آخرین خبر :

گزارش/بازسازی اعتماد و افزایش رضایتمندی مردم

 

 

 

با «پیامک واریز اشتباه» حسابتان خالی نشود

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا نسبت به کلاهبرداری از شهروندان با پیامک واریز اشتباه یا بازگشت وجه هشدارداد.

 با «پیامک واریز اشتباه» حسابتان خالی نشود سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به شگرد برخی از مجرمان سایبری، اظهار کرد: برخی از کلاهبرداران و سودجویان در فضای مجازی با شیوه بازگشت وجه یا واریز اشتباه وجه اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کنند و از این رو لازم است که شهروندان هوشیاری خود را حفظ کرده و توجه داشته باشند که هیچ بانکی اقدام به ارسال پیامک بازگشت وجه برای مشتریان خود نمی‌کند.

وی درباره شیوه این کلاهبرداری گفت: در این روش عمدتا مجرمان پیامکی با این محتوا برای مشتریان خود ارسال می‌کند که «مبلغی به اشتباه به حساب شما واریز شده و لازم است برای بازگشت وجه به لینک زیر مراجعه کنید.» در ادامه نیز نام یکی از بانک‌ها را در آن قید می‌کند. این در حالی است که با ورود شهروندان به آن لینک درواقع به صفحات جعلی و فیشینگ هدایت شده و سودجویان با دسترسی به اطلاعات حساب بانکی شان اقدام به خالی کردن حساب آنان خواهند کرد.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا تاکید کرد که هیچ بانکی پیامک حاوی لینک پرداخت برای برگشت وجه را برای مشتریان خود ارسال نمی کند و شهروندان نیز در صورت مشاهده چنین مواردی لازم است که از بازکردن لینک مذکور و درج اطلاعات خود در آن خودداری کنند.

 

 

 

وجود ۴ «بیوه زن» در برابر هر «بیوه مرد»

یک هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به آخرین سرشماری کشور در سال ۹۵، گفت: تقریبا ۲۰ درصد گروه جمعیتی افراد بدون همسر را “مردان” تشکیل می‌دهند و در برابر هر «بیوه مرد» چهار یا پنج «بیوه زن» وجود دارد.

 وجود ۴ «بیوه زن» در برابر هر «بیوه مرد»

 

به گزارش ایسنا، دکتر محمد تقی کرمی قهی، در نهمین کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی، اظهار کرد: مطابق با سرشماری سال ۸۵، آمار زنان بدون همسر بر اثر طلاق ۳۵۲ هزار و ۲۸۸ نفر بوده است که با رشد دو برابری طی پنج سال به ۷۱۲ هزار نفر در سال ۹۵ رسیده است. از سوی دیگر در سال ۸۵ آمار مردان بدون همسر بر اثر طلاق ۱۳۹ هزار و ۷۸۷ نفر بوده که در سال ۹۵ به ۳۹۹ هزار نفر رسیده است.

وی ادامه داد: آمار‌های خام طلاق در ایران در فرآیند ۱۵ ساله‌ای بیش از سه برابر افزایش داشته است که این آمار تغییر درشتی محسوب می‌شود و مصداق یک تغییر اجتماعی برجسته است. در این بین، اما دو نگاه کلی نسبت به مساله طلاق وجود دارد. نگاه نخست طلاق را مساله‌ای اجتماعی می‌داند و نگاه دیگر طلاق را امری عادی و قابل توقعی می‌داند چراکه در مسیر صنعتی شدن افزایش آمار طلاق نیز طبیعی است.

این هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با نگاهی به دو گفتمان یاد شده افزود: گفتمانی که طلاق را مساله جامعه ما می‌داند معتقد است که خانواده‌ها با طلاق در معرض خطر قرار می‌گیرند و از این رو باید نسبت به آن نگران بود و فکری برای آن کرد. در این راستا سیاست گذاران در برنامه ششم توسعه و در پیش نویس برنامه هفتم توسعه مساله کاهش نرخ طلاق و سپس کاهش نرخ رشد طلاق را مطرح کرده‌اند.

وی ادامه داد: پیش‌تر تصور می‌شد می‌توان سالی پنج درصد طلاق را کاهش داد، اما پس از عملی نشدن آن این طرح مطرح شد که سرعت رو به رشد نرخ طلاق را باید کاهش داد. گفتمان دیگر، اما طلاق را مساله نمی‌داند و معتقد است، چون طلاق را در مقایسه با ازدواج می‌سنجیم تصور می‌کنیم طلاق یک مساله است و باید برای آن نگران بود. حال اگر آمار را تغییر دهیم و نسبت طلاق را با خانوار‌های موجود در نظر بگیریم؛ آمار طلاق نگران کننده نخواهد بود. در حالی که هر دو این گفتمان‌ها مشکل دارند.

کرمی با بیان اینکه ما در یک بازی «مساله مندی» یا «مساله‌مند نبودن» طلاق، گروه‌هایی که درگیر وضعیت ترومای اجتماعی طلاق هستند نظیر زنان سرپرست خانوار و زنانه شدن فقر را نایده می‌گیریم، تصریح کرد: با نگاه بالینی و روانشناسانه به طلاق می‌توان بخشی از آمار طلاق را کاهش داد، اما روند افزایش طلاق چه به صورت مطلق و چه نسبی ادامه خواهد داشت چراکه جامعه در ابعاد ذهنی و عینی اقتضای طلاق را دارد و روز به روز طلاق افزایش خواهد داشت و اینکه بخواهیم با طلاق اصطلاحا «در اُفتیم» اتلاف وقت است.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: باید در سطح سیاست گذاری یاد بگیریم برای دوران پس از طلاق چه کنیم و باید بیاموزیم چطور می‌توان با طلاق زندگی کرد. دوگانه پیشگیری از طلاق یا انکار واقعیت طلاق هردو به شکست خواهند رسید.

 

 

«ماموریت دشوار» دولت سیزدهم (۱)

بازسازی اعتماد و افزایش رضایتمندی مردم

بازسازی اعتماد و افزایش رضایتمندی مردم

در این روزها بسیار شنیده‌ایم که کشور در شرایط خاصی قرار دارد و نیازمند یک هم‌افزایی ویژه در دو سوی اجزای مهم انسانی-سرزمینی ایران یعنی مردم و دولت (به معنای حاکمیت) هستیم.

