گزارش/

«گران» برای مصرف‌کننده، «زیان» برای تولیدکننده

مریم همتی – خیام بشارتی
«گران» برای مصرف‌کننده، «زیان» برای تولیدکننده

رشد قیمت گوشت قرمز سبب شد تا سهم این ماده غذایی در سبد خانوارهای ایرانی کاهش یابد؛ در این میان، عامه مردم بر این باورند که دامداری، حرفه‌ای با سود کلان است در حالی که شواهد نشان می‌دهد با وجود این قیمت‌های گزاف، باز هم تولیدکنندگان با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

جامعه دامپروری ایران در قالب ده‌ها هزار واحد دامداری در مناطق مختلف کشور پراکنده‌اند که بیشتر به صورت سنتی و در چارچوب اقتصاد معیشتی خانوارهای روستایی، فعالیت دارند. از این رو دامپروری با وجود داشتن سهم بسزا در اقتصاد کشور به علت فعالیت سنتی خود نتوانسته تا آنگونه که شایسته است، نقش خود را ایفا کند. در حالی که دامداری به عنوان یکی از بخش‌های مهم و اثرگذار در اقتصاد روستایی و عشایری، پایه معیشت خانوارهای بسیاری محسوب می‌شود با چالش‌های اساسی دست به گریبان است.

در این شرایط، کمبود نهاده‌های دامی، افزایش قیمت علوفه، واکسن و خشکسالی به بزرگترین چالش دامداران کشور تبدیل شده و برخی واحدهای سنتی و نیمه صنعتی را در آستانه ورشکستگی قرار داده و سبب شده تا شماری از فعالان این صنعت بیکار یا وادار به تغییر شغل‌ شوند.

در این گزارش، پژوهشگر ایرنا پا در صحنه تولید گوشت گذاشته و در صحبت با دامداران و تولیدکنندگان، به تبیین عوامل شکل‌دهنده قیمت تمام‌شده گوشت قرمز پرداخته است.

آخرین آمار جمعیت دام سنگین کشور

نتایج آمارگیری تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله) در پاییز ۱۴۰۰، نشان می‌دهد در این فصل تعداد ۵۶۲ هزار رأس گاو و گوساله در دامداری‌های کشور پروار شده که حدود ۴ هزار رأس کمتر از فصل قبل بوده‌اند. براساس گزارش مرکز آمار ایران و نتایج این طرح در آذر امسال تعداد گاو و گوساله دامداری‌های کشور، ۵.۵۶ میلیون رأس (شامل ۱.۳۵ میلیون رأس دام اصیل، ٢.٣٩ میلیون رأس دام آمیخته و ١.٨٢ میلیون رأس دام بومی) بوده که نسبت به شهریور، نزدیک به ۱۵ هزار رأس کاهش یافته است.

 

تعداد دام بزرگ

پروارشده

تعداد دام بزرگ دامداری‌های کشور  دام اصیل دام آمیخته دام بومی
۵۶۲ هزار رأس ۵، ۵۶ میلیون رأس ۱، ۳۵ میلیون رأس  ۲، ۳۹ میلیون رأس  ۱، ۸۲ میلیون رأس

کاهش ۲۱ درصدی دام سبک پروارشده

همچنین نتایج حاصل از اجرای طرح آمارگیری تعداد و تولیدات دام سبک کشور در پاییز ۱۴۰۰ از این موضوع حکایت دارد که در آذر امسال، تعداد دام سبک موجود در دامداری‌های کشور ۶۳.۳۶ میلیون رأس شامل ۴۷.۲۷ میلیون «گوسفند و بره» و ۱۶.۹ میلیون رأس «بز و بزغاله» بوده که به ترتیب نسبت به تابستان یک درصد افزایش و ۱.۹درصد کاهش یافته‌اند.
تعداد دام سبک پروارشده در دامداری‌های کشور ۴.۵۷ میلیون رأس شامل ۳.۵۹ میلیون «گوسفند و بره» و ۹۸۰ هزار رأس «بز و بزغاله» بود که نسبت به تابستان، ۲۱.۵ درصد کاهش داشته است. نتایج حاصل از این طرح نشان می‌دهد در پاییز ۴.۶۹ میلیون رأس بره و ۱.۲۹ میلیون رأس بزغاله متولد شده است.

 

 

بازه زمانی

(۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹)

 

تعداد دام سبک 

پروار شده 

تعداد دام سبک دامداری‌های کشور  تعداد گوسفند و بره  بز و بزغاله
۴، ۵۷

میلیون رأس

۶۳، ۳۶

میلیون رأس

۴۷.۲۷ میلیون رأس ۱۶.۰۹ میلیون رأس
تغییرات پاییز

نسبت به تابستان

کاهش ۲۱.۵ درصدی یک درصد افزایش و ۱.۹ درصد کاهش افزایش یک درصدی کاهش ۱.۹ درصدی

خشکسالی و کمبود علوفه، بزرگترین معضل دامداران

خشکسالی و کمبود علوفه در چند سال گذشته، نگهداری دام را برای دامدار سخت‌تر کرده، چون که باعث کاهش محصول مراتع طبیعی و افزایش قیمت علوفه شده است تا جایی‌ که دامداران به‌ناچار دام‌های خود را زودتر از موعد روانه کشتارگاه می‌کنند.
در همین ارتباط  «حسین نعمتی» رئیس پیشین هیأت مدیره اتحادیه سراسری دامداران ایران در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا می‌گوید: ۷۰ درصد هزینه تولید گوشت مصرفی به خوراک دام بستگی دارد و دیگر هزینه‌های آن شامل آب و برق، نیروی کار، دارو، واکسن، هزینه نگهداری محل، حمل و نقل و…  است. علوفه دامداران در چند سال گذشته به علت خشکسالی خیلی گران شده است، درصورتی‌که قیمت گوشت به اندازه قیمت نهاده‌های دامی افزایش نیافته و این عامل باعث شده قیمت تمام‌شده دام افزایش یابد.
به گفته وی، رشد قیمت نهاده‌های دامی زیان دوچندانی را بر شغل دامداری تحمیل کرد که با ادامه این روند، دامداران از عهده تأمین هزینه علوفه برنخواهند آمد. در این شرایط، حتی گاوداران بزرگ که سرمایه‌دارند، برای تأمین علوفه با مشکلات بسیاری روبه رو هستند، در واقع باید گفت این صنعت در حال نابودی است.
وقتی قیمت کالا افزایش می‌یابد، باعث کمبود نقدینگی برای دامداران و سودجویی برای دلالان می‌شود. دامداران بعد از اتمام نقدینگی شروع به کشتار دام‌های مولد خود می‌کنند و در نتیجه در آینده دچار کمبود دام و کاهش تولید شیر و گوشت خواهیم شد.

