به گزارش مهر نظام رتبه بندی معلمان این روزها در حالی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و وارد آخرین مرحله که تأیید شورای نگهبان است شد؛ که فراز و نشیب زیادی را طی سال‌های اخیر طی کرده است.

اوین بار در سند تحول بنیادین در راهکار ۲/۱۰ نام نظام رتبه بندی به صورت رسمی آمد با این مضمون که: «استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه (نظام رتبه‌بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقا شغلی در آنان براساس نظام معیار ‏اسلامی‎.‎»

قرار بود از آغاز این نظام مبنای سنجشی باشد برای ارتقای رتبه‌ای معلمان و انگیزه شغلی و ارتقا برای آنها ایجاد کند تا در نهایت در حقوق آنها اثرات مثبتی بگذارد. اما به مرور این نظام رتبه بندی تبدیل به یک مساله معیشتی برای معلمان و نظام تعلیم و تربیت شد که بتواند حقوق معلمان را ترمیم و ارتقا دهد.

سال ۹۷ و ۹۸ شاید بیشترین چالش‌ها در این باره میان دولت و مجلس و برای اختصاص بودجه جهت اجرای این طرح که دیگر لایحه‌ای نیز در دولت داشت، صورت گرفت.

طرح رتبه بندی معلمان یا همان نظام رتبه بندی معلمان سال ۹۸ بود که به نظر می‌رسید از سد تصویب در دولت گذشته است. طرحی که حداقل از سال ۹۱، کلیدواژه ای آشنا برای معلمان بود و بارها درباره اجرایی شدن آن وعده‌هایی داده شد و نحوه اجرایی ‏شدن آن و تأخیر در آن مورد نقد بسیاری قرار گرفت و حتی بسیاری از معلمان مرحله اول اجرای آن را در سال ۹۴ دیگر داشتند ‏از یاد می‌بردند اما طرحی که قرار بود از سال ۹۶ مسیر اجرایی شدن فاز دوم خود را با سرعت بپیماید در آذر ۹۸ به مرحله‌ای رسید که کمی معلمان را به اجرایی شدنش امیدوار کرد؛ حتی از افزایش حقوق ۲۰۰ تا ۷۰۰ ‏هزار تومانی حقوق معلمان به دنبال اجرای این طرح صحبت شد و بودجه ۲ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۹۸ برای اجرای آن دیده شد. اما ناگهان در انتهای سال ۹۸ این طرح کنار گذاشته شد.

در آذرماه سال ۹۸ که بحث درباره رتبه بندی خیلی داغ بود و اجرایی شدن آن به عنوان یکی از افتخارات وزیر جدید آموزش و پرورش یاد می‌شد، در گزارشی با عنوان «رتبه بندی معلمان؛ افزایش حقوق یا کیفیت بخشی به عملکرد معلمان؟» به تمام چند و چون این طرح از ابتدای طرح شدن تا اجرایی شدن پرداختیم.

طرح رتبه بندی معلمان یا همان نظام رتبه بندی معلمان آن روزها در دولت تصویب شده بود و بودجه مشخصی برای آن در نظر گرفته شده بود ولی همچنان مجلسیان معتقد بودند این طرح باید در مجلس تصویب شود.

بارها و بارها وزیر آموزش و پرورش در صدا و سیما و در جمع خبرنگاران درباره چند و چون آن مورد پرسش قرار گرفت، ساعت‌ها کار کارشناسی شد تا بالاخره در دی ماه ۹۸ ««شیوه‌نامه اجرایی نظام رتبه‌بندی معلمان» ابلاغ شد» اما ظاهراً این همه ماجرا نبود. ابلاغی که عملاً در اسفند ۹۸ پس گرفته شد و رتبه بندی با آنهمه کار تبلیغاتی ملغی شد.

سال ۹۸؛ رتبه بندی یا نظام یکسان سازی حقوق کارکنان دولت؟

مهمترین نکته این بود که به نظر می‌رسید آنچه دولت می‌خواهد تحت عنوان رتبه بندی اجرا کند همان نظام یکسان سازی حقوق کارکنان دولت است که سال‌ها پیش در تمام دستگاه‌های اجرایی کشور عمل شد و یک افزایش حقوقی را در میان کارکنان دولت شاهد بودیم ولی برای معلمان اجرا نشد و سال‌ها پیش برای یکسان سازی حقوق معلم‌ها با سایر کارکنان دولت وعده داده شده بود و فاز اول آن در میانه دهه ۹۰ اجرا شد.

