آخرین خبر :

گزارش/ «استخدام دولتی» روشی ۱۰۰ ساله برای فرار از بیکاری!/ کارمندی از «نوکری دولت» تا «امنیت شغلی»!

 

 

رئیس سابق صدا و سیما: درآمد این مگاپروژه، به حساب چه کسانی واریز می‌شود؟!

محمد سرافراز با انتشار توییتی به ماجرای هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس واکنش نشان داد.رئیس سابق صداوسیما در توییتی نوشت: ‏«یکی از کانون‌های پیوندِ ثروت و قدرت، شرکت‌هایی هستند که هم دولتی‌اند و هم خصوصی؛ مانند هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس. درآمد واقعی این “مگاپروژه” به حساب چه کسانی واریز می‌شود؟!»

 

 

 

 

گمرک: ممنوعیت واردات گوشی همراه بیش از ۶۰۰ دلار از سال آینده

به گفته رئیس کل گمرک، نظارت بیش از حد گمرک سبب آسیب به عدم سرمایه گذاری خارجی می‌شود. اتاق بازرگانی باید این رویه را اصلاح کند. علیرضا مقدسی گفت: سومین منبع درآمد کشور برای تامین بودجه گمرک است. سال آینده واردات خودرو، واردات موبایل با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار ممنوع می شود.به گفته او، شبانه روزی کردن برخی گمرکات و ترخیص استرداد ورودی را در برنامه خود ‌داریم. به گفته رئیس کمرک، هم اکنون تعرفه های گمرکی نیز برای کالاهای اساسی حدود ۸۰۰ ردیف تعرفه است که مجدد مورد بررسی وزارت صمت قرار گرفته است. در خصوص ایکس ری نیز هر ایکس ری ۲۸۰میلیارد است و پشتیبانی دستگاه خوب است اما ما ۱۶۰گمرک‌ داریم و به همین دلیل بهتر است. ایکس ری را هر صنف داشته باشد و مانیتورینگ فقط با گمرک باشد.

 

 

فرشاد مومنی: تمایل به خروج از کشور در بین دانشگاهیان، بعد از شوک‌های ارزی دوبرابر شده است

فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه در پایان سخنان خود گفت: من از نمایندگان مجلس تقاضا میکنم به طور جدی جهت گیری‌های مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را زیر ذره بین قرار دهند. سهم مالیات بر ثروتمندان، از کل مالیات دریافتی دولت کمتر از ۱۰ درصد است درحالیکه تولیدکنندگان صنعتی ما چیزی حدود ۳۵ درصد درامد‌های مالیاتی دولت را تامین میکنند. وقتی شما هزینه فرصت تولید را بالا میبرید معلوم است که انگیزه‌ها کاهش می‌یابد. ببینید چه بلایی بر سر تولید کشور آمده است که در سال ۱۳۹۷ نرخ رشد کلی اقتصاد ما منفی ۴.۹ درصد بوده، اما نرخ رشد صنعت منفی ۹ درصد بوده است یعنی شکنندگی و آسیب پذیری خانوار‌ها و تولیدگنندگان کشور به یک آستانه نگران کننده رسیده است لذا عاجزانه تقاضا می‌کنیم که عزیزان آنچه که در دولت‌های قبلی آزموده شد و مورد نقد منتخبین فعلی در مبارزات انتخاباتی را دستور کار قرار ندهند. سیاست گذاران باید پاسخ دهند که آیان یادشان رفته در سال‌های ۹۷ و ۹۸ که جهش‌های نرخ ارز تدارک دیده شده با چه میزانی از خروج سرمایه مادی و انسانی مواجه شدیم؟ طبق گزارشات بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ فقط ۲۰۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کانال‌های رسمی رخ داده است. دانشگاه شریف می‌گوید تمایل به خروج در بین دانشگاهیان بعد ازشوک‌های ارزی دوبرابر شده است. توصیه ما این است که با هر نوع سیاست بی ثبات کننده اقتصادکلان از قبیل شوک قیمتی و نرخ بهره‌ی کمرشکن فعلی شوخی نکنید چراکه این‌ها در اقتصاد به عنوان قیمت کلیدی تعبیر می‌شوند.

 

 

 

شش میلیارد تومان هدیه عبدالملکی به صداوسیما، عدد سنگینی نیست

یک نماینده مجلس در واکنش به هدیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به برنامه «میدون» اظهار کرد: « این عددها عدد سنگینی نیست که کل معادلات را به هم بریزد. یک بخشی از آن حساسیت‌های فضای رسانه است. هر ماه نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان، دولت به صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کند که حقوقشان را پرداخت کنند، حال این ۶ میلیارد به کجای این یک سال بر می‌خورد.»سید جواد حسینی‌کیا در گفتگو با «انتخاب» درمورد هدیه ۶ میلیاردی حجت عبدالملکی به برنامه «میدون»، اظهار داشت: «بسیاری از این هلدینگ‌ها که زیر مجموعه وزارت رفاه هستند، مسئولیت‌های اجتماعی دارند و در قالب مسئولیت‌های اجتماعی این امر پذیرفته شده است. با این حال باید ببینیم در چه محلی این مبلغ را پرداخت کرده‌اند، ولی معمولا هلدینگ‌ها، پتروشیمی‌ها و زیرمجموعه‌های وزارت کار، تعاون و رفاه، مسئولیت اجتماعی هم دارند؛ بنابراین در راستای این مسئولیت، این کمک امر طبیعی و کاری‌ست که می‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد.»حسینی‌کیا، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس بیان کرد: «جالب این است که خود زیر مجموعه‌های صندوق‌های بازنشستگی هلدینگ‌هایی دارند که آن‌ها هم مسئولیت اجتماعی دارند. ضمن اینکه این عدد‌ها عدد سنگینی نیست که کل معادلات را به هم بریزد. یک بخشی از آن حساسیت‌های فضای رسانه است.»

 

 

 

 

 

افشاگری از ابعاد جدید قرارداد نجومی کی‌روش با مصر+عکس

نشریه مصری از ابعاد جدید قرارداد نجومی سرمربی اسبق ایران با فدراسیون مصر پرده برداشت.

افشاگری از ابعاد جدید قرارداد نجومی کی‌روش با مصر+عکس

به گزارش خبرگزاری فارس، نشریه «الیوم السابع» در گزارشی از ابعاد جدید قرارداد سنگین کارلوس کی روش سرمربی اسبق ایران با تیم ملی مصر پرده برداشت.

طبق افشاگری این رسانه فدراسیون مصر بعد از هکتور کوپر به سراغ کی روش رفت تا مربی تیم ملی مصر شود اما مرد پرتغالی خواهان دستمزد ۳ میلیون دلاری شد که در نهایت مسئولان فدراسیون این رقم را نپذیرفتند.

در دور دوم فدراسیون مصر بعد از برکناری حسام البدری دوباره به سراغ کارلوس کی روش پرتغالی رفت. این بار کی روش حاضر شد رقم دستمزدش را به سالیانه ۱.۲۰۰ میلیون یورو کاهش دهد اما در مقابل بند فسخ قرارداد نجومی گذاشت.

بند فسخ قرارداد نجومی کی روش برای فدراسیون مصر این بود که اگر قراردادش فسخ شود آنها باید کل دستمزد ۲ ساله قراردادش را یکجا پرداختند.

این بدان معناست که فدراسیون مصر برای اخراج کی روش باید مبلغ ۲.۴۰۰ میلیون یورو (حدود ۷۲ میلیارد تومان)پرداخت کند. تیم ملی مصر این روزها زیرنظر مرد پرتغالی در مسابقات جام ملت های آفریقا به میزبانی کامرون حضور دارد.

انتهای پیام/

 

 

۱۸ استان کشور درگیر بارش برف و کولاک

۱۸ استان کشور از دیروز درگیر بارش برف و کولاک هستند و مسافران باید از انجام سفر‌های غیر ضروری پرهیز کنند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان – مهریاری گفت: بارش برف و کولاک همچنان در ۱۸ استان کشور ادامه دارد و چندین محور اصلی کشور از جمله آزاد راه تهران – شمال به دلیل ریزش بهمن مسدود است. براثر این حادثه تعدادی از نیرو‌های پروژه آزادراه مصدوم و یک نفر جان باخت.

 

 

رئیس پلیس راهور کل کشور:

قیمت خودروی خارجی را از مردم دریافت می‌کنند اما خودرو ناایمن به دست آنها می‌دهند

قیمت خودروی خارجی را از مردم دریافت می‌کنند اما خودرو ناایمن به دست آنها می‌دهند

رئیس پلیس راهور کشور به صحبت‌های برخی نمایندگان مجلس درباره شماره‌گذاری خودروهای ناایمن واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور کشور در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس تدبیر فرمانده انتظامی کل کشور امروز در مرکز ۱۹۷ ارتباط مستقیم تلفنی با مردم داشتیم، البته برخی از افراد هم حضوری مراجعه کردند.

وی ادامهداد: امروز بیش از ۲۰۰ تماس گرفته شد که اغلب تماس‌ها برای تشکر از عوامل راهور بود.

به گفته رئیس پلیس راهور کشور بیش از ۵۲ درصد از خدماتی که فرمانده انتظامی کل کشور ارائه می دهد مربوط به خدمات پلیس راهور است. مردم رضایتمندی خوبی از خدمات پلیس راهور دارند که با توسعه سیستم‌ها و سامانه‌های هوشمند این رضایت مندی بیشتر می شود.

وی گفت: در تماس هایی که مردم امروز با ۱۹۷ داشتند از اظهارات پلیس در خصوص نا ایمن بودن خودروها تشکر کردند.

هادیانفر خاطرنشان کرد: برای اصلاح جرایم کرونایی مدت زمان خاصی در نظر گرفته نشده و افرادی که مدارک برای اصلاح این جرایم دارند می توانند به ادارات راهور استانها، هیات رسیدگی ماده ۵ و پلیس به اضافه ۱۰ مراجعه کنند و جرایم کرونایی اشتباه را اصلاح کنند.

به گفته سردار هادیانفر مهلت بخشودگی دو برابری جرایم تنها تا پایان دی ماه است، اما ما از مجلس می‌خواهیم که بنا بر درخواست فرماندهی انتظامی کل کشور یک فرصت دیگری به این موضوع بدهند.

