به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، براساس این گزارش، میزان روغن وارد شده از آغاز سال تا پایان دی‌ماه به بیش از یک میلیون و ۱۵۹ هزار تن رسیده است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که از سال گذشته انجام شده  در طی ۱۰ ماه، ۵۹۸ هزار تن روغن خام تامین و خریداری شده است و برای تنظیم بازار این کالای اساسی طی مدت ۹۶۱ هزار تن  برای تصفیه در کارخانجات روغن‌کشی و عرضه در شبکه‌های توزیع، به فروش رفته است.

در بخش تامین روغن مصرفی کشور، همچنین از تولیدات داخلی، بیش از ۱۰۰ هزار تن دانه‌ی روغنی کلزا و ۷۷۰۰ دانه روغنی سویا برای استحصال روغن به کارخانجات روغن‌کشی فروخته شده است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که از سال گذشته انجام شده است برای تأمین شکر کشور نیز،  در ۱۰ ماه امسال ۸۴۳ هزار تن شکر خام وارد شده و میزان تأمین و خرید در همین مدت  به ۲۸۶ هزار تن رسیده است.

برای تنظیم بازار شکر تا پایان دی‌ماه،بیش از ۴۷۸ هزار تن شکر خام برای تصفیه در اختیار کارخانجات شکر قرار داده شده که پس از تصفیه در شبکه‌های عرضه، توزیع شده است.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا، وانگ کوان عصر شنبه پیش از ورود به هتل کوبورگ محل برگزاری مذاکرات رفع تحریم ها به خبرنگاران گفت: همه اتفاق نظر داریم که به مرحله نهایی رسیده‌ایم به ویژه اینکه همکاران ایرانی بسته نهایی خود را ارائه دادند.

وی درباره برخی حرف و حدیث‌ها پیرامون برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام گفت: به نظرم هنوز چنین جلسه‌ای در برنامه نیست اما جلسات در قالب‌های مختلف به صورت دو و سه جانبه جریان دارد.

گفتنی است تبادل پیشنهاد بین هیات‌ها یکی از مولفه‌های مذاکرات چندجانبه و طبیعت چنین گفت‌وگوهایی است. در مواردی طی یک روز چندین بار پیشنهادهای مختلف بین طرف‌های مذاکراتی رد و بدل شده و این امر نشانه پویایی مذاکرات و جدیت‌ طرف‌ها برای رسیدن به تفاهم نهایی است.

از ابتدای گفت‌وگوها بارها در مورد مسائل مختلف پیشنهادات و ابتکاراتی مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نکته قابل توجه آنکه تاکنون اغلب ایده‌های تازه و ساز و کارهای ابتکاری در موضوعات مختلف از جمله راستی‌آزمایی تعهدات طرف مقابل از سوی هیأت ایرانی مطرح شده و یکی از انتقادات به جا از طرف غربی عدم ارائه پیشنهادات و ابتکارات برای حل مسائل باقی‌مانده بوده است.

دور هشتم مذاکرات از ۶ دی ماه در وین آغاز شده و یکی از طولانی‌ترین دورهای مذاکرات است. شرکت‌کنندگان این روزها سرگرم تکمیل پیش‌نویس متن توافق و تصمیم‌گیری در مورد برخی موضوعات اختلافی هستند. قریب به اتفاق هیات‌ها اذعان دارند که گفت‌وگوها به رغم پیچیدگی برخی مسائل رو به جلو و در مسیر پیشرفت است.

حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی ضمن بازدید از بخش های مختلف در مصاحبه ای با خبرنگاران ایرنا و ایران به سوالات مختلفی پاسخ داد.

برخورد جدی با فساد در وزارت کار، ایجاد سازوکاری برای برون رفت صندوق های زیر مجموعه از بحران و برنامه های آینده وزارتخانه از مهم ترین محورهای این مصاحبه است.

مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:

«حجت‌الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بررسی‌های دقیقی که از عملکرد مدیران این وزارتخانه در دولت قبل صورت گرفته و احصاء تخلفات در این زمینه، اظهار داشت: بعضی از این افراد کارهای فساد انگیزشان را به صورت تمیز انجام داده‌اند، این افراد آشنا به مسائل حقوقی و قانوندان بوده‌اند، در این میان افرادی بودند که ناشیانه کار انجام دادند.

وی ادامه داد: چندین کمیته بازرسی، حقوقی و حراستی به صورت نظام واره در این زمینه تشکیل شده است که منجر به تشکیل ۱۲۰ پرونده شده که برخی از آنها تکمیل شده و آماده ارسال به دستگاه قضایی است و در آینده به اطلاع مردم می‌رسانیم و با هماهنگی مقام قضایی اسامی این افراد و پرونده‌های فساد را رسانه‌ای می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیاناتشان فرمودند که «با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقیناً زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد». هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم که به زودی به این مرحله خواهیم رسید به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهوری قول داده‌ایم که در مبارزه با فساد هیچ ملاحظه‌ای با کسی نخواهیم داشت.

یک هزار مدیر ناکارآمد در وزارت کار برکنار می‌شوند

وی با اشاره به اینکه یک هزار مدیر در مجموعه وزارت کار برکنار می‌شوند، گفت: ۲ هزار مدیر در این مجموعه داریم که پیش‌بینی ما این است که یک هزار مدیر دست‌پاک و کارآمد همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و یک هزار دیگر باید برکنار شوند که از این تعداد ۳۵۰ نفر برکنار شده و مابقی در حال انجام است.

