اکنون به بهانه جام جهانی و هم‌گروهی با آمریکا، در گام آخر به بررسی قوانین مدیریت فضای مجازی در آمریکا می‌پردازیم.

بی‌شک آمریکا را باید قانون‌مندترین کشور جهان در عرصه مدیریت فضای مجازی دانست که با کامل‌ترین نظام حقوقی و قانونی متشکل از مجموعه‌ای مفصل و منسجم از قوانین مختلف، نه‌تنها مدیریت فضای مجازی خود را دربست در اختیار گرفته، بلکه به کمک غول‌های فناوری اطلاعات آمریکایی، فضای مجازی سایر کشورها را نیز عملاً مدیریت می‌کند تا جایی که می‌توان اقدامات تقنینی قدرت‌هایی مانند انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان برای قانون‌گذاری در این حوزه را واکنشی به سلطه آمریکا بر فضای مجازی آنان و تلاش برای استقلال مجازی تفسیر نمود. در این چارچوب، آمریکا بیش از دویست قانون گوناگون دارد که بررسی این مجموعه در این مقال نمی‌گنجد؛ لذا مهمترین قوانین از چهار دهه گذشته تا کنون را مرور می‌کنیم.

۱۹۸۶

مادر قوانین فضای مجازی در آمریکا قانون حریم خصوصی ارتباطات الکترونیک (Electronic Communications Privacy Act) است که ناظر بر دسترسی دولت به ارتباطات شخصی برخط است. این قانون متناسب با فناوری رایج آن دوره، در لفافه عنوان حریم خصوصی، شرایط دسترسی دولت به نامه‌های مجازی (ایمیل) اشخاص و بررسی آنها را بدون دستور قضایی تعیین نموده است. این قانون امنیتی که به مدت سه دهه، دسترسی کامل به ارتباطات مکاتبات الکترونیک برای دولت فراهم نمود، بعدها با قانونی روزآمد (EPA) جایگزین و بروزرسانی گردید.

همچنین در این سال، قانون کلاه‌برداری و سوءاستفاده رایانه‌ای (Computer Fraud and Abuse Act)، دسترسی بدون مجوز به رایانه‌ها را غیرقانونی اعلام نموده است، اما با مسکوت گذاشتن تعریف بدون مجوز، عملا تا سال‌ها امکان صدور مجوز دسترسی را به دادگاه‌ها فراهم نمود.

۱۹۸۸

یکی از قوانین عمومی رسانه‌ها، قانون «حمایت از کودک و مقابله با فحاشی» (Child Protection and Obscenity Enforcement Act) است که در این سال به تصویب رسید و تولیدکنندگان محتواهای صریحاً جنسی را از به‌کارگیری مدل‌ها و بازیگران زیر ۱۸ سال منع نمود. این قانون بعدها به رسانه‌های مجازی، شبکه‌های اجتماعی و وبگاه‌ها تسری یافت و با الحاق بندی، وزارت دادگستری و وزارت امنیت داخلی را مجاز به مسدودسازی دامنه وبگاه‌های دارای مطالب ناقض قانون نموده است.

۱۹۹۱

شبکه ملی اطلاعات که در ایران هنوز در حد مصوبات شورای‌ عالی فضای مجازی است و پیشرفت آن به اذعان متولیان در حدود بیست درصد است، سی سال پیش از این، در آمریکا قانونی و اجرایی شده است. عنوان «زیرساخت ملی اطلاعات» (National Information Infrastructure) نخستین بار در سال ۱۹۹۱ در ایالات متحده آمریکا در «قانون پردازش با کارایی بالا» (High Performance Computing Act) ذکر شد. هدف این طرح، تضمین استمرار رهبری ایالات متحده در پردازش با کیفیت بالا عنوان شده بود.

طبق تعریف مصوب: «زیرساخت ملی اطلاعات، تاری پیشرفته و بدون رخنه از شبکه‌های ارتباطی عمومی و خصوصی، خدمات تعاملی، نرم‌افزارها و سخت‌افزارها، رایانه‌ها، پایگاه‌های داده و لوازم الکترونیک سازگار برای پذیرش حجم وسیعی از اطلاعات کاربران است. این شبکه شامل گستره وسیعی از کارکردهای تعاملی، خدمات متناسب با کاربر و پایگاه‌های داده چند رسانه‌ای است که به شیوه‌ای بی‌طرف نسبت به فناوری به هم متصل شده، به‌طوری‌که ترجیحی برای هیچ صنعتی نسبت به دیگری ایجاد نکند؛ معادل بزرگراه اطلاعاتی.»

۱۹۹۶

قانون نجابت یا نزاکت ارتباطات موسوم به CDA (Communications Decency Act) در این سال توسط بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا امضا و اجرایی گردید. طبق این قانون، کاربران از ارسال یا اشتراک‌گذاری مطالب حاوی توهین یا فحاشی منع شده و تبادل اطلاعات غیراخلاقی مربوط به کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال نیز ممنوع گردیده است.

