وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
کشف جسد مادرشوهر در کمد
به‌گزارش «ایران»، ساعت ۱۱ شب پنجشنبه ۲ دی زن جوانی با مأموران کلانتری ۱۶۳ ولنجک تماس گرفت و از کشف جسد مادر شوهرش داخل کمد دیواری خبر داد.
با اعلام خبر وقوع جنایت، بازپرس مصطفی واحدی و تیم جنایی راهی محل حادثه شدند. جسد زن ۷۰ ساله در حالی که دست و پاهایش بسته بود و آثار کبودی روی گلویش دیده می‌شد داخل کمد پیدا شد و حکایت از یک جنایت دارد.
عروس خانواده در تحقیقات گفت: سرایدار ساختمان محل زندگی مادرشوهرم، خدمتکار او نیز است. سه‌شنبه ،جبار، خدمتکار مادر شوهرم با ما تماس گرفت و مدعی شد که مادرشوهرم سوار بر خودرواش به میهمانی رفته است.
او ادامه داد: بعد از این تماس دیگر مادرشوهرم را ندیدیم و حتی به خانه او در این مدت سر زدیم ،ولی وقتی خبری از او نشد روز پنجشنبه همسر جبار با ما تماس گرفت و مدعی شد که شوهرش نیز از سه‌شنبه ناپدید شده است. این تماس نگرانی ما را بیشتر کرد و وقتی به خانه مادر شوهرم رفتم در کمال ناباوری داخل کمد با جسد او مواجه شدم.
با کنار هم قرار دادن مدارک و سرنخ‌هایی که تیم جنایی به‌دست آورده ، احتمال دست داشتن جبار در قتل پیرزن پررنگ شده است. بدین ترتیب بازپرس شعبه یازدهم دادسرای امور جنایی پایتخت دستور بازداشت سرایدار ساختمان را صادر کرد.
نقشه آدم ربایی مرد همسر کش لو رفت
به‌گزارش «ایران»، رسیدگی به این پرونده از آذرماه سال‌جاری به‌دنبال مراجعه دختر جوانی به اداره پلیس فردیس مبنی بر مفقود شدن مادر ۳۹ ساله و پدر ۴۲ ساله‌اش آغاز شد. او به مأموران گفت: یک هفته‌ای است که مادرم ناپدید شده چند روز بعد هم پدرم با من تماس گرفت و گفت من و مادرت را افراد ناشناسی ربوده اند و در ازای مبلغی ما را آزاد می‌کنند. در ادامه مأموران با ردیابی شماره‌ای که پدر شاکی تماس گرفته بود، موفق شدند او را در یکی از خیابان‌های فردیس دستگیر کنند. پدر که به‌شدت شوکه بود خیلی زود به مأموران گفت: آدم ربایان من را آزاد کردند تا برای آزادی همسرم پول تهیه کنم.
مأموران که به اظهارات این مرد مظنون شده بودند او را مورد بازجویی قرار دادند تا اینکه بعد از دو هفته این متهم به ناچار به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت: روز حادثه با همسرم درگیر شدیم و من با چاقوی آشپزخانه چند ضربه به سینه‌اش زدم بعد او را خفه کردم و برای اینکه راز جنایت مخفی بماند جسد را لای یک پتو گذاشتم و با ماشینم به بیابان‌های ملارد بردم و او را به آتش کشیدم. وقتی هم احتمال دادم که دخترم ممکن است به من شک کند نقشه آدم ربایی را طراحی کردم.
سرهنگ محمد نادربیگی رئیس پلیس آگاهی کرج گفت: به‌دنبال اعتراف‌های این متهم محل جنایت توسط بازپرس کشیک قتل و مأموران شناسایی شد و همزمان با این موضوع بود که جسد سوخته نیز کشف شد.
درخواست دیه پدری که قاتلش پیدا نشد
به گزارش «ایران»، رسیدگی به این پرونده از ۷ سال قبل با قتل مرد میوه فروشی به نام سعید آغاز شد. پسر وی با ثبت شکایتی به مأموران گفت: نمی‌دانم پدرم را چه کسی کشته اما کسانی که در محل بودند گفته‌اند که مردی با ضربات چاقو او را کشته و بعد هم متواری شده است.