 

هزینه‌کرد دامدار علوفه (خشبی و کنستانتره) نیروی کار دارو و واکسن مکان  آب و برق و دیگر هزینه‌ها

کمبود نقدینگی و بازتر شدن دست دلالان

در چند سال گذشته، هزینه تمام شده تولید از جمله علوفه دامی بسیار افزایش یافت و همچنین دیگر بازار داخلی به دلایل مختلف از جمله شرایط اقتصادی و تورم پاسخگوی مشکلات دامداران نبود و آنچه دامدار تولید و عرضه می‌کرد، صرفه اقتصادی برای او نداشت. در همین ارتباط رئیس پیشین هیأت مدیره اتحادیه دامداران نیز کمبود نقدینگی را از مشکلات دامداران می‌داند و تصریح می‌کند: وقتی قیمت کالا افزایش می‌یابد، باعث کمبود نقدینگی برای دامداران و سودجویی برای دلالان می‌شود. دامداران بعد از اتمام نقدینگی شروع به کشتار دام‌های مولد خود می‌کنند و در نتیجه در آینده دچار کمبود دام و کاهش تولید شیر و گوشت خواهیم شد.
«صادرات و واردات دست مردم و دولت را برای تصمیم‌گیری بهتر می‌گشاید و زمانی که قیمت شیر و گوشت در جامعه کاهش می‌یابد، یعنی عرضه کالا زیاد شده و در این صورت قیمت کالا نیز کاهشی می‌شود.»
«گران» برای مصرف‌کننده، «زیان» برای تولیدکننده

 

وی ادامه می‌دهد: دولت برای حمایت از مصرف‌کننده در نرخ‌گذاری کالاهای اساسی ورود می‌کند تا یک‌باره قیمت کالاها افزایش نیافته یا با پرداخت یارانه به تولیدکننده از آنها حمایت می‌کند. در برخی مواقع نیز با اهرم فشار، از بالارفتن قیمت‌ها جلوگیری و بدین صورت مانع بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود اما در هر صورت افزایش یا کاهش قیمت به ضرر دامدار تمام خواهد شد.

این فعال اقتصادی می‌افزاید: خشکسالی باعث شده علوفه در مراتع کم شده و تأمین خوراک برای دامداری‌های صنعتی و نیز دامداران سنتی که بیشتر از چراهای طبیعی استفاده می‌کنند، بسیار مشکل شده است. قیمت علوفه خَشَبی (علوفه‌ای که حالت چوبی دارد) و همچنین قیمت خوراک دام شامل کنسانتره دانه‌های روغنی، جو، گندم و … در سال‌های اخیر بسیار افزایش یافته است.

مواقعی که علوفه گران می‌شود، تأثیر خود را روی دانه‌های روغنی که دامداران برای خوراک دام استفاده می‌کنند نیز می‌گذارد. بسیاری از دامداران بیشتر اقلام خود را نمی‌توانند بخرند و در مواقعی که با کمبود آن مواجه‌اند از بازار آزاد تهیه می‌کنند.به گفته وی، از دانه‌های روغنی برای تأمین انرژی و پروتئین مورد نیاز دام استفاده می‌شود و نیاز دام است؛ زیرا ۵۰ درصد افزایش وزن دام، از علوفه خشبی و ۵۰ درصد از کنسانتره تأمین می‌شود. مواقعی که علوفه گران می‌شود، تأثیر خود را روی دانه‌های روغنی هم می‌گذارد. بسیاری از دامداران بیشتر اقلام خود را نمی‌توانند بخرند و در مواقعی که با کمبود آن مواجه‌اند از بازار آزاد تهیه می‌کنند.

دپو شدن نهاده های دامی توسط دلالان

مسأله‌ای که این روزها به چالش دامداران بدل شده است و به نوعی به آن معترض هستند، ورود دلالان به چگونگی نرخ‌گذاری علوفه و نهاده‌های دامی است و اینکه چرا نهاده‌های دامی در انبارها دپو یا به مناطق دیگر کشور ارسال می‌شود؛ نهاده‌ای که با ارز دولتی وارد می‌شود اما در اختیار دامدار قرار نمی‌گیرد و دلالان آن را با قیمت گزاف به دامدار می‌فروشند.

رئیس پیشین هیأت مدیره اتحادیه دامداران در این ارتباط می‌گوید: نوسان‌های قیمت‌ها باعث شده تا برخی از افراد به احتکار نهاده‌ها دست بزنند. به طور مثال چندین ماه به طور مداوم علوفه و نهاده‌های دامی را در اختیار دامدار قرار می‌دهند و در برخی ماه‌ها از عرضه آن خودداری می‌کند. تخصیص ارز به صورت مقطعی، مشکل ترخیص نهاده‌ها از انبارهای گمرگ و بنادر از جمله مشکلات دامداران است.
«طولانی شدن مدت ترخیص نهاده‌ و حمل آن تا دامداری‌ها باعث افت کیفیت نهاده‌ها شده و در نهایت گران‌تر از قیمت واقعی در اختیار دامدار قرار می‌گیرد که این موضوع بر قیمت تمام‌شده گوشت تأثیر بسزایی دارد. برطرف کردن همه این مشکلات و چالش‌ها به نظارت و برخورد با سودجویان بستگی دارد که این مهم برعهده مسؤولان دولتی و ذی‌ربط است.»

برخی از دامداران خوراک دام خود را به صورت نسیه و حتی گران‌تر و با احتساب بهره بانکی از دلالان تهیه می‌کنند.«پرویز احمدی» از دامداران منطقه سنقر(منطقه‌ای که بیشتر گوشت تهران را تامین می‌کند) در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا با اشاره به این که خرید خوراک دام از بازار به‌دلیل نداشتن سرمایه و پول نقد بسیار دشوار است، می‌افزاید: برخی از دامداران خوراک دام خود را به صورت نسیه و حتی گران‌تر و با احتساب بهره بانکی از دلالان تهیه می‌کنند و شماری نیز علوفه و دیگر محصولات دامی را در زمین‌های کشاورزی خود تولید می‌کنند تا متحمل هزینه نشوند.

وی می‌افزاید: در برخی از روستاها که تردد تراکتور و خودروهای سنگین امکان‌پذیر نیست، هنوز خوراک دام را به صورت سنتی و با احشام حمل می‌کنند. هزینه‌های مربوط به نگهداری دام، تزریق واکسن، دستمزد و بیمه کارگران از هزینه‌های دیگر دامداران به شمار می‌رود.

 

«گران» برای مصرف‌کننده، «زیان» برای تولیدکننده

 

مسأله‌ای که این روزها به چالش دامداران بدل شده است و به نوعی به آن معترض هستند، ورود دلالان به چگونگی نرخ‌گذاری علوفه و نهاده‌های دامی است و اینکه چرا نهاده‌های دامی در انبارها دپو یا به مناطق دیگر کشور ارسال می‌شود.وی یادآور شد: دولت از طریق حمایت از کشاورز و حمایت از مکانیزه شدن گندم، جو، ذرت، یونجه و سایر نهاده‌های دامی باید قیمت‌ها را در حد معقول نگه دارد. در صورت لزوم این نهاده‌ها را از کشاورز خریده و با یارانه به دامدار واقعی بدهد و اجازه ورود دلال‌ها را به این حوزه ندهد.
«چرا یک دامدار برای کاهی که باید زیر دام ریخته شود، کیلویی هفت هزار تومان هزینه کند که ۲۰ درصد آن خاک است؟»

«حسن پیری» دامدار اردکانی هم می‌گوید: نخستین مشکل دامداران تعبیه چراگاه‌های سرسبز و تهیه علوفه است زیرا بیشتر دام‌ها در داخل سالن‌های مخصوص تغذیه می‌شوند و علوفه مورد نیاز به اندازه کافی برایشان موجود نیست. به عنوان مثال حتی قیمت کاه سال گذشته یک هزار و ۵۰۰ تومان بوده و در سال جاری به حدود ۶ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که کاه غیر از پرکردن شکم، ارزش غذایی ندارد.