رییس پلیس راهور در واکنش به سخنان برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه چرا پلیس خودروهای ناایمن را شماره گذاری می‌کند، گفت: ما از این افراد انتظار داریم قبل از اینکه بخواهند صحبت کنند، از قوانین مطلع باشند، پلیس موظف است که اگر خودرویی تاییدیه های اصلی را داشته باشد آن را شماره گذاری کند‌، فرد متخلف کسی دیگر است نه پلیس.

وی به اظهارات اخیر دبیر انجمن خودروسازان اشاره کرد و گفت: به جای اینکه دنبال فرافکنی باشید دنبال اصلاح امور باشید، قیمت خودروی خارجی را از مردم دریافت می کنید اما خودرو ناایمن و ارابه مرگ به دست آنها می دهید.

هادیانفر ادامه داد: یک جایی در تصادف می‌بینیم راننده قصور کرده است ولی وسیله باید از راننده دفاع کند نه اینکه بمب متحرک باشد، در برخی از تصادفات مشاده می‌کنیم که از پشت به یک خودرو زده اند و خودرو فورا منفجر شده است!

رئیس پلیس راهور ناجا ضمن عذرخواهی از مردم برای مشکلات به وجود آمده در سایت راهور ۱۲۰ گفت: به زودی مشکلات این سایت برطرف می شود.

 

 

 

وزیر آموزش و پرورش: حضور دانش‌آموزان در مدارس الزامی است

وزیر آموزش و پرورش: حضور دانش‌آموزان در مدارس الزامی است

تهران- ایرنا- وزیر آموزش و پرورش گفت: حضور دانش‌آموزان در مدارس در نیم سال دوم تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا الزامی است.

به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، یوسف نوری روز سه‌شنبه در حاشیه همایش بزرگداشت هفته شوراهای‌های آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به همین منظور زمینه برای بازگشایی مدارس طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا با توجه به آمادگی  مدارس فراهم است.
وی افزود: براساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، امتحانات برخی مدارس به صورت آزمایشی در دی ماه حضوری بود که در این مدت گزارشی از ابتلای دانش‌آموزان به کرونا دریافت نکردیم.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: مقدمات حضور دانش‌آموزان در کلاس درس فراهم شده است اما القای این موضوع که بازگشایی اختیاری است، یک برداشت است.

نوری یادآور شد: اگر ظرفیت بازگشایی مدارس برای دانش‌آموزان وجود ندارد، فضای جانبی مدارس و اماکن شهرداری‌ها وجود دارد. مراکز  خانه های بهداشت نیز شرایط موجود را رصد می‌کنند و پیگیری بیماری و درمان دانش‌آموزان  مبتلا را انجام می‌دهد.

وی تاکید کرد: مدارس درحال حاضر حضوری هستند و دانش‌آموزان را براساس پروتکل‌های بهداشتی می‌پذیرند.

وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت: اگر ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کند که ظرفیت کلاس‌ها در مدارس کم است و اگر با ظرفیت‌های بعدازظهر مدارس و سایر برنامه‌ها نتوان برنامه‌های آموزشی را اجرایی کرد، دانش‌آموزان مجازی آموزش می‌بینند.

 

 

 

 

گام بزرگ ایران در توسعه روابط با شرق؛

ماموریت بزرگ رئیسی در مسکو

زهرا امیری
ماموریت بزرگ رئیسی در مسکو

تهران- ایرنا- صاحبنظران سیاسی می‌گویند زمان برای تقویت سیاست خارجی، تکمیل سیاست چندجانبه‌گرایی و توسعه پیوندهای منطقه‌ای ایران با تعریف روابط راهبردی تهران- مسکو و ادغام در ابتکار مشارکت بزرگ اوراسیایی فرارسیده است.

ایران و روسیه اکنون در شرایطی به سر می‌برند که یکدیگر را فرصتی برای ایجاد «کریدور راهبردی و شراکت برابر» تلقی می‌کنند، شرایط کنونی نظام روابط بین‌الملل نیز انگیزه‌های روابط راهبردی کشورهای بلوک شرق را بیشتر کرده است زیرا با بحران هژمونی جهانی غرب به رهبری آمریکا گریبانگیر است.

ایران اکنون در چهارراه تحولات سیاسی، تجاری و اقتصادی ایستاده و اضلاع همکاری‌ها در منطقه در حال تکمیل شدن است؛ این مسیر از عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای شروع، در نشست اکو برای تکمیل آن تلاش شد و با اجرایی شدن توافق راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین از ۲۴ دی‌ماه ادامه یافت و حالا به اجرای سند ۲۰ ساله با روسیه رسیده است.

کارشناسی از ولادیمیر پوتین نقل می‌کرد که او به سفر اوایل ۲۰۲۲ سیدابراهیم رئیسی اشاره کرده و گفته «رفقا و شرکای ایرانی به زودی به مسکو می‌آیند.»، روابطی که دو طرف در تلاشند که آن را تا مرز شریک راهبردی بالا ببرند.

روابطی که می‌دانیم به دلیل چالش‌های گذشته از انسجام لازم برخوردار نیست، اما اکنون کارشناسان معتقدند سفر رئیس‌ دولت سیزدهم به روسیه می‌تواند نقطه عطف روابط تهران و مسکو شود، سطح کیفی روابط دوجانبه را چندپله ارتقا دهد و تا مرز روابط راهبردی پیش ببرد. روابطی که به نظر می‌رسد به صورت جدی از سوی طرفین در حال پیگیری است.

ایران اکنون در چهارراه تحولات سیاسی، تجاری و اقتصادی ایستاده و اضلاع همکاری‌ها در منطقه در حال تکمیل شدن است؛ این مسیر از عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای شروع، در نشست اکو برای تکمیل آن تلاش شد و با اجرایی شدن توافق راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین از ۲۴ دی‌ماه ادامه یافت و حالا به اجرای سند ۲۰ ساله با روسیه رسیده است.

راهبرد دولت برای تحقق سند ۲۰ ساله با عمده کشورهای همسایه
رئیسی ۲۰ آذرماه اعلام کرد که گام نخست، جهش در روابط تجاری با همسایگان است و وزارت امور خارجه ۴۰ درصد برنامه‌هایش را در ۱۰۰ روز گذشته به همین موضوع اختصاص داده که مهمترین دستاورد آن را همه در حوزه واکسن مشاهده کردند.

«سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه نیز ۲۰ آذرماه اعلام کرد: در دستگاه دیپلماسی برنامه‌ریزی شده که «با کشورهای عمده همسایه نقشه راه و سند همکاری ۲۰ ساله داشته باشیم»؛ او در این ارتباط گفته سند جامع همکاری ۲۰ ساله با روسیه تقریبا نهایی شده و از هیات دولت مجوز لازم را اخذ می‌کنیم تا مذاکرات مربوط به آن انجام شود.
به گفته وی «سند همکاری ۲۰ ساله با روسیه، شبیه «سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین» خواهد بود که هفتم فروردین امسال میان دو کشور امضا شد.»

بنابراین «حسن همجواری و همسایگی» به عنوان اولویت نخست سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم مطرح است و در این سیاست برقراری رابطه پایدار اقتصادی – تجاری نقش بسیار مهمی دارد.

 

ضرورت اقناع افکار عمومی در نگاه به شرق
دیدار رئیسی از مسکو، با توجه به شرایط ژئوپلیتیکی کنونی و نیز تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای، اهمیت بسیاری دارد، بدیهی است که این «هم‌افزایی راهبردی» یک امر مرسوم در حوزه روابط بین‌الملل است و در ترسیم آن‌ها، «اشتراکات بازیگران» موضوعیت دارد. به همین جهت دستگاه دیپلماسی باید همگرایی موثر و مفید با روسیه، هند، چین، ترکیه، عراق و سایر همسایگان و کشورهای اوراسیایی را برای مردم تشریح و اطلاع‌رسانی دقیق و شفافی در خصوص فواید راهبرد «نگاه به شرق» برای افکار عمومی ارائه کند.

صاحب‌نظران حوزه روابط بین‌الملل می‌گویند در روابط تهران – مسکو، نه موضوع «نفی اختلاف‌ها» مطرح است نه «گذار از منافع ملی» و نه «هضم شدن در بازی دیگران». بنابراین مخالفان برقراری روابط راهبردی و بلندمدت تهران-مسکو همان افرادی هستند که تمایلی به روابط تجاری ایران و کشورهای منطقه نیز ندارند؛ آنها در سال‌های گذشته تلاش بسیاری برای پانگرفتن این روابط انجام داده‌اند و اکنون نیز با نزدیک شدن به سفر رئیس‌جمهوری ایران به روسیه، بر تلاش خود شدت بخشیده‌اند. آنها برقراری رابطه با روسیه و چین را مزمت‌کرده و با عنوان «وابستگی» تبلیغ می‌کنند.

از سوی دیگر جدای از سابقه عملکرد غرب به ویژه آمریکا در قبال ایران و تلاش برای تحت فشار قرار دادن ایران از هر طریقی، به زعم بسیاری از صاحبنظران، قدرت و ثروت دنیا در حال جابجایی از غرب به شرق است و این فرصت‌ متعدد و متنوعی را پیش روی کشورهای بسیاری از جمله ایران قرار داده است. در واقع تنوع‌بخشی به روابط و صرفا نگاه نکردن به یک نقطه، می‌تواند تضمین‌کننده منافع یک کشور باشد بدان معنا که وقتی با کشورهای متعددی در ارتباط هستید دیگر یک کشور نمی‌تواند نفوذ خود را اعمال کرده و یا از اهرم و تاکتیک‌های مختلف برای تحت فشار قرار دادن کشور هدف استفاده کند.

این کارشناسان معتقدند نگاه صرف به غرب نمی‌تواند تامین‌کننده منافع کشور باشد و باید به سمت ایجاد توازن و حراست از منافع ملی از رهگذر متنوع‌سازی روابط با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه و اوراسیا حرکت کرد. گرچه در این مسیر، هیاهو و پروپاگاندای رسانه‌ای مخالفان روابط ایران با شرق مسیر پرچالشی را برای دولت به وجود آورده است.

