در شرایطی که تورم رسمی کشور به مرز ۵۰ درصد رسیده است، آقای میرکاظمی چگونه ۲۹ درصد افزایش حقوق را مناسب می‌‌داند؟ باید از ایشان پرسید که چرا سطوح بالای درآمدی می‌توانند تا ۳۷ میلیون تومان حقوق دریافت کنند اما سطوح پایین و فقیرترین لایه‌های جامعه باید به ۲۹ درصد افزایش حقوق و حداقل درآمد ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رضایت بدهند؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، «بودجه ۱۴۰۱ ریاضتی است» این گزاره، با توجه به افزایش رقم مالیات‌‌ها و درآمدهای عمومی دولت و فشردنِ حقوق و دستمزد به زیر ارزش اسمی تورم (تورم اعلامی مرکز آمار ایران) صحیح و منطقی به نظر می‌رسد. بر این اساس، دولت، از یک طرف، میزان مالیات و درآمدهای عمومی خود را در بودجه ۱۴۰۱ به ۷۹۸ هزار میلیارد تومان رسانده و از طرفی دیگر، میزان افزایش حقوق‌ها را در شرایطی که نرخ رسمی تورم به بیشتر از ۴۰ درصد در سال جاری رسیده، متوسط ۱۰ درصد تعیین کرده است.

بر این پایه، حداقل حقوق مدنظر دولت، در سال ۱۴۰۱ به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. با توجه به افزایشِ حدودِ ۱۰ درصدی نرخ تورم کل کشور (بر پایه سال ۹۵) از سال گذشته تا امسال، افزایش ۱۶۰ درصدی نرخ کالاهای اساسی از مهر سال گذشته تا امسال (بر اساس افزایش نرخ تورم و سایر عوامل موثر بر قیمت نهاده‌های تولید) و همچنین خط فقر ۱۰ میلیون تومانی سال ۹۹ (اعلامی کمیته امداد) تعیین این نرخ به عنوان حداقل میزان افزایش حقوق، غیرمنتظره است.

هرچند مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، تا از پیش از رونمایی از بودجه سال آینده در ۲۱ آذر ماه، در چند نوبت از قصد دولت برای پایین آوردن نرخ تورم به عوض پایین نگه‌ داشتن سطح حقوق سخن گفته بود و حتی پیش از این رونمایی هم از افزایش سطوح پایین‌تر حقوق به ۲۹درصد خبر داده بود؛ حقوقی که البته حداقل‌بگیران شاغل در شرکت‌های پیمانکاری زیرمجموعه‌ دولت، کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و بازنشستگان صندوق‌های وابسته به دولت را «به صورت مستقیم» دربرمی‌گیرد اما این موضوع قرار است در قالب پیشنهاد دولت برای افزایش دستمزد کارگران شاغل در بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی به شورای عالی کار ارسال شود.

اینگونه دولت، دامنه توسعه درآمدهای ثابت را با محدود ساختن میزان رشد بودجه مربوط به منابع انسانی، کاهش می‌دهد تا به وعده کاهش تورم عمل کند اما از طرفی متاثر از کند شدن تحرک اقتصادی کشور در شرایط تحریم و رشد اقتصادی متوسط ۰.۵ درصدی در ۱۰ سال اخیر و همچنین امکان افزایشِ ۷.۶ درصدی تورم، از ناحیه حذف ارز ۴۲۰۰ در بودجه ۱۴۰۱، ناروشن بودن وضعیت فروش نفت کشور به میزان ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز، شاهد افزایش احتمالی پایه پولی و بالندگی تورم در سال آینده خواهیم بود.

