودرو برتر آمده است: همانطور که مشاهده می‌کنید هیوندای سوناتا هیبریدی بیشترین افزایش قیمت را نسبت به بهمن ماه سال گذشته داشته است.
قرعه کشی دردی از گرانی دوا نکرد!
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، به ثبات قیمت‌ها و عدم وجود تقاضای کاذب در چند هفته اخیر اشاره کرد و افزود که اگر خودروسازان نیز خودروهای بیشتری را به بازار عرضه می‌کردند، قیمت‌ها تا حدودی کاهش می‌یافت. وی نوسانات ارزی ناچیز در ماه‌های اخیر را نیز دلیلی بر ثبات قیمت خودرو دانست؛ اما قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت و یا ستاد تنظیم بازار را بی‌تاثیر شمرد.
آقای موتمنی دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها را، عدم تامین نیاز بازار دانست و افزود که ثبت‌نام و قرعه‌کشی خودرو کافی نیست و تنها باعث سود‌های گزاف دلالان می‌شود.
او می گوید که دلالان با ثبت‌نام، خودرو را به قیمت کارخانه می‌خرند و سپس با قیمت بازار به فروش می‌رسانند و بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد سود می‌کنند. در نتیجه مصرف‌کنندگان واقعی مجبورند با قیمتی بسیار بیشتر از کارخانه خرید کنند.
هم اکنون اگر بخواهیم یک پراید دست دوم خریداری کنیم باید برای سال ۹۹ بین ۱۷۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان هزینه کنیم؛ یا اگر بخواهیم یک پژو ۲۰۶ تیپ ۲ بخریم برای مدل ۹۹ باید حدود ۲۵۰ میلیون هزینه کنیم که مدل صفر کیلومتر آن با قیمت ۲۶۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
آنطور که نمایشگاه داران خودرو می گویند تنها یک درصد از متقاضیان قرعه‌کشی خودرو، مصرف‌کننده واقعی هستند.کارشناسان صنعت خودرو از خودروسازان بابت عرضه نکردن خودرو‌ها گله دارند که با وجود افزایش قیمت، میزان عرضه خودرو افزایش نیافته است.
لطف‌الله سیاهکلی درباره وضعیت قیمت خودروهای خارجی و دسته‌دوم قدیمی در سایت‌های فروش خودرو گفته بود نگاه به قیمت خودرو‌ها در این سایت‌ها نشان‌دهنده یک آشفتگی کامل در بازار خودروی خارجی است؛ به طوری که خودروهای خارجی مستهلک و حتی اسقاطی را با چند برابر قیمت واقعی عرضه می‌کنند.
این نماینده مجلس گفته بود برای حل مشکل آشفتگی قیمت به ویژه در حوزه خودروهای مستعمل و دسته ۲ باید به موضوع واردات خودروی خارجی بها داده شود. چرا که شرایط فعلی فقط به نفع دلال‌هایی است که خودروهای قدیمی را بازسازی کرده و چند برابر سود می‌کنند.
وقتی به سایت‌های فروش خودرو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم یک خودروی تولید ۴۰ سال قبل را با اسم تمیز و در حد صفر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان عرضه می‌کنند؛ در شرایطی که همین خودرو در یک سایت معتبر فروش خودروی دسته دوم خارجی هزار یورو قیمت خورده که قیمت آن به پول ما حدود ۳۰ میلیون تومان می‌شود.
طبق گفته‌های رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران، خودروهای صفر کیلومتر دست دلالان است و در نمایشگاه‌ها، با توجه به ممنوعیت واردات، تنها خودروهای کارکرده عرضه می‌شوند.
از طرفی خلخالی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت می گوید راه نجات صنعت خودرو آزادسازی واردات خودرو است؛ این کارشناس صنعت خودرو می گوید در صورت آزادسازی واردات خودرو، با متعادل شدن قیمت ماشین‌های خارجی در بازار، به طور حتم، قیمت خودروهای داخلی نیز متعادل خواهد شد.
این در حالی است که در سال ۱۴۰۰، نوسان نرخ ارز، کاهش تولید خودروهای داخلی و نیز، شیوه دستوری قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت، بیش از هر زمان دیگری موجب صعودی شدن قیمت روز خودرو در بازار شده است.حالا خریدار خودرو چشم‌انتظار کاهش قیمت است و فروشنده به تداوم صعودی شدن قیمت‌ها می‌اندیشد. سیگنال گرانی، همچنان بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داده است. اگر وعده‌ها به سرانجام برسد، اما اوضاع فرق خواهد کرد.
