محسن زنگنه در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: اشاره به سوال خود از سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت گفت: به دلیل اقدامات مخرب شورای ملی زعفران ضرری ۱۵۰۰۰ میلیاردی به کشاورزان زعفران کار وارد شده است؛ باید وزیر صنعت معدن و تجارت سیاست این وزارتخانه را در برابر این شورا مشخص و اعلام کند که می خواهد چه اقدامی انجام دهد.

وی با اشاره به اهداف تاسیس شورای ملی زعفران و اتحادیه صادرکنندگان زعفران به عنوان عضو این شورا گفت: متاسفانه این شورا و برخی نهادهای حقوقی زیرمجموعه اتاق بازرگانی با سوء استفاده از جایگاه حقوقی در جهت تضعیف قیمت زعفران در داخل حرکت کرده و موجبات ضرر و زیان ۱۳۰ هزار کشاورز زعفران‌کار شده و سودهای هزار میلیاردی به جیب زده‌اند.

زنگنه با بیان اینکه در این باره از وزیر صمت سوالی را مطرح کرده است، افزود : طی سال های گذشته شورای ملی زعفران چه اقدام موثری برای حمایت از کشاورزان انجام داده است، نقش اتحادیه صادر کنندگان در تضعیف قیمت زعفران و ضرر کشاورزان و تضعیف محصول ایران در بازارهای جهانی چه بوده و سوابق مدیران ثابت این اتحادیه چیست؟ چرا وزارت صمت در برابر اقدامات این شورا و اعضای آن در نشر اخبار ساختگی و تحلیل های هدفدار در تضعیف زعفران سکوت می کند؟ علت حضور یک جمع بسته چند نفره به مدت بیش از بیست سال در همه ارکان تصمیم گیری در مورد زعفران چیست؟

وی اضافه کرد: چرا اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت به تذکرهای مکرر نمایندگان مجلس طی یک سال و نیم گذشته توجه نمی کند و تاکنون اتاق بازرگانی و وزارت صمت در انحلال اتحادیه صادرکنندگان و شورای ملی زعفران علی رغم درخواست بیش از ده ها هزار کشاورز اقدام نکرده است؟ باید وزارت صمت درباره معرفی دستان پنهان احتمالی و پشت پرده حمایت های دولتی بخصوص در دولت آقای روحانی در وزارت صمت و نهادهای تابعه و تحت امر آن وزارتخانه اقدام کرده و سیاست هایش جهت حذف مافیای زعفران و کوتاه کردن دست سودجویان را بیان کند.

یک روانشناس با بیان اینکه بعضا افراد همسری را برای ازدواج انتخاب می کنند که ویژگی های شخصیتی او را قبول ندارند اما با این حال به تغییر این ویژگی‌ها پس از ازدواج امیدوار هستند، گفت: این در حالی است که ما به زوجین توصیه می‌کنیم به تغییر همسر بعد از ازدواج دل نبندند. زوجین باید پیش از آغاز زندگی مشترک به کمک روان درمان‌ها «تله‌ها» و «طرح‌واره‌ها» خود را شناسایی کرده تا بتوانند شریک زندگی خود را به درستی انتخاب کنند.

به گزارش ایسنا، شبنم طلوعی با بیان اینکه بعضا افراد درد و رنج‌های متحمل شده در دوران کودکی را در روابط بزرگسالی خود نظیر رابطه با همسر نیز ادامه می دهند، اظهار کرد: بعضا افراد به طور ناخودآگاه به زنده نگه‌ داشتن درد و رنج‌های دوران کودکی تمایل دارند. «فروید» (روانشناس حوزه روانکاوی) از این امر تحت عنوان “اجبار به تکرار” یاد می‌کند، به طوری که برای مثال تمایل به زنده نگه داشتن درد و رنج دوران کودکی باعث می‌شود بعضا فرزند یک فرد قمارباز با کسی ازدواج کند که قمار باز است و یا فردی که در دوران کودکی تحت سلطه بوده است ممکن است در بزرگسالی دیگران را به شدت کنترل کند و در واقع افراد از این طریق با متوسل شدن به روش‌های محکوم به شکست، به تداوم این الگوهای منفی دامن می‌زنند.