علی الهیار ترکمن همان روزها در گفتگویی با خبرگزاری مهر و با تیتر «رتبه‌بندی فاز سوم ندارد / تلاش برای تصویب قانون خاص برای فرهنگیان» در پاسخ به این پرسش مهر گفت: در مورد نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باید بگویم که فرهنگ حاکم بر نظام اداری کشور ما فرهنگ پذیرش این نظام هماهنگ نیست و مبتنی بر چانه زنی و قلمرو سازی است. در این سیستم در وزارتخانه‌ای افراد خود را برای دریافت حقوق بیشتر محق تر می‌دانند و لابی‌هایی هم صورت می‌گیرد. من خواهشم از معلم‌ها این است که رتبه بندی را به چشم افزایش حقوق نبینند. در شرایط و ماهیتی که تعریف حقوق دارد ما نمی‌توانیم یک جهش در حقوق معلمان با رقمی مثل ۲ میلیون تومان ایجاد کنیم. قوانین موجود این اجازه را نمی‌دهد. اگر قانون خاص داشتیم می‌شد چنین جهش حقوقی را شاهد باشیم. الان همان چیزی که به عنوان معلم تمام وقت مرسوم شده است چیزی حدود ۵۵۰ هزار تومان به طور متوسط به حقوق معلمان اضافه می‌کند و طرح رتبه بندی نیز حدود ۴۰۰ و ۵۰۰ هزار تومان متوسط باعث اضافه شدن به حقوق می‌شود. باید معلمان نگاه کنند ما به افزایش تدریجی حقوق معلمان همت کرده‌ایم.

تاکید الهیار ترکمن بر اینکه این وزارتخانه بر اساس قوانین نمی‌تواند جهشی در حدود ۲ میلیون تومان در حقوق‌ها ایجاد کند، در اسفند ۹۸ با چالش جدی و پرسش‌های اساسی‌تری رو به رو شده بود. در اسفندماه و در روزهایی که کرونا مدارس را به تعطیلی کشاند خبر رسید که تغییراتی در احکام حقوقی معلمان در راه است و عملاً رتبه بندی متوقف شده و حرف از افزایش حقوق معلمان بر اساس فصل دهم قانون مدیریت کشوری شد که سال‌ها پیش همانطور که در این گزارش ذکر شد برای اکثر کارکنان دولت اجرایی شده بود. الهیار همان روزهای پایانی سال ۹۸ با اشاره به اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰ فوق‌العاده حقوق پیش‌بینی شده است و دولت هم به‌تازگی مصوبه‌ای داشته است که دستگاه‌هایی که این فوق‌العاده‌ها را افزایش نداده‌اند این کار را انجام دهند. معلمان چون در سال ۹۴ و ۹۸ که قانون رتبه‌بندی برایشان اعلام شد از همین ظرفیت فصل دهم استفاده کردند. ستادی از قبل برای بحث رتبه‌بندی بین وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان امور استخدامی تشکیل‌شده بود و اکنون این موضوع بررسی می‌شود که با لحاظ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، چه اتفاقی برای رتبه‌بندی باید بیافتد. وزارت آموزش و پرورش با تمام وجود تلاش می‌کنیم تا عدالت در پرداخت‌ها وجود داشته باشد و این موضوع نیز مورد تأکید رئیس‌جمهور نیز است.

بار دیگر به دنبال اعتراض فرهنگیان علی الهیار ترکمن با تشریح جزئیات و افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم گفت: پایه اصلی و رسمی رتبه‌بندی معلمان در سال ۹۴ گذاشته شد. در آن زمان گفته شد که بر اساس ظرفیت‌های فصل دهم قانون خدمات کشوری، حق شغل معلمان تحت عنوان «حق شغل حرفه‌ای» افزایش یابد تا آنها بتوانند از امتیازاتی برخوردار شوند و بر اساس رتبه‌ای که می‌گیرند خود را ارتقا دهند. بنابراین رتبه بندی به این شکل در سال ۹۴ انجام و احکام آن صادر شد. در سال ۹۶ در خلال تصویب برنامه ششم توسعه، نمایندگان مجلس بندی را در ماده ۶۳ گنجاندند و دولت را مکلف کردند که رتبه بندی حرفه‌ای را برای معلمان اجرا کند اما متن مبهم نوشته شده بود و نشان نمی‌داد که رتبه بندی باید در قالب لایحه به مجلس برود یا از طریق مصوبه دولت قابل انجام است لذا در نهایت تصمیم بر آن شد که بر اساس مفاد ماده ۶۳ احتیاجی به لایحه و ارسال به مجلس نیست و دولت می‌تواند رتبه بندی را در قالب مصوبه‌ای آن را اجرایی کند. بر خلاف رتبه بندی سال ۹۴ که فقط یک آیتم از فصل دهم را افزایش داده بود، این بار سه آیتم از امتیازات فصل دهم یعنی «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق‌العاده شغل» مشمول افزایش شد و هرکدام از افراد بر حسب رتبه‌های تخصیصی از افزایش‌هایی برخوردار شدند. چندی بعد از اجرای این مصوبه، بخشنامه سازمان برنامه ابلاغ و به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد تا برای افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: فصل دهم شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده شغل، عائله مندی، اولاد، فوق‌العاده ایثارگری، سختی کار و فوق‌العاده مناطق محروم است. در رتبه بندی احکام مشمولان از ۳۵ تا ۵۰ درصد در سه آیتم ارتقا یافته بودند و اکنون بهتر است که سایر اقلام و امتیازات هم ارتقا پیدا کند و قطعاً به نفع فرهنگیان است. در کل ۳۰ درصد افزایش حقوق نسبت به عدد رتبه بندی رخ می‌دهد. برای کسانی که قبلاً رتبه ۵ را در طرح رتبه بندی گرفته بودند «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق‌العاده شغل» تا ۵۰ درصد افزایش یافته است و آیتم‌های دیگر عدد بزرگی را نشان نمی‌دهد ولی کسانی که رتبه‌های پایین‌تر ۱و ۲و ۳ بودند افزایش حقوق قابل توجهی پیدا کردند. بنابراین افرادی که در رتبه ۴و ۵ هستند از افزایش کمی برخوردار شدند که طبیعی است چون قبلاً دریافتی را در سه آیتم به صورت کامل داشته‌اند. در حال حاضر امکان اجرای همزمان هر دو آئین نامه رتبه بندی و افزایش ۵۰ درصدی امتیازات وجود ندارد، زیرا ظرفیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری محدود است. ما می‌توانستیم اول ۵۰ درصد امتیازات را افزایش دهیم و بعد رتبه بندی را روی ۵۰ درصد اجرا کنیم. ولی قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد. ظرفیت قانون محدود و مشخص است؛ اما در کل این اقدام به نفع فرهنگیان است و اگر همکاری کنند می‌توانیم برای سال آینده موارد دیگری را به احکامشان اضافه کنیم. اعمال ضریب افزایش سال ۹۹ نیز کمک کننده و بهبود دهنده است.