کارت دامدار برای تامین نقدینگی

وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم تصمیم گرفت تا بنا به تعداد دامی که دامدار دارد، کارت دامدار با سقف ۱۰، ۲۰ و ۵۰ میلیون تومانی به دامداران ارائه دهد تا آنها نهاده‌های مورد نیاز خود را خریداری کنند. این طرح در قالب «کارت دامدار» است که می‌تواند در کاهش مشکلات دامداران تاثیر بسزایی داشته باشد.

در واقع وزارت جهاد کشاورزی با ارائه کارت دامدار، می‌خواهد از دامداران حمایت مالی کند که سقف این کارت نیز مشخص است.  در همین ارتباط پیری با بیان اینکه دامدار بنا به میزان دامی که دارد می‌تواند کارت دریافت کند، می‌گوید: باتوجه به شرایط سخت تولید و خشکسالی، دامدار از لحاظ نقدینگی تأمین می‌شود. این کارت جهت حمایت دامدار برای خرید نیازهای دام است.

وی می‌افزاید: خرید حمایتی دام، صادرات دام و ابلاغ کارت دامدار جزو اقدامات مثبت وزیر جدید جهاد کشاورزی است. صنعت دامداری در کشور برای اینکه بتواند به حیات خود ادامه بدهد به حمایت همه‌جانبه ۵ ساله نیاز دارد تا به شرایط پایدار برسد؛ بنابراین انتظار داریم که موانع پیشروی صادرات رفع شود.

صنعت دامداری در کشور برای اینکه بتواند به حیات خود ادامه بدهد به حمایت همه‌جانبه ۵ ساله نیاز دارد تا به شرایط پایدار برسد؛ بنابراین انتظار داریم که موانع پیشروی صادرات رفع شود.واکسن ایرانی، سهم گوسفندان عراق و افغانستان!

به گفته این دامدار، بحث واکسن برای دام بسیار مهم است، زیرا واکسن معمولا به صورت فصلی تزریق می‌شود و در مواردی هم که همه دام‌های یک منطقه درگیری بیماری خاصی می‌شوند، باید به صورت ملی و اضطراری دام‌های آن منطقه واکسینه شوند.
«در گذشته دامداران از واکسن رازک، تولید واکسن رازی استفاده می‌کردند که به‌دلیل ارزآوری، اکنون فروش داخلی آن بسیار کم شده است و بیشتر به افغانستان و عراق صادر می‌شود. واکسن فرانسوی نیز با قیمت ۱۸۰ هزار تومان عرضه می‌شود که بسیاری از دامداران از خرید و تزریق آن به دام خود ناتوان هستند و به ناچار به‌دلیل قیمت ارزان واکسن چینی، از آن استفاده کرده‌اند که اثربخش نیست و گاه باعث درگیری کل دام‌ها در یک منطقه می‌شوند.»
«گران» برای مصرف‌کننده، «زیان» برای تولیدکننده

احمدی همچنین به یک بیماری ناشناخته در میان دام‌ها اشاره می‌کند که باعث می‌شود دام یک هفته مانده به زایمان، به طور ناگهانی دچار سقط شود. برخی از دامپزشکان علت این موضوع را تب برفکی و بعضی دیگر کمبود ویتامین و برخی بیماری‌های عفونی عنوان می‌کنند که این مشکل هم خسارت جبران‌ناپذیری به دامدار وارد می‌کند.

حسن پیری محقق امور دام نیز که در اردکان دامداری می‌کند در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا اظهار می‌کند: به علت تحریم‌ها واکسن‌ها برای تزریق به دام‌ها از کیفیت لازم برخوردار نیستند و دام به بیماری‌هایی همچون تب برفکی دچار می‌شوند. وضعیت دشوار برای تأمین نهاده‌های دامی سبب شده تا برخی از دامداری‌ها تعطیل یا تعداد دام‌های خود را به حداقل برسانند. همچنین خشکسالی باعث شده سطح زیر کشت گندم، جو و گیاهان علوفه‌ای کم و فشار برای خرید از بازار آزاد بیشتر شود.

به علت تحریم‌ها واکسن‌ها برای تزریق به دام‌ها از کیفیت لازم برخوردار نیستند و دام به بیماری‌هایی همچون تب برفکی دچار می‌شوند.پشم و پوست‌های بی مشتری داخلی و چرم‌های وارداتی

به گفته احمدی، پشم و پوست از باارزش‌ترین فرآورده‌های دامی است که هیچ خریداری ندارد. در چند ماه اخیر از مغولستان پشم وارد می‌کنند که از آن محصولاتی متنوعی همچون لباس، کیف، کفش، کمربند و سایر اقلام صنعتی تهیه می‌شود در صورتی که همان پوست در ترکیه و کمی دورتر در ایتالیا، آلمان و فرانسه تبدیل به کالایی لوکس مانند کیف برای ثروتمندان و نمای شیک بوتیک‌های لاکچری می‌شود. این اتفاق درآمدهای حاشیه‌ای دام را کم می‌کند.

دود حذف ارز دولتی در چشم دامداران

هدف از عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی، کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان داخلی بود و اگر حذف شود، دامداران متضرر خواهند شد. قرار بود تا نهاده‌های دامی با این ارز تأمین شود اما دامداران عنوان می‌کنند که حجم ناچیزی از نهاده‌ها شامل سبد دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌شود و بقیه را از بازار آزاد تهیه می‌کنند. گرانی نهاده‌ها، افزایش هزینه‌های دامداری‌ها و قیمت‌گذاری دستوری محصول نهایی این صنعت، مهم‌ترین چالش‌هایی است که این روزها به کشتار زودهنگام گاوهای مولد منجر شده است.
رئیس سابق هیأت مدیره اتحادیه دامداران ایران، نداشتن برنامه و قانون مدون برای صنف دامداران را اصلی‌ترین مشکل صنعت دامداری خوانده و می‌گوید: اگر در سال آینده ارز ترجیحی حذف شود، دامداران با چالش‌های بسیاری روبه‌رو خواهند شد.

ریشه گرانی گوشت در قیمت نهاده‌های دامی، واسطه‌ها و حمل‌ونقل است. دامدار کمتر از ۵ درصد از قیمت گوشت سود می‌برد اما حتی فروشگاه‌های کوچک بیش از ۳۰ درصد سود می‌گیرند، در صورتی که بیشترین زحمت و هزینه برعهده دامدار است.آیا سود گرانی دام به جیب دامدار می‌رود؟

اما چرا برخی مواقع دامدار به جای اینکه دام خود را در هر شرایطی نگه دارد، ترجیح می‌دهد آن را به کشتارگاه بفرستد؟ واقعیت این است که دامدار می‌خواهد از ضرر و زیانی که روزانه به او تحمیل می‌شود، پیشگیری کند.