دکتر «روح‌الله مدبر» کارشناس مسائل روسیه در مورد نقش رسانه‌های غربی در افکارسازی در مورد روسیه به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: رسانه‌های غربی ابزار دارند و می‌دانند چگونه جای قاتل و مقتول را تغییر دهند. یقین دارم و مطمئنم بخشی از کسانی که علیه روسیه صحبتی می‌کنند، نقشه روسیه را نمی‌شناسند و تفاوت مناطق آن را نمی‌دانند. کسانی که درباره روسیه مطلب می‌نویسند، باید بدانند که روسیه چیست و قانون اساسی‌اش چیست و چرا تغییر کرد؟ بسیاری گفتند پوتین قانون اساسی‌ را تغییر داد تا ریاستش را مادام‌العمر کند اما کسانی که اینگونه می‌نویسند می‌دانند پوتین قانون اساسی را تغییر داد تا بند ارجحیت قوانین بین‌المللی بر داخلی را حذف کند. بندی که به قانون اساسی روسیه اضافه شده بود که طبق آن، قوانین بین‌المللی و دادگاه‌های بین‌المللی بر قوانین داخلی روسیه ارجحیت داشت. لذا این بند را پوتین برداشت و آمریکا هم از همین ناراحت است.

ایران می‌تواند اهرم‌ها و ظرفیت‌های خود را تقویت کند تا به توافق‌های عادلانه‌تری دست یابد؛ این امر در صورتی رخ می‌دهد که تهران ارتباطات اقتصادی خود را از طریق همگرایی با هر دو کشور روسیه و چین و همچنین با دیگر کشورهای اورآسیا متنوع‌تر کند.«منافع ایران و روسیه دوجانبه است؛ نه ایران، ایرانِ زمان قاجار است و نه روسیه، روسیه دوره تزار. شرایط کاملاً متفاوت شده. در این دکترین جدید که در حوزه سیاست خارجی، سند راهبردی و امنیت ملی روسیه تنظیم شده، بین حوزه نفوذ غرب و کشورهایی که در مقابل حوزه نفوذ غرب ایستاده‌اند و کشورهایی که در مقابل یک‌جانبه‌گری آمریکایی‌ها هستند، ائتلافی ایجاد می‌شود تا موازنه و چرخش قدرتی را که از غرب به شرق حرکت می‌کند، تسریع ‌کند.
اکنون که آقای رئیسی می‌خواهد به مسکو برود، دائم در برخی رسانه‌ها یادداشت می‌نویسند که نرود. چرا می‌خواهد به روسیه برود؟ می‌گویند روسیه بدعهدی کرده، دریای خزر را گرفته؛ یا به جای روسیه، به آمریکا برود. ما باید در حوزه فرهنگی با روس‌ها کار کنیم تا مردم‌ دو کشور از نزدیک یکدیگر را بشناسند. مردم ما، ضد استبداد و ظلم هستند و افتخارشان این است که در طول تاریخ در مقابل قدرت خارجی جنگیده‌ و شهید داده‌اند. این ویژگی را در روسیه  هم داریم. روس‌ها هم در مقابل تجاوز ایستاده‌اند. ما هم در طول تاریخ در برابر حملات دیگران ایستاده‌ایم. بنابراین این موارد نقاط مشترک کشور ما و روسیه است و می‌طلبد این نقاط مشترک را بیشتر بشناسیم. مهمترین ابزار هم در این زمینه رسانه و سینماست؛ ما باید با روس‌ها فیلم، سریال و موسیقی مشترک بسازیم. فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی با این شیوه‌ها می‌تواند بسیار موثر باشد.

اگر می‌بینید در یک ماه اخیر، حمله رسانه‌های غربگرا به بحث روسیه افزایش یافته، به‌دلیل این است که آنها می‌دانند چقدر این دیدار مهم خواهد بود. رسانه‌های غربی به‌گونه‌ای دارند روسیه‌هراسی می‌کنند که می‌خواهند به شیوه‌ای، هر دو طرف را عصبانی کنند زیرا می‌دانند این سفر متفاوت خواهد بود؛ چون سفری است که بعد از عضویت ما در شانگهای است. در واقع آنها نگران این هستند روزی روس‌ها به این جمع‌بندی برسند که پیمان امنیت جمعی را گسترش دهند و کشورهای جدیدی همچون ایران را به آن اضافه‌کنند. این مخالفان به نوعی نگران دستاوردهای این سفر هستند.
قوه عاقله خارجی هم می‌داند که  همگرایی ایران و روسیه در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری از طریق فعال شدن مسیر ترانزیتی شمال-جنوب موثر خواهد بود و تاثیرات آن را مردم خواهند دید. یا در حوزه توریسم و گردشگری سالیانه ۳۰ میلیون نفر از روسیه به سفر خارجی می‌روند که مقصد بخش عمده آنها هم ترکیه است؛ در حالی‌که اگر جنوب ما یعنی قشم و کیش را بشناسند و بدانند چگونه است، به طور حتم مقصدشان را به ایران تغییر خواهند داد.»

 

ماموریت بزرگ رئیسی در مسکو

 

در فضای پسابرجام، اما سران مسکو و پکن همواره در سیاست‌های اعلانی و اعمالی از ایران حمایت کرده و در کنار تهران ایستادند. افزایش تعاملات با ایران در دوره تحریم و نیز وتوی قطعنامه تحریمی ترامپ در شورای امنیت از سوی نمایندگان پکن و مسکو، رویکرد مثبت و سازنده این دو کشور را نشان می‌دهد.

صاحبنظران می‌گویند در روابط تهران- مسکو، نه موضوع «نفی اختلاف‌ها» مطرح است نه «گذار از منافع ملی» و نه «هضم شدن در بازی دیگران».از سوی دیگر از نگاه ناظران، متنوع‌سازی روابط در چارچوب اورآسیای بزرگتر راه‌حلی امتحان‌شده و موفقیت‌آمیز در زمینه کسب منافع برای ایران و شکست طرح‌های قلدرمابانه آمریکایی است. افزون بر آن، نگاه بیشتر به غرب که در دولت قبل بر حوزه سیاست خارجی حاکم بود، در دولت رئیسی تعدیل شده‌ به طوری که دولتمردان از ترمیم مناسبات با همه کشورها، همسایگان و منطقه گرفته تا اروپا و حوزه کارائیب را در دستور کار قرار داده‌اند.

اکنون نکته این است که همگرایی غول‌های اورآسیایی با یکدیگر، این ظرفیت را فراهم می‌کند که سلطه‌جویی اقتصادی دولت آمریکا و اجبار و تهدید واشنگتن علیه سایر دولت‌ها را به چالش کشد. از آن طرف اقدامات روسیه نیز نشان می‌دهد که راهبرد اوراسیای بزرگ چندقطبی را دنبال می‌کند. از نگاه روسیه اگر این کشور فقط با چین همگرا شود،وابستگی نامتقارن به پکن ایجاد می‌شود که قدرت نفوذ زیادی را  برای چین در مورد مسکو فراهم می‌کند. بنابراین، روسیه درصدد است مشارکت چندوجهی اقتصادی خود را با ایران، هند، کره‌جنوبی، قزاقستان و سایر کشورهای اوراسیا نیز عمیق‌تر کند. این مدل مشارکت روسیه و چین را پایدارتر و بادوام‌تر می‌کند زیرا یکی از دو طرف نفوذ بیش از حد بر دیگری نخواهد داشت.

 

 

دیپلماسی سوءظن و بی‌اعتمادی
جهت‌گیری و پیشینه تاریخی رویکرد و عملکرد آمریکا نشان می‌دهد واشنگتن درصدد است تا روسیه را از آلمان، چین، ترکیه، اوکراین، آسیای مرکزی، هند و ایران دور کند. بدیهی است که شکل‌گیری مشارکت میان مسکو-پکن-تهران، چالش بزرگی برای سلطه ایالات متحده در اورآسیا محسوب می‌شود، در نتیجه واشنگتن در برابر هر نوع همگرایی منطقه واکنش خواهد داشت.

کارشناسان می‌گویند آمریکا، برای این هدف خود، از سوءظن و بی‌اعتمادی میان کشورهای هدف، استفاده می‌کند و برای دور کردن ایران از چین و مسکو و سایر کشورهای منطقه نیز بر این راهبرد طی طریق می‌کند، آن‌گونه که تاکنون از این روش استفاده کرده است؛ «راهبرد دیپلماسی بی‌اعتمادی و تفرقه».

اگرچه طبق آماری که «سازمان توسعه و تجارت ایران» منتشر کرده، به نظر ‌می‌رسد در چند دهه اخیر از ظرفیت‌های موجود برای توسعه روابط ایران و روسیه استفاده بهینه نشده است و به همین دلیل شاهد سطح غیرکافی همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی  میان دو کشور هستیم، اما اکنون قدرت‌های منطقه، مصمم به پیشبرد  ابتکار «مشارکت بزرگ اوراسیایی» هستند.

 

از نگاه ناظران؛ همچنین منافع متقابل و اشتراکات در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باعث شده که تهران و مسکو بیش از پیش به سمت همکاری با یکدیگر جذب شوند؛ مشترکاتی مانند اجماع نظر بر سر بسیاری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، مقابله با تروریسم، تقابل با رویکرد قلدرمآبانه آمریکا، ترویج چندجانبه‌گرایی.

ایران می‌تواند اهرم‌ها و ظرفیت‌های خود را تقویت کند تا به توافق‌های عادلانه‌تری دست یابد؛ این امر در صورتی رخ می‌دهد که تهران ارتباطات اقتصادی خود را از طریق همگرایی با هر دو کشور روسیه و چین و همچنین با دیگر کشورهای اورآسیا متنوع‌تر کند.

ایران و ضرورت تنوع‌بخشی ارتباطات با سایر کشورها
«گلن دیزن» استاد دانشگاه در نروژ و کارشناس روسیه در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا پیشنهاد کرد ایران نیز استراتژی مشابه مسکو، یعنی تنوع‌بخشی در ارتباطات اقتصادی را دنبال کند که چارچوب اصلی مشارکت بزرگ اورآسیایی را تشکیل می‌دهد.
از نظر وی «در واقع ایران می‌تواند اهرم‌ها و ظرفیت‌های خود را تقویت کند تا به توافق‌های عادلانه‌تری دست یابد؛ این امر در صورتی رخ می‌دهد که تهران ارتباطات اقتصادی خود را از طریق همگرایی با هر دو کشور روسیه و چین و همچنین با دیگر کشورهای اورآسیا متنوع‌تر کند.

 

 

 

 

«استخدام دولتی» روشی ۱۰۰ ساله برای فرار از بیکاری!/ کارمندی از «نوکری دولت» تا «امنیت شغلی»!

