به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رییسی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره به حمله سایبری روز گذشته به سیستم جایگاه‌های سوخت در کشور گفت: هدف از این اقدام مختل کردن زندگی مردم بود تا بتوانند به مقاصد مشخص خود برسند.

رییس جمهوری افزود: در این حمله سایبری نه تنها مسئولین دچار سردرگمی نشده بلکه بلافاصله شرایط را مدیریت کردند و مردم نیز آگاهی خود را در مواجهه با این مشکل نشان دادند و  با هوشیاری اجازه ندادند که کسی بتواند سوء استفاده و فرصت طلبی کند.

رییسی با تمجید از اطلاع‌رسانی به موقع رسانه ملی تأکید کرد: جا دارد صمیمانه از همراهی و همکاری مردم نیز قدردانی می‌کنیم.  متقابلاً وزارت نفت باید نسبت به جبران آثار اخلال ایجاد شده، اقدام نماید که حقی از مردم ضایع نگردد.

وی تاکید کرد: باید در عرصه جنگ سایبری آمادگی جدی داشت و دستگاه‌های مربوطه با تقسیم کار مناسب، اجازه ندهند دشمن در این عرصه اهداف شوم خود را پیگیری کرده و در روند زندگی مردم مشکل ایجاد کند.

رییس دولت سیزدهم در ادامه با تاکید بر اهمیت و اولویت خدمت رسانی  و رفع مشکلات مردم، گفت: مسئولین باید توجه داشته باشند که هر کسی که شهروند ایران است و در این مملکت زندگی می‌کند فارغ از دین و مذهب و قوم و نژاد بر گردن ما حق دارد و ما نیز نسبت به آنان تکلیف و وظیفه خدمت رسانی داریم لذا نگاه و رویکرد مسئولین باید خدمت به همه اقشار و مردم باشد.

رییسی همچنین با اشاره به گفت و گو با دانشجویان و ابراز نگرانی تعدادی از آنان از وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی، به وزرای علوم و بهداشت و درمان دستور داد نسبت به تجهیز ترمیم و رفع مشکلات خوابگاه‌های دانشجویان متاهل و مجرد اقدامات لازم را به عمل آورند.

ارزهای دیجیتال به رغم آن که یک پدیده نوظهور به نظر می‌رسند؛ اما به سرعت توانسته‌اند فضای تراکنش‌های مالی را متاثر از خود کنند. ویژگی اصلی ارزهای دیجیتال، غیرملی بودن و عدم وابستگی به پول‌های ملی است. بدین ترتیب بانک‌های مرکزی کشورها قادر نیستند تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را کنترل کنند و بر معاملاتی که با این ارزها صورت می‌گیرد، نظارتی ندارند. در نتیجه بسیاری از کشورها در صدد هستند که با ایجاد «ارزهای دیجیتال ملی» شرایط را تغییر دهند. پرسش اصلی آن است که ارز دیجیتال ملی چیست و آیا ایجاد چنین ارزی ممکن است؟

پدیده‌ای که اقتصاد های ملی را دگرگون می‌کند

«پویا بهمنی» کارشناس ارزهای دیجیتال به پژوهشگر ایرنا گفت: «ارز دیجیتال ملی یا به اصطلاح  ارز دیجیتال بانک مرکزی، مفهومی نسبتا جدید در دنیای ارزهای دیجیتال است که اخیرا از سوی بانک‌ های مرکزی بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است و حتی چند کشور به اجرای آزمایشی تولید آن دست زده‌اند. ارز دیجیتال ملی در حقیقت شکل دیجیتال پول رایج کشورها است که برای ایجاد آن، بانک‌های مرکزی به جای چاپ اسکناس کاغذی و ضرب سکه، به انتشار توکن­‌های دیجیتال دست می­‌زنند. ارزهای دیجیتال ملی به آسانی به ارزهای رایج دیگر تبدیل می­‌شوند و ارزش آن­‌ها هم­‌ردیف ارزش ارز پول ملی کشور منتشر کننده خواهد بود».باید پذیرفت که ارز دیجیتال ملی در جهت رفع دغدغه های امنیتی و نظارتی دولت‌ها نیز حرکت می­‌کند.