نعمتی در این ارتباط به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: دام نسبت به کالاهای دیگر ارزان است و اگر گرانی هم در قیمت گوشت احساس می‌شود، دست دامدار نیست. گرانی گوشت ریشه در قیمت نهاده‌های دامی، واسطه‌ها و حمل و نقل دارد. در واقع خود دامدار کمتر از ۵ درصد از قیمت گوشت سود می‌برد و این در حالی است که حتی خیلی از فروشگاه‌های کوچک، در عرضه محصولات لبنی بیش از ۳۰ درصد سود می‌گیرند، در صورتی که بیشترین زحمت و هزینه برعهده دامدار است.

قیمت هر کیلو دام زنده، بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان تمام می‌شود در حالی که قیمت هر کیلو گوشت در قصابی حدود ۱۲۰ هزار تومان و اگر استخوان‌گیری هم شود، نزدیک به ۱۸۰ هزار تومان عرضه می‌شود؛ با این حساب سود حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی به جای آنکه به دست دامدار برسد، جیب دلالان و واسطه‌ها را پر می‌کند.

 

مراقب آب در فصل خانه‌تکانی باشیم

 

اسفندماه به‌طور معمول در بین ما ایرانیان زمانی برای زدودن گردو غبار یک سال گذشته از خانه و محل زندگی و برای این پاک‌سازی مهمترین وسیله آب است، اما وضعیت بارش‌های اخیر و توزیع نامناسب آن ضرورت بازنگری در این سنت حسنه و توجه بیشتر به حفظ آب موجود را دوچندان می‌کند.

با آمدن اسفند ماه اکثر مردم ایران زمین برطبق یک سنت دیرینه برای زدودن گرد وغبارهای یک‌ساله از خانه و زندگی خود اقدام می‌کنند تا در هنگام آمدن فصل بهار با خانه ای پاک و تمیز به استقبال این میهمان عزیز بروند.

از گذشته های دور مردم برای پاکی خانه و زندگی هم نسبت به شست و شوی فرش ها و هم در و دیوار خانه اقدام کرده و با استفاده بی رویه آب اقدام به تمیز کاری می کردند.

اما این روزها و سال های اخیر وضعیت بارشی کشور و کاهش بارش‌ها لزوم تجدیدنظر در این سنت پسندیده را با هدف حفظ هرچه بیشتر آب دوچندان می‌کند.

تازه‌ترین گزارش مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی نشان از آن دارد که بارش‌های از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۱۴۰۰) تا روز ۶ اسفندماه ۱۲۰.۸ میلیمتر بوده که در مقایسه با دوره بلندمدت کاهش ۱۳.۱ درصدی را نشان می‌دهد.

وضعیت بارشی فصل زمستان تا روز ۶ اسفند ماه بهتر از دوره بلندمدت است، به گونه ای که از ابتدای این فصل تا ۶ اسفند ۸۰.۹ میلیمتر بارش رخ داده که در مقام مقایسه با دوره بلندمدت که ۷۷.۴ میلیمتر بارندگی ثبت شده داشته‌ایم و از رشدی ۴.۵ درصدی برخودار شده است.

همچنین از ابتدای اسفند ماه امسال تا ششمین روز آن ۵.۴ میلیمتر بارش در کشور رخ داده که در مقایسه با دوره بلندمدت با بارش ۶.۲ میلیمتری کاهش ۱۲.۹ میلیمتری را نشان می‌دهد.

روند کاهشی بارش‌ها همچنین اثر خود را بر ذخایر سدهای کشور باقی گذاشته، به گونه‌ای که با کاهش ۲۰ درصدی همراه شده است.

خانه‌تکانی یا آب‌تکانی

این روزها که روند خانه تکانی در شهرها و روستاهای کشور و به‌ویژه شهر تهران افزایش چشمگیری یافته، خوب است بدانیم که مصرف روزانه آب معادل ۱۲۰ میلیون بطری ۱.۵ لیتری آب و شاید بیشتر می شود و این درحالی است که شاهد کاهش ۴۶ درصدی بارندگی و ۴۵ درصدی منابع آبی در استان تهران هستیم.

می‌توان به جای بازگذاشتن مداوم شیرآب در هنگام خانه تکانی سطلی را پر آب کرده و به تمیزکاری پرداخت.

آیا می‌دانید خانه‌تکانی‌های پایان سال، سرانه مصرف ۲۸۰ لیتری آب در کشور را تا سه برابر افزایش می‌دهد؟

شستن پرده‌ها و فرش‌ها را به کاربلدها (قالیشویی‌ها و خشکشویی‌ها) باید سپرده شود تا هم خسته نشوید و هم از آب تصفیه شده استفاده نشود.

 

چرا کارمندان به دورکاری در پساکرونا تمایل دارند؟

مریم سیدان
چرا کارمندان به دورکاری در پساکرونا تمایل دارند؟

 نتایج مرکز نظرسنجی «پیو»نشان می‌دهد: برخلاف دیدگاه اولیه، دیگر شیوع کووید۱۹ دلیل اصلی دورکاری نیست و کارکنان شرکت‌ها به دلیل مزیت‌ها و فرصت‌های دورکاری مانند ایجاد تعادل میان کار و خانواده، مراقبت از کودکان، صرفه‌جویی در زمان و هزینه تردد، این سبک کار را پس از کرونا نیز ترجیح می‌دهند.

گزارش‌های رسانه‌ای، بسیاری از کسب‌وکارها درجهان ظرفیت خود را برای حضور کارمندان در محیط کار در دوره همه‌گیری کاهش ندادند و حتی برخی از شرکت‌ها ممکن است انتظار داشته‌باشند که پس از دورکارهای متناوب به دلیل فراز و نشیب همه‌گیری کرونا در دو سال اخیر، کارکنانشان به طور کامل باید به دفاتر کار بازگردند اما بسیاری از کارمندان به کار در محیط خانه عادت کرده‌اند. در حالی که همه‌گیری هنوز به پایان نرسیده، به نظر می‌رسد که نگرانی‌های ناشی از شیوع بیماری کووید ۱۹، دیگر دلیل اصلی دورکاری نیست، بلکه بسیاری از مردم این مدل کار را فقط به این دلیل انتخاب می‌کنند که دورکاری را دوست دارند.

دیگر از ویروس  به شدت گذشته خبری نیست ولی کارکنان شرکت‌ها به دورکاری عادت کرده‌اند و نمی‌خواهند به محل کار بازگردند. همچنین تعداد افرادی که شیوع بیماری کرونا و تعطیلی‌های ناشی از آن را دلیل اصلی دورکاری می‌دانند، در حال کاهش است. «مرکز تحقیقات پیو» (Pew Research Center ) به عنوان یک موسسه نظرسنجی آمریکایی مستقر در واشنگتن دی‌سی  با انتشار گزارشی به دلایل تمایل کارمندان برای دورکاری به‌جای حضور در محل کار پرداخت و نتیجه گرفت که «دیگر از ویروس به شدت گذشته خبری نیست اما کارکنان شرکت‌ها به دورکاری عادت کرده‌اند و نمی‌خواهند به محل کار بازگردند» و نیز «تعداد افرادی که شیوع بیماری کرونا و تعطیلی‌های ناشی از آن را دلیل اصلی دورکاری می‌دانند در حال کاهش است.»