به این ترتیب مأموران شناسایی عامل قتل را در دستور کار قرار دادند و در مرحله نخست به سراغ راننده وانتی رفتند که در میدان میوه و تره‌بار کار می‌کرد و روز حادثه شاهد ماجرا بود. او در توضیح ماجرا گفت: ما در بازار میوه و تره‌بار چند راننده وانت هستیم و آن روز منتظر بار بودیم که مرد ناشناسی که چاقویی هم همراه داشت وارد میدان تره‌بار شد و در کنار دیوار منتظر ماند و به محض ورود سعید به سمتش حمله کرد و با چاقو به جانش افتاد و بلافاصله هم آنجا را ترک کرد.
با اطلاعات راننده وانت میدان میوه و تره‌بار و سایر شاهدان این ماجرا چند نفر به‌عنوان مظنون بازداشت شدند و چهره‌نگاری رایانه‌ای نیز انجام شد اما پلیس به عامل اصلی قتل نرسید و با گذشت ۷ سال از این ماجرا اولیای دم درخواست دیه از بیت‌المال را مطرح کردند و پرونده آنها برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستده شد.
پسر قربانی گفت: آن‌طور که شاهدان گفته‌اند پدرمان به محض باز کردن حجره‌اش مورد حمله مرد مهاجم قرار گرفته و هیچ حرفی بین آنها رد و بدل نشده است. فکر می‌کنم فردی که پدرم را کشته او را با کسی دیگری اشتباه گرفته است چون پدر ما با هیچ کسی اختلاف نداشت. حتی درخواست کردیم دوربین‌های مداربسته نیز مورد بررسی قرار بگیرد اما پلیس گفت نتوانسته در دوربین‌ها فرد ضارب را شناسایی کند. حتی تلفن‌های همراه هم نقطه زنی شد اما نتیجه‌ای نداد. با این حال ما کماکان درخواست‌مان بازداشت و مجازات عامل قتل است. اما با گذشت ۷ سال از این ماجرا می‌خواهیم تا دیه از صندوق بیت‌المال به ما پرداخت شود و می‌خواهیم که پرونده همچنان پیگیری شود و در صورتی که قاتل مشخص شد ما دیه را با می‌گردانیم تا قصاص شود.
در ادامه نیز سایر فرزندان مقتول به جایگاه رفتند و با تأیید حرف‌های برادرشان خواستار دریافت دیه از صندوق بیت‌المال شدند. بعد از اظهارات اولیای دم قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.
معیشت ملت‌ها، گروگان باج‌گیری آمریکا
حسن شکوهی‌نسب
تهران- ایرنا- آمریکا در دهه‌های اخیر با تحریم کشورهای مختلف جهان و بلوکه کردن دارایی‌های آنها درصدد باج‌گیری از نظام‌های سیاسی و تحمیل خواسته‌های خود برآمده‌است؛ جنگی اقتصادی که در واقع نوک پیکان آن به سمت معیشت ملت‌ها نشانه رفته و در دوره شیوع ویروس کشنده کرونا، مصداق «تروریسم اقتصادی» است.
در این پهنه خاکی کمتر کشوری را می‌توان یافت که از گزند آمریکا در امان باشد. حال این آسیب می‌تواند ناشی از حملات نظامی آمریکا و متحدان این کشور باشد یا تحریم و تنگناهای اقتصادی. رویکرد حاکم بر کاخ سفیدنشینان در دولت‌های مختلف آمریکا این بوده که با اعمال محدودیت‌های اقتصادی، کشورهای دیگر را ناچار به تسلیم در برابر خواسته‌های خود کنند.
در سال‌های اخیر دستکم ده‌ها کشور در دایره تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند. چندی پیش همزمان با حضور «دونالد ترامپ» در کاخ سفید، «جویس کرم» خبرنگار و تحلیلگر روزنامه سعودی «الحیات» چاپ لندن در حساب توئیتری خود نوشت: «تاکنون دونالد ترامپ حداقل نام ۱۱ کشور شامل: ایران ، ترکیه، روسیه، چین، کره شمالی، پاکستان، سوریه، ونزوئلا، کوبا، لیبی و کلمبیا را به فهرست کشورهای تحریم شده از سوی آمریکا افزوده است.»