این روانشناس علت رفتار مذکور را به «تله‌ها» یا «طرحواره‌های» افراد معطوف دانست و ادامه داد: در واقع بعضا افراد در دوران بزرگسالی شرایط و موقعیت‌هایی را برای خود ایجاد می‌کنند که مشابه شرایط و موقعیت‌های دوران کودکی آنها است. منظور از تله های زندگی تمام روش‌هایی است که باعث بازآفرینی شرایط دوران کودکی می‌شود که با کمک درمانگران و طرحواره درمانی می‌توان از تکرار این وقایع در زندگی جلوگیری کرد.

به گفته طلوعی، «تله» یا «طرحواره‌»های زندگی به احساسات شدیدی مثل عصبانیت، غمگینی و اضطراب دامن می‌زنند.

وی معتقد است که بعضا افراد با گرفتار شدن در «تله» های خود حتی در لحظاتی از زندگی که اوضاع بر وفق مراد است و از جایگاه اجتماعی، روابط و موقعیت شغلی خوب و ازدواج شادکام نیز برخوردارند از زندگی لذتی نمی برند.

این روانشناس با بیان اینکه اگر تله‌ها را شناسایی نکنیم و قدرت آنها را در وجودمان کاهش ندهیم باعث می‌شود هرگز نتوانیم به خواسته‌هایمان در زندگی دست یابیم، افزود: تله‌های زندگی به صورت ناخودآگاه منجر می‌شوند که وقتی افراد در ارتباط با مردم نظیر ارتباط با همکاران در محل کار و یا ارتباط با همسر قرار می‌گیرند به دنبال خلق شرایطی باشند که همان تجارب دردناک کودکی را برایشان تکرار کند. در واقع طرحواره‌ها آنها را طوری هدایت می‌کنند که با انتخاب‌ها و رفتارهایشان به طور ناخودآگاه تجربه‌های تلخ و زخم‌های گذشته را برای خود بازآفرینی کنند.

طلوعی با تاکید بر اینکه لازم است پیش از انتخاب همسر و ورود به رابطه‌ زناشویی به عنوان رابطه‌ای که قرار است محلی امن و عاشقانه برای افراد باشد، باید تله‌های زندگی خود و همسر را با کمک درمانگران شناسایی و درمان کنیم، گفت: «جفری یانگ» بنیان گذار طرحواره درمانی معتقد است که اگرچه ما در شکل گیری این تله ها نقشی نداریم اما در تداوم آنها مسئول هستیم. بنابراین هر فردی با شناسایی تله‌های خود می‌تواند برای رفع آنها اقدام کند. این امر مستلزم تلاش و مقابله با تجارب دردناک است که البته تا فردی خواهان تغییر نباشد نمی‌تواند از پس آن بر آید و این امر از جمله عللی است که مطابق با آن همواره به زوجین توصیه می شود که به «تغییر همسر بعد از ازدواج» دل نبندند.

گروه حوادث/ زنی که متهم است با خوراندن سیانور همسرش را به قتل رسانده بزودی در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می‌شود.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»، رسیدگی به این پرونده از ۵ سال پیش آغاز شد. زن جوانی در تماس با اورژانس مدعی شد حال شوهرش خوب نیست اما وقتی مأموران اورژانس به خانه وی رفتند متوجه مرگ مرد جوان شده و در تماس با پلیس مرگ او را مشکوک دانستند.
همسرش در بیان جزئیات ماجرا گفت: همسرم پس از شام خوردن با من و دخترم به یکباره بی‌حال شد و به داخل اتاق رفت. بعد از چند دقیقه وقتی به سراغش رفتیم متوجه شدم نیمه جان است. من فکر می‌کنم او خودکشی کرده است.اما در ادامه مأموران برای بررسی علت مرگ جسد را به پزشکی قانونی منتقل کردند و در تحقیقات نیز مشخص شد مقتول هیچ علایمی از افسردگی نداشته و فرضیه خودکشی منتفی شد. در این میان پدر و مادر مرد جوان با حضور در اداره پلیس ادعا کردند که پسر و عروس‌شان با هم اختلاف داشتند و به احتمال زیاد او پسرشان را به قتل رسانده است.این ادعا زمانی قوت گرفت که پزشکی قانونی اعلام کرد علت فوت مرد جوان بلعیدن سیانور بوده است.
در ادامه مأموران با احضار زن جوان او را مورد بازجویی قرار دادند که گفت: اختلاف با همسرم را قبول دارم. اما من آنقدر از شوهرم متنفر نبودم که او را بکشم. هم من و هم همسرم به خاطر علاقه زیاد به دخترمان با هم زندگی می‌کردیم.
با این حال مأموران در بررسی تلفن همراه زن جوان دریافتند وی روز مرگ همسرش بارها با مردی در تماس بوده است که مشخص شد وی یک پزشک است. بنابراین به سراغ وی رفتند اما او ضمن بی‌اطلاعی از ماجرای مرگ مرد جوان گفت: من با این زن ارتباط خاصی نداشتم فقط قرار بود برایش کاری پیدا کنم.پس از پایان تحقیقات، مأموران با این اطمینان که زن جوان همسرش را به قتل رسانده است پرونده را به بازپرس جنایی تحویل دادند و پس از صدور کیفرخواست در دادسرا بزودی متهم در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه می‌شود.