در تاریخ معاصر ایران «کارمندی دولت» در دوره‌های مختلف شرایطی متفاوت داشته؛ روزگاری «نوکری» بوده و بعدها نماد «تجدد» یا «طبقه متوسط» یا «بی‌پولی» یا «امنیت شغلی». همیشه هم در ذهن جامعه ایرانی روشی اصلی بوده برای فرار از بیکاری!

«استخدام دولتی» روشی ۱0۰ ساله برای فرار از بیکاری!/ کارمندی از «نوکری دولت» تا «امنیت شغلی»!

به گزارش فارس کارمندان دولت در دوره قاجار «نوکر دولت» نامیده می‌شدند که البته در آن روزگار مقام اجتماعی مهمی محسوب می‌شد. داشتن سواد و استعداد نیز می‌توانست به استخدام به‌عنوان کارمند رده‌پایین کمک کند ولی مقامات اغلبشان از درباریان و شاهزادگان بودند و کم پیش می‌آمد که کسی از پایین به بالا برسد.

وضعیت حقوق کارمندان دولت چگونه بود؟ مقامات حکومت قاجار لااقل در مقام حرف تلاش می‌کردند حقوق و مواجب کارمندان را بپردازند چون حقوق‌ندادن به کارمندان و از آنها مهم‌تر افراد قشون بنا به تجربه خطر شورش و تغییر حکومت را در پی داشت. با این حال به‌گواهی تاریخ در برخی دوره‌های حکومت ۱۳۰ ساله قاجار از حقوق و مواجب برای کارمندان دولت خبری نبود و خودشان باید خرج خودشان را درمی‌آوردند و معلوم است از کجا؛ «برخی درآمدها به‌صورت غیررسمی به‌دست‌می‌آمد؛ مانند پیشکش و تعارف که دریافت آن از شاه گرفته تا مستخدم جزء، مرسوم و رایج بود و به‌طورکلی ماهیتی رشوه‌گونه داشت و گیرنده آن با درخواستی از طرف پرداخت‌کننده مواجه می‌شد».

درنهایت نیز کار به اینجا رسیده بود: «فساد اداری چنان ریشه دوانیده بود که دیوانیان و کارمندان حکومت قاجار برای انجام هر عمل ساده اداری درخواست علنی رشوه می‌کردند. آنان این مبلغ را حق ‌مسلم و بدیهی خود پنداشته و هیچ ترس و بیمی هم از این کار نداشتند. این مسأله موجب شد افراد طماع و فاسد بدون گرفتن هیچ حقوق مشخص و رسمی به کارهای اداری و دولتی مشغول شوند و حتی حاضر بودند ماهانه مبلغی را به رؤسای خود بدهند تا آنها را در زمره کارمندان دولت محسوب کنند»!

 در اواخر دوره محمدشاه قاجار خالی‌بودن خزانه و ناتوانی در پرداخت حقوق کارمندان و لشکریان، حکومت قاجار را تا سرحد انقراض پیش برد

نزدیک بود قاجاریه منقرض شود

فساد کارمندان دولت در دوره قاجار از همان اوایل حکومت قاجاریان شروع شد و در دوره محمدشاه قاجار پس از قتل قائم مقام فراهانی و پیش از صدارت امیرکبیر «حاجی میرزا آقاسی» صدراعظم شد که این‌طوری کار مملکت را پیش برد: «عده زیادی بدون استحقاق و بدون اینکه خدمتی انجام دهند از دستگاه دولت با عناوین مختلف حقوق، مستمری و پاداش می‌گرفتند. هر وقت مأموران کشوری و لشکری از وی درخواست اضافه‌حقوق و پاداش می‌کردند بی‌چون و چرا با تقاضای آنها موافقت می‌شد… در اواخر سلطنت محمدشاه خزانه دولت هیچ‌قسم نقدینه‌ای در اختیار نداشت و از پرداخت حقوق مستخدمین دولت ناتوان گشته بود و اگر اقدامات اصلاح‌گرایانه امیرکبیر نبود یقیناً سلسله قاجار منقرض و ایران تجزیه و به حکومت‌های کوچک تقسیم می‌شد».

امیرکبیر که آمد معتقد بود اگر حقوق و مواجب ماهانه به‌طور منظم پرداخت شود فساد عظیم سیستم دیوانی دولت برطرف می‌شود و چنین کرد: «هیأتی تشکیل داد تا صورت دخل و خرج مملکت را به‌دقت تنظیم کنند و وقتی به کسری بودجه پی برد برای توازن بودجه از حقوق کسانی که از خزانه دولت مواجب دریافت می‌داشتند، از شخص خود گرفته تا کوچک‌ترین مستخدم کشوری به تناسب مبلغی را کاست». عاقبت امیرکبیر هم که مشهور است.

 

امیرکبیر برای توازن بودجه کشور و رفع کسری بودجه از حقوق تمامی کارمندان دولت و حتی خودش مبلغی کم کرد

مبلغی که از خزانه دولت بیرون می‌آمد…

در سراسر دوره ناصری وضعیت نابسامان کارمندان دولت بدتر هم شد و در اواخر دوره قاجار کار به جایی رسید که «هانری رنه دالمانی» فرانسوی در سفرنامه‌اش به ایران نوشته است: «در مواقعی‌که شاه به‌ فکر انجام کارهای عام‌المنفعه‌ای بیفتد و بخواهد مثلا به اصلاح جاده‌ای بپردازند یا پلی روی رودخانه بسازند مبلغی که برای این کار منظور شده و از خزانه دولتی بیرون آمده به محض اینکه به‌دست کارمندان دولتی می‌رسد در هر مقام و درجه‌ای مقداری از آن کاسته می‌شود به‌طوری که چون به‌دست آخر رسید قابل آن نیست که دست‌کم شروع به کار کنند.

سود کارمندان متعدد دولتی در این است که از یکدیگر پشتیبانی کنند و به‌اصطلاح نان به یکدیگر قرض دهند و به‌همین‌جهت بسیار مشکل است که بتوان چاله‌هایی را که این پول در آنها افتاده است، کشف کرد و به‌همین‌دلیل است که اوضاع راه‌های ارتباطی این کشور به‌وضع رقت‌باری درآمده است… تجمل‌پرستی عمال دولتی آنها را مجبور می‌کند که به رشوه‌گیری عادت کنند و به بدترین انواع آن تن دردهند. یکی از تجملات عمال عالی‌مقام دولتی داشتن نوکر زیاد است که حداقل آن ۵۰ و حداکثر ۵۰۰ نفر است… صدراعظم ۳هزار نوکر داشت و نگهداری آنان برای او بسیار مشکل و زحمت‌آور بود».

 

در دوره پهلوی اول با گسترش تشکیلات دولت و ایجاد وزارتخانه‌ها و کارخانه‌های جدید، تعداد حقوق‌بگیران دولت افزایش یافت

حقوق‌بگیران زیاد شدند

در دوره پهلوی اول نوگرایی و تجدد شد شیوه دولت و بالطبع کارمندان دولت هم در همین حال و هوا بودند؛ ولی کاره‌ای هم نبودند چون حکومت دیکتاتوری بود و مأمور اوامر بودند و البته که فرهنگ رشوه و فساد هم همچنان سرجایش بود. از زمان مشروطه نیز نوکر دولت شده بود «مستخدم دولت» و «قانون وظایف» هم در مجلس اول تصویب شده بود تا به بازماندگان مستخدمان دولت، مستمری پرداخت شود. البته در اواخر دوره احمدشاه قاجار در سال ۱۳۰۱ نخستین «قانون استخدام کشوری» نیز تصویب شده بود تا مستخدمان دولت حقوق بازنشستگی بگیرند.

به هر ترتیب از اوایل دوره پهلوی اول کارمندی دولت مزایای بیشتری یافت و هر کسی کار دولتی داشت حقوقش را نسبتا مرتب دریافت می‌کرد و تا پایان این دوره این‌طوری شد: «مجموعه بی‌نظمی از مستوفیان[حسابداران، مأموران مالیه] تقریبا خودمختار، منشی‌ها و صاحب‌منصبان تا سال ۱۳۲۰ به ۱۷ وزارتخانه کامل با ۹۰ هزار کارمند حقوق‌بگیر مبدل شد». در واقع از همان‌دوره بود که طبقه‌ای با نام حقوق‌بگیر در جامعه ایران به وجود آمد و البته افزایش تعداد حقوق‌بگیران در این دوره دلایل دیگری هم داشت؛ ازجمله راه‌اندازی بیش از ۷۰ کارخانه و واحد صنعتی دولتی نظیر زرادخانه دولتی و تنباکوی دولتی با هزاران حقوق‌بگیر در سراسر ایران.

حکومت هزار فامیل!

در دوره پهلوی اول تعداد زمین‌داران و ملاکان بزرگ در هر دوره مجلس مدام بیشتر و بیشتر شد و بله دیگر؛ گروهی از ثروتمندان قانون‌گذار در ایران پدید آمدند که بعدها افراد دیگری هم در ارکان مختلف دولت به آنان اضافه شدند و همین‌ها حکومت هر ۲ پهلوی را نزد مردم به «حکومت هزار فامیل» مشهور کردند. چون اغلب رجال و دولتمردان و سیاستمداران دوران پهلوی از همین فامیل‌ها بودند که منافع‌شان به هم گره خورده بود و البته هزار تا نبودند؛ حدود ۱۰۰ فامیل بودند ازجمله فرمانفرما و آموزگار و قوام و علم و فیروز و بختیاری و پیرنیا و اتابکی و قراگوزلو و زنگنه و اعلم و افشار و دولو و بیات و اردلان و امینی و هدایت.

فقط یک‌نمونه «حبیب‌الله آموزگار» است که خودش سناتور و وزیر بود و ۴ پسر داشت که ۳ تایشان وزیر شدند و یکی‌شان نخست‌وزیر هم شد و یکی دیگر از پسرانش هم مشاغل مدیریتی رده بالا داشت.

 

از دهه ۳۰ شمسی قشر کارمند در جامعه ایران به یک طبقه اجتماع مهم تبدیل شد

«سبک زندگی» کارمندی

از دهه ۲۰ شمسی به‌تدریج دولت ایران فربه و بزرگ شد و دلیلش هم اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی بود که به‌گفته «یرواند آبراهامیان» تاریخ‌نگار معاصر به استخدام‌های بیشتر و بیشتر در دولت منجر شد: «تمرکز دولت بر توسعه اقتصادی و خدمات دولتی باعث افزایش قابل‌توجه کارگران کارخانه‌ها و کارمندان دولت شد. شمار بسیاری از فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌ها و دانشکده‌ها به‌صورت کارمند اداری، تکنیسین حرفه‌ای، مدیر، آموزگار، قاضی، پزشک یا استاد دانشگاه به بخش خدمات دولتی وارد می‌شدند».