عبدالملکی خاطرنشان کرد: تمام افرادی که ما عذر آنها را خواستیم یا بازنشست شدند یا از سازمان‌های دیگر به وزارت کار مأمور شده بودند و یا یکی از معیارها پنجگانه انتصاب رئیس‌جمهور را نداشتند.

وی با تاکید بر مبارزه با مفاسد در زیرمجموعه‌های وزارت کار گفت: سالم‌سازی نظام مدیریت مالی و شناسایی مجاری فساد از مهمترین اقدامات در این زمینه بود. حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر را برای انتصاب در سمت‌های مدیریتی ارزیابی کردیم بسیاری از این افراد نخبه و باتجربه بودند که رزومه ارائه کردند ولی از همه این افراد استفاده نشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز داشت: ۱۲ کارگروه تخصصی در حوزه انتصاب‌ها با لحاظ معیارهای رئیس‌جمهوری فعالیت می‌کنند.

انتصاب‌های پرحاشیه دولت گذشته در وزارت کار

وی در خصوص انتصاب‌های گذشته در وزارت کار گفت: در گذشته نوع نگاه به صندوق‌های زیرمجموعه این وزارتخانه متفاوت بوده و به نفع اعضای بازنشستگان و بیمه‌شدگان نبوده است متاسفانه انتصاب‌های سیاسی، سفارشی و جریان سازی رسانه‌ای را شاهد بوده‌ایم.

عبدالملکی اضافه کرد: از همان روزهای اول انتصابم، فهرست‌هایی از سوی نهادهای امنیتی رسید که در آن اسامی افرادی که در چارچوب زد و بندهای سیاسی و سفارشی، پست‌های مدیریتی را اشغال کرده بودند، مطرح شد تا نسبت به وضعیت آنها رسیدگی شود به عنوان مثال فردی که یک سابقه خبری را داشت با رشته علوم سیاسی عضو هیات مدیره یک شرکت بزرگ صنعتی شده بود.

به گفته وی، تنها در یک لیست از سوی نهاد امنیتی، حدود ۱۰۰ نفرکه جزو فعالان رسانه‌ای و توئیتری بودند در واحدهای اقتصادی و صنایع در سطح عضو هیات مدیره و مدیرعامل مشغول به کار بودند؛ همچنین انتصاب‌های مسئله‌دار حقوقی و فامیلی را داشتیم به عنوان مثال محکومان دستگاه قضایی و یا کارمند سازمان‌های خارجی و یا افرادی که وابسته به رجال سیاسی بودند را داشتیم.

هیچ انتصاب فامیلی در دولت سیزدهم نداشته‌ایم

وی با انتقاد از انتصاب‌های فامیلی در دولت قبل گفت: زمانی که با انتصاب‌های گذشته و جریان‌ها برخورد کردیم افرادی که دسترسی به رسانه داشتند اطلاعات درست و غلط را به مخاطبان ارائه کردند و نقاط قوت این دولت را به عنوان نقاط ضعف مطرح کردند.

عبدالملکی بیان داشت: وزارت کار در دولت سیزدهم به هیچ عنوان حتی یک مورد انتصاب فامیلی نداشته است این در حالی است که بعضی از افراد فهرست‌هایی با انتصاب‌های فامیلی از این وزارتخانه را منتشر کردند که برای دولت قبل بوده است.

وی با بیان اینکه وزارت کار در دولت سیزدهم ۳۵۰ انتصاب انجام داده گفت: این افراد بر اساس پنج معیار انقلابی، کارآمدی، فساد ستیزی، دست‌پاکی و مردمی بودن مدنظر رئیس‌جمهوری انتصاب شدند. آیت‌الله رئیسی از همه اعضای دولت تعهد و امضا گرفتند که در انتصاب‌ها این ملاک و معیارها باید در نظر گرفته شود.

داستان فیش‌های حقوقی نجومی در وزارت تعاون
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از مجاری فساد را در حوزه فیش‌های حقوقی نجومی عنوان کرد و گفت: در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم، به همه صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه اعلام کردیم که تمام فیش‌های حقوقی در سطوح مدیریتی را برای بررسی ارائه کنند، در همین زمینه بررسی‌ها شروع شد در مرحله اول پرداختی‌ها در فیش‌ها بر اساس قواعد و چارچوب‌ها بود و حقوق نامتعارف نبود اما بررسی‌های بعدی نشان داد که بخش زیادی از پرداختی‌ها، از وجوهی خارج از فیش حقوقی و از طریق سکه و کارت هدیه بود.

وی گفت: به عنوان مثال حقوق فردی ۲۰ میلیون تومان بود اما با کارت هدیه ۵۰ میلیون تومانی در ماه حدود ۷۰ میلیون تومان پول حقوق می‌گرفت و یا بخش از این پرداختی‌ها در حوزه بودجه‌های محرمانه بود که این مجاری‌ها را بستیم و به همه زیرمجموعه‌های این وزارتخانه بخشنامه کردیم که تدوین بودجه‌های محرمانه، خرید کارت هدیه و سکه ممنوع است.

