به گزارش ایسنا، این تکرار ماجرای کالاهای گروه چهار(مصرفی و غیراساسی) است که به دفعات مطرح شده و شروع آن از سال ۱۳۹۷ با آن تصمیم پرچالش برای تغییر سیاست ارزی و ورود ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که دولت به یکباره ممنوعیت واردات لیست بلند بالایی از کالاها را اعلام کرد و از جمله آن گروه چهار جزو ممنوعه‌های دولتی قرار گرفت.

ممنوعیت یکباره با تجارت ایران جور نیست

اگرچه کنترل جریان واردات در راستای حمایت از تولید داخل و صرفه‌جویی ارزی مورد توجه است ولی در این بین شرایط تجاری ایران و قواعد و چارچوب‌های آن هم حائز اهمیت است که با چنین دستورات یک دفعه‌ای معادله‌اش در هم می‌پیچد. به هر حال واردکنندگان در روال معمول تجاری، کالا را با دریافت ثبت سفارش و حتی بدون صدور آن از مبداء خریداری کرده و به گمرک رسانده و در جریان دریافت مجوزهای ترخیص قرار داشتند و یا حتی برای آن هم هنوز اقدام نکرده بودند که با ممنوعیت مواجه شده و ترخیص میلیون‌ها دلار کالا متوقف شد. با اینکه این فرایند تجارت و ورود کالا بدون مجوز به بنادر بارها مورد انتقاد قرار داشته و اصلاحی هم صورت نگرفته ولی به هر صورت در این بین حتی دارندگان مجوز دولت برای واردات هم به بن بست ممنوعیت خورده و حقوق آنها نادیده گرفته شد.

اواخر سال ۱۳۹۸ اعلام ارونقی- معاون وقت فنی گمرک – از این حکایت داشت که ارزش کالاهای گروه چهار (به استثنای خودرو) حدود ۷۰ میلیون یورو است و با وجود اینکه برخی مخالف ترخیص این کالاها به دلیل خروج ارز و یا تاکید بر لوکس بودن آن داشتند، وی گفته بود برای اقلامی که قبل از ممنوعیت وارد بنادر و گمرکات شده باید با توجه به حقوق مکتسبه‌ای که برای صاحب کالا ایجاد شده است، تصمیم گیری و طبق ضوابط تعیین تکلیف شود.

مهلت ها هم نتیجه نداد

بر این اساس با مصوبه هیات دولت در پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۸ مهلتی سه ماهه تعیین شد که صاحبان کالاهای گروه  چهار بتوانند طبق ضوابط  برای تعیین تکلیف کالا اقدام کنند اما این مصوبه خود ایراد داشت از جمله اینکه تاکید بر اظهار کالا بود و از سویی با توجه به شیوع ویروس کرونا اقدام موثری برای تعیین تکلیف این کالاها صورت نگرفت. در ادامه بار دیگر مهلت سه ماهه مشخص شد که در شهریورماه سال گذشته به پایان رسید اما باز هم گزارش‌های گمرک نشان داد که ترخیص قابل توجهی انجام نشد و با توجه به عدم تمدید زمان مصوبه این کالاها بلاتکلیف باقی ماند.

باز هم مصوبه…

به هر ترتیب در بهمن‌ماه سال گذشته طی مذاکرات صورت گرفته، مصوبه‌ای برای تعیین وضعیت کالاهای گروه چهار صادر شد که در مورد اقلام دارای ثبت سفارش بانکی، راه ترخیص را تحت شرایطی باز کرد و  مقرر شد فرآیند تجاری و ترخیص  این کالا که قبل و یا بعد از ممنوعیت وارد شده‌اند با تائید منشاء ارز از سوی بانک مرکزی طی شود، اما در مورد کالاهای بدون ثبت سفارش بانکی (بدون انتقال ارز) تصمیمی گرفته نشده و تعیین تکلیف آنها مشروط به صدور مجوز و مصوبه هیات وزیران برای تمدید مهلت شد.