پیش از بررسی الزامات و ماموریت‌های دشوار دولت تازه نفس سیزدهم، نیازمند یک توصیف اجمالی از شرایط کشور هستیم؛ شرایطی که اگرچه از سه سال و نیم پیش به شدت تغییر کرده، از آن سو نوعی همگرایی بی‌سابقه در میان سه قوه نظام حاصل شده است که یک فرصت تاریخی بزرگ برای رفع معضلات متعدد جامعه محسوب می‌شود.

از بهار ۱۳۹۷ با خروج غیرقانونی و قلدرمآبانه آمریکای ترامپ از توافق برجام و در ادامه، با همه‌گیری ویروس کرونا، اتفاقات مهم و موثری در اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور رخ داده است؛ از یک سو به مرور قیمت ارز در کشور رشدی بی‌سابقه را تجربه کرد و در پیوند با عوامل روانی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی دیگر، اوضاع اقتصاد را به وضعیت کنونی رساند.

در این میان نمی‌توان از نقش و شدت تاثیر اقدامات دولت یا مجلس قبلی غافل ماند و همه عوامل را به مناسبات «اقتصاد سیاسی خارجی» مرتبط دانست؛ برای مثال می‌توان به شیوه نادرست افزایش قیمت بنزین و یا شیوه اختصاص ارز دولتی اشاره کرد که پیامدهای آن تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت.

از آن سو به فاصله کمتر از دو سال از نقض تعهدات برجام، ورود و همه‌گیری کرونا (همسو با بسیاری از کشورهای دیگر) چنان تاثیری در مشاغل، کسب‌وکارها و اوضاع اجتماعی، مراوداتی و بهداشتی کشور گذارد که به جرات می‌توان آن را بی‌سابقه خواند.

اگر جوامع دیگر تنها از کووید-۱۹ و سویه‌های متنوع کرونا آسیب دیدند و یا تا درجاتی خشکسالی را تجربه کردند، کشور ما همزمان درگیر دو عامل مهم سیاست‌های داخلی و آثار تحریم‌های ظالمانه غرب بود و دست در دست برخی نامدیریتی‌ها و بی‌برنامگی‌های دولت و نهادهای دیگر، کار را به نقطه کنونی رساند.

در این میان نمی‌توان و نباید از خشکسالی‌های گسترده و کم‌سابقه دو سال اخیر هم غافل ماند که آثار اجتماعی و اقتصادی آن در حوزه‌های کشاورزی، آب و برق نیز مشهود است.

اکنون می‌توان به جرات ادعا کرد که همه شاخص‌های بهداشتی، اقتصادی، صنعتی، گردشگری، کشاورزی، ورزشی، فرهنگی و حتی سیاسی کشور تغییر یافته و برخی از آنها کاهش نسبی یا مطلق را تجربه کرده‌اند.

در چنین شرایطی البته یک اتفاق مثبت و امیدوارکننده رخ داد و آن همسویی کامل نهادهای اجرایی، تقنینی، قضایی و دیگر نهادهای عمومی و حاکمیتی است؛ این همگرایی می‌تواند بار بزرگی از دوش دولت و نهادهای حکمرانی کشور بردارد و از اتلاف منابع عظیم در کشاکش سیاسی و جناحی به شدت بکاهد.

ضرورت حذف متغیر «مزاحم» لجبازی‌های سیاسی-جناحی در مناسبات خرد و کلان اجزای دولت و دیگر نهادها، همان موضوعی است که سال‌ها کشورمان درگیر آن است و همه مردم و نظام جمهوری اسلامی هزینه پیامدهای آن را می‌پردازند.

با تغییر ترکیب دولت، مجلس شورای اسلامی و تا حدی قوه قضائیه، اکنون مردم دیگر (تا اطلاع بعدی) از مناقشه‌های بی‌حاصل و صرفا سیاسی، خبری نخواهند شنید و امیدهای زیادی برای گره‌گشایی از معضلات جاری کشور پدید آمده است.

این هم‌گرایی، هم­‌افزایی، هم‌­جهتی یا هر نام دیگری که بر آن بگذاریم، تنها در صورتی به هم­‌آفرینی ملی خواهد انجامید که دولت (به عنوان نهاد بزرگ اجرایی) و دیگر اجزای نظام، از گذشته، تجربه آموخته و برخی ملاحظات مهم را در نظر قرار دهند؛ در این شرایط ماموریت ویژه دولت سیزدهم در پیوند با دیگر دستگاه‌ها، تعریف یا بازتعریف معضلات داخلی و خارجی و راهکارهای تحقق آن است:

الف- همراهی توام با حفظ مرزهای کارکردی قوا

تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که اگرچه همراهی دستگاه‌های مختلف، می‌تواند موثر و کارگشا باشد، اما غفلت از خطوط وظایفی و کارکردی هر نهاد، می‌تواند به همان اندازه آسیب‌رسان باشد.

هر کدام از قوای سه‌گانه، لازم است در کنار استفاده بهینه از «فرصت» هماهنگی، مراقب «تهدید» شکستن خطوط و مرزهای وظایف ذاتی خود باشند و هیچ کدام را قربانی دیگری نکنند.

ب- جلب، بازسازی و ترمیم اعتماد عمومی

آنچنانکه رهبر معظم انقلاب هم در نخستین توصیه‌های خود به دولت سیزدهم تاکید کردند، «اعتماد مردم بزرگترین سرمایه دولت است که متاسفانه تا حدی آسیب دیده و راه ترمیم آن یکی شدن حرف و عمل مسئولان است».

به نظر می‌رسد مطابق با این توصیه رهبری، نخستین و مهمترین وظیفه دولت، تحقق وعده‌ها و عملی شدن قول‌هایی است که در انتخابات به مردم داده شده است؛ از این منظر غیر از مبارزه با کرونا و واکسیناسیون گسترده، سه وعده مهم دولت سیزدهم یعنی فسادستیزی، گشایش اقتصادی و عدالت‌ورزی در صدر دیگر برنامه‌ها قرار دارند.

به این ترتیب دولت و دیگر نهادهای مسئول لازم است در درجه نخست تحولی در موضوع مبارزه با فساد به وجود آورند به‌گونه‌ای که برای همه آحاد جامعه ملموس باشد. در این زمینه می‌توان از تجربه‌های برخی کشورها در مبارزه با فساد و خشکاندن بسترهای تخلف مالی استفاده کرد.