چرا اشتیاق به دورکاری افزایش یافته است؟

نتایج نظرسنجی پیو نشان‌ می‌دهد: ۶۱ درصد از  افرادی که محل کار آنان خارج از خانه و در محیط باز است، ترجیح می‌دهند به محل کار خود نروند، در حالی که ۳۸ درصد می‌گویند که از خانه کار می‌کنند زیرا محل کارشان بسته است یا در دسترس نیست.  این درحالی است که گزارش جدید مرکز تحقیقات پیو در اوایل این بیماری همه‌گیر، درست برعکس و حاکی از آن بود که ۶۴ درصد می‌گفتند که از خانه کار می‌کنند زیرا دفتر کارشان بسته است و ۳۶ درصد گفته‌ بودند، ترجیح می‌دهند در خانه کار کنند.

تجزیه و تحلیل پیو بر اساس نتایج نظرسنجی از ۵ هزار و۸۸۹ بزرگسال شاغل در ایالات‌متحده بود که یک شغل اصلی دارند. نظرسنجی گسترده‌تر ژانویه شامل نتایج به‌دست آمده از پاسخ‌های  ۱۰ هزار و۲۳۷ بزرگسال آمریکایی است که از ۲۴ ژانویه تا ۳۰ ژانویه ۲۰۲۲ حاصل شد.

افزون بر آن، ۷۶ درصد از کارمندانی که دفاترشان از قبل باز بود، عنوان کردند که دلیل اصلی آنان برای کار از راه دور در تمام یا بیشتر اوقات فقط این است که این سبک کار را ترجیح می‌دهند. در اکتبر ۲۰۲۰ حدود ۶۰ درصد از افراد، همین دلیل را برای دورکاری مطرح می‌کردند.

در نظرسنجی ژانویه ۲۰۲۲،کمتر از نیمی از کارکنان یعنی حدود ۴۲ درصد، نگرانی از قرار گرفتن در معرض ویروس کرونا را دلیل کار از خانه دانستند، درحالی که این رقم در اکتبر ۲۰۲۰،شامل ۵۷ درصد بود که در سال جاری میلادی کاهش یافته‌ است.

طبق این نظرسنجی، در مقایسه با سال گذشته، تعداد کمتری از کارکنان که کودکان زیر ۱۸ سال داشتند،گفتند مراقبت از کودک یک عامل مهم برای دورکاری آنان است. این میزان در سال ۲۰۲۰، شامل ۴۵ درصد بود که در سال ۲۰۲۲ به ۳۲ درصد کاهش یافته‌ است.

«جولیانا هوروویتز» دستیار مدیر تحقیقات در مرکز تحقیقاتی پیو و یکی از نویسندگان گزارش جدید اظهار داشت: آنچه می‌بینیم این است که کار از خانه برای مردم مفید بوده‌ است.

وی افزود: ما حتی در سال ۲۰۲۰ این موضوع را درک کردیم؛ زمانی که یک تغییر سریع رخ داد و کارها به سمت دورکاری رفت، در بیشتر موارد مردم فکر می‌کردند که فراهم آوردن آنچه که برای کار از خانه به آن نیاز دارند، ادامه دادن با این روش و همچنین مولد و سازنده بودن تا زمان تعیین شده برایشان آسان است.

هوروویتز افزود: ما امروز نیز همچنان شاهد این طرز فکر هستیم و مردم دورکاری را روشی می‌دانند که می‌تواند به آنها در ایجاد تعادل میان کار و خانواده کمک کند. این کاری است که مردم دوست دارند پس از پایان همه‌گیری نیز آن را ادامه دهند.

 

فرصت‌ها و تهدیدهای دورکاری

بر اساس گزارش مربوط به نظرسنجی ژانویه ۲۰۲۲، حدود ۵۹ درصد از کارکنان ایالات‌متحده که قادر به انجام کار خود از خانه هستند، بیشتر یا تمام وقت خود را از خانه کار می‌کنند، این میزان در اکتبر ۲۰۲۰ حدود ۷۱ درصد بود. دورکاری ممکن است برای والدینی که وظایف مراقبت از کودک را بر عهده دارند یا برای افرادی که می‌خواهند در هزینه‌های رفت و آمد خود صرفه‌جویی کنند، مفید باشد. پاسخ‌های نظرسنجی پیو برخی دیگر از نکات مثبت دورکاری را برجسته می‌کند.

طبق نظرسنجی یاد شده، ۶۴ درصد از مردم بر این باورند که دورکاری تعادل میان کار و زندگی شخصی آنان را آسان‌تر کرده‌، این در حالی است که ۱۶ درصد از افرادی که در خانه کار می‌کنند، معتقدند دورکاری حداقل در برخی مواقع کار را سخت‌تر کرده‌ است. این تعادل ممکن است خبر خوبی برای کارکنانی باشد که سعی کرده‌اند هر دو عرصه کار و زندگی را مدیریت کنند.

هوروویتز بر اساس تحقیقات دیگری از پیو در این زمینه گفت: ما می‌دانیم که انعطاف‌پذیری و توانایی ایجاد تعادل میان کار و زندگی شخصی، حتی بیشتر از زمان پیش از همه‌گیری، برای کارکنان در اولویت قرار گرفته‌است.صرف نظر از برخی نکات منفی که با دورکاری همراه است، این نظرسنجی و سایر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که کارکنان تمایل دارند که طبق همین روش انعطاف‌پذیر به کار خود ادامه دهند و همچنان از مزایای آن بهره ببرند.              همچنین، افرادی که به تازگی دورکار شده‌اند، دست‌کم در برخی مواقع احساس بهره‌وری می‌کنند. ۴۴ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که «این کار برای آنان آسان‌تر است که کار خود را در خانه انجام دهند و ضرب‌الاجل‌ها را رعایت کنند اما ۱۰ درصد گفتند که دورکاری سخت است. همان طور که توسط «فلکس جابز» (FlexJobs) یک بستر آنلاین برای یافتن مشاغل انعطاف‌پذیر نیز اشاره شده‌، چرا که فضای ساکت‌تر منجر به افزایش بهره‌وری در زمان دورکاری می‌شود.

با این حال، ۶۰ درصداز افرادی که در این نظرسنجی شرکت داشتند، گفتند که به دلیل کار در خانه احساس ارتباط کمتری با همکاران خود دارند و تنها ۴ درصد بیان داشتند که ارتباط بیشتری با همکاران خود دارند.

هوروویتز خاطرنشان کرد که پیو نپرسید منظور پاسخ‌دهندگان از «ارتباط» چیست و اینکه آیا آنها این سئوال را به عنوان ارتباط شخصی با همکاران تفسیر می‌کنند یا چیز دیگر. در زمینه دیگر نکات منفی حضور در محل کار که خارج از نتایج نظرسنجی می‌توان به آن اشاره کرد، می‌توان به خستگی روحی از نظر شغلی یا وجود مدیریت ذره‌بینی از جانب مدیران اشاره کرد.

صرف نظر از برخی نکات منفی که با دورکاری همراه است، این نظرسنجی و سایر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که کارکنان تمایل دارند که طبق همین روش انعطاف‌پذیر به کار خود ادامه دهند و همچنان از مزایای آن بهره ببرند.