به رغم تلاش ایران برای آزادسازی اموال بلوکه شده از مجاری مختلف اما طی دهه‌های اخیر همواره بر گستره تحریم‌ها به بهانه‌های حقوق بشری، تروریستی، موشکی، هسته‌ای و غیره افزوده شد. تا جایی که حتی ایران در زمینه خرید کالاهای بشردوستانه و دارو که در ظاهر مشمول تحریم‌های آمریکا نیستند با مشکل مواجه شده است.جدا از تحریم و فشار آمریکا بر دیگر بازیگران بین المللی برای خودداری از معاملات تجاری و اقتصادی با کشور هدف یک طرف قضیه است و بلوکه کردن اموال و دارایی‌های کشورهای تحریم شده طرف دیگر قضیه.
از نگاه ناظران این ابزار فشار حداکثری به منظور باج‌گیری، بیش از آنکه نظام‌های سیاسی را متاثر کند، زندگی و معیشت ملت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد که در ادامه به چند مورد از جمله ایران، ونزوئلا و افغانستان اشاره می‌شود.
ناکارآمدی تحریم ایران و اصرار آمریکا به تداوم آن
مداخله‌جویی آمریکا در امور ایران در فضای پس از پیروزی انقلاب اسلامی به واقعه ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ و تسخیر لانه جاسوسی این کشور ختم شد؛ رخدادی که بستر را برای بلوکه کردن دارایی‌های ایران و ممانعت از تحویل اقلام خریداری شده همانند میلیاردها دلار اسلحه، مهمات و هواپیما و … هموار ساخت.
به رغم تلاش ایران برای آزادسازی اموال بلوکه شده از مجاری مختلف اما در دهه‌های اخیر همواره بر گستره تحریم‌ها به بهانه‌های حقوق بشری، تروریستی، موشکی، هسته‌ای و غیره افزوده شد. تا جایی که حتی ایران در زمینه خرید کالاهای بشردوستانه و دارو که در ظاهر مشمول تحریم‌های آمریکا نیستند با مشکل مواجه شده است.
اگرچه در بازه زمانی پسابرجام تاحدی از این مشکلات کاسته شد، اما با ورود ترامپ به کاخ سفید بار دیگر شاهد ازسرگیری جنگ اقتصادی تمام‌عیار آمریکا با ایران از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بودیم؛ زمانی که ترامپ به طور رسمی دستور خروج آمریکا از برجام را امضا کرد و به صورت تدریجی و طی چند مرحله، تمام تحریم های قبلی را بازگرداند.
ابتدا ترامپ در میانه خردادماه همان سال معاملات دلار، طلا و فلزات گرانبها و همچنین صنعت خودرو و فروش هواپیما به ایران را هدف قرار داد. دور دوم تحریم‌های آمریکا (۱۴ آبان‌ماه ۹۷) که اجرایی شد بخش صنعت نفت، مبادلات بانکی، کشتیرانی، خدمات بیمه‌ای و بخش انرژی را هدف قرار داد.
همین تحریم‌ها بهانه را برای خودداری خریداران عمده نفت ایران از پرداخت بدهی‌های خود به تهران فراهم کرد. حال این پرسش به ذهن می‌رسد که براستی چقدر از درآمدهای نفتی ایران در کشورهای دیگر مسدود شده و بدهکاران نفتی شامل چه کشورهایی می‌شوند؟
در پیوند با میزان دارایی های بلوکه شده ایران لازم به ذکر است، طی سال های اخیر به دنبال ازسرگیری تحریم های آمریکا، برخی شرکای تجاری ایران از این فرصت سوءاستفاده و از پرداخت بدهی‌های خود به تهران امتناع کردند؛ بدهی‌هایی که میزان آن به طور دقیق و مشخص اعلام نشده ولی برخی آن را حدود ۸۰ میلیارد دلار و شماری نیز بیشتر از این رقم برآورد می‌کنند.
طی سال های اخیر به دنبال ازسرگیری تحریم‌های آمریکا، برخی شرکای تجاری ایران از این فرصت سوءاستفاده و از پرداخت بدهی های خود به تهران امتناع کردند؛ بدهی‌هایی که میزان آن به طور دقیق و مشخص اعلام نشده ولی برخی آن را حدود ۸۰ میلیارد دلار و شماری نیز بسیار بیشتر از این رقم برآورد می‌کنند.