در این باره که قیمت خودرو در چه شرایطی متعادل شود اظهار نظر‌های متفاوتی از سوی فعالان بازار خودرو وجود دارد. اما آنچه همه کارشناسان بر سر آن اتفاق نظر دارند، آن است که اولین گام، آزادسازی واردات خودرو است.
در بازارهای جهانی، با اضافه شدن تقریباً ۱۰ هزار دلار به قیمت یک خودرو، در بازار خودروهای دست دوم، سدان هیبریدی کره جنوبی بیش از ۶۰ درصد گرانتر از سال گذشته شده است. هیوندای سوناتا نزدیک به ۱۰ هزار دلار نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و هیچ نشانه ای از کاهش این روند وجود ندارد.
چرایی تفاوت آمار پزشکی قانونی و پلیس از قربانیان تصادفات رانندگی نوروز
انتشار آمار جانباختگان حوادث رانندگی در ایام نوروز ۱۴۰۱ از سوی پلیس و پزشکی قانونی حواشی را درپی داشت که پلیس و پزشکی قانونی توضیحاتی را درباره آن ارائه داده‌اند.
به گزارش ایسنا، با پایان تعطیلات نوروزی ۱۴۰۱ ، پلیس راهنمایی و رانندگی آمار اولیه جانباختگان تصادفات رانندگی را که شامل قربانیان سرصحنه و تا ۷۲ ساعت پس از تصادف بود را اعلام کرد. این آمار حاکی از مرگ ۸۳۸ نفر در تصادفات نوروز ۱۴۰۱ بود و به عبارتی بهتر ، بیانگر مرگ ۸۳۸ نفر از ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ در تصادفات بود. ازهمان ابتدا هم پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام کرد که این آمار اولیه جانباختگان بوده و احتمال افزایش آن در آمار پزشکی قانونی وجود دارد.
چند روز بعد در تاریخ ۲۲ فروردین ماه، سازمان پزشکی قانونی هم آمار اولیه از شمار قربانیان حوادث رانندگی در همین بازه زمانی طرح نوروزی را اعلام کرد. بر اساس آمار پزشکی قانونی که شامل مرگ‌های ناشی از تصادف تا چندین روز بعد از وقوع آن نیز می‌شود، اعلام شد که در این ایام هزار و ۱۰۱ تن در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. طبیعی بود که آمار پزشکی قانونی هم دقت بیشتری داشته و هم شامل مواردی می‌شود که به دلیل گذشت چندین روز دیگر در سامانه رخدادهای پلیس ثبت نشده بود.
در پی اعلام گزارش پزشکی قانونی که دو روز پس از نشست خبری رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور اعلام شد، سرهنگ عین الله جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک این پلیس توضیحاتی را ارائه کرده و گفته بود: در پی انتشار آمار فوت شدگان تصادفات رانندگی در بازه زمانی ۲۵ اسفند۱۴۰۰ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور ، طبیعی است آمار این سازمان با آمار پلیس مغایرت داشته باشد ، لیکن طبق رویه جاری در سنوات گذشته ، آمار نهایی متوفیان تصادفات رانندگی را پزشکی قانونی پس از بررسی های لازم و استفاده از گزارشات کارشناسی پلیس ، اورژانس ، هلال احمر و سازمان امداد و نجات و…. و یک ماه پس از بازه زمانی موردنظر اعلام می‌کرد. حال چگونه است که پس از گذشت ۱۰ روز از زمان پایان طرح نوروزی، این سازمان اقدام به انتشار چنین آماری کرده است که جای تامل و تعجب دارد و این درحالیست که هنوز آمار قطعی فوت شدگان در ماه‌های بهمن و اسفند سال گذشته از سوی این سازمان نهایی و منتشر نشده است.
جهانی از سرعت عمل سازمان پزشکی قانونی کشور در تهیه آمار فوت شدگان طرح نوروزی ۱۴۰۱ قدردانی کرده و اظهار کرده است: به نظر می رسد سازمان فوق به‌جای بررسی های بیشتر و رعایت چارچوب های تهیه آمار نهایی، دقت را فدای سرعت کرده است.
او درباره تکمیل نحوه ارائه آمار فوت شدگان حوادث ناشی از تصادفات رانندگی نیز گفته بود: آمار اعلامی از سوی پلیس مربوط به سامانه رخدادهای انتظامی ناجاست که بر اساس این سامانه ، هر تصادفی که در کشور رخ می دهد اطلاعات از آخرین وضعیت حیات رانندگان و سرنشینان آنها پس از ۷۲ ساعت استعلام و سپس اعلام می‌شود.