هوروویتز در پایان افزود: با توجه به آنچه کارکنان در نظرسنجی به ما گفتند، تا زمانی که کارفرمایان اجازه دورکاری را می‌دهند، به نظر واضح است که آنان از این فرصت استفاده می‌کنند زیرا این چیزی است که کارمندان مزایای آن را لمس کرده‌اند.

 

 

 

کشت سبزیجات چگونه سبب فرونشست زمین می‌شود؟

امیرحسین غلام‌زاده نطنزی
 کشت سبزیجات چگونه سبب فرونشست زمین می‌شود؟

 بررسی‌ها نشان می‌دهد تولید سبزیجات درمدت ۱۸ سال گذشته در کشور که به صورت کشت آبی هم به دست می‌آمده، به دلیل مصرف زیاد آب و عدم تناسب با وضعیت اقلیمی، یکی از عوامل اصلی تهدید منابع آبی و فرونشست زمین بوده است.

فرونشست زمین پدیده‌ای است که هرچند در دوران اخیر بروز و ظهور پیدا کرده، اما ریشه در گذشته‌ای دارد که به دلیل فعالیت‌های نامتناسب مدیریتی، بدین‌گونه نمود یافته است. از فعالیت‌ها و توسعه صنایع تا افزایش جمعیت و تامین نیازهای خوراکی و کشاورزی، همه در ایجاد کم‌آبی، خشکسالی و فرونشست زمین اثرگذارند که این اثرگذاری بسته به نوع فعالیت‌ها در هر منطقه می‌تواند متفاوت باشد. در این بین اما بخش کشاورزی به عنوان یکی از حساس‌ترین و پرمصرف‌ترین بخش‌های مصرف آب از اهمیت زیادی برخوردار است که متاسفانه کمتر به آن پرداخته شده است. بخش کشاورزی بنابر اعلام مدیر روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، بیش از ۹۰ درصد از مصرف آب را به خود اختصاص داده، این در حالیست که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان این میزان تنها ۳۰ درصد از کل مصرف آب را در بر می‌گیرد.[۱]

 

کشاورزی و فرونشست چه ارتباطی دارند؟

بخش کشاورزی به دلیل تامین نیازهای اساسی یک جامعه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این درحالی است که این بخش به دلیل مدیریت نامتناسب و در نظر نداشتن شرایط اقلیمی، منابع آبی و تولید بیش از حد برخی محصولات بدون توجه به بازار مصرف، نه تنها به لحاظ اقتصادی پربازده نبوده و بعضا به اندازه منابع آب مصرفی هم بازدهی نداشته، بلکه با تداوم تولید آن، منابع آبی را که طی قرن‌ها در سفره‌های آب زیرزمینی ذخیره شده بود هم به شکلی کاملا غیر اصولی مورد تجاوز و دست اندازی قرار داده است.  متاسفانه طی ۴ دهه اخیر بخش تولید محصولات آب‌بری مانند «صیفی‌جات» و «سبزیجات» در مناطقی از ایران وسعت یافتند که تنها خاک حاصلخیزی داشتند! چیزی که در ابتدا برای بسیاری از کشاورزان مهم تلقی می‌شود و با گمان این‌که با مصرف آب از چاه‌های عمیق و نیمه عمیق می‌توان تولید، اشتغال و درآمدزایی داشت، بخش‌های زیادی از منابع آب زیرزمینی کشور به شدت مورد برداشت بی‌رویه شد.

تولید محصولات صیفی و سبزیجاتی مانند خیار، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، پیاز که در بسیاری از مناطق کشور رواج  دارد، به دلیل مصرف آب بیش از حد، موجب افت سطح آب‌های زیرزمینی و فرو نشست شده است.                              چنانچه در شهرهای کویر مرکزی ایران از قم، کاشان، آران و بیدگل، نطنز، بادرود و اردستان تا بخش‌هایی از یزد و حتی استان کرمان با همین شیوه و با سرعت هر چه تمام‌تر منابع آبی مورد دست‌اندازی بیش از حد قرار گرفت. بخش‌هایی از کویر مرکزی ایران نظیر «بادرود» در شهرستان نطنز که سطح آب زیرزمینی در درون ماسه‌های کویری تا ۵ دهه قبل چیزی در حدود ۳۰ سانتیمتر بوده، امروزه به چاه‌هایی با عمق بیش از ۳۵۰ متر رسیده و موجب شکاف‌های عمیق در سطح زمین شده است.

کارشناسان می‌گویند: تولید محصولات صیفی مانند خربزه، طالبی، هندوانه و سبزیجاتی مانند خیار، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، پیاز که در بسیاری از مناطق کشور رواج دارد به دلیل مصرف آب بیش از حد، موجب افت سطح آب‌های زیرزمینی و فرونشست شده است.

 

 

 

 کشت سبزیجات چگونه سبب فروریزش زمین می‌شود؟

 

بررسی روند ۱۸ ساله تولید محصولات صیفی و سبزیجات در کشور نشان می‌دهد؛ بیش از ۹۷ درصد اراضی تولید این محصولات به صورت «کشت آبی» بوده که نه تنها سطح این اراضی هر سال افزایش یافته، بلکه نوع آبیاری این محصولات نیز بیشتر به صورت آبی انجام شده تا دیم.

بررسی‌ها حاکی از آن است هم اراضی زیرکشت، هم تولید سبزیجات و هم تولید آبی آن از سال ۱۳۸۲ روند افزایشی داشته‌اند.

از میان ۸ استان خوزستان، فارس، همدان، هرمزگان، جنوب استان کرمان، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی که طی ۱۸ سال در بین ۴ استان برتر تولید کننده سبزیجات قرار داشته‌اند، ۴ استان اکنون دچار فرونشست شده و ۴ استان نیز درگیر بحران شدید کم‌آبی و خشکسالی هستند.نکته جالب توجه این است که این محصولات غالبا در استان‌هایی تولید شده که هم‌اکنون با بحران کم‌آبی یا خشکسالی مواجه بوده و یا در معرض فرونشست و فروچاله قرار دارند. از بین ۸ استان خوزستان، فارس، همدان، هرمزگان، جنوب استان کرمان، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی که طی  ۱۸ سال در بین ۴ استان برتر تولید کننده سبزیجات قرار داشته‌اند، چهار استان همدان، فارس، جنوب استان کرمان و خراسان رضوی از مرحله بحران کم‌آبی و خشکسالی عبور کرده و دچار فرونشست شده و چهار استان خوزستان، هرمزگان، تهران و آذربایجان شرقی نیز درگیر بحران شدید کم‌آبی و خشکسالی هستند.

 

 

 

 

 

 کشت سبزیجات چگونه سبب فروریزش زمین می‌شود؟

 

بنابر اطلاعات به دست آمده از سالنامه آماری منتشر شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی[۲]، از سال ۱۳۸۲ تاکنون همواره و به‌طور میانگین، بیش از ۹۷ درصد کشت این محصولات به صورت «کشت آبی» تولید شده که این میزان در سه سال منتهی به سال ۱۴۰۰ به صورت ۱۰۰ درصد آبی تولید شده است.