به نوشته پایگاه خبری «واشنگتن‌فری‌بیکن»، مجموع دارایی‌های مسدود شده ایران در دو کشور کره جنوبی و ژاپن حدود ۱۰ میلیارد دلار اعلام شده که از این مقدار ۷ میلیارد دلار در بانک‌های کره‌ای و ۳ میلیارد دلار هم در ژاپن است؛ این پول‌ها مرتبط با درآمدهای نفتی ایران است که به قبل از تحریم‌های آمریکا باز می‌گردد. البته برخی منابع این رقم را بیشتر نیز اعلام کرده‌اند.
همچنین سه کشور عراق، هند و چین از بزرگترین بدهکاران نفتی به ایران به شمار می‌آیند. بدهی عراق به ایران بابت واردات برق و گاز چندان مشخص نیست اما به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و عراق بدهی چند ماه گذشته عراق به ایران در حوزه برق و گاز بین ۵ تا ۶ میلیارد دلار است که بخش اندکی از آن وصول شده است.
میزان بدهی قابل برداشت چین به ایران بیش از ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. همچنین هند با بدهی حدود ۷ میلیارد دلاری در زمره بزرگترین بدهکاران به ایران محسوب می‌شود.
چندی پیش، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان از دولت بایدن خواست که جدی بودن تصمیم خود در رویکردش نسبت به احیای برجام را با آزاد کردن ۱۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران نشان دهد؛ مطالبه‌ای که تاکنون از سوی آمریکا پاسخ داده نشده است.
آبان‌ماه برخی از مسئولان کشور تایید کردند که ۳.۵ میلیارد دلار پول از محل دارایی‌هایی ایران در یکی از کشورها آزاد شده اما نامی از آن کشور تاکنون در رسانه‌ها منتشر نشده است. بنابراین یکی از مهمترین نگرانی‌های رژیم صهیونیستی از تداوم و ثمربخشی مذاکرات لغو تحریم‌ها به همین آزادسازی اموال بلوکه شده ایران برمی‌گردد.
مقامات رژیم صهیونیستی تردیدی ندارند که در صورت آزادسازی اموال و دارایی‌های ایران، اوضاع اقتصادی مردم بهبود و جایگاه تهران در معادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای فراتر خواهد رفت؛ موضوعی که به کابوس این روزهای سران تل‌آویو تبدیل شده‌است.
مقامات رژیم صهیونیستی تردیدی ندارند که در صورت آزادسازی اموال و دارایی‌های ایران، اوضاع اقتصادی مردم بهبود و جایگاه تهران در معادلات منطقه ای و فرامنطقه‌ای فراتر خواهد رفت؛ موضوعی که به کابوس این روزهای سران تل‌آویو تبدیل شده‌است.
این نگرانی و هراس صهیونیست‌ها را می‌توان از مواضع روز جمعه ۱۹ آذرماه «یائیر لاپید» وزیر خارجه این رژیم دریافت که او در تماس تلفنی با «آنتونی بلینکن» همتای آمریکایی خود، گفت: «ایران از پول‌هایی که آزاد شود، برای لطمه زدن به امنیت اسرائیل بهره خواهد برد. هر دلاری که به دست ایران برسد، به دروازه اسرائیل خواهد رسید و به صورت ترور و راکت، توازن منطقه را در زمانی کوتاه برهم خواهد زد.»
مردم ونزوئلا قربانی جنگ تحریمی آمریکا
یکی از کشورهایی که مردم آن به شدت تحت تاثیر تروریسم اقتصادی آمریکا قرار گرفته‌اند، کشور ونزوئلا در مجاورت ایالات متحده است، اما تاکنون مقامات کاراکاس در مقابل سیاست‌های مداخله‌جویانه و قلدرمآبانه کاخ سفید کوتاه نیامده‌اند.