فقط بانکی ها مجوز گرفتند که وضعیت آنها هم مشخص نیست

در اردیبهشت ماه امسال، گزارش گمرک از ابلاغ مصوبه مربوطه و اجرای آن برای کالاهای با ثبت سفارش بانکی حکایت داشت اما در مورد بدون انتقال ارز هیچ اقدامی صورت نگرفت و این در حالی است که حتی در مورد دارای ثبت سفارش بانکی هم گزارشی وجود ندارد که سرانجامشان به کجا رسیده است و پیگیری های صورت گرفته از معاونت فنی گمرک ایران برای دریافت توضیحی در مورد تعیین تکلیف این قبیل کالاها و اینکه چرا متروکه و یا مرجوع نیز نشده‌اند بی‌پاسخ مانده است.

نه می روند نه می آیند

طبق ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی، هرگاه ورود کالایی ممنوع است و اظهار شده باشد، باید گمرک از ترخیص آن خودداری کند و به صاحب کالا و یا نماینده قانونی وی به صورت مکتوب اخطار دهد که حداثر ظرف مدت سه ماه نسبت به مرجوع کردن اقدام کند و این در شرایطی است که در بین اقلام گروه چهار، هستند کالاهایی که اظهار شده‌اند اما به دلیل مشخص نبودن وضعیت و حتی عدم تائید منشاء ارز امکان ترخیص پیدا نکرده ولی مرجوع هم نشده است که از جمله آن می توان به میلیون‌ها دلار محموله لوازم خانگی برند بوش اشاره کرد که گمرک تکلیف آن را مشخص نکرده است.

هم ارز رفت هم قاچاق آمد!

بر این اساس اکنون میلیون‌ها دلار کالای غیرقابل ورود در گمرک وجود دارد که نه مصوبه‌ای برای تعیین تکلیف آن صادر می شود و نه حکمی برای برگشت و خروج از کشور، در این حالت این سرمایه صاحبان کالاست که به مرور از بین می‌رود، حتی اگر تامین ارز بهانه ممنوعیت و عدم ترخیص  بوده است که در هر صورت در جریان خرید کالا، ارز بابت آن پرداخت شده و این تعلل تمامی این منابع ارزی را هدر داده است، از سویی اگر کالا فاسدشدنی است که بعد از حداقل سه سال دیگر نمی توان انتظار کالای تاریخ‌دار و با کیفیت از اقلام مانده در گمرک داشت، موضوع دیگر اینکه این کالاها در شرایطی در گمرک ماند و مهر ممنوعیت بر آن خورد که از عمده آنها به وفور در سطح کشور دیده می‌شود که از مبادی غیررسمی و قاچاق وارد شده و حتی مسئولان نیز به آن اذعان دارند.

اگر هم قرار به ترخیص باشد گران‌تر است

موضوع قابل تامل دیگر این است که حتی اگر دولت به مرحله ای برسد که بخواهد تکلیف کالاهای گروه چهار را مشخص کند، در ایده‌آل‌ترین حالت در اوایل سال آینده خواهد بود و در آن زمان باید طبق قانون بودجه عمل شود که برای سال ۱۴۰۱ دیگر خبری از  نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه عوارض واردات نیست و محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای نرخ سامانه ETS بانک مرکزی، یعنی نرخی نزدیک به بازار انجام می ‌شود که هزینه را برای واردکننده کالای گروه چهار با حداقل دو برابر سود بازرگانی را افزایش خواهد داد.