عبدالملکی خاطرنشان کرد: موارد خاص را تنها با مسئولیت بالاترین مقام مسئول مجاز اعلام کردیم بعد از این بخشنامه مشخص شد که یکی از مجموعه‌ها درخواست حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه سکه را داده است که به سرعت با آن مجموعه برخورد کردیم و مدیر مربوطه تعویض شد و یک بازرسی قوی در مجموعه‌ها صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه یکی از مصادیق فساد، ارتزاق وزارت کار از صندوق‌های زیرمجموعه بود گفت: در روزهای اول فعالیت در این وزارتخانه خودروهای خارجی را دیدم که از سوی صندوق‌ها در اختیار این سازمان‌ها قرار گرفته است که شرعاً و قانونا غیرمجاز است چراکه این صندوق‌ها دولتی نیستند و متعلق به مردم هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: در گذشته این نوع فساد در این وزارتخانه یک رویه بوده است حتی در مواردی که وزارتخانه قدرت هزینه کرد نداشته است از منابع صندوق‌های زیرمجموعه این وزارتخانه دریافت می‌کرده است در همین راستا بخشنامه کردیم ارتزاق وزارتخانه از صندوق‌ها ممنوع است و باید هزینه‌ها در قالب بودجه مشخصی تعیین شود.

وی به اجرای عدالت اداری در وزارت کار از زمان استقرار دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: سقف و کف حقوق افراد در وزارتخانه را تعیین کردیم، حدود سه میلیون تومان ماهانه از حقوق معاونت‌ها را کم کردیم و به حقوق خدماتی‌ها حدود یک و نیم میلیون تومان اضافه کردیم تا این عدالت در بین کارکنان ایجاد شود.
عبدالملکی گفت: همچنین متناسب کردن خدمات رفاهی در راستای خانواده محور و تشویق کارکنان به تشکیل خانواده از دیگر اقدامات است.

نظارت بر قراردادهای شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار

وی ورود به موضوع قراردادهای ۶۰۰ شرکت زیرمجموعه این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها ۱۳ تا ۱۵ درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند و حدود هشت درصد از بازار سرمایه کشور در این مجموعه‌ها است. از این رو بازرسی ویژه و کمیته را تشکیل دادیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: درنتیجه یکی از بلوک‌های بازرسی در ۱۶ شرکت، ۹۲ نفر از مدیران شناسایی شدند که ۱۲ عنوان اتهام ازجمله تضییع اموال عمومی، دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع دولتی، سندسازی، پول‌شویی، تبانی در معامله‌های دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، اعمال نفوذ برخلاف مقررات غیرقانونی، اختلاس و سایر موارد داشتند.

چهار کلان پروژه در وزارت کار

وزیر کار در ادامه گفت‌وگو به برنامه‌های اصلاحی در این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در دولت سیزدهم به عنوان وزارت مردم معرفی کردیم زیرا حدود ۶۵ میلیون نفر از افراد جامعه از طریق بازنشستگی، بیمه و معیشت با این وزارتخانه در ارتباط هستند که سطح وسیعی از خدمات به مردم ارائه می‌شود.

عبدالملکی ابراز داشت: وزارت کار در دولت سیزدهم ۲۰۰ اقدام اساسی را در ۱۰ محور اصلی اجرایی کرده، روزشمار خدمت وزارت کار در دولت سیزدهم از سوم شهریور آغاز شده است که این اقدام‌ها در ذیل چهار کلان پروژه اصلاح نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی، تحول در نظام مدیریت واحدهای اقتصادی تابع این وزارتخانه، زیست‌بوم ملی اشتغال و رفع فقر مطلق است.

وی ابراز داشت: این چهار کلان پروژه به صورت مستمر در این وزارتخانه دنبال خواهد می‌شود و اختصاص به زمان خاصی نخواهد داشت و در سال ۱۴۰۱ فضای بهتری خواهیم داشت و مردم این وضعیت بهبود شرایط را حس خواهند کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اولین کلان پروژه در وزارت کار اصلاح نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی است گفت: این صندوق‌ها با بحران کسری و ناترازی روبرو هستند در این راستا طرحی با مشارکت تمام متخصصان طراحی کردیم که به یک مدل رسیدیم که بر روی آن کار می‌شود که با همراهی مجلس می‌تواند بحران بازنشستگی کشور را حل کند.

وی دومین کلان پروژه را تحول در نظام مدیریت واحدهای اقتصادی تابع این وزارتخانه اعلام کرد و گفت: پنج صندوق متعلق به بیمه پردازان و ۶۰۰ شرکت زیرمجموعه وزارت کار هستند که در بخش‌های مختلف مانند گردشگری، نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، سیمان و سایر موارد مدیریت می‌شوند.

عبدالملکی افزود: پراکندگی و فقدان یک نظام یکپارچه برای مدیریت اینها باعث شده است که محلی برای مفاسد باشند ضمن اینکه کارایی پایینی نیز دارند در همین راستا یک مدل متفاوت برای مدیریت یکپارچه این مجموعه‌ها طراحی شده است که از اول سال ۱۴۰۱ اجرایی می‌شود.

وی سومین کلان پروژه این وزاتخانه را زیست‌بوم ملی اشتغال و چهارمین کلان پروژه را رفع فقر مطلق عنوان کرد.

سیاست‌های هشت ساله گذشته، جمعیت زیر خط فقر را افزایش داد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه رفع فقر مطلق یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی است گفت: سیاست‌هایی که در هشت سال گذشته اتفاق افتاده باعث شده که جمعیت زیر خط فقر افزایش پیدا کنند.