اردیبهشت‌ماه امسال خبرگزاری «رویترز»گزارشی از وضعیت اقتصادی ونزوئلا به نقل از بانک مرکزی این کشور انتشار داد که بر مبنای آن در ۱۲ ماه منتهی به مارس، نرخ تورم این کشور به ۳۰۱۲ درصد رسید که این نرخ ۷۵ درصد بیشتر از تورم ثبت شده بازه مشابه منتهی به ماه قبل بوده‌است. این نرخ تورم که بالاترین تورم یک سال اخیر در این کشور محسوب می‌شود پس از آن ثبت شد که اقتصاد این کشور در نتیجه پیامدهای شیوع کرونا با مشکلات بیشتری مواجه شده است. بر پایه این گزارش، در بین بخش‌های مختلف، بهداشت و درمان با تورم ۴۳۶۹ درصدی پیشتاز بوده و تورم بخش مواد غذایی نیز ۲۷۹۵ درصد اندازه‌گیری شده است.
در این شرایط که میلیون‌ها نفر در ونزوئلا به کمک نیاز دارند، نرخ بیکاری رو به افزایش است و ارزش پول ملی این کشور روند کاهشی را می‌پیماید، نوک پیکان اتهامات به سمت غرب به ویژه آمریکا و انگلیس نشانه رفته که حتی در دوره همه‌گیری این ویروس کشنده، از تحریم و توقیف اموال بلوکه شده دست بردار نیستند.
به رغم مشکلات این کشور برای مقابله با کرونا و تهیه اقلام دارویی و غذایی، به تازگی (۳۰ آذر) دادگاه عالی بریتانیا در حکمی دسترسی «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا را به ذخایر طلای این کشور در بانک مرکزی انگلستان، مسدود کرد. ارزش این ذخایر نزدیک به ۲ میلیارد دلار تخمین زده شده که رئیس‌جمهوری ونزوئلا می‌گوید قصد دارد آن را برای مبارزه با کووید هزینه کند.
در این شرایط که میلیون‌ها نفر در ونزوئلا به کمک نیاز دارند، نرخ بیکاری رو به افزایش است و ارزش پول ملی این کشور روند کاهشی را می‌پیماید، نوک پیکان اتهامات به سمت غرب به ویژه آمریکا و انگلیس نشانه رفته که حتی در دوره همه‌گیری این ویروس کشنده، از تحریم و توقیف اموال بلوکه شده دست بردار نیستند.
دارایی‌های توقیف‌شده افغانستان؛ مانع اصلاحات اجتماعی و رونق اقتصادی
در پی خروج غیرمسئولانه آمریکا از افغانستان و مسدودسازی دارایی‌های این کشور که به ۹.۵ میلیارد دلار می‌رسد، مردم این کشور جنگ‌زده با انبوهی از مشکلات عمدتا اقتصادی مواجه شده‌اند که نگاهی به وضعیت بانک‌ها از شرایط وخیم اقتصادی پرده برمی‌دارد.
سازمان ملل به تازگی خواستار اقدام فوری برای حمایت از بانک‌های افغانستان شده و هشدار داده که بحران نقدینگی در این کشور می‌تواند در چند ماه آینده باعث سقوط بزرگ نظام بانکی شود. در یک گزارش سه صفحه‌ای در مورد نظام بانکی و مالی افغانستان که در اختیار خبرگزاری «رویترز» قرار گرفته، «برنامه توسعه ملل متحد» ( UNDP) هشدار داده که هزینه اقتصادی فروپاشی نظام بانکی و در نتیجه تاثیر منفی اجتماعی آن بسیار گسترده خواهد بود.
بر اساس برآورد کارشناسان سازمان ملل، موجودی بانک‌های افغانستان در حال حاضر در قیاس با پایان سال ۲۰۲۰ حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. گزارش سازمان ملل در عین حال حاکی از افزایش موارد دیرکرد پرداخت اقساط وام‌هاست. به این ترتیب میزان وام‌های مساله‌دار از ۳۰ درصد در پایان سال ۲۰۲۰ به ۵۷ درصد در سپتامبر سال جاری افزایش یافته است.
در این شرایط انتظار که موجودی بانک‌ها به شدت کاهش یافته و صدای فروپاشی دیوار اقتصاد افغانستان به گوش می‌رسد، کابل آمریکا را در این زمینه مقصر می‌داند، چرا که آمریکا نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود و ارسال پول نقد به این کشور را متوقف کرده است.
افزایش ناامنی و فروپاشی اقتصادی، میراث شوم آمریکا برای مردم افغانستان است که باعث شده سیل مهاجران و پناهجویان روانه کشورهای دیگر شوند. تاکنون کشورهای همسایه افغانستان میزبان چند میلیون پناهجوی افغان بوده‌اند و سازمان ملل روز جمعه پنجم شهریور هشدار داد که احتمال دارد تا پایان سال ۲۰۲۱ حدود نیم میلیون نفر پناهجوی دیگر از افغانستان مهاجرت کنند.