انتهای پیام

ازدواج را می‌توان یک سرمایه اجتماعی تلقی کرد که زن و مرد بر پایه یک سلسله باورها، ارزش‌ها و روابط اجتماعی به طور مشترک سرمایه‌گذاری می‌کنند. هر چقدر که ریسک این سرمایه‌گذاری کمتر باشد، پیامدهای آن قابل پیش‌بینی و احتمالاً مطلوب است و برعکس هرچه ریسک آن افزایش یابد، پیامدهای آن در زندگی فردی و اجتماعی زنان و مردان، غیر قابل پیش‌بینی و احتمالاً ‌نامطلوب است. ازدواجی که در بستر و شرایط مناسب اجتماعی، بر پایه عشق، ایمان، اعتماد و تعهدات متقابل اسـتوار شده و مبتنی بر سیستم پیچیده‌ای از وابستگی‌های دوجانبه است، پیامدهای اجتماعی آن نیز قابل پیش‌بینی و مطلوب خواهد بود، بنابراین خطرپذیری آن هم کاهش پیدا می‌کند.

امروزه میزان رشد جمعیت در دنیا روندی کاهشی دارد و معمولا ازدواج در سنین بالا صورت می‌گیرد. همچنین واحد خانواده به طور متوسط دارای فرزند کمتری است. در جوامع غربی، شکل جدیدی از خانواده تحت عنوان همزیستی مشترک، خارج از قالب ازدواج رسمی و قانونی، متداول و روندی افزایشی به خود گرفته و نسبت ولادت‌های خارج از ازدواج‌های مشروع تا حد زیادی در جامعه غربی افزایش پیدا کرده است.

قبل از انقلاب متوسط سن ازدواج مردان در سال ۱۳۴۵ با حدود ۲۵ سال نسبتا بالا بوده است. در سال ۱۳۵۵ با رونق نسبی در اقتصاد کشور سن ازدواج به ۲۴.۱ سال کاهش پیدا کرد. بعد از انقلاب اسلامی و همزمان با جنگ تحمیلی سن ازدواج مردان در سال ۱۳۶۵ کاهش پیدا کرد. افزایش تدریجی سن ازدواج بعد از این سال با بالا رفتن سطح تحصیلات و تورم مخصوصا در بخش مسکن و بیکاری، با یک شیب نسبتا تند آغاز شده و هنوز ادامه دارد؛ به طوری که در سال ۱۳۷۵ متوسط سن ازدواج پسران با حدود ۲ سال افزایش به ۲۵.۶ سال رسیده و در سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ با شتاب کمتر افزایش داشته و به ترتیب به ۲۶.۱، ۲۶.۷ و ۲۷.۴ سال رسیده است.

در زنان طی چهار دهه گذشته تا سال ۱۳۹۰ سن ازدواج در حال افزایش بوده و از ۱۸.۴ سال در سال ۱۳۴۵ به ۲۳.۴ سال در سال ۱۳۹۰ رسیده است. در سال ۱۳۹۵ متوسط سن در اولین ازدواج با ۲۳ سال کمی کاهش پیدا کرد. این کاهش در مناطق روستایی، حدود یک سال بیشتر از مناطق شهری بوده است. در زنان هم مانند مردان بیشترین افزایش سن ازدواج در دهه ۷۵ – ۱۳۶۵ صورت گرفته است به طوری که در این دهه سن ازدواج زنان ۲.۵ سال افزایش یافته است. در این دهه و بعد از آن گرایش به تحصیلات مخصوصا تحصیلات تا سطوح عالی برای زنان چشمگیر بوده و باعث شده تعداد دانشجویان دختر از دانشجویان پسر پیشی بگیرد.

در این میان دلایل تمایل نداشتن به ازدواج از سوی جوانان هم قابل توجه است.

