به گزارش ایسنا، ‌ بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو شهریور ۱۴۰۱ برگزار می‌شود و فدراسیون‌های ورزشی کمابیش برنامه‌های خود را برای حضور در این رویداد آماده کرده‌اند.

دوومیدانی یکی از رشته‌های پرمدال در بازی‌های بین‌المللی است که می‌تواند نقش زیادی در تغییر جایگاه کشورها در جدول مدالی داشته باشد. بنابراین توجه و رسیدگی به این رشته نه تنها برای دوومیدانی که برای کاروان‌های ورزشی نیز دستاورد به همراه دارد.

اما دوومیدانی ایران سال‌هاست که سهم زیادی در سبد مدالی بازی‌های آسیایی ندارد؛ در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا تنها صاحب سه مدال شد. احسان حدادی و حسین کیهانی طلا و امیر مرادی نقره گرفتند. سهم دوومیدانی ایران در بازی‌های ۲۰۱۴ اینچئون حتی از این هم کمتر بود و تنها یک طلا توسط احسان حدادی و یک نقره توسط لیلا رجبی به دست آمد.

یکی از دلایل این عملکرد عدم استعدادیابی درست و توجه فدراسیون تنها به تعداد انگشت شماری از ورزشکاران است. اکثر مسئولان فدراسیون در این سال‌ها به جای آنکه برنامه استعدادیابی و پرورش استعدادها را با جدیت پیش ببرند، منابع مالی و تمرکز خود را صرف چند ورزشکار کرده‌اند تا با مدال‌آوری، عملکرد خود را مثبت جلوه دهند.

احسان حدادی، قهرمان پرتاب دیسک آسیا یکی از ورزشکارانی است که بیش از همه مورد توجه روسای فدراسیون و حتی مسئولان ورزشی کشور قرار گرفت. هزینه‌های زیادی صرف او شد تا در میادین مختلف برای ایران مدال کسب کند اما حدادی پس از نقره المپیک لندن نشان داد که با اینکه امکاناتی در حد مدال‌آوران جهان برایش در نظر گرفته می‌شود اما نمی‌تواند در میادین جهانی مدالی کسب کند.

حدادی در مقاطع مختلف به آمریکا رفت و زیر نظر مک ویلکینز آمریکایی تمرین کرد. هزینه‌های دلاری زیادی هم برای اردوهای خارجی او صرف شد اما عملا نتوانست فراتر از آسیا برود و در المپیک توکیو هم با اینکه مدتی در آمریکا تمرین کرد اما به دلیل دیسک کمر به ایران بازگشت. با اینکه به صورت قطعی می‌دانست حضور در المپیک با مدال همراه نخواهد شد اما به توکیو رفت و نتوانست به فینال هم برسد.

حسن تفتیان نیز دیگر وزشکاری است که مدت‌هاست به فرانسه اعزام می‌شود و با مربی فرانسوی خود کار می‌کند. او پس از آنکه اوایل شهریور ۹۸ رکورد ۱۰.۰۳ ثانیه را ثبت کرد و سهمیه المپیک توکیو را گرفت، در سال‌های اخیر نتوانسته در مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی موفقیتی داشته باشد و دستش از مدال کوتاه بوده است. او حتی هنوز نتوانسته رکورد خود را تکرار کند و گویا با وجود صرف دلار، دویدن زیر ۱۰ ثانیه هنوز برای دوومیدانی ایران یک رویا باقی خواهند ماند.

البته این ورزشکاران دستاوردهایی هم در سطح آسیا داشته‌اند و نباید آنها را نادیده گرفت اما فدراسیون هاشم صیامی برای موفقیت دوومیدانی باید رویکرد جدیدی را در پیش بگیرد. هر چند عنوان شده توجه و اولویت فداسیون رده‌های پایه است اما باید دید در عمل چه برنامه‌ای برای تربیت ورزشکاران در پیش گرفته می‌شود تا دوومیدانی را در مسابقات مختلف صاحب مدال کند.

حدود هفت ماه تا بازی‌های آسیایی باقی مانده  است. فدراسیون دوومیدانی باید برنامه ریزی درستی برای هزینه‌کرد خود داشته باشد و ضمن توجه به کسانی که شانس مدال آوری دارند، جوانان با استعداد را هم مورد حمایت قرار دهد و با اعزام به چندین مسابقه برون مرزی آنها را آماده رقابت در آسیا کند. هر چند احتمال مدال آوری با برنامه ریزی ۶، ۷ ماهه کم است اما می‌توان جوانان را آماده رقابتی جدی کرد تا در سال‌های آینده مدال‌های بیشتری را برای دوومیدانی ایران کسب کنند نه اینکه مثل الان ورزش ایران در دوومیدانی تنها چشم انتظار مدال‌آوری حدادی باشد!