وی ادامه داد: در راستای رفع فقر مطلق، ۲ محور اصلی از جمله اصلاح نظام یارانه‌ها و اصلاح عملکرد بخش حمایتی کشور در حال تدوین است که بخش حمایتی شامل نهادهای کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی، موسسه‌های خیریه و بیمه‌ها متجلی شده است که در چینش جدید قرار گرفته و هم‌افزایی بین این مجموعه‌ها ایجاد می‌شود.

عبدالملکی تاکید کرد: این طرح تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به اتمام خواهد رسید.

تعهدات مالی دولت به صندوق‌های زیرمجموعه وزارت کار

عبدالملکی با اشاره به رسیدگی وضعیت صندوق‌های زیرمجموعه این وزارتخانه گفت: در جلسه کمیسیون تخصصی سران قوا مباحث را مطرح کردیم که در بعضی از قسمت‌ها اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که تا جلسه بعد این کمیسیون درصدد رفع این موارد و جبران آن هستیم در این راستا نیاز به همراهی قوا داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: مباحث اقتصادی یکی از ابر پروژه‌های نظام است و تنها کار یک وزارتخانه به تنهایی نیست بلکه باید تمام ارکان نظام اتفاق نظر داشته باشند.

وی به نظم و انضباط مالی دولت در قبال صندوق‌های زیرمجموعه وزارت کار اشاره و بیان کرد: دولت تعهدات قانونی را در قبال صندوق‌ها داشته است که بدهی قابل ملاحظه و دیون جاری است، دولت نیز بر روی این موضوع اتفاق نظر دارد و سازمان برنامه و بودجه پذیرفت که در ۲ محور عملیاتی، دولت هر سال دیون و مطالبات جاری صندوق‌ها را پرداخت و مطالبات گذشته را نیز در دوره زمانی چهار تا پنج ساله تسویه کند.

عبدالملکی بیان داشت: ارقام بدهی به خاطر نحوه محاسبه بین دولت و صندوق‌ها متفاوت است که بر اساس مصوبه‌ای، کمیته‌ای با حضور نمایندگان صندوق‌ها، سازمان برنامه و بودجه و حسابرسی تشکیل شود تا بر روی رقم این مطالبه‌ها جمع‌بندی صورت گیرد و رقم نهایی اعلام شود.

به گفته وی، تضمین حقوقی اجرایی این نظم و انضباط مالی دولت در کمیسیون تخصصی سران قوا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است تا بر اساس ضمانت اجرایی عمل شود.

ایجاد بحران صندوق‌های بازنشستگی در دولت گذشته
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه نرخ بازدهی شرکت‌ها و صندوق‌های زیرمجموعه وزارتخانه پایین است گفت: بخش زیادی از دارایی‌های این شرکت‌ها دارایی‌های مولد و زاینده نبوده است از این رو اصلاح نظام مدیریت مالی این مجموعه‌ها پیگیری می‌شود. اجرای روش‌هایی در طرح تحول صندوق‌ها مطرح است تا سالانه ۲۵ درصد بازدهی صندوق‌ها را بالا ببرد.

وی خاطرنشان کرد: تقریباً تا سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بحران صندوق‌ها را نداشته‌ایم ولی در سال‌های گذشته بازدهی صندوق‌ها چندان رشد نکرد و تعهداتی به صندوق‌ها تحمیل شد که منابع آن‌ها تأمین نشد. در صندوق‌ها مواردی داریم که بر اساس نامه یک مقام دولتی، هزینه‌های پرداخت شده است، نامه‌ای که اعتبار قانونی نداشته اما صندوق‌ها به آن ترتیب اثر داده‌اند که اکنون بین حساب و کتاب ارکان مالی دولت و صندوق‌ها با چالش روبرو شده‌ایم.

عبدالملکی با اشاره به کسری ۲۰۰ هزار میلیاردی صندوق‌های زیر نظر این وزارتخانه گفت: پیش‌بینی ما این است که کسری این صندوق‌ها به ترتیب در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۲۰ به ۴۳ هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی بیان داشت: این شکاف متناسب با رشد تورم نیست بلکه چندین برابر رشد تورم است این در حالی است که با اجرای طرح تحول صندوق‌ها، در سال ۱۴۰۶ شاهد تراز وضعیت صندوق‌ها خواهیم بود و از آن سال به بعد هیچ کسری در صندوق‌ها نخواهیم داشت.

به گفته وی، منابع مالی این طرح در دولت دیده شده و بر روی آن توافق صورت گرفته است.

فروش کالاهای تولیدی، خارج از بورس کالا را ممنوع کردیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مبادلات کالاها در بورس کالا با شفافیت همراه می‌شود، گفت: این مسئله را در هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی مصوب کرده‌ایم تا به‌جز کالاهایی که به موجب قانون استثنا شده‌اند، باقی کالاها و محصولات هر چه قابلیت عرضه در بورس کالا دارند دیگر اجازه فروش در خارج از بورس را نداشته باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برخی از کالاها وجود دارند که ستاد تنظیم بازار به موجب قوانین دیگر الزام کرده است تا به صورت سهمیه‌ای فروخته یا واگذار شوند، خارج از آن، هر کالا یا محصولی که بتواند وارد بورس شود ما شرکت‌ها را موظف کرده‌ایم تا وارد بورس شوند و اگر خارج از این اقدام فعالیتی را انجام دهند درواقع تخلف کرده‌اند و با آن‌ها برخورد خواهد شد.

