امیر سرتیپ محمد اکرمی نیا روز سه‌شنبه در گردهمایی سیاسی فرماندهان و مسوولان یگان‌های آجا مستقر در خراسان جنوبی اظهار داشت: امروز جنگ دشمن با انقلاب اسلامی جنگ روایت است و در طی این سال‌ها جنگ‌های مختلف نظامی و تهاجم فرهنگی را پشت سر گذاشته‌ایم.

وی با اشاره به جنگ نرم فرهنگی و فکری دشمن و تلاش برای جلوه دادن ناکارآمدی نظام اسلامی، اضافه کرد: همه ما در جنگ روایت‌ها باید تبیین‌گر باشیم.

امیر سرتیپ اکرمی افزود: تفسیر جهاد کبیر این است که از دشمن تبعیت نکنیم و نشان دهیم نظام اسلامی کارآمد است و همه ما به عنوان مجاهد عرصه تبیین مسوولیت داریم.

وی با بیان اینکه به تعبیر رهبر معظم انقلاب، فتنه لطمه‌هایی را وارد می‌کند که مهمترین آن امیدوار کردن دشمن است، گفت: دهه بصیرت به سال ۸۸ باز می‌گردد و این فتنه با بصیرت مردم خنثی شد.

معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به این موضوع که امروز که درگیر مذاکرات هسته‌ای هستیم این سوال مطرح است که این امر به جریان فتنه چه ارتباطی دارد؟، عنوان کرد: در برجام اروپایی‌ها ۱۱ تعهد برای رفع تحریم‌ها دادند و در مقابل ایران نیز تعهدات داد که آنان را اجرا کرد اما در مقابل آمریکا به تعهداتش عمل نکرد و از برجام خارج شد و راهبرد فشار حداکثری بر ایران را در پیش گرفتند.

امیر سرتیپ اکرمی با بیان اینکه گروه‌های متکثر دشمنان با هدف براندازی نظام اسلامی گرد هم جمع شده‌اند، ادامه داد: تحریم بنزین ایران، افزایش مطالبات هسته‌ای، قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت از جمله پیامدهای فتنه ۸۸ بود که هنوز آثار سوء آن را شاهد هستیم که باید همه این مسائل تبیین شود.

وی به مصوبه هسته‌ای مجلس و تصویب طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران»، اشاره کرد و گفت: پس از این مصوبه مجلس و به دلیل شکست فشار حداکثری دشمن و مقاومت مردم ایران دور جدید مذاکرات هسته‌ای با اروپایی‌ها آغاز شده است.

امیر سرتیپ اکرمی تاکید کرد: راهبرد فشار حداکثری دشمن در سایه توسعه موشکی و نقش‌آفرینی ایران در منطقه شکست خورده است و امروز مقاومت در منطقه تبدیل به فرهنگ کرده است.

وی عنوان کرد: امروز مذاکرت هسته‌ای بر سر تضمین گرفتن از آمریکایی‌ها است که تبدیل به قانون شود، قدرت آمریکا رو به افول است و دیگر قدرتمند نیستند و نشانه‌ها و شاخص‌های فراوانی برای افول آمریکا را رهبر معظم انقلاب بیان کردند.

معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در مقابل تحریم‌ها قوی شده است و قاطعانه در بودجه ۱۴۰۱ فروش حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت برنامه‌ریزی شده است و به مرور می‌توان این وابستگی کشور به نفت را بیشتر کاهش داد.

امیر سرتیپ اکرمی افزود: اثرات روانی مذاکرات هسته‌ای را خنثی کرده‌ایم و امروز مثل گذشته نتیجه مذاکرات برای ما مهم نیست البته تاثیر مثبت توافق قابل انکار نیست اما مثل گذشته اثر روانی ندارد.

وی تاکید کرد: هزینه‌ سازش و تسلیم، از هزینه‌ مقاومت به مراتب بیشتر است، باید این را بدانیم و مدنظر داشته باشیم که آمریکا قابل اعتماد نیست و باید در برابر این کشور، راهبردهایی را انجام دهیم که یکی از آن‌ها خنثی سازی تحریم‌ها است.

امیر سرتیپ اکرمی بیان کرد: یکی از مشکلات حاضر نبود بصیرت در کشور است و به دلیل کافی نبودن سطح سواد رسانه‌ای در برابر هجمه‌های رسانه‌ای منفعل می‌شویم.

وی ادامه داد: فکر دشمن ظلم و راهبرد ما ظلم ستیزی است و دشمن به دنبال این است که ما از آرمان‌های خود دست بکشیم، اما ما چنین کاری را انجام نمی‌دهیم، از دشمن غیر از فتنه نمی‌توان انتظار داشت، اما ما باید استراتژی مناسبی داشته و پشتیبان ولایت فقیه باشیم.

به گزارش امروز خراسان جنوبی جواد قناعت در تشریح نتایج دیدار خود با زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بنا به قول مساعد وزیر، طی چهار فاز، تمامی روستاهای بیش از ۲۰ خانوار جمعیت استان تا پایان سال ۱۴۰۱ به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند.

وی بیان کرد: براساس مصوبات این جلسه، تمام روستاهای باقی‌مانده استان (با بیش از ۲۰ خانوار جمعیت) از اینترنت پرسرعت نیز برخوردار می‌شوند.

قناعت اظهار داشت: برخورداری روستاییان از اینترنت پرسرعت و استفاده از این ظرفیت در حوزه‌های آموزش آنلاین، بهداشت از راه دور، کشاورزی هوشمند و خدمات الکترونیک از برنامه‌های اولویت‌دار استان است.

وی ادامه داد: بنا به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در فاز یک این طرح، تعداد ۴۵ روستای بالای ۲۰ خانوار جمعیت استان تا پایان سال جاری از اینترنت پرسرعت بهره‌مند شده و به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند.

استاندار خراسان جنوبی بر لزوم توجه به طرح توسعه فیبر نوری در جهت ارتقای کیفی خدمات ارتباطی به روستاها نیز تاکید کرد.

قناعت با تاکید بر وجود نیروی انسانی خلاق و توانمند و نیز دانشگاه‌های معتبر استان در حوزه‌های مرتبط با IT و فناوری اطلاعات، به ظرفیت مرز مشترک با افغانستان اشاره کرد و پیشنهاد داد: از این فرصت جهت ایجاد و توسعه تبادلات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با کشور همسایه استفاده شود.

در این جلسه که با حضور سید حسین دهدشتی معاون دولت، مجلس و امور استان‌ها، مهدی رضایی نیک معاون مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارتخانه و ابراهیم یافتیان عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران همراه بود، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مطالبات استان پاسخ مثبت داد و در خصوص اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات، برخورداری روستاها از اینترنت پرسرعت، توسعه فیبر نوری و دیگر موارد قول مساعد داد.

وحید داعی روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از همین رو تاکنون ۴۰ کیلومتر این مقدار آسفالت شده و ۳۲ کیلومتر دیگر آماده آسفالت است.

وی طول راه‌های استان خراسان جنوبی را ۱۷ هزار و ۱۶۲ کیلومتر عنوان کرد و گفت: از این میزان ۷۵۱ کیلومتر باند دوم، ۸۸۲ کیلومتر راه اصلی، چهار هزار و ۷۱ کیلومتر راه فرعی، پنج هزار و ۹۰۰ کیلومتر راه روستایی آسفالت، هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه آسفالت شوسه و چهار هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه آسفالت خاکی است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۲ کریدور اصلی کشور از این استان عبور می‌کند افزود: کریدور چابهار – بیرجند – مشهد هزار و ۵۷۰ کیلومتر طول دارد که ۴۱۴ کیلومتر آن در استان ما واقع شده و تاکنون ۲۱۹ کیلومتر معادل ۵۳ درصد دوبانده شده است.

وی اظهار داشت: از کریدور بندرعباس – راور – فردوس – مشهد که هزار و ۳۹۰ کیلومتر طول دارد نیز ۳۵۶ کیلومتر در خراسان جنوبی واقع شده که تاکنون ۲۲۴ کیلومتر معادل ۶۳ درصد آن دوبانده شده است.

داعی گفت: از کریدور شرق به غرب  شامل بیرجند – طبس – اصفهان و طبس – یزد هم ۵۷۰ کیلومتر در خراسان جنوبی قرار دارد که تاکنون ۷۰ کیلومتر معادل ۱۲ درصد دوبانده شده است.

وی ادامه داد: مجموع پروژه‌های احداث باند دوم ۲ هزار و ۴۲۱ کیلومتر در طول محورهای استان است که تاکنون ۷۵۱ کیلومتر دوبانده شده و از این میزان ۱۳۷ کیلومتر در سال گذشته انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه ۵۴۵ کیلومتر باند دوم راه با متوسط پیشرفت فیزیکی ۳۷ درصد در دست اجرا است گفت: اجرای این پروژه‌ها با مبلغ قرارداد ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده و دوبانده شدن ۵۶ کیلومتر هم در دست مطالعه است.