حال عملاً نظام رتبه بندی که سر تیتر اکثر اخبار مسئولان در سال ۹۸ بود، بسته شده بود. گویی بار دیگر نظام رتبه بندی به سر خط بازگشته بود.

سال ۹۹؛ ترمیم رتبه بندی!

باز هم در سال ۹۹ بارها حرف از اجرای رتبه بندی معلمان زده شد.

حاجی میرزایی وزیر وقت و پرورش همچنین که دیگر بیشتر درباره شبکه شاد و آموزش مجازی سخن می‌گفت، درباره تکلیف رتبه بندی معلمان در بهار ۹۹ بیان کرد: ما یک رتبه بندی را سال ۹۴ انجام دادیم و سال ۹۸ آن را ارتقا دادیم. در سال ۹۴ معلمان از یک امتیاز آیتم‌های فصل دهم قانون امور استخدامی بهره می‌بردند که سال ۹۸ این به سه آیتم ارتقا یافت. در اسفند امکانی فراهم شد که همه معلمان که نتوانسته بودند از امتیاز افزایش ۵۰ درصدی حقوق که سایر کارکنان دولت از آن بهره برده بودند، استفاده کنند، بهره ببرند. معلمانی که قبلاً افزایش حقوق پیدا کرده بودند چندان در اسفند افزایش حقوق نداشتند اما بیش از ۶۲ درصد معلمان از صفر تا ۵۰ درصد در اسفند به حقوقشان اضافه شد.

وی همچنین در نشست خبری خود در همان روزها درباره ترمیم رتبه‌بندی معلمان گفت: برای اجرای یک فوق العاده شغل برای معلمان رایزنی‌هایی صورت گرفته و امید است ظرف یکی دو هفته آینده نتایج را اعلام کنیم. این امر نیازمند مصوبه هیئت وزیران است.

در بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی ۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی معلمان پیش بینی کرده بود که در مهر ۹۸ آموزش و پرورش آن را اجرا کرد. در اسفندماه سال ۹۸ که همه دستگاه‌ها دولتی ۵۰ درصد طبق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به فوق‌العاده شغل کارکنان دستگاه‌های اداری و اجرایی اضافه کردند انجام داد ولی آن دقت لازم صورت نگرفت و در اسفندماه عملاً رتبه بندی بلااثر شد

وی درباره زمان صدور احکام فرهنگیان گفت: این امر نیازمند مصوبه دولت است و به محض دریافت مصوبه این کار انجام می‌شود. قبلاً در سازمان برنامه این برداشت وجود داشت که این کار بدون مصوبه دولت قابل انجام است، اما باید مصوبه هیئت وزیران دریافت شود.