«س»، ۳۹ ساله، شاغل و لیسانسه است و چندان تمایلی به ازدواج ندارد: «ازدواج، بر اساس ساختار فرهنگی جامعه ایرانی، بخشی از تکامل یک انسان به حساب می‌آید و می‌بینیم که بعضی از خانواده‌ها ازدواج را بخشی از مقطع تربیتی فرزندانشان می‌دانند، یعنی بعد از دانشگاه و سربازی‌رفتن پسران دیگر نوبت به ازدواج می‌رسد و به نظر می‌رسد کسی که ازدواج نکند روند تکاملی خودش را بدرستی طی نکرده است. به عبارتی به نظر می‌رسد که یک انسان به تنهایی کامل نیست اما در جامعه بیرون از ایران اتفاق دیگری در حال رخ‌دادن است و خانواده‌های یک‌نفره در حال پذیرفته‌شدن هستند و حتی یک نفر هم می‌تواند فرد کاملی به حساب بیاید. با توجه به نگرشی که نسبت به ازدواج در جامعه ما وجود دارد آدمی مثل من که در آستانه ۴۰ سالگی است، وقتی هنوز ازدواج نکرده یعنی کاری را کامل نکرده است و هنوز وارد فاز باروری هم نشده است و زمانی که مدام در معرض این پرسش قرار می‌گیرد که «چرا ازدواج نمی‌کنی؟» در واقع بیانگر این است که فرد به بن‌بست خورده است. بارها از زبان دوستان شنیده‌ام که به این پرسش چنین پاسخ داده‌اند: «آخه مگه دست ماست؟». در جامعه ما دختران چندان در این روند پیشرو نیستند. حتی بسیاری از آنان تمایل به ازدواج دارند اما موقعیتی برای ازدواج ندارند در حالی که یک پسر انتخاب‌ها و فضاهای بیشتری برای تصمیم‌گیری در این زمینه  دارد. جدا از بحث فرهنگی، شرایط اقتصادی و سیاسی هم به این موضوع دامن می‌زنند و اجازه برنامه‌ریزی مناسبی برای این امر نمی‌دهند.»

«ح»، ۳۵ ساله، شاغل است و فوق لیسانس دارد. او هم تمایل چندانی به ازدواج ندارد: «گاهی اوقات به ازدواج فکر می‌کنم اما فقط دو دلیل دارد و آن هم ترس از تنهایی در سال‌های آینده و خوشحال‌کردن پدر و مادرم است. اما مهم‌ترین دلیلی که تا کنون مجرد مانده‌ام، نبود وضعیت ثابت اقتصادی است. من در حال حاضر خودم هستم و زندگی‌ام را به نحوی می‌گذرانم اما زمانی که متاهل شوم باید از نظر اقتصادی مخارج فرد دیگری را هم تامین کنم. از طرفی افزایش ازدواج‌های ناموفق بین اطرافیان باعث شده بیشتر دست به عصا باشم و محافظانه‌کارانه‌تر رفتار کنم.»

«م»، ۳۶ ساله، شاغل و فوق‌لیسانسه است. تمایل به ازدواج دارد اما تا کنون گزینه جدی نداشته تا بخواهد به آن فکر کند: «به نظر می‌رسد هر چه پیش می‌رویم، تعداد افراد مسئولیت‌پذیر جامعه هم کمتر می‌شود؛ بویژه پسران مجرد. معمولا بلاتکلیفند، اعتماد نمی‌کنند، سخت قدم پیش می‌گذارند و بسیاری از آنان هم مشکل اصلی را مسائل اقتصادی می‌دانند. اما من به عنوان یک دختر چه کار می‌توانم بکنم؟ خیلی از دختران بعد از شیوع ویروس کرونا با حداقل‌ها زندگی‌شان را شروع کردند. من هم توقع چندانی ندارم اما ترجیح می‌دهم آنقدر صبر کنم تا فردی نزدیک به ویژگی‌های اخلاقی خودم را پیدا کنم. چون با توجه به قوانین مردسالار جامعه ما، پشیمان‌شدن بعد از عقد و پروسه طلاق مراحل سخت خودش را دارد که اصلا به دردسرهایش نمی‌ارزد.»