۱۹۹۸

قانون حمایت برخط از کودکان موسوم به کوپا (Child Online Protection Act) با محوریت حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی در سال ۱۹۹۸ تصویب شد. این قانون، نمایش محتوای غیراخلاقی را تنها پس از تأیید سن بزرگسال مجاز نمود و با محدودیت دسترسی اینترنت برای کودکان زیر سن قانونی، وبگاه‌ها ملزم شدند پیش از ارائه دسترسی به محتوای مذکور، سازوکاری برای تطبیق سن مجاز ایجاد کنند. همچنین ارسال آگاهانه مطالب مضر برای کودکان با اهداف تجاری، جرم تعیین گردید. این قانون پس از ۱۱ سال اجرا، در سال ۲۰۰۹ با توجه به دیگر قوانین توسط دادگاه عالی ملغی گردید.

همزمان با کوپا، قانون حفاظت از حریم شخصی کودکان موسوم به کوپّا (Child Online Privacy Protection Act) در کنار آن به تصویب رسید که بر حفاظت و عدم افشای اطلاعات شخصی کودکان کمتر از ۱۳ سال تأکید و خرید و فروش این اطلاعات را ممنوع می‌نماید. بیان قواعد حریم خصوصی توسط وبگاه، کسب رضایت والدین جهت اخذ اطلاعات کودک، و مسئولیت‌های وبگاه از جمله ابعاد این قانون است. یکی از اختیارات قابل توجه دولت در این قانون، آن است که در صورت ایجاد دسترسی آگاهانه کودک زیر ۱۳ سال به محتوای نامناسب توسط والدین، دولت مجاز به سلب سرپرستی کودک از والدین و سپردن او به پرورشگاه می‌باشد.

نهایتا در ماه اکتبر این سال پر قانون، قانون حق تکثیر هزاره‌ی دیجیتال (Digital Millennium Copyright Act) به تصویب رسید که در چارچوب اجرای موافقت‌نامه با سازمان جهانی مالکیت معنوی بود. بر اساس این قانون، تولید یا توزیع فناوری‌ها، وسایل یا خدماتی که با هدف نقض حق تکثیر (کپی‌رایت) تولید شده‌اند، جرم شناخته می‌شود. همچنین بر اساس این قانون، عمل دور زدن کنترل دسترسی به محتوا و نقض حق تکثیر نیز جرم تلقی می‌گردد. این قانون، خود متشکل از پنج قانون مجزا است که از جمله آنها قانون محدودسازی نقض حق‌تکثیر برخط معروف به اوسیلا است که ناظر به مسدودسازی (فیلتر) وبگاه‌های ناقض حق تکثیر است. بر این اساس، اداره گمرک وزارت امنیت داخلی اقدام به صدور دستور مسدودسازی دامنه وبگاه‌هایی که حقوق مالکیت معنوی را رعایت نکرده و بدون پرداخت حق تکثیر، محتواهایی اعم از فیلم و موسیقی عرضه می‌کنند، می‌نماید.

۲۰۰۰

آنچه امروز در ایران به نام فیلترینگ شناخته می‌شود، در آمریکا در دو سطح کشوری (فدرال) و استانی (ایالتی) اعمال می‌گردد. به عنوان مثال، مدارس و کتابخانه‌های سراسر آمریکا طبق قانون کشوری، باید اینترنتی محدود و پالایش‌شده و متناسب با کاربری خود در اختیار کاربران بگذارند. نام این قانون که در سال ۲۰۰۰ تصویب شد، قانون محافظت اینترنتی از کودکان معروف به قانون سیپا (Children’s Internet Protection Act) است و در صورت نقض قانون، تأمین مالی نهاد مربوطه مستقیماً قطع می‌گردد. اعمال این محدودیت‌ها توسط تأمین‌کنندگان اینترنت انجام می‌شود.

این قانون الزامات ذیل را وضع نموده است:

محدودیت دسترسی کودکان به مطالب نامناسب و مضر

امنیت و ایمنی کودکان در اتاق‌های گفتگو (چت‌روم)، نامه‌های مجازی (ایمیل)، و سایر ارتباطات برخط

عدم افشای اطلاعات شخصی کودکان

ممانعت از اقدام کودکان به دسترسی غیرمجاز (مانند هک)

قوانین استانی محدودیت دسترسی نیز به صورت محلی وضع می‌شوند و مجالس استانی قوانین خاص آن استان را وضع می‌کنند که در برخی مناطق، کاربر می‌بایست برای رفع محدودیت‌های پیش‌فرض، مبالغی افزون‌تر بپردازد.

۲۰۰۱

انهدام برج‌های دوقلو در سال ۲۰۰۱ ، نقطه عطفی در رویکرد آمریکا به قوانین فضای مجازی به شمار می‌رود؛ به‌گونه‌ای که برخلاف روند قوانین تا آن زمان، که بیشتر پس‌زمینه‌های اخلاقی و حقوق کودک داشت، رنگ و بوی امنیتی به مدیریت فضای مجازی داد و رصد و پایش شدید کاربران در گسترده‌ترین حالت ممکن، در دستور کار دولت قرار گرفت. در این راستا، جورج واکر بوش، رئیس‌جمهور وقت، قانون میهن‌پرست آمریکایی معروف به پاتریوت (USA Patriot Act) را امضا و ابلاغ نمود که یکی از ابعاد آن، قانونی‌سازی نظارت و کنترل فعالیت‌های مجازی و تبادلات اینترنتی کاربران بود.