عبدالملکی به عرضه سیمان در بورس کالا اشاره کرد و گفت: در هفته‌های نخست آغاز به کار دولت سیزدهم، قیمت سیمان با افزایش شدید همراه شد و به هر کیسه حدود ۱۰۰ هزار تومان رسید در همان اوایل ابلاغ کردیم تا حداکثر میزان عرضه سیمان که می‌تواند اتفاق بیفتد را وارد بورس کنیم که این اتفاق رخ داد و در همان زمان بیش از ۹۰ درصد کل سیمان عرضه‌شده در بورس کالا از محصولات شرکت‌های سیمانی ما بود؛ همین رویداد عامل اصلی کاهش قیمت سیمان و بازگشت این محصول به قیمت‌های قبل از التهاب بود.

وی اظهار داشت: ما معتقدیم که باید جهش در تولید محقق شود و عرضه و فروش هم باید به طور حتم با شفافیت همراه شود که این شفافیت از طریق بورس کالا رخ می‌دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ورود کالاها به بورس کالا، سیاست ما است اما باز هم تاکید می‌شود به استثنای کالاهایی که ستاد تنظیم بازار آن‌ها را مشخص می‌کند، سایر کالاها در بورس کالا به فروش خواهد رسید.

وی همچنین از رشد واحدهای صنعتی و صدها محصول جدید در شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه خبر داد و گفت: جهش جدی در حوزه تولید داشته‌ایم ضمن اینکه در گذشته در شرکت ملی نفت‌کش جهت حمل نفت و فراورده‌ها مشکل داشتیم که با انتصاب افراد شایسته مشکل حمل نفت حل شد و در این باره وزیر نفت تشکر کرد.

پرداخت به‌موقع حقوق بازنشستگان و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی

وزیر کار پرداخت به‌موقع حقوق بازنشستگان را یکی از مهمترین دستاوردهای این وزارتخانه در دولت سیزدهم عنوان کرده و بیان داشت: در گذشته چندین روز حقوق این افراد به خاطر معیوب بودن سیستم حساب و کتاب مالی به عقب می‌افتاد و حجم زیادی از این پرداخت ها از طریق استقراض و وام گرفتن از بانک‌ها بوده است که در این دولت به این موضوع نظم دادیم.

عبدالملکی تاکید کرد: در طول این چند ماه دولت سیزدهم خیلی سختی کشیدیم تا پرداخت حقوق بازنشستگان حتی یک ساعت به عقب نیفتاد، کل حقوق پرداختی دولت به بیش از ۲ میلیون کارمند حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که حقوق پرداختی به بازنشستگان و بیمه‌شدگان حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است که ۶۰ درصد کل حقوق دولت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس منابع و مصارف سازمان بازنشستگی و تأمین اجتماعی ماهانه حدود پنج تا ۶ هزار میلیارد تومان کسری داشت که بخش زیادی از آن را وام می‌گرفت که با ایجاد انضباط مالی و افزایش درآمدها این میزان کسری را کم کردیم تا در ۲ ماه گذشته به صفر رساندیم و برای تأمین مالی برای پرداختی‌ها در این ۲ ماه هیچ وامی از بانک نگرفته‌ایم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی هر ماه از ۲۰ بهمن آغاز و تا ۳۰ بهمن بر اساس حروف الفبا واریز می‌شود. بنده، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی در ماه یک روز را راحت می‌خوابیم که آن هم در ۳۰ هر ماه بعد از پرداخت کامل حقوق بازنشستگان و بیمه‌شدگان است.

وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی ۵۰ درصد از حق بیمه تکمیلی بازنشستگان را می‌پردازد گفت: پیش از این حق بیمه تکمیلی ۳۰ درصد بود که افزایش یافت و به‌تبع سقف تعهدات خدمات درمانی در مقایسه با سال گذشته افزایش یافت.

زیست‌بوم ملی اشتغالی با تعامل بیش از ۷۰ دستگاه اجرایی

وی زیست‌بوم ملی اشتغال را بستر اصلی فعالیت‌های اشتغال‌زا عنوان کرد و گفت: طراحی‌های این زیست‌بوم تمام‌شده و در مرحله اجراست، در اولین جلسه شورای عالی اشتغال با حضور رئیس‌جمهور رونمایی و تصویب شد که یک بستر برای تعامل بیش از ۷۰ دستگاه اجرایی و بخش‌های مختلف حاکمیتی در کنار تشکل‌های مردمی و بخش خصوصی است.

عبدالملکی بیان داشت: در این زیست‌بوم ۱۸۰ طرح اشتغال‌زا به عنوان اطلس اشتغال برای سراسر کشور تدوین شده است که عملیات اجرایی آن برای پایان سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۸۵۰ فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این زیست‌بوم یک طرح هماهنگ بین دستگاه‌ها و متولیان در قالب ارتباط سیستماتیک است پیش از این فعالیت‌های دستگاه‌ها در حوزه اشتغال به صورت جزیره‌ای و پراکنده صورت می‌گرفت به عنوان مثال سازمان فنی و حرفه‌ای متولی آموزش‌ها، اصناف متولی مجوزها و بانک‌ها متولی ارائه تسهیلات بودند که بدون هیچ هماهنگی خدمات را ارائه می‌کردند.