از دهه ۳۰ شمسی هم با ساخت مجتمع های مسکونی برای اسکان کارمندان دولت جمعیت کارمندان در تهران افزایش یافت و بنا به برآورد «ناصر تکمیل همایون» مورخ معاصر: «براساس یک آمار حیرت‌انگیز در سال ۱۳۳۹ شمسی، دوسوم جمعیت فعال تهران کارمند بخش دولتی بودند».

در چنین شرایطی جمعیت طبقه متوسط یا همان قشر کارمند ایران در چند دهه افزایش یافت و بدون درنظر گرفتن کارمندان بخش نظامی، وضعیت این‌طوری شده بود: «طبق آمار سرشماری عمومی سال ۱۳۳۵ کشور، ۶۷ درصد کارکنان بوروکراسی در ایران از سال ۱۳۲۰ به بعد استخدام شده بودند. تعداد وزارتخانه‌ها نیز افزایش یافته و به ۲۰ وزارتخانه با ادارات و شعب آنها در سراسر کشور رسیده بود. همچنین سازمان‌های جدیدی به‌صورت سازمان‌های مستقل دولتی، سازمان‌های منطقه‌ای، بنگاه‌ها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها ایجاد شده و توسعه یافتند که با توجه به تغییرات و ادغام آنها تعدادشان در سال‌‌های مختلف متغیر اما بسیار زیاد بود. در سال ۱۳۴۲ تعداد کارمندان وزارتخانه‌ها ۱۵۰ هزار نفر بود اما در سال‌های دهه ۱۳۵۰ شمار کارمندان وزارتخانه‌ها به ۳۰۴ هزار نفر رسید و در سال ۱۳۵۶ شمار کارمندان دولت به ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافت».

به این ترتیب زندگی کارمندی به یک «سبک زندگی» مشهور در ایران تبدیل شد که البته برای خیلی‌ها هم جذاب بود؛ درآمد نسبتا کافی با حقوق سروقت و امکان ارتقای شغلی و بهره‌مندی از مزایای دائمی و فزاینده!

 

در دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی «زندگی کارمندی» در ادبیات اجتماعی ایرانی به معنای زندگی همراه با درآمد کم و قناعت مالی بود

فلانی «کارمند» است یعنی…

در دهه ۶۰ شرایط کشور ویژه بود و جنگ تحمیلی بود و دولت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و معیشتی کارآمدی نشان داد. جالب اینکه در آن دهه زندگی کارمندی به نوعی سبک زندگی همراه با قناعت و برنامه‌ریزی دقیق مالی تبدیل شده بود و این تصور از زندگی کارمندی در دهه ۷۰ نیز همچنان ادامه داشت؛ فلانی «کارمند» است یعنی «پولدار نیست»!

از دهه ۸۰ وضعیت تغییر کرد و دوباره کارمندی دولت برای بسیاری مزیت و جذابیت یافت و تعداد کارمندان دولت یک روند صعودی را آغاز کرد و در دهه ۹۰ هم با وجود مشکلات ناشی از تحریم و تورم در بازار کار بخش خصوصی، استخدام در دولت به‌دلیل حقوق و مزایای مرتب و امنیت شغلی بالا به رؤیای خیلی‌ها تبدیل شده است؛ رؤیایی که عاقبت خوشی ندارد.

بنا به تجربه دولت‌های فربه با تعداد کارمندان بالا با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند که هزینه‌های بالا، ناکارآمدی، کاهش ساعات کاری مفید و… تنها بخشی از آنها هستند.

حالا کجاییم؟

حالا دولت ایران بدون درنظرگرفتن پرسنل نیروهای مسلح و بازنشستگان ارگان‌های دولتی حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار کارمند دارد که با توجه به جمیعت کشور و در مقایسه با استانداردهای جهانی رقمی بالا محسوب می‌شود.

بنا به گزارش صندوق جهانی پول تا سال ۱۳۹۵ حدود ۲۵ درصد بودجه کشور به پرداخت حقوق کارمندان دولت اختصاص داشته و این رقم حالا به حدود یک‌سوم کل بودجه رسیده است. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته این میزان زیر ۱۰ درصد است و در آلمان و بلژیک حدود ۷ درصد کل بودجه است.

نکته آخر درباره علاقه به استخدام در دولت اینکه آمار بیکاری در ایران را هم نباید از نظر دور داشت؛ از دهه ۵۰ شمسی تا‌به‌حال نرخ بیکاری همواره بالای ۹ درصد بوده است و این خودش در حدود نیم قرن تمایل ذهنی و فرهنگی به استخدام در دولت را افزایش داده و کارمندی دولت را به روشی اصلی برای فرار از بیکاری تبدیل کرده است. روشی که نه به دولت، نه به اکثریت مردم، نه به بودجه و نه به آینده کشور خوش نمی‌آید!

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

مرگ سلول‌های سرطانی با داروی ایرانی/ برنامه صادراتی به اوراسیا

مرگ سلول‌های سرطانی با داروی ایرانی/ برنامه صادراتی به اوراسیا

محققان در یک شرکت دانش بنیان داروی درمان سرطان سینه را با فناوری به تولید رسانده‌اند که قرار است به کشورهای اوراسیا صادر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه ۴ روزه دستاوردهای حوزه نانو در خانه نواوری و فناوری ایران به نمایش درآمده که روز گذشته با حضور معاون علمی و فناوری، ۵۵ محصول آن رونمایی شد. محصولات رونمایی شده در نمایشگاه دستاوردهای فناوری نانو، در حوزه‌های سلامت، آب و محیط‌زیست، انرژی، کشاورزی و صنایع غذایی، خودرو و حمل و نقل، عمران و ساختمان هستند.

یکی از محصولاتی که رونمایی شد داروی درمانی سرطان پستان «تراستوزوماب اِمتاسین (Transtuzumab Emtanisine) » بود که توسط محققان کشور در یک شرکت دانش بنیان به تولید رسیده است. این دارو که جزء داروهای وارداتی بوده تاکنون هزینه‌های واردات زیادی را بر دوش کشور تحمیل می‌کرد.

کیوان حاجی احمدی نماینده شرکت دانش بنیان تولید کننده داروی درمان سرطان در حاشیه این نمایشگاه به خبرنگار مهرگفت: این دارو یک ترکیب زوج شده یا «کونژوگه» آنتی بادی دارو است و در آن «تراستوزوماب» به عنوان آنتی بادی منوکلونال انسانی (از نوع Anti-HER۲ IgGI ) از طریق یک مولکول اتصال دهنده به DM۱ (مشتق شده از میتانسین) به عنوان مهارکننده میکروتوبول، متصل شده است.

وی اضافه کرد: این داروی تولید شده در شرکت، پس از اتصال به گیرنده HER۲( گیرنده اختصاصی سلول‌های سرطانی) به واسطه گیرنده‌های درون سلولی، منجر به آزادسازی DM۱ به داخل سلول و متعاقب آن مرگ سلول سرطانی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه در تولید این دارو از فناوری نانو بهره برده‌ایم، گفت: بهره گیری از نانوفناوری در این دارو، باعث تجمیع روش‌های ایمونوتراپی و شیمی درمانی شده است.

به گفته حاجی احمدی، «تراستوزوماب اِمتاسین (Transtuzumab Emtanisine) »به صورت تک دارویی در درمان بیماران مبتلا به سرطان متاستاتیک پستان HER۲ مثبت که قبلاً تراستوزوماب و تاکسان را به طور جداگانه یا ترکیبی دریافت کرده‌اند، تجویز می‌شود.

حاجی احمدی با بیان اینکه دارویی که در این شرکت به تولید رسیده، اثربخشی را افزایش می‌دهد و عوارض را برای بیماران مبتلا به سرطان کاهش می‌دهد، گفت: تا یک الی دو سال گذشته نمونه‌های خارجی این دارو در کشور موجود بود اما به دلیل تحریم‌ها از داشتن چنین دارویی محروم بودیم.

وی در خصوص قیمت «تراستوزوماب اِمتاسین (Transtuzumab Emtanisine) » گفت: قیمت این دارو یک دهم نمونه خارجی است؛ اکنون در این شرکت می‌توانیم نیاز داخل به این دارو را برطرف کنیم ضمن اینکه برنامه‌های صادراتی به کشورهای اوراسیا نیز داریم.

در بازار لوازم خانگی چه می‌گذرد؟

در بازار لوازم خانگی چه می‌گذرد؟

نیسان‌ها با کارتن‌های لوازم خانگی دنبال آدرس مغازه‌ها می‌گردند تا بارشان را زمین بگذارند. روی تابلوها همچنان اسم برندهای قدیمی می‌درخشد؛ برندهایی که حالا وارداتشان متوقف شده و قاچاق است.

بازار امین‌حضور پر از مغازه‌های عمده و خرده‌فروشی لوازم خانگی است. بعضی از مغازه‌دارها سعی می‌کنند برندهایی را به مشتری معرفی کنند که کمتر شناخته‌شده است. برخی مشتری‌ها به جیبشان نگاه می‌کنند و ارزان‌ترین را انتخاب می‌کنند و برخی دیگر دنبال برندهای معروف خارجی‌اند و به برندهای داخلی چندان خوش‌بین نیستند.

زن و مرد جوانی وارد یکی از مغازه‌ها می‌شوند. به قصد خرید جهیزیه آمده‌اند و خرید یخچال به عهده آقاداماد است.  عروس خانم اصرار دارد یخچال ساید بای ساید بخرند و فروشنده سعی می‌کند متقاعدش کند که دیگر ساید بای ساید مقرون به صرفه نیست و برای پُر کردنش باید ۲۰ میلیون تومانی هزینه کند. فروشنده با چرب‌زبانی عروس‌خانم را متقاعد می‌کند یک یخچال معمولی بخرد.

قیمت کالاهای ایرانی با توجه به برندهای معروف و کمترشناخته‌شده فرق می‌کند؛ از قیمت ۵ میلیون تومان برای یک یخچال ساده گرفته تا ۵۰ میلیون تومان. قیمت برندهای خارجی هم که سر به فلک می‌کشد.

در بازار امین‌حضور عده زیادی جزئی‌فروشی می‌کنند و عده‌ای دیگر به صورت عمده و پخش کار می‌کنند. در سطح شهر هم شرکت‌های مختلف، فروش لوازم خانگی را انجام می‌دهند.