به گزارش ایسنا، کشور ما در نیم‌قرن اخیر درگیر مشکلات آبی و خشکسالی شده و دریاچه‌ها، تالاب‌ها و خاک ما از عطشی طولانی رنج می‌برند. بارش های موقت که گهگاهی چند جرعه آب در گلوی خشک شده تالاب‌ها می‌ریزند، نمی‌توانند دوای درد مزمنی کم‌آبی و خشکسالی باشند. در این سال‌ها راهکارهای زیادی برای کنترل این چالش پیشنهاد شده که همه در جایگاه خود قابل تامل و مهم هستند. یکی از راه حل‌های مطرح شده استفاده از «آب مجازی» است. آب مجازی مقدار آبی است که یک کالا یا یک محصول کشاورزی در فرایند تولید مصرف می‌کند تا به مرحله نهایی برسد. در شرایطی که کشور ما در وضعیت تنش آبی به‌سر می‌برد و حق‌آبه تالاب‌ها به‌طور کامل تامین نمی‌شود، بهتر است تولید محصولات پرآب‌بر مورد بازنگری قرار بگیرد. محسن موسوی با اشاره به اهمیت آب مجازی می‌گوید: کشور ما باید برای واردات آب مجازی از طریق محصولات پرآب‌بر برنامه‌ریزی کند.

محسن موسوی خوانساری در گفت و گو با ایسنا با اشاره به وضعیت تنش آبی در کشور خاطرنشان کرد: کشور ما از نظر مصرف آب در حالت تنش شدیدی قرار دارد. بر اثر این تنش شدید، برخی از تالاب‌های ما خشکیده‌اند و ما باید حق‌آبه‌ آن‌ها را تامین کنیم. برای تحقق این هدف لازم است ۲۰ درصد از مصارف آب‌های سطحی در بخش کشاورزی کم شود.

وی با اشاره کسری مخزن و کمبود منابع آب زیرزمینی ادامه داد: در زمینه‌ آب‌های زیرزمینی نیز کسری مخزن ما به ۱۴۰ میلیارد متر مکعب می‌رسد. این کسری طی دهه‌ها ایجاد شده است و هر سال به آن افزوده می‌شود. سالانه ۵ میلیارد متر مکعب اضافه برداشت داریم در حالی که در مجموع باید ۳۰ درصد از مصارف چاه‌های مجاز و غیرمجاز کشاورزی در سطح کشور (۴۰ میلیارد متر مکعب) کاسته شود. امسال و سال آینده باید ۲۰ تا ۳۰ درصد مصارف کشاورزی به ناچار کاهش پیدا کند تا پایداری سرزمین و تاب‌آوری محیط زیست حفظ شود.

موسوی ضمن تاکید بر تاثیر کنترل مصرف آب بر میزان تولیدات کشاورزی گفت: به علت کاهش منابع آب و کاهش تولید مواد غذایی ما با کسری ۳۰ درصدی مواد غذایی مواجه خواهیم شد. این کسری باید از طریقی جبران شود. جبران این کسری ۳۰ درصدی، به سه روش ممکن است.

وی با اشاره به روش‌های موجود برای کنترل میزان تولید محصولات کشاورزی اضافه کرد: روش اول افزایش بهره‌وری است. این راه شامل مواردی مانند افزایش راندمان آبی و مدیریت مسائل مربوط به شرایط کشت و برداشت و کنترل آب در کشاورزی می‌شود.

موسوی درباره لزوم نغییر الگوی مصرف برای کاهش مصرف آب گفت: راهکار دوم تغییر الگوی مصرف و الگوی غذایی مردم است. الگوی مصرف مردم باید به‌گونه‌ای تغییر کند که آنان از مصرف  محصولات پرآب‌بر تا حدی صرف نظر و به محصولات کم‌آب‌بر گرایش بیشتری پیدا کنند. در واقع بخشی از مصارف گوشتی باید  جای خود را به حبوبات و تولیدات گیاهی بدهد.

این عضو هیئت مدیره انجمن آب و خاک پایدار ایرانیان با تاکید بر اهمیت وارد کردن آب مجازی در قالب محصولات کشاورزی اضافه کرد: سومین راه حل موجود، واردات مواد غذایی پر آب‌بر و در واقع  واردات آب مجازی است. ما در حال حاضر ۲۵ میلیارد متر مکعب واردات آب مجازی داریم. این آب عمدتا در محصولاتی نظیر جو، کنجاله، ذرت و گندم وجود دارد.