به گفته عبدالملکی، زیست‌بوم ملی اشتغال مانند یک ساعت تمام این قطعات رها شده را در کنار هم قرار می‌دهد و موتور آن به کار می‌افتد از این رو وظایف دستگاه‌ها در حوزه اشتغال تعریف شده و در یک نظام سیستمی به هم وابسته قرار گرفته است، نظارت‌ها نیز به صورت مستمر از عملکرد دستگاه‌ها صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه پیش از این فعالیت‌ها در حوزه اشتغال کور بود گفت: وام‌های چند هزار میلیاردی و مجوزها هر کدام به صورت جداگانه ارائه می‌شد و هماهنگی لازم نداشت اما در دومین جلسه شورای عالی اشتغال ۳۴ مصوبه به تصویب رسید که بستر حقوقی اجرایی این زیست‌بوم را فراهم کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز کرد: زیست‌بوم ملی اشتغال یک اکوسیستمی است که در فضای گلخانه‌ای خاص ایجاد می‌شود و فرصت را برای رشد و نمو طرح‌های اشتغال فراهم می‌کند برای این زیست‌بوم توافقی میان شرکت رایتل، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، بانک رفاه کارگران و معاونت اشتغال وزارت کار با ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات صورت گرفته است و تا نیمه ۱۴۰۱، ۵۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می‌شود.

وی هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف را در فراهم‌سازی بسترهای اشتغال مثبت ارزیابی کرد و گفت: این همکاری‌ها منجر به حل مسئله می‌شود البته حل این مسئله، نیازمند برنامه بلندمدت است اکنون در کشورمان میلیون‌ها افراد به خاطر نداشتن شغل شایسته و یا اشتغال ناقص مشکل اشتغال دارند.

عبدالملکی تاکید کرد: دولت در این زیست‌بوم تعهد بسترسازی اشتغال برای بیش از یک میلیون نفر را طراحی کرده است این در حالی است که هدف‌های بالاتر را در اشتغال دنبال می‌کنیم تا شاهد شتاب در بهبود وضعیت اشتغال باشیم.

صدور مجوزهای سه‌روزه آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای و مشاغل خانگی

وی از صدور مجوزهای آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای و مشاغل خانگی در سه روز خبر داد و گفت: یکی از ارکان اشتغال آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است که صدور مجوزهای آزاد را از هشت ماه به سه روز در قالب الکترونیکی رساندیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز داشت: در حدود چهار ماه، سه هزار و ۵۰۰ مجوز برای آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای صادرشده که یک هزار آموزشگاه مشغول به کار شدند این در حالی است که در ابتدای امسال و قبل از استقرار این دولت، ۲۰ تا ۳۰ مورد مجوز صادر و صدور مجوزها تبدیل به رانت شده بود و در بعضی موارد مجوزها حدود ۲ میلیارد خرید و فروش می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: در همین مدت برای توسعه آموزش‌های مهارتی برای نیروی کار مورد نیاز کارخانه‌ها، ۵۵۵ آموزشگاه جوار کارگاهی تأسیس شده است که بستر اشتغال هزاران نفر را فراهم می‌کند ضمن اینکه در گذشته تنها ۶۰۰ آموزشگاه جوار کارگاهی وجود داشت.

عبدالملکی با اشاره به صدور مجوزهای مشاغل خانگی گفت: با هماهنگی متولیان صدور مجوزها، مجوز مشاغل خانگی ظرف سه روز صادر از زمان ثبت درخواست افراد صورت می‌گیرد.

خدمات بیمه‌ای خانواده محور و زوجین نابارور
وی پوشش بیمه ناباوری را یکی از مهمترین اقدام‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: صدها هزار زوج نابارور داریم که به خاطر هزینه‌های بالا اقدام نمی‌کردیم در این دولت مصوب و اجرایی شد که با همکاری وزارت بهداشت، اکنون زوج‌ها تشکیل پرونده می‌دهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: افراد با مراجعه به سامانه تأمین اجتماعی می‌توانند از روند این نوع بیمه و مراکز اطلاع پیدا کنند همچنین بیمه خانواده ایرانی برای زنان خانه‌دار از دیگر اقدامات است که زنان با پرداخت ۱۲، ۱۴ و ۱۸ درصد می‌توانند بیمه و سابقه بازنشستگی داشته باشند.

وی، پوشش بیمه‌ای عمده هزینه‌های بیماران خاص را از دیگر اقدامات این وزارتخانه در دولت سیزدهم عنوان کرد.

تعیین دستمزد کارگران قبل از ۲۹ اسفندماه

عبدالملکی در خصوص فعالیت کمیته حقوق و دستمزد کارگران گفت: این کمیته در ذیل شورای کار است که درباره وضعیت سبد معیشتی کارگران بحث می‌کنند که یکی از فاکتورهای اصلی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ است این وزارتخانه به عنوان دولت در این کمیته ناظر است تا در یک فضای عادلانه دستمزد تعیین شود.

وی اضافه کرد: نمایندگی کارگران و کارفرمایان منهای بخش دولت به بحث و بررسی می‌نشینند که امیدواریم قبل از ۲۹ اسفندماه این توافق حاصل شود.