وی تصریح کرد: تنها اداره کل و وزارتخانه‌ای بودیم که توانستیم در خراسان جنوبی از مجوز ماده ۵۶ استفاده کنیم از همین رو مجوز ۵۰ میلیارد تومان را برای دوبانده‌سازی محور بیرجند – قاین در قالب تسهیلات از بانک مسکن اخذ و تزریق کنیم و پیگیر اختصاص ۴۰ میلیارد تومان تکمیلی دیگر هستیم.

داعی با بیان اینکه مجوز ۵۰ میلیارد تومان از بانک سپه کشور برای محور دیهوک – فردوس اخذ شده و در مرحله صدور تضمین است گفت: در محور سربیشه – ماهیرود هم مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از محل بانک تجارت مجوز صادر شده و در مرحله صدور تضمین است.

وی ادامه داد: برای محور طبس – بشرویه از مسیر خدا آفرید نیز مجوز اخذ شد و در مرحله شناسایی بانک برای انعقاد قرارداد هستیم لذا در مجموع ۱۹۰ میلیارد تومان در قالب ماده ۵۶ برای پروژه‌های استان از محل بانک‌ها در حال تامین منابع لازم است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: در بخش اسناد تسویه، تهاترهای بانکی و مالیاتی نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان به عنوان تنها اداره کل در استان و بین ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها از این ظرفیت استفاده شده و در سال جاری هم پیگیر این موضوع هستیم.

وی با اشاره به استفاده از ماده ۲۳ برای تکمیل محور خوسف – دیهوک -طبس گفت: با تلاش‌های انجام گرفته بعد از حدود ۱۵ سال این پروژه دارای ردیف در قانون بودجه سالانه شد.

داعی افزود: برای سال جاری پروژه بشرویه – سه راهی شهید زارع به طول ۴۱ کیلومتر و پروژه بیرجند – اسدیه – گزیک – میل ۷۳ به طول ۱۶۲ کیلومتر هم پیشنهاد شده که امید است مورد توافق قرار گیرد.

وی به بهره‌برداری از ۱۰ کیلومتر  باند دوم محور سربیشه – درح – ماهیرود با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: ۱۰ کیلومتر دیگر از پروژه احداث باند دوم محور سربیشه – درح – ماهیرود حد فاصل کیلومتر ۷۰ تا ۸۰ این محور ورودی شهر درح در هفته‌های اخیر بازگشایی شد و زیر بار ترافیک رفت.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی بیان کرد: در حال حاضر ۱۰۵ کیلومتر باقیمانده از این  محور در قطعات مختلف با مبلغ قرارداد حدود ۵۰۰ میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی در دست اجرا است که تمامی این قطعات در کل محور با پیگیری‌های انجام شده دارای پیمانکار و فعال است.

وی همچنین به پروژه‌های برون مرزی حوزه راه و شهرسازی خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: تنها اداره کلی هستیم که در خاک افغانستان در حال اجرای پروژه هستیم و از پایانه مرزی ماهیرود شروع شده و تا فراه افغانستان ادامه دارد.

داعی با بیان اینکه طول پروژه ۱۲۰ کیلومتر است و تاکنون ۶۴ کیلومتر تکمیل شده افزود: تخصیص سال ۹۹ برای این پروژه حدود ۹۷ میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۴۰ میلیارد ریال بوده است.

وی با تاکید بر اینکه برای تکمیل پروژه برون مرزی به سه هزار و ۵۹۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد اظهار داشت: با بهره‌برداری از این پروژه، طول ترانزیت کالا به کشور افغانستان ۴۰۰ کیلومتر کاهش می‌یابد.

آیت الله سید مصباح عاملی روز سه‎شنبه در جمع اساتید حوزه‌های علمیه خراسان جنوبی در محل مدرسه تخصصی امیرالمومنین(ع) بیرجند اظهار داشت: در این ارتباط موضوع زمان‌بر است و راه‌های عملی و طبیعی خودش را دارد اما شدنی است.

وی عنوان کرد: بحث منابع پایدار و استقلال حوزه‌های علمیه طبق نظر امام راحل و رهبر معظم انقلاب مسئله مهمی است، اگر در این زمینه موفق باشیم نه تنها کمک‌بگیر دولت نخواهیم بود بلکه کمک کننده دولت اسلامی هم خواهیم بود و این موضوع شدنی است.

آیت الله عاملی ادامه داد: روحانیت با توجه به اینکه قاعده نظام اسلامی است باید در ابعاد و عرصه‌های مختلف نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، فرهنگی و تبلیغاتی کمک دولت کند.

وی بیان کرد: هم جمهوریت نظام و هم اسلامیت نظام در گرو در صحنه بودن روحانیت و کمک کردن به نظام اسلامی است، ما به دنبال این هستیم که حوزه‌ها بتوانند به خودکفایی برسند و این موضوع ممکن است.

مدیر حوزه علمیه استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی گفت: باید در جلسات یک طرفه صحبت نکنیم بلکه باید ۲ طرفه باشد، ابتدا مشکلات را بشنویم و بعد تصمیم‌گیری و موضوعات را تبیین کنیم و این موضوع نیازمند ساز و کار عملیاتی است.

آیت الله عاملی با بیان اینکه اقدامات انجام شده باید اطلاع‌رسانی شود، اضافه کرد: باید در جلسات موضوعات به سمت اهم موضوعات حوزه‌های علمیه برود.

وی گفت: رشته‌های تخصصی امیدآفرین است، باید در رشته‌های تخصصی نیازسنجی کنیم و مبتنی بر آن رشته‌های تخصصی را تعریف و پاسخگو باشیم، اخیرا شعار هر طلبه یک مهارت، حتی هر خانواده طلبه  هم یک مهارت، برنامه‌ریزی شده و اجرایی می‌شود و باید هم این کار انجام شود.

وی افزود: باید طلبه مجهز به رشته‌های تخصصی و هم مهارت متناسب آن باشد تا بتواند نقش خود را در جامعه ایفا کند، آن وقت است که هویت‌شناسی تحقق پیدا می‌کند و نسبت به آینده خود امیدوار است.

مدیر حوزه علمیه استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی با تاکید بر اینکه رشته‌های تخصصی در حقیقت خروجی حوزه را تامین می‌کند و نقش و رسالت حوزه را در جامعه تضمین می‌کند، اضافه کرد: در دروس خارج از فقه با فضلای خوبی تماس گرفتیم و صحبت کردیم، سعی می‌کنیم از میان اعظه که توان تدریس درس خارج را دارند، کسانی انتخاب شوند که جامعیت نسبی هم داشته باشند تا در ابعاد مختلف از وجود آنان استفاده کنیم، به دنبال این موضوع هستیم و به امید خدا محقق خواهد شد.

آیت الله عاملی گفت: اکنون دروس خارج را به سمت فقه مضاعف می‌بریم و از ۳۳ درس که در حوزه مشهد است، الان ۱۸ درصد خارج به سمت فقه مضاعف رفته است، رشته‌های تخصصی مهمترین بحث است که داریم روی آن کار می‌کنیم تاکنون هم کارهای خوبی صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: در بحث منایع پایدار کمک گرفتن از خیرین موضوع بسیار خوبی است، معنویت و معرفت در حوزه علمیه در درجه اول اهمیت دارد و اخلاق و تهذیب به عنوان مهمترین زیرساخت باید در حوزه‌های علمیه مطرح باشد که جای کار زیاد دارد.

آیت الله عاملی با بیان اینکه اخیرا قرارگاه تهذیب اخلاق را در مرکز تاسیس کردیم و به دنبال بودیم که معاونت فرهنگی را به معاونت تهذیب و اخلاق تبدیل کنیم، افزود: آنقدر موضوع تهذیب و اخلاق مهم است که نیازمند معاونت مستقل است تا مسائل در درون حوزه دنبال شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر در معاونت فرهنگی مهمترین کاری که دنبال می‌شود، موضوع تهذیب و اخلاق است.

مدیر حوزه علمیه استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی گفت: اولویت را خواهران به مسائلی بدهند که به‌ذات مربوط به حوزه‌های علمیه است و این اولویت‌ها هم خیلی زیاد است، در عرصه‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تبلیغاتی و کارهای زیادی در عرصه زنان داریم.

آیت الله عاملی افزود: باید مسائل و مشکلات حوزه علمیه‌های استان در قالب قرارگاه‌های مختلف از جمله پشتیبانی در زمینه مشکلات مالی و قرارگاه‌های دانشی در حوزه رشته‌های تخصصی دنبال شود.