وی ضمن با بیان بر اینکه کاهش مصرف آب به شکل ناگزیری کاهش تولیدات کشاورزی را در پی خواهد داشت، اظهارکرد: واردات آب مجازی با اینکه می‌تواند این مشکل را تا حدودی برطرف کند اما کشور را وابسته به تولیدات خارجی خواهد کرد و اتکای بیش از حد به واردات مواد غذایی، وابستگی ایران به کشورهای خارجی را در پی خواهد داشت.البته این مشکل نیز راهکارهای مربوط به خود را دارد.

موسوی بر وارد کردن محصولات پرآب‌بر به جای تولید آن‌ها در داخل کشور تاکید کرد و گفت: واردات محصولات گیاهی و گوشتی پرآب‌بر به‌ویژه گوشت قرمز باید افزایش پیدا کند. گوشت قرمز بالاترین میزان مصرف آب مجازی را دارد و هر کیلوگرم گوشت قرمز ۱۵ متر مکعب آب مصرف می‌کند. هرچقدر تولید گوشت قرمز در کشور کمتر شود مصرف آب حوزه دامداری نیز کاهش می‌یابد.

این عضو هیئت مدیره انجمن آب و خاک پایدار ایرانیان همچنین به لزوم توجه به کشت فراسرزمینی اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از مسائلی که می‌تـواند به کاهش مصرف آب و بهبود پایداری محیط زیست کمک کند، کشت فراسرزمینی است. متاسفانه در دو دهه اخیر علی رغم شعارهای وزارت جهاد کشاورزی درباره  کشت فراسرزمینی، اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته اسن و در این چند دهه کشورهای حوزه خلیج فارس از چندین میلیون هکتار از اراضی کشورهای پرآب استفاده و امنیت غذایی خود را تقویت کرده‌اند. متاسفانه ایران هیچ اقدامی در این راستا انجام نداده است. کشور ما باید از پتانسیل کشورهای آسیای میانه و افریقا استفاده و قسمت مهمی از تولیدات گیاهی خود را از طریق کشت فراسرزمینی تامین کند.

موسوی در پایان بر ضرورت ایجاد ارتباط مناسب با کشورهای صادرکننده آب مجازی تاکید کرد و گفت: لازم است تا واردات آب مجازی ما از کشورهای مختلف انجام شود و تامین نیازهای ما به چند کشور خاص محدود نشود. کشورهای پرآبی مانند برزیل، آرژانتین و اوکراین صادرکنندگان مهم آب مجازی هستند و واردات آب مجازی از این کشورها می‌تواند مصارف آب در داخل کشور را کاهش دهد.

به گزارش ایسنا، «ماجرای فروش کارت دیجیتال واکسن کرونا ابعاد جدیدی پیدا کرده است. با این که وزارت بهداشت بر پیگیری موضوع تأکید می‌کند اما بررسی‌ها حکایت از ادامه فعالیت این گروه‌های سودجو دارد. آنها افرادی هستند که اغلب در فضای مجازی با راه‌اندازی صفحه‌هایی با عنوان «کووید-۱۹» یا «کارت دیجیتال» و یا «صدور کارت واکسن کرونا با تأییدیه وزارت بهداشت» به‌راحتی کاسبی جدیدی راه‌اندازی کرده‌ و با گرفتن مبالغی اقدام به صدور کارت دیجیتال واکسن می‌کنند؛ کارت‌هایی که کاملا معتبر و قابل ارائه است و نشان می‌دهد متخلفان به شبکه اصلی ثبت اطلاعات وزارت بهداشت دسترسی دارند.

بررسی‌های همشهری در گفت‌وگو با یکی از این فروشندگان نشان می‌دهد که کارت‌های دیجیتال برای دو دوز واکسن، تنها ۵۰۰ هزار تومان است و مبلغ پس از دانلود کارت دیجیتال بارکددار از صفحه اصلی وزارت بهداشت گرفته می‌شود. اگر متقاضی کارت، یک دوز واکسن تزریق کرده و تمایلی به دوز دوم نداشته باشد، نصف مبلغ یعنی ۲۵۰ هزار تومان پرداخت می‌کند. برای ثبت اطلاعات هم تنها ارائه کارت ملی، سال تولد و شماره تماس کافی است، نوع واکسن تزریقی هم انتخابی است، یعنی متقاضی هر واکسنی را که می‌خواهد، می‌تواند اعلام کند و در کارت دیجیتال درج می‌شود. فعالیت این افراد در فضای مجازی به‌ طور کاملا سازمان‌یافته است، یعنی با ورود به یکی از این صفحه‌ها به‌راحتی می‌توان به افراد دیگری دسترسی پیدا کرد که در این زمینه فعالیت می‌کنند. صفحه‌هایی که اغلب خلوت است و تمام اطلاعات در بخش پیام‌ها و به‌ صورت خصوصی به متقاضیان داده می‌شود. هر چند که گاهی کلاهبرداری‌هایی هم صورت می‌گیرد، پول گرفته می‌شود اما کارتی صادر نمی‌شود. مخاطبان این سودجویان همان مخالفان‌ واکسن‌اند که احتمالا برای سفر یا تردد به محل کار نیاز به کارت واکسن دارند.