هم‌زمان با این تحول، لازم است گشایشی در معیشت مردم پدید آید تا در پرتوی آرامش نسبی جامعه، بتوان دیگر برنامه‌ها را عملیاتی کرد؛ روشن است که حجم مشکلات به ارث رسیده از دولت‌های قبلی و نیز عهدشکنی‌های طرف‌های غربی برجام، به اندازه‌ای بزرگ است که نباید انتظار معجزه‌ای در کوتاه‌مدت داشت، اما می‌توان توقع داشت که برخی از فوری‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای «زیست عزتمندانه» طبقات متوسط به پایین جامعه برآورده و در گام بعد، اصلاح سیاست‌ها و دیگر عوامل ساختاری، سیاستی، مدیریتی و اجرایی دنبال شود.

در «شرایط کنونی» از بانک‌های اطلاعاتی موجود و تکمیل و به‌روز رسانی آنها می‌توان برای شناسایی اقشاری استفاده کرد که به معنای واقعی کلمه آسیب‌پذیرند و در این سه سال و نیم بیشتر از بقیه «آسیب» دیده‌اند؛ شاید لازم باشد برای دوره‌ای موقت، بخشی از جمعیت هدف را تحت حمایت‌های معیشتی قرار داد.

دیگر وعده مهم رئیس دولت سیزدهم، تحقق عدالت در سطوح مختلف است؛ این موضوع نیز همانند اقتصاد، نیازمند تاملات دقیق و البته زمان بوده تا برخی از بی‌عدالتی‌های ساختاری برای همیشه برطرف شود؛ در کنار برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و درازمدت، البته می‌توان بسیاری از مظاهر خشن بی‌عدالتی را از بین برد یا از دامنه آنها کاست؛ مقابله با استفاده از امتیازهای «ناحق» مدیریتی، خانوادگی، فامیلی و رانت‌های مختلف می‌تواند به عنوان نخستین گام‌های دادورزی در دولت جدید، مطرح باشد.

در بخش دوم ماموریت‌های دشوار دولت سیزدهم، سه موضوع دیگر «بهره‌برداری بهینه از منابع خدادادی»، «توجه به مسائل فرهنگی» و «دقت در انتخاب مدیران مراکز دولتی» از لحاظ اخلاقی، مدیریتی، روحیه فرهنگی و سلامت اقتصادی را بررسی خواهیم کرد.

 

 

 

 

 

مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت:

جاذبه‌های فرهنگی و تنوع‌ زیستی «بیابان لوت» را نمی‌توان از هم جدا کرد

جاذبه‌های فرهنگی و تنوع‌ زیستی «بیابان لوت» را نمی‌توان از هم جدا کرد

مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت با بیان این که جاذبه‌های فرهنگی و تنوع‌زیستی بیابان لوت را نمی‌توان از هم جدا کرد، گفت: هیچکدام از بیابان‌های معروف جهان به اندازه لوت عوارض متنوع طبیعی و زیستی و نیز آثار متنوع فرهنگی را در خود ندارد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، بیابان لوت در سال ۱۳۹۵ (٢٠١۶) به عنوان بیست‌ویکمین اثر ارزشمند طبیعی ملی ایران در فهرست جهانی یونسکو ثبت شد، محدوده این اثر طبیعی جهانی به مساحت بیش از ۴۰ هزار کیلومتر شامل حدود ۲۳هزار کیلومترمربع عرصه و ۱۷هزار کیلومترمربع حریم و محیط آن بیش از ۸۰۰ کیلومتر است و در میان سه استان سیستان‌وبلوچستان، خراسان‌جنوبی و کرمان به صورت مشترک واقع شده و شامل ریگ یلان (تپه‌های ماسه‌ای)، کلوت‌ها، گلدان‌های طبیعی (نبکا)، رودخانه شور، دشت ریگی (هامادا)، پهنه بازالتی گندم‌بریان است.

دفتر مرکزی پایگاه جهانی بیابان لوت در مجموعه فرهنگی‌-تاریخی گلستان در تهران است و دفاتر نمایندگی محلی در روستای شفیع‌آباد شهداد در استان کرمان، روستای دهسلم در استان خراسان‌جنوبی و روستای نصرت‌آباد در استان سیستان‌وبلوچستان ایجاد شده و پایگاه‌هایی هم در فهرج، بم و راور هم فعال هستند.

 

لوت دارای جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی متنوع است

مهران مقصودی مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا در مورد ارزش‌های جهانی بیابان لوت، اظهار داشت: بیابان لوت بسیار گسترده است اما عرصه و حریم جهانی بیابان لوت آثار و عوارضی را دربر می‌گیرد که منطبق بر ارزش‌های جهانی و دارای ارزش ویژه در مقیاس جهانی است. البته لوت را از جاذبه‌های فرهنگی و تنوع زیستی آن نمی‌توان جدا کرد و هر کدام برجستگی و جاذبه‌های خود را دارند

وی با اشاره به اینکه بیابان لوت بر اساس دو معیار و شاخص جهانی، در فهرست آثار جهانی ثبت شده است، توضیح داد: برای ثبت یک اثر در فهرست جهانی یونسکو ۱۰معیار وجود دارد، که ۶ معیار فرهنگی و ۴ معیار طبیعی است، در معیار هفتم تصریح شده که آثار و عرصه‌های طبیعی مانند چشمه، کوه، جنگل، آبشار و بیابان که دارای صفت تفضیلی «ترین» مانند وسیع‌ترین، بلندترین یا زیباترین و … هستند، می‌تواند در فهرست جهانی قرار گیرد.

مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت افزود: در معیار هشتم بر پدیده‌هایی دارای ویژگی‌های زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی (Geomorphology) و فیزیوگرافیکی منحصر به فرد، تاکید شده است، یعنی یک ویژگی زمین‌شناختی خاص داشته باشد و تاریخ تحول و فرآیندهای زمین را نشان دهند. معیار نهم و دهم ثبت جهانی آثار بیشتر در حوزه اکوسیستم‌ها و محیط‌هایی است که جز گونه‌های نایاب و در معرض خطر هستند.

جاذبه‌های فرهنگی و تنوع‌ زیستی «بیابان لوت» را نمی‌توان از هم جدا کرد

کلوت ۱۵۵متری لوت، اثر طبیعی بی‌همتای جهانی

مقصودی خاطرنشان کرد: ثبت جهانی بیابان لوت بر اساس ویژگی‌های برجسته زمین‌شناختی و ژئومورفولوژیکی انجام شده است، اما فقط یک اثر بی‌همتای طبیعی از لوت در رده ممتاز جهانی ثبت شده است. کلوت‌ها (یاردانگ‌ها Yardang) یکی از ویژگی‌های بی‌همتا در بیابان لوت است.

مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت بیان کرد: اصطلاح یاردانگ ریشه ترکی دارد و بیشتر در آسیای میانه استفاده می‌شود، البته در جهان هم بکار بردن اصطلاح یاردانگ برای عوارض بادی مرسوم است؛ ما هم آرام‌آرام واژه کلوت را در مجامع و منابع علمی جا می‌اندازیم. در زمان ثبت جهانی بیابان لوت، کلوت‌های ثبت شده جهان در منابع اطلاعاتی ۸۰ تا ۱۲۰ متر بودند، کلوتی که در لوت ثبت و معرفی شد ۱۵۵متر ارتفاع داشت.

جاذبه‌های فرهنگی و تنوع‌ زیستی «بیابان لوت» را نمی‌توان از هم جدا کرد

بلندترین نبکای جهان به ارتفاع ۲۱متر در بیابان لوت

مقصودی گفت: نبکا (Nebka) یا تل‌گز (به گویش محلی)، گلدان صحرایی یا شور مرو از دیگر عوارض طبیعی از عوارض برجسته بیابان لوت است؛ نبکاهایی که در زمان ثبت جهانی بیابان لوت در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) ثبت و معرفی شدند ۱۱ تا ۱۲متر ارتفاع داشتند، این نبکاها همان زمان هم به عنوان یکی از نبکاهای بلند جهان محسوب می‌شدند، که الان بر اساس تحقیق یک گروه مطالعاتی در منطقه لوت، نبکایی با ارتفاع ۲۱ متر شناسایی شده که بلندترین نبکای جهان است.

نبکا تپه‌ای است که گیاهان عامل اصلی ایجاد آنها هستند و رشد آن از به دام افتادن ماسه در اطراف آن صورت می گیرد. معمولا نبکاهایی از یک تا سه متر در ایران وجود دارد، ما در زمان ثبت جهانی لوت نبکاهای ۱۲ متری را شناسایی و ثبت کردیم، اما اخیرا و بعد از ۵ سال بر اساس تحقیق و مطالعات نبکایی با ۲۱ متر ارتفاع در بیابان لوت ثبت شده است که در جهان منحصر به فرد است، البته این مطالعات تطبیقی ادامه دارد و ممکن است نبکاهای بلندتر هم پیدا کنیم.

بیابان لوت را در جهان به‌خوبی می‌شناسند

عضو هیات علمی دانشگاه  تهران گفت: در این سال‌ها نبکاهایی در چین و برخی از مناطق بیابانی جهان اعلام شده بود که از نبکاهای لوت بلندتر بودند، اما الان با این شناسایی و ثبت، بلندترین نبکای جهان در بیابان لوت قرار دارد؛ نتیجه این تحقیق میدانی و کشف در قالب مقاله علمی با جزییات به صورت رسمی در منابع معتبر علمی هم اعلام شده است.

وی گفت: برخی در مورد بسیاری از عوارض یا ویژگی‌های طبیعی مطالبی را بیان می‌کنند، اما شناسایی و ثبت این آثار باید بر اساس یک روش تحقیق علمی و منسجم انجام و نقطه شروع نمونه‌برداری و روش ارتفاع‌سنجی دقیق باید به صورت شفاف مشخص و نتایج آن در قالب یک مقاله علمی در یک مجله معتبر منتشر شود، تا مراجع بین‌المللی آن را تایید و ثبت کنند، به روش‌های چشمی، غیر دقیق و شفاهی نمی‌توان استناد کرد.

مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت با بیان اینکه بیابان لوت را در جهان از قدیم به خوبی می‌شناسند، گفت: مستندات علمی و تحقیقی زیادی درباره ویژگی‌های این بیابان وجود دارد، از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۳ دکتر احمد مستوفی و تیم تحقیقات که مرحوم دکتر پرویز کردوانی، دکتر فرج الله محمودی و دکتر احمد معتمد با همراهی یک تیم بین‌المللی بر روی بیابان لوت کار کردند. سون هدین، آلفونس گابریل، خانیکوف و استراتیل زاور هم از جمله محققان و مسافرانی هستند که قبل از تیم تحقیقاتی دکتر مستوفی پا به این بیابان شگفت‌انگیز گذاشته‌اند.

جاذبه‌های فرهنگی و تنوع‌ زیستی «بیابان لوت» را نمی‌توان از هم جدا کرد

لوت با بیش از ۸۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه جهان

مقصودی گفت: در سازمان فضایی آمریکا (ناسا) دو مقاله منتشر شد که بر اساس ۷ سال مطالعات ماهواره‌ای، بیابان لوت پنج سال به عنوان گرم‌ترین و خشک‌ترین نقطه زمین با دمای بیش از ۷۰ درجه سانتیگراد ثبت شد، رکود بیشترین دما یک سال در استرالیا و یک سال هم در چین بوده است؛ در مقاله‌ای که جدیدا منتتشر شده و یک کار بین‌المللی است بیابان لوت را با بیش از ۸۰ سانتیگراد گرم‌ترین نقطه زمین اعلام کرده است.

مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت افزود:دماسنج‌های دستی نمی‌تواند معیار دقیقی برای ثبت باشد، برداشت زمینی برای ثبت گرمای بیابان لوت وجود ندارد، زیرا ایستگاه ثابت ندارد و دماسنج هم باید در شرایط خاص و استاندارد باشد تا دما با سایر دماهای جهان مقایسه شود، در ثبت ماهواره‌ای می‌توانند دمای همه کره زمین را بر اساس شرایط واحد، سنجش و مقایسه کند و گرم‌ترین و سردترین نقطه را به راحتی در زمان‌های مشخص بدست بیاورد.

جاذبه‌های فرهنگی و تنوع‌ زیستی «بیابان لوت» را نمی‌توان از هم جدا کرد

ریگ یلان لوت در میان بلندترین تپه‌های ماسه‌ای جهان

مقصودی اظهار داشت: تپه‌ها و هرم‌های ماسه‌ای معروف به ریگ یلان (ریگ بلند/ریگ لوت) با ارتفاع نسبی بیش از ۴۷۵ متر یکی از بلندترین تپه‌های ماسه‌ای جهان را دارد؛ بیشتر این تپه‌ها در شرق بیابان لوت قرار دارد، در جهان بالای ۵۰۰ متر گزارش شده است، برخی از محققان ارتفاع تپه‌های ماسه‌ای لوت را بیش از ۵۰۰ متر را هم اعلام کرده‌اند، اما چون مستند علمی نشده، ‌نمی‌توان به آنها استناد کرد.

مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت خاطرنشان کرد: تپه‌های ماسه‌ای پرو که بالای هزار متر ارتفاع دارد را در تصاویر ماهواره ای نگاه کردم، پایه آن منطقه -که بیشتر کوهستانی هستند- مرتفع و حدود ۷۰۰ متر ارتفاع دارد، لذا ارتفاع واقعی آن تپه‌ها تقریبا ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر است. در چین هم تپه‌های ماسه‌ای با ارتفاع ۵۰۰ متر اعلام شده است که اخیرا چینی‌ها پرونده این بیان را برای ثبت در فهرست جهانی یونسکو ارسال کرده‌اند.

وی اظهار داشت: در هیچ‌کدام از بیابان‌های معروف جهان مانند بیابان نامیب (Namib Desert) در آفریقا یا وادی روم (Wadi Rum) در اردن بیابان‌های مصر به اندازه بیابان لوت عوارض متنوع طبیعی و زیستی و آثار متنوع فرهنگی در کنار هم وجود ندارد.

 

باد عامل حرکت و ایجاد تپه‌های ماسه‌ای است

مقصودی همچنین به وجود دشت‌های ریگی (هامادا) در بیابان لوت اشاره کرد و گفت: هامادا اصطلاحی است که در شمال آفریقا برای دشت‌های صاف و نسبتا مرتفع استفاده شده است، ماسه‌های ریز از میان ریگ‌های این مناطق منطقه حمل می‌شود و فقط ریگ وجود دارد. شن و ماسه متفاوت است، عنوان تپه شنی از نظر علمی اشتباه است قطر شن به اندازه‌ای است که باد نمی‌تواند آن را تکان دهد.

مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت با اشاره به اینکه بادها عامل حرکت و ایجاد تپه‌های ماسه‌ای هستند، توضیح داد: مناطق صافی و همواری که ماسه‌ها از میان سنگ‌ها حمل می‌شوند دشت ریگی (هامادا) نامیده می‌شود، اگر چه لوت دارای برترین دشت‌های ریگی جهان نیست، اما برای آنکه پیوستگی میان عناصر مختلف ایجاد شود در زمان ثبت جهانی این دشت‌ها را هم در مجموع عوارض طبیعی بیابان لوت معرفی کردیم.

 

 

 

مشکل مهریه چه زمانی خاتمه می‌یابد؟

مشکل مهریه چه زمانی خاتمه می‌یابد؟

تاکنون طرح‌های متعددی برای کاهش پرونده‌های قضایی مربوط به مهریه، در مجلس مطرح شده اما همچنان شاهد تداوم وضعیت پرچالش مهریه و مطالبه تغییر در وضعیت موجود هستیم.

اواخر ماه گذشته بود که تجمع مردان معترض به وضعیت مهریه نگاه بسیاری را به خود جلب کرد؛ مردانی که خواستار تغییر قانون مهریه شده و روبروی مجلس شورای اسلامی مطالبه خود را تکرار کردند.

موضوع مهریه به دلیل آثار و پیامدهای آن در جامعه، از زوایای مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد و گاه به گاه تلاش‌هایی برای رفع مشکلات موجود در این زمینه صورت گرفته است. برای مثال، نخستین بار در زمستان ۱۳۹۹ طرح اصلاح مهریه به دلیل افزایش قیمت سکه و تعداد زندانیان مهریه مطرح شد و اخیرا هم جمعی از نمایندگان مجلس طرح تعیین سقف برای مهریه تا ۱۴ سکه را مطرح کرده‌اند.

هر چند برخی از کارشناسان و نمایندگان موافق این طرح، کاهش شمار زندانیان ناشی از ناتوانی در پرداخت مهریه و پرونده‌های قضایی مرتبط را دلیل حمایت از آن عنوان کرده اند، اما برخی کارشناسان نظر متفاوتی در این زمینه دارند. «شیما قوشه» وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با ایرنا به بیان دیدگاهش درباره طرح های معطوف به کاهش میزان مهریه پرداخته است.

مهریه و مساله تعیین سقف

قوشه پیرامون اقدام مجلس جهت تعیین سقف برای مهریه گفت: از نظر فقهی، مجلس این حق را ندارد که برای تعیین مهریه، سقف تعیین کند. تنها قید و شرطی که در قانون برای میزان و نوع مهریه پیش‌بینی شده، این نکته است که چیزی می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود که مالیت داشته باشد. از این رو، هیچ سقفی برایش در هیچ جا نیست و مجلس نمی‌تواند کاری انجام دهد و اگر کاری انجام دهد، قاعدتا شورای نگهبان باید آن را مخالف شرع تشخیص دهد. مالیت داشتن به این معناست که برخی امور از نظر اسلام مال محسوب نمی‌شوند مثل گوشت خوک یا مثل اعضای بدن.

وی افزود:. پیش از این مجلس طرحی را آماده و پیش بینی کرده که تا سقف ۱۱۰ سکه اگر از سوی زن مطالبه شود، و بدهکار که مرد است آن را پرداخت نکند، یا شرایط پرداخت را هم تعیین و تکلیف نکند و یا به نحوی از پرداخت اقساط خودداری کند، طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باید بازداشت شود. این در حالی است که اینک شنیده می‌شود که مجلس می‌خواهد اعمال سقف برای مهریه را به ۱۴ سکه برساند. بنابراین این نکته را که ما بگوییم، مجلس می‌خواهد برای مهریه تعیین و تکلیف کند، اساسا صحیح نیست و مجلس چنین اختیاری ندارد.

آموزه‌های قدیمی باید اصلاح شوند

قوشه افزود: باید از این آموزه که مهریه را چه کسی گرفته و چه کسی داده، دور شویم. مهریه تعهد و دینی است که دو فرد بالغ به همراه خانواده‌هایشان در مورد آن تصمیم گرفته‌اند و مرد متعهد به پرداخت آن شده‌است و بهانه‌های دیگر که اگر قبول نمی‌کردم، پس ازدواجی صورت نمی ‎گرفت، نباید مطرح شود. زیرا هیچکس فردی را مجبور نمی کند که مهریه بالا را بپذیرد ولی وقتی پذیرفته و در مقابل برای آن اما و اگر در می‌آورد، قاعدتا باید به عقل و اراده آن مرد شک کرد؛ زیرا هیچ زور و اجباری از ابتدا نبوده است.