نکته جالب توجه هم ردیف بودن ارزش پول ملی کشور با ارز دیجیتال ملی همان کشور است و مساله فوق این پرسش را مطرح می‌کند که به این ترتیب چه نیازی به تولید یک ارز دیجیتال ملی است؟ بهمنی در پاسخ به این سوال گفت: «ابتدا باید گفت که چه نیازی موجب شد تا ایده ارز دیجیتال ملی شکل بگیرد. علت اصلی شکل‌گیری این ایده، عدم تمایل به استفاده از ارزهای دیجیتال رایج در تراکنش‌های روزمره برای خرید کالاها و خدمات به دلیل نوسانات شدید قیمتی آن‌ها در مقابل پول‌های ملی است. در واقع ارز دیجیتال ملی ابزاری است که می­تواند دنیای رمز ارزها را خیلی بهتر و موثرتر به زندگی مالی و اقتصادی خانوارها و بنگاه­‌ها گره بزند و همه گروه‌ های فعال اقتصادی را از مزیت‌های دنیای رمزارزها بهره­‌مند سازد. البته در کنار علت ذکر شده باید پذیرفت که ارز دیجیتال ملی در جهت رفع دغدغه های امنیتی و نظارتی دولت‌ ها نیز حرکت می­‌کند و بسیاری از فعالان این حوزه علت ایجاد این نوع از ارزهای دیجیتال را همین موضوع تلقی می‌کنند. با ایجاد این نوع از پول، دولت‌ها توان کنترل و نظارت بر تراکنش های کلان مالی دنیای رمزارزها را خواهند داشت که این واقیعت تا حدی با هدف اولیه رمز ارزها که همان تمرکززدایی و عدم وجود نظارت متمرکز نهادهای حاکمیتی در تبادلات مالی است، در تضاد است».

ارزی برای نبرد با تحریم‌ ها

پرسش مهم دیگر درباره ارزهای دیجتال ملی، انواع و شکل‌ها و صورت‌های مختلف آن است. بایستی دید که ارزهای دیجیتال ملی به چه شکل‌های قابل تولید، خرید و فروش و نقل و انتقال هستند. بهمنی در ارتباط با این پرسش، توضیح داد: «ارزهای دیجیتال ملی به دو صورت عمده ­فروشی و خرده ­فروشی از سوی بانک مرکزی ارائه می­‌شوند. در مدل عمده­ فروشی از رتبه­‌بندی موجود موسسات بانکی و مالی برای انجام تراکنش‌­ها استفاده می­‌شود. یکی از کاربردهای این نوع، پرداخت‌های بین بانکی است که ارز دیجیتال ملی می‌­تواند تا حد بسیار زیادی ریسک عدم انجام تعهدات طرف مقابل را کاهش دهد. مدل خرده فروشی نقل و انتقالات بین بانکی را ارتقا می­‌دهد و ریسک واسطه­‌ گری و نقدشوندگی سیستم بانکی را از بین می­‌برد. این مدل به دو شکل در دسترس خواهد بود: حالت اول شامل ارزهایی است که از طریق یک کیف پول دیجیتالی مستعار به گیرنده منتقل می­‌شود ولی حالت دوم شبیه دسترسی است که توسط حساب بانکی ارائه می­‌شود که در آن یک واسطه مسوول تایید هویت گیرنده و نظارت بر فعالیت­‌های غیرقانونی و پرداخت بین حساب­‌ها خواهد بود».

یکی از ویژگی‌های استفاده از رمزارزهای ملی، هزینه تراکنش بسیار پایین‌تر و سرعت انتقال بسیار بالاتر است.اما مزایای ارزهای دیجیتال ملی چیست و تولید چنین ارزی، چه فرصت‌هایی را در اختیار یک بانک مرکزی خواهد گذاشت؟ این کارشناس ارزهای دیجیتال در ادامه و در ارتباط با مزایای ارزهای دیجیتال ملی افزود: «ارزهای دیجیتال ملی مزایا و قابلیت‌های زیادی را برای سیستم پرداخت و شبکه پولی کشورها فراهم می‌­آورند. آن­‌ ها به دولت ها برای تبیین راحت ­‌تر سیاست‌ های پولی از طریق مدل عمده­‌ فروشی برای اتوماسیون فرآیندها در شبکه بین بانکی و مدل خرده‌­فروشی برای ارتباط مستقیم مصرف­‌کنندگان با بانک­‌های مرکزی کمک­ خواهند کرد و همچنین موجب بهینه­‌ سازی فرآیند محاسبه و جمع‌­آوری مالیات نیز خواهند شد. از منظر کاهش ریسک در تراکنش­‌ها، استفاده از این نوع ارز موجب کاهش ریسک نقدینگی واسطه­‌های بانکی خواهد شد. از لحاظ دسترسی نیز این سیستم پولی بسیار فراگیرتر و در دسترس­‌تر خواهد بود و افراد محروم از خدمات بانکی سنتی بخصوص در کشورهای فقیر، می­‌توانند بدون نیاز به زیر­ساخت­‌های گران­قیمت مورد نیاز سیستم بانکی سنتی، به طور مستقیم به بانک­‌های مرکزی متصل شوند. از دیگر مزایای این سیستم هزینه تراکنش بسیار پایین‌­تر و سرعت انتقال بسیار بالاتر در قیاس با نظام بانکی پیشین است. بنابراین به طور کلی هر شهروند چه در کشورهای درحال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته با استفاده از این سیستم می­‌توانند دامنه و کیفیت خدمات مالی دریافتی خود را به شکل قابل ملاحظه‌­ای افزایش دهد».