مغازه‌دارها دل پُری دارند و هیچکدام به آینده شغلی‌شان خوش‌بین نیستند و می‌گویند بلاتکلیفند. روزهای خوششان به زمانی برمی‌گردد که مرزها باز بوده و واردات لوزام خانگی آزاد. چرا که ممنوعیت واردات به نفع کارخانه‌دار و تولیدکننده ایرانی تمام شده که با خیال راحت و نبود هیچ رقیبی کالاهایی با هر کیفیت را روانه بازار می‌کنند و بیچاره مصرف‌کنندگان. آنقدر بازار کارخانه‌دارها داغ است که حتی به صادارت هم فکر نمی‌کنند.

از سال ۱۳۹۷ واردات لوازم خانگی ممنوع شد و دو برند معروف خارجی که در ایران فعالیت می‌کردند بساطشان را جمع کردند. با این حال هنوز هم برندهای خارجی بصورت مسافری یا قاچاق وارد کشور می‌شوند و با قیمت‌های بالا مشتری‌های خودشان را دارند.

«مسعود»، ۲۰ سالی می‌شود که وارد این بازار شده و درباره کیفیت و خدمات پس از فروش کالاهای ایرانی به ایسنا می‌گوید: «معمولا تولیدکننده‌های داخلی مواد اولیه درجه دو و سه رو از چین وارد می‌کنن که خب طبیعتا کیفیت خوبی نداره. هیچکدوم از برندهای ایرانی نمی‌تونن بازار لوازم خونگی ایرانو تامین کنن. عده‌ای از مردم  اصلا حاضر نمی‌شن بابت کالاهای ایرانی  پول بدن. بعضیام به خاطر قیمت پایین‌تر مجبورن محصول ایرانی بخرن. واقعا کیفیت ایرانیا به هیچ‌وجه قابل مقایسه با محصولات خارجی نیس. از طرف دیگه تولیدکننده‌های ایرانی به بهونه‌های مختلف، قیمت محصولاتشونو چند بار تو سال بالا می‌برن. قبل از این، سالی یه بار افزایش قیمت داشتن اما حالا می‌بینیم تا سه بار هم قیمتاشونو زیاد کردن. بعضی از این افزایش قیمت‌ها با مجوز قانونیه و خیلی‌هاشون هم بدون مجوز. معمولا با شروع سال جدید ۱۰ تا ۱۵ درصد روی همه قیمتا میره اما حالا به بهونه‌های مختلف از بالا رفتن نرخ دلار گرفته تا حقوق کارگر و قیمت مواد اولیه می‌بینیم که قیمتا هی بالا میره.»

تلفنش چندباری زنگ می‌خورد و قیمت لحظه‌ای کالاها را می‌دهد: «قدرت خرید مردم واقعا پایین اومده. الان دیگه قیمتا لحظه‌ای بالا و پایین میره. خیلیا یه سری از کالاها رو از سبد خریدشون حذف کردن. مشتری داریم که با مادرش برای خرید جهیزیه میاد و میگه یخچال تا دو میلیون تومن چی دارید؟ خب آدم ناراحت میشه این صحنه‌ها رو می‌بینه. قبلا هر کی واسه خرید جهیزیه یا یخچال جدید برای خونش می‌اومد سراغ ساید بای ساید رو می‌گرفت اما حالا یخچال معمولی جایگزینش شده. تقاضا برای ماشین ظرفشویی و ماکروفر هم کم شده و فقط یه سری مناطق خاص تهران مثل یک و دو هنوز خواهان این کالاها هستن که همشون هم از راه‌های قاچاق وارد میشن. بعد از رفتن شرکتای خارجی، قاچاق جایگزینش شد. با اینکه میگن واردات لوازم خونگی ممنوع شده اما بازم یه سری کالاها با کانتینر و لنچ وارد میشه. کولبرا هم که کارشون همینه. حتی یه سری از کولبرا و قاچاقچیای لب مرز خودشون صفحه اینستاگرامی راه انداختن و سفارش می‌گیرن. خیلی از مغازه‌دارها هم همین کارو می‌کنن. چند ماه پیش شنیدم که یکی با قباله ازدواجش رفته اندازه یه زندگی جنس وارد کرده، کاری هم به کارش نداشتن. اینجوریام نیست که میگن ممنوع شده. بالاخره هر چی راه خودشون داره. همین قاچاق باعث شده خیلی از کالاها با تضمین به مصرف‌کننده نرسه یا موتورشو جابجا می‌کنن یا تا دست مشتری برسه قُر شده. یکی از همین بچه‌ها برای آشناش لباسشویی سفارش داده بود که وقتی به دستش رسید، قُر شده بود که حالا چون این‌کاره بود، جنسو پس داد. اما اونایی که واسه جهیزیه خُرد خُرد خرید می‌کنن و یه گوشه میذارن، بعد از دو سال تازه متوجه میشن چه کلاهی سرشون رفته. اونوقت دیگه کسی زیر بار پس گرفتن جنس نمیره. یا مثلا مورد داشتیم که وقتی تلویزیون دستش رسیده، پیکسلاش سوخته بوده.»

سراغ مغازه‌دارها و فروشنده‌های دیگر هم می‌روم. تقریبا همه هم‌نظرند و از وضعیت ناراضی. مغازه‌دار بعدی ۳۰ سالی می‌شود در این حوزه فعالیت می‌کند: «تلویزیون و یخچال فریزر به وفور وارد میشه که قیمتاشون به دلار و دِرهَم وابسته‌ست. الان طوری شده که فروشگاهای شهرای مرزی خودشون نرخ تعیین می‌کنن و بازارو دستشون گرفتن. یعنی یه قیمت مشخص میذارن و هیچکدومشونم حاضر نیستن زیر اون قیمت بدن. خب کیفیت کالاهای خارجی هم بهتره به خاطر همین اونایی که قدرت خریدشو دارن میرن سراغش.»

– پس خدمات پس از فروش چی میشه؟

– خانم، مگه همین محصولات تولید داخل خدمات بعد از فروش دُرُس‌حسابی دارن؟ طرف یخچال می‌خره تا به خونش نرسیده عیبش رو میشه، خدمات فروش گردن نمی‌گیره. خوبی محصول خارجی اینه که تا دو سال اول هیچیش نمیشه. الان مغازه‌دارا هم یاد گرفتن به اونایی که حساسن، یه کارت جعلی میدن. بعضیا هم با شرکتای خدماتی یا یه تعمیرکار به توافق میرسن که کار خدمات پس از فروش رو انجام بدن.

با وجود گفته‌های مغازه‌دارهای لوازم خانگی درباره بازار قاچاق اما مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در آخرین اظهارات خود از کاهش ۶۴ درصدی قاچاق لوازم خانگی نسبت به سال گذشته خبر داده است.

مغازه‌دارهای خیابان امین‌حضور گفتنی‌های دیگری هم دارند که شاید کمتر مصرف‌کننده‌ای از آن اطلاع داشته باشد. یکی از آنان درباره برندهای لوازم خانگی به ایسنا می‌گوید: «یکی از برندهای ایرانی سال ۷۶ به اسم یه برند ایتالیایی فعالیتشو شروع کرد و کنارش بِرند جدیدشو راه انداخت. حتی محصولات یکی از برندهایی که همه به نام کشور کره جنوبی می‌شناسن رو یه شرکت ایرانی تولید می‌کنه که کمتر مصرف‌کننده‌ای این موضوعو می‌دونه و تو این اوضاع داره سه‌شیفت پشت سر هم کار می‌کنه. بذار اینجور بهت بگم که بعد از صنعت ساختمان و خودروسازی، صنعت لوازم خانگی راندمان بالایی داره. الان بعضی از شرکتای ایرانی شرایط سختی برای نمایندگی گذاشتن. چرا؟ چون کالاهاشون کمه و تقاضاهاشون زیاد. مثلا میگن موجودی ندارن تا کالاشونو شیرین کنن یعنی متقاضی بیشتری به سمت محصولاتشون بکشونن. از طرفی ذهن بازارو برای افزایش قیمت آماده می‌کنن. کار دیگه‌ای که می‌کنن اینه که کالاهاشونو سبدی عرضه می‌کنن یعنی میگن اگه یه کالای مشخص میخوای باید کنارش دو تا محصول دیگه از همین برندو بخری.»

قیمت برخی لوازم آشپزخانه هم افزایش قابل توجهی داشته است. مثلا یکی از فروشنده‌ها درباره سرویس قابلمه به ایسنا می‌گوید: «دوتا قابلمه و سه تا ماهیتابه یه برند خارجی حالا حدود ۱۵ میلیون تومن شده که فقط در منطقه یک و دو تهران خریدار داره. زودپزهای همین برند از ۵ میلیون تومن شروع میشه. یکی از برندهای خوب ظروف ایرانی از اول سال تا حالا قیمتاشو  ۱۰۰ درصد افزایش داده که این اتفاق خیلی عجیبیه. قیمت یه یخچال فریزر برند خوب ایرانی از ۱۲ میلیون به بالاست. قیمت تلویزیونای ایرانی هم اونقدر بالاس که خریدار ترجیح میده تلویزیون خارجی بخره. الان کارخونه داریم که برای سه تا برند مختلف یخچال تولید می‌کنه چون خط تولیدش فعاله.»

برخی هم از دلالی در بازار لوازم خانگی می‌گویند: «بازار لوازم خانگی داره با دلالی می‌چرخه و تا یه محصولی به دست مصرف‌کننده برسه چند دست می‌گرده.»

برخی از مغازه‌داران خیابان امین‌حضور ممنوع‌شدن واردات کالاهای خانگی را سیاست اشتباهی می‌دانند که جلوی رشد محصولات ایرانی را گرفت چرا که رشد زمانی اتفاق می‌افتد که رقابت وجود داشته باشد. آنان معتقدند تا زمانی که انحصار در دست عده خاصی باشد هیچ‌وقت رشد اتفاق نمی‌افتد. زمانی که کارخانه‌های ایرانی می‌بینند رقیبی ندارند هیچ‌وقت به کیفیت بهتر فکر نمی‌کنند. نه‌تنها کیفیت محصولات ایرانی کاهش پیدا کرده بلکه باعث افزایش قیمت‌ها هم شده چرا که نمی‌توانند بازار را تامین کنند و برای تولید عجله می‌کنند. حتی برخی از برندهای ایرانی که زمانی فقط به تولید لباسشویی معروف بودند حالا جارو برقی و محصولات دیگر هم تولید می‌کنند تا از منفعت عقب نمانند.