به دنبال این اظهارات، سازمان پزشکی قانونی نیز توضیحاتی را در مورد اعلام شمار جانباختگان حوادث رانندگی ارائه کرد. در متنی که روابط عمومی این سازمان در اختیار رسانه‌ها قرار داده، آمده است: «در خبری با عنوان «پزشکی قانونی در اعلام تلفات جاده‌ای نوروزی دقت را فدای سرعت کرد» که از قول معاون پلیس راهنمایی و رانندگی در خروجی برخی خبرگزاری ها منتشر شد، مصاحبه شونده محترم وجود مغایرت میان آمار دو مجموعه پیرامون تعداد تلفات جاده‌ای نوروز ۱۴۰۱ را امری طبیعی دانسته‌اند اما در عین حال انتشار آمار اولیه را شتابزده، خلاف رویه جاری در سنوات گذشته و قابل تامل دانسته‌اند و نسبت به چرایی انتشار آمار تلفات نوروزی قبل از انتشار آمار بهمن و اسفند گذشته ابراز تعجب نموده‌اند و نهایتاً این گونه جمع‌بندی نموده‌اند که در این زمینه دقت فدای سرعت شده است.
در ابتدا جا دارد ضمن تشکر از زحمات تمامی کارکنان خدوم نیروی انتظامی و از جمله تلاشگران راهور، از طرح چنین مطالبی در فضای رسانه ابراز تاسف نماییم و ابزار امیدواری کنیم تا عزیزانمان در نیروی انتظامی برای پاسداشت رشادت‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی و ممانعت از ایراد خدشه به چهره خدوم این نیرو از تکرار این نوع طرح مسئله در فضای عمومی جامعه ممانعت کنند. انتظار آن بود که عزیزانمان در پلیس راهنمایی و رانندگی به بیان چرایی طبیعی بودن مغایرت میان آمار پلیس و پزشکی قانونی می‌پرداختند و از قضاوت و بیان مطالب غیر مرتبط و غیر دقیق پیرامون آن پرهیز می‌کردند. چنان که در مصاحبه رییس پلیس اسبق راهور ناجا که طی روزهای اخیر انتشار یافته است نیز منعکس شده است، تلفات ناشی از تصادفات معلول علل مختلفی است که نظارت پلیس تنها یکی از آنها به شمار می‌رود.
چنان که در گذشته نیز بارها ذکر شده است و همکاران عزیزمان در راهور ناجا نیز کاملاً بر آن استحضار دارند، بر اساس مصوبه کمیسیون ایمنی راه‌ها مرجع رسمی اطلاع رسانی در خصوص آمار تلفات تصادفات، سازمان پزشکی قانونی کشور است. همچنین این عزیزان نیک می‌دانند که این سازمان به واسطه ارجاع تمامی موارد مرگ ناشی از تصادفات به این سازمان از سوی مراجع محترم قضایی، جامع‌ترین مرجع بررسی و اعلام این آمار در میان دستگاه‌های کشور است خلاصه این که این سازمان در این بخش ذی نفع نبوده و طبعاً ظن به کاستن و یا افزودن به این آمارها نیز در مورد آن وجود ندارد. برای هر عزیز درگذشته از تصادف، چه عزیزانی که در سر صحنه تصادف، یا حین انتقال به مراکز درمانی و یا در مراکز درمانی و با وجود تلاش کادر درمان از دنیا می‌روند، پس از ارجاع از سوی مقام محترم قضایی تشکیل پرونده شده و تمامی موارد مورد معاینه قرار گرفته و شرح معاینه و نهایتاً تعیین علت فوت و جواز دفن برای این عزیزان صادر می‌شود؛ بنابراین آمارهای این سازمان کاملاً مستند به مدارک و مستندات فرد به فرد افراد بوده و چنان که عزیزان راهور نیز می‌دانند اسامی، کد ملی و مستندات تمامی آنها موجود است.