وی عنوان کرد: هویت و آینده طلبگی مهم است در بحث دانش‌آموختگان کاملا دیده شده و قدم‌های خوبی هم برداشته شده، باید در این زمینه بسیجی عمل کنیم و کانون دانش‌آموختگان را در استان راه‌اندازی و افتتاح کنیم و این حرکت ارزنده‌ای است که باید در همه شهرستان‌ها فعال شود.

محمدعلی آخوندی روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این شهرستان به دلیل وجود ظرفیت‌های متعدد، محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری بوده است و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بخش صنایع و واحدهای تولیدی ورود پیدا کرده‌اند.

وی گفت: بزرگترین نیروگاه خورشیدی فعال استان در دشت بارنده شهر خوسف به ظرفیت ۱۰ مگاوات توسط سرمایه‌گذارانی از کشور آفریقای جنوبی، کارخانه چدن و فولاد توسط سرمایه‌گذاران چینی با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۲ میلیون دلار و تولید بتن آماده توسط سرمایه‌گذارانی از کشور افغانستان اجرا شده و به بهره‌برداری رسیده است.

فرماندار خوسف اظهار داشت: سرمایه‌گذارانی از کشور چین نیز برای ساخت کارخانه کنسانتره آهن در شهرستان حضور پیدا کرده‌اند و فعالیت خود را به‌زودی شروع خواهند کرد.

وی افزود: با واحدهای تولیدی و صنعتی که در شهرستان خوسف به بهره‌برداری رسیده یا در مرحله بهره‌برداری است نه تنها مشکل بیکاری در این منطقه مرتفع شده بلکه جمعیت بیکار سایر شهرستان‌ها نیز در خوسف مشغول به‌کار شده‌اند.

آخوندی گفت: تاکید دستگاه‌های اجرایی بر به‌کارگیری نیروهای بومی شهرستان و استان بوده است و در صورتی که تخصص لازم برای آن شغل نیروی بومی نباشد از سایر استان‌ها نیرو به‌کارگیری خواهد شد.

وی اظهار داشت: یکی از بزرگترین واحدهای تولیدکننده کاشی و سرامیک در شهرک صنعتی شهید رحمانی شهر خوسف در حال احداث است که میزان سرمایه‌گذاری این واحد بیش از هفت هزار میلیارد ریال است.

فرماندار خوسف افزود: زمان لازم برای ساخت این کارخانه حدود ۲ سال است و بیشتر تولیدات آن به کشورهای دیگر صادر خواهد شد.

وی گفت: اشتغال این واحد به تنهایی بیش از ۳۰۰ نفر است و میزان اشتغال غیرمستقیم این واحد نیز بسیار چشمگیر است.

فرماندار خوسف اضافه کرد: کارخانه فرآوری طلای شادان در مراحل پایانی است و به‌زودی به بهره برداری کامل می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه معادن یکی از پیشران‌های توسعه در منطقه است گفت: پنج معدن طلا در شهرستان خوسف وجود دارد که معدن طلای کودکان به بهره‌برداری رسیده و ظرفیت تولید سالانه آن بیش از ۷۰ کیلوگرم است.

آخوندی افزود: کارخانه فرآوری معدن طلای ماهرآباد در دست پیگیری است که متاسفانه سرعت پیشرفت آنها کند بوده و اکنون با پیگیری‌های متعدد صورت گرفته سرعت آن دوچندان شده است.

وی در عین حال گفت: با این میزان اعتبارات تخصیصی نمی‌توان بسیاری از مشکلات زیرساختی را رفع کرد و باید از محل اعتبارات ملی نگاه ویژه‌ای به این شهرستان پهناور شود.

فرماندار خوسف از تخصیص ۲۱ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های شهرستان در سال جاری خبر داد و افزود: از اعتبار ۳۱۴ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال از ابتدای امسال فقط ۶۸ میلیارد و ۷۶ میلیون ریال تخصیص پیدا کرده است.

وی گفت: خوسف به عنوان سومین شهرستان از نظر وسعت با پراکندگی بالا در استان اما از نظر میزان اعتبارات تملک دارایی‌ها رتبه دهم را داراست.

آخوندی اظهار داشت: علیرغم این میزان اعتبار، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اولویت دستگاه‌های اجرایی شهرستان است و از هیچ تلاشی برای حمایت از سرمایه‌گذاران دریغ نخواهد شد.

وی گفت: طی سال‌های اخیر به‌ویژه سال جاری سرمایه‌گذاران متعددی برای سرمایه‌گذاری در شهرستان خوسف ترغیب شده‌اند و اقدامات خوبی در حال رخ دادن است.

فرماندار خوسف افزود: کشتارگاه آریا ارک به عنوان یکی از مجهزترین و صنعتی‌ترین کشتارگاه‌های شرق کشور با سرمایه‌گذاری بیش از یک هزار میلیارد ریال به‌صورت آزمایشی مشغول به فعالیت شده است.

وی گفت: در راستای تکمیل چرخه تولید و ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت بیش از پیش این کشتارگاه، مجتمع زنجیره گوشت و تولید نهاده‌های دامی در دست پیگیری است.

آخوندی مبلغ سرمایه‌گذاری این مجتمع را بیش از ۴ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که شامل گاوداری شیری با ظرفیت ۲ هزار راس، پرواربندی گوساله با ظرفیت ۶ هزار راس، پرورش گوسفند داشتی با ظرفیت ۸ هزار راس، پرواربندی بره با ظرفیت ۱۲ هزار راس، شتر مرغ توام با ظرفیت ۱۲ هزار راس، خوراک آماده به ظرفیت ۴۰ هزار تن و مزارع کشت علوفه است.

وی همچنین از ورود سرمایه‌گذار در زمینه سلیس متال در شهرک صنعتی خوسف خبر داد و گفت: میزان برق لازم برای این سرمایه‌گذاری بیش از ۳۵ مگاوات است.

آخوندی یکی از دغدغه‌های اساسی در راستای توسعه شهرستان در افق بلندمدت را تامین پست ۱۳۲ کیلو ولت برای معادن بخش جلگه ماژان و شهرک صنعتی شهید رحمانی بیان کرد و افزود: به‌زودی تفاهم‌نامه ساخت پست شهرک شهید رحمانی بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی و شرکت برق منطقه‌ای خراسان منعقد خواهد شد.

وی گفت: با انعقاد این تفاهم‌نامه و ایجاد پست مورد نظر بسیاری از مشکلات زیرساختی شهرک صنعتی مرتفع خواهد شد.

فرماندار خوسف اظهار داشت: با معافیت‌های مالیاتی و وجود مشوق‌های سرمایه‌گذاری، همکاری و تعامل بسیار سازنده دستگاه‌های اجرایی در شهرستان همچنین ظرفیت‌های خوب در بخش معادن، کشاورزی، گردشگری و صنایع دستی این شهرستان به محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.

استان خراسان جنوبی ۱۱ شهرستان دارد و مرکز شهرستان خوسف در ۳۶ کیلومتری بیرجند است.

به گزارش ایرنا مساله تولید داخلی آن قدر حائز اهمیت است که رهبر معظم انقلاب در چند سال اخیر شعارهای سال را به‌طور متوالی بر محور رونق و جهش تولید نامگذاری کردند و سال ۱۴۰۰ نیز به عنوان سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شد.

مسلم است هر سال نامگذاری سال‌ها یک وظیفه‌ اجرایی مشخص را بر دوش دولت و دستگاه‌های اجرایی می‌گذارد و از طرفی جنس این کار بیش از آن که دولتی باشد، اجتماعی است و به همین دلیل آحاد جامعه و فعالان اقتصادی نسبت به آن وظیفه دارند.

دولت سیزدهم از زمان آغاز به‌کار رسمی در شهریور امسال یکی از اولویت‌های جدی خود را فعال‌سازی ظرفیت‌های تولید داخلی برای تامین نیازهای کشور و در نتیجه بی‌نیازی از واردات اعلام کرد زیرا پرواضح است طی سالیان گذشته واحدهای تولیدی و صنعتی زیادی در سراسر کشور از جمله استان مرزی خراسان جنوبی به دلایل متعدد از چرخه تولید خارج شدند؛ طرح‌هایی که میلیاردها تومان منابع مالی کشور را در خود بلعیدند.

بنا بر اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران واگذاری به سرمایه‌گذار جدید، تامین منابع مالی، اخذ شریک سرمایه‌گذار، تامین مواد اولیه، اجاره به شرط تملیک، حل مشکل اختلاف شرکا، انتقال فناوری و بهینه کردن خط تولید، رفع مشکلات حقوقی و زیرساختی، تولید محصول جدید و رفع مشکل بازار با همکاری دستگاه قضایی، شبکه بانکی، استانداری و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید از جمله روش‌های راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی به بهره‌برداری رسیده غیرفعال در استان‌ها اعلام شده است.