واگذاری سرخابی‌ها به شکل تعاونی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از بخش‌های جدی این وزارتخانه را حوزه تعاون عنوان کرد و بیان داشت: طبق قانون ۲۵ درصد اقتصاد کشور باید در حوزه تعاون شکل بگیرد این تعاون در همه حوزه‌ها می‌تواند، مثمر مفید واقع شود.

وی به موضوع شکل تعاونی سرخابی‌ها نیز در این زمینه پرداخت.

با پایان نمایشگاه مجازی کتاب تهران و اعلام میزان فروش ناشران، بار دیگر مباحث مربوط به وضعیت کتاب در ایران و سرانه مطالعه مورد توجه قرار گرفته و در این مباحث، انبوه دلایل و ریشه­‌های میزان پایین مطالعه در کشور گفته می­‌شود؛ گاه از گرانی کاغذ و لوازم نشر سخن به میان می­‌آید؛ گاه از ضعف فرهنگ­‌سازی و یا مشکلات کتابخانه­‌ها، شیوه­‌های آموزشی (در منزل و مدرسه) و گاه از مشکل دولتی­‌بودن اقتصاد نشر و یا حتی تاثیر میزان ممیزی در انتشار و میزان مطالعه یاد می­‌شود.
در این میان، دیدگاهی هم وجود دارد که ایرانیان را متمایل به «فرهنگ شفاهی» می­‌داند نه مکتوب، که البته بی­‌اساس است زیرا بررسی آمار مطالعه منابع مکتوب (کتاب و روزنامه) در آغاز پیروزی انقلاب و دوره‌ای در دهه ۷۰ شمسی، رد این نظر را ثابت می­‌کند.

در این نوشتار ضمن تائید عوامل متعدد پایین­‌بودن سرانه مطالعه در ایران، با مقایسه وضعیت فروش کتاب­‌های کمک­‌درسی (و کنکوری)، نگاهی اجتماعی _ روانشناختی انداخته­‌ام به دلیل اصلی کم­‌رغبتی یا کم­‌خوانی کتاب در جامعه که البته دنباله آن، به مباحث کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ختم خواهد شد؛ به عبارت دیگر با پذیرش اینکه دلایلی چون گرانی کتاب، معضل معیشت و گرانی نیازهای اولیه زندگی، اقتصاد دولتی نشر، ممیزی، نقض حق مالکیت فکری و معنوی مولفان و ناشران، مشکلات آموزشی در مدارس و دانشگاه­‌ها و… همگی بر سرانه کتابخوانی در کشور ما تاثیرگذارند، اما اصل ماجرا به عاملی به نام «انگیزش و احساس نیاز» مربوط است.

اجازه دهید خلاصه­‌وار به تیراژ انبوه و خرید حیرت­‌انگیز کتاب­‌های کم‌ک­درسی و کنکوری بپردازیم که با وجود تورم­‌ و جهش قیمتی کتاب، همچنان سال­‌هاست در رتبه نخست استقبال مخاطبان قرار دارند.

از نگاه روان‌شناختی، عامل گرایش به کتاب­‌های کمک‌درسی، «انگیزش و احساس نیاز» است؛ در واقع این انگیزه و نیاز به موفقیت تحصیلی، کسب نمره و قبولی در امتحانات و کنکور است که فرد و خانواده را به سمت خرید کتاب­‌های گران­‌قیمت کمک‌درسی سوق می­‌دهد.استقبال بی‌سابقه از کتاب‌های کمک‌درسی
برخی آمارها نشان می­‌دهد در دوره زمانی اخیر، سهم کتاب­‌های کمک درسی حدود ۳۰ درصد کل کتاب­‌های منتشر شده در ایران بوده­‌اند. یعنی از نزدیک به هر سه کتاب، یک کتاب کم‌ک­درسی بوده؛ به طور نمونه فروش این کتاب‌ها از ۲۵ میلیون نسخه در سال ۱۳۹۳، به حدود ۴۳ میلیون در سال ۹۴ افزایش یافته آن هم در حالی که کل کتاب­‌های منتشره در آن سال، ۱۵۰ میلیون نسخه بوده است!

این وضعیت در سال­‌های بعد نیز با شدتی مشابه تکرار شده؛ در سال ۱۳۹۶ شمارگان کتاب کمک­‌درسی، نزدیک به ۱۲۶ میلیون بوده که حدود ۳۴ درصد از کل شمارگان کتاب در ایران را شامل می­‌شد؛ همچنین در سال ۹۸ که (هم‌زمان بود با نخستین سال تاثیر موج دوم گرانی­‌های تحریم و گرانی ارز) بسیاری افراد از ورشکستگی حوزه نشر سخن می­‌گفتند اما آمارهای موسسه خانه کتاب نشان می­‌دهد بالاترین میزان عناوین منتشر شده، به کتاب‌های کمک­‌درسی و کمک­‌آموزشی اختصاص داشته و فقط در هفت ماهه نخست آن سال، ۹ هزار و ۶۴۲ «عنوان» کتاب کمک­‌درسی منتشر شده است.