اطلاع رسانی در خصوص تصادفات و تلاش برای هشدار به هموطنان و تشویق آنان به رعایت بیشتر قوانین جهت کاهش مخاطرات و حوادث قطعاً امری پسندیده است و از همین روی است که ارائه آمار از سوی دستگاه‌هایی که مرجعیت آماری در این زمینه ندارند و پیوسته نسبت به احصا و اعلام آمار اقدام می‌کنند به طور معمول انجام می‌شود، طبیعتاً در این میانه اعلام آمار اولیه از سوی دستگاهی که مرجع اعلام این آمار به شمار می‌رود چرا باید مایه تامل و تعجب باشد؟ آن هم زمانی که این آمار کاملاً مستند بوده و این امر نیز مسبوق به سابقه است و از جمله در زمینه اعلام آمار اولیه تصادفات نوروزی توجه این بزرگواران را به اعلام آمار اولیه تلفات تصادفات نوروزی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ جلب می‌نماییم. این در حالی است که با توجه به تعاریف مصوب کمیسیون ایمنی راه‌های کشور، کار جمع آوری این آمار مطابق تعاریف صورت گرفته تا نیمه اردیبهشت ادامه یافته و آمار نهایی پس از جمع‌بندی اعلام خواهد شد که متأسفانه آمار نهایی همواره نسبت به آمار اولیه با افزایش چند درصدی همراه بوده است.
در پایان امیدواریم تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور با همدلی و هم‌سویی و رعایت صداقت و امانت در جهت رفع مشکلات کشور و از جمله تصادفات و تلفات و خسارات و صدمات جسمی و روانی ناشی از آن قدم بردارند تا ان شاء الله روزی شاهد به بار نشستن این تلاش‌ها و زحمات و به حداقل رسیدن تلفات در این بخش و امنیت و خاطره خوش هموطنان عزیزمان در سفرها و از جمله سفرهای نوروزی باشیم.»
به گزارش ایسنا، گرچه پزشکی قانونی آمار اعلامی از جانباختگان تصادفات نوروزی ۱۴۰۱ را آمار اولیه اعلام کرد و به نظر می‌رسد که آمار هزار و ۱۰۱ جانباخته بازهم افزایش داشته باشد، اما آنچه مهم است تمرکز برای کاهش جانباختگان حوادث رانندگی در ادامه سال ۱۴۰۱ است و این امر قطعا با همراهی دستگاه‌های مختلف و همچنین مردم با یکدیگر ممکن خواهد شد.
برای «سلطان‌ها و مافیا‌ها و ابربدهکاران بانکی» پرونده با «شخصیت» بسازید!
اولین جلسه‌ای که در دولت جدید با حضور رییس جمهور، تیم اقتصادی دولت و مدیران عامل شبکه بانکی برگزار شد، رئیس جمهور فرمان‌هایی را در خصوص ضرورت اصلاح نظام بانکی مطرح کردند. یکی از این فرمان‌ها، فرمان افشای بدحسابان بانکی بود که چندی پیش با اعلام مسئولان بانک مرکزی انجام شد. انتشار این لیست ـ که توقعی دیرین در زمینه پیگیری مطالبات بانکی بود ـ واکنش‌های متفاوتی در پی داشت.
به گزارش «تابناک»؛ برخی با استقبال از رویداد، آن را گامی بزرگ در راستای شفافیت در ارائه تسهیلات بانکی ارزیابی کردند، ولی برخی دیگر با وارد کردن ابهاماتی مانند صدور حکم محکومیت قطعی یا در قید حیات نبودن افراد بدهکار و اینکه در این فهرست‌های منتشره، برخی اسامی صرفا با نام فامیلی، و برخی با عناوین نامشخص هستند و جزییات کاملی وضعیت تسهیلات گرفته شده از سوی آنها و ضمانت‌های احتمالی اخذ شده، انتشار نیافته است، این اقدام را کم اثر‌تر از آنچه تبلیغ شده ارزیابی می‌کردند؛ اما مهمتر از انتشار این لیست، شناسایی مجاری تولید ابربدهکار است.