به همین جهت، کفه‌‌ی مدیریت حقوق و دستمزد، بابت تنظیم مخارج به سمت دولت سبک اما به سمت «بودجه خانوار» سنگینی می‌کند. این موضوع به ویژه از آنجا که به عنوان پیشنهاد برای تعیین دستمزد کارگران تسری می‌یابد و مبنای مذاکرات و چانه‌زنی مزدی شورای عالی کار قرار می‌گیرد، به توسعه‌ی بیشترِ «فقر» در میان لایحه‌های محروم جامعه که تا پیش از این هم به سختی دخل و خرج ماهیانه خود را تراز می‌کردند، منتهی می‌شود؛ البته این در حالی است که دولت سقف حقوق قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را افزایش داده و از ۳۳ به ۳۷ میلیون تومان رسانده است!

در همین حال، دولت با وجود اینکه در بودجه سال ۱۴۰۱ برای درآمدهای ثابت زیر ۶۰ میلیون تومان در سالِ شاغلانِ دولتی و غیردولتی، مالیات در نظر نگرفته اما مالیاتِ سطوح بالای درآمدی (بیشتر از ۲۴۰ میلیون تومان) در سال (ماهانه حداقل ۲۰ میلیون تومان) را صرفا ۲۰ درصد درنظر گرفته است. «مالیات ثابت» به معنای بازگذاشتن دستِ صاحبان درآمدهای نجومی است که صرفا گروه محدودی از مدیران را دربرمی‌گیرد و نیز افراد و مدیرانی که در سطوح ۲۰ میلیون و ۳۰ میلیون تومان ماه حقوق دریافت می‌کنند.

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، در ۹ ماهه ابتدای سال، بیشترین حقوق‌ها در سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه به ترتیب ۱۸۴ میلیون تومان، ۲۸۴ میلیون تومان (۶۲ برابر حداقل حقوق) و ۸۲ میلیون تومان بوده است؛ البته در موردِ قوه مجریه، گفته شده که حقوق ۲۸۴ میلیون تومانی مربوط به فردی است که ۶ ماه حقوق را یکجا دریافت کرده است که حتی بر این مبنا هم حقوق ۲۳ میلیون تومان در ماه پرداخت شده است.

تبعیض مزدی میان سطوح مختلف

البته اینها تنها موارد ثبت شده در سامانه حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌ها است؛ یعنی مواردی که واقعا به آنها دسترسی وجود دارد؛ وانگهی حقوق ۲۳ میلیون تومانی برای یک مدیر در سطح «میانه‌‌بگیری» قرار می‌گیرد و نه حداکثر درآمد. در نتیجه ارائه گزارش این حقوق‌ها واقعیتِ وجود تبعیض مزدی میان حداقل‌بگیران دولت و کارگران، با سطوح بالای درآمدی و حتی تمام میانه‌بگیران را روشن نمی‌کند؛ در ضمن اختلاف فاحشی میان درآمدهای حداقل‌بگیران با اعضای هیات علمی و قضات وجود دارد.

در سال جاری میان حقوق ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کارگران با حقوق ۳۳ میلیون تومانی یک هیات علمی فاصله‌ای فاحش وجود دارد؛ فاصله‌ای که نمی‌توان از آن با عنوان «تبعیض برخواسته از قوانین مصوب مجلس و دولت میان گروه‌های شغلی» یاد نکرد. بر اساس بودجه سال آینده هم ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تبعیض بین حداقل‌بگیران و سطح درآمدی ۳۷ میلیون تومان (حداکثر حقوق) ایجاد شده است. این در حالی است که بنا به گفته‌های قبلی رئیس سازمان برنامه و بودجه، ابتدا قرار بود برای حقوق‌های بالای ۲۰ میلیون تومان افزایشی در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته نشود.