این قانون که با وجود برخی مخالفت ها با افزایش اختیارات نسبت به نسخه امضایی بوش، در سال ۲۰۰۳ توسط دیوان عالی آمریکا به تأیید رسید شدیدترین قانون در نوع خود در جهان بوده و گسترده‌ترین اختیارات رصد و جاسوسی و کنترل را به اداره تحقیقات کشوری (FBI) داده تا تمامی اطلاعات مربوط به کاربران اینترنتی را حتی برای تحقیقات غیررسمی، جمع آوری کند.

۲۰۰۶

اگرچه شرط‌بندی و قمار در آمریکا ممنوع نیست اما قانونگذاران آمریکایی، پرداخت را برای قمار برخط ممنوع نموده‌اند. قانون مقابله با قماربازی غیرقانونی اینترنتی (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act) که بر اساس آن، وبگاه‌های شرط‌بندی برخط، از دریافت پول از شهروندان آمریکایی منع شده‌اند، نهادهای مالی را هم ملزم به عدم قبول معاملات قمار برخط نموده است. شاید بتوان علت وضع متفاوت این قانون نسبت به فضای حقیقی را احتمال خروج بدون ضابطه سرمایه از کشور دانست.

۲۰۰۷

قانون حمایت از مصرف‌کنندگان رسانه‌های دیجیتال (Digital Media Consumers’ Rights Act) که خود شامل قانون استفاده منصفانه (Fair Use Act) است در این سال با هدف تعدیل قانون حق تکثیر هزاره دیجیتال به تصویب رسید و برخی از محدودیت‌های گسترده آن برای کاربران را رفع نمود.

۲۰۰۸

در این سال دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی دولت آمریکا با استناد به قانون تجارت با دشمن (Trading with the Enemy Act) مصوب ۱۹۱۷، لیست سیاهی از وبگاه‌های کشورهای ناهمسو با آمریکا تهیه کرده و ضمن منع شرکت‌های آمریکایی از تجارت با آنها و صدور دستور مسدودسازی دارایی‌ها، دستور مسدودسازی دامنه‌های وبگاه‌ها را صادر نمود.

۲۰۱۱

«راهبرد ملی برای هویت‌های قابل اعتماد در فضای مجازی» (National Strategy for Trusted Identities in Cyberspace) در این سال با هدف بهبود امنیت برخط و تقویت اعتماد مصرف‌کننده توسط رئیس‌جمهور وقت آمریکا، باراک اوباما اعلام و اجرا گردید که همکاری خدمات‌دهندگان پرداخت در آمریکا را با خود داشت. هدف از این راهبرد، ایجاد یک اکوسیستم هویتی بود که امکان اعتماد بازیگران برخط اعم از کاربران، شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی به یکدیگر را فراهم نماید؛ به ویژه در مورد معاملات برخط.

اوج اتفاقات مربوط به فضای مجازی در این سال، افشاگری‌های وبگاه ویکی‌لیکس بود که انبوهی از اسناد سیاسی محرمانه دولت آمریکا را افشا نموده بود. این وبگاه با فشارهای مختلف دولت از یک سو به شرکت‌های تأمین‌کننده اینترنت برای مسدودسازی وبگاه و از سوی دیگر به خدمات‌دهندگان پرداخت برای قطع منابع مالی آن، روبرو شد که جولیان آسانژ، مالک ویکی‌لیکس را به واکنش و برگزاری کارزاری برای جذب منابع مالی واداشت. این فشارهای دولت، که در نقطه مقابل شعار گردش آزاد اطلاعات آمریکا برای دیگر کشورها به شمار می‌رفت جنجال‌های زیادی در رسانه‌های آمریکا به راه انداخت.

پس از این افشاگری‌ها، و همچنین شکل‌گیری جنبش اشغال وال‌استریت (معروف به جنبش ۹۹ درصدی) که از بستر فضای مجازی، برای هماهنگی اعتراضات استفاده کرده بود نهادهای قانون‌گذاری برای جلوگیری از انتشار بی‌ضابطه (آزاد) اطلاعات و کنترل بیشتر دست به کار شدند.

قانون حمایت از مالکیت معنوی موسوم به پیپا (Protect Intellectual Property Act) در سال ۲۰۱۱ با تمرکز بر مقابله با عدم رعایت حقوق مولف بر دارایی‌های فکری توسط بازیگران فراسرزمینی اینترنت (وبگاه‌ها و شرکت‌های ثبت‌شده در خارج از آمریکا) در مجلس سنا طرح گردید. بر این اساس، خدمات مالی به وبگاه‌های متخلّف قطع می‌گردد و موتورهای جستجو، آن وبگاه را از نتایج جستجو حذف می‌کنند.