«ه»، ۳۶ ساله، شاغل است و فوق لیسانس دارد: «اخیرا با  خانمی ترک دوستی کردم. دو ماه کمتر با هم در تعامل بودیم؛ رابطه‌ای صرفا مبتنی بر گفت‌وگو و گاه دیدار در فضای عمومی مثل کافه. خانمی بود از محله اعیان‌نشین تهران، درس‌خوانده و دانشگاه‌رفته، به قدر خودش در مسائل زندگی اجتماعی و عاطفی سرد و گرم چشیده، زبانی غیر از زبان مادری هم می‌دانست و آشکارا علائق و دغدغه‌های مشترک در مسائل  فرهنگی، خلاقانه و نظایر این داشتیم. اما برغم  همه این اشتراک‌هاف یک چیز بسیار در این تعامل پررنگ بود: «ترس». می‌ترسیدم از اینکه نتوانم از پسِ انتظارات مالی او بربیایم. به هر تقدیر او دختری از خانواده متمول بود، من اما درآمدی متوسط دارم که به زور به ماهی ۱۰ میلیون تومان می‌رسد. البته این ماهی ۱۰ میلیون تومان درآمد این ایام مقارن شده است با روزهای خوب مالی و کاری‌ام.  او هم از این می‌ترسید که وارد زندگی با سطح درآمدی ضعیف شود  و عملا نتواند چنین شرایط مالی‌ای را تاب بیاورد و همه چیز به هم بریزد! من فکر می‌کردم یک‌ چیز مهم می‌تواند «کمر» این ترس  مشترک را بشکند: «هم‌دلی» و خب آنچه در این پنجاه شصت روز رصد کردم نشانی از هم‌دلی نداشت. «هم‌دلی» متغیر مهمی در روابط آدم‌هاست. با توسل به آن می‌توان حد زیادی از گسست‌ها و چالش‌ها را رفع کرد و فاصله‌ها را به حداقل رساند اما آنچه در  فضای اجتماعی اینجا و اکنون زندگی من و میلیون‌ها نفر دیگر کمتر وجود دارد، هم‌دلی، تعامل و شفقت است. انگار عواطف انسانی از بین رفته است.  آدم «فقط و فقط» با متغیرهای کمی نظیر خانه و ماشین و دارایی‌های مادی اندازه‌گیری می‌شود و آنچه از دست رفته، متغیرهای کیفی نظیر «هم‌دلی»، «وفاداری»، «صداقت و شفافیت»، «با همدیگر ساختن» و نظایر این است. من به قدر معقول امکانات مالی تامین یک زندگی مشترک را دارم؛ سقفی بالای سر دارم در منطقه ۱۲ تهران،  درآمدی ماهی ۱۰ میلیون تومان هم می‌آید و می‌رود. مهم‌تر اینکه ۱۵ سال پیش وقتی شروع کردم زیر صفر بودم؛ همه این‌ها را از زیرِ زیرِ صفر ساختم و با خون دل و سخت‌کوشی و نان حلال. اما شوربختانه اینها ظاهرا دیگر ارزش نیست. ارزش‌های عام اجتماعی نیل به گسست و تباهی دارد. من  تن می‌زنم از بازی در زمینی که قواعدش در تعارض با ارزش‌های شخصی و انسانی‌ام است. اینکه کسی از زیر صفر بسازد و امیدوارانه تلاش کند ارزش نیست؛  بچه‌ ددی مایه‌دار بودن و بزن‌دررو بازی ارزش  شده است.  این زمین بازی من نیست. تا کی و کجا بتوانم تاب بیاورم نمی‌دانم اما تنهایی درآمیخته با ارزش‌های انسانی را به ازدواج درآمیخته با انواع عصبیت‌ها و کج‌فهمی‌ها و خودخواهی‌ها و سنت‌های بیخود و مریض ترجیح می‌دهم.»