تا روز گذشته ۱۲۲ میلیون و ۹۹۸ هزار و ۵۲۰ دوز واکسن تزریق شده و حالا بر اساس اعلام اخیر مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، ۲۳ مورد در برابر این میزان تزریق واکسن ناچیز است. علیرضا رحیم‌نیا روز شنبه در نشست خبری وجود چنین تخلف‌هایی را تأیید کرد و گفت یکی از این موارد با کمک یک خبرگزاری شناسایی شد.

همه اینها در شرایطی است که بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت در حال حاضر حدود هشت میلیون نفر از گروه هدف واکسن کرونا نزده‌اند.

متخلفان چه کسانی هستند؟

چهارم دی بود که همشهری در گزارشی پشت پرده عده‌ای تحت عنوان «درآمد میلیاردی از واکسن‌ستیزی» را برملا کرد که با تبلیغ علیه واکسن‌های کرونا (داخلی و خارجی) برای فروش محصولات خود کاسبی بزرگی راه‌انداخته‌اند. حتی گفته شد که برخی از آنها به شرکت‌کنندگان در این تجمع‌های ضد واکسن پول می‌دهند تا برای محصولات گیاهی خودشان در مقابل واکسن‌نزدن تبلیغ کنند. کاسبان کرونا شبکه وسیعی را تشکیل می‌دهند اما به اعتقاد مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، فروش کارت واکسن کرونا، در دست واکسن‌ستیزان نیست.

او به همشهری توضیح بیشتری می‌دهد و می‌گوید: «نمی‌توان به‌ طور قطع این موضوع را با واکسن‌ستیزان مرتبط دانست. بیشتر به‌ نظر می‌رسد که این اقدامات از سوی افراد سودجویی رخ می‌دهد که از وضعیت موجود به نفع خود کاسبی می‌کنند. این در حالی است که در گروه‌های مخالفان واکسن هم شاهد تبلیغات این افراد سودجو هستیم که می‌توانند کارت واکسن‌ها را در ازای دریافت مبالغی برای این افراد صادر کنند.»

او در پاسخ به این سؤال که برخی از کارت‌های صادرشده برای افرادی که واکسن تزریق نکرده‌اند، کارت اصلی و متصل به سامانه صدور کارت واکسن دیجیتال است و به‌ نظر می‌رسد که افراد از زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت چنین تخلفاتی را انجام می‌دهند، می‌گوید: «هم‌اکنون نهادهای نظارتی به‌شدت به این ماجرا ورود کرده‌ و پیگیری‌ها در حال انجام است. قطعا با متخلفان این حوزه برخورد می‌شود.»

این مسئول در وزارت بهداشت روز شنبه از شناسایی ۲۳ نفری که به‌ صورت غیرقانونی کارت واکسن گرفته‌اند، خبر داده بود اما ارائه اطلاعات بیشتر درباره متخلفان را منوط به تکمیل تحقیقات می‌داند: «برخی از این افراد به سامانه دسترسی دارند و از میان آنها تخلفاتی صورت می‌گیرد که با آنها برخورد می‌شود.»

ماجرای فروش کارت واکسن یک‌ بار دیگر هم در اواسط آذر ماه مطرح شد که سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در توضیح آن اعلام کرد که وزارت بهداشت تمامی تخلفات احتمالی فروش کارت واکسن کرونا را بررسی می‌کند. به‌ گفته علی شریفی‌ زارچی برخی افراد در شبکه‌های اجتماعی، فروش کارت واکسن دیجیتال وزارت بهداشت بدون تزریق واکسن را در ازای دریافت وجه از افراد تبلیغ کرده‌اند. مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با جدیت تمام الگوهای احتمالی تخلف از جمله ثبت دو نوبت واکسن آسترازنکا در یک روز برای یک نفر را بررسی و فهرست کاربرانی که چنین مواردی را ثبت کرده‌اند، در اختیار حراست و بازرسی وزارتخانه و دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار می‌دهد. همچنین دسترسی ثبت واکسن محدود و منحصر به کادر رسمی بهداشت خواهد شد. در تمام مواردی که تخلف محرز شود، ضمن ابطال دائمی کارت واکسن دیجیتال، کاربر متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