البته در همه این سال‌ها برای فعال‌سازی این واحدها و بازگشت مجدد نیروی انسانی آنها به کار در سطح ملی و استانی تلاش‌هایی صورت گرفته و حتی فراتر از دستگاه اجرایی، زمانی‌ که آیت‌ الله رییسی در کسوت ریاست قوه قضائیه فعالیت داشت، بازدید از واحدهای تولیدی فعال، نیمه‌فعال و تعطیل یکی از برنامه‌های ثابت سفرها و بازدیدهای رئیس عدلیه بود و جلوگیری از صدور حکم تعطیلی کارخانه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

این تلاش‌ها ادامه داشت تا اینکه با روی کار آمدن دولت سیزدهم و آغاز سفرهای استانی، احیا و فعال شدن حداکثری ظرفیت‌های راکد و ‌غیرفعال تولیدی و صنعتی در مناطق مختلف کشور، به‌دلیل کم‌هزینه‌تر بودن و صرف زمان کمتر در مقایسه با راه‌اندازی بنگاه‌های جدید اقتصادی، در زمره اولویت‌های اصلی دولت مردمی قرار گرفت و با همکاری دستگاه‌های متولی، در حال پیگیری است.

تاکید رئیس جمهور بر فعال شدن پروژه‌های نیمه‌فعال

نوزدهم شهریور امسال رئیس جمهور بعد از استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان سومین سفر استانی خود را به خراسان جنوبی اختصاص داد و در این سفر بر فعال‌سازی پروژه‌های نیمه‌فعال استان تاکید کرد.

آیت الله سید ابراهیم رییسی در سفر به خراسان جنوبی گفت: پروژه‌های نیمه فعال در استان باید در راستای اشتغالزایی فعال شود و برخی پروژه‌ها مشکل کمبود اعتبار دارند که با تزریق بودجه، گره آنها باز خواهد شد.

وی اظهار داشت: اگر مساله پروژه‌های نیمه فعال در خراسان جنوبی حل شود، هم مشکل استان حل می‌شود و هم هزاران شغل در این زمینه ایجاد می‌شود و این موضوع یکی از اولویت‌هایی است که باید حتما دنبال شود.

رئیس جمهور با اشاره به موضوع نبود کارخانه شیر در خراسان جنوبی که در جلسات داخل استان مطرح شد، گفت: از طرفی اعلام شد که کارخانه شیر داریم اما تعطیل است و استاندار خراسان جنوبی مورد و علت تعطیلی این کارخانه را بررسی کند و مشخص شود که مشکل کارخانه چیست تا مشکل آن رفع و فعال شود.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این استان از جمله کارهایی است که باید در عمل دنبال شود اضافه کرد: این به عنوان برنامه کفایت نمی‌کند و باید دنبال کرد که کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به استان جذب شوند و این استان سرمایه‌گذاران خوبی می‌تواند داشته باشد و باید حمایت شوند تا سرمایه‌گذاری کنند.

آیت الله رییسی با اشاره به ظرفیت معدنی خراسان جنوبی به‌ویژه معادن زغال‌سنگ طبس گفت: اگر زیرساخت‌های این معادن تکمیل شود، چند برابر نیروی اشتغال امروز می‌توانیم در این معادن شغل ایجاد کنیم و از طرفی نیاز کشور به واردات در این زمینه برطرف شود.

وی افزود: چرا زمانی که چنین ظرفیت‌های غنی در کشور داریم، واردات انجام دهیم و این واردات بی‌رویه مراکز تولیدی داخل کشور را دچار مشکل می‌کند.

این در حالی است که بنابر آمار شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی در حال حاضر بیش از ۳۶۳ واحد صنعتی در ۲۳ شهرک و ناحیه صنعتی استان مستقر است که بر اساس آخرین عارضه‌یابی انجام شده در استان، از این تعداد ۲۶ درصد تعطیل، ۲۵ درصد زیر ۴۰ درصد ظرفیت، ۳۴ درصد بین ۴۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت و ۱۵ درصد بالای ۷۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند.

بازگشت به تولید ۲۳ واحد تولیدی در سال جاری

سال گذشته ۱۹ واحد تولیدی و در سال جاری تاکنون ۲۳ واحد تولیدی تعطیل استان به چرخه تولید بازگشتند که ۱۱ مورد از این واحدها در همین چند ماه فعالیت دولت سیزدهم فعال شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی در این باره گفت: امسال تعهد داریم که ۱۹ واحد صنعتی تعطیل در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و پنج واحد مستقر در خارج از نواحی صنعتی مجدد به چرخه تولید بازگردد.

مهدی پارسا در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این در حالی است که تاکنون زمینه برای فعالیت مجدد ۲۰ واحد تولیدی در شهرک‌های استان فراهم شده که ۵۰ درصد معادل ۱۰ واحد توسط سرمایه‌گذار جدید فعال شده است.

وی بیان کرد: عمده این واحدها در حوزه سنگ‌های ساختمانی، کودهای مکرونیزه، مصنوعات چوبی ساختمان، صنایع غذایی و خدماتی بوده است.

سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد تومانی در واحدهای تولیدی

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده در واحدهای جدید را ۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اشتغال مجوزی این واحدها ۲۶۰ نفر بوده اما چون در آغاز کار هستند تاکنون ۹۸ نفر به‌صورت مستقیم مشغول به‌کار شده‌اند.

وی گفت: در شهرک‌ها و نواحی صنعتی بیرجند هشت واحد، سربیشه، فردوس، قاین، سرایان هر کدام ۲ واحد، نهبندان، خضری، خوسف و بشرویه هر کدام یک واحد مجدد به چرخه تولید بازگشتند.

پارسا عنوان کرد: این واحدها به سرمایه‌گذار جدید واگذار شده یا از سوی بانک‌ها به سرمایه‌گذار قبلی برگردانده شده و یا اینکه در نوع تولید آن تغییراتی ایجاد شده است.

وی کمبود نقدینگی، تغییر الگوی مصرف و فقدان بازار را عمده دلیل تعطیلی این واحدها برشمرد و افزود: یکی از اقدامات مهمی که در این پروسه انجام دادیم اینکه به جای واگذاری زمین که سبب طولانی شدن فرایند کار برای سرمایه‌گذار جدید می‌شود ابتدا به سمت واحدهای تعطیل سوق داده و این واحدها را در اختیار سرمایه‌گذار قرار دادیم.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی گفت: این اقدام ۲ حُسن داشت از جمله اینکه تعداد واحدهای راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کاهش یافت و اینکه هرچه زمین در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهیم باید ابتدا زیرساخت‌های لازم نیز فراهم شود که برای دولت هزینه‌بر است.

وی عنوان کرد: به‌هرحال واحدهای صنعتی تعطیل شده هم سرمایه‌های ملی هستند و اینکه به جای واگذاری زمین جدید این واحدها را مجدد در اختیار سرمایه‌گذار جدید قرار دهیم یک اقدام شاخص است.

اطلاعات واحدهای تعطیل در اختیار دستگاه‌های اجرایی است

پارسا افزود: اطلاعات واحدهای تعطیل و راکد شهرک‌ها و نواحی صنعتی در اختیار دستگاه‌های اجرایی استان نیز قرار گرفته تا در صورت مراجعه سرمایه‌گذار بتوان از این ظرفیت استفاده کرد.

وی گفت: واحدهای تعطیل شده مستقر در نواحی و شهرک‌های صنعتی با هزینه پایین‌تر در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد و اکنون واحدی در تملک بانک نداریم.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی اظهار داشت: امسال کمک بلاعوض برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی نداشته‌ایم اما بخشی از هزینه‌های واحدها از جمله ۸۰ درصد هزینه‌های حضور در نمایشگاه‌، ارائه مشاوره به واحدهای تولیدی، ارائه طرح‌های توجیهی، کمک هزینه برای اخذ استانداردهای مختلف برای محصولات، پیش مطالعات سرمایه‌گذاران خارجی، ایجاد کنسرسیوم، شرکت مدیریت صادرات برای کمک به فروش از جمله حمایت‌های شرکت شهرک‌ها است.

وی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی استان هنوز به‌صورت سنتی مشغول به‌کار هستند گفت: اکنون فضای تولید جدید شده و باید سرمایه‌گذاران این واحدها در مسیر جدید حرکت کنند.

پارسا افزود: اکنون سه طرح تولیدی تیپ توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری به ما اعلام شده که پس از بررسی درخصوص سرمایه‌گذاری اقدام خواهد شد.