به صورت موازی، طرح توقف سرقت برخط موسوم به سوپا (Stop Online Piracy Act) در سال ۲۰۱۱ به مجلس نمایندگان ارائه شد که به دنبال مسدودسازی کلیه وبگاه‌های منتشرکننده محتوای دارای حق تألیف (بدون اجازه مولف) بود. بر اساس طرح مذکور، شرکت‌های خدمات اینترنتی نیز اجازه ارائه خدمات به وبگاه متخلّف را نمی‌داشتند. پیپا و سوپا مکمل یکدیگر به حساب می‌آیند.

محدودیت فعالیت، از دست دادن مزیت رقابتی و کاهش قابلیت اعتماد به خدمات‌دهندگان آمریکایی در بازار جهانی سبب شد در سال ۲۰۱۲ شرکت‌های فناوری اطلاعات کارزاری جهت لغو قوانین مربوط به مسدودسازی وبگاه‌های خارجی ناقض قانون حق تکثیر به راه اندازند که به جمع‌آوری ده میلیون امضا و چهار میلیون ایمیل به نمایندگان کنگره انجامید. البته عوامل دیگری همچون غیرقانونی شدن فعالیت فیلترشکن‌ها (که به تصریح تحلیل‌گران، برای آمریکا درآمدزاست و این قانون می‌توانست ضد تولید قلمداد شود) و همچنین عدم امکان فعالیت‌های برخط علیه دولت‌های ناهمسو با آمریکا نیز این اعتراضات را گسترده‌تر کرد.

اما شاید بتوان اصلی‌ترین علت توقف طرح‌های مذکور در کنگره را در بیانیه آزمایشگاه ملی سندیا متعلق به وزارت انرژی آمریکا جستجو کرد که تصریح کرده بود این قوانین، تأثیر منفی بر امنیت سایبری در سطح جهانی خواهد داشت. در واقع با استفاده شهروندان آمریکایی از نرم‌افزارهای مختلف برای دور زدن سامانه‌های مسدودسازی (فیلترینگ) جهت دسترسی به وبگاه‌های خارج از دسترس، و یا استفاده شرکت‌های آمریکایی از خدمات دی‌ان‌اس و میزبانی آسیایی و اروپایی، جریان عظیمی از داده‌ها و اطلاعات خصوصی یا دولتی در دسترس کشورهای دیگر قرار می‌گرفت و تهدیدات امنیتی ایجاد می‌نمود.

۲۰۱۳

افشاگری‌های تاریخی ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی (NSA)، مشخص نمود که قوانین رسمی مدیریت فضای مجازی، تنها نوک کوه یخ بوده و دولت آمریکا، مجموعه گسترده‌ای از اقدامات غیررسمی و غیرقانونی با هدف رصد فضای مجازی و جاسوسی از کاربران را به صورت مخفیانه و با ابزارهای فناورانه متنوع طی دهه‌ها انجام می‌داده است که به ایجاد شدیدترین نظام رصد و پایش اینترنتی در جهان، در پوشش حفظ امنیت ملی آمریکا منجر شده است. در نتیجه ارتش آمریکا اقدام به قطع دسترسی نظامیان به وبگاه روزنامه گاردین که افشاگری‌های اسنودن را منتشر می‌نمود کرد.

۲۰۱۴

در این سال، سازمان گزارشگران بدون مرز، برای نخستین بار، آمریکا را به فهرست «دشمنان اینترنت» افزود که در سال‌های بعد نیز این موضوع تداوم داشته است. در این گزارش عنوان شده بود: «آمریکا اعتماد و استانداردهای امنیتی در اینترنت را زیر سوال برده… اقدامات نظارتی و فعالیت‌های مخفیانه آمریکا، تهدید مستقیم نسبت به گزارشگرانی است که در جستجوی حقیقت هستند.» حضور آمریکا در این فهرست از آن سال، موضوع بسیار تأمل‌برانگیزی است که متناقض با ادعاهای حقوق بشری و آزادی‌خواهی آمریکا نسبت به دیگر کشورهاست.

۲۰۱۵

قانون پاتریوت در سال ۲۰۱۵ با الحاق دو قانون دیگر، یکی با هدف رسمیت بخشیدن به شنود مکالمات تلفنی توسط دولت، و دیگری صدور مجوز جاسوسی از ارتباطات اینترنتی کاربران تکمیل گردید. طبق این مجموعه قوانین، دفتر تحقیقات کشوری (FBI) است کلیه ارتباطات و اطلاعات اینترنتی و همچنین تماس‌های تلفنی افراد را ثبت و ضبط و بررسی کند. این در حالی بود که وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور وقت، باراک اوباما، در نقطه مقابل با شعار «اینترنتِ باز» بود.