سبزیجاتی مانند «گوجه‌فرنگی»،«خیار» و «سیب‌زمینی» که طی این سال‌ها بیشترین میزان تولید سبزیجات را نیز به خود اختصاص داده‌اند، بیشترین میزان مصرف و تبخیر آب را دارند که در برخی از سال‌ها باوجود تولید فراوان و با کیفیت این محصول، بازاری برای فروش آن وجود نداشته و به نوعی به اندازه آب مصرفی هم بازگشت سرمایه و هزینه اقتصادی نداشته‌اند.

اگرچه این موضوع در سال جاری از طریق تشکیل کنسرسیوم‌هایی مانند «کنسرسیوم صادراتی رب گوجه‌ فرنگی جنوب کرمان» تا حدودی برطرف شده، اما باید در نظر داشت که این روش بعد از سال‌های متمادی که منابع آبی به بحران و فرونشست رسیده‌اند، مورد استفاده قرار گرفته است.

سبزیجاتی مانند «گوجه‌فرنگی»،«خیار» و «سیب‌زمینی» که طی سال‌ها بیشترین میزان تولید سبزیجات را نیز به خود اختصاص داده‌اند، بیشترین میزان مصرف و تبخیر آب را دارند که در برخی از سال‌ها بازاری برای فروش آن وجود نداشته و به نوعی به اندازه آب مصرفی هم بازگشت سرمایه و هزینه اقتصادی نداشته‌اند.

کشت سبزیجاتی مانند گوجه‌فرنگی مزیتی برای تولید ندارد

به استناد پژوهش انجام شده توسط «ابوالقاسم حسن‌پور اصطهباناتی» عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، در اواسط دهه ۱۳۸۰ شمسی، در تمام مراحل تولید نشاء و محصول گوجه‌فرنگی (نمونه تولید شده در استان فارس) ۲۰ هزار و۲۵۰ مترمکعب آب در یک هکتار مصرف شده است. از آنجا که در هر هکتار ۶۶ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم گوجه‌فرنگی به دست می‌آید، بنابراین می‌توان گفت به ازای هر کیلو گوجه‌فرنگی نزدیک به ۳۰۴.۵ لیتر آب مصرف می‌شود.

بنابر تحقیقات به عمل آمده توسط این کارشناس گیاه‌پزشکی در سال ۱۳۸۷، با توجه به مقدار سود خالص به ازای مصرف هر متر مکعب آب، تولید این محصول برای کشوری مثل ایران که در منطقه‌ای خشک وکم باران واقع شده جای نگرش جدی دارد.[۳]

چنانچه اشاره شد، تولید سبزیجات طی ۱۸ سال گذشته به صورت کاملا آبی بوده و متاسفانه تولید این محصول، بیشترین تولید بخش سبزیجات را به خود اختصاص داده که به لحاظ تجاری هم صرفه اقتصادی نداشته است. به عبارتی می‌توان گفت تولید سبزیجات طی دو دهه گذشته – که آمار و اطلاعات دقیق در دسترس بوده- روند فزاینده‌ای داشته و از آنجا که این محصول، بیشتر در استان‌هایی تولید شده که منابع آبی را به چالش و بحران کشیده، یکی از عوامل اصلی تهدیدکننده ذخایر آب بوده که متاسفانه در سایه عدم توجه به چنین مساله مهمی، کشور را با پدیده‌ای به نام فرونشست و بحران آب روبرو کرده است.

 

نباتات علوفه‌ای، عاملی که منابع آب را تهدید می‌کند

امیرحسین غلام‌زاده نطنزی
نباتات علوفه‌ای، عاملی که منابع آب را تهدید می‌کند

نباتات علوفه‌ای یکی از محصولات زراعی کشور است که طی ۲ دهه گذشته سطحزیرکشت و تولید قابل تو.جهی از محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده؛ این درحالیست که این نوع گیاهان به دلیل مصرف زیاد آب منابع آبی را با تهدیدات جدی روبرو کرده است.

یکی از عوامل اولیه در تولید محصولات زراعی، «آب» است. آب افزون بر تعیین اجاره بهای زمین، نقش مؤثری در میزان تولید، کیفیت محصول و بهای تمام شده آن دارد. در بیشتر مناطق جدا کردن آب و زمین غیرممکن بوده بنابراین این دو به صورت همراه با هم ارزش گذاری می‌شوند. درصورتی که بتوان این دو را جداگانه ارزش گذاری کرد قیمت آب بسیار بیشتر از زمین است. شاید این‌گونه تصور شود که کشور ما ازنظرزمین قابل کشت، محدودیتی ندارد. اما ازنظرآب، به دلیل قرار گرفتن در مناطق خشک و نیمه خشک، در محدودیت شدیدی قرار دارد. بنابراین در تعیین نوع کشت انواع محصولات کشاورزی، آب نقش بسیار مطرح و مهمی دارد. چیزی که شاید بدان کمتر توجه شده و متاسفانه کسب «درآمد» بدون در نظر گرفتن سایر آسیب‌های وارده به محیط زیست، به اولویت بسیاری از کشاورزان تبدیل شده است.

تولید محصولات کشاورزی از نوع «نباتات علوفه‌ای» مانند یونجه، شبدر و … که حداکثر مصرف و تبخیر آب را دارند طی ۱۸ سال گذشته از ۱۰ میلیون تن در سال ۱۳۸۲ به بیش از ۲۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ رسیده است

متاسفانه چنین رویکردی هرچند درآمد و اشتغال را به همراه داشته اما به نسبت سود و هزینه تولید، منطق درستی را بازتاب نمی‌دهد. چنانچه تولید محصولات کشاورزی از نوع «نباتات علوفه‌ای» مانند یونجه، شبدر، ذرت علوفه‌ای و … که حداکثر مصرف و تبخیر آب را دارند طی ۱۸ سال گذشته از ۱۰ میلیون تن در سال ۱۳۸۲ به بیش از ۲۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این در حالیست که میزان مصرف آب برای کشت نباتات علوفه‌ای مانند یونجه(نمونه استان اصفهان) که بیشترین میزان کشت در بین محصولات علوفه‌ای را دارد، به‌طور متوسط به ازای هر هکتار بیش از ۲۰ هزار مترمکعب آب است[۱]. شاید این میزان مصرف آب در نگاه نخست چندان مهم به نظر نرسد اما به مرور زمان موجب کاهش سطح سفره‌های آب زیرزمینی، کاهش بهره‌وری کشاورزی و تخریب محیط زیست خواهد شد.