به گزارش تسنیم، میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و حسین عرب‌اسدی، معاون سرمایۀ انسانی این سازمان به تشریح وضعیت ثبت پرداختی‌ها در سامانۀ حقوق و مزایا و آسیب‌شناسی موضوع حقوق‌های نامتعارف پرداختند.

لطیفی با اشاره به لزوم اجرای ماده (۲۹) قانون برنامۀ ششم توسعه، بیان داشت: در اوایل شکل‌گیری دولت سیزدهم، با همکاری و همراهی سازمان برنامه و بودجۀ کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در خصوص نحوۀ اجرای این قانون به یک تفاهم اولیه رسیدیم؛ در ادامه، پیگیری‌ها و تأکید‌های رئیس‌جمهور محترم برای ساماندهی حقوق و دستمزد و همراهی معاون‌اول رئیس‌جمهور موجب شد این موضوع را جدی‌تر پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: علی‌رغم برخی فشار‌ها در سطوح مدیران میانی و تمایل دستگاه‌ها به مستثنی‌شدن از قانون، در سطح وزرا ارادۀ اجرای این قانون وجود داشت و موجب شد تا قطار دولت به حرکت درآید.

حسین عرب‌اسدی نیز در توضیح حداقل و حداکثر پرداخت به کارکنان، گفت: حداقل حقوق پرداختی به کارکنان که در سامانۀ حقوق و مزایا ثبت شده است، ۳ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان و حداکثر پرداختیِ ثبت‌شده، تقریباً ۶۲ برابر و بیش از ۲۰۰ میلیون تومان است؛ البته تعداد این ارقام پرداختی کم است و مثلاً متعلق به فردی است که طی شش‌ماه دریافتی نداشته و جمعاً این رقم به او پرداخت شده است، اما ما این استثنائات را در نظر نمی‌گیریم و آن‌ها را پالایش می‌کنیم و ارقامی که ثبات دارند را مبنا قرار می‌دهیم.

معاون سرمایۀ انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه، گزارشی از میانگین خالص پرداختی، کمترین و بیشترین پرداختی و تعداد کارکنان در بازۀ زمانی ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ و به تفکیک قوا ارائه کرد.

وی همچنین با انتقاد از تعدد قوانین موجود در نظام اداری کشور، حقوق و مزایای سال ۱۴۰۰ را به تفکیک قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانون هیئت امنای اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی، قانون هیئت امنا، قانون خاص، قانون کار و قرارداد انجام کار معین مقایسه کرد و گفت: تعدد قوانین باعث شده است برخی دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون مادر است، مستثنی شوند؛ ادغام یا تحت شمول یک قانون قرارگرفتن در این موضوع بسیار برای ما مهم است.

لطیفی با اشاره به قانون نظام هماهنگ پرداخت، خاطرنشان کرد: البته طبق این قانون قرار نیست همۀ دستگاه‌ها دریافتی یکسان داشته باشند، تفاوت پذیرفتنی است، اما تبعیض را نمی‌پذیریم.