در حقوق کیفری، تشکیل پرونده جهت بررسی نتایج مطالعات و آزمایش‌های پزشکی، روان شناسی، روان پزشکی و پژوهش‌های اجتماعی درباره متهم و محکوم است. دست اندرکاران عدالت کیفری با مطالعه این نتایج و به طور کلی اقدامات انجام یافته، سعی در تطبیق مجازات، اقدامات تامینی و تربیتی و به طور کلی تصمیم‌های قضایی با شخصیت متهم یا بزهکار دارند. در حقوق کیفری ایران، در برخی قوانین صراحتا به تشکیل پرونده شخصیت اشاره شده است. یکی دیگر از مهمترین نتایج تشکیل چنین پرونده‌هایی، شناسایی علل تولد یک بزهکار یا زمینه‌های وقوع یک جرم است. در این پرونده سعی می‌شود، جدا از نتایج دادگاه و حکم اصداری، شخصیت یک متهم برسی شده و به طور مثال بررسی شود، چرا یک انسان به یک مجرم تبدیل می‌شود و چگونه این مسیر شکل گرفته است؟
«مجرمان اقتصادی»؛ نامی آشنا برای افکار عمومی
در چند سال اخیر، تشکیل دادگاه‌های اقتصادی و صدور حکم‌های سنگین مبنی بر اعدام یا بازگشت اموال به بیت المال یا جریمه به وفور در رسانه‌ها دیده و شنیده شده است. حدودا روزی نبوده که افکار عمومی از کشف یک «مافیا» یا «سلطان» یا «مفسد اقتصادی» با خبر نشوند. این مجرمان اقتصادی که همزمان با رشد تورم میزان مبالغ جرایم اقتصادی آنها هم اقزایش یافته به گونه‌ای حساسیت افکار عمومی نسبت به اعداد را هم دچار تغییر کرده اند؛ یعنی زمانی با تخلفات میلیونی عموم جامعه دچار بهت میشد، اما در حال حاضر عموم جامعه با شنیدن تخلفات چند صد میلیاردی هم دچار بهت زدگی نمی‌شود.
یکی از علل وقوع چنین پدیده‌ای، خشک نشدن چشمه‌های تولید «سلطان» و «مافیا» و «ابربدهکار» است که هرچه هم با این افراد مبارزه شود و آنان دستگیر و محاکمه شوند، اما باز هم افراد جدیدی به عرصه جرم اقتصادی وارد می شوند. لیست ابربدهکاران بانکی هم هرچند اقدام مهم و اثرگذاری جهت مبارزه با فساد اقتصادی و تخلفات نظام بانکی کشور بود، باید با اقدامات دیگر و یا بهتر بگوییم «ابر اقدامات دیگر» تکمیل شود.
تشکیل پرونده «شخصیت» یکی از این اقدامات است که باید سامانه جامعی تشکیل و بررسی شود ریشه مشترک تولید چنین ابربدهکاران کدام چشمه‌ها بوده اند و همچنین چرا این ابربدهکاران در هر دولت و در هر زمینه‌ای توانسته اند به رغم تاکید فراوان مقامات ارشد نظام و تعدد نهاد‌های امنیتی و نظارتی تا بدینجا پیش رفته اند که افراد دارای بدهی بالای «۱۰۰ میلیارد تومان» ابر بدهکار شناخته شده و افرادی که زیر این مبلغ به بانک‌ها بدهکار باشند جزو لیست ابربدهکاران نیستند.
اثرات جنگ اقتصادی بر سر سفره مردم
به گزارش تابناک با تغییر دولت یکی از اولین اقدامات مسئولان جدید، مبارزه با تورم و گرانی بوده و هر روز شاهدیم وعده و قول جدیدی از مسئولان هر حوزه‌ای داده می‌شود و تاریخ شمار وعده‌های مسئولان همچنان در حال تمدید شدن است. اگر مثلا قرار بود قیمت خودرو کاهش یابد یا مثلا قیمت اجناس اساسی کاهش یابد یا مثلا قیمت دارو افزایش نیابد، همه تبدیل به وعده‌های مستمری شده اند که باید سر موعد خود تجدید شده و تاریخ جدیدی برای بسامانی اوضاع داده شود.
اگر شرایط تحمیلی بر اثر جنگ اقتصادی و تحریم، یکی از مهمترین عوامل این اوضاع باشد، اما همه و تنها دلیل این اوضاع نیست. وقتی در هر حوزه‌ای که مورد توجه مسئولان برای کنترل گرانی آن قرار می‌گیرد، ذینفعان مقتدری باشند، این می شود که تلاش‌های مسئولین حتی در بالاترین رده‌های و سلسله مراتب‌ها هم بدون تاثیر می‌ماند.
وقتی در حوزه خودرو علی رغم همه تاکیدها از سوی رهبر انقلاب و رییس جمهور و وعده‌های وزیر صمت بازار شرایط غیر دلخواه مردم را تجربه می‌کند، بیانگر این است که در این شرایط «جامعه ذینفعانی» وجود دارند که در برابر بهبود اوضاع مقاومت می کنند. این جامعه ذینفعان فقط مختص بازارهای عمده نیست؛ ممکن است روزی در بازار سیب زمینی و پیاز نمود پیدا کند یا روزی در بازار عرضه گوجه فرنگی رخ نمایان کند.