 

 

 

باید و نبایدهای رمزارز ملی

باید و نبایدهای رمزارز ملی

بانک مرکزی ایران در حالی از راه‌اندازی فاز آزمایشی رمزپول بانک مرکزی ایران با عنوان «رمزریال» خبر می‌دهد که برخی کارشناسان حوزه فناوری معتقدند دیجیتالی کردن ریال، با ارزش و پشتوانه فعلی، بی‌معنی است زیرا با گذشت سال‌ها از مطرح شدن موضوع ارزهای دیجیتالی در ایران، این حوزه هنوز مقررات‌گذاری نشده و بلاتکلیف مانده است.

به گزارش ایسنا، ارز دیجیتال یا Cryptocurrency یک فرم از پول الکترونیکی است که از یک فناوری غیرمتمرکز استفاده می‌کنند که به کاربران امکان پرداخت امن و ذخیره پول را بدون نیاز به ثبت‌نام یا استفاده از بانک‌ها و سازمان‌های واسطه می‌دهند. زمانی که صحبت از ارزهای دیجیتال در کشور ما هم داغ شد، مسوولان حوزه ارتباطات، از پیاده‌سازی آزمایشی نخستین ارز دیجیتالی کشور توسط پست‌بانک و عرضه به نظام بانکی برای تأیید خبر دادند.

با وجود این، کارشناسان حوزه بانکداری الکترونیک معتقدند اولا رمزارز بومی فارغ از این‌که چه ماهیتی داشته باشد، عبارت غلطی است، زیرا ارز یعنی واحد پولی خارجی، بنابراین وقتی کلمه‌ی بومی به آن اضافه شود، عبارت را دچار اشتباه می‌کند. اما این‌که بخواهند پول ریال را به صورت توکن‌هایی تولید کرده و در اختیار مردم قرار دهند که معامله روزانه انجام دهند، ذاتاً کار بدی نیست. مثل این‌که در کیف پول نرم‌افزاری موبایل، ۱۰۰ هزار واحد ریالی باشد که بتوان از آن استفاده کرد.

پول مجازی بومی، خدمت نوینی نیست

از طرفی، به اعتقاد این کارشناسان، جنبه فناورانه پول مجازی بومی آنقدر جذاب نیست که خدمت نوینی باشد، درواقع اگر ما توکنی در اختیار مردم قرار دهیم که هر توکن معادل یک ریال است، نه پایین و نه بالا می‌رود و دیگر ارزی نیست، بلکه همان پول ریالی به صورت الکترونیکی است که جذابیت فناوری و سرمایه‌گذاری ندارد. بنابراین پول مجازی داخلی پایه ریال بر بستر بلاک‌چین به خاطر سهولت انتقال بین مردم، نه جایگاهی از نظر فناوری دارد و نه جایگاهی از نظر ارزش سرمایه‌گذاری دارد و از آن استقبال نمی‌شود.

با وجود این اخیرا، از سوی بانک مرکزی، اینطور عنوان شده که توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز افزایش یافته است و رمزارز ملی در آینده نزدیک به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی خواهد شد. البته پس از آن سید ابوطالب نجفی – مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک- اعلام کرد که در بانک مرکزی هم سندی در خصوص رمزپول تدوین شده و به نظر می‌رسد این پروژه سال آینده به بلوغ می‌رسد. البته او تاکید کرد که مساله پروژه رمزپول فقط تبدیل ریال به فرم دیجیتال نیست بلکه باید ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و ریسک ها را نیز درنظر بگیریم که این مساله نیازمند مطالعات سنگین است.

فاز آزمایشی رمزپول بانک مرکزی به‌زودی راه‌اندازی می‌شود

همچنین مهران محرمیان – معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، روز گذشته در حاشیه هفتمین همایش مالی اسلامی، درباره رمزارزها اظهار کرد: رمزارز پدیده‌ای است که مرزشناس نیست، اما فرض بر این است کسی که در خارج از کشور می‌خواهد برای واردات از رمزارزهای استخراج‌شده داخل کشور استفاده کند، منعی ندارد و مصوبه هیئت وزیران را هم دارد. بانک‌های مرکزی برای حل تناقض بین تمرکززدایی که در ذات رمزارزهاست و از طرف دیگر در بحث حاکمیت پولی کشورها، راهکار رمز پول ملی کشورهای مختلف را مطرح کردند که بیشتر بانک‌های مرکزی دنیا در حال بررسی این موضوع هستند.

او همچنین درباره پروژه ارز دیجیتال ملی ایران، با نام «رمزریال» توضیح داد: در بانک مرکزی ایران این موضوع از چند سال پیش مد نظر قرار گرفته و امور فنی آن هم انجام شده و خوشبختانه مقررات آن در شورای پول و اعتبار هم به تصویب رسیده است. در نتیجه به‌زودی شاهد اجرایی‌شدن فاز آزمایشی رمزپول بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان «رمزریال» خواهیم بود. استفاده رمزریال برای عموم مردم خواهد بود و کارکرد آن مانند اسکناس است؛ اما در فضای دیجیتال منتشر خواهد شد.

با وجود این به نظر می‌رسد برخی کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات، چندان نگاه مثبتی به پروژه رمزارز بومی ندارند و می‌گویند پنج سال است که فعالان بخش خصوصی درخواست داده‌اند در این حوزه مقررات‌گذاری شود و هنوز این حوزه بلاتکلیف مانده است.

ریال دیجیتالی همین حالا هم در کیف‌پول‌ افراد وجود دارد

رضا قربانی – رییس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران- در پاسخ به این پرسش که آیا رمزارز ملی می‌تواند منجر به توسعه فرهنگ حداقلی در حوزه رمزارز شود یا خیر، گفت: رمزارز ملی هیچ تاثیری در توسعه فرهنگ کریپتو نخواهد داشت. ما هر فعالیتی را که شروع می‌کنیم اولین سوال این است که چرا قصد انجام آن را داریم؟ آنها در پاسخ می‌گویند که قصد ایجاد ریال دیجیتالی دارند و این در حالی‌ است که ریال دیجیتالی همین الان در کیف‌پول‌ها و کارت‌های بانکی افراد وجود دارد. این ریال قرار است چه تفاوتی داشته باشد؟

او همچنین با اشاره به اینکه در دنیا پشت ارزهای دیجیتال طلا، فلزات گرانبها، دلار یا ارزهای ارزشمند است، با بیان اینکه دیجیتال کردن ریال چه سودی دارد؟ این کار را شوآف دانسته  و می‌گوید مشخص نیست چه مساله‌ای را قرار است حل کند.

 

 

 

ابعادی دیگر از ماجرای گندم‌های آلوده

ابعادی دیگر از ماجرای گندم‌های آلوده

به دنبال حواشی مربوط به ترخیص گندم‌های آلوده به سرب بالا، گمرک ایران اعلام کرد محموله‌های گندم وارداتی از روسیه را بر اساس تائید سیستمی و مجوزهای صادره از سازمان‌های مربوطه مبنی بر تائید سلامت ترخیص کرده است، با این حال توضیح سازمان غذا و دارو در این رابطه ابهاماتی ایجاد می‌کند.

به گزارش ایسنا، انتشار اظهاراتی مبنی بر اینکه بخشی از محموله وارداتی از روسیه به ایران با سرب بالا بوده و آلودگی داشته است، گر چه در فاصله‌ای کوتاه، از منبع منتشر کننده حذف شد اما  موجب ایجاد شائبه‌های در اذهان عمومی شده است.

سازمان غذا و دارو نه تکذیب کرده و نه ماهیت محموله را مشخص

در همین رابطه دستگاهی ورود گندم آلوده را به صراحت تکذیب نکرده است ولی اخیرا سازمان غذا و دارو طی اطلاعیه‌ای در مورد گندم‌های وارداتی آلوده توضیح داد و از این قرار بود که از پنج کشتی حامل گندم وارداتی نمونه‌برداری شده و به آزمایشگاه‌های معاونت غذا و دارو در اهواز ارسال شده است. در عین حال نمونه‌های دو کشتی مورد تائید قرار گرفته و سه نمونه دیگر طبق آئین نامه برای آنالیز مجدد به سه آزمایشگاه دیگر ارسال می‌شود که یکی از آن‌ها آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو است.

در اعلام سازمان غذا و دارو، ‌ آمده بود که نمونه محموله گندم های وارداتی در حال آنالیز است و هنوز نتایج نهایی آن مشخص نشده ولی بر اساس نتایج اولیه، پاسخ ها قابل قبول است.

این توضیح معاونت وزارت بهداشت، از چند جهت مورد سوال بود از جمله عدم اشاره صریح به ماهیت و مبدا محموله‌ای که در مورد آن توضیح داده و در حال آزمایش است و اینکه بحث در مورد انجام آزمایش آن هم در اهواز است که موضوع را از محموله وارداتی از روسیه دور می‌کند.

گمرک: مجوز بود که ترخیص کردیم

در همین رابطه موضوع از گمرک ایران مورد پیگیری قرار گرفت که ابعاد دیگری را مطرح می‌کند.

لطیفی – سخنگوی گمرک ایران- در این رابطه به ایسنا، توضیح داد که ترخیص محموله‌های وارداتی گندم از جمله محموله‌های روسی کاملا بر اساس مجوزهای صادره بوده و سه مرجع قانونی در آزمایشگاه‌های خود سلامت گندم‌ها را تایید کرده‌اند.

لطیفی در اظهاراتش اشاره کرد که تمامی محموله‌های وارداتی گندم از روسیه از دریای مازندران و بنادر شمالی وارد می‌شود و سایر گندم وارداتی مربوط به دیگر بنادر است.

وی با اشاره به اینکه گندم از اقلام اساسی است و امکان ترخیص درصدی و حمل یکسره را هم دارد گفت: ولی بدون وجود مجوزهای لازم از جمله مجوز قرنطینه نباتی، سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو امکان ترخیص ندارند و حتما بعد از تائید سیستمی همه این سازمان‌ها با استانداردهای سخت گیرانه، مجوز ترخیص از سوی گمرک صادر خواهد شد، این در حالی است که حتی نمونه‌برداری از محموله‌ای که اظهار و در جریان ترخیص قرار دارد هم در هنگام ورود و هم در زمان ترخیص انجام خواهد شد، بنابراین هر آنچه ترخیص و وارد کشور شده حتما با صدور مجوزها و تائید سیستمی بوده است و در غیر این صورت امکان ترخیص برای گمرک وجود ندارد.