تارنمای «میدل ایست مانیتور» پیش‌بینی کرد که اگر بودجه افغانستان همچنان مسدود بماند، تخمین زده می‌شود که تعداد افرادی که به دلیل قحطی و زمستان جان خود را از دست می‌دهند از تعداد جان باختگان در طول دو دهه جنگ بیشتر خواهدبود.
پایگاه خبری «میدل ایست مانیتور» در گزارشی به کارشکنی‌های غرب در مسیر اصلاحات اجتماعی طالبان پرداخته و نوشته‌است: «غرب و جامعه بین‌المللی تحت نفوذ آن، با امتناع از آزادسازی دارایی‌ها و سرمایه‌های خارجی، افغانستان را به گروگان گرفته و درباره دولت جدیدش سیاه‌نمایی می‌کند.»
به نوشته این پایگاه خبری- تحلیلی، اگر واقعا سیاستگذاران و فعالان حقوق بشر حقوق زنان را در اولویت قرار داده‌اند، ظاهرا متوجه نیستند که محدود کردن دارایی‌های افغانستان و محاصره اقتصاد آن به طور مستقیم و آنی بر زنان کشور تاثیر می‌گذارد. از آنجایی که بسیاری از کارفرمایان حتی قادر به پرداخت حقوق کارمندان خود نیستند، این امر تنها منجر به کاهش آزادی اقتصادی زنان، کاهش دستمزد دریافتی چه از طرف زنان چه از طرف سرپرستان خانوار خواهد شد.
تارنمای «میدل ایست مانیتور» پیش‌بینی کرد که اگر بودجه افغانستان همچنان مسدود بماند، تخمین زده می‌شود که تعداد افرادی که به دلیل قحطی و زمستان جان خود را از دست می‌دهند از تعداد جان باختگان در طول دو دهه جنگ بیشتر خواهد بود. اگر این اتفاق بیفتد، غرب و جامعه بین‌المللی در حال مهندسی و تنظیم قحطی جدیدی هستند که یادآور گذشته‌های استعماری است.
ارومیه – ایران با ۲۸ رودخانه مرزی به طول بیش از ۱۹ هزار کیلومتر سهم ناچیزی از حقابه آبهای مرزی دارد و در سال‌های اخیر این حقابه ناچیز توسط کشورهای همسایه نادیده گرفته می شود.
خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها- سکینه اسمی: تغییر اقلیم و کاهش بارندگی در سال‌های اخیر موجب تنش آبی در منطقه شمال غرب شده است.
یکی از منابع مهم برای کشورها بهره مندی از حقابه آبهای مرزی است، موضوعی که طی سال‌های اخیر مورد غفلت و بی توجهی مسئولان کشور قرار گرفته است. ایران نیز که بخش بزرگی از مساحت سرزمینی آن مناطق بیابانی و نیمه‌بیابانی را شامل می‌شود، از این قاعده مستثنی نبوده است به طوری که اختلاف بر سر بهره‌برداری، تعیین حقابه یا تعیین حدود مرزی (تعیین حاکمیت) رودخانه‌های مرزی آن، یکی از اختلافات مهم این کشور با همسایگان خود در ۱۰۰ ساله اخیر بوده است.
اگرچه رویه و عملکرد دولت‌ها نسبت به رودخانه‌های فرامرزی با یکدیگر متفاوت است و دستورالعمل‌های مختلفی نیز برای بهره‌برداری از چنین رودخانه‌هایی در سطح بین‌الملل وجود دارد، اما با این حال طبق حقوق بین‌الملل آب‌ها، رودخانه‌هایی که از یک کشور سرچشمه می‌گیرند و از میان دو یا چند کشور می‌گذرند، مشمول رودخانه‌های بین‌المللی می‌شوند و هیچ دولتی بدون عقد قرارداد قانونی خاص و بدون موافقت دولت‌های مشترک دیگر (در آبهای یک رودخانه بین‌المللی)، حق ندارد مسیر آن را تغییر دهد یا آبهای آن را به نحوی که نسبت به دولت‌های ذی‌نفع دیگر زیان داشته باشد مورد استفاده قرار دهد.