غیرشفاف بودن افزایش بین ۵ تا ۲۹ درصد

به گفته حسین سوری (کارشناس بازنشسته برنامه و بودجه) اگر برای حقوق‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان افزایشی در نظر گرفته نمی‌شد و یک ساختار پلکانی مدون و دقیق، برای همه سطوح در نظر گرفته می‌شد، این امکان وجود داشت که حقوق‌ها حتی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد هم افزایش پیدا کند اما به گفته وی، حالا شرایطی به وجود آمده که هم سطوح پایین افزایش کمتری داشته باشند و ۳۰ درصد افزایش حقوق که ابتدا از سوی میرکاظمی اعلام شد، به ۲۹ درصد کاهش یابد و هم اینکه افزایش سایر سطوح که بین ۵ تا ۲۹ درصد قرار دارند، مشخص و مدون نباشد. در نتیجه «به واقع» در این بودجه، ارقام افزایش حقوق «شفاف» نیست.

با این احوال، حقوق‌‌ها تا میزان زیادی تحت تاثیر رویکرد جدید دولت، سرکوب و خُرد شده‌اند؛ حتی نحوه تعیین حداقل حقوق هم «نگاه تقلیلی» به آن را اثبات می‌کند. بر این اساس، افزایش حقوق، ۳ درصد حکم حقوقی سال ۱۴۰۰ به اضافه ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان، معادل (۱۷۰۰ امتیاز) را دربرمی‌گیرد؛ مشروط به اینکه از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. به هر شکل این حقوق به مبنای تعیین دخلِ کارگران شاغل و بازنشسته در سال ۱۴۰۱ تسری می‌یابد؛ به نحوی که درآمد ماهیانه حداقل‌بگیران آنها که «اکثریت» را تشکیل می‌دهند از ۵ میلیون تومان در ماه تجاوز نکند و در حد فاصل ۴ تا ۵ میلیون تومان باقی بماند.

هرچند ۲۹ درصد افزایش صرفا مبنای مذاکره مزدی ۱۴۰۱ است. به گفته نمایندگان صنفی کارگران، میزان دستمزد (ماده ۴۱ قانون کار) «باید» از هزینه‌های سبد معیشت کارگران تبعیت کند اما هیچگاه این اتفاق رخ نداده و دولت‌ها همواره اراده‌ خود را به فضای مذاکرات مزدی تحمیل کرده‌اند. چنانچه دولت ۲۹ درصد افزایش حقوق را به کارگران تحمیل کند و مزد آنها را به حداقل‌های مطلوب بودجه برای به اصطلاح «کاهش تورم» فروکاهد، مستمری بازنشستگان هم متاثر از آن بی‌ارزش می‌شود.

بی‌ارزش شدن مستمری، متاثر از دستمزد قیمت‌گذاری شده توسط دولت در بودجه، به ویژه از این جهت برای بازنشستگان نگران‌کننده است که با وجود اینکه ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، تاکید دارد، حداقل مستمری بازنشستگان نباید از حداقل مزد کارگران کمتر باشد اما ساختار دولتی سازمان تامین اجتماعی، مخالف افزایش مستمری بازنشستگان بیشتر از نرخ دستمزد کارگران است. در نتیجه بیراه نیست اگر بگوییم بودجه‌های سنواتی، تعیین کننده سطح رفاه تمام گروه‌های شغلی و بازنشستگان صندوق‌ها است.

تورم واقعی معیار تعیین حقوق‌ها باشد 

به این جهت، هر سال پس از رونمایی روسای جمهور از سند دخل و خرج کشور، کارگران شاغل و بازنشسته بیشتر از کارمندان و بازنشستگان دولت، ارقام بودجه را زیر نظر می‌گیرد و به آن حساسیت نشان می‌دهند. در مورد بودجه سال ۱۴۰۱ هم همین وضعیت به وجود آمده است. علی دهقان‌کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری شهرستان تهران) با طرح این پرسش که «رئیس سازمان برنامه و بودجه، رقم ۲۹ درصد افزایش حقوق برای حداقل‌بگیران را بر چه اساس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار داده است؟» به ایلنا، گفت: «متوجه نمی‌شویم در شرایطی که تورم رسمی کشور به مرز ۵۰ درصد رسیده است، آقای میرکاظمی چگونه ۲۹ درصد افزایش حقوق را مناسب می‌‌داند؟ باید از ایشان پرسید که چرا سطوح بالای درآمدی می‌توانند تا ۳۷ میلیون تومان حقوق دریافت کنند اما سطوح پایین و فقیرترین لایه‌های جامعه باید به ۲۹ درصد افزایش حقوق و حداقل درآمد ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رضایت بدهند؟»