با این حساب، پرسش­‌های از این­‌دست مطرح می­‌شود که چرا خانواده­‌ها با وجود تمکن مالی پایین، از کتاب کمک­‌درسی فرزندشان نمی­‌کاهند؟ و یا اگر گرانی کاغذ و نشر عامل گرانی کتاب و مطالعه پایین است، چرا آمار فروش و قیمت سرسام­‌آور کتاب­‌های کمک­‌درسی کنکوری همچنان بالاست؟

آن­هایی که با نظام آموزشی ایران آشنایی داشته باشند، به خوبی می­‌دانند که سهم محفوظات و اطلاعات کنکوری (و تستی) در موفقیت دانش­‌آموزان موثر است و نه تنها برای کنکور کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، بلکه برای کسب نمره قبولی در دوران متوسطه اول و دوم نیز بهترین و مطمئن­‌ترین منبع، کتاب­‌های کمک درسی هستند که گاهی حتی پرسش‌های مشابه با سوالات امتحانی پایان سال را تشربح می­‌کنند و معلمان بسیاری ناگزیرند این منابع را برای دانش­‌آموزان معرفی کنند.

از نگاه روان‌شناختی، عامل گرایش به این کتاب­‌ها، «انگیزش و احساس نیاز» نام دارد؛ در واقع این انگیزه و نیاز به موفقیت تحصیلی، کسب نمره و قبولی در امتحانات و کنکور است که فرد و خانواده را به سمت خرید کتاب­‌های گران­‌قیمت کمک‌درسی سوق می­‌دهد؛ در واقع به همین دلیل است که در اوضاع اقتصادی ناگوار کنونی، کتاب­‌های ترجمه­‌ای زرد، بی­‌محتوا، آسیب­‌رسان و بی­‌پایه­‌ای که برای کسب موفقیت جادویی و یک­شبه پولدارشدن تبلیغ می­‌شوند، تا این حد پرفروش­ هستند.

اما پرسش بعدی این است که «اگر دانش­‌آموزان و دانشجویان برای رسیدن به مدرک، نمره، قبولی و موفقیت، کتاب­‌های کمک­‌درسی می­‌خرند، چرا اقشار دیگر و نیروی کار جوان و پرشمار در ایران، تمایلی به مطالعه کتاب برای رشد در شغل و حرفه و درآمد خود ندارند»؟

رابطه انگیزش و عوامل اقتصادی _ اجتماعی
در سیستم­‌های اقتصادی _ اجتماعی سالم و پویا، بین دانایی (مطالعه و کسب مهارت و دانش) و توانایی (و رشد و درآمد) نسبت مستقیم برقرار است؛ چیزی که در اقتصادهای ناسالم و به طور عمده دولتی یا شبه­‌دولتی غایب است.اینجاست که موضوع «انگیزش و احساس نیاز» به عوامل اقتصادی و اجتماعی پیوند می­‌خورد؛ به این شکل که در سیستم­‌های اقتصادی _ اجتماعی سالم و پویا، بین دانایی (مطالعه و کسب مهارت و دانش) و توانایی (و رشد و درآمد) نسبت مستقیم برقرار است؛ چیزی که در اقتصادهای ناسالم و به طور عمده دولتی یا شبه­‌دولتی غایب است.

کارمندی را در اداره دولتی در نظر بگیرید؛ در یک سیستم پویا و سالم، یک کارمند برای ارتقای سمت و درآمد خود (عامل انگیزش و نیاز) تلاش می­‌کند با مطالعه کتاب­‌های حوزه تخصصی خود و نیز کتاب­‌های رشد فردی و اطلاع ار شیوه رفتار سازمانی و شرکت در کارگاه­‌های آمورشی مربوطه و افزودن بر تجربه تخصصی، به مشاغل بالاتر (در اداره خود) دست یابد؛ اما می­‌دانیم در سیستم اداری موجود، تخصص، دانش، تجربه و در یک کلمه دانایی، منتهی به توانایی نمی­‌شود و فرد برای رشد شغلی خود، گاهی نیازمند متغیرهای دیگری همچون روابط سیاسی، شخصی و توانایی تعامل با رئیس یا مدیر ارشد در آن اداره است.

این وضعیت برای فعالان غیردولتی عرصه اقتصاد نیز تا حدودی صادق است؛ در اقتصادی که بخش عمده آن آلوده به تورم، احتکار، گرانی، دلال­‌بازی، شوک­‌های مختلف ارزی و ریالی، فساد و تعارض منافع و سوءاستفاده است، کمتر کارآفرینی نیاز پیدا می­‌کند اطلاعات و دانش تخصصی در حوزه شغلی خود را با مطالعه کناب بالا ببرد و به رشد خود و شرکت مورد نظر برسد؛ در این شرایط یک کارکن (کارمند یا کارآفرین)، بیشتر از اینکه در کمین انتشار کتاب­‌ها و منابع جدید در حوزه کاری خود باشد، در کمین قیمت ارز، سکه، خانه و زمین است.

خلاصه اینکه عامل «انگیزشی» برای رشد فردی و «احساس نیاز» به نمره و قبولی در کنکور است که رشد بالای کتاب­‌های کمک­‌درسی و کمک­‌آموزشی را در شرایط تورمی بالای ۵۰ درصد هم، توجیه می­‌کند، نه کسب دانش­‌های عمیق نظری!
اگر خواهان رشد سرانه کتاب و مطالعه در ایران هستیم، پایدارترین راه، برقراری پیوندی سیستماتیک بین «دانایی» فرد با «توانایی» و درآمد و رشد (مادی و معنوی) اوست.