قانون تبادل اطلاعات امنیت مجازی موسوم به سیسا (Cybersecurity Information Sharing Act) با هدف اشتراک‌گذاری اطلاعات امنیتی از سوی شرکت‌های فناوری اطلاعات به دولت، با امضای رئیس‌جمهور وقت، باراک اوباما، اجرایی گردید. طبق این قانون، اطلاعات شخصی کاربران، میان هفت نهاد دولتی از جمله آژانس امنیت ملی (NSA) و ادارات پلیس محلی به اشتراک گذاشته می‌شود. اگرچه دسترسی دولت به اطلاعات کامل، پیش‌تر قانونی شده بود، این قانون، به نهادهای دولتی بیشتری دسترسی به این اطلاعات را فراهم نمود

در این سال همچنین قانون جلوگیری از تبلیغ قربانیان بهره‌کشی جنسی موسوم به سیو (Stop Advertising Victims of Exploitation Act) ذیل قانون کلی قربانیان قاچاق انسان تصویب شد که تولید و توزیع محتوای تبلیغاتی مربوط به قاچاق انسان را ممنوع اعلام نمود.

۲۰۱۶

در این سال قانون حریم خصوصی ارتباطات الکترونیک مصوب ۱۹۹۶ با قانون حریم خصوصی ایمیل (Email Privacy Act) جایگزین گردید. تغییر اصلی در قانون جدید، الزام دولت به اخذ دستور قضایی، پیش از اجبار خدمات‌دهندگان اینترنتی به افشای اطلاعات شخصی کاربران است.

۲۰۱۷

در این سال، سیاست بی‌طرفی اینترنت (Net Neutrality) که در زمان باراک اوباما تصویب شده بود، توسط دونالد ترامپ لغو شد. با لغو بی‌طرفی اینترنت، شرکت‌ها می‌توانند کیفیت و سرعت دسترسی کاربران به داده‌ها و وبگاه‌های مختلف را به دلخواه تغییر داده و خدمات متفاوتی عرضه کنند و در طرف مقابل موجب شوند که شرکت‌های بزرگ، اولویت‌های بالاتر ارتباط‌گیری با کاربر را بخرند. به عبارتی هر شرکت یا کاربری که پول بیشتری به تأمین‌کنندگان اینترنت بدهد می‌تواند با راحتی و سرعت بیشتری به داده‌های کاربر یا شرکت‌های دیگر اتصال پیدا کند. همچنین تأمین‌کنندگان اینترنت در عدم ایجاد دسترسی یا مسدودسازی وبگاه‌های مختلف طبق تصمیم شخصی مجاز هستند. در این چارچوب شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت می‌توانند به طور مستقل تصمیم بگیرند و دسترسی کاربران به هر محتوایی که مایل هستند را مسدود کنند.

۲۰۱۸

قانونی در سال ۲۰۱۸ با امضای رئیس‌جمهور وقت، دونالد ترامپ اجرایی شد (FOSTA-SESTA) که سکو(پتلفرم)ها و شرکت‌های خدمات برخط را در قبال اعمال مجرمانه موردنظر، مسئول می‌داند. منتقدان، این قانون را نسخه مبَدَّل سانسور اینترنت به شمار می‌آورند زیرا با گذاشتن بار مسئولیتی سنگین بر دوش شرکت‌ها و خدمات‌دهندگان برخط، آنها را به مدیریت، کنترل و حذف محتواهای شخصی سوق می‌دهد.

۲۰۱۹

در کشاکش رقابت فناورانه بین آمریکا و چین، دادگاه‌های آمریکا، تحریم‌هایی علیه شرکت هواوی، و به طور خاص، فناوری نسل پنجم (۵G) وضع کردند. دامنه این تحریم‌ها حتی دیگر کشورها از جمله انگلستان را نیز در بر می‌گرفت که منجر به لغو پروژه نسل پنجم هواوی در انگلستان گردید. هرچند علت این اقدام، مخاطرات امنیتی اعلام شد، اما تحلیل‌گران، جنگ تکنولوژیک و تلاش آمریکا برای جلوگیری از سبقت چین در این حوزه را علت اصلی این تحریم‌ها برشمردند.

۲۰۲۰

در اواسط ۲۰۲۰ مدتی پس از آنکه توییتر برای نخستین بار به توییت ترامپ مبنی بر ادعای تقلب در انتخابات، برچسب راستی‌آزمایی زد و این رویکرد با برچسب‌هایی همچون «نژادپرستانه»، «تحریک به خشونت» و حتی «دروغ» ادامه یافت، مصونیت شبکه‌های اجتماعی (فیسبوک، توییتر و …) در مقابل پیگرد حقوقی و قانونی، با فرمان اجرایی رئیس‌جمهور وقت آمریکا، دونالد ترامپ لغو گردید. وی این فرمان را «در راستای دفاع از آزادی بیان در برابر یکی از جدی‌ترین خطرات پیش روی خود در تاریخ آمریکا» خواند و به انتقاد از شبکه‌های اجتماعی پرداخت و گفت: «تعداد معدودی از شبکه های اجتماعی، بخش وسیعی از کل ارتباطات عمومی و خصوصی در ایالات متحده را در انحصار و کنترل خود دارند… آنها قدرت بدون نظارتی برای سانسور، محدود کردن، ویرایش، شکل دادن، پنهان کردن و تغییر هر نوع ارتباط مجازی بین شهروندان و مخاطبان در عرصه عمومی دارند.»