وی یکی از مشکلات واحدهای تولیدی را تامین زیرساخت‌ها ذکر کرد و گفت: در این زمینه از اعتبارات ملی و استانی استفاده می‌کنیم اما هزینه‌ها خیلی زیاد شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی اظهار داشت: کمبود نقدینگی، فقدان بازار، تامین مواد اولیه، فرسودگی ماشین‌آلات و سوء‌مدیریت به ترتیب بیشترین مشکل واحدهای تولیدی استان است.

عارضه‌یابی ۱۲۰ واحد صنعتی در خراسان جنوبی

مدیر توسعه صنعتی و کارآفرینی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی هم با اشاره به انجام عارضه‌یابی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی توسط سازمان بسیج مهندسی صنعتی استان گفت: سال گذشته طرح «صنعت یار» به عنوان طرح اعتلای بسیج مهندسین صنعت و معدن ابلاغ شد.

مهدی جهانی‌کیا افزود: براساس اعلام سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن خراسان جنوبی در قالب این طرح باید طی یک برنامه سه ساله، عارضه‌یابی و حل مشکلات واحدهای تولیدی انجام شود.

وی سهمیه استان خراسان جنوبی را ۳۰۰ واحد صنعتی و معدنی اعلام کرد و گفت: بنابر اعلام بسیج مهندسی تاکنون برای ۱۲۰ واحد صنعتی و ۱۳۹ واحد معدنی استان عارضه‌یابی انجام شده است.

مدیر توسعه صنعتی و کارآفرینی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۳۶۳ واحد صنعتی در ۲۳ شهرک و ناحیه صنعتی استان مستقر است.

وی افزود: همچنین کلینیک صنعت استان سال قبل درخصوص اجرای طرح رونق تولید و ارائه خدمات مشاوره رایگان به صاحبان واحدهای تولیدی به منظور بهبود شرایط کسب و کار، فعالیت دوباره واحدهای نیمه‌فعال یا راکد و رفع معضلات واحدهای مشکل‌دار راه‌اندازی شد.

جهانی‌کیا افزود: کلینیک صنعت استان از مشاوران مجرب و متخصص و اساتید دانشگاهی تشکیل و طبق برنامه‌ریزی انجام شده، عارضه‌یابی واحدهای صنعتی و تولیدی به‌خصوص راکد و نیمه‌فعال را انجام می‌دهد تا شاهد تولید و اشتغال در این واحدها باشیم.

وی بیان کرد: یکی دیگر از سیاست‌های شرکت شهرک‌های صنعتی حمایت از تولیدات داخل استان است که در این زمینه نمایشگاه دائمی محصولات داخل استان در ساختمان کلینیک و مشاوره شهرک صنعتی بیرجند راه‌اندازی شده و فرصتی مهم برای معرفی هرچه بهتر و بیشتر این محصولات است.

مدیر توسعه صنعتی و کارآفرینی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی یکی از مشکلات واحدهای کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها را نبود وثیقه عنوان کرد و گفت:  وزارت صمت از طریق صندوق ضمانت‌نامه سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در مناطق محروم در قبال محل اجرای طرح، سفته، چاه و موارد دیگر، ضمانت‌نامه صادر می‌کند.

وی اظهار داشت: حمایت از مطالعات پیش امکان‌سنجی (PFS) به منظور جذب شریک خارجی برای واحدها در دستور کار قرار دارد که تاکنون سرمایه‌گذار خارجی برای واحد لبنیات آنا و کاشی ترنج اعلام شده و می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.

واحد تعطیل با سرمایه‌گذار جدید فعال شد

نماینده هیات مدیره کارخانه برش انواع سنگ گرانیتی در نهبندان یکی از سرمایه‌گذاران جدید در واحدهای تعطیل استان است که اوایل امسال این واحد را خریداری کرد.

علیرضا اکبریان گفت: این واحد در گذشته توسط یک سرمایه‌گذار دیگر اداره می‌شد که از سال ۹۷ به دلیل مشکلات مالی تعطیل شد و الان با حداکثر ظرفیت مشغول به فعالیت هستیم.

وی افزود: برای خریداری و تعمیر این واحد ۱۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و زمینه اشتغال ۱۱ نفر نیز به‌صورت مستقیم فراهم شده است.

این سرمایه‌گذار بیان کرد: در نهبندان چند مشکل از جمله نبود نیروی کار ماهر، امکانات و قطعات یدکی و کمبود زیرساخت‌ها در شهرک صنعتی را داریم و درخصوص روشنایی شهرک و جمع‌آوری زباله مشکل داریم.

وی گفت: انتظار داریم تعامل شرکت نیروی برق با ما بیشتر باشد، همچنین هنوز این مجموعه گازرسانی نشده و با توجه به فصل سرما باید از نفت استفاده کنیم که برای تامین نفت نیز مشکل داریم.

نماینده هیات مدیره کارخانه برش انواع سنگ گرانیتی در نهبندان عنوان کرد: پروانه بهره‌برداری این واحد آبان ماه صادر شد اما از شهریورماه تولید آزمایشی را آغاز کرده بودیم.

وی یادآور شد: مسوولان برخی مقررات را باید در منطقه تسهیل کنند، هر چند فرماندار شهرستان، شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان صمت دلسوزانه ما را حمایت می‌کنند اما برای اینکه شهر نهبندان صنعتی شود نیاز به تلاش مضاعف دارد.

واگذاری واحد تولیدی به جای زمین

مدیر کارخانه مصنوعات چوبی ساختمانی یکی دیگر از سرمایه‌گذارانی است که برای احداث کارخانه در شهرک صنعتی به دنبال زمین بوده و با هدایت و حمایت شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی واحدی در اختیارش قرار گرفته است.

علی جمهوری گفت: قیمت‌ها در شهرک صنعتی بیرجند مناسب و شرایط از لحاظ زیرساختی برای کار به‌خوبی فراهم شده است.

وی بیان کرد: برای راه‌اندازی کارگاه مصنوعات چوبی ساختمانی پنج میلیارد تومان هزینه کردیم و زمینه اشتغال ۱۰ نفر به‌صورت مستقیم فراهم شده است.

این سرمایه‌گذار افزود: از ۲ هفته گذشته شروع به کار کردیم و منتظر دستگاه جدید هستیم که برای ارسال محصولات تولیدی به سایر استان‌ها حتی خارج از کشور هم برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

ادامه پیگیری برای فعال‌سازی واحدهای تولیدی

این روند فعال‌سازی ادامه دارد و به گفته معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در راستای اجرای دستور رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت، این سازمان پیگیری برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی و استفاده از ظرفیت خالی واحدهای نیمه‌فعال را سرلوحه کار قرار داده است.

حامد حسن‌نژاد افزود: سال گذشته تعداد ۱۹ واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشتند و برنامه وزارتخانه در سال جاری بازگشت ۲۴ واحد در داخل و خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان بوده که تاکنون ۲۰ واحد در داخل شهرک‌ها و سه واحد در خارج از شهرک‌ها به چرخه تولید بازگشته‌ است.

وی بیان کرد: در مجموع تاکنون ۴۲۴ پروانه بهره‌برداری صنعتی در خراسان جنوبی صادر شده است و طبق آخرین پایش انجام شده از این واحدها، ۱۶۷ واحد بالای ۷۰ درصد، ۹۷ واحد بین ۳۰ تا ۷۰ درصد، ۷۸ واحد زیر ۳۰ درصد ظرفیت فعال و ۸۲ واحد نیز تعطیل و راکد هستند.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: برای واحدهای نیمه‌فعال یا تعطیل استان از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درخصوص فعال‌سازی واحدهای تعطیل یا استفاده از ظرفیت خالی واحدهای نیمه‌فعال با برگزاری جلسات متعدد استفاده شده است.

وی اضافه کرد: با روش‌های مختلف نظیر تامین سرمایه در گردش، حل مشکلات بانکی و مالیاتی و تامین اجتماعی، امکان تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدها به‌ویژه واحدهای مصرف‌کننده مواد پتروشیمی، استفاده از تسهیلات بازسازی و نوسازی برای بهبود ماشین‌آلات و تجهیزات، حل مشکلات سهامداری و مالکیتی یا تغییر در نوع محصول تولیدی در همین زمینه استفاده شده است.

نقش مهم صنایع کوچک در اشتغالزایی

اما مدیر مرکز مطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به نقش صنایع کوچک و متوسط در ایجاد فرصت‌های شغلی، تقویت شبکه صنعتی، بازاریابی و توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: اگر صنعت را عامل تعیین‌کننده در توسعه استان مرزی خراسان جنوبی بدانیم باید اقدامی انجام دهیم که موانع سر راه توسعه و تولید برداشته شود.

مهدیه ضیائیان افزود: از جمله موانعی که بر سر راه صنعت استان قرار گرفته، مالیات‌های سنگین است که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی در خراسان جنوبی شده است.