یکی از مصداق‌های بارز دیگر برای وجود جامعه ذینفعان در برابر اراده و دستور مسئولان، ماجرای پتروشیمی میانکاله هست که علی رغم موافقت‌ها اولیه و کلنگ زنی آن و بعد از اعتراضات فعالان محیط زیست و مردم محلی و جمعی از هنرمندان با دستور رییس جمهور و دادستان کل کشور قرار شد این پروژه متوقف شود، اما به گفته منابع محلی به رغم همه این مخالفت‌ها اقداماتی پنهانی برای تکمیل این پروژه در حال انجام شدن است.
اینکه بالاترین مقام اجرایی یک استان یعنی استاندار استان مازندران ریشه مخالفت‌های هنرمندان را بی اطلاعی می‌داند و معتقد است که هنرمندان در مسئله پتروشیمی میانکاله اصلا اطلاع ندارند و پشت صحنه برخی اقدامات فساد، رانت و پول است و یا اینکه امام جمعه بهشهر در خطبه‌های نماز جمعه بیان می‌دارد: «کور خوانده‌اید ما پای این مجتمع پتروشیمی ایستاده‌ایم و از هیچ چیزی نمی‌هراسیم ولو تظاهرات کنیم و به تهران بریم! این صنعت آلودگی ندارد، اما مخالفین مخفیانه مانند شب‌پره در فضا‌های مجازی باب مخالفت گذاشتند. همه کشور به این پروژه امید بستند. این‌ها با حرف ولی امر مسلمین مخالفند. حتی آن پیرمرد‌هایی که در منطقه علیه این پروژه صحبت کردند، باید قانع کرد که پروژه به نفع آنهاست.» یعنی به رغم دستورهای صریح مقامات ارشد قضایی و اجرایی مخالفان مقتدری وجود دارند که به دنبال تغییر روند و مقابله با دستورات اصلاحی هستند.
خلاصه اینکه شباهت مهم نابسامانی بازار خودرو و گرانی گوشت و مرغ و یا عدم توقف پروژه میانکاله این است عواملی وجود دارند که در برابر دستورها و تاکیدها مقابله کرده و موجب عصبانیت و ناامیدی مردم می شوند؛ لذا در اوضاع فعلی جامعه بیش از هر زمان دیگری محتاج صداقت و شفافیت از سوی مسئولین هستیم که ریشه عدم تحقق وعده‌های خود را با مردم در میان بگذارند.
ادعای عجیب مرد ثروتمند در آدم ربایی مشکوک/۱
به گزارش «ایران»، چند روز قبل مرد میانسالی به اداره پلیس رفت و از ناپدید شدن برادر ۵۰ ساله‌اش به نام امین خبر داد و گفت برادرم مدیر عامل یک شرکت بزرگ بازرگانی است او آخرین بار ساعت ۸ صبح یکی از آخرین روزهای اسفند سال گذشته از خانه خارج شده تا به محل کارش برود اما بعد از آن ناپدید شد.
با شکایت مرد میانسال تحقیقات برای یافتن مرد ثروتمند آغاز شد و در بازبینی دوربین‌های مداربسته مقابل خانه‌اش مشخص شد که ۴ مرد سوار بر پژو، به محض خروج امین از خانه‌اش، مقابل او توقف کرده و با نشان دادن برگه‌ای و بدون هیچ درگیری، مرد میانسال را سوار بر خودروشان کرده و برده‌اند.
فرضیه قتل
باتوجه به اینکه مرد میانسال خودش سوار خودرو پژو شده بود، احتمال می‌رفت وی از سوی مأموران بازداشت شده است اما با استعلامات صورت گرفته از مراجع قضایی و انتظامی این فرضیه رنگ باخت.
از سویی شماره پلاک خودروی پژو مورد بررسی قرار گرفت اما پلیس دریافت این پلاک چند روز قبل از روی خودرویی سرقت شده است. بدین ترتیب فرضیه آدم ربایی قوت گرفت.
بررسی‌ها در این خصوص ادامه داشت و از آنجایی که هیچ تماسی از سوی ربایندگان برای دریافت پول صورت نگرفته و از فرد ربوده شده نیز اطلاعاتی به‌دست نیامد، احتمال قتل او از سوی ربایندگان پررنگ شد.
ارسال پیام تهدید آمیز
در ادامه کارآگاهان در شاخه دیگری از تحقیقات به سراغ اجساد مجهول الهویه‌ای که مشخصات آنها با مشخصات امین شباهت داشت رفته اما باز هم تحقیقات به بن‌بست رسید. این بار کارآگاهان به سراغ کارمندان شرکت امین رفته و در تحقیقات مشخص شد وی در د‌ی‌ماه سال۱۴۰۰ از یک شماره تلفن بین‌المللی در فضای مجازی پیامکی تهدید‌آمیز با این مضمون دریافت کرده بود «منتظر عواقب آدم‌فروشی‌ات باش و…» این در حالی بود که امین پس از دریافت این پیامک هیچ شکایتی مطرح نکرده بود.