معرفی راهبرد «اینترنت پاک» (Clean Network) یکی از اقدامات قابل تأمل آمریکا در سال ۲۰۲۰ بود که توسط وزیر خارجه وقت، مایک پومپئو مطرح گردید. هدف این طرح، مقابله با جمع‌آوری و پایش اطلاعات شهروندان و اطلاعات حساس نظامی و تحقیقاتی (از جمله درباره ویروس کرونا) توسط دیگر کشورها (به طور خاص، چین) اعلام گردید. هدف از این طرح، حذف نفوذ چین و شرکت‌های چینی در اینترنت آمریکا اعلام شد. پومپئو تأکید کرد به دنبال حذف برنامه‌های کاربردی (app) نامطمئن از فروشگاه‌های برنامه (app store) است: «اپلیکیشن‌های جمهوری خلق چین، حریم خصوصی ما را تهدید می‌کنند، در توزیع بدافزار نقش دارند، و اطلاعات غلط و تبلیغات سیاسی منتشر می‌کنند.»

هرچند این موضع‌گیری بیشتر ناظر به برنامه‌های چینی محبوب در آمریکا (تیک‌تاک و وی‌چت) بود اما این راهبرد، منشعب از ایده چندپارگی اینترنت و به نوعی، نشانگر دنباله‌روی آمریکا از چین در ایجاد اینترنت ملی به شمار می‌رود. این رویکرد، بالکانیزاسیون اینترنت نیز نامیده شده است.

در همین سال با فرمان اجرایی مستقیم رئیس‌جمهور وقت آمریکا، دونالد ترامپ، مسدودسازی دسترسی به تیک‌تاک و وی‌چت به دلیل تهدید امنیت ملی آمریکا اجرا شد. وی همچنین طی فرمان‌های جداگانه، هرگونه معامله و تراکنش با شرکت‌های مالک دو برنامه مذکور (بایت‌دنس و تن‌سنت) را ممنوع اعلام کرد.

البته این فرامین در سال جاری توسط رئیس‌جمهور کنونی، جو بایدن، لغو گردید اما تحلیل‌گران، این اقدامات را در چارچوب رقابت اقتصادی چین و آمریکا و تلاش‌هایی مشابه تحریم اینترنت نسل پنجم شرکت هواوی قلمداد نمودند.

اما شاید بتوان اوج نمایش اقتدار بدون ماسک آمریکا در مدیریت فضای مجازی را در وقایع پساانتخاباتی سال ۲۰۲۰ و ادعای «تقلب گسترده در انتخابات» از سوی نامزد بازنده، ترامپ، و تهییج طرفدارانش به ریختن در خیابان و نهایتا تسخیر کنگره آمریکا اشاره کرد که توسط هر دو جناح، حمله به دموکراسی نام گرفت.

این مقطع، شفاف‌ترین صحنه مدیریت فضای مجازی توسط نهادهای امنیتی (FBI و NSA) بود، به نحوی که با وجود سردمداری بالاترین مقام اجرایی و قدرتمندترین فرد حکومت در اعتراضات، حفظ ساختار حکومت و مدیریت بحران در دستور کار قرار گرفت و مالکان شبکه‌های اجتماعی، در نقش مدیران بحران به کمک نهادهای امنیتی آمدند تا بستر هماهنگی معترضان را از بین برده و ارتباط سرحلقه را با بدنه اجتماعی خود قطع کرده و او را در حصر اطلاعاتی و ارتباطی قرار دهند.

اگرچه این حرکت، اول‌بار توسط توییتر و حتی مدتی پیش از انتخابات، در برابر صرف ادعای «احتمال تقلب» که پایه‌های ساختار سیاسی آمریکا را متزلزل می‌کرد، صورت گرفت و برچسب راستی‌آزمایی به توییت ترامپ الصاق شد، اما بلافاصله پس از تسخیر کنگره و احساس خطر جدی نهادهای امنیتی، با برخوردهای ضربتی و بدون مماشات، رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و حساب دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور قانونی وقت، در شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب، تعلیق یا به کلی مسدود و حذف گردید تا برای اولین بار، شخص اول آمریکا، فیلتر و سانسور شود!

همچنین شبکه‌های تلویزیونی از جمله رسانه‌های جمهوری‌خواه مانند فاکس‌نیوز نیز بایکوت نانوشته‌ای در پیش گرفتند تا آنجا که ترامپ به‌ناچار، بعضی مواضع خود را به واسطه حساب مایک پومپئو در توییتر اعلام کرد.

نکته قابل ذکر، توجه مجدد به افشاگری‌های اسنودن درباره عملیات غیرقانونی نهادهای امنیتی است که با فشارهای غیررسمی این نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله غول‌های فناوری اطلاعات (به ویژه فیسبوک، توییتر و گوگل و یوتیوب) به همکاری وادار می‌شوند. البته خصومت شخصی رسانه‌های تصویری و شبکه‌های اجتماعی با ترامپ از ابتدای دوره ریاست، درباره انتشار دروغ و مطالب فریب‌دهنده را باید مزید بر علت همکاری شبکه‌های اجتماعی با نهادهای امنیتی دانست. اما آنچه در این صحنه دیده شد، بسیج یکپارچه و تأمل‌برانگیز تمامی بازیگران اینترنتی در این بحران بود.