وی گفت: کارشناسان زیادی معتقدند با وجود اینکه استان خراسان جنوبی ثروتمند و دارای ظرفیت‌های منحصر به‌فرد است اما از نظر دارا بودن صنایع و واحدهای تولیدی هنوز توسعه‌نیافته است.

رییس کمیته پژوهش انجمن اقتصاد استان خراسان جنوبی تاکید کرد: با توجه به محدودیت‌ها و مشکلاتی که در خراسان جنوبی وجود دارد، به توسعه سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاران باید توجه ویژه شود.

به گفته وی باید تلاش شود از ظرفیت‌های موجود در صندوق توسعه ملی و سایر مشوق‌ها در خراسان جنوبی استفاده کرد.

ضیائیان افزود: بیشتر کارخانه‌های استان صادرات‌محور هستند که مشکل نقدینگی دارند و تامین سرمایه در گردش می‌تواند کمک بزرگی به واحدهای تولیدی خراسان جنوبی باشد.

وی گفت: سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف استان به‌ویژه صنعت و تجارت یکی از راه‌های توسعه اقتصادی، ایجاد درآمد و افزایش فرصت شغلی در منطقه است که با فعال بودن چرخ‌های صنعت و فراهم بودن زیرساخت لازم محقق می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: نبود نقدینگی، بازار فروش و اخذ مالیات‌های سنگین از واحدهای نوپا از عوامل موثر در غیرفعال شدن برخی واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی استان بوده که نیازمند توجه ویژه مسئولان کشوری و استانی برای رفع نواقص است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبری عصر دوشنبه در آئین تجلیل از فعالان حوزه حمل و نقل عمومی فردوس و حومه افزود: با شیوع کرونا بسیاری از حوزه‌های خدماتی دچار مشکل شدند ولی حوزه حمل و نقل عمومی شهر فردوس بسیار خوش درخشید و خطر را به جان خریدند و در خدمات دهی به شهروندان کاستی و یا کوتاهی نکردند.

وی تاکید کرد: توجه به این حوزه مهم از اولویت‌های مهم شورای اسلامی و شهرداری است و بر این اساس برای اولین بار بودجه مستقلی به حوزه حمل و نقل عمومی شهر فردوس اختصاص دادیم.

وی عنوان کرد: از مجموع بودجه ۴۷۵ میلیون تومانی این حوزه ۱۰۰ میلیون تومان از محل درآمد پارکبان‌ها، ۱۷۵ میلیون تومان از محل صدور و تمدید پروانه‌های رانندگان و ۲۰۰ میلیون تومان نیز از بودجه شهرداری کمک خواهد شد.

اکبری به محل هزینه این بودجه نیز اشاره کرد و گفت: ۶۰ میلیون تومان در جهت حمایت از ناوگان حمل و نقل شهر فردوس، ترویج فرهنگ ترافیک و آموزش شهروندی، ۱۰۰ میلیون تومان ویژه تجهیزات مرکز کنترل ترافیک و بهسازی پایانه مسافربری، ۱۰۰ میلیون تومان هزینه پارکبان، ۶۵ میلیون تومان جهت خرید ملزومات ترافیکی و ۱۵۰ میلیون تومان نیز در راستای خرید نرم افزار کارت خوان و تاکسی متر هزینه خواهد شد.

شهردار فردوس با بیان اینکه یکی از گلایه‌های مهم شهروندان اضافه دریافتی کرایه تاکسی‌های درون شهری است گفت: با راه اندازی این نرم افزار کرایه‌ها بر اساس تاکسی متر و میزان پیمایش مشخص و به صورت عادلانه توسط رانندگان دریافت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۶۷ دستگاه تاکسی زرد، ۱۵ مینی بوس و ۲ دستگاه اتوبوس در سطح شهر فردوس و حومه فعال و مشغول خدمات رسانی به شهروندان هستند.

اکبری از راه اندازی سامانه ۱۳۳ در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با راه اندازی این سامانه پاسخ گویی خودکار به شهروندان به منظور نظارت بر تاکسیرانی و دریافت انتقادات و پیشنهادات میسر خواهد شد.

شهردار فردوس از پرداخت یارانه ویژه به چندین مسیر کم مسافر شهر فردوس شامل: ربانی املشی، حافظ و تأمین اجتماعی خبر داد و افزود: رانندگانی که حاضر به خدمات دهی در این مسیرها شوند هر ماه یارانه دریافت خواهند کرد.

وی با اشاره به طرح‌های تشویقی در حوزه حمل و نقل درون شهری گفت: ماهیانه به دو نفر از رانندگانی که بیشترین پیمایش و خدمات دهی به شهروندان را داشته باشند کارت نقدی ۵۰۰ هزارتومانی اهدا خواهد شد.

حمید حلاج مقدم فرماندار فردوس نیز با بیان اینکه شبکه حمل و نقل مسافر در ایام کرونا آسیب‌های زیادی دید گفت: علیرغم اینکه تمهیدات دولت و تسهیلات کرونایی گره‌ای از مشکلات این قشر زحمتکش باز نکرد، با این وجود رانندگان متعهد هیچ گاه خدمات دهی به شهروندان را متوقف نکردند.

در این مراسم از ۱۱ راننده پیشکسوت که سه نفر از آنها بیش از ۴ دهه فعالیت داشته‌اند، ۲۲ راننده که ماهیانه بیشتر از ۶ هزار کیلومتر پیمایش داشته‌اند و ۴۲ راننده دیگر با لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: داستان خشکسالی، با اینکه تکراری است و به نظر می‌رسد با توجه به وخامت اوضاع، باید هر سال گریه کن جدیدی داشته باشد، اما انگار تنها گریه‌کنان این مصیبت عظمای کشاورزان و دامداران هستند.

سندهای فراوانی با رویکردهای کاهش بحران خشکسالی طی این سال‌ها نوشته شده، از طرح احیا و تعادل بخشی آب با چندین بند و تبصره گرفته تا سند سازگاری با کم آبی، اما واقعیت آمار در جا به جایی آب دشت‌ها و یا واسپاری آب به صنایع سنگین نشان از وجود ضعف مدیریت بحران خشکسالی دارد.

طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور با هدف توقف روند اضافه برداشت و جبران کسری مخازن آب زیرزمینی، در جلسه پانزدهم شورای‌عالی آب کشور به تاریخ ۲۵ شهریور ۹۳ تصویب شد.

این طرح که کلیات آن توسط وزارت نیرو ارائه شد، ابتدا به‌صورت مصوبه‌ای تحت عنوان «برخورد قانونی با برداشت‌های غیرمجاز» تصویب شد، چرا که گفته می‌شد در دوره‌ای روند افسار گسیخته‌ای در حفر چاه‌های غیر مجاز در دشت‌های کشور را داشتیم، و نهایتاً تبدیل به طرحی مشتمل بر ۱۵ پروژه شد.

این ۱۵ پروژه به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که همه جنبه‌های مدیریت منابع آب زیرزمینی را شامل شود. اقدامات پیش‌بینی شده در این طرح، هم به مدیریت عرضه (جایگزینی پساب با چاه‌های کشاورزی، اجرای پروژه‌های تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب و آبخیزداری) پرداخته و هم مدیریت تقاضا (نصب کنتور، انسداد چاه‌های غیرمجاز) را تحت پوشش قرار می‌دهد.

همچنین اقدامات سلبی (استقرار گروه‌های گشت و بازرسی) در آن دیده شده و اقدامات ایجابی (ایجاد و استقرار تشکل‌های آب‌بران و بازار محلی آب) در آن لحاظ شده است.

در این طرح برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها، وظایف وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، صمت و کشور مشخص شده است تا دیگر عاملی به نام عدم‌هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها مانعی برای تحقق اهداف طرح نباشد.

آئین نامه نامنحوس

اما این طور که معلوم است دولت با توجه به مقوله‌های تکراری کمبود اعتبار، بخش عمده این طرح را از فشار به کشاورزان عملیاتی کرده است.

به عنوان مثال در آئین نامه اجرایی بند ه تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویب نامه‌ای را مصوب کرده است که در ماده ۴ آن این طور آمده است: مبالغ دریافتی موضوع این آئین‌نامه به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها (تا سقف دویست (۲۰۰) ریال) به صورت زیر تعیین می‌شود: یک درصد درآمد هر هکتار کشت غالب در هر محدوده مطالعاتی / شهرستان تقسیم بر میانگین نیاز آبی هر هکتار کشت غالب در همان محدوده / شهرستان.

این فرمول متمم‌هایی نیز دارد اما جالب است که در زمان استخراج فرمول همه در فکر بهترین راه کسب درآمد از کشاورزان بهره بردار چاه‌های کشاورزی بودند.