هم زمان در آن روزها نمایندگان مجلس نیز از اهتمام مجلس یازدهم برای تدوین نظام جامع رتبه بندی سخن می‌گفتند

اینها همه در حالی رخ می‌داد که طبق قانون برنامه ششم توسعه آموزش و پرورش مکلف است به تدوین و اجرای نظام جامع رتبه بندی معلمان. در بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی ۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی معلمان پیش بینی کرده بود که در مهر ۹۸ آموزش و پرورش آن را اجرا کرد. در اسفندماه سال ۹۸ که همه دستگاه‌ها دولتی ۵۰ درصد طبق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به فوق‌العاده شغل کارکنان دستگاه‌های اداری و اجرایی اضافه کردند انجام داد ولی آن دقت لازم صورت نگرفت و در اسفندماه عملاً رتبه بندی بلااثر شد.

اصل رتبه بندی این است که معلمان متناسب با شایستگی‌هایشان در ۵ رتبه قرار بگیرند که رتبه‌های مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی است. یعنی معلمی که بالاترین مدرک را دارد و بیشترین خلاقیت و فعالیت پژوهشی را دارد، بالاترین رتبه را بگیرد. این ایجاد یک فضای رقابتی در میان معلمان می‌کند تا در فضای تدریس به سمت راهکارهای نوین بروند و نهایتاً شایسته سالاری و شایسته گزینی بروز بدهد. بنابراین برای این موضوع باید راه‌هایی پیش بینی می‌شد

همان روزهای آغازین سال ۹۹ اعلام شد که آموزش و پرورش مکلف شد احکام اصلاحی و ترمیم رتبه بندی را طی چند روز آینده اعلام کند و تاریخ اجرای احکام نیز از اول فروردین ۹۹ است که امیدواریم در پایان خرداد این معوقه‌ها نیز پرداخت شود. با این ترمیم تا حدی شکاف بین پرداخت کارکنان ستادی و معلمان نیز اصلاح می‌شود. نظام رتبه بندی تنها شامل معلمانی است که سر کلاس درس می‌روند.

در نهایت باز خبر رسید که در خرداد ماه شیوه‌نامه اجرای رتبه‌بندی معلمان ابلاغ شد. تیر خبر از اصلاح مصوبات نظام رتبه‌بندی معلمان رسید. وزیر از افزایش ۶۵ درصدی حقوق فرهنگیان گفت. آبان ۹۹ لایحه رتبه‌بندی معلمان به دولت ارائه شد. و همان روزها اعلام شد که لایحه رتبه‌بندی با قید فوریت در دستور کمیسیون اجتماعی دولت قراردارد. در نهایت وزیر وقت گفت که رتبه بندی معلمان از فروردین ۱۴۰۰ اجرایی می‌شود. اسفند ۹۹ بود که بار دیگر خبر رسید لایحه رتبه بندی معلمان به تصویب هیأت وزیران رسید. در خرداد ماه ۱۴۰۰ بود که وزیر وقت توئیتی زد و نوشت: تشکر از دولت که ‎لایحه رتبه بندی معلمان را خارج از نوبت تصویب کرد. تشکر ویژه از مجلس شورای اسلامی و رأی قاطع و کم نظیر نمایندگان محترم، برای تصویب کلیات لایحه دارم. مصمم هستیم که با تصویب قانون و اجرای سریع آن، «گامی بلند در تحول نظام آموزشی» و «ارتقای منزلت معلمان عزیز» برداریم.

۱۴۰۰؛ آغاز یک فرایند جدی برای تصویب رتبه بندی معلمان در مجلس

از تیر ۱۴۰۰ بود که در کمیسیون آموزش مجلس بررسی این لایحه آغاز شد که با تغییر دولت و معرفی گزینه‌های آموزش و پرورش شاهد بودیم که هر سه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از اهمیت اجرای رتبه بندی معلمان می‌گفتند. حالا مدتها بود دیگر این لایحه به مجلس شورای اسلامی رسیده بود و فرهنگیان در انتظار تصویب آن بودند.

در نهایت نمایندگان مجلس در نشست علنی روز ۲۴ آذر ۱۴۰۰ بررسی جزئیات لایحه رتبه بندی معلمان را به پایان رساندند و بر همین اساس لایحه مذکور برای بررسی تکمیلی به شورای نگهبان ارسال شد.

در همین مدت نیز اختلاف نظرهایی میان مجلس و دولت پیش آمد و درباره بار مالی آن نیز بحث‌هایی صورت گرفت و لایحه به دولت رفت و برگشت داشت. در جدول برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه ۱۴۰۱ به رتبه بندی معلمان اشاره شده است و ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شد

در همین مدت نیز اختلاف نظرهایی میان مجلس و دولت پیش آمد و درباره بار مالی آن نیز بحث‌هایی صورت گرفت و لایحه به دولت رفت و برگشت داشت. در جدول برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه ۱۴۰۱ به رتبه بندی معلمان اشاره شده است و ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شد. سه ماه از این لایحه پیشتر تصویب شده بود و بعد از اصلاحات توسط دولت ۵ ماده دیگرش در سخن مجلس مورد بررسی قرار گرفت و ۴ ماده آن تصویب شد. در گزارش متن کامل مصوبه رتبه‌بندی معلمان / «راند پایانی» در شورای نگهبان می‌توانید آنچه در نهایت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید را بخوانید.

