به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، نظام مجوزدهی مطلوب، بهبود و توسعه محیط کسب و کار و رونق تولید و اشتغال را به همراه دارد، با این حال الزامات غیرضروری و دست و پاگیر باعث شده تا مجوزدهی در کشور ما به یکی از چالش‌های اصلی و طاقت فرسای کسب و کارها تبدیل شود.

قانون گذار برای حل این معضل، در ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب بهمن ۱۳۸۷، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده که شرایط صدور مجوز برای همه کسب و کارها را شفاف و تسهیل کند.

در ماده هفت قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در سال ۱۳۸۷ تصویب شد آمده است به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» تعیین و در درگاه مذکور اعلام می شود.

در واقع هدف قانون گذار از تصویب این ماده قانونی این است که هر افراد متقاضی کسب و کار، بداند شرایط و مدارک مورد نیاز برای راه‌اندازی هر نوع کسب و کاری چیست و فرایند اخذ مجوز به چه میزان زمان و هزینه نیاز دارد؛ هدفی که تاکنون محقق نشده و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را دچار دلسردی و سردرگمی کرده است.

اصلاحیه اصل ۴۴ قانون اساسی اسفند سال گذشته در مجلس به تصویب رسید و مهلتی یکساله به ۳۳ دستگاه صدور مجوز در کشور داده شد تا زیرساخت‌های لازم برای پیوستن به درگاه ملی و صدور الکترونیکی مجوزها را فراهم کنند و این مهلت قانونی  ۱۸ اسفند امسال به پایان می رسد.

پیش از این صدور مجوزهای کسب و کار منجر به ایجاد بوروکراسی اداری، خروج سرمایه از کشور و مجوز فروشی در بازار سیاه شده است که تمامی این عوامل منجر به این شده که فضای کسب و کار رتبه مناسبی نداشته باشد. این در حالی است که صدور امضاهای طلایی در بدنه دستگاه‌ها، موازی کاری دستگاه‌های اجرایی و پاسکاری کارآفرینان به دستگاه های مختلف از دیگر تاثیرات مخرب صدور مجوز کسب و کار بوده است.

«سید امیر سیاح»، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در این مورد می‌گوید: اهمیت توسعه کسب و کارها در کشور و رفع موانع پیش روی آنها، باعث شده تا دولت سیزدهم با همکاری مجلس و قوه قضائیه بیش از هر زمان دیگری اجرای کامل این ماده قانونی را مورد توجه قرار دهد تا با شفاف سازی و الکترونیکی شدن فرایند اخذ مجوزهای کسب و کار، متقاضیان دریافت مجوز بتوانند در کمترین زمان و با حداقل هزینه، مجوز کسب و کار خود را دریافت نمایند.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های مرجع صدور مجوز تمام توان و ظرفیت خود را برای شفاف سازی شرایط و ضوابط صدور مجوز و اتصال درگاه‌های تخصصی خود به درگاه ملی مجوزها به کار گرفته‌اند، ابراز امیدواری کرده است که همه دستگاه‌ها بتوانند در مهلت مقرر تکالیف قانونی خود را در شفاف سازی تعداد و فرایند نظام مجوزدهی کشور براساس احکام ماده ۷ قانون اصل ۴۴ برای استقرار نظام مجوزدهی مطلوب به سرانجام برسانند.

هیات مقررات زدایی در ۱۲ بهمن ماه امسال به دستور «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی تمام دستگاه‌هایی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند باید مدارک و شرایط صدور مجوزهای کسب و کار خود را به صورت الکترونیکی در درگاه ملی و تخصصی خود بارگذاری کنند تا متقاضیان با ثبت مدارک خود مجوز مربوطه را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.

ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ۱۳ سال گذشته به دلیل ابهامات موجود اجرا نشده و بر زمین مانده بود اما در دولت جدید و با دستور وزیر اقتصاد مقرر شد که ابهامات در اولین فرصت برطرف شود. قانون مذکور در طول سالیان گذشته سه بار اصلاح شده است.

بسیاری از صاحبنظران تعارض منافع دستگاه‌ها و امضاهای طلایی برخی کارشناسان دستگاه‌ها را علت عدم تحقق اهداف صدور مجوز کسب و کارها به صورت الکترونیکی می‌دانند، اما دستگاه‌ها نبود زیرساخت لازم برای اتصال به سامانه مربوطه را مطرح می‌کنند.