ارزهای دیجیتال ملی و نقص‌ هایی که وجود دارند

به رغم مزایایی که گفته شد، ارزهای دیجیتال ملی معایبی نیز دارند که این معایب می‌تواند پرسش‌های فراوانی را با خود به همراه داشته باشد. بهمنی در ارتباط با این معایب، یادآور شد: «استفاده از این ارزها دارای معایبی است که نمی­‌توان به سادگی از کنار آن‌ها گذشت. مهمترین مساله بحث تمرکز و وجود دولت به عنوان نهاد ناظر حاکمیتی در این سیستم است که قابلیت نظارت، کنترل، ایجاد لیست سیاه از آدرس­‌ های شبکه و حتی برگرداندن تراکنش‌ ­ها را به طور کامل دارد و از این روی بسیار شبیه سیستم بانکی سنتی عمل می­‌کند».

وی در ادامه گفت: «البته این ویژگی‌­ها را نمی‌­توان به طور مطلق از معایب این شبکه دانست؛ زیرا افراد حقیقی و نهادهای حقوقی بسیاری هستند که تمایل دارند هم از امنیت شبکه بانکی سنتی بهره ببرند و هم از مزایای شبکه بلاکچین منتفع شوند و این ایده شاید پاسخی به نیاز این دسته از افراد باشد. چیزی که در این بین قطعی است، آن است که استفاده کنندگان این شبکه قطعا بخشی از حریم خصوصی  مالی خود را برخلاف ارزهای دیجیتال غیرملی، از دست خواهند داد. مباحث قانون­‌گذاری و حقوقی مرتبط با این نوع از ارزها به خصوص در خصوص تراکنش‌­های مابین کشورها نیز همچنان با ابهامات زیادی همراه هست که می­‌تواند مناقشات سیاسی و اجتماعی در سطح بین‌­المللی به همراه داشته باشد».

مسیری که تازه آغاز شده است

با وجود معایب و مزایایی که برشمرده شد، به نظر می‌رسد بحث ارزهای دیجتال ملی تازه در آغاز راه است و بسیاری از کشورها علاقمند هستند که این مسیر را بپیمایند. بهمنی در ارتباط با برنامه کشور ها برای تولید ارز ملی اینطور توضیح داد: «تاکنون بیش از ۸۰ کشور به حوزه ارز دیجیتال ملی ورود کرده ­اند که در صدر آن­ها کشور چین قرار دارد. این کشور از سال ۲۰۱۴ برنامه جامعی را برای ارائه یوان دیجیتال تدوین کرده است. بعد از آن بانک‌ های مرکزی کشورهایی مانند روسیه، سوئد، انگلیس، کانادا، اروگوئه، تایلند و سنگاپور هم پروژه‌هایی برای انتشار ارزهای دیجیتال خود راه‌­اندازی کرده ­اند.»

این کارشناس بازار سرمایه در تحلیل امکان تولید ارز ملی در ایران نیز گفت: «در ماه‌­های اخیر مسوولان بانک مرکزی خبر از انتشار ارز دیجیتال ملی داده­‌اند که با توجه شرایط سیاسی و اقتصادی کشور به نظر می‌­رسد این تصمیم می‌­تواند مزیت­ هایی علاوه بر مزایای ذکر شده برای کشور داشته باشد. در واقع اگر قابلیت ایجاد رمزارز ملی وجود داشته باشد می­‌توان در قراردادهای دوجانبه با کشورهای همسایه از این ابزار استفاده کرد؛ این ارزها نیازی به سوئیفت و حتی بلاکچین جهانی ندارند.»