در حالی که بررسی‌ها برای یافتن مرد ثروتمند ادامه داشت، ساعت دو بامداد ۱۰ فروردین امسال وی به خانه برگشت. پس از آنکه خانواده امین خبر برگشت او را به پلیس اعلام کردند وی در تحقیقات اولیه مدعی شد که او در این مدت از سوی مأموران قلابی، بازداشت شده بود اما به‌دلیل فراموشی نمی‌تواند اطلاعاتی به پلیس بدهد. در حالی که کارآگاهان از وی خواسته بودند که روز بعد برای تحقیق به اداره آگاهی برود اما وی به اداره پلیس نرفت و وقتی با خانه وی تماس گرفتند خانواده‌اش مدعی شدند او از کشور خارج شده است.
بدین ترتیب معمای مرموز ربوده شدن و به‌دنبال آن خروج سریع مرد ثروتمند از کشور باعث شد تحقیقات برای بررسی اظهارات او و شناسایی آدم ربایان احتمالی از سوی کارآگاهان پلیس آغاز شود.
پرستار، بچه را داخل ماشین لباسشویی انداخت/۲
یک پرستار خانگی اهل فلوریدا به‌دلیل انداختن کودک ۴ ساله داخل ماشین رختشویی بازداشت شد.
مقامات قضایی ایالت فلوریدای امریکا این پرستار را به کودک آزاری، جنایت درجه یک و اعمال خشونت شدید متهم کردند.
به گزارش پلیس محلی، متهم ۳۵ ساله که آمبرت چپمن نام دارد، یک بار در آن زمان دستگیر و سپس با قید وثیقه ۱۵ هزار دلاری آزاد شده بود اما بار دیگر پس از جمع‌آوری ادله بیشتر، بازداشت شده است.
کودک خردسال برای پلیس تعریف کرده که پرستارش ابتدا او را به همراه چند هوله به داخل ماشین رختشویی انداخت و آن را روشن کرد. بعد از چند ثانیه ماشین را متوقف و در آن را باز کرد و دوباره بست و بار دیگر درحالی که کودک داخل آن بوده، دستگاه را روشن کرد.
پزشکی قانونی وجود جراحت و سوختگی را بر بدن این کودک تأیید کرده است. مقامات قضایی امریکا اعلام کردند که تحقیقات بیشتر روی این پرونده در حال انجام است.
اعتراف تلخ به قتل خواهر ناتنی/۳
زن و مرد جوان که به خاطر کینه از خواهر ناتنی خود نقشه قتل او را به طرز ماهرانه‌ای اجرا کرده بودند پس از گذشت ۲ ماه با ردیابی‌های پلیس دستگیر شدند و لب به اعتراف گشودند.
به گزارش «ایران»، ساعت ۲۲:۴۵ یکشنبه ۱۷ بهمن سال گذشته، خبر کشف جسد دختر جوانی در محل زندگی‌اش از سوی مأموران کلانتری ۱۲۷ نارمک به بازپرس محمدرضا صاحب‌جمعی اعلام شد.
با ورود به طبقه چهارم ساختمان جسد دختر ۳۴ ساله در حالی پیدا شد که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود و آثار سوختگی با اسید روی گردنش به چشم می‌خورد. متخصصان پزشکی قانونی زمان قتل را حدود دو روز قبل اعلام کردند.
ردپای قاتلان آشنا
نامزد مقتول که جسد را پیدا کرده بود در تحقیقات گفت: با فرنگیس در دانشگاه آشنا شدم. او به تنهایی زندگی می‌کرد و ۵ سال قبل باهم نامزد کردیم.
یکشنبه شب مادر فرنگیس با من تماس گرفت و گفت هر چه با او تماس می‌گیرد، هر دو خط تلفن همراهش خاموش است. از آنجایی که فرنگیس تماس‌های مرا هم جواب نمی‌داد با نگرانی راهی آپارتمانش شدم. ساعت حدود ۹ و نیم شب بود که به خانه‌اش رسیدم. خودرواش مقابل در بود اما هر چه زنگ زدم در را باز نکرد و در نهایت با کلیدی که داشتم وارد شده و درکمال ناباوری جسدش را پیدا کردم.