وی افزود: «قاعدتا با ابتکار آقای میرکاظمی، حقوق بازنشستگان حداقلی‌بگیر در برابر تورم مانند یخ در برابر آفتاب تابستان فرو می‌ریزد. به همین دلیل «تورم واقعی» یعنی تورمی که در اقلام خرید خانوار قرار می‌گیرد، باید معیار تعیین حقوق‌ها باشد. دولت باید بسنجد که «فشارِ هزینه» چه اندازه تعادل درآمد و هزینه خانوار را برهم ریخته است و بعد بر اساس قدرت خریدی که خانوار از دست داده، نسبت حقوق به بودجه را تعیین کند تا زمانی که آن را به سایر اجزای جامعه مانند کارگر و بازنشسته تامین اجتماعی تسری می‌دهند، عدد مطلوبی به عنوان میزان افزایش درآمد سالیانه به دست آید؛ البته رقم مطلوب برای افزایش دستمزد و مستمری در نظر گرفتن میزان قدرت خرید از دست رفته به اضافه‌ یک عدد ثابت است. این عدد ثابت، همان تورمی است که دولت باید برای ۱۴۰۱ پیش‌بینی کند اما امروز کارگر و بازنشسته، به ترمیم قدرت خرید سال ۱۴۰۰ رضایت داده‌اند و آن عدد ثابت را درخواست نمی‌کنند اما این دلیل نمی‌شود که دولت، ترمیم قدرت خرید سال ۱۴۰۰ را هم پشت گوش بیندازد. از دولت انتظار داریم که قدرت خرید از دست رفته ۱۴۰۰ را بر اساسِ میزان تغییرات هزینه‌ای حساب کند.»

لزوم افزایش حداقل ۵۰ درصدی حقوق 

رئیس کانون بازنشستگان شهرستان تهران با بیان اینکه تغییرات هزینه‌ای بر اساس میانگین ۱ سال تغییرات قیمت به دست می‌‌آید، گفت: «مثلا در یک سال گذشته، قیمت برخی کالاهای اساسی بیشتر از ۱۰۰ درصد گران شده است. دولت باید تغییرات قیمت سایر کالاها و خدمات هم که معیار محاسبه «تورم سالیانه» و «تورم نقطه به نقطه» قرار می‌گیرند، را استخراج کند و بعد بر اساس تورم واقعی که به نسبت وزن هر یک از این اقلام (میزان تقاضا) در سبد هزینه‌ قرار گرفته، متوسط افزایش حقوق و دستمزد را تعیین کند. با توجه به اینکه مرکز آمار، در ۹ ماهه ابتدای سال، از تورم دو رقمی در سبد هزینه‌ها خبر داده و بیشتر کالاها و خدمات هم تورم ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند، مناسب این بود که نه ۲۹ درصد که حداقل ۵۰ درصد افزایش را در نظر گیرند. قاعدتا زمانی که سطوح پایین‌ترین ۵۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند، سطوح بالاتر هم به جای ۱۰ درصد، افزایش بیشتری را تجربه می‌کنند اما سازمان برنامه و بودجه ۱۰ درصد را به عنوان متوسط افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ علامت‌گذاری کرده است؛ البته کارگران و بازنشستگان ملزم به پذیرش افزایش حداقل ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد خود نیستند؛ چراکه تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد بر اساس سبد هزینه‌های معیشت را مورد تاکید قرار می‌دهد. با توجه به اینکه این نرخ (غیررسمی) در نیمه دوم سال به ۱۲ میلیون تومان (حداقل هزینه‌های خانوار) رسیده است، از لحاظ قانونی، می‌توانیم با بررسی قیمت سبد و تعیین نرخ رسمی آن در شورای عالی کار، آن را به عنوان مبنای افزایش مزد و مستمری از دولت درخواست کنیم.»