پیشنهادهای مالی به واکسیناتورها

مخالفان واکسن به هر روشی برای تزریق‌نکردن واکسن متوسل شده‌اند. یکی از واکسیناتورها به همشهری می‌گوید که روزانه تعدادی از افرادی که نمی‌خواهند واکسن کرونا دریافت کنند اما به کارت آن نیاز دارند، مراجعه می‌کنند و پیشنهاد پرداخت پول برای صدور کارت واکسن و بدون تزریق واکسن می‌دهند. او که نخواست نامش در گزارش بیاید، می‌گوید: «برخی می‌گویند ۲۰۰ هزار تومان می‌دهیم برایمان فقط کارت واکسن صادر کنید. این پیشنهادها داده می‌شود اما ما قبول نمی‌کنیم. شاید هم این اتفاق افتاده باشد که قطعا در ساعت‌های شلوغ است.»

به‌ گفته او تا زمانی که فرد واکسن دریافت نکند، برایش کارت واکسن صادر نمی‌شود. حتی ممکن است اطلاعاتش ثبت شود اما وقتی نمی‌خواهد واکسن بگیرد، اطلاعاتش ملغی می‌شود. این واکسیناتور می‌گوید که هم‌اکنون با سودجویی عده‌ای، نظارت‌ها بسیار بیشتر شده و کمتر احتمال وقوع چنین تخلفاتی وجود دارد.

چندی پیش هم اخباری مبنی بر صدور کارت واکسن در پایگاه‌های واکسیناسیون منتشر شد که افراد زمانی که برای واکسیناسیون مراجعه می‌کنند، بعد از ثبت اطلاعات و مشخصاتشان، بدون تزریق واکسن، کارت ملی و کارت واکسن را دریافت کرده و محل را ترک می‌کنند. رحیم‌نیا، مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، در این‌ باره هم توضیح می‌دهد: «کارت ملی افراد پس از انجام واکسیناسیون داده می‌شود و با توجه به این که تزریق واکسن نوبتی است، عملا امکان تخلف وجود ندارد و چنین اقدامی امکان‌پذیر نیست.»

او درباره دسترسی به کارت‌های واکسن مهرشده که در برخی مراکز وجود دارد و می‌تواند منجر به تخلف شود، می‌گوید: «درباره کارت‌های مهرشده نگرانی چندانی وجود ندارد؛ چرا که آنها در سامانه نیستند و در صورتی که استعلام گرفته شود، جعلی‌بودن‌شان مشخص می‌شود. بیشترین پیگیری‌ و بررسی‌ از سوی ما و نهادهای نظارتی درباره اقداماتی است که منجر به ثبت کارت واکسن‌ در سامانه دیجیتال صدور کارت است. ما در پایگاه‌های واکسیناسیون مشکلی در این‌ باره نداریم و مردم بعد از تزریق کارت واکسن می‌گیرند. برخی سودجویی‌ها از سوی کسانی رخ می‌دهد که با تبلیغات و در ازای دریافت پول اقدام به صدور کارت واکسن می‌کنند که اقدامات برای شناسایی آنها در حال انجام است.»

اواخر شهریور هم همشهری در گزارشی به صدور کارت واکسن آسترازنکا در قبال یک تا پنج میلیون تومان پول پرداخت. در این گزارش آمده بود که گروهی متخلف و سودجو با دسترسی به سامانه‌های وزارت بهداشت با گرفتن این مبالغ، اطلاعات واکسیناسیون افراد را تغییر می‌دهند. متقاضیان اغلب کسانی بودند که می‌خواستند از کشور خارج شوند اما واکسن سینوفارم تزریق کرده بودند. همان موقع مسئولان وزارت بهداشت بدون ردکردن اصل ماجرا اعلام کردند که تغییر نوع و برند واکسن تزریق‌شده برای صدور کارت‌های بین‌المللی تخلف و جرم به شمار می‌رود. از آن طرف هم اعلام شد که تمام دسترسی‌ها به اطلاعات واکسن، برای پایگاه‌ها و افراد محدود شده و به‌راحتی می‌توان پیگیری کرد در کدام پایگاه‌ و دانشگاه علوم پزشکی تغییراتی در نوع واکسن تزریق‌شده صورت گرفته است. با تکرار ماجرای دسترسی متخلفان به سامانه‌های ثبت اطلاعات واکسن وزارت بهداشت به‌ نظر می‌رسد نظارت بر این بخش نیاز به پیگیری جدی‌تری دارد.»

به گزارش ایسنا، «در هر دوره مجلس شورای اسلامی در ارتباط با سربازی طرح‌هایی بررسی شده است. درست است که موضوع سربازی به ستاد کل نیروهای مسلح مربوط می‌شود اما قانون نظام وظیفه متعلق به مجلس شورای اسلامی است. در تازه‌ترین اظهار نظر، وحید جلال‌زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گفته است خرید سربازی برای مشمولان جدید موضوعیت ندارد. از سویی تکلیف غایبان در این طرح مشخص شده و می‌گویند که از این پس چگونه باید بحث سربازی را پیگیری کرد. موضوع حقوق، بحث مشمولان و ایرانیان خارج از کشور نیز مطرح شده و همه این موارد در قالب یک طرح آمده که در کمیسیون هر هفته یک جلسه درباره این موضوع تشکیل شود. از این خبرها دو طرح فروش سربازی و حذف آن برای فارغ‌التحصیلان دکتری مهم‌ترین بوده است. اما چقدر چنین طرح‌هایی به فرجام خواهد رسید؟ آیا این درمان‌ها موقتی است؟ مجلس تا چه اندازه در این‌ میان نقشی مهم و اثرگذار دارد؟

گریزپایان دیروز، منتظران امروز

وقتی مجلس قانونی را مصوب کند، می‌تواند خودش هم آن را اصلاح کند. این طرح جدید مجلس درباره سربازی هم قرار است تکلیف غایبین را مشخص‌کند که چطور بعد از این باید سربازی را پیگیری کنند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «خرید سربازی برای مشمولان اصلا موضوعیت ندارد اما برای آنها که غایب بوده و سن‌شان از عددی گذشته به‌ طور مثال فردی ۵۵ساله و مشمول غایب احتمالا این موضوع در طرح جدید مطرح شود. برای مشمولان جدید به هیچ عنوان بحث خرید سربازی وجود ندارد. ممکن است برای ایرانیان خارج از کشور و کسانی که بیش از ۲۰ سال مقیم آنجا بوده و اصلا تابعیت آن کشور را دارند اما می‌خواهند شناسنامه ایرانی هم داشته باشند و برگشت هم به ایران نخواهند داشت و … برای آنها بحث خرید سربازی مطرح شود اما برای مشمولان جدید که هر سال دارد اعلام می‌شود خرید سربازی مطرح نیست.»

این یعنی مشمولان پیگیر سربازی که دل‌شان را به طرح‌های تازه خوش کرده‌اند درباره این طرح جدید مجلس نیز امیدوار نباشند. طرح‌های تازه مجلس بیشتر برای گریزپایان سال‌های پیشین صدق می‌کند و منتظران سال‌های پیش‌ رو باید همچنان در انتظار بمانند.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده دوره‌های هفتم، هشتم و دهم مجلس می‌گوید: «قانون فصل‌الخطاب است. اما در این‌ باره ستاد کل نیروهای مسلح حق تصمیم‌گیری داشته و می‌تواند مقابل طرحی بایستد. درست است که اسما مجلس این کار را انجام می‌دهد اما در عمل ستاد کل نیروهای مسلح تأثیرگذار است. طرح‌های مربوط به خدمت سربازی بدون نظر ستاد کل عملیاتی نشدند. حتی در دوره‌های زمانی که دولت لایحه می‌آورد و به نوعی درآمدزایی می‌کرد و به بعضی مشمولان اجازه خرید می‌داد.»

او به نخستین بودجه مجلس دهم اشاره می‌کند و این که در آن به خرید خدمت اشاره شده بود و ستاد کل با آن مخالفت کرد. نمایندگان مجلس تحت فشار موکلان خود قرار دارند. از این‌ رو نمایندگان طرح‌های مختلفی ارائه می‌کنند ولی در نهایت این نیروهای مسلح است که اجازه انجام طرحی را صادر می‌کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در دوره دهم به راهکار اساسی در خدمت سربازی اشاره می‌کند و می‌گوید: «حرفه‌ای‌شدن نظام سربازی در ایران، طرح بسیار خوبی هم بود. در این پروژه‌ ۱۰ساله قرار بود، هر سال ۱۰درصد سربازی در ایران حرفه‌ای شود، زیرا فقط چند کشور در دنیا سربازی اجباری دارند. علاقه‌مندان نیز می‌توانند به‌ صورت پیمانی در مدت پنج سال و به شکل انتخابی باشند. این خدمت هم وقفه‌ اساسی در زندگی مردم است.»

او همچنین به راه‌ حل مقطعی مثل فروش خدمت سربازی اشاره می‌کند که با توجه به نیاز دولت به پول معمولا موافقت‌هایی صورت می‌گیرد. نتیجه نیز ایجاد عدم‌ عدالت در جامعه است.

خدمت سربازی نیاز عملیاتی، امنیتی تعریف شده

مدتی پیش بود که محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، اعلام کرد سربازی دانشجویان دکتری حذف نمی‌شود و دانش‌آموختگان دکتری از سال آینده می‌توانند به جای سربازی روی طرحی کار کنند که مشکلی از مشکلات جامعه را حل کند. این که برای استفاده بهینه از توانمندی‌های فارغ‌التحصیلان دکتری، این افراد به‌ جای اعزام به خدمت سربازی می‌توانند طرح پسادکتری را بگذرانند. طرحی را زیر نظر استادی ارائه دهند؛ در صورتی که این طرح به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح برسد، به‌ عنوان پسادکتری روی آن طرح کار کنند و این فعالیت به‌ عنوان جایگزین دوره سربازی افراد لحاظ می‌شود.

فلاحت‌پیشه می‌گوید: «واقعیت این است که طرح‌های توسعه‌ای در کشور، طرح‌هایی است که نیاز به مهارت دارد. ما با ضعف مهارت در کشور روبه‌روییم. مسئله این است که ستاد کل نیروهای مسلح، نیاز به خدمت سربازی را تحت عنوان نیازهای عملیاتی، امنیتی و انتظامی تعریف می‌کند و حرفه مشمولان در آن گنجانده نمی‌شود. اگر این مشمولان به‌ کار حرفه‌ای بپردازند، خارج از حوزه ستاد کل قرار می‌گیرند. در صورتی که از ابتدا سرباز به‌ عنوان نیروی امنیتی – انتظامی تعریف شده است که باید در خدمت ماموریت‌های ستاد کل باشد.»

او معتقد است امکان توسعه‌ای از مرزهای کشور به این دلیل گرفته شده است که حوزه سربازی پوشش داده شود: «حق وتو در اختیار مسئولان امنیتی و نظامی است و با وجود هر نوع تخصصی فرد باید دو سال زندگی حرفه‌ای خود را کنار بگذارد. آمار چهار سال پیش نیز نشان می‌داد که در کل همسایه‌ها، فقط کویت خدمت اجباری وظیفه داشت که طرح خاتمه‌دادن به آن یک‌ سال می‌شد که مورد بررسی قرار گرفته بود. جالب این که در عراق و افغانستان سربازی اجباری نیست. به‌ نظر باید سازوکاری را پیش گرفت که در دنیا جواب داده است.»

کارشان حمل پول دستگاه‌های خودپرداز است. هر روز با بخش زیادی پول در مقابل چشمان بسیاری از مردم از بانک‌ها خارج می‌شوند و جعبه‌های پول را تا پایان ساعت کاری با خود حمل می‌کنند. می‌گویند حجم کارشان زیاد است و آسیب‌های بدنی بسیاری برای جابه‌جایی جعبه‌های پول متحمل می‌شوند؛ از دردهای عضلانی گرفته تا ضایعات نخاعی، زانو و کمردرد. سخت‌ترین بخش کارشان مربوط به بارگیری و رساندن جعبه‌های پول به محل مورد نظر است. با اینکه دو نیروی یگان ویژه همراهی‌شان می‌کنند اما هر روز نگران جانشان هستند.

یکی از آنان تجربه ناخوشایندی دارد و یک بار با تله در یکی از محله‌های تهران روبه‌رو شده که با پادرمیانی نیروهای انتظامی ختم به خیر شده است. با این حال معتقد است ریسک سرقت در تهران پایین آمده چرا که همه خیابان‌ها به دوربین مداربسته مجهز است و به همین دلیل کمتر کسی اقدام به حمله یا دزدی از ماشین‌های حمل پول می‌کند. از طرفی مبلغ دندان‌گیری هم نصیب دزدان نمی‌شود زیرا پولی که حمل می‌کنند چندان چشمگیر نیست. کارمند یکی از بانک‌های دولتی است و می‌گوید: «یادم میاد یه بار ماشین یکی از تیم‌های حمل پولو دزدیدن. دیگه از مابقی اتفاقاتش خبر ندارم اما کسی صدمه ندید.»

سراغ یکی از کارمندان بانک خصوصی هم می‌روم. از رقمی که هر روزه جابجا می‌کند اطلاعی ندارد چراکه بسته‌های حمل پول طبق یک برنامه و مسیر نامشخص به آنان واگذار می‌شود. به عبارتی جوانب امنیتی در کارشان رعایت می‌شود تا ریسک پیش‌فرض‌ها برای انجام هر نوع کاری پایین بیاید.

برخی از آنان در بخش‌های مختلف بانک مشغول بوده‌اند و به مرور زمان به بخش‌های دیگر از جمله حمل پول منتقل شده‌اند. شرط ادامه فعالیتشان، حُسن انجام کار، مسئولیت‌پذیری، امانت و صداقت بوده است چرا که هر کارمند باید مسئولیت کمبود یا کسری وجه نقد را هم به عهده بگیرد.

بارها پیش آمده که کارمندان با کسری پول روبرو و مجبور شده‌اند این کسری را از جیب خودشان جبران کنند. کسری پول می‌تواند عوامل متفاوتی داشته باشد؛ از خطای سیستمی گرفته تا خطای انسانی.

همه‌شان از حجم کاری زیاد و حقوق‌های کم گلایه دارند و معتقدند آسیب‌های کارشان بسیار زیاد است. یکی از آنان به دلیل آنکه در معرض سُرب پول بوده دچار غلظت خون و عارضه قلبی شده و یک سالی می‌شود که تحت مراقبت‌های پزشکی است. کارمند دیگری زمانی که برای عمل چشم به پزشک مراجعه کرده متوجه شده داخل چشم‌هایش پر از مواد شیمیایی خطرناک است و دلیل آن را کار در فضای آلوده و قرار داشتن در معرض آلودگی‌های محیطی شمارش پول عنوان کرده‌اند. به همین دلیل یکی از بزرگ‌ترین معضلات کاری‌شان را آلودگی محیط کاری می‌دانند. جدا از آلودگی‌های سُرب پول، مجبورند هر روز در معرض آلودگی هوا هم باشند که این موضوع سلامتی‌شان را بیشتر تهدید می‌کند.

«بعد از ۱۳ سال سابقه کار، ماهی حدودا ۸ تومن می‌گیرم. همین حقوق هم هر ماه تغییر می‌کنه. مثلا ماه پیش سه میلیون و نیم گرفتم که همکارام مسخره‌م می‌کردن و می‌گفتن حقوق کارگر بیشتر از توئه. خب من قسط وام هم دارم و هر ماه چهار میلیون تومنی از حقوقم کم میشه.» این صحبت‌های یکی از ماموران حمل پول است که برای یکی از بانک‌های خصوصی کار می‌کند.

معمولاً هر بار که یک دستگاه را شارژ می‌کنند، تا سه روز پول دارد اما آنان مجبورند قبل از پایان سه روز برای سرکشی به دستگاه‌ها مراجعه کنند. هر تیم دو نفره در هشت ساعت کاری معمولاً بین ۱۰ تا ۱۲ دستگاه را بررسی می‌کنند. دو نیروی یگان ویژه با اسلحه جنگی و شهری هم آنان را ساپورت می‌کنند. بسیاری از آنان به دلیل نیاز مالی، این کار را انتخاب کرده‌اند و ترجیح می‌دادند به جای آنکه برای کسی کار کنند، شغل خودشان را می‌داشتند چرا که حمل پول کار لِول‌بالایی نیست اما در عین حال محترم است: «همه پول دوست دارن ولی ما از دیدن پول حالمون به هم میخوره. نه اینکه وضعمون خوب باشه ولی پول واسه ماها یعنی بار سنگین، استرس، کمردرد، دست‌درد، گردن‌درد، حتی احتمال کشته‌شدن. درآمدمون کمه ولی از خود پول، از اسکناس، از این کاغذه متنفریم.»

برخی از آنان کارشان را به صورت تجربی شروع کرده‌اند و بانک‌هایی که در آن کار می‌کنند برای آنکه سطح خطا در کار را پایین بیاورند، دوره‌های تخصصی کار با خودپرداز را برایشان برگزار کرده‌اند.

حتی تحریم‌ها کار آنان را هم تحت تاثیر خودش قرار داده است زیرا تامین قطعات تعمیری دستگاه‌های خودپرداز با مشکلاتی روبه‌رو شده و به سیستم خدمات‌دهی بانک‌ها آسیب وارد کرده است. در حال حاضر هم از قطعات خریداری‌شده دوره‌های قبل در انبارها استفاده می‌شود. به گفته یکی از ماموران، بسیاری از دستگاه‌های خودپرداز قبلاً متعلق به کشور آلمان بودند اما حالا عموما چینی‌اند.

کارِ حمل پول بانک‌ها توسط چند تیم مختلف انجام می‌شود که هر کدام مسئولیت یک کار را به عهده دارند. یک تیم پول‌ها را شمارش می‌کند، تیم دیگر بحث عملیات پول‌گذاری را انجام می‌دهد و گروهی دیگر پول‌رسان هستند که معمولاً پول‌های پلمب‌شده را تحویل می‌گیرند و روی دستگاه‌های خودپرداز نصب می‌کنند و در نهایت پول باقی‌مانده در دستگاه‌ها را به محل کارشان برمی‌گردانند، می‌شمرند و بعد از ثبت در سند تحویل می‌دهند.