حالا رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید: با تصویب لایحه رتبه بندی معلمان، حداقل حقوق معلمان ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان و حداکثر آن حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین شد.

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش نیز در خصوص لایحه رتبه بندی معلمان نیز گفته است: به محض تصویب و ابلاغ این لایحه برای اجرا، هیأت‌های ممیزی برای رتبه بندی معلمان تشکیل و آئین نامه اجرایی آن تدوین خواهد شد.

به نظر می‌رسد نگاه مثبت دولت سیزدهم به لایحه رتبه‌بندی معلمان و تلاش‌های مجلس یازدهم بالاخره یک طلسم ده ساله را بشکند. لایحه‌ای که مدام تغییر ماهیت داد، بین مجلس و دولت رفت و آمد کرد و حتی درباره اینکه چقدر اجرای آن با روح حاکم بر آنچه در سند تحول بنیادین از این نظام رتبه بندی آمده تفاوت دارد صحبت شده است و شاید هنوز هم درباره نتایج اجرای آن بر کیفیت شغل معلمی نتوان سخن گفت و در همین مدت نیز بیشتر بر افزایش حقوقی که با اجرای این قانون (در صورت تأیید شورای نگهبان) تاکید شده است.

قرار است این لایحه با اعتبار ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ اجرا شود و البته هنوز فرآیند رتبه بندی معلمان مشخص نیست. هر چند در ماده ۴ این لایحه که به تصویب مجلس رسیده است آمده است: «فرآیند رتبه‌بندی برای کلیه معلمان، بر مبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان، تربیت‌معلم و شهید رجایی، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی-تربیتی، پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه‌بندی معلمان در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آئین‌نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می‌شود. بر اساس تبصره این ماده، افرادی که با عناوین شغلی مندرج در بند یک ماده دو این قانون، در پست‌های اداری وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند، کماکان معلم هستند.»

به نظر می‌رسد پس از تأیید شورای نگهبان تازه کار آموزش و پرورش برای عملیاتی کردن آن و توضیحات درباره چگونگی اجرای آن برای معلمان و اینکه آیا این رتبه بندی شامل کادر اداری می‌شود یا خیر و… آغاز شود اما در هر صورت آنچه مشخص است این است که رتبه بندی معلمان مسیر قانونی خود را برای اجرایی شدن بالاخره طی کرد و حتماً اثرات مثبتی در حقوق معلمان خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، نظام مالیاتی ایران به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای سیاست مالی که تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر اقتصاد دارد، دچار مشکلات و نارسایی‌های بسیاری است. عدم تعریف اهداف و چشم‌انداز معین برای گسترش درآمدهای مالیاتی، وجود ناعدالتی مالیاتی و نابرابری در جامعه و نقش ضعیف تنظیم‌گرانه مالیات در اقتصاد کشور، برخی از علائم نشان دهنده ناکارایی نظام مالیاتی است. علاوه بر این موارد، نظام مالیاتی فعلی به یکی از موانع جدی توسعه کسب و کارها و رونق تولید تبدیل شده است. با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران از نظر تهاجم تحریمی آمریکا و اقتصاد وابسته به نفت، رفع برخی از مسائل ایران به جهت نقش درآمدی و رویکرد حمایت از تولید اولویت دارد.

مالیات در اسناد بالادستی کشور نیز از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی نظام در بخش تشویق سرمایه‌گذاری و مالی و برنامه‌های توسعه، به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است. بنا بر اصل ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ضرورت دارد از اتکا به درآمدهای نفتی در منابع عمومی فاصله گرفته و به درآمدهای مالیاتی روی آورد. اقتصاد نفتی آثار نامناسبی مانند بیماری هلندی، تورم، شکنندگی تولید و تاثیرپذیری از تحریم‌ها را در پی دارد که نظام هوشمندانه و مترقی مالیاتی علاوه بر تأمین درآمدهایی پایدار برای کشور، کمترین آثار منفی اقتصادی و بیشترین منفعت در ابعاد مختلف از جمله قدرت حکمرانی اقتصادی به ارمغان خواهد آورد.

مالیات به دلیل کارکردهای چندگانه آن، از ایجاد شفافیت و درآمد گرفته تا طراحی ابزار تنظیم‌گری در اقتصاد و اثر کاهش شکاف طبقاتی، نقش بسیار مهمی در سیاستگذاری‌های اقتصادی، تأمین مالی بودجه و تأمین عدالت دارد. در شرایط کسری بودجه فزاینده، رشد اقتصادی پایین، رشد آرام سرمایه‌گذاری، نرخ بیکاری بالا و وجود نابرابری، سیاست‌های مالیاتی می‌توانند نقش پررنگی در جلوگیری از تورم و حمایت از رشد اقتصادی فراگیر بازی کنند.