عرب‌اسدی نیز با بیان اینکه منطق پرداخت‌ها باید روشن باشد، تصریح کرد: پرداخت مثلاً ۴۰ میلیون تومان حقوق به استاد تمام دانشگاه پایۀ ۴۵ یا ۵۰، با توجه به اینکه این افراد بیش از ۴۰، ۵۰ نفر نیستند و با این کار تکریم علم صورت می‌گیرد، منطقی است، اما منطقی ندارد رئیس ادارۀ بخشی در یک دانشگاه ۸۰ میلیون تومان دریافتی داشته باشد.

معاون سرمایۀ انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در توضیح دستگاه‌هایی که اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان خود را ثبت کرده‌اند، گفت: از میان ۲۸۶۴ دستگاه اجرایی ذیل قوۀ مجریه، ۱۴۶۱ دستگاه اطلاعاتشان را در سامانه ثبت کرده‌اند، ۱۳۳۰ دستگاه باقی‌مانده که اطلاعاتشان را وارد نکرده‌اند، شهرداری‌ها هستند که اگر این اتفاق بیفتد می‌توان گفت بیش از ۹۰ درصد اطلاعات حقوق و مزایای قوۀ مجریه ثبت شده است.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز گفت: شهرداری‌ها نهاد عمومی هستند و نه دولتی، اما، چون به‌نحوی از بودجۀ عمومی استفاده می‌کنند، بایستی اطلاعاتشان را وارد کنند.

عرب‌اسدی با اشاره به اینکه برای استنکاف از قانون مجازات تعیین شده است، تصریح کرد: ما در حال بررسی ورود اطلاعات دستگاه‌ها هستیم، برخی دستگاه‌ها مشکلات اجرایی در فرآیند ثبت اطلاعات داشتند که با آنان به تفاهم رسیدیم تا چهارشنبۀ این هفته (۲۴ آذرماه) اطلاعاتشان را نهایی کنند و در حال محاسبۀ مابقی و اعلام آن به سازمان برنامه و بودجه هستیم؛ البته تعاملی که تا کنون شکل گرفته بسیار خوب بوده و طی یک هفتۀ گذشته به میزان کل یک ماه گذشته اطلاعات ثبت شده است و خدا رو شکر مقاومتی وجود ندارد.

لطیفی در ادامه اظهار داشت: من در زمان قبول مسئولیت ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، نظریۀ مبنای خود را نظریۀ امّت و امامت قرار دادم که مورد انتقاد هم قرار گرفت، اما ذیل نظریۀ امت و امامت، نظریۀ اخوّت قرار دارد؛ من معتقدم باید نسبت به دستگاه‌های اجرایی روحیۀ اخوت داشته باشیم، وقتی می‌بینم دستگاهی اطلاعاتش را ثبت نمی‌کند، قبل از رسانه‌ای‌کردن موضوع، مستقیماً با وزیر مربوطه موضوع را مطرح می‌کنم و درخواست می‌کنم به تکلیف قانونی که مورد تأکید رئیس‌جمهور است، عمل کنند.

وی ادامه داد: ما با این مبنا و روحیۀ اخوّت، تلاش کردیم حقوق کسی را قطع نکنیم، اما همین‌جا تأکید می‌کنم اگر نهایتاً به این نتیجه برسیم که دستگاهی تصمیم به استنکاف از اجرای قانون گرفته است و مشکلات فنی ثبت اطلاعات مطرح نیست، طبق بخشنامه‌مان به دستگاه‌ها عمل می‌کنیم و پرداخت به بالاترین مقام دستگاه، مدیر منابع انسانی و ذی‌حساب صورت نمی‌گیرد؛ هر زمان که اطلاعات را ثبت کنند، معوقاتشان نیز پرداخت خواهد شد.

عرب‌اسدی با اشاره به شرکت‌های دولتی، گفت: شرکت سهامی آب و فاضلاب کشور ۱۰۰ درصد اطلاعتش را وارد کرده است.

وی در ارائۀ گزارش خالص پرداختی بالاتر از ۵۰ میلیون تومان به تفکیک قوا در سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: طبق اطلاعات ثبت‌شده در سامانه تا امروز، در قوۀ مجریه، ۱۳۴۵ نفر، در قوۀ قضائیه، ۴۴ نفر و در قوۀ مقننه ۲۴ نفر دریافتی بیش از ۵۰ میلیون تومان دارند.