رشد تورم در غیاب افزایش حقوق

وضعیت حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۱ موجب اعتراضِ اقشار حقوق‌بگیر شده است؛ بویژه اینکه دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ تلاش خود را بر روی یک هدف شاید غیردست یافتنی در اقتصاد ایران یعنی کاهش تورم متمرکز کرده است. قاعدتا دولت‌ها به منظور جبران آثار کاهش رشد اقتصادی بر درآمدهای عمومی، از ابزارهای پولی و مالی برای جبران کسری بودجه مصارف عمومی استفاده می‌کنند. بنابراین، تا رشد اقتصادی اتفاق نیفتد و درآمدهای جدید برای دولت ایجاد نشوند، شتاب‌دهنده‌های تورم، به حرکت سریع خود ادامه می‌دهند.

یکی از مطالبات اصلی کارگران، رساندن سقف معافیت مالیاتی به خط فقر یا همان سبد معیشت است؛ عادلانه نیست گروه‌ها و نهادهای پردرآمد، از مالیات معاف باشند یا مالیات صوری و کم بپردازند ولی کارگر و بازنشسته‌ای که نصف خط فقر حقوق می‌گیرد، به دولت مالیات بدهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، لایحه بودجه ۱۴۰۱، با هدف کاهش تمرکز بر فروش نفت، افزایش نرخ صادرات غیرنفتی و همچنین بهبود درآمدهای مالیاتی طراحی شده است؛ ظاهراً دولت کوشیده بخشی از معافیت‌های مالیاتی مانند معافیت مالیاتی پزشکان، خودروهای لوکس و خانه‌های لاکچری و ویلایی را بردارد و از این طریق، درآمدزایی کند؛ از سوی دیگر، در لایحه بودجه ۱۴۰۱، برخی ردیف‌های مالیاتی که سال‌های متوالی بر زمین مانده بود، احیا شده است.

افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی

احیای پایه‌های مالیاتیِ بر زمین مانده

بر اساس ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت، بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون بر ۳۶ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۷۰۴ میلیارد و ۶۲۸ میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴.۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رشدی هفت درصدی را نشان می‌دهد.

درآمدهای مالیاتی سال آینده حدود ۶۲ درصد بیشتر از قانون بودجه امسال برآورد شده است. اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که میزان درآمدهای مالیاتی حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده، این میزان درآمد بیانگر رشد قابل توجه نسبت به قانون بودجه امسال است. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین، میزان درآمدهای مالیاتی دولت سیزدهم در سال آینده نسبت به امسال حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت که بیانگر رشد نزدیک به ۶۲ درصدی است.

افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی، بیشتر معلول احیای پایه‌های مالیاتی منسوخ شده یا ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید است، مثلاً مالیات بر خودروهای سواری یا مالیات بر حق‌الزحمه‌ی پزشکان که در تمام مراکز درمانی کشور ده درصد در نظر گرفته شده است؛ در عین حال، معافیت‌های مالیاتیِ غیرلازم مثل معافیت مالیاتی موسسات کنکور، به درستی حذف شده است؛ موسسات غول پیکر کنکور که فعالان صنفی آموزش از آن‌ها به عنوان مافیای کنکور یاد می‌کنند، علیرغم به جیب زدن سودهای انبوه در بیش از بیست سال گذشته که بازار کنکور و سوالات کنکور به شدت داغ بوده، تا پایان سال جاری، هرگز ریالی مالیات به دولت نپرداخته‌اند؛ حالا قرار است این موسسات در سال بعد به خیل مالیات‌پردازان کشور افزوده شوند.