اگر وقایع کنگره تا لحظه پخش شدن عکس‌های مربوط به کشته‌شدن چهار نفر توسط پلیس آمریکا در کنگره، در کشورهای ناهمسو با آمریکا رخ داده بود، طبق شواهد موجود، شبکه‌های اجتماعی به دیده‌شدن بیشتر (ترندسازی) و اصطلاحاً داغ کردن موضوع کمک می‌کردند؛ اما تنها ساعاتی پس از انتشار این عکس‌ها در اینترنت، به یکباره هرگونه محتوا (اعم از فیلم و عکس و متن) که از تسخیر کنگره و کشته‌شدن چهار نفر منتشر شده بود به‌سرعت و به صورت هماهنگ از اینترنت پاک شد و با اخطار سکوی مورد استفاده، حق ارسال مجدد محتوا داده نمی‌شد.

باید اذعان نمود این عملیات سانسور و فیلتر تمام‌عیار ، بسیار هنرمندانهT هوشمند و با کمترین عوارض اجتماعی و سیاسی اجرا گردید به نحوی که به اعتبار شبکه‌های اجتماعی و مهمتر از آن، شعارهای آزادی بیان و تصویر ساختار سیاسی آمریکا کوچکترین خدشه‌ای وارد نشد و بدون نیاز به ابزارهای زمختی همچون قطع اینترنت یا مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی، بحرانی این چنین بی‌سابقه در آمریکا، مدیریت شد.

پس از مدیریت بحران نیز، نهادهای امنیتی با توجه اختیارات کامل قوانین پاتریوت و سیسا، اقدام به بررسی اطلاعات اشخاص در سکوهای پرمخاطب کرده و با شناسایی و پیگرد و دستگیری و معرفی به دادگاه، یکایک افراد حاضر در تسخیر کنگره را محکوم نمودند.

۲۰۲۱

در این سال، رئیس‌جمهور کنونی، جو بایدن نیز با وجود اختلاف نظرهای حزبی، قدم در مسیر سلف خود، ترامپ، برای تحریم هواوی گذاشت و با امضای قانونی، خرید و استفاده از تجهیزات مخابراتی ساخت شرکت های چینی از جمله هواوی و زدتی‌ای را ممنوع نمود. این قانون، شکل رسمی تحریمی بود که توسط دادگاه در سال ۲۰۱۹ وضع شده بود.

۲۰۲۲

اخیرا طرح‌ EARN IT در دستور کار کنگره آمریکا قرار گرفته است که ضمن الزام به ثبت اطلاعات کاربران برای همه سکوها، محدودیت‌هایی برای سکوها در نظر گرفته است و از آن به عنوان جایگزین قانون نجابت ارتباطات (مصوب ۱۹۹۶) یاد می‌شود که بر کنترل نشر محتوای مستهجن متمرکز بوده است. طرح جدید، جلوگیری موثرتر از سوءاستفاده‌های جنسی از کودکان را هدفگذاری کرده است. این درحالی است که غالب شرکت‌های فناوری اطلاعات، مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرده و نتیجه آن را محدودیت اینترنت قلمداد کرده‌اند و منتقدان، از آن به عنوان ابزاری برای سرکوب یاد می‌کنند. در مقابل سناتورهای طراح از جمله لیندسی گراهام، با استناد به گزارش مرکز ملی کودکان گمشده و مورد استثمار، افزایش چشمگیر موارد سوءاستفاده جنسی برخط از کودکان را شاهدی بر ضرورت و فوریت تصویب طرح جامعی در این زمینه عنوان می‌کنند.

طبق این طرح، نهاد مجری، یک کمیسیون کشوری انتصابی به ریاست دادستان کل و نایب‌رئیسی وزیر امنیت داخلی خواهد بود که تنظیم بهترین شیوه های الزام شرکت‌های فناوری اطلاعات جهت تمکین به قانون را بر عهده خواهد داشت. در صورت تصویب این طرح و تبدیل به قانون، اطلاعات کاربر صرفا در گوشی هوشمند شخص باقی نمانده و توسط ابزار واسط دولت، مرور (اسکن) می‌گردد.

—

علاوه بر قوانین عمومی کشوری که شمار اندکی از آنها بررسی گردید، بیش از نیمی از استان‌ها (۲۶ ایالت) قوانین اختصاصی خود را نیز در زمینه مدیریت فضای مجازی دارند که شرکت‌ها و کاربران مستقر در جغرافیای آن استان، موظف به رعایت آنها هستند.