پس از ابلاغ وزیراقتصاد به دستگاه‌های ذیربط مبنی بر اتصال دستگاه به سامانه‌های مربوطه شمارش معکوس برای این امر آغاز و فردا ۱۸ اسفندماه آخرین مهلت تعیین شده است.

پس از سال‌ها دولت و مجلس شورای اسلامی اراده جدی برای ساده شدن صدور مجوزهای کسب و کار را سرلوحه کار خود قرار دادند.

بنا به گفته عضو ناظر مجلس در هیات مقررات زدایی با وجود الزام قانونی که برای همکاری دستگاه‌ها وجود داشته؛ برخی وزارتخانه ها مانند جهادکشاورزی، صمت، گردشگری و فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری مطلوبی نداشتند.

پیش از این مجوزهای کسب و کار با امضاهای طلایی صادر می‌شد و نباید تصور کنیم که با اجرای این مرحله تمام مشکلات برطرف می‌شود بلکه این مصوبه تنها آغاز یک فرآیند و مبارزه با جریان‌هایی است که می‌خواهند ورود کارآفرینان به اقتصاد را مسدود و رقابت در اقتصاد کشور را مختل کنند.

به گزارش حوزه احزاب ایرنا ، آیت‌الله  سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح سه‌شنبه در اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری مهم‌ترین نتیجه «جهاد تبیین» را همگام شدن مردم با نظام اداری، افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقاء اعتماد عمومی به نظام و کارگزاران کشور دانست و افزود: قدرت جمهوری اسلامی بر همراهی مردم و حضور آنان در صحنه‌های مختلف استوار بوده و سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت، اقتدار و امنیت ملی کشور است.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه دولت مردمی اعلام کرده که حسب انتظار مردم وظیفه اصلی خود را ایجاد تحول در کشور می‌داند، اظهار داشت: برای اجرای تحول ابتدا باید وضع موجود را دقیقاً شناخت و وضع مطلوب را ترسیم کرد و در مرحله بعد، فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب را کمتر کرد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی سند و مبنای تحول در دولت است، تصریح کرد: محور اصلی فعالیت‌های دولت مردمی اقامه عدالت و رفع عقب‌ماندگی‌ها در این زمینه است. امام راحل پرچم عدالت را در کشور برافراشت و رهبر معظم انقلاب پس از ایشان پرچمدار عدالت بودند و این دولت نیز به پیروی از امام و رهبری تحت لوای پرچم عدالت فعالیت خواهد کرد.

آیت‌الله رئیسی در ادامه با تشریح اقدامات دولت در کاهش قابل توجه آمار مرگ و میر کرونایی، نگرانی از وضعیت ذخایر کالاهای اساسی را دیگر دغدغه دولت در آغاز فعالیت خود عنوان کرد و گفت: دولت پس از برطرف کردن نگرانی ذخایر کالاهای اساسی، بر رفع کسری بودجه و کنترل نقدینگی تمرکز کرد و در این زمینه نیز موفقیت‌های خوبی به دست آورد.

وی افزود: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بدون کسری بودجه و با در نظر گرفتن تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی تنظیم شد، در حالی که در سال‌های گذشته متوسط رشد اقتصادی کشور کمتر از یک درصد و حدود ۴ دهم درصد بوده است.

رئیس جمهور با طرح این سوال که آیا امکان تحقق هدف رشد ۸ درصدی اقتصادی وجود دارد، یا نه؟ اظهار داشت: براساس سند بودجه ۱۴۰۱ اگر هزینه‌ها کنترل، درآمدها افزایش و جریان نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، تحقق این هدف دور از دسترس نیست.

آیت‌الله رئیسی در تشریح چگونگی تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، گفت: با دو گام افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری قدم در مسیر تحقق این هدف گذاشته‌ایم. دولت توانسته شرکتهای بزرگ را برای اجرای ۴۸ پروژه بزرگ با بیش از ۱۷ میلیارد دلار اعتبار پای کار بیاورد و از سوی دیگر مقرر شده بانک‌ها نیز به جای فعالیت در عرصه‌هایی مثل خرید ملک، طلا و ارز و فعالیت‌های غیرمولد مشابه سرمایه‌هایشان را به طرف تولید هدایت کنند.