با توجه به این قوانین نه‌تنها دولت‌ها از متوقف کردن یا تغییر مسیر آب رودخانه‌ای که از خاک آنها می‌گذرد و وارد خاک دولت دیگری می‌شود، بازداشته می‌شوند بلکه استفاده از آبهای این رودخانه‌ها به نحوی که موجب زیان دولت همجوار آنها شود یا مانع استفاده مناسب آن دولت از آبهای آن قسمت از رودخانه – که در اراضی آن جریان دارد – شود نیز ممنوع است.
در سال‌های اخیر احداث سدهای پی در پی بدون رعایت حقابه از سوی برخی کشورهای مرزی به چالش اساسی در کشور تبدیل شده، موضوعی که نشان می‌دهد مسئولان کشور به صورت جدی و قانونی تاکنون با آن مواجهه نداشته اند و اثرات این سدسازی که منجر به ایجاد کانون‌های گرد و غبار می‌شود، در استان‌های شمال غربی نظیر آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی نیز در آینده قابل مشاهده است.
کشورهای همسایه به خصوص حق آبه مرزی را رعایت نمی‌کنند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم رعایت حقابه مرزی ایران توسط کشورهای همسایه به خبرنگار مهر گفت: همه کشورها، از آبهای مرزی حقابه کشاورزی و زیست محیطی دارند و این موضوع جدی برای تمامی کشورها تلقی می‌شود.
در سال‌های اخیر کشور ترکیه به احداث سدهای متعدد بر رودخانه‌های مرزی بدون رعایت کوچک‌ترین حق آبه کشورهای همسایه از جمله ایران، عراق و سوریه اقدام کرده که این امر اثرات مخربی بر محیط زیست، کشاورزی و حتی معیشت مردم کشورهای همسایه داردجلال محمودزاده با بیان اینکه در سال‌های اخیر برخی کشورها حقابه ایران از آبهای مرزی را رعایت نمی‌کنند، افزود: در سال‌های اخیر کشور ترکیه اقدام به احداث سدهای متعدد بر رودخانه‌های مرزی بدون رعایت حقابه کشورهای همسایه از جمله ایران، عراق و سوریه کرده که این امر اثرات مخربی بر محیط زیست، کشاورزی و حتی معیشت مردم این کشورها دارد.
وی با اشاره به احداث سد ایسلیو توسط کشور ترکیه بر روی رودخانه مرزی منطقه عراق و سوریه عنوان کرد: در آینده نزدیک این سد ۷۰ درصد آب تالاب هورالعظیم را خشک و موجب ایجاد اثرات تخریبی زیست محیطی در کشور به خصوص ایجاد گرد و غبار در کشورهای ایران و عراق می‌شود.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی همچنین احداث سد کارا کورت بر روی رودخانه مرزی ارس را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: این سد چهار برابر سد کرخه است و نزدیک به ۶۰ الی ۷۰ درصد ورودی رودخانه ارس را کاهش می‌دهد.
محمودزاده گفت: متأسفانه پروژه‌های سدسازی غیرقانونی و بدون توجه به معاهدات بین‌المللی ترکیه در آینده باعث کاهش شدید ذخیره آب سدهای ارس، خداآفرین و قیز قلعه سی شده و در نتیجه دشت‌های وسیع و حاصلخیز در استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل نظیر پارس‌آباد، مغان و دشت اردبیل با کمبود شدید منابع آب مواجه خواهند شد. همچنین امنیت غذایی، محیط‌زیست و به‌طور کل اکوسیستم حوضه رودخانه ارس دچار صدمه خواهد شد.
وزارت امور خارجه سهم ایران در آبهای مرزی را پیگیری کند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشورها حق دارند به اندازه عرف بین الملل از آبهای مرزی حوزه خود بهره مند شوند، افزود: نادیده گرفتن این حق از سوی کشورهای همسایه تهدید جدی بر محیط زیست، کشاورزی و زندگی مردم منطقه است و موجب مهاجرت روستاهای مناطق مرزی می‌شود.