در ارتباط با تقریباً همه گروه‌هایی که مشمول پرداخت مالیات هستند، یک مساله نگران‌کننده وجود دارد: امکان فرارهای مالیاتی؛ مشخص نیست چطور مثلاً قرار است دفترهای حسابِ موسسات کنکور یا پزشکان یا نهادهای مالی سودآور به دقت حسابرسی شود و چگونه قرار است مکلف به پرداخت مالیات شوند؛ این در حالیست که همچنان بسیاری از نهادهای شبه دولتی و خصولتی، در زمره‌ی خط قرمزهای بودجه و مالیات قرار دارند و معافیت مالیاتی آن‌ها حتی در این شرایط تحریمی، پابرجاست.

بنابراین تعریف پایه مالیاتی، یک بحث است و مالیات‌ستانی واقعی و جلوگیری از فرار از پرداخت بحثی دیگر؛ تنها گروهی که هیچ زمان امکان فرار از پرداخت ندارند و تا همین امسال بیش از ۶۰ درصد درآمدهای مالیاتی دولت را فراهم کرده‌اند، «مزدبگیران» هستند؛ مزدبگیران شاغل و بازنشسته که با درآمد محدود خود، بار اصلی تامین منابع مالیاتی دولت‌ها را برعهده دارند.

بازهم فشار مالیاتی بر دوشِ مزدبگیران

کل دریافتی مشمول مالیات شده/ سقف معافیت ماهی ۵ میلیون تومان!

در لایحه بودجه ۱۴۰۱، بازهم فشار مالیاتی سنگینی بر گرده‌ی مزدبگیران به خصوص مزدبگیران کم‌درآمد، از جمله کارگران شاغل و بازنشسته وارد آمده است. براساس متن لایحه بودجه، تمام مزدبگیرانِ شاغل و بازنشسته که سالی بیش از ۶۰ میلیون تومان درآمد دارند، باید به طور پلکانی به دولت مالیات بپردازند؛ تفاوت متن بودجه امسال با سال‌های قبل این است که اولاً درآمد سالانه‌ی فرد، ملاک مالیات‌پردازی قرار گرفته و ثانیاً تمام دریافتی (دستمزد، پاداش، اضافه کار، حق‌السعی، پاداش و …) به جز عیدی پایان سال، مشمول دریافت مالیات شده است.

در بخش ۵ تبصره ۱۲ لایحه بودجه در ارتباط با سقف معافیت مالیات بر درآمد آمده است:

«سقف معافیت مالیاتی ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد میلیون ریال تعیین می‌شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به مازاد ششصد میلیون ریال تا یک میلیارد و دویست میلیون ریال، ده درصد

نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون ریال تا دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال، پانزده درصد

نسبت به مازاد دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال، بیست درصد»

به این ترتیب، تمام درآمدهای مزدی مزدبگیران به استثنای عیدی پایان سال، مشمول پرداخت مالیات است؛ اگر شصت میلیون درآمد سالانه را به عنوان سقف معافیت مالیاتی در نظر بگیریم، سقف معافیت مالیاتیِ ماهانه، ۵ میلیون تومان می‌شود؛ یعنی تمام کارگران، کارمندان و بازنشستگانی که بیش از ۵ میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند، باید ده درصدِ مازاد را به عنوان مالیات بپردازند و آن‌هایی که بیش از ده میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، باید ۱۵ درصد مازاد را مالیات بدهند و به همین ترتیب، آن‌هایی که ۲۰ میلیون یا بیشتر درآمد ماهانه دارند، بایستی ۲۰ درصدِ درآمد مازاد را مالیات بدهند.

روی درآمدهای ده میلیون و یا بیشتر، هیچ حرف و حدیث و انتقادی نیست؛ انتقاد اصلی به سقفِ ۵ میلیون تومانی معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران وارد است؛ در شرایطی که خط فقر، با کمینه‌ترین معیارها، همین امسال، ده میلیون تومان است، چرا در سال آینده کارگری که ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مجموع دریافتی‌اش است (مجموع حقوق و مزایای مزدی و اضافه کار و پاداش)، بایستی ماهی ۱۰۰ هزار تومان مالیات بدهد؟!