«الف»، ۴۰ ساله هم شاغل و فوق‌لیسانسه است و سال‌هاست که در تهران تنها زندگی می‌کند. او در این مدت تجربیات چندان خوشایندی را پشت سر نگذاشته است: «تنها زندگی‌کردن در شهری مثل تهران حتی اگر ۲۰ سال هم از مستقل زندگی کردن یک دختر گذشته باشد باز هم سختی‌های خودش را دارد؛ از گرانی مایحتاج زندگی گرفته تا بسیاری از مسائل دیگر. وقتی فروشنده می‌بیند یک خانمِ تنها در حال انتخاب وسایل اصلی خانه بدون همراهی یک مرد است، تا جایی که می‌تواند قیمت‌ها را چند برابر بالا می‌برد یا سعی می‌کند با معرفی کالاهای خراب یا ناقص او را به درد سر بیندازد. هنوز هم در محله‌های خلوت با ترس و لرز راه می‌روم یا حتی اگر نیاز به تعمیرکار داشته باشم مجبورم به شکلی برنامه‌ریزی کنم که وقتی وارد خانه می‌شود، تنها نباشم. به وجود آمدن مشکلات نیمه‌شب هم یکی دیگر از مصائب زندگی تنهایی است. حتی همکاران یا دوستان اطراف هم می‌توانند مشکل محسوب شوند چون تا زمانی که تنها هستی به خودشان اجازه می‌دهند به هر شکلی که دوست دارند، صحبت کنند و اگر هم پا به پای آنان هم مسیر نشوی سعی می‌کنند در مسیر کاری‌ات سنگ‌اندازی کنند یا پشت سرت حرف دربیاورند و به تو تهمت بزنند. همه این موارد آسیب‌های روحی و روانی زیادی را به یک فرد وارد می‌کند. شاید اگر تمام سال‌هایی که تنها زندگی می‌کردم، متاهل بودم این مشکلات را تجربه نمی‌کردم. هیچ وقت فکر نکردم که همه عمرم را صد در صد تنها زندگی کنم.»

پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که در آینده به دلیل سقوط نرخ زاد و ولد با کاهش شدید جمعیت و چالش بزرگ جمعیتی مواجه خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز در نشست خبری مشترک خود با امیر قطر با تشکر از دعوت امیر قطر برای سفر  به این‌ کشور اظهار کرد: سفر به دوحه با دو هدف توسعه روابط دو جانبه ایران و قطر و شرکت در نشست سران کشورهای صادر کننده گاز انجام شد.

وی افزود: در این دیدار توافق کردیم دو کشور از فرصت های موجود برای گسترش همکاری ها در حوزه های مختلف بهره مند شوند. طرفین با توجه به منافع مشترک خود تصمیم گرفتند روابط موجود را افزایش داده و تنوع ببخشند و در این زمینه گام های جدی بردارند. تصمیم گرفتیم در حوزه های اقتصادی، تجاری، انرژی، زیرساختی، امنیت غذایی، سلامت و فرهنگی همکاری ها را به صورت جدی افزایش دهیم.

رئیس جمهور کشورمان افزود: ایران آمادگی کامل دارد که به قطر برای هر چه بهتر برگزار شدن جام جهانی کمک کند. ایران از سویی دنبال جهش روابط با کشورهای منطقه به خصوص خلیج فارس است. ما معتقدیم سطح همکاری های موجود کشورهای منطقه متناسب با ظرفیت ها نیست. ایران دنبال این است که این روابط را ارتقاء دهد. هدف ما همگرایی منطقه ای است.

رئیسی در ادامه با بیان اینکه ایران ثابت کرده همیشه کنار کشورهای مستقل می ایستد، افزود: بسیاری از کشورهای منطقه این حقیقت را درک کرده و تجربیات مشترکی دارند.

رئیسی همچنین گفت: ایران در دو میدان جنگ علیه تروریسم و فشار اقتصادی حداکثری قرار داشته است. اکنون آمریکا باید اراده خود را برای برداشتن تحریم های اصلی اثبات کند و برای لغو تحریم ها تضمین معتبری بدهد.