مروری بر آمارهای مالیاتی کشور

مقایسه نسبت هزینه وصول مالیات در ایران با سایر کشورها نشان می‌دهد که هزینه وصول مالیات در ایران در سطح بالایی قرار دارد و وصول هر ریال مالیات هزینه بالایی را می‌طلبد. لازم به ذکر است که هزینه وصول مالیات در کشورهایی که دارای سیستم مالیاتی کارآمدی هستند از جمله ایرلند، نروژ، اتریش، آمریکا، اسپانیا و کره جنوبی به یک درصد هم نمی‌رسد.

از طرف دیگر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نیز در سال ۹۹ برای ایران حدود ۵.۱ درصد برآورد شده است در حالی که این شاخص در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با میانگین ۳۳.۸۴ درصد در سال ۲۰۱۹ اعلام شده است.

همچنین نسبت مالیات به هزینه‌های جاری ایران طی روند ۱۰ سال گذشته رقمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد را نشان می‌دهد که مقایسه این نسبت با برخی از کشورها، حکایت از نقش کم رنگ مالیات در تأمین هزینه‌های جاری دولت دارد. میانگین این نسبت در کشورهای منتخب در سال‌های مختلف بین ۳۶ تا ۹۰ درصد است.

نسبت مالیات به منابع عمومی بودجه نیز همیشه زیر ۴۰ درصد بوده است. در حالی که میانگین سهم مالیات از کل درآمدهای دولت در کشورهای منتخب در سال‌های مختلف ۶۴ درصد بوده در این میان، هند با متوسط ۸۴ درصد بیشترین و ژاپن با متوسط ۳۹ درصد پایین‌ترین سهم مالیات از منابع بودجه عمومی دولت را دارا هستند. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز نه تنها اقدامی برای اصلاح ساختار بودجه و نظام مالیاتی صورت نگرفته است، بلکه وضعیت نسبت به سال‌های گذشته نیز بدتر شده و این سهم به ۲۹.۴ درصد رسیده است.

رقم فرار مالیاتی در کشور بین ۵۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که البته به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی از اقتصاد زیرزمینی این میزان برآورد چندان دقیق نیست و این فرار مالیاتی هم در حوزه مالیات‌های مستقیم و هم در حوزه مالیات‌های غیرمستقیم وجود دارد.

همچنین برآوردی که از میزان معافیت‌های مالیاتی در کشور انجام شده است در حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور است. بر اساس مطالعات دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بدون احتساب معافیت‌های آستانه (موضوع مفاد ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم) و معافیت‌های موضوع مواد ۱۳۲، ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون مذکور، ۴۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور معاف از مالیات است. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی در کشور وجود دارد.

اصلاح نظام مالیاتی چگونه محقق می‌شود؟

نظام مالیاتی ایران نیازمند اصلاحات گسترده‌ای است که برخی مانند ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات بر مجموع درآمد در بلندمدت و برخی مانند مقابله با شکاف مالیاتی در کوتاه مدت قابل اجراست. لذا برای تأمین درآمد مالیاتی مورد نیاز در بازه کوتاه مدت یک تا دو ساله باید تا حد امکان از ظرفیت بالقوه درآمد مالیاتی استفاده کرد و آن را تا جای ممکن بهینه نمود.

راهکارهایی مانند مقابله با فرار و اجتناب مالیاتی، ایجاد شفافیت اقتصادی، تکمیل بانک اطلاعاتی به کمک سامانه مودیان و طرح جامع مالیاتی، هوشمندسازی و الکترونیکی کردن فرایندها و… با کمترین موانع سیاسی و بدون نیاز به وضع قانون جدید در کوتاه مدت قابلیت اجرا داشته و می‌تواند درآمد قابل توجهی را نصیب دولت کند.

عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره جزئیات تصویب ده پیشنهاد برای بازار سرمایه و در پاسخ به این پرسش که “با اعمال این پیشنهادها قرار است دقیقاً چه اتفاق هایی در بازار بورس بیفتد و آیا قدرت صندوق تثبیت بازار سرمایه هم افزایش پیدا می‌کند؟”، افزود: درخصوص پیشنهادهایی که در ستاد اقتصادی دولت ارائه و جزئیات آن فردا شب توسط سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه خواهد شد، ما به این سمت پیش رفتیم که جلوی افزایش شدید هزینه‌های بخش‌های تولیدی صنعتی را بگیریم و از یک طرف هم به صندوق تثبیت بازار سرمایه کمک کنیم و در بندهای دیگری هم در بخش‌هایی از بازار اثر گذار خواهد بود. یک بندی که مورد توجه فعالان بازار و با حمایت شخص رئیس‌جمهوری مورد توجه قرار گرفت و ان‌شاءالله انجام خواهد شد، بحث افزایش قدرت صندوق تثبیت بازار سرمایه است تا بتواند در مواقع بحرانی با فعالیت خودش به ثبات بازار کمک کند.