وی افزود: «به بیان دیگر بلاکچین یک بستر و شبکه جهانی است که مانند سوئیفت و مخابرات می‌توان از آن استفاده کرد. ایجاد ارز دیجیتال ملی اولین گام از حرکت نظام بانکداری کشور به سمت فناوری بلاک چین است که از این منظر این موضوع می‌تواند برای آینده بانکداری ایران آورده فراوانی داشته باشد. از مزایای دیگر این نوع ارز برای اقتصاد کشور می‌توان به کاهش استفاده از پول کاغذی، قابلیت جذب سرمایه‌گذاری و مدیریت نقدینگی جاری در اقتصاد اشاره کرد. کاربرد ارز دیجیتال ملی ایران در فاز اول به عنوان توکن و ابزار پرداخت برای تبادلات بین بانکی و در فاز دوم پرداخت‌های خرد بین افراد جامعه است. همچنین از دیگر ویژگی‌های این ارز دیجیتال، توسعه راهکار ثبت و تایید هویت بر بستر بلاک‌ چین (Know Your  Customer) است؛ به صورتی که در یک شبکه همگن در سایر بانک‌ ها هم قابل استفاده است».

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، «جواد اوجی» با اشاره به اینکه به دنبال اختلال در سامانه هوشمند کارت سوخت در جایگاه های کشور، ستاد بحران در وزارت نفت تشکیل شد، افزود: در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز ستاد بحران تشکیل شد.

وی ادامه داد: مدیران با یک بسیج عمومی در کل کشور برای حل مشکل به میدان آمدند.

اوجی با بیان اینکه با این اختلال، سیستم جایگاه های سوخت شامل سیستم کارت هوشمند و نازل ها از کار افتاد، گفت: برای اینکه مردم برای تهیه سوخت مورد نیاز، دچار مشکل و چالش نشوند تمام جایگاه ها آفلاین و دستی به مدار آمد.

وزیر نفت تاکید کرد: در ساعات اولیه همکاران و نیروهای صنعت نفت در تمامی جایگاه های سراسر کشور فعال شدند و جایگاه به جایگاه رفتند و با تغییر کد در سیستم کارت هوشمند، آن را به حالت دستی درآوردند تا مردم بتوانند به سوخت دسترسی داشته باشند.

وی گفت: دشمن قصد داشت با این حرکت به مردم آسیب بزند اما به لطف خدا و همراهی مردم که صبوری کردند و به وزارت نفت اعتماد داشتند خوشبختانه این تیر به سنگ خورد.

اوجی ادامه داد: حدود ۳ هزار جایگاه سوخت فعال هستند و مردم می توانند به صورت دستی و خارج از شبکه کارت سوخت، سوخت مورد نیاز را تامین کنند.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه از مردم عذرخواهی می‌کنم و قول می‌دهیم که شاهد این قضایا در آینده نباشیم، افزود: به تمام متخصصین حوزه IT در ۴ شرکت اصلی وزارت نفت فراخوان داده شده است و همگی مشغول فعالیت هستند.

وی ادامه داد: اتفاقی برای کارت های سوخت وسهمیه های سوخت رخ نداده است. شایعه گرانی بنزین صحت ندارند و چنین مسئله ای اصلا در دولت مطرح نیست.

وزیر نفت تاکید کرد: ذخایر بنزین وضعیت بسیار خوبی دارد و به زودی صادرات بنزین و گازوئیل آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون والیبال به دلیل بدهی مالیاتی با چالش جدیدی روبرو شده است. سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل بدهی ۱۳ میلیارد تومانی فدراسیون والیبال، حساب‌های این فدراسیون و حساب شخصی محمدرضا داورزنی را مسدود کرده است.

بدهی ۱۳ میلیاردی و مسدود شدن حساب‌ها، فدراسیون را در بحث تهیه بلیت ناظران و داوران برای حضور در محل برگزاری مسابقات در استان‌ها با مشکل مواجه کرده است و فدراسیون در حال حاضر با استفاده از اعتبارش از سازمان هواپیمایی بلیت تهیه می‌کند. حقوق کارمندان فدراسیون نیز که از طریق یک بانک واریز می‌شد، از طریق حساب دیگری واریز شد.

فدراسیون والیبال در حال رایزنی برای کاهش بدهی مالیاتی و باز شدن حساب‌هایش است.