با وجود آنکه آمریکا زادگاه اینترنت بوده و اغلب شرکت‌های فناور بزرگ و سکوهای پرمخاطب فضای مجازی آمریکایی هستند و بیشترین حجم داده‌ها و اطلاعات دنیا در آمریکا میزبانی می‌شود، اما برخلاف تصور، سرعت اینترنت در آمریکا نه تنها رتبه نخست دنیا را ندارد بلکه در پنج رتبه اول نیز حضور ندارد. بررسی‌های فنی نشان می‌دهد علت این امر، وجود دستگاه‌های مختلف نرم‌افزاری و سخت‌افزاری کنترل و نظارت در مسیر اینترنت در آمریکا و انجام پردازش‌های برخط و درخط بر بسته‌های داده است.

سیاست مسدوسازی اینترنت شامل سه عرصه اخلاقی (هرزه‌نگاری و حقوق کودک)، اقتصادی (حقوق تکثیر و مالیات)، و امنیتی (سیاست داخلی، امنیت ملی و تروریسم) است. البته این سیاست به شکلی بسیار کم‌نقص و با کمترین احساسات منفی انجام می‌شود؛ به گونه‌ای که کاربران، کمترین تأثیر را احساس می‌کنند و نارضایتی کاهش می‌یابد؛ چرا که اولویت اول در این زمینه، پیش از مسدودسازی، دستور رسمی یا فشار غیررسمی جهت حذف کردن محتوای موردنظر به سکوی میزبان است؛ در نتیجه، محتوایی در کار نخواهد بود که عدم دسترسی به آن توسط کاربر، احساس محدودیت ایجاد کند.

اما صرفنظر از قوانین متعدد فضای مجازی، یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای عمومی که دولت آمریکا در برابر دیگر کشورها و شرکت‌های خارجی، عادت به استفاده از آن دارد تحریم است. اهرم تحریم، یکی از شیوه‌های متداول سانسور و مسدودسازی رسانه‌های منتقد یا ناهمسو با آمریکاست که بدون نیاز به طی فرایند قانونی یا قضایی، با فرمان اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا اجرا می‌گردد. در این چارچوب، آمریکا نهاد یا شرکت مالک وبگاه یا برنامه موبایل یا سکوی خدمات برخط را تحریم نموده و در فهرست تحریمی (SDN) قرار می‌دهد. در این حالت، با غیرمجاز شدن فعالیت مورد نظر، دولت دستور مسدودسازی وبگاه‌ها از طریق توقیف دامنه (و سرورهای موجود در خاک آمریکا) و همچنین بستن صفحات اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی آمریکایی (فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، یوتیوب و …) را صادر می‌کند. لازم به ذکر است غول‌های فناوری اطلاعات و خدمات‌دهندگان اینترنتی آمریکایی، ملزم به تبعیت کامل از قوانین رسمی و فرامین اجرایی دولت خود هستند و تمامی تحریم‌های دولت آمریکا را نیز در کنار دیگر قوانین اجرا می‌نمایند. این امکان منحصربفردی است که در اختیار دولت آمریکاست و امکان مداخله در مسائل داخلی دیگر کشورها را فراهم می‌کند تا به صورت طبیعی، با استفاده از قوانین خود، فضای مجازی جهان را مدیریت نماید؛ چنانچه در مورد سپهبد شهید سلیمانی نیز در همین چارچوب، شدیدترین برخوردها با محتواهای مرتبط توسط شبکه‌های اجتماعی آمریکایی اعمال می‌گردد. به همین صورت، موارد متعدد قطع دسترسی و توقیف دامنه وبگاه‌های متعلق به اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی، خبرگزاری‌های ایرانی، مقاومت عراق، حزب‌الله لبنان و حماس فلسطین نیز در طی سالیان دیده می‌شود.

لازم به ذکر است آمریکا قوانینی مختص اخلال و دخالت در فضای مجازی ایران نیز دارد که چند مورد ذیل به عنوان نمونه است:

• بند چهارم قانون اختیارات دفاعی ۲۰۱۰ (موسوم به voice)
• بند ۱۰۶ قانون سیسادا
• فرمان اجرایی ۱۳۶۰۶ ریاست‌جمهوری آمریکا
• فرمان اجرایی ۱۳۶۲۸ ریاست‌جمهوری آمریکا

و تعدادی دیگر از قوانین که تحریم ارائه برخی خدمات فناوری اطلاعات به ایران را شامل شده و تبعات سنگینی برای شرکت‌های داخلی و خارجی فعال در بخش فناوری اطلاعات ایران از منع فعالیت تا مجازات به همراه داشته است که جنجالی‌ترین آنها، دستگیری معاون مالی شرکت چینی هواوی به جرم نقض تحریم‌های ایران بود که به چالش بزرگی میان چین و آمریکا منجر شد.

فراتر از همه قوانین فوق، افشاگری‌های دهه اخیر توسط اسنودن و آسانژ، نشان می‌دهد آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA)، به صورت غیرقانونی حملات سایبری جهت نفوذ اطلاعاتی و واکشی اطلاعات به‌خصوص از طریق بدافزارهایی با هدف‌گیری کاربران فیلترشکن‌ها ترتیب می‌دهد.

به قلم علی‌رضا قشقاوی؛ دانشجوی دکتری مدیریت فناوری‌اطلاعات دانشگاه علامه‌طباطبایی