عشقی افزود: همچنین قرار است این صندوق علاوه‌ بر ردیف بودجه مشخصی که در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده، یک عدد خیلی بیشتری تقریبا ۱۰ برابر آن عدد هم از طریق انتقال سهام و در واقع نقدینگی به این صندوق کمک شود تا این صندوق بتواند به وظیفه خود عمل کند. وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه “شنیده‌ شده است ۵۰ هزار  میلیارد تومان منابع به‌ جز چند ردیف منابع قبلی به صندوق تثبیت واریز می‌شود، آیا این موضوع درست است؟ گفت: بله، ما مذاکره‌ای که داشتیم قرار شد تا این عدد به صندوق تثبیت بازار سرمایه اضافه بشود تا این صندوق بتواند از سهم های بازار حمایت کند و یک جریان ورودی خوبی به بازار تزریق شود.

برای درک علل و عوامل مهاجرت روستاییان و تبیین دقیق آنچه در چند دهه اخیر رخ داده، در گام نخست نیازمند ارائه تصویری روشن و «واقعی» از شرایط کنونی هستیم زیرا وقتی واقعیت مهاجرت گسترده روستاییان به شهر بیشتر و تاسف­بارتر آشکار می‌­شود که به آمار خالی شدن حداقل ۳۳ هزار روستا از سکنه و تغییر ترکیب جمعیتی کشور در دهه‌­های اخیر، دقیق‌­تر و با استناد به داده‌­های آماری توجه کنیم.

براساس منابع موجود، بیشترین و گسترده‌­ترین موج مهاجرت به شهرها در اوایل دهه ۴۰ خوشیدی و با آغاز اصلاحات ارضی در ایران رخ داد و این موضوع در ۶ دهه بعد، به تناوب و با شدت‌­های متغیر دنبال شده است؛ در سال ۱۳۵۵ برای نخستین‌بار نسبت خانوارهای شهری به روستایی نزدیک شد تا اینکه در نهایت، سرشماری ۱۳۹۵ نشان داد که تعداد خانوارهای شهری حدود سه برابر روستایی‌هاست.

در واقع اگر در سال ۱۳۵۵ سه میلیون و ۲۶۵ هزار خانوار ایرانی در مناطق شهری و سه میلیون و ۴۴۶ هزار خانوار در مناطق روستایی ساکن بودند، این رقم در سال ۱۳۹۵ به طور تقریبی ۳ برابر به نفع خانواده های شهری شد و به ازای حدود ۱۸ میلیون و ۱۲۵ هزار ۴۸۸ خانوار شهری، فقط ۶ میلیون و ۷۰ هزار خانوار در مناطق روستایی ساکن­‌اند.

این موضوع از نظر جمعیتی (تعداد نفرات) نیز سیری مشابه را طی کرده به‌گونه‌­ای که در سال ۱۳۹۹ محمد امید معاون وقت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام کرد، از ۸۴ میلیون جمعیت کشور «حدود ۲۰ میلیون نفر روستایی و حدود یک میلیون نفر عشایر هستند که نزدیک به ۲۶ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند».

در حالتی خوش‌بینانه، رقم میانگین جمعیت ساکن در هر روستا حدود ۳۰۰ نفر است که با روستاهای پرجمعیت و مولد دهه­‌های گذشته به کلی متفاوت بوده و در عمل امکان بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارهای بزرگ یا متوسط در روستاها سلب شده است.۳۰۰ نفر، میانگین جمعیت ساکن در هر روستا
براساس آمار، این ۲۶ درصد جمعیت غیرشهری در ۶۲ هزار آبادی و روستا ساکن هستند که ۳۹ هزار روستا، بالای ۲۰ خانوار جمعیت و ۲۳ هزار روستا دارای جمعیتی کمتر از ۲۰ خانوارند. این رقم نشان می­‌دهد در حالتی خوش‌بینانه، رقم میانگین جمعیت ساکن در هر روستا حدود ۳۰۰ نفر است که با روستاهای پرجمعیت و مولد دهه­‌های گذشته به کلی متفاوت بوده و در عمل امکان بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارهای بزرگ یا متوسط در روستاها سلب شده است.

مهاجرت از روستا به شهر با اینکه روندی پایدار بوده، اما در دورانی اعلام شد که سیری معکوس داشته است؛ از جمله علیرضا زاهدیان رئیس وقت مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تیرماه گذشته درباره مهاجرت­‌ها گفت، «برآوردها نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، مهاجرت شهر به روستا بیش از مهاجرت روستا به شهر بوده است».