رئیس جمهور تصریح کرد: به طور طبیعی وقتی شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها در اقتصاد و تولید مولد فعال شوند، بخش خصوصی نیز به افزایش حضور در این عرصه ترغیب می‌شود.

وی  با بیان اینکه تعداد پروژه‌های نیمه کاره کشور به قدری زیاد است که اگر تا سالها پروژه جدید کلید نزنیم باز هم پروژه برای تکمیل وجود دارد، خاطر نشان کرد: بودجه مصوبات تمام سفرهایی که انجام شده، تصویب و فعالیت‌ها با سرعت خوبی در حال انجام است.

رئیس جمهور ادامه داد: به عنوان مثال کارگاه‌های عمرانی در خوزستان نسبت به قبل از سفر دولت چندین برابر شده است یا عملیات احیاء خلیج گرگان در طول همین چند روزی که از سفر اخیر دولت به استان گلستان می‌گذرد، آغاز شده است. یکی دیگر از برنامه‌های دولت در سفرهای استانی، فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه تعطیل است که ستادی به همین منظور تشکیل شده و به طور جدی پیگیر رفع مشکلات این واحدها است.

آیت‌الله رئیسی گفت: در مدت سپری شده از آغاز فعالیت دولت تلاش کردیم، خلق پول و افزایش نقدینگی مهار شود و از بانک مرکزی استقراض نشود. در نتیجه همین اقدامات نرخ تورم که به شدت صعودی و در حال شکستن رکوردهای ۷۰ ساله بود، امروز متوقف شده و در حال حرکت به سمت سیر نزولی است.

رئیس جمهور با ارایه برخی آمارها از جمله کاهش رشد پایه پولی از ۴۲ درصد به ۳۳ درصد، کاهش ۱۲ درصدی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش قابل توجه صادرات نفتی و غیرنفتی و وصول درآمدهای آن، افزود: همه اینها در شرایطی است که همچنان تحریم‌ها و تهدیدهایی که برخی‌ها می‌گفتند مانع فروش نفت و صادرات غیرنفتی است، وجود دارد.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر تجارت با کشورهای همسایه، اظهار داشت: عده‌ای ما را متهم به نگاه تک بعدی به شرق می‌کنند و می‌گویند همانگونه که در گذشته نگاه‌ها متوجه غرب بود، امروز دولت چشم به شرق دوخته است. این سخن صحیحی نیست و دولت به دنبال توسعه روابط با همه کشورها و ایجاد توازن در سیاست خارجی کشور است.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه رفع فقر مطلق یکی دیگر از دغدغه‌های جدی دولت بوده و هست، گفت: اگر چه شاخص‌های متفاوتی برای تعیین فقر مطلق در جهان وجود دارد، اما ما براساس تعریف عرفی خودمان از فقر مطلق در تلاش هستیم تا آنرا در جامعه اسلامی به طور کامل ریشه کن کنیم.

آیت الله رئیسی ادامه داد: گام بعدی سامان دادن وضعیت خانواده‌هایی است که با خط فقر درگیر هستند. دولت برای بهبود معیشت این بخش از جامعه تصمیم دارد با حذف نظام چانه‌زنی در تعیین حقوق کارگران و کارمندان و متناسب‌سازی دریافتیها، نظام پرداخت را عادلانه کند.

رئیس جمهور با اشاره به موضوع مذاکرات هسته‌ای در تشریح راهبرد دولت در این زمینه، تصریح کرد: دولت در گام اول خنثی‌سازی تحریم‌ها را با جدیت پیگیری کرد و در گام دوم در مذاکراتی کاملاً عزتمندانه به دنبال رفع تحریم‌ها است.

وی  تأکید کرد: دولت مردمی مذاکرات هسته‌ای را کاملاً براساس اصول و چارچوب تعیین‌شده از سوی مقام معظم رهبری دنبال می‌کند و از هیچ یک از خطوط قرمز اعلام شده عقب‌نشینی نکرده و نخواهد کرد.