محمودزاده تاکید کرد: لازمه جلوگیری از تهدیدات زیست محیطی این است مسئولان وزارت امور خارجه این موضوع را از طریق نهادهای نظارتی و بین المللی باید پیگیری کنند، چرا که در این زمینه پروتکل‌های متعددی وجود دارد و عدم پیگیری در آینده تأثیرات سویی در کشور به دنبال دارد.
لازمه جلوگیری از تهدیدات زیست محیطی این است مسئولان وزارت امور خارجه این موضوع را از طریق نهادهای نظارتی و بین المللی باید پیگیری کنند، چرا که در این زمینه پروتکل‌های متعددی وجود دارد و عدم پیگیری در آینده تأثیرات سویی در کشور به دنبال داردنماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سوال اصلی اینجاست آیا این موضوع توسط کمیسیون امنیت ملی مجلس در دستور کار قرار دارد؟ آیا وزارت امور خارجه موضوع سد سازی بر روی رودخانه‌های مرزی توسط کشورهای همسایه را از مجاری بین المللی پیگیری کرده است؟
وی ادامه داد: احداث سد بر روی رودخانه‌های مرزی توسط کشورهای همسایه به خصوص ترکیه نه تنها اثرات مخرب زیست محیطی بر کشورهای همسایه دارد بلکه خود مردم ترکیه نیز در آینده با مشکلات زیست محیطی از جمله گرد و غبار مواجه بوده و این روند بر زیست محیط، معیشت و کشاورزی استان‌های مرزی ترکیه نیز تأثیر مخربی خواهد داشت.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از غفلت و بی توجهی وزارت امور خارجه به سهم ایران از آبهای مرزی گفت: این موضوع توسط کمیسیون امنیت ملی مجلس در حال پیگیری است که امیدواریم هر چه سریع‌تر از طریق پروتکل‌های بین المللی بتوانیم حقابه و سهم ایران از آبهای مرزی را پیگیری کرده و به نتیجه برسانیم.
احداث سدهای بزرگ و پی در پی ترکیه بر روی رودخانه‌های مرزی منطقه
نابودی بیش از شش و نیم میلیون هکتار از اراضی کشاورزی عراق، سوریه، ایجاد کانون‌های فرسایش بادی و تولید گرد و خاک، خشکی عراق و گرد و غبار برخاسته از این کشور بر روی ایران آسیب‌های جبران ناپذیری است که دولت ترکیه با سدسازی و بی توجهی به منافع کشورهای حوزه دجله و فرات عامل آن شده است.
سد ایلیسو گنجایش ۴۳ میلیارد متر مکعب آب یعنی سه برابر سد کرخه (بزرگترین سد ایران) دارد و پس از سد آتاتُرک دومین سد بزرگ ترکیه محسوب می‌شود و دولت آنکارا امید دارد که بتواند با استفاده از آن ۱۲۰۰ مگاوات برق تولید کند.
این سد در ۶۵ کیلومتری مرز عراق و با طول ۱۸۲۰ متر و به ارتفاع ۱۳۵ متر بزرگترین سدی است که بر روی رود دجله ساخته شده و عرض آن در قله ۱۵ متر و در پایه آن ۶۱۰ متر است و حوضچه پشت سد آن ۳۰۰ کیلومتر مربع می‌باشد.
به گفته کارشناسان همچنین کشور ترکیه با بهره برداری از سد کاراکورت و سدهای در دست برنامه ریزی خود به نام‌های سویملز و توزلوجا بر روی رودخانه ارس می تواند تأثیرات جدی بر روی میزان آب رودخانه ارس و کشورهای ارمنستان خصوصاً جلگه ایروان، آذربایجان و بویژه ایران داشته باشد.
مسلماً بیشترین اثرات این سدسازی‌ها بر روی کشور ما خواهد بود. زیرا حجم ذخیره آب در سدهای ارس و خداآفرین و قیز قلعه سی که مصارف کشاورزی مناطق حاصلخیز کشور را بر عهده دارند بشدت کاهش خواهد یافت از این رو دشت‌های وسیع و حاصلخیز استان‌های شمال غربی یعنی آذربایجان شرقی و اردبیل نظیر پارس آباد، مغان و دشت اردبیل در آینده نزدیک با کمبود شدید منابع آب مواجه خواهند شد. ضمناً امنیت غذایی، محیط زیست و کلاً اکوسیستم حوضه رودخانه ارس دچار صدمه خواهد شد.