این وکیل دادگستری گفت: متاسفانه مردان بدون اینکه فکری در این زمینه کنند، مهریه‌های سنگین را می‌پذیرند و وقتی که پای پرداختش می‌رسد، ادعاهای مختلفی را مطرح می‌کنند که از لحاظ قرارداد بین افراد به هیچ عنوان قابل قبول نیست. در واقع باید گفت، ازدواج نوعی قرارداد است که بین زن و مرد منعقد شده  و مرد می‌تواند آن پیشنهاد را قبول یا رد کند.

مهریه و ابزاروارگی در دست زنان

به گفته این وکیل دادگستری متاسفانه زنان در قوانین ما از تبعیض جنسیتی بسیار زیادی رنج می برند و شاید تنها ابزارشان در زمان اختلاف برای اینکه مرد را به پای میز مذاکرده بکشانند، همین مهریه است و این ابزار به نحوی دارد از آنها گرفته می‌شود یا محدود می‌شود و اعتراضات زنان به این دلیل است که اگر حقوق برابر بین زن و مرد وجود داشت و منوط به جنسیت افراد و کارکرد و نقش‌شان در خانواده نبود، ممکن بود زنان مهریه‌ای تعیین نکنند و یا اصلا بحث مهریه مطرح نمی‌شد.

قوشه افزود: زنان بسیاری با وجود اینکه می‌توانستند شروط ضمن عقد بگذارند، از این امر خودداری کرده‌اند و تنها یک مهریه سنگین دارند تا به عنوان نوعی ابزار از آن استفاده کنند و از این رو، تعیین سقف برای آن سبب می‌شود شرایط برای آنها سخت‌تر شود.

راهکار چیست

قوشه به راهکارهای موثر در زمینه مهریه اشاره کرد و گفت: بهترین راه حل این است که قانون تغییر کند. درست است که ما شروط ضمن عقد را داریم و این یک اختیار است اما اگر همین شروط قانونی شوند تبدیل به یک الزام قانونی می‌شوند. بهترین حالت این است که تبعیض جنسیتی که در روابط بین زنان و مردان است، از بین برود و زن و مرد از حقوق کامل و برابر برخوردار باشند و قبل از آن بهترین حالت این است که ما برای شروط ضمن عقد بهتر اطلاع رسانی کنیم و روشنگری‌های لازم را داشته باشیم.

قوشه در پایان گفت: مهریه به محض عقد نکاح برای زن است و زن مالکش می‌شود وبا توجه به اینکه زنان در تمام این سال‌ها حسن نیت نشان داده‌اند و مهریه را مطالبه نکرده‌اند یا بر اساس این امکان که از حق حبس خود استفاده نکرده‌اند، نباید این طور تعبیر شود که دیگر نمی‌توانند آن را مطالبه کنند. قطعا زنان برای اینکه زندگیشان پایدار بماند و ناراحتی‌هایی از ابتدای ازدواج پیش نیاید، از مطالبه مهریه خود صرف نظر می‌کنند، اما این نباید این طور تعبیر شود که آنها دیگر حقی بر مهریه خود ندارند.

 

 

 

 

آبان ۱۴۰۰؛ آغاز بازسازی اعتماد و همراهی مردم

آبان ۱۴۰۰؛ آغاز بازسازی اعتماد و همراهی مردم

 سامانه هوشمند سوخت کشور سه‌شنبه چهارم آبان‌ماه مورد حمله سایبری قرار گرفت که هم‌زمان با پوشش گسترده و عملیات روانی شدید رسانه‌های فارسی‌زبان معاند، نشان از یک برنامه‌ریزی و سناریوی از پیش طراحی شده برای ناآرام‌سازی جامعه در سالگرد وقایع تلخ آبان‌ ۹۸ داشت.

این عملیات چند وجهی و ترکیبی گرچه نتوانست به اهداف خود دست یابد اما مراحل و الزاماتی داشت که هدف اصلی آن ایجاد اغتشاش و ناامنی روانی در جامعه بود:

۱. زمینه‌چینی رسانه‌ای از طریق رسانه‌های معاند فارسی‌زبان و شبکه‌های اجتماعی از طریق شایعه‌پراکنی درباره تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت سوخت که با اطلاع‌رسانی مناسب دستگاه‌های مسئول و هوشیاری جامعه ابتر ماند.

۲. مشابه‌سازی با آبان ۹۸ با ایجاد یک شوک بنزینی بود که با حمله سایبری اتفاق افتاد. در این مرحله گرچه خط نخست پدافند غیرعامل کشور ضربه خورد اما بدلیل همراهی مردم و مدیریت هوشمند دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و رسانه‌ها الزامات آن یعنی بروز اغتشاش و ناآرامی اتفاق نیفتاد.

۳. این مرحله که اساسا زمان اجرای آن به دلیل شکست در مرحله قبل فراهم نشد، عبارت بود از تشدید بحران و درگیری‌های احتمالی خیابانی و در نهایت کشته‌سازی و… برای تعمیق شکاف مردم-حاکمیت و بهره‌برداری از آن در مجامع بین‌المللی علیه کشورمان.

در همین خصوص، شب گذشته دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب شخصی خود در توئیتر ضمن تائید ضربه سایبری دشمن در گام نخست به توان‌مندی کشور در خط دوم پدافند غیرعامل اشاره کرد و دلیل آن را هماهنگی، اقدام به موقع و هوشمندی مجموعه دستگاه‌ها و همراهی مردم دانست که موجب عدم تکرار وقایع تلخ آبان ۹۸ شد.

او صراحتا به این نکته اشاره کرد که اگر در آن زمان هم شخص رئیس‌جمهوری، مساله‌ای چنین با اهمیت را با وجود مخالفت صریح نهادهای اطلاعاتی-امنیتی کشور با روشی که عدم موفقیت آن از پیش مشخص بود اجرا نمی‌کرد، شاید هزینه‌های سنگین وقایع تلخ آبان ۹۸ به کشور تحمیل نمی‌شد.

قیاس آبان ۹۸ با اتفاقات سه‌شنبه صبح تاکنون نشان می‌دهد که چگونه گفت‌وگوی صریح و شفاف مسئولان با مردم و هماهنگی‌ و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های مختلف می‌تواند اعتماد و همراهی مردم را به دنبال داشته و شرایط را برای مقابله هوشمندانه و نرم با دشمن فراهم کند.