معاون سرمایۀ انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰، حقوق بیش از ۳۳ میلیون تومان نباید پرداخت شود، تصریح کرد: یک راه دورزدن این قانون، تشکیک در این موضوع بود که آیا رقم ۳۳ میلیون تومان مربوط به خالص پرداختی است یا ناخالص پرداختی؟ و راه دوم، استفاده از تبصرۀ تفاوت تطبیق است که اگر این دو راه را برطرف کنیم، هیچ پرداختی بیش از سقف قانونی نخواهیم داشت.

لطیفی در تکمیل این توضیحات، گفت: بخشی از پرداختی‌های فراتر از سقف قانونی قوۀ مجریه، در حوزۀ پزشکی است؛ مثلاً کارانۀ هر عمل جراحی در بخش دولتی که مبنای قانونی هم دارد، ممکن است باعث شود این رقم بیش از سقف ۳۳ میلیون شود.

وی با اشاره به اهمیت مرز بین مشاغل حاکمیتی و تصدی، تأکید کرد: ما معتقدیم در مشاغل حاکمیتی و خصوصاً در حوزۀ مقامات، بایستی الگوی زهد و الگوی کفاف مبنا باشد، اما این موضوع به خاطر خلطی که در دستگاه‌های اجرایی بین مشاغل حاکمیتی و تصدی وجود دارد، اتفاق نمی‌افتد. مبنای ما برای مشاغل حاکمیتی با مشاغل تصدی باید تفاوت داشته باشد. امیدوارم بتوانیم با کمک سامانۀ ثبت حقوق و مزایا نقشه‌ای از وضع موجود داشته باشیم.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به لزوم برقراری عدالت در سه محور، تصریح کرد: ما به کمک نخبگان حوزۀ مدیریت منابع انسانی باید و عدالت بین مردم و دولت، عدالت بین دستگاه‌های اجرایی و عدالت درون‌دستگاهی و میان کارکنان را برقرار و به رفع ادراک بی‌عدالتی کمک کنیم.

وی ادامه داد: البته به نظر می‌رسد در کشور روی یک نظریۀ مبنای مشخص در موضوع عدالت توافق نداریم؛ من معتقدم نظریۀ مبنایی انقلاب اسلامی، از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی است. اینجا منظور ما داشتن نگاه کمونیستی نیست، ما تفاوت‌ها را برخلاف نظام کمونیستی که نمی‌پذیرد، پذیرفته‌ایم، ما با تبعیض مخالفیم. در غرب نیز در بخش دولتی تفاوت آنچنانی حقوق و دستمزد نمی‌بینیم.

لطیفی در پایان گفت: به طور کلی، یکی از اقداماتی که باید در دستور کار قرار بگیرد، رسیدن به یک نظریۀ مبنای واحد، دیگری، جمع‌آوری و متمرکزساختن نهاد‌های قانون‌گذار و محدودکردن مبادی ورود برای تقنین و نهایتاً، عمل به قانون در حوزۀ اجرا است.

عرب‌اسدی نیز در جمع‌بندی سخنان خود، بیان داشت: به نوعی اتاق تاریک موضوع حقوق‌های نامتعارف و ویژه، موضوع «رفاهیات و سایر» است که هیچ ضابطه‌ای ندارد؛ پیشنهاد ما این بوده که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، برای تمام رفاهیات در شورای حقوق و دستمزد ضابطه‌گذاری شود. پرداخت‌های ویژه به دلیل وجود فصل رفاهیات مندرج در بودجه است که دستگاه‌ها آن را با ضریب کمتری به سطوح کارشناسی و با ضریب بیشتری به سطوح مدیریتی اختصاص می‌دهند و گاهی تا ۴۰۰ و ۵۰۰ درصد عدد حکم افراد، به آنان رفاهیات پرداخت می‌شود. ما معتقدیم اگر بتوانیم با کمک مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم این موضوع را ضابطه‌گذاری کنیم، تا حد زیادی پرداخت‌های نامتعارف کنترل می‌شود.

نتایج مرحله یک هشتم نهایی فصل ۲۰۲۱ لیگ قهرمانان اروپا که به‌دلیل اشتباه عجیب در قرعه‌کشی تکرار شده بود، مشخص شد.