پرداخت هزینه ۱۰ میلیونی برای کشاورز مقدور نیست

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجمن‌های صنفی در بیشتر شهرستان‌های استان به عنوان مثال در شهرستان نهبندان این عددی که مسئولان ۲۰۰ ریال تعیین کردند فقط می‌تواند ۴۰ ریال باشد.

وی با بیان اینکه این موضوع را از طریق نماینده‌ها پیگیری شده و امیدواریم به نتیجه برسد، گفت: با توجه به هزینه‌های کشاورزان و البته خسارتی که به تولید باغداران وارد شده پرداخت هزینه‌های ۱۰ تا ۱۲ میلیونی برای بسیاری از آنها مقدور نیست.

واگویه های کشاورزان نشان می‌دهد، که باید همه طرح‌ها و برنامه‌ها و همینطور کمبود اعتبار دولت برای حفظ آب از جیب کشاورزان پرداخت شود،

در بخش دیگری از این تصویب نامه در ماده ۷ آن آمده است: شرکت مدیریت منابع آب ایران موظف است به منظور تحقق برنامه‌ها و اهداف مرتبط در احیا، تعادل بخشی و بهبود بهره‌برداری آب در سقف ۷۰ درصد مبالغ دریافتی موضوع این آئین‌نامه سهم اعتبارات هر استان را در قالب موافقتنامه مبادله‌ای با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت پرداخت خسارت نَکشت به کشاورزان همان منطقه و برای تحقق اهداف برنامه‌های تعادل بخشی، بهبود بهره‌برداری آب و انجام مطالعه در دشت‌هایی که با فرونشست زمین مواجه هست و یافتن راه‌کارهای پیشگیری و برگرداندن آن به شرایط قبل اختصاص دهد.

از ۳۰ درصد باقیمانده مبالغ دریافتی موضوع این آئین‌نامه در چارچوب موافقتنامه متبادله، ۵۰ درصد در اختیار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت حفظ و احیای آبخیزداری و ۵۰ درصد مابقی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب قرار می‌گیرد.

سر بی کلاه کشاورزان استان از خسارت نَکشت

بر این اساس انگار قرار بوده با خسارت نًکشت، در هر استان اتفاق‌هایی بیافتد اما دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان از سر بی کلاه کشاورزان خراسان جنوبی در برنامه‌های نکشت خبر داد و بیان داشت: تعریف ساده خسارت نکشت یعنی به کشاورز ما در دشتی که مشکل دارد به عنوان مثال دشت سرایان، پول بدهند که از این چاه برای مدتی آب برداشت نکند.

علی رومنجانی ادامه داد: این عدم برداشت در فاصله‌های زمانی مختلف نیز به تعادل آب‌های زیر زمینی کمک می‌کند.

وی افزود: این خسارت نَکشت در حالی که در دیگر استان‌ها اجرایی شده، اما متأسفانه هنوز در استان ما عملیاتی نشده و فقط از کشاورز خواسته می‌شود تا ساعات برداشت آب را کم کند.

وی تاکید کرد: کشاورزان ما بر اساس اسناد و مدارک و شواهد عینی از سال ۹۲ تاکنون سهم خود را برای اجرای طرح تعادل بخشی با کاهش ۵۰ درصد برداشت ادا کردند تا جایی که بیشتر زمین‌های کشاورزی ما با تغییر الگوی کشت تبدیل به باغ شده است.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی حتی در اجرای کنتور گذاری هوشمند در کشور پیش گام بوده است اضافه کرد: به واسطه این کنتور گذاری ها و کنترلی که برای برداشت آب بوده، در سال ۹۲ که برداشت آب کشاورزان ۷۱۰ میلیون متر مکعب گزارش شده، در سال زراعی گذشته به ۵۰۰ میلیون متر مکعب و حتی در برخی دشت‌ها کمتر از این رقم کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه کشاورزان حداکثر همکاری را در خصوص عدم برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی داشته‌اند تصریح کرد: اما باید پرسید در قبال این همت کشاورزان مسئولان ما در شرکت آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در بحث تعادل بخشی تا چه حد به تعهداتشان عمل کردند؟

رومنجانی بحث استفاده از فاضلاب‌ها، آبخوان داری مطلوب در دشت‌ها، کنترل مسیل‌ها، آبیاری‌های قطره‌ای، بحث خرید چاه‌های کم بازده و… را جز کارهایی عنوان کرد که در استان بسیار اندک و یا اصلاً انجام نشده است.

برای تعادل بخشی همه پای کار باشند

وی اضافه کرد: اگر قرار است تعادل بخشی داشته باشیم باید همه سهم خود را از این موضوع انجام دهند نه اینکه فقط برای کاهش مصرف آب کشاورزان برنامه داشته باشیم. باید همه در کنار هم برای حفظ آب تلاش کنیم.

دبیر اجرایی نظام کشاورزی از چالشی مهم در استان سخن گفت: چالش جا به جایی آب دشت‌ها از کشاورزی به معدنی و صنعتی که در واقع می‌تواند ممات و حیات دشت‌ها را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد.

وی بیان کرد: بارها مشاهده شده در همین دشت‌های ممنوعه در حالی که چاه کشاورزی را کنتور گذاری کردند و ساعت برداشتش را محدود کردند به یک معدن و یا صنعت آب می‌دهند.

وی اضافه کرد: برای کشاورزان به شدت سخت‌گیری می‌شود و میزان بهره برداری را از پروانه‌ها کم می‌کنند، اما در آن روی سکه به جای حفظ آبی که برداشت آن را از کشاورز سلب کرده‌اند، تلاشی نمی‌شود و آن را با قیمت ارزشمند به دیگری می‌فروشند.

وی تصریح کرد: این رفتار باعث عدم اعتماد کشاورزان به برنامه‌های تعادل بخشی شده است، چراکه ما معتقدیم هر واگذاری جدیدی که قرار است برای آب دشت‌ها انجام شود حتی نیم لیتر، باید به ازای آن آب از کشاورز خریداری شود.

برای کشاورزان به شدت سخت‌گیری می‌شود و میزان بهره برداری را از پروانه‌ها کم می‌کنند، اما در آن روی سکه به جای حفظ آبی که برداشت آن را از کشاورز سلب کرده‌اند، تلاشی نمی‌شود و آن را با قیمت ارزشمند به دیگری می‌فروشندوی توضیح داد: اگر قرار باشد از هر چاه چند لیتر کم کنند و در جای دیگری آن را بفروشند که جز ظلم نمی‌توان نام دیگری برای آن گذاشت، بنابراین لازم است متولیان آب استان در تصمیمات خود همانگونه که برای کاهش برداشت‌ها روی کشاورزان حساب می‌کنند در اینگونه موارد نیز کشاورزان را مورد توجه قرار دهند.

ما طالب پیشرفت استانیم

وی تصریح کرد: ما نمی‌گوییم به معدن و صنعت آب ندهید اما می‌خواهیم همان طور که در کاهش برداشت‌ها ما را هر سال سهیم می‌کنید در تصمیم گیری هایتان برای واگذاری آب به حق کشاورزان هم احترام بگذارید.

وی ادامه داد: کشاورزی که همه دارایی‌اش را با این کاهش‌ها از دست داده، از طرفی از آسمان هم بارانی نمی‌بارد که لااقل اندکی از زخم خشکسالی کم کند باید درد نداری‌اش را چطور جبران کند؟

وی پیشنهاد کرد: تنها راه نجات کشاورزی که از او خواسته شده برداشت آب نداشته باشد این است که دولت از کشاورز آب را بخرد، به این ترتیب هم زندگی کشاورزان به قحطی نمی‌رسد، هم استان در بخش‌های صنعتی و معدنی پیشرفت می‌کند.

مجوزهای میلیونی

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: برای مجوز برداشت از کشاورزان که برخی از آنها بیش از دو تا سه دهه است در حال فعالیت هستند هزینه‌های میلیونی از جمله برای برق و تجهیز چاه، لوله گذاری‌های درختکاری و غیره و حالا با کاهش این برداشت در حال گرفتن سرمایه کشاورز هستند.

وی تنها راهکار کنترل مطلوب آب دشت‌ها را تعامل دولت با کشاورزان دانست و گفت: در استان ما سند سازگاری با کم آبی بدون حضور و نظر حتی یک کشاورز یا نماینده کشاورزان تدوین شد.

رومنجانی ادامه داد: این سند سازگاری در شورای حفاظت آب و کارگروه سازگاری با کم آبی استان تنظیم شده است و مقرر شده هر سال برداشت آب چاه‌ها مقداری کاهش یابد تا در طی ۵ سال یک درصد کلی کاهش برداشت داشته باشیم.