معافیت مالیاتی را به اندازه خط فقر افزایش دهید

سقف پایین معافیت مالیاتی سال آینده، موجب انتقاد گروه‌های مختلف مزدبگیر شده است؛ یک بازنشسته کارگری با بیان اینکه بعد سال‌ها کار سخت، حقوق من حدود ۶ میلیون تومان است؛ در این رابطه به ایلنا می‌گوید: چرا منِ بازنشسته باید ماهی چند صد هزار تومان مالیات بدهم؛ آن‌هم در شرایطی که با شش میلیون تومان حقوق، حتی پرداخت اجاره خانه در تهران برایم سنگین است و وقتی اجاره خانه را می‌دهم، فقط ۳ میلیون تومان برایم می‌ماند؛ بخشی از آن را نیز باید پای مالیات بدهم!

نادر مرادی (فعال کارگری) در انتقاد از سقف پایین معافیت مالیاتی به ایلنا می‌گوید: یکی از مطالبات اصلی کارگران، رساندن سقف معافیت مالیاتی به خط فقر یا همان سبد معیشت است؛ عادلانه نیست گروه‌ها و نهادهای پردرآمد، از مالیات معاف باشند یا مالیات صوری و کم بپردازند ولی کارگر و بازنشسته‌ای که نصف خط فقر حقوق می‌گیرد، به دولت مالیات بدهد.

به گفته وی، کارگران و بازنشستگان انتظار داشتند دولت سیزدهم، در مالیات‌ستانی عدالت را برقرار سازد؛ حداقل از گروه‌های زیر خط فقر مالیات نگیرد.

مرادی به افزوده شدن مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر درآمد اشاره می‌کند و می‌گوید: مزدبگیران باید بخش زیادی از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت بدهند؛ دولتی که در زمینه تامین مسکن، آموزش رایگان و بهداشت رایگان برای کارگران هیچ کاری نکرده است؛ سال قبل، سقف معافیت مالیاتی،۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق ماهانه بود؛ امسال با وجود این تورم افسارگسیخته و علیرغم بحران معیشتی کارگران، این سقف را فقط ۵۰۰ هزار تومان افزایش داده‌اند!

مشمول مالیات شدنِ کل دریافتی کارگران، یک مصیبت واقعی است؛ کارگری که در شیفت شب یا پایان کار در کارگاه می‌ماند تا چند صد هزار تومان اضافه کار به خانه ببرد یا رنجِ جمعه‌کاری و تعطیل ‌کاری را به جان می‌خرد تا کمی دریافتی‌اش افزایش یابد، باید برای اضافه بر ۵ میلیون تومان دریافتی ماهانه، ده درصد مالیات بدهد؛ یعنی تمام آورده‌ی ماهانه‌ی کارگران، مشمول قوانین مالیاتی است؛ این در حالیست که یک کارگر اگر به اندازه‌ی خط فقر دستمزد داشته باشد، دیگر به اضافه کار و کار کردن در روز جمعه و تعطیل تن نمی‌دهد.

در این شرایط بحران معیشتی، افزایش سقف معافیت مالیاتی به اندازه‌ی خط فقر حداقلی (لااقل ده میلیون تومان)، خواسته‌ی بزرگی نیست؛ نمی‌توان خیلی از نهادها و موسسات را خارج از دایره‌ی مالیات در ایزوله‌ی درآمدی نگاه داشت اما از کارگران و بازنشستگان توقع داشت از جیب خالی به دولت مالیات بپردازند؛ آیا عادلانه است که گروه‌های زیر خط فقر، سهمی از درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشند و ثروتمندان و خواص، قسر در بروند؟!