رئیس جمهور تصریح کرد: منطقه در حال ورود به مرحله جدیدی است و منطقه در حال بازگشت به دست ملت هاست. این پیروزی با مقاومت ملت ها به دست آمده است. اکنون کشورهای منطقه باید با گفت وگوهای بیشتر، حل بحران ها را از طریق درون منطقه ای دنبال کنند. تجربیات دهه های اخیر ثابت کرد تجاوزگری محکوم به شکست است، مقاومت جواب می دهد و هیچ یک از مسائل منطقه ای راه حل نظامی ندارد.

وی ادامه داد: در این نشست درباره مسائل منطقه ای از جمله مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروریسم تبادل نظر کردیم و توافق کردیم که یکی از اولویت های ما مقابله با تروریسم است. همسایگان افغانستان باید به همه مردم و اقوام این کشور کمک کنند تا حکومتی فراگیر در این کشور مستقر شود در غیر این صورت ناامنی به این کشور مظلوم باز می گردد. ما همچنین درباره ملت مظلوم یمن صحبت کردیم و معتقدیم رفع حصر از این ملت یک اقدام بشردوستانه است و راه حل یمن، توقف تجاوز و گفت وگوهای یمنی یمنی است.

رئیسی در پایان، گفت: من دست دوستی به سوی همه کشورهای منطقه علی الخصوص همسایگان دراز می کنم. از مهمان نوازی امیر قطر و دولت این کشور تشکر کرده و امید دارم که این گفت وگوها به ثمر بنشیند.

استقبال قطر از توافق در وین

در ادامه این نشست شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با اشاره به اهمیت اسناد امضا شده میان دو کشور در پیگیری برای اجرای آنها تاکید کرد.

وی همچنین گفت: در نشست با رئیس جمهور ایران درباره مسائل منطقه و بین المللی صحبت کردیم و معتقدیم گفت وگو بهترین راه برای حل چالش های منطقه است.

وی افزود: درباره مذاکرات وین هم صحبت کردیم. دولت قطر مذاکرات را پیگیری کرده و امید دارد توافقی حاصل شود که همه طرفین راضی شده و حق استفاده از انرژی هسته ای محترم شمرده شود. دولت قطر آماده هر گونه کمک در این مسیر است.

امیر قطر همچنین بر توقف تجاوز اسرائیل به ملت فلسطین تاکید کرد و گفت: در این نشست درباره مسائل افغانستان، سوریه و یمن صحبت کردیم.

وی با تبریک به ایران بابت حضور در جام جهانی اظهار کرد: از رئیس جمهور و مردم ایران برای حضور در جام جهانی دعوت می کنیم و از حضور آنها در کشور خود استقبال می کنیم.

به گزارش ایسنا، با اتمام ماه بهمن عملا فرصت دارندگان کارتخوان و یا درگاه پرداخت الکترونیک برای ثبت در سازمان امور مالیاتی نیز به پایان رسید.

پس از پایان این مهلت، سازمان امور مالیاتی فهرست کارتخوان‌هایی که صاحبان آن‌ها نسبت به الصاق به پرونده مالیاتی با غیرفعال کردن آن‌ها اقدام نکردند را برای قطع کردن به بانک مرکزی اعلام خواهد کرد.

این اقدام در راستای اجرای بخشی از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسیده و تاکنون به مرحله اجرای کامل نرسیده است که در این زمینه، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام می‌کرد.

در این بین، با اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند که فرصت این اقدام در ۳۰ بهمن ماه به پایان رسید.

آخرین پیگیری‌ها از سازمان امور مالیاتی در این راستا حاکی از آن است که بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و بیش از ۳ میلیون دستگاه کارتخوان غیرفعال شده‌اند.

بنابراین، با تعیین تکلیف بیش از ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه کارتخوان از ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار کارتخوان فعال در کشور، بیش از ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار کارتخوان صاحبان آن‌ها نسبت به تعیین تکلیف در سازمان مالیاتی اقدام نکرده‌اند و بلاتکلیف مانده‌اند که بانک مرکزی به زودی نسبت به غیرفعال و قطع کردن آن‌ها اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام