وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
قاچاق در ایران چگونه انجام می‌شود؟
معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی پدیده قاچاق کالا و ارز و شیوه های وقوع قاچاق و آثار آن پرداخت.
به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این گزارش بیان شده: در سال های گذشته با وجود تأکید اسناد بالادستی و بیانات مقام معظم رهبری، مقابله و پیشگیری از وقوع پدیده قاچاق کالا و ارز به دلیل عدم شناخت کافی از روش های متفاوت و پیچیده مجرمان و فقدان انگیزه و اراده کافی و مؤثر در متولیان امر، با کاستی هایی روبه رو بوده است.
در ادامه این گزارش ذکر شده: از سال ۱۳۹۲ به بعد، آمارهای مربوط به گزارش های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا نشان می دهد در کمترین حالت مجموع قاچاق ورودی و خروجی (شامل قاچاق معکوس) بیش از ۱۲ میلیارد دلار بوده است که نسبت به تجارت رسمی کشور رقم قابل توجهی است و طیف وسیعی از کالاها از جمله پوشاک، کفش، سیگار، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی را شامل می شود.
در این گزارش آمده: هرچند عوامل متعددی از جمله نظام تعرفه گذاری نامناسب و موانع غیر ضروری در مسیر واردات رسمی در ظهور پدیده قاچاق تاثیرگذار می باشند اما هدف اصلی این گزارش، احصا و طبقه بندی شیوه های وقوع قاچاق کالا و ارز در مبادی رسمی و غیررسمی، آثار و راهکارهای مقابله با این پدیده است که با توجه به پرونده های تشکیل شده در دستگاه های متولی بررسی شده است. شناسایی و واکاوی هریک از روش ها و شیوه های وقوع قاچاق کمک می کند تا متناسب با هریک از روشهای وقوع قاچاق، راهکار متناسب آن اتخاذ گردد.
بر اساس این گزارش روش ها و شیوه های وقوع قاچاق به تفکیک اشاره شده و اولین بستر رویه های وارداتی بیان شده و آمده: اظهار نادرست کالایی با حقوق ورودی کمتر بجای کالای با حقوق ورودی بالا، جعل اسناد مربوط به اظهارنامه، تجمیع کالای تعاونی مرزنشین، ورود کالای قاچاق در پوشش مرجوعی کالای صادراتی، خروج کالا از منطقه ویژه بدون پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه آن، واردات با بیش اظهاری وزن لفاف استرداد غیرقانونی حقوق ورودی با جعل اسناد، اظهار خلاف واقع مشخصات کالا و عدم اخذ مجوز و واردات کالا با مجوز جعلی ثبت سفارش از جمله این موارد هستند.
رویه های صادراتی از دیگر بسترهای قاچاق در این گزارش دانسته شده و آمده: قاچاق سوخت در پوشش کالای دیگر، خروج گازوئیل در پوشش ترانزیت صوری، تسهیل خروج گازوئیل از طریق حمل ونقل ریلی و خروج گازوئیل با تعبیه مخزن جاساز در تانکرهای صادراتی، قاچاق گازوئیل با سوءاستفاده از سهمیه سوخت شناورها و قاچاق گازوئیل با استفاده مکرر از فاکتورهای منشأ، خروج کالای یارانه ای تحت پوشش کالای صادراتی، صادرات کود شیمیایی بدون استهلاک مجوز/ با مجوز تکراری از جمله این موارد است.
در مورد رویه های ترانزیتی هم آمده: اعلام وصول صوری محموله در مقصد، تخلیه کالای اظهارشده در بین مسیر ترانزیت، تخلیه کالای اظهارنشده در بین مسیر ترانزیت، حمل کالای قاچاق (از مبادی غیررسمی) تحت عنوان کالای ترانزیت از جمله این موارد است.
قاچاق از طرق مبادی غیر رسمی از دیگر بسترهای قاچاق است که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته و آمده: ورود کالا از مرزهای زمینی و صعب العبور کوهستانی که مرزبانی و گمرک کنترل نمی کند، ورود کالا از طریق خورها و اسکله های غیرمجاز و متروکه، ورود کالای غیرمجاز از طریق مسیرها و معابر مرزی غیررسمی از مواردی است که در این گزارش مرود اشاره قرار گرفته است.
همچنین در این مطالعه مهمترین پیامدهای اقتصادی، اجتماعی وقوع قاچاق بررسی شده است که از جمله آثار اقتصادی قاچاق تشریح شده و آمده: می توان به ایجاد اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی، ناکارایی سیاست های تجاری، انحراف در سرمایه گذاری و فرار سرمایه، ایجاد اشکال در تحلیل های اقتصادی مبتنی بر آمارهای نادرست، کاهش درآمدها و افزایش هزینه های دولت، انتقال نیروی کار و تضییع حقوق مصرف کننده اشاره نمود.
در ادامه این گزارش آمده: همچنین قاچاق کالا و ارز دارای آثار اجتماعی است که از جمله آن می توان به گسترش فاصله و شکاف طبقاتی، تهدید سلامت و بهداشت عمومی، ایجاد فساد مالی در دستگاه های دولتی، قضایی و..، تشدید مهاجرت به مناطق در معرض قاچاق و به تبع آن افزایش ناهنجاری های اجتماعی اشاره کرد.
در این گزارش تاکید شده: با توجه به آثار وقوع قاچاق کالا و ارز در حوزه های مختلف و ضرورت مبارزه مؤثر با این پدیده، لازم است علاوه بر مسدود ساختن مسیرهای غیررسمی، کنترل مبادی رسمی از طریق قانون گذاری و نظارت سیستمی و برخط بر اجرای قوانین و مقررات و همچنین فرآیندها و رویه های گمرکی، انجام شود تا ریسک و هزینه مبادرت به قاچاق افزایش یابد.
“درآمد ارزی حوزه گردشگری ترکیه از یک استان” ۲ برابر درآمد نفتی ایران است! یک کارشناس توسعه گردشگری مهمترین علل و عوامل موفقیت ترکیه در جذب گردشگران خارجی و توسعه صنعت گردشگری این کشور را در مقایسه تطبیقی با ایران تشریح کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛ ترکیه همواره به عنوان یکی از کشورهای پیش‌رو در سطح جهان و علی‌الخصوص منطقه در صنعت گردشگری شناخته شده به طوری که همواره وقتی شخصی می‌خواهد کشوری موفق در منطقه ما در زمینه جذب گردشگری را مثال بزند از ترکیه نام خواهد برد.
گرچه ترکیه براساس شاخص‌های رقابتی در صنعت توریسم در رتبه ۴۳ قرار دارد اما یکی از ۱۰ کشور برتر توریستی جهان است و در سال ۲۰۱۸ رتبه ششم برترین کشورهای گردشگرپذیر را از آن خود کرد.
ترکیه در سال ۲۰۱۸ با رشد ۶ درصدی، پذیرای ۴۶ میلیون گردشگر خارجی و کسب درآمد ۲۵ میلیارد دلاری حاصل از گردشگری بین‌المللی بود!این در حالی است که ترکیه در سال ۲۰۱۹ نیز با رشد ۱۲ درصدی پذیرای بیش از ۵۱ میلیون توریست خارجی بوده و به درآمد ۳۰ میلیارد دلاری دست یافته است.
اقتصاد ترکیه طی ۱۰ سال اخیر به درآمدهای حاصل از بازار گردشگری وابسته بوده و به‌طور میانگین حدود ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه به بازار گردشگری تعلق دارد البته براساس آمار سازمان جهانی گردشگری سهم بازار گردشگری در اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۱۹ به ۱۷ درصد نیز رسیده است.
اما بازار گردشگری ایران که در سال ۲۰۱۸ به رشد قابل توجهی در کسب درآمد حاصل از این بازار دست یافته بود در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۹ نیز باتوجه به نوسانات دلار با رشد ۴۰ درصدی در ورود گردشگران خارجی همراه بود؛ در سال ۲۰۱۸ اگرچه ایران با پذیرش ۸ میلیون گردشگر خارجی در رتبه ۸۹ مقاصد توریستی جهان قرار گرفت اما کسب درآمد ۱۲ میلیارد دلاری با رشد ۳۸ درصدی منجر به قرار گرفتن در رتبه ۳۵ جهان شد.
سهم بازار گردشگری در اقتصاد ایران به‌طور میانگین ۵/ ۷ درصد ارزیابی شده است که بنابر اعلام سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰۱۸ حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به بازار گردشگری تعلق دارد.
مطابق اعلام مرکز مطالعات خلیج فارس در سال ۲۰۱۹ بیشترین گردشگران خارجی ترکیه به آنتالیا جذب و در آن سال ۱۶ میلیون گردشگر وارد این شهر شده است؛ این رقم در سال ۲۰۲۱ میلادی و با توجه به شیوع کرونا ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده و باعث ایجاد درآمدی بالغ بر ۷ میلیارد دلار برای این کشور شده است در حالی که هم اکنون و به واسطه تحریم‌ها، کل درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت چیزی در حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار به صورت سالانه است و این بدان معناست که فقط یک استان ترکیه، دو برابر درآمد نفتی ایران از محل گردشگی کسب درآمد کرده است!
با توجه به آمار بالا، کاملا واضح است که فاصله ایران و ترکیه از نظر میزان بهره‌برداری از صنعت گردشگری در اقتصاد کلان ملی و رشد و توسعه این صنعت بسیار زیاد است؛ بر همین اساس قصد داریم به چرایی این مسئله و مکانیسم‌هایی که باعث موفقیت صنعت گردشگری ترکیه در مقایسه با ایران شده، بپردازیم.
به همین خاطر و در قدم اول، فرخ میرشاهزاده در گفت‌وگو با تسنیم به بیان جزئیات بیشتری از علل موفقیت ترکیه در جذب گردشگران خارجی به طورت تطبیقی با ایران پرداخته است.
وی یکی از علل موفقیت ترکیه در جذب گردشگران خارجی را ناشی از تمرکز دقیق و کامل این کشور بر روی بازار گردشگری خود دانست و گفت: ترکیه توانسته است در وهله اول ضمن طراحی سناریو مناسب و لازم بر اساس یک آمایش سرزمینی درست و صحیح، هر قسمت خاص جغرافیای کشور خود را بر مبنای سلیقه و نیاز بازارهای هدف گردشگری ساماندهی کند و سپس با استفاده از تبلیغات و بازاریابی فعال اقدام به جذب گردشگران خارجی می‌کند.
سخنگوی صنعت برق در خصوص نظام تعرفه گذاری صنعت برق گفت: هدف این طرح اصلاح مصرف مشترکان پرمصرف و حمایت از مشترکان با مصرف زیر الگو و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی افزود: وزارت نیرو در این مصوبه پیگیر درآمدزایی نیست. حداقل ۷۵ درصد از مشترکان به صورت صحیح از برق استفاده می‌کنند و مشمول افزایش تعرفه نمی‌شوند و تغییری در نحوه محاسبه قبوض برق خود شاهد نیستند.
رجبی مشهدی گفت: در این آئین نامه مشوق‌هایی برای مشترکان خانگی در نظر گرفته شده است به طوری که اگر مشترکی در ماه‌های گرم مصرف خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشت کاهش دهد و مصرف برق آن کمتر از الگو باشد متناسب با کاهش مصرف مشمول دریافت پاداش خواهد بود. علاوه بر آن تعرفه مشترکانی که مصرف آنها کمتر از ۵۰ درصد الگوی منطقه باشند و تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی باشند رایگان محاسبه خواهد شد.
سخنگوی صنعت برق ادامه داد: الگوی مصرف مشترکان در مناطق مختلف هیچ تغییری نکرده است و هم اکنون الگوی مصرف برای مشترکان ۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه است.
رجبی مشهدی همچنین درباره حمایت از مشترکان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز گفت: برق مصرفی این گروه از مشترکان در صورت رعایت سقف ۵۰ درصدی، رایگان محاسبه خواهد شد.
وی با بیان اینکه کشور به لحاظ جغرافیایی و شرایط جوی و دمای هوا به ۵ منطقه جغرافیایی تقسیم شده است، ادامه داد: این دسته بندی و الگوهای پیشین تعیین شده به هیچ عنوان تغییر نکرده است و حتی سقف بهره مندی از پاداش‌ها و مشوق‌ها نیز تسهیل شده و در مناطق عادی الگوی کم مصرفی، از ۸۰ کیلووات ساعت ماهانه که در گذشته وجود داشت، به ۱۰۰ کیلووات ساعت در ماه‌های غیر گرم و از ۱۰۰ کیلووات ساعت در ماه به ۱۵۰ کیلووات ساعت در ماه‌های گرم افزایش یافته است.
رجبی مشهدی با اشاره به اینکه الگوی مصرف در مناطق گرمسیر ۱ که شامل نوار جنوبی کشور است، در ماه‌های گرم ۳ هزار کیلووات ساعت در ماه بود که بدون تغییر مانده است، خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ درصد از مشترکان خانگی در مناطق عادی قرار دارند.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه در این طرح برق مصرفی مشترکان تا سطح الگو با نرخ یارانه‌ای محاسبه می‌شود، تاکید کرد: در قالب این مصوبه، مشترکان پرمصرف نیز همچنان از یارانه بهره مند می‌شوند، اما هرچه مصرف آنها افزایش یابد، میزان بهره مندیشان از برق یارانه‌ای کمتر می‌شود.
رجبی مشهدی همچنین درباره تکلیف قانونی صنعت برق برای نصب کنتورهای هوشمند نیز گفت: این کنتورها با اولویت مشترکان پرمصرف و واحدهای مسکونی که از کنتورهای اشتراکی استفاده می‌کنند، در حال نصب است که بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تعداد کنتورهای هوشمند نصب شده تا تابستان سال آینده به ۵ میلیون دستگاه خواهد رسید.
وی امکان پایش، گزارش گیری لحظه‌ای میزان و رفتار مصرفی مشترکان و امکان برنامه ریزی مصرف توسط مشترک را از مزایای این نوع کنتورها برشمرد.
سخنگوی صنعت برق همچنین با اشاره به اینکه اجرای مصوبه مربوط به آئین نامه نحوه محاسبه برق مصرفی مشترکان از ابتدای بهمن در کشور کلید خواهد خورد خاطرنشان کرد: برق مصرفی دی ماه مشترکان مشمول این مصوبه نخواهد بود.
رجبی مشهدی با درخواست از مشترکان برای توجه و دقت در میزان برق مصرفی خود یادآور شد: مشترکان می‌توانند از طریق نرم افزار موبایلی «برق من» نسبت به دریافت قبض الکترونیکی برق خود اقدام و از این طریق میزان مصرف خود را با سایر همسایه‌ها و همشهریان خود مقایسه کنند.
وی همچنین در خصوص سهم برق خانگی از مجموع برق مصرف کشور گفت: در حال حاضر این بخش ۳۵ درصد از مصرف بر کشور را به خود اختصاص داده است که انتظار داریم با اجرای این مصوبه، آگاه سازی مشترکان از میزان مصارف برق و تلاش مشترکان پرمصرف برای اصلاح میزان مصرف خود، سهم بخش خانگی کاهش یابد.
به گفته وزیر ورزش و جوانان ایران، کنفدراسیون فوتبال آسیا در پی ارسال مستندات و مدارک برای جلوگیری از حذف دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، جلسه‌ای حضوری برگزار می‌کند.
به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه گذشته آخرین مهلت تعیین شده برای سه باشگاه استقلال، پرسپولیس و گل گهر سیرجان بود تا تمام مدارک و دفاعیات لازم برای رفع ایرادات کنفدراسیون فوتبال آسیا را به این نهاد ارسال کنند.
AFC ایرادات زیادی را از نمایندگان ایران بخصوص استقلال و پرسپولیس در زمینه دولتی بودن باشگاه‌ها، مالکیت مشترک، بدهی کلان مالیاتی و… گرفته بود و به گفته اعضای کمیته بدوی و استیناف صدور مجور حرفه‌ای، بیش از ۴۰۰ صفحه ایراد برای هر دو باشگاه ارسال شده بود.
همین مسائل باعث شد تا بحث حذف استقلال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان ۲۰۲۲ آسیا قوت بگیرد و هنوز این بحث پابرجاست چرا که خیلی‌ها اعتقاد دارند AFC مدارک بارگذاری شده پرسپولیس و استقلال را قبول نمی‌کند و ایرادات به حدی زیاد است که جای امیدواری باقی نمی‌ماند.
با این حال حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان مدعی شد هنوز روزنه‌های امید برای جلوگیری از حذف دو باشگاه وجود دارد. وی به تشریح پاسخ نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا به ایران پرداخت و گفت: روز گذشته پاسخ AFC آمد. نکاتی در آن نوشته و قرار است به زودی زمان دفاع از مدارک را اعلام کنند.
سجادی که در حاشیه مسابقات تیروکمان انتخابی تیم ملی دانشجویان صحبت می‌کرد، افزود: در نامه اشاره شده است مواردی که شما آقای وزیر منعکس کردید، در جلسه حضوری برای دفاع از مستندات قابل طرح است.
وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: این خبر خوبی است که جلسه‌ای حضوری برگزار می‌شود.
سجادی یادآور شد: ما حُسن نیت را به کنفدراسیون فوتبال آسیا نشان دادیم. AFC همین استانداردها را می‌خواهد و با کسی دعوا ندارد. ان‌شاءالله که خبرهای خوبی در راه باشد.
تهران- ایرنا- اهمیت دوران سالمندی و نیاز آنان به خدمات و حمایت‌هایی همچون بیمه درمانی و دریافت مستمری از سازمان تامین اجتماعی، بسیار ضروری است. از این رو می‌توان با اتخاذ و تدوین سیاست‌های لازم نظام‌های سلامت و بیمه جهت تأمین خدمات مورد نیاز این افراد به این مهم دست یافت.
بخش بزرگی از جمعیت جهان را در طول ۵۰ سال آینده سالخوردگان ۶۰ سال به بالا تشکیل می‌دهند، در همین ارتباط جمعیت‌شناسان پیش‌بینی کرده‌اند تا ۲۰۵۰ میلادی جمعیت افراد بالای ۶۰ سال به ۲ میلیارد تن در جهان برسد. این بدان معناست که به ازای هر پنج شخص، یک سالمند وجود دارد. به این ترتیب نه فقط کشورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز بخش بزرگی از جمعیت را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دهند. این افزایش بی‌رویه سالمندی از یک سو و صنعتی شدن جوامع و به فراموشی سپردن ارزش‌های اصیل از طرف دیگر باعث شده که مسأله سالمندان و چگونگی زندگی آنها به چالشی حاد مبدل شود. آثار و عوارض اقتصادی سالمندی بسیار پیچیده بوده که نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. با توجه به ساختار جوان جمعیت ایران، آثار اقتصادی پیری نیز حساسیت‌ها را برانگیخته و پیش‌بینی‌ها از تشدید روند سالمندی جمعیت ایران در دهه‌های آتی و ظهور آثار سوء این پدیده در آینده در صورت مدیریت نکردن آن حکایت دارد.
بر همین اساس و طبق اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی همگانی است. یعنی دولت موظف است تا طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، این خدمات و حمایت‌های مالی را برای تمام افراد کشور تامین کند.
در ۱۳۹۶ از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار سالمند در ایران فقط ۵۲ درصد آنها تحت پوشش خدمات و حمایت‌های صندوق‌های بازنشستگی در کشور بودند و مابقی تحت پوشش هیچ صندوق بیمه‌ای قرار نداشتند و ۳۴ درصد نیز از خدمات بهداشت و درمان مناسب بی‌بهره و درصدی هم بدون مسکن زندگی می‌کردند.
بنابراین رشد جمعیت سالمندی یکی از چالش‌های مهمی است که کشور در دهه‌های آتی با آن مواجه است؛ به همین دلیل باید در تمامی استان‌ها برنامه‌هایی جهت بهبود شرایط بهداشتی، جسمانی، اجتماعی و اقتصادی سالمندان وجود داشته باشد. مهمترین درخواست و مشکل بازنشستگان حقوق و درآمد کافی، استفاده از بیمه و خدمات درمانی است و برهمین اساس باید مسؤولان نهادهای حمایتی و قانونگذار در کشور قوانین و خدماتی را در راستای حمایت از بازنشستگان و سالمندان در دستور کار قرار دهند زیرا در آینده با افزایش تعداد بازنشستگان با مشکلات بیشتری در کشور مواجه خواهیم شد.
هم اکنون جمعیت سالمندان مثبت ۶۰ سال ایران، بیش از ۱۰ درصد از جمعیت کشور یعنی نزدیک به هشت و نیم میلیون تن است و از ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۸ یعنی طی ۴۳ سال، جمعیت سالمندی ایران از ۵ درصد به ۱۰ درصد رسیده و سپس در یک شتاب منحصر به فرد جهانی، تنها در عرض ۲۳ سال، یعنی از ۱۳۹۸ تا ۱۴۲۰، جمعیت سالمندی از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد می‌رسد و استمرار این رشد، باعث عبور جمعیت سالمندان ایران از یک سوم جمعیت کشور (یعنی ۳۳ درصد) در حدود سال ۱۴۳۵ خواهد شد.
حسام‌الدین علامه رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور: هیچگاه موضوع سالمندی از حد یک تعارف اخلاقی، مسؤولیت اجتماعی و موضوع خوشایند کلیشه‌ای برای هفته سالمندی فراتر نرفته و عزم ملی و اراده حاکمیتی برای بررسی ابعاد پیچیده سونامی سالمندی و بسترسازی برای مواجهه کارآمد با آن شکل نگرفته است.
ضرورت پاسخگویی به نیازهای سالمندان و مستمری‌بگیران
بنابر آمارهای منتشره، جمعیت سالمندی ایران هم اکنون به ۱۰ درصد رسیده است که آمار قابل ملاحظه‌ای است که افزون بر بیماری‌های ناشی از کهولت سن از مشکلات خدمات درمانی و بیمه ای و همچنین یکسان در نظر گرفتن این نوع خدمات به صورت عمومی در بین تمامی سنین نیز رنج می برند. در همین ارتباط علی رجبی مدیرکل ارزیابی و تعالی خدمات درمان سازمان تامین اجتماعی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا با اشاره به اهمیت موضوع ارایه حمایت‌های ویژه از سالمندان در سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: این موضوع در سازمان تامین اجتماعی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار بوده، به طوری که در برنامه و بودجه سنواتی این سازمان طی تبصره‌های متعدد ارایه حمایت‌هایی همچون بیمه مکمل درمانی و پرداخت کمک‌های مالی در قالب مساعدت به مستمری بگیران و …همواره مورد توجه و تاکید سطوح عالی تصمیم گیری در سازمان قرار گرفته است.
حسام‌الدین علامه رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور نیز در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا معتقد است، موضوع سالمندی در یکی دو سال اخیر تبدیل به یک دغدغه بزرگ شده است. در کشور ما یک قانون مهم و اختصاصی برای سالمندان وجود ندارد و سند ملی سالمندان از جنس قانون نیست. بسیاری از کارهایی که در دستگاه‌های مختلف برای سالمندان انجام می‌شود به صورت ژنرال و عمومی است یعنی برنامه و بودجه‌ای که برای یک دستگاه در نظر گرفته می‌شود برای کل گروه هدف یکسان است در حالیکه برای گروه افراد سالمند باید یک بسته نشاندار و اختصاصی لحاظ شود تا توسط دستگاه‌های مربوط برای این قشر از جامعه تفاوت‌ها و تمایزاتی در نظر گرفته شود. بنابراین در تمامی برنامه‌های سالمندان ما احتیاج داریم که هم سهم گروه سالمندی از بودجه‌ها نشاندار شود تا مشخص شود چه مقدار برای سالمندان هزینه می‌شود و اینکه اگر سالمندان بسته به ویژگی‌های خاص دوره سالمندی به اختصاصی شدن برنامه‌ها برای خودشان احتیاج دارند، متناسب‌سازی و دوستدار سالمندشدن برنامه‌ها بتدریج صورت بگیرد.
توزیع ناعادلانه امکانات درمانی
امروز در بسیاری از مراکز و مناطق شهری، سالمندان از امکانات لازم آنچنان که باید به طور یکسان برخوردار نیستند و تمهیدات رفاهی و خدمات درمانی مناسب و قابل دسترس برای آنها در نظر گرفته نشده، همین امر نیز سبب نارضایتی افراد سالمند شده است. رجبی با تاکید بر تأمین دسترسی بیمه‌شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به خدمات درمانی مورد نیاز در مناطق مختلف و با هدف عدالت‌محوری در بهره‌مندی بیمه‌شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در اقصی نقاط کشور و همچنین در راستای اجرای تکالیف مطرح در برنامه و بودجه سال جاری مصوب هیات امنای سازمان است، بیان می‌کند: علاوه بر آنچه جهت تسهیل دسترسی رایگان سالمندان به خدمات درمانی مورد نیاز در بخش درمان غیرمستقیم (طرح حمایت مالی از بیمه‌شدگان و مستمری بگیران) حائز اهمیت است در بخش درمان مستقیم نیز برنامه‌ها و اقداماتی مورد توجه است که از آن جمله می‌توان به توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های فیزیکی که شامل صدور مجوز جهت انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت بهداشت برای همسان‌سازی پرداخت بیمه‌شدگان در قالب طرح پزشک خانواده، روستاییان، عشایر و شهرهای زیر۲۰ هزار جمعیت، راه اندازی ۵۵۱ تخت بیمارستانی در بیمارستان‌های ملکی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در ۲۹ استان کشور، صدور مجوز خرید ۴۶ دستگاه آمبولانس جهت بهره‌برداری در مراکز ملکی سازمان بالاخص مناطق محروم و دوردست، ارتقای شیفت ۱۰ مرکز درمانی سرپایی با هدف دسترسی بهتر بیمه‌شدگان در شهرهای مورد نیاز، صدور مجوز ساخت ۶۱ مرکز درمانی سرپایی در شهر و شهرستان فاقد مرکز درمانی طی برنامه زمانی ۴ ساله با هدف تامین خدمات مورد نیاز بیمه‌شدگان و.. است اشاره کرد.
موسساتی که خدمات درمانی لازم را به مردم ارایه نمی‌دهند
در همین راستا ایرج خسرونیا منتقد حوزه خدمات درمانی معتقد است: موسساتی هستند که پول دریافت می‌کنند اما خدمات درمانی لازم به مردم ارایه نمی‌دهند در حالیکه باید افراد مسن، از کار افتاده، بیمار و بیکار را پوشش دهند. در گذشته سازمان تأمین اجتمایی جزو ثروتمندترین شرکت‌ها بود اما به دلیل وجود مدیریت‌های غلط در سال‌های اخیر تبدیل به یک شرکت فقیر شده است و خسران و ضرر این فقر را فقط بیمه شده متوجه می‌شود. نسخه الکترونیکی در بخش خدمات‌درمانی مشکل دیگری است که بیماران و کادر درمان را به سبب اختلال در اینترنت در این شرایط کرونایی گرفتار کرده است. خدمات‌درمانی یعنی اینکه به موقع به کمک بیماران و افراد آسیب‌پذیر برسد، مردم درمانده و بیمه‌شده به تأمین اجتماعی به دیده یک ناجی می‌نگرند. متأسفانه این سازمان تبدیل به یک بنگاه تجاری شده که سود آن را به‌عنوان حقوق و اضافه‌کاری برمی‌دارند و برای رسیدگی به سلامت و بیمه افراد بیمار دغدغه‌ای ندارند و هیچ تلاشی نمی‌شود.
محرومیت و طردشدگی سالمندان در مناطق محروم
میثم مهدیار جامعه‌شناس حوزه سلامت در همین خصوص می‌گوید: نابرابری در دریافت و دسترسی به خدمات سلامت و عدم توزیع عادلانه امکانات درمانی در کشور کاملا مشهود است به طوری که در مناطق و شهرهای حاشیه‌ای مضاعف شده است و افراد باید برای دسترسی به امکانات درمانی کیلومترها مسافت را بپیمایند تا به یک درمانگاه جهت ویزیت پزشک تخصصی برسند که اغلب پیمودن این مسیر برای فرد سالمند مقدور نیست و با این شرایط از پیگیری درمان و سلامت خود منصرف می‌شود.مهدیار: مهمترین مساله تعارض منافع در این حوزه است که سبب محرومیت طبقه سنی بالا از دریافت خدمات می شود. به خصوص هرچه این طبقات در استان‌ها و مناطق محروم‌تر باشند میزان محرومیت و طردشدگی آنها از دریافت خدمات خیلی بیشتر است.
رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور معتقد است: با توجه به اینکه کشور ما در حال حرکت به سمت سالخوردگی جمعیت است باید با مطالعه مدل‌های کشورهای توسعه یافته که سال‌ها با پدیده سالمندی جمعیت مواجه هستند، مدل‌هایی را که متناسب با زیرساخت‌ها، ارزش‌های دینی و فرهنگ ملی ما هستند، تدوین و بعد از پایلوت و بومی شدن تبدیل به قانون کنیم، سپس این برنامه‌ها به صورت شاخص‌های زمانبندی و اولویت بندی شده از گروه‌های آسیب‌پذیر تا سایر دهک‌های سالمندی تعمیم پیدا کند. برای اجرای این برنامه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه و مجلس، بودجه و منابع مالی پایدار پیش‌بینی شود و یک ساختار اجرایی چه در سطح کشور مثل سازمان ملی سالمندان و یک ساختار مردمی مثل اتحادیه سمن‌های محل محور در حوزه سالمندی و همینطور نهادسازی متناسب با تکالیف مختلف در دستگاه‌های اجرایی به وجود آید تا این برنامه‌ها جامه عمل بپوشاند و این نیازمند اراده حاکمیت و عزم همه قوای سه گانه است. متاسفانه بانک اطلاعات سالمندی نداریم، بسیاری از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ما برنامه و بسته اختصاصی سالمندی ندارند که با توجه به سند ملی سالمندان این دستگاه‌ها باید نیازهای سالمندی در حوزه وظیفه و تکالیف قانونی خودشان را تدوین کنند. تاکنون فعالیت در این حوزه به صورت ژنرال و عمومی انجام شده است به عنوان مثال خدمات درمانی به همه داده می‌شود اما آیا ما نباید برای گروه سالمندی که گروه خاصی هستند و کشور هم در حال حرکت به سمت سالمندی است، برنامه‌ها را از لحاظ کیفیتی نشاندار کنیم تا مشخص شود چه برنامه‌ای مربوط به حوزه سالمندی است و چه خدمات ویژه‌ای باید برای این قشر از جامعه صورت بگیرد. این یک نیاز ضروری است زیرا تمام کشورهای جهان به این سمت حرکت کرده‌اند.
| مشکلات و موانع حوزه سلامت سالمندان | راهکارها |
| فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم جهت شناسایی و راهبری برنامه‌های حمایت از سلامت سالمندان همچون پرونده الکترونیک سلامت | اتخاذ سیاست‌های ملی و یکپارچه در قالب سند سالمندی کشور |
| نظام ارجاع و پزشک خانواده | اجرای تکالیف قانونی همچون استقرار و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای تمامی بیماران |
| رشد روزافزون هزینه‌ها و تقاضای خدمات سلامت ناشی از شرایط گذار دموکرافیک و اپیدمیولوژیک از قبیل بروز بیماری‌های نوپدید همچون کرونا | تفکیک سیاستگذاری حوزه سلامت وزارت بهداشت از بیمه سلامت و شورای عالی بیمه |
| کمبود ظرفیت‌های فیزیکی و نیروی انسانی تخصصی بخش درمان متناسب با نیازهای خاص سالمندان به خصوص در مناطق محروم | وزارت بهداشت در زمینه بیماری‌های سالمندی و پیشگیری برنامه‌های قوی‌تری به عنوان متولی نظام سلامت ارایه کند |
بیمه مستقل و خصوصی؛ ایجاد رقابت در خدمات رسانی
مهدیار می‌گوید: چون نظام سلامت ما پزشک‌محور و در نتیجه درمان‌محور شده و سلامت را از پیشگیری به سمت درمان برده‌ایم، مشکلات سلامتی سالمندان بسیار زیاد شده است. از طرفی بواسطه تحولات ایجاد شده در نظام سلامت و عدم بازسازی زیرساخت‌های این حوزه، نمی‌توان با این حجم روزافزون از تقاضای ناشی از افزایش سن، پاسخگو بود و سالمندان به دلیل اینکه خدمات مناسبی از مراکز درمانی و بهداشتی دریافت نمی‌کنند کم‌کم از عرصه حذف می‌شوند. در حقیقت بیمه سلامت از خود سازمان تأمین اجتماعی منفک شده و زیرمجموعه وزارت بهداشت قرار گرفته است و نظام بیمه‌ای هم که باید وکیل مدافع بیمار باشد، خودش وابسته به فروشنده است. یعنی در اینجا هم تعارض منافع ایجاد شده است و حتی بیمه هم معنایی ندارد. راهکار جهت رفع این تعارض منافع این است که بیمه مستقل و خصوصی شود، چتر خدمات بیمه‌ای باید گسترده و سبب ایجاد رقابت شود تا حداقل دولت بتواند بر آن کنترل و نظارت داشته باشد چون دولت به تنهایی نمی‌تواند رسالت خود را به درستی انجام دهد. یعنی وزارت بهداشت هم که ارایه دهنده خدمات سلامت و هم خریدار خدمات سلامت(بیمه) است باید اجازه دهد تا بیمه‌های خصوصی شکل بگیرد تا در کنار بیمه‌های دولتی همدیگر را بالانس کنند و شاهد خدمات ارزنده در این حوزه به خصوص به افراد سالمند باشیم.
تهران- ایرنا- جامعه‌شناسان با اشاره به اثرگذاری سفرهای استانی رئیس‌جمهوری در حل مشکلات مردم کارکردهای متفاوت و ظرفیت‌های موجود در این سفرها را مورد بررسی قرار دادند و پیشنهادهایی برای هرچه پربارتر شدن آنها بیان کردند.
سفرهای استانی رئیس‌جمهوری در حالی ادامه دارد که بحث و گفت‌وگوهای فراوانی پیرامون لزوم یا عدم لزوم آن وجود دارد و موافقان این اقدام بر این باورند که سفرهای استانی سبب می‌شود تا فرد رئیس دولت از نزدیک با مشکلات مردم روبرو شود و برای حل آن مسائل، دستورات لازم را صادر کند اما برخی دیگر وجود نقصان در مدیریت استان‌ها را عامل سفر رئیس دولت به نقاط مختلف به شمار می‌آورند.
سفرهای استانی رئیس‌جمهوری چگونه می‌تواند اثرگذار باشد؟
سید جواد میری استاد جامعه‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدر گفت‌وگو با ایرنا به سفرهای استانی رئیس دولت سیزدهم اشاره می‌کند و می‌گوید که به نظر می‌آید این سفرهای استانی از دوره رئیس‌جمهوری احمدی‌نژاد به این صورت که الان وجود دارد، ایجاد شد. در دوره‌های قبل حضور رئیس دولت در هر استان یا شهر صرفاً برای افتتاح پروژه‌های مهم و در سطح ملی بود اما از دوره احمدی‌نژاد این سفرها پایه‌ریزی شد و رئیس دولت به صورت مستمر به تمام استان‌ها سفر کرد و تا امروز هم وجود دارد. به منظور تحلیل و سنجش بهتر نتایج سفرهای استانی رئیس‌جمهوری به داده و شاخص‌های خاصی نیاز داریم که این شاخص‌ها در دسترس پژوهشگران قرار ندارد.
میری: می‌بایست یک جامعه‌شناس یا پژوهشگر تاریخ یا فردی که به علوم سیاسی مسلط است در سفرهای رئیس‌جمهوری، همراه ایشان باشد تا علاوه بر یادداشت برخی از گفتگوها، بتواند از نزدیک برخی مسائل را رصد و آنها را تحلیل کند.
علیرضا شریفی‌یزدی جامعه‌شناس در گفت‌وگو با ایرنا اثرگذاری سفرهای استانی رئیس‌جمهوری بیان کرد که جنس این سفرها به گونه‌ای است که در کوتاه‌مدت می‌تواند اثرگذاری داشته باشد و این پیام را منتقل کند که بالاترین مسؤول اجرایی و تصمیم‌گیر کشور رودرو با مردم در ارتباط هستند و می‌توانند به دردودل مردم گوش دهند و دیگر مسؤولان را نیز ترغیب سازد تا از گوشه دفتر خودشان بیرون آیند.
سفرهای استانی چگونه در راستای حل مشکلات مردم تنظیم می‌شود؟
سیدجواد میری برای پیشبرد بحث خود به فلسفه وجودی دولت می‌پردازد که دولت اساساً به عنوان یک نهاد چیست و چه مولفه‌هایی دارد؟ او مولفه‌های دولت را به چهار دسته امنیت، نظم، رفاه اقتصادی و عدالت تقسیم کرده و می‌گوید به همین دلیل باید دید که آیا سفرهای استانی رئیس‌جمهوری در راستای اهداف کلانی که فلسفه دولت به مثابه یکی از کلیدی‌ترین و مهمترین نهادها در کشور است، می‌تواند آنها را نهادینه کند؛ یعنی به امنیت کشور، ارتقا نظم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، رفاه اجتماعی و توزیع عدالت کمک می‌کند.
امان‌الله قرایی‌مقدم جامعه‌شناس در گفت‌وگو با ایرنا سفرهای استانی رئیس دولت سیزدهم را بسیار تاثیرگذار می‌داند و اظهار می‌کند که این سفرها بر برج عاج‌نشینی در کشور پایان داد؛ یعنی در کاخ ریاست جمهوری نشستن و از دور شاهد مشکلات مردم بودن، دردی را دعوا نخواهد کرد.قرایی‌مقدم: رئیس‌جمهوری باید به میان مردم برود که آقای رئیسی این کار را انجام می‌دهد. اینگونه درد و نیاز مردم را از نزدیک دیدن تا آن چیزی که از دور عده‌ای برای رئیس دولت بازگو کنند بسیار متفاوت است و این حضور می‌تواند نقش مهمی در حل مشکلات مردم داشته باشد.
سفرهای استانی چه نسبتی با ظرفیت‌ها و شتاب حرکتی کشور دارد؟
میری در ادامه سخنانش این پرسش را مطرح می‌کند که اگر رئیس‌جمهوری به این سفرها ورود پیدا نکند، آیا در حکمرانی خللی ایجاد می‌شود و در ادامه به نخستین سفر رئیس‌جمهوری به خوزستان اشاره می‌کند و هدف این سفر را بررسی مسائل و مشکلات مردم و آشنایی با ظرفیت‌های این منطقه می‌داند و می‌افزاید: یکی از مهمترین مشکلات این استان بحث فاضلاب شهری اهواز است که در دوره‌های مختلف وجود داشته است.
قرایی‌مقدم با نگاه مثبت به سفرهای رئیس‌جمهوری می‌گوید که وقتی یک رئیس‌جمهور استان‌های کشور را از نزدیک ندیده باشد و هنوز ندیده که مردم در استان‌هایی همچون سیستان و بلوچستان چگونه در سختی زندگی می‌گذارنند، چگونه می‌خواهد مشکلات آنها را حل کند؟ رئیس‌جمهوری که به جز استان خودش جایی را ندیده باشد، نمی‌تواند مشکلات مردم را حل کند. پس سفرهای استانی آیت‌الله رئیسی بسیار خوب است. وقتی رئیس‌جمهوری در محله هرندی حضور پیدا می‌کند که هر فردی جرات نمی‌کند به آنجا برود، دیگر شخصی نمی‌تواند بر او ایراد بگیرد و حتی دشمن هم نمی‌تواند به ایشان انتقاد کند که به فکر مردم نیست. رئیس‌جمهوری روزهای تعطیل هم کار می‌کند و به فکر حل کردن مشکلات مردم است.
آقای رئیسی ابتدا در قوه قضائیه انقلاب به وجود آورد و روح قانونمداری را دوباره زنده کرد و حالا هم به عنوان رئیس‌جمهوری با سفرهایی که به استان‌های مختلف انجام می‌دهد در درون کشور نوعی شتاب ایجاد کرده است؛ شتابی متغیر و تندشونده که باعث سرعت به جامعه شد. به این نحو که همه نهادها و سازمان‌ها به حرکت درآمدند.
کارکردهای مثبت و منفی سفرهای استانی رئیس جمهور کدامند؟
شریفی‌یزدی به کارکردهای مثبت و منفی سفرهای استانی رئیس‌جمهور اشاره و بیان می‌کند عمل نکردن به برخی وعده‌ها در گذشته، سبب ناامیدی مردم شده بود.شریفی‌یزدی: کارکرد مثبت سفرهای استانی این است که واسطه‌هایی که در اطلاعات و آمار دستکاری می‌کنند و برای مقامات بالا می‌فرستند در این سفرها حذف می‌شود و رئیس جمهوری به صورت مستقیم به درد ودل مردم گوش می‌دهد و نشان داده می‌شود که مدیران لایه‌های میانی تا چه اندازه صادق هستند و یا اینکه برای حفظ پست و جایگاه و مقام حاضر می‌شوند واقعیت را تغییر دهند.
چه چیزی سفرهای استانی را ضروری کرده است؟
سیدجواد میری در آسیب‌شناسی این موضوع که چرا رئیس دولت خود را ملزم می‌داند که شخصاً به هر استان سفر کند و اینکه چه چیزی این سفرها را ضروری کرده، معتقد است که ما در کشور با پدیده‌ای به نام اختلال بوروکراتیک مواجه هستیم؛ یعنی ما دستگاه دولت، دستگاه‌های اجرایی و سلسله مراتب را داریم اما به نظر می‌آید که نقطه اتصال آنها دچار اشکال شده است. میری در ادامه صحبت‌های خود، اختلال بوروکراتیک را توضیح می‌دهد و می‌گوید که شاخصه‌هایی که برای دستگاه‌های اجرایی کشور تعریف شده، دچار اشکال هستند و به نظر می‌آید که بین مرکز و مناطق مختلف با نوعی اختلال مواجه هستیم. باید یک دیالکتیک میان مرکز و پیرامون وجود داشته باشد اما این نباید به این معنا باشد که فردی که به عنوان مسؤول در یک استان انتخاب می‌شود وقتی می‌خواهد تصمیم‌گیری کند دائماً در ریزترین کارهایش به مرکز نگاه کند. پس ما باید در وهله نخست سازوکار تعریف کنیم و چون ما سازوکار مرکز-پیرامون به صورت دیالکتیکی تعریف نکرده‌ایم، افراد در هر کدام از مناصبی هم قرار می‌گیرند دائماً نگاهشان به تهران است. البته این بحث‌ها نباید ما را دچار این اشتباه کند که منظور من این است که اداره کشور به صورت فدرالی است.
«اختلال مرکز-پیرامون» مهمترین اشکالی است که سید جواد میری به آن اشاره و اظهار می‌کند که این اختلال باعث می‌شود که رئیس دولت مجبور می‌شود که به سفرهای استانی برود و از نزدیک با مشکلات هر استان روبرو شود.
شریفی‌یزدی بر این باور است که بهتر است تا در هر استان یک مجموعه‌ای خارج از چارچوب‌های اداری متعارف تشکیل شود و به صورت مستقیم نظرات مردم را جمع‌آوری کند و اگر مردم از دست مسؤولان تظلم‌خواهی داشته باشند، مستقیم دسته‌بندی شود و به گوش عالی‌ترین مقام‌های اجرایی کشور برسانند.
تهران- ایرنا- مدیران عامل بانک‌های دولتی معتقدند اجرای بخشنامه استرداد مازاد نرخ سود تسهیلات گیرنده به افراد اقدام مناسبی است و اعلام آمادگی کردند چنانچه موردی گزارش شود پیگیری کنند.
به گزارش روز جمعه ایرنا، هشدار وزیر اقتصاد به بانک‌های دولتی در خصوص استرداد مازاد نرخ سود تسهیلات پرداختی به مشتریان مورد استقبال مدیران عامل بانک‌ها قرار گرفت.
«محمود شایان» مدیرعامل بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: استرداد مازاد نرخ سود تسهیلات تکلیف قانونی است که پیش از این نیز در شورای پول و اعتبار به بانک‌ها ابلاغ شده بود.
وی افزود: در شورای پول و اعتبار تاکید شده مازاد این نرخ چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته باشد، به مشتریان مسترد می‌شود.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: تسهیلات اعطایی بانک مسکن از نوع عقود مشارکتی است و با نرخی اعلامی انجام می‌شود و مشمول مصوبه شورای پول و اعتبار نیست.
«روح الله خدارحمی» مدیرعامل بانک کشاورزی نیز به ایرنا گفت: گزارش حسابرسان بانک نشان می‌دهد که در این سال‌ها براساس مصوبه شورای پول و اعتبار عمل کردیم.
وی تاکید کرد: اخذ سود تسهیلات بانکی در بانک‌های دولتی بیشتر براساس قانون است و اخذ نرخ‌های مازاد بیشتر در محدوده فعالیت بانک‌های خصوصی است.
خدارحمی افزود: آمادگی داریم چنانچه تخلفی در خصوص اخذ سود تسهیلات بانکی گزارش شود، پیگیری کنیم.
به گزارش ایرنا، ساماندهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، مهمترین مطالبه بنگاه‌های اقتصادی در طول سال‌های گذشته است که این بار در دولت سیزدهم و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد توجه قرار گرفته است.
«سید احسان خاندوزی» به‌تازگی در جلسه با مدیران عامل بانک‌های دولتی، از توقف اخذ هر نوع نرخ سود تسهیلات بانکی، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار از هفتم دی‌ماه خبر داده بود.
وی تاکید کرد که این تصمیم برای عدالت و کمک به فعالان اقتصاد و تولیدکنندگان اتخاذ شده است.
وزیر اقتصاد همچنین بانک‌های دولتی را موظف کرد تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال های گذشته باشد، به مشتریان مسترد کنند. خاندوزی همچنین از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان خواست برای اصلاح قراردادها به بانک‌ها مراجعه و مبلغ مازاد دریافت شده را مطالبه کنند.
این دستور از آن جهت اهمیت دارد که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۸۰ درصد مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و توقف طرح‌های اقتصادی به دلیل سودهای کلان وام‌هایی است که بنگاه‌ها اخذ کرده‌اند.
تهران- ایرنا- اهمیت دوران سالمندی و نیاز آنان به خدمات و حمایت‌هایی همچون بیمه درمانی و دریافت مستمری از سازمان تامین اجتماعی، بسیار ضروری است. از این رو می‌توان با اتخاذ و تدوین سیاست‌های لازم نظام‌های سلامت و بیمه جهت تأمین خدمات مورد نیاز این افراد به این مهم دست یافت.
بخش بزرگی از جمعیت جهان را در طول ۵۰ سال آینده سالخوردگان ۶۰ سال به بالا تشکیل می‌دهند، در همین ارتباط جمعیت‌شناسان پیش‌بینی کرده‌اند تا ۲۰۵۰ میلادی جمعیت افراد بالای ۶۰ سال به ۲ میلیارد تن در جهان برسد. این بدان معناست که به ازای هر پنج شخص، یک سالمند وجود دارد. به این ترتیب نه فقط کشورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز بخش بزرگی از جمعیت را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دهند. این افزایش بی‌رویه سالمندی از یک سو و صنعتی شدن جوامع و به فراموشی سپردن ارزش‌های اصیل از طرف دیگر باعث شده که مسأله سالمندان و چگونگی زندگی آنها به چالشی حاد مبدل شود. آثار و عوارض اقتصادی سالمندی بسیار پیچیده بوده که نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. با توجه به ساختار جوان جمعیت ایران، آثار اقتصادی پیری نیز حساسیت‌ها را برانگیخته و پیش‌بینی‌ها از تشدید روند سالمندی جمعیت ایران در دهه‌های آتی و ظهور آثار سوء این پدیده در آینده در صورت مدیریت نکردن آن حکایت دارد.
بر همین اساس و طبق اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی همگانی است. یعنی دولت موظف است تا طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، این خدمات و حمایت‌های مالی را برای تمام افراد کشور تامین کند.
در ۱۳۹۶ از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار سالمند در ایران فقط ۵۲ درصد آنها تحت پوشش خدمات و حمایت‌های صندوق‌های بازنشستگی در کشور بودند و مابقی تحت پوشش هیچ صندوق بیمه‌ای قرار نداشتند و ۳۴ درصد نیز از خدمات بهداشت و درمان مناسب بی‌بهره و درصدی هم بدون مسکن زندگی می‌کردند.
بنابراین رشد جمعیت سالمندی یکی از چالش‌های مهمی است که کشور در دهه‌های آتی با آن مواجه است؛ به همین دلیل باید در تمامی استان‌ها برنامه‌هایی جهت بهبود شرایط بهداشتی، جسمانی، اجتماعی و اقتصادی سالمندان وجود داشته باشد. مهمترین درخواست و مشکل بازنشستگان حقوق و درآمد کافی، استفاده از بیمه و خدمات درمانی است و برهمین اساس باید مسؤولان نهادهای حمایتی و قانونگذار در کشور قوانین و خدماتی را در راستای حمایت از بازنشستگان و سالمندان در دستور کار قرار دهند زیرا در آینده با افزایش تعداد بازنشستگان با مشکلات بیشتری در کشور مواجه خواهیم شد.
هم اکنون جمعیت سالمندان مثبت ۶۰ سال ایران، بیش از ۱۰ درصد از جمعیت کشور یعنی نزدیک به هشت و نیم میلیون تن است و از ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۸ یعنی طی ۴۳ سال، جمعیت سالمندی ایران از ۵ درصد به ۱۰ درصد رسیده و سپس در یک شتاب منحصر به فرد جهانی، تنها در عرض ۲۳ سال، یعنی از ۱۳۹۸ تا ۱۴۲۰، جمعیت سالمندی از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد می‌رسد و استمرار این رشد، باعث عبور جمعیت سالمندان ایران از یک سوم جمعیت کشور (یعنی ۳۳ درصد) در حدود سال ۱۴۳۵ خواهد شد.
حسام‌الدین علامه رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور: هیچگاه موضوع سالمندی از حد یک تعارف اخلاقی، مسؤولیت اجتماعی و موضوع خوشایند کلیشه‌ای برای هفته سالمندی فراتر نرفته و عزم ملی و اراده حاکمیتی برای بررسی ابعاد پیچیده سونامی سالمندی و بسترسازی برای مواجهه کارآمد با آن شکل نگرفته است.
ضرورت پاسخگویی به نیازهای سالمندان و مستمری‌بگیران
بنابر آمارهای منتشره، جمعیت سالمندی ایران هم اکنون به ۱۰ درصد رسیده است که آمار قابل ملاحظه‌ای است که افزون بر بیماری‌های ناشی از کهولت سن از مشکلات خدمات درمانی و بیمه ای و همچنین یکسان در نظر گرفتن این نوع خدمات به صورت عمومی در بین تمامی سنین نیز رنج می برند. در همین ارتباط علی رجبی مدیرکل ارزیابی و تعالی خدمات درمان سازمان تامین اجتماعی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا با اشاره به اهمیت موضوع ارایه حمایت‌های ویژه از سالمندان در سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: این موضوع در سازمان تامین اجتماعی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار بوده، به طوری که در برنامه و بودجه سنواتی این سازمان طی تبصره‌های متعدد ارایه حمایت‌هایی همچون بیمه مکمل درمانی و پرداخت کمک‌های مالی در قالب مساعدت به مستمری بگیران و …همواره مورد توجه و تاکید سطوح عالی تصمیم گیری در سازمان قرار گرفته است.
حسام‌الدین علامه رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور نیز در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا معتقد است، موضوع سالمندی در یکی دو سال اخیر تبدیل به یک دغدغه بزرگ شده است. در کشور ما یک قانون مهم و اختصاصی برای سالمندان وجود ندارد و سند ملی سالمندان از جنس قانون نیست. بسیاری از کارهایی که در دستگاه‌های مختلف برای سالمندان انجام می‌شود به صورت ژنرال و عمومی است یعنی برنامه و بودجه‌ای که برای یک دستگاه در نظر گرفته می‌شود برای کل گروه هدف یکسان است در حالیکه برای گروه افراد سالمند باید یک بسته نشاندار و اختصاصی لحاظ شود تا توسط دستگاه‌های مربوط برای این قشر از جامعه تفاوت‌ها و تمایزاتی در نظر گرفته شود. بنابراین در تمامی برنامه‌های سالمندان ما احتیاج داریم که هم سهم گروه سالمندی از بودجه‌ها نشاندار شود تا مشخص شود چه مقدار برای سالمندان هزینه می‌شود و اینکه اگر سالمندان بسته به ویژگی‌های خاص دوره سالمندی به اختصاصی شدن برنامه‌ها برای خودشان احتیاج دارند، متناسب‌سازی و دوستدار سالمندشدن برنامه‌ها بتدریج صورت بگیرد.
توزیع ناعادلانه امکانات درمانی
امروز در بسیاری از مراکز و مناطق شهری، سالمندان از امکانات لازم آنچنان که باید به طور یکسان برخوردار نیستند و تمهیدات رفاهی و خدمات درمانی مناسب و قابل دسترس برای آنها در نظر گرفته نشده، همین امر نیز سبب نارضایتی افراد سالمند شده است. رجبی با تاکید بر تأمین دسترسی بیمه‌شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به خدمات درمانی مورد نیاز در مناطق مختلف و با هدف عدالت‌محوری در بهره‌مندی بیمه‌شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در اقصی نقاط کشور و همچنین در راستای اجرای تکالیف مطرح در برنامه و بودجه سال جاری مصوب هیات امنای سازمان است، بیان می‌کند: علاوه بر آنچه جهت تسهیل دسترسی رایگان سالمندان به خدمات درمانی مورد نیاز در بخش درمان غیرمستقیم (طرح حمایت مالی از بیمه‌شدگان و مستمری بگیران) حائز اهمیت است در بخش درمان مستقیم نیز برنامه‌ها و اقداماتی مورد توجه است که از آن جمله می‌توان به توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های فیزیکی که شامل صدور مجوز جهت انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت بهداشت برای همسان‌سازی پرداخت بیمه‌شدگان در قالب طرح پزشک خانواده، روستاییان، عشایر و شهرهای زیر۲۰ هزار جمعیت، راه اندازی ۵۵۱ تخت بیمارستانی در بیمارستان‌های ملکی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در ۲۹ استان کشور، صدور مجوز خرید ۴۶ دستگاه آمبولانس جهت بهره‌برداری در مراکز ملکی سازمان بالاخص مناطق محروم و دوردست، ارتقای شیفت ۱۰ مرکز درمانی سرپایی با هدف دسترسی بهتر بیمه‌شدگان در شهرهای مورد نیاز، صدور مجوز ساخت ۶۱ مرکز درمانی سرپایی در شهر و شهرستان فاقد مرکز درمانی طی برنامه زمانی ۴ ساله با هدف تامین خدمات مورد نیاز بیمه‌شدگان و.. است اشاره کرد.
موسساتی که خدمات درمانی لازم را به مردم ارایه نمی‌دهند
در همین راستا ایرج خسرونیا منتقد حوزه خدمات درمانی معتقد است: موسساتی هستند که پول دریافت می‌کنند اما خدمات درمانی لازم به مردم ارایه نمی‌دهند در حالیکه باید افراد مسن، از کار افتاده، بیمار و بیکار را پوشش دهند. در گذشته سازمان تأمین اجتمایی جزو ثروتمندترین شرکت‌ها بود اما به دلیل وجود مدیریت‌های غلط در سال‌های اخیر تبدیل به یک شرکت فقیر شده است و خسران و ضرر این فقر را فقط بیمه شده متوجه می‌شود. نسخه الکترونیکی در بخش خدمات‌درمانی مشکل دیگری است که بیماران و کادر درمان را به سبب اختلال در اینترنت در این شرایط کرونایی گرفتار کرده است. خدمات‌درمانی یعنی اینکه به موقع به کمک بیماران و افراد آسیب‌پذیر برسد، مردم درمانده و بیمه‌شده به تأمین اجتماعی به دیده یک ناجی می‌نگرند. متأسفانه این سازمان تبدیل به یک بنگاه تجاری شده که سود آن را به‌عنوان حقوق و اضافه‌کاری برمی‌دارند و برای رسیدگی به سلامت و بیمه افراد بیمار دغدغه‌ای ندارند و هیچ تلاشی نمی‌شود.
محرومیت و طردشدگی سالمندان در مناطق محروم
میثم مهدیار جامعه‌شناس حوزه سلامت در همین خصوص می‌گوید: نابرابری در دریافت و دسترسی به خدمات سلامت و عدم توزیع عادلانه امکانات درمانی در کشور کاملا مشهود است به طوری که در مناطق و شهرهای حاشیه‌ای مضاعف شده است و افراد باید برای دسترسی به امکانات درمانی کیلومترها مسافت را بپیمایند تا به یک درمانگاه جهت ویزیت پزشک تخصصی برسند که اغلب پیمودن این مسیر برای فرد سالمند مقدور نیست و با این شرایط از پیگیری درمان و سلامت خود منصرف می‌شود.مهدیار: مهمترین مساله تعارض منافع در این حوزه است که سبب محرومیت طبقه سنی بالا از دریافت خدمات می شود. به خصوص هرچه این طبقات در استان‌ها و مناطق محروم‌تر باشند میزان محرومیت و طردشدگی آنها از دریافت خدمات خیلی بیشتر است.
رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور معتقد است: با توجه به اینکه کشور ما در حال حرکت به سمت سالخوردگی جمعیت است باید با مطالعه مدل‌های کشورهای توسعه یافته که سال‌ها با پدیده سالمندی جمعیت مواجه هستند، مدل‌هایی را که متناسب با زیرساخت‌ها، ارزش‌های دینی و فرهنگ ملی ما هستند، تدوین و بعد از پایلوت و بومی شدن تبدیل به قانون کنیم، سپس این برنامه‌ها به صورت شاخص‌های زمانبندی و اولویت بندی شده از گروه‌های آسیب‌پذیر تا سایر دهک‌های سالمندی تعمیم پیدا کند. برای اجرای این برنامه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه و مجلس، بودجه و منابع مالی پایدار پیش‌بینی شود و یک ساختار اجرایی چه در سطح کشور مثل سازمان ملی سالمندان و یک ساختار مردمی مثل اتحادیه سمن‌های محل محور در حوزه سالمندی و همینطور نهادسازی متناسب با تکالیف مختلف در دستگاه‌های اجرایی به وجود آید تا این برنامه‌ها جامه عمل بپوشاند و این نیازمند اراده حاکمیت و عزم همه قوای سه گانه است. متاسفانه بانک اطلاعات سالمندی نداریم، بسیاری از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ما برنامه و بسته اختصاصی سالمندی ندارند که با توجه به سند ملی سالمندان این دستگاه‌ها باید نیازهای سالمندی در حوزه وظیفه و تکالیف قانونی خودشان را تدوین کنند. تاکنون فعالیت در این حوزه به صورت ژنرال و عمومی انجام شده است به عنوان مثال خدمات درمانی به همه داده می‌شود اما آیا ما نباید برای گروه سالمندی که گروه خاصی هستند و کشور هم در حال حرکت به سمت سالمندی است، برنامه‌ها را از لحاظ کیفیتی نشاندار کنیم تا مشخص شود چه برنامه‌ای مربوط به حوزه سالمندی است و چه خدمات ویژه‌ای باید برای این قشر از جامعه صورت بگیرد. این یک نیاز ضروری است زیرا تمام کشورهای جهان به این سمت حرکت کرده‌اند.
| مشکلات و موانع حوزه سلامت سالمندان | راهکارها |
| فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم جهت شناسایی و راهبری برنامه‌های حمایت از سلامت سالمندان همچون پرونده الکترونیک سلامت | اتخاذ سیاست‌های ملی و یکپارچه در قالب سند سالمندی کشور |
| نظام ارجاع و پزشک خانواده | اجرای تکالیف قانونی همچون استقرار و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای تمامی بیماران |
| رشد روزافزون هزینه‌ها و تقاضای خدمات سلامت ناشی از شرایط گذار دموکرافیک و اپیدمیولوژیک از قبیل بروز بیماری‌های نوپدید همچون کرونا | تفکیک سیاستگذاری حوزه سلامت وزارت بهداشت از بیمه سلامت و شورای عالی بیمه |
| کمبود ظرفیت‌های فیزیکی و نیروی انسانی تخصصی بخش درمان متناسب با نیازهای خاص سالمندان به خصوص در مناطق محروم | وزارت بهداشت در زمینه بیماری‌های سالمندی و پیشگیری برنامه‌های قوی‌تری به عنوان متولی نظام سلامت ارایه کند |
بیمه مستقل و خصوصی؛ ایجاد رقابت در خدمات رسانی
مهدیار می‌گوید: چون نظام سلامت ما پزشک‌محور و در نتیجه درمان‌محور شده و سلامت را از پیشگیری به سمت درمان برده‌ایم، مشکلات سلامتی سالمندان بسیار زیاد شده است. از طرفی بواسطه تحولات ایجاد شده در نظام سلامت و عدم بازسازی زیرساخت‌های این حوزه، نمی‌توان با این حجم روزافزون از تقاضای ناشی از افزایش سن، پاسخگو بود و سالمندان به دلیل اینکه خدمات مناسبی از مراکز درمانی و بهداشتی دریافت نمی‌کنند کم‌کم از عرصه حذف می‌شوند. در حقیقت بیمه سلامت از خود سازمان تأمین اجتماعی منفک شده و زیرمجموعه وزارت بهداشت قرار گرفته است و نظام بیمه‌ای هم که باید وکیل مدافع بیمار باشد، خودش وابسته به فروشنده است. یعنی در اینجا هم تعارض منافع ایجاد شده است و حتی بیمه هم معنایی ندارد. راهکار جهت رفع این تعارض منافع این است که بیمه مستقل و خصوصی شود، چتر خدمات بیمه‌ای باید گسترده و سبب ایجاد رقابت شود تا حداقل دولت بتواند بر آن کنترل و نظارت داشته باشد چون دولت به تنهایی نمی‌تواند رسالت خود را به درستی انجام دهد. یعنی وزارت بهداشت هم که ارایه دهنده خدمات سلامت و هم خریدار خدمات سلامت(بیمه) است باید اجازه دهد تا بیمه‌های خصوصی شکل بگیرد تا در کنار بیمه‌های دولتی همدیگر را بالانس کنند و شاهد خدمات ارزنده در این حوزه به خصوص به افراد سالمند باشیم.