هماهنگی، انسجام و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های نرم کشور، نویددهنده شرایطی امیدبخش برای عبور از گردنه‌های سختی است که نقشه راه آن تداوم پیگیری سیاست‌های مقاومت فعال است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصوبات و دستاوردهای سفر رییس جمهور به خراسان جنوبی چه بود و به کجا رسید؟

مصوبات و دستاوردهای هشت سفر استانی چه بود و به کجا رسید؟

دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار تاکنون با سفر به هشت استان از نزدیک در جریان مشکلات قرار گرفته و با رصد امور، بی‌وقفه تلاش دارد تا اعتماد و امید مردم به دولتمردان را تقویت کرده و بر اساس اولویت‌ها در راستای جهش تولید، رونق اقتصادی و اشتغالزایی، شفاف و تاثیرگذار عمل کند.

آنچه در میان برنامه ها و رویه سفرها مشهود است اینکه قبل از سفر کارهای کارشناسی توسط متخصصان و صاحبنظران انجام، چالش ها و مسائل هر منطقه دسته بندی شده و بر اساس ظرفیت های هر استان و امکانات دولت برای تخصیص بودجه، تصمیم گیری می شود و در نهایت با حضور میدانی و گفت و گوی رو در رو با مردم، دستورات ویژه صادر می شود.

با بررسی موضوعاتی که در این هشت سفر با جدیت مورد تاکید رئیس جمهوری و وزرا قرار گرفته در می یابیم که اولویت با مسائل اقتصادی، به نتیجه رساندن طرح های نیمه تمام، فعال کردن واحدهای تولیدی راکد یا نیمه تعطیل، رونق بازارچه های مرزی، رفع کم آبی از طریق انتقال آب از دریای عمان و توسعه تولید در حوزه صنعت ومعدن است.

آیت الله رئیسی ودیگر اعضای هیات دولت در سفر به استان ها همواره اعلام کرده اند که هدف اصلی از این سفرها آشنا شدن با مسائل و مشکلات مردم، مدیرانِ مناطق و به ویژه شناخت ظرفیت‌های اقتصادی است تا بتوان بر اساس اطلاعات و آمارهای دقیق در هر منطقه برای ایجاد اشتغال، رونق تولید، رفع مشکلات مردم و کمک به فقرا و محرومان گام های موثری برداشت.

در این مطلب به برخی از مهمترین مشکلاتی که مردم خراسان جنوبی و مدیران استانی در سفر هیات دولت تبیین کرده و در ادامه نیز شخص رئیس جمهوری و وزرا پیگیر مسائل بوده و اقدامات انجام شده و یا در حال انجام در این سفرها را اعلام کرده اند، اشاره می شود:

 

 

مصوبات و دستاوردهای هشت سفر استانی چه بود و به کجا رسید؟

 

میزبانی از دولت سیزدهم در سومین سفر از آنِ مردم استان خراسان جنوبی در روز جمعه ۱۹ شهریورماه بود، که با بازدید از معادن زغال سنگ پروده طبس و شنیدن مشکلات ودرخواست معدنکاران این شهرستان از جمله ایجاد زیرساخت‌های معادن توسط دولت شامل خط ریلی، راه دسترسی، برق، آب و مخابرات برای توسعه معادن آغاز شد و سپس با بازدید از محله کاظمیه شهر بیرجند ادامه یافت.

مسوولان این استان نیز با سفر دولت سیزدهم گلایه ها، نگرانی هاو درخواست های خود را با دولتمردان درمیان گذاشتند و به مشکلاتی همچون کمبود آب، محقق نشدن مصوبه ۵۰۰ میلیارد تومانی سال های قبل برای طرح‌های آبرسانی، گلایه از نداشتن ستاد احیای قنوات، مشکل کشاورزان در کشت و فروش محصول زرشک، نیازهای معادن استان به زیرساخت‌هایی همچون راه و برق برای پیشرفت، عقب‌ماندگی خراسان جنوبی در شاخص‌های ملی، محروم ماندن این استان از سرمایه گذاری و فعالیت شرکت های بزرگ به دلیل باندبازی، راکد بودن ۵۰ درصد صنایع استان، فشارهای مالیاتی به واحدهای صنعتی  نوپا و نیمه فعال، اعطای تسهیلات توسط بانک ها با کارمزد ۱۸ درصد و سود ۲۵ درصد، گرانی نهاده‌های دامی و به دنبال آن افزایش قیمت تولیدات دامی، اجرای درست اصل ۴۴ قانون تعاونی ها، رسیدگی به مشکلات پروژه‌های نیمه فعال، توسعه نهضت گلخانه‌ای، توجه به فرآوری محصولات استراتژیک خراسان جنوبی از جمله زرشک، عناب و زعفران، نبود کارخانه شیر در خراسان جنوبی، اشاره کردند.

آیت الله رئیسی هم در پاسخ به بخشی از این درخواست ها و مسائل استان خراسان جنوبی نسبت به تسریع در روند واگذاری زمین برای طرح‌های سرمایه‌گذاری، استخدام نیروهای بومی در معادن شهرستان، تسریع در واکسن کارگران معادن و کاهش درصد تسهیلات مسکن دستوراتی صادر کرد و مقرر شد موارد به مسوولان متولی در دولت برای پیگیری منتقل شود.

فعال شدن بازارچه های مرزی از دیگر موضوعاتی است که آیت الله رئیسی در سفرهای استانی خود بارها بر آن تاکید کرده و در استان خراسان جنوبی نیز مرز را یک فرصت برای این منطقه دانسته و نسبت به انجام اقدامات لازم در این رابطه دستوراتی صادر کرد.

همچنین استفاده از ظرفیت معدن برای رونق اقتصادی، اصلاح جاده‌های مواصلاتی و مسایل ریلی، تحول در نظام پیمانکاری و رفع نگرانی کارگران به لحاظ بیمه، دستمزد و حق سختی کار، حمایت از فعالیت پژوهشکده ها در رابطه با محصولات استراتژیک کشاورزی، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، تسریع در انتقال آب از دریای عمان به خراسان جنوبی زودتر از موعد تعیین شده و قبل از سال ۱۴۰۴، راه اندازی ستاد احیای قنوات، کشف استعدادها و کادرسازی برای آینده کشور با بهره گیری از ظرفیت و توانمندی های منطقه، توسط آیت الله رئیسی مورد تاکید قرار گرفت و از وزرا و مسوولان استانی خواست در عملی کردن هر یک از این موارد با جدیت پیگیر باشند.

فعال شدن بازارچه های مرزی در این استان از دیگر مواردی بود که در این سفر بر آن تاکید شد و رئیس جمهوری اعلام کرد که باید تمامی بازارچه‌های استان فعال شوند و بخش‌های مختلف هم با تشکیل دفتر و نمایندگی بر صادرات و واردات نظارت داشته باشند.