لطیفی اشاره‌ای هم به جریان واردات گندم از روسیه داشت و گفت که در ۹ ماه اول سال بیش‌ از  پنج میلیون تن واردات گندم صورت گرفته است که سهم روسیه با ۱.۹ میلیون تن بیش از ۳۷ درصد است.

سوالات بی پاسخ در مورد محموله گندم

این اعلام گمرک و آنچه که سازمان غذا و دارو اعلام کرده است نشان ‌می‌دهد که توضیح سازمان غذا و دارو نمی‌تواند ارتباط صریحی با ماجرای محموله گندم آلوده وارداتی از روسیه داشته باشد چرا که بحث از آزمایش و آنالیز در مورد محموله‌ای است که هنوز نتیجه نهایی مشخص نشده است، در حالی که در جریان واردات، باید قبل از ترخیص، نمونه برداری و آزمایش انجام شده و طبق اعلام گمرک، از مجوزهای سه گانه ترخیص است. این در حالی است که موضوع مطرح شده در مورد گندم روسی به محموله وارد شده و به عبارتی ترخیص شده اشاره دارد و اگر اکنون این آنالیز و بررسی در حال انجام است جای سوال دارد که آیا بررسی ابتدایی قبل از ترخیص مطمئن نبوده است؟

اما مورد دیگر اشاره سازمان غذا و دارو به ارجاع آزمایش به معاونت اهواز است، در شرایطی که طبق اعلام گمرک واردات از روسیه از دریا و بنادر شمالی انجام می‌شود و ارتباطی با بنادر جنوبی ندارد.

بر این اساس دو حالت مطرح می‌شود که نیاز به شفاف سازی صریح دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان غذا و دارو دارد، اینکه وقتی شواهد نشان می دهد احتمالا منظور محموله روسی نیست، ‌ این سازمان اعلام کند که دقیقا در حال بررسی کدام محموله و از کدام کشور است؟ اگر محموله وارداتی از روسیه نیست آیا محموله آلوده دیگری مطرح است که قبل از ترخیص در جریان بررسی قرار دارد که این البته موضوع عجیبی در فرایند تجاری نیست و کالا قبل از ترخیص بررسی شده و اگر مطابق استاندارد نباشد امکان ترخیص ندارد.

در مجموع آنچه که در مورد ماجرای گندم‌های آلوده اتفاق افتاده است، بیش از هر موضوعی اشاره به کالای مصرفی عموم مردم دارد که هرگونه شبهه و اخبار غیر مستند و عدم توضیح شفافی در آن، ‌ موضوع امنیت غذایی مردم و اعتماد به جریان تجارت را تحت الشعاع قرار می‌دهد، اگر منبعی مدعی ورود گندم آلوده است چرا مستندات را ارائه نکرده است و اگر سازمان‌های مرتبط توضیح می‌دهند چرا آنقدر شفاف نیست که بیش از قبل ابهام و تناقض ایجاد کند؟

 

 

 

 

 

 

مردانی که از پول متنفرند!

کار هر روزشان را با فشار و استرس بالا شروع می‌کنند و مجبورند بارها و بارها جعبه‌های ۱۰ کیلویی را در نقطه‌های مختلف شهر حمل کنند. ترس از تامین امنیتی جانی، هر روزشان را درگیر می‌کند و سرب حاصل از شمارش پول بلای جانشان شده است.

کارشان حمل پول دستگاه‌های خودپرداز است. هر روز با بخش زیادی پول در مقابل چشمان بسیاری از مردم از بانک‌ها خارج می‌شوند و جعبه‌های پول را تا پایان ساعت کاری با خود حمل می‌کنند. می‌گویند حجم کارشان زیاد است و آسیب‌های بدنی بسیاری برای جابه‌جایی جعبه‌های پول متحمل می‌شوند؛ از دردهای عضلانی گرفته تا ضایعات نخاعی، زانو و کمردرد. سخت‌ترین بخش کارشان مربوط به بارگیری و رساندن جعبه‌های پول به محل مورد نظر است. با اینکه دو نیروی یگان ویژه همراهی‌شان می‌کنند اما هر روز نگران جانشان هستند.

یکی از آنان تجربه ناخوشایندی دارد و یک بار با تله در یکی از محله‌های تهران روبه‌رو شده که با پادرمیانی نیروهای انتظامی ختم به خیر شده است. با این حال معتقد است ریسک سرقت در تهران پایین آمده چرا که همه خیابان‌ها به دوربین مداربسته مجهز است و به همین دلیل کمتر کسی اقدام به حمله یا دزدی از ماشین‌های حمل پول می‌کند. از طرفی مبلغ دندان‌گیری هم نصیب دزدان نمی‌شود زیرا پولی که حمل می‌کنند چندان چشمگیر نیست. کارمند یکی از بانک‌های دولتی است و می‌گوید: «یادم میاد یه بار ماشین یکی از تیم‌های حمل پولو دزدیدن. دیگه از مابقی اتفاقاتش خبر ندارم اما کسی صدمه ندید.»

سراغ یکی از کارمندان بانک خصوصی هم می‌روم. از رقمی که هر روزه جابجا می‌کند اطلاعی ندارد چراکه بسته‌های حمل پول طبق یک برنامه و مسیر نامشخص به آنان واگذار می‌شود. به عبارتی جوانب امنیتی در کارشان رعایت می‌شود تا ریسک پیش‌فرض‌ها برای انجام هر نوع کاری پایین بیاید.

برخی از آنان در بخش‌های مختلف بانک مشغول بوده‌اند و به مرور زمان به بخش‌های دیگر از جمله حمل پول منتقل شده‌اند. شرط ادامه فعالیتشان، حُسن انجام کار، مسئولیت‌پذیری، امانت و صداقت بوده است چرا که هر کارمند باید مسئولیت کمبود یا کسری وجه نقد را هم به عهده بگیرد.

بارها پیش آمده که کارمندان با کسری پول روبرو و مجبور شده‌اند این کسری را از جیب خودشان جبران کنند. کسری پول می‌تواند عوامل متفاوتی داشته باشد؛ از خطای سیستمی گرفته تا خطای انسانی.

همه‌شان از حجم کاری زیاد و حقوق‌های کم گلایه دارند و معتقدند آسیب‌های کارشان بسیار زیاد است. یکی از آنان به دلیل آنکه در معرض سُرب پول بوده دچار غلظت خون و عارضه قلبی شده و یک سالی می‌شود که تحت مراقبت‌های پزشکی است. کارمند دیگری زمانی که برای عمل چشم به پزشک مراجعه کرده متوجه شده داخل چشم‌هایش پر از مواد شیمیایی خطرناک است و دلیل آن را کار در فضای آلوده و قرار داشتن در معرض آلودگی‌های محیطی شمارش پول عنوان کرده‌اند. به همین دلیل یکی از بزرگ‌ترین معضلات کاری‌شان را آلودگی محیط کاری می‌دانند. جدا از آلودگی‌های سُرب پول، مجبورند هر روز در معرض آلودگی هوا هم باشند که این موضوع سلامتی‌شان را بیشتر تهدید می‌کند.

«بعد از ۱۳ سال سابقه کار، ماهی حدودا ۸ تومن می‌گیرم. همین حقوق هم هر ماه تغییر می‌کنه. مثلا ماه پیش سه میلیون و نیم گرفتم که همکارام مسخره‌م می‌کردن و می‌گفتن حقوق کارگر بیشتر از توئه. خب من قسط وام هم دارم و هر ماه چهار میلیون تومنی از حقوقم کم میشه.» این صحبت‌های یکی از ماموران حمل پول است که برای یکی از بانک‌های خصوصی کار می‌کند.

معمولاً هر بار که یک دستگاه را شارژ می‌کنند، تا سه روز پول دارد اما آنان مجبورند قبل از پایان سه روز برای سرکشی به دستگاه‌ها مراجعه کنند. هر تیم دو نفره در هشت ساعت کاری معمولاً بین ۱۰ تا ۱۲ دستگاه را بررسی می‌کنند. دو نیروی یگان ویژه با اسلحه جنگی و شهری هم آنان را ساپورت می‌کنند. بسیاری از آنان به دلیل نیاز مالی، این کار را انتخاب کرده‌اند و ترجیح می‌دادند به جای آنکه برای کسی کار کنند، شغل خودشان را می‌داشتند چرا که حمل پول کار لِول‌بالایی نیست اما در عین حال محترم است: «همه پول دوست دارن ولی ما از دیدن پول حالمون به هم میخوره. نه اینکه وضعمون خوب باشه ولی پول واسه ماها یعنی بار سنگین، استرس، کمردرد، دست‌درد، گردن‌درد، حتی احتمال کشته‌شدن. درآمدمون کمه ولی از خود پول، از اسکناس، از این کاغذه متنفریم.»

برخی از آنان کارشان را به صورت تجربی شروع کرده‌اند و بانک‌هایی که در آن کار می‌کنند برای آنکه سطح خطا در کار را پایین بیاورند، دوره‌های تخصصی کار با خودپرداز را برایشان برگزار کرده‌اند.

حتی تحریم‌ها کار آنان را هم تحت تاثیر خودش قرار داده است زیرا تامین قطعات تعمیری دستگاه‌های خودپرداز با مشکلاتی روبه‌رو شده و به سیستم خدمات‌دهی بانک‌ها آسیب وارد کرده است. در حال حاضر هم از قطعات خریداری‌شده دوره‌های قبل در انبارها استفاده می‌شود. به گفته یکی از ماموران، بسیاری از دستگاه‌های خودپرداز قبلاً متعلق به کشور آلمان بودند اما حالا عموما چینی‌اند.

کارِ حمل پول بانک‌ها توسط چند تیم مختلف انجام می‌شود که هر کدام مسئولیت یک کار را به عهده دارند. یک تیم پول‌ها را شمارش می‌کند، تیم دیگر بحث عملیات پول‌گذاری را انجام می‌دهد و گروهی دیگر پول‌رسان هستند که معمولاً پول‌های پلمب‌شده را تحویل می‌گیرند و روی دستگاه‌های خودپرداز نصب می‌کنند و در نهایت پول باقی‌مانده در دستگاه‌ها را به محل کارشان برمی‌گردانند، می‌شمرند و بعد از ثبت در سند تحویل می‌دهند.

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*