این در حالی بود که تحقیقات اولیه نشان می‌داد دو گوشی فرنگیس سرقت شده اما هیچ آثاری از ورود به زور دیده نمی‌شد و این، احتمال جنایت از سوی فرد یا افرادی آشنا را مطرح کرد.
تحقیقات برای شناسایی عامل یا عاملان قتل دختر جوان ادامه داشت و در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که صبح روز جنایت خواهر ناتنی فرنگیس در آن اطراف دیده شده است.
از آنجایی که مقتول و خواهر ناتنی‌اش به نام ثریا رابطه خوبی با هم نداشته و سال‌ها بود که از هم بی‌خبر بودند و باتوجه به اینکه جنایت از سوی فردی آشنا صورت گرفته بود، احتمال دست داشتن خواهر ناتنی در این جنایت پررنگ شد.
به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران، ثریا بازداشت شد. زن جوان مدعی بود که از این جنایت اطلاعی ندارد. اما در تحقیقات پلیسی مشخص شد برادرش که روز حادثه به همراه او بوده است، به علت سوختگی با اسید در بیمارستانی بستری شده است.
باتوجه به اینکه در محل حادثه و روی جسد فرنگیس نیز آثار سوختگی با اسید دیده شده بود، شک کارآگاهان به یقین تبدیل شد و تحقیقات بیشتری از زن جوان صورت گرفت. ثریا وقتی با مدارک جدید رو به رو شد به ناچار لب به اعتراف گشود. اما مدعی شد که در این جنایت نقشی نداشته و قتل را برادرش شاهین مرتکب شده است.
با اعتراف زن جوان، شاهین نیز بازداشت شد و به قتل اعتراف کرد.
او گفت: فرنگیس از همسر دوم پدرم و با ما ناتنی بود اما همیشه پدرم بین ما تفاوت می‌گذاشت، فرنگیس با اینکه سن و سالش از ما کمتر بود اما هر چیزی می‌خواست در اختیارش قرار می‌دادند از خانه و ماشین گرفته تا پول. من عاشق هنرپیشگی بودم اما اجازه ندادند. در مقابل، او به دانشگاه رفت و ۵ سال طراحی و گرافیک خواند. از همه بدتر اینکه او آنقدر پشت سر من حرف زده بود که باعث شد پدرم مرا از خانه طرد کند و من هم به یکی از شهرهای شمالی رفتم و زندگی‌ام را در آنجا ادامه دادم.
مرد جوان ادامه داد: بعد از ۱۲ سال بی‌خبری یک روز خواهرم با من تماس گرفت و شروع به درد دل کرد. او از بدی‌های فرنگیس گفت و باعث شد داغ دل من تازه شود. خواهرم مرا وسوسه کرد که باهم از او انتقام بگیریم. شاهین گفت: ابتدا قرار بود که خودروی فرنگیس را آتش بزنیم، اما در این کار موفق نشدیم. بعد تصمیم گرفتیم که بلایی سر خودش بیاوریم که آسیب ببیند و تاوان کارهایی را که کرده، بدهد.
سوختگی با اسید
یک روز خواهرم با او تماس گرفت تا به خانه‌اش برود. روز حادثه باهم راهی خانه فرنگیس شدیم. ابتدا ثریا وارد شد و من در راه پله‌ها منتظر ماندم. فرنگیس در حال صحبت با تلفن بود و بعد از قطع تماس، ثریا بطری اسید را روی میز گذاشت و گفت که مشروب الکلی است و در این میان در فرصتی مناسب در را برای من باز کرد.
متهم جوان ادامه داد: به محض اینکه فرنگیس مرا دید از تعجب شوکه شد و باهم درگیر شدیم. او دست مرا گاز گرفت و من از روی عصبانیت چاقویی را از آشپزخانه برداشته و چندین ضربه به او زدم. در این میان بطری حاوی اسید نیز روی زمین ریخت و مقداری اسید به مقتول و مقداری هم روی من ریخت. لباس‌هایم خونی شده بود که در خانه لباس پیدا کرده و آنها را عوض کردم و چاقو را داخل کیسه‌ای انداختم و بعد از سرقت گوشی‌های فرنگیس خانه را ترک کردیم. کیسه حاوی لباس‌ها را دور انداختیم و از آنجایی که من دچار سوختگی و تنگی نفس شده بودم به بیمارستان رفتم و تحت درمان قرار گرفتم. با اعتراف خواهر و برادر به این جنایت، به دستور بازپرس جنایی متهمان در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شدند و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