به گفته وی بر اساس این سند در دشت سرایان، سده، طبس و قاین باید تا ۵۰ درصد، نهبندان ۱۸، سربیشه ۴۴، بشرویه ۴۶، فردوس ۴۷ و بیرجند ۴۴ درصد کاهش یابد، به عنوان مثال در دشت سرایان اگر حجم برداشت پروانه‌ای ۳۰ لیتر در ثانیه است به ۱۵ لیتر در ثانیه می‌رسد.

رومنجانی گفت: در سایر محدوده‌های استان نیز به همین ترتیب کاهش‌هایی را برنامه‌ریزی کردند که این برنامه‌ریزی ها با اقداماتی مانند جا به جایی آب دشت‌ها پازلی را شبیه است که در هنگام تکمیل آن چندین قطعه مهم آن گم شده است.

به گفته وی به این ترتیب حتی حق مالکیت چاه‌های کشاورزی نیز در هاله‌ای از ابهام است.

حق مالکیت چاه‌های کشاورزی

در بحث مخدوش شدن حق مالکیت‌ها نایب رئیس نظام صنفی کشاورزان خراسان جنوبی هم در گفتگو با خبرنگار مهر به نکته مهمی اشاره کرد و بیان داشت: طی سال‌های گذشته خشکسالی‌ها و انواع حوادث غیر مترقبه باعث شده برداشت آب از سفره‌های زیر زمینی تغییر کند. این در حالی است که بسیاری از کشاورزان برای احیای زمین کشاورزی و استفاده از این چاه‌ها مجبور به پرداخت هزینه‌های فراوانی شدند.

محمدرضا خزاعی گفت: سند مالکیت برخی از این چاه‌ها مربوط به سال ۱۳۴۰ است، در سال ۱۳۶۲ دولت مصوب کرد که آب انفال است و با اینکه سندهای مالکیت زیادی بعد از انقلاب برای مالکان صادر شده بود این سندها بدون هیچ توضیحی ناپدید شد.

وی ادامه داد: به این ترتیب حق مالکیت‌های کشاورزی اطمینان برای ادامه کار و همه آنچه مربوط به سالیان سال تلاش و زحمت کشاورز بوده است زیر سوال می‌رود.

وی نیز مدعی است: اگر قرار است برای دشت‌های استان اتفاق خوبی بیافتد نباید این اتفاق خوب فقط از جیب کشاورزان برود و می‌پرسد آیا کنترل و نظارتی که روی چاه‌های کشاورزی است را برای سایر بخش‌ها نیز مورد توجه قرار می‌دهند؟

حال وقتی به صورت جداگانه هریک از اقدامات ۱۵ گانه طرح احیا و تعادل‌بخشی مورد بررسی قرار می‌گیرد مشاهده می‌شود که روند پیشرفت این پروژه‌ها بسیار متفاوت است؛ درحالی‌که برخی پروژه‌ها پیشرفت بالای ۹۰ درصد داشته است.

پروژه‌هایی هم وجود دارند که عملاً هیچ پیشرفتی در آنها مشاهده نمی‌شود. برای مثال استقرار گروه‌های گشت و بازرسی تقریباً در همه دشت‌های کشور انجام شده و هم‌اکنون بیش از ۷۰۰ تیم گشت و بازرسی فعال هستند. اما پروژه ساماندهی بازار آب، حتی در دشت‌های پایلوت هم به نتیجه نرسیده و عملاً متوقف است.

آیا عامل عدم‌پیشرفت پروژه‌هایی نظیر ایجاد تشکل‌های آب‌بران و ساماندهی بازار آب، کمبود اعتبار است؟

گفتنی است دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد: میزان کسری تجمعی ذخیره آب‌های زیرزمینی ایران به بیش از ۱۳۲ میلیارد مترمکعب رسیده که تنها حدود ۱۰۵ میلیارد مترمکعب از این رقم مربوط به ۱۷ سال اخیر و ۱۸ میلیارد مترمکعب آن مربوط به پنج سال اخیر است.

این یعنی طرح احیا و تعادل بخشی نه تنها به آن نقطه روشن نرسیده بلکه در این مسیر ناکام و تشنه لب مانده است و تنها کشاورزان عامل خشکسالی معرفی شدند.

 مرتضی آصفی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این پروژه با زیربنای ۶۱۷ متر مربع، ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مجموع اعتبار آن ۶ میلیارد تومان برآورد شده که ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان سهم مجمع خیرین و سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان سهم دولت است.

وی با اشاره به مشارکت خیرین در سایر طرح‌های عمرانی حوزه بهداشت و درمان شهرستان سربیشه در ۲ سال گذشته گفت: مرکز خدمات جامع سلامت امام حسین (ع) با اعتبار حدود ۲ میلیارد تومان توسط مجمع خیرین سلامت استان خراسان جنوبی در این شهرستان احداث و تکمیل شده است.

مدیر اجرایی شورای خیرین سلامت سربیشه اظهار داشت: ساختمان اکسیژن‌ساز بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) نیز به همت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و خیرین به‌صورت مشارکتی تکمیل شد و ساختمان اورژانس ۱۱۵ ماهیرود با همت یکی از خیرین سلامت و با پیشرفت فیزیکی ۹۷ درصدی در حال ساخت است.

وی افزود: کمک به تامین زمین، برق و گاز اورژانس جاده‌ای حسین‌آباد غیناب توسط مجمع خیرین سلامت شهرستان در دستور کار قرار دارد و اجرای پروژه برعهده دولت است.

آصفی با بیان اینکه در ۲ سال گذشته ۱۶ میلیارد ریال کمک خیرین در شورای خیرین سلامت شهرستان سربیشه جمع‌آوری و هزینه شد گفت: از مجموع این کمک‌ها بالغ بر ۹۰۰ میلیون تومان برای خرید تجهیزات پزشکی بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) سربیشه، مراکز بهداشتی درمانی درح و امام حسین (ع)، ۵۱۰ میلیون تومان در راستای اقدامات عمرانی، ۱۰۰ میلیون تومان هرینه درمان و سبد غذایی بیماران صعب‌العلاج و بقیه صرف خرید تجهیزات سرمایه‌ای شده یا در حساب شورا موجود است.

وی عنوان کرد: احداث ساختمان دیالیز و نیاز به یک دستگاه سی تی اسکن در بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) سربیشه، تکمیل مرکز جامع سلامت ماخونیک، تکمیل اورژانس جاده‌ای حسن‌آباد غیناب، کمبود سه دستگاه آمبولانس، کمبود برخی پزشکان متخصص از جمله متخصص بیهوشی و جراحی از نیازمندی‌ها و کمبودهای شهرستان سربیشه در بخش بهداشت و درمان است.

مجید بیکی روز دوشنبه در نشست ستاد بازآفرینی شهری نهبندان افزود: از سال ۹۷ تاکنون ۶ پروژه بازآفرینی شهری با اعتبار پنج میلیارد تومان در این شهرستان اجرا شده و چهار پروژه بازآفرینی دیگر در دست اجراست.

وی گفت: برای سال جاری و سال آینده هم پروژه‌های جدید در حوزه بازآفرینی شهری در شهرستان نهبندان تعریف خواهد شد و بازآفرینی شهری برنامه مطلوبی برای هویت‌بخشی به سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده است.

فرماندار نهبندان اظهار داشت: در حوزه بازآفرینی شهری کارهای پراکنده انجام می‌شد اما اکنون این ستاد نسبت به بهینه‌سازی، احیا و ایجاد زیرساخت‌های جدید در محلات قدیمی و تاریخی ماموریت دارد.

وی با بیان اینکه محیط‌های نامناسب در بافت‌های قدیمی سبب ایجاد آسیب‌های اجتماعی می‌شود گفت: توجه به محلات قدیمی سبب برقراری عدالت اجتماعی در توزیع خدمات است لذا شهرداری باید توزیع مناسبی داشته باشد چراکه در برخی محلات نامناسب، مخروبه و تاریک، فضا برای بزهکاری ایجاد می‌شود.

بیکی افزود: دستگاه‌های اجرایی که سهم مشارکت در ستاد بازآفرینی شهری داشته‌اند تاکنون سهم خود را به اندازه کافی انجام نداده‌اند، ادارات کتابخانه عمومی، بهزیستی، میراث فرهنگی، آموزش و پرورش، کمیته امداد، شهرداری و شورا باید اقدامات لازم را با هماهنگی شهرداری برای خانه محله داشته باشند تا خانه محله در فرصت مناسب به بهره‌برداری برسد.

وی گفت: مرمت آسبادهای نهبندان به عنوان یک اثر تاریخی باید در اولویت کاری باشد همچنین برگزاری میز خدمت در بافت‌های فرسوده شهری در راستای رضایت بیشتر مردم باید برگزار شود.