رشد ۲.۵ برابری تولید نباتات علوفه‌ای طی دودهه گذشته

بررسی روند تولید محصولات علوفه‌ای در کشور نشان می‌دهد که این محصولات به لحاظ میزان کشت، طی ۱۸ سال گذشته روند صعودی داشته است. تولید نباتات علوفه‌ای طی این برهه زمانی به لحاظ افزایش میزان تولید، در بین سایر محصولات کشاورزی افزایش تقریبا دو برابری داشته که این میزان به لحاظ مصرف آب و تهدید منابع آب زیرزمینی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

نباتات علوفه‌ای، عاملی که منابع آب را تهدید می‌کند

مضاف بر آن‌چه که از نمودار فوق برداشت می‌شود، مصرف آب نیز به نسبت افزایش میزان تولید نیز افزایش یافته است. این در حالیست که هر چه از سال ۱۳۸۲ به سال ۱۴۰۰ نزدیک می‌شویم بر میزان خشکسالی و کاهش نزولات جوی نیز افزوده شده است. گرچه در سال‌هایی مانند سال ۱۳۸۶، ۱۳۸۸، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ میزان بارش‌ها و نزولات جوی افزایش داشته و منابع آبی هم تقویت شدند، اما باید در نظر داشت که این میزان افزایش بارندگی، افزایش زمین‌های زیرکشت را هم به همراه داشته است. چنانچه زمین‌های زیرکشت متعلق به نباتات علوفه‌ای از ۸۶۵ هزار هکتار در سال زراعی ۱۳۸۲-۸۳ به ۱۱۶۷.۹ هزار هکتار افزایش یافته است. به زبان دیگر نباتات علوفه‌ای که در سال زراعی ۱۳۸۲-۸۳ تقریبا ۶.۹۷ درصد از زمین‌های زیرکشت کشاورزی را به خود اختصاص داده بود در سال زراعی ۱۳۹۸-۹۹ ، ۹.۶% از زمین‌های کشاورزی را اشغال کرده است[۲].

نباتات علوفه‌ای، عاملی که منابع آب را تهدید می‌کند

گرچه در سال‌هایی مانند سال ۱۳۸۶، ۱۳۸۸، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ میزان بارش‌ها و نزولات جوی افزایش داشته و منابع آبی هم تقویت شدند، اما باید در نظر داشت که این میزان افزایش بارندگی، افزایش زمین‌های زیرکشت را هم به همراه داشته است

این افزایش سطح کشت، میزان تولید و کشت آبی نباتات علوفه‌ای طی ۱۸ سال گذشته در حالی رخ داده که به گفته رییس وقت «موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو»، در مدت ۲۰ سال اخیر، در میانگین بلند مدت، میزان بارندگی‌های کشور ۱۴ درصد کاهش یافته و به غیر از آن دمای هوای کشور نیز طی این ۲۰ سال یک و نیم درجه گرم‌تر شده است[۳].

با نگاهی عمیق‌تر به مساله میزان بارندگی و افزایش دمای هوا و در نتیجه تبخیر آب بیشتر محصولات کشاورزی که نیاز بیشتر به مصرف آب را توجیه می‌کند نیز می‌توان دریافت که افزایش روند کشت آبی نباتات علوفه‌ای و کاهش کشت دیم از این دیدگاه قابل پذیرش است.

  چه باید کرد؟

شکی نیست که در کشورمان آب مورد نیاز بخش کشاورزی از طریق چاه‌، قنات و یا آب سد تامین می‌شود. اما مصرف بالای آب برای تولید نباتات علوفه‌ای به میزان زیادی این منابع را دستخوش تهدیدات جدی کرده است. اما نکته جالب این جاست که متاسفانه تولید این محصولات آب‌بر درست در استان‌هایی رواج و توسعه یافته که به شدت درگیر بحران آب یا فرونشست زمین هستند. به عنوان مثال استان‌هایی نظیر سیستان و بلوچستان، خراسان‌رضوی، کرمان، تهران و فارس[۴] که بین بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نباتات علوفه‌ای قرار داشته‌اند، هم‌اکنون با بحران بزرگ کم آبی و فرونشست زمین مواجه هستند. بنابراین گام نخست برای مدیریت کشت نباتات علوفه‌ای، اصلاحات ژنتیک در نوع نباتات مورد استفاده است که به حداقل آب برای رشد نیاز دارند. گام دوم انتقال کشت این محصولات از استان‌های کم آب به استان‌های متناسب این الگوی کشت مانند استان‌های ساحلی است.

بیابان‌های ساحلی یکی از پتانسیل‌های مناسب در کشور است که همجواری آن با منابع آب بسیار زیاد، می‌تواند موجب توسعه آبیاری با آب دریا جهت کشت گیاهان شور زی در این اراضی لم یزرع به جهت تولید محصول برای تعلیف دام و تولید مواد روغنی خوراکی، سوخت های زیستی و … باشد. کشور ایران به عنوان دومین کشور پهناور منطقه خاورمیانه با گستره جغرافیایی و اقلیم‌های متعدد دارای پوشش‌های گیاهی متنوعی بوده اما اکثریت نواحی آن با واقع شدن بر روی کمربند نواحی خشک و کم باران جهان بیش از ۳۰ درصد آن دارای بارشی کمتر از ۱۰۰ میلی‌متر در سال است. سواحل جنوبی کشور ایران با متوسط بارش ۲۵۰ میلی‌متر و دارا بودن عناصر رویشی منطقه از نعمت همجواری با آب‌های دریایی گسترده خلیج فارس و دریای عمان نیز برخوردار بوده که این ویژگی موقعیت مفیدی را برای کشت و تولید این محصولات ایجاد کرده است.

وجود بیش از ۳۴۵ گونه گیاهان شور روی در بخش‌های جنوبی و مناطق بیابانی و کویری کشور فرصتی مغتنم برای بهره برداری از آب‌های شور و لب شور فراوان در کشور بوده و می‌تواند گام موثری در تامین بخشی از علوفه دامی کشور و نیز استحصال مواد آلی و معدنی مختلف باشد

تولید به این شیوه عواقب زیست محیطی به مراتب کمتری هم دارد چرا که با جلوگیری از گسیل خاک‌های زراعی به قعر دریا در نتیجه سیلاب‌های فصلی و نیز تثبت شن‌های روان دارای اثرات مطلوب چشمگیری نیز خواهند بود. وجود بیش از ۳۴۵ گونه گیاهان شور روی در بخش‌های جنوبی و مناطق بیابانی و کویری کشور فرصتی مغتنم برای بهره برداری از آب‌های شور و لب شور فراوان در کشور بوده و می‌تواند گام موثری در تامین بخشی از علوفه دامی کشور و نیز استحصال مواد آلی و معدنی مختلف باشد. به استناد پژوهش «سهرابی‌پور و همکاران[۵]» جنس‌های متعددی از گونه‌های  شور روی، پتانسیل‌های گیاهی ارزشمندی هستند که پوشش گیاهی غالب و رایج در ۲۷ میلیون هکتار از خاک‌های شور و سدیمی کشور محسوب می‌شوند. کشت و پرورش برخی گونه‌ها با آب دریا در کشورهای مختلف با موفقیت انجام شده است و حتی در سواحل کشورهای حوزه خلیج فارس مطالعات گسترده‌ای بر روی این گونه و گونه‌های شور روی متعدد دیگر صورت گرفته و میزان عملکرد و خوش خوراکی آن‌ها برای مصارف علوفه‌ای تایید شده است.

از دیرباز وجود جنگل‌های «حرا» در سواحل جنوبی کشور از خوزستان تا بندر گواتر در سیستان و بلوچستان، یکی از منابع علوفه برای حیوانات محسوب می‌شده است. توسعه این جنگل‌ها برای تولید برخی گیاهان نباتی نه تنها راهی برای مقابله با مصرف کمتر آب به شمار می‌رود، بلکه در تعدیل هوای منطقه نیز اثرات مهمی دارد. اما پیش از این اقدامات، گسترش مطالعات دانشگاهی و علمی برای اصلاح ژنتیک گیاهان و نوع کشت اجتناب‌ناپذیر است.

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*