واقعیت اما اینکه چنین اتفاقی به‌صورت محدود و فقط در یکی، دو دوره زمانی خاص رخ داده و در دو سال اخیر و یک پیوستار کلی، ادامه نیافته است؛ در حقیقت آنچه بیشتر ملموس شده، رونق موقتی (و محدود  به سه سال) مهاجرت معکوس بوده که البته به نظر می‌­رسد به چند دلیل از جمله بازگشت تحریم‌­ها (در سال ۹۷) و ورود ویروس کرونا (در اواخر سال ۹۸) متوقف شده باشد.

در تبیین چرایی رشد مهاجرت معکوس در سال‌­های ۹۵ تا ۹۸، دلایل چندی بیان شده است؛ کارشناسان معتقدند یکی از این دلایل، «وجود جذابیت‌هایی مانند اشتغال در بخش گردشگری» از جمله توقفگاه‌­های بوم­گردی آن­‌هم در برخی روستاها و نه همه آنها بود و نیز «اجرای برخی طرح‌ها که شماری از کارآفرینان را ترغیب به فعالیت اقتصادی در روستاها کرده بود».

با تغییر شرایط اقتصادی کشور، بازگشت تحریم­‌ها و توقف یا کاهش اعطای وام­‌های اشتغال روستایی از سال ۹۸، ورق برگشت و در کنار کرونا و مصیبت‌­هایش، باعث بازگشت مهاجرت‌­ها به روال سابق، یعنی از روستا به شهر شد.

آوار کرونا بر مشاغل روستایی
به باور کارشناسان، در دو سال اخیر کسب‌وکارهای روستایی از جمله گردشگری و صنایع‌دستی، بیشترین تاثیر منفی را از کرونا و بحران‌­های جاری ارزی و تحریمی کشور پذیرفته‌اند. امری که در همان ماه‌­های نخستین شیوع کرونا، بسیاری پیش­‌بینی کرده بودند. به طور مثال، اردیبهشت ۱۳۹۹ یعنی تنها سه‌ماه پس از ورود کرونا به کشور، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اعلام کرد با شیوع این ویروس نزدیک به ۱۳ هزار راهنمای گردشگری شغل خود را از دست داده‌اند.
این اتفاق در بسیاری از استان‌­های گردشگرپذیر تکرار  شد و در نتیجه سبب از دست رفتن مشاغل و روی آوردن روستاییان به شهرها شده است؛ برای نمونه اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان اعلام کرد کرونا از اسفند ۹۸ تا پایان شهریورماه امسال، ۷ هزار میلیارد ریال به بخش‌های مختلف بخش گردشگری این استان خسارت‌زده است.

به این ترتیب، ادعاهایی درباره مهاجرت معکوس (از شهر به روستا) حتی اگر واقعی باشد، محدود یه دو یا سه سال بوده و تصویر کلی مهاجرت کشور چنین چیزی را تائید نمی‌­کند؛ نخست آنکه بخشی از کاهش مهاجرت در میانه دهه ۹۰، ناشی از این واقعیت بوده که جابجایی زیادجمعیت، پیشاپیش رخ داده بود؛ به عنوان مثال از سال ۱۳۹۲ تا ۹۷ یعنی در مدت ۵ سال، شامل سال‌­هایی که گفته می‌شود مهاجرت به شهرها بیشتر بوده، ۴ میلیون و ۷۰۹ هزار نفر در داخل کشور مهاجرت کرده‌­اند که سهم مناطق شهری از آن ۸۴.۴ درصد و مقاصد روستایی ۱۵.۶ درصد است.

با وجود قرار داشتن ۸۵ درصد اراضی کشاورزی، ۲۷ درصد تولید ناخالص ملی و ۱۸ درصد اشتغال در بخش روستایی، اکنون ۷۴ درصد از جمعیت کشور در مناطق شهری و فقط ۲۶ درصد در مناطق روستایی کشور زندگی می‌کنند.در مجموع با وجود قرار داشتن ۸۵ درصد اراضی کشاورزی، ۲۷ درصد تولید ناخالص ملی و ۱۸ درصد اشتغال در بخش روستایی، اکنون ۷۴ درصد از جمعیت کشور در مناطق شهری و فقط ۲۶ درصد در مناطق روستایی کشور زندگی می‌کنند و آن ۱۳ هزار روستایی که تنها در ۳۰ سال (از سال ۶۵ تا ۹۵) خالی از جمعیت شده‌اند، مدت‌­ها باید طول بکشد که به شرط مهاجرت معکوس، دوباره شاهد نشاط و شادابی جمعیت و تولید شوند.

با این تفاسیر، با دیگر به این پرسش اساسی رئیس‌جمهوری برمی‌­گردیم که با وجود برخورداری بسیاری از روستاهای ما از نعمت برق، آب، گاز، خانه بهداشت، جاده و …، «چرا یک روستایی باید مهاجرت کند و به حاشیه شهرها برود»؟