همچنین در این سفر به موضوعاتی همچون توسعه زیرساخت‌ها و راه‌های دوبانده، تسریع در اجرای پروژه راه‌آهن، فروش و صادرات محصولات استراتژیک کشاورزی، توسعه صنایع معدنی و جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی اشاره شد و آیت الله رئیسی نیز با تایید اینکه همه این مشکلات در استان وجود دارد نسبت به پیگیری اجرای سند توسعه نهبندان، رونق صادرات به کشور افغانستان، پیگیری احداث کارخانه فرآوری شیشه در نهبندان، تشویق سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در استان، تامین آب، استفاده از نیروهای کارآمد، اقتصاد معدن، تکمیل زیرساخت‌های راه و ریلی، فرآوری محصولات استراتژیک خراسان جنوبی از جمله زعفران، زرشک، عناب و انار و انجام راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت از جمله انتقال آب از دریای عمان و فعال شدن ستاد احیای قنوات و ظرفیت‌های معدنی در خراسان جنوبی و توجه به مزیت‌های منطقه‌ای این استان، استفاده از نظرات کارشناسی دانشگاهیان، بهره بردن از ظرفیت‌های گردشگری در راستای رونق اقتصادی و اشتغال تاکید کرد.

درخواست مسوولان استان خراسان جنوبی از رئیس جمهوری در این سفر آن بود که مسائل و نیازهای خراسان جنوبی باید اولویت‌بندی شود و برای هر مساله زمان‌بندی مشخص صورت گیرد و دوبانده سازی جاده بیرجند – قاین، تکمیل پروژه راه‌آهن بیرجند، ضعیف بودن زیرساخت‌های ارتباطی جاده‌ای، ریلی و حمل و نقل هوایی استان، اتصال خط لوله جدید از پارس جنوبی به استان و خط انتقال اتیلن از جمله مطالبات از رئیس جمهوری بود.

سفر رئیس جمهوری به استان خراسان جنوبی یکصد مصوبه به دنبال داشت که می توان به سرعت بخشیدن به پروژه‌های عمرانی استان از جمله راه، راه آهن، بهداشت و درمان، آب شرب، موضوعات کشاورزی، خشکسالی، مبادلات مرزی و توسعه محورها و پیشران‌های اقتصادی و توسعه استان در بخش‌های مختلف، پرداخت مطالبات و دیون پیمانکاران در اسرع وقت، برگزاری جلسه وزیر راه و شهرسازی با مدیران عامل بانک‌های عضو کنسرسیوم بانکی راه‌آهن استان در راستای تامین اعتبار مورد نیاز با توجه به مصوبات قبلی دولت و صندوق توسعه ملی، کمک دولت به فعال کردن پروژه‌های عمرانی نیمه فعال استان و حمایت دولت از طرح‌های مطالعاتی، سرمایه‌گذاری و اشتغالزا در راستای استفاده از ظرفیت کویر، احصای پروژه‌های نیمه فعال با پیشرفت فیزیکی کم، متوسط و زیاد، ایجاد کارگروهی با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دبیری دانشگاه بیرجند، شتاب‌بخشی به روند اجرای طرح نهضت گلخانه‌ای، حمایت دولت از طرح‌های منتج به فرآوری محصولات استراتژیک استان شامل زرشک، زعفران و عناب، فعال‌سازی واحدهای فرآوری محصولات لبنی و تامین بازار فروش، بازنگری سند توسعه نهبندان و ارائه به دولت برای تصویب و عملیاتی شدن آن، اصلاح نظام پیمانکاری با اولویت توجه به حقوق کارگران، راه‌اندازی ستاد احیا، بازسازی و مدیریت قنوات، کمک دولت به رفع موانع و فعال‌سازی واحدهای معدنی و صنعتی نیمه فعال یا غیرفعال و نیز تکلیف دولت به شرکت‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری صد درصدی در مناطق کمتر توسعه یافته استان و ایجاد مشوق‌ها و جاذبه‌های خاص مناطق کمتر توسعه یافته اشاره کرد.

فعال شدن بازارچه های مرزی در این استان از دیگر مواردی بود که در این سفر بر آن تاکید شد و رئیس جمهوری اعلام کرد که باید تمامی بازارچه‌های استان فعال شوند و بخش‌های مختلف هم با تشکیل دفتر و نمایندگی بر صادرات و واردات نظارت داشته باشند.

تفویض اختیارات دولت به استان در تامین زمین، پرداخت تسهیلات و سایر موارد به منظور تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری، فعال شدن مصوبه معطل مانده دولت نهم و موضوع اجرای خط انتقال سوخت، حمایت از پروژه عظیم در حال اجرای انتقال آب خلیج فارس و بهره‌مندی استان از خط انتقال آب دریای عمان، لحاظ شدن شعاع بهره‌مندی مرزنشینان از این یارانه ۵۰ کیلومتر، کمک به تعاونی محصولات استراتژیک و ارائه طرح‌های حمایتی دولت با توجه به خشکسالی‌های استان از دیگر مصوبات این سفر بود که در نهایت مقرر شد تمامی این مصوبات توسط دستگاه‌های اجرایی استان تکمیل و با اعلام برآورد ریالی پروژه‌ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و استانداری خراسان جنوبی قرار گیرد تا از این طریق به نهاد ریاست جمهوری ارسال و تصمیمات نهایی در ارتباط با مصوبات اخذ و اجرایی شود.

در این سفر همچنین ضرب‌الاجل ۲۰ روزه برای رسیدگی به مشکلات کارگران معدن زغالسنگ طبس تعیین و بر این مطلب که نظام پیمانکاری باید کاملا متحول و به هیچ عنوان نباید حقوق کارگران ضایع شود و کارگران نباید نگران بیمه، دستمزد و سختی کار خود باشند، تاکید شد و آیت الله رئیسی گفت: از همین الان به مدت ۲۰ روز حداکثر به پیمانکاران وقت می‌دهم که وضعیت زندگی کارگران را در اینجا متحول کنند و اگر این اقدام را در این مدت انجام ندهند، اقدام لازم را انجام می‌دهم.

البته این دستور رئیس جمهوری خیلی زود محقق شد و در زمان مقرر خوابگاه‌های کارگران برخی از معادن طبس که به صورت پیمانکاری برای شرکت‌های بزرگ‌تر فعالیت می‌کنند از جمله شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد شرکت زغال‌سنگ پروده همچنین شرکت معدن جو طبس؛ همزمان مقادیری تجهیزات رفاهی از قبیل تشک تحویل خوابگاه‌های معدنچیان این شرکت‌ها شد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*